آسيب شناسي كالاي غيراستاندارد در سبد مصرف خانوار(بخش نخست)
استاندارد؛مطالبه ملي و عمومي

پريسا جلالي
زودپز غيراستاندارد باز هم حادثه آفريد، بخاري گازي غيراستاندارد قاتل خانواده 4 نفره در جنوب تهران، انفجار آبگرمكن گازي غيراستاندارد منجر به زخمي شدن دو نفر شد، كابل برق بدون روكش جان يك دختر 6 ساله را گرفت، رواني شدن يك كودك به علت برق گرفتگي در بازي گاه يك بوستان و غيره تيترهاي ريز و درشتي است كه هر از گاهي در گوشه و كنار كشور اتفاق مي افتد و با نقش بستن در صفحات مطبوعات پرونده اش بسته مي شود تا حادثه ديگري كه در كمين شهروند ديگري باشد و در ظاهر مقصر حادثه مصرف كننده اي است كه كالاي غيراستاندارد تهيه كرده است !
مطالبه ملي و عمومي بر اين است كه حق مردم يعني دريافت كالاي باكيفيت به بهترين نحو ممكن ادا شود .
برهمين اساس از سال 1970 ، چهاردهم اكتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهاني استاندارد تعيين و نامگذاري شد و ايران نيز از سال 1343 به عضويت اين سازمان در آمد .
پاي درد دل مصرف كننده
استاندارد نظمي است مبتني بر نتايج ثابت علوم ، فنون و تجارب بشري كه به صورت قواعد ، مقررات و نظام هايي كه به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، افزايش ميزان تفاهم، تسهيل ارتباطات ، توسعه صنعت ، صرفه جويي در اقتصاد ملي، حفظ سلامت و ايمني عمومي ، گسترش مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي و .... به كار مي رود .
سازمان استاندارد نيز براي حصول اطمينان از رعايت اصول استاندارد در فرآيندهاي توليد كالا در كشور، حداقل يك بار درماه از خط توليد كارخانه ها نمونه برداري مي كند و در صورت لزوم ، كالاهايي را به عنوان نمونه از بازارخريداري و آزمايش مي كند تا ميزان تطابق آنها را با استاندارد تعيين شده ، بررسي نمايد .
حتي مقرر شده است مؤسسه استاندارد در صورت كشف كالاهاي غير استاندارد و زيانبار براي سلامت مردم ، ضمن اعلام جرم عليه توليد كنندگان آن كالاها و تقاضاي مجازات براي متخلفان از مراجع قضايي ، فرآورده هاي غير استاندارد را از مراكز توليد، توزيع و فروش جمع آوري و از ورود آنها به بازار جلوگيري بعمل آورد .
اما اينكه چنين وظيفه اي به نحو احسن انجام مي گيرد يا خير فتح بابي است كه در سه گزارش پيش رو بدان مي پردازيم .
ابتدا اجازه دهيد از لوازم خانگي شروع كنيم كه خطرشان غيرقابل جبران است.
«صداي انفجار مهيب ناشي از تركيدن آبگرمكن خانگي در يكي از محله هاي جنوبي شهر تهران منجر به زخمي شدن دو تن شد.»
گفت و گو با زخمي هاي اين حادثه كه مدتي است از وقوع آن مي گذرد فرصت خوبي براي واكاوي چند و چون استفاده از كالاهاي غيراستاندارد است.
شهلا سرمدي كه هنوز از شوك انفجار آبگرمكن خانه اش رها نشده به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: هنگام انفجار به همراه همسرم در حياط خانه مان بوديم كه ناگهان با شكسته شدن شيشه ها هر دو زخمي شديم. البته صداي مهيب آن باعث شد پرده گوشم نيز آسيب ببيند. آبگرمكن استاندارد بود و روزي كه براي تهيه آبگرمكن نو و آكبند به فروشگاه محل رفتيم و با شرايط اقساطي آبگرمكن را خريديم فكر نمي كرديم هنوز اقساطش تمام نشده منفجر شود.
همسر وي نيز كه هنگام وقوع حادثه در منزل بوده مي گويد: زمان خريد كالا صاحب فروشگاه آرم استاندارد را نشان داد و ما هم به اعتماد همان آرم كالا را تهيه كرديم. بعد از انفجار آبگرمكن مراجعه كرديم و گفتيم كه مي خواهيم از او شكايت كنيم گفت كه بايد از توليد كننده شكايت كنيد و من مسئوليتي به عهده نمي گيرم.
مجيدي ادامه مي دهد: بعد از انفجار آبگرمكن و تماس هاي مكرر با شركت توليدكننده، تقصير را به گردن نصاب انداختند و گفتند كه توبيخش مي كنند. از ما هم خواستند با تحويل يك آبگرمكن ديگر از شكايت صرف نظر كنيم. ما هم اعتماد نكرديم و ترسيديم دوباره همين اتفاق بيفتد!
آرم استاندارد ملاك استاندارد؟
با وجود اينكه سازمان استاندارد و مسئولان خدومش تمام تلاش شان شناسايي و اعلام همگاني از كيفيت محصولات است و با آرم تثبيت شده استاندارد نتيجه بررسي هايشان را به
مصرف كنندگان مي شناسانند اما هر ازگاهي شاهد كالاهاي تقلبي هستيم كه سبد مصرفي خانوار را اشغال مي كنند و همچنين خدمات غيراستانداردي كه هيچ آرم و برچسبي نمي توان بر كيفيت شان الصاق كرد .
كالاهاي غيراستاندارد همه ساله تلفات جاني و خسارات مالي چشمگيري به بار مي آورد و سبب بروز مشكلات فراواني مي شود .
با وجود اطلاع رساني هاي چندين دهه از سوي اين سازمان و جرايد و مطبوعاتي كه همراهش بوده اند در مورد كالاهاي همراه با آرم استاندارد و معرفي لوازم مناسب براي مصارف خانگي و حتي صنعتي خانواده ها نيز تا اندازه لازم نسبت به اين موضوع حساس هستند و دقت لازم را در تهيه كالاها به خرج مي دهند اما چرا در وهله نخست و در صورت مواجه شدن با حادثه ناشي از كالاهاي غيراستاندارد انگشت اتهام به سمت مصرف كننده نشانه مي رود كه چرا كالاي غيراستاندارد تهيه كرده است؟
يعني هنوز مصرف كنندگاني هستند كه با وجود تبليغات بي وقفه از سوي رسانه ها باز هم حاضر باشند جان خود و عزيزانشان را به كالاهاي غيراستاندارد بسپارند؟
و اينكه چرا بايد كالاي غيراستانداردي در بازار وجود داشته باشد كه حالا مصرف كنندگان به انتخاب مرگ و زندگي فكر كنند؟
آيا توليدكنندگان كالاهاي غيراستاندارد مقصر حادثه نيستند؟ و يا سازمان استاندارد نظارتي بر روند توليد كالاها ندارد؟
اينها سوالاتي است كه ذهن را در مواجهه با هر حادثه اي به جست وجو وادار مي كند .
خدايي يكي از ماموران آتش نشاني كه در بخش حريق مشغول به كار است نيز از خطرساز بودن بسياري از وسايل برقي و گاز سوز خبر مي دهد كه با وجود داشتن آرم استاندارد حوادث زيادي ايجاد كرده اند.
وي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان معتقد است: آرم استاندارد برخي از كالاها را نمي توان به حساب بي خطر بودن شان گذاشت. البته مصرف كنندگاني هم هستند كه طريقه صحيح مصرف را نمي دانند و منجر به بروز حادثه مي شود. به طور مثال علت همه اتفاقات منجر به انفجار آبگرمكن يا گاز گرفتني ناشي از بخاري هاي گازي را نمي توان استاندارد بودن يا فقدان آرم استاندارد دانست. بلكه طريقه نصب كالا هم مقررات خودش را دارد.
وي تاكيد دارد كه درصد بالايي از حوادث به علت نامرغوب بودن كالاها و كيفيت ضعيف اجناس درجه چندم وارداتي رخ مي دهد.
استاندارد اما غير ايمن
براي كسب اطلاع بيشتر از استاندارد بودن لوازم خانگي سري به «سه راه امين حضور »مي زنيم. منطقه اي كه خيلي از خانواده ها را به ويژه براي تهيه جهيزيه جذب مي كند.
با صحبت با يكي از فروشندگان از وجود كالاهاي بي كيفيتي كه مجهز به آرم استاندارد هستند خبردار مي شويم.
موضوعي كه ستاري يكي از فروشنده هاي لوازم برقي در سه راه امين حضور تهران به آن اشاره دارد و در اين رابطه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان
مي گويد: يك سري از مارك هاي لوازم برقي در بازار پخش شده كه كيفيت پاييني از لحاظ ايمني دارند در حالي كه آرم استاندارد هم دارند.
وي ضمن اشاره به اينكه ضعف برخي كالاها را به مشتريان مي گوييم، اظهار مي دارد: قيمت اين نوع اجناس پايين تر است و برخي از مشتريان به خاطر درآمد كم مجبورند همان كالاها را بخرند و بعضي هم كالاي با كيفيت بالا مي خواهند.
ستاري در ادامه توضيحاتش مي گويد: در بازار كالاهاي زيادي داريم كه خطرساز هستند. مثلا چرخ گوشت هايي كه استاندارد نيستند و نكات ايمني در طراحي و مونتاژ آن رعايت نشده است. چرخ گوشت هايي كه براي بچه ها خطرآفرين است، زودپزهاي قابل انفجار و يا آب ميوه گيري و پلوپز، گوشت كوب برقي كه نوسان برق دارند.
وي در مقايسه كالاهاي وارداتي كه اغلب از چين وارد مي شوند، ادامه مي دهد: يك سري از كالاها اصلا كيفيتي ندارند و مشتري فورا كالا را برمي گرداند كه معمولا اين كالاها جنس چيني درجه دو و سه است و در صورتي كه فرد توانايي مالي داشته باشد جنس بهتري مي برد. يك سري از اجناس ايراني كيفيت خيلي خوبي دارند اما اگر مشتري جنس خارجي بخواهد توصيه مي كنيم اجناس وارداتي درجه يك را بردارد. درست كه از چين مي آيد اما كيفيت بهتري نسبت به اجناس ديگر دارند.
سه فروند هواپيما براي سايد باي سايد!
گاهي اوقات تامل در نوع تبليغ يك كالا مبين حقيقت ماجرا و نوع كيفيت آن كالا است.
« كجاي دنيا به شما در ازاي خريد يك دستگاه يخچال سايد باي سايد، هواپيما جايزه مي دهند؟ خب معلوم است كه دروغ مي گويند و سود زيادي براي فروش آن كالا نصيبشان مي شود.»
اين ادعاي يكي از صاحبان فروشگاه در شهر تهران است كه در گفت و گو با گزارشگر كيهان گلايه زيادي از صاحبان كارخانه هاي توليدي دارد.
وي مي گويد: يكي از شركت هاي توليدكننده يخچال سايد باي سايدي به قيمت 2 ميليون تومان و با مارك بخصوصي داده تا بفروشيم. به هر فروشنده اي هم يك كارت پارسيان داده اند كه به ازاي فروش هر كدام از اين يخچال فريزرها 15 هزار تومان شارژ مي شود. درصورتي كه اجناس شان اصلا كيفيت ندارد و مشتري برايمان برگردانده است.
برزگري صاحب فروشگاه ديگري است كه او هم چنين گلايه اي از اين مارك مخصوص دارد و در واكنش به اين كه كالاي مورد اشاره داراي آرم استاندارد است به گزارشگر كيهان مي گويد: وقتي آرم استاندارد و ليبل كالاها را در خيابان ظهيرالاسلام چاپ مي كنند و روي كالا مي زنند چطور مي شود به كالاها اعتماد كرد؟
وي در ادامه اظهار مي كند: تقلب هاي زيادي در بازار لوازم خانگي ديده مي شود. مثلا ظرف پودر ماشين لباسشويي هفت كيلويي را به ماشين لباسشويي پنج كيلويي مي زنند و با نرخ 100 تا 120 هزار تومان اضافه ماشين لباسشويي پنج كيلويي را به جاي هفت كيلويي مي فروشند.
برزگري ديگر تخلف موجود را ناشي از تخلفات برخي از نمايندگي هاي كالاها مي داند و در توضيح بيشتر مي گويد: نظارت دقيقي بر فعاليت نمايندگي ها ديده نمي شود. بسياري از آنها اصلا خوب كار نمي كنند و خدمات مناسبي نمي دهند. به جاي اينكه از كشور مربوطه نمايندگي در كشور داير شود خدمات پس از فروش كالا را افرادي به عهده گرفته اند كه تجربه و شناختي از كالا ندارند و با ارايه حداقل امكانات و خدمات بيشترين هزينه را بر دوش مشتريان مي اندازند.
وي همچنين گلايه زيادي از سازمان استاندارد دارد كه هرگز براي بازبيني استاندارد كالاها به فروشگاه ها مراجعه نمي كنند در حالي كه فقط مشتريان و مصرف كنندگان متضرر خواهند شد و به هر حال فروشنده سود خودش را مي برد.
گزارش روز