دستاوردهاي كابينه خدمتگزار در آستانه هفته دولت (بخش نخست)
خدمت به مردم رمز پيروزي دولت

پريسا جلالي
«بايد فكر كنيد كه خدمت كنيد به كشور، خدمت كنيد به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجايي، مردم، شهادت فعلي و عملي بدهند بر اينكه شما خوبيد تا خداي تبارك در محضرش شما را قبول كند. اي دولت ها! فتح كشور مهم نيست، فتح قلوب مهم است.»
اينها تعابير امام راحل در تبيين نقش دولت در خدمتگزاري به خلق به منزله خدمت به خداوند است كه طي سال هاي اخير با دستاوردهاي مثبت و تحولگرا مخصوصا در ابعاد اقتصادي ملموس تر شده است.
نامگذاري ايام و هفته هايي از سال براي بازنگري بهتر بر عملكرد سازمان ها، دستگاه ها و نهادها، صنوف و حتي افرادي كه با عناوين خاصي روزهايي از تقويم را به نامشان زده اند اتفاقي خوشايند و البته يك نياز براي دقت در عملكرد، نقاط مثبت و احيانا ضعف ها و كاستي ها محسوب مي شود.
اما اين اتفاق شامل حال دولت دهم نمي شود. چرا كه با اجراي هر طرح و برنامه اي از جانب دولت، نگاه ها به تمامي اقدامات آن معطوف مي شود و اينجاست كه نه تنها دولت دهم بلكه دولت نهم هم مورد ارزيابي قرار مي گيرد و به لطف رسانه هاي فعال و پويا از تيغ تيز رسانه اي موافق و مخالف در امان نمي ماند؛ و اين يعني همان روند مثبت پاسخگويي دولت به مطبوعات و مردمي كه دولت خدمتگزار را به عرصه تلاش و فعاليت دعوت كرده اند و حالا منتظرند تا شاهد خبرهاي خوشي باشند.
البته نقش مردم در اينكه پشتوانه اصلي برنامه هاي دولت باشند و حمايت هاي بي دريغ خود را نثار دولت مردان كنند اهميتي وافر دارد.
مردمي كه نقش اصلي و محوري در پيروزي انقلاب و برپايي حكومت اسلامي داشته اند حق دارند برنامه هاي دولت را مطابق خواست هاي اساسي و انقلابي و اسلامي خود بدانند و در مقابل حاشيه هايي كه بعضا اطرافيان دولت به آن دامن مي زنند صبور نباشند.
بنابراين دولت مردان نيز بايد برنامه ريزي كشوري را همسو با نيازهاي ملت سامان دهي و تنظيم كنند چون اقتدار هر كشوري، به حمايت آحاد ملت آن كشور وابسته است.
اما آيا اقدامات و عملكرد دولت نهم و دهم پاسخگوي نيازهاي مردم بوده است و كابينه دهم توانسته به خواسته هاي بحق ملت پاسخ درخوري بدهد سوالي است كه با مرور دستاوردهاي دولت در دو شماره گزارش پيش رو بدان پاسخ خواهيم داد.
اما پيش از پرداختن به جزئيات اقدامات دولت، فراموش نكنيم كه رويكرد اساسي دولت هاي نهم و دهم كه موجب جذب آراي مردمي شد، گسترش روحيه كار و خدمتگزاري براي مردم، فروتني در برابر مردم به ويژه محرومان، كار و تلاش بي وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادينه كردن آن، حركت كردن در چارچوب آرمان هاي انقلاب و خط امام و رهبري، و حمايت از ارزش هاي اسلامي و انقلابي از رويكردهاي اصلي دولت است كه تمام برنامه ريزي ها براساس اين جهت گيريها بوده و خواهد بود، بنابراين فضايي هر چند ناچيز براي انحراف از اين مسير باقي نمي ماند.
سهميه بندي بنزين؛ آستانه يك تحول
يكي از اقداماتي كه دولت نهم در سال 86 موفق به انجام آن شد، سهميه بندي بنزين بود؛ با وجود مخالفت ها و مشكلاتي كه در ابتداي راه به وجود آمد، اين طرح به طور جدي پيگيري شد و دستاوردهاي بسياري را نيز به همراه داشت.
واردات بي رويه، پايين بودن قيمت سوخت كه پديده افزايش قاچاق را به كشورهاي همجوار سبب شده بود و خسارات سنگيني را متوجه اقتصاد ملي مي كرد نخستين عواملي بود كه دولت نهم را بر آن داشت تا بنزين را سهميه بندي كند.اقدامي كه دولت هاي پيشين حاضر به انجام آن نبودند چون نمي خواستند محبوبيت شان در نزد مردم كم شود بنابراين ترجيح مي دادند تا اين بار را به دوش بكشند و هرگز دست به اصلاح اين وضعيت نزنند.
حتي دولت اصلاحات چند سالي قيمت بنزين را ثابت نگه داشت به همين دليل ناچار بود براي جبران اين زيان مبالغ هنگفتي را صرف واردات بنزين كند.
اتفاقي كه ابراهيمي نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي حركتي مطلوب و شجاعانه از سوي دولت نهم مي خواند و اجراي آن را قابل تقدير و ستايش مي داند.
وي البته به اين موضوعات هم اشاره دارد كه دولت هاي گذشته جرات وارد شدن در بخش بنزين را نداشتند ولي دولت نهم توانست با تدابير ويژه خود در مقابل اسراف بايستد.
با وجود نگراني منتقدان طرح سهميه بندي بنزين، گزارش هاي وزارت نفت از صرفه جويي 20 ميليون ليتري در مصرف بنزين با اجراي طرح سهميه بندي خبر مي داد كه در صورت اجرا نشدن طرح سهميه بندي اين رقم به روزانه 85 تا 88 ميليون ليتر مي رسيد.
دولت نهم در عين حال و علي رغم مشكلاتي كه بر سر راه سهميه بندي بنزين وجود داشت، طرح خود براي سهميه بندي بنزين را به اجرا درآورد و البته تا مدت ها پذيراي تنش هايي بود كه منتقدان نثار دولت مي كردند و به لطف رسانه هاي وابسته داخلي و خارجي همه تلاش خود را به كار بستند كه به ثمر ننشيند.
اميررضا رجبي، مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت هم مي گويد: «سهميه بندي بنزين به عنوان يكي از شاخص ترين اقدامات محسوب مي شود كه با رشد مصرفي كه وجود داشت، اگر سهميه بندي بنزين اجرا نمي شد يارانه هاي بنزين به حدود 15 ميليارد دلار مي رسيد كه اين رقم 3 ميليارد بالاتر از بودجه عمراني كشور است بنابراين ضروري بود كه يك تصميم جامع گرفته شود كه راهكار سهميه بندي اتخاذ شد.»
مهروزي دولت با مسكن مهر
دولت با جسارت و شهامت مثال زدني اش اقدام بعدي را مهار بازار بي سر و سامان مسكن قرار داد و مسكن مهر كليد خورد.
«ثمره اين اتفاق ورود وزارت مسكن به عرصه توليد مسكن بود كه مهم ترين آن در قالب مسكن مهر تحقق يافت.»
حامد سربازي، عضو هيئت علمي دانشگاه ديگر اتفاق روي داده در كنار طرح خانه هاي 99 ساله را نوسازي بافت هاي فرسوده، احداث خانه هاي روستايي، واگذاري زمين رايگان، راه اندازي سامانه ثبت معاملات ملكي با همكاري سازمان ثبت و حمايت از انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن عنوان مي كند.
وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «همه عواملي كه در دولت هاي قبلي از قلم افتاده بود يا تعمداً اجرا نمي شد در طرح هاي اقتصادي دولت خدمتگزار گنجانده شد و به مرحله اجرا درآمد.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «البته نقدهاي زيادي به مسكن مهر وارد است اما برآيند كلي رويكرد جديد وزارت مسكن، توليد بيشتر مسكن و درمان بي خانماني مردم است. در دوران جديد با افزايش توليد مسكن تعادل ميان عرضه و تقاضا در حال برقراري است. خوشبختانه وقتي مي بينيم دوميليون و 600 هزار واحد مسكوني در سراسر كشور در حال احداث است مي توان به رفع مشكلات مسكن تا سال هاي زيادي اميدوار بود و اينكه دست دلالان كوتاه شده و نمي توانند بر بازار مسكن تاثير بگذارند.
دولت دهم در زمينه مسكن فارغ از هر شعاري عملا وارد گود شد و با توليد انبوه مسكن خدمت بزرگي به جوانان كرد اما اين طرح در دوران دولت نهم چندان موفقيتي كسب نكرد و به قول عليرضا منادي، نماينده مردم تبريز مسكن مهر در زمان دولت نهم موفق نبود و آمار و ارقام روي كاغذ بيان مي شد، اما با آغاز دولت دهم موفقيت هاي خوبي حاصل شد.
مسكن مهر اگرچه نقطه مثبت و اميدي براي جوانان در شرف ازدواج و خانواده هايي بود كه خانه دار شدن را در روياها مي ديدند در شهر جديد پرند و هشتگرد نتوانست چنگي به دل تهراني ها بزند و به علت دوري مسافت از مركز تهران، مثل شهرستان ها مورد استقبال واقع نشد.»
هدفمندي يارانه ها و جراحي بزرگ اقتصاد
با موفقيت دولت در اجراي طرحي كه هيچ يك از صاحبنظران و دولتمردان قبلي اميدي به موفقيتش نداشتند، دولت خدمتگزار تصميم گرفت تيغ جراحي اش را بر پيكره اقتصاد وارد كند تا اينكه هدفمندي يارانه ها كليد خورد.
اما به عقيده كارشناسان، مطالعات دولت نشان مي داد اگرچه اقتصاد ايران داراي ظرفيت هاي بالايي است و از همه عوامل بنيادين رشد از جمله منابع طبيعي، منابع مالي و منابع انساني برخوردار است، اما ناكارآمدي تخصيص منابع ناشي از قانونمندي غلط اقتصادي منجر به شرايطي شده كه كشور نتوانسته از اين امكانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد.
با همين اعتقاد، دولت دهم با اجراي هدفمندي يارانه ها كه سال ها با تاخير مواجه شده بود شجاعت نشان داد و ثابت كرد در همه طرح هايي كه شايد روزي به عنوان تابو ازسوي برخي افراد نهي مي شد توانسته با موفقيت و البته تلاشي مضاعف آن را اجرا كند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي در گذشته بيشترين استفاده از يارانه ها نصيب طبقه مرفه جامعه مي شد اما امروز به شيوه ديگري اين روند پيش خواهد رفت و طبقه متوسط و اقشار آسيب پذير جامعه بيشترين منفعت را خواهند برد.
پرداخت يارانه به كالاها و حامل هاي انرژي قبل از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شود لطمات زيادي به اقتصاد ايران وارد مي كرد.
محمد هاشم پور يزدان پرست، اقتصاددان در همين رابطه به گزارشگر كيهان مي گويد: «حجم بالاي يارانه ها و توزيع ناعادلانه آن بين ثروتمندان و محروم ماندن فقرا يكي از آثار منفي بود و علت ديگر به عدم صرفه جويي و هدر رفتن منابع ملي معطوف مي شد.»
وي اضافه مي كند: «اسراف و عدم صرفه جويي در فعاليت هاي توليدي هم روي ديگر سكه بود. توليدكنندگان با سوخت ارزان قيمت خود را مكلف نمي دانستند تا اصول توليد را رعايت كنند و توليد خوبي هم نداشتند.»
يزدان پرست ادامه مي دهد: «به علت اقتصاد نابسامان در ايران به ازاي هر 1000 دلار توليد ناخالص ملي هفت برابر اروپا معادل بشكه نفت مصرف مي شد كه با اقدام شجاعانه دولت جلوي اسراف گرفته شد و همه مردم سهم مساوي از سرمايه ملي خواهند داشت. به طور مثال 40 درصد يارانه بنزين در اختيار 10 درصد دهك بالاترين درآمد يعني 10 درصد ثروتمندترين مردم كشور قرار مي گرفت. در حالي كه اينها بايد حل مي شد بنابراين بايد يارانه ها براساس نظم هدفمند مي شد و در اختيار مردم عادي قرار مي گرفت.»
نتايج مثبت توزيع عادلانه يارانه ها
تغيير موازنه توزيع ناعادلانه يارانه بين اقشار مردمي از مهم ترين دستاوردهاي دولت بود كه خوشبختانه و بالاخره انجام شد و نتايج مثبتي هم به دنبال داشته است.
يك نماينده مجلس در اين باره مي گويد: «مجلس و دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هدف مشتركي دارند و آن اجراي عدالت و توزيع عادلانه ثروت ملي ميان همه قشرهاي مردمي است و البته بار اصلي اين وظيفه سنگين بر دوش دولت بوده است. موضوعي كه از مهمترين دستاوردهاي دولت تلقي مي شود و بسيار ارزشمند بوده است.»
علي بروغني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين هدف مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «از آنجا كه حامل هاي انرژي جزو بيت المال و منابع عمومي است مردم هم سهم مساوي از استفاده آنها دارند بنابراين دولت مي بايست اين موازنه را تغيير مي داد. تا اينكه شيب پلكاني به خود گرفت و مصرف كنندگان در قبال مصرف مجبورند پول بيشتري هم بپردازند. اما صرفه جويي ناشي از آن بهتر است در بخش هاي تامين اجتماعي و امور فرهنگي استفاده شود تا موثر باشد.»
اين نماينده مجلس ادامه مي دهد: «البته جلوگيري از مصرف بي رويه و نهادينه كردن اين فرهنگ در درازمدت مي تواند نقش موثري در تقويت واحدهاي اجتماعي و فرهنگي و شكوفايي اقتصادي داشته باشد.»
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ضمن تاكيد بر آينده نگري مصارف ناشي از صرفه جويي تصريح مي كند: «آنچه از اين به بعد اهميت دارد آينده نگري در بخش هاي مختلف است كه توليد، صنعت و كشاورزي را هم تحت تاثير قرار خواهد داد. البته به تاكيد رهبر معظم انقلاب هدفمندي يارانه ها عزم ملي مي طلبد و همه از جمله نمايندگان مجلس، دولت، صاحب نظران و مردم كه از مراحل سخت جنگ تحميلي و سازندگي و توطئه ها و شايعات سرافرازانه گذشته اند و خاكريزها را فتح كرده اند با عزم ملي شرايط فعلي را به تحول و يك انقلاب اقتصادي تبديل كنند.
گزارش روز