كوتاه اقتصادي

¤ دبير ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن از ادامه شمارش خانوارهاي غايب پس از پايان مهلت اعلام شده در سرشماري خبر داد.طاها نوراللهي با بيان اينكه به دليل شرايط خاص موجود در برخي شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان و تبريز تعداد قابل توجهي از خانوارها غايب بوده اند، گفت: همه تلاش همكاران ما اين است كه تا پايان مهلت اعلام شده براي سرشماري به محل زندگي اين خانوارها مراجعه و اطلاعات آنها را تكميل كنند.
¤ مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور گفت: مدت 20 روز است 15 هزار تن جو وارداتي از قزاقستان در قرنطينه مشهد متوقف شده و به رغم تاكيد بر نداشتن مشكل بهداشتي مسئولان دامپزشكي استان خراسان براي ترخيص آن همكاري نمي كنند.
¤ مديركل تعاون، كار و رفاه استان تهران گفت: تاكنون 447 هزار نفر كارگر فصلي و ساختماني براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كردند.وي افزود: تلاش گسترده به منظور بهره مندي كارگران فصلي و ساختماني جهت سهام عدالت كارگران انجام شده كه اولين مرحله آن كوشش براي بهره مند شدن اين كارگران است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3311، 3390 الي 3399، 3330 الي 3336، 3325، 3387، 3379 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل اتحاديه پنبه كاران از شناسنامه دار شدن بسته بندي هاي پنبه ايراني از ابتداي فصل زمستان خبر داد و گفت: توليد پنبه نسبت به سال گذشته 10 هزار تن افزايش يافته است.بهرام نظري با اشاره به اواخر دوره برداشت پنبه در سال جاري، گفت: امسال 110 هزار هكتار از اراضي تحت كشت پنبه قرار گرفته و 65 هزار تن از اين سطح پنبه برداشت خواهد شد كه نسبت به سال گذشته 10 هزار تن افزايش يافته است.
¤ رئيس كل بيمه مركزي ايران با اعلام اينكه با شركت هاي بيمه اي كه در ارائه خدمات بيمه شخص ثالث مبالغ مازاد از مشتريان دريافت كنند، برخورد مي شود، گفت: افرادي كه اعتبار بيمه نامه هايشان مربوط به سال 90 است، بايد براي سال 91 بيمه نامه خود را تعيين تكليف كنند.سيدمحمد كريمي، از برخورد جدي با شركتهاي بيمه متخلف خبر داد و گفت: شركتهاي بيمه اي كه در ارائه خدمات بيمه شخص ثالث مبالغ مازاد از مشتريان دريافت كنند، برخورد مي شود.
¤ رئيس هيئت مديره جايگاه داران سي ان جي از عدم اعلام نرخ كارمزد جديد اين جايگاه ها از سوي ستاد مديريت حمل ونقل و شركت ملي پخش گلايه كرد و گفت: اگر اين رويه از سوي اين دو نهاد ادامه يابد، بايد منتظر تعطيلي تعدادي از جايگاه هاي سي ان جي سراسر كشور بود.
¤ مديركل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: طرح يكسان سازي پيش شماره هاي تلفن هاي ثابت در سطح استان اجرا خواهد شد.سيدمحمد حسين پور با اشاره به مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در آخرين جلسه شهريورماه سال جاري، افزود: كميسيون تنظيم در اين نشست تعرفه يك دقيقه مكالمه شهري تلفن ثابت در سطح استان را تصويب و جهت اجرا به شركت مخابرات ابلاغ كرده است.
¤ رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از برگزاري نشست هاي اصلاح قانون كار در دور جديد مذاكرات با كارفرمايان و دولت خبر داد و گفت: در نشست خصوصي از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كرديم تا پيشنهاد تغيير روش محاسبه عيدي پايان سال كارگران حذف و كار طبق روال گذشته ادامه يابد.

طرح خروج خودروهاي فرسوده سنگين آغاز شد

معاون نوسازي ناوگان ستاد حمل و نقل و سوخت كشور از آغاز طرح خر وج خودروهاي فرسوده سنگين در كشور خبر داد.
اميررضا رجبي در يك نشست خبري، با بيان اين كه طرح جايگزيني كاميون هاي فرسوده از سال گذشته با پرداخت تسهيلاتي آغاز شد، اظهار كرد: اين طرح از سوي كاميون داران مورد استقبال واقع نشد زيرا ارزش خودروي فرسوده آنان از ارزش گواهي اسقاطي كه به عنوان بلاعوض به متقاضي پرداخت مي شد بيشتر بود و به همين خاطر اين طرح با مشورت انجمن صنفي رانندگان و سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كشور بررسي و مقرر شد ستاد هدفمندي يارانه ها به دليل اهميت خروج خودروهاي سنگين در اقتصاد ملي، كمك هاي بلاعوضي را به اين منظور اختصاص دهد.
وي در تشريح اين كمك ها گفت: علاوه بر پرداخت ارزش گواهي اسقاط، مبالغي متناسب با نوع خودروهاي فرسوده و جايگزين و تسهيلات بانكي نيز به متقاضيان پرداخت مي شود.
رجبي با اعلام ثبت نام 2500 نفر براي اين طرح عنوان كرد: به 2 هزار دارنده خودرو فرسوده بالاي 35 سال به شرطي كه خودروهاي آنان داراي پلاك منطقه اي «ايران- پلاك ع» و يا داراي گواهي تسجيل راهور ناجا و داراي VIN، داراي كارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سند قطعي به نام مالك خودروي فرسوده و يا داراي وكالت بلاعزل از مالك باشند، اين تسهيلات تعلق مي گيرد.
به گفته معاون نوسازي ستاد سوخت، با توجه به نوع خودرو فرسوده به متقاضيان بين 3 تا 8 ميليون تومان ارزش گواهي اسقاط پرداخت مي شود كه به عنوان بخشي از آورده لحاظ مي شود كه اين رقم براي كاميو نت
5/3 تا 6 تن با ارزش گواهي اسقاط 30 ميليون ريال، كاميون سبك 6 تا 10 تن به ارزش گواهي اسقاط 40 ميليون ريال، كاميون متوسط 10 تا 26 تن تك و دو محور با ارزش گواهي اسقاط 50 ميليون ريال، كاميون سنگين 26 تا 32 تن با ارزش گواهي اسقاط 70 ميليون ريال و كاميون كشنده با ارزش گواهي اسقاط 80 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ميزان كمك هاي بلاعوض پرداخت شده براي كاميونت هاي 5/3 تا 6 تن 15 ميليون ريال براي فرد مالكي و 30 ميليون ريال براي شركت مالكي، كاميون سبك 6 تا 10 تن 40 ميليون ريال براي فرد مالكي و 50 ميليون ريال براي شركت مالكي، كاميون متوسط 10 تا 26 تن 90 ميليون ريال براي فرد مالكي و 120 ميليون ريال براي شركت مالكي تك محور 110 ميليون ريال براي فرد مالكي و 140 ميليون ريال براي شركت مالكي دو محور، كاميون سنگين 26 تا 32 تن 120 ميليون ريال براي فرد مالكي و 150 ميليون ريال براي شركت مالكي و براي كاميون كشنده 140 ميليون ريال براي فرد مالكي و 170 ميليون ريال براي شركت مالكي تعلق مي گيرد.
به گفته رجبي، ميزان كمك هاي بلاعوض و ارزش گواهي اسقاط از پيش فاكتور متقاضيان كسر و به عنوان آورده آنان منظور مي شود.
معاون نوسازي ستاد سوخت در ادامه با اعلام خبر انعقاد قرارداد با بانك هاي ملي، ملت، صادرات، تجارت و سپه، اظهار كرد: سقف و كف ميزان وام پرداخت شده توسط بانك ها بين 50 تا 80 ميليون تومان در نظر گرفته شده است و اين مبالغ با داشتن شرايط بانك ها از جمله ضمانت هاي ملكي يابيمه اي به متقاضيان اين طرح پرداخت مي شود.
رجبي همچنين با بيان اينكه تسهيلات اين وام ها 7 ساله و نرخ 14 درصد هستند، گفت: متقاضيان پس از تكميل ثبت نام و با دريافت پيش فاكتور از نمايندگي هاي مجاز خودروساز و بعد از پرداخت مبلغ پيش پرداخت به شعبه بانك مراجعه كرده و پس ازتكميل پرونده اعتباري در بانك آماده دريافت وام مي شود.
وي افزود: خودورهاي جايگزين شامل خودروهاي تعريف شده در سبد خودرو از سوي شركت هاي خودروساز شامل ايران خودرو ديزل، زامياد، سايپا ديزل، هوراند خودرو، آذهايتكس، رخش خودرو، ارس خودرو و سپهر ديزل كاوه است.
معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور همچنين با بيان اينكه پروسه جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد ظرف مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است گفت: در صورتي كه متقاضي نتواند پرونده خود را تكميل كند از اين پروسه خارج و فرد ديگري جايگزين او مي شود ضمن اينكه در صورتي كه شركت هاي خودروسازي از انجام تعهدات خود در قبال اين طرح باز بماند مشمول جريمه مي شود.رجبي در ادامه با بيان اينكه تعداد مراكز اسقاط خودروهاي سنگين با همكاري ناجا از 15 مركز به 58 مركز در سراسر كشور افزايش يافت، گفت: شرط پذيرش خودرو در مراكز اسقاط و استفاده از تسهيلات جايگزيني خودرو، ورود خودرو با موتور روشن به مراكز اسقاط است ثبت نام صرفا از طريق نمايندگي هاي مجاز خودروسازي انجام مي شود و انتخاب مركز اسقاط به صورت سيستمي توسط ستاد انجام مي شود و نمايندگي هاي ثبت نام كننده امكان و حق هيچ گونه دخالت در انتخاب مركز اسقاط و اعلام به متقاضي را ندارد.
وي اضافه كرد: متقاضيان به صورت سيستمي در ليست فراخوان مراكز اسقاط مجاز قرار گرفت و متناسب با زمان تحويل خودرو جايگزين از طرف مركز اسقاط با متقاضي تماس گرفته مي شود. كمك هاي بلاعوض به طور مستقيم به متقاضي پرداخت نمي شود و از طريق شركت هاي خودروسازي به وي تعلق مي گيرد.
وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر 90هزار دستگاه خودرو سنگين بالاي 25 سال در كشور وجود دارد عنوان كرد: 12 هزار خودرو از اين تعداد بالاي 40 سال دارند.
معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور همچنين با بيان اينكه تاكنون طرح جدي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده سنگين انجام نشده است، گفت: نمي توان متقاضيان را مجبور كرد در اين طرح شركت كنند و ستاد سياست هاي تشويقي براي اين منظور در نظر گرفته است و در صورت عدم استقبال مردم به ناچار به سمت طرح هاي محدوديتي مانند ندادن اجازه بارگيري پيش مي رويم.
به گفته وي مطابق با برنامه پنجم توسعه آيين نامه واردات كاميون هاي دسته دوم در حال تدوين است.
معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور در ادامه با بيان اينكه تاكنون 700 هزار فقره تسهيلات جايگزيني خودورهاي فرسوده پرداخت شده است، گفت: بانك ها براي بازگرداندن مطالبات خود با مشكل مواجه شدند و از مردم خواهش مي شود معوقات تسهيلات بانكي خودروهاي فرسوده را پرداخت كنند در غير اين صورت سياست هاي تنبيهي مانند ابطال كارت سوخت در دستور كار قرار مي گيرد.
به گفته وي بيشتر نرخ معوقات مربوط به جايگزيني تاكسي هاي فرسوده بعد از سال 88 است.
وي با بيان اينكه در 7 ماهه گذشته 28 هزار تاكسي در كشور تعويض شدند، گفت: اين امر از رشد خوبي برخوردار بوده است و طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده با همكاري سازمان تاكسيراني و ارائه تسهيلات بانك صادرات با جديت دنبال مي شود.
معاون نوسازي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اين نكته كه اولويت سال جاري جايگزيني خودروهاي فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي است، گفت: در شهرستان ها خودروهاي 405، سمند و روآ به عنوان جايگزين در نظر گرفته شده است و قرار شده آن تعداد از خودروهاي روآيي كه شماره گذاري آنان متوقف شده بود شماره گذاري شده و وارد ناوگان شهري شهرستان ها شوند.
وي در ادامه با تشريح روند جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: براي خودروهاي سواري شخصي خودروهاي توليد سال 1365 به پايين، وانت هاي توليد 1375 به پايين، تاكسي هاي توليد 1379 به پايين، كاميون هاي توليد 1365 به پايين و خودروهاي دولتي توليد 1375 به پايين به عنوان خودروي فرسوده براي تعويض پذيرش مي شود.
رجبي در ادامه با بيان اينكه تاكنون تعداد يك ميليون و 100 هزار خودرو از ابتداي آغاز اين طرح جايگزين شدند، گفت: 6 هزار خودرو دولتي هم امسال از رده خارج مي شوند ضمن اينكه 800 دستگاه ميني بوس هم جايگزين شده اند.

از شنبه هفته آينده صورت مي گيرد جمع آوري طلاهاي خارجي از بازار

مدير كل كالاهاي فلزي سازمان حمايت گفت: از شنبه هفته آينده تمام مصنوعات خارجي طلا در سطح كشور جمع آوري مي شود.
شهرام ميرآخرلو در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: درخصوص اجراي طرح نظارتي كالاي خارجي طلا و جمع آوري آن ما با اتحاديه كشوري طلا هماهنگي لازم را انجام داديم.
وي گفت: اين اتحاديه معتقد بود كه اين طرح بايد از ابتداي سال 91 اجرا شود اما در اين خصوص هيچ برنامه اي به ما ندادند لذا از شنبه هفته آينده با هماهنگي صورت گرفته با 31 استان، استانداري ها و انجمن توليدكنندگان كليه مصنوعات خارجي طلا از سطح بازار جمع آوري مي شود.بنابراين گزارش: افزايش عرضه طلا و سكه غيراستاندارد موجب شده تا مسئولان از تشديد طرحهاي نظارتي و توقيف محصولات خبر دهند. قرار بود سازمان حمايت از اول آبانماه طرح نظارتي ويژه طلا و سكه را اجرا كند. اما به درخواست اتحاديه كشوري طلا و جواهر اين طرح به تعويق افتاد و بايد از 15 آبانماه جاري اجرا مي شد كه باز هم به تعويق افتاد. اين گزارش حاكي است: يك مقام مسئول در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: عيار بخش قابل توجهي از طلاهاي وارداتي واقعي نيست. وي افزود: طلاهاي خارجي عمدتا طلاهاي عيار بالا معرفي مي شوند اما واقعيت اين است كه عيار اين طلاها مشكل دارد و اين امر اكنون به معضل در بازار طلا تبديل شده است.

ممنوعيت اعطاي جايزه به سپرده هاي قرض الحسنه جاري

مديركل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي اعلام كرد:اعطاي «جايزه» به سپرده هاي قرض الحسنه جاري امكان پذير نيست.
امين آزاد مدير كل مقررات،مجوزهاي بانكي ومبارزه با پولشويي بانك مركزي گفت: در قانون عمليات بانكي بدون ربا، 3نوع سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز و سرمايه گذاري مدت دار تعريف شده است كه بانك ها مي توانند در چارچوب آن، عمليات سپرده گيري را انجام داده و منابعشان را تجهيز نمايند.
وي در زمينه تعلق نگرفتن جايزه به حساب هاي قرض الحسنه گفت: ماهيت سپرده هاي قرض الحسنه بر مبناي قرض بوده درحالي كه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار؛ سپرده هايي هستند كه بانكها رابطه شان با سپرده گذاران وكيل و موكل مي باشد. بدين ترتيب، بانك ها در قالب عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از اين عمليات را به سپرده گذاران پرداخت مي كنند البته خود بانك ها هم بابت انجام اين عمليات حق الوكاله مي گيرند.
اين مقام مسئول درمورد حساب هاي قرض الحسنه عنوان كرد: بانك ها مجاز نيستند سودي به اين نوع سپرده ها پرداخت نمايد زيرا ماهيت آنها بر مبناي قرض است.
وي ادامه داد: در سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، قانون گذار اين اختيار را به بانكها داده تا مشوق هايي را در قالب جايزه براي سپرده گذاران درنظر بگيرند تا مردم، هرچه بيشتر دراين امر خير شركت داشته باشد. البته هيچ شرطي نبايد بين كسي كه سپرده گذاري مي كند و جايزه اي برايش تعلق مي گيرد وجود داشته باشد چون اگر شرطي وجود داشته باشد، عمليات ياد شده ربوي خواهد شد.
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي همچنين افزود:شوراي پول و اعتبار دستورالعمل هايي در زمينه اعطاي جايزه به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مصوب كرده بود كه امسال اين مصوبه اصلاح و مجددا به بانك ها ابلاغ شده است. بدين ترتيب بانك ها براي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مجاز هستند و چارچوب خاص و براساس درصدها و ميزان هاي معيني جايزه هايي را تعيين و به قيد قرعه كه تحت نظارت مراجع ذي ربط شامل بانك مركزي و قوه قضائيه انجام مي شود به سپرده گذاران اهدا نمايند.
وي افزود: سپرده قرض الحسنه جاري از اين چارچوب خارج بوده و اصولا اين نوع سپرده گذاري به منظور استفاده از خدمات بانكي است.
امين آزاد تاكيد كرد: اعطاي جايزه فقط براي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مي باشد و دريافت سپرده هاي قرض الحسنه جاري براي ارائه خدمات بانكي به مشتريان بوده پس نيازي به اعطاي جايزه به آنها نيست.
اين مقام مسئول درپايان اظهار داشت: اخيرا از بانك مركزي استعلام هايي شده است مبني بر اينكه آيا بانكها مجاز هستند درچارچوب ضوابطي خاص به سپرده هاي قرض الحسنه جاري هم جوايزي بدهند كه اين موضوع دركميسيون اعتباري بانك مركزي مطرح و در چهل و چهارمين جلسه كميسيون اعتباري مورخ
30/6/1390 مصوب گرديد كه اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه جاري تحت هر عنوان و به هرشكلي امكان پذير نباشد. اين بخشنامه جهت اطلاع و اجرايي شدن به كليه بانك ها ابلاغ گرديده است.

امضاي قرارداد ساخت يك ميليون مسكن مهر

قرارداد ساخت يك ميليون واحد مسكوني مهر درسه ماهه سوم امسال با انبوه سازان با قيمت مقطوع سال گذشته امضا مي شود.
علي نيكزاد درگفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: طبق گفته هاي قبلي قيمت ساخت هرمتر مربع مسكن مهر براي سال 91 نسبت به سال 89 و 90هيچ تغييري نكرده و قيمت متري 300هزار تومان بدون پاركينگ خواهد بود.
وي درپاسخ به اين سوال كه آيا از هفته جاري تحويل واحدهاي مسكوني مهر آغاز مي شود. گفت: اگر وضعيت آب و هوا اجازه دهد سعي خواهيم كرد از هفته جاري يا از هفته آينده واحدهاي مسكوني آماده بهره برداري را افتتاح كنيم.
نيكزاد ادامه داد:البته برخي از واحدهاي مسكوني مهر هنوز مشكل آب و برق دارند.
نظام فني و اجرايي كشور بايد متحول شود
وزير راه و شهرسازي گفت: نظام فني و اجرايي كشور كه حاصل تلاش هاي صورت گرفته است، بايد متحول شده و درشكل جديد آن دولت، پيمانكار و مردم سربلند پيش بروند.
علي نيكزاد همچنين در همايش صنعت احداث در هتل المپيك تهران افزود: امروز بخش مسكن، فرابخشي و موتور محركه اقتصاد بوده و در اشتغالزايي وكاهش 28 درصدي تورم سهم عمده اي دارد.
وي با بيان اينكه منتقدان براين باور بودند كه تخصيص 18هزار ميليارد تومان به بخش مسكن موجب رشد تورم خواهد شد، اما از زمان پرداخت اين رقم تا پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تورم يك رقمي بود.
وزير راه و شهرسازي در ارتباط با بخش حمل ونقل نيز گفت: روند اجرايي بايد در اين بخش تغيير كند و چنانچه به بخش خصوصي اعتماد نشود نمي توان كارها را پيش برد.
نيكزاد اضافه كرد: پيش از شروع فعاليت در بخش حمل و نقل، پيمانكاران يكهزار و 600ميليارد تومان صورت وضعيت مطالبات داشتند.
وي خطاب به پيمانكاران تصريح كرد: چنانچه پول باشد و در اختيار شما سازندگان قرارندهيم به كشور و شما جفا كرديم.
نيكزاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: توسعه بنادر، راه آهن، حمل ونقل هوايي قطعا توجيه اقتصادي دارد و ما بايد از توانمنديهاي بخش خصوصي براي اين امر بهره بگيريم.

از سوي دولت تصويب شد
اختصاص 5/1 ميليارد دلار اعتبار براي كشاورزي، مهار آب هاي مرزي و تقويت بانك ها

با تصويب دولت 650 ميليون دلار اعتبار براي مهار آب هاي مرزي، مقابله با ريزگردها و احياء درياچه ها و تالاب هاي كشور در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو قرار مي گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، با موافقت هيئت وزيران و به استناد اصل 138 قانون اساسي، معادل ريالي مبلغ 500 ميليون دلار از محل بودجه سال 1390 كل كشور بابت آب هاي مرزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
همچنين معادل ريالي مبلغ 150 ميليون دلار از محل ياد شده به منظور مهار آب هاي مرزي و مهارگرد و غبار استان هاي مرزي و ريزگردهاي استان ها و حفظ و احياء درياچه ها و تالاب هاي كشور در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
بنابراين گزارش: بر اساس قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مقرر شده است، يك ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) بودجه قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي بابت مهار آب هاي مرزي و مهار گرد و غبار استان هاي مرزي و ريزگردهاي استان ها و حفظ و احياء درياچه ها و تالاب هاي كشور اختصاص يابد.
462 ميليون دلار اعتبار جديد براي حمايت از بخش كشاورزي
با تصويب هيئت وزيران 462 ميليون دلار اعتبار جديد براي حمايت از بخش كشاورزي كشور اختصاص مي يابد.
همچنين هيئت وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي، معادل ريالي مبلغ 400 ميليون دلار از محل بودجه سال 90 كل كشور و معادل ريالي مبلغ 62 ميليون دلار را براي حمايت از بخش كشاورزي اختصاص داد.
بر اساس اين گزارش: 150 ميليون دلار از اين اعتبار براي صندوق بيمه محصولات كشاورزي، 200 ميليون دلار براي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، 50 ميليون دلار براي كمك به صيد و پرورش ميگو و روش هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته و 62 ميليون دلار نيز براي تعديل و ساماندهي پره هاي صيادي اختصاص مي يابد.
اين اعتبارات در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
همچنين بر اساس قانون بودجه سال 90 كل كشور، مقرر شده است كه يك ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) بودجه قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته اختصاص يابد.
اعتبار 500 ميليون دلاري دولت براي حمايت از صادرات
و تقويت بانك هاي دولتي
با تصويب دولت 500 ميليون دلار اعتبار براي پرداخت جوايز صادراتي، افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات اختصاص مي يابد.
هيئت وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي، معادل ريالي مبلغ 500 ميليون دلار از محل بودجه سال 1390 كل كشور براي حمايت از بخش صادرات اختصاص داد.
150 ميليون دلار از اين اعتبار براي يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي، 200 ميليون دلار براي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و 150 ميليون دلار براي صندوق ضمانت صادرات ايران اختصاص مي يابد. اين اعتبارات در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
يادآور مي شود: بر اساس قانون بودجه سال1390 كل كشور، مقرر شده است كه يك ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(1) بودجه قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات اختصاص پيدا كند.

وزير راه و شهرسازي دلايل افزايش قيمت بليت هواپيما را اعلام كرد

وزير راه و شهرسازي گفت: شركت هاي هواپيمايي پيشنهاد افزايش 17 درصدي قيمت بليت را به شرط افزايش كيفيت خدمات و پرداخت بدهي شركت ملي نفت به دولت دادند در غير اينصورت دليلي براي افزايش قيمت بليت وجود نداشت.
علي نيكزاد در گفتگو با مهر در خصوص الزام شركت هاي هواپيمايي براي خريد نقدي سوخت، اظهار داشت: شركت هاي هواپيمايي پس از هدفمندي يارانه ها در جلسه اي اعلام كردند كه اگر قيمت بليت هواپيما 17 درصد افزايش يابد كيفيت خدمات را افزايش مي دهيم و پول سوخت را هم با قيمت 400 تومان مي پردازيم.
وي با بيان اينكه ابتدا 14 درصد مجوز داديم اما كافي نبود، افزود: براساس درخواست شركت هاي هواپيمايي، قيمت بليت در مسيرهاي پروازي با مسافران كمتر، 10 درصد و در مسيرهاي پروازي با مسافران بيشتر 18 درصد گرانتر شد، بنابراين متوسط افزايش قيمت بليت به 5/16 تا 17 درصد رسيد تا مشكلات افزايش هزينه هاي شركت هواپيمايي برطرف شود.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: از زمانيكه اجازه فروش بليت گران به شركت هاي هواپيمايي داده شد قرار شد تا پول سوخت را با قيمت 400 تومان به شركت نفت بپردازند.
نيكزاد با بيان اينكه شركت هاي هواپيمايي بايد بدهي خود را با شركت نفت تسويه كنند، اظهار داشت: ميزان افزايش بليت هواپيما و پرداخت بدهي شركت نفت بنا به درخواست شركت هاي هواپيمايي بوده است و آنها به دولت اعلام كردند كه تا قبل از افزايش قيمت بليت، سوخت 100 تومان محاسبه شود و پس از گراني بصورت 14 درصد پرداخت شود و رقم 17 درصد پوشش هزينه ها را مي دهد.
وي با اشاره به اينكه اگر شركت هاي هواپيمايي در تسويه هزينه سوخت مشكل دارند و از سويي در كيفيت خدمات دهي هم تغييري ايجاد نشده است پس چرا بليت هواپيما را گران كرديم، افزود: شركت هاي هواپيمايي به دولت پيشنهاد دادند كه افزايش 17 درصد قيمت بليت هواپيما مي تواند هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت سوخت از 100 تومان به 400 تومان را پوشش دهد بنابراين دولت هم مجوز افزايش قيمت بليت را داد.

800 ميليون دلار سهميه ارزي براي تعاوني هاي مرزنشين

معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اشاره به اختصاص 800 ميليون دلار سهميه ارزي به تعاوني هاي مرزنشين در سال جاري گفت: از اين ميزان 300 ميليون دلار سهميه مناطق محروم است.
غلامحسين حسيني نيا در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در حال حاضر 480 تعاوني مرزنشين با عضويت دو ميليون و 700 هزار نفر سرپرست خانوار و سرمايه 1200 ميليارد ريالي، 13 اتحاديه استاني و يك اتحاديه سراسري در 17 استان مرزي در حال فعاليت هستند.
وي تعداد افراد تحت پوشش تعاوني هاي مرزنشين داراي كارت مبادلات مرزي را 10 ميليون نفر ذكر كرد و گفت: هم اكنون نزديك به 13 هزار و 800 نفر در تعاوني هاي مرزنشين مشغول به كار هستند.
معاون وزير تعاون و كار عملكرد صادرات و واردات تعاوني هاي مرزنشين را مورد ارزيابي قرار داد و گفت؛ در سال 84 ميزان صادرات تعاوني هاي مرزنشينان، 242 ميليون دلار و ميزان واردات، 118 ميليون دلار بوده است در حالي كه در سال 89، ميزان صادرات تعاوني هاي مرزنشين به 350 ميليون دلار و ميزان وارداتشان به 255 ميليون دلار رسيده كه نشان دهنده رشد صادرات و واردات اين تعاوني هاست.
حسيني نيا در عين حال كل صادرات و واردات انجام شده طي پنج سال گذشته را به ترتيب 1328 و 868 ميليون دلار عنوان كرد.
وي برگزاري كميسيون ماده 5 براي كليه تعاوني هاي مرزنشين، نظارت بر عملكرد صادرات و واردات شركت هاي تعاوني مرزنشينان با همكاري سازمان هاي مسئول، بازديد و بررسي عملكرد قانوني تعاوني هاي مرزنشين، بازنگري و اصلاح ليست كالاهاي مشمول تخفيف معافيت از حقوق ورودي، كمك به فعال شدن شوراهاي ساماندهي مبادلات مرزي استان ها، افزايش و تسهيل فرآيند تخصيص سهميه ارزي، افزايش سهميه از 500 ميليون دلار به 670 ميليون دلار در سال جاري و اصلاح ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم به منظور شمول تعاوني هاي مرزنشين در معافيت مالياتي را از جمله اقدامات و برنامه هاي پيش بيني شده براي ساماندهي و تقويت تعاوني هاي مرزنشين ذكر كرد.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد
واردات ايران از مالزي دو برابر صادرات

قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت ميزان واردات ايران از مالزي را دو برابر صادراتش به اين كشور اعلام كرد.
به گزارش ايرنا، مسعود موحدي ديروز در نخستين همايش توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران و مالزي گفت: سال 2010 ميلادي، ايران بيست و هشتمين مقصد صادراتي مالزي بوده و سهم بازار ايران از صادرات مالزي 4/0 درصد است.
وي اظهار داشت: همچنين به طور متقابل ايران سي وششمين صادر كننده به مالزي بوده و 2/0 درصد از بازار مالزي را به خود اختصاص داده است.
به گفته موحدي، صادرات و واردات دو كشور طي سالهاي 2005 تا 2010 نشان مي دهد سهم بازار ايران از صادرات مالزي طي اين دوره با شيب ملايمي روند افزايش داشته است و بازار ايران سهم بيشتري از صادرات مالزي را به خود جذب كرده است.
موحدي در ادامه بيان داشت: اما در طرف مقابل سهم ايران از واردات مالزي طي اين دوره از 3/0 درصد در سال 2005 با نوساناتي در سال 2010 به 2/0 درصد كاهش يافته است.
وي گفت: كاهش ياد شده در بازار مالزي به طور يقين دلايل متعدد و متفاوتي دارد و مستلزم توجه و اقدام براي تغيير اين روند است.
آمار عجيب از صنعت گردشگري ايران و مالزي
در همايش مذكور سفير ايران در مالزي هم گفت: سالانه 120 هزار گردشگر ايراني به مالزي سفر مي كند، اما با توجه به جاذبه هاي گردشگري غني ايران، گردشگر مالزيايي به كشور نداريم و هم اكنون در حال برنامه ريزي براي توسعه صنعت گردشگري هستيم تا جريان يكطرفه گردشگري دوسويه شود.
محمدمهدي زاهدي در ادامه با اشاره به غذاي حلال افزود: مسئولان مالزي معتقدند آنها پيشتاز برند حلال هستند، در صورتي كه در ايران غذاي غيرحلال وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه حضور در نمايشگاه هاي بين المللي مهم است و متاسفانه بازرگانان ايراني كمتر در اين نمايشگاه ها حضور دارند، گفت: دولت ايران با كمك مالزي گام هايي را براي توسعه روابط در حوزه هاي اقتصادي ميان دو كشور برداشته است.
در اين همايش همچنين رئيس كنفدراسيون توليدكنندگان مالزي گفت: اقتصاد مالزي طي سال هاي 1980 تا 2000 ميلادي توانست خود را از اقتصاد كشاورزي با درآمد پايين به اقتصاد صنعتي با درآمد متوسط برساند.
مصطفي منصور افزود: رشد اقتصادي در مالزي براي سال 2012 ميلادي 6 درصد پيش بيني شده است.

غضنفري خبر داد
صادرات 24 ميليارد دلاري كالاي غيرنفتي طي 7 ماه

وزير صنعت، معدن و تجارت از صادرات 24 ميليارد دلاري كالاي غيرنفتي در هفت ماهه سال جاري خبر داد.
مهدي غضنفري در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: اين ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات و رشد 5/35 درصدي همراه بود و بدون احتساب ميعانات اين رقم به 4/18 ميليارد دلار رسيد.
وي افزود: در مدت مذكور واردات كشور با كاهش 4 درصدي به رقم 5/34 ميليارد دلار رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در بخش معدن
8/2 دلار توليد مي شود و در زمينه ادغام مباحثي مطرح بود در خصوص اينكه نام معدن در وزارتخانه جديد باشد يا خير كه ما معتقديم صنعت، معدن و تجارت در هم تنيده هستند.
وي با تأكيدبر اينكه 57 ميليارد تن ماده معدني در 60 نوع تنوع در كشور توليد مي شود و به آن توجه كافي نمي شود گفت: تحريم هاي دشمن و نظام سلطه هوشمندانه تر و پيچيده تر شده است، لذا لازم است در اين بخش توجه بيشتري از سوي فعالان صورت گيرد.
غضنفري گفت: اين روزها بحث هايي مطرح مي شود در خصوص اينكه در بخش توليد و صنعت كشور بحران به وجود آمده است اما بهتر است بجاي كلي گويي بر اساس آمار صحبت كنيم.
در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هزار و 500 واحد در شهرك هاي صنعتي تحت تأثير هدفمند كردن يارانه ها قرار گرفته است كه تنها 83 واحد در كل شهرك ها تعطيل شده است، لذا آمارهايي كه در خصوص تعطيلي و يا نابودي توليد مطرح مي شود بايد واقعي باشد درحالي كه بسياري از اين دلسوزي ها با انگيزه سياسي صورت مي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 25 رشته فعاليت تحت تأثير افزايش قيمت ها قرار گرفته است كه در اين خصوص هزار ميليارد تومان تسهيلات 4 درصد در قالب خط اعتبار انرژي داده شده است و همچنين 400 ميليارد تومان ديگر نيز در قالب تسهيلات به اين واحدها داده شد. از طرفي اگر قيمت ترجيحي حامل هاي انرژي را به قيمت واقعي آن محاسبه كنيم بالغ بر هزار و 600 ميليارد تومان به بخش توليد و صنعت يارانه داده شده است در حاليكه ما مي توانستيم به جاي قيمت ترجيحي به واحدها قيمت واقعي بدهيم و بعد از آن پولشان را برگردانيم لذا با يك محاسبه سرانگشتي مي توانيم بگوييم كه پس از قانون هدفمند كردن يارانه بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان به صنعت و معدن كمك شده است.
وي افزود: نرخ زاد و ولد و مرگ و مير در بخش توليد و صنعت كشور تغيير چنداني نداشته است و قرار نيست وقتي واحدي متولد مي شود تا ابد بماند و بخواهيم با اكسيژن نگه داريم ممكن است به دليل سوءمديريت با يك استراتژي غلط واحدها تعطيل شوند.
به گزارش فارس وي افزود: در شهرك هاي صنعتي بيش از 26 هزار واحد فعاليت مي كنند و از سال 63 تاكنون 4 هزار و 700 واحد غير فعال شده است و نرخ مرگ و مير 18 درصد بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه در هر استان ستاد تسهيل تشكيل شده است اظهار داشت: در حال حاضر 27 هزار و 800 طرح نيمه تمام وجود دارد كه ما به طور مرتب در حال پايش آن هستيم و همچنين 150 طرح صنعتي و توليدي با اعتبار 5/2 ميليارد دلاري به صندوق توسعه ملي معرفي شده است.
غضنفري همچنين در گفت وگو با ايسنا در مورد شركتهاي زيرمجموعه گروه آريا كه در تخلف اخير بانكي نقش داشته عنوان كرد: حساب و كتاب اموال اين شركت هاي زيرمجموعه قوه قضاييه و دادستاني است و يك جايي كه آن ها اجازه دهند كه نقل و انتقال پول صورت بگيرد جريان پولي با مجوز قوه قضاييه در حال انجام است.
وي ادامه داد: به عبارتي كار شركت ها دارد پيش مي رود اما مديريت جريان نقدي با مجوزهاي قوه قضاييه و دادستاني است.
غضنفري در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت نيروهاي اين 52 شركت تصريح كرد كه تعديل نيرويي نداشته اند.
چالش هدفمندي يارانه ها
تشديد سياست هاي تعزيراتي
در همين حال رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز در نشست صبحانه اتاق با اشاره به آزادسازي قيمت ها اظهار داشت:موضوع مديريت قيمت از سال هاي دور مطرح بوده است و به شيوه هاي گوناگون دچار نوسان شده است، در شرايط هدفمند كردن يارانه ها نيازمند توجه بيشتري است، چرا كه ذات آزادسازي قيمت ها به گونه اي است كه قيمت گذاري دستوري را برنمي تابد و الزاماتي را مي طلبد كه اميدواريم اين الزامات مديريت شود.
يحيي آل اسحاق با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها موفقيت هاي زيادي داشته است، گفت: عمده چالش اجرايي اين قانون در افزايش تمام شده و در تشديد سياست هاي تعزيراتي بوده است.