وليعهد جديد و آينده آل سعود

سرانجام طبق وصيت پايه گذار حكومت آل سعود در عربستان مبني بر خارج نشدن قدرت از حلقه پسران وي، شاهزاده «نايف بن عبدالعزيز» وزير كشور كنوني عربستان و وليعهد دوم اين كشور، جانشين شاهزاده سلطان بن عبد العزيز شد.
نايف بن عبدالعزيز كيست؟
وليعهد 78 ساله جديد عربستان در سال 1933 در شهر طايف عربستان متولد شد. بيشتر به عنوان سياستمداري محافظه كار شناخته مي شود كه اكنون شانس آن را يافته تا ميراث دار پادشاهي كشوري شود كه بزرگ ترين صادركننده نفت در جهان به شمار مي رود.
شاهزاده نايف كه بيست و سومين فرزند ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود از خانم «حصه بن احمد السديري» همسر ملك عبدالعزيز به شمار مي رود، از سال 1975 كه به عنوان وزير كشور عربستان منصوب شد، باتوجه به كهولت سن پادشاه و بيماري سرطان وليعهد سابق عملا زمام امور اين كشور را به دست دارد. وي از سال 2003 اقدامات شديدي براي قلع و قمع القاعده در عربستان را آغاز كرد كه تاكنون نيز ادامه دارد و تحت اين عنوان بسياري از مخالفان رژيم پادشاهي اين كشور را بازداشت كرده است. همين امر باعث نگراني هايي در اين كشور پادشاهي شده است، چرا كه اصولا نايف بن عبدالعزيز اعتقادي به اصلاحات سياسي ندارد و با هرگونه تغييري ولو اندك نيز به شدت مخالفت مي كند.
وي به علت داشتن روابط تنگاتنگ با مؤسسه هاي مذهبي و سنتي عربستان، توانست با تمسك به فتواي علماي درباري، فتواي حرام بودن حضور در تظاهرات طرفداران اصلاحات را به دست آورد و با استفاده از خشونت مانع از برپايي هرگونه تجمعي در شهرهاي مختلف اين كشور شود.
اين اقدام وي مانع از اوج گيري و سازماندهي مخالفت ها عليه رژيم سنتي عربستان در آغاز تحولات اخير كشورهاي عربي شد ولي شيعيان عربستان از اين امر پيروي نكرده و به مخالفت هاي خود عليه سركوب و تبعيض ادامه دادند.
نايف بن عبدالعزيز در يك موضعگيري سياسي در سال 2009 به روزنامه الجزيره چاپ عربستان گفته بود كه عربستان نيازي به انتخابات و راهيابي زنان به مجلس شورا ندارد و انتصاب در اين كشور ارجح تر است.
وليعهد كنوني عربستان در زمينه داخلي با حمايت هاي خود از گروه هاي افراطي مذهبي سلفي و وهابي و پليس ديني اين كشور (پليس امر به معروف و نهي از منكر) دست آنها را به صورت گسترده باز گذاشته و حتي در جزئي ترين مسائل زندگي مردم دخالت دارد.
استراتژي آل سعود
با آغاز قيام هاي مردمي در منطقه، دولت عربستان كه طي دهه هاي گذشته تجربه هاي فراواني را براي مقابله با انقلاب هاي منطقه و تغييرات در كشورهاي اطراف خود را داشته است با استفاده از آنها به تدوين يك استراتژي پرداخته است.
بر مبناي اين استراتژي كه نايف بن عبدالعزيز وزير كشور و وليعهد كنوني عربستان در اجراي آن نقش مؤثري ايفا كرده است، دولت عربستان با استفاده از دلارهاي نفتي و نفوذ سياسي خود به مقابله با تحولات پرداخت. اعزام نيروهاي نظامي به بحرين تحت عنوان «نيروهاي سپر جزيره» از جمله اين استراتژي بود كه توانست با استفاده از شديدترين ابزار سركوب، قيام مسالمت آميز مردم اين شيخ نشين را به رنگ خون درآورد.
نايف بن عبدالعزيز اگرچه بر بخش كوچكي از نيروهاي نظامي عربستان كه مستقيماً با جامعه آن كشور و حفظ نظم و امنيت بر آن تسلط دارد، اما با استفاده از همين تجربه، پادشاه عربستان را وادار به اعزام نيروهاي سركوبگر به كشور بحرين كرد.
حمايت از سلطنت
استراتژي بعدي عربستان كه در اجراي آن نيز شاهزاده نايف نقش داشت، حمايت مستقيم از كشورهاي داراي حكومت سلطنتي است.
براساس اين استراتژي دولت آل سعود با استفاده از دلارهاي نفتي و با تزريق ميلياردها دلار به اردن و مغرب آنها را به عضويت شوراي همكاري خليج فارس درآورد، تا بتواند در سايه اين عضويت علاوه بر كمك هاي كوتاه مدت، ساليانه مبالغ هنگفتي، براي پايداري حكومت آنها، توسط ساير اعضا دريافت و به اقتصاد ناپايدارشان تزريق كند.
اگرچه اين استراتژي تاكنون تأثير بدي نداشته است، اما نتوانسته است از قيام مردمي در آن كشورها كه خواهان اصلاحات هستند، جلوگيري كند.
ايالات متحده آمريكا با داشتن روابط بسيار نزديك با خاندان آل سعود، در اين تلاش بوده است كه ثبات و آرامش در اين كشور پادشاهي برقرار باشد. اگرچه وليعهد قبلي (سلطان بن عبدالعزيز) روابط بسيار نزديك و خوبي را با كاخ سفيد داشت، اما شاهزاده نايف نيز، ادامه دهنده همان سياست وي خواهد بود.
سردمداران كاخ سفيد، انتقاد اصلي خود را پيش از اين بر اين مبنا قرار داده اند كه شاهزاده نايف با حمايت از گروه هاي افراطي و تعلق داشتن به بخش سنتي جامعه ممكن است در آينده مشكلاتي را در روابط دوجانبه ايجاد كند، اما وليعهد جديد در مراسم به خاكسپاري وليعهد سابق و ديدار با «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا، اطمينان ويژه اي به آنها داد كه تغيير چنداني در سياست عربستان حاصل نخواهد شد.
مشكل كشور عربستان جداي از نزاع هاي سياسي و مسائل اقتصادي در آن، كهولت سن حاكمان آن است.
در واقع با نگرشي كوتاه به هرم سياسي قدرت در عربستان اين موضوع به خوبي قابل رويت است كه حكومت اين كشور در دست عده اي افراد مسن و سالخورده است كه به جاي دست و پنجه نرم كردن با مشكلات، با بيماري هاي خود دست و پنجه نرم مي كنند و قادر به رهبري جهان عرب در برهه زماني كنوني نيستند.
ملك عبدالله بن عبدالعزيز كه براساس اسناد «ويكي ليكس» داراي 96 سال سن است در حالي كه رسماً سن وي 86 سال اعلام شده است پس از عمل جراحي در ستون فقرات هنوز هم بهبودي كامل خود را به دست نياورده است.
شاهزاده نايف بن عبدالعزيز كه اكنون به عنوان وليعهد منصوب شده است نيز داراي 78 سال سن است و دچار بيماري هاي مختلفي است كه بيماري «قند» و «پروستات» از جمله آنهاست.
با وجود اين، حاكمان سالخورده عربستان به هيچ وجه حاضر به جوانگرايي در هرم قدرت خود نيستند و حتي پست هاي رده دوم وزارتي را به شاهزادگان جوان واگذار نمي كنند .
همين امر به برخي شايعات در زمينه بروز اختلافات و منازعات جدي در خاندان آل سعود دامن زده است كه ممكن است در آينده اين كشور را به حوادث پيش بيني نشده اي دچار كند.
اگرچه پادشاه كنوني عربستان علاوه بر استفاده از نظرات پيشنهادي شاهزاده نايف در مورد سركوب حركت هاي تحول طلبانه در اين كشور، خود رأساً اقدام به اتخاذ تدابيري براي ادامه حكومت آل سعود كرده است، اما مسلماً، سقف مطالبات مردم هر روز بيشتر از گذشته، خواهد شد.
در اين راستا، اعطاي حق رأي و نمايندگي براي شوراهاي شهر و مجازات نكردن زناني كه خواستار آزاد شدن حق رانندگي در عربستان است از جمله تدابير پيشگيرانه ملك عبدالله در اين كشور ارزيابي مي شود.
منبع خبرگزاري ها

همسويي آمريكا و عربستان عليه بيداري اسلامي منطقه

نويسنده: حميد حلمي زاده
مترجم: محمد معرفي
اشاره
همكاري و هم پيماني عربستان و ايالات متحده آمريكا براي ضربه زدن به وحدت جهان اسلام و پيشبرد منافع خود بر كسي پوشيده نيست.
حكام آل سعود پس از اينكه با كمك استعمار انگليس به قدرت رسيدند، همواره خوش خدمتي خود را براي قدرداني از اربابان خود اعلام كرده اند.
سياست منطقه اي عربستان بر دو اصل سركوب جنبش بيداري اسلامي و حفاظت از منافع آمريكا استوار است و بر اين مبنا در طول دهه هاي گذشته، اين سياست همواره اجرا شده است.
در اين مقاله با محور قرار دادن عربستان به عنوان مجري سياست آمريكا در منطقه، اين هم پيماني و تبعات آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است.
سرويس خارجي
پژوهش هاي صورت گرفته در خاورميانه نشان مي دهد كه عربستان و آمريكا، آنچه را كه مربوط به نفت و امنيت در اين منطقه است در طول دهه هاي گذشته بين خود تقسيم كرده اند.
سردمداران آل سعود از زمان به دست گرفتن امور توسط ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (1932 ميلادي) و پس از نهايي شدن نزاع بين هاشمي ها در حجاز و نجدي ها در عربستان به نفع آل سعود با حمايت استعمار بريتانيا از وهابيت در سال 1927 تأثير مخربي در منطقه و جهان اسلام تاكنون بر جاي گذاشته اند.
در جهان معاصر اين موضوع باعث شده است كه حمايت از آل سعود توسط آمريكا و غرب همچنان ادامه داشته باشد، اگرچه در دوران كنوني، منطقه خاورميانه آبستن بحران هاي ناشي از قيام هاي مردمي بر ضد ديكتاتوري ها و مخالفت با طرح هاي صهيونيستي است.
نسيم اصلاحات بر منطقه از ژانويه سال جاري ميلادي وزيدن گرفت و باعث شد كه دو رژيم پوسيده و وابسته به غرب و اسرائيل در تونس و مصر سرنگون شود و زنگ خطري براي ديگر رژيم هايي باشد كه خود را به غرب حامي صهيونيسم فروخته اند و جز سرافكندگي ملت خود به چيزي نمي انديشند. همچنان كه در بحرين، يمن و اردن شاهد آن هستيم. متأسفانه هم پيماني هاي پيچيده اي كه آمريكا و عربستان آن را رهبري مي كنند، باعث شده است، مسير تحولات و تغييرات با مشكل مواجه شود و مسائل استراتژيك كه عامل سلطه آمريكا و اروپا در منطقه است دست نخورده باقي بماند.
غرب با مأموريت دادن به ناتو در استفاده از زور «تحت عنوان حمايت از قيام مردم ليبي»، سياست هاي خود را در جهان عرب اجرا كرد و عربستان نيز در كنار آن، اين مسئوليت را عهده دار شد كه انقلاب در بحرين و يمن را سركوب كند و انقلابيون مصري و تونسي را به چالش بكشاند. اين سياست، گوشه اي كوچك از توطئه اي بزرگ توسط كساني است كه ادعاي حمايت از حقوق بشر و مبادي تمدن را دارند.
اين درحالي است كه رژيم عربستان داراي تجربه طولاني در زمينه تخريب چهره مقاومت و مشكل آفريني در پيروزي مقاومت اسلامي لبنان عليه دشمن صهيونيستي در جنگ 33 روزه در سال 2006 است.
بنابراين با قاطعيت مي توان گفت كه اين رژيم، درحال حاضر به نقش مخرب خود در برابر انقلاب هاي مردمي ادامه مي دهد، تا مانع از تحقق آنها شود.
اين رژيم در نقش يك ژاندارم و تحت عنوان «نيروهاي سپر جزيره» در تحولات بحرين دخالت كرد و نفرت و دشمني مردم انقلابي آن را كه خواهان اصلاحات در قانون اساسي بودند، برانگيخت، بدون اينكه به عواقب وخيم اين سركوب وحشيانه در آينده منطقه خليج فارس توجهي داشته باشد.
اما دخالت آل سعود در انقلاب و تحولات جاري يمن، به روابط ديرينه و تنگاتنگ آنها با عبدالله صالح مرتبط مي شود و در اين زمينه شاهد بوديم كه عربستان تلاش كرد در همه زمينه هاي سياسي، مذهبي، اقتصادي، نظامي و قبيله اي يمن دخالت كند و خواست خود را پيش ببرد، اما موفق به اين كار نشد. بدون شك، جنگ تحميل شده بر ضد شيعيان «الحوثي» در كوه هاي «صعده» از بارزترين نمونه هايي است كه اين موضوع را به اثبات مي رساند.
بيداري اسلامي
و دورويي غرب
عربستان، از جمله كشورهايي بود كه احتمال بروز تغييرات و ناآرامي در آن با وزيدن نسيم عربي متصور بود، اما دورويي غرب كه تظاهر به حمايت از قيام هاي مردمي (به رغم اسلامي بودن شعارها و مواضع آن)، باعث شد كه از كنار اين موضوع بگذرد و ترجيح دهد به آل سعود در فايق آمدن بر اعتراضات داخلي كمك كند. اگر اين اتفاق در كشور ديگري رخ مي داد، آمريكايي ها و غرب از آن سوژه اي درست مي كردند كه حتي كودكان و شيرخوارگان را تكان مي داد. به اعتقاد صاحبنظران، اگر چه آل سعود در مقابل افكار عمومي جهان عرب و مسلمانان، تظاهر بر قدرت و تداوم امنيت خود مي كند و از حمايت آمريكا برخوردار است، اما هرازچندگاه، دست به ماجراجويي هايي زده كه باعث نگراني آمريكايي ها و صاحبان سرمايه نيز مي شوند. اما در مقابل سعودي ها اين اطمينان را به شركاي خود مي دهند كه اين موضوعات باعث نخواهد شد كه خللي در روابط رياض و واشنگتن پيش بيايد.
چرا كه همكاري هاي موجود بين اين دو كشور به خصوص در زمينه مسائل نظامي و نيرو باعث شده است كه روابط عميقي بين آنها وجود داشته باشد. روابطي كه حتي هم پيمانان آنها در شوراي همكاري خليج فارس، توانايي رسيدن به آن را ندارند.
ايالات متحده مهم ترين منبع تأمين كننده سلاح براي عربستان است و نيروهاي نظامي آن را آموزش مي دهد، اين درحالي است كه به گفته آگاهان نظامي، رياض و واشنگتن درحال امضاي يك قرارداد تسليحاتي به مبلغ 60 ميليارد دلار هستند كه اين موضوع در اكتبر 2010 و ژوئيه 2011 توسط كنگره پي گيري و اعلام شد كه يك مبلغ ديگر 7/3 ميليارد دلاري نظامي به آن اضافه شده است.
اين قرارداد شامل خريد سيستم هاي دفاعي موشكي «پاتريوت» است و مسلما در كنار آن استقرار كارشناسان نظامي آمريكايي در اقصي نقاط عربستان را در پي خواهد داشت.
پژوهش هاي خاورميانه اي نشان مي دهد كه عربستان و آمريكا از دهه هاي گذشته تاكنون نفت و امنيت را در منطقه بين خود تقسيم كرده اند و اين باعث شده است كه روابط اقتصادي، نظامي و امنيتي آنها بيش از پيش تعميق و گسترش يابد و گمان نمي رود در آينده نزديك اين روند تغيير كند.
هم پيماني آمريكا و عربستان
هم چنانكه اشاره شد، همكاري آشكار آمريكايي- سعودي براساس زمينه مصالح مشترك بنا شده است كه مهم ترين آن توافق در زمينه سركوب «جنبش بيداري اسلامي» معاصر است. اين دو ترجيح مي دهند كه روح اين جنبش در جهان عرب را تو خالي كنند و اساس آن كه بر تغيير نهاده شده است را از بين ببرند. بعد از آنكه مشخص شد بادهاي تغيير در جهت خلاف حركت كشتي هاي نظام سرمايه داري جهان در حال وزش است و به خصوص پس از آنكه چهره آن را آشكار كرد- كه اين موضوع مهم ترين پيروزي اين جنبش است و آن زماني بود كه مجاهدان باغيرت مصري، سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره را اشغال كردند و سفير و ديپلمات هاي اسرائيل را از كشورشان فراري دادند- آن هنگام، لحظه اي از دوران مجد و عظمت اسلامي و عزت و سربلندي آن بود.
البته اين امر، در چارچوب دموكراسي ادعايي غرب و حقوق بشر نمي گنجد، چرا كه هرگونه خدشه وارد شدن به دولت عبري، جريمه اي نابخشودني به شمار مي رود.
اين بود كه آمريكا و هم پيمانانش با همكاري آشكار حكومت آل سعود و اتباعش و ياري نفاق سياسي كه دگرگوني وضعيت مردم در جهان اسلام را برنمي تابد، حمله گسترده سياسي، اقتصادي، خبري و حتي نظامي خود را آغاز كرد (ليبي نمونه واضح آن است)، تا به زعم خود، انقلاب هاي عربي را از اهداف و اصولي كه براي آن به پا خاسته بود، جدا كند.
در اين راستا، حمايت از زير ساخت هاي رژيم هاي فاسد و مستبد در دستور كار قرار گرفت، كه ما به وضوح شاهد اين موضوع در مورد مصر و تونس بوديم.
اين در حالي است كه بايد نحوه تعامل واشنگتن و ساير پايتخت هاي عربي ديگر را در رابطه با انقلاب مردم بحرين در نظر داشت كه چگونه با دخالت ظالمانه نظامي عربستان و با شديدترين نوع سركوب، پيگرد و بازداشت مبارزان و اخراج كاركنان از محل كار و دانشجويان از محل تحصيل و دادگاه هاي صوري روبه رو گرديد.
عربستان در اين جنايت نقش محوري ايفا كرده، چرا كه وهابيت كور، نمي تواند، نفرت و كينه مذهبي خود را فرو خورد، بنابراين به سوي قتل و كشتار روي آورد، آن هم در حق مردم بحرين كه اين امر با استفاده از آنچه كه (سپر جزيره) ناميده مي شود، صورت مي گيرد. نيروهايي كه پيش از اين خبري از آنها در نبردهاي امت اسلامي براي آزادي فلسطين و سرزمين هاي اشغالي اعراب و مقابله با عربده كشي هاي صهيونيستي طي مدت زمان گذشته نبوده است. از سوي ديگر، عربستان، نقش آشكاري را در يمن در حال تجربه كردن است، تا تركيب سياسي، نظامي و قبيله اي آن را حفظ كند، چرا كه در راستاي خط مشي و سياست هاي رياض قرار دارد.
واضح است كه بازگشت «علي عبدالله صالح» از عربستان به «صنعا» آن هم پس از سه ماه درمان، نشانه اي قوي از اين موضوع است و از همكاري عربستان و آمريكا در زمينه به شكست كشاندن انقلاب آزادي بخش در يمن پرده برمي دارد.
افزايش سركوب ها آن هم با استفاده از ارتش در ماه هاي اخير در يمن، نشان دهنده سناريوي جديدي از سوي عربستان و آمريكا است كه اهداف آن عبارت از جلوگيري از پيروزي انقلاب و مصادره خون هاي ريخته شده و موفقيت هاي حاصل شده مردم يمن است.
اين را بايد در نظر داشت كه در ظاهر عربستان كاري به كاري انقلاب ها نداشته و واكنش مشخصي از خود نشان نمي دهد اما عملكرد نهادها و مؤسسات آن عكس آن چيزي بود كه ادعا مي كرد.
در آغوش گرفتن «زين العابدين بن علي» ديكتاتور فراري تونس و استقبال از علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن به عنوان ارائه خدمات پزشكي به او در برهه اي از زمان همه و همه حكايت از نيت اصلي حكام آل سعود در ارتباط با جنبش بيداري اسلامي است.
همچنين پرداخت مبلغ چهار ميليارد دلار به شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر براي جلوگيري از فرو ريختن اقتصاد آن بعد از مبارك است و به گفته بسياري از آگاهان نوعي رشوه به حاكمان نظامي فعلي مصر براي حفظ آبروي آنها و جلوگيري از اهداف اصلي انقلابيون براي محاكمه مبارك و تغييرات بنيادي است و همه و همه در اين راستا ارزيابي مي شود.
با اين تفاصيل، مواضع ضد و نقيض اخير عربستان در مورد دعوت از «مغرب» و «اردن» براي پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس، در راستاي سياست واشنگتن و اجرا كردن ديكته هاي آمريكا براي ايجاد آشوب و شورشي مسلحانه و پيچيده كردن برنامه هاي اصلاحات به خصوص در سوريه ارزيابي مي شود. چرا كه اين سياست باعث ترغيب وهابي ها، افراطي ها و تكفيري ها در زمينه ايجاد اختلافات مذهبي در مصر و ساير كشورهاي اسلامي خواهد شد.
در آخر، اين موضوع روشن مي شود كه اين دولت كه خود گرفتار تضادهاي داخلي است در اين فكر است كه از تغييرات در جهان عرب جلوگيري كند و زمينه را براي بسط نفوذ آمريكا، ناتو و برتري صهيونيسم فراهم كند. از سوي ديگر، در تلاش است تا خشم و عصيان روزافزون مردم خود را كه مي رود، پايه ها و ستون هاي سياسي و اعتقادي و حتي قبيله اي آل سعود را كه ناشي از اشتباهات گذشته آنهاست را فرو بريزد، كنترل كند.
در سايه اين امر است كه كارشناسان مسائل منطقه بر اين اعتقادند كه فرمان ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در مورد زنان براي عضويت در شوراهاي محلي و شركت در انتخابات آينده شهرداري ها چيزي جز خدعه سياسي نيست و راه حلي براي مقابله با قيام مردمي است كه كشور عربستان انتظار آن را از مدت ها پيش مي كشد، است، انقلابي كه خواهد توانست افق جديدي را در شبه جزيره عرب ايجاد كند و بر عقايد فاسد وهابي در سرزمين وحي فايق آيد.

حاكمان نظامي مقابل انقلابيون مصر

از همان زمان كه شوراي نظامي حاكم در مصر زمام امور را پس از كناره گيري حسني مبارك از قدرت به دست گرفت، بسياري پيش بيني مي كردند كه اين شورا زير فشار مطالبات مردم و گروه هاي انقلابي روزهاي سختي را پيش روي خواهد داشت.
اما نزديك به هشت ماه از كناره گيري حسني مبارك از قدرت در مصر در پي خيزش مردمي در اين كشور مي گذرد، پايين آمدن مبارك از صندلي قدرت نه تنها پاياني بر قيام مردمي در مصر نبود بلكه آغاز مسيري جديد از تحول و تغيير در اين كشور بود. مردم و گروه هاي مصري طي ماه هاي اخير با استمرار در جنبش تحول خواهي خود بر ضرورت اجرا شدن اهداف و خواسته هاي اوليه جنبش اصرار مي ورزند و هيچ گونه كوتاهي در اين مسير را برنمي تابند و به شدت به آن اعتراض مي كنند. جمعه دو هفته قبل مردم مصر در تظاهراتي كه با عنوان جمعه «بازپس گيري انقلاب» ناميده بودند؛ شركت كردند و نسبت به انحراف مسير انقلاب و آنچه تخطي شوراي نظامي حاكم از اهداف انقلاب خواندند، هشدار دادند. بسياري در مصر شوراي نظامي حاكم را به كندروي و بعضا خيانت نسبت به انقلاب مردم مصر متهم مي كنند، كشاكش ميان نيروهاي انقلابي و شوراي نظامي حاكم طي هفته ها و روزهاي اخير به اوج خود رسيده است. قانون انتخابات به ويژه ماده پنجم آن يكي از موارد اعتراض نيروهاي انقلابي به شوراي نظامي حاكم بوده است. آخرين خبرها از مصر حاكي از آن است كه پس از ديدار شنبه شب «سامي عدنان» رئيس ستاد مشترك ارتش مصر با سران احزاب سياسي شوراي عالي نظامي حاكم در اين كشور در بيانيه اي اعلام كرد، كه اين ماده را لغو و قول داد ممنوعيت فعاليت سياسي سران نظام سابق را بررسي كند. يكي ديگر از خواسته هاي گروه هاي مصري طي هفته هاي اخير، وضع قانوني براي ممنوعيت ورود مقام ها و وابستگان به رژيم حسني مبارك به انتخابات به عنوان نامزد بوده است. در اين زمينه نيز شوراي نظامي حاكم پس از اعتراض دامنه دار نيروهاي انقلابي و احزاب اعلام كرده كه وضع قانوني را براي محروم كردن رهبران حزب ملي مصر كه حزب حاكم در نظام سابق اين كشور بود بررسي مي كند. قانون وضعيت فوق العاده نيز يكي از ديگر موارد اعتراضي به شوراي نظامي حاكم بوده است. اين قانون از 30 سال پيش همزمان با ترور انور سادات رئيس جمهوري اسبق مصر؛ در اين كشور اجرا مي شود كه نتيجه آن محدوديت بسياري از آزادي هاي سياسي به بهانه نگراني هاي امنيتي بوده است. نيروهاي انقلابي مي گويند اينكه اين قانون بخواهد پس از سقوط ديكتاتوري حسني مبارك هنوز پابرجا بماند؛ بي معني و مخالف اهداف اصلي انقلاب در مصر است.
گرچه پيشتر شوراي نظامي حاكم اعلام كرده بود كه انتخابات در سايه اجراي اين قانون برگزار نخواهدشد؛ اما مخالفان بر لغو سريع آن اصرار مي كنند. شوراي نظامي حاكم در جديدترين موضع خود در كنار وعده هاي ديگرش، اين را نيز وعده داده كه لغو قانون وضعيت فوق العاده را نيز بررسي خواهدكرد. برخي از منابع خبري گزارش كرده اند كه رييس ستاد مشترك ارتش مصر در نشست اخير خود با سران احزاب سياسي، به آنها گفته كه شوراي نظامي حاكم؛ براي تمديد مدت اداره موقت كشور تلاشي نمي كند و به نقشه راهي بر پايه زمان بندي مشخص براي انتقال قدرت به غيرنظاميان پس از انتخاب رييس جمهور پايبند است. شوراي نظامي حاكم در مصر چندي پيش اعلام كرد كه نخستين انتخابات پارلماني در مصر پس از سقوط حسني مبارك براي انتخاب اعضاي مجلس ملت (مجلس الشعب) از هفتم آذرماه سال جاري (28نوامبر)؛ در سه مرحله برگزار مي شود. همچنين قرار است انتخابات مجلس شورا (مجلس الشوري) كه به عنوان مجلس دوم در مصر است نهم بهمن (29ژانويه) برگزار شود. به گفته مقام هاي شوراي نظامي حاكم؛ هفته آخر مارس يا هفته اول آوريل سال2012 (فروردين ماه1391) دعوت براي تشكيل جلسه مشترك مجالس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در اين جلسه اعضاي هيئت مؤسسان كه وظيفه تدوين قانون اساسي جديد كشور را برعهده دارند؛ انتخاب خواهند شد. همچنين گفته شده؛ يك روز پس از اجراي همه پرسي براي تأييد قانون اساسي جديد؛ درهاي كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري گشوده خواهد شد و اين انتخابات 45تا 60روز پس از آن برگزار خواهد شد. هرچند وعده هاي شوراي نظامي حاكم درمورد اصلاح بند پنجم قانون انتخابات و ممنوعيت وابستگان به رژيم گذشته و نيز لغو قانون وضعيت فوق العاده بيشتر كلي و فاقد زمان بندي دقيق است؛ اما همين اندازه عقب نشيني شورا نشان دهنده نتيجه بخش بودن پافشاري نيروهاي انقلابي بر خواسته هاي خود است. البته نبايد تصور كرد كه كشمكش هاي نيروهاي انقلابي مصر با شوراي نظامي حاكم بر اين كشور با عقب نشيني اخير اين شورا پايان خواهد يافت. به طور كلي نزاع ميان اين دو جريان نزاع ميان دو رويكرد است: يكي انقلابي گري دوم عملگرايي. از همين رو پيش بيني مي شود اين داستان سر درازي داشته باشد!
منبع: ايرنا