نگاهي به توليدات كشاورزي داخلي و واردات ميوه ( بخش پاياني)
واردات ميوه = تضعيف توليد داخلي

حسن آقايي
نگاهي كوتاه در قالب يك جمع بندي گفته هاي كارشناسي و طيف فعال كشاورزي كشورمان پيرامون اين بخش توليدي پراهميت و حياتي روي پايه هاي مديريت كاملا مسلط بر سايه روشن هاي حوزه اجرايي، برنامه ريزي، آتي نگري و آمارهاي درست مي گردد. نتيجه كلي اظهارات دست اندركاران كشاورزي، نفي واردات ميوه مگر در صورت نيازاست، كه در اين سري گزارش تا حد ممكن و دستيابي به كارشناسان و مسئولان مربوط، خوانديم و مي خوانيم.
نظرات دست اندركاران امور بخش كشاورزي، توليد و عرضه متمركز روي لزوم تقويت و حمايت عملي اثرساز به سمت افزوني توليد با ظرفيت كامل و در فضاي اميدواري بيشتر كشاورزان، بازاريابي براي عرضه توليدات مازاد بر نياز مصرف داخلي و تامين به موقع وسايل تداركاتي و ابزارآلات و... مصرفي در پهنه سبز كشت و كار مي باشد. پردازش هرچه بيشتر استعدادهاي طبيعي و توليدي ميوه و صيفي كاري سرمايه غني انساني تحولات زيربنايي كشاورزي، يك واقعيت انكارناپذير است.
گفتارها كارشناسي و جامع باشند
«دكتر عنايت الله بياباني» قائم مقام دبيركل خانه كشاورز، در ادامه گفته هاي خود، با بيان اين كه قبل از ارايه آمار بايد حرف هاي مان طبق برنامه هاي كارشناسي و جامع باشد و با اعمال پايداري سرمايه و كشاورزان، براي اشتغال در شرايط فعلي طبق استاندارد نيز عمل شود، مي گويد: «بايد شرايط به گونه اي باشد كه من توليدكننده بتوانم محصول خود را به موقع به دست مصرف كننده برسانم تا او تغذيه خود را درست كند. در اين زمينه ها اگر مديريت درست عمل نشود گرفتاري ها پيش مي آيند.»
وي در ادامه با اشاره به اين كه واسطه ها به عنوان انحصارگر از جريان به هم ريخته سود خود را مي برند و به فكر مصرف كننده نيستند، مي افزايد: اعتقاد ما توليدكنندگان اين است كه بايد توليد ارزان باشد و مصرف كنندگان هم ارزان بخرند اما موقعي كه محصولات وارد مي شوند، توليدكننده هم آسيب مي بيند. نمايندگان مجلس به اين معضل رسيده اند چرا كه مشكل توليد و بازار در تمام استان ها بوده است. از طرف ديگر، هزينه سوخت، دستمزد، ابزار و... بالا رفته و چنين وضعيتي گريبان كشاورزان را گرفته است. همچنين در بخش برنج و مواد غذايي هم مشكل داريم كه اين به بحث آمار ناصحيح برمي گردد.»
پيشنهاد بايدها و نبايدها
از «بياباني» پيشنهادش را درباره بايد و نبايدهاي كشاورزي كه اظهار كرده مي پرسم. او بهينه مصرف كردن از بيش از 90 درصد آب مورد استفاده بخش كشاورزي مي گويد و مي افزايد: «بنا به آمار گفته شده مبني بر اين كه يك ميليون هكتار اراضي تحت آبياري قطره اي قرار داده خواهد شد، بايد سرمايه گذاري آن تحقق يابد. مورد ديگر اين كه وقتي توليد مي كنيم انتظار رقابت پذيري بالا مي رود. لذا بايد با سرمايه گذاري بين المللي براي صادرات مازاد محصولات، به ميدان رقابت رفت.»
بايد كشور محتاج ديگران نباشد
جلوگيري از روش بالارفت ميزان واردات هر نوع ميوه در زمان توليد و توزيع محصولات داخلي، پايين بودن سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي، تغيير كاربري زمين هاي تحت كشت و كار به پروژه هاي مسكوني و كارگاهي در استان تهران به دليل هزينه هاي زياد مصارف برق و سوخت، كود، نهاده و...، از محورهاي ارزيابي «مهندس احمد موسوي» عضو شوراي شهر شهرستان شهريار و عضو كانون سازمان مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران است.
وي در مطلع صحبتش، سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كشاورزان از ايشان را بيان مي كند كه فرموده است: «بايد كشور به ديگران محتاج نباشد و مردم كشور بدانند كه شما قشر كشاورز و دامدار با غيرت خود، غذاي آنها را تامين مي كنيد و مردم محتاج اين نيستند كه از ديگران درخواست كنند. هم پول بدهند. هم منت بكشند. همه دايم ته دلشان نگران باشند كه اگر مشكلي به خاطر يك مساله سياسي يا غيره پيش آمد چه كنيم. كشاورز ايراني براي ملت ايران امنيت غذايي را تامين مي كند. اين افتخار بزرگي است، قدر خودتان را بدانيد.»
تداوم واردات خلأ اجراي برنامه ها
«موسوي»، سپس به آمارهاي اخير گمرك ايران اشاره دارد كه طي پنج ماه اول امسال 8/23 ميليارد دلار كالا شامل دانه ذرت دامي، برنج و سم بوده است و در ادامه با اين گفت كه گرايش به توليدات كشاورزي نسبت به خدمات، صنعت و تجارت، از افزايش چشمگير و حمايت بيشتري برخوردار است، اما مي افزايد: «حجم تقاضا براي واردات محصولات كشاورزي روند صعودي را به دنبال دارد و تداوم افزايش واردات محصولات زراعي و دامي نشان از عدم توانايي در اجراي برنامه هاي پيش بيني شده برنامه پنجم مي باشد. از طرف ديگر رشد و توسعه در يك بخش مانند خدمات يا صنعت اما بي توجهي به كشاورزان بيانگر ضعف در اقتصاد است در حالي كه با توجه به ظرفيت، امكانات و نيروي انساني در بخش كشاورزي، سهم آن در توليد ناخالص ملي، پايين مي باشد. لذا جهاد كشاورزي به نمايندگي از دولت وظيفه سنگيني دارد كه بايد در جهت رسيدن به اهداف برنامه، تلاش مضاعفي را همت خويش بگمارد. با چنين احوالي بايد نيز گفت اگرچه آمار پيشتر ارايه شده حاكي از افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل هم به لحاظ وزني و هم به لحاظ ارزشي مي باشد ولي تا رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله (1404) فاصله زيادي است.»
دبير اتحاديه صنف بارفروشان تهران، در ادامه ارزيابي خود از وضعيت توليد محصولات باغي داخلي در شماره قبل گزارش، اينك به مساله واردات ميوه و اثر آن روي قيمت توليد داخلي و از بين رفتن سنواتي باغات ميوه و موقعيت خوب كنوني منابع توليدي ميوه جات در مناطق مختلف كشور اشاره دارد.
«حاج فتحعلي» با اين پيش گفتار كه ميوه در مقاطع مناسبتي مثل شب عيد توزيع و مصرف آن نسبت به شرايط معمول سال بيشتر مي شود و به همين دليل توسط بازرگاني به عنوان پيش بيني و تنظيم بازار اقدام به ذخيره سازي مي شود، مي گويد: «واردات ميوه در شرايط بي نيازي، تاثير منفي روي بازار و عرضه محصولات داخلي مي گذارد، اما چنانچه از واردات ميوه هاي خارجي در شرايط غيرضروري جلوگيري شود و يا تعرفه واردات بالا باشد و براي واردكنندگان با صرفه نباشد، يك نتيجه اش آن خواهد شد كه نرخ محصولات داخلي چيزي حدود 15-10 درصد بيش از قيمت معمول مي شود. اين تفاوت بها در نهايت به تقويت توليد و طبعا كشاورزي و توسعه باغات منجر مي شود ضمن آن كه سرمايه ملي در داخل كشور جريان يافته و صرف خريد ميوه هاي خارجي نشده كه توليدكننده هاي خارجي و واسطه ها سود ببرند.»
«علي حاج فتحعلي» كه ضمنا به عنوان يك نويسنده چند كتاب، فيلمنامه و نقد با مضامين اجتماعي و نيز شعر و ستايش و ثنا با موضوعات ديني در كارنامه ادبي خود دارد، ادامه صحبتش معطوف به توليدات باغي در نقاط گوناگون كشور مي شود. او با اين توضيح كه وجود باغات ميوه در سال هاي دور، عامل و منابع توليد ميوه مصرف داخلي و حتي براي صادرات، محسوب مي شوند، در اثر بي توجهي و عدم مديريت درست، بخشي از اين باغات به مرور زمان يكي پس از ديگري نابود شدند اما در دشت قزوين باغ هاي سيب عمدتا شخصي (بخش خصوصي) و همين طور در شمال و جنوب كشور بسيارند كه هر ساله بازار نياز مصرف داخلي را تامين مي كنند. درباره سيب درختي هم بايد گفت همين موقعيت را داريم. مناطق عمده توليد اين محصول باغي در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، اصفهان، خراسان و مركزي است ولي به طور كلي غير از نقاط گرمسيري، در تمام مناطق ديگر كشور سيب درختي توليد مي شود كه بيش از 90درصد باغات بخش خصوصي هستند. همچنين بايد گفت چنانچه مجموعه باغات پرتقال و سيب در سرزمين مان از عوارض طبيعي و آفات مصون باشند، احتياج به وارد كردن محصولات مشابه نخواهيم داشت و حتي در زمان هاي پرمصرفمان، خودكفا هستيم.»
واردات، حتي در فصل توليد و توزيع!
«مهندس موسوي»، عضو شوراي شهر شهرستان شهريار ادامه بيان نظراتش معطوف به واردات ميوه مي شود. وي معتقد است در فصل توليد و توزيع محصولات كشاورزي بايد از هرگونه ميوه وارداتي جلوگيري شود و نسبت به بازگشايي اعتبارات واردات ميوه خودداري كرده و تعرفه واردات ميوه ها افزايش يابد.
وي با بيان اين كه واردات ميوه توجيه اقتصادي نداشته است مساعدت به بخش كشاورزي را با ارايه بسته هاي حمايتي، پيشنهاد مي كند و در اين ارتباط نيز اظهار مي دارد: «در اين زمينه مي توان با احداث بازارهاي روز و واگذاري آن به كشاورزان و كوتاه كردن دست واسطه ها، محصولات زراعتي مستقيما به دست مصرف كنندگان برسد.»
تبديل كشاورزي به ساخت مسكن و كارگاه!
سويه ديگر نظرات عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران، رويكردي به مخارج امور زراعت است كه در برگيرنده مصارف برق، گازوئيل، افزوني نرخ سموم و نهاده ها و دستمزد كارگري مي باشد. به گفته وي اين وضع هزينه ها باعث بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات كشاورزي شده است كه به باور او بازخورد اين شرايط نيز سبب تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات ميوه و تبديل به پروژه هاي انبوه سازي مسكن تعاوني ها و احداث كارگاه و سوله هاي صنعتي و افزوني قيمت زمين در استان تهران شده است.
«موسوي» در پايان اين گفت وگو، راجع به خانه كشاورز مي گويد: «خانه كشاورز كه بايد از كشاورزان حمايت و مشكل آنان را به وزارت كشاورزي منعكس كند، تبديل به يك نهاد شبه دولتي شده و كارايي خود را از دست داده است.»
اوضاع كشاورزي در برنامه پنجم توسعه
روابط عمومي وزارت كشاورزي، در ادامه تشريح وضعيت كشاورزي در بخش هاي مختلف مي افزايد: «در برنامه پنجم توسعه، نرخ رشد توسعه ارزش افزوده بخش كشاورزي 6درصد و سرمايه گذاري مورد نياز 14درصد پيش بيني شده است. سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري مورد نياز در حفاظت از منابع طبيعي خواهد بود. اين امر در ارتقاي دستيابي به ارزش افزوده ساير بخش ها بسيار موثر است. بر اين اساس، پيش بيني مي شود حدود يك سوم نرخ رشد از محل بهره وري صورت گيرد. بهره وري نيروي كار و سرمايه و بهره وري كل عوامل توليد در مجموع اين هدف را محقق خواهند كرد. از سوي ديگر ميزان صادرات بخش كشاورزي در برنامه پنجم توسعه 20ميليارد دلار برآورد مي شود، ميزان توليد محصولات كشاورزي از 107 ميليون تن در سال 1389 (سال پايه) به 143 ميليون تن در سال پاياني برنامه پنجم (1393) افزايش خواهد يافت كه نشان دهنده متوسط رشد ساليانه 7درصد مي باشد. اما ويژگي و جهت گيري عمده برنامه پنجم، پيشرفت و عدالت در بخش كشاورزي است كه مي توان «سلامت غذا و تامين امنيت غذايي»، «توسعه روستايي تكيه بر انجام امور زيربنايي در بخش»، «توجه به توانايي هاي بخش خصوصي»، «تغيير نگرش و تحول در نظام حمايتي» در بخش و «توجه به اصلاح الگوي بهره برداري از جنگل ها و مراتع» را برشمرد.
واردات معني ندارد
پايان بخش اين گزارش، اين گفته «خليليان» وزير جهاد كشاورزي است: «... براي كشوري كه توليدكننده است واردات معني ندارد. واردات را بايد از جايي كه متولي بوده پرسيد. وزارت كشاورزي متولي توليد است و از هيچ نوع وارداتي حمايت نمي كند مگر درحد ضرورت باشد.» وي اين سخنان را در پاسخ خبرنگاران در خصوص انتقاد نمايندگان مجلس و توليدكنندگان ميوه به رغم اعلام وزارت كشاورزي درباره كاهش واردات ميوه، بيان كرده است.
گزارش روز