كوتاه اقتصادي

¤ يك روزنامه روسي از تصميم اين كشور براي سرمايه گذاري يك ميليارد دلاري در معدن مهدي آباد ايران بزرگترين معدن روي جهان خبر داد.شركت دولتي تكنولوژي روسيه درنظر دارد يك ميليارد دلار به منظور توسعه يك معدن سرب و روي در ايران سرمايه گذاري كند.روزنامه روسي «كامرسانت» بدون ذكر منبعي اين خبر را اعلام كرده است.اين معدن كه مهدي آباد نام دارد بزرگترين معدن روي جهان محسوب مي شود.
¤ با تكميل لوله گذاري بخش باقي مانده خط لوله فاز 16 ميدان گازي پارس جنوبي به وسيله شناور سي مستر، لوله گذاري فازهاي 15 و 16 اين ميدان مشترك با موفقيت به پايان رسيد.به گزارش روابط عمومي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران، مدير پروژه لوله گذاري فازهاي 15 و 16 در شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران با بيان اينكه حدود 75 كيلومتر از خط لوله فراساحلي منتهي به سكوي فراساحلي فاز16 اين ميدان در سال 1388 اجرا شد، تصريح كرد: اجراي مابقي اين عمليات به دلايلي به تعويق افتاد كه پس از تأمين كسري لوله ها عمليات لوله گذاري بخش باقي مانده از 3 خردادماه سال 90 آغاز و تا 22 شهريور ادامه يافت. گفتني است، در حال حاضر اين عمليات به پايان رسيده و شناور سي مستر منطقه را ترك كرده است.
¤ ارزش معاملات قراردادهاي آتي بورس كالا با انعقاد 40 هزار و 697 قرارداد سكه طلا طرح جديد از مرز 30 هزار ميليارد ريال گذشت.در هفته سوم شهريورماه جاري تعداد 40 هزار و 697 قرارداد سكه طلا به ارزش دو هزار و 619 ميليارد ريال در بورس كالاي ايران منعقد شد.معاملات قراردادهاي آتي سكه طلا طرح امام از دي ماه سال 87 آغاز شد كه معاملات آن در اين مدت به 683 هزار قرارداد به ارزش 30 هزار و 715 ميليارد ريال رسيده است.تاكنون 669 قرارداد آتي انس طلا، 117 قرارداد شمش طلاي 10 انسي، 107 قرارداد آتي مفتول مس 8 ميليمتري در بورس كالاي ايران منعقد شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7790 الي 7795، 7797 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رستم قاسمي وزير نفت طي دستوري به مديرعامل شركت ملي نفت ايران از وي خواست مسئوليت راهبري تأسيسات بهره برداري ميدان نفتي مسجد سليمان را به يك شركت ايراني واگذار نمايد.براساس تصميم مسئولان شركت ملي نفت ايران قرار بود راهبري تأسيسات نفتي مسجد سليمان پس از پايان توسعه براي مدت شش ماه به شركت چينيcnpci واگذار و بعد از اين مدت نيز به بخش خصوصي سپرده شود كه وزير نفت ضمن مخالفت با اين تصميم از احمد قلعه باني خواست فوراً اين تأسيسات را به شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تحويل دهد.
¤براساس رأي هيئت علمي چهارمين«همايش نوآوري و عدالت اقتصادي» از تلاش هاي مؤسسه اعتباري توسعه تقدير شد.به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري توسعه، در نشست وزير دادگستري با جهادگران اقتصادي در چهارمين «همايش نوآوري و عدالت اقتصادي» مرتضي بختياري يكي از مهم ترين الزامات براي تحقق جهاد اقتصادي را تكيه بر ابزار علم و فن آوري دانست و با تشكر از جهادگران اقتصادي حاضر در جلسه، ادامه داد: تكيه بر ابزار علم و فن آوري به نحوي است كه با توليد ثروت از طريق علم و فن آوري مي توان به جهش توليد اقتصادي دست يافت، خصوصاً زماني كه اين حركت ارزش آفرين در چرخه نوآوري، كارآفريني و توليد باشد.در ادامه اين نشست كارآفرينان برگزيده در عرصه جهاد اقتصادي از سوي وزير دادگستري تقدير و تجليل شد و مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه با رأي هيئت علمي داوران «همايش نوآوري و عدالت اقتصادي» در زمره برگزيدگان و جهادگران نمونه اقتصادي كشور در عرصه توليد، صنعت و بازرگاني معرفي شد و مورد تقدير قرار گرفت.
¤ ايرانسل از عرضه نيم بهاي مودم هاي USB وWi-Fi، تخفيف در اشتراك وايمكس، اعطاي هداياي ويژه و دقايق رايگان مكالمه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد.روابط عمومي ايرانسل اعلام كرد: تخفيف 50 درصدي مودم هاي وايمكس ايرانسل مشمول آن دسته از مشتركيني مي شود كه در تاريخ هاي 30 و 31 شهريور 90 نسبت به ثبت نام سرويس وايمكس (به جز طرح هاي تعرفه مصرف آزاد) اقدام و از زمان ثبت نام، مراحل مربوط به آن و عمليات پرداخت خود را حداكثر ظرف مدت 3 روز انجام دهند.

اسناد جديد در باره اختلاس 3 هزار ميلياردي

با انتشار اسناد جديدي از اختلاس 3 هزار ميلياردي مشخص شد كه وزارت اقتصاد دو سال پيش در نامه اي به مسئولان بانك صادرات هشدار داده كه به گروه اميرمنصور آريا تسهيلات ندهيد.
به گزارش فارس، در نامه سال 88 حنطه اي مديركل بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت اقتصاد به مديرعامل وقت بانك صادرات تاكيد شده بود كه به شركت سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و ساير شركت هاي وابسته با توجه به بدهي اين شركت به سيستم بانكي تسهيلات ارايه نشود.
در اين نامه تصريح شده بود كه اين شركت مشمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراين تسهيلاتي به اين شركت بدهكار پرداخت نشود.
سيدمحمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به اين نامه به گزارش ارسالي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران تحت مالكيت گروه اميرمنصور آريا اشاره و اظهار مي كند كه گروه اميرمنصور آريا نسبت به اصلاح ساختار مالي، نسبت هاي مالي، روش هاي فروش و تامين مواد اوليه اقدام كرده است.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرده بود: «گروه امير منصور آريا از مشموليت ماده 141 قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات كوتاه مدت شركت هاي طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتي از تعهدات بانك ها توسط اين شركت پرداخت شده و ساير تعهدات سيستم بانكي طرف قرارداد هم تعيين تكليف شده است.»
نامه حراست
همچنين در نامه ديگري در سال 88 مديركل وقت حراست بانك صادرات به فتاحي عضو هيات مديره اين بانك هشدار داده كه پرداخت تسهيلات به گروه اميرمنصور آريا (متهم اصلي اختلاس 3 هزار ميلياردي) باعث بروز مشكلات عديده براي بانك صادرات خواهد شد.
در اين نامه كه در تاريخ 6/7/88 نگاشته شده آمده است:
بانك صادرات خوزستان اقدام به اعطاي تسهيلات به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران ( امير منصور آريا) در طي ماههاي اخير نموده از آنجايي كه پرداخت تسهيلات به اين گروه مي تواند باعث بروز مشكلات متعدد براي بانك صادرات گردد لذا گزارش فوق جهت استحضار تقديم مي گردد.
شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران در حالي كه داراي بدهي به مبلغ حدود 6344 ميليارد ريال و زيان انباشته اي به مبلغ حدود 2073 ميليارد ريال بوده ( مشمول ماده 141 قانون تجارت)، طي مزايده اي به بخش خصوصي واگذار گرديده است و هم اكنون سهامدار عمده (و مالك اصلي) آن، >شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا< با 09 درصد سهام مي باشد. برخي از عمده ترين اقلام بدهي شركت عبارتند از: بدهي به شركت فولاد خوزستان به مبلغ حدود 3.786 ميليارد ريال، بدهي به بانك ملي شعبه اهواز به مبلغ حدود 1.407 ميليارد ريال، بدهي به بانك اقتصاد نوين شعبه آفريقا به مبلغ حدود 4.107 ميليارد ريال،بدهي به مجتمع فولاد مباركه به مبلغ حدود 250 ميليارد ريال.
در تاريخ 2.4.1388 شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران تقاضاي دريافت تسهيلاتي به شرح ذيل را به بانك صادرات خوزستان مطرح مي نمايد (تقريباً معادل 9000 ميليارد ريال).
در حالي كه شركت از ساختار مالي بسيار نامطلوبي برخوردار بوده، درخواست او توسط يكي از كارشناسان بانك صادرات خوزستان مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مباني و مفروضات ايشان (كارشناس) در خصوص دوره وصول مطالبات شركت، دوره گردش موجوديها و كالاي ساخته شده و دوره واريز حسابهاي پرداختي، نهايتاً نياز مالي محاسبه شده براي تأمين سرمايه درگردش دوره شركت معادل 1214 ميليارد ريال برآورده شده است، و در ادامه آن عنوان گرديده : >لازم به ذكر است برنامه مديريت جديد بسيار متفاوت بوده و سرمايه در گردش زيادي مي طلبد.<
اما هيچ اشاره اي به جزئيات اين برنامه، مقدار بودجه لازم براي اجراي آن، محل تأمين اين بودجه و چگونگي اجراي برنامه نشده است و صرفاً پس از درج سوابقي از سهامدار جديد، مبني براينكه ظاهراً شركت سرمايه گذاري امير منصور آريا مالك (و سهامدار) بيست و چند شركت ديگر مي باشد (هلدينگ)، نهايتاً با ذكر چند شرط، درخواست شركت را كه چند برابر نياز محاسبه شده بود، با نظر مثبت به اركان اعتباري بانك پيشنهاد مي نمايد.بانك صادرات خوزستان در تاريخ 10.4.1388، درخواست شركت را به همراه گزارش كارشناسي تهيه شده كه در بالا به آن اشاره شد، به اداره كل اعتبارات بانك ارسال مي نمايد و اداره مذكور درخواست شركت را به حدود يك سوم تقليل داده و نهايتاً مصوبه اي به مبلغ 3200 ميليارد ريال (به صورت سقف ساليانه) جهت گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي مدت دار از كميته عالي اعتبارات بانك اخذ مي نمايد. (تاريخ اخذ مصوبه 18.4.1388) بدين صورت كه اختيار كامل اعطاي تسهيلات موضوع آن مصوبه، تعيين درصد پيش پرداخت، مدت اعتبار اسنادي و نحوه بازپرداخت و نيز اخذ پشتوانه لازم با رعايت كامل ضوابط و مقررات، به بانك صادرات خوزستان تفويض مي گردد.
در اجراي اين مصوبه بانك صادرات خوزستان بدون لحاظ نمودن زيان انباشته مندرج در صورتهاي مالي شركت (بالغ بر 2073 ميليارد ريال) و شموليت ماده 141 براي شركت و صرفاً با اخذ تعهد از شركت در خصوص افزايش سرمايه اقدام به افتتاح 2 فقره اعتبار اسنادي ريالي به مبالغ 138 و 308 ميليارد ريال نموده است (توضيح اينكه در حال اعتبار اسنادي 138 ميليارد ريالي تسويه گرديده و ديگري سررسيده نشده است) و اين امر برخلاف بخشنامه شماره 52.3836.3 مورخ 6.4.83 اداره كل اعتبارات مي باشد.
لذا پر واضح است كه اعطاي تسهيلات به مشمولين ماده 141 ق.ت. ريسك بالايي براي بانك در بر دارد و اكنون شركت كماكان با همان وضعيت و ساختار مالي (بدهي و ديون و زيان انباشته) و با همان وثائق ملكي پيشنهادي اوليه اش، درخواست كرده تا در ادامه استفاده از مصوبه تسهيلاتي خود، 3 فقره پروفرماي مربوط به مواد اوليه وارداتي مورد نياز كارخانه را جمعاً به ارزش حدود 10 ميليون يورو، گشايش اعتبار نمايد.
با توجه به موارد فو ق الاشاره، ادامه اين روند يعني اعطاي تسهيلات و اعتبارات بيشتر به شركت گروه ملي فولاد ايران، با موارد ذيل مواجه است:
1- شركت مذكور كماكان اقدام به افزايش سرمايه و رفع شموليت ماده 141 ق.ت. ننموده است.
2- شركت نحوه تعيين تكليف ديون و بدهي هاي خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي و بانكها و مؤسسات اعتباري مشخص ننموده است. (محل تأمين اعتبار، زمان تسويه تعهدات و ديون،...)
3- كارشناس بررسي كننده پرونده در گزارش و محاسبات خود، نياز سرمايه در گردش شركت را 1214 ميليارد ريال برآورده كرده است در حاليكه بدون ذكر دليل و برنامه توجيه كنند مشخص، پيشنهاد ي معادل حدوداً 9000 ميليارد ريال را با نظر مثبت مطرح نموده و در ادامه اداره كل اعتبارات اين رقم را به حدود يك سوم تقليل مي دهد و شركت هيچگونه شكايت و اعتراض واضحي به اين اقدام بانك عنوان نمي نمايد. آيا نياز واقعي شركت همين اندازه است يا كمتر و يا حتي بيشتر؟
4- ارزش، درصد، نوع كاربري و وضعيت فعلي املاك پيشنهادي شركت (101 رديف پلاكهاي ثبتي) نامعلوم است. چه بسا ترهين برخي از اين املاك به منافع بانك بان نباشد (كلينيك، مدرسه،....!!)
5- وضعيت اعتباري شركت سرمايه گذاري امير منصور آريا به عنوان سهامدار جديد شركت فولاد (شركت هلدينگ سرمايه گذاري مي باشد)، معلوم نيست. و تعهدات و ديون مستقيم و غير مستقيم آنها به شبكه بانكي كشور نيز مشخص نمي باشد.
علي ايحال تناقضات و ابهامات فوق سبب مي طلبد تا قدري ظريفتر در خواست اخير شركت (10 ميليون يورو) مورد بازنگري قرار گيرد، خصوصاً اينكه شركت چگونه مي خواهد از زير بار بدهي و ديون خود خلاص شود؟ اگر نياز واقعي شركت 9000 ميليارد ريال است (600 ميليارد يورو + 500 ميليارد ريال) اكنون كه بانك صادرات ايران 3200 ميليارد ريال اعتباري به وي اختصاص داده است، كسري اين نياز چگونه تأمين خواهد شد؟ آيا نياز واقعي شركت همان نيازسنجي مالي كارشناس محترم استان و به مبلغ 1214 ميليارد ريال است؟ در اين صورت مازاد تسهيلات سرمايه در گردش واقعي در چه راهي صرف خواهد شد؟ و...
براي رفع اين ترديدها راههاي گوناگون وجود دارد، از جمله اينكه محصولات و توليدات و ظرفيت هاي اسمي و واقعي كارخانه در نظر گرفته شود و نوع مواد اوليه مصرفي و مقدار لازم براي خطوط توليد كارخانه را محاسبه نماييم (نيازسنجي فني در كنار نيازسنجي مالي)
با عنايت به مراتب فوق الاشاره و تناقضات فني و اينكه شركت P.S.I در گروه شركتهاي تابعه فولاد خوزستان مي باشد، نهايتاً از منابع و كاركنان عالي رتبه شركت مذكور (فولاد خوزستان) پرسش ها و سؤالاتي مطرح گرديد و آنها به صراحت بيان كردند كه پروفرماهاي شركت P.S.I و اجناس آنها قرار است پس از ورود به كشور بابت طلبشان به شركت مذكور تحويل شود و به اين ترتيب بخشي از ديون و بدهي هاي بين اين دو شركت تسويه مي گردد.علي ايحال از قصد و نيت شركت براي وارد كردن ورق سياه توسط نمايندگي كمپاني FZD (اطريشي) در كشور امارات متحده عربي اطلاعي در دست نيست وليكن در توليدات فعلي شركت (تيرآهن، ميلگرد و مانسمان) مصرف نخواهد شد.لذا با عنايت و با مذاكره حضوري با مديرعامل محترم استان خوزستان ايشان نيز اعلام نمودند كه استعلام هاي لازم در خصوص ميزان بدهي هاي شركت امير منصور آريا و شركت هاي اقماري وابسته نزد ساير بانكها به عمل نيامده و صرفاً به اطلاعات دريافتي از مديران و متوليان شركت بسنده شده است.
در مجموع نظر به اينكه انگيزه بانك صادرات خوزستان از اين سرمايه گذاري كسب درآمد از محل كارمزدها و تعرفه هاي بانكي مي باشد و با توجه به قرائن و شواهد موجود شركت امير منصور آريا سرمايه اوليه خود را نيز از محل تسهيلات پرداختي ساير بانكها فراهم نموده، و قصد آن را دارد با دريافت تسهيلات سنگين از بانك صادرات، مطالبات ساير بانكها را از اين محل تصفيه نمايد. كه اين موضوع نيز ريسك مضاعفي را از حيث سرمايه گذاري براي بانك صادرات فراهم مي نمايد. و در صورتي كه گروه صنعتي فولاد به هر دليل قادر به فائق آمدن بر مشكلات خود نباشد زيان وارده به مراتب سنگين تر از سوده هاي پيش بيني شده خواهد بود.با عنايت به مراتب فوق به نظر مي رسد شركت گروه ملي فولاد ايران و سهامداران جديد آن فاقد شفافيت و صداقت لازم براي شروع مشاركت مالي با بانك، آن هم در ابعاد و اندازه هاي 3200 ميليارد ريال هستند و از محل اعتبار تخصيصي بانك صادرات ايران قصد تسويه قسمتهاي زيادي از بدهي شركت را دارند لذا پيشنهاد مي گردد:
1- با توجه به نيت واقعي شركت (جابجايي ديون) حتي المقدور از افزايش تعهدات شركت نزد بانك صادرات ايران جلوگيري شود.
2- در صورتي كه اصراري از سوي مديران محترم در اين زمينه باشد، حتي المقدور نيازهاي واقعي شركت آن هم با ملحوظ داشتن شرايط زير، تأمين گردد: وضعيت زيان انباشته و شموليت ماده 141 شركت مشخص شود. توان بازپرداخت شركت نيز علاوه بر نياز مالي او، (با توجه به وضعيت نامطلوب مالي) لحاظ گردد، ترجيحاً انجام محاسبات و مراحل كارشناسي (به جاي تفويض) براي احراز نياز و توان بازپرداخت در اداره كل اعتبارات صورت پذيرد. وضعيت تعهدات و بدهي (مستقيم و غيرمستقيم) سهامدار جديد به شبكه بانكي كشور مشخص گردد. وثائق معتبري نسبت به املاك ليست شده قبلي در گزارش كارشناسي، از مشتري اخذ گردد. (املاك سهل البيع و بلامعارض باشند و پس از تأييد كارشناسان حوزه حقوقي بانك صادرات خوزستان، در رهن بانك قرار گيرد) تا پوشش بخش اعظمي از بدهي هاي شركت را فراهم آورد.
3- برنامه هاي مالي و غير مالي شركت و زمان و نحوه تأمين اعتبار اين برنامه ها از سوي شركت مشخص گردد (طرح توسعه، افزايش سرمايه، تزريق نقدينگي....)
4- با توجه به حجم بالاي مصوبات اعطا شده، قبل از اخذ سفته به امضاي سهامدار جديد با مشاوران مالي و حقوقي در خصوص ارزش سهام آنها و جابجايي احتمالي سهامداران و تغييرات احتمالي سبد سهام و ارزش آنها، مشورت لازم صورت پذيرد، ضمن آنكه وضعيت اعتباري و ديون آنها در شبكه بانكي نيز استعلام شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضي تقديم مي گردد.
توضيحات روابط عمومي
پس از انتشار نامه فوق در فارس، روابط عمومي بانك صادرات با ارائه توضيحاتي اعلام كرد: «گزارش مذكور توسط مديركل وقت حراست بانك در تاريخ 6/7/1388 به عنوان هيئت مديره وقت (قبل از تصدي جناب آقاي دكتر جهرمي مديرعامل محترم بانك) در خصوص بررسي و دقت كافي در اعطاي تسهيلات به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (كه 90درصد سهام آن توسط شركت سرمايه گذاري اميرمنصور آريا خريداري شده بوده است) و با توجه به پاره اي از اشكالات در روند فعاليت هاي آن شركت ارائه مي گردد كه مورد توجه و ترتيب اثر هيات مديره وقت گرفته و تا رفع مشكلات اعلامي از جمله خروج آن از شمول ماده 141 قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطاي تسهيلات در چارچوب ضوابط اقدام مي گردد. مضافا اينكه مديركل حراست وقت قريب يك سال بعد از آن نيز در بانك حضور داشته لكن گزارش ديگري در اين خصوص به مديرعامل جديد بانك ارائه ننموده است.قابل توجه اينكه گزارش مذكور مربوط به روند اعطاي تسهيلات واقعي به شركت فوق بوده، حال آنكه سوءاستفاده مكشوفه مربوط به گشايش c L هاي ريالي مي باشد كه به صورت كاملا غيرواقعي، متقلبانه و خارج از اين بانك صورت گرفته و به هيچ وجه در اركان اعتباري و فرآيندهاي موجود بانك صادرات ايران مورد بررسي و تصويب قرار نگرفته بنابراين قابل رديابي و حسابرسي نيز بوده است.در خاتمه تاكيد مي نمايد با توجه به غيرواقعي بودن c Lهاي گشايش شده و تا صدور حكم مرجع محترم قضايي، بانك صادرات ايران هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت آنها ندارد.»مخالفت 6 ماه پيش بانك مركزي با اعطاي تسهيلات به اميرمنصور آريااز سوي ديگر با انتشار نامه اي از سوي بانك مركزي مشخص شد كه اين بانك هم فروردين ماه امسال با اعطاي تسهيلات به گروه اميرمنصور آريا مخالفت كرده است.
بنابراين گزارش در پي درخواست گروه اميرمنصور آريا از بانك ملي براي افزايش اعطاي تسهيلات، بانك ملي اين مساله را از بانك مركزي استعلام و درخواست مي كند، با توجه به پر شدن نسبت 15درصد گروه اميرمنصور آريا (نسبت ديون و تسهيلات به كل سرمايه و ارزش آن بانك) اجازه دهد اين نسبت به 25درصد افزايش يابد تا گروه اميرمنصور آريا از منابع مالي بيشتري براي فعاليت هاي خود برخوردار شود كه بانك مركزي اين درخواست را رد مي كند.براساس اين گزارش در نامه شماره 1846/90 مورخ 8/1/90 بانك مركزي خطاب به محمدرضا خاوري مديرعامل بانك ملي آمده است: بازگشت به نامه هاي منتهي به شماره هاي 7-1/47877 مورخ
4/12/1389 آن بانك در خصوص تقاضاي صدور مجوز لازم جهت تخصيص تسهيلات سرمايه در گردش به مبلغ 5820 ميليارد ريال براي گروه اميرمنصور آريا به استحضار مي رساند موضوع در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 22/12/89 اين بانك مطرح گرديد. كميسيون با توجه به اينكه گروه مذكور اخيرا موافقت اصولي بانك آريا را دريافت نموده و براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار منابع لازم براي تاسيس بانك از سوي گروه ياد شده نبايد منشأ وامي و تسهيلاتي داشته باشد، با اعطاي تسهيلات ياد شده موافقت به عمل نياورده ضمنا لازم است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به تسويه بدهي و تعهدات خود نزد آن بانك و ساير بانكها اقدام نمايد.
در پي ارسال اين نامه بانك مركزي، بانك ملي نيز در تاريخ 22ارديبهشت امسال با ارسال نامه اي به گروه اميرمنصور آريا مخالفت و عدم پرداخت تسهيلات به اين گروه را اعلام مي كند.

آمادگي 17 فرودگاه براي اعزام زائران حج تمتع

مديرعامل شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور از آمادگي 17 فرودگاه كشور براي اعزام زائران حج تمتع امسال خبر داد و گفت: خدمات دهي و امكانات موردنياز زائران در فرودگاه مهرآباد انجام شده است.
محسن اسماعيلي در گفتگو با مهر از آمادگي فرودگاه هاي كشور براي زائران حج تمتع خبر داد و گفت: 17 فرودگاه در كشور آماده سرويس دهي به زائران بيت الله الحرام هستند و تمامي اين فرودگاه ها آمادگي دارند كه خدمات دهي به زائران و همراهان آنها را انجام دهند.
مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور افزود: خدمات دهي در فرودگاهها و تأمين وسايل مورد نياز زائران مانند چرخ دستي، تسمه نقاله و ديگر خدمات بازسازي و نوسازي انجام شده است تا زائران مشكلي نداشته باشند.
وي درباره ظرفيت سازي بيشتر در فرودگاه مهرآباد براي حضور زائران خانه خدا، گفت: ظرفيت خاصي براي اين منظور وجود ندارد و همان سالن 5 هزارمتري در فرودگاه مهرآباد براي كليه پروازها و مسافران درنظر گرفته شده است، بنابراين در زمان هاي حج، ازدحام زيادي در سالن مي شود كه اگر همراهان كمتري به فرودگاه مراجعه كنند مشكلي براي مسافران پروازهاي داخلي هم بوجود نمي آيد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از همراهان زائران درخواست داريم كه در صورت امكان به فرودگاه نيايند، بيان كرد: همراهان مي توانند در محيطي خارج از فرودگاه با زائران خداحافظي كنند، زيرا در فرودگاه مهرآباد محدوديت سالن انتظار و پاركينگ وجود دارد و ممكن است براي مسافران مشكلاتي را ايجاد كند.
اسماعيلي درباره طرح توسعه فرودگاه امام خميني(ره) و انتقال پروازهاي حج به اين فرودگاه، اظهار داشت: در طرح توسعه اين فرودگاه اين موضوع ديده شده است اما فعلا قصد داريم كه امكانات و تجهيزات فرودگاه مهرآباد را به اندازه اي برسانيم كه نيازهاي فعلي را پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه نوسازي و بهسازي فرودگاه مهرآباد در دستور كار قرار دارد، گفت: سال گذشته 800 هزار زائر حج عمره و حدود 90 هزار زائر حج تمتع هم از فرودگاه هاي كشور اعزام شدند.

اظهارات ضد و نقيض درباره پرداخت يارانه توليد

در حالي كه قرار بود پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و آزاد شدن نرخ سوخت، دولت از واحدهاي توليدي حمايت كند؛ اختصاص يارانه توليد به حمل و نقل در بي اطلاعي مسئولان سردرگم است.
پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي، دولت اعلام كرد كه با افزايش قيمت ها، بسته هاي حمايتي خاصي را براي بخش هاي توليدي نظير صنعت، كشاورزي و حمل و نقل خواهد داشت تا فعالان اين بخش ها پس از اجراي قانون مذكور، چندان تحت تأثير فشارهاي مالي قرار نگيرند.
براساس قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود در سال اول اجراي اين برنامه مبلغي به عنوان يارانه به بخش حمل و نقل اختصاص يابد كه از شواهد امر معلوم است اين رقم تاكنون محقق نشده است.
به گزارش فارس اين در حالي است كه مقام معظم رهبري نيز با انتقاد از ناكامي بخش توليد از كسب درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها، بر رفع مشكلات اين بخش تأكيد كرده بودند.
در اين باره به سراغ وزير راه و شهرسازي رفتيم و از اختصاص اين مبلغ به حوزه حمل و نقل برون شهري جويا شديم. علي نيكزاد در خصوص اختصاص بخشي از 7 هزار و 700 ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندي به عنوان پرداخت يارانه به واحدهاي حمل و نقل، اظهار بي اطلاعي كرد و مي گويد: بنده نمي دانم اين رقم را شما از كجا آورده ايد و اين رقم چگونه به دست آمده است، شما ابتدا منبع اين خبر را مشخص كنيد.
البته نيكزاد در پاسخ به اين گفته خبرنگار كه منبع خبر «محمدرضا فرزين»، دبير ستاد هدفمندي يارانه هاست، اظهار داشت: اگر وي اين رقم را اعلام كرده است برويد از خودش در اين باره سؤال كنيد.
وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي منابعي از محل دولتي دارد كه 4 هزار و 500 ميليارد تومان است، همچنين 1500 ميليارد تومان تعهدات ما در بازپرداخت فاينانس و تملك دارايي هاست.
وي ادامه داد: همچنين رقم قابل توجهي را نيز دولت در اختيار ما قرار داده است تا توسعه مسكن مهر با شدت و قوت در روستا و شهر ادامه يابد.
نيكزاد در اين باره خاطرنشان كرد: در قانون بودجه نيز مجوزهاي بسياري در امر واگذاري اموال منقول و غيرمنقول، كاركرد پيمانكار و واگذاري سهام دولتي، استفاده از صندوق توسعه ملي، استفاده از فاينانس كشورهاي مختلف و از اين قبيل صادر شده است.
وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: ما كار دولتي را در كنار كارهاي بودجه اي و غيردولتي و از همه مهمتر مسكن مهر را با بخش خصوصي ساخته و مي سازيم.
وي افزود: 6 هزار و 400 پيمانكار در بخش راه تعيين صلاحيت شده اند كه اجازه استفاده از توان مالي بخش خصوصي در اين باره به وزارت راه داده شده است.
نيكزاد ادامه داد: البته ما از اين فرصت استفاده مي كنيم و از بخش خصوصي دعوت مي كنيم در همه امور مربوط به راه و شهرسازي حضور يابند.
وزير راه و شهرسازي افزود: ما آمده ايم تا امور توسعه اي را به بخش خصوصي واگذار كنيم و از طريق جايگاه حاكميتي، نهايت حمايت را با قرارداد معين از اين بخش انجام دهيم.
پس از آنكه در اين باره از علي نيكزاد جواب قانع كننده اي نشنيديم، به سراغ معاون اول رئيس جمهور رفتيم تا از وي در اين باره جويا شويم، اما وي نيز در جوابي كوتاه به فارس گفت: در حال حاضر رقمي را كه از اين مبلغ به توسعه حمل و نقل اختصاص يافته است در ذهن ندارم.
به گزارش فارس بي اطلاعي از اخبار هدفمندي از سوي وزير راه و شهرسازي به عنوان رأس هرم مديريت وزارتخانه اي استراتژيك و مركزي كه بيش از همه مراكز تحت تأثير تحولات هدفمندي يارانه هاست، قطعاً امري غيرمعمول است؛ ضمن آنكه در صورت اختصاص يارانه توليد به حمل و نقل، قطعاً وزير راه و شهرسازي حرفي براي گفتن در اين باره داشت بنابراين اين طفره رفتن ها را شايد بتوان نشان از عدم اختصاص اين يارانه به بخش حمل و نقل تعبير كرد.
بنابراين گزارش؛ با وجود گذشت 9 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، مسئولان در حالي از حمايت يارانه اي از واحدهاي توليدي سخن مي گويند كه اغلب توليدكنندگان از عدم پرداخت هرگونه تسهيلات يارانه اي گلايه دارند و مشخص نيست 7700 ميليارد تومان يارانه بخش توليد، به چه واحدهايي تزريق شده است؟
يارانه اي نصيب
صنايع شوينده نشد
رئيس هيئت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي گفت: هيچ تسهيلات يارانه اي به اين صنايع اختصاص نيافته است.
علي نقيب در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: انتظار داريم تسهيلات پرداختي از محل يارانه ها سريع تر و با بروكراسي كمتر به فعالان صنعت برسد.
وي ادامه داد: در حال حاضر اختصاص تسهيلات يارانه اي با بروكراسي نامناسبي همراه است و علاوه بر اين، بودجه لازم براي حمايت از صنايع نيز تأمين نشده است.
نقيب افزود: واحدهاي فعال در صنعت شوينده بيشتر نيازمند دريافت تسهيلات براي نوسازي ماشين آلات خود هستند كه اميدواريم وزارت صنعت در اين زمينه به فعالان اين صنعت كمك كند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنايع شوينده در واكنش به اين مسئله كه وزارت صنايع اعلام كرده 11واحد فعال در صنعت شوينده تسهيلات يارانه اي دريافت كرده اند نيز گفت: تا دو هفته پيش كه هيچ كدام از واحدها پولي دريافت نكرده بودند.
يارانه اي به صنعت
سرب و روي نرسيد
رئيس هيئت مديره انجمن صنايع و معادن سرب و روي با بيان اينكه هيچ تسهيلات يارانه اي به اين صنعت پرداخت نشده است، گفت: قرار بود 50درصد هزينه مصرف برق در واحدهاي سرب و روي به صورت خط اعتباري انرژي پرداخت شود كه اين مسئله نيز به طور كامل محقق نشد.
يوسف مرادلو اظهار داشت: طبق توافقي كه با ستاد تحول صنايع داشتيم قرار بود 50درصد هزينه برق مصرفي واحدهاي صنعت سرب و روي بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها از طريق بانك ملي به صورت خط اعتباري انرژي پرداخت شود.
وي ادامه داد: با توجه به مشكلي كه در برخي از پرداخت هاي بانكي وجود دارد، قراردادهاي منعقد شده با بانك ملي عملي نشد و تنها براي تعداد كمي از واحدها گشايش خط اعتباري انرژي صورت گرفت.
مرادلو با بيان اينكه كمتر از 50درصد تقاضاي صنعت سرب و روي براي دريافت خط اعتباري انرژي عملياتي شده است، اظهار داشت: حدود 78 واحد در صنعت سرب و روي فعال هستند كه به تعداد كمي از آنها خط اعتباري انرژي اختصاص يافته است.
31 رشته تسهيلات دريافت كردند
دبير ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها، از پرداخت تسهيلات به 31رشته فعاليت صنعتي در قالب بسته حمايتي صنايع خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامي تلاش خود را براي حمايت از توليد و صنعت كشور در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به كار برده است.
سيدمهدي نيازي افزود: منابع اختصاص يافته به حدود هزار و153 واحد آجري، 410 واحد ريخته گري، 329 واحد نساجي، 261 واحد لبنيات، 261 واحد سنگبري، 122واحد توليد خمير كاغذ و مقوا، 122 واحد گچ، 105 واحد كاشي و سراميك، 96 واحد فولاد، 92 واحد چاي سازي و 70 واحد صنايع شيميايي پرداخت شد.
نيازي با برشمردن ساير واحدهاي دريافت كننده تسهيلات هدفمندي يارانه ها افزود: 70 واحد سردخانه، 66 واحد سيمان، 59 واحد لوله و پروفيل فولادي، 59 واحد شيشه، 40 واحد چيني بهداشتي، 39 واحد سرب و روي، 39 واحد روغن كشي و تصفيه روغن، 37 واحد قند و شكر، 13واحد فروآلياژي، 11 واحد شوينده از ديگر واحدهاي تاثيرپذير متقاضي بودند كه موفق به دريافت تسهيلات شدند.
به گفته وي، 11واحد توليد روغن موتور، 29واحد اوراق فشرده چوبي، 19واحد آهك، 13واحد توليد تاير و تيوب لاستيكي، 25 واحد توليد نسوز، 8 واحد معدني، 19واحد فورجينگ، 5 واحد غذايي، 9 واحد آلومينيوم و 4 واحد از ساير رشته ها ديگر واحدهاي توليدي بودند كه تاكنون از بسته هاي حمايتي پرداختي به صنايع كشور برخوردار شدند.
دبير ستاد عملياتي هدفمندي يارانه ها افزود: براساس بسته حمايتي تهيه شده كليه رشته فعاليت هاي بخش صنعت و معدن با چند رويكرد از قبيل سهم انرژي و حمل و نقل در قيمت فروش و سهم در سبد هزينه خانوار مورد بررسي قرار گرفت و حدود 23 رشته فعاليت تاثيرپذير كه در مرحله بعد به 25رشته فعاليت افزايش پيدا كرد شناسايي شده و در اولويت پرداخت تسهيلات قرار گرفتند.

ايران و ونزوئلا قرارداد جديد نفتي امضا كردند

ايران و ونزوئلا يك قرارداد جديد نفتي براي ساخت يارد سازه هاي فراساحلي صنايع نفت و گاز امضا كردند.
عليرضا ساطعي معاون اقتصادي شركت تأسيسات دريايي ايران در گفت وگو با مهر درباره جزئيات امضاي اين قرارداد جديد نفتي با بيان اينكه هدف از امضاي قرارداد در راستاي صادرات خدمات فني، مهندسي و توسعه خدمات به خارج از كشور بوده است، گفت: در حال حاضر ونزوئلا يكي از بازارهاي هدف به شمار مي رود و از اين رو سالهاي گذشته مذاكرات متعددي براي حضور در صنايع فراساحلي ونزوئلا در دستور كار قرار داشته است.
وي با اشاره به تأسيس يك شركت مشترك با طرف ونزوئلايي براي اجراي اين قرارداد، تصريح كرد: پيش بيني مي شود با توجه به زيرساختهاي صنايع فراساحلي در مجموعه تأسيسات دريايي امكان توافق هاي بيشتر بين دو كشور در آينده فراهم شود.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به مذاكرات انجام شده براي ساخت يك يارد سكوسازي در منطقه خرمشهر با مشاركت ونزوئلا، اظهار داشت: مطالعات امكان سنجي به منظور ساخت يك يارد براي ساخت سكوهاي و جكتهاي نفتي در خرمشهر انجام و در نهايت در قالب بسته پيشنهادي به شركت نفت ونزوئلا ارائه شد.
وي در ادامه با اعلام اينكه تمامي اين اقدامات انجام شده در قالب قراردادي بين دو شركت امضا شده است، بيان كرد: پروژه ساخت يارد ساخت سازه هاي دريايي ونزوئلا در قالب چهار فاز انجام مي شود.
ساطعي با تأكيد بر اينكه فاز نخست اين قرارداد مطالعات امكان سنجي براي بررسي تأسيس يارد از نظر اقتصادي، فني، جغرافيايي و محيطي را شامل مي شود، تبيين كرد: پس از ارائه و تأييد اين مطالعات از سوي مقامات آن شركت، فاز دوم اين پروژه آغاز مي شود كه فعاليت هاي مهندسي، طراحي و مهندسي ساخت يارد را دربر مي گيرد.
وي با يادآوري اينكه در صورت تأييد اين فاز از سوي كارفرماي خارجي وارد مرحله ساخت يارد خواهيم شد، گفت: فاز چهارمي براي اين قرارداد پيش بيني شده كه ساخت سكوي دريايي با مشاركت و همكاري تأسيسات دريايي را شامل مي شود.
معاون اقتصادي شركت تأسيسات دريايي، افزود: پيش بيني مي شود زمينه مشاركت ميان دو شركت ايراني و ونزوئلايي مراحل گسترده اي را از انجام مطالعات اوليه تا ساخت يك سكوي نفتي شامل خواهد شد.
به گفته قائم مقام پشتيباني شركت دريايي ارزش اين قرارداد در فاز اول و دوم حدود 17 ميليون دلار است همچنين براي اجراي فازهاي سوم و چهارم اين قرارداد به ترتيب يك برنامه زمان بندي چهار و هفت ماهه تعريف شده است.
شايان ذكر است: اين قرارداد جديد نفتي بين شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران و پدوسا ونزوئلا (زيرمجموعه وزارت نفت ونزوئلا) به منظور ساخت يك يارد سازه هاي فراساحلي صنايع نفت و گاز در ونزوئلا امضا شده است.
ساطعي همچنين از ارائه يك پيشنهاد جديد از سوي شركت پدوساي ونزوئلا براي اجراي يك طرح نفتي خبر داد و افزود: بر اين اساس طرف ونزوئلايي پيشنهاد بازسازي يك سكوي نفتي و بازسازي لوله هاي دريايي در شمال اين كشور را به ايران مطرح كرده است.
اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان كرد: در سفر آينده رئيس جمهوري ايران به ونزوئلا، يك كارگروه كارشناسي از تأسيسات دريايي حضور مي يابد تا در قالب توافقنامه اي زمينه همكاري هاي مشترك تعيين شود.

قاچاق 35 ميليون ليتر سوخت با اجاره 1200 تانكر

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: تاكنون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اطلاعاتي در خصوص قاچاق 35 ميليون ليتر سوخت با ما مطرح نكرده است.
جليل سالاري در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به انتشار خبري مبني بر قاچاق 35 ميليون ليتر سوخت توسط 1200 تانكر از سوي يك شركت صادركننده فرآورده نفتي گفت: در جلساتي كه با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به طور مرتب دارم چنين چيزي تاكنون اعلام نشده و اطلاعاتي به دست من نرسيده است.وي ادامه داد: برخي از شركت هاي نفتي كار بازيافتي مي كنند به طوري كه مواد و سوخت هاي نفتي را با حلال ها تركيب كرده و تبديل به محصولات ديگر مانند روغن و موادي از اين قبيل مي كنند.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خاطرنشان كرد: توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي در اختيار شركت ملي پخش است و هيچ شركت ديگري اجازه توزيع فرآورده هاي نفتي را ندارد.وي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا تاكنون صحبتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي با شركت ملي پخش مطرح نكرده است و اگر يك شركت اقدام به قاچاق حلالها و يا تركيبات نفتي مي كند متولي اين موضوع شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيست.
قاچاق 35 ميليون ليتر سوخت
از يك شركت صادركننده فرآورده هاي نفتي 35 ميليون ليتر سوخت قاچاق كشف شد.به گزارش فارس، يكي از شركت هاي صادركننده فرآورده هاي نفتي با نام «تكتاز شيمي غرب» در استان كرمانشاه با اجاره 1200 دستگاه تانكر حمل سوخت اقدام به قاچاق فرآورده هاي نفتي تحت عنوان صادرات حلال ها و هيدروكربن مي كند.با بررسي به علم آمده توسط كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هاي تهران، خراسان رضوي، سمنان، خراسان جنوبي، كرمانشاه و پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناجا، شيوه عمل شركت مذكور و سه شركت توليد و صادرات فرآورده هاي نفتي ديگر كه با اين شركت در قاچاق سوخت همكاري داشتند، مشخص و از 180 تانكر اين شركت در دوغارون، تهران، سمنان و اصفهان چهار ميليون و 500 هزار ليتر سوخت قاچاق توقيف شد.
از 30 ميليون ليتر فرآورده نفتي صادر شده اين شركت تحت نام حلال شيميايي طبق مدارك و آزمايش نمونه هاي اخذ شده در زمان صدور مشخص شد 80درصد محموله را نفت گاز قاچاق تشكيل داده است.
مديرعامل شركت «تكتاز شيمي غرب» و تعدادي از رانندگان تانكرها در حال حاضر متواري و تحت تعقيب پليس هستند و محموله سوخت كشف شده تحويل شركت پخش فرآورده هاي نفتي شده است.اين پرونده توسط گمركات مربوطه تشكيل و براي رسيدگي در اختيار محاكم قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفته است.همچنين اقدامات لازم براي رسيدگي و لغو پروانه فعاليت شركت هاي متخلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

قيمت جهاني طلا130 دلار كاهش يافت

بلومبرگ به نقل از 16 كارشناس بازار طلا پيش بيني كرد اين فلز گرانبها تا پايان سال جاري ميلادي در اثر افزايش تقاضا به ركورد 2000 دلار در هر اونس برسد.
به گزارش فارس، براساس نظرسنجي انجام شده از 16 تحليلگر، قيمت طلا پيش از 31 دسامبر به 2 هزار و 38 دلار خواهد رسيد و قيمت اين فلز گرانبها ركورد 2 هزار و 268 دلار را در سال آينده ثبت خواهد كرد.
به گزارش بلومبرگ، قيمت طلا در سال جاري ميلادي با افزايش 25 درصدي روبرو بوده و ركورد هزار و 923 دلار در هر اونس را به ثبت رسانده است.
تقاضا براي خريد طلا با افزايش نگراني ها در مورد بحران بدهي در اروپا و چشم انداز متزلزل رشد اقتصادي آمريكا افزايش يافت و اين امر سبب افزايش قيمت اين منبع امن سرمايه گذاري شد.
روجان پنجواني يك تحليلگر گفت: اين شرايط نشان دهنده يك بحران عدم اطمينان گسترده است و طلا يك منبع امن سرمايه گذاري است. به عقيده من شانس كمي براي كاهش قيمت طلا وجود دارد.
قيمت اين فلز گرانبها پس از يك دوره كاهش در سال 1920، به طور متوالي با افزايش روبرو بوده است و يازدهمين سال افزايش قيمت خود را مي گذراند. ذخاير طلا در صندوق هاي مبادلاتي در 2 سال گذشته 31 درصد افزايش يافته است و به ركورد 2 هزار و 260 تن رسيده است.
ريچارد ابرين يك مدير ارشد اقتصادي معتقد است: ما در 5تا 7 سال آينده شاهد افزايش قيمت طلا خواهيم بود.
به عقيده يك كارشناس اقتصادي ديگر، اگر نشانه هايي از بهبود در اقتصاد آمريكا و اروپا ديده شود، شاهد يك كاهش شديد خواهيم بود و ممكن است در 6 ماه شاهد آن باشيم.
گرهارد شابرت رئيس مديريت سرمايه، فلزهاي گرانبها در امارات توضيح داد: قيمت طلا ممكن است در ماه ژوئن افزايش يابد اما من فكر مي كنم مردم بايد به دنبال يك راهكار خروج باشند. تا زمان انتخابات رياست جمهوري هيچ اتفاقي در سياست هاي آمريكا نمي افتد و يك سال طول مي كشد تا همه چيز در اروپا هماهنگ شود.
افزايش مصرف در هند و چين، 2 خريدار بزرگ طلا در جهان، نيز باعث افزايش قيمت طلا خواهد شد.
خاطرنشان مي شود عليرغم ادعاي بلومبرگ طي روزهاي اخير قيمت طلا در هر اونس حدود 130 دلار كاهش داشته و از 1920 دلار ديروز به 1790 دلار رسيد.

با شروع سال تحصيلي ساعت كار ادارات تعيير نمي كند

معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كرد: با وجود شروع سال تحصيلي جديد ساعات كاري اداري تغييري نخواهد داشت.
هاجر تحريري نيك صفت در گفت وگو با ايسنا گفت: تا امروز از سوي دولت چيزي درباره تغيير ساعات اداري همزمان با آغاز سال تحصيلي اعلام نشده است.
وي افزود: قاعدتا اگر در اين باره دولت مصوبه اي داشت بايد توسط من ابلاغ مي شد، ولي تاكنون در اين باره مطلبي اعلام نشده است.
سال گذشته همزمان با فرا رسيدن اول مهر، ساعات كار واحدهاي نظامي 6 و 30 دقيقه تا 7، واحدهاي صنعتي 7، مدارس 7 و 30 دقيقه (7 و 15 دقيقه تا 7 و 45 دقيقه به صورت شناور)، بانك ها و دانشگاه ها 8، ادارات عمومي 8 و 30 دقيقه و بازار تهران 9 و 30 دقيقه تا 10 تعيين شد.