جنگ نرم و نيروهاي بازدارنده بومي

بهنام اسماعيلي
«امروز كار عمده دشمن در جنگ نرم، غبارپراكني در فضاي سياسي كشور است... در تبليغات جهاني سعي مي كنند، واقعيات كشور را وارونه جلوه دهند و افرادي در داخل همان ها را بازتاب مي دهند.» اين عبارت، بخشي از سخنان عميق رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با جوانان، دانش جويان و دانشگاهيان در قم است.
روزي كه «رايس» وزير خارجه سابق آمريكا موفق شد نمايندگان كنگره اين كشور را قانع كند تا بودجه 75 ميليون دلاري براي تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران در اختيار سازمان سيا و مركز عمليات براندازي نرم اين سازمان يعني «خانه آزادي» قرار دهد خود نيز هرگز باور نمي كرد كه آشوب سبز در داخل كشور روياي انقلاب آمريكايي را جاني دوباره خواهد بخشيد. رايس كه چندي بعد موفق شد 10ميليون دلار ديگر به اين بودجه بيفزايد، در نزد نمايندگان كنگره چنين استدلال كرد: «مي توانستيم با يك براندازي نرم از لهستان و با جنبش همبستگي تا پشت مرزهاي روسيه، انقلاب هاي رنگي را سامان دهيم و رژيم هاي حاكم را ساقط و رژيم هاي دموكراتيك موردنظر آمريكا را به قدرت برسانيم. تنها راه براي تغيير نظام در ايران استفاده از همين تجربه است. اين حركت در ايران موازي با انقلاب نارنجي اكراين در سال 2004 ميلادي كه بسياري از جوانان به خيابان ها ريختند و نيروهاي امنيتي از شليك گلوله به مردم سرباز زدند، اتفاق افتاد.»
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي دو رويكرد از سوي آمريكا و كشورهاي غربي جهت مواجهه و مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران شكل گرفت. رويكرد نخست به تغيير رفتار از راه اعمال تحريم هاي اقتصادي و منزوي كردن جمهوري اسلامي ايران متمركز شد و در مقاطع مختلفي نيز مورد استفاده قرار گرفت. رويكرد دوم خواهان تغيير رژيم ايران بوده كه خود از دو راه دنبال مي شد. راه اول، به كارگيري قدرت سخت بود كه با تحميل جنگ 8 ساله عراق بر ضد ايران پي گيري شد و راه دوم كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به خصوص پس از رخداد 11 سپتامبر 2001 ميلادي با جديت بيش تري دنبال شد، استفاده از قدرت نرم و توسل به شيوه هاي براندازي نرم باز مي گردد. در اين بين پيامدهاي ناگوار به كارگيري قدرت سخت در جنگ با افغانستان و عراق از يك سو و تجربه موفق انقلاب رنگي در كشورهايي نظير اكراين از سوي ديگر بيش از پيش واشنگتن را جهت توسل به قدرت نرم براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران ترغيب نمود. هم چنين شكست طرح هاي مختلف جهت براندازي نظام جمهوري اسلامي به وسيله روش هاي سخت نظير تهاجم نظامي، تحريم اقتصادي نيز مزيد بر علت شد و ايالات متحده آمريكا را به سوي اتخاذ شيوه هاي براندازي نرم بر ضد جمهوري اسلامي ايران سوق داد.
«ادوارد شرلي» عضو عالي رتبه سازمان جاسوسي آمريكا مي گويد: «كليد اصلي يك تغيير بنيادي در سياست هاي ايران از بين بردن خصوصيت هاي انقلابي رژيم ايران است و اين فقط با تحريم اقتصادي به دست نمي آيد بلكه بايد نفوذ روحانيت را از بين برد و عقايد انقلابي از درون تهي شود.» برخي از موسسه ها و بنيادهاي آمريكايي براي جذب و شكار برخي از اقشار خاص جامعه، به منظور اهداف براندازانه اقدام به اجراي پروژه هاي مختلف فريبنده مانند: «ديپلماسي عمومي، ديپلماسي علمي، ديپلماسي رسانه اي» و مواردي از اين دست كرده اند تا بدين شكل و با اتخاذ رويكرد جنگ نرم در فضاي عمومي جامعه اثرگذاري نمايند به طوري كه بيش از 70 موسسه و بنياد با تقسيم كاري پيچيده به حمايت از مخالفان انقلاب اسلامي و مرتبط با جنگ نرم مي پردازند. متاسفانه ارتباطات بي ضابطه برخي از افراد و نخبگان سياسي با بيگانگان و كم رنگ شدن مرزهاي هويتي آنان با گروه هاي ضدانقلاب زمينه ساز بخش عمده اي از اقدام هاي ضدامنيتي پس از انتخاب دوره دهم رياست جمهوري بود.
مركز بين المللي درگيري هاي غيرخشونت آميز به رياست «پيتر آكرمن» و سازمان آموزش و مبارزه غيرخشونت آميز استراتژيك به رياست «رامين احمدي» در دبي و هامبورگ براي برخي از فعالان ايراني كارگاه هاي آموزش مبارزه نرم برگزار كرده اند. آكرمن و احمدي در مقاله اي كه 4ژانويه 2006 ميلادي با عنوان آينده ايران، خيابان ها را نگاه كنيد، آورده اند: «مخالفين نمي دانند كه اعتراض هايشان را چگونه سازماندهي كنند. سازمان هاي غيردولتي سراسر جهان بايد اقداماتشان را در راستاي جامعه مدني ايران، گروه هاي فعال زنان، اتحاديه ها و روزنامه نگاران در ايران گسترش دهند و در نهايت رسانه هاي جهان بايد پوشش منظم جريان اعتصاب ها، اعتراض ها و ديگر اقدام هاي مخالفان را شروع كنند.»
در سال هاي قبل از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري شاهد سفرهاي متعدد روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه هاي مختلف كشور به كشورهايي هم چون «هلند، انگليس، فرانسه، ايتاليا، هند، ژاپن و...» بوده ايم. در اين سفرها عناصري چون «اليزابت چني»، «خاوير سولانا» و «فرح كريمي» ميزبان روزنامه نگاران ايراني بودند كه طي آن با تشكيل كلاس هاي آموزشي، با تدريس كتاب هايي مانند: «از شورشيان آرمان خواه تا مبارزان بي آرمان» تاليف «جين شارپ» همراه بوده است. دولت هلند نيز با تصويب بودجه 15ميليون يورويي تحت عنوان پلوراليزم رسانه اي در ايران كه بر مبناي آن موسسه هلندي «هيفوس» و ده ها موسسه و بنياد ديگر وظيفه پشتيباني مالي از روزنامه نگاران، رسانه هاي مكتوب و ديجيتال را عهده دار شد و تدارك مالي و فني روزنامه نگاران تجديدنظرطلب را برعهده داشته است.
«لرد بالتيمور» تحليل گر مسايل سياسي طي مقاله اي تحليلي كه در پايگاه خبري «خانه شفاف سازي اطلاعات» منعكس شد درباره دخالت رسانه هاي غربي در وقايع پس از انتخابات نوشته است: «رسانه هاي غربي به طور روشن در قضاياي ايران موضع گيري كرده و توانسته اند مخاطبان از همه جا بي خبر خود را به وسيله گزارش هاي خبري مربوط به اعتراض هاي خياباني بعد از انتخابات ايران به سمت و سوي مورد نظر خود ببرند و خيابان هاي تهران با مداخله رسانه هاي غربي شاهد برخي آشوب ها در حمايت از نامزد مورد نظر غرب بود.»
«لرد بالتيمور» تحليل گر مسايل سياسي درباره دخالت رسانه هاي غربي در وقايع پس از انتخابات نوشته است: «رسانه هاي غربي به طور روشن در قضاياي ايران موضع گيري كرده و خيابان هاي تهران با مداخله رسانه هاي غربي شاهد برخي آشوب ها در حمايت از نامزد مورد نظر غرب بود.»
بالتيمور با اشاره به برخي اقدام هاي دولت آمريكا براي ايجاد شكاف ميان مردم و دولت اين طور مي نويسد: «سال 2005 ميلادي دولت آمريكا اقدام به تأمين مالي گروه هايي مي كرد كه به عنوان سازمان هاي تروريستي از سوي آمريكا براي ايجاد خشونت و حمله در ايران تعيين شده بودند تا از اين راه موجبات بي ثبات سازي دولت ايران را فراهم سازد. حمايت از گروهك منافقين، «ريگي» در سيستان و بلوچستان و «پژاك» در كردستان از اين شمار است.»
وي با اشاره به برنامه ريزي قبلي آمريكا براي انقلابي موسوم به «انقلاب سبز» در ايران مي نويسد: «كنت تيمرمن» مدير اجرايي بنياد دموكراسي ايران يك روز قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران به «مك آدامز» گفته بود كه صحبت هايي در رابطه با يك انقلاب سبز در تهران در جريان است.» تيمرمن پيش از اين نوشته بود: «ميليون ها دلار طي دهه اخير براي ايجاد انقلاب رنگي شبيه اكراين با آموزش فعالان سياسي هزينه شده است و مقداري از آن به دست گروه هاي حامي «ميرحسين موسوي» رسيده است كه روابطي نيز با سازمان هاي غيردولتي خارج از ايران داشته اند.»
سال 2007 ميلادي شبكه تلويزيوني (ABC NEWS) گزارش داد: «جورج بوش يك حكم محرمانه را امضا كرده است كه براساس آن سازمان جاسوسي آمريكا سيا، مأموريت يافته تا يك عمليات پنهاني براي بي ثبات سازي دولت ايران انجام دهد كه اين عمليات ها شامل يك ستاد هماهنگ از بنگاه هاي خبرپراكني، تهيه و تنظيم مقالات روزنامه هاي مخالف، دست كاري و تغيير پول در گردش ايران و تراكنش بانكي بين المللي است.»
كميته خطر جاري يكي از مراكز مطالعات استراتژيك آمريكا است. بسياري از اعضاي اين كميته ژنرال ها و ديپلمات هاي بازنشسته آمريكايي هستند كه با تكيه بر تجربيات خود خطرهاي پيش روي ايالات متحده آمريكا را در جهان پيش بيني نموده و در اختيار كاخ سفيد قرار مي دهند. اين كميته در اواسط سال 2006 ميلادي طي گزارشي كه توسط «مارك پالمر» از استراتژيست هاي معروف آمريكايي كه در دستگاه ديپلماسي آمريكا از وي به عنوان يكي از نوآوران سياست خارجي ايالات متحده نام مي برند تهيه و تنظيم شده بود جمهوري اسلامي ايران را خطري جدي براي اهداف آمريكا در منطقه دانسته و از برپايي آشوب هاي خياباني به عنوان يك اهرم براي تضعيف نظام اسلامي ايران ياد مي كند. در اين گزارش آمده است كه ساختار جمهوري اسلامي ايران به گونه اي است كه برخلاف كشورهاي آسياي ميانه، تغيير آن از راه آشوب هاي خياباني امكان پذير نيست زيرا گردش قدرت و مسئوليت با رأي مردم در جريان انتخابات آزاد است و پيوند عميقي بين مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد و تنها از آشوب هاي خياباني و اعتراض ها مي توان نظام جمهوري اسلامي ايران را تضعيف نمود و آن را به مسايل جانبي مشغول ساخت.
«جان بولتون» سفير سابق ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل نيز در اظهارنظري مي گويد: «ما اول سعي مي كنيم رژيم را بي ثبات كنيم با شكست آن، حمله نظامي مي كنيم با اجراي اين استراتژي ايران بابت ساده لوحي جوانان سكولار خود و بابت اشتباهي كه روحانيون در اعتماد كردن به موسوي مرتكب شدند يا استقلال يا خون خواهند پرداخت.» بررسي ها درخصوص دخالت غرب نشان از آن دارد كه اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكايي برخلاف اصول شناخته شده جهاني، عموما از آشوب گران فرصت طلب حمايت كرده و هدايت و ترويج آشوب و هرج و مرج از سوي اين كشورها و رسانه هاي آن ها به روشني قابل رصد بوده است. آن چه مشخص است اين كه حتي جمله اي در اظهارنظر مقام هاي مدعي دموكراسي وجود ندارد كه در آن بتوان رد پايي از دعوت به آرامش، مصالحه و رعايت قانون مشاهده كرد.زماني كه برنامه ريزي و طراحي دشمن و ايادي داخلي آن ها با هوشمندي رهبري فرزانه انقلاب اسلامي، مردم و مسئولان امنيتي و نظامي كشور به ويژه حضور مقتدرانه بسيج مردمي در سطح شهر تهران، مديريت و كنترل شد و حلقه هاي اصلي تصميم گير در پشت صحنه، از اعضاي گروهك منافقين گرفته تا «جواسيس» صهيونيست متلاشي شدند، غرب در چرخشي وارونه از مواضع قبلي خود بازگشت و اعلام كرد كه انتخابات و حوادث مربوط به آن مسئله اي داخلي است و غرب نبايد در اين خصوص مداخله نمايد.
«گري سيك» از اعضاي برجسته سازمان سيا و تحليل گر مسايل خاورميانه در سايت شخصي خود اين طور مي نويسد: «من به راه هايي براي پيروزي با كمترين كشتار و خون ريزي فكر مي كنم. ما بايد توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران و بسيج معطوف كنيم. اما چگونه اپوزيسيون مي تواند بدون جنگ و درگيري آن ها را خلع سلاح كند. آن چه مشخص است اين كه در ايران يك جنبش اجتماعي تلاش مي كند تا بدون توسل به رويارويي و درگيري نظامي در كارزار سياسي بر ضد نيروهاي نظامي به پيروزي برسد.» طبق گفته «كلاوزويتز» هر ماشين نظامي يك مركز ثقل دارد چنانچه درصدد به حداقل رساندن خسارت و كوتاه كردن جنگ باشيد، اين مركز ثقل هدف و محور خواهد بود. مايلم كه بگويم آن مركز ثقل در تمايز بين حوزه ها و قلمروهاي مذهبي و غيرمذهبي قرار دارد. سپاه پاسداران و بسيج را به طور كارا از ميدان خارج كنيد. تا اين اتفاق رخ ندهد. هيچ يك از اين تلاش ها نتيجه نخواهد داد. خلاصه آن كه اپوزيسيون بايد در آرامگاه آيت الله خميني(ره) بست بنشيند. جداي از موسوي و همسرش، شماري از افراد كه صلاحيت شان در هاله اي از شك و ترديد قرار دارد و كساني كه طي دو دهه گذشته در عرصه سياست فعال نبودند بايد به اين حركت بپيوندند. «سيدعلي رضا بهشتي»، «همسر شهيد رجايي»، «همسر شهيد همت» و برخي از اعضاي خانواده آيت الله خميني(ره) مانند «سيدحسن»، «زهرا» (عمه اش) و «علي اشراقي» از جمله اسامي هستند كه به ذهن من مي آيد، حتي «علي مطهري» را نيز بايد به پيوستن به اين حركت ترغيب نمود.»
در كنار اين تحليل گران، نظريه پردازاني هم چون «جين شارپ» با كمك دو سرمايه دار صهيونيست به نام هاي «جورج سوروس» و «رابرت مورداك» كه يكي مراكز ارزي و نفتي دنيا را در دست دارد و ديگري مراكز رسانه اي هم چون ده ها روزنامه و تلويزيون را در اختيار گرفته، به سرعت كودتاي رنگي را در گرجستان، اوكراين، قرقيزستان و... با سرمايه گذاري اندك و برداشت هنگفت و استفاده از عناوين دروغيني چون مردم سالاري و آزادي آن هم با بهره گيري از فرصت هاي انتخاباتي كه جامعه در هيجانات خاص خود قرار دارد با موفقيت پشت سر گذاشتند و يك انقلاب رنگي را در اين كشورها شكل دادند. دستگاه هاي جاسوسي سيا و موساد با خريداري فرماندهان نظامي در اين كشورها و معرفي نامزد مورد نظر خود و با ايجاد فتنه، آشوب و حمله به مراكزي چون راديو و تلويزيون، مجلس و كاخ رياست جمهوري كودتا را به سرانجام مي رساندند. اما در جمهوري اسلامي ايران اين امكان براي همراهي نيروهاي نظامي كه خود از بدنه ملت و مردم بودند وجود نداشت و در كنار نيروهاي مسلح ايران مستشاران آمريكايي قرار نداشتند تا خط و خطوط بيگانه پرستي و خيانت را توجيه كنند. در اين بين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج خود دو نيروي پاسدار انقلاب اسلامي و دست آوردهاي آن هستند كه شاداب و قدرتمند در تمامي صحنه هاي انقلاب حضور دارند و بدين علت بود كه هم در دوره اصلاحات و هم در فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري، سپاه و بسيج بيش تر از هر زمان ديگري مورد تهاجم قرار گرفتند و به وضوح مشخص گشت كه اسكوپ جنگ نرم، سپاه و بسيج است.

موسم حج و بيداري اسلامي در گفتاري از دكتر حشمت الله قنبري
نمي توانند ايران را از بيداري اسلامي جدا كنند

حجّي متفاوت
حج امسال ويژگي اي دارد كه آن را از همه ي حج هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران متمايز مي كند. ويژگي اصلي اين حج شركت كنندگان آن است. بسياري از حاجيان امسال مردماني هستند كه يا كاملاً يا به طور نسبي و موقت از سيطره ي حاكميت طاغوت در كشور خود رهايي يافته اند. امسال مردم از كشورهاي تونس و مصر و ليبي و بحرين و يمن به حج مي آيند؛ مردمي كه از جبهه ي استكبار و به ويژه از آمريكا و اسرائيل و حاميان آنها در منطقه متنفرند.
در چنين وضعيتي دشمن همه ي اين مسائل را از چشم انقلاب اسلامي مي بيند. امروز براي آمريكا و كشورهاي غربي به اثبات رسيده كه بيداري اسلامي منطقه از انقلاب اسلامي ايران نشأت گرفته است. آنها سي وسه سال مردم ايران را تحريم كردند، تهديد كردند، حتي حمله ي نظامي كردند و هر كار ديگري كه مي توانستند انجام دادند، اما ايران اسلامي ايستادگي كرد. وقتي امت اسلامي اين مقاومت را ديد، به صحنه آمد و براي تغيير وضعيت خود دست به كار شد.
يكي از سناريوهاي دشمنان در مقابله با جمهوري اسلامي تبليغ درباره ي اين است كه شيعيان قصد مصادره ي اين انقلاب ها را دارند. در حالي كه موضع جمهوري اسلامي در همه حال و همچنين در مراسم حج امسال فقط همراهي با اين ملت ها است. موضع ما عبارت است از محبت، انس، يكدلي، همراهي و هماهنگي بين امت اسلامي و نيز همان طور كه حضرت آقا فرمودند، مراقبت از اين جريان بيداري.
امكان قطع ارتباط ايران با بيداري اسلامي وجود ندارد
دشمنان ما خوب مي دانند كه امكان قطع كردن ارتباط ايران با جريان بيداري اسلامي را ندارند. بنابراين مي كوشند حتي المقدور در مراسم حج امسال بين حجاج ايراني و حجاج ديگر كشورهاي اسلامي تفرقه و اختلاف بيندازند. دشمنان ما دنبال تفرقه افكني بين مسلمانان هستند، اما سران دين و سران مكتب تشيع و خود اهل بيت عليهم السلام سيره شان اين نبوده كه به دنبال شيعه كردن سني ها باشند. امروز هم علماي شيعه به دنبال اين كار نيستند.
عبارت «بيداري اسلامي» كه رهبر معظم انقلاب آن را به كار برده اند، از بار محتوايي خاصي در ميان واژگان ايشان برخوردار است. انقلاب هاي امروز منطقه، نه تنها انقلاب و بيداري شيعي نيست، بلكه قرار هم نيست كه مدل حكومتي آنان بر پايه ي تفكرات شيعي بنا شود و از بيرون اين كشورها هدايت گردد. البته آن چه كه لرزه بر اندام تمام دشمنان انداخته، اين است كه امروزه امت اسلامي به بيداري بخشي، آگاهي بخشي و هدايت گر بودن نهضت پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم پي برده است. آگاهي بخشي و بيدار كردن مردم از غفلت و حركت براي سعادت و كسب رضايت خداوند متعال، اساس نزول وحي و بعثت انبياء عليهم السلام است و اين عنصر را بايد در عمق اسلام و قرآن جست وجو كرد.
پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم در آن زمان و در آن شرايط سخت جزيره العرب، يك هويت معنوي و اسلامي براي بشر ايجاد كردند. اين هويت مردم مسلمان را به جايي رساندند كه سرور عالم شدند؛ تا جايي كه حتي بخش عمده اي از جامعه ي اسلامي امروز نيز متأثر از آن حركت است. از اين رو اعتبار، منزلت و عظمت بيداري اسلامي متعلق به اسلام است.
علت شيعه هراسي چيست؟
غربي ها سال ها است كه عليه شيعه بودن ايرانيان تبليغ مي كنند و مي كوشند كه به شيعه هراسي دامن بزنند. آنها خيال مي كنند كه حمايت ايران از حزب الله لبنان به خاطر شيعه بودن آنها است، اما وقتي مشاهده كردند كه جمهوري اسلامي از مقاومت اسلامي فلسطين حمايت مي كند كه نه تنها شيعه نيستند، بلكه در برخي موارد با مواضع جمهوري اسلامي هم زاويه دارند متوجه شدند كه براي جمهوري اسلامي و رهبري ايران، «اصل اقامه ي هويت اسلامي» و اصل «اقامه عزت اسلامي» مطرح است. همين مسئله بر اثربخشي انقلاب اسلامي در جهان اسلام افزود.
اگر جمهوري اسلامي در برابر انور سادات و حسني مبارك موضع مي گرفت، به اين خاطر بود كه اين ها عزت اسلامي را به پاي جريان فتنه و فساد صهيونيستي قرباني كردند. اما وقتي غيرت ديني مردم مصر به جوش آمد و خودشان وارد ميدان شدند و بر اساس اسلام عمل كردند كه فصل مشترك جامعه ي اسلامي است- همان شعارهايي محقق شد كه شعارهاي اساسي انقلاب اسلامي و شعارهاي مورد نظر حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه بود.
امروز همان خواسته هاي آرماني مردم ايران در انقلاب اسلامي، خواسته ي ملت هاي منطقه است و همان شعارها دوباره تكرار مي شود. امروز شعار الله اكبر و لااله الاالله كه در همه ي اين انقلاب ها سر داده مي شود، تنها شعار شيعيان نيست؛ شعار جهان اسلام است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دفترحفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري

نگاهي به مفهوم «انتخابات آزاد» در ادبيات اپوزيسيون جمهوري اسلامي
كاسه اي زير نيم كاسه است!

فاطمه اميري رز
از آغازين روزهاي شروع اختلاف هاي سياسي در تاريخ انقلاب اسلامي كه با فرو افتادن نقاب نفاق از چهره انقلابي نمايان و جدا شدن صف انقلابيون از موج سواران سياسي رخ داد، انتخابات و نحوه برگزاري آن يكي از حوزه هاي رقابت و بازي هاي سياسي و جناحي از يك سو و دشمني با نظام نوپاي اسلامي از سوي ديگر بود. با گذر زمان هر چه سيستم انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي سازمان يافته تر مي شد، ادبيات مخالفان نظام در اين حوزه نيز گستاخ تر مي گرديد. به عنوان نمونه هر چند تفسير نظارت شوراي نگهبان به «نظارت استصوابي» در آغازين سال هاي دهه 70 به دنبال آشكار شدن معضل ها و چالش هاي گوناگون در صحنه عملي برگزاري انتخابات و در راستاي شفاف و كارآمد سازي سيستم انتخاباتي صورت گرفت، اما همان اقدام در دعواهاي سياسي و جناحي به وجه المصالحه هجمه به مهم ترين نهاد نظارتي كشور تبديل شد. بدين ترتيب انتخابات به يكي از جدي ترين عرصه هاي چالش نظام با مخالفان بدل گرديد و شعار و خواسته «انتخابات آزاد»، در كنار ديگر موضوعات مرتبط به ابزار مخالفان نظام مبدل گشت.
پيشينه:
دوم خرداد 76 و آغاز دوران موسوم به «دوره اصلاحات» را مي توان تجربه اي از حضور اپوزيسيون در ساختار قدرت براي يك نظام سياسي دانست كه سابقه كمي در تاريخ سياست و قدرت دارد. در اين مقطع كساني به كليدي ترين قواي كشور تكيه زدند كه تجديدنظر در اصول و مباني نظام را در سر مي پروراندند. اين جريان، كوتاه ترين راه استحاله نظام را در تغيير سيستم انتخاباتي و نفوذ دادن عناصر خود به درون حاكميت از مسير قانوني و به ظاهر دموكراتيك جست وجو مي نمودند. تلاش براي تغيير قانون انتخابات كه يكي از موضوعات ماجراي موسوم به لوايح دوگانه بود، هم چنين درخواست تعويق زمان انتخابات مجلس هفتم و تحصن نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحيت تعدادي از اصلاح طلبان، تنها چند مورد از بحران هايي است كه با موضوع انتخابات سازماندهي شد. اين روند ادامه داشت و در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري خود را در قالب اقدام هايي مانند تأسيس «كميته صيانت از آرا» در مقطع قبل از انتخابات و ادعاي «تقلب» و به راه اندازي «شبه كودتاي سبز» در مقطع بعد از انتخابات به اوج خود رسيد. در اين ميان مخالفان نظام همواره از خواسته «انتخابات آزاد» و سالم سخن مي گفتند و مي گويند.
و اما انتخابات آزاد...
اين سابقه و آن مقدمه سؤالي جدي را به ذهن متبادر مي سازد كه انتخابات آزاد در ادبيات اصلاح طلبان، جريان سبز و ديگر مخالفان نظام چه معنايي را دنبال مي كند؟ به عبارت دقيق تر كساني كه از انتخابات آزاد سخن مي گويند به صورت عملياتي خواهان تحقق چه شرايطي در ايران هستند؟ نگاهي به تعريف و توصيف هاي اين جريان ها از انتخابات آزاد، از اهداف و نيات كساني كه پشت اين مفهوم سنگر گرفته اند، به روشني پرده برمي دارد:
1- فضاي باز سياسي
در ادبيات اصلاح طلبان و جريان موسوم به سبز، نوعي تقسيم كار مشاهده مي شود. در كنار ادبيات معتدل برخي از رهبران و سران به ظاهر موجه، ادبيات رهبران دون پايه و فعالين ميداني راديكال تر است. برخي از رهبران و فعالين اصلاح طلب كه با اتخاذ مواضع ميانه، سعي مي نمايند جريان منسوب به خودشان را در چارچوب و پاي بند به نظام نشان دهند، در بحث انتخابات هم خواسته هاي به ظاهر معتدل تري مطرح مي نمايند؛ به گونه اي كه گويا تنها دغدغه آن ها ايجاد فضاي باز سياسي و رقابتي درون خانواده انقلاب است؟! به عنوان نمونه آقاي «هاشمي رفسنجاني» كه بحراني عنوان كردن فضاي كشور شيوه چندين ساله اوست، «برگزاري انتخابات آزاد با حضور واقعي تمامي جناح ها و گروه هاي دلسوز و معتقد به نظام و قانون اساسي» را، راه «خروج از اوضاع كنوني سياسي كشور» عنوان مي كند! «سيدمحمد خاتمي» هم با صراحت بيشتر، براي حضور در انتخابات از شروطي مانند: «آزادي زندانيان سياسي»، «باز شدن فضاي امنيتي» و نهايت «برگزاري آزاد انتخابات با حضور احزاب موجود» سخن مي گويد.
2- تغيير سبك زندگي
برخلاف امثال خاتمي و هاشمي، برخي از فعالين سياسي اصلاح طلب صريح اللهجه تر هستند؛ چنان كه «سيدمصطفي تاج زاده» عضو سازمان مجاهدين و حزب مشاركت و از متهمان حوادث پس از انتخابات، خواسته اصلاح طلبان را چيزي فراتر از حضور تمامي احزاب و جناح ها دانسته و انتخابات آزاد را «آزادي قلم، انديشه و بيان» و حتي «سبك زندگي» معنا مي كند، با اين وصف انتخابات آزاد تنها يك خواسته سياسي نيست بلكه به خواسته هاي فرهنگي و جامعه شناختي مانند تغيير سبك زندگي از نوع بومي و مذهبي فعلي به آن چه در پس ذهن اصلاح طلبان وجود دارد، تسري مي يابد.
3- نظارت نهادهاي بين المللي
يكي ديگر از خواسته هاي اصلاح طلبان كه هر از چند گاهي بر زبان برخي از فعالين سياسي اين طيف جاري مي شود و آن را معادل انتخابات آزاد و مستقل مي دانند، امكان نظارت بين المللي بر روند انتخابات در ايران است. اين نگرش به لحاظ مباني بسيار جدي است و در اصل، ريشه در روحيه انفعالي و تفكر وابسته اصلاح طلبان دارد كه «آزادي» را بر «استقلال » مقدم برمي شمارند و دل در گرو حمايت و ياري نهادهاي بين المللي دارند.
4- بازگشت مخالفان
در نگاه بسياري از مخالفان نظام، انتخابات آزاد زماني تحقق مي يابد كه امكان بازگشت مخالفان نظام جمهوري اسلامي فراهم گردد و تمامي «نيروهاي حذف شده»، «صرف نظر از ايدئولوژي» و برنامه عملي شان، در عرصه رقابت انتخاباتي حضور يابند؛ اين حذف شدگان اعم از منافقين و ماركسيست هاي دهه 60 و سكولارها، ليبرال ها و فتنه گران دهه 80 مي باشند. تاج زاده در تكميل اين نوع نگاه مي گويد: «اگر از من بپرسند آيا سكولارها هم حق دارند، مي گويم تركيه به عنوان يك مدل درست، دموكراسي را با اسلام سازگار كرد و الگوي عملي ارايه داد. در ايران هم بايد به رقابت با سكولارها بپردازيم. انتخابات آزاد به اين معنا نيست كه ما و دوستان مان تأييد صلاحيت شويم و بتوانيم در انتخابات شركت كنيم.»
5- تغيير قانون اساسي
همان طور كه گفته شد، هر چه از ادبيات اصلاح طلبان به سمت ادبيات جريان سبز و ديگر جريان هاي اپوزيسيون حركت مي كنيم، خواسته ها شفاف تر مي شود. در منشور بسياري از مخالفان نظام، انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسي كنوني قابل تحقق نيست و از نظر آنان انتظار «انتخابات سالم و آزاد» و «بر طبل اجراي بدون تنازل قانون اساسي» كوبيدن با هم سازگار نمي باشند.
6- آنارشيسم
هر چند اصطلاح لغوي «آنارشيسم» معناي كامل «هرج و مرج» را نمي دهد و در ادبيات، آكادميك سياسي بيش تر به معناي نبود تمركز قدرت است، ولي كاربرد آنارشيسم به معناي هرج و مرج، غلط مصطلح و رايج است. در بحث خواسته انتخابات آزاد از سوي مخالفان نظام نيز شاهد نوعي مبناي آنارشيستي به معناي ياد شده هستيم. در اين نگرش انتخابات آزاد يعني «هر كس آزاد است به آن كسي كه نظر و خواسته او را تأمين مي كند، رأي دهد.» اين نگرش كاملا غيرمنطقي است كه تنها جنبه شعاري دارد و نتيجه عملي آن نوعي نابساماني در نظام انتخاباتي كشور به وجود خواهد آورد.
7- حذف ولايت فقيه از ساختار نظام
اما مهم ترين خواسته اي كه نقطه مشترك تمامي مخالفان و معارضان به حساب مي آيد، حذف جوهره اصلي جمهوري اسلامي يعني «ولايت فقيه» از ساختار نظام و قانون اساسي آن است و اگر اين اتفاق روي دهد شايد با همين قانون اساسي هم كنار بيايند. براي همين است كه در تحليل و برداشت طيف هاي وسيعي از مخالفان نظام، آزادي انتخابات با ولايت فقيه ناسازگار است و بر اين باورند كه «اگر عمود خيمه نظام كنوني بيت ولي فقيه است، عمود خيمه نظام آينده (مطلوب) صندوق رأي و انتخابات آزاد است» و انتخابات آزاد، در چارچوب قانون اساسي و ولايت فقيه را ناممكن مي انگارند. در نگرش اين دسته از مخالفان نظام، «تا هنگامي كه ولايت فقيه بر اراده مردم حاكم باشد، نه آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، حق آزادي انديشه و بيان و تشكل و حق فرد در انتخاب زندگي خود و رعايت حقوق فرهنگ ها و اقوام مختلف و در يك كلام رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملحقات آن تأمين مي شوند و نه انتخابات آزاد عملي مي گردد.» آن ها شركت دادن اصلاح طلبان در انتخابات براي تصدي قواي مجريه و مقننه را تا زماني كه قوه قضائيه به طور مستقيم زير نظر نهاد رهبري است، بي حاصل مي دانند!
نتيجه:
با مروري بر ادبيات اصلاح طلبان، جريان سبز و ديگر جريان هاي مخالف نظام يك شعار و خواسته مشترك زير عنوان «انتخابات آزاد و مستقل» ديده مي شود كه به ظاهر در لفظ مشترك و در معاني ناهم سو مي نماياند. اما واكاوي بيش تر اين ادبيات، روشن مي سازد كه گفتارها و نوشتارهاي به ظاهر متفاوت در معناي انتخابات آزاد، در باطن هدف واحدي را دنبال مي كند و آن تغيير سيستم انتخاباتي ايران به عنوان هدف حداقلي و دگرگوني ساختار نظام به عنوان هدف نهايي است. در اين معادله اظهارنظر معتدل امثال خاتمي كه براي حضور اصلاح طلبان در انتخابات شروط تعيين مي كند، با ادبيات راديكال قلم به دستان آن سوي مرزها تكميل و تأييد مي گردد.
¤ منابع در دفتر روزنامه موجود است.

امنيت ملي و پديده اختلاس

علي قاسمي
امروزه مقوله امنيت اقتصادي به قدري حائز اهميت است كه اجراي برنامه هاي نوسازي زير ساخت ها، بازسازي شكوفائي اقتصادي كشور، سرمايه گذاري، طرح ريزي براي توسعه و... در گرو تامين اين مولفه اساسي از امنيت ملي يعني امنيت اقتصادي مي باشد. چرا كه امنيت در مفهوم گستره ملي با پديده و عوامل مختلفي با توجه به دگرگوني هاي شرايط زماني و مكاني ارتباط داشته و امنيت ملي داراي ابعاد مختلفي است و عوامل و مولفه هاي بسياري در برقراري آن موثر مي باشد. در همين راستا امنيت اقتصادي و به عبارتي ديگر ايجاد امنيت در فضاي اقتصادي از جمله مقولاتي است كه در دستيابي به امنيت ملي و اقتدار نظام اسلامي اثرگذاري چشم گيري خواهد داشت و از سويي ديگر آنچه به عنوان آسيب و ضربه بر پيكره اقتصاد و چرخه هاي رشد و سازندگي كشور نيز تاثير گذاري خواهد داشت؛ عدم برخورداري از سلامت و امنيت اقتصادي در بخش هاي مختلف عمراني كشور مي باشد.
موضوعي كه در چند هفته اخير بعنوان اختلاس چند ميلياردي در كشور به سئوال اذهان عمومي و دست اندركاران رسانه اي مبدل گرديده و بخشي از پرشش از مسئولين را در نشست هاي مختلف سياسي و خبري را به خود اختصاص داده است.
در واقع بروز مواردي اين چنيني در كشور مانند اختلاس چند ميلياردي و همچنين ماجراهايي از اين قبيل كه تا چندي پيش نامي همچون شهرام جزايري را به عنوان سوژه خبري مطرح نموده بوده از مصاديق آسيب در اقتصاد كشور و ناامني اقتصادي در جامعه مي باشد كه علاوه بر ايجاد تاثيرات اقتصادي در بخش اقتصاد و توليد و توسعه كشور در ابعاد ديگر ملي نيز تاثير خواهد گذاشت.
از اين رو برخورد دستگاه قضايي و بررسي علل و ريشه هاي اين اختلاس كلان كه بدون ترديد دست هايي از جريانات انحرافي و مشكوك نيز در آن محتمل مي باشد از مباحثي است كه جداي ازرسيدگي قضايي و برخورد قاطع با عوامل اين اختلاس نيازمند بررسي در تاثيرگذاري اين آسيب وارده بر پيكره اقتصاد و به تبع آن سياست، پيشرفت و توسعه كشور و نهايتاً امنيت و قدرت ملي كشور مي باشد؛ چرا كه اين اختلاس صورت گرفته با همه طول و عرض اقتصادي و بانكي خود ضربه اي بزرگ به فرايند رشد و پيشرفت توسعه در كشور قابل ارزيابي مي باشد.
در واقع امروز توسعه و پيشرفت اقتصادي يكي از مولفه هاي موثر براي تحقق اهداف سياسي و تامين امنيت ملي است و به عنوان مسئله اي كه مفهوم امنيت ملي را دستخوش تحول نموده است به حساب مي آيد. چرا كه پيشرفت اقتصادي رفاه نسبي مردم را فراهم آورده و موجب ثبات سياسي و اجتماعي كشور مي شود.
همچنين هر كشوري براي تضمين امنيت خارجي نياز به حد معيني از ثبات سياسي و امنيت داخلي دارد. از اين رو اين امر خود تا حدود زيادي مستلزم پيشرفت اقتصادي است كه بروز پديده هايي همچون اختلاس در شبكه هاي پولي و بانكي كشور بعنوان آسيب و ضربه اي بزرگ بر امنيت پايدار هرجامعه اي به شمار مي رود.
بر همين اساس پديده اختلاس كه بعنوان ويروس اقتصادي تلقي مي گردد، در هر جامعه اي در واقع نوعي ناامني به دنبال خواهد داشت و باعث تزلزل در امنيت و ثبات سياسي نيز خواهد شد. لذا برخورد با آسيب هاي موجود در اقتصاد كشور از عوامل مهم در برقراري امنيت و پيشرفت قلمداد مي گردد و در سالي كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب به جهاد اقتصادي نامگذاري شده است كشف اختلاس بانكي در كشور نه تنها بعنوان اقدامي جهادي در ايجاد سلامت اقتصادي كشور قابل ارزيابي مي باشد؛ بلكه نيازمند برخورد و رسيدگي قاطع با متخلفين و مسببين شكل گيري اين پديده شوم يعني اختلاس در بدنه بانكي و پولي كشور مي باشد. در همين راستا رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي نيز با تأكيد بر اهميت مبارزه قاطعانه و مدبرانه با فساد مالي و اداري بر اين مسئله تاكيد داشته و همكاري مسئولان سه قوه با يكديگر را عنوان مي نمايند چرا كه به تعبير معظم له: «اين قضيه بايد تا رسيدن به نتيجه ادامه يابد و متخلف، هر كه باشد با آن برخورد شود تا درس عبرتي براي ديگران شود».
لذا همه دلسوزان نظام به اين مسئله تاكيد داشته كه برخورد با خاطيان موضوع اختلاس تنها روند قضايي ماجرا بوده و بررسي دقيق اختلاس صورت گرفته نيازمند ريشه يابي و واكاوي چگونگي شكل گيري اين اختلاس كلان در بدنه اقتصاد كشور مي باشد كه ضربه سنگين به روند حركت توسعه و پيشرفت كشور نيز داشته است.
لذا رهبر انقلاب اسلامي، پيشگيري را اولويت اصلي مبارزه با فساد مي دانند و در اين باره مي فرمايند: اگر به هر دليلي، فساد بدليل كوتاهي در پيشگيري محقق شد، در اين شرايط، پيگيري مقابله با فساد ، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
از اين رو اگر چه كشف و رسيدگي موضوع اختلاس از سوي مسئولين انتظامي، امنيتي و قضايي كشور از سلامت دستگاه هاي نظارتي در كشور حكايت دارد وليكن انتظار مردم و دلسوزان نظام اسلامي در ماجراي اختلاس چند ميلياردي رسيدگي به روند پرونده هاي مفتوحه در دستگاه قضا، انعكاس شفاف به مردم و برخورد ريشه اي و اساسي با اين پديده شوم مي باشد.
چرا كه غارت بيت المال توسط افرادي نا اهل و منحرف از اصول انقلاب و ارزش هاي ملت ايران- كه با خون دل در حفظ نظام و سرمايه هاي ملي ايستادگي نموده و در سال جهاد اقتصادي تلاش مضاعف مسئولين را در انتظار نشسته اند- نيازمند حضور قاطع و برخورد اساسي با جرائم و تخلفات اقتصادي مي باشد. زيرا پديده اختلاس از مصاديق بازدارندگي چرخه هاي اقتصادي كشور در مسير جهاد اقتصادي و شكوفايي كشور مي باشد كه علاوه بر تاثيرات منفي در چرخه رشد اقتصادي كشور مولفه هاي ثبات سياسي، رفاه اجتماعي و امنيت ملي كشور را نيز تهديد مي نمايد.