نبود ساختارهاي هدايت كننده نقدينگي به حوزه هاي مولد
ريشه رفتارهاي سوداگرانه

ليلا عابدي
خودرو و تلفن همراه در سال هاي دورتر، مسكن در سال هاي مياني دهه 80 و ديروز ارز، امروز سكه و طلا و فردا دوباره؟ اين داستان رفتارهاي سوداگرانه اي است كه سال هاست ايرانيان با اتكا به عقل معاش خود براي كسب درآمدهايي هرچند مقطعي و گذرا درپيش مي گيرند و هر بار نيز با هشدارها و تنذير هاي مسئولان مواجه مي شود كه نبايد به نوسان گيري از افت وخيزهاي بازارهاي مختلف كه به بهانه هاي گوناگون و در نبود ساز و كارهاي مناسب براي جذب و هدايت نقدينگي، دچار التهاب شده اند، بپردازند.
اما شايد لازم باشد مسئولان بيش و پيش از تكرار اين هشدارهاي ناكارآمد يك بار براي هميشه توضيح دهند كه چه زمان مي توانند با تعريف نهادها و ابزار مالي مناسب زمينه را براي جذب و هدايت نقدينگي فراهم آوردند؟
مروري بر حال وهواي بازارهاي مختلف در اقتصاد ايران طي سال هاي متعدد كافي است تا معلوم شود، هراز چند گاهي يكي از كالاها يا حوزه ها دستخوش رفتارهاي سوداگرانه و هجوم سرمايه گذاران مي شود.
تلاطم گاه و بيگاه بازارهاي مختلف در ايران از فرط تكرار، ديگر به يكي از خصوصيات ذاتي بازارهاي كشورمان تبديل شده است، غافل از آنكه بروز اين قبيل تنش ها كه خود را در چهره شوك هاي قيمتي و رواج پديده نامطلوب سفته بازي و دلالي نشان مي دهد، آثار و پيامدهاي ناگوار و زيانباري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي به دنبال دارد.
بي ترديد شرايط اقتصادي مقاطع زماني وقوع چنين اتفاقاتي در بوجود آمدن اين تنش هاي موسمي در بازارهاي مختلف مسكن، طلا، سكه، ارز و... تأثير بسزايي دارد ولي آنچه مسلم است وجود برخي نابساماني هاي زيرساختي و ضعف هاي سيستمي در اقتصاد ايران در تكرار و گسترش دامنه اين اتفاقات بسيار موثر است؛ ضعف هايي كه بدون شك برنامه ريزي و اقدام براي رفع آنها تنها وظيفه دولت به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار در حوزه اقتصاد است و اگر كم وكاستي دراين رابطه مشاهده مي شود ناگزير از ناحيه مسئولان اجرايي و سياستگذاري است.
نقدينگي سرگردان بلاي جان امروز اقتصاد ايران
در شرايط فعلي اقتصاد ايران، تزريق ماهانه حدود 4 هزار ميليارد ريال يارانه به جامعه در قالب پرداخت يارانه نقدي، همزمان با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي كه به كاهش سود سپرده هاي مدت دار، حجم قابل ملاحظه اي از نقدينگي را در جامعه انباشت كرده است كه در صورت عدم مديريت به هنگام و صحيح، ظرفيت و امكان حضور در هر بازاري و برآشفتن آن را دارد، آنچه چندي قبل در ابعاد كوچك تري از نابساماني فعلي بازار طلا و سكه، در بازار ارز اتفاق افتاد و افزايش قيمتي كه چند هفته اي است در بازار سكه بوجود آمده است همگي نشانه هايي هستند از آثار مخربي كه هجوم اين نقدينگي سرگردان مي تواند براي بازارهاي مختلف و در نگاه كلان تر براي اقتصاد به دنبال داشته باشد.
از اين رو در صورت عدم مديريت درست و به موقع اصلا نبايد تعجب كرد كه در آينده اي نزديك و پس از فروكش كردن تب تند بازار سكه، شاهد هجوم اين نقدينگي در ساير حوزه هاي اقتصادي باشيم، حوزه هايي كه شايد ديگر مانند طلا، ارز و.. امكان واردات و تزريق آنها وجود نداشته باشد كه در آن صورت بيراه نخواهد بود اگر شرايط جهش قيمتي كه چند سال قبل در بخش مسكن اتفاق افتاد، دوباره تكرار شود.
اين نگراني درحالي قوت مي گيرد كه مرور سياست هاي مالي دولت براي سال جاري كه در قالب لايحه بودجه دنبال مي شود، نشان از رويه اي انبساطي دارد. افزايش چشمگير بودجه عمراني و جاري در كنار تأكيد بر پرداخت يارانه هاي نقدي كه هر دو به نوعي بر حجم نقدينگي كشور تأثير فزاينده دارند، مي تواند در كنار سياست هاي انبساطي پولي كه از سوي بانك مركزي در بسته سياستي امسال در پيش گرفته شده است، چشم انداز نگران كننده اي از بازارهاي اقتصادي پيش رو قرار دهد.
تازه ترين آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه نقدينگي كل كشور در پايان آذر سال گذشته به حدود 270هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم به معناي نرخ رشدي 9/14درصدي نسبت به اسفند سال 88 و 6/24درصدي نسبت به آذر سال88 است.
به عبارت ديگر طي آذر سال88 تا آذر89 رقمي حدود 53هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور افزوده شده است. اين افزايش چشمگير از مدت ها قبل دغدغه هايي را براي صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي به وجود آورده و باعث شده تا نسبت به پيامدهاي قطعي كه عدم مديريت صحيح اين حجم بزرگ از نقدينگي به دنبال خواهد داشت، هشدارهايي جدي دهند.
ناظران نگران افزايش نقدينگي در برابر مخالفان خود به بحران به وجود آمده در بازار ارز زمستان گذشته، افزايش ديوانه وار شاخص بورس كه برخي از آن تعبير حباب در بورس داشتند، استناد و اين وقايع را نشانه هاي صدق دغدغه هاي خود ارزيابي مي كردند. هشدارهاي ناظراني كه نگران جهش هاي قيمتي بيشتر در آينده هستند عمدتاً برخاسته از افزايش نرخ نقدينگي در ماه هاي اخير است.
روند افزايش تورم در سال هاي 85 تا 88 كه طي آن افزايش جهش گونه نقدينگي به رشد شديد تورم منجر شد و دولت و بانك مركزي را وادار به اتخاذ سياست هاي انقباضي و سختگيرانه كرد، تجربه تلخي است كه ناظران با استناد به آن مي خواهند براي هدايت نقدينگي تزريق شده به جامعه در قالب يارانه هاي نقدي تدبيري انديشيده شود، البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه آنچه بيشتر باعث نگراني است فعال شدن كانال هاي ديگر تزريق نقدينگي است؛ به عبارت ديگر مادامي كه دولت بخشي از منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت ها را صرفاً در قالب يارانه هاي نقدي به مردم بازگرداند، مشكل خاصي پيش نخواهد آمد بلكه چالش اصلي زماني است كه حتي بخشي از اين منابع در شكل تسهيلات و اعتبارات بانكي ارزان قيمت و تحت ضوابط دستوري از طريق شبكه بانكي و به اشكالي شبيه آنچه در جريان بنگاه هاي زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.
مشكلات پيش رو در هدايت صحيح منابع به سوي متقاضيان اصلي تسهيلات را مي توان در تعيين نرخ سود در سطحي پايين تر از سطح تعادلي در فرآيند تجهيز و تخصيص منابع بانكي جست وجو كرد.
شايد چنين تصور شود كه نرخ هاي سود كنترل شده و پايين تر از نرخ هاي تعادلي بازار و تورم، بتواند تقاضا براي سرمايه گذاري را افزايش دهد. اما بايد توجه داشت كه حجم تسهيلات قابل اعطا براي انجام سرمايه گذاري به واسطه روند نزولي درجذب پس اندازها براي تامين اين سرمايه گذاري ها، كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين، تقاضاي اضافي ناشي از پايين بودن نرخ هاي سود، ممكن است درشرايطي منجر به سهميه بندي منابع مالي موجود شود و تسهيلات اعطايي توسط بانك ها و واسطه هاي مالي لزوما به طور صحيح بر مبناي نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها صورت نگيرد. زيرا در اين شرايط بسياري از پروژه هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز متقاضي اخذ تسهيلات مي گردند. درچنين شرايطي، ساير عوامل غير اقتصادي در تصميم گيري واسطه هاي مالي نقش اساسي را خواهد داشت؛ به طوري كه تخصيص غير بهينه منابع بانكي و محدود شدن دسترسي بخش توليد و سرمايه گذاري به تسهيلات بانكي اولين ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
اعمال سياست هاي معطوف به نرخ سود بانكي كنترل شده و غير تعادلي با نگاه حمايتي از بخش هاي اقتصادي، تمايل توليدكنندگان داخلي به استفاده از منابع ارزان قيمت بانكي را به جاي استفاده از منابع داخلي يا تامين مالي از بازار سرمايه به جهت واقعي و بالاتر بودن هزينه هاي آن، افزايش مي دهد. نتيجه چنين سياستي با توجه به محدوديت منابع بانكي، كاهش سرمايه گذاري و اشتغال خواهد بود. علاوه بر اين چنين رويه اي،موجب نهادينه شدن نگرش استفاده از تكنولوژي سرمايه بر در برابر نوع كاربر آن گرديده و ميل به استفاده از سرمايه را در فرآيند توليد تقويت مي كند. بديهي است اين نحوه نگرش، با سياست هاي اشتغالزايي به عنوان مهم ترين چالش اقتصاد كشور مغاير است. برخي تبعات كاهش نرخ سود تسهيلات از سوي بانك مركزي نيز در بيانيه صادر شده تشريح شده است. براين اساس پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات موجب قيمت گذاري ناصحيح تسهيلات و به تبع آن ورود بسياري از افراد به صفت متقاضيان تسهيلات شده است كه در صورت وجود نرخ سود تعادلي، از متقاضيان تسهيلات به شمار نمي آمدند. مضافا اينكه در سايه پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات برخي پروژه هاي سرمايه گذاري فاقد توجيه اقتصادي در اولويت قرار مي گيرند كه در نهايت به صلاح اقتصاد كشور نخواهد بود. نتيجه اينكه منابع دراختيار بانك ها نه به اتكاي بررسي هاي علمي و اصولي بانكداري بلكه به اتكاي برخي قواعد غيركارشناسي به متقاضياني اعطا مي شود كه آن را در مسير توليد به كار نمي بندند.
كارشناسان چه مي گويند
اغلب كارشناسان و حتي عده زيادي از مسئولان اقتصادي كشور براين مساله اتفاق نظر دارند كه ريشه اصلي وضعيت موجود دربازار سكه، سياست هاي انبساطي است كه درحوزه پولي اتخاذ شده است و در صورت عدم تصحيح اين سياست ها يا در پيش گرفتن به موقع اقدامات خنثي ساز، پيامدهاي اين سياست ها در آينده هم عوارض فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي شايد اولين منتقد سياست كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي است و از لزوم بالاتر بود نرخ سود بانكي از تورم دفاع مي كند و معتقد است به طور حتم اگر نرخ سود بانكي كمتر از تورم باشد، سپرده گذار ضرر مي كند و اين پـول را كمتر نزد بانك خواهد گذاشت.
بهمني تصريح مي كند: به يقين اين پول در بازارهاي آزاد به صورت سرگردان وارد مي شود كه خود ايجاد تقاضا و مشكل مي كند اما تمام سعي و جديت ما اين است كه نقدينگي در جامعه را به نحوي مديريت كنيم، يعني منابع موجود را جمع آوري كرده و در اختيار واحدهاي توليدي بگذاريم تا بتوانند در بخش هاي مختلف اقتصادي متناسب با نيازها مصرف كنند. پيش از اين اواخر ارديبهشت ماه بانك مركزي درخواست نرخ سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار ارائه داد كه اين شورا مخالفت كرد.
جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت و كارشناس اقتصادي هم دراين رابطه مي گويد: بانك مركزي هم مي تواند به قصد كنترل قيمت، سكه ها را عرضه كند و هم به منظور جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه، اما براي پي بردن به دلايل واقعي اين كار بايد ديد بانك مركزي با ريال هايي كه از اين محل جمع آوري مي شود چه كار مي كند. اگر آنها را وارد چرخه نقدينگي نمي كند، معلوم مي شود كه در حال جمع آوري نقدينگي و اجراي يك سياست پولي انقباضي است و اگر اين ريال ها را به چرخه اقتصادي وارد كند، نشان دهنده برنامه بانك مركزي براي كنترل قيمت سكه و طلا در بازار داخلي است.وي مي افزايد: بايد در درجه اول به اين نكته توجه داشت كه تمام بازارها براي مردم كاملا ملموس و قابل ارزيابي است؛ حال اگر اين بازارها بازار طلا و سكه باشند به علت اين كه هزينه ورود و خروج در آنها پايين است، براحتي امكان ورود و برآورده كردن انتظارات دراين بازار براي مردم وجود دارد. بازار سهام نيز اين روزها همين حالت را دارد و به واسطه مواجهه با سياست هاي واگذاري دولت دچار اختلال شده است به هرحال نكته اينجاست كه ورود مردم به اين بازارها را نمي توان امري منفي دانست چرا كه مردم حق دارند وجوه نقدي خودرا در جايي سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري عايدشان شود اما براي كنترل چنين پيامدهايي بايد به صورت اساسي به فكر حل مشكل بود.
پژويان با اشاره به اثر پايين آمدن نرخ سود بانكي در سال جاري مي افزايد: اين كاهش عامل مهمي براي سوداگري است و همين امر سبب شده تا مردم به سمت اين بازارها بيايند. طبيعي است در پي تصميم دولت براي كاهش نرخ سود بانكي در سال جاري بسياري از مردم سپرده هاي خود را از بانك ها بيرون كشيده و به سراغ بازار طلا و ساير بازارهاي مشابه بروند. براي پي بردن به صحت و سقم اين نكته حتما بايد دراين شرايط مانده سپرده هاي بانكي و سمت و سوي حركت نقدينگي از بانك ها مورد بررسي و تحليل قرارگيرد.
احمد حاتمي يزدي، كارشناس اقتصاد و مديرعامل اسبق بانك تجارت در تحليل شرايط موجود مي گويد: شرايط به گونه اي است كه نقدينگي در دست مردم بايد درجايي سرمايه گذاري شود. معمولا هم زمينه سرمايه گذاري شامل ارز، مسكن يا بورس بوده و كمتر بازار طلا به عنوان محلي براي سرمايه گذاري در سالهاي اخير مطرح بوده است؛ اما در يك سال اخير به دليل تنگناهاي ايجادشده درحساب بانكي ايرانيان مقيم خارج از كشور و همچنين محدوديت برخي بانك هاي خارجي براي ايرانيان، نقل و انتقال ارز دچار نوسان و مشكل شده است. به همين دليل بخشي از نقدينگي سرگردان ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي به طلا باعث تمايل شديد سرمايه گذاري در اين بازار شده است و ازسوي ديگر بورس هم در سال هاي اخير با رشد زيادي مواجه شده و تصور بسياري از سرمايه گذاران اين است كه شاخص بورس به نقطه اي رسيده كه به نظر داراي حباب است و بزودي حباب بورس هم خالي خواهدشد و شايد نزول و سقوط جديد شاخص بورس اتفاق بيفتد و به همين استناد خيلي ها ترجيح داده اند از اول امسال به تدريج از بورس خارج شوند با اين توصيف و درنظرگرفتن ركود قيمتي در بازار مسكن و ملك، نقدترين بازار براي نگهداري پس اندازها و نقدينگي ظاهر طلا و سكه است و رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني هم به اين تصور دامن زده است.

موانع ساماندهي واردات

احمدرضا هدايتي
خودكفايي در عرصه هاي مختلف و بخصوص كاهش وابستگي به محصولات وارداتي غربي و شرقي، موضوعي است كه در طول حيات پربركت انقلاب اسلامي و در مقاطع مختلف همواره مورد تأكيد و تأييد حضرت امام(ره) قرار داشته است، تا جائي كه ايشان با توجه به ضرورت خودكفايي در بخش هاي مختلف و اهميت امنيت سرمايه گذاري در كار توليد، در بخشي از وصيت نامه گرانبهايشان مي فرمايند: «به ملت اطمينان دهيد، تا سرمايه ها و فعاليت هاي سازنده به كار افتد و كشور را به خودكفايي و صنايع سبك و سنگين برساند.»
اگرچه تحقق اين خواسته يعني خودكفايي در عرصه هاي مختلف به ويژه در بخش صنعت و كشاورزي، در اين مدت با فراز و فرودهاي فراوان توأم بوده، اما به تدريج و با افزايش حس خودباوري در اقشار و صنوف مختلف جامعه، شرايط براي احياء مجدد موقعيت از دست رفته در بخش صنعت و كشاورزي فراهم شد.
اين رويكرد با اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه از سوي دشمنان انقلاب اسلامي و بر خلاف انتظار آنان، شتاب بيشتري به خود گرفت و به رغم موانعي كه براي توقف اين حركت ايجاد نمودند، وضعيت جديد بخصوص در سال هاي اخير توانست تحولات شگرفي را در اين زمينه به همراه داشته باشد.
اين دگرگوني در حدي بوده كه هم اكنون شرايط براي تجاري سازي و تبديل علم به ثروت و مواد اوليه به محصولات فرآوري شده، به مراتب بيش از پيش فراهم گرديده و شرايط بهتري براي جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه و نيز دانش توليد شده توسط دانشمندان كشور ايجاد شده است.
هم اينك اكثر كالاهايي كه قبل از انقلاب اسلامي، صرفا از طريق واردات و بعضا مونتاژ تأمين مي شد، در داخل كشور طراحي و توليد مي گردد و علاوه بر صدور بخش قابل توجهي از اين محصولات، بسياري از يافته ها و دستاوردهاي علمي دانشمندان و متخصصين ايراني در عرصه هاي مختلف علمي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي و ساير بخش ها، ابتدا با بخش هاي توليدي كشور پيوند برقرار نموده و پس از توليد محصولات جديد و با ارزش افزوده چند برابري صادر مي گردد.
اگرچه در برخي از محصولات بومي توليد داخل مانند كولرهاي آبي تحول چنداني مشاهده نمي شود، اما متقابلا بسياري از كالاهاي عمومي و حتي پيشرفته و پيچيده ايراني از جمله: صنايع نظامي، صنايع اپتيك، مواد غذايي، محصولات دارويي و لوازم پزشكي، مواد شوينده و شيميايي، خودرو، مصالح ساختماني، شيرآلات و يراق آلات ساختماني و بسياري از ديگر صنايع توانسته اند، در عرصه رقابت با محصولات خارجي، تا حدود زيادي نظر مصرف كنندگان داخلي را تأمين و در بازارهاي خارجي نيز با كيفيتي مناسب و مطلوب، حضوري فعال و تأثيرگذار داشته باشند و اين همه بيانگر آن است كه به تعبير حضرت امام(ره) ما مي توانيم و خواستن توانستن است.
سال هاست كه مسئولين كشور با آگاهي از توطئه دشمنان براي ايجاد اختلال در ادامه اين روند و توقف چرخ توليد و صنعت و نيز تلاش مونيانه آنان براي تسريع در به پايان رساندن ذخاير معدني به ويژه منابع نفتي كشور، تمام تلاش خود را معطوف بهبود شرايط توليد و جايگزيني ساير محصولات به جاي صادرات مواد اوليه و نفت خام نموده و با اينكه در ابتداي راه قرار دارند، در همين مدت محدود توانسته اند نتايج مطلوبي را نيز كسب نمايند.
اين موضوع يعني توليد و جلوگيري از خام فروشي مواد اوليه مانند نفت، از آن جهت حائز اهميت است كه نه تنها كشور را در حد زيادي از ورود كالاهاي خارجي بي نياز مي سازد، بلكه تأمين مواد اوليه موردنياز صنايع كشور را در درازمدت تضمين و امكان عدم وابستگي به مواد اوليه و بويژه معادن نفتي ديگران، براي نسلهاي بعدي اين مرز و بوم را نيز ممكن مي سازد و به جرأت مي توان اظهار داشت كه در حال حاضر در شرايطي قرار داريم كه تحقق كامل اين موضوع دور از انتظار نيست.
با اين وجود و علي رغم تمام پيشرفت هاي كسب شده در اين زمينه، گاهي از سوي برخي افراد سودجو و فرصت طلب يا مغرضين بيگانه پرست، با رفتارهايي مواجه مي شويم كه بوي خيانت و با نگاه خوش بينانه، خودخواهي يا غفلت از آن استشمام مي شود. افراد مذكور اعم از مسئول و غيرمسئول در بسياري از موارد، ضمن اجتناب از پاسخگويي به مشكلات مورد اشاره و با مقصر جلوه دادن يكديگر، غافلانه و يا عامدانه به گونه اي براي واردات محصولات خارجي تلاش مي كنند، كه گويي نقشي در بروز اين نابساماني ها نداشته و حفظ منابع و ثروت ملي كشور و بهبود شرايط توليد و نيز مصالح عمومي جامعه و درنهايت پيشرفت ايران اسلامي، مطلقا براي آنها اهميتي ندارد.
شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري همواره ضمن تأكيد بر ضرورت تداوم حركت در جهت تحقق انديشه هاي ناب بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران براي خودكفايي، در سخنراني 16/6/89 در جمع كارآفرينان سراسر كشور با اشاره به جنبه ديگر كار يعني واردات، ساماندهي اين موضوع را يكي از پيش نيازهاي خودكفايي برشمرده و اينچنين بيان مي دارند: «مسئله واردات بي رويه و بي منطق ضرر بزرگي است، خطر بزرگي است؛ مردم هم بايد اين را بدانند. وقتي يك محصول خارجي را ما داريم مصرف مي كنيم، در واقع داريم يك كارگر خودمان را بيكار مي كنيم.» و اين رهنمود بدان معناست كه واردات بي رويه و افسارگسيخته نه تنها مانع از خودكفايي است، بلكه كارآفريني و اشتغالزايي در كشور را نيز با مشكل مواجه مي سازد.
اگرچه در اين رابطه شرايط كسب و كار و توليد و تلاش در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و همواره با فشارهاي خارجي و مشكلات مختلف داخلي مواجه بوده، اما نبايد فراموش كنيم كه در سايه برخي سياست گذاري ها و اقدامات غيراصولي دستگاه هاي ذيربط، از ديرباز شرايط براي دامن زدن به اين نابساماني ها وجود داشته است.
اين مفهوم نيز بدان معناست كه به جاي آنكه با عمل به منويات ولايت، موانع موجود شناسايي و برطرف گردد متأسفانه دستگاه هاي ذيربط بدون ايجاد محدوديت هاي منطقي و متعادل، بقدري سازوكار ورود محصولات مشابه خارجي را تسهيل مي نمايند كه اطمينان به از دست دادن بخش قابل توجهي از دستاوردهاي كسب شده در بخش توليد بويژه در صنعت و كشاورزي، سخن گزافي نخواهدبود و متأسفانه اين روند بگونه اي در حال گذر است كه مي تواند علاوه بر تأثيرگذاري منفي بر ساير عرصه ها، فزآيند كارآفريني و اشتغالزايي در كشور را نيز با بحران جدي مواجه سازد.
مشكل دراين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، بگونه اي كه به بهانه ايجاد رقابت، با تبليغ كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظه اي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابان ها و معابر عمومي شهرها و حتي جاده هاي بين شهري را به مانند اختاپوسي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن مي زنيم و غافل از نتايج كار، در جست وجوي مقصر و يا راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل مي شويم، درحالي كه الزاما واردات تنها راه ايجاد رقابت نيست و حداقل استفاده از اين روش نمي تواند در همه صنايع موثر واقع شود.
بديهي است ريشه اين مسائل را مي توان در عوامل مختلفي مانند: درگير بودن كشور در جنگ تحميلي در سالهاي گذشته، توطئه ها و دسيسه هاي مستمر بيگانگان و تأثير منفي آن بر روند پيشرفت و توسعه، غفلت برخي مسئولين براي اقدام به موقع نسبت به انجام پاره اي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، ضعف در تدوين استراتژي ها و هدف گذاري هاي سازماني، خلأهاي قانوني و نيز عدم حذف قوانين زائد و قديمي، به روزنبودن سيستم ها و روش ها، گرفتارشدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيه اي، تمركز غيرمنطقي و انحصاري شدن ورود برخي از كالاها، سوءاستفاده برخي از افراد ناسالم از وضعيت موجود و مهم تر از همه، فراموش شدن نقشي كه هريك از ما مي توانيم دراين زمينه برعهده داشته باشيم، جست وجو نمود.
قصد نداريم كه يكجانبه و با نگاه منفي به قضاوت نشسته و انگشت اتهام را به سوي فرد يا افراد خاصي نشانه بگيريم، اما بعنوان مثال شايد هيچ گاه از خود نپرسيده باشيم كه؛ چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف موردنظر در زمينه توليد و خودكفايي و يا ساماندهي صادرات و واردات شده است؟ نقش و مسئوليت هريك از نهادهاي اجتماعي مانند: دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون و يا واردكننده، توليدكننده، صادركننده، مصرف كننده و بخصوص رسانه ها در بروز نابساماني هاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ كدام دستگاه ها متولي واردات و مسئول پاسخگويي و رفع مشكلات موجود در اين زمينه هستند و چرا به جاي پاسخگويي سعي مي كنند يكديگر را مقصر جلوه بدهند؟ چه عوامل و يا چه كساني مانع از كنار گذاشتن مسئولين و افراد ناكارآمد و ناسالم از اين بخش شده اند؟ اصولا با ساماندهي واردات، منافع چه كساني در معرض خطر قرار مي گيرد كه مانع از انجام آن مي شوند؟ چرا و چگونه واردات برخي از كالاها در انحصار افراد و يا شركت هاي خاص قرار دارد؟ آيا ايجاد انحصار درهمه موارد اجتناب ناپذير است؟ آيا واقعا همه كارگزاران اين بخش، با سلامت كامل وظايف خود را انجام داده و رانت خواري در كار آنها وجود ندارد؟ چرا قوانين تجاري كشور از ثبات نسبي لازم برخوردار نبوده و دائما درحال تغيير است؟ آيا به راستي هيچ يك از اين تغييرات، خواسته يا ناخواسته (غافلانه) در جهت تامين منافع فرد يا افراد سودجو و فرصت طلب صورت نگرفته و افراد مذكور به صورت پنهاني و غيرمستقيم در تغيير آن نقش نداشته اند؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج شوند؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه مي شويم؟ چرا بخش قابل توجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند: خودروسازي، هيچ گاه نمي تواند حتي رضايت نسبي مشتريان داخلي خود را فراهم نمايد؟ و چرا...؟
مجموعه اين سؤالات و ساير شواهد مشابه نشان از آن دارد كه اكثر مشكلات موجود، ناشي از اقدامات دست هاي پنهان يا فرصت طلبان سودجويي است كه فقط در فكر تامين منافع شخصي و حزبي خود بوده و بدون توجه به مصالح عمومي و منافع كشور، همانند باندهاي مافيايي، هراز گاهي براي بحران سازي و القاء يا ايجاد كمبودهاي ناگهاني و كاذب برخي از كالاها در سطح كشور عمل نموده و درپي آن با ورود بي رويه محصولات خارجي غيرضروري، جيب خود را پر و خواسته يا ناخواسته ضربه زدن به بخش توليد كشور را هدف قرار داده اند.
بنابراين همان گونه كه اشاره شد، وجود نابساماني ها مرتبط با واردات و صادرات و بروز حركت هاي نادرست و بعضا مشكوك بعضي از مديران مياني در اين زمينه، اگر عامدانه و درجهت تامين منافع شخصي يا گروهي و جناحي نباشد، حتما غافلانه است و طبيعتا در عرصه رقابت با توليدكنندگان خارجي و نيز واردكنندگاني كه اخلاق حرفه اي خود را زير پاگذاشته و خيانت به مصالح كشور و منافع جامعه را در سرمي پرورانند، بي توجهي به رفع اين معضل در دراز مدت و بعضا كوتاه مدت، ورشكستگي و نابودي صنايع نوپا و حتي قديمي كشور را درپي خواهد داشت.
كلام آخر، همان طور كه مقام معظم رهبري نيز در سخنراني اخيرشان در جمع فعالان اقتصادي تبيين فرمودند: «درهر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات كشاورزي را كرد، ضمن اينكه اين توجيه كه واردات به رقابت پذيري توليد داخلي كمك مي كند، داراي منطق قوي نيست» و لذا با توجه به برخورداري جمهوري اسلامي از منابع غني طبيعي و دستاوردهاي عظيم كسب شده در عرصه توليد و ظرفيت هاي فراوان موجود براي پيشرفت آن در كشور، قطعا هنگام آن رسيده تا در مسير تعالي ايران اسلامي، مسئولين و نيز صاحبان سرمايه و ديگر عوامل ذي ربط در تعاملي نزديك تر و با نگاهي دقيق تر و عميق تر به فرصت هاي از دست رفته و شرايط پيش رو، به ضرورت نظام مندسازي واردات انديشيده و براي آن چاره اي تدبير كنند و توليدكنندگان محترم نيز تلاش كنند تا با خلاقيت و نوآوري براي توليد و طراحي محصولات بديع و متنوع، ابتكار عمل را در دست گرفته و با ارتقاء كيفيت و ارائه قيمت مناسب، بهانه را براي تشديد نابساماني هاي موجود و سوء استفاده ديگران از بين ببرند.
بديهي است كه در اين راستا، ايجاد كميته هاي تخصصي متشكل از نمايندگان دولت، واردكنندگان، صادركنندگان، توزيع كنندگان و ساير عناصر ذي ربط (مردمي كردن فرآيند ضابطه گذاري و كنترل و نظارت)، مي تواند براي كنترل و نظارت دقيق تر و ضابطه گذاري و بهبود شرايط و درنهايت رفع مشكلات دراين زمينه، نقش اساسي داشته باشد.

جهاد اقتصادي و آسيب شناسي پيشرفت اقتصادي

علي آقاخاني
جهاد اقتصادي مستلزم شناخت عوامل رشد و توسعه از سويي و آسيب شناسي مشكلات و موانع رشد از سوي ديگر است؛ زيرا بي شناخت درست و كامل نمي توان گام هاي بلندي در راه توسعه و رشد اقتصادي برداشت و جهاد اقتصادي را تحقق بخشيد. از اين رو، نويسنده به عنوان يك پيش نياز براي جهاد اقتصادي به سراغ آموزه هاي وحياني قرآن رفته تا مشكلات و موانع پيش روي رشد و توسعه اقتصادي را تبيين كند؛ چرا كه تحليل قرآن در اين باره، حجت و برهان كامل و تمامي است كه نمي توان بي آن، درك درست و كاملي از حقيقت مشكلات و موانع داشت.
احاطه علمي كامل خداوند به هستي و مسائل آن به انسان اين امكان را مي بخشد تا حقيقت را چنان كه هست بشناسد و از آن براي شناخت مسائل و حل مشكلات آن ياري جويد. آن چه در اين مطلب مي آيد، تبيين مشكلات و موانع رشد و توسعه اقتصادي در تبيين و تحليل قرآني است.
عوامل و اصول رشد اقتصادي
براي اينكه آسيب شناسي دقيقي از مشكلات و موانع رشد و توسعه اقتصادي داشته باشيم، لازم است نگاهي گذرا به عوامل مادي و معنوي رشد نيز بيفكنيم.
براساس آموزه هاي قرآني عوامل مادي رشد، اموري چون زمين مرغوب و مناسب (اعراف، آيه 58؛ و سباء، آيه 15)، آب فراوان و مناسب (هود، آيه 52؛ نوح، آيات 10 تا 12)، كار و تلاش انساني (ملك، آيه 15) است.
در كنار اين عوامل مادي، لازم است عوامل معنوي نيز چون ايمان به خدا و معارف و حقايق هستي (اعراف، آيه 96)، قانون عادلانه و پايبندي به آن (مائده، آيه 66)، ايجاد امنيت كامل و آرامش اجتماعي (بقره، آيه 126)، توزيع عادلانه منابع توليد و ثروت و انفاق ثروت به نيازمندان (بقره، آيه 276؛ روم، آيه 39؛ و طلاق، آيه 7)، رعايت عدالت و انصاف در تجارت و معاملات (اعراف، آيه 85) و مانند آن مدنظر قرار گيرد.
براين اساس، هرگونه فقدان يا نقصان عوامل مادي و معنوي ياد شده مي تواند تاثيرات منفي در رشد و توسعه اقتصادي به جا گذارد. به اين معنا كه عدم رعايت عدالت و انصاف يا عدم گردش سالم اقتصاد در همه سطوح و اقشار جامعه (حشر، آيه 7) مي تواند آسيب جدي به رشد و توسعه اقتصادي جامعه اي وارد سازد. بنابراين، لازم است تا اولياي امور و مسئولان و شهروندان هرجامعه اي براي دست يابي به رشد و توسعه متوازن و متعادل و شكوفايي اقتصادي، به عوامل و اصول اقتصاد سالم توجه داشته باشند.
به عنوان نمونه، مديريت علمي همراه با امانت در مديريت از اصول اساسي دست يابي به اقتصاد سالم و شكوفاست. پس اگر جامعه اي از مديريت علمي و مديران امين برخوردار نباشد، نمي تواند اميدوار باشد كه به رشد و توسعه اقتصادي دست مي يابد؛ چنانكه نظارت دقيق و كامل دولت و ملت بر گردش اقتصادي از توليد تا مصرف و امر به هنجارها و پسنديده هاي اقتصادي و نهي از ناهنجاري هاي اقتصادي و بازداشتن از اسراف و اتراف، از عوامل مهم دست يابي به شكوفايي اقتصادي است؛ چرا كه هرگونه اختلال در ساحتي از اين ساحات به معناي اختلال در روند توسعه و رشد است.
اگر جامعه اي در همه مراحل از توليد تا توزيع به درستي عمل كند و به همه آنچه كه عامل توسعه و رشد و اصول اقتصاد سالم است، پايبند باشد، ولي در مرحله مصرف، راه اسراف، اتراف و تبذير را بپيمايد، نمي تواند از پيشرفت اقتصادي متعادل و متوازن برخوردار باشد. از اين رو نظارت بيروني از سوي دولت و ملت و نظارت دروني از طريق تقوا (اعراف، آيه 96 و نيز طلاق، آيات 2 و 3) ضروري مي باشد.
خداوند در آياتي بسيار مهم ترين علل و عوامل بحران هاي اقتصادي ومشكلات را در نحوه مصرف نادرست ثروت و نعمت هاي الهي برمي شمارد و از جامعه ايماني مي خواهد تا اعتدال را در مصرف مراعات كنند و از هرگونه اسراف و تبذير پرهيز نمايند؛ زيرا مصرف نادرست و بيرون از دايره اعتدال، به معناي نابود كردن منابع توليد ثروت و كاهش سرمايه و افزايش هزينه هاست. اين عمل همانند تقاضاي بيش از عرضه موجب بحران هاي اقتصادي و بروز اختلال در روند گردش سالم اقتصادي مي شود. از اين رو خداوند در آياتي از جمله 141 سوره انعام، 31 سوره اعراف، 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان بر اصل مهم اعتدال در هزينه كردن اموال و پرهيز از هرگونه اسراف و تبذير در استفاده از آنها تأكيد مي كند و آن را آسيب جدي در روند اقتصاد جامعه برمي شمارد.
موانع پيشرفت و مشكلات اقتصادي
موانع پيشرفت اقتصادي را مي توان به چند دسته تقسيم كرد. برخي از موانع به حوزه توليد و منابع آن باز مي گردد، برخي ديگر با حوزه توزيع مرتبط مي باشد و برخي ديگر از اين موانع و مشكلات مرتبط به حوزه مصرف است. از اين رو در آموزه هاي قرآني به هر سه دسته از موانع و مشكلات بر سر راه توسعه و رشد اقتصادي اشاره شده است.
همچنين خداوند در تبيين و تحليل موانع و مشكلات اقتصادي و رشد آن، به دو دسته عوامل دروني جامعه و بيروني اشاره كرده است. به اين معنا كه گاه مشكلات و موانع در خود جامعه وجود دارد يا پديد مي آيد؛ و گاه ديگر عوامل بيگانه و دشمن يك جامعه، موانع و مشكلاتي را پديد مي آورد كه بايد به آنها توجه داشت.
موانع و مشكلات
در حوزه توليد و منابع
از مهم ترين موانع پيشرفت اقتصادي در اين حوزه مي توان به تسلط سرمايه داران و اصحاب قدرت بر منابع توليد اشاره كرد. اصحاب قدرت و ثروت، اجازه نمي دهند تا همه اقشار جامعه از منابع توليد و ثروت از زمين و آب و كاني ها و معادن و جنگل ها و مانند آن بهره مند شوند.
در جوامع سرمايه داري، زمين در تيول قشر ممتاز و قدرتمند جامعه است و منابع و كاني ها از نفت و طلا و الماس و مس و مانند آن را با ثروت و قدرت خويش استخراج كرده و روز به روز غني تر مي شوند. توزيع ناعادلانه منابع توليد در اين جوامع روزبه روز بر فقر مردم هم مي افزايد.
اسلام براي ايجاد توزيع عادلانه منابع توليد راه حلي به نام «انفال» و «في» در نظر گرفته است. اين قانون به دولت اسلامي اجازه مي دهد تا منابع طبيعي و خداداد از جنگل ها و آب ها و رودها و معادن و كاني ها را در اختيار گيرد و آن را در ميان اقشار فقير و ناتوان تقسيم و توزيع كند.(حشر، آيه 7)
از نظر اسلام، ايجاد نظام عادلانه اقتصادي در همه حوزه ها، ماموريت پيامبران و مؤمنان است. اين ماموريت در بخش توزيع منابع توليد به عهده دولت اسلامي گذاشته شده تا با در دست گرفتن انفال، آن را به صورت مناسب توزيع نمايد و دسترسي همگاني به منابع توليد را فراهم سازد. (حديد، آيه 25 و حشر، آيه 7)
موانع و مشكلات در حوزه توزيع ثروت
خريد و فروش و توزيع نادرست ثروت از ديگر مشكلات عمده است كه جوامع بشري بدان مبتلا هستند. بيشترين مشكلاتي كه در حوزه اقتصادي به چشم مي آيد مرتبط به اين حوزه است.
از جمله مشكلات در اين حوزه مي توان به معاملات و داد و ستدهاي ربوي اشاره كرد. اين گونه داد و ستدها موجب مي شود تا جريان اقتصادي از سلامت خود خارج شود. (بقره، آيات 275 تا 279)
اين رفتار نادرست اقتصادي موجب انحراف و نابساماني در حوزه عملكرد صحيح اقتصادي در جامعه مي شود. (بقره، آيه 275) و زمينه بي بركتي (روم، آيه 39) و نابودي جامعه و اقتصاد آن را فراهم مي آورد. (همان آيات)
از ديگر مشكلات و موانع در اين حوزه مي توان به سلطه سفيهان و نااهلان بر ثروت و امور مالي اشاره كرد. سفيهان به سبب ناتواني در مديريت امور اقتصادي، ثروت را تباه و جامعه را با بحران اقتصادي مواجه مي سازند. بر اين اساس گذاشتن ثروت و اموال در اختيار اينگونه افراد از نظر اسلام ممنوع شده است. (نساء، آيه 5)
از ديگر مشكلات اين حوزه مي توان به داد و ستدهاي ناعادلانه با كاهش وزن و كيل، كم فروشي و خيانت در معاملات (اعراف، آيه 85 و نيز هود، آيات 84 تا 88 و نيز شعراء، آيه 183) اشاره كرد.
روابط نادرست اقتصادي در اين حوزه مي تواند موجبات سلب اعتماد عمومي و از دست رفتن اين سرمايه اجتماعي شود. از اين رو يكي از ماموريت هاي اصلي پيامبران و دولت اسلامي، جلوگيري از هرگونه كم فروشي و گران فروشي و خيانت در معاملات است؛ زيرا چنين رفتاري مي تواند مانع جدي در سر راه توسعه و رشد اقتصادي جامعه شود.(همان آيات)
موانع و مشكلات حوزه مصرف ثروت
از ديگر موانع جدي در سر راه توسعه و رشد اقتصادي مي توان به مصرف بي رويه و نادرست ثروت اشاره كرد. به اين معنا كه جامعه اگر توليد مناسب و توزيع صحيحي داشته باشد، ولي در مصرف اين ثروت به دست آمده، رويه نادرست و نامناسبي را در پيش گيرد، خود به مهم ترين عامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي تبديل خواهد شد.
خداوند ريشه تباهي جوامع را در اسراف و تبذير ثروت برمي شمارد و نسبت به اين رويه نادرست هشدار مي دهد و اسراف كنندگان و تبذيرگران را برادران و دوستان و ياران شياطين مي شمارد و عدم محبوبيت مسرفان و اهل تبذير در نزد خود را بيان مي كند. (انعام، آيه141 و اعراف، آيه31و اسراء، آيه26 و آيات ديگر)
قرآن و مقابله با تحريمهاي اقتصادي
بسياري از موانع و مشكلاتي كه در سر راه پيشرفت اقتصادي در جوامع وجود دارد، موانع دروني است، اما گاه موانع بيروني چون تحريم ها و فشارهاي اقتصادي تحميل شده از سوي دشمنان جامعه و رقيبان موجب مي شود تا اقتصاد از توسعه و رشد باز ماند.
جوامع رقيب و دشمن براي مقاصد مشروع و غيرمشروع خود اقدام به تحريم مي كنند. خداوند در آيات58 تا 60 سوره يوسف تبيين مي كند كه چگونه حضرت يوسف(ع) براي رسيدن به مقاصدي مشروع از تحريم اقتصادي سود برد.
دولت اسلامي در مبارزه با مخالفان و دشمنان مي تواند از تحريم و فشارهاي اقتصادي بهره برد تا جلوي رشد و توسعه اقتصادي مخالفان گرفته شود. دشمنان اسلام و دولت اسلامي نيز بارها از اين حربه براي رسيدن به مقاصد نامشروع خود بهره برده اند. از جمله خداوند در آيه7 سوره منافقون گزارش مي كند كه منافقان مدينه براي ايجاد محدوديت بر دولت اسلامي و امت اسلام، از حربه تحريم و فشار اقتصادي استفاده كردند.
البته گاه مشكلات بيروني كه از سوي دشمنان و مخالفان ايجاد مي شود، هرچند كه يك تهديد مقطعي است ولي يك فرصت استثنايي براي جامعه اسلامي بشمار مي رود كه متكي به امدادهاي الهي و غيبي است. جامعه ايماني اگر از سوي دشمنان تحريم شود و مشكلاتي از سوي آنان ايجاد شود، مي تواند با كار و تلاش به خودكفايي و استقلال اقتصادي دست يابد. خداوند در آيه 28 سوره توبه وعده جبران تنگناها و مشكلات اقتصادي مسلمانان در صورت قطع رابطه با مشركان و كافران را مي دهد. به اين معنا كه اگر قطع رابطه اقتصادي با مشركان و كافران و دشمنان از سوي جامعه ايماني صورت گيرد، خداوند به امت اسلام كمك مي كند تا از اين تنگناها به سلامت بيرون آيد و به خودكفايي و استقلال اقتصادي برسد و زمينه براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم آيد.
جامعه ايماني به سبب باور به امدادهاي غيبي و اينكه خداوند صاحب مشيت در رشد و نقصان اقتصادي جوامع است و توسعه و تنگناها را مرتبط به خداوند و اراده الهي مي داند، مي تواند با تكيه به خداوند به جبران اين مهم بپردازد و مسير توسعه و رشد را با عنايات الهي بپيمايد. (بقره، آيه245و 155 و آيات ديگر)
جوامع انساني به علل گوناگون نيازمند يكديگر هستند و هر جامعه اي برخي از نيازمندي هاي خود را از طريق جوامع ديگر برطرف مي سازد؛ ولي جامعه ايماني مي بايست هوشيار باشد كه اين نيازمندي و پاسخ به آن موجب وابستگي اقتصادي و سرسپردگي به دشمنان و سلطه جوامع دشمن و بيگانه بر آنان نشود. از اين رو خداوند در آيه 28 سوره توبه قطع روابط اقتصادي با دشمنان را براي جلوگيري از سلطه آنان و دست يابي به خودكفايي اقتصادي تشويق و ترغيب مي كند.
دراين آيه خداوند به مؤمنان و جامعه ايماني وعده و اميدواري مي بخشد كه در صورت قطع رابطه اقتصادي و وابستگي به بيگانگان و دشمنان مي توانند به خودكفايي برسند و اين قطع رابطه نه تنها اختلالي در اقتصاد و رشد و توسعه آن ايجاد نمي كند؛ بلكه فرصت استثنايي براي خودكفايي و رسيدن به استقلال اقتصادي است.
البته قطع رابطه اقتصادي ممكن است بحران هايي را ايجاد كند. دراين حالت نظارت دقيق دولت اسلامي و برنامه ريزي درست و مناسب براي عبور از بحران ها مي بايست مورد توجه قرارگيرد. (يوسف، آيات 47 تا 55؛ كهف، آيات 93 تا 97 و سبا؛ آيات 12 و 13)
موانع دروني رشد اقتصادي
اما موانع دروني كه بايد مورد توجه باشد و به سادگي از كنار آ ن نگذشت، فساد و افساد اقتصادي ازسوي برخي از اقشار جامعه و طبقات اجتماعي است. بسياري از مشكلات اقتصادي در سر راه پيشرفت اقتصادي را مي بايست درفساد اقتصادي و سوءاستفاده از قوانين و عبور از آن دانست. از اين رو خداوند همواره خواهان اصلاحات دايمي در همه عرصه ها به ويژه اقتصادي است و مبارزه با فساد و افساد را در دستور كار پيامبران، امت و امام قرار داده است. (بقره، آيات 188 و 278 و 279 و نيز آل عمران، آيه 30؛ نساء آيه29؛ انعام، آيه 152 و نيز اعراف، آيه 85 و آيات ديگر)
يكي از مفاسد بزرگ در سر راه پيشرفت اقتصادي را مي توان در ثروت اندوزي هاي بي مورد و تكاثر و خروج ثروت از جريان اقتصادي جامعه برشمرد. تكاثر و كنزاندوزي مي تواند جامعه را از مسير درست پيشرفت اقتصادي بازدارد. از اين رو در آيات قرآني بر لزوم جلوگيري از ثروت اندوزي هاي نابجا تأكيد شده است. (توبه، آيات 34 و 35؛ و حشر، آيه7)
از ديگر مشكلات دروني مي توان به تجاوزگري و ظلم و ستم (بقره آيه61)، ترك انفاق به نيازمندان (قلم، آيات 17 تا 37)، بي عدالتي (ابراهيم، آيه 34) و مانند آن اشاره كرد.
آنچه بيان شد تنها گوشه اي از موانع و مشكلاتي است كه در سر راه پيشرفت اقتصادي در جوامع وجود دارد. با شناخت اين موانع و مشكلات و عبور از آنها مي توان به جهاد اقتصادي در مسير توسعه دست يافت و اهداف عالي و متعالي جامعه ايماني را تحقق بخشيد.
عبور از بحران هاي اقتصادي نيازمند همدلي و هماهنگي امت و امام و دولت و ملت و بسيج همه امكانات است. بنابراين، جهاد اقتصادي مي بايست ملت و دولت را متحد كند و سرمايه ها و ثروت را به درستي در چرخه توليد ثروت قرار دهد و اجازه ندهد تا كمترين انحرافي در حوزه هاي توليد تا مصرف به وجود آيد. هرگونه اختلال و خلل و فساد و افساد در اين حوزه ها به معناي دوري از مسير پيشرفت و فقدان و يا كاهش رشد اقتصادي است. اصلاحات دايمي و نظارت هميشگي براي دوري از فساد لازم و ضروري است و نمي توان با دور زدن قانون و سلب اعتماد اجتماعي به رشد و توسعه پايدار دست يافت.