كوتاه اقتصادي

¤ معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: مصوبه دولت براي كاهش ساعات اداري در تهران به دليل آلودگي هوا بوده است و اين مصوبه تا پيش از رفع مشكل آلودگي هوا در تهران اجرايي خواهد شد.هاجر تحريري نيك صفت در پاسخ به اين سوال كه آيا دستور العمل دولت براي كاهش ساعات اداري در تهران دائمي است يا موقتي گفت: اين دستور العمل دائمي نبوده بلكه به دليل بروز آلودگي در تهران است و اين مصوبه تا زمان برطرف شدن آلودگي هوا در پايتخت لازم الاجر است.
¤ رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانكهاي دولتي درخواست سپرده گذاري از سوي بانكها براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان را كاري زشت و ناپسند دانست و گفت: اين كار برخلاف اخلاق حرفه اي است.محمودرضا خاوري درخواست سپرده گذاري از مشتريان بانكي براي دريافت وام را كاري زشت و ناپسند دانست و بانكها را نسبت به انجام اين كار منع كرد.
¤ رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار گفت: با توجه به افزايش قراردادهاي سفيد امضاء براي جلوگيري از اين موضوع، پرداخت حقوق و مزايا از طريق حساب بانكي در اصلاح قانون به شوراي عالي كار پيشنهاد شده كه نهايي خواهد شد.
¤ عضو كار گروه تخصصي حمايت از توليد با بيان اينكه بيش از يك ماه است كه جلسات اين كار گروه برگزار نشده است، گفت: با توجه به تحولات اتفاق افتاده در وزارت صنايع سابق، جلسات اين كارگروه به حالت تعليق درآمده است.محسن شركا اظهار داشت: جلسات كارگروه حمايت از توليد، بيش از يك ماه است كه متوقف شده است و احتمالا ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و به منظور تسلط بيشتر غضنفري بر امور وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و رويكردهاي جديد دليل اين مسئله است.وي ادامه داد: به. نظر مي رسد تا زماني كه سياست هاي وزير جديد نسبت به اين كارگروه مشخص نشود، جلسات كارگروه برگزار نخواهد شد.وي ابراز اميدواري كرد برگزاري جلسات اين كارگروه هرچه سريعتر از سرگرفته شود.
¤ مديرعامل شركت انتقال گاز ايران از صادرات 1/3 ميليارد مترمكعب گاز و واردات به همين ميزان در طول 4 ماه ابتدايي سال خبر داد و گفت: امسال 1500 كيلومتر خط فشار قوي به طول خطوط لوله افزوده و تعداد 6 تاسيسات تقويت فشار نيز در مدار قرار مي گيرد.
¤ وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح ايده خود نسبت به تبديل كردن وزارتخانه متبوعش به وزارت خارجه دوم، گفت: بخش بين الملل وزارت صنايع با سازمان توسعه تجارت ادغام خواهد شد تا وزارت امور خارجه دوم شكل بگيرد.
¤ مدير توسعه بازار شركت بورس كالاي ايران گفت: براي آغاز عرضه گندم در رينگ صادراتي بورس كالا منتظر تصميم شركت بازرگاني دولتي هستيم.عباس بنازاده با يادآوري اينكه بورس كالا مجوز عرضه 2ميليون تن گندم صادراتي را دارد، تاكيد كرد: براي آغاز عرضه شركت بازرگاني دولتي تصميم گيرنده است.او معتقد است كه ورود 2 ميليون تن گندم به بورس اين كالا را با قيمتي شفاف و معاملاتي آزاد صادر مي كند.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از رشد بيش از 8 برابري واگذاري سهام ايميدرو در 70 ماه خبر داد و گفت: مجموع واگذاري ها 94هزار و 788 ميليارد و 822 ميليون ريال بوده است.خدامراد احمدي با بيان اينكه مجموع واگذاري هاي ايميدرو از شهريور 84 تا خرداد 90 به 94هزار و 788 ميليارد و 822 ميليون ريال رسيده است، گفت: اين در حالي است كه ميزان واگذاري ها در مدت مشابه قبل 11 هزار و 474 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده است.
¤ تاكنون 37 ميليارد تومان برگ سبز چاي برداشت امسال از چايكاران به صورت تضميني خريداري شده اما سازمان چاي 25 ميليارد تومان از اين مبلغ را پرداخته و اعتبار و بودجه ديگري ندارد تا بقيه مطالبات خود را بپردازد.نعمت ياورزاده مديرسنديكاي كارخانجات چاي شمال اظهار كرد: اعتبار برگ سبز چاي خريداري شده تا آخر خردادماه پرداخت شده و مطالبات چايكاران بابت برگ سبز چاي تيرماه تاكنون پرداخت نشده است و سازمان چاي 12 ميليارد تومان به كشاورزان بدهكار است.
¤ دبيركل اتحاديه صادركنندگان آبزيان ايران گفت: صادرات خاويار ايران با گذشت بيش از ده سال از 40 تن در سال 79 به 4 تن رسيده است، در آن سال 50 درصد ارزش صادراتي محصولات شيلاتي را خاويار تشكيل مي داد اما الان اين رقم به 5/6ميليون دلار مي رسد، توليد ميگو هم كه معمولا از نظر ارزش ريالي جايگاه خاصي بعد از خاويار دارد نيز وضعيت مناسبي ندارد.

تصميم جديد دولت براي واگذاري گسترده كارت هاي اعتباري كارگران

معاون وزير كار، تعاون و رفاه از تصميم گيري جديد در شوراي عالي اشتغال براي واگذاري گسترده كارت هاي اعتباري كارگران و كاركنان دولت خبر داد.
محمد حسين فروزان مهر در گفت وگو با مهر ادامه داد: خوشبختانه پس از تصويب عقد مرابحه توسط دولت براي تأمين اعتبار مورد نياز كارتهاي اعتباري خريد كارگران و كارمندان، مشكلات اين طرح حل شده و به زودي بايد شاهد واگذاري گسترده آن باشيم.
وي خاطرنشان كرد: البته يك فرصت حداكثر يك هفته اي نيز توسط شوراي عالي اشتغال براي سيستم بانكي به منظور طراحي و تدوين دستورالعمل اجرايي واگذاري كارتهاي اعتباري در نظر گرفته شد و از اين طريق سيستم بانكي بايد متناسب با مصوبه دولت، سيستم واگذاري كارتهاي اعتباري را طراحي و اعلام كند.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه اين اقدام بايد طي يك هفته آينده توسط بانك مركزي انجام و براي اجرا به بانكهاي عامل ارسال شود، گفت: همچنين برنامه ريزي شد تا يك نشستي نيز بين بانك مركزي و بانكهاي عامل در مورد واگذاري كارتهاي اعتباري برگزار شود.
به گفته فروزان مهر، براساس پيش بيني هاي انجام شده در هفته دولت بايد استارت واگذاري گسترده كارتهاي اعتباري كارگران و كارمندان دولت زده شود.
وي با بيان اينكه در گذشته نيز براي واگذاري كارتهاي اعتباري كارگران برخي نشستها و اقدامات را انجام داده بوديم، تصريح كرد: دستورالعملهاي تدوين شده در قبل بر مبناي تسهيلات دهي بانكها با نرخ 4 درصد و به صورت اقساط 24 ماهه بوده است.
فروزان مهر خاطرنشان كرد: در اين نشست صحبت شد كه ساز و كار اجرايي ديگري براي واگذاري كارتهاي اعتباري طراحي شود، البته برخي اختلاف نظرها نيز در اين زمينه وجود داشت كه در نشست رفع شود.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: با برنامه ريزي هاي انجام شده بايد به زودي شاهد واگذاري كارتهاي اعتباري كارگران و كاركنان دولت باشيم اما اگر قصوري در اين زمينه صورت بگيرد حتماً از جانب بانكها خواهد بود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: همچنين در نشست شوراي عالي اشتغال يك وظيفه اي نيز بر عهده وزير صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد به نحوي كه وي بايد تا حداكثر يك هفته آينده ساز و كار اجرايي واگذاري گسترده كارتهاي اعتباري را ارائه كند.
فروان مهر بيان داشت: وزير صنعت، معدن و تجارت نيز متعهد شد طي يك هفته دستورات لازم را در اين زمينه صادر كند، همچنين آخرين بررسي ها و مطابقت واگذاري كارتها با طرح ميزان و نرم افزارهاي موجود در وزارت بازرگاني سابق داده شود.
وي مشخص كردن وضعيت فروشگاه هايي كه در طرح واگذاري كارت هاي اعتباري كارگران و كارمندان دولت همكاري خواهند داشت را بخش ديگري از تعهدات وزير صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: با انجام اين تعهدات جديد واگذاري كارتهاي اعتباري عملياتي مي شود.

حسيني: اقتصاد ايران از بحران مالي غرب تاثير نمي پذيرد

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: اقتصاد ايران از بحران مالي غرب تأثير نمي پذيرد.
سيدشمس الدين حسيني در گفتگو با مهر درباره تأثيرپذيري اقتصاد كشورمان از بحران مالي اقتصاد غرب گفت: به دليل اينكه اقتصاد و بازارهاي مالي كشورمان با بازارهاي مالي كشورهاي غربي ادغام نشده اند، به طور طبيعي از بحران آنها تأثير و آسيب خاصي را نمي پذيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بحران مالي و اقتصادي غرب زماني مي تواند بر روي اقتصاد كشورمان تأثير بگذارد كه به بخش واقعي اقتصاد كشورمان نفوذ و سرايت كرده باشد.
وي تصريح كرد: همان گونه كه مشاهده كرده ايد، در زماني كه بحران مالي در بانك هاي غربي اتفاق افتاد، وضعيت بانكها در كشورمان به گونه اي ديگر بود.
حسيني با تأكيد بر اينكه هر اقتصاد و رقابت مندي در اقتصادهاي ملي ويژگي هاي خاص خود را دارد، بيان كرد: اگر كشور و دولتي قادر به انجام تعهدات خود نباشد، دچار بحران مالي و ورشكستگي خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: اما اين امر به اين معنا نيست كه با بحران مالي در چند بنگاه اقتصادي كشوري دچار ورشكستگي و يا بحران شود.
وزير اقتصاد با برشمردن تفاوت هاي ساختاري اقتصادها با يكديگر، عنوان كرد: در اصل تفاوت در ساختارها است كه باعث تفاوت نوع و جنس بحران اقتصادي غرب و مشكلات ما مي شود.
وي با بيان اينكه گرچه امكان دارد كه در ساختار اقتصادي كشورمان به مشكلاتي برخورد كنيم اما اين مشكلات از جنس بحران نيست، تصريح كرد: كشورهاي غربي همانگونه كه دوران رونق را دارند، دوران بحران و ركود شديد را نيز تجربه مي كنند.
حسيني با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران قادر به انجام تمام تعهدات خود با توجه به ذخاير عظيمي كه در اختيار دارد، است، عنوان كرد: اما كشورهاي غربي داراي بدهي هستند و با فروش اوراق قرضه مي خواهند كه بدهي هاي خود را جبران نمايند.
وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد: اما در ايران با چنين مشكلات اقتصادي به هيچ وجه مواجه نيستيم، بنابراين اگر اقتصادها را با يكديگر قياس مي كنيم بايد ويژگي هاي آنها را نيز در نظر بگيريم.

افتتاح 338 طرح صنعتي معدني در هفته دولت

همزمان با بزرگداشت هفته دولت، وزير صنعت، معدن و تجارت از افتتاح 338 طرح با سرمايه اي افزون بر 19 هزار ميليارد ريال در نقاط مختلف كشور خبر داد.
مهدي غضنفري افزود: از مجموع 338 طرحي كه در هفته دولت افتتاح مي شود، 240 پروژه صنعتي و و مابقي معدني است.
وي تصريح كرد: با افتتاح اين طرح ها زمينه اشتغالزايي بيش از 12 هزار و 125 نفر فراهم مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع 19 هزار و 283 ميليارد ريال سرمايه گذاري، طرح هاي صنعتي 13 هزار و 396 سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند و پنج هزار و 887 ميليارد ريال نيز براي راه اندازي طرح هاي معدني صرف شده است.
غضنفري ادامه داد: بيشترين تعداد طرح ها متعلق به استان اصفهان با 35 طرح است كه براي راه اندازي آنها يك هزار و 600 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است.
وي ادامه داد: همچنين در هفته دولت در استان هاي گيلان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و گلستان هر كدام 29 طرح صنعتي و معدني افتتاح خواهد شد.
غضنفري درباره بالاترين ميزان سرمايه گذاري استان ها به تفكيك نيز توضيح داد: بيشترين سرمايه گذاري متعلق به استان قزوين با چهار هزار و 201 ميليارد ريال مي باشد و پس از آن استان تهران با سه هزار و 554 ميليون ريال و خوزستان با 2 هزار و 407 ميليارد ريال در رديف هاي بعدي سرمايه گذاري قرار دارند.
به گفته غضنفري، استان هاي اصفهان با 2 هزار و 191 نفر، تهران 2 هزار و 52 نفر و همدان با 827 نفر رديف هاي اول تا سوم اشتغالزايي طرح ها را در هفته دولت به خود اختصاص داده اند.
وي افزود: ظرفيت تاسيسات استاندارد ذخيره اي آماده افتتاح بخش خصوصي و دولتي در هفته دولت نيز افزون بر 489 هزار تن در هشت استان است.
افتتاح 16 طرح عشايري
در استان تهران
مدير امور عشاير استان تهران گفت: همزمان با شروع هفته دولت بيش از 16 طرح در عرصه عشايري استان تهران با اختصاص اعتباري بالغ بر 3914 ميليون ريال افتتاح مي گردد.
سيروس نصيري با اشاره به اجراي اين طرح ها در شهرستان هاي ورامين، شميرانات، پاكدشت، دماوند و فيروزكوه افزود: تامين آب آشاميدني جمعيت عشاير و آب شرب دام عشاير، حمام هاي بهداشتي خورشيدي، سرويس هاي بهداشتي، چراغ هاي روشنايي خورشيدي براي معابر، احداث آبنما جهت تسهيل در عبور عشاير و انبار چند منظوره براي نگهداري علوفه از جمله اين طرح ها است.
وي با اشاره به ايجاد زمينه اشتغال 502 نفر از جمعيت عشايري استان تهران به طور مستقيم و غيرمستقيم پس از اجراي اين طرح ها تصريح كرد: احداث انبار چند منظوره با هدف نگهداري علوفه، تجهيزات كوچ و توليد كنسانتره علوفه راه اندازي خواهد شد، مهمترين طرح قابل اجرا است كه امكان خدمات دهي به عشاير منطقه قشلاقي سياه كوه و ورامين را فراهم مي كند.
نصيري، اعتبار اجراي اين طرح را هزار و 700 ميليون ريال از منابع ملي اعلام كرد و گفت: محل قبلي اين مركز توليد كنسانتره در داخل بافت شهري قرار داشت كه با انتقال آن به خارج از شهر اين محل به عنوان قطب مهم قشلاقي استان مطرح خواهد شد.
مدير امور عشاير استان تهران با اشاره به نصب چراغ روشنايي معابر و حمام خورشيدي در محل استقرار عشاير افزود: نصب اين سيستم ها در مناطق صعب العبور علاوه بر رايگان و دسترس بودن انرژي خورشيدي، سازگاري با محيط زيست سبب كاهش استفاده از چوب درختان و بوته كني جهت تامين سوخت در عرصه هاي عشايري استان تهران خواهد شد كه اين امر سبب كمك به حفظ و احياي مراتع مي گردد.
وي نصب اين سيستم هاي خورشيدي را به صورت سيار براي اولين بار در ايران اعلام كرد و ادامه داد: با توجه به سال جهاد اقتصادي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نصب اين تجهيزات سبب كاهش هزينه هاي تامين انرژي خانوار عشايري و صرفه جويي در مصرف سوخت در بين جامعه عشاير خواهد شد.نصيري با اشاره به صرف اعتباري معادل 550 ميليون ريال براي نصب تجهيزات خورشيدي گفت: در سال جاري نزديك به 700 فانوس خورشيدي نيز براي روشنايي سياه چادرهاي عشايري بين اين افراد توزيع شده است.

مديرعامل اتحاديه سراسري: دولت به وعده خود براي مازاد توليد مرغ عمل كند

در پي افزايش توليد و ماندن مرغ هاي سنگين در مرغداريها؛ توليدكنندگان تنظيم بازار را از معاون اول رئيس جمهوري خواستار شدند چرا كه افزايش توليد طبق وعده مسئولان امر صورت گرفته است و حال بايد تدبيري براي مازاد توليد بينديشند.
حسين مقدم نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: سال گذشته دولت به توليدكنندگان اعلام كرد توليد كنيد و نگران توليد زياد نباشيد چرا كه با افزايش توليد يا صادرات خواهيم داشت يا به صورت منجمد جمع آوري مي كنيم؛ كه اكنون بايد دولت در پي وعده خود تدبيري براي مازاد توليد بينديشد.
وي با اشاره به برهم ريختگي تعادل بازار عرضه و تقاضاي مرغ، اظهار كرد: در حال حاضر ماهانه 150 هزار تن مرغ توليد مي شود و تقاضا هم كاهش يافته كه باعث سنگين شدن مرغ ها و ماندن محصول روي دست مرغدار شده است.
به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور، مرغ هاي زنده در واحدهاي توليدي از وزن سه كيلوگرم گذشته است كه به دليل نبود تقاضا روي دست مرغداران مانده و كشتار نمي شود كه اين امر باعث افت كيفيت محصول، ضرر توليدكننده و افزايش تلفات مي شود. همچنين نوبت بعدي جوجه ريزي را با مشكل مواجه مي كند.
مقدم نيا گفت: مرغداران طي نامه اي از معاون اول رئيس جمهوري پيگيري و تنظيم بازار مرغ را خواستار شده اند؛ چرا كه طبق وعده مسئولان امر توليد افزايش يافته اما كشش بازار كم است و صادرات نداريم.
وي اظهار كرد: با توجه به وجود كشتارگاههاي مدرن و بسته بندي هاي مناسب و مطابق شرايط روز، به وزارت كشاورزي پيشنهاد شده درصد كمي از توليد 150 هزار تني صادر شود و دولت كيلويي 500 تومان جايزه صادراتي براي توليد درنظر گيرد.
به گفته او كشورهاي همسايه و حاشيه خليج فارس سالانه دو ميليون تن مرغ مصرف مي كنند كه اغلب از طريق واردات تامين مي شود و ايران مي تواند پنج تا 10درصد توليد خود را صادر كند.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تصريح كرد: 10درصد از توليد، جنبه صادراتي دارد و بازارپسند است كه اگر جايزه صادراتي درنظر گرفته شود، توليد كيفي مي شود و عرضه و تقاضا نيز متعادل خواهد شد.مقدم نيا افزود: ماهانه 72 تا 75 ميليون قطعه جوجه ريزي در واحدهاي گوشتي صورت مي گرفت كه تعادل بين بازار مصرف و توليد وجود داشت، اما امسال با درخواست افزايش توليد از سوي مسئولان ماهانه 80 تا 85 ميليون قطعه جوجه ريزي شده كه توليد را به 140 تا 150هزار تن رسانيده است.

موافقان و مخالفان سرمايه گذاري روي طلا

با توجه به رشد ناگهاني نرخ جهاني و داخلي طلا و گران شدن چشمگير سكه، بسياري از مردم از اقشار مختلف جامعه به فكر خريد سكه و طلا و سودآوري از اين طريق افتادند، ولي همانطور كه برخي از فعالان اين صنف با اين تفكر موافقند، بعضي از كارشناسان و فعالان اقتصادي نيز مخالف سرسخت اين ديدگاه هستند.
رييس اتحاديه كشوري طلا، جواهرات، نقره، سكه و صراف در گفت و گو با ايسنا با تاكيد بر اين كه كسي كه در كار طلا نيست، نبايد روي طلا سرمايه گذاري كند، اظهار كرد: مردم براي سرمايه گذاري كارهاي ديگر انجام دهند، حتما نبايد طلا بخرند؛ كسي كه در كار طلا نيست، نبايد وارد اين حوزه شود، چرا كه ممكن است زيان ببيند. محمد كشتي آراي در واكنش به اين مطلب كه طلا همواره در طول زمان گران مي شود، گفت: كسي كه مي خواهد روي طلا سرمايه گذاري كند، بايد اين باور را داشته باشد، ولي يك عده فكر مي كنند چون ظرف چند روز سكه 50 هزار تومان گران شده است، امروز سكه بخرند، دو تا سه روز ديگر وضعشان خوب مي شود؛ اين افراد ممكن است دچار زيان شوند، ولي كسي كه صبر و حوصله دارد، مي تواند روي طلا سرمايه گذاري كند. همچنين رييس اتحاديه طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران درباره سرمايه گذاري روي طلا گفت: سرمايه گذاري روي طلا كار خيلي خوبي است. احمد وفادار با تاكيد بر اين كه خريد سكه بهترين گزينه براي سرمايه گذاري است، اظهار كرد: سكه راحت تر معامله مي شود.
وي در مورد قاچاق سكه نيز گفت: ممكن است طلا قاچاق شود، ولي سكه قاچاق نمي شود. ممكن است سكه غيربانكي پيدا شود كه با آن برخورد مي كنيم، اما سكه قاچاق شده در بازار نيست. يك كارشناس اقتصادي نيز با بيان اين كه تبليغات سرمايه گذاري روي طلا، ضد توسعه پايدار ملي است، گفت: جذب سرمايه هاي مردم براي خريد طلا با توجه به اين كه سيستم بانكي براي امر توليد سرمايه گذاري نمي كند، براي اقتصاد ايران خطرناك است.محمد جوادباستاني كيا با ابراز مخالفت نسبت به خريد طلا براي سرمايه گذاري گفت: سيستم بانكي هماهنگ نيست؛ براي مثال با شيوه اي كه بانك صادرات اتخاذ كرده، بايد پس انداز ها جذب سيستم بانكي مي شود، مقداري طلا در منازل پس انداز شده و سيستم بانكي سرمايه را به سمت توليد و صنايع هدايت كند، ولي چون اين گونه نيست و سرمايه گذاري روي توليد نمي شود، به نظر مي رسد تنها خاصيت اين كار پاسخ گويي به تورم و جبران كاهش قدرت خريد است.
وي افزود: با توجه به اين كه تورم جلوتر از نرخ طلا حركت مي كند، به نظر نمي رسد جذب سرمايه از طريق طلا خاصيت قابل توجهي داشته باشد.
به گفته او با توجه به اين كه مديريت به ساماني در هدفمندي يارانه ها ديده نشد، اين مشكل وجود دارد كه مردم از تامين ساير نياز مندي هاي اصلي خود همچون تغذيه، پوشاك، بهداشت و آموزش خارج شوند و دولت با توجه به وظيفه اصلي اي كه از نظر قانون اساسي در اين زمينه ها دارد، دچار مشكل شود. باستاني كيا در زمينه سرمايه گذاري هاي كوچك توصيه كرد: با توجه به نيازهاي شركت هاي تعاوني و نوع مشاغلي كه دارند، مردم براي سرمايه گذاري مي توانند به سمت اين شركت ها بروند. مردم بايد براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني تشويق شوند و آموزش ببينند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: جوانان بايد تشويق شوند كه در زمينه تخصص هاي خود از طريق تعاوني ها يا شركت هاي سهامي عام سرمايه گذاري كنند.

مديرعامل اتحاديه كشوري تعاوني هاي سهام عدالت اعلام كرد
پرداخت فقط 8 درصد از درآمد واگذاري ها در قالب سهام عدالت

مديرعامل اتحاديه كشوري تعاوني هاي سهام عدالت گفت: تاكنون بالغ بر 35 ميليارد تومان از سهام شركت هاي مورد واگذاري دولت در قالب رد ديون از طريق سهام عدالت واگذار شده اما تنها يك دوازدهم مصوبات از طريق شركت هاي مورد واگذاري تامين و به سهامداران پرداخت شده است.
داريوش پاك بين در گفت وگو با فارس با اشاره به پذيرش عضويت بالغ بر 3 ميليون و100 هزار نفر متقاضي سهام عدالت در بخش كارگران فصلي و ساختماني در تعاوني هاي سهام عدالت، اظهار داشت: پايش پرونده هاي ثبت نام كنندگان متقاضي سهام عدالت در قالب كارگران ساختماني و فصلي حاكي از ريزش 300 هزار نفري آنهاست.
وي ادامه داد: براساس برآوردهاي صورت گرفته روند پايش هاي تكميلي، ثبت نام و ساماندهي كارگران فصلي و ساختماني در شركت هاي تعاوني تا پايان سال به طول خواهد انجاميد.
وي افزود: بالطبع هنوز هستند كارگراني كه موفق به ثبت نام و ارائه اطلاعات لازم براي دريافت سهام عدالت نشده اند كه بنابر نياز در صورت احراز اين واقعيت ممكن است زمان مناسب ديگري را براي دريافت اطلاعات افراد باقي مانده و ثبت نام از آنها درنظر گرفته شود.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر تعاوني هاي سهام عدالت در حال ساماندهي و انتشار برگه هاي سهام عدالت هستند كه با توجه به محدوديت هاي اجرايي و كثرت متقاضيان طي اين فرآيند و معرفي افراد به شركت هاي سرمايه گذاري تا پايان سال جاري به طول خواهد انجاميد.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي سهام عدالت با اشاره به اينكه واگذاري اختيارات اجرايي و مديريتي شركت هاي مورد واگذاري ذيل اصل 44 در قالب سهام عدالت با كندي مواجه است، خاطرنشان كرد: علاوه بر اصلاح اين فرآيند سازمان خصوصي سازي بايد سازوكار مناسبي را جهت واگذاري سهام توام با اختيارات مديريتي و اجرايي تعريف كند.
وي واگذاري سهام شركت هاي ذيل اصل 44 در قالب سهام عدالت بدون اختيارات مديريتي و اجرايي را مناسب اقتصاد رو به توسعه ايران ندانست و تصريح كرد: به دليل عدم حمايت هاي لازم اكثر شركت هاي نفتي به جهت تخصيص و پرداخت سود حاصله از فعاليت هاي اقتصادي نسبت به سهام عدالت بي توجه هستند و عملكرد مناسبي را ندارند.
پاك بين گفت: تاكنون بالغ بر 35 ميليارد تومان از سهام شركت هاي مورد واگذاري دولت در قالب رد ديون از طريق سهام عدالت واگذار شده است اما در عمل طي 4 سال فعاليت تنها توانسته ايم يك دوازدهم مصوبات را از طريق شركت هاي مورد واگذاري تامين و به سهامداران پرداخت كنيم.
وي تصريح كرد: اتخاذ هر تصميمي مبني بر واگذاري شركت هاي دولتي از كانال سهام عدالت بدون واگذاري امور اجرايي و مديريتي ارزش اجرايي ندارد.
وي تعهدپذيري شركت هاي مورد واگذاري به برآورد صحيح سود حاصله از فعاليت سالانه و تامين و پرداخت به هنگام آن به مردم از طريق شركت هاي تعاوني سهام عدالت را يك الزام اجرايي دانست و تاكيد كرد: با توجه به مشكلات به وجود آمده به نظر مي رسد مسئولان امر مطابق تمهيدات اجرايي مصوب بايد سازوكار اجرايي مناسبي را به اين منظور اتخاذ و در دستور كار قرار دهند.
وي ادامه داد: در بحث واگذاري ها دولت از 100درصد منابع درآمدي در اختيار مكلف به واگذاري 80 درصد منابع توام با اختيارات مديريتي و اجرايي است كه متاسفانه تا به امروز محقق نشده است كه بايد براي گذر از سد اين مشكل چاره اي انديشيد.

وزير نفت: بايد در برنامه برداشت از ميادين مشترك تجديد نظر شود

وزير نفت با تأكيد بر ضرورت تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ توسط بخش خصوصي براي مشاركت در طرحهاي بزرگ نفتي كشور گفت: در وزارت نفت تصميمي بر كوچك سازي پروژه ها گرفته نشده و پيمانكاران صنعت نفت بايد دامنه فعاليت خود را گسترش دهند.
رستم قاسمي در نشست هم انديشي نمايندگان سازندگان، پيمانكاران و مشاورين صنعت نفت در تهران اظهار داشت: بزودي قرار است بخش عمده اي از پروژه هاي نفتي در ميادين مشترك اجرايي شود و بر اين اساس تسريع در تشكيل كنسرسيوم هاي نفتي توسط بخش خصوصي ضروري است.
قاسمي تصريح كرد: هم اكنون آنچه كه در ميادين مشترك نفتي ايران و عراق در برنامه پنجم پيش بيني شده كافي نيست زيرا عراقي ها در نظر دارند تا 5/2 برابر بيشتر از اين ميادين برداشت كنند، بنابراين بايد در برنامه پنجم در اين زمينه تجديدنظر شود تا سرمايه عظيم نفتي كشور را در زيرساخت ها مورد استفاده قرار داد.قاسمي افزود: جامعه مهندسين مشاور و پيمانكاران، اصلي ترين زيرساخت كشور محسوب مي شوند و با وجود اينكه كارهاي فراواني در گذشته در حوزه نفت انجام شده، كارهاي باقي مانده زيادي نيز پيش رو داريم و در بودجه سال جاري، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز به آن اشاره شده است.وزير نفت با اشاره به چالش هاي اصلي در صنعت نفت اظهار داشت: موضوع مديريت حاكميتي در وزارت نفت يكي از چالش هاي اصلي صنعت نفت است كه اميدواريم قانون جديد وزارت نفت اين مشكل را برطرف كرده و موانع حاكميتي براي تسريع در پروژه ها مرتفع شود.
وي اضافه كرد: موضوع تامين مالي نيز يكي ديگر از چالش هاست، قرار است سالانه 50 ميليارد دلار در زيرساخت هاي صنعت نفت سرمايه گذاري و اين ميزان 5/2 برابر كل بودجه عمراني كشور است.
وزير نفت ادامه داد: بخشي از اين 50 ميليارد دلار در بودجه ساليانه كشور پيش بيني مي شود اما بخش عمده آن بايد از طريق فروش اوراق مشاركت ريالي و ارزي تامين شود.
قاسمي افزود: صكوك و فروش كاغذي در بورس كه بزودي روند اجرايي آنها آغاز مي شود از ديگر روش هايي است كه مي تواند منابع فراواني براي توسعه پروژه هاي نفتي ايجاد كند ضمن آنكه استفاده از صندوق توسعه ملي نيز در اين زمينه راهگشاست.
وزير نفت تأكيد كرد: براساس آمار اعلام شده هم اكنون ميزان نقدينگي در كشور 300 هزار ميليارد تومان است كه اگر تنها 10 تا 15 درصد از آن جذب بخش نفت كشور شود كارهاي بزرگي صورت مي گيرد كه در اين راستا ضروري است مشوق هايي براي بانك ها و مؤسسات اعتباري در نظر گرفته شود.
قاسمي خاطرنشان كرد: به ويژه در ميادين مشترك نفتي حتي اگر سود بيشتر براي تامين مالي پروژه هاي ياد شده به بانك ها و پيمانكاران پرداخت شود بهتر از اين است كه اين سود به جيب رقباي خارجي ما برود.
وي افزود: بر اين اساس تجديد نظر در قراردادهاي بيع متقابل و ايجاد جاذبه براي مؤسسات مالي و پيمانكاران و سازندگان صنعت نفت در حد مشاركت در طرح هاي ميادين مشترك ضروري است.
وزير نفت با اشاره به سه شاخص كيفيت، زمانبندي و اقتصادي بودن پروژه هاي نفتي اظهار داشت: هم اكنون سازندگان و پيمانكاران ما از نظر كيفيت انجام طرحهاي نفتي وضعيت مناسبي دارند و از اين نظر از رقباي كره اي و چيني خود چيزي كمتر ندارند اما از نظر زمانبندي دچار محدوديتها و مشكلاتي هستيم كه علت عمده آن روش هاي تامين مالي است.
قاسمي گفت: هم اكنون تنها 10 درصد از ارزش قراردادها به عنوان پيش پرداخت به پيمانكاران داده مي شود در حالي كه لازم است اين ميزان به 60 تا 70 درصد افزايش يابد تا پيمانكاران براي خريد تجهيزات به مشكلاتي برخورد نكنند.
وي با اشاره به تشكيل هيئت امناي صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرد كه در سال جاري حداقل 20 ميليارد دلار به سازندگان و پيمانكاران پروژه مختلف صنعتي كشور داده شود تا زمانبندي و اقتصادي كردن پروژه ها عملي شود.
يادآور مي شود كه نشست هم انديشي نمايندگان سازندگان، پيمانكاران و مشاورين صنعت نفت به همت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، انجمن نفت ايران، انجمن مهندسي ساخت و برخي ديگر از فعالان نفتي كشور و با حضور مديران نفتي كشور برگزار شد.

از سوي معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام شد
دلايل اختلاف نرخ تورم بانك مركزي با مركز آمار

معاون اقتصادي بانك مركزي دلايل اختلاف نرخ تورم اعلامي اين بانك با مركز آمار را تشريح كرد.
حسين قضاوي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سبد كالايي كه بانك مركزي و مركز آمار استفاده مي كنند با يكديگر تفاوت دارند.
وي افزود: بانك مركزي 359 قلم كالا را در سبد كالايي در نظر گرفته كه بعضي از آنها نماينده ساير كالاهايي به حساب مي آيند كه در سبد نيستند.
معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه به ذكر مثالي در اين خصوص پرداخت و گفت: فرضاً اگر گوشت مرغ را بعنوان يكي از كالاهاي سبد مصرف كننده در نظر گرفتند ولي تعدادي از افراد بوقلمون و يا بلدرچين هم مصرف مي كنند در اينجا اگر قيمت مرغ گران بشود به دنبال آن قيمت اين اقلام نيز افزايش خواهد يافت.
قضاوي با تاكيد بر اينكه نيازي به قيمت گيري تمام كالاهاي موجود در اقتصاد نيست، تصريح كرد: بانك مركزي 359 قلم كالا را در نظر گرفته و مركز آمار نيز تعدادي كالا در سبد كالايي مشمول محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته است اما الزاما اين كالاها يكي نيستند.
وي تفاوت كالاهاي سبد كالايي را يكي از دلايل اختلاف مركز آمار و بانك مركزي در محاسبه تورم عنوان كرد و افزود: در كنار اين مورد، نمونه آماري يعني خانوارهايي كه از آنها بابت تحولات قيمتي كالاها نظرسنجي مي شود نيز با مركز آمار متفاوت است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه سال پايه مركز آمار و بانك مركزي نيز با يكديگر تفاوت دارد، گفت: از همين رو با توجه به اين سه مورد طبيعي است كه نبايد نتيجه محاسباتي دو مركز عدد يكساني باشد.
قضاوي تاكيد كرد: اگر شاخص به دست آمده از محاسبات بانك مركزي و مركز آمار با توجه به دلايل مذكور يكسان باشد بايد در آمار ترديد كرد نه اينكه تفاوت آمار اين دو نهاد موجب ترديد شود.
اين مقام مسئول در بانك مركزي ادامه داد: البته تفاوت اين دو آمار نيز مفهوم اقتصادي ندارد چرا كه بيانگر اين مفهوم نيست كه عدد مركز آمار فشار تورمي بيشتري را در قياس با عدد بانك مركزي، اندازه گيري كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه بايد اعداد شاخص هاي قيمت را به صورت يك روند مورد بررسي قرار داد، بيان كرد: بعنوان مثال بايد ديد كه اگر بانك مركزي مي گويد نرخ تورم پايان تيرماه 3/16 درصد است اين نرخ را در پايان تير سال گذشته چه ميزان اعلام كرده بود و از مقايسه تورمي اين دو عدد مشخص مي شود كه فشار تورمي افزايشي بوده يا كاهشي؟
قضاوي ضمن بيان اينكه نتيجه مذكور را مي توان از مقايسه اعداد تورمي مركز آمار نيز به دست آورد، گفت: بنابراين روندهاي تحول شاخص قيمت مفهوم اقتصادي دارد نه خود اعداد.
معاون اقتصادي بانك مركزي اذعان داشت: روند تحولات شاخص قيمت براساس محاسبات بانك مركزي و مركز آمار بيانگر وجود فشار تورمي در شرايط حاضر است.
وي در عين حال اشاره كرد: اگر روزي فشار تورمي كاهنده شود منطقا هر دو سري آمار توليد شده چه از جانب بانك مركزي و چه از جانب مركز آمار نشاندهنده اين خواهد بود كه فشار تورمي سير نزولي را طي مي كند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي در ادامه اين گفت وگو در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه بالا بودن تورم اعلام شده از سوي مركز آمار به معناي وضعيت بد تورمي در كشور است، اظهار كرد: بالاتر بودن اعداد مفهوم اقتصادي ندارد.
قضاوي در توضيح بيشتر اين مورد گفت: اگر بانك مركزي تورم را 3/16درصد و مركز آمار اين نرخ را بيشتر از 19 درصد اعلام كرده است به اين معنا نيست كه سنجش مركز آمار از فشارهاي تورمي حكايت از بيشتر بودن فشار تورمي در قياس با آمار بانك مركزي دارد.
وي تاكيد كرد: بايد عدد مركز آمار با عدد مقطع زماني قبلي مربوط به اين مركز و عدد بانك مركزي نيز با عدد مقطع قبلي اين بانك مقايسه شود؛ در اين صورت مي توان از اعداد برآوردي مفهوم اقتصادي را برداشت كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه روند تورمي بيانگر مفهوم اقتصادي است، تصريح كر د: به همين دليل يك عدد به تنهايي مفهوم اقتصادي را نمي رساند از همين رو مقايسه عدد بانك مركزي با مركز آمار در يك مقطع زماني نمي توان اين استنباط را داشته باشد كه محاسبه مركز بيانگر بيشتر بودن فشار تورمي در اقتصاد در قياس با بانك مركزي است.
قضاوي در ادامه با اشاره به جلسات شوراي عالي آمار براي تعيين نرخ رشد اقتصادي گفت: در اين جلسات به بحث كارشناسي پرداخته شده و پيشرفت هاي خوبي هم درخصوص نهايي شدن نرخ رشد اقتصادي سال 1387 و 1388 حاصل شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي ابراز اميدواري كرد كه هر چه زودتر مباحث مربوط به نرخ رشد اقتصادي نهايي شود البته براي مسائلي كه بتوان براي آنها تصميم گيري كرد و رأي گيري شود جلسات رسمي در شورا وجود نداشته است. اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره مسائل مورد بررسي در جلسات شوراي عالي آمار تصريح كرد: آمارهاي بانك مركزي در اين جلسات مرور مي شود؛ بانك مركزي براي سال 1387 نرخ رشد اقتصادي را 6دهم و براي سال 88 اين نرخ را 6/3 درصد اعلام كرده بود كه جزئيات اين اعداد در جلسات شورا مرور مي شود.
قضاوي در بخش پاياني اين گفت وگو درباره سرنوشت مرجع اعلام نرخ تورم و ساير آمارهاي اقتصادي با توجه به ديدگاه مركز آمار مبني بر محرمانه بودن اين آمارها، بيان كرد: ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين تكليف صريح و روشني در اين خصوص نكرده است.

در هفته دولت پروژه بنزين سازي پالايشگاه شازند به بهره برداري مي رسد

پروژه بنزين سازي پالايشگاه امام خميني شازند همزمان با هفته دولت راه اندازي مي شود.
عليرضا ضيغمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفت وگو با مهر گفت: در حال حاضر عمليات ساختمان و نصب اين طرح به پايان رسيده و آخرين مراحل راه اندازي آن در حال انجام است.
وي با تاكيد بر اينكه فاز نخست طرح توسعه پالايشگاه نفت شازند به منظور افزايش توليد نفتا بهمن ماه سال گذشته در مدار بهره برداري قرار گرفت، تصريح كرد: با راه اندازي واحد بنزين سازي «سي.سي.آر» در مجموع روزانه حدود 3 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين سوپر ايران افزوده مي شود.
معاون وزير نفت همچنين از راه اندازي واحدهاي باقيمانده طرح توسعه پالايشگاه نفت شازند تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: با تكميل و بهره برداري از اين واحدها در مجموع روزانه حدود 8 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين سوپر ايران اضافه مي شود.اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت با يادآوري اينكه هم اكنون راه اندازي واحدهاي صاحب ليسانس پالايشگاههاي شازند و تهران در غياب شركتهاي خارجي انجام مي شود، اظهار داشت: از اين شركتها به دليل عدم تعهد به قراردادها به مراجع بين المللي شكايت خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه قطعا اين شركتها در آينده نقشي در بازار صنايع نفت و گاز ايران نخواهند داشت، تبيين كرد: با راه اندازي واحدهاي جديد پالايشگاهي توسط متخصصان داخلي يك گام ديگر براي بومي سازي كامل صنعت نفت ايران برداشته خواهد شد.ضيغمي همچنين از راه اندازي يك واحد جديد در پالايشگاه نفت آبادان خبر داد و تاكيد كرد: هم اكنون به طور متوسط روزانه سه ميليون ليتر بنزين سوپر در واحد كت كراكر پالايشگاه آبادان توليد مي شود كه با بهره برداري از واحد جديد در مجموع ظرفيت توليد بنزين سوپر اين پالايشگاه به 14 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي استفاده از ماده افزودني ام.تي.بي.اي در پالايشگاه نفت آبادان متوقف شده است، يادآور شد: به زودي با افزايش توليد بنزين سوپر استفاده از اين ماده افزوني در بنزين به حداقل و سپس به صفر مي رسد.