كوتاه اقتصادي

¤ وزير اقتصاد با اشاره به افزايش سود اوراق مشاركت به 17درصد، گفت: جلسه اي شوراي پول و اعتبار برگزار مي شود اما افزايش سود سپرده هاي بانكي در دستور كار نيست.سيدشمس الدين حسيني، در جمع خبرنگاران با يادآوري اينكه در بودجه ساليانه مجوز انتشار اوراق مشاركت به دولت داده شده است، گفت: نرخ سود پايين، مانع از استقبال اين اوراق شد.
¤ رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: از سال آينده هيچ كالايي بدون نشان استاندارد و كد رهيابي نمي تواند توليد و يا در بازار عرضه شود.نظام الدين برزگري در پنجمين همايش استاندارد و كيفيت اظهار داشت: با توجه به قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي، تعداد 600 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود كه با اجرايي شدن اين قانون در سال جاري تعداد اين استانداردها به 5700 قلم كالا در بخش واردات، صادرات و توليد داخل افزايش يافت.
¤ يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر منابع ارزي كشور در بالاترين حد قرار دارد، گفت: بانك مركزي با ايجاد يك شوك اعتمادزا مي تواند بازار ارز را كنترل كند.محمد واعظ در خصوص نوسانات بازار ارز كشور، اظهار داشت: افزايش قيمت ارز در بازار آزاد ناشي از عمليات «شتاب و تاخير» معامله گران است.وي در تشريح اين موضوع گفت: عمليات شتاب و تاخير به اين معناست كه معامله گراني كه ارز در اختيار داشتند از عرضه آن تاحدودي خودداري كرده و در مقابل كساني كه تقاضاكننده ارز بودند تقاضاي خود را به جلو انداختند.
¤ معاون عملياتي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران از جمع آوري خط لوله قديمي انتقال فرآورده ري- مهرآباد خبر داد.عليزاده گفت: به اين منظور خط مذكور تخليه و هشت هزار ليتر سوخت جت درون اين خط در مخازن انبار نفت پخش ري ذخيره شد.وي حفظ ايمني و بهداشت محيط زيست، رفع معارض با برخي تاسيسات زيرزميني ساير ارگانها و عبور اين خط لوله قديمي هشت اينچ از بافت داخلي شهر تهران را از جمله اهداف شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران در تخليه خط قديم عنوان كرد.
¤ معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: دو هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه براي مشاغل خانگي از طريق بانك مركزي به بانكهاي عامل ابلاغ شد.محمدحسين فروزانمهر در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان ري افزود: يك هزارو220 ميليارد تومان از طريق منافع بانكها براي ارائه تسهيلات خوداشتغالي در مجموع سه هزار و220 ميليارد تومان تسهيلات در اين بخش در اختيار استانها قرار گرفته است.وي گفت: با توجه به كثرت ثبت نام شوندگان بايد با جديت بيشتري كارها دنبال شود و فرايندها به گونه اي انجام شود كه مجوزها صادر تا افراد بتوانند تسهيلات قرض الحسنه 30 و 50 ميليون ريالي و يكصد ميليون ريالي خوداشتغالي را دريافت كنند.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2293 الي 2298، 3385، 3390 الي 3399، 3311، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 8821، 8861، 8803 الي 8806، 6678 الي 6682 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مدير اجرايي نمايشگاه دائمي صنعت ساختمان كيش اعلام كرد: طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته برندهاي معتبر و خوشنام در شاخه هاي مختلف صنعت ساختمان در اين نمايشگاه مشاركت خواهند داشت.نياز نيكورزم با بيان اين مطلب گفت: طي سالهاي اخير ساخت و سازهاي جزيره كيش در انطباق با استانداردهاي روز دنيا و با بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين پيش رفته است و به همين دليل سازندگان اين جزيره گرايش بيشتري به همكاري با توليدكنندگان موفق و معتبر صنعت ساختمان دارند.وي افزود: نمايشگاه دائمي صنعت ساختمان در فضايي به مساحت 6500 مترمربع برپا مي شود و پيش بيني مي شود از حدود 70 شركت حاضر در اين نمايشگاه 35 شركت داراي برند و اعتبار بين المللي است.وي تصريح كرد: در مرحله نخست شناسايي شركتها بالغ بر 300 برند معتبر صنعت ساختمان مورد ارزيابي قرار گرفتند و با درنظر گرفتن مشاركت حداقل سه برند معتبر در هر شاخه ليست نهايي شركت هاي حاضر در نمايشگاه اعلام خواهد شد.

غضنفري در نخستين نشست خبري پس از ادغام: پيوستن به سازمان جهاني تجارت خلاف منافع ملي نيست

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اين كه تاكنون روند پيوستن به سازمان جهاني تجارت برخلاف حكمت، مصلحت و عزت جمهوري اسلامي ايران نبوده است، گفت: تاكنون چنين خدشه اي به روند الحاق وارد نبوده است.
مهدي غضنفري ديروز در نخستين نشست خبري خود پس از ادغام گفت: سؤالي مطرح شده كه آيا الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت برخلاف منويات مقام معظم رهبري است كه موضوع حكمت، مصحلت و عزت را مدنظر قرار داده اند كه در پاسخ بايد گفت كه الحاق به سازمان جهاني تجارت همچون هر پديده ديگري بايد بر سه اصل مذكور استوار باشد و اگر اين سه معيار آسيب ببيند، آن را صلاح نمي دانيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي افزود: تاكنون چنين روندي برخلاف منافع ملي نبوده است و اگر بخواهد سه معيار آسيب ببيند، به طور قطع آن را ادامه نخواهيم داد. تاكنون چنين موضوعي را احساس نكرده ايم و روند مذاكره بر اين اساس ادامه مي يابد.
غضنفري همچنين با اشاره به برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار گفت: در جلسه امروز (سه شنبه) شوراي پول و اعتبار موضوع ال سي ريالي بررسي شده و به شيوه نويني عملياتي مي شود.
عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: بر اين اساس هماهنگي هايي با رئيس اتاق بازرگاني ايران به عمل آمده تا بتوان كاستي هاي موجود را حل كرد، چرا كه روند فعلي بكارگيري ال سي ريالي نشانگر اين بود كه نقاط ضعفي دارد و بايد برطرف شود.
غضنفري افزود: برگزاري جلسه با صادركنندگان به دليل تغييرات مديريتي بانك مركزي به تعويق افتاده اما رئيس كل بانك مركزي قول داده تا بعد از انجام تغييرات اين جلسه را برگزار كند.
غضنفري با تاكيد بر اين كه تحريم ها يك ضرر دوجانبه است و تنها شامل تحريم شونده نمي شود، گفت: به عنوان مثال اگر كشورهاي غربي اقتصاد ايران را تحريم كنند و در پروژه هاي نفتي حضور نيابند به طور قطع بازار پيمانكاران آنها تحت الشعاع قرار مي گيرد. تجهيزات سرچاهي، دكل ها، تاسيسات و بويلرهاي توليد آنها به فروش نمي رسد و خود را در جايگاه متزلزلي به لحاظ تامين انرژي قرار خواهند داد بنابراين همواره تحريم شونده زيان نخواهد ديد.
وي ادامه داد: تحريم هزينه هاي تجاري ايران را بالا برده و انتقال پول را مشكل كرده است اما اين يك دعوا ميان ملت ايران و ساير كشورهاي دنيا بر سر زير سؤال بردن منافع ملي ايران است كه بايد در آن سختي كشيد اما صعوبت با غيرممكن بودن فاصله دارد و به هر حال ايران نيازهاي خود را تامين خواهد كرد.
غضنفري گفت: ممكن است در جريان تحريم 6 ماه تا يك سال ديرتر پروژه هاي خود را عملياتي كنيم اما با افزايش اندك هزينه عزت ملت ايران را حفظ خواهيم كرد و حاضر نيستيم بر روي آن معامله كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخصيص هاي صورت گرفته بعد از اجراي قانون هدفمندي يارنه ها به اين وزارتخانه گفت: هزار ميليارد تومان بابت خط اعتبار انرژي و 400 ميليارد تومان به عنوان كمك بلاعوض به توليدكنندگان پرداخت شده است ضمن اين كه اخيرا ستاد هدفمندي يارانه ها تصميم گرفته تا مابه التفاوت نرخ فعلي گازوئيل با نرخ ارائه شده به توليدكنندگان را محاسبه و آن را در فهرست يارانه ارائه شده به بخش توليد ذكر كند.
غضنفري با تكذيب وجود هرگونه مافيا در واردات فولاد گفت: هر ساله مقادير متناسب فولاد خام بسته به نياز كشور وارد مي شد كه امسال متاسفانه اين واردات صورت نگرفته و بسيار كمتر از سالهاي قبل واردات صورت گرفته است.
وي اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت علاقه مند است تا كمبود ناشي از عدم پوشش تقاضاي فولاد را از طريق واردات جبران كند. البته بايد توجه داشت كه پروژه هاي فولادي در بخشي از بخش ها سرعت لازم را دارد اما در آن دسته از پروژه هايي كه سرعت لازم وجود ندارد حاضريم كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي اظهار داشت: هم اكنون كمبود واردات فولاد به خاطر عدم اختصاص خط ريفانيانس وجود دارد كه اميدواريم بتوان آن را جبران كرد چرا كه اين موضوع نگران كننده است و ممكن است بازار سياه شكل گيرد.
غضنفري در پاسخ به سوالي مبني بر نقطه مناسب براي نرخ ارز گفت: اگر سوال شود كه تثبيت قيمت ارز مهمتر است يا كاهش يا افزايش آن، بايد گفت كه تثبيت نرخ ارز در شرايط كنوني مناسب تر است چرا كه افزايش يا كاهش ممكن است اثرات سوئي داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر نرخ ارز كاهش يابد براي آن دسته از تجار خوب خواهد بود كه كار واردات مواد اوليه و واسطه اي انجام مي دهند و از سوي ديگر، تنظيم بازار و سرمايه گذاران در واحدهاي توليدي نيز سود خواهند برد.
وي تصريح كرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر افراد فوق، ذي نفعان ديگري هم دارد كه افزايش نرخ ارزي براي آنها مهم است و مي توانند با افزايش نرخ ارز منافع بيشتري داشته باشند.
غضنفري گفت: ثبت سفارش واردات نارنگي و پرتقال ممنوع است و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت تمام موازين، تنها اجراكننده درخواست هاي وزارت جهاد كشاورزي است چرا كه اين وزارتخانه طبق قانون بهره وري كشاورزي مسئول هرگونه سياست گذاري در مورد واردات و صادرات ميوه و محصولات كشاورزي است.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت كار واردات انجام نمي دهد، گفت: ثبت سفارش واردات هر كالايي از جمله نارنگي و پرتقال با مجوز رسمي از وزارت جهاد كشاورزي صورت مي گيرد و وزارت صنعت تنها كار اداري فرآيند واردات را انجام مي دهد.
عضنفري گفت: براساس آمار و اطلاعات دريافتي، ثبت سفارش واردات نارنگي و پرتقال ممنوع است، اما در اين ميان بهتر است گمرك جمهوري اسلامي ايران بدون ذكر نام، آمار ثبت سفارش واردات ميوه را منتشر كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت خصوصي سازي را اصل مي داند و به آن پايبند است، چرا كه مديريت توليد از سوي بخش خصوصي را موثرتر مي داند. البته در اين ميان تقسيم كار را ميان دستگاه هاي دولتي نمي توان انكار كرد، چرا كه ممكن است وزارت صنعت، فهرستي از واحدها را براي خصوصي سازي اعلام كند، اما سازمان خصوصي سازي به هر دليلي از جمله پيدا نكردن مشتري داراي اهليت، اين كار را به تعويق اندازد، آنگاه مقصر وزارت صنعت نيست.
وي درخصوص برخي ابهامات در مورد واگذاري سايپا اظهار داشت: اگر جرياني خصوصي سازي را دچار مشكل كرده است، منتظريم شوراي رقابت نظر نهايي خود را اعلام كند.
غضنفري گفت: البته در اين ميان بايد دستگاه هاي نظارتي نظر نهايي خود را اعلام كنند. اما به هر حال ما معتقديم كه توليد و تجارت در سيستم دولتي رونق نمي يابد و بايد كار را به اهلش سپرد.
غضنفري در مورد ميزان اشتغالزايي صورت گرفته در طرحهاي صنعتي و معدني و تجاري كشور خاطرنشان كرد: براساس آمارها، از ابتداي سال تاكنون در حوزه بازرگاني 140 هزار نفر و در حوزه صنعت 65 هزار نفر مشغول به كار شده اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد كيفيت نان نيز گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به واحدهاي نانوايي گفته شد كه خود بروند و آسيابان مورد نظر خود را پيدا كرده و از او آرد بخرند، اما اين موضوع با اينكه ممكن است آرد كيفي در بازار وجود نداشته باشد، متفاوت است.غضنفري گفت: در 3 ماه اخير كيفيت نان روند رو به مطلوبيتي را دنبال كرده است و البته هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد ساختار معيوب توليد نان كه تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها وجود داشته است، از بين رفته ولي تا بهبود كامل آن زمان لازم است.
غضنفري گفت: نهايي شدن اين ساختار و رسيدن به نقطه مطلوب 3 تا 4 سال زمان نياز دارد.

اظهارات عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در باره عملكرد بودجه 90

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به گزارش معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور، گفت: طي 7 ماهه امسال كمتر از 10 درصد اعتبارات تملك دارايي مالي و 28 درصد بودجه عمراني پرداخت شده و در بخش درآمدها نيز بخش عمده اي از درآمد واگذاري دارايي هاي مالي محقق نشده است.
موسي الرضا ثروتي در گفت گو با خبرگزاري فارس، با اشاره به جلسه كميسيون برنامه و بودجه درخصوص عملكردبودجه سال 90 با حضور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اظهار داشت: بودجه عمومي كشور 154 هزار و 587 ميليارد تومان است كه 60 هزار ميليارد تومان آن طي مدت 7 ماهه در بخش هزينه ها است و در اين بخش 54 هزار و 596 ميليارد تومان پرداخت شده است.
وي ادامه داد: در بخش ماليات كه در بودجه 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در 7 ماهه سال جاري حدود 75 درصد محقق شده است كه رقم ريالي آن 18 هزار ميليارد تومان است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه در 7 ماه سال جاري حدود 75 درصد از رقم پيش بيني شده براي 7 ماه به دست آمده است، گفت: نسبت اعتبار به دست آمده به درآمد كل سال 44 درصد است و اين نشان مي دهد درآمد مالياتي در اين مدت 35 درصد محقق نشده است.
ثروتي در ادامه افزود: در بخش ساير درآمدها كه شامل درآمدهاي واگذاري مالكيت دولت فروش كالاها و خدمات و جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه است 20 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني شده كه 3 هزار و 917 ميليارد تومان محقق شده كه نشان مي دهد 70 درصد عدم تحقق داشته و نسبت به كل بودجه 19 درصد تحقق يافته است.
وي در خصوص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اظهار داشت: اين درآمدها كه شامل فروش نفت خام و ميعانات گازي و صادرات فرآورده ها است تقريباً 59 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد كه 100 درصد تحقق يافته و تاكنون 34 هزار ميليارد تومان محقق شده است.
اين نماينده مجلس از نكات ديگر مورد توجه در گزارش بودجه سال 90 را واگذاري دارايي هاي مالي ذكر و بيان كرد: واگذاري دارايي هاي مالي كه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي منابع حاصل از اصل وام ها و واگذاري شركت هاي دولتي و موارد ديگر كه 34 هزار و 500 مييارد تومان پيش بيني شده كه 4 هزار ميليارد تومان محقق شده است و به عبارت ديگر حدود 20 درصد تحقق يافته و 80 درصد از درآمدها به دست نيامده است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب 30 هزار ميليارد تومان از اين بخش و 10 هزار ميليارد تومان در بخش ماليات محقق نشده كه در مجموع 40 هزار ميليارد تومان از بودجه با كسري مواجه مي شود و پيش بيني مي شود اگر همين روند ادامه يابد 114 هزار ميليارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.
ثروتي با اشاره به بخش هزينه هاي بودجه سال جاري، اظهار كرد: در بخش هزينه ها تقريباً 54 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه انجام شده كه در بودجه اعتبارات ملي و رديف هاي 59 هزار ميليارد تومان بوده و تاكنون 33 هزار ميليارد تومان تخصيص يافته و همچنين حقوق و مزاياي مستمري كاركنان دولت 28 هزار ميليارد تومان بود كه تقريباً ميزان پرداختي در اين مدت 9 هزار و 443 ميليارد تومان پرداخت شده كه 58 درصد محقق شده است؛ حقوق و مزاياي استاني هم دو هزار و 387 ميليارد تومان بوده كه هزار و 34 ميليارد تومان پرداخت شده است.
وي با اشاره به تجربيات سال هاي گذشته در پرداخت بودجه گفت: وقتي درآمدها محقق نشود تخصيص اعتبار بودجه عمراني كاهش مي يابد و از 35 هزار ميليارد تومان كار عمراني تاكنون 9 هزار و 800 ميليارد تومان تخصيص يافته و به عبارت ديگر 48 درصد از بودجه هفت ماهه و 28 درصد كل بودجه عمراني كشور در سال 90 در اين مدت پرداخت شده است.
ثروتي خاطرنشان كرد: رديف هاي بودجه عمراني ملي 29 هزار ميليارد تومان ملي بوده و شش هزار ميليارد تومان استاني بوده است كه اعتبارات ملي 8 هزار و 290 ميليارد تومان و اعتبارات استاني هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است.
به گفته وي در بخش اعتبارات تملك دارايي مالي پيش بيني حدود 30 هزار ميليارد تومان بود كه تاكنون دو هزار و 243 ميليارد تومان پرداخت شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخي پيش بيني ها در بخش تملك دارايي مالي، گفت: در اين بخش بايد به شركت هاي پيمانكاري 1500 ميليارد تومان و پنج هزار ميليارد تومان براي كمك به اشتغالزايي پرداخت مي شد كه تاكنون هيچ اعتباري پرداخت نشده است و همچنين واگذاري سهام براي رد ديون سازمان ها 10 هزار ميليارد تومان بوده كه تاكنون صورت نگرفته است.
بودجه غيرواقعي
بسته شده است
وي با بيان اينكه اعداد و ارقام پيش بيني شده در بودجه 90 و ميزان تحقق آن در اين مدت نشان دهنده غيرواقعي بودن پيش بيني هاي بودجه است، گفت: از 60 هزار ميليارد تومان 22 هزار ميليارد تومان محقق شده است درحالي كه در حال حاضر 10 هزار ميليارد تومان با كسري مواجه است.
ثروتي در پاسخ به اين سؤال كه در گزارش بودجه سال 90 از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اعداد و ارقامي درج شده بود، گفت: درآمد هدفمندي در اين مدت 7600 ميليارد تومان در بودجه درنظر گرفته شده بود كه همه اين اعتبار برداشت شده و حدود 13 تا 14 هزار ميليارد تومان اين بخش با كسري مواجه است.
وي با بيان اينكه بعيد است در سال جاري دولت متمم بودجه يا اصلاحيه ارائه كند، افزود: اگر بودجه جاري به طور كامل پرداخت شود نيازي به اصلاحيه هم نيست زيرا اصلاحيه زماني ارائه مي شود كه بودجه جاري با كسري مواجه باشد و معمولا هر سال بخشي از بودجه عمراني به جاري منتقل شده و عملا در سال جاري با ميزان تخصيص اعتبارات به بخش جاري و عمراني، بودجه جاري با كسري مواجه نخواهد شد.

تغيير مدل ساخت و ساز در شهرهاي جديد

معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي از آغاز طراحي هاي مسكن مهر ويلايي (2 يا 3 طبقه) در شهرهاي جديد و استقبال متقاضيان از اين واحدهاي مسكوني خبر داد.
ميرمحمد غراوي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: شوراي عالي شهرسازي و معماري اقداماتي در دستور كار دارد كه براساس آن از اين پس براي مسكن مهر توجه به ساخت واحدهاي مسكوني ويلايي حداكثر 2 يا 3 طبقه و حتي يك طبقه را مورد توجه قرار مي دهد.
غراوي تاكيد كرد: معاونت شهرسازي و معماري اقدامات عملي را آغاز كرده است و بعد از اين در طرح هاي مسكن مهر كه براي تصويب به اين معاونت مي آيد، عمدتا توصيه هاي ما اين است كه طرح هايي را ارائه كنند كه در آن واگذاري زمين براي مسكن در حد يك طبقه تا سه طبقه باشد و ديگر آن تراكم ساختماني زياد را نمي پذيريم.
وي ادامه داد: شايد اين موضوع تا حدودي هزينه هاي آماده سازي را بالا ببرد اما گسترش شهرها در سطح افقي به آن صورتي كه مطرح مي شود جاي نگراني ندارد، چرا كه همه شهرها پس از شكل گيري نياز به گسترش دارد.
وي ادامه داد: براي اينكه بتوانيم تامين خدمات عمومي مورد نياز در زماني كه جمعيت مستقر مي شود را داشته باشيم، توصيه ما اين است كه بر روي ارتفاع كار نشود.
معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: توصيه بر اين است كه ديگر به جاي اينكه تراكم ساختماني را افزايش دهيم و در مساحت كم و حداقل زمين حداكثر ساخت و ساز را انجام دهيم در جاهايي كه زمين داريم، اگر چه گسترش در سطح تلقي شود و مساحت و محدوده زيادي را اشغال كند، به جز ساخت وساز ويلايي در حد 2 يا 3 طبقه بيشتر مجوز ساخت ندهيم.
غراوي ادامه داد: البته اسم اين واحدهاي مسكوني مهر را ديگر نبايد مسكن مهر ويلايي گذاشت، بلكه بايد ساخت و ساز با تراكم حداقل (2 يا 3 طبقه) در قطعات 150 متر و 200 متر تلقي كرد.
وي گفت: در شهرهاي جديد كه براي مسكن مهر متقاضي زيادي هم دارد، توصيه شده است كه طراحي ها 2 يا 3 طبقه انجام شود، حتي در تراكم يك طبقه هم مي توانند پيشنهاد داده و اين روش را اجرا كنند و خيلي به اين سمت نرويم كه با افزايش تراكم، مسكن مهر احداث كنيم.
غراوي گفت: اين روش ابلاغ و اسناد طراحي جديد هم پيشنهاد شده است.
وي افزود: طراحي و نقشه ها كه آماده شد هر زمان متقاضي وجود داشته باشد به آنها پيشنهاد و ارائه مي شود، حتي بايد اذعان كرد استقبال در تراكم بيشتر از آپارتمان هاي چهار يا شش طبقه است.

استاد اقتصاد دانشگاههاي اروپا: اتحاديه اروپا فرو مي پاشد

پروفسور «بئات برنت» استاد اقتصاد دانشگاه هاي اروپا پيش بيني كرد كه پيامد بحران مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا موجب فروپاشي اين اتحاديه است.
به گزارش ايرنا، پروفسور برنت تاكيد كرد: پس از بحران بانك ها و بحران مالي، بزودي بحران سياسي در اين اتحاديه بوجود خواهد آمد و من بر اين عقيده ام كه اتحاديه اروپا در شكلي كه ما امروزه آن را مي شناسيم در آينده باقي نمي ماند.
پروفسور برنت كه هم اكنون استاد كرسي اقتصاد بانكي در دانشگاه سنت گالن است به روزنامه «برنر تسايتونگ» گفت: هيچ نشانه اي از اين كه اوضاع در ماههاي آينده در اروپا بهتر شود وجود ندارد. علائم عكس اين موضوع را نشان مي دهد.
وي افزود: برنامه هاي صرفه جويي و احتمالا افزايش ماليات ها باعث ناآرامي هاي اجتماعي در اين كشورها خواهد شد.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: احتمال دارد نيروهايي وارد عرصه قدرت شوند كه روي از اتحاديه برگردانند.
وي يادآور شد: اتحاديه از زمان تاسيس خود تا به امروز هرگز با چنين بحران بزرگي با اين ابعاد گسترده روبرو نبوده است.
ما امروز فقط با بحران ارز يورو در اتحاديه روبرو نيستم بلكه ريشه هاي بحران هاي موجود در اين اتحاديه بسيار عميقند كه از جمله مي توان به مشكلات بزرگ ساختاري، كاهش قدرت رقابت و عدم قدرت مالي بسياري از اعضا اشاره كرد.
اين استاد اروپايي تاكيد كرد: اين وضع خيلي خطرناكتر و ابعاد آن خيلي وسيعتر از آن است كه رسما اعلام مي شود. من اصلا معتقد نيستم كه اين بحران را بتوان با چتر حمايتي و يا صندوق كمكي حل كرد.
پروفسور برنت در پاسخ به اين روزنامه سوييسي كه پرسيد پس چه بايد كرد؟ گفت: حقيقتا نسخه اي نمي توان در اين زمينه داد. راه حل هايي نيز كه از آنها امروز صحبت مي شود فقط مي تواند سطح اين مشكلات را بپوشاند و مشكل در عمق باقي مي ماند. اين كشورها با هزينه كردن مبالغ زياد براي حل اين بحران ها، فقط زمان اندكي را براي خود خريداري مي كنند.

امضاي تفاهم نامه اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

در راستاي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، سازمان فني و حرفه اي كشور و شركت بهينه سازي مصرف سوخت تفاهم نامه امضاء كردند.
به گزارش ايسنا اين تفاهم نامه درراستاي تحقق بيانات مقام معظم رهبري در قالب سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، اجرايي شدن ماده65 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و به منظور فراهم سازي اعتبار و گسترش همكاري ها در زمينه آموزش مهارت هاي پيشرفته و كاربردي با رويكرد بهينه سازي انرژي ازطريق سيستم هاي خورشيدي، پنجره هاي دوجداره، سيستم هاي نوين حرارتي و برودتي، سيستم هاي كنترل هوشمند، مميزي انرژي وعايق كاري براي شاغلان و كارجويان بين شركت بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان فني و حرفه اي كشور منعقد شد.
از محورهاي اين تفاهم نامه توسعه مفاهيم بهينه سازي انرژي در سطح ملي، بسترسازي براي زمينه هاي اشتغال دركشور با آموزش هاي مهارتي در زمينه بهينه سازي انرژي، كمك به توسعه طرح هدفمند كردن يارانه ها وكاهش هزينه هاي انرژي، بسترسازي توسعه ورشد صنايع مرتبط با بهينه سازي انرژي دركشور در راستاي سال جهاد اقتصادي، افزايش مهارت نيروي كار شاغل در بخش هاي مختلف مربوط به اين حرفه ها، برنامه ريزي و اجراي كارگاه هاي آموزشي براي تسريع در انتقال و توسعه كمي و كيفي دانش جديد در زمينه حرفه هاي جديد و استفاده از توانمندي طرفين به منظور توسعه نرم افزاري موضوع و همچنين امكانات لازم براي سازماندهي بستر براي بسط مهارت هاي جديد دراين زمينه از طريق آموزش است.
بنابراين گزارش موضوع اين تفاهم نامه با توجه به ماهيت اشتغالزايي طرح، مسئوليت اجراي دوره هاي آموزشي با سازمان وحمايت مالي و مشاوره فني با شركت بهينه سازي مصرف سوخت آموزش مربيان درحرفه هاي مرتبط، تجهيزكارگاه هاي آموزشي مورد نياز درسراسر كشور، تدوين استانداردهاي آموزشي درحرفه هاي مرتبط، آموزش كارجويان، شاغلان، تكنسين ها و نصاب هاي مجاز درحرفه هاي سيستم هاي خورشيدي، پنجره هاي دوجداره، سيستم هاي نوين حرارتي و برودتي با رويكرد بهينه سازي انرژي، سيستم هاي كنترل هوشمند، مميزي انرژي و عايق كاري است.

با حضور رئيس جمهور انجام شد
افتتاح 2746 طرح و پروژه مخابراتي و تحقيقاتي

دو هزار و 746 طرح و پروژه زيرساخت ارتباطي، مخابراتي، تحقيقاتي و پست بانك همزمان در 22 استان كشور با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور افتتاح شد.
در اين مراسم كه در مركز مخابراتي انقلاب اسلامي شركت ارتباطات زيرساخت برگزار شد، رضا تقي پور؛ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و مسئولان اين وزارتخانه نيز حضور داشتند.
اين پروژه ها كه با هزينه اي بالغ بر دو هزار و 858 ميليارد و 550 ميليون ريال اجرايي شده اند، داراي سه طرح زيرساخت ارتباطات كشور، دو هزار و 472 طرح و پروژه مخابراتي، 270 طرح پست بانكي در سراسر كشور و تحقيقات طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكس فشرده و طول موج نوري «DWDM» هستند.
پروژه سامان دهي ارتباطاتVOIP بين المللي با ظرفيت بيش از 30 هزار مكالمه همزمان، طرح توسعه و جايگزيني مركز بين الملل اول IFC1 با ظرفيت بيش از 40 هزار پورت مبتني بر فناوري شبكه هاي نسل جديد NGN و شبكه ملي IP/MPLS شامل چهار دروازه بين المللي برون هسته اي و 51 مركز هسته «CORE» شبكه، سه طرح زيرساخت ارتباطات كشور هستند كه امروز با حضور رئيس جمهوري افتتاح شدند.
همچنين دو هزار و 472 طرح و پروژه مخابراتي شامل 352 پروژه نصب و توسعه مراكز سوئيچ، هفت پروژه دفترICT روستايي، 441 پروژه ايستگاه گيرنده و فرستنده 267، BTS كيلومتر توسعه فيبر نوري، 639 طرح ديتا و 766 طرح و يا پروژه ساختماني؛GSM روستايي، WLL، دكل، تلفن همگاني و راديو هستند.
يازده شعبه پست بانك نيز در 104 دفتر شهري و 155 دفتر روستايي، 270 طرح پست بانكي است كه امروز به بهره برداري رسيدند.
تحقيقات، طراحي و ساخت سيستم مالتي پلكس فشرده، طول موج نوريDWDM نيز طرحي است كه با استفاده از آخرين فناوري هاي موجود جهت افزايش بسيار شديد انتقال اطلاعات از طريق تارهاي نوري اجرا شده است و داراي 40 كانال نوري با ظرفيت هر كانال 10GBPS و قابليت توسعه به 80 و 160 كانال دارد.در اين مراسم برخي از اين پروژه ها از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس به بهره برداري رسيدند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در آيين بهره برداري از اين پروژه ها گفت: تمامي طرح ها در جهت توسعه اقتصادي و رونق كسب و كار اجرا شده است.تقي پور افزود: بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته براي برقراري ارتباطات گسترده، كمك شاياني به تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي كند.
سخنان رئيس جمهور
رئيس جمهور در اين مراسم با بيان اين كه «بدون ارتباطات، حيات معنا ندارد و نمي توان زندگي كرد» گفت: اگر هم بتوان زندگي كرد، زندگي معناي انساني ندارد.
به گزارش ايسنا، احمدي نژاد با تشكر از دست اندركاران اين پروژه ها با اشاره به اهميت ارتباطات اظهار كرد: انسان موجودي اجتماعي و نيازمند ارتباطات است. همه انسان ها مي خواهند بزرگ شوند و ميل به بزرگي و كمال درفطرت انسان است و يكي از لوازم اصلي براي تحقق اين آرمان بزرگ، ارتباطات است، ارتباطات كيفيت زندگي انسان را ارتقا مي دهد.
وي با بيان اين كه «نوع نگاه ودريافت كسي كه با ارتباطات در تماس است با كسي كه هيچ ارتباطي ندارد متفاوت است» گفت: ارتباطات امكانات بيشتري در اختيار انسان قرار مي دهد و ما بايد از مرز فناوري و امكانات ارتباطي كه اكنون در اختيار بشر است جلوتر برويم و بايد اين كار را انجام دهيم.رئيس جمهور با بيان اين كه «ديگران ارتباطات را با اهداف ديگري گسترش داده اند و در واقع آن ها مي خواستند يك نظم واحدي تحت سيطره نظام سرمايه داري ايجاد كنند و ارتباطات نيز جزو لوازم آن است» افزود: ما بايد ارتباطات را در ارتباط با كمال انساني، شكوفا شدن انسان و بزرگ شدن حقيقي انسان قرار دهيم و اين كار از خلال كارهايي كه شما عزيزان انجام مي دهيد انجام مي شود.احمدي نژاد در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اهميت شبكه ملي ارتباطات اشاره كرد و گفت: تا آنجايي كه امكان دارد ظرفيت، سرعت و گستره اين شبكه را بالا ببريد تا تعداد زيادتري بتوانند از آن استفاده كنند و به آن وصل شوند. به نحوي عمل كنيد تا بتوان با تمام مراكز اطلاعاتي سازنده وصل شد و ارتباط برقرار كرد و بعد اين كار را در سطح منطقه و بين الملل گسترش دهيد و اين شدني است چطور وزارت دفاع آمريكا مي تواند اين كار را انجام دهد، ما نمي توانيم؟
وي همچنين با اشاره به اهميت و گسترش دولت الكترونيك اشاره كرد و گفت: اگر اين ارتباطات به خوبي برقرار شود بسياري از مناسبات اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهد، البته به شرطي كه در اين ارتباط درست برنامه ريزي كنيم.
رئيس جمهور با اشاره به اهميت ارتباطات و تأثيرآن در امر افزايش آگاهي مردم، آموزش، بهداشت و اقتصاد اظهار كرد: پنجاه سال قبل اگر قانوني در كشور تصويب مي شد كه به ضرر ملت بود مدت زماني طول مي كشيد تا مردم از آن آگاهي پيدا كنند، ولي امروز اگر قانوني تصويب شود كه تبعيضي در آن باشد، حتي يك روستايي لب مرز آن را مي شنود و فرياد مي زند و فرياد آن نيز شنيده مي شود.
احمدي نژاد همچنين در مورد تأثير ارتباطات در بانك ها نيز گفت: وقتي بانك ها به صورت كامل الكترونيكي شوند در شبكه متمركز اطلاعاتي تمام بده و بستان هاي بانكي به صورت لحظه اي قابل مشاهده است و اين امر قابل برنامه ريزي است. مي توان براي شبكه سقف گذاشت تا نتوان از آن سقف بالاتر عمل كرد و با اين امر جلوي بسياري از تخلفات و سوءاستفاده ها گرفته مي شود و منابع به صورت عادلانه در سطح كشور توزيع مي شود و مي توان در جهت عدالت حركت كرد.وي با بيان اين كه «ارتباطات نقش مهمي در تنظيم روابط اجتماعي و رشد انسان ها دارد» گفت: بخشي از آموزش بايد به صورت يكنواخت باشد و بخشي نيز متناسب با شرايط اقليمي آن منطقه و اگر ما بتوانيم كيفيت آموزش و حداقل ها را در تمام كشور به صورت عادلانه داشته باشيم اين امر اتفاق بزرگي است، چرا كه برخي از استعدادها به دليل عدم كيفيت مناسب آموزشي از بين مي روند و شكوفا نمي شوند.

اختصاص 2000 ميليارد ريال از درآمد هدفمندي يارانه ها به بخش برق

وزير نيرو از تخصيص 2000 ميليارد ريال از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به بخش برق خبر داد.
مجيد نامجو در نشست شوراي برق وزارت نيرو افزود:با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته، 2000 ميليارد ريال از منابع حاصل از هدفمندي يارانه برق به اين بخش اختصاص داده شده است.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت تامين برق مسكن مهر،گفت: مسكن مهر به عنوان بزرگترين طرح دولت كه در حجم بسيار وسيع و گسترده اي اجراي آن دردست اقدام است، لذا با توجه به تاكيد رئيس جمهوري، تامين برق آن بايد به موقع انجام شود.
وي گفت: بايد در بودجه سال 91 اعتبار ويژه اي براي خطوط برق لحاظ شود.وزير نيرو همچنين استفاده از ظرفيت هاي خارجي نظير بانك هاي توسعه اسلامي و جهاني را جهت تامين منابع مالي مورد نياز اجراي پروژه هاي صنعت برق مورد تاكيد قرارداد.
افزايش 5 هزار مگاواتي توليد برق
معاون وزير نيرو با اشاره به برنامه ريزي براي توليد 10درصد برق مصرفي ايران از محل انرژي هاي نو اعلام كرد: تا تابستان سال آينده ظرفيت توليد برق ايران 5 هزار مگاوات افزايش مي يابد.
محمد بهزاد درگفتگو با مهر با بيان اينكه درحال حاضر ظرفيت نصب شده نيروگاهي ايران به64 هزار مگاوات افزايش يافته است، گفت بر اساس برنامه زمان بندي تا پيش از تابستان سال آينده ظرفيت توليد برق كشور حدود 5هزار مگاوات افزايش مي يابد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين با اشاره به برنامه ريزي گسترده دولت براي توسعه ظرفيت توليد برق از محل انرژي هاي نو، تصريح كرد: تا افق چشم انداز بايد 10 درصد ظرفيت توليد برق ايران از محل توسعه انرژي هاي نو تامين شود.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه در سبد برق تجديد پذير كشور توليد انرژي از محل نيروگاههاي بادي، خورشيدي و زمين گرمايي در دستور كار قرار دارد، اظهارداشت: تا پايان برنامه پنجم توسعه هم بايد 5 درصد از ظرفيت توليد برق كشور از محل منابع تجديدپذير تامين شود.
وي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر 5 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي بادي توسط گروه مپنا در بخش هاي مختلف كشور در مراحل طراحي، نصب و راه اندازي قرار دارد، بيان كرد: بر اين اساس در شرايط فعلي 100 مگاوات برق بادي درشرق كشور راه اندازي شده و استفاده از انرژي خورشيدي درطيف گستردهي افزايش يافته است.
بهزاد با اشاره به مراحل نصب و راه اندازي نيروگاه 17مگاواتي برق خورشيدي در يزد تبيين كرد: همچنين هم اكنون براي توليد 250 مگاوات برق از محل انرژي زمين گرمايي درمنطقه مشگين شهر در دستور كار قرار دارد.
معاون وزير نيرو در تشريح برنامه هاي حمايتي دولت از بخش خصوصي براي توليد برق از محل انرژي هاي نو،توضيح داد: اختصاص وام ارزي به ميزان 85 درصد از محل صندوق توسعه ملي و خريد تضميني هر كيلو وات برق با قيمت 130تومان از مهمترين برنامه هاي حمايتي دراين بخش است.

ثبت نام 70 درصد كارمندان در سامانه كاركنان نظام اداري

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: 70 درصد كارمندان تاكنون در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت نام كرده اند و اميدواريم بتوانيم با پيگيري و همت دستگاه ها، اين طرح را هرچه زودتر اجرايي كنيم.
لطف الله فروزنده دهكردي درباره آخرين وضعيت سامانه كاركنان نظام اداري كشور گفت: اين سامانه در حال طي مراحل تكميل است. اطلاعات كه كامل شد، به تدريج سيستم دستي برچيده و اين سيستم جايگزين آن مي شود. البته زمان اجراي آن بستگي به پيگيري و همت دستگاه ها دارد كه چه زماني بتوانيم آن را اجرايي كنيم.
معاون رئيس جمهور با اشاره به ويژگي هاي اين طرح اظهار كرد: در اين طرح علاوه بر اين كه اطلاعات و آمار به طور دقيق جمع آوري مي شود، خود كارمند و كاربر هم آخرين تغييرات را مي تواند، اعمال كند.
وي افزود: از اين طريق مي توان هزينه ها را رصد و تحليل كرد و همچنين بانك اطلاعات مديران را ايجاد كرد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره آخرين وضعيت طرح دولت براي انتقال كارمندان از تهران نيز گفت: اين طرح هم اكنون روال عادي خود را طي مي كند و اگر كسي بخواهد از تهران منتقل شود، مي تواند درخواست خود را ارائه دهد، اما مانند سال گذشته كه در يك شرايط فوري انجام شد، اين طور نيست.

هشدار به دارندگان چاه هاي غيرمجاز آب

مديرعامل آب منطقه اي تهران با بيان اينكه در قالب طرح ساماندهي و ثبت نام دارندگان چاه هاي فاقد پروانه تاكنون 1000 فرم تكميل شده است، گفت: طبق دستور، چاه هايي كه غيرمجاز تشخيص داده شوند پر مي شوند.
خسرو ارتقايي در گفتگو با مهر از آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه جلوگيري از حفر و برداشت آب از طريق چاه هاي غيرمجاز خبر داد و گفت: طبق قانون مصوب مجلس، چاه هاي كشاورزي كه قبل از سال 75 حفاري شده و فعال است بر اساس برنامه ريزي وزارت نيرو جهت ساماندهي فراخوان شده اند.
مديرعامل آب منطقه اي تهران، اظهار داشت: متقاضيان و افرادي كه داراي چاه هستند هم اكنون طبق اعلام قبلي به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه مي كنند و در آنجا فرم هايي توزيع مي شود.
ارتقايي با بيان اينكه در صورتي كه مشخصات چاه هاي اعلام شده در آمار وزارت نيرو سابقه داشته باشد فرم شماره 1 را پر مي كنند و در غير اينصورت فرم شماره 5 را بايد تكميل كنند، تأكيد كرد: بعد از آن نيز فرم ها مراحل اداري خود را طي مي كنند.
وي ادامه داد: همچنين كميسيوني متشكل از نماينده دستگاه قضايي (يك قاضي)، نماينده آب منطقه اي تهران و نماينده جهاد كشاورزي به مواردي كه در مورد چاه ها شكايت هايي وجود داشته باشد رسيدگي مي كند و البته با نظر قطعي قاضي كميسيون رأي نهايي مي شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با اشاره به اينكه در حال حاضر ثبت نام و شناسايي چاه ها در استان تهران شروع شده است، از تكميل بيش از 1000 مورد فرم 5 خبر داد و اظهار داشت: همچنين حدود 100 مورد نيز فرم 1 پر شده است.
ارتقايي ادامه داد: اين فراخوان به مدت 3 ماه اعلام شده تا مردم بتوانند مراجعات خود را به دفاتر پيشخوان دولت داشته باشند. هدف اصلي در اين طرح اين است كه چاه هايي كه از نظر كشاورزي غيرفعال هستند و قبل از سال 86 ايجاد شده اند، تعيين تكليف شوند.
به گفته وي، وزارت نيرو و شركت هاي آب منطقه اي مكلف شده اند تا با آن چاه هايي كه مشمول صدور پروانه بهره برداري نمي شوند برخورد كنند و از اين طريق چاه هاي غيرمجازي كه مشمول قانون نمي شوند را ببندند.
مديرعامل آب منطقه اي تهران، تصريح كرد: ساماندهي و بستن چاه هاي غيرمجاز باعث مي شود كه بخشي از منابع آبي كه هم اكنون به صورت غيرمجاز برداشت مي شود جلوگيري شود و سفره هاي آب زيرزميني بهبود پيدا كند.ارتقايي گفت: در طول هر سال به صورت متوسط بيش از 400 مورد از چاه هاي غيرمجاز شناسايي مي شود كه يا از حفر آنها جلوگيري مي شود و يا چاه هاي حفر شده پر مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون در قالب اين قانون با كساني كه مراجعه كرده اند و چاه هاي آنها مجاز تشخيص داده نمي شود برخورد صورت مي گيرد و ما موظفيم در اين زمينه طبق قانون عمل كنيم.اين مقام مسئول در وزارت نيرو اين مطلب را هم افزود كه به نظر مي رسد عملكرد سال جاري شناسايي و ساماندهي چاه هاي غيرمجاز بيش از 400 مورد باشد كه منجر به پرشدن و مسدود كردن خواهد شد.

اختلاس 800 ميليون توماني در شوراي اصناف

رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: حدود 800 ميليون تومان برداشت غيرقانوني از سوي يكي از كاركنان شوراي اصناف انجام شده است.
به گزارش ايسنا، حسن رادمرد با اعلام اين موضوع ادامه داد: پس از آن كه حدود 800 ميليون برداشت غيرقانوني از سوي يكي از كاركنان زن شوراي اصناف انجام شد ما يك تيم حسابرسي را براي بررسي موضوع اعزام كرديم و پس از بررسي و تشكيل پرونده انتظامي اكنون اين موضوع در محكمه قضايي در حال بررسي است.
وي اضافه كرد: در اين مورد رئيس شوراي اصناف مشكلي نداشته و مسئول مالي شوراي اصناف بوده كه در مورد جعل چك ها و برداشت غيرقانوني اقدام كرده كه مطلع شديم. رادمرد همچنين اظهار كرد: فرد متخلف هم اكنون با قرار وثيقه 5/1 ميليارد توماني آزاد شده است.