بحران در آمريكا؛ سقوط در اروپا

علي سعيدي
موضوع بحران بدهي در آمريكا و در اروپا با يكديگر داراي تفاوت اساسي است. در آمريكا زنگ خطر افزايش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي به اين دليل به صدا درآمده كه سقف بدهي از آن چه مصوب قانوني اين كشور است در حال عبور مي باشد. در حالي كه دولت هاي اروپايي اساساً از منابع درآمدي مناسبي براي پوشش هزينه اوراق قرضه خود برخوردار نيستند. بحران حاضر درباره سقف بدهي دولت آمريكا در نتيجه گروكشي سياسي دو جناح رقيب در اين كشور به وجود آمده است، كه درصدد هستند براي كسب امتياز از يكديگر به گروكشي سياسي بپردازند. اقتصاددانان اين بحران را به نوعي ضربه به خودي در اقتصاد آمريكا ارزيابي كرده اند كه در نتيجه چالش بين سران قدرت به وجود آمده است.
براساس محاسبات انجام شده سقف قانوني بدهي دولت آمريكا در ماه جولاي 3،14 هزار ميليارد دلار بود كه در عمل اين مقدار به 4،14هزار ميليارد دلار بالغ گرديد بنابراين بايد كنگره آمريكا در خصوص اين خروج از سقف قانوني تصميم گيري كند. هنگامي كه بدهي دولت از سقف قانوني خود عبور مي كند، مجوزي براي انتشار اوراق قرضه دولتي جهت تامين مالي آن وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر نيز درآمدهاي مالياتي نيز افزايش نيافته اند، در نتيجه خطر نكول دولت به دليل در اختيار نداشتن منابع درآمدي قانوني وجود خواهد داشت.
نگراني صندوق بين المللي پول از اضافه شدن ريسك ديگري در اقتصاد جهاني بود و به همين دليل به دولت آمريكا نسبت به عبور از سقف نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي هشدار داد. صندوق بين المللي پول متذكر شد كه در صورت ادامه وضعيت موجود در بودجه آمريكا، هم اعتماد سرمايه گذاران در آمريكا به خطر خواهد افتاد و هم ريسك خطرناك و منفي متوجه اقتصاد جهاني و ديگر كشورهاي جهان خواهد شد. در واقع يكي از آسيب هاي بزرگ اين امر خدشه دار شدن وجهه دولت آمريكا و افت رتبه اعتباري اوراق قرضه اين كشور از AAA به درجات پايين تر است. همين موضوع بازارهاي جهاني را دچار شوك نموده ارزش دلار و ارزش بورس هاي جهان افت كرده، قيمت طلا جهش داشته و موجي از نگراني بازارهاي اروپايي و آسيايي را دربرگرفته است.
انتشار بيانيه صندوق بين المللي پول كه خواستار حل سريع موضوع بحران سقف بدهي آمريكا شد و به دنبال آن تهديد به تنزل رتبه اعتباري اوراق قرضه دولت آمريكا، همچنين پابرجا بودن موضوع بحران بدهي دولت هاي اتحاديه اروپا، عواملي براي سقوط گام به گام بورس ها در هفته قبل منتهي به 14/5/90 گرديد. پس از تلاش دولت اوباما براي اعطاي امتياز به جمهوري خواهان به ويژه جنبش چاي، اين اميد وجود داشت كه بهبود در بازارها مشاهده گردد؛ اما با انتشار اخباري با رويكرد منفي از اقتصاد آمريكا از سوي دموكرات هاي ناراضي از توافقات اوباما با جنبش چاي، اوضاع بار ديگر به ضرر بازارهاي سهام ورق خورد. هم زمان سرمايه گذاران به خريد طلا، فرانك سوييس و ين ژاپن هجوم آورده اند.
روز پنج شنبه قبل سقوط ارزش شاخص هاي عمده در بورس نيويورك در دو سال گذشته تا بدين ميزان سابقه نداشت. در حالي كه معضل تصميم گيري درباره بدهي هاي آمريكا به بي ثباتي در بازار اين كشور دامن زد، آمار و ارقام رشد اقتصادي آمريكا هم براي صاحبان سرمايه نگران كننده بوده و افزون بر اين ها اوضاع اسپانيا و ايتاليا هم هشدارآميز شده است. اين عوامل باعث شد كه شمار قابل توجهي از سرمايه گذاران پول نقد خود را به طلا، فرانك سوييس، ين ژاپن و اوراق قرضه تضمين شده دولتي تبديل كنند. هجوم به ين و فرانك سوييس چنان بود كه بانك مركزي اين كشورها با مداخله در بازار تلاش كرده اند، از افزايش واحد پولي خود جلوگيري كنند.
روز پنج شنبه خوزه مانويل باروسو، رئيس كميسيون اروپا در نامه اي به دولت هاي اروپايي هشدار داد كه بحران بدهي هاي دولت هاي حوزه يورو در حال گسترش است و ديگر به كشورهاي به اصطلاح حاشيه اي اين حوزه محدود نيست. پيش از اين ايرلند، يونان و پرتغال براي پرداخت بديهي هاي خود از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي طلب كمك كرده بودند؛ اما هم اكنون اين احتمال مي رود كه اقتصادهاي بزرگي چون ايتاليا و اسپانيا نيز تقاضاي كمك مالي كنند؛ اين موضوع موجوديت واحد پولي يورو را با تهديد جدي مواجه مي سازد. اين عوامل دست به دست يكديگر داد تا تيرگي و غبار جاي اميد در بازارهاي مالي را بگيرد. بورس هاي آسيايي، روزهاي (13و 14/5/90) را با طوفاني عجيب شروع كردند.
تاثير اين طوفان ويرانگر تا ساعات پاياني معاملات بورس هاي اروپايي نيز مشاهده شد، اما با انتشار اخبار مثبتي از سوي اداره كار آمريكا كه موج اشتغال زايي در اين كشور را رو به رشد نشان داد به علاوه اخباري از اقتصاد اروپا كه در زمينه باز خريد اوراق قرضه دولت هاي ايتاليا و اسپانيا منتشر شد. (كه نشان مي داد برنامه اصلاحات اقتصادي اين دو كشور جدي و زودتر از موعد پيگيري مي شود) باعث گرديد شوك ريزش بورس ها متوقف گردد. به نحوي كه بورس نيويورك با نوسان شديدي در جمعه مواجه نبود. با بسته شدن بازار در روزهاي شنبه و يكشنبه امكان مشاهده واكنش بورس هاي آسيايي به گزارش هاي منتشر شده در روز جمعه هنوز فراهم نشده است.
مؤسسه رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي «استاندارد اند پورز» كه تاكنون در گزارش هاي خود رتبه اعتباري ايالات متحده را باامتياز «AAA» به معني درجه ممتاز مشخص مي كرد هم اينك اين رتبه را در گزارشي تازه به «AA+» كه يك رتبه پايين تر از ممتاز است كاهش داده است.
اين مؤسسه همچنين در گزارش خود چشم اندازي منفي براي رتبه ايالات متحده ترسيم كرده و هشدار داده است كه اگر دولت اين كشور موفق به پركردن بخشي از شكاف عظيم بودجه اش نشود، ممكن است رتبه اعتباري آن طي دوسال آينده بار ديگر تنزل پيدا كند. اقدام مؤسسه استاندارد اند پورز درحالي است كه دو مؤسسه اصلي اعتبارسنجي ديگر، يعني «مؤسسه مودي» و «مؤسسه فيچ»، اعلام كرده اند كه در گزارش هاي جديد خود رتبه ممتاز «AAA» را براي ايالات متحده همچنان حفظ مي كنند. اين رتبه بندي مربوط به اوراق قرضه بلندمدت است و رتبه ممتاز به اين معني است كه صاحب رتبه در بالاترين سطح اعتبار مالي قرار دارد و در بازپرداخت هاي خود با مشكلي مواجه نيست. «استاندارد اند پورز» پيش از اين هشدار داده بود در صورتي كه كنگره آمريكا كمتر از چهارهزار ميليارد دلار صرفه جويي كند اقدام به تنزل رتبه خواهد كرد. از آن جا كه براساس توافق جديد مبلغ اين صرفه جويي 2400 ميليارد دلار اعلام شده، مؤسسه مذكور نيز رتبه ممتاز را براي اعتبار مالي آمريكا حذف كرده است. اقدام «استاندارد اند پورز» ممكن است در دراز مدت باعث افزايش هزينه هاي وام گيري براي دولت آمريكا و شركت ها و مصرف كنندگان اين كشور بشود. در واقع پيامد اين تنزل اعتبار، اين است كه دولت آمريكا براي استقراض هاي بعدي خود بايد بهره بيشتري بپردازد.
درپي اين گزارش دولت چين به عنوان بزرگ ترين دارنده اوراق قرضه دولت آمريكا (بالغ بر 1200 ميليارد دلار) با انتشار بيانيه شديداللحني دولت آمريكا را مسئول حفظ امنيت دارايي هاي دلاري چين اعلام كرد. چين همچنين خواستار آن شده است كه آمريكا از «هزينه هاي سرسام آور نظامي و تامين اجتماعي متورم» خود بكاهد و نظارت بين المللي بر امور مربوط به دلار را بپذيرد. به علاوه مقام هاي چيني در ادامه خواستار ايجاد يك واحد پول جديد و با ثبات براي ذخيره جهاني شده اند.

در گفت وگو با عضو شوراي فقهي بانك مركزي تشريح شد: نقش ربا در بحران مالي غرب

بحران مالي اخير غرب كه پس لرزه هاي آن هنوز ادامه دارد واكنش هاي متعددي را از سوي كارشناسان اقتصادي به همراه داشته است.
در همين ارتباط حجت الاسلام سيدعباس موسويان عضو شوراي فقهي بانك مركزي كه داراي دكتراي فقه اقتصادي نيز هست در گفت وگويي به نقش ربا در بروز بحران مالي غرب پرداخته است. با هم اين مصاحبه را مي خوانيم.
¤ شما در دوره بروز بحران مالي غرب به طرح نظراتي درباره علل آن پرداختيد، فكر مي كنيد اين بحران تا چه حد توانسته موجبات تقويت نظام بانكداري اسلامي را فراهم كند؟
- در تحليل بحران مالي كه در سالهاي اخير در غرب رخ داده بايد گفت انديشمندان مالي و پولي كشورهاي مختلف جهان به اين جمع بندي رسيده اند كه يكي از عوامل موثر در شكل گيري اين بحران، سيستم پولي و مالي غرب است كه مبتني بر قراردادهاي ربا، غيرواقعي و كاغذي فعاليت مي كند. ماهيت ربا طوري است كه با اقتصاد واقعي ارتباط ندارد و از چرخش و افزايش آن، تحولي در اقتصاد رخ نمي دهد. بحران سالهاي اخير نشان داده است كه ميزان بدهي ها و اوراق مالي كه مبتني بر ارز و اوراق قرضه اي كه در آمريكا و اروپا و به ويژه آمريكا منتشر شده، گاه چندبرابر اقتصاد واقعي آنها است. در سالهاي 2006 و 2007 كه اوج بحران مالي آمريكا است، ميزان اسناد اوراق قرضه به 5/2 برابر اقتصاد آمريكا رسيده است. رشد حباب وار ابزارهاي مبتني بر ربا و بهره و همچنين رشد حباب وار ابزارهاي مالي مبتني بر داراييهاي صوري و غيرواقعي، سبب شد كه اقتصاد آمريكا دچار آسيب جدي شود و به تدريج اين آسيب، به ساير اقتصادهاي جهان سرايت كند. امروزه عمده اقتصاددانان پولي و مالي به اين جمع بندي رسيده اند كه نحوه قراردادها و ابزارهاي موجود در بانكداري اسلامي و ماليه اسلامي، به نحوي است كه با اقتصاد واقعي در ارتباط بوده و آثار خود را در اين اقتصاد نشان داده و به بروز تحول در اقتصاد مي انجامد. از جمله قالبهايي كه بانكداري اسلامي خود را در اقتصاد واقعي نشان مي دهد، فروش اقساطي كالا، جعاله، خدمات، سلف كالاهاي توليدي، مشاركت در طرحها و پروژه ها و اجاره به شرط تمليك دارايي هايي است كه حتماً بايد در اقتصاد واقعي تحولي رخ دهد، شكل بگيرد، دارايي به وجود آيد تا بعد قرارداد مالي و اسلامي بر روي آن استوار شود. بر اين اساس، نقطه اتكا نظريه پردازي غرب بر اين مبنا استوار است كه بايد نظام پولي به گونه اي باشد كه بتواند با اقتصاد واقعي گره بخورد. اين هنري است كه بانكداري اسلامي به خرج داده است. به همين دليل است كه در بحران اخير جهاني نيز كمترين آسيب از طرف بانكداري اسلامي متوجه كشورهايي شده كه از آن بهره گرفته اند.
¤ آيا تجربيات ناشي از بحران، گرايش كشورهاي غربي را به بهره گيري از بانكداري اسلامي و يا ابزارهاي آن افزايش داده است؟
- اين مسئله طوري نيست كه آثار ناشي از اين گرايش در كوتاه مدت خود را نشان دهد، بلكه آثار اين گونه موارد در بلندمدت به عرصه اجرا و عمل درمي آيند. نبايد انتظار داشت به محض بروز يك بحران و با انتشار چندمقاله و كتاب و... نظام اقتصادي و بانكداري غرب دچار تحولات شود. اما در مجموع، گرايشها به سمت بانكداري اسلامي است. به طوري كه در حال حاضر، در سيستم بانكداري غربي، يكسري مقررات، آئين نامه ها، ضوابط انضباطي براي بانكها در نظر گرفته شده كه اين قوانين و ضوابط، اقتصاد پولي را به اقتصاد واقعي نزديك مي كند. بر اين اساس، ميزان تأثير، تا همين حد بوده ولي اينكه انتظار داشته باشيم كه اين كشورها به سرعت به سمت استقرار بانكداري اسلامي حركت كنند، نه، اين طور نيست.
¤كدام كشورها درحال حاضر ازبانكداري اسلامي ولو درحد بهره گيري از ابزارهاي آن، استفاده مي كنند؟
- درحال حاضر، كشورهاي اسلامي، بانكداري اسلامي را به دو شيوه در برنامه خود دارند. در برخي كشورها مانند ايران، پاكستان و سودان، تنها گزينه براي بانكداري، بانكداري اسلامي است و به بانكهاي غيراسلامي اجازه فعاليت نمي دهند. در بقيه كشورهاي اسلامي نيز، از دو نوع بانكداري استفاده مي شود، بانكداري متعارف و اسلامي، اين مورد دركشورهايي مانند عراق، سوريه،اردن، قطر، امارات، بحرين، مالزي، اندونزي، و ... رايج است. در برخي كشورهاي غير اسلامي مانند انگلستان، آمريكا، آلمان، روسيه نيز به دو شيوه از بانكداري اسلامي استفاده مي شود. يكي به صورت ايجاد شعب بانكداري اسلامي كه مسلمانان اين گونه كشورها، به ايجاد اين شعبه ها اقدام مي كنند. شيوه ديگر نيز، ايجاد باجه هاي اسلامي دربانكهاي متعارف است كه دراين باجه ها خدمات بانكداري اسلامي ارائه مي شود كه نمونه آن دركشور انگلستان است.
¤ تفاوت اصلي بانكداري اسلامي و غيراسلامي درچيست؟
- تفاوت اصلي اين دو،به ماهيت معاملات در آنها مربوط است. بانكداري اسلامي براساس قراردادهاي اقتصادي واقعي وارد فعاليت مي شود. در بازار كالاها و خدمات حضور دارد و براساس قراردادهاي فروش، اجاره، جعاله، خريد دين،سلف و ...وارد معامله مي شود. يا درحوزه سرمايه گذاري حضور يافته و به مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... اقدام مي كند. درحالي كه بانكداري غربي براساس قرارداد قرض به انجام فعاليت مي پردازد. قرض داده و دريافت مي كنند، بدون آنكه خود در بازار كالاها و خدمات و بازار سرمايه، حضور مستقيم داشته باشند.
¤ از چه ابزارهايي دربانكداري اسلامي استفاده مي شود كه درايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
- از ابزارهاي مختلفي در بانكداري اسلامي استفاده مي شود كه يكي از آنها كه كمتر در ايران مورد استفاده و توجه قرارگرفته،قرارداد «استصناع» است. استصناع به معني سفارش جديد است. اين نوع قرارداد، گرچه در بانكهاي اسلامي رايج است ولي از آنجا كه در قانون عمليات بانكي ايران گنجانده نشده بود، توسط بانكهاي ايران كمتر مورد استفاده قرارگرفته است. درسال 89، اين قرارداد درماده 98 برنامه پنجم توسعه ديده شد و اين ابزار، به طور قانوني به رسميت شناخته شد. از اين تاريخ وارد قراردادهاي بانكي شده است. الان آيين نامه و دستورالعمل آن در بانك مركزي درحال تهيه است. وقتي تهيه و ابلاغ شد، بانكها مي توانند از آن استفاده كنند.
¤ مزاياي اجراي قرارداد استصناع چيست؟
- قرارداد استصناع عمدتاً براي تامين مالي پروژه هايي به كار مي رود كه هنوز آن طرح، پروژه يا كالا آماده نبوده و تحقق نيافته است تا فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك شود. اين قرارداد، براي احداث و سفارش ساخت پروژه به كار مي رود. در بانكداري ايران خلأ آن وجود داشت كه پس از تصويب اين قانون، مي تواند مورد استفاده بانكها براي سفارش توليد، سفارش ساخت، احداث پروژه ها و... قرارگيرد.
¤ ابزار ديگري نيز دراين ارتباط وجود دارد؟
-بله، از ديگر ابزارها،«مرابحه» است. مرابحه قرارداد فروش است. مرابحه از ريشه «ربح» است به معناي سود و لذا خريد و فروش همراه با سود را مرابحه گويند. قرارداد مرابحه قرارداد فراگيري است و برخي از بانكهاي اسلامي در دنيا نزديك به 75 درصد معاملاتشان را براساس اين قرارداد انجام مي دهند. دربانكهاي ايران به جاي آن از فروش اقساطي استفاده مي كنند.فروش اقساطي همه مرابحه را پوشش نمي دهد. مرابحه هم فروش نقدي، هم نسيه دستي و هم نسيه اقساطي را پوشش مي دهد. در بانكداري ايران، فقط از نسيه اقساطي استفاده مي شود. درحالي كه بانكهاي كشورهاي اسلامي از كل مرابحه بهره مي گيرند.
¤ آيا مرابحه در قانون بانكداري ايران ديده شده است؟
-قرارداد مرابحه نيز در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، رسماً و به عنوان يكي از شيوه هاي اعطاي تسهيلات وارد قانون بانكداري ايران شده است.
¤ وضعيت استفاده از آن درحال حاضر چگونه است؟
- آيين نامه ها و مقررات آن درحال تدوين است و اميد است به زودي به نظام بانكي ابلاغ شود.
از ديگر قراردادها، قرارداد «صلح» است كه كاربرد زيادي دارد ولي درقانون ما لحاظ نشده است. مي توان با وارد كردن قراردادهاي جديد و خارج كردن قراردادهاي بدون استفاده يك قدم به جلو حركت كرد و قانون را به روز و عملياتي كرد.
علاوه بر اين ها مي توان از قراردادهاي ديگري ياد كرد كه از نظر فقه شيعه اشكال دارد. از اين جمله قرارداد «بيع العينه» به معناي خريد يك كالا و فروختن همان كالا به فروشنده آن است. برخي از بانكهاي اسلامي، به خريد كالا از مشتري اقدام مي كنند كه احتياج به پول دارد. آنها كالا را از مشتري مي خرند و مجدداً آن را به صورت نسيه به او مي فروشند. به اين كار، اصطلاحاً بيع العينه مي گويند كه براساس فقه شيعه و برخي از فقهاي اهل سنت اين قرارداد باطل است و نمي توان از آن استفاده كرد. اما برخي بانكهاي اسلامي از آن استفاده مي كنند.
مورد ديگر،قرارداد «تورق» است. اين قرارداد نيز در برخي بانكهاي اسلامي مانند مالزي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين قرارداد نيز از نظر فقهي اشكالاتي دارد. اما مواردي كه از نظر شرعي مشكلي ندارند و در ايران نيز مورد استفاده قرار نگرفته اند، قراردادهاي استصناع و مرابحه هستند.
¤ با توجه به برخي شبهات ربوي كه بعضا به بانكداري ايران به ويژه در خصوص عملكرد بانكهاي خصوصي وارد مي دانند، شما تا چه حد بانكداري ايران را اسلامي مي دانيد؟
- بانكداري چند مرحله دارد. يك مرحله آن مرحله قانون است. درمرحله قانون، هيچ كس به قانون عمليات بانكي ايران ايراد نمي گيرد. همه آن را اسلامي، شرعي و مجاز مي دانند. مرحله دوم، مرحله آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي است. اين مرحله نيز مشكلي به آن صورت ندارد. مرحله سوم، قراردادي است كه بين بانكها با مشتريان وجود دارد. يك مقدار اشكالات دراين مرحله وجود دارد. مرحله چهارم، مرحله عملياتي و اجرا كردن است. مراجع و فقها بيشتر به مرحله اجرا و عملياتي كردن بانك ها اعم از خصوصي و يا دولتي ايراداتي را وارد مي دانند. مي گويند اين بانك ها در مرحله اجرا و عمل، صحيح اجرا نمي كنند. به عنوان مثال، در فروش اقساطي، حتما بايد كالايي توسط بانك خريداري شود بعد آن كالا به صورت نسيه مدت دار به مشتري فروخته شود. در مرحله عمليات خريد توسط بانك و فروش به مشتري، برخي بانك ها كوتاهي مي كنند. پول را به مشتري و گيرنده تسهيلات مي دهند و براي خريد كالا به وي وكالت مي دهند. در برخي مواقع، گيرنده تسهيلات، كالا را نمي خرد، در اين شرايط، معامله صوري شكل مي گيرد. عمده فقها و مراجع عمده ايرادي كه مي گيرند به اين بخش است كه معاملات صوري بوده و به طور واقعي و صحيح انجام نمي گيرند.
¤ با اين تفاسير و با توجه به اينكه شما گفتيد بايد عملكرد بانك ها به اقتصاد واقعي نزديك باشد و آثار اين عملكرد خود را در اقتصاد نشان دهد، عملكرد برخي بانك هاي ايران از بانكداري اسلامي دور است، درست است؟
- بله دور است.
¤ پس ايراد واقعي، با توجه به صوري بودن برخي معاملات، به دور بودن نتيجه عملكرد بانك ها در ارتباط با اقتصاد واقعي مربوط است؟
- بله. صحيح است.
¤ در مورد انتقاداتي كه به تعيين نرخ هاي سود در بانكداري مطرح مي شود، نظرتان چيست؟
- در مورد نرخ گذاري، اگر بانكي بخواهد براساس موازين فقهي رفتار كند، بايد نرخ، ابتدا در بازار شكل گيرد و نمي تواند به صورت دستوري تعيين شود. مگر در مواردي كه دولت احساس كند، يك انحصار يا احتكاري وجود دارد و بانك ها مي خواهند در نرخ ها تباني كنند، در اين شرايط، مي تواند نرخ گذاري كند، اما به صورت عادي، به صرف اينكه يك مسائلي را تشخيص داده، اقدام به نرخ گذاري كند، اين با موازين شرعي سازگار نيست. نرخ ها بايد در بازار تعيين شود. فقط در مواقع خاص، مثل جنگ، انحصارها، احتكار، تحريم ها و... دولت براي حفظ مصالح ملي، حق نرخ گذاري دارد اما با توجه به اينكه در شرايط كنوني جامعه، چنين مسائلي مطرح نيست، شكل طبيعي و واقعي نرخ گذاري چنين است كه نرخ ها، در بازار و در اثر عرضه و تقاضا شكل گيرد. به فرض هم اگر سياست گذار پولي و مالي، به اين نتيجه برسد كه زمينه براي آزاد كردن قيمت فراهم نيست، بايد سياست گذار براساس موازين شرعي، قيمت را كشف كند. بعد از كشف قيمت، بايد به اعمال نرخ تعادلي اقدام كند. بحثي كه اكنون مطرح است، اينكه شرايط رقابتي است و بايد نرخ ها واگذار شود تا در بازار شكل گيرد. به فرض هم اگر مي خواهيم نرخ ها را هدايت كنيم، اول بايد كشف قيمت تعادلي داشته باشيم، بعد براساس نرخ تعادلي، نظام بانكي را مجاب كنيم تا براساس نرخ تعادلي عمل كنند. الآن نظر بزرگان و اقتصاددانان اين است نرخ هايي كه دولت و شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي كند و به بانك ها تكليف مي شود، نرخ هاي تعادلي نبوده و نمي توانند اقتصاد ايران را به تعادل برسانند. علت اينكه مردم ما گاهي به سمت دلار، طلا و دارايي هاي مختلف روي مي آورند، به دليل عدم تعيين نرخ هاي تعادلي است.
¤ آيا خود بحث عدم تناسب اين نرخ ها با نرخ تورم نيز مي تواند تشديدكننده باشد؟
- يكي از پارامترهاي تعيين كننده نرخ تعادلي، نرخ تورم است. نرخ تعادلي بايد به گونه اي باشد كه بتواند تورم را پوشش دهد. وقتي نتواند تورم را پوشش دهد، سپرده گذار سعي مي كند منابع خود را از بانك خارج كند و وارد حوزه اي كند كه به اندازه نرخ تورم پوشش داشته باشد.
¤ در لايحه سياست هاي پولي و بانكي تا چه حد الزامات بانكداري اسلامي مدنظر قرار گرفته است؟
- در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، چند ماده در راستاي اسلامي كردن نظام بانكي وجود دارد. از جمله آنها، بحث ابزارها و معاملات بانكي زير نظر شوراي فقهي و اساس و اصول طراحي ابزارهاي جديد پولي و مالي در راستاي اسلامي كردن نظام بانكي است. همچنين چند ماده نيز در راستاي كيفيت ابزارهاي سياست پولي، توزيع عادلانه منابع، بحث طراحي صكوك و ابزارهاي مالي و اسلامي در آن ديده شده است.
¤ چه پيشنهاد و راهكاري براي اجراي صحيح بانكداري اسلامي در ايران داريد؟
- در اين ارتباط مقاله اي نوشته ام كه در آن، 8 تفاوت بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي را توضيح داده ام. اينكه بانكداري بدون ربا در ايران چگونه مي تواند به سمت بانكداري اسلامي حركت كند. در اين مقاله به 8 مؤلفه اشاره كرده ام كه در آن، چگونگي حركت به سمت بانكداري اسلامي تشريح شده كه در يك فرصت مفصل درخصوص آنها بحث خواهيم كرد. اين مقاله هنوز چاپ نشده است و تنها در همايش الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به طور شفاهي ارائه شده است.
منبع: فارس

عوامل پيشرفت وعقب ماندگي كشاورزي

علي پوريا
كشاورزي به عنوان يك عبادت، اطاعت و ماموريت انسان در آموزه هاي قرآني مطرح شده است.
خداوند براساس آيه 61 سوره هود، يكي از ماموريت هاي انسان را در زمين، آباداني زمين معرفي مي كند. اين ماموريت در دو شكل ابتدايي و كمالي آن انجام مي شود؛ چرا كه همه انسا نها درهر مرتبه اي كه باشند، خلافت ربوبي بر زمين دارند و زمين را آباد و پرورش مي دهند؛ اما در مرتبه عالي تر، اين ماموريت به گونه اي ديگر تفسير مي شود كه همان ربوبيت و پرورش مطلق است كه موجب رشد كمالي هر موجود زميني مي شود.
اما درهمان مرتبه نخست، ماموريت انسان، آباداني زمين است كه كشاورزي يكي از مصاديق عيني و ملموس آن مي باشد. كشاورزي افزون براين كه زمينه تغذيه انسان را فراهم مي آورد، تاثيرات شگرف ديگري نيز دارد. از جمله آثاري كه براي كشاورزي مي توان بر شمرد، قوام جامعه و حكومت است.
اهميت كشاورزي
انسانها نخستين نيازي كه در زندگي دنيوي دارند، نياز غذايي است. بسياري از مشكلات جوامع بشري، ريشه در تغذيه و كمبود آن دارد. ترس از گرسنگي، انسان را به كارهاي زشت و زننده اي مي كشاند كه قتل فرزند يكي از پست ترين مصاديق آن است. (اسراء آيه 36)
بي گمان شكوفايي اقتصادي را مي بايست در تامين اين مهم جست وجو كرد. جامعه اي كه از تامين غذايي خود عاجز و ناتوان است، از اقتصاد بيمار رنج مي برد حتي اگر بتواند در صنايع ديگر رشد داشته باشد؛ چرا كه تامين غذا نخستين نياز آدمي است. كشوري كه از تامين موادغذايي ناتوان باشد، با كوچك ترين تعرضي نابود مي شود حتي اگر از لحاظ درآمدهاي صنعتي و خدماتي در اوج شكوفايي باشد. اين گونه اقتصاد را در اصطلاح، اقتصاد بادكنكي مي گويند. امام خميني(ره) براساس آموزه هاي اقتصادي اسلامي، كشاورزي را اولويت نخست كشور مي دانست.
البته اين بدان معنا نيست كه از ديگر منابع اقتصادي غافل شويم، بلكه به اين معناست كه بنياد اقتصاد بر كشاورزي و تامين موادغذايي جامعه است. اگر كشاورزي صنعتي در كشوري رشد كند و صنعت كشاورزي از شكوفايي مناسبي برخوردار باشد، اين كشور هرگز نيازمند به جايي نخواهد بود و به سادگي به استقلال واقعي مي تواند دست يابد؛ چرا كه وقتي از نظر غذايي، كشوري تامين باشد، مي تواند در عرصه هاي ديگر نيز در مسير شكوفايي و رشد قرار گيرد و از صنعت مستقل و پايدار برخوردار شود.
خداوند نيز به عناوين گوناگون بر اهميت كشاورزي به عنوان بنياد اقتصاد، قوام جامعه و حكومت پرداخته و در آيه 205 سوره بقره و نيز 47 و 55 و 56 سوره يوسف به اين مهم توجه داده است. بنابراين، چنان كه امام خميني(ره) بيان داشته بايد، كشاورزي را به عنوان مهم ترين ركن ركين اقتصاد جامعه و حكومت مورد توجه و اهتمام قرار داده و سرمايه گذاري ها را متوجه اين بخش كنيم. امام خميني مي فرمايد: خوشبختانه يكي از بركات انقلاب اسلامي، استقلال سياسي است و بايد بدنبال ايجاد اين استقلال در ساير مسائل بويژه در بخش اقتصاد كه كشاورزي محور اصلي آن است، نيز باشيم؛ چرا كه مباحث علوم استراتژيك در كشاورزي يك بحث اقتصادي نيست، بلكه در اين مورد بحث كشاورزي وارد حوزه امنيت مي شود.
ايشان در يكي از بيانات خود مي فرمايند: «چقدر براي يك مملكتي عيب است و سرشكستگي كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه گندم بده، كشكول گداييش را باز كند پيش دشمنش و از او بخواهد كه رزقش را بدهد. چقدر براي ما سرشكستگي دارد. تا اين ملت بنايش را بر اين نگذارد كه كشاورزيش را تقويت كند و بسازد به آنكه خودش به دست مي آورد، ما نمي توانيم استقلال پيدا كنيم.»(صحيفه امام، ج11، ص222) ايشان در جاي ديگر در همين باره مي فرمايند: «مهم اين است كه ما بفهميم كه ديگران به ما چيزي نمي دهند؛ ما خودمان بايد تهيه كنيم. اگر كشاورزها اين معنا باورشان بشود كه خارج به ما چيزي نمي دهند، خود كشاورزها كار را انجام مي دهند.» (صحيفه امام، ج14، ص116)
بنابراين، محور استقلال كشور و جامعه و حكومت را مي بايست در خودكفايي و استقلال كشاورزي دانست. امام خميني(ره) بارها استقلال و قوام جامعه و حكومت را در خودكفايي در همه بخشها به ويژه كشاورزي دانسته و بر اينكه «جامعه اي كه نيازهاي خود را نتواند تأمين كند، زنده نمي ماند» و كشوري كه خودكفا نباشد، به محض شنيدن اسم تحريم به خود مي لرزد، تأكيد مي داشت.
خداوند در آياتي از جمله 15 و 18 سوره سبا، كشاورزي، كشتزارها و محصولات و فرآورده هاي كشاورزي را نمود بركت الهي دانسته و در آيه 9 سوره ق، كشاورزي و محصولات آن را به عنوان مبارك و بركت مورد توجه قرار داده و به عنوان آيتي بزرگ كه قابل تفكر و تدبر و تشكر است، از آن ياد نموده است. كشاورزي آنچنان از نظر قرآن مهم و اساسي است كه تدبر و تفكر در آن را مساوي با خداشناسي معرفي مي كند. (رعد، آيه4، زمر، آيه21 و نحل، آيات 10 و 11)
عوامل پيشرفت و نابودي كشاورزي
از آن جايي كه نگرش قرآني به همه هستي، نگرش مبتني بر توحيد و خداشناسي است، نمي توان موردي از آيات ديد كه به دور از نگاه تبيين توحيدي باشد. در همه آيات هر پديده اي به عنوان آفريده اي ديده مي شود و ارتباط تنگاتنگ آن با خدا مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد؛ چرا كه قرآن كتابي است كه توحيد در سرتاسر آن موج مي زند و هر آيتي، نشانه اي از توحيد است.
بر اين اساس، هنگامي كه به مسايلي چون عوامل پيشرفت و يا نابودي كشاورزي مي پردازد، تنها به عوامل مادي توجه نمي دهد، بلكه در كنار عامل مادي، ارتباط آن را با عامل معنوي تبيين مي كند. از اين رو افزون بر عوامل پيشرفت چون خاك مناسب و آب كافي، مسايلي چون زكات و انفاق را به عنوان عوامل پيشرفت كشاورزي ذكر مي كند؛ چرا كه هستي يك مجموعه به هم پيوسته و وابسته است و اگر نگوييم كه رابطه ميان آفريده ها و پديده ها، رابطه علي و معلولي نيست، ولي به يك معنا علت ناقصه را مي توان در آنان به عنوان سبب و پيوند شناسايي كرد؛ چرا كه همه در دايره ربوبيت الهي قرار دارند و خداوند همان گونه كه آب را به ريشه و ساقه و برگ و ميوه هدايت مي كند، انفاق و احسان شخص را به گياه پيوند مي زند و به آن بركت مي بخشد.
بر اين اساس بايد گفت كه همان اندازه كه آب (انعام، آيه99 و يونس، آيه 24 و رعد، آيه4)، خاك و اصلاح و آباداني آن (روم، آيه9)، بذر مناسب (يوسف، آيه 47 و روم، آيه9 و واقعه، آيات 63 و 64)، كار و تلاش (يوسف، آيه 47 و روم، آيه9)، ابزار و ادوات مناسب (بقره، آيه 71) و مديريت آب و خاك و بذر و كار (يوسف، آيات 46 تا 49 و نيز 55 و 65 و 88) در توسعه كشاورزي نقش اساسي دارد، همين طور امور معنوي چون اراده و مشيت الهي (واقعه، آيات 63 تا 67)، زكات و انفاق (بقره، آيات 267 و نيز انعام، آيه 141 و سبا، آيات 15 و 16) به عنوان مهم ترين عوامل پيشرفت بشمار مي روند.
خداوند درباره عوامل نابودي كشاورزي، بيش از عوامل مادي، به عوامل معنوي توجه مي دهد؛ چرا كه بسياري از مصيبت هاي بشر به سبب عواملي چون طغيان بشر نسبت به خداوند و نوعي سر باز زدن از اطاعت اوست.
به سخن ديگر، اصل در هستي، رحمت رحماني خداوند است كه به شكل وفور نعمت در همه بخش ها بروز و ظهور مي يابد، ولي به سبب رفتارهاي طغياني و عصياني بشر نسبت به خداوند در اشكال مختلف، خداوند نعمت را به نقمت تبديل مي كند و آب و باران را كه عامل توسعه و رونق كشاورزي است، به عامل ويرانگر آن تبديل مي كند.
عوامل معنوي نابودي كشاورزي
خداوند در آيه 117 سوره آل عمران «گناه» را از مهمترين عوامل نابودي كشاورزي و كشت معرفي مي كند و بادهايي را كه مي بايست براي بهره وري گياهان باشد، به بادهاي آفت زا تبديل مي كند؛ چرا كه انسان با ظلم به نفس يعني گناه (مجمع البيان، ج1 و 2، ص 818) موجبات غضب و خشم الهي را فراهم مي آورد و بادهاي مفيد را به بادهاي زيانبار تبديل مي كند.
طغيانگري بشر از مهم ترين عوامل نابودي كشاورزي و زراعت است كه آيات 19 تا 31 سوره قلم به خوبي آن را تبيين و روشن كرده است. در كنار اين طغيانگري و فرار از اطاعت و عبوديت است كه بسياري از مشكلات براي بشر فراهم مي آيد و مهم ترين ابزار زندگي و بقاي بشر با بحران كمبود و قحطي مواجه مي شود. اين گونه است كه كفر (كهف، آيات 32 تا 42) و غفلت از خدا و ياد و تسبيح او (قلم، آيات 20 و 28) و نيز ناسپاسي و كفران نعمت (سباء، آيات 15 و 16) نظام كشت و زراعت را به هم مي ريزد و هرگونه كار و مديريت بشر بي نتيجه مي ماند.
از آيات 32 تا 42 سوره كهف همچنين برمي آيد كه نوع رفتار آدمي در زندگي چون غرور و خودبيني به جاي خدابيني و تكبر نيز مي تواند تاثيرات شگرفي در كشت و كشاورزي به جا گذارد. تكبر و خودبيني بشر و غفلت از خداوند و اين كه اوست كه نعمت هايي چون غذا و محصولات كشاورزي را در اختيار او مي گذارد، موجب مي شود تا كشاورزي با بحران مواجه شود. انسان بايد دريابد كه عامل اصلي تنها مديريت و كار بشر نيست، بلكه فراتر از آن اطاعت و عبوديت اوست كه موجبات جلب نعمت و بركت زايي مي شود.
بادهاي شديد سرد يا سوزان (آل عمران، آيه 117) سيل و توفان بنيان كن و ويرانگر (سبا، آيات 15 و 16) به ظاهر مظاهر طبيعي آسماني است؛ ولي اگر انسان به خوبي دقت كند و حقيقت مالكيت و ربوبيت خداوند را دريابد، براي او روشن مي شود كه اين بلايا به سبب گناهان، انكار قيامت و حساب و كتاب (كهف، آيات 32 تا 42)، ترك انفاق و پرداخت بخشي از محصولات كشاورزي به مستمندان و نيازمندان (قلم، آيات 17 تا 26)، تكبر و غرور (كهف، آيات 32 تا 42) كفر و شرك (همان) و مانند آن پديد مي آيد.
به سخن ديگر، هر چند كه بي توجهي به قوانين طبيعي مرتبط با كشاورزي و عدم مديريت خاك و آب و بي توجهي به مكان هاي مناسب كشت و زراعت يا زمان نامناسب، (آل عمران، آيه 117 و مجمع البيان، ج1 و 2، ص 819) در كنار عدم استفاده از ابزارهاي مناسب (بقره، آيه 71) يا عدم آبياري مناسب (همان) يا شخم نامناسب (همان) و بي تدبيري در داشت و مديريت منابع و مانند آن (يوسف، آيات 26 تا 88) تاثيرات شگرفي در نابودي كشاورزي يا عدم دست يابي به پيشرفت مناسب در اين صنعت بجا مي گذارد، ولي فراتر از اينها بايد به ابعاد معنوي و علل و عوامل اصلي يعني عدم اطاعت و عبادت انسان توجه كرد؛ چرا كه هرگونه تخطي از مسير آفرينش و عدم اطاعت در قالب پرداخت زكات و انفاق و مانند آن (انعام، آيه 141 و بقره، آيه 267 و نيز مجمع البيان، ج3 و 4، ص 578) يا گرايش به كفر و شرك در حوزه اعتقادي است كه نابودي كشاورزي را به همراه دارد.
خداوند به صراحت در آيه 205 سوره بقره، حاكميت فاسد و ستمگرانه را از دلايل عمده نابودي كشاورزي و محصولات غذايي بشر معرفي مي كند؛ چرا كه حكومت ستمگر كاملا برخلاف مسير عدالت آفرينش گام برمي دارد و آثار آن در همه جاي زمين از دريا و خشكي بروز و ظهور مي كند، بنابراين، وجود دولت هاي فاسد و ستمگر به عنوان يك عامل معنوي نابودي كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد.
به هر حال، برخلاف تصور ظاهر آنچه به چشم مي آيد، عوامل مادي كمتر در توسعه يا نابودي كشاورزي نقش دارد، بلكه نقش علل و عوامل معنوي در حوزه اعتقادي يا عمل اجتماعي بيش از هر عامل ديگري چون آب و خاك و باد است؛ چرا كه در صورت فقدان عوامل معنوي همين عوامل مادي به جاي آنكه سازنده و مفيد باشد، آفت كشاورزي خواهد بود، چنان كه سيل و بادها و توفان هاي بنيان كن نمونه هاي بسياري است كه ما هر روز شاهد آن هستيم كه چگونه كشت و زراعت را به دمي از ميان مي برد و نابود مي سازد.
بنابراين، مسئولان امور مديريت كشاورزي به جاي اينكه تنها بر عوامل مادي چون آب و خاك و بذر و مانند آن تاكيد كنند بايد در كنار آن بر اموري چون ترك گناه، اطاعت خدا، پرداخت زكات و انفاق از محصولات و مانند آن تاكيد كنند و مردم را اين گونه به توسعه و ترويج كشاورزي تشويق نمايند.