كوتاه اقتصادي

¤ عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: تسهيلات صندوق توسعه ملي تا پايان شهريور ماه پرداخت مي شود.محمود دودانگه در واكنش به اين سؤال كه در حال حاضر صندوق توسعه ملي در حال چه اقداماتي است، گفت: در راستاي تعامل با بانك ها جلسات متعددي با بانك هاي صنعت و معدن، بانك ملي، صادرات و توسعه صادرات برگزار شده است و طرح هاي اين بانك ها در هيئت عامل صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار گرفته است.
¤ نايب رئيس اتحاديه نان سنتي استان تهران از توزيع 20 كيلو خميرمايه رايگان در اين استان براي افزايش كيفيت نان خبر داد.محرمعلي نظري اظهار داشت: با همكاري مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران از ابتداي ماه مبارك رمضان آرد مورد مصرف تهران از مشهد، گنبد و گلستان كه بالاترين كيفيت آرد را دارد تهيه شد و همچنين خميرمايه رايگان در كيسه هاي 20 كيلوگرمي در اختيار واحدهاي نانوايي قرار گرفت.
¤ مدير عامل بانك كشاورزي از پرداخت 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت از محل هدفمندي يارانه ها به بخش كشاورزي خبر داد.محمد طالبي در مورد سهم بخش كشاورزي از منابع هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: پرداخت تسهيلات طرح هدفمندي يارانه ها براي بهينه سازي انرژي در بخش كشاورزي ادامه دارد و تا اين تاريخ 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اين زمينه پرداخت شده است.
¤ همراه اول به مناسبت عيد سعيد فطر به مشتركان سيم كارت هاي دائمي خود هديه مي دهد.روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: در روز عيد فطر تمامي مكالمات درون اپراتوري مشتركان دائمي همراه اول و مكالمات با تلفن ثابت مشمول 10 درصد تخفيف و ارسال پيام چند رسانه اي (MMS) مشمول 50 درصد تخفيف است.تخفيف در مكالمات شامل، مكالمات شهري، بين شهري و جابه جايي همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت مي باشد.
¤ تازه ترين پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست براي سال جاري نشان مي دهد كه در اين سال رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران به 2 درصد خواهد رسيد.اكونوميست در گزارش ماه آگوست 2011 اعلام كرد: در سال جاري رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران معادل 2 درصد خواهد بود كه نسبت به رشد 9/2 درصدي در سال گذشته كاهش نشان مي دهد.اكونوميست همچنين پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 2/2 درصد افزايش يابد.
¤ معاون وزير بازرگاني و مدير عامل شركت بازرگاني دولتي از جمع آوري مراكز خريد تضميني گندم دولت در 20 شهريور امسال خبر داد و اعلام كرد كه تاكنون يك ميليارد و 900 هزار تومان گندم از گندم كاران خريداري شده و دولت 100 ميليارد تومان به آن ها بدهكار است.
¤ رئيس مركز ملي فرش ايران گفت: وزارت صنعت، معدن، تجارت مخالف الحاق فرش به وزارت جهاد كشاورزي است.فيصل مرداسي گفت: طرحي در كميسيون كشاورزي مجلس تهيه شده تا براساس آن تنظيم بازار محصولات كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق شود كه فرش دستباف هم در اين طرح آمده است.وي افزد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با كليات طرح موافق اما با الحاق فرش و صنايع تبديلي به وزارت جهاد مخالف است.
¤ مدير گازرساني شركت ملي گاز از اعلام اقليم هاي جديد به هواشناسي براي تعيين قيمت گاز زمستان 90 خبر داد و گفت: تغيير احتمالي قيمت گاز در زمستان امسال را بايد ستاد هدفمند كردن يارانه ها اعلام كند. وي خاطرنشان كرد: بحث اقليم بندي ها و نحوه محاسبه گازبها مانند گذشته دو موقعيت 7 ماه گرم و 5 ماه سرد را شامل مي شود و در تاريخ مهر ماه امسال تكليف اين بحث به طور كلي مشخص خواهد شد.
¤ رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان گفت: براساس برنامه دولت مبني بر برون سپاري امور و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در تنظيم بازار، ذخيره سازي و توزيع برنج در كشور به اتحاديه بنكداران مواد غذايي و اصناف واگذار شد.حسن رادمرد گفت: تنظيم بازار بايد براساس نظام عرضه و تقاضا باشد و دولت سعي دارد با واگذاري اين بخش از تنظيم بازار به بخش خصوصي نقش نظارتي در فرآيند مديريت و تنظيم بهنيه بازار را برعهده داشته باشد.

رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرد تورم مرداد ماه 2/17 درصد

رئيس كل بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه امسال را حداكثر 2/17 درصد پيش بيني كرد.
محمود بهمني درگفت وگوبا مهر در مورد طرح جديد نمايندگان مجلس براي اعلام دوباره نرخ تورم و رشد
اقتصادي توسط بانك مركزي دركنار مركز آمار گفت: بانك مركزي كه پيش از اين نيز نرخ تورم را اعلام مي كرد و تلاش خود را در اين زمينه به كار مي بست، در همان زمان هم كه عنوان كردند بانك مركزي ديگر نرخ تورم را منتشر نكند، مطرح كرديم كه بانك مركزي طي حدود 80 سال گذشته نرخ تورم را همواره اعلام كرده است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به زحماتي كه كارشناسان بانك مركزي براي اعلام نرخ دقيق تورم متقبل مي شوند، عنوان كرد: اما به يكباره اعلام كردند كه نرخ تورم را بانك مركزي اعلام نكند و فلان سازمان اعلام كند، درحالي كه تورم مختص بانك مركزي است، عوامل پولي يا فاكتورهاي پولي براي بانك مركزي است.
وي با تاكيد بر اينكه تخصص بانك مركزي تعيين نرخ تورم است، افزود: بانك مركزي هم اكنون نيز نرخ تورم را توليد مي كند، همانگونه كه در تير ماه گذشته نرخ تورم را توليد كرده بوديم، نرخ تورم مرداد ماه را نيز توليد خواهيم كرد. درعين حال، نرخ تورم توليدي بانك مركزي بر اساس آخرين اصلاحات انجام شده است به طوريكه سال پايه بانك مركزي سال 83 و سال پايه مركز آمار سال 81 است.
وي درپاسخ به اين سؤال كه بهتر نيست، سال پايه و سبد بانك مركزي و مركز آمار براي توليد نرخ تورم يكسان شود؟ اظهارداشت: براي اين كار بايد به ما اين نكته را اعلام كنند، اما بانك مركزي قصد دارد كه سال پايه نرخ تورم را سال 90 قرار دهد و 7 سال آن را بالا بياورد.
وي تاكيد كرد: برخي ها نمي خواهند كه تورم اعلام شده را بپذيرند و پذيرش اين موضوع براي آنها سخت است، آنها مطرح مي كردند كه هدفمندي يارانه ها شديدا قيمت ها را افزايش مي دهد و تورم را 70، 80 درصد بالا مي برد و حتي صحبت هاي ديگري نيز مطرح مي كردند.
بهمني اضافه كرد: اين درحالي است كه بانك مركزي اعلام كرده بود كه حداكثر تورمي كه با اجراي هدفمندي يارانه ها تحميل خواهد شد، 15درصد است. از آذر و دي ماه هم روند تورمي دركشور كاهنده است به طوريكه كه در خرداد ماه نرخ تورم
2/1 درصد افزايش داشته و در تير ماه اين رشد معادل 9 دهم درصد بوده است، يعني روند افزايشي آن كاهنده بود وشيب تورم درحال برگشت است.
رئيس كل بانك مركزي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه از آذرماه امسال شيب تورم رو به پايين خواهد بود، گفت: براساس آخرين محاسبات بانك مركزي، از نرخ تورم
3/16درصدي تير ماه امسال، 5/4 درصد ناشي از هدفمندي يارانه ها به صورت مستقيم و 9/1 درصد ناشي از عوامل غيرمستقيم است و چنانچه مجموع اين دو رقم را از 3/16 درصد كم كنيم مشاهده مي كنيم كه نرخ تورم تنها 9/9 درصد است.
وي ادامه داد: اين نرخ همان نرخ هدف گذاري شده توسط بانك مركزي است، اما به هرحال بايد اين مطلب را درنظر گرفت كه با اجراي هدفمندي يارانه ها كار بسيار عظيمي صورت گرفته است، چگونه مي توان انتظار داشت كه با افزايش دو يا سه برابري قيمتها و افزايش قيمت بنزين از 100و 400 تومان به 700 تومان، نرخ تورم كاهش يابد، مشخص است كه نرخي به نرخ تورم افزوده خواهد شد.
بهمني پيش بيني كرد كه روند افزايشي نرخ تورم كاهنده باشد و ممكن است كه نرخ 3/16 درصد تير ماه به حدود 1/17 تا 2/17 درصد در مرداد ماه امسال برسد و تنها 7 يا 8 صدم درصد افزايش داشته باشد، اين روند نيز تا آذر ماه ادامه خواهد داشت و از آذر و دي ماه امسال روند تورم برعكس خواهد شد.
وي عنوان كرد: درحال حاضر هم نرخ تورم نقطه به نقطه روند معكوس را در پيش گرفته و روبه پايين است و روند كاهنده نرخ تورم را همين نرخ تورم نقطه به نقطه نشان مي دهد.

از يك بانك خصوصي يك نفر 8 ميليارد تومان وام مسكن گرفت

فردي با همكاري عوامل شعبه يكي از بانك هاي خصوصي كشور موفق شده 47 فقره وام مسكن به مبلغ بيش از 8 ميليارد تومان دريافت كند.
به گزارش مهر اين شعبه بانكي در سالهاي 85 و 86 به فردي به نام «ك.ش» 47 فقره وام مسكن اعطا كرده كه بر روي 30 فقره از آنها، وام ديگري به صورت مازاد اختصاص يافته است.بررسي ليست مستند 47 فقره وام مسكن اين فرد نشان مي دهد كه مجموع ارزش اين وامها به بيش از 80 ميليارد ريال رسيده است، شعبه اي كه اينگونه دست و دلبازانه وام اعطا كرده، يكي از اولين شعب بانكداري خصوصي در ايران است. وامهاي ا عطايي اين بانك خصوصي به «ك-ش» در ازاي در رهن گرفتن تعدادي پلاك ثبتي انجام شده است. اين فرد بيشتر وامها را به صفت حقيقي دريافت كرده و برخي از آنها نيز به نام يك شركت به مديرعاملي وي اعطا شده است.
البته بايد توجه داشت كه اين فرد موفق شده است تنها در دو سال حداقل 9 فقره وام در مجموع به مبلغ 50 ميليارد ريال از اين بانك خصوصي دريافت كند كه شش فقره از اين وامها - در مجموع به مبلغ 30 ميليارد ريال - را «يك روزه» اخذ كرده است و اين هم در نظام بانكي ايران ركورد كم نظيري محسوب مي شود.
در همين حال، گزارش فوق حاكي از آن است كه اين فرد در بازپرداخت وامها نيز مشتري خوبي نبوده و با بدهي كلان معوق بانكي مواجه است. به اذعان دست اندركاران اين بانك خصوصي، ترتيب وامهايي كه «ك-ش» موفق به دريافت آنها شده است، معمول نيست.

1000 ميليارد تومان مطالبات بخش خصوصي پرداخت شد

نهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، صبح ديروز با حضور وزير امور ا قتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، شهردار تهران، رئيس اتاق ايران و ساير اعضاي اين شورا برگزار شد.
در اين جلسه بحث تسهيلات ايجاد اشتغال، اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390 و نگراني ها در مورد بخش دام در كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران با اشاره به بند «و» ماده 80 قانون برنامه و بودجه، گفت: «بحث اشتغال براي بخش خصوصي از اهميت بالايي، برخوردار است و بند «و» و ماده 80 قانون برنامه و بودجه تسهيلاتي براي تشويق اشتغال در نظر گرفته و آيين نامه مربوط به آن نيز به تصويب هيات وزيران رسيده است و براساس آن براي اشتغال هاي جديد، حق بيمه سهم كارفرمايي مي تواند تا 90درصد از تخفيف برخوردار شود.»
وي در اين رابطه توضيح داد: «براساس اين ماده در سال نخست 18درصد حق بيمه توسط دولت و 2درصد توسط كارفرما پرداخت مي شود.»
نهاونديان در ادامه بحث نگراني ها در بخش دام كشور را مطرح كرد و گفت: در صورت افزايش قيمت و هزينه هاي توليد و همچنين عدم پرداخت يارانه ها، بخش توليد در دام داري ها ممكن است در آينده با مشكلاتي درخصوص عرضه دام و محصولات لبني رو به رو شود و براي جلوگيري از اين شرايط نياز به اقدامي فوري در اين خصوص احساس مي شود.
رئيس اتاق ايران موضوع ديگر مطرح شده در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را مطالبات بخش خصوصي و پيمانكاران از دولت اعلام كرد.
پرداخت فوري مطالبات
بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تشريح جزئيات نشست ديروز شوراي گفتگو، اعلام كرد: پرداخت 1000 ميليارد تومان مطالبات بخش خصوصي از دولت مورد تائيد قرار گرفته و قرار است كه سريعا پرداخت شود.
محمد نهاونديان در حاشيه اين جلسه در جمع خبرنگاران گفت: بحث عمده جلسه در مورد مطالبات بخش خصوصي بود و كارگروه تشكيل شده در وزارت اقتصاد در اين راستا گزارش خود را ارائه كرد.
وي با بيان اينكه قرار است ظرفيتهاي قانوني موجود در قانون بودجه طبق ماده 35 و 36 سريعا مورد استفاده قرار گيرد، تصريح كرد: پرداخت 1000 ميليارد تومان در اين راستا مورد تائيد قرار گرفته و قرار است كه سريعا پرداخت شود.
وي ادامه داد: در مواردي كه ظرفيتهاي موجود كفايت نمي كند، قرار شده است كه پيش نويس ماده قانوني لازم تهيه شود و نمايندگان مجلس در كارگروه و شورا حضور داشته باشند تا تسريع لازم را براي تصويب انتشار اوراق خزانه اسلامي داشته باشيم.
نهاونديان خاطرنشان كرد: رويكرد در مورد بدهي دستگاههاي دولتي اين است كه با واقع بيني نسبت به اين موضوع برخورد شود و به جاي گريز از موضوع يا پرده پوشي، مطالبات بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: براي اين مطالبات اسنادي ارائه مي شود كه به اسناد بهاداري تبديل شود كه بتواند در مراوده با دستگاه هاي دولتي، بانكها و مشتريان مورد استفاده قرار گيرد و اين رويكرد كارگروه در جلسه آتي به شورا تقديم مي شود و اگر مجوز قانوني نياز داشته باشد با همكاري مجلس انجام مي شود.وي تصريح كرد: در جلسه هفته آتي شورا موضوع پرداخت يارانه هاي بخش توليد مطرح خواهد شد و در هفته هاي گذشته هم مورد تائيد مقامات بالاي كشور قرار گرفته است و اين موضوع از توقعات بخش خصوصي است.
نهاونديان خاطرنشان كرد: به نيمه دوم سال نزديك مي شويم، اما در پرداخت يارانه هاي بخش توليد سرعت لازم حاصل نشد و اميد است كه در جلسه آتي در اين مورد به نتيجه برسيم.
تأمين اعتبار100 ميليارد تومان از طلب صنايع لبني
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از تأمين اعتبار 100 ميليارد تومان از بدهي صنايع لبني با دستور رئيس جمهور خبر داد.
فريدون احمدي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه بدهي معوق صنايع لبني به چه سرانجامي رسيده است اظهار داشت: با دستور مستقيم رئيس جمهور 50 درصد از معوقات صنايع لبني كه حدود 100 ميليارد تومان است از محل سازمان هدفمندي يارانه ها تأمين اعتبار شد و امروز چك آن را تحويل مي گيريم.وي افزود: براي بقيه معوقات آقاي غضنفري در حال پيگيري موضوع از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هستند تا هر چه سريعتر اين مشكل حل شود و شرمنده صنايع لبني نباشيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عمليات پرداخت معوقات صنايع لبني از فردا آغاز مي شود.

بانك مركزي خطاب به بانك ها؛ هرگونه فعاليت اقتصادي خارج از چارچوب بسته سياستي ممنوع است

بانك مركزي با صدور و ابلاغ بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي و خصوصي آنها راملزم به رعايت مفاد سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي جاري در كشور كرد.
بانك مركزي طي بخشنامه اي، به كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پس بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: برخي از بانك ها و موسسات اعتباري بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر مفاد سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي جاري در كشور، مبادرت به مشاركت و مديريت نهادهاي مالي، اوراق مالي و ابزارهايي مي نمايند كه علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ريسكهاي مترتب بر فعاليت هاي بانكي، عملا مخدوش كننده سياست هاي پولي و اعتباري سال جاري است.
از اينرو تاكيد مي نمايد كه هرگونه مباشرت، مديريت، عامليت، مشاركت، تعهد خريد، تضمين و انتشار ابزارها و اوراق مالي در بازار سرمايه از جمله صندوق هاي سرمايه گذاري از سوي بانك / موسسه اعتباري كه نرخ هاي سودي بالاتر از نرخ هاي پيش بيني شده در سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390 (مصوب 25/12/89 شوراي پول و اعتبار) داشته باشد و به طور كلي و به هر نحوي در تعارض با سياست هاي اتخاذ شده سال جاري كشور در زمينه هاي پولي، اعتباري و نظارتي قرار گيرد، كماكان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي باشد، نيازمند اخذ مجوز لازم از اين بانك مي باشد.

4 هزار آموزشيار سوادآموزي استخدام مي شوند

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي از استخدام 4 هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي تا ابتداي مهرماه سال جاري خبر داد.
علي باقرزاده در گفت وگو با مهر افزود: طبق قانون تمامي اين افراد به استخدام آموزش و پرورش درآمده و زيرمجموعه همان وزارتخانه فعاليت خواهند كرد.
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي ادامه داد: در سال گذشته نيز سه هزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي به استخدام آموزش و پرورش درآمدند.
اين هفت هزار آموزشيار جزو سهميه 60 هزار نفري استخدامي آموزش و پرورش بودند كه در سال 88 به تصويب رسيد و دولت آن را ابلاغ كرد.
باقرزاده افزود: همچنين در آزمون تعيين تكليف آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان شركتي كه در تيرماه امسال برگزار شد، 10 هزار و700 آموزشيار پذيرفته شدند كه در صورت نياز آموزش و پرورش، وضعيت شغلي آنها در آينده تغيير مي كند.
وي گفت: باقي آموزشياراني كه در آزمون اخير شركت نكرده يا در آن پذيرفته نشده بودند حدود 17تا 18هزار نفر هستند.

ورود بخش خصوصي به نوسازي خودروهاي فرسوده

قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت گفت: بخش خصوصي از طريق سرمايه گذاري در خروج خودروهاي فرسوده، تسهيلات مناسبتري به مشتريان ارائه خواهد كرد و خودروي نو با همان قيمت كارخانه يا حتي پايين تر از آن به مشتريان تحويل داده مي شود.
عبدالله جلالي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: خروج خودروهاي فرسوده در دو بخش حمل ونقل عمومي و سواري شخصي صورت مي گيرد كه طبق برنامه ريزي انجام شده بخشي از خودروهاي سواري شخصي توسط شركت صدرا جايگزين خواهند شد.
وي با تاكيد بر لزوم سرعت بخشي در خروج خودروهاي فرسوده اظهار داشت: اين اقدام علاوه بر افزايش سطح ايمني در ناوگان حمل ونقل باعث كاهش آلودگي هوا نيز خواهد شد.جلالي افزود: در حال حاضر سايپا و ايران خودرو در زمينه جايگزيني خودروهاي فرسوده فعال هستند، در عين حال اگر بخش خصوصي در اين زمينه فعال شود مي توان به اين طرح سرعت بخشيد.
بنابراين گزارش: بهرام قويدل، مديرعامل شركت سرمايه گذاري و تامين خودرو صدرا نيز در حاشيه رونمايي از تمبر صدرا گفت: با قرارداد منعقد شده بين صدرا و ستاد مديريت سوخت، بخشي از جايگزيني خودروهاي فرسوده توسط اين شركت انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: ما با دريافت خودروهاي فرسوده، خودروي نو با تسهيلات 14 درصدي به مشتريان تحويل خواهيم داد.
وي با اشاره به برنامه ريزي انجام شده براي نوسازي يك و نيم ميليون دستگاه خودروي فرسوده در كشور گفت: حدود 5 تا 10 هزار دستگاه از اين خودروها توسط شركت صدرا با ارائه محصولات دو شركت خودروساز بزرگ كشور جايگزين خواهد شد.قويدل با بيان اينكه صدرا در فاز اول حدود 50 ميليارد تومان جهت جايگزيني 5 هزار دستگاه خودروي فرسوده سرمايه گذاري خواهد كرد، افزود: اين كار آغاز شده و تا پايان آبان ماه اجراي مرحله اول به اتمام خواهد رسيد.وي با اشاره به ثبت نام 1800 نفر جهت دريافت خودروي جايگزين از صدرا افزود: تاكنون 900 دستگاه خودرو جايگزين شده است.قويدل اظهار داشت: ارائه 15 هزار فقره تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده از طريق بانك ملت پيش بيني شده و آمادگي ارائه 20 هزار فقره تسهيلات را داريم.

از سوي قائم مقام بانك مركزي اعلام شد
شرايط جديداحراز سمت مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك ها

قائم مقام بانك مركزي با تشريح شرايط جديد احراز سمت مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانكها، گفت: انتصاب به سمت مديرعامل و اعضاي هيات مديره تابع انضباط خاص شده است.
سيدحميد پورمحمدي ديروز در نشستي به مناسبت هفته دولت و در جمع خبرنگاران افزود : دارا بودن مدرك كارشناسي، 10 سال سابقه حرفه اي در نظام بانكي و ايفاي نقش در بازار سرمايه از جمله اين شرايط است، ضمن اينكه سه پنجم اعضاي هيئت مديره بايد 10 سال سابقه فعاليت حرفه اي نيز داشته باشند.
وي با بيان اينكه نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا هيچ كس حق دخالت در امور مالي افراد را ندارد، اظهار داشت: براساس مقررات بانكها به عنوان وكيل مي توانند اين اقدام را انجام دهند.
قائم مقام بانك مركزي افزود: بر اين اساس مديران بانكها بايد با مقررات، ضوابط و چگونگي نظام بانكي آشنايي داشته باشند.
وي گفت: هرچند تائيد صلاحيت مديران بانكي از سال گذشته انجام شد اما هنوز افكار عمومي آماده آن نبود و بر اين اساس چالشهايي در اين زمينه ايجاد شد.
پورمحمدي ادامه داد: طبق تبصره 4 ماده 94 قانون برنامه پنجم هيچ شخصي حق ندارد به عنوان مديرعامل و يا اعضاي هيات مديره بانكها انتخاب شود مگر آنكه صلاحيت حرفه اي آنها توسط بانك مركزي احراز شود.
وي با بيان اينكه براي رعايت مقررات جديد، دور تازه اي از بررسي ها و تائيد صلاحيت ها آغاز شده است، اظهارداشت: دوره تائيد صلاحيت مديران بانكي دو ساله است و در اين دوره نيز فعاليت آنها بررسي شده تا در دوره بعد عملكرد آنها مورد نظر قرار گيرد. قائم مقام بانك مركزي در ادامه اين نشست از افزايش سرمايه تمام بانكها به 400 ميليارد تومان خبر داد و گفت: علاوه بر آنكه بحران مالي در دنيا نياز افزايش سرمايه بانكها را ضروري مي كرد قانون برنامه پنجم توسعه نيز به اين مسئله توجه ويژه كرده است. وي با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد افزايش سرمايه بانكها به 400 ميليارد تومان و موسسات اعتباري به 300 ميليارد تومان گفت: البته برخي از بانكها فرآيند افزايش سرمايه را انجام دادند اما به ثبت نرسيده است.
وي گفت: براي 14 موسسه اعتباري در شرف تاسيس به منظور تشويق سرمايه 150 ميليارد تومان تعيين شده كه البته اين موسسات نيز در آينده بايد سرمايه خود را به 300 ميليارد تومان افزايش دهند.
پورمحمدي درباره تاسيس بانكهاي جديد نيز گفت: تا زماني كه موسسات اعتباري ساماندهي نشوند، اولويتي براي تاسيس بانك جديد نداريم، زيرا پيوستن 14 موسسه در شرف تاسيس نيازمند اقدامات خاص است. وي در مورد نحوه نظارت بانك مركزي و عملكرد بانكها و موسسات مالي و اعتباري گفت: بانك مركزي در چند حوزه بحث نظارت را با جديت پيگيري مي كند، ضمن اينكه مقررات مناسبي در يك سال گذشته تدوين و كتاب آن در آينده اي نزديك منتشر مي شود.
اين مقام مسئول در بانك مركزي نظارت غيرحضوري، حضوري و محسوس و همچنين رتبه بندي بانكها را از مراحل مختلف نظارت بانك مركزي عنوان كرد و گفت: همچنين حسابرسان بانكها نيز با تعيين صلاحيت بانك مركزي مي توانند براي حسابرسي بانكها فعال شوند.
قائم مقام بانك مركزي از انتشار 5.4 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي تا ماه گذشته براي كمك به بخش توليد و نفت خبر داد و گفت: بانك مركزي در سال گذشته 57 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده است. به گفته وي اين اوراق 14 درصد بيشتر از كل اوراق فروخته شده در كل 15 سال گذشته بوده است.
پورمحمدي با اشاره به تصويب ابزار استصناع، مرابحه و خريد دين گفت: بهره گيري از اين ابزار به بانكها ابلاغ شده است، ضمن اينكه صكوك مرابحه و سلف نيز تا پايان سال جاري به بازار معرفي مي شود.
وي درباره ابزار پوشش نوسانات طلا و ارز گفت: هر چند يك ابزار در اين خصوص طراحي و به بانكها معرفي شد اما با مشكلاتي مواجه شديم و قرار است در اين مورد تصميمات جديدي اتخاذ شود. قائم مقام بانك مركزي در مورد اصلاح و بازنگري بسته پولي گفت: تا زماني كه بسته اصلاح نشود موضع نظارتي بانك مركزي اجراي آن است و اقدامات سخت گيرانه اي براي بانكهايي كه اين بسته را اجرا نكردند صورت گرفته است.
وي اظهارداشت: اگر شوراي پول و اعتبار ضرورتي در اين خصوص احساس كند اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون وزير راه و شهرسازي:وزارت نفت بايد هزينه گازرساني مسكن مهر را تامين كند

معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه تأمين گاز مسكن مهر از وظايف شركت ملي گاز ايران است، گفت: اين شركت بايد منابع خود را از وزارت نفت تامين كند و پرداخت اعتبارات بر عهده وزارت راه و شهرسازي نيست.
جمشيد نورصالحي در گفت وگو با مهر درباره اظهارات يك مسئول در شركت ملي گاز درباره تامين هزينه گازرساني مسكن مهر و امكان توقف آن، گفت: تامين گاز براي مسكن مهر از تعهدات شركت ملي گاز است و بايد از طريق منابع وزارت نفت تامين شود.
وي با رد اين موضوع كه وزارت راه و شهرسازي بايد هزينه اجراي گازرساني به پروژه هاي مسكن مهر را بپردازد، افزود: شركت ملي گاز تنها برآوردي از هزينه هاي گازكشي به پروژه هاي مسكن مهر را پيش بيني كرده است و از آنجايي كه اين رقم بسيار بالا بوده است، قصد اعلام آن را داشته اند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه قرار نيست وزارت راه و شهرسازي هزينه اي بابت تامين گاز بپردازد، اظهار داشت: در سالهاي گذشته هم شركت ملي گاز اجراي گازرساني در پروژه ها را بر عهده داشت اما به دليل اينكه امسال حجم كار در مسكن مهر بالاست، بنابراين هزينه زيادي هم براي شركت ملي گاز به همراه دارد.
وي با بيان اينكه همچنان طرح گازرساني به پروژه هاي مسكن مهر انجام مي شود، اظهار داشت: اين شركت همچنان به تعهدات خود عمل مي كند و گزارشي مبني بر توقف گازرساني به وزارت راه و شهرسازي ارسال نشده است.
نورصالحي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان توقف گازرساني وجود دارد، افزود: شركت ملي گاز هر ساله اجراي اين پروژه را انجام مي داد، بنابراين امسال هم اين كار را ادامه مي دهد و در اين مدت هم كم و كاستي در كار گزارش نشده است.به گزارش مهر، شركت ملي گاز ايران اعلام كرده بود: در صورتي كه وزارت راه و شهرسازي هزينه 600 ميليارد توماني گازرساني به پروژه هاي مسكن مهر را نپردازد، احتمال توقف گازرساني به يك ميليون و 100 هزار واحد مسكوني با چالش روبرو مي شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد
تامين 85 درصد هزينه هاي آبياري تحت فشار توسط دولت

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: در راستاي گسترش بكارگيري روش هاي نوين آبياري، دولت 85 درصد هزينه هاي اجراي عمليات آبياري هاي نوين را به صورت بلاعوض تامين مي كند.
سيدرحيم سجادي در نشستي خبري اظهار داشت: سهم دولت در تجهيز مزارع و باغات به روش هاي آبياري نوين تا پيش از اين 50 درصد بود كه با افزايش اين سهم، كشاورزان تنها 15 درصد از هزينه هاي مربوط به تجهيز مزارع و باغات به روشهاي آبياري نوين را تامين مي كنند.
وي ادامه داد: سهم دولت در كمك هاي بلاعوض براي تجهيز اراضي كشاورزي به شبكه هاي فرعي آبياري نيز به 85 درصد افزايش يافت كه اين سهم تا پيش از اين 70 درصد بود.
سجادي سطح تجهيز اراضي زيردست چاه ها، چشمه ها و قنات ها به آبياري تحت فشار را بيش از يك ميليون هكتار ذكر كرد و گفت: 490 هزار هكتار از اين سطح در برنامه هاي اول، دوم و سوم، 290 هزار هكتار در دولت نهم و 230 هزار هكتار نيز از ابتداي دولت دهم تا پايان مردادماه اجرا شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در سال جاري تخصيص 720 ميليارد تومان به منظور توسعه آبياري هاي تحت فشار، 160 ميليارد تومان براي انتقال آب به مزارع و اصلاح قنوات و همچنين 250 ميليارد تومان نيز براي احداث شبكه هاي فرعي آبياري در شوراي عالي آب تصويب شده است.
وي يكي ديگر از طرح هايي كه در بخش آب كشاورزي مورد تاكيد وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است را احداث شبكه هاي فرعي آبياري و لوله گذاري ذكر كرد و ادامه داد: 260 هزار هكتار از اراضي كشور در برنامه هاي اول، دوم و سوم، 85 هزار هكتار در دولت نهم و 110 هزار هكتار نيز در دولت دهم تا مردادماه جاري به شبكه هاي فرعي تجهيز شدند.
معاون وزير جهاد كشاورزي متراژ لوله گذاري در اراضي كشاورزي در دولت دهم تا مردادماه جاري را هفت هزار و 886 كيلومتر عنوان كرد و گفت: در دولت نهم نيز 10 هزار كيلومتر لوله گذاري از چاه تا مزرعه عملياتي شد.

مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي:آلودگي هواي تهران ربطي به بنزين توليد داخل ندارد

مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: آلودگي هواي تهران ربطي به بنزين توليد داخل ندارد.
عليرضا ضيغمي در نشستي خبري تصريح كرد: آلودگي هواي تهران موضوع جديدي نيست و سال گذشته نيز بخشي از آلودگي هواي تهران را به بنزين توليدي پتروشيمي ها منتسب كردند كه ما آنرا نيز رد كرديم.
وي در ادامه اظهار داشت: سازمان استاندارد از پمپ بنزين، بنزين و نفت گاز عرضه شده در جايگاهها نمونه مي گيرد و خود ما هم آزمايشگاههاي دقيقي براي بررسي كيفيت فرآورده ها داريم و به همين دليل به جرات مي توان گفت آلودگي هواي تهران نسبتي به بنزين توليدي ما ندارد. وي در خصوص تحريم ها گفت: ما به هيچوجه تسليم تحريم ها نمي شويم.
بعضي شركت هاي صاحب ليسانس وظيفه دارند از اول اجرا تا پايان راه اندازي و حتي 6 ماه بعد از آن در كنار پروژه حضور داشته باشند اما اين شركت ها نه در آبادان نه در تهران و نه در امام خميني شازند حضور نيافتند.
وي تاكيد كرد: فروشندگان بعضي تجهيزات دوار كه آنها نيز وظيفه داشتند بيايند نيامدند اما ما در جنگ تحريم با دشمنان هستيم و دليلي ندارد تسليم شويم.
ضيغمي در ادامه با اشاره به برنامه شتاب گيري خصوصي سازي در شركت پالايش و پخش گفت؛ امسال 7 پالايشگاه از 9 پالايشگاه موجود در كشور خصوصي مي شود و سهام آنها در اختيار خريداران جديد قرار مي گيرد.
وي همچنين درباره واگذاري مخازن ذخيره سازي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفت ايران در قالب اصل 44 گفت: در اين بخش نيز، بخش هاي حاكميتي و مخازن استراتژيك در مالكيت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران باقي مانده و مابقي واگذار مي شود.
وي با تاكيد بر واگذاري مخازن محلي به بخش خصوصي افزود: هم اكنون برخي شركت هاي سرمايه گذاري و بازنشستگي متقاضي خريد مخازن شركت پخش هستند كه پيگيري كار واگذاري اين مخازن در دستور كار قرار دارد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به واگذاري واحد سوختگيري فرودگاه امام خميني(ره) گفت: واحدهاي سوختگيري از حساسيت بالائي برخوردار بوده و به همين دليل واگذاري آن ها با حساسيت بيشتري دنبال مي شود.
ضيغمي با تاكيد بر راه اندازي تمامي طرح هاي توسعه اي پالايشگاهي كشور تا پايان نيمه اول سال 91 گفت: با راه اندازي اين طرح ها توليد بنزين كشور روزانه 40 ميليون ليتر افزايش پيدا مي كند كه اين مهم علاوه بر افزايش ظرفيت بنزين توليدي كشور، امكان صادرات اين فرآورده استراتژيك را نيز فراهم خواهد آورد.
وي آمار توليد بنزين در كشور را 54 ميليون ليتر اعلام كرد و گفت: 2 ميليون ليتر بنزين سوپر روزانه در جايگاهها مصرف مي شود و در حال حاضر 3 ميليون ليتر بنزين سوپر در پالايشگاه آبادان توليد مي شود و توليد 5/3 ميليون ليتر بنزين سوپر در پالايشگاه اراك تا 2 يا 3 روز آينده آغاز خواهد شد.
وي متوسط مصرف بنزين سال جاري را 7/59 ميليون ليتر در روز اعلام كرد و اظهار داشت: ميانگين مصرف بنزين در سال گذشته در 5 ماهه اول سال 9/63 ميليون ليتر بوده است.مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تصريح كرد: مابه التفاوت توليد 54 ميليون ليتري و مصرف 7/59 ميليون ليتري را از ذخاير استراتژيك تامين مي كنيم و بخشي را نيز ممكن است از پتروشيمي ها كمك بگيريم.

بازگشايي بازار پارچه فروش ها

عضو هيئت مديره اتحاديه بنكداران پارچه از بازگشايي مغازه هاي اين صنف از ديروز خبر داد.
حسين جابري راد در گفت وگو با فارس، در واكنش به اين سوال كه آيا هنوز تعطيلي بازار بنكداران پارچه ادامه دارد، اظهار داشت: چند واحد صنفي اقدام به باز كردن بازار كرده اند و خريد به صورت جسته و گريخته در بازار اتفاق مي افتد.
وي در پاسخ به اين سوال كه خواسته اصلي فعالان بازار پارچه چيست؟ اظهار داشت: فعالان بازار پارچه مي خواهند مجوز عمده فروشي آنها به طاقه فروشي تغيير يافته و هچنين آموزش هاي لازم به واحدهاي صنفي داده شود چرا كه در حال حاضر آموزش لازم داده نشده و هيچ اطلاعاتي در اين زمينه وجود ندارد.
عضو هيئت مديره اتحاديه بنكداران پارچه با تاكيد بر اينكه فعالان بازار پارچه مي خواهند ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند اما بايد آموزش لازم داده شود، اظهار داشت: اين اتحاديه 5 هزار نفر عضو دارد و ما معتقديم اگر 2000 نفر آموزش ببينند تا حد زيادي مشكل ما حل مي شود و حتي قرار شده تا با هماهنگي سازمان امور مالياتي آموزش در گروه هاي 50 نفري در اتحاديه انجام شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه براي تغيير عمده فروشي به طاقه فروشي چه كاري انجام شده است؟ گفت: ما منتظر هستيم تا رئيس شوراي اصناف به ما كد رهگيري طاقه فروشي را بدهد.
ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 140 كشور دنيا اجرا مي شود و درصد دريافت اين ماليات در كشور ما جزء كمترين موارد است و از آنجا كه اين قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان بوده است اجراي آن الزامي است.
همچنين سازمان امور مالياتي از سال 88 طي فراخوان هاي متعدد از فعالان بازار و مشمولين الف و ب دعوت به آموزش كرده است اما تاكنون اين آموزش ها به طور كامل صورت نگرفته است.