جلسه ويژه 5 نفره

جلسه ويژه رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني ديروز در اتاق وزير اقتصاد با حضور مديران وزارتخانه، بانك مركزي و بانك صادرات تشكيل شد.
خبرهاي رسيده حكايت از تشكيل جلسه اي ويژه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور سيدشمس الدين حسيني، اصغر ابوالحسني، محمود بهمني، سيدحميد پورمحمدي و سيد محمد جهرمي دارد. به گزارش فارس، اين جلسه ويژه با موضوع بررسي آخرين وضعيت پرونده بزرگترين اختلاس كشور تشكيل شده و قرار است متخلفان اصلي در اين خصوص نيز شناسايي شوند.
اين گزارش حاكي است: با باز شدن ابعاد تازه اي از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات اين روزها جلسات ويژه اي در بانك مركزي و وزارت اقتصاد تشكيل مي شود اما هنوز ماحصل اين جلسات بيرون نيامده است.
عدم انتشار محتواي اين جلسات با انتخاب سخنگو براي پرونده بزرگترين اختلاس كشور بي ارتباط نيست چرا كه براساس اخبار رسيده علاوه بر مديران بانك هاي درگير در اين اختلاس مديران ارشد بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز تصميم دارند تا زمان انتخاب سخنگوي پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني هيچ صحبتي در اين خصوص نداشته باشند.

اظهارنظر نمايندگان مجلس و مسئولان اختلاس 3هزار ميليارد توماني جنايت است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه ضعف نظارت بانك هاي مركزي و صادرات دليل اصلي اختلاس 3هزار ميليارد توماني بوده بر استعفاي جهرمي تأكيد كرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اتفاق اخيري كه در بانك صادرات رخ داده از طريق جعل اسناد بوده يا اختلاسي انجام شده اظهار داشت: اخباري كه مجلس تاكنون دريافت كرده مبني بر اين است كه اين اتفاق تركيبي از اختلاس، جعل اسناد، ايجاد شركت هاي صوري و بده بستان بين اين شركت ها و استفاده از منابع بانك هاي دولتي براي راه اندازي يك بانك خصوصي بوده است.
وي با بيان اينكه برخي از اين اقدامات به عنوان جرم، تخلف و اختلاس مطرح است، افزود: مجلس اين پرونده را با دعوت از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي دنبال مي كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در جلسه اي كه با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در اين كميسيون خواهيم داشت بررسي خواهيم كرد كه ريشه هاي اين مسئله چه بوده كه اين اختلاس بزرگ انجام شده است.
مصباحي مقدم در ادامه درباره علت احضار رئيس كل بانك مركزي به مجلس بيان كرد: به اعتقاد بنده ضعف نظارت در اين اختلاس مؤثر واقع شده به همين دليل ناظر هم بايد در مقام نظارت به اندازه كافي نظارت انجام دهد و مانع از بروز اين تخلفات شود.
مصباحي مقدم ضمن تأكيد بر انتخاب راه كارهايي براي جلوگيري از بروز اين تخلفات در نظام اقتصادي كشور، گفت: اگر بانك مركزي مجموعه اطلاعات بانك ها را در سامانه متمركز خود به روز كرده بود با نظارت و مراقبت مي توانست از وقوع اين پديده شوم در اقتصاد ايران جلوگيري كند.
وي افزود: بانك مركزي سامانه جامع اطلاعاتي دارد كه بالاي 94 درصد تحقق پيدا كرده ولي بنا به تأخير در طي اين مراحل هنوز به 100 درصد نرسيده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي اين سامانه را 100درصد عملياتي مي كرد در شبكه بانكي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني رخ نمي داد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه احتمال تغيير مدير عامل بانك صادرات در پي وقوع اين اختلاس وجود دارد يا خير؟ گفت: در اين حالت 2 فرضيه وجود دارد؛ شايد مديرعامل بانك صادرات از سمت خود استعفاء دهد و به صورت داوطلبانه از اقدامي كه در زير مجموعه مديريتي وي رخ داد كناره گيري كند كه البته به اعتقاد بنده اين تصميم خوبي است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: اگر جهرمي از سمت خود استعفاء ندهد بايد منتظر بررسي هاي قضائي شد و اينكه آيا اين تخلف منجر به كنار گذاشتن مديرعامل بانك مي شود يا ربطي به وي نخواهد داشت.
مصباحي مقدم ادامه داد: بانك هاي ديگري نيز با اين اختلاس ارتباط پيدا مي كنند و بررسي ها نشان مي دهد كه اين بانك ها نيز در كنار بانك صادرات در اين بده بستان شركت كرده اند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: اين بانك ها ال سي هاي بانك صادرات را به خاطر اينكه سود خوبي براي آنها داشته تنزيل كرده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن تأكيد بر اينكه هميشه در كنار «سود شيرين» تخلفاتي نيز انجام مي شود، گفت: اين بانك ها توجهي به تخلفات نداشتند ولي بايد توجه مي كردند كه سود بالاي اين ال سي ها بدون تخلف امكان پذير نيست.
وي افزود: بانك هاي ديگر در اين مسئله اغماض كرده اند و اين امر سهل انگاري است كه اين اتفاق هم غيرقابل قبول است.
2 سال پيش هشدار داديم
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس بر برخورد سريع با عاملان اختلاس در بانك صادرات تأكيد كرد و گفت: دو سال پيش در كميسيون اصل 90 نسبت به بروز تخلف در ارتباط با شخصي كه در بانك صادرات مطرح است تذكر داده شد.
اميرحسين قاضي زاده با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات اظهار داشت: قوه قضائيه در ارتباط با بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي برخورد محكم و مناسبي نداشته است.
وي وظايف اصلي دستگاه قضا در كشور را ايجاد عدالت و از بين بردن ظلم و فساد برشمرد و افزود: اگر موردي در ارتباط با تخلفات اقتصادي است، بايد با قاطعيت برخورد كنيد.
نماينده مردم مشهد و كلات عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با عاملان فساد در بانك ها را ضعيف خواند و خاطرنشان كرد: چرا قوه قضائيه طوري عمل كرده است كه فساد در بانك ها شكل گيرد به صورتي كه كسي احساس امنيت نكند و چنانچه اگر به اشتباه به كسي تهمت زده شده است بايد با عاملان آن برخوردي جدي صورت گيرد.
وي نبود نظام بانكداري اسلامي در كشور را يكي از دلايل ايجاد فساد در نظام بانكي كشور خواند و تصريح كرد: نظام بانكي كشور بيمار است زماني كه اعلام مي كنند نزديك به 40 درصد انحراف در اهداي وام هاي زودبازده به وجود آمده است، نشان از نبود نظارت درست بر نظام بانكي كشور دارد.
وي از عكس العمل رئيس بانك صادرات در ارتباط با اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در اين بانك انتقاد كرد و افزود: اتفاقي شبيه به اين در كشوري همانند ژاپن سبب استعفاي وزير وقت و عذرخواهي نخست وزير از مردم شد.
نماينده مردم مشهد و كلات نبود عزمي جدي در دولت را براي برخورد با مفسدين اقتصادي يكي از مشكلات خواند و خاطرنشان كرد: شاهد بوديم كساني كه در ارتباط با پرونده اختلاس در بانك صادرات خواستار برخورد جدي با عاملان آن شده بودند به آنان تذكر داده شد و بعضاً از سمت خود نيز جابجا شدند.
بررسي ارتباط
با شوراي ايرانيان
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي كه شوراي عالي ايرانيان يا هر دستگاهي زمينه را براي اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني فراهم كرده است، بايد بررسي و برخورد شود.
جعفر قادري در گفتگو با مهر با اشاره به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانكي، گفت: اين موضوع به تازگي مطرح شده و از آنجايي كه مجلس نيز در تعطيلات قرار دارد، هنوز گزارشي در اين زمينه دريافت نشده است.
وي بيان كرد: بدون شك پس از بازگشايي مجلس، كميسيون هاي مربوطه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را پيگيري مي كنند. سخنگوي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مطرح كرد: بي اعتمادي مردم نسبت به نظام بانكي يكي از اثرات سوء اختلاس است.
وي گفت: به طور قطع، كانالهاي ارتباطي اختلاس كننده بايد شناسايي شود. هر فرد يا سازماني كه زمينه را براي اختلاس فراهم كرده است، بايد شناسايي و برخورد جدي صورت گيرد.
معرفي عوامل داخلي و خارجي
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تأكيد كرد: هر دسته اعم از داخلي يا خارجي كه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني دخالت داشتند، بايد شناسايي و به مردم معرفي شوند.
كاظم جلالي درباره پيگيري پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بانكي گفت: برخي ها با سوء استفاده به دنبال مشروعيت زدايي هستند، بايد با درايت، صداقت و شفافيت با پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني برخورد كنيم. وي در ادامه خواستار معرفي مقصران به مردم شد و گفت: آنها بايد به جزاي اعمالشان برسند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از اين بابت كه در ميان مردم بي اعتمادي ايجاد كرده است، يك جنايت محسوب مي شود.
جلالي تصريح كرد: افرادي كه ابزار و بهانه ها را دست دشمن مي دهند تا مردم را نسبت به نظام بي اعتماد كنند، جنايتكار هستند و بايد مانند جنايت كارها با آنها برخورد كرد.
واگذاري سهام فولاد خوزستان
كذب است
رئيس سازمان خصوصي سازي با تشريح واگذاري هايي كه اخيرا درباره آنها مباحثي در زمينه سوءاستفاده مالي مطرح شده اعلام كرد كه واگذاري سهام فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا كذب است.
به گزارش ايسنا، پيمان نوري در گفت وگويي اختصاصي، با بيان اينكه واگذاري تمامي شركت ها در يك فرآيند رقابتي رخ داده است، تصريح كرد: اين اطمينان را به مردم عزيز كشورمان مي دهم كه تلاش مي شود تمامي واگذاري هاي اين سازمان در فضايي رقابتي و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق يابد.
وي همچنين در اين گفت وگو به تشريح نوع و نحوه سهام واگذار شده شركت هاي دولتي به گروه سرمايه گذاري آريا پرداخت.
نوري گفت: از 30 ارديبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعا بخش يا كل سهام چهار شركت به مجموعه سرمايه گذاري منتسب به امير منصور آريا واگذار شده است. اين مجموعه ها شامل 96/94 درصد از سهام ماشين سازي لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اكسين بوده است. شركت هاي ماشين سازي لرستان، گروه صنعتي فولاد ايران و فولاد اكسين از طريق مزايده و شركت تراورس از طريق مذاكره واگذار شده است. آنچه حائز اهميت است اينكه براي واگذاري تمامي اين شركت ها مصوبات هيئت واگذاري در زمان مديريت قبلي سازمان خصوصي سازي اخذ و سپس واگذاري تحقق يافته است. واگذاري تمامي شركت ها در يك فرآيند رقابتي و با درصدي افزايش قيمت از سوي خريدار مذكور رخ داده است.
وي درباره نحوه پرداخت اقساط گفت: تا پايان مرداد ماه سال جاري، اين خريدار فاقد بدهي معوق در اقساط خود بوده است. اما در حال حاضر قسط مربوط به خريد شركت فولاد اكسين به سررسيد دوم شهريور 1390 و با مبلغ حدود 173 ميليارد ريال از سوي خريدار به عهده تعويق گذاشته شده است.
وي در خصوص واگذاري سهام فولاد خوزستان نيز گفت: به طور قاطعانه عرض مي كنم در حال حاضر 5/50 درصد از سهام فولاد خوزستان در يك دولت و به نمايندگي از دولت در يد اين سازمان است. بنابراين موضوع واگذاري بلوك 5/30 درصدي معامله ابطالي فولاد خوزستان به اين گروه از اساس كذب است. اين اطمينان را به مردم عزيز كشورمان مي دهم كه تلاش مي شود تا تمامي واگذاري هاي اين سازمان در فضاي رقابتي و در چارچوب ضوابط و مقررات تحقق يابد.
ما نيستيم
مديرعامل بانك ملت گفت: اين بانك به هيچ وجه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني درگير نيست.
علي ديواندري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: حتي يك دلار هم ال سي در اين بانك ديسكانت نشده است.
وي افزود: بانك ملت به هيچ وجه در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني درگير نيست.
مديرعامل بانك ملت ضمن اينكه خواستار اطلاع رساني شفاف در خصوص اختلاس اخير از شبكه بانكي شد، تصريح كرد: بايد توجه داشت كه بانك ملت حتي يك ال سي از اسناد گروه اختلاس كننده را تنزيل نكرده است.
به گزارش فارس، پيش از اين اسم بانك ملت در كنار 7 بانك ديگر در فهرست بانكهاي درگير در اختلاس
3 هزار ميليارد توماني آمده بود.
مدير روابط عمومي بانك پاسارگاد نيز گفت: اين بانك تحت هيچ شرايطي با موضوع اختلاس ارتباط ندارد. بنابراين نام اين بانك نبايد در كنار ديگر بانك ها آورده شود.
خسرو رفيعي اظهار داشت: بانك پاسارگاد هيچ گاه با چنين مسائلي مرتبط نبوده و نخواهد بود. بنابراين نام اين بانك نبايد در كنار ديگر بانكها آورده شود.
وي تاكيد كرد: از طرف ديگر اين بانك تاكنون اسناد بانك صادرات را تنزيل نكرده است. رفيعي درخواست كرد از اين پس نام پاسارگاد كه ارتباطي با موضوع اختلاس ندارد، در كنار ديگر بانك ها آورده نشود.
بررسي ارتباط
با جريان انحرافي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ارتباط اختلاس سه هزار ميلياردي در سيستم بانكي با عوامل جريان انحرافي گفت: مراجع قضايي بايد ارتباط اين جريان را با اتفاق نامبارك سيستم بانكي كشور بررسي كنند.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، در خصوص ريشه هاي اختلاس بانكي سه هزار ميليارد توماني در كشورمان گفت: سيستم بانكي ايران بايد منضبط تر شود.
وي افزود: معتقدم بخش هاي نظارتي يك اصل در بازار پول و سرمايه است چرا كه هر هنگام اين مهم ضعيف شده است مشكلي در سيستم بانكي به وجود آمده است و لذا بايد مكانيزم هاي نظارتي را در كشور كنترل كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: سيستم الكترونيكي در حال حاضر ضعيف است و بايد تقويت شود.
رضايي تاكيد كرد: در عين حال معتقدم بايد با افرادي كه مرتكب اين تخلف بزرگ شده اند برخوردي جدي و قاطع صورت بگيرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه مقدار معتقد به اين هستيد كه اختلاس ميلياردي اخير در سيستم بانكي با دخالت جريان انحرافي انجام گرفته است، با بيان اينكه از اين موضوع اطلاع دقيقي ندارد گفت: دادگاه بايد ارتباط جريان انحرافي و اين اتفاق نامبارك سيستم بانكي كشور را بررسي كند و تا اين بررسي ها صورت نگيرد نمي توان نظر قطعي داد.
فهرست شركت هاي اميرمنصور آريا
خبرگزاري مهر فهرست 20 شركت از زيرمجموعه هاي گروه اميرمنصور آريا را منتشر كرد. در اين ميان، توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا يك هلدينگ است كه شركت هاي زيرمجموعه آن در زمينه هاي مختلف از جمله: صنايع غذايي- فلزي- معدني- شيميايي- برق- خدمات مهندسي- مشاوره- ماشين سازي و... فعاليت دارند.
سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، شركت ستاره درخشان درفك، آب معدني داماش گيلان، پخش اميرمنصور ايرانيان، تجارت گستران منصور، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، مشاوره و مديريت تدبير منصور، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، داماش ترابر ايرانيان، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، ماشين سازي لرستان، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن، مرواريد درخشان آريا از شركت هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا به شمار مي روند.
براساس اطلاعاتي كه در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن وجود دارد، شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا به شرح ذيل معرفي شده است:
توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، مديرعامل: مه آفريد اميرخسروي.
به گزارش مهر، مجموعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا در سال 1386، شركت پخش اميرمنصور ايرانيان را با موضوع فعاليت پخش كالاهاي مجاز و محصولات غذايي، دارويي و آرايشي و بهداشتي، صادرات و واردات كليه كالاهاي مجاز، خريد و فروش كالاهاي مجاز در داخل و خارج كشور، سرمايه گذاري در واحدهاي اقتصادي، ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي و مراكز پخش كالا، اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي و اخذ نمايندگي و با هدف برنامه ريزي براي رساندن كالا به مغازه ها، سوپرماركت ها، مراكز فروش كالا و منازل تحت سيستم مكانيزه و مويرگي تاسيس كرد.
گفتني است، متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند.
ابهام درباره آينده شركت هاي واگذار شده
رئيس سازمان خصوصي سازي كه سخنگوي اين سازمان هم به شمار مي رود حاضر به پاسخگويي در مورد سؤالاتي مبني بر حال و آينده سه شركت واگذار شده به اختلاس كننده 3 هزار ميليارد توماني نيست.
به گزارش فارس، در حالي افكار عمومي جامعه اين روزها متوجه موضوع اختلاس بي سابقه 3 هزار ميليارد توماني است كه اين موضوع داراي ابعاد گوناگوني بوده و تاكنون برخي از مسئولين گذشته و حال سازمانها و ارگان هاي مختلف نكاتي را مطرح كرده اند.
در اين ميان سه شركت گروه صنعتي ملي فولاد ايران، تراورس و فولاد اكسين خوزستان هم در سالهاي گذشته به اختلاس كننده واگذار شده كه رئيس و معاون سابق سازمان خصوصي سازي در روزهاي پيش به ابهامات موجود در اين واگذاري ها و چگونگي فروش آنها توضيحاتي دادند اما پيمان نوري رئيس جديد اين سازمان كه همزمان سخنگوي سازمان خصوصي سازي است معاونين خود را از اطلاع رساني منع كرده، به رغم دو سه تماس تلفني خبرنگار اقتصادي فارس با دفتر وي حاضر به پاسخگويي سؤالات مطروحه نشده تا حداقل افكار عمومي و كاركنان سه شركت ياد شده بدانند از نظر مالي و واگذاري با چه آينده اي روبرو خواهند شد.
در اين ميان شايد عنوان شود به دليل درجريان بودن پرونده نمي توان اظهارنظري كرد اما اعلام همين نكته هم حداقل مي توانست باعث روشن شدن بخشي از ابهامات و مواضع سازمان خصوصي سازي در اين رابطه باشد اما رئيس سازمان خصوصي سازي حاضر به پاسخگويي و مواجهه با خبرنگاران و سؤالات آنها نيست، از اعلام همين نكته نظر كوتاه هم خودداري كرده است.
با اين رويه معلوم نيست عدم پاسخگويي نوري به چنين موارد و همچنين عدم ارتباط دوسويه حداقلي با خبرنگاران تا چه زماني و چه نتايجي را به همراه خواهد داشت.

دبير انجمن: واحدهاي صنايع غذايي دريافت يارانه را تاييد نمي كنند

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي گفت ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش صنعت شفاف نيست.
ابوالحسن خليلي در يك نشست خبري در پاسخ به سؤالي در خصوص برخورداري صنعت غذا از تسهيلات يارانه اي اظهار داشت: آمار شفافي در خصوص پرداخت يارانه به بخش صنعت وجود ندارد و در حالي كه گفته مي شود حدود 3 هزار واحد صنعتي از خط اعتباري انرژي برخوردار شده اند ما از هر واحد توليدكننده صنايع غذايي سؤال مي كنيم، اعلام مي كنند كه يارانه اي دريافت نكرده اند.
وي با بيان اين كه خط اعتباري انرژي تاثيري در بهبود وضعيت واحدهاي صنعتي نخواهد داشت، تصريح كرد: اين واحدها بايد مابه التفاوت قبض انرژي خود را در مقايسه با دوران پيش از هدفمندي يارانه ها به صورت وام با بهره 4 درصد بازپرداخت كنند.
خليلي با بيان اين كه هيچ كمكي در جهت خودداري از يارانه ها به بخش صنعت نشده است، گفت: قانون هدفمندي يارانه ها بايد به صورت كامل اجرايي شود و در حالي كه قيمت حامل هاي انرژي واقعي مي شود فروشنده نيز بايد در فاكتور خريد مصرف كننده ميزان ماليات را درج كند كه اين اتفاق نمي افتد.
وي افزود: ما از وزارت صنعت خواستيم تا آمار مربوط به اعطاي خط اعتباري انرژي به واحدهاي صنايع غذايي را اعلام كند ولي مسئولان اين وزارتخانه اعلام كردند كه «آمار محرمانه است».
دبير انجمن صنايع غذايي در ادامه از انجام مذاكره با دولت براي واگذاري كار قيمت گذاري محصولات غذايي به انجمن هاي تخصصي خبر داد و گفت: در صورتي كه اين اتفاق بيفتد مراجع نظارتي به انجمن ها منتقل خواهد شد و كنترل بازار بهتر صورت مي گيرد.
دبير انجمن صنايع غذايي يكي از نواقص موجود در ضوابط توزيع كالا را اين مسئله عنوان كرد كه دولت توليدكننده را موظف به درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا كرده در حالي كه اين موضوع بزرگترين اجحاف در حق مصرف كننده است.
خليلي افزود: با درج قيمت فروش بر روي كالا، سود محصول صرفا نصيب فروشنده مي شود در حالي كه اگر درج قيمت بر روي كالا توسط توزيع كننده صورت گيرد، توليدكنندگان به دنبال شيوه هاي تشويقي براي فروش محصول خود خواهند بود و به اين ترتيب رقابت نيز بهتر خواهد شد.
وي ادامه داد: با آزادسازي قيمت، شفافيت قيمت محصول و رقابتي تر شدن توليدات را شاهد خواهيم بود و قيمت محصول توسط بازار كنترل خواهد شد نه دولت.
محمد مهدي راسخ، دبيركل اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست در پاسخ به سؤالي در خصوص برآورد اتاق از ظرفيت خالي واحدهاي صنعتي پس از هدفمندي يارانه ها گفت: سال گذشته مقايسه اي توسط اتاق بازرگاني و وزارت صنايع سابق در خصوص ظرفيت خالي بنگاه هاي توليدي صورت گرفت كه اختلافي را نيز در اين مورد به وجود آورد.
وي افزود: از ديدگاه اتاق بازرگاني تعداد واحدهاي صنعتي بيشتر شامل بنگاه هاي كوچك و متوسط مي شود كه سهم كمي در توليد ناخالص داخلي دارند ولي از نظر تعداد و ميزان اشتغال مهم هستند، اما از نظر وزارت صنايع 500 واحد بزرگ صنعتي در كشور وجود دارد كه سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي دارند و به شكلي مورد حمايت دولت هستند.
دبيركل اتاق بازرگاني تهران افزود: با گذشت حدود 10 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هنوز آماري در خصوص ظرفيت خالي واحدهاي صنعتي جمع آوري نشده است. وي تاكيد كرد: اگر دولت از بحث قيمت گذاري محصولات دست بردارد امكان رونق توليد و رقابتي شدن محصولات فراهم خواهد شد.
وي با بيان اين كه آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با افزايش قيمت برخي مواد اوليه توليدي از محصولات نفتي همراه بود، گفت: اين مسئله باعث شد تا قيمت مواد اوليه موردنياز صنايع غذايي افزايش يابد.
راسخ ادامه داد: رشد قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن قيمت پلاستيك، قيمت صنايع غذايي را افزايش داد به طوري كه در حال حاضر قيمت محصولات پليمري 2 برابر سال گذشته است. به گفته وي، آزادسازي قيمت انرژي حدود 2 تا 5 درصد در قيمت تمام شده صنايع تاثيرگذار است ولي در مقابل، قيمت بطري 100 درصد افزايش يافته كه اگر در چنين شرايطي آزادسازي قيمت ها صورت گيرد بازار رقابتي و كنترل لازم را دارا خواهد بود.

دستور بانك مركزي براي بازگرداندن سپرده هاي قرض الحسنه

بانك مركزي اعلام كرد بانك ها و موسسات اعتباري كه قصد مجزا كردن عمليات قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه را ندارند، سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز را به سپرده گذاران عودت دهند.
بانك مركزي در بخشنامه اي كه از سوي مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي امضاء و به بانك هاي عامل ابلاغ شده اعلام كرد: پيرو بخشنامه مورخ 22/3/1390 در خصوص دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه موسسات اعتباري، بدينوسيله به اطلاع مي رساند؛ كه براساس مصوبه سي و هشتمين جلسه مورخ 2/6/1390 كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كه به تاييد رياست كل بانك مركزي نيز رسيده است، مقرر گرديد كه انجام فعاليت قرض الحسنه پس انداز توسط بانك ها و موسسات اعتباري صرفا در چارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه موسسات اعتباري مصوب
4/3/90 كميسيون اعتباري بانك مركزي مجاز مي باشد.
از همين رو بانك ها و موسسات اعتباري كه قصد مجزا كردن عمليات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذكور را ندارند، ملزم به عودت سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود حداكثر تا 3 ماه پس از ابلاغ مصوبه فوق الذكر خواهند بود.
با عنايت به مراتب فوق الذكر و با توجه به تكليف مقرر در تبصره 1 ماده 12 سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به كليه واحدهاي ذيربط در آن بانك موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود.

اختصاص 250 ميليارد تومان تسهيلات به صنوف انرژي بر

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئيات مصوبات جديد كارگروه حل مشكلات اصناف گفت: اين كارگروه اختصاص 250 ميليارد تومان تسهيلات به صنوف انرژي بر را تصويب كرد.
حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر از برگزاري جلسه ويژه كارگروه حل مشكلات اصناف با حضور رئيس جمهور در روزهاي ابتدايي شهريور ماه خبر داد و گفت: مصوبات اين كارگروه از سوي معاون اول رئيس جمهور، در روزهاي گذشته به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، وزارت نيرو، وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور ابلاغ شده است.
قائم مقام معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اين مصوبه 10 بند دارد و بر مبناي آن، قرار است كه سازمان هدفمندي يارانه ها با هماهنگي بانكهاي عامل و به منظور عملياتي كردن بسته حمايتي اصناف و اختصاص مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات به صنوف انرژي بر، نسبت به پرداخت اين مبلغ در اسرع وقت اقدام كند.
وي تصريح كرد: همچنين معاونت برنامه ر يزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز موظف شده تا با هماهنگي بانك هاي عامل، نسبت به اختصاص مبلغ 4 هزار ميليارد ريال تسهيلات با محاسبه يارانه سود 6 درصد، براي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش تا پايان سال 90 اقدام كند.اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان كرد: وزارت راه و شهرسازي مكلف است با هماهنگي بانك تجارت نسبت به ارايه تسهيلات مورد نياز به سازمان هاي صنفي براي ساخت 350 باب واحد اداري كوچك و متوسط مطابق نياز هر شهرستان در سال هاي 1390 و 1391 اقدام كنند.
به گفته مدرس خياباني، مطابق اين مصوبه پروانه فعاليت و جواز كسب در تمامي امور حمل و نقل درون و برون شهري، مطابق ماده 2 قانون نظام صنفي از سوي اتحاديه هاي صنفي مربوطه صادر خواهد شد.
وي اظهار داشت: همچنين استانداران و فرمانداران موظف هستند نسبت به پيگيري موضوع واگذاري تمامي امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهري از سوي شهرداري ها به اتحاديه هاي صنفي ذيربط اقدام كند.قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اين مصوبه كارگروه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اعتبارات ويژه اي براي آماده سازي زيرساخت هاي مجتمع ها و شهرك هاي صنفي اختصاص و به تمامي استانها ابلاغ خواهد كرد.
مدرس خياباني ادامه داد: همچنين استانداران مكلفند بخشي از اعتبارات عمراني استان را براي آماده سازي زيرساخت هاي مجتمع و شهرك هاي صنفي اختصاص دهند.
وي اظهار داشت: براساس ابلاغيه جديد معاون اول رئيس جمهور، تعرفه آب، برق و گاز واحدهاي صنفي گرمابه داران مشابه مراكز بهداشتي و مذهبي محاسبه شود.مدرس خياباني ادامه داد: همچنين كارگروه تحول اقتصادي نيز بايد موضوع تعيين تعرفه برق واحدهاي توليدي صنفي مشابه تعرفه واحدهاي صنعتي را بررسي كند.قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين از تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان ديگر مصوبه كارگروه ويژه حل مشكلات اصناف خبر داد و گفت: اين دو وزارتخانه بايد طرح ارتقاي پوشش بيمه اي كارفرمايان صنفي كم درآمد را به اجرا درآورند.

عرضه هفتمين محموله نفت در بورس بدون مشتري

وضعيت فروش و معامله نفت خام در هفتمين عرضه نيز همانند ساير هفته هاي گذشته بود و اين محموله نيز بدون خريداري روي ميز ماند و معلوم نيست وعده هاي حل مشكلات معاملات نفت خام در بورس كي عملي مي شود.
به گزارش فارس، با توجه به وعده هاي مسئولان براي حل مشكلات بورس نفت، عرضه كالاي استراتژيك نفت خام همچنان بدون خريدار بر روي ميز فروش مي ماند.
ديروز نيز در بورس نفت 500 هزار بشكه نفت خام در تابلوي به مقصد شمال غرب اروپا درج شد ولي هيچ خريدار و متقاضي نداشت.
به نظر مي رسد وضعيت عرضه هاي نفت خام ديگر بر همگان معلوم شده است و ديگر كسي براي حضور در تالار به منظور مشاهده عرضه رغبتي نشان نمي دهد.
خبرنگار فارس ديروز در هفتمين عرضه نفت خام در بورس نفت با مسئولان متعددي تماس گرفت تا از آخرين اخبار هفتمين عرضه بورس نفت كسب اطلاع كند كه پس از چندين بار پيگيري به نتيجه نرسيد.
به نظر مي رسد با وضعيت پيش آمده مسئولان قيد بورس نفت را زده اند و شركت ملي نفت نيز تنها براي رفع تكليف اقدام به عرضه نفت خام آن هم در تالار خالي از مشتري مي كند.
با توجه به تاكيد و اهدافي كه براي جايگاه بورس نفت ايران تعريف شده بود شايد لازم باشد رئيس جمهور، وزير اقتصاد و وزير نفت براي حل مشكل بورس نفت دخالت كنند و هرچه زودتر تكليف اين مسئله روشن شود.

بدهكارترين دولت هاي جهان معرفي شدند ايران در رده پايين

مجمع جهاني اقتصاد دولت ايران را يكي از 13 دولت با بدهي پايين در جهان معرفي كرد.
به گزارش ايسنا، در رده بندي منتشر شده از سوي مجمع جهاني اقتصاد كشورها براساس ميزان بدهي دولت به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي رده بندي شده اند.
دولت هاي دو كشور برونئي و تيمور شرقي بدون هيچ گونه بدهي صدر اين رده بندي را به خود اختصاص داده اند.
در رده هاي سوم تا دهم اين رده بندي هم هنگ كنگ، عمان، استوني، شيلي، روسيه، الجزاير، كويت و عربستان سعودي قرار گرفتند كه دولت اين كشورها كمترين بدهي را نسبت به ساير دولت ها دارند.
در پايين اين رده بندي نيز نام كشورهاي ژاپن، يونان، جاماييكا، لبنان، ايتاليا، باربادوس، سنگاپور، بلژيك، ايسلند ايرلند و آمريكا به چشم مي خورد كه اين كشورها برعكس بيشترين حجم بدهي دولتي را دارند.
در اين رده بندي اعلام شده كه بدهي دولت ايران 12 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مي شود.
اين رقم براي آمريكا به 6/91 درصد مي رسد. همچنين بيشترين بدهي دولتي مربوط به دولت ژاپن به ميزان 3/220 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور مي شود.
در بين كشورهاي منطقه خاورميانه ايران بعد از عمان، كويت و عربستان چهارمين دولت كمتر بدهكار را دارد.

كوتاه اقتصادي

¤عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي از نهايي شدن عامليت دو بانك صنعت و معدن و كشاورزي به مبلغ 8/3ميليارددلار براي اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي خبر داد.محمود دودانگه اظهار داشت: قرارداد عامليت با بانك صنعت و معدن براي سرمايه گذاري در 184 طرح صنعتي و معدني با نرخ سود 6درصد از محل منابع صندوق توسعه ملي منعقد شده است. وي افزود: اين مبلغ فاز اول اين طرح است و در فازهاي بعدي به طرح هاي ديگري از بخش صنعت و معدن اعتبار داده خواهد شد.عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: همچنين با بانك كشاورزي قرارداد عامليت به مبلغ يك ميليارد و 300 ميليون دلار با نرخ سود 5 درصد بسته شده است و بخش كشاورزي تنها بخشي است كه مي تواند اين تسهيلات ارزي را به ريال تبديل كند.
¤ بانك مركزي اعلام كرد: در راستاي ساماندهي صرافي ها و با توجه به اينكه ظرفيت تاسيس صرافي در بسياري از استانهاي تكميل و امكان صدور مجوز ميسر نيست، بنابراين رسيدگي به تقاضاها براي تاسيس صرافي تا اطلاع ثانوي متوقف شده است.
¤ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اداره هاي كل فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تمام استان هاي كشور با هدف هماهنگي بين زير مجموعه هاي وزارتخانه در استان ها همچون پست، مخابرات و پست بانك، پايش و حفاظت از فضاي فركانسي كشور طي 2 ماه آينده راه اندازي مي شود.
¤ طبق اعلام اپراتور همراه اول به منظور نوسازي و توسعه شبكه اين اپراتور در سوئيچ هاي شهيد كاظميان و دستغيب تهران، براي مشتركان همراه اول در محدوده شمال و شمال غرب تهران مشكلاتي بروز مي كند.به گزارش روابط عمومي شركت ارتباطات سيار ايران در نتيجه اجراي اين عمليات نوسازي ممكن است براي مشتركان همراه اول در محدوده شمال و شمال غرب تهران مشكلاتي بروز كند كه همراه اول پيشاپيش بابت مشكلات احتمالي عذرخواهي مي كند.
¤ ميزان توليد مجتمع گندله سازي اردكان در 5 ماهه نخست امسال حدود 40 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، محمود مصري نژاد، مديرعامل مجتمع گندله سازي اردكان با بيان اين مطلب افزود: در 5 ماهه نخست سال جاري، حدود يك ميليون و 336 هزار و 796تن گندله توليد شد.اين در حاليست كه ميزان توليد اين محصول در مدت مشابه سال گذشته، 961 هزار و 746تن بود. وي افزود: پيش بيني مي شود ميزان توليد اين شركت تا پايان امسال به 3 ميليون تن گندله برسد.