كوتاه اقتصادي

¤ در حالي كه بانك مركزي پيشتر اعلام كرد: آئين نامه وام 20 ميليوني خريد مسكن بزودي ابلاغ مي شود، مسئولان بانك مسكن مي گويند اين آئين نامه هنوز ابلاغ نشده است. اوايل هفته گذشته بود كه يكي از مسئولان بانك مركزي اعلام كرد: آئين نامه وام 20 ميليون توماني خريد مسكن ابلاغ شده است. اما بعد از اين كه مسئولان بانك مسكن از ابلاغ اين آئين نامه اظهار بي اطلاعي كرده و حتي با صراحت اعلام كرده اند هنوز آئين نامه مذكور به آنها ابلاغ نشده است بانك مركزي مطلبي به رسانه ها ارسال و اعلام كرد تا اواخر هفته گذشته اين آئين نامه ابلاغ مي شود.
¤ قائم مقام بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اعتبار سبد كالايي ابلاغ نشده است. حسين مدرس خياباني در واكنش به اين سؤال كه آيا اعتبارسبد كالايي كارمندان پس از گذشت 11 روز از ماه مبارك رمضان ابلاغ شد يا نه، اظهار داشت: ما از قبل از ماه رمضان برنامه ريزي كرده ايم اما اعتباري به ما ابلاغ نشده است.
¤ مديرعامل بانك ملي ايران ابراز تمايل اين بانك براي پرداخت تسهيلات 100 ميليون توماني مسكن به اقشار مرفه را تكذيب كرد. محمودرضا خاوري با تكذيب اظهارات اخير رئيس كانون سراسري انبوه سازان پيرامون ابراز تمايل بانك ملي ايران براي پرداخت تسهيلات 100 ميليون توماني مسكن اقشار مرفه ابراز داشت: شوراي عالي پول و اعتبار و شوراي عالي مسكن، مراجع ذيصلاح تصميم گيري در اين رابطه هستند و بانك ملي ايران هيچگونه برنامه اي براي پرداخت تسهيلات 100 ميليون توماني مسكن اقشار مرفه ندارد.
¤ روز ميلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبي(ع) (سه شنبه 25 مرداد 1390) نماد بانك پاسارگاد در تابلوي اول بورس گشايش خواهد يافت. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، اين بانك با نماد «وپاسار» در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد كه به مناسبت فرا رسيدن ميلاد امام حسن مجتبي(ع) اين نماد در تابلوي اول بورس گشوده مي شود.
¤ رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني صيادي ايران گفت: بسياري از پروانه هاي صيادي صادره به نام شركت هاي صيادي است كه اصلا وجود خارجي ندارد و دلالان و واسطه گران اقتصادي از اين اسناد براي پيشبرد اهداف سوء خود بهره مي برند.
¤ مديرعامل بانك پارسيان از شوراي پول و اعتبار خواست تا بسته سياستي- نظارتي پولي سال 90 را اصلاح كند. علي سليماني شايسته دليل تلاطم بازار ارز و سكه را كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي دانست و افزود: با تورم 5/15 درصد وقتي سپرده هاي كوتاه مدت 6 درصد و سپرده هاي يك ساله 12 درصد تعيين شود، آيا واقعا مردم به سپرده گذاري در بانك ها تشويق مي شوند؟
¤ سفير ايران در آنكارا اعلام كرد: حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه در 5 ماه نخست 2011 با رشد 80 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3/6 ميليارد دلار رسيد. بهمن حسين پور ضمن تاكيد بر تلاش تهران و آنكارا براي گسترش مبادلات تجاري تصريح كرد: قطار روابط تجاري ايران و تركيه به سرعت در حال حركت است و به لطف تدابير اتخاذ شده از سوي مقام هاي دو كشور اين روند هيچگاه به عقب بازنخواهد گشت.
¤ سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد: حددو 90 درصد زغال سنگ مصرفي كشور از داخل تامين مي شود و واردات تنها حدود 10 درصد نياز را تامين مي كند. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، محمدمسعود سميعي نژاد گفت: زغال سنگ توليد داخل از كيفيت بالايي برخوردار است. اما به منظور بهره وري كوره هاي كك سازي معمولا با تركيب بين 10 تا 15 درصدي از زغال هاي وارداتي استفاده مي شود.

به رغم تحريم هاي غرب و در ميان 20 كشور
ايران رتبه چهارم رشته سرمايه گذاري خارجي را كسب كرد

براساس آمارهاي آنكتاد ايران از نظر رشد سرمايه گذاري خارجي در سال 2010 رتبه چهارم را در ميان 20 كشور منطقه كسب كرده است.
آمارهاي ارائه شده از سوي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنكتاد) همچنين نشان مي دهد ايران در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رتبه 8 از نظر ميزان جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در سال 2010 را كسب كرده است.
اين رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران در حالي رخ داده كه آمريكا و اروپا در اواسط سال 2010 تحريم هاي يك جانبه اي را عليه ايران به اجرا گذاشتند ممنوعيت سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران از جمله اين تحريم ها بوده است.براساس گزارش آنكتاد ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در خاورميانه و شمال آفريقا طي سال 2010 به 84 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 8 درصد كاهش داشته است. در سال 2009 بالغ بر 91 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد منطقه شده بود.
به رغم كاهش سرمايه هاي خارجي ورودي به منطقه، حجم سرمايه گذاري خارجي انجام شده در ايران 20 درصد رشد داشته و از 016/3 ميليارد دلار در سال 2009 به 617/3 ميليارد دلار در سال 2010 رسيده است.
در ميان كشورهاي منطقه، عربستان بزرگترين كانون جذب سرمايه هاي خارجي در سال 2010 بوده است و 28 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد اين كشور شده است كه البته نسبت به سال قبل از آن 4 ميليارد دلار كاهش داشته است.
پس از اين كشور، تركيه با 9 ميليارد دلار و مصر با 3/6 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار داشته اند. كشورهاي لبنان با 5 ميليارد دلار، ليبي با 8/3 ميليارد دلار، قطر با 3/5 ميليارد دلار و امارات با 9/3 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا هفتم قرار گرفته اند.
كويت با 81 ميليون دلار كمترين ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در سال 2011 را داشته است.
براساس اين گزارش از 20 كشور منطقه 14 كشور با افت سرمايه هاي خارجي ورودي به خود در سال 2010 مواجه شده اند و 6 كشور نيز شاهد رشد سرمايه هاي ورودي به خود بوده اند كه ايران نيز در بين آنها قرار مي گيرد.
بيشترين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي مربوط به يمن با 55 درصد بوده است. ميزان سرمايه هاي ورودي به اين كشور از 129 ميليون دلار در سال 2009 به 329 ميليون دلار در سال 2010 افزايش يافته است. ليبي با رشد 43 درصدي در رتبه دوم، عمان با رشد 29 درصدي در رتبه سوم، ايران با رشد 20 درصدي در رتبه چهارم، تركيه با رشد 7 درصدي در رتبه پنجم و عمان با رشد 4 درصدي در رتبه ششم از اين نظر قرار گرفته اند.

وزير تعاون، كار و رفاه: واگذاري كارت هاي اعتباري كارگران بزودي آغاز مي شود

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه مسائل اداري مربوط به واگذاري كارت هاي اعتباري حل شده است و بانك ها به زودي واگذاري اين نوع كارت ها را در دستور كار قرار مي دهند، گفت: براي ثبت نام متقاضيان سامانه مجازي ايجاد مي شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه واگذاري كارتهاي اعتباري خريد يك ميليون و 500 هزار توماني كارگران، با اعلام اينكه مسائل اداري و قانوني اين طرح هم اكنون حل شده است، گفت: بانكهاي عامل نيز به زودي توزيع آن را در دستور كار خود قرار مي دهند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تأكيد بر اينكه زمان دقيق واگذاري كارتهاي اعتباري و نحوه تخصيص منابع بانكي آن بايد توسط بانك مركزي مشخص شود، اظهار داشت: وظيفه ما در اين طرح، مطالبه منافع كارگران و پيگيري به سرانجام رسيدن كار واگذاري كارتهاي اعتباري است.
شيخ الاسلامي د راين ارتباط كه آيا در زمان آغاز واگذاري گسترده كارتهاي اعتباري كارگران، هر شخصي كه خود راكارگر معرفي كند مي تواند از مزاياي اين طرح بهره مند شود؟ بيان داشت: ساز و كار لازم براي اين كار تدوين و پيش بيني هاي آن صورت گرفته است، بنابراين امكان اينكه هر كسي بخواهد خود را كارگر معرفي كند وجود ندارد.وي با تأكيد بر اين موضوع كه بالاخره كارگران مشمول دريافت كارتهاي اعتباري شناسايي شده هستند، تصريح كرد: اطلاعات مربوط به مجموعه هاي كارگري كشور، كارخانجات، شركت ها و جاهايي كه به نحوي كارگران در آن مشغول به كار هستند وجود دارد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براي تسريع در تحقق واگذاري كارتهاي اعتباري كارگران نيز سامانه رايانه اي پيش بيني شده كه افراد بتوانند در آن ثبت نام كنند و كار از آن طريق پيگيري خواهد شد.بنا به همين گزارش: واگذاري كارت هاي اعتباري خريد به كارگران در قالب مصوبه شوراي عالي اشتغال از سال گذشته مطرح شده است.تامين يك ميليون و 500 هزار تومان اعتبار در قالب كارت هاي اعتباري بانكي و بازپرداخت اقساطي آن به همراه فراهم شدن امكان خريد كالاها و توليدات داخلي؛ از مهم ترين برنامه هاي مربوط به اين مصوبه شوراي عالي اشتغال بوده است.

به علت انفجار خط لوله در كشور همسايه صادرات گاز ايران به تركيه متوقف شد

معاون وزير نفت با تشريح جزئيات انفجار خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه در خاك اين كشور اعلام كرد: شركت ملي گاز ايران آمادگي خود را به بوتاش تركيه براي بازسازي اين خط لوله آسيب ديده اعلام كرده است.
جواد اوجي در گفتگو با مهر با اشاره به انفجار در خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه، گفت: اين خط لوله در 60 كيلومتري خاك تركيه و در نزديكي تاسيسات اندازه گيري گاز بازرگان ايران ساعت 10:1 بامداد ديروز 21 مرداد ماه منفجر شده است.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه متوقف شده است، تصريح كرد: تا پيش از اين حادثه روزانه حدود 30 ميليون متر مكعب گاز طبيعي توسط ايران به تركيه صادر شده است.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه پس از اين حادثه با ارسال نامه اي به بوتاش تركيه، شركت ملي گاز آمادگي خود را براي مشاركت در بازسازي اين خط لوله اعلام كرده است، اظهار داشت: در حادثه انفجار هفتم مرداد ماه، ايران با ثبت يك ركورد جديد جهاني موفق به بازسازي خط لوله آسيب ديده صادرات گاز ايران به تركيه شد.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي گاز ايران با يادآوري اينكه اين براي سومين بار است كه در دو سال گذشته خط لوله صادرات گاز ايران در خاك تركيه منفجر شده است گفت: براي اعزام تيم هاي پشتيباني، فني و عملياتي آمادگي داريم.

ابلاغ 3 عقد جديد مالي اسلامي به بانك ها

بانك مركزي مصوبه دولت براي ارائه سه عقد جديد مالي اسلامي در راستاي اجراي بانكداري بدون ربا را براي اجرا به نظام بانكي ابلاغ كرد.
در ابلاغيه بانك مركزي به مديران عامل بانكها با اشاره به مصوبه اخير هيئت وزيران، آمده است: براساس مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقود اسلامي استصناع، مرابحه و خريد دين اضافه شده و آئين نامه اجرايي فوق الذكر نيز در راستاي اجراي تكاليف قانوني مذكور به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
در اين ابلاغيه تصريح شده است: دستورالعملهاي اجرايي تصويب نامه اخير دولت نيز توسط بانك مركزي تهيه شده و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكها ابلاغ خواهد شد.
استصناع
ماده 77- استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي گردد.
ماده 78- بانك ها مي توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اعطا نمايند. بانكها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع ديگري به سازنده واگذار مي نمايند.
ماده 79- اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در كشور بوده و ويژگي هاي آن از قبيل اندازه، حجم، كيفيت، كميت و غيره به طور صريح در عقد ذكر شود.
ماده 80- در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و مشخص باشد.
مرابحه
ماده 81- مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي كند.
ماده 82- بانكها مي توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
ماده 83- بانكها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي باشد.
ماده 84- اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
ماده 85- بانكها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت هاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.
خريد دين
ماده 86- خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي كند.
ماده 87- بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت دار متقاضيان را خريداري نمايند.
ماده 88- اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي گردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي باشد.ماده 89- بانكها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.

كاهش قيمت نفت و فلزات اساسي علت افت بورس تهران

دبير كل كانون كارگزاران اعلام كرد كه افت شاخص بورس تهران تحت تأثير كاهش شاخص بورس هاي بين المللي نيست.
روح الله ميرصانعي در گفت وگو با ايسنا در مورد تأثيرپذيري بورس تهران از بورس هاي بين المللي و افت شاخص هاي بورس در روزهاي اخير گفت: افت اخير شاخص بورس تهران به دليل كاهش ارزش سهام يا شاخص بورس هاي بين المللي نبوده است و بورس داخلي اثري بر بورس بين المللي ندارد، زيرا نه سرمايه گذار خارجي در بورس تهران فعال است و نه شركت هاي خارجي در اين بورس حضور دارند.
وي با بيان اينكه اثر معني داري بين اين تغييرات وجود ندارد، عنوان كرد: اين در حالي است كه ارزش فلزات اساسي در جهان كاهش پيدا كرد و كاهش ارزش قيمت كالاهاي اساسي چون نفت باعث شد كه شاخص بورس تهران نيز كاهش پيدا كند، زيرا تحت تأثير اين موضوع پيش بيني سود شركت هاي توليد كننده محصولات كاهش پيدا مي كند و در نهايت قيمت سهام آنها نيز با افت مواجه مي شود.
ميرصانعي با تأكيد بر اينكه منفي شدن شاخص بورس تهران به دليل كاهش قيمت فلزات اساسي و نفت است و نه كاهش بورس هاي بين المللي، عنوان كرد: متعاقب كاهش اعتبار مالي آمريكا، شاخص بورس هاي جهان سقوط كردند ولي تنها دليل كاهش شاخص بورس تهران، فلزات اساسي و نفت بود و بورس تهران متعاقب كاهش قيمت فلزات اساسي و نفت كاهش پيدا كرد.
ميرصانعي با بيان اين كه وضعيت قيمت فلزات اساسي در جهان كنترل شد، تصريح كرد: در صورتي كه وضعيت اقتصاد جهاني مانند سال 2008 دچار بحران شود و كالاهاي اساسي كاهش پيدا كنند، بورس تهران نيز با كاهش شاخص مواجه مي شود.
وي وجود حباب قيمتي در بورس تهران را رد كرد و گفت: حبابي در بورس شكل نگرفته بود كه اكنون بخواهد بتركد، البته بورس ها همواره بعد از افزايش متوالي بايد استراحت كرده و به صورت عادي حركت كنند لذا افت فعلي ناشي از كاهش قيمت فلزات اساسي در جهان است.

از سوي رئيس شوراي اصناف پيشنهاد شد
راهكارهاي دريافت ماليات بر ارزش افزوده از پارچه فروش ها

رئيس شوراي اصناف كشور گفت: براي هيچ قانوني زمان نمي گذارند، ولي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 5 سال زمان درنظر گرفته شده است.
قاسم نوده فراهاني، درباره اعتراض بنكداران پارچه و تعطيلي بازار در نشستي خبري افزود: اجراي قانون بر ارزش افزوده نياز به آموزش دارد تا افراد بدانند اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را چگونه تكميل كنند و به دارايي تحويل دهند.
او افزود: برداشت كسبه اين است كه ماليات بر ارزش افزوده را واردكننده مي دهد، بنكدار مي دهد، عمده فروش مي دهد و خرده فروش هم مي پردازند كه به اين شكل ماليات بر ارزش افزوده بيش از 4درصد مي شود، در صورتي كه در قانون ياد شده ماليات بر ارزش افزوده را صرفا مصرف كننده بايد بپردازد و غير از مصرف كننده هركسي ماليات بر ارزش افزوده مي پردازد، بايد پس بگيرد، همانطور كه هر 3 ماه يكبار بايد اظهارنامه ارائه داد، ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده را بايد پس گيرد كه اين موارد آموزش مي خواهد.
وي با اشاره به اعتراض بنكداران پارچه گفت: برخي از اين افراد مي گويند كه پروانه بنكداري داريم، اما بنكدار نيستيم؛ اين موارد قابل اصلاح است، اما همان زمان اخذ پروانه اين مطلب را بايد بيان مي كردند، نه الان. اين موارد قابل اصلاح است و به مجلس ربطي ندارد.
فراهاني با تاكيد بر اين كه واردكننده، توليدكننده و خرده فروش بايد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند، تصريح كرد: يك بحثي كه همه بنكداران پارچه دارند مربوط به ضرايب مالياتي است. آنها معتقدند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، ضرايب مالياتي بايد اصلاح شود. اين موضوع درخواست همه واحدها در هر صنفي است.
رئيس شوراي اصناف كشور در ادامه گفت: در جلسه اي كه با بنكداران داشتيم، قرار شد 10 نفر نماينده انتخاب شوند و همراه من به مجلس و دولت برويم و مشكل را حل كنيم؛ بهترين راه هم اين است كه بازار را باز و كار خود را در مجلس و دولت پيگيري كنيم.
فراهاني افزود: بيشترين گله پارچه فروشان اين بود كه پارچه و پوشاك ارزان از چين وارد مي شود و بازار پارچه داخلي در كشور راكد است و بايد ساماندهي شود.
وي با اشاره به حقوق معوقه بازرسان سازمان بازرسي و نظارت گفت: موضوع اصلاح و حقوق معوقه 4 ماه گذشته بازرسان سازمان بازرگاني پرداخت شد؛ از سوي ديگر هماهنگ شده مبالغي روز شنبه يا يكشنبه داده شود تا به بازرسي اصناف تعلق پيدا كند، لذا اكثر حقوق معوقه بازرسان پرداخت شد.
رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به اين كه 15 ميليارد تومان براي حقوق معوقه بازرسان درنظر گرفته شد، گفت: حدود 5 هزار بازرس در كشور داريم كه 2 هزار بازرس، كاركنان سازمان بازرسي و نظارت شوراي اصناف هستند و 3 ميليارد تومان از مبلغ ياد شده به اين افراد تعلق مي گيرد كه حدود 80درصد حقوق معوقه آنها تسويه مي شود.
بهانه جويي پارچه فروشان بي اساس است
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه بهانه جويي هاي پارچه فروشان از نظر ما هيچ پايگاهي ندارد، گفت: اگر پارچه فروشان ابهام و اشكالي دارند، به جاي نارضايتي بيايند پشت ميز مذاكره مسائل را حل كنند.
علي عسكري در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين مطلب كه اخيراً صنف پارچه فروشان نسبت به اجراي ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي را مطرح كرده و نامه نگاري هايي را با كميسيون اقتصادي مجلس داشته اند، گفت: دليل اين اقدام پارچه فروشان را بايد از خود آنها سؤال كنيد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، صنف پارچه فروشان از ابتداي مهر ماه سال 80 مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند اما تاكنون براي اجراي اين قانون به سازمان مراجعه نكرده اند.
عسكري تأكيد كرد: تصور مي كنم صنف پارچه فروشان نيز بايد مانند ساير افراد مشمول قانون را اجرا كنند، اين در حالي است كه حركاتي مانند اعتصاب از لحاظ عرفي و شغلي، روش هاي پسنديده براي القاء خواسته هاي يك صنف نيست.

خاوري: مردم از حضور بدون فكر در بازار طلا خودداري كنند

رئيس شوراي هماهنگي مديران بانك هاي دولتي از مردم خواست تا از ورود به بازار طلا بدون تفكر خودداري كنند.
محمودرضا خاوري در گفت وگو با فارس ضمن اشاره به احتمال ايجاد حباب در بيرون از بازار اصلي سكه به مردم توصيه كرد از ورود به بازار طلا بدون تفكر خودداري كنند چرا كه برندگان اصلي اين بازار كساني هستند كه قدرت مقاومت و ذخيره سازي دارند.
خاوري در همين ارتباط اخباري از جمله خروج سپرده هاي مردم از بانكها را در نوسانات طلا بي تاثير دانست و تصريح كرد: كاهش نرخ سود موجب تغيير تركيب سپرده ها شده نه خروج آنها.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانكهاي دولتي اظهار داشت: اگر اين سپرده ها به طلا و ارز تبديل شده و وارد بازار نشوند مقداري با كمبود نقدينگي روبه رو خواهيم شد.
اين مقام مسئول در سيستم بانكي در ادامه درباره واقعي يا حبابي بودن قيمت سكه در بازار داخلي گفت: قيمت طلا در ايران تحت تاثير نوسانات نرخ ارز و نرخ جهاني طلا است.
وي افزود: وقتي طلا با ارز ثابت قيمت گذاري شده و آن ارز در مقابل پول ملي افزايش قيمت پيدا مي كند طبيعي است كه نرخ طلا بالا رود.
وي با بيان اينكه نوسانات طلا در هفته هاي اخير تنها مختص به بازار داخلي نيست، اضافه كرد: هم اكنون بازارهاي اروپا و آمريكا دچار مشكل شده اند و اين كشورها در تلاش هستند با تبليغات رواني اين بازارها را حفظ كنند.
اين مقام مسئول در بانك ملي در ادامه گفت: بانكها نبايد براي نرخ سود مسابقه اي راه بياندازند كه به دنبال آن تمام عوامل اقتصادي دچار اختلال شوند.
مديرعامل بانك ملي در همين ارتباط به بيان راهكاري براي توازن بين تعيين نرخ سود بانكي در حفظ ارزش پول ملي و رعايت بانكداري اسلامي، تصريح كرد: هم اكنون در نظام بانكي، ربا و اضافه را نمي پذيريم اما ارزش افزوده در معاملات را براساس بازده حقيقي مي پذيريم.
خاوري ادامه داد: در بخش بازده حقيقي اگر نظام بانكي دنبال حداكثرسازي سود باشد لطمه به ارزش پول ملي وارد مي كند.
وي به مكانيزم طراحي شده در اين خصوص اشاره و تصريح كرد: بايد بازده حقيقي معاملات، ملاك دريافت سود قرار گيرد اما بانكها بايد به عنوان يك شريك عادل در اين معاملات كاري نكنند كه اين بازده دچار شتاب شود.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانكهاي دولتي در ادامه درباره دليل نپذيرفتن زيان پروژه ها از سوي بانكها در معاملات مشاركتي، گفت: دليل اول اين مورد اين است كه بانكها وجوهي را كه به تسهيلات گيرندگان مي دهند متعلق به سپرده گذاران است و بانكها با اين افراد شرط كرده در صورتي كه زيان حاصل شود بانك از اموال خود اين زيان را جبران مي كند.
خاوري با تاكيد بر اينكه شرط مذكور كاملا شرعي و قانوني است، بيان كرد: بنابراين تسهيلات گيرنده شرطي را قبول كرده كه اگر زيان حاصل شد سهم زيان بانك را از ساير دارايي ها جبران كند.
مديرعامل بانك ملي گفت: در اين معاملات شرط ضمن عقد با عنوان شرط جبران زيان از ساير دارايي هاي شريك وجود دارد؛ اين شرط از باب نظارتي و ايجاد انگيزه براي رعايت احتياط در انجام معاملات به مجري معامله كمك مي كند.

عقب نشيني صندوق بين المللي پول درباره واقعيت هاي اقتصادي ايران

قائم مقام بانك مركزي گفت: صندوق بين المللي پول بر غير واقعي بودن گزارش هاي قبلي خود درباره اوضاع اقتصادي ايران اذعان و آن را اصلاح كرده است.
سيدحميد پورمحمدي با بيان اينكه هر سال صندوق بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصادي كشورها گزارشي منتشر مي كند، افزود: متاسفانه در اوايل سال جاري ميلادي اين صندوق گزارش غير واقعي از اقتصاد ايران منتشر كرد كه واكنش شديد مسئولان اقتصادي كشور را در پي داشت.
وي گفت: در پي واكنش ايران صندوق بين المللي پول در دو مرحله كارشناساني را به ايران اعزام كرد تا مستندات اعتراض ايران را بررسي و برآوردهاي خود را از وضع اقتصادي ايران دقيق تر كنند.
پورمحمدي افزود: كارشناسان صندوق بين المللي پول نشست هاي متعددي را با مسئولان و كارشناسان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و نيز مسئولان بورس اوراق بهادار برگزار كردند و در نهايت به غير واقعي بودن گزارش خود از اوضاع اقتصادي ايران اعتراف و گزارش خود را اصلاح كردند.
قائم مقام بانك مركزي گفت: گزارش جديد صندوق بين المللي پول كه به تازگي در هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول ارائه شد، متفاوت از گزارش هاي قبلي اين صندوق است و بخشي از واقعيات و ويژگي هاي مثبت اقتصاد ايران در آن منعكس شده است.
وي شتاب گيري رشد اقتصادي ايران را از محورهاي گزارش اخير صندوق بين المللي پول برشمرد و گفت: در گزارش قبلي رشد اقتصادي ايران صفر درصد اعلام شده بود كه در گزارش جديد رشد اقتصادي ايران/5 3 درصد اعلام شد كه اعتراف به اين ميزان رشد نيز مغتنم است.
پورمحمدي افزود: در اين گزارش همچنين برخي ديگر از شاخص هاي كلان اقتصادي مثل بهبود تراز عمليات مالي دولت، بهبود مازاد عمومي بودجه و مازاد حساب جاري از موارد جهت گيري هاي مثبت در اقتصاد ايران توصيف شده است.
قائم مقام بانك مركزي گفت: صندوق بين المللي پول همچنين اقدامات ايران را در مبارزه با پولشويي و تشكيل واحد اطلاعات مالي در نظام پولي، اقدامي ارزشمند و درخور تحسين دانسته است.
وي افزود: هيئت ايراني در اجلاس بهاره گزارشي روشنگرانه در زمينه مبارزه با پولشويي ارائه كرد كه موجب شد آمريكا نتواند مانند هر سال بيانيه اي كه ايران را متهم به پولشويي و تامين مالي تروريسم مي كرد، صادر كند.
پورمحمدي اظهار كرد: در گزارش صندوق بين المللي پول همچنين از ثبات مالي به ويژه ارتقاي حداقل كفايت سرمايه بانك ها كه 400 ميليارد تومان است و نيز پوشش ذخاير و ريسك ها قدرداني شده است.
قائم مقام بانك مركزي گفت: صندوق بين المللي پول اقدامات ايران را در زمينه خصوصي سازي و كاهش سهم دولت در اقتصاد عملي تحسين برانگيز دانسته است.
وي جلوگيري از افزايش بي رويه نرخ تورم را در شرايطي كه جراحي بزرگ اقتصادي و قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شده است از ديگر نكات مثبت گزارش صندوق بين المللي پول ياد و اضافه كرد: در اين گزارش كاهش نرخ تورم از 4/25 درصد به 4/12 درصد در سال گذشته مويد توانمندي و موفقيت ايران در مديريت نقدينگي است.

133 بيمارستان تا پايان امسال ساخته مي شود

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: امسال ساخت 133 بيمارستان با ظرفيت 20 هزار و 700 تخت در چارچوب قانون بودجه 1390 در دستور كار قرار دارد.
محمد جعفر عليزاده در گفت وگو با ايرنا افزود: از شمار بيمارستانهاي مذكور 19 مورد با ظرفيت 3 هزار و 800 تخت جديد ابلاغ شده است.
مديرعامل شركت مادر تخصصي مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي مجموع اعتبارات پيش بيني شده براي احداث 133 بيمارستان در سطح كشور را 295 ميليارد تومان بيان كرد. وي گفت: از مجموع 72 دستگاه بيمارستان كه تحويل آنها براي سالهاي 90-1389 با ظرفيت 4 هزار و 600 تخت با سرمايه گذاري 500 ميليارد تومان هدف گذاري شده بود تاكنون 30 دستگاه بيمارستان تحويل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است.
به گفته عليزاده، شماري از بيمارستانهاي تحويل شده تجهيز و به بهره برداري رسيده و تعدادي از آنها اكنون در مرحله تجهيز قرار دارند.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كر د: ساخت بيمارستانها براساس اولويت بنديهاي لازم صورت مي گيرد و متعاقب آن با تخصيص اعتبارات و برنامه زمانبندي به مورد اجرا گذاشته مي شود.
وي يادآور شد: براساس ماده 56 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه (83-1379) تمامي ساخت وسازهاي كشور در چارچوب ارتقاي كيفيت ساخت وساز، رعايت نظامات فني و مهندسي و افزايش طول عمر بهره برداري توسط شركت مادر تخصصي مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي انجام مي شود.
به گفته اين مقام مسئول، سطح بندي و نيازسنجي فضاي بيمارستاني با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و مطالعات جامعي براي ساخت اين ساختمانها صورت مي گيرد.
وي يادآور شد: تمامي اين پروژه ها در سفرهاي استاني هيات دولت تصويب شده است و اكنون مراحل كارشناسي و اجرايي خود را طي مي كند.
عليزاده خاطرنشان ساخت: علاوه بر اين، تعدادي از پروژه ها مربوط به سفر مقام معظم رهبري به استانها است كه 4 بيمارستان قزوين، سمنان، دامغان و كرمان احداث و تحويل شد.

كسري تجاري آمريكا به بالاترين رقم طي 3 سال اخير رسيد

وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد: كسري تجاري اين كشور در ماه ژوئن به بيش از 1/53 ميليارد دلار رسيد كه اين بالاترين رقم طي 3 سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتدپرس، كاهش صادرات كالاهاي صنعتي، ژنراتورهاي برق و محصولات كشاورزي آمريكا در اين مدت تاثير زيادي در افزايش كسري تجاري اين كشور داشته است.
براساس اين گزارش كسري تجاري آمريكا در ماه ژوئن به بالاترين حد خود از اكتبر سال 2008 ميلادي رسيده است. ميزان واردات آمريكا در اين مدت با 8/0 درصد كاهش به
9/223 ميليارد دلار رسيده است.
براي نخستين بار در 9 ماه اخير قيمت جهاني نفت كاهش يافته است. ميزان صادرات آمريكا نيز در اين مدت با 3/2 درصد كاهش به 9/170 ميليارد دلار رسيده است كه اين بيشترين كاهش در دو سال اخير به شمار مي رود.
بر اين اساس ميزان كسري تجاري آمريكا طي ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/15 درصد رشد داشته است. ميزان كسري تجاري آمريكا در مقايسه با چين طي ماه ژوئن با 8/6 درصد افزايش به بيش از 7/26 ميليارد دلار رسيده است كه بالاترين رقم از سپتامبر 2010 به شمار مي رود.
كسري تجاري آمريكا در مقايسه با اتحاديه اروپا نيز با 2/12 درصد افزايش به بيش از 8/9 ميليارد دلار رسيده است. كسري تجاري آمريكا در مقايسه با ژاپن نيز با 53 درصد رشد به بيش از 4 ميليارد دلار رسيده است.
ميزان واردات نفت آمريكا نيز در اين مدت با 3/4 درصد كاهش به
2/38 ميليارد دلار رسيده است. ميانگين قيمت هر بشكه نفت وارداتي آمريكا در اين مدت به 106 دلار رسيده است. اين رقم در ماه مي به بيش از 70/108 دلار رسيده بود.
اخراج 120 هزار نفر
ازاداره پست آمريكا
اداره پست آمريكا 120 هزار نفر از كاركنان خود را اخراج مي كند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اداره پست آمريكا اعلام كرده است كه در نظر دارد تا 120 هزار نفر از كاركنان اين شركت را اخراج كرده و مزاياي خدمات درماني و بازنشستگي كاركنان خود را قطع كند.بنابراين گزارش، مقامات اداره پست آمريكا اعلام كرده اند كه اين اقدام در تلاش براي جبران حدي از 8 ميليارد دلار ضرري است كه اين شركت اخيراً متحمل شده است.
براساس اين گزارش، تعداد يكصد و 20 هزار نفري كه قرار است به زودي توسط اداره پست آمريكا اخراج شوند، 20 درصد از ميزان كل كاركنان اين شركت را تشكيل مي دهند و اين جداي از يكصد هزار نفر ديگري است كه به زودي بازنشسته مي شوند و يا خود اين شركت را ترك مي كنند.
بنابراين گزارش، اداره پست آمريكا در بحران مالي سال 2008 آمريكا نيز تعداد يكصد و 10 هزار نفر ديگر از كاركنان خود را اخراج كرده بود.
براساس اعلام وزارت كار آمريكا، شمار افراد بيكار در اين كشور 14ميليون و يكصد هزار نفر در ماه ژوئن بوده است كه اين ميزان از نرخ بيكاري 2/9 درصدي در آمريكا حكايت دارد.
مأمور مالي ارشد اداره پست آمريكا پيشتر هشدار داده بود كه چنانچه كنگره آمريكا دست به اقدامي نزند، اين سازمان ورشكسته شده و ديگر توان پرداخت بدهي هاي دولت فدرال آمريكا را ندارد.براساس اين گزارش، اداره پست آمريكا موظف است سالانه مبلغ 5/5 ميليارد دلار براي مزاياي خدمات درماني بازنشستگي به دولت فدرال پرداخت كند كه موعد آن يعني 30 سپتامبر در حال نزديك شدن است.براساس اين گزارش: اداره پست آمريكا در شرايطي با ركود اقتصادي شديد مواجه شده است كه مردم به جاي ارسال نامه و بسته هاي پستي بيشتر به استفاده از نامه هاي الكترونيك و خدمات آنلاين براي پرداخت صورتحساب هاي خود روي آورده اند و همين امر سبب شده است تا اداره پست آمريكا در سه ماهه سوم امسال 1/3 ميليارد دلار ضرر كند.