در گفت وگو با رييس كل تشريح شد
بررسي جزئيات طرح تحول گمركي

قانون گمركي ايران در حدود 40 سال قبل تصويب شد و به گفته روساي گمرك ديگر پاسخگوي نيازهاي روز اين سازمان و مراجـعين آن نبود. بر همين اساس اصلاحيه قطوري براي روزآمد شدن آن به مجلس ارائه شد كه به همين دليل يعني سنگين و وقت گير بودن، لايحه اصلاح قانون اصل هشتاد و پنجمي شد و بررسي آن به كميسيون اقتصادي مجلس سپرده شد. علاوه بر اين تحول در نظام گمركي به عنوان يكي از محورهاي 7گانه طرح تحول اقتصادي در دستور كار دولت قرار گرفته است. بر اين اساس اجراي طرح تحول گمرك كه شامل هشت محور اصلي است با تصويب قانون امور گمركي وارد مرحله جديدي شده است، به طوري كه اغلب اقدامات اصلاحي در گمرك وابسته به عملياتي شدن اين قانون است.
مزاياي قانون جديد گمرك، تفاوت آن با قانون قبلي و همچنين پيشرفت ساير پروژه هاي طرح تحول گمرك محورهاي گفت وگوي فارس با عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران است كه مي خوانيد:
¤ اصلاح قانون امور گمرگي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي از دو سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت. قانون فعلي گمرك هم در سال 1350 تدوين شده و مطمئناً باتوجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن روز نگاشته شده است. به عنوان سؤال اول تفاوت هاي قانون قبلي با قانون جديد كه به تصويب مجلس رسيده است، چيست؟
- اصلاح قانون امور گمركي از 13 سال پيش آغاز شد و فرآيندهاي زيادي را طي كرد. قانون جديد امور گمركي دو ويژگي مهم دارد كه يكي تغيير مطابق شرايط روز است و اين كار به عهده آيين نامه گذاشته شده است.
به عنوان مثال شرايط نحوه تشريفات و نحوه اظهار و اسناد مورد نياز براي امور گمركي در رويه هاي مختلف مانند صادرات، واردات، صادرات قطعي و موقت و واردات قطعي و موقت و ساير موارد در قانون جديد به عهده آيين نامه واگذار شده است.
آيين نامه هاي اجرايي قانون در دولت به تصويب مي رسد و در اين شرايط اگر بعد از دو سال لازم شد كه اسناد لازم براي تشريفات گمركي را تغيير دهيم، بسيار راحت تر مي توانيم اين كار را انجام دهيم.
يكي ديگر از ويژگي ها اين است كه قانون امور گمركي از حدود 450 ماده به 165 ماده كاهش پيدا كرده است، اگر قانون تفصيلي باشد، چندان مناسب نيست. همچنين در قانون قبلي هر جا صحبت از انجام تشريفات به صورت كتبي بود، عملا استفاده از فناوري هاي نوين مانند ارتباطات و اطلاعات و الكترونيكي شدن گمرك نه اينكه نمي شد با قانون موجود انجام براي افرادي كه فعاليت صحيحي دارند با سرعت انجام مي شود و بالطبع زمان انجام تشريفات گمركي و ماندگاري كالاها درگمرك به شدت كاهش مي يابد. درحال حاضر بسياري از گمركات دنيا انبار ندارند و انبارها همه يا متعلق به اشخاص است يا انبار عمومي است.
در قانون جديد بحثي به عنوان حسابرسي پس از ترخيص وجود دارد كه اين حق را به گمركي مي دهدكه برمبناي قوانين حسابرسي پس از ترخيص در مدت زماني كه در قانون آمده، دوسال بعد مراجعه و دفاتر شركت ها را بررسي و راستي آزمايي كند.
نكته ديگري كه در قانون ديده شده مسائل شرعي است، زيرا قانون فعلي سال 1350 نوشته شده و مسائل شرعي مورد توجه قرار نگرفته است. مثلا 14 قانون امور گمركي قبلي گفته شده اگر ضمانت نامه بانكي از صاحبان كالا دريافت و ديرتر كارمزد را دريافت كرديد مي توانيد از بهره دريافت كنيد اما در نظام اسلامي نرخ بهره وجود ندارد؛ بنابراين اين ماده حذف شده است.
مثلا در مورد كالاهايي كه از دريا گرفته مي شود چه حكمي دارد و يا درخصوص اموال مجهول المالك از نظر اسلام اين اموال دراختيار ولي فقيه است اما در قانون قبلي وجود نداشت و اگر بخواهيم شرع اجرا شود بايد قوانين تدوين شود.
نكته مثبت ديگر قانون مصاديق تخلف و قاچاق گمركي به طور دقيق و شفاف در قانون جديد آمده است و ديگر به روش استنباطي انجام نمي شود، اينكه مثلا رئيس يك گمرك يك نوع برداشت از قانون داشته باشد و رئيس گمرك ديگري برداشت ديگري داشته باشد.
دقيقا محدوده و چارچوب ها درمورد تخلفات گمركي و قاچاق كالا دقيقا مشخص شده است.
ويژگي ديگر اينكه دراين قانون به ايجاد زيرساخت هاي لازم و فناوري هاي مدرن و آموزش و بهره وري نيروي انساني درگمرك دقت خاصي شده و تشكيلات و ساختار گمرك نامشخص بود و در اين قانون ساختار گمرك كاملا مشخص شده است.
¤ لايحه اي كه دولت به مجلس ارسال كرد چقدر با لايحه تصويب شده در مجلس تفاوت داشت؟
- درمورد لايحه اي كه دولت ارسال كرد، يك سال با كميسيون اقتصادي مجلس جلسات كارشناسي هفتگي داشتيم و در آنجا بررسي شد، نقطه نظراتي را توسط اعضاي كميسيون و تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و حتي وزارتخانه ها دريافت كرديم و سازمان هاي ديگر هم نقطه نظرات خود را ارائه كردند. ماحصل اجماع كارشناسي دولت و مجلس بود و قطعا آنچه كه در مجلس تصويب شد از لايحه دولت بهتر بود.
¤ سال گذشته دولت لايحه اختصاص نيم درصد از درآمدهاي گمرك به كاركنان را به مجلس ارائه كرد كه به تصويب نرسيد. درقانون امورگمركي به اين مساله توجه كرديد؟
- اين طرح در مجلس به تصويب نرسيد، اما در قانون جديد امور گمركي اين مساله لحاظ شد.
¤آقاي دكتر بارها از مسئولان گمرك شنيده شده كه حجم فعاليت گمرك متناسب با ميزان نيروي انساني آن نيست و بايد تغيير كند دراين مدت براي اين چالش اقدامي صورت گرفته است؟
- بنده معتقد نيستم كه در مجموعه كشور كمبود نيروي انساني وجود دارد بلكه معتقدم توزيع نيروي انساني درگمرك متناسب نيست و علت آن تعدد بيش از حد گمركات است. درسال 1368 حدود 70 واحد گمركي با هشت هزار نفر كارگر داشت اما تا پايان سال گذشته 167 واحد گمركي وجود داشت كه اين ميزان هم اكنون به 143 واحد گمركي رسيده است.
هم اكنون 143 واحد گمركي با هفت هزار نفر كارمند گمرك وجود دارد كه از نظر تعداد پرسنل منطقي است زيرا گمرك به سمت استفاده از سيستم هاي الكترونيكي رفته است و طبيعتاً يكي از محسنات اين اقدام بهينه شدن نيروي انساني است ولي به دليل اضافه شدن گمركات كشور حوزه كاري آنها متناسب نيست.
بطور مثل گمركاتي مانند گمرك بندر شهيد رجايي 40 درصد حجم تجارت كشور با 400 نفر كارمند انجام مي شود و 60 درصد مابقي حجم تجارت كشور با شش هزار و 600 نفر انجام مي شود كه اين نشاندهنده عدم تناسب حجم فعاليت و نيروي انساني توزيع شده است.
علت آن هم تعداد گمركات زياد است و بالاخره براي يك گمرك اگر خواسته باشيم يك رويه گمركي مانند صادرات و واردات داشته باشيم بايد حداقل نيروي انساني وجود داشته باشد. زيرا يك نفر نمي تواند همه كارها را انجام دهد. در گمرك يك نفر بايد احرازكننده، كنترل كننده ارزش، كنترل كننده درب خروج، بازبين و بازرس بايد وجود داشته باشد، بنابراين هر گمرك اين ميزان نيروي انساني وجود داشته باشد.
با ادغام برخي از گمركات و با عمل به قانون برنامه پنجم توسعه كه گفته بايد 30 درصد واحدهاي گمركي بايد تعديل شوند در اين مدت توزيع نيروي انساني بين گمركات را بهينه كنيم.
از طرف ديگر طرح آمايش گمرك با همكاري دانشگاه تربيت مدرس در حال بررسي است. در طرح هاي آمايش سرزميني بر مبناي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و جغرافيايي گمرك را جانمايي مي كنند، بنابراين اينكه بگويم ما 50 گمرك لازم داريم يا 100 تا حتماً غيركارشناسي است؛ بنابراين منتظريم تا پايان امسال طرح آمايش نهايي شود و منتظريم كه نتايج اين پژوهش به دست آيد و بر مبناي آن مدلي به دست مي آيد كه براساس آن مي توانيم گمركات را جانمايي كنيم.
اما در همين مدت هم اقداماتي براي كاهش تعداد گمركات انجام شده كه مي توان به كاهش گمركات تهران ازهفت به دو گمرك اشاره كرد. به دليل اينكه مي دانستيم اگر مطالعات كارشناسي نهايي شود يكي از نتايج آن خواهد بود اين كار را قبل از آن انجام داديم.
در تبريز با سهلان 15 كيلومتر فاصله داشتند كه هم واردات در تبريز انجام مي شد و هم سهلان به همين دليل از ابتداي امسال مقرر شد واردات تنها از گمرك سهلان انجام شود. همچنين در همين راستا دولت 31 بازار غيرفعال را تعطيل كرد.
¤ ارتقاي سلامت اداري هم محور ديگر طرح گمرك عنوان شد. اما نكته اول اينكه چه معياري براي سنجش ميزان سلامت اداري در گمرك وجود دارد و دوم اينكه آيا تاكنون براي اين مولفه اقدامي صورت گرفته است؟
- ارتقاء سلامت اداري يكي از وظايف همه دستگاه هاست به ويژه دستگاه هايي كه با ارباب رجوع به شكل مستقيم در ارتباط هستند و به خصوص دستگاه هايي كه وظيفه نظارتي وصول حقوق دولت را دارند. براي ارتقاء سلامت اداري در طرح تحول اقتصادي پروژه هايي ديده شده كه يكي از اين پروژه ها الكترونيكي كردن گمركات براي جلوگيري از ارتباط رودرروي مميز و مؤدي و به عبارت ديگر ارزيابي غيابي است.
در واقع به هر ميزان كه بتوانيم سيستم ها را به سمت الكترونيكي شدن پيش ببريم و ارتباط رودررو و مستقيم بين مؤدي و مميز را كاهش دهيم شاخصي براي ارتقاء سلامت اداري خواهد بود.
تعداد پرونده هايي كه در محاكم و هيات تخلفات اداري تشكيل مي شود شاخص هايي است كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. در مجموع نوع رويكرد به گمرك سلامت اداري را تضمين خواهد كرد. سلامت اداري مساله اي نيست كه با يك پروژه به آن رسيد يا از آن دور شد. وقتي شفاف سازي قانون، تنقيح مقررات، الكترونيكي كردن فعاليت ها، امضاي طلايي، توجه به وضعيت معيشت و رفاهي كاركنان و برخورد متناسب با جرم و تخلف ها منجر به ارتقاء سلامت اداري مي شود.
¤ شما الكترونيكي كردن گمركات را يكي از راهكارهاي ارتقاء سلامت اداري مطرح مي كنيد. اين طرح در چه مرحله اي است و چه تعداد از گمركات در اين مدت به سيستم هاي الكترونيكي مجهز شده اند؟
- گمرك جزو اولين سازمان هايي بوده كه از سيستم هاي الكترونيك استفاده كرده است، اما در حال حاضر نمي توانم بگويم از اولين سازمان هايي است كه از IT استفاده مي كند. در سال هاي گذشته سيستم آسيكودا وجود داشته كه اين سيستم از آنكتاد وارد و راه اندازي شده. اين سيستم بخشي از فرآيند امور گمركي را الكترونيكي كرد. از اظهار صاحب كالا تا پروانه سبز گمركي را سيستم آسيكودا گمركي كرد البته در اين زمينه هم مشكلاتي وجود داشت زيرا با برخي ديگر از سيستم ها هم خواني نداشت.
برخي ديگر از فرآيندهاي گمرك مانند بارگيري، كنترل بارگيري، خروج كالا از گمرك و... براي كالاهاي خروجي از گمرك هنوز به صورت دستي انجام مي شود.خوشبختانه در بهمن سال گذشته فعاليتي در گمرك شروع شد و سامانه هوشمند ورود و خروج كالا از كشور به شكل پايلوت در گمرك بوشهر راه اندازي شد و هم اكنون در بندر شهيد رجايي در حال راه اندازي است و اگر در گمركات ديگر اين كار انجام شود عملا كل فرآيندهاي گمركي را الكترونيكي كرده ايم.
متاسفانه براي الكترونيكي كردن فعاليت هاي گمركي اصل يك پارچه سازي مورد توجه قرار نگرفته است. يعني تعدادي سيستم وجود دارد كه به يكديگر متصل نيستند و ارتباط ندارند و اين شرايط موجب دخالت دوباره اراده انسان در اين فعاليت ها مي شود. بنابراين در كوتاه مدت به دنبال يكپارچه سازي سيستم ها و در بلندمدت به دنبال پياده سازي يك سيستم يكپارچه سازي گمرك ها هستيم.
¤ منظور شما تشكيل بانك اطلاعاتي است؟
- بانك اطلاعاتي نتيجه اين سيستم يكپارچه خواهد بود.
¤ تخصصي شدن گمركات كه بارها در مورد لزوم انجام اين كار صحبت شده و اقداماتي هم در اين زمينه صورت گرفته يكي از محورهاي مهم اين طرح است. اگر ممكن است به صورت دقيق در خصوص پيشرفت اين پروژه و دستاوردهاي آن توضيح دهيد؟
- در حال حاضر در همكاري كه با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشتيم فرآيند 20 كالا براي واردات و 18 كالا براي صادرات گمركات تخصصي ايجاد كرديم.
ًمزاياي ايجاد اين گمركات تخصصي اين است كه اولا متخصصان كالاي مربوطه در اين گمرك مستقر هستند و تشريفات گمركي آن و نوع آن كالا را مي شناسند و اين يك بازي برد برد بين گمرك و صاحب كالاست زيرا به دليل تخصصي كه همكار من در گمرك دارد با سرعت بيشتري كارهاي گمركي انجام مي شود و ديگر لازم نيست با فرد ديگري كه در گمرك ديگري است تماس بگيرد و از او اطلاعات كسب كند و يا از ستاد بپرسد، ثانياً اينكه ما مي توانيم وظيفه كنترلي و حاكميتي و وصول حقوق گمركي را از طرف ديگر به درستي تامين كنيم.
وقتي ما يك گمرك را براي كالايي تخصصي اعلام مي كنيم تمام امكانات را براي تسريع در فعاليت گمرك مستقر مي كنيم. مثل كارشناس متخصص، آزمايشگاه و استقرار سازمان هاي مرتبط با موضوع بنابراين ايجاد گمركات تخصصي هم ما را در وصول حقوق دولت كمك مي كند و هم موديان صحيح العمل را در تسريع انجام تشريفات گمركي كمك مي كند.
¤ چه كالاهايي گمركات تخصصي دارند؟
- اخيرا مديركل دفتر صادرات در بخشنامه اي فهرست جديد گمركات تخصصي را اعلام كرد.
براي واردات كالاهايي مانند تجهيزات پزشكي، تلفن همراه، طلا و جواهرآلات، اتومبيل، سيگار، ماشين آلات راه سازي، چيني آلات، پارچه، لوازم آرايشي بهداشتي، لوازم خانگي بزرگ، پيش سازها، اسباب بازي، فرش، چرم، چسب، لاستيك و شيرآلات بهداشتي گمرك تخصصي ايجاد شده است.
¤ در صادرات هم اسانس گل، تجهيزات مخابراتي، گل و گياه، تجهيزات پزشكي، چاي، پوست و سالامبور، فرش دستباف، پسته، زعفران، فرآورده هاي نفتي، طلا و جواهرات صنايع دستي محصولات دخاني و تابلوهاي برق و الكترونيكي كالاهايي است كه براي آنها گمركات تخصصي درنظر گرفته شده است.
وقتي گفته مي شود گمرك تخصصي پارچه به اين معنا نيست كه كالاي ديگري از گمرك امكان ورود ندارد. بندر شهيد رجايي براي بسياري از اين كالاها گمرك تخصصي است و كالاهايي كه تخصصي نيست وارد گمرك شهيد رجايي مي شود و به گمركات تخصصي ترانزيت داخلي مي شود.
¤ گفته مي شود بخش عمده اي از پارچه هاي وارداتي به صورت قاچاق وارد مي شود و علت اصلي مخالفت پارچه فروشان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين مسئله است. شما به عنوان رئيس كل گمرك اين موضوع را تأييد مي كنيد؟
- قاچاق پارچه را با قاطعيت تأييد نمي كنم اما در مورد پوشاك حتما اين مسئله را تأييد مي كنم كه بخش عمده اي از پوشاكي كه در كشور وجود دارد از مسيرهاي غيررسمي و به صورت قاچاق وارد مي شود.
¤ برچه اساسي قاچاق پارچه را تأييد نمي كنيد؟
-زيرا پارچه به شكل رول بسته بندي مي شود حمل و نقل پارچه چندان راحت نيست اما پوشاك به راحتي جابه جا مي شود.
¤ مدتي پيش اعلام كردند كه آمار صادرات نفت در آينده نزديك توسط گمرك اعلام خواهدشد. آيا با اين كار صدور نفت زيرنظر شما انجام خواهدشد يا اينكه تنها ميزان صادرات توسط گمرك اعلام مي شود؟
- از چندسال پيش صادرات نفت با تكميل اظهارنامه ازسوي شركت ملي نفت صورت مي گيرد. بنابراين به نوعي صادرات نفت با نظارت گمرك در حال انجام است. منتها مشكلي كه وجود داشته اين بوده كه تنها ميزان وزني صادرات اظهار مي شد و ارزش نفت صادرشده درج نمي شد. اما از اين به بعد در اظهارنامه صادرات علاوه بر مقدار بايد ارزش مشخص شود. اخيرا مذاكراتي را با شركت ملي نفت انجام داده ايم تا اظهارنامه هايي كه توسط شركت ملي نفت صادر مي شود، ارزش هم وجود داشته باشد.
¤ براي برنامه هايي كه براي طرح تحول گمرك تدوين شده بازهم زماني درنظر گرفته شده است؟
- قانون امور گمركي بازه زماني دوساله داشته كه انجام شد.
¤ دراين مدت دوسال بايد به مرحله اجرايي مي رسيد؟
- گمرك بايد لايحه را تدوين و به مجلس ارائه مي كرد و پيگير تصويب آن در مجلس مي بود كه اين مسئله تحقق يافت. ايجاد گمركات تخصصي پروژه يك سال و نيم بوده كه محقق شد. ايجاد پنجره واحد تجاري فيزيكي در گمركات يكي ديگر از محورها بود كه هنوز درحال اجراست.
¤ بازه زماني پنجره واحد تجاري چه مدت بوده است؟
- بازه زماني اين برنامه دو سال است اما نتوانستيم در اين مدت آن را محقق كنيم و علت آن اين بوده كه در پنجره واحد فيزيكي ساير سازمان هاي مرتبط در گمرك مستقر شوند كه هماهنگي با آنها مقداري طول كشيد. اما در اين مدت در 30گمرك پنجره واحد فيزيكي راه اندازي شده است.
اخيراً دو پروژه به طرح تحول گمرك اضافه شده است. پروژه اول ارزيابي غيابي و دوم ايجاد درب مشترك مرزي با كشورهاي همسايه و پيشگيري و مبارزه با تخلفات گمركي و قاچاق كالاست كه اخيراً تعريف شده است. البته اين پروژه ها مستمر است و بازه زماني ندارد.
¤ الكترونيكي كردن گمركات چه مقدار زمان نياز دارد؟
- فكر مي كنم ما در يك فرآيند سه ساله كليه فرآيندهاي گمركي را به طور كامل با سيستم يك پارچه گمركي الكترونيكي كنيم.
¤ آيا بازخوردي از نتيجه اقداماتي كه براي بهبود وضعيت گمرك در اين مدت انجام شده، داشته ايد؟
- بسته حمايتي كه ابتداي سال براي بخش توليد ارائه كرده ايم از طريق اتاق بازرگاني ايران و اتاق هاي بازرگاني تهران و ساير استان ها بازخورد آن را دريافت كرده ايم كه اثرات بسيار مثبتي داشته و كار توليدكنندگان در ارتباط با گمرك را تسهيل كرده است.
البته تمام كاري كه انجام مي دهيم در يك شاخص نمود پيدا مي كند و آن زمان انجام تشريفات گمركي است. يعني همه اين كارهايي كه انجام مي دهيم از ديدگاه مشتري در اين مسأله خلاصه مي شود و از ديدگاه ما هم زمان و هم وصول حقوق دولت مهم ترين مؤلفه هاي ارزيابي عملكرد گمرك است.
براي امسال وعده ما كاهش 25درصدي زمان انجام تشريفات گمركي است كه حتماً با كمك همكاران در گمرك اين هدف محقق خواهد شد.
¤ در آخرين گزارش درباره فضاي كسب و كار رتبه ايران پنج پله بهبود پيدا كرد. يكي از بخش هاي مرتبط با اين شاخص گمرك است. آيا گمرك در بهبود پنج پله اي ايران نقشي داشته است؟
- از 10شاخصي كه مربوط به بهبود فضاي كسب و كار است تجارت فرامرزي به گمرك مربوط مي شود كه سه زيرشاخه دارد. تعداد اسناد، زمان لازم و هزينه انجام صادرات و واردات است. در آخرين آماري كه بانك جهاني براي سال 2011 منتشر كرده ايران براي واردات هفت و براي صادرات هشت سند لازم دارد. براي صادرات 27روز و براي واردات 32روز زمان مي برد و براي هزينه انجام صادرات و واردات به ترتيب هزار و 50واردات هزار و 750 دلار براي هر كانتينر 20فوتي است.
¤ در قانون امور گمركي كاهش اسناد ديده نشده است؟
- اين موارد را قانون به آيين نامه واگذار كرده است.
¤ چه زماني مي توانيم بگوييم طرح تحول گمرك به همه اهداف خود رسيده است؟
- حداقل تا زماني كه يك سيستم يكپارچه گمركي داشته باشيم.
¤ يعني سه سال آينده؟
- بله، طرح تحول گمرك از دو سال پيش آغاز شده است و برخي از اقدامات را تا قانون نداشته باشيم قابل اجرا نيست و هم اكنون بعد از تصويب قانون مي توانيم بر مبناي آن اقدامات را انجام دهيم و تحولات گمرك را عملياتي كنيم. البته قسمت عمده طرح ها در گمرك محقق شده اما آنچه كه مهم است طرح يكپارچه گمركي كه بتواند تمام فرآيندهاي گمرك را به صورت الكترونيكي انجام دهد حداقل سه سال زمان نياز دارد.

مراقب اهداف هدفمندي يارانه ها باشيم

هدفمند كردن يارانه ها اقدام بسيار بزرگي براي اقتصاد ما و يك بايد بود. اقتصاد ايران راهي به غيراز اصلاح قيمت هاي نسبي و تغيير روش پرداخت يارانه ها نداشت. لذا هدفمندي يارانه ها يك انتخاب نبود بلكه يك اجبار براي بهبود شرايط اقتصادي كشور بود. درحالت طبيعي هدفمندي يارانه ها باعث افزايش نقدينگي نمي شود بلكه كاركرد آن به اين صورت است كه پول يارانه از عده اي گرفته و به عده اي ديگر داده مي شود و بدين ترتيب الگوي مصرف تغيير مي كند و گرنه حجم پول همان است كه قبلا بوده است.
هدفمند كردن يارانه ها كه نام صحيح آن اصلاح قيمت هاي نسبي دراقتصاد ايران است دو هدف را مي توانست دنبال كند:
1- پرداخت يارانه ها بخصوص بعد از جنگ تحميلي به شكلي بوده است كه بخش قالب آن به گروه هاي ثروتمند جامعه مي رسيد كه اين قطعا روشي عادلانه نبود و لذا اصلاح آن يك گام به جلو بود.
2-هدف دوم علامت دادن درست به مصرف كنندگان و توليدكنندگان به معني اصلاح سبد مصرف و اصلاح سبد نهاده هاي توليد است.
اقتصاد ما يك اقتصاد ناكارآمد است كه علائم غلط را از قيمت ها دريافت مي كرد و مي كند.
ما نمي توانستيم و نمي توانيم به رشد اقتصادي مطلوب برسيم چون توليد با هزينه بالا و كيفيت پايين صورت گرفته و كالاها توانايي رقابت با كالاهاي خارجي را ندارند كه اين خود عاملي مهم براي وارد نشدن به بازارهاي جهاني است. لذا هدفمندي يارانه ها بايد بخش توليد را به سوي تغيير تكنولوژي و رفتن به سمت فن آوري با حداقل مصرف انرژي و با بهره وري بالا هدايت كند. بدين ترتيب اصلاح تكنولوژي توليد و ايجاد كارايي يك هدف قطعي و نهايي از اجراي اين طرح ملي است.
در راستاي اين اهداف دولت بايد از طريق برقراري نرخ استهلاك نزولي، يارانه هاي هدفمند شده را به بخش توليد -به شكلي كه بخش توليد بتواند با مشاركت دولت درجهت بهبود تكنولوژي و كيفيت توليد سرمايه گذاري هاي خود را انجام دهد- بپردازد. همچنين سيستم بانكي را براي تامين منابع مالي درجهت سرمايه گذاري مجدد عظيم و وسيع بسيج كند. اما تا زماني كه اين برنامه ها عملي نشود و سرعت نگيرد به هدف اصلي هدفمند كردن يارانه نرسيده ايم. چون پرداخت يارانه نقدي يك راه حل كوتاه مدت براي رفاه جامعه در شرايط گذار يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است. در واقع دولت بايد خيلي زود از طريق نظام تامين اجتماعي، نظام پرداخت ها و سيستم مالياتي مجموع شرايط رفاه جامعه را به مثابه كشورهاي صنعتي بهبود ببخشد و به پرداخت يارانه نقدي به اين شكل پايان دهد.
لذا با توجه به اهداف ياد شده، نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي تواند بهتر از اين كه هست، باشد به اعتقاد من دولت بايد هرچه سريع تر يارانه بخش توليد را از طريق استهلاك نزولي اجرا كند و از طريق منابع بانكي براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بخش توليد را حمايت كند كه سريع به سمت تكنولوژي بهتر و برتر بروند كه درآن صورت ما شاهد كاهش هزينه هاي توليد خواهيم بود. در واقع نبايد بيش از اين اجازه داد هدف غايي و نهايي از اجراي هدفمندي يارانه ها جابجا شود و پرداخت يارانه نقدي جاي اصلاح و بهبود وضعيت توليد دراقتصاد ايران و رونق ناشي از آن را بگيرد. به نظر مي رسد اكنون درحال مشاهده اين جابه جايي هستيم.
جمشيد پژويان

منشأ گرداب وال استريت

مهدي مهرپور
وضعيت قرمز در ايالات متحده؛ جنبش عدالت خواهانه در آمريكا حدود يك ماه است كه به اوضاع اقتصادي - اجتماعي خود اعتراض دارد به گونه اي كه شهروندان آمريكايي موج اعتراض هاي خود را تا حدود 1000 شهر اين كشور به پيش برده اند. آن ها مي گويند اين اعتراض ها تلاشي براي گرفتن سهم غصب شده آن ها از كانون هاي قدرت و ثروت است. جنبش اعتراضي «وال استريت» خود را جزيي از 99 درصد جمعيت تحت استثمار دولت فعلي آمريكا مي داند و معتقد است:«99 درصد از شهروندان آمريكايي هم اكنون در اوضاع بد اقتصادي به سرمي برند و تنها يك درصد از آمريكايي ها هر روز بر قدرت و ثروتشان افزوده شده و با خيالي آسوده به حيات خود ادامه مي دهند!»
بنابراين هم اكنون شهروندان آمريكايي معترض ترين مردم جهان هستند. آمارهاي رسمي از اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايالات متحده نشان مي دهد آمريكا يكي از چهار كشوري است كه روند رضايت از زندگي درآن روبه كاهش است.
به اذعان آمارهاي رسمي برگرفته از سازمان ها و مراكز مطالعاتي و پژوهشي نرخ سعادت و خوشبختي نيز در اين كشور رو به افول است، حتي اين كشور از نظر بنيان هاي اقتصادي، ايمني و حكمراني خوب نيز جز ده كشور اول دنيا جاي نگرفته است. رشد نابرابري، كاهش استانداردهاي زندگي، كاهش امنيت اقتصادي و گسترش فقر از جمله عواملي است كه به كاهش نرخ سعادت درآمريكا كمك كرده اند.
درهرحال بيشتر كارشناسان معتقدند افول اقتصاد ايالات متحده اكنون به طور كامل قابل مشاهده است و اقتصاد اين كشور هم اكنون با سه چالش بسيار جدي است وپنجه نرم مي كند.
1- رشد اقتصادي پايين ايالات متحده: بدون شك، رشد اقتصادي پايين آمريكا طي ماه ها و سال هاي اخير يكي از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اقتصادي- سياسي اين كشور محسوب مي شود. گزارش هاي رسمي از مراكز مطالعاتي - پژوهشي، مانند:(IMF) و(WB) پيش بيني كرده اوضاع درآينده و خيم تر از حال باشد.
اين ادعا درحالي مطرح مي شود كه كارشناسان اقتصادي در اواخر سال 2010 م پيش بيني كرده بودند ميزان توليد ناخالص ملي آمريكا براي سه ماهه ابتدايي سال 2011 م. حدود دو درصد باشد، اما آن چه بعدها از سوي مراكز رسمي آمريكايي آن ها اعلام شد خلاف پيش بيني هاي مراكز مطالعاتي- پژوهشي رخ داد. گزارش رسمي منتشر شده ازسوي مقام هاي دولت آمريكا چند ماه پيش نشان داد اين رقم درخوش بينانه ترين حالت به 8/1درصد تنزل پيدا كرده است. كارشناسان مي گويند:«شهروندان آمريكايي (مصرف كنندگان) قدرت خريد زيادي براي مصرف و تقاضاي كالاهاي آمريكا مانند گذشته ندارند و اين مساله يكي از مهم ترين دلايل كاهش رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا محسوب مي شود.»
به بيان ديگر ضعف اقتصادي در آمريكا منجربه آن شده بسياري از شهروندان آمريكايي از خريدهاي غير ضروري خود نيز به شدت بكاهند.
درهرحال رشد بسيار نااميد كننده و همراه با تنزل اقتصاد آمريكا درسال 2010 م. و ماه هاي ابتدايي سال 2011 م. نگراني هاي بسياري را درمورد چشم انداز اقتصادي آينده اين كشور افزايش داده است. به اعتقاد كارشناسان، نرخ پايين رشد اقتصادي دراين كشور و چشم انداز نامناسب آن نيز نشان مي دهد. اين كشور به شدت نيازمند ترميم و آسيب شناسي اقتصاد خود است!
2- بيكاران آمريكايي در آرزوي شغل: شايد يكي از مهم ترين دلايل رخ دادن جنبش «وال استريت» در 1000 شهر آمريكا بيكاري و آرزوي داشتن يك شغل مناسب براي شهروندان آمريكايي است! جوانان معترض آمريكايي كه خبرنگار «بي. بي. سي» از آنها به عنوان جويندگان كار نام مي برد امروز در روزگاري كاملاً نابسامان به سرمي برند. طبق گزارش هاي رسمي از صندوق بين المللي پول، نرخ بيكاري در اغلب ايالت هاي آمريكا به ارقام كاملا نگران كننده اي رسيده است. (IMF) درگزارش 2010 م. خود نرخ بيكاري در آمريكا را 1/10درصد اعلام و اذعان كرده اين ميزان،نرخي بالاتر از كشورهايي مانند كاندا، كشورهاي اسكانديناوي و كشورهاي صنعتي قاره آسياست. وزارت كار آمريكا نيز درگزارشي كه چندي پيش به طور رسمي آن را منتشر كرده اعلام كرد:«نرخ بيكاري در 28ايالت اين كشور افزايش، 13ايالت بدون تغيير و تنها در 9 ايالت كاهش داشته است! درهرحال نگراني شهروندان آمريكايي از بيكارشد نشان اوضاع اقتصادي-سياسي- اجتماعي اين كشور را به قدري آشفته كرده كه شهروندان آمريكايي در اغلب نظرسنجي ها مهم ترين دغدغه ونگراني شان را «بيكار شدن» عنوان مي كنند.»و بنابر اين چشم انداز آينده اقتصاد آمريكا از احتمال بيكار شدن تعداد بيش تري از آمريكايي ها در ماه هاي آينده خبر مي دهد.
بحران بدهي ها درآمريكا: بدهي هاي آمريكا به روند صعودي خود ادامه مي دهد. اين روند از 28 سپتامبر 2007 م. به ميانگين 15/4ميليارد دلار در روز رسيده است. مجموع بدهي هاي آمريكا مي تواند بيش از 14تريليون دلار است. برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه بحران افزايش بدهي دولت آمريكا زمينه اي براي فروپاشي اقتصاد اين كشور باشد. به اعتقاد صاحبنظراني نظير «ريچارد دانكن» نويسنده كتاب «بحران دلار» كسري بودجه و بدهي دولت آمريكا تا دهه بعد به روند فزاينده خود ادامه خواهد داد و درنهايت به سطح ناپايدار مي رسد كه ممكن است باعث فروپاشي اقتصاد اين كشور شود. به اعتقاد وي ادامه روند كسري بودجه و افزايش بدهي هاي آمريكا در نهايت باعث افزايش شديد نرخ تورم در اين كشور خواهد شد و زمينه را براي بروزآسيب هاي جدي و جبران ناپذير اقتصادي فراهم خواهد كرد. به تعبير وي اين بستر در واقع چيزي شبيه به سناريوي سقوط امپراطوري است.
براساس آمار اعلام شده، پيش بيني مي شود ميزان بدهي هاي خارجي آمريكا تا 10سال آينده به 90درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد كه اين موضوع سبب نگراني بسيار در داخل آمريكا به ويژه درمحافل اقتصادي و سياسي شده است. دفتر بررسي بودجه در كنگره آمريكا در يكي از جديدترين گزارش هاي خود با ارائه آمار و ارقامي جديد درباره ميزان بدهي هاي آمريكا با اشاره به اين كه بدهي هاي خارجي دولت آمريكا به سرعت درحال افزايش است. تأكيد كرده است كه اين بدهي ها 40 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي آمريكاست.
درهرحال ايالات متحده آمريكا بنا به گزارش هاي مستند هم اكنون بدهكارترين كشوردنياست و ادامه اين روند نيز نشان مي دهد قدرت اقتصادي روبه افول او به پايان راه نزديك شده است.
منشأ اعتراض هاي عمومي
در آمريكا
وقوع ناآرامي هاي گسترده در اغلب شهرهاي ايالات متحده نشان مي دهد سقوط بنيان هاي اقتصادي نشأت گرفته از ليبراليسم اقتصادي و نظام سرمايه داري به اوج خود رسيده و افول امپراطوري نزديك است. اگر چه ريشه بحران هاي اقتصادي - اجتماعي در آمريكا نشأت گرفته از سياست هاي فرصت طلبانه يك صد سال اخيرآمريكاست اما آن چه هم اكنون دركانون توجه رسانه ها و افكار عمومي قرارگرفته ناشي از فقدان سقوط شاخص هاي اقتصادي ونبود عدالت همه گير در اقتصاد اين كشور است.
به عبارت ديگر قيام 99درصدي شهروندان آمريكايي با عنوان جنبش 99درصدي وال استريت نشان مي دهد. ساختار اقتصادي آمريكا به يك دوگانگي تناقض رفتار رسيده، تناقض هايي كه نشان مي دهد فقرا هيچ سهمي در اقتصاد اين كشور ندارند درهرحال به نظر مي رسد مهم ترين دليل اعتراض هاي عمومي وشكل گيري جنبش هاي مردمي در اغلب ايالت هاي آمريكا نشان از يك ادبيات بي عدالتي فراگير دارد؛ چرا كه شهروندان آمريكايي در اعتراض هاي خود اذعان كرده اند:«جنبش وال استريت براي اعتراض به الگوي توزيع ثروت در آمريكا شكل گرفته و نشان مي دهد فقدان «عدالت» مهم ترين عامل جنبش هاي اعتراض ايالت هاي مردمي در آمريكا است.»