(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 24 شهریور 1390- شماره 20024

سهم خواهي ناتو از غنائم ليبي در مسير انتخاب نظام جديد اسلام يا غرب؟



سهم خواهي ناتو از غنائم ليبي در مسير انتخاب نظام جديد اسلام يا غرب؟

سبحان محقق
اشاره:
انقلاب مردم ليبي عليه رژيم «قذافي» هرچند به پيروزي رسيد و تحولات سياسي در اين كشور در مقايسه با مصر و تونس، بنيادي تر بود؛ اما عواملي بر انقلاب اين كشور سايه افكنده كه ممكن است روند تحولات در ليبي را معكوس كند و مردم را در حسرت همان دستاوردهاي نيم بند مصري ها و تونسي ها نگه دارد.
ناتو كه در سرنگوني رژيم قذافي نقش داشته است، اكنون آشكارا سهم خود را از غنيمت پيروزي مطالبه مي كند.
در اين ميان، سران شوراي ملي انتقالي ليبي نقش حساسي را برعهده دارند؛ آنها مي توانند يك رويكرد مستقل اتخاذ كنند و فقط در اروپا و آمريكا به دنبال دوستان جديد نگردند. از طرف ديگر نيز ممكن است رهبران جديد به غرب تمايل داشته باشند، چيزي كه تحولات ماه هاي اخير نيز احتمال آن را پررنگ تر مي كند.
در صورت پيوند دوباره ليبي به غرب، بايد گفت كه در اين كشور 30هزار نفر جان داده اند و 50هزار تن ديگر مجروح شده اند، فقط و فقط به خاطر اينكه يك مهره (قذافي) برود و مهره هاي جديدي جاي او را بگيرند. چيزي كه هم اكنون غرب شديداً به دنبال آن است، پايبندي ليبي جديد به همه تعهدات و قراردادهايي است كه رژيم قذافي بدانها پايبند بوده است.
سرويس خارجي
درمورد انقلاب ليبي برخلاف ساير كشورهاي عربي، حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد و اين شايعات به نوع مبارزه انقلابيون اين كشور با رژيم «معمر قذافي» و سرنگوني اين رژيم مربوط مي شود.
در ليبي هرچند برخلاف تونس و مصر، نهادهاي سياسي اين كشور از بيخ و بن دگرگون شده اند و نهادهايي مثل ارتش و دستگاه هاي قضايي و امنيتي از اين پس نمي توانند در روند تحولات انقلابي مانع ايجاد كنند؛ اما موانع مهم ديگري در اين كشور خودنمايي مي كند كه ممكن است سمت و سوي تحولات را كاملاً معكوس كند و حتي احتمال دارد شرايطي پيش آيد كه مردم در حسرت همان دستاوردهاي نصفه و نيمه تونس و مصر باقي بمانند.
مورد مهم نخست، به نوع مبارزه انقلابيون با ديكتاتور ليبي مربوط مي شود؛ قيام مردم كه از بهمن سال گذشته آغاز شده بود، از 12فروردين سال جاري با حملات جنگنده هاي ناتو به طرابلس همراه شد و نهايتاً نيز به خيال غربي ها سهم ناتو در براندازي «معمر قذافي» قابل كتمان نيست.
شايد الآن خيلي ها آرزو كنند كه اي كاش سرهنگ در همان روزها و هفته هاي نخست قيام، سقوط مي كرد و پاي اجانب و غربي ها به ميان نمي آمد. اكنون با اين پيشامد نامبارك، سران ناتو خود را در پيروزي سهيم مي دانند و حق خودشان را آشكارا از غنائم و منابع ليبي مطالبه مي كنند!
مورد بعدي، شخصيت هايي هستند كه تحت ساختار «شوراي ملي انتقالي ليبي» متشكل شده اند. در ليبي شايد برخلاف مصر و تونس، همه ساختارهاي سياسي و امنيتي و قضايي و حتي ارتش دچار تحولات اساسي شده اند، ولي تقريباً همه كساني كه رهبري انقلاب را در دست دارند، تا همين اواخر در رژيم ديكتاتوري ليبي پست هاي حساسي را داشته اند و علاوه بر آن، به غرب متمايل هستند كه در جاي خود بررسي مي شود.
مطالبات واقعي مردم
آيا ملت ليبي فقط و فقط با شخص قذافي مشكل داشته است؟ اين سؤال را مي توان در مورد ملت هاي مصر، تونس، يمن و... نيز تكرار كرد؟ مشكل اين ملت هاي عربي چه بوده كه دست به قيام زده اند؟ در حال حاضر، آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي همه تلاش خود را به كار گرفته اند كه بگويند ملت هاي بپا خاسته عرب با حاكمان خود مشكل داشته اند و فقط نهاد حكومت در اين كشورها بايد عوض شود؟ خط و مشي هاي سابق و تعهدات سياسي دولت هاي قبلي بايد باقي بماند. تعهداتي كه دولت هاي ديكتاتور بدانها پايبند بوده اند، شامل موارد ذيل است: 1) پذيرش اسرائيل به عنوان يك دولت و كشور مشروع در خاورميانه و پايبندي به معاهدات صلح اعراب و اسرائيل؛ 2)فروش منابع فسيلي و به ويژه نفت به آمريكا و كشورهاي اروپايي؛ 3)پذيرش تقسيم كار بين المللي، به گونه اي كه در ازاي خريدهاي نظامي و غيرنظامي دولت ها و ملت هاي عربي، دلارهاي نفتي به كشورهاي غربي عودت داده شوند.
اين انتظاري است كه آمريكا و اروپا از به اصطلاح «بهار عربي» دارند و همه رسانه ها و شبكه هاي خبري مهم نيز براي جا انداختن آن در اذهان ملت ها بسيج شده اند.
اما، همان طور كه خوشبختانه اين روزها در مصر شاهدش هستيم، بهار عربي را تنها مي توان با «پائيز اسرائيلي» معني كرد و مردم هر چند از به زير كشيده شدن «حسني مبارك» و «زين العابدين بن علي» (در تونس) و قذافي خوشحال شده اند، ولي بي قراري هاي كنوني نشان مي دهد كه آنها به دنبال تحولات و دستاوردهاي بزرگتري هستند؛ آنها مي خواهند نظم كهنه فرادستي غرب و فرودستي خود را به هم بزنند و مسلماً در اين مسير، هم گردن اسرائيل شكسته مي شود و هم تقسيم كار تحميلي كنوني مبتني بر نفت و دلار و بازار به هم مي خورد.
در منطقه نيز به لحاظ ساختاري، كشورهاي عربي با پذيرش ساختارهاي سياسي مشابه در قالب مردمسالاري ديني، به همديگر و به ايران نزديك مي شوند و اين نزديكي، زمينه هاي تعامل و بستر ظهور نهادهاي كارآمد سياسي و اقتصادي تازه را فراهم خواهد كرد.
اما، اينكه تحولات جاري ليبي عملا به كدام سو مي رود، بايد گرايشهاي دو قطب ديگر قدرت در ليبي يعني «رهبران» كه در شوراي ملي انتقالي گرد آمدند و «مردم» را مورد توجه قرار داد.
شوراي ملي انتقالي
الف) تركيب شورا: شوراي ملي انتقالي ليبي يك نهاد خود خواسته است و در شرايط نبرد عليه ديكتاتور و هوادارانش، اعلام موجوديت كرده و رهبري مبارزات را در دست گرفته است.
فردي كه در نقش رهبري شوراي ملي انتقالي ظاهر شده و در حال حاضر، قدرتمندترين فرد در ليبي است، «مصطفي عبدالجليل» نام دارد.
شوراي ملي انتقالي ليبي كه بعضا «شوراي انتقالي ملي»، «شوراي موقت ملي» و يا «شوراي ملي ليبي» نيز خوانده مي شود، يك نهاد سياسي است كه جهت نمايندگي نيروهاي مخالف قذافي در طول جنگ داخلي ليبي، به وجود آمد. تشكيل اين نهاد در 27 فوريه سال جاري ميلادي (هشت اسفند گذشته) به اطلاع عموم رسانده شد و هدف اعلام شده نهاد مذكور، نمايندگي «چهره سياسي انقلاب» ذكر گرديد.
شوراي انتقالي در پنج مارس (16 اسفند) بيانيه اي را صادر و در آن اعلام كرد كه شورا «تنها نهاد مشروع براي نمايندگي مردم ليبي است.»
اين شورا جمعا 33 عضو دارد؛ همان طور كه گفته شد، «مصطفي عبدالجليل» رئيس اين شورا است. علاوه بر عبدالجليل، دو نفر ديگر در اين شورا نيز از نفوذ زيادي در صحنه سياسي ليبي برخوردار هستند؛ «محمود جبريل» نخست وزير و رئيس بخش امور خارجي و «عبدالحافظ غوقه» معاون عبدالجليل و سخنگوي شورا.
شوراي انتقالي طي هشت ماه آينده قدرت را در اين كشور در دست خواهد داشت و به همين خاطر، گرايشهاي شورا و به ويژه افراد با نفوذ آن، تأثير بلافصلي را بر شكل گيري نظام آينده اين كشور و قانون اساسي خواهند گذاشت. به همين خاطر، و براي اينكه از همين الان بتوانيم در مورد شكل نظام سياسي آتي و جايگاه قدرت هاي غربي در اين كشور گمانه زني كنيم، نگاهي مختصر به سوابق سه چهره برتر شوراي انتقالي مي اندازيم:
مصطفي عبدالجليل (متولد 1952) از سال 2007 تا سال 2011 وزير دادگستري حكومت قذافي بود. او در گفت وگو با برخي رسانه ها، مدعي شد كه عليه نقض حقوق بشر در ليبي موضع مي گرفته است؛ هر چند ديگران نظر ديگري دارند و مي گويند عبدالجليل كسي است كه پرستاران بلغاري (به اتهام آلوده كردن كودكان ليبيايي به ويروس ايدز) را به اعدام محكوم كرده بود. البته، اين حكم بعدا به حبس ابد و نهايتا به آزادي پرستاران مذكور انجاميد. عبدالجليل در خلال جنگ داخلي سال جاري به رياست شوراي انتقالي رسيد. طي همين چند ماه گذشته مخالفانش بارها به اين جايگاه عبدالجليل اعتراض كرده و گفته اند كه وي چهار سال همدست قذافي بوده است.
عبدالجليل در سال 1975 پس از فارغ التحصيلي در رشته شريعت و حقوق دانشكده مطالعات اسلامي و زبان عربي دانشگاه ليبي، ابتدا دستيار و دبير مدعي العموم در شهر «البيضا» شد و سپس در سال 1978 به عنوان قاضي منصوب و مشغول به كار گرديد. او قبل از اينكه در سال 2007 به پست وزارت برسد، گرايشهاي ضدرژيم داشت.
در ژانويه سال 2010 و در پي شكست طرح آزادي زندانيان سياسي، عبدالجليل تصميم به استعفا گرفت، ولي استعفاي او رد شد. اما، در 21 فوريه سال جاري ميلادي وقتي كه براي آزادسازي گروگان ها از دست شورشيان، به بنغازي اعزام شده بود، از پست خود (وزارت) استعفاء كرد. در واقع، عبدالجليل با اين اقدام خود، نخستين مقام بلندپايه اي بود كه از دولت قذافي استعفاء كرد. قذافي نيز براي دستگيري وي، 500 هزار دينار (معادل 400 هزار دلار) جايزه تعيين كرده بود.
عبدالجليل در 22 فوريه سال 2011 در گفت وگو با روزنامه سوئدي «اكسپرس» اظهار داشت، اسنادي دارد كه ثابت مي كند قذافي شخصا دستور بمب گذاري در هواپيماي مسافربري ساقط شده در لاكربي را داده بود. اين هواپيما در سال 1988 سقوط كرد.
در پنج مارس 2011 عبدالجليل مدعي شد كه با اروپايي ها و دولت هاي عربي رسما تماس دارد و برخي از كشورها نيز اعلام كرده اند به زودي شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت مي شناسند. از اين زمان به بعد، تماس هاي گسترده عبدالجليل با غربي ها آغاز شد كه در جاي خودش بدانها خواهيم پرداخت.
«عبدالحافظ غوقه» كه معاون عبدالجليل و نفر دوم شوراي ملي انتقالي ليبي به حساب مي آيد، يك وكيل در زمينه حقوق بشر بوده است. او پس از تشكيل شوراي ملي انتقالي، ابتدا سخنگوي اين شورا شد و سپس تا پست معاونت عبدالجليل ارتقاء يافت و در واقع، نفر دوم شورا شد.
غوقه در سال 1996 فعالانه به دفاع از اعتراضات خانواده هايي برخاست كه عزيزانشان در زندان «ابوسليم» قتل عام شده بودند.
در طول نبرد عليه قذافي نيز غوقه اعلام كرد شوراي ملي انتقالي به دنبال تجزيه ليبي به دو قسمت تحت كنترل قذافي و تحت كنترل انقلابيون نيست، بلكه به دنبال يك ليبي واحد است.
غوقه از حملات هوايي ناتو در ليبي نيز دفاع كرد و وقتي اعتراض «عمرو موسي» دبيركل اتحاديه عرب را عليه حملات ناتو شنيد، خطاب به وي گفت: وقتي حمايت از غيرنظاميان، اقدامي انساندوستانه به حساب نمي آيد، مكانيسمي را كه شما (عمرو موسي) به ما (در حمايت از مردم) پيشنهاد مي كنيد، چيست؟
محمود جبريل (متولد 1952) از 23 مارس گذشته (چهارم فروردين) به عنوان نخست وزير شوراي انتقالي (رئيس هيئت اجرايي شورا) و مسئول امور بين الملل اين شورا شناخته مي شود. برخي منابع از جبريل به عنوان نخست وزير موقت نام مي برند، اما هنوز مشخص نيست كه اين يك عنوان رسمي براي جبريل است و يا صرفا به جايگاه وي به عنوان رياست دولت شوراي موقت اشاره دارد.
جبريل در سال 1975 در رشته اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه قاهره فارغ التحصيل شد. سپس، مدرك كارشناسي ارشد را در رشته علوم سياسي در سال 1980 گرفت و در سال 1985 نيز مدرك دكترا را در همين رشته گرفت. اين دو مدرك اخير را جبريل از دانشگاه «پيتزبورگ» اخذ كرد. او مدتي را نيز استاد دانشگاه بود و تاليفاتش نيز 10جلد كتاب است.
از سال 2007 تا اوايل سال جاري جبريل در دولت قذافي رياست دپارتمان اقتصاد ملي را برعهده داشت و در اين پست، دست به خصوصي سازي اقتصادي زد و سياست هاي ليبرالي را در پيش گرفت.
جبريل در نقش رياست دولت شوراي ملي انتقالي نيز ديدارها و مذاكرات شورا با «نيكلا ساركوزي» رئيس جمهوري فرانسه را رهبري كرد. ديداري كه نتيجه اش شناسايي شوراي ملي انتقالي به عنوان نماينده مردم ليبي، از جانب دولت پاريس بود. جبريل به علاوه با «ويليام هيك» وزيرخارجه انگليس و بعدا با «جين كريتز» سفير آمريكا در ليبي ديدار كرد؛ ديدارهايي كه باعث شد دولت هاي انگليس و آمريكا عملا از شوراي ملي انتقالي ليبي حمايت كنند.
جبريل از زماني كه به عنوان رئيس دولت شوراي ملي انتقالي منصوب شد، از جانب مقامات خارجي هم به عنوان نخست وزير موقت و هم به عنوان رئيس هيئت اجرايي شورا شناخته شده است.
با توجه به جايگاهي كه جبريل به عنوان ديپلمات ارشد شوراي ملي انتقالي دارد، وزير خارجه شورا نيز دانسته مي شود.
ب) خط مشي: طبق گزارشهاي وزارت خارجه آمريكا كه دررسانه ها نيز درز پيدا كرده است، مصطفي عبدالجليل داراي تفكرات باز و اهل همكاري (معامله) است. اين صفت، نه تنها درمورد عبدالجليل بلكه درباره غوقه و جبريل هم صدق مي كند.
از همان زماني كه جنگ داخلي درليبي شروع شد (بهمن گذشته)، مسافرت هاي سران شوراهاي انتقالي به پايتخت هاي اروپايي نيز آغاز گرديد.
غربي ها از همان ابتدا قصد داشتند كه قيام مردم ليبي را طوري مديريت بكنند كه از نظر ماهيتي (نه شكلي) رنگ و بوي انقلاب هاي رنگي را به خود بگيرد.
در ظاهر، آنچه كه طي پنج ماه اخير در ليبي گذشت، هيچ شباهتي با انقلاب هاي رنگي گرجستان و اوكراين و ساير مناطق ندارد واين افتراق، قابل كتمان نيست.
اما،غربي ها در اصل به دنبال چه بودند؟ آيا آنها فقط مي خواستند انقلاب هايي را دركشورهاي هدف راه بيندازند كه در آنها خونريزي نشود؟
آيا فقط مي خواستند حكومت ها تغيير كنند و دموكراسي برقرار شود؟مسلماً آمريكايي ها و اروپايي ها به دنبال منافع پايدارتر خود بودند. آنها مي خواستند كه از طريق انقلاب هاي رنگي، جهان يكدست و گوش به فرمان شود. همه جا تسطيح گردد و با رفع موانع سياسي، سرمايه و اقتصاد ليبرالي جهاني سازي گردد.
درمورد ليبي نيز آنها مي خواهند اولاً يك نظام ليبرالي غربگرا شكل بگيرد و كار ويژه اصلي اين نظام نيز حفظ منافع آمريكا و غرب درليبي و منطقه باشد.
دولت آتي ليبي بايد جلوي فعاليت اسلامگرايان را بگيرد، جلوي مهاجرت آفريقايي ها به اروپا را بگيرد، نفت را به اروپا صادر كند و با رژيم اسرائيل نيز خصومت ورزي نكند و به محور مقاومت نپيوندد. فرضاً اگر قدرت هاي غربي در ليبي يك انقلاب رنگي راه مي انداختند و اين انقلاب نيز به سرنگوني رژيم قذافي مي انجاميد، درمورد ساختار سياسي ليبي جديد (پس از قذافي) و خط مشي هاي اين نظام، همان پروژه اي را عملياتي مي كردند كه دربالا ذكر شد.
اما، شوراي ملي انتقالي تا چه حد اين خواسته غربي ها را برآورده مي كند؟
نگاه اروپايي ها به ماجراي ليبي درماه هاي اخير به مثل يك معامله است؛ براساس اظهاراتي كه مقامات اروپايي مي كنند و مطالبي كه در نشريات مطرح وچاپ مي شوند، ناتو جان مردم را در برابر رژيم سفاك قذافي حفظ كرده است و اكنون نيز نوبت مردم و شوراي ملي انتقالي است كه دستمزد آنها را بدهند.
كشوري كه حملات هوايي بيشتري را عليه قذافي انجام داده است نيز سهم بيشتري مي خواهد!
چند هفته گذشته ودرحالي كه ديكتاتور هنوز در طرابلس در مسند قدرت بود، اما اضمحلالش در افق آشكار شده بود، روزنامه فرانسوي «ليبراسيون» به صراحت نوشت: فرانسه كه پيشقراول حملات عليه قذافي بود، به زودي 35 درصد نفت توليدي اين كشور (ليبي) را تصاحب خواهد كرد. اين روزنامه بدون آنكه نام شخصي را ببرد، در ادامه نوشت: انقلابيون ليبي در ماه آوريل گذشته (10فروردين تا 10ارديبهشت) به پاريس وعده داده اند در مقابل حمايت اين كشور از شوراي ملي انتقالي، 35درصد ازنفت ليبي را به فرانسه بدهند. ليبراسيون حتي نامه اي را به زبان عربي منتشر كرد كه توافق فرانسه با انقلابيون را تاييد مي كرد.
روزنامه «تاگس اسنايگر» هم طي تحليلي نوشت: اعضاي ناتو از تغيير قدرت در ليبي مي توانند سود ببرند. اين روزنامه نيز به جايگاه فرانسه درليبي جديد اشاره كرد و نوشت: فرانسه كه در صف اول حمايت كنندگان از انقلابيون ليبي قرار داشت، حالا هم انتظار سودهاي اقتصادي بزرگ را دارد.
روزنامه «فيگارو» نيز نوشت: شركت هاي كنوني فعال در حوزه نفتي ليبي اساسا در موضع قدرت قرار دارند. اين شركت ها يعني شركت فرانسوي «توتال» شركت اسپانيايي «ريبسول» و خصوصا شركت ايتاليايي «ايني» در ميان شركت هاي ديگر، بي رقيب هستند.
جالب است كه هم «آلن ژوپه» وزير خارجه فرانسه و هم «كريستوف دي ماجوري» رئيس شركت توتال دريافت امتيازات نفتي از طرف انقلابيون ليبي را حق طبيعي فرانسه و توتال اعلام كرده اند. طبق فرمول پاريس، زماني انقلابيون به ماشين جنگي فرانسه و ناتو جهت غلبه بر ديكتاتور ليبي نياز داشته اند و پاريس اين نياز را برآورده كرد. اكنون نيز نفت ارزان ليبي بايد در اختيار فرانسه قرار بگيرد تا اقتصاد ورشكسته فرانسه دوباره رونق بگيرد. تازه، انقلابيون هم در شرايط حاضر به وجه نقد به شدت نياز دارند و اين تنها با فروش نفت به دست مي آيد.
البته، پاريس فقط به سرمايه گذاري در بخش نفت ليبي راضي نيست؛ واحد مركزي خبر هفته گذشته (16شهريور) خبري را منتشر كرد كه نشان مي داد اشتهاي فرانسه بسيار بيشتر از اينهاست؛ طبق اين گزارش، نزديك به 400 مدير شركت هاي دولتي و خصوصي فرانسه سه شنبه (15/6) طي نشستي، به بررسي سرمايه گذاري در ليبي و راه هاي مشاركت در بازسازي آن كشور پرداختند. در اين نشست كه با سازماندهي اتاق هاي بازرگاني فرانسه و ليبي برگزار شد، مديران شركت هاي مشهوري مثل توتال، الكاتل، آلسنوم، پژو و ديگر شركت ها حضور داشتند. در اين نشست، «پيرللوش» وزير مشاور در امور تجارت خارجي فرانسه، خطاب به مديران شركت ها گفت: پس از آنكه فرانسه خطرات سياسي زيادي را در ليبي به جان خريد اكنون اميدوار است بتواند در بازسازي آن كشور هم مشاركت داشته باشد.
اظهارات للوش، تحليل برخي از كارشناسان را كه مي گفتند هواپيماهاي ناتو عمدتا زيرساخت هاي ليبي را به طور گسترده هدف قرار مي دهند تا زمينه سرمايه گذاري شركت هاي اروپايي در ليبي پس از جنگ را فراهم شود، ثابت مي كند كه درست بوده است. شوراي ملي انتقالي ليبي مي گويد، براي بازسازي خرابي هاي اين كشور، بايد بيش از 200 ميليارد دلار را طي يك دوره زماني 10 ساله هزينه كرد. مسلما، اين سرمايه گذاري براي اقتصاد ورشكسته اروپا، حياتي است.
انقلاب ليبي براي قدرت هاي غربي حالت غافلگيركننده داشت؛ اين كشورها نمي خواستند در شرايط حاضر وضع موجود درليبي به هم بخورد؛ زيرا قذافي طي چندماه اخير به وظايف خود نسبت به غرب آشنا بود و خوب عمل مي كرد. او جلوي مهاجرت به اروپا را مي گرفت، كاري به اسراييل نداشت، گروه هاي اسلامي را سركوب مي كرد و از همه مهم تر، نفت اتحاديه اروپا را نيز تا حدود زيادي تأمين مي كرد.
رژيم قذافي قبل از همه گيرشدن قيام مردمي (قبل از بهمن گذشته) روزانه بين يك ميليون و 500 هزار تا يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت توليد مي كرد. قذافي حتي اين ميزان توليد را با پذيرش سرمايه گذاري 40 ميليارد دلاري شركت هاي آمريكايي و اروپايي به مرز دوميليون بشكه رسانده بود و توانست بالاترين توليد ناخالص را در آفريقا به نام خود ثبت كند.
طبق گزارش سازمان بين المللي انرژي، 85 درصد نفت ليبي در زمان قذافي به كشورهاي اتحاديه اروپا صادر مي شد و آمريكا نيز از مهم ترين مشتري هاي ليبي بود و سومين شريك ليبي در دوره قذافي محسوب مي شد، از سال 2008 تا 2010 قذافي ژاندارم منطقه براي اروپا بود و جلوي مهاجرت آفريقايي ها به اروپا را مي گرفت.
موارد ذكرشده به قدر كافي گوياي اين مسئله هست كه قذافي كار ويژه هايش را در تقسيم كار بين المللي تحميلي غرب خوب انجام مي داد و لذا، انقلاب مردم ليبي براي كشورهاي اروپايي كاملا غافلگيركننده بود.
اما، آنها بر امواج اين انقلاب سوار شدند و اولين دستاورد اين موج سواري نيز ترميم وجهه استعماري سابق خود در نزد مردم ليبي و حتي منطقه است. آنها به عنوان منجي مردم در برابر يك ديكتاتور بي رحم نقش بازي كردند.
اروپايي ها در مديريت بحران ليبي كاملا حرفه اي عمل مي كنند؛ آنها قصد دارند به جز سقوط رژيم قذافي در ليبي، هيچ اتفاق ديگري در اين كشور رخ ندهد و همه سياست ها، تعهدات و قراردادهاي زمان ديكتاتور همچنان حفظ شود و بدون تغيير بماند. اروپايي ها از همان روزهاي نخست سست شدن پايه هاي رژيم قذافي، مرتبا به روساي شوراي ملي انتقالي گوشزد مي كردند كه دولت جديد ليبي بايد به تعهدات سياسي و اقتصادي قذافي به غرب پايبند بماند.
به گزارش پايگاه اينترنتي «ميدل ايست آنلاين» يك ديپلمات بلندپايه اروپايي كه خواست نامش فاش نشود، اعلام كرد: مسئولان جديد ليبي در ديدار از اتحاديه اروپا، تأكيد كرده اند كه به تعهدات خود در قبال كشورها احترام خواهند گذاشت و قراردادهاي زمان حكومت قذافي به قوت خود باقي خواهندماند و اين قراردادها هرگز نقض و يا لغو نخواهندشد.
در شرايط جديد، منطقي اين است كه دولت ليبي همه چيز را از نو شروع كند؛ زيرا قذافي نماينده واقعي ملت ليبي نبود و مردم براي سرنگوني وي، هزينه گزافي (30 هزار كشته و حدود 50 هزار زخمي) را پرداخت كرده اند. علاوه بر آن، ليبي جديد دوستان زيادي در جهان دارد و هيچ دليلي وجود ندارد كه دوستان مشكوك و سابقه دار (كشورهاي اروپايي و آمريكا) را بر ديگر دوستان ترجيح بدهد. شبكه «العالم» به نقل از منابع اروپايي اعلام كرد، عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي گفته است: در بستن قراردادها، كشورهاي هم پيمان (آمريكا و اعضاي اصلي ناتو) از امتياز خاصي برخوردار خواهند بود.
تاكنون كه بيش از چهار ماه از عمر شوراي ملي انتقالي ليبي مي گذرد، توجه اصلي رهبران شورا به قدرت هاي اروپايي و آمريكا بوده است. رهبران شورا، به خصوص عبدالجليل سفرهاي متعددي به غرب داشته اند. يك بار عبدالجليل در رم پايتخت ايتاليا، آمريكا، انگليس، فرانسه و ايتاليا را دوستان مردم انقلابي ليبي و شوراي انتقالي اعلام كرده بود. اين شورا از زمان شكل گيري خود، تلاش زياد كرد تا از جانب رهبران اروپايي و دولت واشنگتن مورد شناسايي قرار گيرد. البته اين رويه از همان ابتدا، دو جانبه بوده است؛ «هيلاري كلينتون»، وزير خارجه آمريكا، از سازمان ملل خواست كه به شوراي انتقالي در مجمع عمومي يك كرسي اعطا كند. كلينتون اين را نيز گفت كه آمريكا و اروپا به دنبال شكل گيري يك دموكراسي واقعي در ليبي هستند! كه تعبير چنين اظهاراتي را بايد معادل نظامي گرفت كه به جز شخص قذافي، در سياستگذاري ها و تعهدات، همان باشد كه تاكنون بوده است.
به عبارت ديگر، در دموكراسي واقعي مورد نظر كلينتون، نه فقط مردم، بلكه حتي نهادهاي سياسي آتي ليبي هم بايد هيچكاره باشند؛ آنها بايد به ساختار تحميلي دوران قذافي كرنش كنند و بايد منتظر دستوراتي در مورد اداره كشور باشند كه از آن سوي درياها مي رسد و بس.
در هر صورت، غربي ها در رويكرد توهين آميز خود سقوط قذافي را پيروزي خود مي دانند، نه ملت ليبي؛ به اظهارات «توماس والاسك»، كارشناس اتحاديه اروپا در لندن توجه كنيد: ليبي يك پيروزي ناگهاني و پيش بيني نشده براي ديپلماسي آمريكا شمرده مي شود.
اين در حالي است كه خوشبختانه مصطفي عبدالجليل در آخرين موضعگيري هاي خود و در جمع هزاران نفر از مردم طرابلس، اظهاراتي كرد كه آب پاكي را روي دست غربي ها ريخت؛ عبدالجليل گفت: در نظام آينده ليبي، شريعت اسلام مبناي قانونگذاري خواهد بود و نظام حكومتي ليبي بايد برپايه اسلام باشد.
مردم
اگر تحولات پنج ماه اخير را مرور كنيم، به آساني مي توانيم به خواسته هاي مردم ليبي (مثل ساير كشورهاي عربي) پي ببريم؛ شعارها، برگزاري نمازهاي جماعت و جمعه در خيابان ها، بيانيه ها و گفت وگوهاي منفرد مردم با شبكه ها و خبرنگاران همگي نشان مي دهند، چيزي را كه ملت ليبي به دنبال آن است، الزاماً در چارچوب حركت از سنت به سمت مدرنيته، قابل ارزيابي نيست. اگر آنها عليه رژيم ديكتاتوري و شخص قذافي شعار مي دادند، اين را كم و بيش مي شد به عنوان حركتي به سمت مدرنيته تصوركرد. اما، وقتي آنها شعارهاي اسلامي مي دهند و آداب ديني خود را به نمايش مي گذارند، اين ديگر بازگشت به خويشتن است نه حركت به سمت مدرنيته.
فرض كنيم كه ملت ليبي بتواند طبق معيارهاي غربي، يك نظام دموكراتيك در چارچوب ارزش هاي ليبرال دموكراسي ايجاد كند؛ نظامي كه در آن، دين از سياست جدا خواهد بود و طبق معيارهاي مدرنيته، «انسان» جاي خدا را مي گيرد، آيا در ليبي سنگ روي سنگ بند مي شود؟ آيا اين دستاورد با آرمان هاي توده هاي انقلابي مردم همخواني دارد؟ باتوجه به اينكه ليبي شديداً از مصر تأثير مي پذيرد، تحولات جاري مصر به ما مي گويد كه مصري ها و ليبيايي ها به دنبال يك نظام ليبرال دموكراتيك متمايل به غرب و رژيم اسرائيل نيستند.
مردم ليبي و ملت هاي انقلابي همسايه در زبان سياست، نقش «ساختار» را براي مقامات شوراي انتقالي ملي ليبي دارند. اين ساختار، تمايلات سياستمداران ليبيايي را مي تواند تصحيح بكند و حتي به اين تمايلات جهت بدهد. اينكه در اين جنگ ميان «ساختار-كارگزار» كدام يك برنده خواهند شد، تحولات آتي مشخص مي كند.
كارگزاران (سياستمداران) ليبيايي اگر ضريب هوشي و شعور سياسي بالايي داشته باشند، بايد بدانند كه هزينه رودررويي با ساختار، بسيار زياد است و چه بسا، بي توجهي به اين ساختار باعث شود كه تجربه تلخ قذافي در مورد آنها نيز تكرار گردد.
دوستان قلابي
اوايل ماه جاري (پنجشنبه 10/6) نشست موسوم به «دوستان ليبي» در پاريس برگزار شد. در اين نشست 66 كشور به ميزباني فرانسه و انگليس حضور داشتند. از طرف شوراي انتقالي هم شخص «مصطفي عبدالجليل» (رئيس شورا) در نشست حضور يافت.
غربي ها كه به شدت نگران به خطر افتادن منافع خود در ليبي هستند، به گونه اي عبدالجليل را در حلقه الطاف و محبت خود گرفته بودند كه اين نگراني را مي شد از حركات و رفتار آنها در اين اجلاس خواند.
موضوعات مطرح شده در اين اجلاس كه كشورهاي مهم اسلامي در آن حضور نداشتند، نيز عمدتاًحول همين منافع و مباحث اقتصادي دور مي زد؛ بازسازي ليبي و آزادشدن دارايي هاي بلوكه شده ليبي و اطمينان خاطري كه رهبران شورا در مورد حفظ منافع غرب به اروپايي ها و آمريكايي ها دادند. اتحاديه اروپا نيز در سايه اين همدلي هاي نزديك، 28 شركت ليبيايي را از فهرست تحريم هاي خود خارج كرد.
مسلماً ماجراي دوستان ليبي به همين يك كنفرانس ختم نمي شود و تا زماني كه دوستان رند غربي، اين دوست شرقي را به افلاس و انقياد كامل نكشند، دست از سرش برنمي دارند. فرانسه در همان زمان كنفرانس اعلام كرد كه كنفرانس دوم دوستان ليبي، در ماه سپتامبر (10 آذر تا 10 دي) برگزار مي شود.
به نظر مي رسد چيزي كه سران شوراي انتقالي به دنبال آن هستند، حفظ ساختار مركز- پيرامون و يا به قولي، متروپل- قمر است؛ بدين ترتيب كه يك كشور پيراموني در شمال آفريقا به جاي اينكه منطقاً با همسايگان جغرافيايي و ديني خود ارتباط ارگانيك و تنگاتنگ داشته باشد، اين ارتباط با كشورهاي مركز (كشورهاي قدرتمند) مثل آمريكا و فرانسه، احياء و تقويت كند. اين ارتباط طي 200 سال اخير ميان كشورهاي جهان كاملا مشهود بوده است؛ مثلا، تايوان به عنوان يك كشور پيراموني با آمريكا، مناسبات گسترده اي داشته و دارد. كنش هاي چند ماه اخير مقامات شوراي انتقالي نيز همين معنا را در ذهن كارشناسان تداعي مي كند. در صورتي كه نظم استعماري مركز- پيرامون دوباره بر ليبي تحميل شود، دموكراسي ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت و شكل نظام در ليبي به شكلي درخواهد آمد كه وزير خارجه آمريكا از آن تحت عنوان «دموكراسي واقعي» نام برده است.
به هر حال، ليبيايي ها بايد تا دير نشده است، جلوي نفوذ ناتو در كشور خود را بگيرند و مقابل هرگونه مسامحه و سازش احتمالي شورا در برابر غرب بايستند.
منابع: wikipedia- خبرگزاري ها

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14