ضرورت تنظيم بازار محصولات كشاورزي

عبدالمجيد شيخي
باز هم عارضه فصلي بودن توليد محصولات كشاورزي سبب ايجاد يك تكانه بزرگ در قيمت برخي كالاها مانند تخم مرغ دربازار شد. عارضه اي كه درماني ساده دارد ولي متاسفانه متوليان امر كمتر به آن توجه دارند.
پديده فصلي بودن به اين معنا است كه توليد فقط دريك يا حداكثر در دو فصل و دوره كشت عمل مي آيد و هميشگي نيست در واقع محصول درچهار فصل به بازار نمي آيد. درعوض مصرف كنندگان در طول چهار فصل سال كالا را مصرف مي كنند.
در فصل وفور كالاي مازاد، محصول از بازار جمع آوري و در مواقع كمبود بايد رهاسازي و عرضه شود تا تابع عرضه نيز همنواخت با تقاضا شود. اين كار نياز به عوامل ذخيره ساز دارد.
بهترين گزينه تأمين مالي تعاوني هاي توليد براي ساخت انبار، سيلو و سردخانه براي ذخيره سازي است، تا ضمن هماهنگي كامل با مديريت بازار كه توسط ستاد مشترك دو وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) بايد انجام شود، ارزش افزوده اين كار نيز نصيب توليدكنندگان عزيز و زحمت كش شود و به جيب واسطه ها نرود. اين دو وزارت نيز از اين تشكيلات در جهت تنظيم بازار كه از وظايف قطعي حاكميت از ديدگاه اقتصاد اسلامي و حتي اقتصاد سنتي بخش عمومي است،منتفع مي شوند. زيرا عملاً دراين فرآيند تشكيل اين واحدها به شكل دولتي نخواهد بود و برخلاف قانون سياست هاي اصل 44 نيست و به دليل درون سپاري ارزش افزوده، خدمات ذخيره سازي و توليد در درون واحدهاي توليدي امر تنظيم بازار بهتر انجام مي شود و هماهنگي اين واحدها با اقتضائات بازار كه توسط تنظيم كننده يعني دستگاه دولتي متولي تشخيص داده مي شود، بيشتر خواهد بود و غل و غش كمتري از سوي برخي واسطه هاي سودجو كه منافع خود را بر مصالح كشور ترجيح مي دهند در بازار به وجود خواهد آمد.
از محاسن ديگر اين مشاركت كه با عدالت اقتصادي همراه است، بهره مندي جمع كثيري از اعضاي تعاوني ها از سود است. درحالي كه در تشكل خصوصي سود تنها نصيب يك يا چند نفر مي شود. از اين رو شرط كارايي اين برنامه، اعطاي مجوز احداث انبار، سيلو و سردخانه (برحسب نوع كالا) همراهي و هماهنگي برنامه توزيع در واحد با متولي تنظيم بازار بايد باشد. اين مجوزها بايد براي تمامي كالاهاي كشاورزي اعم از زراعي، شيلات، دامي و باغي صادر و بازارهاي اين محصولات بايد با اين اهرم ها تنظيم گردد تا مانع نوسان در قيمت و مقدار دربازار شودكه در اين تلاطم ها به طور مشترك و متناوب هم توليدكننده و هم مصرف كننده ضرر مي كنند و تنها واسطه ها هستند كه از اين خطر و ريسك مبرا هستند.
اهرم بازرگاني خارجي نيز بايد با عامليت همين واحدها انجام شود تا باز هم ارزش افزوده نصيب تعاوني هاي توليدي گردد و همين عوامل نيز به منظور تنظيم بازار هماهنگ با دولت و تحت برنامه مجوزهاي خاص با اهرم تعرفه هاي بازرگاني متناسب اقدام به صادرات و واردات نمايند. نبايد فراموش شود كه وجود يك برنامه نظارت شده «واردات و صادرات باز» دركنار پديده فصلي بودن محصولات كشاورزي و متغيرهاي چند بعدي اقليمي يك امر ضروري است.
دولت مي بايست براي جلوگيري از واردات بي رويه و غير ضروري كه موجب آسيب به بخش كشاورزي مي شود از اهرم هاي مختلف كمي، تعرفه اي و امنيتي استفاده نمايد. نكته مهم ديگر كه باز به ندرت به آن توجه مي شود، نقش وجود اين شكاف هاي عرضه با تقاضا در ايجاد تكانه درروند قيمت ها و تورم است. در واقع اين وقفه ها در بازار مصداق يك «بهانه» براي جهش فازي درصد بزرگي از قيمت ها شده و سپس همين شكاف با حالت چسبندگي زايد الوصفي درسر جاي خود خوش كرده و باقي مي ماند و عملاً موجب زيان عمومي مصرف كنندگان مي شود و اين فرآيند مادامي كه اجازه داده شود بهانه افزايش مستمر قيمت ها خواهد بود، هنر تنظيم بازار حذف اين بهانه ها است.
اصولا يكي از فوايد طرح هدفمندسازي يارانه ها از بين بردن «فاصله» بين دو نرخ است كه به صورت مستمر موجب كمين سوداگران بازار در اين فاصله و شكاف مي شود و اين شكاف براي اينان فرصت و براي مردم و مصرف كنندگان تهديد بزرگ و بهانه اي براي افزايش سطح عمومي قيمت ها است. با تعديل و يكي شدن قيمت و يكسان سازي روند و توزيع منحني عرضه فاصله و شكاف برداشته و عيناً بهانه افزايش قيمت از بازار گرفته مي شود و واسطه ها را سر درگم و خلع سلاح خواهد نمود.
نكته مهم ديگر كه نبايد فراموش شود درصد اهميت كالا ها در سبد مصرف خانوار است. هرچه اين كالا مانند مواد پروتئيني و لبني داراي اهميت بيشتري باشد متأسفانه تكانه هاي بيشتري به انتظارات تورمي مي دهد و همين انتظارات مانند ريختن آب در آسياب واسطه ها براي سودجويي و اختلال در بازار است. شكاف فصلي عرضه و تقاضا عامل اصلي احتكار است كه در اسلام تحريم شده است. در اتفاق اخير كاهش عرضه تخم مرغ در بازار، واسطه هاي محتكر نيز در افزايش قيمت ها نقش داشته اند.

رعايت حقوق مصرف كننده اصل مهم در صنعت خودروسازي

از زمان شروع به فعاليت شركت ايران ناسيونال و توليد انواع خودرو نزديك به نيم قرن مي گذرد و در طي اين سالها صنعت خودروسازي فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته و اينك جايگاه مناسبي را در صنايع داخلي كشور به خود اختصاص داده است.
صنعت خودروسازي درايران درسال هاي اخير به درجه اي از رشد رسيده كه تيراژ سالانه خودروهاي توليد داخل به حدود يك ميليون دستگاه مي رسد، اما نكته قابل توجه دراين است كه پيشرفت صنعت خودروسازي كشور و حضور جدي تر آن در بازارهاي جهاني به ارتقاء كيفيت و ارايه خدمات پس از فروش آن ها بستگي دارد.
بديهي است، پيشرفت دراز مدت اين صنعت به رضايت مشتريان آن بستگي داشته و شركت هاي خودروسازي بايد با ديد كلان به اين موضوع نگريسته و سودهاي كوتاه مدت، آنان را از توجه به حقوق مصرف كنندگان غافل نسازد.
به طور مثال مي توان گفت كه مردم جهان درسالهاي اخير كلمه فراخوان را درصنعت خودروسازي جهان به صورت مكرر شنيده و با آن آشنايي كامل دارند، چرا كه شركت هاي خودروسازي به دليل وجود نقص فني دريكي از مدل خودروهاي ساخت خود، تمامي نمونه هاي فروخته شده را به نمايندگي فراخوان كرده و با پرداخت خسارت ناشي از اين اتفاق و عذرخواهي از مشتريان به طور رايگان نقص فني مورد نظر را برطرف كرده اند.
چندي پيش شركت هاي تويوتا و ميني ماينر يك مدل از خودروهاي خود را به دليل نقص در سيستم ترمز و درب باك بنزين كليه خودروهاي فروخته شده خود را از سراسر جهان فراخوان كردند و به طور رسمي نيز از خريداران و ديگر مشتريان خود به دليل اين اشتباه عذرخواهي كردند.
هرچند كه در نگاه اول به نظر مي آيد كه شركت هاي خودروسازي به دليل اين فراخوان ميليون ها دلار زيان كرده اند، اما آن ها با حفظ اعتبار جهاني خود، زيان ها را به تدريج جبران مي كنند.
درباره نقص خودروها در ايران چگونه اقدام مي شود؟
بارها پيش آمده كه خودروهاي توليد داخل و تحويلي به مشتريان با ايراد و اشكال هاي متعدد همراه بوده و نمايندگي هاي خدمات پس از فروش نيز به جاي رسيدگي و عذرخواهي از مشتري روزها و هفته ها صاحب خودرو را معطل مي كنند و تازه بعد از آن صاحب خودرو متوجه مي شود كه نه تنها ايراد اوليه رفع نشده، بلكه ايرادهاي جديدي نيز درخودرو نمايان شده است.
آتش سوزي دربرخي خودروها به دليل نشست بنزين، ريختگي رنگ بدنه و سپرها، تنظيم نبودن دربهاي خودرو، نقص در سيستم هاي ترمز، استفاده از قطعات و لاستيك هاي نامرغوب و دهها اشكال ديگر درخودروهاي توليد داخل موجب مراجعه سريع و متعدد صاحبان اين نوع خودروها به نمايندگي هاي مجاز و غيرمجاز است.
به گفته سيد رضا خوشزاد مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران، روزانه 10 تا 15مورد حادثه حريق خودرو آن هم فقط در تهران به وقوع مي پيوندد كه اين مساله موضوع كم اهميتي نيست.
وي گفت: حوادث حريق خودرو معمولا به 2 شكل رخ مي دهد يا از همان ابتدا حريق خودرو اتفاق مي افتد يا تصادفي رخ مي دهد كه درپي آن منجر به آتش سوزي خودرو مي شود.
براساس آمارهاي اعلام شده از سوي كارشناسان اداره راهنمايي و رانندگي كشور، سالانه بيش از سه هزار نفر به علت نقص فني خودروها دركشور جان خود را از دست مي دهند.
به گفته آنان علت 13درصد تصادفات منجربه فوت در ايران مربوط به نقص فني خودروهاست.
نقص فني خودروهاي توليد شده در ايران كه باعث به وجود آمدن حوادث رانندگي مي شود، مدتهاست كه از سوي پليس به شركتهاي خودروساز اعلام شده تا براي رفع آن اقدامي اساسي صورت گيرد، اما به نظر مي رسد كه از سوي خودروسازان به آن توجه اي نشده است.
به گفته اين كارشناسان خودروهاي توليد داخل نه تنها از كيفيت و ايمني مناسب برخوردار نيستند، بلكه قيمت آنها در مقابل كيفيت خودرو بسيار بالاست و اين معضل ناشي از دولتي بودن شركتهاي خودروساز درايران است.
كارشناسان اجتماعي نيز معتقدند كه سه عامل انسان، جاده و خودرو عوامل اصلي تصادفات جاده اي هستند.
براساس اظهارات رسمي پليس علاوه بر نقش 13 درصدي تصادفات منجر به مرگ ناشي از نقص فني خودرو، 25 درصد تصادفات منجر به فوت كشور نيز به صورت غير مستقيم با نقص فني خودرو ارتباط دارد.
اين درحالي است كه سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي معتقد است كه خودروهاي توليد داخلي آلت قتاله هستند.
وي با اشاره به اين كه سالانه 23هزار نفر در كشور در اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست مي دهند گفت: يكي از مشكلات عمده در تصادفات جاده اي نقص خودروهاي توليدي در كشور است.
نظام الدين برزگري رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز اواخر تير ماه سال جاري درباره فراخوان خودروهاي يكي از شركت هاي داخلي گفت: اين فراخوان به دليل نقص در واشر ترمز، خودروهاي اين شركت بوده است.
وي افزود: بر اثر اين نقص و به دليل بي كيفيت بودن واشر ترمز،روغن ترمز اين خودروها چكه كرده و باعث وقوع تصادفات مختلف شده است.
يكي ديگر از نواقص برخي خودروهاي داخلي، آتش گرفتن اين خودروها است، موضوعي كه تاكنون علاوه بر زيان هاي مالي موجب از دست رفتن جان سرنشينان اين خودروها شده و مي شود.
مرتضي طلايي نماينده شوراي اسلامي شهر تهران در معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اوايل مهر ماه سال جاري گفت: قانون معافيت پنج ساله معاينه فني خودروهاي صفر كيلومتر اگر هم براي خودروهاي وارداتي مناسب باشد، اما براي برخي خودروهاي داخل كه بعد از مدت كوتاهي دچار نقص مي شوند و هنوز از كارخانه درنيامده آتش مي گيرند، مناسب نيست.
سرهنگ جهانگيري معاون فني مهندسي پليس راهورناجا نيز معتقد است، به كارگيري قطعات با كيفيت پايين و نصب آنها روي خودرو از يك سو و محكم نبودن بدنه خودروها و نداشتن ساختار قوي، دليل اصلي آسيب رسيدن به منبع سوخت خودروها در هنگام وقوع حوادث است.
مراجعه كنندگان به نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودروهاي توليد داخل نيز از ارايه خدمات اين شركت ها ابراز نارضايتي كرده و مي گويند: مراجعه هاي متعدد، دادن نوبت هاي طولاني بر بازديد خودروها و كمبود قطعات نيازمند به تعويض از اصلي ترين مشكلات در مراجعه به اين نمايندگي ها است.
اين مسائل نشان دهنده ضعف كنترل كيفيت و عدم رعايت حقوق مشتري است و با وجود آن كه درهنگام تحويل خودرو به مشتري ليست بلند بالايي از مواردي كه كنترل كيفيت شده را به مشتري مي دهند، از وي نيز امضاء مي گيرند كه همه چيز سالم و درست تحويل داده شده است، درحالي كه اينگونه نيست.
اين درحالي است كه به موجب قانون، شركت هاي داخلي توليد خودرو ملزم به رعايت حقوق مشتريان خود هستند.
براساس ماده 2 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، مصوب 23خرداد 1386،عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي درمورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي باشند.
مطابق تبصره 1 همين ماده: دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با 30هزار كيلومتر (هركدام زودتر به پايان برسد) باشد.
يكي ديگر از مشكلات مشتريان خودرو ايران در ارتباط باگارانتي آن و مراجعه مشتريان به نمايندگي هاي مجاز است.
براساس ماده 3 قانون ياد شده «عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد و يا حمل) است كه درخودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد، يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود.
هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب ( كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالت باشد) هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي، جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه كننده مي باشد.
مطابق تبصره 1 همين ماده، تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي شود.
عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگي هاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزش هاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
اين درحالي است كه به علت نواقص زياد خودروها، اغلب نمايندگي ها شلوغ بوده و نوبت هاي طولاني مدت به صاحبان خودروها داده مي شود و درموارد زيادي مشتريان از خدمات ارايه شده نيز رضايت ندارند.
بنابر اين نواقص خدمات پس از فروش از جمله موارد نارضايتي مشتريان خودروها است، موضوعي كه مديران صنايع خودروسازي نيز بعضا آن را پذيرفته اند.
جواد نجم الدين مديرعامل ايران خورد اوائل مهر ماه سال جاري در پاسخ به انتقادات درمورد خدمات پس از فروش گفت: من هم قبول دارم كه خدمات پس از فروش كامل نيست، اما من يك شبه نمي توانم آن را عوض كنم و اين موضوع زمان بر است.
براساس تبصره 2ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب در خواست طرفين ابتدا در هيئت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه كننده خودرو، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.
همان گونه كه در ماده 3 قانون ياد شده آمده جبران خسارت هاي وارده به مشتري كه ناشي از نقص يا عيب خودرو، به عهده عرضه كننده خودرو مي باشد.
علاوه بر اين تعويض خودروي معيوب نيز تحت شرايطي جزء تعهدات عرضه كنندگان خودرو محسوب مي شود. اين موضوع هرچند در قانون صراحت دارد، اما باور آن براي عرضه كنندگان و مشتريان خودرو زياد آسان نيست.
براساس ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو؛ چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد، يا خودرو بيش از 30 روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف كننده مسترد دارد.
نكته ديگر آن كه بسياري از مشتريان از حقوق خود آگاهي ندارند و شركت هاي خودروسازي نيز با وجود تكليفي كه قانون گذار در ماده 9 قانون مذكور برعهده آنان گذاشته، اقدام شايسته اي را براي افزايش آگاهي مشتريان از حقوق خود انجام نداده است.
ماده 9تصريح مي كند: عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.
هرچند كارشناسان قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را كامل نمي دانند و معتقد هستند بايد حقوق مصرف كننده به صورت شفاف تر و دقيق تر بيان شود، اما به نظر مي رسد همين قانون حداقلي نيز ازسوي شركت هاي خودروساز و عرضه كنندگان رعايت نمي شود.
برخي از كارشناسان موضوع انحصاري بودن فعاليت هاي شركت هاي خودروساز و حمايت هاي فراوان دولتي را عاملي مي دانند كه موجب مي شود اين شركتها به حقوق مصرف كننده كمتر توجه كنند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي معتقد است تا زماني كه در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و بازار فروش خودروساز داخلي تضمين است، مشكلاتي از قبيل پايين بودن كيفيت خودرو و ايمن نبودن آن طبيعي است.
سردار مؤمني مي گويد: در هيچ جاي دنيا سازنده و واردكننده و نظارت كننده از يك مجموعه نيست، لذا، پليس چاره اي ندارد جز اين كه جلوي شماره گذاري خودروهاي بي كيفيت را بگيرد و دراين زمينه مماشات نمي كنيم.
وي گفت: بايد نظارت بر خودروسازان بيشتر و دقيق تر باشد و آن نهادي هم كه كنترل مي كند، بايد مستقل عمل كند و داراي اختيارات كافي باشد.
رئيس پليس راهور درباره نصب ترمز ضدقفل و كيسه هوا نيز افزود: ما سال 89 را سال نصب ترمز ضدقفل اعلام كرديم و دراين زمينه تا بيش از 95 درصد موفق بوديم و سال 90 را هم سال نصب كيسه هوا اعلام كرده ايم و قانون هم اجبار كرده است كه در ابتداي كار، نصب يك كيسه هوا اجباري بوده كه سازمان استاندارد اواخر سال گذشته نصب دوكيسه هوا را اجباري كرد و ما هم وقت لازم و هوشياري لازم را داده ايم.
دراين گزارش تنها بخش كوچكي از نواقص خودروهاي توليد داخلي بيان شده كه رفع آن به همت بلند مسئولان صنعت خودروسازي، نهادهاي ناظر و پيگيري هاي مشترياك اين خودروها بستگي دارد.
بديهي است كه درسالهاي آينده بازار داخلي خودرو به تدريج اشباع شده و توليدكنندگان داخلي براي بقاء و پيشرفت خود، ناچار بايد كيفيت خودرو را افزايش داده و به سلايق و حقوق مصرف كننده توجه بيشتري داشته باشد.
براين اساس خودروسازان نبايد به استمرار انحصار صنعت خودروسازي در ايران اميدوار باشند و به جاي آن بايد با ارتقاي كيفيت خودروها، منتظر ورود و رقابت خودروهاي خارجي باشند و همچنين به بازارهاي خارج كشور نيز توجه بيشتري داشته باشند.
منبع: ايرنا

23 راهكار براي ذخيره بنزين در كارت هاي سوخت

اجراي 23 راهكار جديد براي كاهش مصرف بنزين علاوه بر صرفه جويي روزانه 8/1 تا 3ميليون ليتري در مصرف بنزين كشور منجر به ذخيره سازي بنزين نيمه يارانه اي در كارت هاي هوشمند سوخت مي شود.
از ابتداي سال جاري تاكنون به طور متوسط روزانه 60ميليون ليتر بنزين در سطح كشور مصرف شده است كه استفاده از اين فرآورده استراتژيك نفتي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهشي حدود 5درصدي روبه رو شده است.
در حال حاضر متوسط توليد بنزين در پالايشگاه هاي داخلي با احتساب مواد افزودني همچون MTBE به بيش از 60ميليون ليتر در روز افزايش يافته است، كه با احتساب مصارف داخلي در شرايط فعلي تراز توليد و مصرف بنزين كشور متعادل شده است.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقدامات متعددي براي اصلاح الگوي مصرف بنزين همچون اجراي نظام سهميه-بندي و عرضه كارتي اين حامل انرژي در سطح ناوگان حمل و نقل كشور اجرايي شده است به طوري كه اگر اين طرحها اجرايي نمي شد مصرف بنزين كشور از مرز 100ميليون ليتر در روز عبور مي كرد.
همزمان با برگزاري نخستين جشنواره كودك و انرژي، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران كتابي به نام «راهكارهاي كاهش مصرف انرژي» منتشر كرده است كه در اين كتاب راهكارهاي كاهش مصرف بنزين در خودروها تشريح شده است.
پيش بيني مي شود با اجراي اين راهكارهاي ساده به طور متوسط ماهانه 3 تا 15درصد در مصرف بنزين خودروها صرفه جويي حاصل شود كه در اين صورت به طور ميانگين روزانه 8/1 تا 3ميليون ليتر مصرف بنزين كشور را كاهش دهد.
آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه در شرايط فعلي كمتر از 200ميليون ليتر بنزين يارانه اي 100توماني در كارتهاي هوشمند سوخت ذخيره سازي شده است.
اجراي راهكارهاي ساده مصرف بنزين در خودروها علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا منجر به حفظ ذخيره بنزين نيمه يارانه اي (بنزين 400توماني) در كارتها و استفاده از اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي مدتي طولاني تر براي خودروسواران خواهد شد.
1- از تنظيم بودن موتور خودرو اطمينان حاصل كنيد، خودروهايي كه موتور آنها تنظيم است 5درصد كمتر از ساير اتومبيل ها سوخت مصرف مي كنند (معادل نيم ليتر در هر 100كيلومتر).
2- استفاده از فيلتر هواي استاندارد و تعويض به موقع آن 10درصد مصرف سوخت را كاهش مي دهد و تا 50درصد آلودگي هوا را كاهش مي دهد.
3-كمتر از كولر استفاده شود و يا سعي شود كه از كولر در مسيرهاي سربالايي و پرترافيك استفاده نشود، پيشنهاد مي شود از كولر به صورت فاصله هاي زماني كوتاه و چرخشي استفاده شود.
¤در زمان هايي كه هواي بيرون مناسب است از دريچه هوا يا پنجره جهت تهويه هواي خودرو استفاده كنيد.
¤ استفاده از كولر در هنگام ترافيك يا توقف، باعث افزايش مصرف سوخت تا 10درصد مي شود.
4-باد لاستيك هاي خودرو را به طور منظم تنظيم كنيد، تنظيم باد لاستيك تا سه درصد مصرف سوخت خودرو را كاهش مي دهد.
5-حتي المقدور وزن خودروي خود را با حذف تجهيزات جانبي غيرضروري كاهش دهيد.
6-زمان تردد خود را مديريت كنيد: از انتخاب زمان هاي اوج ترافيك براي استفاده از خودرو اجتناب كنيد.
7-مسيرهايي كه خودرو در زمان طي آن نياز به توقف كمتري دارد (همچون بزرگراه ها و جاده هاي كمربندي) را انتخاب كنيد.
8-اصول رانندگي و سرعت مجاز را رعايت كنيد.
9-از كاركرد صحيح ترموستات مطمئن شويد زيرا خودرويي كه ترموستات آن صحيح كار نمي كند 2درصد بيشتر از خودرويي كه ترموستات آن درست كار مي كند، سوخت مصرف مي كند.
10-از ترمزهاي ناگهاني و از حركت پرگاز در زمان شروع حركت اجتناب كنيد. خودرويي كه به آهستگي شتاب مي گيرد يا از شتاب خود مي كاهد 20درصد كمتر از خودرويي كه به سرعت شتاب خود را كاهش يا افزايش مي دهد سوخت مصرف مي كند.
11-از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد: در بعضي از موارد بهينه عمل كردن در زمينه استفاده از يك وسيله، عدم استفاده از آن است. شايد بهتر باشد در مواقعي كه مي توان از وسايط نقليه عمومي استفاده كرد، از خودروي خود استفاده نكنيم يا مسيرهاي پرترافيك را با دوچرخه يا پياده طي كنيم.
¤ ميزان سوخت مصرفي به ازاي هر كيلومتر در خودروي شخصي 8 برابر اتوبوس است.
12- ازسرعت مناسب استفاده كنيد: در بيشتر خودروها بهترين سرعت اقتصادي به لحاظ مصرف سوخت 85 تا 90 كيلومتر است. در صورت رانندگي با سرعت بالا به عنوان مثال به جاي 110 كيلومتر در ساعت با سرعت 80 كيلومتر در ساعت برانيد و به ميزان 25درصد (معادل 2/9 ليتر درهر 100 كيلومتر) درمصرف سوخت صرفه جويي كنيد.
13- نقشه حركت را به همراه داشته باشيد.
براي جلوگيري از اشتباه در تعيين مسير، نقشه راه را همراه داشته باشيد. بررسي ها نشان مي دهد كاستن از ميزان اشتباهات در تعيين مسير 5 تا 10 درصد سوخت اضافي را به خودرو تحميل مي كند.
14-120 ثانيه روشن ماندن خودرو بدون حركت، سوخت بيشتري نسبت به خاموش و روشن كردن مجدد آن مصرف مي كند.
15- سرعت زياد و ترمزهاي پياپي، مصرف سوخت را تا حداقل ملاحظه اي افزايش مي دهد.
16- با پرهيز از حركت شتابان، به طور يكنواخت در بين خطوط رانندگي كنيد.
17-اگر به نرمي و همراه با جريان عمومي ترافيك برانيد به ميزان 15-16، 10درصد (معادل 7/1-2، 1 ليتر در 100 كيلومتر) در مصرف سوخت صرفه جويي كنيد.
18- مصرف سوخت خودروهاي ديزل سبك 25 تا 30 درصد كمتر از خودروهاي بنزين سوز است.
19- خودروي مناسب با مصرف سوخت كمتر انتخاب كنيد.
20-براي جلوگيري از سفرهاي غيرضروري خودروها تا حد امكان كارهاي خود را از طريق پست، تلفن، دورنگار و ساير وسايل ارتباطي انجام دهيد.
21- در سفرها از حمل بار اضافي خودداري كنيد. حمل بار اضافي سبب استهلاك خودرو و افزايش مصرف سوخت مي شود.
22- استفاده از باربند استاندارد درمقايسه با باربند غيراستاندارد موجب 6 درصد صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود.
¤ باربند وسيله اي است كه براي حمل بار بر روي سقف اتومبيل هاي مختلف طراحي مي شود، باربند چنانچه استاندارد باشد علاوه بر آسايش سرنشينان خودرو باعث ايمني بار در برابر سقوط، سرقت و خيس شدن مي شود و به دليل طراحي آيروديناميك، در هنگام حركت همچون يك بادشكن عمل كرده و مانع از كاهش سرعت يا افزايش مصرف سوخت خودرو مي شود.
23- استفاده از سيستم رديابي در خودروها
مجهزكردن خودروها به سيستم GPS موجب مي شود كه با تعيين موقعيت بر روي صفحه نمايش و تبادل اطلاعات با مركز مديريت ترافيك، مسير بهينه به راننده معرفي شود. اطلاع رساني مناسب به راننده در جهت تعيين مسير مناسب، موجب كاهش زمان سفر و كاهش مصرف سوخت و آلودگي مي شود.
خبرگزاري مهر