جهاد اقتصادي در سايه تبديل علم به فن آوري

محمدرضا عقيقي
جهاد اقتصادي به معناي فراهم آوري تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي جامعه بشري براي حركت هاي كمالي انسان و جامعه، يك مأموريت و مسئوليت همگاني است. تأكيد بر جهادي بودن در اين حركت اقتصادي به اين معناست كه اقتصاد به عنوان يكي از محورهاي انسان سازي مي بايست مورد توجه ويژه باشد و خدايي شدن انسان در دنيا ارتباط تنگاتنگي با مسئله اقتصاد دارد؛ زيرا اقتصاد به معناي بهره مندي از ثروت و امكانات مادي دنيا براي رشد و كمال يابي است؛ از اين رو جهاد اقتصادي تنها به معناي فراهم آوري سرمايه و ثروت و بهره مندي صرف از آن نيست، بلكه به معناي بهره مندي از ثروت در راستاي فلسفه و اهداف آفرينش است.
دست يابي به ثروت از طريق جهاد اقتصادي لوازمي را مي طلبد كه از آن جمله مي بايست به كليدي ترين و اساسي ترين آنها يعني علم اشاره كرد؛ زيرا علم به معناي شناخت حقايق هستي، معنايي جز توانايي تصرف و تسلط بر آن چيزها و حقايق ندارد. اين توانايي تصرف، زماني كه به فعليت مي رسد، مي تواند ثروت و امكانات بشر را افزايش دهد و دسترسي وي را به كمالات آسان نمايد. پيش شرط تبديل علم به ثروت، تبديل علم به فن آوري است. از اين رو حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) گذر از توليد علم به ثروت را از طريق تبديل علم به فن آوري مورد تأكيد قرار مي دهد؛ چرا كه علم و دانايي زماني به توانايي واقعي و ثروت و امكان بيشتر و بهتر تبديل مي شود كه به شكل فن آوري، ظهور و بروز كند.
به عنوان نمونه شناخت آدمي نسبت به سلول هاي بنيادي يا ژانوم انساني يا هسته هاي اتم، زماني براي انسان مفيد و سازنده خواهد بود كه از طريق فن آوري، تغييرات مناسب در آن ايجاد شود و ثروت انساني را براي تغييرات مناسب در راستاي كمالي افزايش دهد. شناخت كاركردهاي سلول ها يا هسته هاي اتم به انسان اين امكان را مي بخشد تا توانايي تغييرات مناسب و مطلوب را داشته باشد و با فن آوري و تجاري سازي، آن را در خدمت بشريت درآورد. اينجاست كه انسان خدايي شده، نيازهاي خود و ديگران را از طريق فن آوري برآورده مي سازد. تغييراتي كه انسان در خلق و مخلوقات از طريق دانايي و توليد علم و تبديل آن به فن آوري و تجاري سازي ايجاد مي كند، تغييراتي است كه در مقام مظهريت ربوبيت و خلافت الهي به او واگذار شده است؛ البته گاه برخي ها تحت ولايت شيطان، تغييرات نامناسب را پي مي گيرند كه به فساد و تباهي موجودات زميني مي انجامد. (روم، آيه41 و نيز نساء، آيه 119 فليغيرن خلق الله)
ارتباط ميان فن آوري و ثروت
بنابراين اگر گفته مي شود كه دانايي، توانايي است؛ از آن روست كه انسان در سايه دانايي نسبت به خود و چيزهاي ديگر، قدرت تصرف و تسلط تغيير را مي يابد و مي تواند هر چيزي را هر طور كه بخواهد در خدمت گيرد. تصرف و تغيير در چيزها همان چيزي است كه ما از آن به فن آوري ياد مي كنيم؛ زيرا فن آوري، به معناي هنر تغيير مطلوب است كه مناسب شرايط كمال آن چيز است. هر چيزي كه به كمال برسد به طور طبيعي از زيبايي نيز برخوردار مي باشد. از اين جهت فن آوري هايي كه به كمال مي رسند از جنبه زيباشناختي نيز مورد توجه قرار مي گيرند.
هم چنين دانايي زماني ارزش افزوده مي يابد كه بتواند به انسان توانايي بخشد و از علم بودن به فن تصرف وتسلط يعني فن آوري تبديل شود. اين تبديل كه گاه از آن به تجاري سازي علم ياد مي شود؛ مي بايست به عنوان هدف مورد توجه هر فرد و جامعه قرار گيرد. تجاري سازي علم به بشر اين امكان را مي بخشد تا از علم به عنوان ثروت بهره مند شود و دانايي و اطلاعات وي در حكم سرمايه و ثروتي درآيد كه نيازهاي كمالي او را تامين مي كند.
براين اساس، فن آوري به معناي توليد ثروت از طريق توليد علم مي بايست در برنامه هاي انساني قرار گيرد؛زيرا با توليد ثروت، انسان و جامعه بشري اين امكان را مي يابد تا مسير كمالي را بپيمايد و به كمال شايسته و بايسته خويش برسد. اين جاست كه ارتباط تنگاتنگ علم و فن آوري از سويي با ثروت و كمال از سوي ديگر شناخته مي شود.
نقش تبديل علم در توليد قدرت و ثروت
با آنچه بيان شد به راستي روشن مي شود كه نقش علم به عنوان مقدمه در توليد قدرت و ثروت و اقتصاد تا چه اندازه اساسي و مهم است. بنابراين، علم اقتصاد تنها مديريت توزيع ثروت نيست، بلكه مديريت تبديل علم به فن آوري و در نهايت قدرت و ثروت مي باشد.
به سخن ديگر، اگر بخواهيم اقتصاد سالم و سازنده اي داشته باشيم، نيازمند توليد علمي هستيم تا در يك فرآيندي آن را به فن آوري تبديل كرده و در راستاي اهداف كمالي انسان و جامعه از آن بهره گيريم. نهضت نرم افزاري به معناي نهضتي براي شناخت بهتر و درست تر از حقايق هستي و تسلط بر آن براي تغيير و تصرفات مطلوب مي باشد. اين نهضت، زماني به كارآيي و كاربردي بودن نزديك مي شود كه توليد علم تبديل به آن آوري شود؛ زيرا زماني كه علم از حالت دانايي به هنر و فن آوري تبديل شود قابليت بهره برداري دارد و معنا و مفهوم قابليت بهره برداري همان ثروت است. بر اين اساس تجاري سازي توليد علم به معناي تبديل علم و دانايي به توانايي از طريق فن آوري و در نتيجه تبديل به ثروت است. در آموزه هاي قرآني بارها بر توليد علم به اين معنا و تبديل آن به فن آوري و ثروت تاكيد شده است. بسياري از آيات قرآني ناظر به هستي شناختي و شناخت آفاقي و انفسي است. خداوند بارها به اشكال گوناگون از انسان خواسته تا در موجودات جهان و پديده هاي آن از جمله باران و باد و آب دقت و تأمل و تدبر كنند. خداوند در آياتي از جمله آيه 17 سوره غاشيه مي فرمايد: آيا نظر دقت در خلقت و آفرينش شتر نمي كنند؟ اين دقت در موجودات و پديده هاي هستي به انسان كمك مي كند كه خدا را بشناسدو خود را در مقام متاله (خدايي) بودن، به درستي ارزيابي و قدرت خويش را درك كرده و از آن براي دست يابي به كمال بهره گيري نمايد.
آگاهي و دانايي نسبت به هر موجود و پديده اي به انسان امكان اين را مي بخشد تا به آفرينش مثل و مانند آن اقدام كند و با تغييرات مناسب در كاركردهاي هر موجودي، آن را به خدمت گيرد. اين خدمت گرفتن موجودات همان ثروت واقعي بشر است كه خداوند از آن به سجده و تسخير موجودات هستي نسبت به انسان ياد كرده است.
خداوند در آياتي از تسخير همه موجودات براي انسان سخن به ميان آورده است. به اين معنا كه انسان قدرت تصرف و تسخير همه موجودات را دارا مي باشد تا آن را به عنوان ثروت و قدرت به كارگيرد و در كمال يابي خود و كمال رساني به ديگران از آن تسخير، بهره مند شود. از جمله مي فرمايد: آيا نمي نگري كه خداوند هرآنچه در زمين است مسخر انسان گردانيد. يا مي فرمايد: «آيا نمي نگريد كه خداوند همه آنچه در آسمان و زمين است تحت تسخير شما قرار داد. (لقمان، آيه 20)
اين قدرت تسخيري كه ازسوي خداوند در انسان قرار داده شده از طريق تعليم اسمائي است كه انسان از راه توليد علم به آن دست مي يابد، به شرط آنكه اين علم و دانايي خويش را به فن آوري تبديل كند و آن را همانند قدرت و ثروتي در اختيار گيرد.
از آنجايي كه تنها اين ثروت، يك ثروت و قدرت پايدار است، بر دستيابي به توليد علم و تبديل آن به فن آوري در جهاد اقتصادي تأكيد شده است؛ زيرا هر ثروت ديگري، كه بر پايه توليد علم و تبديل به فن آوري نباشد، نمي تواند تمدن ساز باشد و جامعه را به استقلال كامل اقتصادي برساند. در حقيقت تبديل علم به فن آوري ثروت واقعي بشمار مي رود. شايد شما ديده باشيد كه برخي از كشورها تنها صادركننده علم و فن آوري هستند. اين دسته از كشورها با توليد علم و تبديل آن به فن آوري، با حجم اندك از نظر مادي، حجم عظيمي از ثروت را در اختيار دارند؛ زيرا همه كشورها و جوامع ديگر بشري نيازمند توليدات علم و فن آوري آنان هستند. بنابراين، قدرت حقيقي و ثروت واقعي را مي توان در توليد علم و تبديل آن به فن آوري يعني تجاري سازي و ثروت سازي جست وجو كرد. جهاد اقتصادي زماني معناي واقعي مي گيرد كه جامعه اسلامي در اين مسير گام بردارد و توليد علم را به قصد تبديل آن به فن آوري تجربه كند. دانايي نسبت به سلول هاي بنيادي مي بايست به توانايي براي توليد اعضا و مانند آن منجر شود تا به عنوان يك ثروت واقعي خودنمايي كند و اقتدار و عزت و شوكت و كرامت جامعه ايماني را سبب شود.
اينكه جامعه بخواهد به ارزشي بودن علم بسنده كند و علم را براي علم بودن ارزش دهد، دچار نوعي خمود و ركود و دور باطل مي شود. براي رهايي از اين دور باطل مي بايست توجه به علم و دانايي و توليد علم، به عنوان يك گام براي تبديل آن به فن آوري تلقي شود تا به عنوان قدرت و ثروت، جامعه را در مسير كمالي خود ياري رساند. انسان اگر بخواهد متأله (خدايي و رباني) شود، مي بايست افزون بر مقام ذات و صفات، درمقام فعل درآيد و با تبديل علم به فن آوري، آن را از اسماي ذاتي به اسماي فعلي تبديل كند. آنچه در همه هستي به چشم مي آيد همه آثار فعل خداوند هستند كه بيانگر اسماي ذات اويند. همين فرآيند مي بايست در انسان و جامعه انساني طي شود و علم ذاتي تبديل به علم فعلي شود كه همان فن آوري است.
دراين صورت است كه انسان از مقام متأله بودن به مقام مظهريت ربوبيت مي رسد و جامعه انساني معناي واقعي خلافت الهي را درك مي كند. به سخن ديگر، هر عمل مادي و دنيوي زماني مي تواند عمل عبادي و معنوي و اخروي محسوب شود كه از مقام ايمان به مقام عمل درآيد. بنابراين، ايمان علمي به تبديل آن به فن آوري و عمل كاربردي است. اين گونه است كه انسان خدايي بودن و خليفه الله بودن و رباني و پروردگاري شدن را تجربه مي كند و به ثروت واقعي خود دست مي يابد.

در آستانه چهارمين سرشماري پس از انقلاب نگاهي به 144 سال سرشماري نفوس و مسكن در كشور

هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور و چهارمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن نظام جمهوري اسلامي ايران در آبان امسال برگزار خواهد شد بر اين اساس نگاهي اجمالي به تاريخچه اين آمار نشان مي دهد همواره براي استخراج آمار دقيق تلاش هاي فراواني طي حدود 140 سال اخير در ايران انجام شده است.
سرشماري هاي نفوس و مسكن ايران در يك نگاه
اولين سرشماري شهر تهران در سال 1246 هجري شمسي يعني 20 سال بعد از به سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه صورت گرفت در آن زمان مساحت تهران تقريبا 5 كيلومتر بود و اين شهر به پنج محله ارگ، عودلاجان، چالميدان، سنگلج و بازار تقسيم شده بود همه محلات خارج از شهر نيز به عنوان يك محله در نظر گرفته شده بود در سرشماري مزبور از تعاريف و مفاهيم و طبقه بندي هاي مرسوم امروزه استفاده نشده بود، بنابراين نمي توان با اطلاعات به دست آمده از آن شاخص هاي جمعيت مورد نظر را محاسبه و با اطلاعات حاصل از ديگر سرشماري ها مقايسه كرد. براساس سرشماري مزبور در سال 1246 جمعيت تهران 155736 نفر بوده است كه از اين تعداد 8480 نفر لشكري بودند. درجات و طبقات لشكري كه در نتايج سرشماري فوق، ذكر شده است عبارت بودند از: سرباز، غلام، غلام حاضر در ركاب مبارك، توپچي، سواره نظام، زقانچي و بالاخره غلام مخصوص.
دومين سرشماري جمعيت تهران در سال 1301 هجري قمري يا 1262 هجري شمسي با مسئوليت ميرزا شفعي مديرلشكر انجام گرفت در اين احصاييه نيز تهران به پنج محله ارگ، سنگلج، عودلاجان، چالميدان و بازار تقسيم شده بود در اين سرشماري كل جمعيت تهران 106482 نفر برآورد گرديد كه حدود 62 درصد سرشماري جمعيت در سال 1246 مي باشد به دليل دقت كمتر اين سرشماري توجه كمتري به آن شده است قحطي، وبا و... علت اين نقصان ذكر شده است.
در سال 1317 هجري قمري مصادف با سال 1277 شمسي در چهارمين سال سلطنت مظفرالدين شاه قاجار آمارگيري از ابنيه تهران صورت گرفت.
¤ سرشماري نفوس سال 1301 و 1318 تهران
پس از كودتاي 1299 و ايجاد تشكيلات نظميه جديد و بلديه در سال 1301 شمسي سرشماري ديگري در تهران صورت گرفت به منظور سهولت در كار سرشماري پرسش نامه هايي جهت پركردن مشخصات به منازل افراد فرستاده شد و بخش نامه اي نيز براي اجراي آن از طرف وزارتخانه داخله به حكومت تهران ارسال شد.
در اين سال نيز به واسطه بي اطلاعي اهالي ا ز طرز عمل سرشماري و همچنين بيسوادي اكثريت آنها كار سرشماري به سهولت پيش نرفت ولي در هر صورت انجام شد. براساس اين سرشماري تهران به نواحي ارگ، دولت، حسن آباد، سنگلج، قنات آباد، محمديه، قاجاريه، بازار، عودلاجان ناحيه ده تقسيم شده بود. تعداد كل خانه هاي سرشماري شده در تهران آن روزگار 21450 باب بوده است كه از بين محلات تهران بازار با 18 درصد بيشترين جمعيت را دارا بوده است و پس از آن به ترتيب عودلاجان با 17 درصد، سنگلج با 16 درصد، دولت آباد 12 درصد، محمديه و قنات آباد هر يك با 11 درصد، قاجاريه با هفت درصد، حسن آباد با پنج درصد و ناحيه ده با دو درصد و ارگ با يك درصد داراي بيشترين جمعيت بوده اند. براساس اين سرشماري كل جمعيت تهران 210 هزار نفر بوده است كه باتوجه به وسعت تهران در آن هنگام در هر ده هزار متر مربع شهر 80 نفر زندگي مي كرده اند.
در اين سرشماري علاوه بر اطلاعات نفوس اطلاعات گسترده اي نيز در زمينه نيروي انساني جمع آوري شد.
در خرداد ماه سال 1318، اولين قانون سرشماري به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد در اجراي اين قانون سرشماري جمعيت از دهم اسفند همان سال در شهر تهران و در سال هاي 1319 و 1320 در 32 شهر كشور به تدريج اجرا گرديد ولي ادامه آن به علت وقايع شهريور 1320 معوق ماند مصوبه سرشماري مزبور كه در آن نحوه سرشماري مشخص شده است به شرح زير است:
تصويب نامه:
هيات وزيران در جلسه شش آبان ماه 1318 برحسب پيشنهاد شماره 4923، 67731، مورخ 5/8/1318 وزارت كشور موارد زير را تصويب مي نمايد.
ماده 1- اداره كل آمار و ثبت احوال موظف است در دهم اسفند ماه 1318، شهر تهران و حومه آن را كه شش كيلومتر خواهد بود سرشماري نمايد.
ماده 2-روز سرشماري تعطيل همگاني خواهد بود و مراسم سرشماري بايد ساعت پنج صبح دهم شروع و تا ساعت 21 همان روز خاتمه يابد به استثنا كساني كه مامور اجراي سرشماري هستند، سايرين در مدت مذكور بايد از مساكن خود خارج نشوند.
ماده 3-كارمندان كشوري، ماموران شهرباني و شهرداري، آموزگاران و دبيران و كاركنان بنگاه ها و افرادي كه انجام خدمت سرشماري به آن ها محول مي شود مكلف به اجراي دستورهايي كه در اين خصوص داده مي شود مي باشند.
تبصره- كساني كه مامور انجام سرشماري هستند داراي علامت مشخص خواهند بود.
ماده 4-ساكنان حوزه سرشماري مذكور در ماده يك مكلفند پاسخ پرسش ها و اطلاعاتي كه مامورين سرشماري درخواست مي نمايند را مطابق واقع تنظيم نموده و اظهار دارند.
ماده 5-اشخاصي كه در اجراي دستورالعمل هاي سرشماري و دادن اطلاعات لازمه خودداري متخلف محسوب و طبق مقررات تعقيب خواهند شد.
ماده 6- اداره كل ثبت احوال بايد به وسايل مقتضي اهالي را قبلا از اجراي اين امر آگاه سازد.
از سال 1318 تا سال 1335 سرشماري نفوس ديگري اجرا نگرديد اما با تأسيس اداره كل آمار عمومي در سال 1335 و مركز آمار ايران در سال 1344 سرشماري هاي نفوس، نظامند گرديد و از سال 1335 به طور منظم هر ده سال يكبار به مرحله اجرا درآمد. بدين ترتيب تاسيس اين دوران را بايستي اقدام هايي اساسي در زمينه توليد آمار محسوب نمود در بخش بعدي سرشماري هاي نفوس سال هاي 1335 تا 1375 مورد بررسي و تحليل قرار خواهندگرفت.
¤ بررسي و تحليل توليد آمارهاي نفوس در سال هاي 1335 تا 1375
سرشماري نفوس 1335 اولين سرشماري عمومي نفوس محسوب مي شود كه در آن تمامي افراد كشور شمارش شدند از آن تاريخ تاكنون چهار سرشماري عمومي نفوس و مسكن ديگر در فواصل زماني ده سال در كشور صورت گرفته است در هر صورت سال 1335 را بايستي سال شروع سرشماري هاي نفوس نظام مند و علمي در كشور دانست اطلاعات حاصل از سرشماري هاي نفوس پنج دهه اخير ابزار مناسبي را براي برنامه ريزي، مطالعات جمعيتي، بررسي تحولات جمعيتي، بررسي تحصيلات و نيروي انساني، مسكن، محاسبه شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي و تهيه چارچوب هاي آماري در اختيار گذارده است.
همان طور كه قبلا نيز گفته شد با تصويب قانون آمار و سرشماري در پانزدهم اسفند ماه سال 1334 توسط مجلس شوراي ملي وقت، مقرر گرديد كه در سال 1335 اداره كل آمار عمومي تاسيس و در همان سال، سرشماري عمومي نفوس اجرا شود قانون مزبور كه مشتمل بر 16 ماده و هفت تبصره بود در مواد يك و هشت خود به شرح زير بر تشكيل اداره كل آمار عمومي و سرشماري نفوس سال 1335 تاكيد داشت.
ماده 1- به منظور جمع آوري و تمركز آمارهاي متنوع اجتماعي و اقتصادي و كشاورزي و فرهنگي و بهداشتي كشور و اجراي آمارگيري نفوس و كشاورزي اداره اي به نام اداره آمار عمومي تشكيل مي گردد.
تبصره: سازمان و وظايف اداره آمار عمومي به وسيله ا اره كل آمار و ثبت احوال تهيه و پس از تصويب وزير كشور به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
ماده 8- وزارت كشور مكلف است در اجراي اين قانون مقدمات كار و اعتبارات لازم را تدريجاً فراهم و طوري عمل نمايد كه در سال 1335 بتواند برنامه مربوط به سرشماري عمومي نفوس را به موقع اجرا بگذارد.
به اين ترتيب در سال 1335 اداره كل آمار عمومي تشكيل و سرشماري نفوس كه مقدمات آن از قبل تهيه شده و در چند نقطه كشور نيز به آزمايش گذاشته شده بود از دهم آبان ماه تا 25 آبان همان سال به مرحله اجرا گذاشته شد.
¤ ويژگي هاي سرشماري عمومي نفوس 1335
در سرشماري نفوس سال 1335 جمعيت به دو زير جامعه شهرنشين و ده نشين تفكيك شده بود به طوري كه جمعيت نقاطي كه بيش از 5000 نفر نفوس داشتند شهرنشين و نقاطي كه كمتر از 5000 نفر جمعيت داشتند نيز ده نشين محسوب شدند جامعه غيرساكن و كوچ رو تحت عنوان عشاير با ذكر نام ايل، طايفه و چادرنشين در قسمت آدرس پرسشنامه خانوار جزو جمعيت ده نشين محسوب شدند.
شايان ذكر است در اين سرشماري از دو پرسش نامه به نام هاي پرسش نامه خانوار و پرسش نامه ده، استاده به عمل مي آمد. در پرسشنامه خانوار اطلاعاتي از قبيل نام و نام خانوادگي، جنسيت، سن، وضع زناشويي، محل تولد، مليت، مذهب، تحصيلات و شغل براي كليه اعضاي خانوار و اطلاعات مربوط به واحد مسكوني، زراعت، تعداد چهارپايان و صنايع خانگي براي رئيس خانوار ثبت مي گرديد. ازطريق پرسشنامه ده نيز اطلاعات مربوط به تسهيلات اجتماعي از قبيل مدارس، حمام هاي عمومي، مساجد، درمانگاه ها و ساير خصوصيات كشاورزي و مالكيت اراضي جمع آوري مي گرديد. گفتني است كه از اطلاعات حاصل از اين سرشماري براي چارچوب سازي سرشماري كشاورزي 1339 با موفقيت استفاده شد.
از آنجا كه در سرشماري فوق از فرم فهرست برداري استفاده نمي شد، براي پيشگيري از قلم افتادگي و يا دوباره كاري، قبل از انجام سرشماري در شهرها و مراكز حوزه هاي سرشماري و نقاط داراي بيش از پنج هزارنفر جمعيت، دربالاي سردر همه خانه ها شماره مخصوصي نوشته شده بود و مأمور سرشماري موظف بود بعد از انجام سرشماري خانوار (يا خانوارهاي) هرخانه در زير شماره مربوط به آن خانه علامت ضربدر بگذارد. اين عمل نشان مي داد كه خانوار و يا خانوارهاي آن خانه مورد سرشماري قرارگرفته است عمل شماره گذاري درنقاط روستايي صورت نمي گرفت اما مأمور سرشماري ملزم به گذاشتن علامت ضربدر برسردر هر خانه بود.
¤ سرشماري نفوس و مسكن 1345
همان طور كه قبلا نيز بيان شد درسال 1344 اداره كل آمار عمومي از وزارت كشور منتزع و با نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شد. در قانون تأسيس مركز آمار ايران علاوه بر مركزيت بخشيدن به فعاليت هاي آماري به مواردي از قبيل نظارت مركز آمار ايران بر تهيه و استخراج داده هاي حاصل از آمارگيري هاي ساير دستگاه هاي اجرايي و ايجاد پايگاه اطلاعات ملي توجه شده بود. اولين فعاليت آماري ملي مركز آمار ايران انجام سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1345 است. در اين سرشماري از طبقه بندي ها و تعاريف و مفاهيم توصيه شده توسط سازمان هاي بين المللي استفاده بيشتري به عمل آمد به نحوي كه اطلاعات حاصل از سرشماري مزبور قابليت مقايسه بيشتري با آمارهاي ساير كشورها را يافت.
سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1345 با روش دوژور انجام پذيرفت و در عمليات اجرايي جمعاً 11885 نفر مأمور سرشماري و سرپرست واحدهاي سرشماري شركت داشتند علت تقليل تعداد مأموران سرشماري افزايش مدت سرشماري به 20 روز بود عمليات اجرايي نيز طبق برنامه زماني پيش بيني شده در تمام نقاط كشور اعم از شهري يا روستايي از روز هشتم آبان ماه 1345 آغاز شد و تا روز بيست و هفتم آبان ماه همان سال طول كشيد در اين سرشماري خانوار غيرساكن تعريف نشده بود، اما علاوه بر تقسيم جمعيت كشور به دو زير جامعه شهري و روستايي آن دسته از ايلات و عشاير كه اسكان نيافته بودند و در حالت چادرنشيني زندگي مي كردند و نيز خانوارهاي متحركي كه داراي اسكان ثبات نبودند نيز در هر كجا كه ديده شدند مورد سرشماري قرار گرفتند.
نتايج سرشماري فوق نيز شامل اطلاعات ايلات و عشاير و خانوار متحرك نمي شد و مقرر شد اطلاعات اين دسته از جمعيت كشور جداگانه منتشر شود. به علاوه در سرشماري سال 1345 اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي مربوط به مكان نيز جمع آوري نمي شد لذا سرشماري سال1345 قابليت چارچوب سازي براي فعاليت هاي كارگاهي و يا اقتصادي مربوط به مكان را نداشت اطلاعات مربوط به مسكن در سطح وسيع تري جمع آوري مي شد كه امكان محاسبه شاخص هاي مربوط به مسكن و نوع مصالح ساختماني به كار رفته در آن و نيز عمر بنا را فراهم مي آورد از اين رو سرشماري مزبور اولين سرشماري نفوس و مسكن كشور محسوب مي شود.
¤ سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1355
با تصويب اصلاحيه قانون تأسيس مركز آمار ايران در سال 1353 كه مشتمل بر 16 ماده و يك تبصره بود و در ماده 16 آن ضمن لغو قانون تأسيس مركز آمار ايران مصوب تيرماه 1344 و آن قسمت از قوانين و مقررات كه با اين قانون مغايرت داشت در ماده 4 آن به انجام سرشماري به شرح زير اشاره شده است.
ماده4- سرشماري هاي عمومي به موجب فرمان انجام خواهد شد و ترتيب اجراي آن با هيئت وزيران است، اجراي سرشماري عمومي نفوس هر ده سال يك بار اجباري است و اولين سرشماري پس از تصوب اين قانون در سال 1355 خواهد بود همان طور كه مشاهده شد از سال 1318 تا سال 1355 سرشماري هاي نفوس به موجب موادي از قانون كه صريحاً به انجام آن ها اشاره شده بود اجرا شد.
برنامه ريزي و تهيه مقدمات سرشماري كه شامل بررسي تجربيات سرشماري هاي گذشته و تعيين نيازهاي اساسي دستگاه هاي مسئول كشور و سپس تهيه طرح مقدماتي سرشماري بود از ابتداي سال 1354 در مركز آمار ايران آغاز شد. طرح مقدماتي در آبان ماه سال 1354 در مناطق شهري و روستايي شهرستان نمونه (لنگرود، ميناب، ايذه و سمنان) و قسمت هايي از دو شهر بزرگ (تهران و اصفهان) براي آزمايش به مرحله اجرا گذاشته شد.
پس از تجديد نظر و اصلاح نهايي طرح اصلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن از 8 تا 28 آبان ماه 1355 در 16 هزار حوزه سكونت جمعيت ساكن كشور (شهري و روستايي) و 600 حوزه ويژه جمعيت غيرساكن (جمعيت متحرك و ايلات) در سراسر كشور اجرا گرديد سرشماري نفوس و مسكن 1355 با كمك بالغ بر 30هزار نفر از مسئولان و مأموران سرشماري با روش دوژور انجام پذيرفت.
نخستين مجموعه از نتايج اين سرشماري تحت عنوان نتايج زودرس كه با كاربرد روش نمونه گيري پنج درصد استخراج شده بود طي ماه هاي پاياني سال 1356 و اوايل سال 1357 در 24 جلد كه 23 جلد آن استاني و دو جلد آن مربوط به شهر تهران بود منتشر گرديد اما استخراج نتايج اصلي سرشماري به دليل هم زماني با اعتصابات سراسري براي پيروزي انقلاب اسلامي بيش از حد معمول به طول انجاميد نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1355 در قالب 162 نشريه شهرستاني و 23 نشريه استاني و يك نشريه كل كشور براساس تقسيمات كشوري آن زمان منتشر شد نشريات مربوط به مشخصات روستا و آبادي هاي كشور را بايستي به نشريات فوق افزود.
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1355 جمعيت كشور به چهار زير مجموعه شهري، روستايي، متحرك و عشايري تقسيم شده بود اما زير جامعه متحرك و عشايري برحسب اين كه در كدام يك از زير جامعه هاي شهري يا روستايي مورد سرشماري قرار مي گرفتند به همان جامعه نسبت داده مي شدند بنابراين در نتايج سرشماري مزبور، جمعيت كشور به دو زير جامعه شهري يا روستايي تقسيم شده بود.
توجه به مفهوم مكان و انتساب يك يا چند خانوار و يا فعاليت اقتصادي به يك مكان از ويژگي هاي عمده سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1355 است، زيرا كه از اين طريق امكان تهيه چارچوب فعاليت هاي كارگاهي نيز فراهم گرديد در اين سرشماري براي اولين بار اطلاعات مربوط به معلوليت اعضاي خانوارهاي كشور جمع آوري شد. از نظر فعاليت، طبقه بندي به كار برده شده در سرشماري 1355 با طبقه بندي هاي متداول بين المللي امروزه تفاوت داشت به طوري كه اعضاي شاغل خانوار به دو گروه شاغل بوده و كار مي كرده است و شاغل بوده و به عللي كار نكرده است.
بيكاران به بيكاران فصلي و بيكاران در جست وجوي تقسيم شده بودند در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1355 اطلاعات نسبتا جامعي نيز از طريق پرسش نامه آبادي از همه آبادي ها و روستاهاي كشور جمع آوري گرديد و با توجه به جمع آوري اطلاعات مسكن امكان محاسبه شاخص هاي مربوط به مسكن در اين سرشماري فراهم شد.
با سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1355 اطلاعات جامعي را از نفوس و خانوارهاي كشور برحسب سن، جنس، محل تولد، مهاجرت، سواد، تحصيلات، وضع فعاليت، اشتغال، معلوليت، صنايع خانگي خانوار، نوع، نحوه تصرف و مصالح به كار رفته در واحد مسكوني، چگونگي دسترسي خانوارها به آب لوله كشي جمع آوري گرديد به علاوه چارچوب كاملي از فعاليت هاي كارگاهي نيز تهيه شد همچنين از طريق پرسش نامه آدرس، اطلاعاتي از قبيل نوع آبادي، نوع راه آبادي، وضع طبيعي آبادي تسهيلات موجود در آبادي نيز جمع آوري شد.
¤ سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1365
در سال 1365 چهارمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در كشور و اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به مرحله اجرا درآمد. براي انجام اين سرشماري مركز آمار ايران از نيمه دوم سال 1361 تهيه مقدمات سرشماري عمومي نفوس و مسكن را آغاز نمود اولين قدم در اين زمينه شناخت نيازهاي اساسي دستگاه هاي مسئول كشور بود كه بر آن اساس طرح مقدماتي سرشماري تهيه شد و به طور آزمايشي در مناطق شهري روستايي سه شهرستان آستانه اشرفيه از استان گيلان، سراوان از استان سيستان و بلوچستان و شادگان از استان خوزستان و نيز چند حوزه نمونه درهريك از استان هاي ديگر به مرحله اجرا درآمد، با استفاده از نتايج حاصل از سرشماري، پرسش نامه، فرم ها، دستورالعمل هاي فني و اجرايي مورد تجديدنظر قرار گرفت و براساس آن، طرح نهايي سرشماري تهيه و آماده اجرا شد، عمليات اجرايي سرشماري به طور همزمان درتمام نقاط كشور از تاريخ 16 تا 30 مهرماه 1365 انجام شد دراين مرحله، سازمان برنامه و بودجه وقت استان ها، مراكز تربيت معلم و ساير سازمان ها و موسسات دولتي و همچنين نهادهاي انقلاب اسلامي در راستاي اجراي سرشماري با مركز آمار ايران همكاري داشتند.
بعداز انجام سه سرشماري نفوس طي سال هاي 1335 تا 1355 و كسب تجربيات دراين زمينه، سرشماري نفوس و مسكن سال 1365از نظر طرح فني و جداول انتشاراتي از سرشماري هاي قبلي كامل تر بوده و تقريبا در همه بخش ها با طبقه بندي ها و تعاريف و مفاهيم بين المللي هماهنگي دارد.
دراين سرشماري خانوارهاي معمولي به دو دسته ساكن و غيرساكن طبقه بندي شده اند و مانند سرشماري هاي قبلي با طبقه بندي خانوارهاي عشاير مواجه نيستيم. هرچند كه خانوارهاي عشاير خود مصداقي از خانوارهاي غيرساكن هستند. از آنجا كه اجراي سرشماري هم زمان با جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود در قسمت مربوط به مهاجرت، اطلاعات مربوط به مهاجرت دراثر جنگ براي اولين بار در سرشماري هاي نفوس كشور جمع آوري شد.
¤ سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375
پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور و دومين سرشماري عمومي نفوس و مسكن نظام جمهوري اسلامي ايران در آبان ماه سال 1375 به مرحله اجرا درآمد. اين سرشماري اگرچه از نظر طرح فني و نوع سؤالات و پيروي از تعاريف و مفاهيم و طبقه بندي هاي بين المللي مشابهت زيادي با سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1365 دارد اما از دو نقطه نظر با سرشماري مزبور متفاوت است.
1- استفاده از فرم هاي فهرست برداري شركت پست جمهوري اسلامي كه قبلا به منظور تهيه مقدمات انتصاب كد پستي و كدملي تكميل شده بودند دراين سرشماري ماموران سرشماري موظف به اصلاح و به هنگام نمودن فرم هاي مزبور در نقاط شهري بودند و فقط از بلوك هايي كه توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه به هر دليل فهرست نشده بود فهرست برداري به عمل مي آمد.
2- پرسش نامه خانوار به گونه اي طراحي شده بود كه استخراج اطلاعات آن توسط دستگاه (mark reader optical) امكان پذير گرديد اين نوآوري باعث گرديد كه مراحل كدگذاري و بازبيني ادغام شود و مراحل ورود داده ها بسيار سريع صورت پذيرد كه در نتيجه مراحل استخراج اطلاعات و انتشار نتايج زودتر انجام مي پذيرفت.
اگرچه اقدام مستندسازي در اين سرشماري بسيار كامل تر از سرشماري هاي قبل صورت گرفته است اما به دليل حجم زياد و عدم انسجام و هماهنگي و تسلسل مطالب امكان دسترسي سريع به مستندات مورد نياز استفاده كنندگان فراهم نشده است.
¤ سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385
ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور و سومين سرشماري عمومي نفوس و مسكن نظام جمهوري اسلامي ايران در آبان ماه سال 1385 اجرا شد. اين سرشماري نيز از نظر طرح فني، نوع سؤالات، پيروي از تعاريف و مفاهيم و طبقه بندي هاي بين المللي مشابهت زيادي با سرشماري هاي گذشته به خصوص سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 دارد اما مواردي هم وجود دارد كه اين سرشماري را از گذشته مستثني مي كند.
سابقه پنج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در كشور كافي بود تا مركز آمار ايران بيش از پيش بر اهميت اجراي چنين طرح عظيم و گسترده اي آگاه شود و چندين سال قبل از اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 براي تدارك آن برنامه ريزي نمايد. از اوايل ارديبهشت ماه سال 1382، اقدامات و فعاليت هاي منظمي در اين مركز آغاز شد، در ابتدا با مطالعه اسناد بين المللي و سوابق سرشماريهاي گذشته پيش نيازهاي مطالعاتي سرشماري تعيين شد.
بالغ بر 30 موضوع مطالعاتي انتخاب و سعي شد تمامي جنبه هاي برنامه ريزي، تبليغات، اجرا، فني، آموزش و... را پوشش دهد با تشكيل ستاد سرشماري كشور در آخرين فصل سال 1382، مجدداً و اين بار باتوجه به محدوديت ها و ضوابط قانوني سرشماري و امكانات مربوط به سازماندهي، فني، اجرايي، مالي و... موضوع هاي مطالعاتي بررسي و از بين آن ها هفت مورد انتخاب شد برنامه ريزي و هدايت مطالعات برعهده شوراي پژوهش مركز قرار گرفت و هفت گروه مطالعاتي متشكل از كارشناسان باتجربه مركز با همكاري تعدادي از صاحب نظران عضو هيئت علمي دانشگاه هاي كشور فعاليت خود را آغاز كردند عنوان هاي مطالعات مذكور كه تعدادي از آن ها قبل از آزمايش سرشماري در سال 1384 به نتيجه رسيد و آن را از جنبه هاي مختلف متحول كرد به شرح زير است:
- امكان سنجي سرشماري توأم با نمونه گيري
- مطالعه و پيشنهاد روش هاي مناسب استخراج در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385
- روش هاي ارزيابي سرشماري عمومي نفوس و مسكن با استفاده از فنون جمعيت شناختي
- شناسايي روش هاي پيشگيري از بروز بي پاسخ در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385
- طراحي سيستم مكانيزه در مستندسازي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385
- بررسي عوامل اجتماعي- روان شناختي و ارتباطي مؤثر بر نگرش مردم نسبت به سرشماري عمومي نفوس و مسكن و شناخت شيوه هاي تبليغات مناسب و ارائه راهكارهاي به كارگيري آن ها
- امكان سنجي به هنگام سازي اطلاعات حاصل از سرشماري نفوس و مسكن با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي
¤ سازماندهي سرشماري، تعيين محورهاي آزمايش
به موازات تصميم گيري براي انتخاب مطالعات درستاد سرشماري كشور و به منظور اجرايي نمودن مصوبات، تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي اين ستاد، هفت گروه كاري و 19كميته كارشناسي تشكيل شد كه هر يك با فعاليت هاي تعريف شده و شرح وظايف مشخص بخش هايي از امور سرشماري را انجام دادند. پس از به نتيجه رسيدن تعدادي از طرح هاي مطالعاتي به تناسب نياز، كميته هاي دائمي و موقت ديگري نيز تشكيل شد به دنبال نهايي شدن شرح وظايف و حدود فعاليت گروه ها و كميته هاي سرشماري درسال 1383، هر گروه محورهايي را براي آزمايش قبل از سرشماري تعيين نمود و به اين ترتيب بيش از 30 محور انتخاب و در دستوركار گروهها براي آزمايش سرشماري قرارگرفت.
بهرحال بايد گفت سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 نسبت به ديگر سرشماري بيشترين گرايش را به استفاده از روش ها و تكنولوژي جديد داشته است.
ويـژگي هاي سرشماري دقيق
سرشماري عمومي نفوس و مسكن پرهزينه ترين و بزرگترين طرح آماري هر كشور محسوب مي شود اجراي اين برنامه مستلزم فعاليت هاي پيچيده و به هم پيوسته دريك حوزه جغرافيايي وسيع و دريك دوره زماني بالنسبه كوتاه است. هزينه بالاي اين فعاليت ها ارتباط اين فعاليت ها با يكديگر و كوتاه بودن زمان اجراي سرشماري ايجاب مي كند كه قبل از اجراي سرشماري محتواي كليه فعاليت ها دقيقا بررسي شده و از پيوستگي و ارتباط آن ها با يكديگر اطمينان حاصل شود.
نظر به آن كه زمان اجراي سرشماري كوتاه است و درحين اجرا ديگر فرصتي براي تصحيح اشتباهات و يا رفع كمبودها وجود ندارد ضروري است فرايند عمليات سرشماري از مراحل ابتدايي تا فعاليت هاي نهايي يك بار به طور آزمايشي اجرا شود تا همه اشكالات و كمبودهاي پيش بيني نشده در حين آزمايش و به تفكيك مراحل اجرا ديده، شناخته و اقدامات لازم براي رفع و اصلاح آن ها به عمل آيد.
با انجام آزمايش سرشماري مي توان بسياري از عوامل خطر و هزينه هاي غير منطقي را كاهش داده و از بروز ضايعات جدي و جبران ناپذير در سرشماري اجتناب نمود. امروزه منطق و ضرورت انجام آزمايش حتي براي طرح هاي نمونه اي نيز پذيرفته شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.
در هر صورت اميدواريم هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور كه در آبان ماه امسال انجام مي شود با بهره گيري از تجارب سرشماري هاي قبلي، آماري دقيق از وضعيت كشور ارائه كند.

پاسخ بانك مركزي به پنج سؤال درباره اصلاح پول ملي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پنج پرسش درباره اصلاح پول ملي به شرح ذيل پاسخ داد:
1- مفهوم اصلاح پولي چيست؟
پاسخ:
اصلاح پولي سياستگذاري و برنامه ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يك كشور است. يك دسته از اصلاحات پولي ساختاري و بنيادي است كه از طريق اتخاذ سياست هاي پولي با پشتيباني سياست هاي ارزي و مالي مكمل جهت حفظ ارزش پول ملي كشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود مي يابد.
دسته ديگر اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد كه معمولاً به مفهوم تغيير قطع هاي اسكناس و مسكوك است و مي توان آن را به سه دسته كلي طبقه بندي كرد.
1- تغيير نام واحد پول يك كشور
2- حذف چند صفر از واحد پول
3- تركيبي از هر دو روش گفته شده
در برخي موارد ديده شده كه كشورها همراه با اصلاح قطع هاي اسكناس و مسكوك مبادرت به تغيير دستوري نرخ برابري پول ملي با اسعار جهانروا مي كنند. علاوه بر آن، تشكيل اتحاديه هاي پولي نظير منطقه پولي يورو نيز در زمره اصلاحات پولي ارزيابي مي گردد.
2- چرا كشورها اقدام به اصلاح قطع هاي اسكناس و سكه مي كنند؟
پاسخ:
مجموعه اي از دلايل اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي موجب مي شود دولت ها اقدام به اصلاح قطع هاي اسكناس و مسكوك با حذف صفر از واحد پول ملي خود كنند. مهمترين اين دلايل تأثير تورم مزمن در يك دوره زماني بلندمدت و يا تورم شتابان است، زيرا در اثر تورم قدرت خريد هر واحد پول كاهش مي يابد كه منجر به اجبار در افزايش حجم پول در گردش مي گردد و اين امر مسايل زير را به دنبال خواهد داشت:
الف- استفاده از ارقام ميليون، تريليون و يا مانند تركيه هزار تريليون در مبادلات ساده روزمره
ب- مشكلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر
ج- ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره
د- معطل شدن در صف بانك ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسكناس و سكه
هـ- ايجاد توهم پولي، بدين ترتيب كه وقتي پول كشور داراي تعداد زياد صفر باشد به طور معمول توهم پولي در آن جامعه بيشتر است. اين امر انتظارات تورمي را افزايش مي دهد كه بر روند افزايش قيمت ها مؤثر مي باشد.
و- كاهش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي كه مي تواند موجب جايگزيني پول پرقدرت تر شده و به دلاريزه شدن اقتصاد ختم گردد.
3- آيا اجراي برنامه حذف صفر شامل منافعي مي باشد؟
پاسخ:
حذف صفرهاي اضافي از پول ملي مزيت هايي درپي دارد كه از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- كاهش حجم اسكناس يكي از دلايل اصلي اجراي برنامه حذف صفر است. بديهي است با حذف صفر از پول هر كشور، از حجم اسكناس در گردش كاسته مي شود. بدين ترتيب از يك سو، هزينه چاپ و توزيع اسكناس كاهش مي يابد و از سوي ديگر هزينه امحاي اسكناس كمتر خواهد شد. براي مثال، در ايران درحال حاضر حدود 4، 7ميليارد برگ اسكناس در جريان است و هر سال بخشي از آن مستهلك مي شود. با فرض اين كه سالانه 10درصد اسكناس از رده خارج شود، هزينه جمع آوري، امحا و جايگزيني سالانه حدود 700ميليون برگ اسكناس هم اكنون محقق است. يكي از اهداف برنامه حذف صفر، كاهش حجم اسكناس به حدود يك ميليارد برگ است كه بدين ترتيب در هزينه هاي مذكور به ميزان قابل توجهي صرفه جويي مي شود.
2- ساده تر شدن مبادلات مالي از ديگر دلايل اجراي برنامه اصلاح واحد پول در كشورها مي باشد. زيرا افراد براي انجام معاملات خود ديگر نياز ندارند كه مقادير حجيم اسكناس با خود حمل كنند.
3- فائق آمدن بر مشكلات فني و عملياتي كه در اثر بزرگ بودن ارزش هاي پولي به وجود مي آيد، نگهداري ساده تر حساب ها و ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه يارانه ها از ديگر جنبه هاي مثبت كاهش صفر از پول ملي است.
4- با حذف صفر از پول ملي، نرخ هاي برابري با اسعار خارجي مقادير منطقي تر پيدا خواهد كرد كه از اين بابت به تقويت اعتماد عمومي به پول ملي كمك مي رساند.
5- نقل و انتقال پول نقد آسان تر و ايمن تر مي گردد.
6- آثار رواني تورم در اثر كاهش حجم اسكناس در جريان، تخفيف مي يابد.
7- صرفه جويي در وقت براي شمارش اسكناس به ويژه در شعب بانك ها حاصل مي گردد.
مضافاً اينكه هر برنامه اقتصادي هزينه و فايده خاص خود را دارد و همه كشورهايي كه اصلاح پولي داشته اند با علم به اين قضيه دست به حذف صفر از پول ملي زده اند. زيرا همانگونه كه توضيح داده شد، منافعي از بابت تسهيل مبادلات مالي، كاهش هزينه نگهداري پول، بهبود شيوه هاي ثبت حسابداري و رايانه اي، كاهش جرايم ناشي از حمل مقادير متنابه پول توسط افراد و غيره نيز حاصل مي شود.
كه خالص فايده اجراي طرح را افزايش مي دهد.
4- آيا كشورها با حذف صفر از پول متحمل هزينه مي شوند؟
پاسخ:
اجراي برنامه تغيير واحد پول مستلزم تحمل هزينه هاي گوناگون در زمينه هاي اجرايي و اجتماعي است كه مهمترين مخاطرات و هزينه هايي كه دراين زمينه متصور است به شرح زير مي باشد.
1- هزينه چاپ اسكناس و ضرب سكه هاي جديد كه فقط يك بار در زمان اجراي برنامه و هنگامي كه دو نوع پول به موازات هم در جريان است افزايش دارد. با توجه به اينكه با حذف صفر قطع اسكناس درشت و به تبع آن تعداد اسكناس در جريان كاهش مي يابد، هزينه چاپ دربلندمدت تنزل خواهدداشت.
2- هزينه امحاي اسكناس و سكه قديمي كه ميزان آن بستگي به حجم پول قديمي درجريان و امكانات جمع آوري و امحاي اسكناس و سكه قديمي دارد.
3- در برخي از كشورهاي گزارش شده پول هاي قديمي جمع آوري شده مجددا به صورت قاچاق به جريان انداخته شده تا يك بار ديگر با پول جديد معاوضه شود و از اين محل كسب درآمد و سود شود. باتوجه به اينكه اين عمل موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شود مقامات بايد قبل از اجراي برنامه مطمئن شوند امكان بازگشت پول جمع آوري شده به جريان نقدينگي وجود ندارد. بنابراين نياز به اقدامات امنيتي شديد دارد كه متضمن هزينه هاي اجرايي مستقيم است كه از اين ناحيه نيز هزينه هاي كل اجراي طرح را افزايش مي دهد.
4- هزينه آموزش و تبليغات: در هر كشوري تمامي آحاد جامعه از يك سطح آگاهي و سواد برخوردار نيستند ليكن همه آنان در يك زمان در فرآيند تغيير واحد پول قرارمي گيرند. لذا لازم است از مدتها قبل از اجراي برنامه اصلاح، آموزش هاي لازم متناسب با سطح درك لايه هاي مختلف اجتماع به آنان داده شود.
5- هزينه هاي تعويض پول قديمي برحسب مراكزي كه عمل تعويض اسكناس و سكه هاي قديمي در آنجا انجام مي شود مشتمل بر هزينه زمان، نيروي انساني و محل هاي تعويض مي باشد.
6- هزينه هاي زمينه سازي برنامه تغيير واحد پول كه به اختصار عبارتست از:
تغيير قوانين مرتبط، هماهنگ سازي سيستم هاي رايانه اي بانك ها، مؤسسات مالي و بنگاه ها، تغيير روش هاي حسابداري و تعيين تكليف ارقام خرد.
5-حذف صفر از پول ملي چه تأثيري بر نرخ ارز دارد؟
پاسخ:
حذف صفر از پول ملي هيچ تأثيري بر نرخ هاي برابري پول ملي با ساير ارزها ندارد فقط موجب كوچ شدن مقياس اندازه گيري پول ملي با پول ساير كشورها مي گردد. براي مثال، اگر درحال حاضر يك دلار برابر 10000 واحد پول رايج باشد، پس از حذف، بر فرض 4 صفر، از پول ملي، نرخ برابري هر دلار يك واحد پول جديد خواهدشد. چنانچه مشاهده مي شود دراين عمل فقط مقياس اندازه گيري كوچك مي شود و تأثيري بر ارزش واقعي اسعار به پول ملي ندارد.
به طور كلي، نرخ ارز در كوتاه مدت تحت تأثير تفاوت نرخ بهره داخل و خارج از كشور و تحولات انتظاري نرخ ارز شكل مي گيرد. در بلندمدت نيز تحت تأثير نوسانات قيمت دارايي هاي داخل كشور درمقايسه با دارايي هاي خارج از كشور (نظريه برابري قدرت خريد) تعيين مي شود.
به عبارت ديگر، ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از كشور تعيين كننده نرخ ارز است. در پرتو حذف صفر، حجم نقدينگي (اسكناس و مسكوك و سپرده هاي ديداري بانك ها) تأثير نمي پذيرد. لذا از اين بابت تأثيري بر نرخ ارز نخواهدداشت.