كوتاه اقتصادي

¤ بانك مركزي طي اطلاعيه اي از تامين نيازهاي ارزي كليه متقاضيان خريد ارز اعم از واردكنندگان كالا و خدمات و ساير مشتريان بانكها خبر داد. روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: كليه متقاضيان خريد ارز اعم از واردكنندگان كالا و خدمات و ساير مشتريان بانكها كه به موجب مقررات جاري ارزي كشور نياز به خريد ارز از سيستم بانكي را دارند مي رساند، جهت خريد ارز با مراجعه به شعب ارزي كليه بانكها مي توانند نيازهاي ارزي خود را در چارچوب مقررات سرزمين اصلي و يا مناطق آزاد تجاري-صنعتي كشور تامين نمايند.
¤ مديرعامل شركت ملي گاز از تزريق روزانه 7/3 ميليون مترمكعب گاز به ميدان سراجه قم و افزايش اين رقم تا پايان برنامه پنجم به 20 ميليون مترمكعب خبر داد و گفت: مصرف گاز پس از هدفمندي يارانه ها 25 درصد كاهش يافته است.
¤ مدير اجراي خطوط اصلي و تونل هاي انتقال شركت فاضلاب تهران گفت: با پايان يافتن ساخت شفت ها و احداث ديوارهاي حائل، عمليات اجراي بزرگترين قطعه لوله راني فاضلاب كشور، اوايل آبان ماه از خيابان خواجه عبداله واقع در منطقه 3 شهرداري تهران آغاز مي شود.مسعودرضا ثامني با اعلام اين خبر گفت: اين محور به قطر 1800 ميلي متر و طول 100متر، بزرگ ترين قطعه لوله راني فاضلاب كشور محسوب مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2201 الي 2205، 2620، 2621، 2265، 2266، 7760 الي 7765، 7750 الي 7753، 8820، 8878، 8879،8887،8888، 8864 الي 8867 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت اختلال ايجاد خواهد شد.
¤ رئيس ستاد بسيج اقتصادي كشور گفت: به مردم توصيه مي كنيم كالابرگ ها را معدوم نكنند و يا از طريق واسطه ها و دلالان آن را به فروش نرسانند. بهمن حاجعلي درباره تعيين تكليف كالا برگ ها گفت: كليه كالابرگ هاي موجود مرحله سيزدهم داراي اعتبار مي باشد و به مردم توصيه مي كنيم در حفظ و نگهداري آن كوشا باشند و به هيچ وجه آنها را معدوم نكنند و از طريق واسطه ها و دلالان آن را به فروش نرسانند.
¤ سپرده گذاران بانك پاسارگاد، به هزينه اين بانك، مشمول بهره مندي از بيمه هاي حوادث، خدمات درماني، آتش سوزي منزل مسكوني، فوت و تخفيف بيمه بدنه اتومبيل هستند.خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي اين بانك، در مراسم افتتاح شعبه شاهين شهر در اصفهان كه با حضور تجار، كسبه، مسئولين و مديران بانك برگزار شد، ضمن اعلام اين خبر گفت: بانك پاسارگاد به منظور ارج نهادن به مشتريان خود و قدرداني از اعتماد و توجه آنها به اين بانك، در همين راستا، به هزينه خود، سپرده گذاران را تحت پوشش بيمه هاي حوادث، خدمات درماني، آتش سوزي منزل مسكوني، فوت و تخفيف بيمه بدنه اتومبيل قرار داده است.
¤ رئيس سازمان حفظ نباتات كشور ضمن هشدار به كشاورزان درباره سموم تقلبي در بازار گفت: كشاورزان سم مورد نياز را از فروشگاههاي مجاز تهيه كنند.رضا فتوحي ضمن هشدار به كشاورزان در زمينه سموم تقلبي موجود در بازار توصيه كرد: از آنجايي كه كشاورزان بايد از سموم استفاده كنند بايد آن را از فروشگاه هاي مجاز تهيه كنند.وي در ادامه بيان كرد: فروشگاه هاي مجاز فروش سموم از سوي سازمان حفظ نباتات و ادارات آن در استان ها مجوزهاي لازم را دريافت كرده اند، ضمن اينكه با توجه به مجوزي كه دارند بايد در قبال فروش انواع سموم پاسخگو باشند.
¤ معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، درخصوص تماس مشكوك افراد ناشناس كه با معرفي خود به عنوان مهندس مخابرات به منظور بررسي خط مشترك با مشتركين تلفن همراه ارتباط برقرار مي كنند، هشدار داد.حسن رضواني گفت: در صورت مواجه شدن با چنين تماس هايي، مشتركين از دريافت «رمز» از تماس گيرنده خودداري كنند چرا كه اين افراد مي توانند مشكلاتي از نظر هزينه ارتباط، هك كردن گوشي تلفن ايجاد كنند، همچنين خطر دسترسي به اطلاعات سيم كارت مشترك نيز وجود دارد.

7 هزار شكايت از خودروسازان طي 6 ماه

يك مقام مسئول اعلام كرد: از ابتداي سال گذشته تا پايان شش ماهه اول سال جاري حدود هفت هزار فقره شكايت از خودروسازان دريافت شده كه پس از بررسي، بيش از 80 درصد تشكيل پرونده و به تعزيرات ارسال شده است.
اسماعيل قاسمي مدير كل دفتر امور حقوقي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در گفت وگو با ايسنا در اين مورد اضافه كرد: بيشترين شكايات از خودرو به ترتيب ارائه ندادن گارانتي و خدمات پس از فروش مناسب، نقص فني و معيوب بودن خودرو و گران فروشي است.
وي ادامه داد: با توجه به تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سازمان نسبت به برگزاري جلسه با شركت هاي خودروساز اقدام و مقرر شده شكايات واصله به شركت هاي خودروساز منعكس شود تا نسبت به جلب نظر مصرف كننده اقدام كنند و در صورت اقدام نكردن، پرونده تخلفاتي تشكيل و به تعزيرات ارسال خواهد شد.
وي در مورد شكايات مردم از شركت هاي خودروساز به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اظهار كرد: ستادهاي خبري مستقر در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت هرگونه شكايت از كالا و خدمات را در چارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، قانون تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي از قبيل گران فروشي، كم فروشي، تقلب و موارد ديگر را دريافت كرده و نسبت به بررسي و در صورت احراز تخلف، تشكيل پرونده و ارسال به تعزيرات اقدام مي كنند. بالطبع شكايات خودرو نيز مشمول قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و قانون تعزيرات حكومتي قوانين است و توسط ستادهاي خبري دريافت مي شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
به گفته اين مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، به صورت انفرادي يا مشترك، مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند و در صورت خسارات وارده ناشي از عيب يا كيفيت نداشتن، عرضه كنندگان علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
وي تصريح كرد: از سويي هم براساس قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو، عرضه كنندگان خودرو موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده هستند.
قاسمي متذكر شد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در راستاي وظايف محوله قانوني علاوه بر انعكاس تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي از جمله تخلفات گرانفروشي، كم فروشي و موارد ديگر واحدهاي خودروساز در صورت بروز تخلفات موضوع قانون حمايت از مصرف كنندگان از سوي اين واحدها و ورود خسارت، پس از دريافت شكايات مربوطه، مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي منعكس مي كند.
وي در ادامه در مورد نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: براساس ماده واحده قانون تعزيرات حكومتي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دليل ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا، كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن به دولت محول شد. در همين مورد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام به دريافت و رسيدگي به شكايات و گزارشات مردمي در زمينه تخلفات واحدهاي صنفي و غير صنفي مي كند كه اين كار از طريق ستادهاي خبري مستقر در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها با توجه به ارتباط مستقيم آنان با مردم به عنوان مبدأ دريافت و ثبت شكايات، انجام مي شود.
قاسمي در اين مورد توضيح داد: نحوه طرح شكايت مردم با ستادهاي خبري از طريق سامانه 124، حضوري، كتبي و پرتال سازمان حمايت است كه بيشترين ارتباط از طريق تماس با 124 صورت مي گيرد. اين سامانه خط ارتباطي مردم با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و يكي از وظايف آن رسيدگي به شكايت مردمي محسوب مي شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در 6 ماهه اول سال جاري 733 هزار تماس با 124 در سراسر كشور برقرار شده كه 210 هزار مورد طرح شكايت در خصوص كالا و خدمات و مابقي در خصوص ديگر موارد مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

فروش تخم مرغ بيش از 5500 تومان تخلفي كه با آن برخورد نمي شود

در حالي كه مسئولان از كاهش قيمت تخم مرغ خبر داده و اعلام كرده اند فروش هر شانه تخم مرغ به قيمت بيش از 5 هزار و 500 تومان تخلف است، هر شانه تخم مرغ بيش از 8 هزار تومان و دانه اي 300 تومان به دست مصرف كننده مي رسد و مصرف كنندگان هنوز از سياست هاي صفر شدن تعرفه هاي واردات، توزيع مستقيم توسط وزارت جهاد كشاورزي و اتحاديه مرغ تخم گذار و... بهره اي نبرده اند.
به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران حداكثر قيمت با لحاظ كردن منافع توليدكننده 5 هزار و 100 تا 5 هزار و 500 تومان است اما از اين قيمت ها در بازار خبري نيست و جاي سؤال است تخم مرغ با اين نرخ در كجا عرضه مي شود؟ يا تخم مرغ مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت كشاورزي كه قرار است شانه اي 4 هزار و 500 تومان به دست مصرف كننده برسد، كدام مصرف كننده و در كدام بازار آن را خريداري كرده است.
به گزارش ايسنا، تاكنون مصرف كنندگان از هيچ يك از سياست هاي اعمال شده براي تعديل قيمت تخم مرغ نفعي نبرده اند؛ در صورتي كه تعرفه واردات تخم مرغ صفر شده و از تركيه تخم مرغ وارد كشور مي شود و همچنين اتحاديه مرغ تخم گذار تخم مرغ را كيلويي 2 هزار و 750 تومان (شانه اي 5 هزار و 500 تومان) و مؤسسه جهاد استقلال نيز شانه اي 4 هزار و 500 تومان عرضه مي كنند- كه البته مكان هاي عرضه هيچگاه اعلام نشده و مصرف كننده از آن بي خبر است- قيمت ها شكسته نشده و همچنان هر شانه تخم مرغ در مغازه هاي سطح شهر بيش از 8 هزار تومان و دانه اي 300 تومان عرضه مي شود.
جاي سؤال است اگر به گفته مسئولان بازرگاني فروش تخم مرغ هاي بيش از 5 هزار و 500 تومان تخلف است چرا برخوردي صورت نمي گيرد؟
از طرف ديگر مسئولان بازرگاني معتقدند افزايش قيمت تخم مرغ در بازار به دليل كوتاهي وزارت جهادكشاورزي است؛ اما آنچه مهم است اين كه مصرف كنندگان از اسفند ماه هر شانه تخم مرغ را 6هزار تومان و از اواخر شهريور ماه با افزايش ناگهاني قيمت اين محصول را 9 هزار تومان هم تهيه كرده اند و وعده هاي كاهش قيمت و تعديل بازار تا يك هفته و چند روز ديگر و ... عملي نشده است.
واردات باعث
كاهش قيمت نشد
به گزارش ايرنا واردات تخم مرغ در سه هفته گذشته باعث كاهش قيمت اين محصول در بازار مصرف نشد و همچنان نوسان و افزايش قيمت تخم مرغ در خرده فروشي ها ادامه دارد.
در دو هفته گذشته با امضاي توافقنامه اي بين اتحاديه مرغداران ميهن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش شد با واردات تخم مرغ از افزايش قيمت اين محصول در بازار جلوگيري شود، اما همچنان قيمت اين محصول در بازار مصرف نوسان داشته و بين 39 تا 49 هزار تومان در هر كارتن خريداري و عرضه مي شود.
اين در حالي است كه تخم مرغ وارداتي شانه اي پنج هزار و 500 تومان به عمده فروشي ها عرضه مي شود و در ميادين ميوه و تره بار بين 6 تا 6 هزار و 500 تومان به فروش مي رسد.
اما قيمت تخم مرغ هاي داخلي و وارداتي در خرده فروشي ها به قيمت هاي متفاوت 7 هزار و 500، هشت هزار و 500 تا 9 هزار تومان عرضه مي شود و اين نوسان قيمت نشان مي دهد كه نظارت و كنترلي بر قيمت اين محصول در بازار مصرف وجود ندارد.
براساس همين گزارش دولت براي تنظيم و كنترل قيمت بازار، در نظر دارد اين محصول را از ديگر كشورهاي اروپايي همچون آلمان، هلند، بلژيك، اسپانيا و روسيه تامين و وارد كند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران ميهن نيز گفت: در سه هفته گذشته توزيع گسترده تخم مرغ وارداتي در سراسر كشور آغاز و نرخ تخم مرغ براي عوامل عرضه هر كيلوگرم 2 هزار و 150تومان تعيين شده است.
هدايت اصغري اظهار داشت: براساس قيمت مصوب اين محصول، يك شانه تخم مرغ دو كيلويي با قيمت 4 هزار و 300 تومان به عوامل عرضه تحويل داده مي شود.وي افزود: پيش بيني مي شد با توزيع تخم مرغ وارداتي به نرخ شانه اي 5 هزار و 500 تومان در ميادين ميوه و تره بار قيمت اين محصول در خرده فروشي ها نيز كاهش يابد، اما همچنان برخي واحدهاي سودجو و فرصت طلب تخم مرغ را به قيمت شانه اي هشت تا 8 هزار و 500 تومان عرضه مي كنند.
وي تصريح كرد: تخم مرغ از كشور تركيه به منظور تنظيم و كنترل قيمت اين محصول در بازار مصرف به تدريج وارد و عرضه مي شود.

وزير نيرو: قيمت آب و برق تغيير نمي كند

وزير نيرو گفت: من فكر مي كنم كه در ماه هاي آتي نبايد منتظر تغيير براي قيمت ها باشيم مگر اين كه اتفاق خاصي بيفتد.
مجيد نامجو در گفت وگو با فارس با اشاره به وارد شدن به فصل سرما و تغيير تعرفه ها افزود: به وزارت نيرو چيزي منتقل نشده كه دولت چنين تصميمي دارد و ما هم پيشنهادي براي اين موضوع آماده نكرده ايم.
وي همچنين درخصوص افزايش 20 درصدي قيمت آب، اضافه كرد: قانون اين اجازه را داده اما بايد مسير خود را طي كند و آن را به ستاد هدفمندي ارايه كنيم و آنها آن را تصويب كنند.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو تا پايان سال مرتفع خواهد شد، گفت: مشكل مطالبات وزارت نيرو درحال رفع شدن است، چرا كه وزارت نيرو حدود 10هزار ميليارد تومان بدهي داشت كه 7000 ميليارد تومان آن بدهي بانكي است و دولت با مصوبه اي كه داد آن را به بدهي دولت منتقل كرده است، پس بنابراين بحث اين 7 هزار ميليارد تومان بدهي تمام شده است.
وي ادامه داد: بنابراين 3هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران باقي مي ماند كه آن را هم براساس ماده 35 (فروش املاك و دارايي هاي وزارت نيرو) حل مي كنيم.نامجو اضافه كرد: تاكنون مقدمات ماده 35 يك مقدار طول كشيده اما توانستيم مجوز دولت را اخذ و اختيارات را از دولت بگيريم كه وزير نيرو بتواند بدهي ها را تائيد و اموال را احصاء كند.
وزير نيرو با بيان اينكه درحال حاضر تمام كارهايي كه بايد در وزارت نيرو براي مشخص شدن اموال دارائي ها انجام مي داديم، صورت گرفته خاطر نشان كرد: مشخص كردن ميزان بدهي به پيمانكاران و سازندگان تجهيزات از ديگر كارهايي بود كه آن را احصاء كرديم و به وزير اقتصاد داديم تا آنها را به سازمان خصوصي سازي ابلاغ كند و هيئت واگذاري مابقي كارها را انجام دهد.
نامجو در پاسخ به اين سؤال كه اين 3 هزار ميليارد تومان بازهم به صورت نقدي پرداخت نمي شود و از طريق واگذاري دارائي است، گفت: يك مقداري از اين 3 هزار ميليارد تومان قرار شده است كه نقدي و از محل يارانه هاي برق و از محل دريافت پول از خزانه تامين شود.
وزير نيرو افزود: حدود 400 ميليارد تومان از بدهي 3 هزار ميليارد توماني نقدي پرداخت خواهد شد.
وي ادامه داد: وزارت نيرو درحال حاضر كار را تا مرحله اي پيش برده است كه بايد پيمانكاران و سازندگان تجهيزات و فروشندگان برق كه از ما طلبكار هستند بيايند با وزارت نيرو روي قيمت اموال و دارايي تفاهم كنند كه با آن قيمت اين اموال و دارايي به مزايده برود.
وي گفت: از لحاظ وزارت نيرو كار تمام شده و بايد سازمان خصوصي سازي تيم هاي كارشناسي خود را براي ارزيابي اموال و دارايي ها بفرستد. سازمان حسابرسي آنها را تاييد و گزارش آن را به وزارت نيرو و سازمان خصوصي سازي بدهد، بعداز آن به مزايده برود و تفاهمي با پيمانكاران و طلبكاران صورت گيرد.
وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاخير در پرداخت ها از سوي خزانه به شركت هاي آبفا و برق حل شد يا خير گفت: ديدگاه خزانه با وزارت نيرو براي پرداخت درآمدهاي آب و برق با ما متفاوت است و هنوز هم نتوانستيم اين را تنظيم كنيم.
وي ادامه داد: اما جديدا نشست هايي را با مسئولان خزانه برگزار كرديم و ديدگاه ها را به هم نزديك كرديم و به نظر مي آيد در هفته هاي آتي اين مشكل برطرف شود تا به يك نقطه تفاهيم برسيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مشكلات شركت هاي آبفا ظاهرا حادتر است به همين منظور معاون امور آب و آبفاي شما اعلام كرد مشكل اين شركت ها حل شده است، گفت: جديدا «فرزين» سخنگوي كار گروه تحول اقتصادي با مسئولان آب و آبفا نشست هايي را برگزار كرده است و موضوعاتي را هم با هم به تفاهم رسيده اند.وي افزود: به هرحال به شركت هاي آبفا گفته شده است كه بروند براي حل اين مشكل راهكارهايي را پيدا كنند.

فرزين: 7700 ميليارد تومان يارانه توليد پرداخت شده است

سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه ها مدعي شد 7700 ميليارد تومان يارانه توليد به صورت نقدي و غيرنقدي پرداخت شده است.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با فارس درباره يارانه توليد گفت: هزار و 400 ميليارد تومان به صنعت پرداخت كرديم علاوه بر اين، 200 ميليارد تومان براي حمل ونقل عمومي، 200 ميليارد براي كشاورزي و 160 ميليارد به شهرداري ها كه در مجموع 1960 ميليارد تومان به صورت نقدي پرداخت شده است. مجموع اين پرداخت ها مربوط به سهم ماده هشت قانون هدفمندي يارانه ها در سه ماهه پاياني سال 89 است.
وي افزود: اين پول به صورت نقدي بوده كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها پرداخت كرده است. مثلا در بخش كشاورزي 200 ميليارد تومان پرداخت كرديم كه بخشي بايد به صورت اعتبار انرژي پرداخت شود و بخشي به صورت تسهيلات پرداخت شود. در بسته كشاورزي برخي بخش ها در قالب امتياز انرژي و بخشي هم به صورت تسهيلات در نظر گرفته شد.
همچنين تسهيلات انرژي را براي هر واحد 500 هزار تومان در نظر گرفتيم، اما در بررسي هايي كه انجام شد متوجه شديم هيچ كس براي دريافت آن مراجعه نكرده است، زيرا مبلغ كم بود. به همين دليل جلسه اي با حضور مديرعامل بانك كشاورزي و وزير كشاورزي تشكيل داديم و در آن تسهيلات را افزايش داديم تا كشاورزان براي دريافت مراجعه كنند.
براي موتور پمپ هاي ديزلي چاه هاي كشاورزي طرح هاي عقد قرارداد، يارانه سود تسهيلات، طرح جامع كشاورزي حفاظتي، اصلاح سيستم هاي حرارتي گلخانه ها، سوخت شناورهاي صيادي و دام و طيور در مجموع بيش از 40 ميليارد تومان اعتبار پرداخت شد، اما مقداري دير انجام شد زيرا مثلا اگر يك مرغداري مي خواست بهينه سازي انرژي انجام دهد بايد طرح مي آورد ولي صنف هم بايد طرح را مي خواند و تاييد مي كرد كه اين يك پروسه طولاني داشت بنابراين پول به مردم دادن با پول به توليد دادن تفاوت دارد.
فرزين در ادامه با بيان اينكه 25 رشته از اجراي قانون هدفمندي تاثيرپذير هستند، گفت: پول ها به بانك ها پرداخت شد اما يك مشكلي با بانك ملي ايجاد شد. بانك ملي اين تسهيلات را پرداخت نمي كرد؛ مثلا ما انتظار داشتيم كه به ازاي 100 ميليارد تومان كه بابت ماده هشت قانون در اختيار بانك ملي قرار مي دهيم، 200 ميليارد تومان در اختيار بخش صنعت قرار گيرد اما به دليل محدوديت منابع بانك ملي اين امكان ايجاد نشد. در و اقع سيستم بانكي نمي توانست منابعي كه ما به آن مي دهيم را افزايش دهد و تسهيلات بپردازد و به همين دليل ما با سيستم بانكي دچار مشكل شديم.
وي سپس با اشاره به پرداخت 7700 ميليارد تومان يارانه توليد گفت: روزانه 12 ميليون ليتر گازوئيل 150 توماني به بخش كشاورزي داده شده است و همچنين روزانه پنج ميليون ليتر به صنعت و يك ميليون ليتر به استانداري ها مي دهيم. از طرف ديگر گندم براي دامداري ها و مرغداري ها 770 تن با قيمت ارزان تر داديم.
البته در اين محاسبات تنها صرفا سهميه هايي لحاظ شده كه به بخش توليد كه شامل صنعت، كشاورزي و حمل ونقل اختصاص يافته است و به عنوان مثال سهميه بنزيني كه به خانوارها داده شده در اين محاسبات منظور نشده است.
بنابراين در مجموع يارانه نقدي و غيرنقدي به صورت سهميه هفت هزار و 700 ميليارد تومان شد.
فرزين در پاسخ به اين سوال كه آيا مبالغي كه به عنوان يارانه پرداخت مي شود با منابعي كه از اصلاح قيمت ها به دست مي آيد تقاوت زيادي دارند و ممكن است در آينده دولت با كسري مواجه شود گفت : درآمدهاي ما از چند بخش به دست مي آيد. يك بخش آن از طريق اصلاح قيمت هاي نسبي است و بخش ديگر درآمدهاي مشخص شده در رديف هاي بودجه است كه براي هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده است.
تا به حال دغدغه ما نقدينگي و چرخش پولي و ايجاد تناسب بين جريان درآمدي و جريان نقدينگي بوده كه با اقداماتي كه انجام داديم اين روند تنظيم شده است و مشكلي در تامين منابع يارانه ها وجود ندارد.
وي درباره زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها هم گفت: ما در حال بررسي اجراي فاز دوم هستيم. فعلا سناريوهاي مختلف قيمتي را مطالعه مي كنيم اما اينكه زمان اجراي امسال باشد يا سال آينده هنوز به جمع بندي نهايي نرسيديم.

وزير ارتباطات: با تدابير امنيتي بيشتر انتقال كارت به كارت اينترنتي وجه متوقف نمي شود

وزير ارتباطات با اعلام اين كه احتمالا لايه هاي امنيتي شبكه انتقال وجوه كارت به كارت اينترنتي افزايش مي يابد گفت: قرار نيست اين كار متوقف شود بلكه با تدابير امنيتي بيشتري انجام خواهد شد.
رضا تقي پور در حاشيه همايش فني و ارتباطي اقتصاد و تجارت الكترونيكي در جمع خبرنگاران در خصوص دستور بانك مركزي مبني بر ممنوعيت انتقال اينترنتي از ابتداي آبان ماه اظهار داشت: تا جايي كه اطلاع دارم قرار نيست انتقال كارت به كارت اينترنتي ممنوع شود.
وي توضيح داد: ما قبلا هم به عنوان متولي شبكه و مباحث عدم امنيتي، هشدارهايي را به دستگاه هاي متولي داده بوديم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: بانك مركزي اعلام كرده است كه با تمهيدات بيشتري اين كار را انجام مي دهد و تا جايي كه ما اطلاع داريم متوقف نخواهد شد.
وي گفت: احتمالا براي اين كار PINCODE هاي بيشتري را لحاظ خواهند كرد و لايه هاي امنيتي را افزايش خواهند داد.
اين گزارش حاكي است: خبرگزاري فارس در اين زمينه اعلام كرد: روابط عمومي بانك مركزي با صدور اطلاعيه اي بخشنامه جديد اين بانك مبني بر اين كه ارائه خدمات انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت «سحاب» از طريق درگاه هاي پرداخت اينترنتي ممنوع است را از پايه و اساس كذب دانست.
بنابراين گزارش: 3 روز قبل خبري با عنوان ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت «سحاب» از اول آبان در خبرگزاري فارس منتشر شد كه اين خبر دقيقا مطابق بود با بخشنامه بانك مركزي كه در تاريخ 14 مهرماه به بانك هاي دولتي و خصوصي ابلاغ كرده بود.
براساس بخشنامه اي كه بانك مركزي صادر كرده بود از اول آبان ماه انتقال كارت به كارت اينترنتي مشمول شرايط جديدي خواهد شد كه به استناد به همين بخشنامه از اين تاريخ ارائه خدمات انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت «سحاب» از طريق درگاه هاي پرداخت اينترنتي ممنوع بوده و ارائه خدمات مانده گيري اينترنتي در مركز «شتاب» نيز مسدود مي شود.
اما در حالي كه اين بخشنامه در همان ساعت ابتدايي انتشار سؤالات متعددي را براي مردم به همراه داشت مسئول مربوطه در بانك مركزي كه اتفاقا با امضاء وي اين بخشنامه به بانك ها ابلاغ شده بود از پاسخ به خبرنگار فارس به دليل مشغله كاري خودداري كرد.
البته ناصر حكيمي در گفت وگو با خبرنگار فارس تاكيد كرد: انتقال پول از طريق كارت به كارت از درگاه هاي اينترنتي ممنوع مي شود و تنها از درگاه اينترنت بانك مجاز است.
وي كه مسئول مربوطه در اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي است اشاره نداشت كه بخشنامه منتشر شده در خبرگزاري فارس صحت ندارد بلكه تاكيد كرده بود متن بخشنامه اي كه در اين خبرگزاري منتشر شد متن تكنيكي است.
اما با وجود اظهارات مسئول مربوطه در بانك مركزي روابط عمومي اين بانك با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد به دنبال انتشار خبر «ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي از اول آبان» از طريق برخي رسانه ها به اطلاع عموم مردم مي رساند از اساس خبر مذكور كذب و ناشي از برداشت نادرست منبع انتشاردهنده آن بوده است. بر اين اساس انتقال وجوه از اين روش با همان شرايط گذشته انجام مي شود و شرايط انتقال كارت به كارت اينترنتي كمافي السابق 30 ميليون ريال در شبانه روز براي هر كارت است.

تاخير 2 ماهه در بخشودگي جرائم و استمهال بدهي توليدكنندگان

عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به تهيه فهرستي از 962واحد توليدي بدهكار به سيستم بانكي و ارائه آن به بانك مركزي جهت برخورداري از بخشودگي جرائم و استمهال بدهي گفت: بانك مركزي با گذشت دو ماه هنوز پاسخي به ما نداده است.
آرمان خالقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: با بررسي موضوع بدهي معوق واحدهاي صنعتي و جرائم ديركرد پرداخت اقساط آنها در كارگروه حمايت از توليد و شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، فهرستي از 962 واحد توليدي بدهكار در 14 استان كشور تهيه و به بانك مركزي ارائه شد.
وي افزود: بدهي اين واحدهاي توليدي در سه بخش شامل 12هزار و815ميليارد و 599ميليون ريال، 511 ميليون و 21 هزار يورو و 45 ميليون و 490 هزار دلار است.
خالقي با بيان اينكه طبق توافق انجام شده در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي قرار شد فهرست واحدهاي بدهكار براي حل مشكل بدهي معوق و پرداخت جرائم به بانك مركزي ارائه شود، تصريح كرد: پس از فراخواني كه در اين مورد از سوي خانه صنعت ومعدن ايران منتشر شد تعدادي از واحدهاي مشكل خود را در مورد بدهي معوق اعلام كردند كه در فهرست اول 962 واحد قرار گرفتند.وي ادامه داد: فهرست دوم و سوم نيز در حال تهيه است كه پس از نهايي شدن به بانك مركزي ارائه خواهد شد.
قائم مقام دبيركل خانه صنعت ايران همچنين با اشاره به بررسي مابه التفاوت نرخ ارز برخي واحدهاي صنعتي در جلسات قبلي كارگروه حمايت از توليد در وزارت صنايع سابق گفت: با تعداد كمي از درخواست واحدهاي صنعتي براي دريافت مابه التفاوت نرخ ارز موافقت شد ولي تعداد زيادي از واحدهاي نتوانستند اين مابه التفاوت را دريافت كنند.

حجم ذخاير نفت قابل برداشت ايران به 158 ميليارد بشكه رسيد

وزير نفت با اشاره به افزايش حجم ذخاير قابل برداشت نفت ايران به158 ميليارد بشكه از افزايش يك ميليون بشكه اي توليد نفت در برنامه پنجم با اولويت ميادين مشترك خبر داد.
رستم قاسمي در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت ذخاير نفت خام و گاز طبيعي ايران با بيان اينكه درحال حاضر حجم ذخاير نفت خام درجاي ايران به بيش از 600ميليارد بشكه افزايش يافته است، مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه از اين حجم نفت خام در جا حدود 158 ميليارد بشكه آن قابل برداشت است.
وزير نفت با اعلام اينكه با توجه به اين حجم گسترده ذخاير نفت خام ايران برنامه افزايش نفت در برنامه پنجم توسعه در دستور كار قرارگرفته است، تصريح كرد: براين اساس بايد در برنامه جاري توسعه ظرفيت توليد نفت ايران حدود يك ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
وي با يادآوري اينكه افزايش توليد نفت ايران با محوريت ميادين مشترك و مرزي انجام مي گيرد، بيان كرد: در مجموع تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد ظرفيت توليد نفت خام ايران درحدود 5 ميليون و 200هزار بشكه در روز افزايش يابد.
وي حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت را حدود 200ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: از اين ميزان به منظور تكميل و راه اندازي 18 فاز باقي مانده پارس جنوبي بايد در اين ميدان مشترك گازي به تنهايي بالغ بر 50ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شود.

ديه 90 ميليوني از اول آبان ماه اجرا مي شود

رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: تمام بيمه نامه هايي كه تا قبل از آبان فروخته مي شود تا پايان سال جاري معتبر است.
محمد كريمي در گفتگو با مهر جديدترين اقدامات شبكه بيمه اي كشور را براي اجراي ديه 90 ميليون توماني تشريح كرد و گفت: اين مصوبه جديد از ابتداي آبان ماه سال جاري اجرا خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران با بيان اينكه براي تعيين مبالغ جديد ديه اقدامات بسيار زيادي در سال جاري صورت گرفت، اظهار داشت: نهايتاً در نشستي كه در حضور رئيس قوه قضائيه داشتيم قرار شد براساس تنفيذي كه وي از مقام معظم رهبري داشتند بر حسب احكام شرعي جديد نرخ ديه تعيين شود.
كريمي با بيان اينكه بر اين اساس نرخ جديد ديه طبق مبلغ 100شتر براي يك مرد كامل تعيين شد، افزود: در اين رابطه هماهنگي هاي لازم نيز با شركت هاي بيمه گر صورت گرفته و قرار است طرح از ابتداي آبان ماه سال جاري آغاز شود.
رئيس كل بيمه مركزي ايران در پاسخ به اين سؤال كه براي ماه هاي باقيمانده سال جاري چه تصميمي گرفته مي شود، گفت: براي 5 ماه آخر سال شركت هاي بيمه اي تعهد كرده اند كه مابه التفاوت بيمه اي از مردم دريافت نكنند.
كريمي خاطرنشان كرد: بنابراين همه بيمه هايي كه قبل از اول آبان ماه امسال فروخته شد تا پايان سال جاري معتبر است و مبالغ جديد از افراد دريافت نمي شود و در اين بخش تخفيف دولت و شركت هاي بيمه اي به حساب مي آيد.
وي ادامه داد: نكته حائز اهميت در اين بخش اين است كه آن دسته از بيمه گزاران و افرادي كه بيمه دريافت كرده اند و تا پايان سال جاري بيمه هاي آنها اعتبار دارد لازم است تا يك الحاقيه براي آنها صادر شود تا از پرداخت اضافه مبلغ جلوگيري شود.
رئيس كل بيمه مركزي ايران اظهار داشت: اما براي سال 91 بايد افراد حتماً اقدام به خريد بيمه هاي جديد كنند. اگر تا پايان سال جاري نيز نرخ جديدي براي سال آينده معلوم نشود همين نرخ 90 ميليوني تا آن زمان اجرا خواهد شد.
كريمي اين مطلب را نيز افزود كه تا پايان بهمن ماه سال جاري هماهنگي هاي تعيين تعرفه هاي جديد با رئيس قوه قضائيه انجام مي شود و ما حتماً در اسفند ماه نرخ جديد تعرفه ها را تعيين تكليف خواهيم كرد.

تصويب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشويي در بورس

شش دستورالعمل مبارزه با پولشويي مرتبط با بورس اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس رسيد.
دستورالعمل هاي مصوب شامل: دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه، دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، تهيه بخشنامه نگهداري و امحاي اسناد، تهيه بخشنامه ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي اشخاص، تهيه بخشنامه رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه معاملات الكترونيكي و اينترنتي و تهيه بخشنامه هاي لازم در خصوص فرآيند نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشكوك به مراجع ذي ربط است.
در حوزه اقدامات اجرايي هم اقداماتي نظير تهيه سامانه شناسايي مشتريان و تأييد ادواري اطلاعات، تهيه برنامه هاي عملياتي مبارزه با پولشويي، تشكيل واحد مبارزه با پولشويي و تهيه الگوي سازماني آن، تهيه و ايجاد سامانه نرم افزاري مناسب براي استخراج و ارجاع گزارش معاملات مشكوك و ارتقاي بانك جامع اطلاعات مشتريان و كارگزاران در بورس صورت گرفته است.
همچنين در حوزه اقدامات كنترلي و نظارتي در بورس اوراق بهادار، اقداماتي شامل پيگيري و نظارت مستمر بر حسن اجراي آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي مرتبط توسط اشخاص تحت نظارت و ارائه راهكارهاي اصلاحي، اعلام سياست ها، رويه ها و شيوه هاي كنترل داخلي، اعلام نقاط قابل بهبود به دبيرخانه براي بررسي و اخذ تدابير لازم و شناخت نقاط قوت فرآيند جاري در سازمان براي بهره برداري پيش بيني شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز: طلاهاي خارجي موجود در بازار قاچاق است

معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: حدود 30 درصد از حجم طلاي عرضه شده به مردم و طلا فروشي ها در سطح كلان شهرها، طلاي خارجي است كه از مبادي رسمي وارد كشور نشده و قاچاق است.
مهدي ابويي در گفتگو با مهر از انجام برآوردهاي كلي در سطح كشور در مورد واردات غيرقانوني شمس طلا خبر داد و گفت: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري دستگاههاي مختلف وضعيت را مورد بررسي قرار داده است.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به بررسي ميزان مصرف طلا در كشور و توليد شمش طلا براي مواد اوليه توليد طلا تصريح كرد: بر اين اساس خلاءها مشخص مي شود و همچنين معلوم مي شود كه حجم و ميزان شمس طلايي كه خارج از قاعده وارد كشور مي شود، به چه ميزان است.
وي از بررسي مبادي واردات براساس شرايط مذكور و ارائه راهكار براي مبارزه و پيشگيري خبر داد و اظهار داشت: ستاد از اواخر سال گذشته بررسي هايي را در مورد مصنوعات طلا و طلاهاي ساخته شده آغاز كرد كه اين كار در سال جاري هم ادامه دارد.
ابويي ادامه داد: در سطح عرضه بخشي از طلاهاي عرضه شده به مردم و طلافروشي ها به صورت قاچاق وارد كشور مي شود، زيرا واردات طلا به صورت مجاز انجام نمي شود به عبارت ديگر واردات طلا از مبادي رسمي و گمركي وجود ندارد.

پروژه هاي فاز دوم اصلاح نظام توزيع اعلام شد

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پروژه هاي فاز دوم اصلاح نظام توزيع اعلام شد.
محمدعلي ضيغمي پيش از ظهر ديروز در يك نشست خبري اظهار داشت: براساس ماده 57 قانون بودجه 50 هزار ميليارد تومان براي توسعه زيرساخت هاي تجاري در اختيار معاونت بازرگاني داخلي قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه اصلاح نظام توزيع در 10 پروژه و در فاز اول تا حدي انجام شده است، گفت: اهداف اصلي نظام توزيع منطقي سازي نظام توزيع، حاشيه سود منطقي در حلقه هاي مختلف، سياست پذيري در جريان توزيع كالا، تسهيل رقابت پذيري، تقويت مديريت نظام توزيع، افزايش امكان نظارت، كنترل و كاهش هزينه مبادله است.
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در فاز دوم اصلاح نظام توزيع استمرار، تكميل و اصلاح پروژه هاي قبلي مد نظر است و در اين فاز نيز 10 پروژه پيش بيني شده است كه در قالب سياستي اجرايي و به عنوان بسته نظام توزيع در حال ارائه به دولت است تا در قالب لايحه به مجلس ارائه شود.
وي افزود: حمايت از برندهاي داخلي در شبكه هاي خرده فروشي و عمده فروشي، ايجاد مراكز طبقه بندي و بسته بندي كالا، ايجاد ميادين عرضه مستقيم كالا، ايجاد مجتمع هاي صنفي، ايجاد زنجيره هاي توليد و توزيع، تشكيل هسته هاي صادراتي اصناف، تجهيز سازمانهاي صنفي با زيرساخت هاي الكترونيك، ايجاد نمايشگاه هاي دائمي عرضه مستقيم، ايجاد فروشگاه هاي تخصصي خرده فروشي و ايجاد فروشگاه هاي بزرگ 10 پروژه فاز دوم اصلاح نظام توزيع است.
وي در واكنش به سؤالي در خصوص اينكه تمام مواردي كه به عنوان نقطه ضعف تاكنون در اصلاح نظام توزيع وجود داشته است، در قالب فاز دوم مطرح مي شود، گفت: ما به دنبال اصلاح هستيم و اين بدين معنا نيست كه طي يكي دو سال آينده انتظار اصلاح نظام توزيع را داشته باشيم.
وي همچنين در خصوص اتخاذ تصميم مناسب براي تنظيم بازار گوشت در نزديكي عيد قربان اظهار داشت: براي واردات گوشت وزارت جهاد تصميم گيري مي كند و ما نتايج بررسي بازار را به آنها اعلام مي كنيم.
وي در خصوص وضعيت كالابرگ گفت: كالابرگ با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اولويت خود را از دست داده است.
وي از تنظيم بازار مرغ ابراز رضايت كرد و گفت: سعي مي كنيم مازاد مرغ را به كشورهاي هدف صادر كنيم. ضيغمي گفت: به دليل كاهش قيمت جهاني قيمت روغن نباتي در كشور با 6 تا 7 درصد كاهش مواجه شد.