نقش دامپروري در اصلاح زيرساخت هاي اقتصاد

علي رنجبر
امروزه در سبد غذايي مصرف كنندگان آنچه بيش از هر ماده ديگر حلقه تغذيه انسان را كامل مي كند مواد پروتئيني بخصوص نوع حيواني است كه مي بايست آن را در بخش دامپروري به عنوان يكي از زيرشاخه هاي بخش كشاورزي جست وجو نمود.
در كشور ما سهم كشاورزي به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي از توليد ناخالص ملي (GNP) حدود 25درصد است كه از اين ميزان، حدود 45درصد مربوط به دامپروري مي باشد، با اين تعبير حدود 11درصد از توليد ناخالص ملي را دامپروري تشكيل مي دهد پس مي توان چنين استدلال نمود كشاورزي و دامپروري ملازمه يكديگرند و بقاء و حيات هر يك وابسته به ديگري و گسستگي آنها امري محال است. مزيت بخش دامپروري اين است كه حتي محصولات بسيار كم ارزش كشاورزي از جمله كاه، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، سبوس را به محصولات باارزش و پروتئيني مانند شير، گوشت، تخم مرغ و... مبدل مي كند. بدين معنا دامپروري با كمتري فشار به بخش كشاورزي بيشترين و باارزش ترين محصول و فرآورده را توليد مي كند.
صنعت دامپروري به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي زراعت در سطح جهاني و بين المللي از رشد و گسترش چشم گيري برخوردار بوده و كارآفريني آن در اشتغال زايي، ايجاد ارزش افزوده، تغذيه بشر، سلامت انسان و جامعه و به طور كلي نقش بي بديل آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمايت و توجه دولت ها و كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه قرار گيرد.
اين صنعت در كشور ما علي رغم حمايت هاي تعريف شده در قوانين و چشم اندازها، همچنان از نبود زيرساخت ها، عدم مديريت منسجم و پايدار، سطحي نگري به مسائل پايه اي و كلان، فقدان اولويت بندي در برنامه ريزي ها و... در تنگنا بوده و فعالان، سرمايه گذاران و توليدكنندگان را با نوعي ابهام نسبت به آينده كاري مواجه نموده است درحالي كه با سرمايه گذاري هاي فعلي، ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه و امكانات موجود از جمله 7 تا 8 ميليون راس گاو، 70 تا 80 ميليون راس گوسفند و بز و حدود 800 ميليون تا يك ميليارد قطعه مرغ كه در شرايط كنوني با احتساب فرآورده هاي آن سطح توليد را به حدود 7تا8 ميليارد دلار مي رساند، مي توانيم با اصلاح زيرساخت ها، حمايت هاي تسهيلاتي و اعتباري از سوي دولت و فرهنگ سازي، جهت منحني را به سمت رشد و تعالي بيشتر سوق داده و اقناع دو قشر توليدكننده و مصرف كننده را به ارمغان آوريم.
در شرايط كنوني پس از گذر از فراز و نشيب هاي دست يابي به خودكفايي و قرارگرفتن در وضعيت نسبتاً ايده آل، كم لطفي است كه اهداف و برنامه ها با نگرش سطحي دنبال شود و به چشم اندازهاي بلندمدت كه حاصل انديشه مناديان اين صنعت مي باشد ناديده گرفته شود زيرا تحرك با چنين شيوه اي نه تنها جايگاه و قدرت رقابت ما را در سطح جهاني و بين المللي كم رنگ مي كند بلكه در تأمين نيازهاي داخل هم به نوعي كشور را وابسته به بازارهاي خارجي مي كند.
مشكل عمده دامداران در مقاطع فعلي افزايش قيمت جهاني نهاده هاي دامي، واردات مواد پروتئيني و ديگر فرآورده دامي مانند شيرخشك، بالا بودن هزينه هاي توليد، پائين بودن قيمت خريد شير توسط كارخانه ها، نداشتن اميد به فروش محصول در آينده و... بوده كه همگي را مي توان در نبود زيرساخت ها خلاصه نمود. به طور مثال شير به عنوان يكي از محصولات توليدي دامداران يك ماده فسادپذير مي باشد كه در شرايط فعلي بزرگ ترين معضل گاوداران بوده و عدم خريد اين محصول توسط كارخانه ها، دامدار را مجبور مي كند آن را با نازل ترين قيمت كه تضرر وي را به همراه دارد به فروش برساند يعني مشكلي كه همواره دامنگير اين صنف مي باشد كه اگر تدابير درماني براي اين بيماري انديشيده نشود اين چرخه اقتصادي براي مدتي به حيات خود ادامه داده و گذر زمان آن را به سمت و سويي مي برد كه سطح توليد تقليل يافته و توليدكننده به دليل عدم صرفه اقتصادي مجبور مي شود گاوهاي مولد و اصيل كه سرمايه هاي ملي تلقي مي شوند را روانه كشتارگاه ها نمايد. استمرار اين شيوه در كوتاه مدت نه تنها سطح توليد شير را كاهش مي دهد بلكه در بلندمدت نيز با افت توليد مثل، توليد گوشت نيز تقليل مي يابد و اشتياق دلالان و افراد فرصت طلب در اين وادي دوچندان مي شود كه صرف نظر از بي ثباتي در بازار و مسائل منطقه اي و فرامنطقه اي، اتلاف فكر و انديشه مسئولين، قدرت خلاقيت، ابتكار و همراهي با علوم روز را از آنان سلب مي كند، با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت مشكل اصلي در نابساماني زيرساخت ها اين بخش است كه به نظر مي رسد پيشنهادهاي ذيل مي تواند ما را در دست يابي به اجراي هرچه بهتر اين پروژه ياري كند.
- كمك هاي تسهيلاتي دولت تحت عنوان خودكفايي در توليد. دولت با پرداخت تسهيلات، به دامدار اجازه دهد ضمن خريد زمين در حومه واحد توليدي و استفاده از آبياري قطره اي نياز سالانه خود به جو، يونجه و... را تأمين و علاوه بر اشتغال زايي هزينه هاي جاري را تا حدود زيادي كاهش داده و صرفه اقتصادي را فراهم نمايد.
- برنامه ريزي جهت پرداخت مستقيم يارانه به دامداران، اين مسئله باعث مي گردد دامدار در فصول توليد كه آذوقه ارزان مي باشد تغذيه دام را حداقل براي شش ماه به صورت يكجا تهيه، و هزينه هاي توليد را به صورت چشم گيري كاهش دهد.
- ايجاد صنف يا تشكلي استاني يا حتي كشوري كه عضويت دامداران و كارخانجات توليدكننده شير را باهم جامعيت مي بخشد. تشكيل اين گروه مشترك باتوجه به وابستگي اين دو قشر سبب مي گردد بسياري از معضلات موجود از جمله بي ثباتي در عرضه و تقاضا، اختلاف در قيمت خريد، مشكلات مربوط به واردات شيرخشك و... به كمك يكديگر مرتفع گردد.
- زمينه سازي و بكارگيري مكانيسمي كه بتوان شرايطي را ايجاد نمود درصورت تمايل دامدار، تسهيلاتي در اختيار وي قرار داده شود تا در كنار فعاليت اوليه، كارخانه اي هرچند كوچك را ايجاد، و علاوه بر توليد شير و فرآورده هاي لبني، زمينه اشتغال زايي، كاهش هزينه ها، توجيه اقتصادي و سوددهي و... را فراهم كند.
- كاهش تصدي گري دولت، افزايش نقش هدايتي و نظارتي، رصد و اطلاع رساني به موقع وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي و در صورت لزوم به كارگيري ابزارها و اهرم هاي تنظيم بازار با هدف حمايت از اين اقشار.

مبارزه با فساد اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير

بهمن لامعي
از مهم ترين ترفندها و توطئه هاي استكبار جهاني براي ضربه زدن به حركت انقلاب اسلامي در داخل و خارج كشور، تضعيف روحيه مردم با استفاده از ابزار جنگ نرم سياسي فرهنگي و اقتصادي (تحريم ها) و يا نشان دادن تصويري غلط حاكي از بي ثباتي مالي و فساد اداري و اقتصادي در كشور است.
البته تلاشهاي خوبي در طول سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در رشد و ارتقاي سلامت نظام اداري و اقتصادي در كل كشور انجام شده است. وليكن كشف برخي فسادها در حوزه هاي مالي و اداري نشانگر عدم توجه به نهادهاي نظارتي داخلي و برون سازماني از نظر امكانات، منابع انساني و انتصابات غلط در پست هاي كليدي و تصميم گير و رشد فرهنگ ريزش منابع انساني سالم و متعهد و عدم استفاده مناسب تر از فرهنگ شايسته سالاري است. سنگيني و متورم شدن فعاليت هاي اداري، اقتصادي و سياسي بدون درنظرگرفتن اهرم هاي نظارتي و ميزان توانمندي ها و امكانات قابل كنترل و مراقبت بعضا باعث پنهان كاري در ترازهاي مالي ساليانه و ابهام در هويت واقعي حسابها و عمليات اداري و مالي در حوزه هاي بازار سرمايه، بانكها، صنعت، تجارت داخلي و بين المللي، بيمه و... مي شود.
به نظر مي رسد فرامين حضرت امام راحل، مقام معظم رهبري و رهنمودهاي مقامات عاليه قواي سه گانه (مجريه، مقننه، قضاييه) و مديران عالي نهادهاي نظارتي در مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، به صورت كامل پيگيري نشده و فرهنگ مبارزه با فساد اداري و اقتصادي از روند رشد مطلوبي برخوردار نيست. لذا براي پايداري و تقويت اين فرهنگ و انجام تحولات اساسي در جهت پيشگيري از رشد فساد اداري و اقتصادي به موارد ذيل نياز مبرم داريم:
الف- اتخاذ تصميمات اساسي در تقويت روحيه نظارتي در كليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اين امر ابتدا لازم است نمايندگان محترم طرح نظارت بر خود را جهت ارتقاي فرهنگ مبارزه با رانت خواري و فساد اداري و اقتصادي در آن حوزه هرچه سريع تر تصويب كنند تا راه بر شبكه هاي رانت خواري و مفسد براي سوءاستفاده احتمالي از حمايت هاي سياسي و اداري ازطريق بعضي از نمايندگان و پيشگيري از آسيب هاي سياسي براي كليه نمايندگان شريف، متعهد و مؤمن مجلس شوراي اسلامي بسته شود.
ب- تقويت استقلال اداري واحدهاي نظارتي از نظر ساختار سازماني و انتصابات شايسته تر در امور اجرايي و كارشناسي و تجهيز آنها به امكانات اداري و رايانه اي جديد براي شناسايي فساد اداري و مالي و تقويت منابع انساني مستقل در سطح استاني و ستادي درحوزه هاي اداري لازم است آموزشهاي تخصصي و علمي در امور نظارتي افزايش يابد همچنين بايد انگيزه هاي معنوي و مادي كاركنان حوزه هاي نظارتي براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در داخل و خارج از كشور تقويت شود.
پ- ارتقاي فرهنگ گزارش نويسي شفاف در واحدهاي حسابرسي و امور نظارتي و اهميت دادن به مستندات حسابرسي مالي و عملياتي و ارزيابي عملكرد براي تحقق اين امر بايد مقامات عالي و مديران مياني دستگاه هاي دولتي و خصوصي به گزارش هاي ارجاعي از سوي واحدهاي نظارتي و همچنين ارزيابي عملكرد كليه مديران و كاركنان واحدهاي ستادي و اجرائي و نظارتي در كشف و مبارزه با فساد و پيشگيري از انواع فساد توجه وافي داشته باشند. البته تشويق و تمجيد از عملكرد واحدهاي نظارتي كشوري و استاني يكي ديگر از ابزارهاي مهم در افزايش فرهنگ مبارزه با فساد مي باشد.
ت- تصويب قوانين جديد در مجلس شوراي اسلامي و تدوين دستورالعملهاي خاص توسط هيئت محترم وزيران براي جلوگيري از حضور طولاني مدت مديران و كاركنان (اجرائي، ستادي، استاني) در پستهاي سازماني حساس و كليدي در حوزه هاي مالي، بانك، سرمايه و بيمه. اين مسئله براي پيشگيري از رانت خواري احتمالي درون سازماني و بيروني و عدم تشكيل حلقه هاي فساد شبكه اي در امور اداري و مالي و... ضروري است به عبارت ديگر برخورد قاطع با مديران و كاركناني كه داراي نشانه هاي فساد اداري و مالي هستند و يا در پي حمايت احتمالي از افراد فاسد هستند ضروري است همچنين نبايد اين مديران و كارمندان را پس از برخورد قانوني مجدداً در پست ديگري مشغول به كار كرد.
ث- تشكيل كميته هاي مشترك كاري با همكاري دستگاههاي نظارتي و انجام ماموريت هاي سيستماتيك و تخصصي در سطح كشور (حسابرسي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، نهادهاي امنيتي و...). اين كميته ها مي توانند با تهيه گزارشهاي گوناگون و باسلايق مختلف راه را براي برخوردهاي قانوني با متخلفين و مفسدين و مبارزه واحد با حلقه هاي فساد سازمان يافته احتمالي هموار كنند. همچنين اين امر به تشكيل بانك اطلاعاتي جهت شناسايي سريع تر افراد فاسد در حوزه هاي نظارتي و امنيتي كمك شاياني مي كند.
ج- اعطاي نشان افتخار ملي و استاني به مديران، كاركنان و مردم عزيزي كه در كشف و مقابله با فساد اداري و يا پيشگيري از آن پيشقدم بوده اند.
چ- ارائه كارنامه ساليانه و يا شش ماهه كليه دستگاه هاي اداري و اقتصادي (دولتي و خصوصي) در امر مبارزه با فساد اداري از طريق بيانيه هاي مشترك منتشره در رسانه هاي جمعي (مطبوعات. خبرگزاريها و صدا و سيما) جهت اطلاع آحاد جامعه.
البته استانداردسازي كيفيت و كميت مبارزه با انواع فسادهاي احتمالي و ميزان سلامت كار در جامعه اداري و اقتصادي (دولتي و خصوصي) يكي ديگر از راهكارهاي ارزيابي عملكرد دستگاهها است. در عين حال ضرورت دارد ساختار سازماني تشخيص رتبه سلامت نظام اداري و اقتصادي ششماهه و ساليانه را براي داخل كشور طراحي و در ارزيابي عملكرد از آن استفاده نمود.
ح- نظام اداري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با داشتن قابليتهاي اسلامي و انقلابي و منابع انساني توانمند، متخصص و ايثارگر مي تواند با تحولات مطلوب در عملكرد داخلي (اداري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...) و بين المللي به عنوان بهترين الگو و شاخص براي كليه كشورهاي جهان در امر مبارزه با فساد اداري و تقويت سلامت اداري تبديل شود. لذا با تدوين استانداردهاي جديد (كمي و كيفي) در حوزه هاي اداري و اقتصادي مي توان راهبر سلامت كار و امنيت سرمايه گذاري و حركتهاي اقتصادي در كشور بود.

ماليات بر ارزش افزوده از آغاز تاكنون

¤ تحقيقات نشان داده است كه ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد كشورهاي مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد كرده؛ ضمن اين كه نظام مالياتي متكي بر مصرف
كم هزينه تر از نظام مالياتي متكي بر درآمد است.
ماليات برارزش افزوده، براي نخستين بار توسط فون زيمنس، بازرگان آلماني، درسال 1918 به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان پس از جنگ طرح ريزي شد. اين ماليات به صورت رسمي و براي نخستين بار درسال 1948در فرانسه به اجرا درآمد و بدين ترتيب فرانسه به منظور اصلاح نظام مالياتي خود، نظام ماليات بر فروش را به ماليات برارزش افزوده از نوع مصرف تغيير داد. پس از فرانسه، كشورهاي ديگري چون برزيل، دانمارك، آلمان، سوئد و هلند اين نظام مالياتي را به اجرا گذاشتند.
افزايش محبوبيت اين نظام مالياتي سبب شد تا پايان سال 2003 ميلادي، 136 كشور جهان به جمع مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند.
كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات كردند. هم اكنون بيش از 140 كشور جهان از جمله ايران، از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.
نكته قابل تامل در زمينه اجراي اين نظام مالياتي، تنوع و گستردگي طيف كشورهايي است كه با شرايط اقتصادي گوناگون مبادرت به اجراي ماليات برارزش افزوده كرده اند، به طوري كه نه تنها كشورهاي توسعه يافته، بلكه كشورهاي جهان سوم وحتي كمتر توسعه يافته اي همچون تانزانيا، اوگاندا، اتيوپي و بوركينافاسو نيز در زمره اجراكنندگان اين نظام ماليات به شمار مي روند.
تحقيقات نشان داده است كه ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد كشورهاي مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد كرده؛ ضمن اين كه نظام مالياتي متكي بر مصرف، كم هزينه تر از نظام مالياتي متكي بر درآمد است.
¤ استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده درايران¤
قانون ماليات بر ارزش افزوده، از نادرترين قوانين موجود كشور است كه از زمان ارائه لايحه تا زمان قانوني شدن آن حدود 20سال زمان صرف شده تا يك نظام مالياتي مدرن با ويژگي هاي برجسته، دركشور اجرايي شده و نظام اقتصادي كشور را از ثمرات آن منتفع كند.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اولين بار درسال 1366 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع و فراگير مالياتي در كشور برداشته شود. با وجود تصويب بخشي از اين لايحه درمجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سياست هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت ها، و هم چنين شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، اين لايحه از سوي دولت پس گرفته شد.
درسال 1370، دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي «افزايش كارآيي و اصلاح نظام مالياتي» به ايران پيشنهاد كرد. پس از بررسي و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در دستوركار دولت قرارگرفت. همزمان با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع در آمدي دولت، با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد. تداوم و اجراي اين رويكرد اساسي، سبب شد تا در نهايت لايحه ماليات بر ارزش افزوده مجددا تدوين يافته و در اواخر شهريور ماه 1381 به تصويب وزيران رسيده و درمهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در آذرماه سال 1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام، استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشي از سياست هاي نظام در بخش مالي را به تصويب رساند. در فروردين ماه سال 1384، كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نمايندگان مجلس هفتم به تصويب رسيد.
در تيرماه 1385، بررسي مفاد لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در ابتدا مشتمل بر 10 فصل و 56 ماده بود، براساس اصل 85 قانون اساسي به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي واگذارشد و اين كميسيون، پس از رايزني هاي گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالياتي كشور، وزارت بازرگاني، شهرداري ها و شوراي شهر، گمرك، نمايندگان اصناف، مجامع امور صنفي، توليدي، بازرگاني و صنعتي و ساير دستگاه هاي ذيربط، درنهايت تغييراتي در برخي از مواد اين لايحه، از جمله كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض) اعمال كرد.
در بهمن ماه 1385، دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، همراه با تغيير در مأموريت ها، اهداف، سازماندهي و عملكرد و همچنين گسترش فعاليت هاي مربوط تغيير يافت.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده، درنهايت و پس از رفع ايرادات اوليه، مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد، پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در خردادماه 1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان قانون ازسوي مجلس به دولت ابلاغ شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده، از ابتداي مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون تجميع عوارض در سراسر كشور به اجرا درآمده و به دنبال آن، دفتر استقرار ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، به معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور متشكل از پنج اداره كل در شهر و استان تهران و يك معاونت ماليات بر ارزش افزوده در هر استان تغيير ساختار داد.
پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور مبادرت به ايجاد مقدمات و پيش زمينه هاي اجراي اين قانون، از جمله استخدام بيش از هزارنيروي انساني جديد جهت بهره گيري در تشكيلات معاونت ماليات برارزش افزوده و همچنين آموزش بيش از هفت هزار فعال اقتصادي و ساير ذي نفعان اين نظام مالياتي توسط ستاد اين سازمان و بيش از 23 هزار فعال اقتصادي توسط ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده درسطح استان هاي كشور به صورت رايگان كرد.
«ماليات بر ارزش افزوده چيست»
ماليات بر ارزش افزوده، نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است، بلكه رايج ترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب مي شود. اين نظام مالياتي، جزو مدرن ترين نظام هاي مالياتي در جهان محسوب مي شود كه اجراي آن، بيش از هر چيز، شفاف سازي در مبادلات اقتصادي، كاهش فرارهاي مالياتي، جلوگيري از قاچاق كالا، تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات، برقراري عدالت مالياتي، افزايش درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي واحد را درپي دارد.
ماليات برارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع، براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده و يا خدمات ارائه شده درهر مرحله، اخذ مي شود، ولي ماليات پرداختي درهر مرحله از زنجيره واردات، توليد، توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد تا نهايتا توسط مصرف كننده نهايي پرداخت شود.
تعريف عملياتي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات (موديان اين نظام مالياتي) بايد علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه شده، به صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
از جمله نكات مهم اين نظام مالياتي آن است كه هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان، اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع كنندگان، صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت كننده ماليات محسوب مي گردند، طلب ايشان از دولت محسوب و به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي شود. همچنين تسويه مطالبات موديان بابت ماليات هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي پذيرد.
¤ منبع: ايسنا

بهره وري و جهاد اقتصادي

سيدحسن حسيني
يكي از عوامل مهم پيشرفت و رشد اقتصادي، توجه جهادگونه مردم و مسئولين به توليد و خودكفايي و تكيه بر استراتژي كارآفريني مولد نوآورانه، با هدف ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد است كه بستر و زمينه تحقق جهاد اقتصادي را فراهم و موجبات اقتدار و پيروزي نظام اسلامي را در تقابل با جبهه اقتصادي دشمن در مواجه با تحريم ها تضمين مي نمايد. بنابراين با توجه به استراتژي بودن اين مهم و جايگاه آن در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع را از ابعاد نظري و اجرايي مورد بررسي و تأمل قرار دهيم.
اهميت بهره وري:
در جهان امروز بهره وري تحقيقاً مترادف با پيشرفت مي باشد. استاندارد زندگي در جوامع به درجه اي از تأمين حداقل نيازهاي جامعه بستگي دارد به عبارت ديگر مقدار كيفيت غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و امنيت اجتماعي استاندارد زندگي را تعيين مي كند و براي افزايش آن بايد با رعايت اولويت نيازها، بيشتر توليد شود. ارتقاي تعداد توليد در عرصه هاي مختلف مي تواند از طريق افزايش نهادهاي نيروي كار و سرمايه صورت پذيرد و يا اينكه از منابع موجود استفاده بهينه و مطلوب به عمل آيد. منابع و يا همان عوامل توليد يك كشور عموماً محدود مي باشد، بنابراين بهره وري بيشتر يك ضرورت، براي ارتقاي استاندارد زندگي يك ملت مي باشد. بهره وري بيشتر موجب رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي شده و با بهبود بهره وري شاغلان به دستمزد بيشتر و شرايط كاري مناسب تر دست خواهد يافت و فرصت هاي شغلي بيشتري ايجاد خواهد شد. ارتقاي بهره وري از يك سو موجبات كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات شده و از سوي ديگر سود حاصل از فعاليت اقتصادي را افزايش مي دهد، بنابراين با ارتقاء بهره وري مي توان به اشتغال پايدار رسيد و معضلات اقتصادي را برطرف نمود. براي بهره وري بالاتر بايد ضايعات به هر شكل كه وجود دارد چون هرز رفتن نيروي انساني، مواد خام و اوليه، ماشين آلات، زمان، فضا و ديگر اشكالاتي كه موجب ايجاد ارزش افزوده نمي شود، شناسايي و از چرخه توليد حذف شوند.
سطوح بهره وري:
برخلاف تصور برخي افراد، بهره وري فقط به بخش صنايع اختصاص ندارد، بلكه بهره وري سطوح مختلفي دارد و همه افراد در همه سطوح در ارتقاء آن نقش دارند، يعني اينكه افراد مي توانند با تفكر، ابداعات و نوآوري هاي خود عملاً در چند سطح گوناگون مؤثر واقع گردند. سطوح بهره وري را در سه سطح زير مي توان خلاصه كرد:
1- سطح كلان شامل سطوح بين المللي، منطقه اي و ملي
2- سطح ميانه شامل سطح بخش و زيربخش اقتصادي مانند بخش هاي صنعتي و كشاورزي، تجاري و خدماتي، علمي و فناوري
3- سطح خرد شامل سطح بنگاه، سطح واحد يا فرآيند، سطح گروه، سطح محصول يا مشتري، سطح خانواده و سطح فرد تقسيم نمود كه همه اين سطوح بهره وري در پيشرفت و رشد اقتصادي نقش مؤثر خود را دارد.
- ثمرات و فوايد عمومي و كلان بهره وري:
¤ افزايش سطح رفاه عمومي و رضايت آحاد مردم ناشي از تثبيت قيمت ها و حتي كاهش آن با افزايش مرغوبيت و مطلوبيت كالاها و خدمات از ثمرات با ارزش ارتقاي بهره وري است.
¤ ايجاد اشتغال و كارآفريني مولد و صرفه جويي در هزينه ها كه موجبات افزايش درآمد و سود اجتماعي است.
¤ افزايش كمي و كيفي توليد كالا و خدمات و مطلوبيت آن و تأمين نيازهاي داخلي و خودكفايي و كاهش واردات كه رونق اقتصادي را به دنبال داشته و موجبات تحقق جهاد اقتصادي را فراهم مي آورد.
¤ افزايش صادرات غيرنفتي و حركت در مسير شكوفايي اقتصادي بدون اتكاء به درآمدهاي نفتي و افزايش توليد ناخالص ملي كه ثبات اقتصادي را در بازار جهاني درپي داشته و سبب شكست و ناكامي استكبار در جبهه اقتصادي خواهد شد.
عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وري
1. مديريت منابع انساني:
انسان در موضوع بهره وري همواره محور و اساس است. چون همه برنامه ريزي ها و سازماندهي ها در فرآيند كسب و كار و كيفيت محصول از سوي نيروي انساني تأمين مي شود، به تعبيري مديريت سازمان و يا شركت به ويژه مديريت منابع انساني نقش كليدي و محوري در افزايش بهره وري دارد. نگرش مثبت عامل انساني، روحيه جهادي، غرور داشتن در كار و تمايل به پيشرفت مستمر، خلاقيت و نوآوري، كسب مهارت هاي جديد و تخصصي از طريق آموزش هاي ضمن خدمت، مشاركت در برنامه ها و طرح ها، سپردن كار به افراد توانمند، متعهد، شايسته، خلاق و نوآور در مشاغل مختلف و مرتبط و ايجاد انگيزش مناسب براي كاركنان مستعد از طريق تفويض اختيار، اعطاي پاداش هاي مادي و ايجاد محيط دوستانه و روابط غيررسمي بين كاركنان، انجام كارهاي درست (اثربخش) به اضافه انجام درست كارها (كارايي)، بهبود روش ها و حذف مراحل زايد و بالاخره بهسازي مستمر، هدف و اساس بهره وري در هر سازمان شركت و جوامع است و اين مهم فقط در سايه تلاش انساني و مديريت منابع انساني تحقق مي يابد.
2. بهبود و بهسازي در به كارگيري اقدامات فناورانه، شامل:
¤ اهتمام و استفاده از انديشه و تفكر نوآورانه و خلاق كاركنان و پژوهش هاي كاربردي آنان در فرآيند سازمان و يا بنگاه اقتصادي
¤ سرمايه گذاري بيشتر در بكارگيري تجهيزات و ماشين آلات جديد و استاندارد
¤ انجام پژوهش جهت دستيابي به فناوري هاي برتر، كاهش هزينه هاي توليد و توليد محصولات و يا خدمات جديد با كيفيت برتر
¤ تغيير و تحول در كيفيت مواد اوليه و بهبود آن و استفاده صحيح و كامل تجهيزات فني و فناورانه
¤ تغيير و تحول در فرآيند ساخت، عملكرد و بهبود شيوه ها و استفاده از مهندسي كار (روش سنجي و زمان سنجي)
¤ توجه به نظام خدمات به موقع و توليد به هنگام
¤ استفاده كارآ و اثربخش از منابع و امكانات
¤ استفاده از تدابير ارگونومي (مهندسي انسان، يا دانش هماهنگ سازي ميان انسان، محيط و ماشين) به منظور سلامتي، شادابي، رفاه و ايمني كاركنان
¤ صرفه جويي در هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي انبار و انبارداري با استفاده از نظام موجودي صفر يا بدون انبار
3. لزوم بهبود روابط حاكم بين مدير و كاركنان شامل:
¤ لزوم استقرار ساختار ارگانيكي و اجتناب از ساختار بروكراتيك و به كارگيري سبك مديريتي صحيح و علمي و عدم تمركزگرايي و اعمال مديريت به شيوه مشاركتي و قابل انعطاف كه خلاقيت و نوآوري را در سازمان رواج دهد و موجبات بهره وري گردد.
¤ توجه مديريت به مشكلات كاري و زندگي كاركنان و ايجاد روابط دوستانه و صميمي با آنان
¤ ايجاد سيستم اطلاعاتي مديريتي صحيح جهت استفاده مديران از اطلاعات و آمار درست و دقيق درباره عملكرد سيستم و عمليات انجام شده و ساير اطلاعات مورد نياز
¤ دادن آگاهي و شناخت به كاركنان درباره اهداف و وظايف سازماني و نقش مؤثر افراد در آن
ارزيابي بهره وري
براي ارزيابي بهره وري در سطح ملي، سه شاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرد: 1)شاخص بهره وري نيروي كار، 2)شاخص بهره وري سرمايه، 3)شاخص بهره وري كل عوامل توليد
مطالعات و آمار نشان مي دهد شاخص بهره وري نيروي كار طي سال هاي 1375 تا 1386 به طور متوسط 7/1 دهم درصد رشد داشته است به گونه اي كه با رشد اين شاخص در سه سال آخر برنامه دوم توسعه، در برنامه سوم منفي 3 دهم درصد و سه سال نخست برنامه چهارم 5/2 درصد بوده است، اين در حالي است كه هدفگذاري اين شاخص در برنامه چهارم توسعه 5/3 درصد بوده است. همين شاخص بهره وري سرمايه طي سال هاي 1375 تا 1386 با متوسط رشد سالانه 3 دهم درصد مواجه بوده به گونه اي كه رشد اين شاخص در سه سال آخر برنامه دوم توسعه منفي يك و 2 دهم درصد بوده است و بالاخره شاخص بهره وري كل عوامل توليد كلان اقتصادي در سه سال آخر برنامه دوم منفي 8 درصد و در برنامه سوم 5/1 درصد و در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه 5/1 درصد بوده است به طوري كه اين رقم در كل دوره سال هاي 1375 تا 1386 به 9 دهم درصد مي رسد. بهرحال، بهره وري دانش و علم استفاده بهينه از منابع و امكانات براي توليد و مطلوبيت زندگي است و لازمه تحقق آن كاهش هزينه ها در فرآيند توليد، كوتاه كردن زمان توليد و افزايش كيفيت كالا، محصول و خدمات است در واقع بهره وري با سه عنصر هزينه، زمان و كيفيت در ارتباط است.
بنابراين بر همه آحاد مردم كشور اعم از شهري و روستايي (كارگران، كشاورزان، تجار، صاحبان صنايع،كاركنان، مراكز آموزش عالي و...) به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور لازم است به منظور ارتقاء بهره وري در همه سطوح با نگرش مثبت و روحيه اي جهادي و نگاه هوشمندانه و مقتصدانه به كار و زندگي با تلاشي مضاعف، كارا و اثربخش در كسب و كار خود در عرصه هاي مختلف علمي و فناوري، صنعتي و كشاورزي، تجاري و خدماتي، خانگي و خانوادگي و... اهتمام كنند تا از اين رهگذر موجب امنيت شغلي خود، خدمت اجتماعي و كسب درآمد و سود رضايت بخش و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم آورند.
دولت و ساير دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف ضمن تدوين و يا بازنگري استراتژي هاي بهبود بهره وري و پيگيري تحقق برنامه پنجم توسعه، نسبت به اعلام اقدامات موثر انجام شده در راستاي سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي چون اصلاح الگوي مصرف، نظام اداري اشتغال اقدام كنند.
همچنين سوق دادن نظام آموزشي كشور به ويژه نظام آموزش عالي به ارتقاء مهارت و تخصص و پاسخ به نياز بازار و صنايع، اطمينان خاطر جامعه در بهره مندي از منافع بهره وري، سامان گرفتن اصول ماليات، تنظيم نظام بودجه ريزي كشور مبتني بر بهره وري در راستاي عمل گرايي و نتيجه گرايي، توجه به كارايي و اثربخشي نيروي انساني و به ويژه ايجاد بستر و زمينه قطع وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي با انجام مطالعات كارشناسي و برنامه ريزي، اقداماتي كه مسئولان بايد نسبت به انجام آنها اهتمام نمايند. رسانه ملي و اصحاب مطبوعات نيز بايد نسبت به ايجاد فضاي بهره وري و فرهنگ سازي و اطلاع رساني كماكان پيش قدم شده تا به فضل الهي شاهد تحقق جهاد اقتصادي و دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در افق 1404 باشيم.