مصرف كالاي ايراني پاسخي به تحريم هاي خارجي

فاطمه اسماعيلي
بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور، علت توجه نكردن مصرف كنندگان به خريداري كالاهاي ايراني را هجوم گسترده انواع كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام خارجي كه به صورت قانوني و غيرقانوني وارد مرزهاي كشور مي شوند، دانسته اند. اما آيا اين تنها دليل خريداري نشدن كالاهاي داخلي توسط مصرف كننده ايراني است؟
مصرف كالاهاي خارجي و توجه نكردن به توليدات داخلي هم چون ويروسي در كشور در حال گسترش است و عوارض سوء آن در تمامي جنبه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه منزلمان نگاه كنيم متوجه انواع كالاهاي لوكس و ضروري مي شويم كه در خانه هايمان جا خوش كرده اند در حالي كه كالاهاي داخلي در انبار كارخانه ها خاك مي خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شايد آنها نيز در گوشه اي از خانه ما جاي خود را پيدا كنند. بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور، علت توجه نكردن مصرف كنندگان به خريداري كالاهاي ايراني را هجوم گسترده انواع كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام خارجي كه به صورت قانوني و غيرقانوني وارد مرزهاي كشور مي شوند، دانسته اند. اما آيا اين تنها دليل خريداري نشدن كالاهاي داخلي توسط مصرف كننده ايراني است؟
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نيز در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، مصرف كالاهاي ساخت داخل را يكي از مجاهدت هاي ضروري در سال جهاد اقتصادي دانستند و افزودند:«به موازات استقبال مردم از توليدات داخلي، لازم است كيفيت و مرغوبيت اين كالاها، به حد قانع كننده اي برسد.» معظم له ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني را از ديگر مسئوليت هاي جامعه كارگري و كارآفرينان دانستند و خاطر نشان كردند:«بايد كاري كنيم كه كالاي داخلي در نظر مصرف كننده ايراني و غيرايراني كالايي مطلوب، بادوام و زيبا باشد كه البته دستگاه هاي دولتي بايد پيش نيازهاي تحقق اين هدف از جمله آموزش مهارت هاي مختلف را تأمين كنند.»
هم چنين معظم له در ديدار اخيري كه با نخبگان جوان داشتند نيز فرمودند:«دستگاه هاي داخلي بايد جزم و عزم داشته باشند كه جزء توليدات داخلي، در موارد موجود، چيزي مصرف نكنند؛ اين را از دولت بخواهيد و آقاي رييس جمهور دستور بدهند.»
بسياري از مصرف كنندگان، از نبود كيفيت كالاهاي ساخت داخل گله دارند و معتقدند كه تبليغاتي كه در مورد كالاها مي بينند با واقعيت يكي نيست، از همين رو ترجيح مي دهند به سراغ كالاهاي مشابه خارجي رفته و آن ها را خريداري كنند. مشكل ديگر، جدي گرفته نشدن ضمانت هاي اجرايي توسط توليد كنندگان و كارخانه هاي داخلي در انجام تعهدهايي است كه در قبال مشتريان خود دارند. به عنوان مثال بر روي برچسب بيش تر محصولات و لوازم خانگي با اين تبليغ مواجه مي شويم:«نصب رايگان محصولات در منازل شما» اما واقعيت به شكل ديگري است. پس از خريد اين محصول و تماس با نمايندگي، متوجه مي شويم كه بايد مبلغي به عنوان هزينه اياب و ذهاب براي نصب محصول بپردازيم در صورتي كه وقتي مي گويند نصب رايگان بايد به تمام معنا رايگان باشد. آيا اين اقدام با شعار«حق با مشتري است» كه امروزه بيشتر مؤسسه هاي توليدي سر مي دهند، هم خواني دارد؟
اين نبود ضمانت اجرايي تعهدهاي برخي توليد كنندگان محصولات داخلي باعث كم رنگ شدن ميل و رغبت مصرف كننده داخلي به خريداري كالاي ايراني و در نتيجه داغ شدن بازار كالاهاي مشابه خارجي شده است. توجه به محصولات داخلي تنها مختص مصرف كنندگان نمي شود، بلكه توليد كنندگان نيز بايد با بالا بردن كيفيت محصولات، اجراي تعهدها و پايين آوردن قيمت محصولات در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي اجازه ندهند مصرف كنندگان به سمت خريداري و مصرف كالاهاي خارجي تمايل پيدا كنند.
رهبر بصير انقلاب اسلامي، تلفيق«هنر و توانايي» ايراني را زمينه ساز تقويت كيفيت توليدهاي داخلي برشمردند و افزودند:«برخي محصولات داخلي داراي قدرت رقابت و برخي ديگر به مراتب بهتر از كالاهاي مشابه خارجي اند كه بايد اين ويژگي را به تمامي كالاها و مواد توليدي خوراكي، پوشاكي و وسايل زندگي تعميم داد.» ايشان در همين زمينه افزودند: «بايد عرصه توليد كالاي برتر در داخل كشور را به همت كارگران، مهندسان و سرمايه گذاران، به عرصه اي ديگر براي تجلي شعار«ما مي توانيم» تبديل كنيم.»
از سوي ديگر طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، طي سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم كالا از ايران به 163 كشور جهان صادر شده است كه عمده كالاهاي صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، ميعانات گازي، فرش دستباف، مصنوعات پلاستيكي، آلومينيوم، نفت سبك، مصنوعات مسي، البسه و... بوده است كه به كشورهاي مختلف از جمله امارات متحده عربي، عراق، هند، چين، ژاپن، كويت، افغانستان، جمهوري آذربايجان، پاكستان، آمريكا، تايلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس اين گزارش از مجموع 5/10 ميليارد دلار صادرات سال گذشته ي ايران به كشورهاي جهان، مبلغ 3 ميليارد دلار آن به كشورهاي حوزه ي خليج فارس، 2/1 ميليارد دلار به اتحاديه ي اروپا، 5/1 ميليارد دلار به كشورهاي عضو اكو و بقيه تا سقف 5/10 ميليارد دلار به ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي صادر شده است.
اين گزارش نشان دهنده آن است كه كالاي داخلي نيز مي تواند نه تنها قابل مصرف در داخل كشور باشد بلكه در خانه هاي مصرف كنندگان خارجي نيز جايگاه خود را پيدا كرده و خودنمايي كند. اما اين مهم نيازمند نهادينه كردن فرهنگ استفاده از كالاي داخلي در بين خانواده هاي ايراني است. براي رسيدن به اين هدف بايد از تبليغات صحيح و در عين حال واقعي استفاده كرد. در اين خصوص، مقام معظم رهبري با اشاره به عده اي كه مصرف كالاي خارجي را نشانه نوعي«تشخص و برتري» مي پندارند، مي فرمايند:«دلبستگي به توليدات بيگانه و بي اعتنايي به تلاش كارگر ايراني، بيماري و عادت بدي است كه پول و ثروت كشور را به جيب كارگر خارجي سرازير مي كند.»
آري، يكي ديگر از فوايد مصرف كالاي ايراني، پاسخ به تحريم هايي است كه امروزه توسط آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر كشور ما تحميل شده است. بيگانگان تصور مي كنند در صورتي كه رابطه اقتصادي خود را با ايران قطع نمايند ايران با توجه به نيازهاي خود از حق مسلمش يعني انرژي هسته اي دست كشيده و غلام حلقه به گوش آنان مي شود، در صورتي كه نمي دانند ملت ايران هميشه پشت به پشت هم ايستاده اند و از كشور هميشه جاويد خود ايران حمايت مي كنند و اين بار نيز با مصرف كالاهاي داخلي اعلام مي كنند كه ما هيچ نيازي به واردات كالاهاي بيگانه نداريم و يك ايراني هميشه از كالاي ايراني استفاده مي كند.
رهبر معظم انقلاب، نيز در اين خصوص با يادآوري تلاش مستمر دستگاه هاي ضد بشري استكبار براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي ايران، مي فرمايند:«آنها مي خواستند با منزوي كردن ايران، نظام اسلامي يعني نماد عظمت و شرف اسلامي و انساني الهام بخش ديگر ملت ها نشود اما ملت ايران و جمهوري اسلامي، اكنون در سلسله قيام هاي پر عظمت مردم منطقه، بيش از هميشه مورد توجه و احترام ملت ها قرار گرفته اند و دولت آمريكا، منفورترين دولت ها در اذهان ملت هاي منطقه است.»
واقعيت اين است كه كشور اسلامي ما، از نظر جغرافيايي از موقعيت مطلوبي برخوردار است و بايد از تمامي مزيت هاي نسبي خود به صورت عالمانه استفاده نمايد و در بخش صادرات مجدد ارزش افزوده ايجاد كند. مصرف كالاهاي داخلي زمينه ساز افتخار ملي، تشويق اقتصاد، پاسداري از اقتصاد، اشتغال زايي و... و خريداري كالاي خارجي نابودي فرصت هاي شغلي، بيكاري جوانان ايراني، تضعيف روحيه توليد كنندگان و وابستگي به بيگانگان را به دنبال دارد.
مصرف كنندگان داخلي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه مصرف كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي آن در كشور با همان كيفيت وجود دارد به معناي تعطيلي صنايع و كارخانه ها و به دنبال آن بيكاري خيل عظيم جوانان ايراني است كه در اين كارخانه ها مشغول فعاليت هستند و اين تداوم مصرف سبب وابستگي به بيگانگان در جهت تأمين نيازهاي كشور است. بنابراين ملت ايران بايد دست در دست هم دهند و با ياري هم ديگر شعار «ايراني، كالاي ايراني بخر» را محقق سازند و ان شاءالله طبق فرمايش مقام معظم رهبري، فرداي منطقه، به بركت همت و حركت ملت ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.

ريشه اصلي بحران فراگير اقتصاد سرمايه داري

نصرت نادم
مكتب اقتصاد سرمايه داري بر مبناي پيش فرض هايي بنا نهاده شده است كه در بعضي از مواقع مي تواند با مفهوم عدالت اسلامي هم خواني نداشته باشد. بنيانگذاران اين مكتب اقتصادي مطمئنا به دنبال اجراي مفاهيم منبعث از آموزه هاي دين اسلام نبوده اند بلكه آنان براساس تجربه و در راستاي افزايش سود و كاهش هزينه -ها و بهره برداري بهتر و برتر از منابع كمياب اقتصادي، اين نظام را پايه گذاري كرده اند و اكنون نيز در مواجهه با ايرادهاي مطرح شده ازسوي دين مداران، به هيچ وجه اين موضوع را انكار نكرده و دنبال توجيه كار خود نيستند. بنابراين، مباني نظري و پيش فرض هاي به كار رفته در پايه گذاري اين مكتب اقتصادي، در تمام حالات منطبق با مفاهيم ديني نبوده و ممكن است در بعضي از مباحث حتي تقابل نيز داشته باشد.
تفاوت ديدگاه مكتب اقتصاد سرمايه داري با مفاهيم اقتصادي اسلام
مكتب اقتصاد سرمايه داري با مكاتب ديني مثل اسلام، افزون بر پيش فرض ها و مباني نظري، از نظر ديدگاه اجرايي نيز تفاوت هاي اساسي دارد. آنان درديدگاه خود بيشتر كل نگر بوده و كل اقتصاد را به صورت يكپارچه مدنظر قرار مي دهند، درحالي كه در دين اسلام افزون بر توجه به جامعه، وضعيت تك تك افراد جامعه نيز در نظر گرفته مي شود. آنان ضمن اصالت دادن به اصل سرمايه، صرفا به درآمد ناشي از آن و حفظ آن و عدم اتلاف منابع توجه دارند. اما اين كه اين نتايج با چه روش هايي و با چه اقدام هايي به دست آيد، كاري نداشته و معتقدند كه چارچوب و محدوديت هاي اين روش ها و اقدام ها را قانون معين خواهدكرد.
بنابراين دراين شرايط قانون دنبال افراد بوده و حسب مورد و براساس نتايج اقدام ها و طرح هاي جديد، شرايطي را معين مي كند و خود از قبل ذهنيتي نداشته و مسير حركت را نمي تواند تعيين نمايد. درحالي كه در دين اسلام، ضمن اين كه منافع كل جامعه مدنظر قرار دارد و كل اقتصاد بايستي پويا و زنده باشد، تك تك افراد جامعه نيز بايد پويا و زنده باشند. اگر فردي دراين جامعه از قبل سرمايه اي نداشته يا از مالكيت اقتصادي محروم بوده و يا دانش و قدرت حفظ سرمايه موجود خود را نداشته باشد و با مكانيسم سودآوري منابع خود آشنا نباشد، محكوم به از دست دادن سرمايه و اتلاف منابع خود و به اصطلاح محكوم به خاك سياه نشستن و مردن نيست. بلكه حاكم اسلامي بايد به وضعيت تك تك اين افراد نيز توجه داشته باشد. مفهوم اجراي عدالت در اسلام، فقط حفظ و افزايش سود و بهره سرمايه صاحبان سرمايه نيست، بلكه جداسازي حق و سهم بيچارگان و فقرا از دل سرمايه هاي هنگفت صاحبان سرمايه هاي بزرگ نيز هست.
عدم كارايي دقيق شاخص هاي اقتصاد سرمايه داري
از كارمندي پرسيدند؛ متوسط درآمد شما چقدر است؟ پاسخ داد؛ متوسط درآمد من و رئيس من 500 تومان است! البته هيچ گاه جزئيات را از او نخواستند، زيرا او هرماه 100 تومان مي گرفت و رئيسش 900 تومان!
در واقع اين طنز، طعنه اي به شاخص هاي ارزيابي اقتصادي وضعيت اقتصادي يك فرد يا يك جامعه مي زند. اين كه شاخص هاي معرفي شده در نظام سرمايه داري، به صورت دقيق بيانگر وضعيت اقتصادي نيست و حتي زماني هم كه مورد تفسير نيز قرار مي گيرد، بازهم از بيان جزئيات عاجز هستند.
به طور مثال يكي از اين شاخص ها ضريب جيني است كه ضمن بيان وضعيت درآمدي دهك هاي مختلف جامعه تا حد زيادي وضعيت كل اقتصاد يك جامعه را تبيين و تقريبا نابرابري درآمدي يك جامعه را مشخص مي نمايد، اما حتي اگر «منحني لورنز» نه براساس دهك ها، بلكه به تفكيك براساس وضعيت درآمدي درصد به درصد افراد يك جامعه تعيين و رسم شود، بازهم پاسخگو و مشخص كننده وضعيت تمام افراد يك جامعه نيست. اين كه در داخل هريك درصد از يك جامعه 100 ميليون نفري چه خبراست و شكاف طبقاتي چگونه است اطلاعات دقيقي به دست نمي دهد.
ضمن اين كه نه تنها اين شاخص، بلكه حتي شاخص هاي اقتصادي ديگري مثل؛ شاخص رفاه اجتماعي و... كه براساس توجه به وضعيت برابري در يك اقتصاد بنا نهاده شده اند، نيز دقيقا وضعيت اقتصادي افراد جامعه را نمي توانند به دقت بيان نمايند. هرچند كه بايد يادآوري نمود برابري و مساوات با مفهوم عدالت در دين اسلام هم معنا نيستند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه در واقع شاخص هاي اقتصاد سرمايه داري به مفهوم مساوات در دين اسلام نزديك تر است تا مفهوم عدالت.
در پايان ضمن ارج نهادن به زحمات تمام كساني كه در راستاي پيشبرد علم و دانش زحمت كشيده و تلاش نموده اند و با تعيين و ابداع روش هايي، مكاتب اقتصادي را پايه گذاري نموده اند، بايد اعلام كرد هدف از بيان اين مباحث، تخطئه اين زحمات، تلاش ها و اين مكاتب نيست. بلكه روي سخن ما بيشتر با علماي اقتصاد اسلامي و صاحبنظران ديني خودمان است كه:
اول: اين كه نمي توان بر بستر اقتصاد سرمايه داري غرب سوارشد و بعد انتظار نتايج ديگري را از اين بستر داشت. نمي توان با مكانيسم اقتصادي آنان به دنبال اجراي عدالت اسلامي در جامعه بود، چون اصلا آنان با يك مباني نظري ديگر و با يك ديدگاه ديگري اين شاخص هاي اقتصادي را تعيين و ارائه كرده اند.
دوم؛ اين كه شايد يكي از اهداف رهبرمعظم انقلاب از «جهاد اقتصادي در سال جاري» (و در تمام سال هاي پيش رو) اين باشد كه خودمان براساس آموزه هاي ديني اسلام به دنبال طرح و مكانيسم اقتصادي خاصي باشيم تا تحت لواي آن شايد بتوان مفاهيم اقتصاد اسلامي همانند؛ عدالت اقتصادي مورد نظر دين اسلام را در جامعه پيشنهاد و اجرا كرد وگرنه همان طور كه بارها گفته شد، نمي توان با يك مكانيسم ديگر به دنبال نتايج ديگر بود.

نقش اتاق هاي بازرگاني در رشد اقتصاد

پيمان جنوبي
رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران با تاكيد بر لزوم تحقق اصل 44 قانون اساسي فرمودند: صداي بخش خصوصي در مجامع تصميم سازي و تصميم گيري كشور بايد به طور رسا شنيده شود و مسئولان مشورت فعالان اقتصادي را لازمه كارشان بدانند. رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از بيانات خود با تاكيد بر اين كه اتاق هاي بازرگاني بايد نقش خودشان را به درستي تعريف كنند و فعالان اقتصادي به جرأت و جسارت در ميدان باشند، افزودند: در نام گذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي اين تاكيد را بايد مدنظر قرار داد كه حوزه اقتصاد هم ميدان جهاد است و تلاش اقتصادي مي تواند مصداق كار جهادي تلقي شود.
نگاهي به بيانات رهبر معظم انقلاب حاكي از حساسيت ها و اهميت حضور بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و لزوم فعال تر شدن اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران است كه مسئوليت خطير سياست گذاري و شتاب دادن به رشد شاخص هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، افزايش رقابت پذيري كسب و كارهاي داخلي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي، ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي فعالان اقتصادي كشور، بخش خصوصي و به خصوص كارآفرينان و اعضاي اتاق و ارتقاي سطح كيفيت زندگي كاري اعضا را برعهده دارند.
اتاق بازرگاني كه سابقه 400 ساله در جهان و عمري 130 ساله در ايران دارد، پارلمان بخش خصوصي و كانون و مركز هم انديشي فعالان اقتصادي با رويكرد توسعه بخش خصوصي است. كانوني كه اولين و مهم ترين وظيفه آن استفاده حداكثري از امكانات و مزيت هاي نسبي موجود در كشور براي رشد و توسعه اقتصادي و كسب درآمدهاي ارزي از محل صادرات محصولات توليد شده در داخل است و در مرحله بعدي بايد با برداشتن موانع و توانمندكردن ارتباطات بين المللي، شرايط را براي بازرگاناني كه وظيفه خطير بازاريابي محصولات داخلي در بازارهاي خارج از ايران دارند را مهيا كرده و امكان توسعه و رشد صادرات كالا و خدمات ايراني را فراهم آورد. موضوع مهم و كليدي اي كه گويا سال هاست به فراموشي سپرده شده و يااگر هم نيم نگاهي به آن شده است كافي نبوده و نتوانسته بازارهاي هدف را براي صادرات بيشتر محصولات نهايي ايران آماده كند.
در واقع در اكثر ممالك دنيا، وظيفه اصلي اتاق هاي بازرگاني و بازرگانان هر كشور، گشودن دروازه هاي بازارهاي خارجي براي كالاهاي توليد شده در داخل است و هر بازرگان نماينده اي است كه كالاهاي توليدشده در كشور خود را به ديگر كشورها عرضه مي كند. ولي متاسفانه در ايران بيشتر شاهد آن هستيم كه به جاي اين كه بازرگانان كشورهاي ديگر بازارهاي ما را مورد هدف قرار دهند، اين بازرگانان داخلي هستند كه با كالاهاي خارجي بازارهاي ما را مورد هدف قرار داده، و به نمايندگاني براي تبليغات كالاها و خدمات خارجي و ورود هرچه بيشتر اين كالاها به داخل ايران تبديل شده اند.
در اين شرايط تقريباً هر كلنگي كه براي آباداني و رفاه بيشتر توسط دولت زده مي شود و هر روستا و مكاني كه با جاده به شهر متصل شده و صاحب آب و برق و گاز مي شود، تبديل مي شود به يك مشتري و هدف جديد براي توليدكننده خارجي. موضوعي كه بايد مورد توجه بيشتر روسا و سياست گذاران اتاق بازرگاني قرار گيرد.
امروز شرايط اقتصادي كشور هم زمان با هدفمندكردن يارانه ها به شدت نياز به حضور فعالان اقتصادي بخش خصوصي دارد تا با عزم ملي و فراگير بتوان اين مرحله مهم را به خوبي پشت سر گذاشت و وارد يك اقتصاد سالم با نشانه هاي شفافيت، رقابت پذيري و عدالت محور شويم و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان يك نهاد مدني در راستاي توسعه پايدار كشور، به پشتوانه منابع انساني توانمند و متعهد، مي بايست در جهت دست يابي به مصالح ملي براي تحقق محورهايي چون: كمك به توسعه نظام اقتصادي كشور، كمك به ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، كمك به ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، كمك به ارتقاي جايگاه جهاني ايران در حوزه اقتصاد، كمك به بالنده سازي تفكر اقتصادي جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرامعيشتي، ارايه مشورت و مشاركت در فرآيند تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي اركان حكومت، سامان دهي مرجعيت اطلاعات و مشاوره در بخش هاي مختلف اقتصاد ملي و بين المللي، هدايت و سامان دهي تشكل يافتن فعالان اقتصادي كشور، نهايت تلاش خود را به كار بندد.
هم چنين يكي از شاخصه هاي مهم توسعه اقتصادي در هر كشوري، سرمايه گذاري خارجي به ويژه سرمايه گذاري مستقيم است كه بسياري از كشورها از آن بهره مند شده اند. بي شك پتانسيل هاي ايران، جاذبه هاي گسترده اي براي سرمايه گذاران خارجي دارد و اين موضوع در گفتار و نوشتار خود سرمايه گذاران خارجي عيان است. نقش اتاق بازرگاني در ايجاد شرايط مناسب سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران خارجي بر هيچ كس پوشيده نيست و اين نقش در كشور ما كه با برخي تحريم ها روبرو هستيم، بسيار مهم تر و كارآتر خواهد بود. بسياري از سرمايه گذاران كشورهايي كه دولت هايشان با كشور ما مشكلات سياسي دارند، خواهان توسعه روابط اقتصادي با فعالين كشور ما به ويژه بخش خصوصي هستند و نقش آفريني اتاق ها در اين راستا بدون شك مي تواند تاثيرگذار باشد.
آخر سخن اين كه؛ نقش تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري بر هيچ كس پوشيده نيست و هر قدر اين تشكل ها توانمندتر و داناتر باشند، اثرگذاري آن هابيشتر و بهتر خواهد بود. از اين رو اميد است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توسعه توانمندي ها و تحكيم جايگاه خود به عنوان يك نهاد غيردولتي، دانايي محور و فراگير بتواند نسبت به افزايش تأثيرگذاري حضور فعالان اقتصادي در عرصه هاي اقتصادي كشور كمك نمايد و با به كارگيري استراتژي هاي مناسب سهم خود را در توسعه و بالندگي اقتصادي كشور ادا نمايد.

واردات خودرو برحقوق مصرف كنندگان ارجحيت دارد؟

سارا فرزانه
درحالي كه با اجراي قوانين و ضوابط ناظر بر واردات، عرضه خودروهاي وارداتي در بازار بين 5/0 تا يك درصد سهم بازار داخلي را به خود اختصاص مي دهد و بازار هدف آن نيز عموما در نقاط خالي از حضور خودروهاي داخلي شكل مي گيرد، مقوله واردات خودرو همواره از مقولات چالشي بوده كه با توجه به تعداد نهادهاي نظارتي به طور سليقه اي مديريت شده است.
واكاوي سير جديد خودرو خارجي كه با تصويب ضوابط فني آن درسال 1382، بعداز نزديك يك دهه ممنوعيت كليد خورد به نوعي با هدف آن كه همانا رقابتي مرحله اي في مابين برندهاي معتبر جهاني و خودروسازان داخلي براي ارتقاء كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش است، زاويه دارد.
اگرچه سه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان حفاظت از محيط زيست با نگاهي سخت گيرانه تر از خودروسازان داخلي خودروهاي وارداتي را از محاق آزمون گذر مي دادند اما كيفيت ارايه خدمات پس از فروش مورد مسامحه جدي قرار گرفت تا اين كه با اجراي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو و به ويژه مقررات مربوطه به خودروهاي وارداتي مسئوليت هاي سنگيني برعهده نمايندگي ها گذاشته شد.
اما با گذشت تنها چندماه از روند اجرايي قانون اخير و بدون آن كه اعتراضي از سوي مصرف كننده خودرو وارداتي ارايه شود، انواع اتهام ها مبني بر عامل گراني خودرو استفاده كننده از رانت و انحصار و... به سوي نمايندگي هاي شركت هاي سازنده خودرو روانه شد.
حال آنكه طي هفت سالي كه از دور جديد واردات مي گذرد اين نمايندگي ها بودند كه شرايط خدمات پس از فروش را براي ورود خودرو مهيا و سوداگران بدون پرداخت كوچكترين سهمي از سرمايه گذاري انجام شده توسط آنان تنها سود واردات را مطالبه مي كردند، به علاوه تمركز نهادهاي نظارتي هر روز براين نمايندگي ها افزايش و من باب مثال علي رغم اينكه نمايندگي ها نزديك دوسال است كه مودي ماليات ارزش افزوده هستند هنوز واردكنندگان موازي ثبت نام نيز نكرده اند!
اگرچه تعقيب سودآوري براي فعالان اقتصادي كه در موج جديد واردات امري طبيعي است ليكن اظهارات مقامات مسئول در اين زمينه نظير مصاحبه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص خدمات پس از فروش جاي تامل دارد چرا كه:
1- جايگاه شفافيت در رقابت را متوليان صنعت و تجارت كشور چگونه ارزيابي مي كنند، آيا ترويج فعاليت هاي اصطلاحا زيرپله اي (اقتصاد زيرزميني) براي رقابت جايز است يا آنكه اين رقابت عملا ميان برندهاي متعددي است كه امروزه بالغ بر 20 برند خودرو خارجي در ايران فعاليت مي كنند لذا هريك از بازرگانان و تجاري كه قصد ورود خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه اي را دارند مي توانند با رعايت الزامات قانوني آن و انجام سرمايه گذاري موردنياز و تعهد و تضمين كيفيت كالاهاي خود پا به عرصه رقابت گذاشته و رفاه مصرف كننده ايراني را بالا ببرند و در يك رقابت سازنده در ارايه خدمات مطلوب تر ديگران را به چالش بكشند.
2- نقش بستن اين تصور كه سرمايه گذاري در صنعت خدمات خودرو فاقد هرگونه ارزش اجتماعي- اقتصادي است همانند آن است كه شركت هاي بيمه را صاحب رانت حق بيمه بدانيم و به تشكيلات گسترده اي كه هدف تامين امنيت اجتماع است بي توجه باشيم چون به هرحال بخش اعظمي از كالاهاي بيمه شده فاقد خسارت و ريسكي براي بيمه گر بوده اند!
3- شايد امروز همه تبعات مثبت بالا رفتن ضريب پوشش خدمات شركت هاي وارد كننده را قرباني افزايش قيمت خودروي وارداتي كنيم كه عمدتا ريشه در عواملي نظير نوسان شديد نرخ ارز و آثار اعمال تحريم هاي بين المللي دارد اما حذف خدمات پس از فروش در دنيا امروز صنعت خودرو تفاوت چنداني با حذف اركان خودرو نظير موتور و گيربكس ندارد! و در آينده اي نه چندان دور بايد پاسخ قانع كننده براي مصرف كننده اي كه ميليون ها تومان اندوخته خود را صرف خريد خودرو وارداتي كرده است داشته باشيم.
4- يادمان نرفته است كه انگيزه رفع محدوديت واردات خودرو، ارتقاء سطح كيفي خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي بوده است، آيا ورود خودروهاي بدون گارانتي و فاقد خدمات مطلوب قابليت الگوبرداري و ارتقا سطح كيفي خودروي داخلي مي شود درحالي كه خود به واسطه عدم پوشش خدمات استاندارد حتي نمي توانند بخشي از قابليت هاي خود را به منصه ظهور برسانند، يا مقوله واردات خودرو صرفا مفري است براي خروج بيشتر ارز و فرونشاندن عطشي كوتاه مدت.