(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 2  آذر 1390- شماره 20080

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
لاريجاني در جمع خبرنگاران: تحريم بانك مركزي ايران بي پاسخ نمي ماند
مجلس به جاي لغو حقوق مادام العمر مديران سياسي حذف استفساريه را در دستور قرار داد
اسامي مسئولان كميته هاي ستاد انتخاباتي اصولگرايان اعلام شد
پيام تبريك آيت الله مهدوي كني به مناسبت هفته بسيج
حداد عادل: تلاش مي كنيم بهترين ها در ليست انتخاباتي اصولگرايان قرار گيرند
نجار: به اين كه چه كسي مي آيد و چه كسي مي رود كاري نداريم
خارج از دستور
وزير اطلاعات: بايد عقبه دشمنان را ديد سپس اظهارنظر و موضعگيري كرد
با بخشنامه رئيس قوه قضاييه ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي تشكيل شد
روايت دادستاني تهران ازدرگيري روز دوشنبه در روزنامه ايران
تهديد در برابر تهديد، استراتژي جديد دفاعي ايران است



لاريجاني در جمع خبرنگاران: تحريم بانك مركزي ايران بي پاسخ نمي ماند

رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره تحريم بانك مركزي ايران از سوي غرب، گفت: غرب تصور نكند كه تحريم بانك مركزي ايران بدون پاسخ مي ماند، قطعا ايران در روابط خود با كشورهاي حامي اين تحريم تجديدنظر مي كند.
علي لاريجاني ظهر ديروز حاشيه برگزاري مراسم گراميداشت سردار شهيد حسن تهراني مقدم و شهداي غدير در جمع خبرنگاران درباره تحريم بانك مركزي ايران از سوي اتحاديه اروپا گفت: اين رفتار برخي از كشور ها مثل آمريكا و انگليس، نشأت گرفته از يك نوع عقب افتادگي است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه حادثه جديدي در فعاليت هاي هسته اي ايران رخ نداده، افزود: به نظر مي رسد تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ريشه در زمين خوردن ديكتاتورهاي دست نشانده آن ها در منطقه دارد.
وي تحريم بانك مركزي ايران را لجبازي اتحاديه اروپا با ملت ها خواند و ادامه داد: انقلاب اسلامي نقش كانوني در تحولات منطقه داشته و پيام هاي آن باعث زمين خوردن ديكتاتورهاي وابسته به غرب شد اما اين تحريم جديد مقداري هم مربوط به تقلاهاي بي نتيجه غرب در شوراي امنيت يا آژانس است.
رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس، صدور قطعنامه آژانس عليه ايران را خالي از محتوا توصيف و تصريح كرد: غرب تصور نكند كه تحريم بانك مركزي ايران بدون پاسخ مي ماند و قطعا ايران در روابط خود با كشورهايي كه اينگونه رفتار ها را انجام مي دهند، تجديدنظر مي كند كه البته مجلس اين مسئله را به زودي بررسي خواهد كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره ميزان تأثير تحريم بانك مركزي ايران از سوي غرب، يادآور شد: به هر حال آن ها يك گام برداشته اند و ايران هم حتما گام هايي را به صورت متقابل برخواهد داشت، البته اقدامات آن ها در مسير تحولات هسته اي ايران تاثيري نخواهد داشت.

 



مجلس به جاي لغو حقوق مادام العمر مديران سياسي حذف استفساريه را در دستور قرار داد

مجلس با دو فوريت طرح لغو استفساريه حقوق مديران سياسي موافقت كرد.
صحن علني بهارستان، ديروز دو طرح دو فوريتي درباره مصوبه جنجال آميز حقوق مديران سياسي را در دستور كار داشت. يكي با 24 امضا، كه تنها خواستار لغو استفساريه هفته پيش مجلس بود تا ديگر نيازي به نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه نباشد و ديگري با 18 امضا كه به نوعي درصدد اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري برآمده و خواستار حذف تبصره 3 ماده 71 اين قانون بود.
هرچند اختلاف نظر بر سر اولويت بررسي اين دو طرح براي دقايقي مجلس را دچار بي نظمي كرد، اما بالاخره رسايي پشت تريبون رفت و طي سخناني به عنوان طراح طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت اظهار داشت: هفته گذشته طرح استفساريه اي به تصويب مجلس رسيد كه موجب سوءتفاهم هاي زيادي در كشور شد.
وي همچنين گفت: اگر اشكالي در رابطه با مصوبه مجلس وارد باشد، بيش از آن اين اشكال به ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري وارد است.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اگر پست فردي از مديريت تنزل يابد، حقوق او كمتر مي شود اما براساس قانون مديريت خدمات كشوري، اين فرد 80 درصد حقوق دوران مديريتش را دريافت مي كند.
وي گفت: عده اي استدلال هايي مطرح مي كردند مبني بر اينكه مابه التفاوت دوران مديريت زياد نيست، به نظر بنده فحشي كه مسئولين از اين مصوبه خوردند، ميلياردها تومان است و اين تبعيض است و اين انتقاد بجاست.
رسايي با بيان اينكه بايد افراد در هر جايگاه كه حضور دارند، حقوق همان جايگاه را دريافت كنند، تصريح كرد: ريشه اين مشكل در تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري است و فوريت اين طرح نيز به خاطر آبروريزي و برداشت غلطي است كه از مصوبه مجلس صورت گرفت؛ برخي تصور مي كنند نمايندگان براي خودشان حقوق مادام العمر درست كرده اند، لذا براي اينكه اين موضوع اصلاح شود، بايد اين تفكر را از ريشه بزنيم.
نماينده تهران در خانه ملت، در ادامه سخنانش يادآور شد: امروز روز بسيج است و نياز به يك مصوبه بسيجي گونه داريم، اين تيرها به سمت مجلس مي آيد و كلاً براي برطرف شدن اين اتهام، راه حل آن است كه تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت كلي لغو شود و ملت بدانند كه نمايندگان به دنبال اين موضوعات نيستند.
طراح طرح حذف تبصره3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري در خاتمه گفت: در روزي كه متعلق به بسيج است، ان شاء الله با راي قاطعانه به دو فوريت اين طرح، تبصره 3 ماده 71 را حذف مي كنيم.
ماده 71 تبعيض ناروا نيست
احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در جلسه علني ديروز، در مخالفت با دو فوريت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري با ذكر اين نكته كه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري فوريت ندارد، تأكيد كرد: سال آينده اعتبار اين قانون به اتمام مي رسد و نمايندگان مي توانند آن را اصلاح كنند.
وي با بيان اينكه ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري اصلاً تبعيض ناروا نيست، يادآور شد: اغلب اين افراد از جاي قبلي حقوق مي گيرند چرا كه حقوق آنها بيشتر است و ما در حال تراشيدن سر بي صاحب هستيم.
وي ادامه داد: همين آقاي دكتر لاريجاني اگر رئيس دانشگاه مي شد، يك ميليون تومان حق رياست مي گرفت اما آقاي لاريجاني الان حق رياست نمي گيرد و اگر نمايندگان تصور مي كنند كه قانون فعلي تبعيض نارواست، بايد خود ماده 71 را حذف كنند و حذف تبصره اين ماده مشكلي را حل نمي كند. توكلي اضافه كرد: بنده پيشنهاد مي كنم كه اجازه دهيد اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري به سال آينده موكول شود و مشكل اين است كه دوشنبه هفته گذشته تصميم غلط و اشتباهي صورت گرفت و با حفظ احترام انگيزه طراحان، از آنان مي خواهم كه به فوريت اين طرح راي ندهند و اصلاح اين قانون را به سال آينده موكول كنند.
محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري، دو نماينده موافق و مخالف ديگر با اين طرح پيش از راي گيري بودند كه به بيان نظرات خود پرداختند.
در نهايت وكلاي ملت با 61 راي موافق، 97 راي مخالف و 29 راي ممتنع از 208 نماينده حاضر در صحن علني با دو فوريت و با 56 راي موافق، 92 راي مخالف و 31 راي ممتنع از 210 نماينده حاضر در صحن علني با يك فوريت طرح مذكور مخالفت كردند.
اين طرح كه به امضاي 18نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود، داراي يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه با مخالفت مجلس با فوريت آن، به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.
در صورت تصويب طرح مذكور، تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر 86 حذف مي شود.
در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: نظر به اينكه تبصره3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر 86 شائبه تبعيض بين مقامات سياسي با ساير كاركنان دولت را به وجود آورده است و به ويژه با تصويب استفساريه اخير زمينه تبليغ وسيع عليه مسئولان نظام اسلامي به ويژه مجلس شوراي اسلامي را فراهم كرده است و اساسا اين تبصره برخلاف مشي توصيه شده توسط حضرت امام و مقام معظم رهبري است، لازم است قبل از اينكه مصوبه اخير در خصوص استفساريه در شوراي نگهبان مطرح شود و وقت آن شورا و مجلس شوراي اسلامي گرفته شود، اقدام مناسبي صورت پذيرد.
اسامي امضاكنندگان اين طرح به اين شرح است: رسايي، كوچك زاده، آقاتهراني، سروري، كوثري، هدايتخواه، زارعي، دهقاني نماينده طرقبه، قره خاني، قاضي زاده، حسينيان، شهرزاد، كريمي، قدوسي، سليمي، بزرگواري، طاهري، آشتياني و محبي نيا.
موافقت با دو فوريت
لغو استفساريه
طرح دو فوريتي دوم اما ديروز خوش اقبال تر بود و توانست موافقت نمايندگان را جلب كند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني سه شنبه با دو فوريت طرح لغو استفساريه تبصره3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 موافقت كردند.
وكلاي ملت با 137 راي موافق، 26 راي مخالف و 20 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر در صحن علني، به دو فوريت طرح مذكور راي دادند كه بر اين اساس اين طرح در دستور كار كميسيون مربوطه قرار خواهد گرفت تا اين كميسيون با بررسي جزئيات و پيشنهادات نمايندگان درباره اين طرح، گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كند و در نهايت روز چهارشنبه در دستور كار صحن علني قرار گيرد.
اين طرح كه به امضاي 24 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، داراي يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه در صورت تصويب نهايي آن به موجب اين قانون از تاريخ تصويب، مصوبه مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر 1386 لغو مي شود.
در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: به دليل برداشت ناصواب از مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي با عنوان استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري شائبه برقراري و پرداخت حقوق مادام العمر براي مقامات سياسي كشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تاكنون هيچ گونه سابقه قانوني وجود نداشته، به وجود آمده بود، اين طرح به منظور شفاف سازي اين مسئله در اذهان عمومي با قيد دو فوريت تقديم مي شود.
اسامي امضاكنندگان به اين شرح است: ابوترابي فرد، اميدوار رضايي، فرهنگي، محبي نيا، نجابت، مصباحي مقدم، آشتياني، ذوالانوار، توكلي، ناصري، فولادگر، قادري، نادران، غفوري فرد، اسدالهي، بروغني، عبدالهي، فروغي، كريمي، قدوسي، حيدرپور، قاضي پور، دهقاني نقده، غضنفرآبادي، محمدعلي رضايي، يوسفيان ملا، حسينيان، مفتح، باهنر، جهانگيرزاده و سيدكاظم موسوي.
مركز آمار موظف به انتشار اطلاعات آماري شد
مجلسي ها همچنين ديروز در ادامه بررسي طرح يك فوريتي بهبود مستمر محيط كسب و كار، مركز آمار را موظف كردند كه اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران را به شكل مستمر و روزآمد منتشر كنند.
وكلاي ملت در ماده 7 هم مقرر كردند، به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظفند با تشكيل كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي، ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذيربط و اتاق ها، دستورالعمل هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي را ساماندهي كنند.
در ادامه اين ماده آمده است كه كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و دستورالعمل هاي آن هستند؛ همچنين ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي يابد.
براساس اين گزارش نمايندگان ملت همچنين با تصويب ماده 8 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي را موظف كردند كه با همكاري اتاق ها و ديگر دستگاههاي ذيربط، ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدا، فرم هاي تجاري، گواهي هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضور ذينفع را به صورت الكترونيكي درآورند.
در ذيل اين ماده عنوان شده كه منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل هاي دولت الكترونيك در بودجه هاي سنواتي و نيز صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان سالاري تامين مي شود.
در ماده 9 نيز وزارت امور خارجه را موظف شد كه ظرفيت هاي روابط خارجي و نمايندگي هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. دستورالعمل اجرايي اين ماده نيز براساس مصوبه نمايندگان، با همكاري اتاق ها و دستگاههاي اجرايي ذيربط توسط وزارت امور خارجه تهيه مي شود.
همچنين بر اساس ماده 10 وزارت امور خارجه موظف شد با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ كند تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل ترين و سريع ترين شكل ممكن محقق شود.

 



اسامي مسئولان كميته هاي ستاد انتخاباتي اصولگرايان اعلام شد

رئيس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان اسامي مسئولان برخي كميته ها و واحدهاي ستاد متبوع خود را اعلام كرد.
«عليرضا زاكاني» رئيس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان، اسامي مسئولان «كميته سياسي، نظرسنجي و برنامه مجلس نهم»، «كميته تعامل و ارتباطات»، «كميته اقشار»، «كميته تبليغات و رسانه»، «واحد برنامه ريزي، آموزش، نظارت و ارزيابي»، «واحد نشر فكر عمومي و اعزام مبلغ»، «واحد بازرسي، حقوقي و ناظرين صندوقها»، «واحد ايثارگران» و «روابط عمومي» ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان را اعلام كرد.
به گفته زاكاني، سيدمرتضي نبوي به عنوان مسئول «كميته سياسي، نظرسنجي و برنامه مجلس نهم»، اسماعيل كوثري به عنوان مسئول «كميته اقشار»، منوچهر متكي به عنوان مسئول «كميته تعامل و ارتباطات»، امير خوراكيان به عنوان مسئول «كميته تبليغات و رسانه»، مهرداد بذرپاش به عنوان مسئول «واحد برنامه ريزي، آموزش، نظارت و ارزيابي»، مجتبي رحماندوست به عنوان مسئول «واحد ايثارگران»، طيب صحرايي به عنوان مسئول «واحد نشر فكر عمومي و اعزام مبلغ»، حسن صادقي به عنوان مسئول «واحد بازرسي، حقوقي و ناظرين صندوق ها» و مجتبي توانگر به عنوان مسئول «روابط عمومي» ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان قبول زحمت كردند.
رئيس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان، اعلام اسامي مسئولان ساير كميته ها و واحدهاي ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان را به هفته آينده موكول كرد.
براساس اعلام روابط عمومي جبهه متحد، زاكاني در خاتمه با اشاره به اينكه كميته ها و واحدهاي ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان از طيف هاي مختلف اصولگرايان شكل گرفته تاكيد كرد: كميته ها و واحدهاي ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان متشكل از نيروهاي ولايت مدار، كارآمد، ايثارگر، پرتلاش، خلاق و اكثرا جوان است كه تلاش دارند تا در كنار مردم، با بازخواني و تقويت گفتمان اصولگرايي منبعث از منويات حضرت امام(ره) و فرمايشات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، انتخاباتي پرشور را بيافرينند و مجلسي كارآمد، ولايي و پاسخگو به مطالبات مردم را شكل دهند.

 



پيام تبريك آيت الله مهدوي كني به مناسبت هفته بسيج

رئيس مجلس خبرگان رهبري با صدور پيامي به نمايندگي از خبرگان ملت، هفته بسيج را تبريك گفت.
آيت الله محمدرضا مهدوي كني در اين پيام نوشت: امروز بسيج مستضعفان به عنوان بازوي ستبر انقلاب در كنار سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي و ساير نيروهاي مسلح از پايه هاي محكم امنيت و آرامش نظام و انقلاب است. امنيتي كه پشتوانه اصلي آن مردم و در پيشاپيش آن بسيجيان جان بر كف انقلاب است.
در ادامه اين پيام آمده است: آمريكا و غرب با بيداري اسلامي در منطقه و نيز اوج گيري جنبش ضد سرمايه داري در جوامع خود به پريشان گويي افتاده اند و هر ازچندي خشم و نگراني خود را از قدرت يابي سپاه و بسيج مستضعفان اعلام مي كنند. ما از زبان ملت و از زبان شهيد مظلوم انقلاب شهيد آيت الله بهشتي و دشمنان اسلام به ويژه آمريكا مي گوييم، « از ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير».
آيت الله مهدوي در پايان پيام خود نوشته است: اينجانب به نمايندگي از خبرگان ملت هفته بسيج مستضعفان را به ملت ايران و بسيجيان پاك و بي ادعا تبريك مي گويم و شهادت دانشمند برجسته و پارسا سردار حسن مقدم و ديگر شهداء غدير سپاه پاسداران را به محضر فرمانده كل قوا حضرت آيت الله خامنه اي و ديگر همرزمان اين سردار شهيد سپاه و خانواده هاي گرانقدرشان تسليت عرض مي نمايم.

 



حداد عادل: تلاش مي كنيم بهترين ها در ليست انتخاباتي اصولگرايان قرار گيرند

عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان در خصوص اينكه چه تضميني براي اينكه همه شاخص هاي اصولگرايي در انتخاب كانديداهاي اين طيف براي انتخابات مجلس لحاظ شود، گفت: ما تلاش مي كنيم تا بهترين ها انتخاب شوند، سعي ما اين است تا فهرست مناسبي از كانديداهاي اصولگرا تهيه كنيم.
«غلامعلي حدادعادل» در گفت وگو با مهر، در بيان اهميت وحدت و تأكيدات مقام معظم رهبري در اين خصوص با توجه به بيداري اسلامي در منطقه و الگو بودن جمهوري اسلامي ايران براي كشورهايي كه انقلاب در آنها رخ داده است، اظهار داشت: مسلم است كه رهبر انقلاب خواهان وحدت همه ملت ايران در پشتيباني از انقلاب اسلامي و تلاش براي تحقق اهداف امام خميني و همين طور اجراي رهنمودهاي خودشان در دوران زعامتشان هستند.
عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان در ادامه افزود: بنابراين هر وحدتي كه در اين مسير باشد صددرصد مورد تاييد رهبري است.
حدادعادل همچنين روش جبهه متحد براي وحدت در ميان اصولگرايان را روش خوبي ارزيابي و تصريح كرد: ما وظيفه داريم اسلامي و عقلاني برخورد كنيم و از خدا هم مي خواهيم در اين خصوص توفيقمان دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه تضميني وجود دارد كه تمام شاخص هاي اصولگرايي در انتخاب كانديداها لحاظ شود، گفت: ما تلاش مي كنيم تا بهترين ها انتخاب شوند. سعي ما اين است تا فهرست مناسبي از كانديداهاي اصولگرا تهيه شود اما مطمئناً اين كار نيز مانند هر كار بشري خالي از نقيصه نخواهد بود.

 



همه چيز بايد مطابق مر قانون انجام شود
نجار: به اين كه چه كسي مي آيد و چه كسي مي رود كاري نداريم

وزير كشور خطاب به كاركنان اين وزارتخانه تاكيد كرد: ما به اين كه چه كسي مي آيد و چه كسي مي رود كاري نداريم، ما بر طبق قانون عمل مي كنيم و همه چيز بايد مطابق مر قانون انجام شود.
مصطفي محمد نجار در گردهمايي بسيجيان وزارت كشور گفت: بايد مراقب باشيم كه تشنج و التهاب در فضا وجود نداشته باشد، در واقع لازم است كه در عين وجود آرامش شعف انتخاباتي و مشاركت بالاي مردم در صحنه را نيز مورد توجه قرار دهيم؛ چرا كه وجود چنين مشاركتي نشان دهنده بالا بودن جمهوريت نظام ما و در نهايت نااميد شدن دشمنان ماست.
وزير كشورهمچنين از آماده شدن سند امنيتي برگزاري رايانه اي انتخابات در 10 درصد از شعب انتخاباتي خبر داد.
مصطفي محمد نجار در حاشيه گردهمايي بسيجيان وزارت كشور در جمع خبرنگاران اظهاركرد: براي برگزاري انتخابات به صورت رايانه اي در 10 درصد از شعب سند امنيت اين موضوع آماده شده و فرآيند مكانيزه نيز بررسي شده است.

 



خارج از دستور

مصوبه حقوق مديران سياسي
مربوط به مجلس سوم است نه مجلس هفتم
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت كه مصوبه مربوط به حقوق مديران سياسي مربوط به مجلس سوم است نه هفتم.
غلامعلي حداد عادل نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بيش از پايان جلسه علني سه شنبه طي تذكري آئين نامه اي اظهار داشت: روز يكشنبه و امروز راجع به استفساريه اخير مصوب مجلس، بحث هاي داغي مطرح شد و نام مجلس هفتم مكررا به ميان آمد مبني بر اينكه اصل ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري در مجلس هفتم به تصويب رسيده است از اين رو مي خواهم براي روشن شدن اذهان عمومي توضيحاتي را در اين زمينه بيان كنم.
وي افزود: آقاي لاريجاني نيز صريحا گفتند كه اين قانون مربوط به مجلس هفتم است، در حاليكه اصل اين قانون مصوب 13 شهريور 1370 و در مجلس سوم تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است.
رئيس مجلس هفتم در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: براساس قانون مصوب مجلس سوم، مقرر شده بود پس از پايان دوران مديريت، افراد به ترتيب در بالاترين گروه هاي جدول اين قانون قرار گيرند و در لايحه پيشنهادي دولت خاتمي در مجلس هفتم، همين موضوع مطرح شد.ش
وي اضافه كرد: در مجلس سوم مدتي براي زمان مديريت بيان نشده بود و افراد حتي اگر يك روز هم انجام وظيفه كرده بودند، مشمول اين قانون مي شدند اما در دولت خاتمي لايحه اي به مجلس هفتم ارائه شد و براي اين موضوع مدت زمان 6 ماهه پيش بيني شد و در كميسيون مشتركي كه براي بررسي اين قانون در مجلس هفتم تشكيل شده بود، اين مدت 6 ماهه به دو سال تغيير يافت و در همان كميسيون بررسي و تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و اصلا در صحن علني مطرح نشد.رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هشتم ادامه داد: خبرگزاري خبرآنلاين سخنان رئيس مجلس را درباره تصويب اين قانون در مجلس هفتم نقل كرده و البته اين رسانه هميشه مطالب را اينگونه نقل مي كند، بهتر است توجه كنند كه اصل موضوع در مجلس سوم بوده و در مجلس هفتم تصحيح شده است.
حداد عادل بر همين اساس يادآور شد: يك بار هم اين موضوع در سال 45 بررسي شده و آغازگر مسئله از همان سال 45 بوده است.

 



وزير اطلاعات: بايد عقبه دشمنان را ديد سپس اظهارنظر و موضعگيري كرد

وزيراطلاعات گفت: شناخت موقعيت هاي مختلف و اقدام متناسب با آن در راه بصيرت و آگاهي بخشي از وظايفي است كه روحانيت همواره پيشرو آن بوده است.
حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي پيش از ظهر ديروز در گردهمايي طلاب و روحانيون استان البرز گفت: بايد به زمان و انجام تكليف به موقع دقت داشت، عقبه دشمنان را ديد و سپس اظهارنظر و موضع گيري كرد.
وي افزود: بسيج ميقات پابرهنگان است كه امروز خود را در بيداري اسلامي و جنبش هاي عدالت خواهانه مردمي در سراسر جهان نمودار مي كند.
مصلحي به جنگ نرم دشمن عليه نظام اسلامي اشاره كرد و گفت: موعظه و مراسم عزاداري ها، بهترين ابزار براي مقابله با اين هجمه سراسري است.
وي اهداف دشمنان در اين معركه را بر اساس اطلاعات به دست آمده خواند و افزود: دشمنان جنگ نرم تمام عيار سنگيني عليه نظام اسلامي طراحي كرده اند و تمام هستي خود را در يك نبرد اطلاعاتي به ميدان آورده اند.
وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: دشمن براي مقابله با نظام پس از نبردهاي مختلف به دو استراتژي حداقلي و حداكثري روي آورد و تغيير رفتار مسئولان نظام و آلوده كردن افراد، در راستاي بازسازي سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي اش بود.
وي استراتژي حداكثري را براندازي نظام با استفاده از ابزار نرم و سخت دانست و گفت: ايجاد فضاي غبارآلود در كشور، سوء ظن، لرزاندن مردم و نااميدي در دل ها، بي اعتقاد كردن نسل نو، هدف قرار دادن ايمان مردم، سست كردن پيوند فكري و عاطفي مردم با نظام - روحانيت و ارگان هاي تاثيرگذاري مانند بسيج و سپاه، هجمه به اسلام ناب محمدي(ص)، دامن زدن به اختلافات داخلي و در نهايت برهم زدن وحدت و خدشه دار كردن جايگاه والاي رهبري از جمله اهداف دشمن در اين زمان است.
مصلحي با اشاره به حركت بيداري اسلامي گفت: افزايش محبوبيت نظام اسلامي در منطقه و سطح بين المللي از يك طرف و عصبانيت شديد دشمن از نظام و انقلاب شكوهمند اسلامي ايران نتيجه جنبش هاي اخير بوده است.
وي افزود: به اذعان خود دشمنان محور قرار گرفتن فرمايشات رهبري در برنامه هاي كشورهاي مبارز، نمونه اي آشكار از تاثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران در اين مناطق است.
مصلحي در پايان گفت: تلاش براي احياي جريان فتنه در كشور، شايعه سازي، نسبت دادن ناآرامي ها به جمهوري اسلامي، افزايش فشار، تحريم و تهديدها، بحران سازي و اختلال در روند مديريت كشور بخشي از حركت هاي دشمن در اين عرصه است.

 



با بخشنامه رئيس قوه قضاييه ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي تشكيل شد

با بخشنامه رئيس قوه قضاييه، ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود و با اختصاص شعب ويژه به جرايم انتخاباتي در سراسر كشور خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، متن كامل بخشنامه آيت الله صادق آملي لاريجاني به شرح ذيل است:
نظر به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري در اسفندماه سال جاري و در اجراي مواد 16، 17، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 « قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1388 با اصلاحات بعدي» به ويژه تصريح ماده 67 آن قانون مبني بر آن كه «تشكيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيئت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد» و نيز فصل نهم قانون مزبور، ضروري است با هماهنگي و برنامه ريزي مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذيل صورت پذيرد:
1- در مراكز استان ستاد ويژه اي به مسئوليت رئيس كل دادگستري با حضور مسئولان و نمايندگان نهادها، سازمانها و دستگاههاي ذيربط قضايي تشكيل و ضمن پايش مستمر امور و فعاليت ها و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي ذيربط، تدابير و تمهيدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقيق قانون و نيز پيش بيني و پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي معمول دارند. همچنين در شهرستان ها ستاد مشابهي زير نظر ستاد مركز استان وظايف محوله را انجام دهند.
2- ستاد ويژه در مركز با تركيب نمايندگان دستگاهها، نهادها و ارگان هاي مرتبط با انتخابات از قوه قضاييه به مسئوليت دادستان كل و قائم مقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تشكيل و ضمن هدايت و هماهنگي ستادهاي استاني و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي مرتبط، تدابير و تمهيدات لازم و ضروري را در حدود قوانين و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضي را معمول و از نتايج حاصله مستمرا اينجانب را مطلع نمايد.
3- با عنايت به ماده 17 قانون انتخابات كه اشعار مي دارد: «محاكم صالحه قضايي موظفند به تخلفات و جرايم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند». لازم است روساي محترم دادگستري ها عندالاقتضاء با به كارگيري قضات واجدصلاحيت، شعب ويژه اي در دادسراها و دادگاهها براي رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي تشكيل دهند.
4- توجيه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازي، بازدارندگي و ترويج قانونمداري از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون، جرايم انتخاباتي و مجازاتهاي آن براي اشخاص حقيقي، حقوقي، تشكل ها، كانديداهاي احتمالي و قطعي، مديران دستگاههاي اجرايي، روساي ستادهاي انتخاباتي و افكار عمومي قطعا نقش موثري در كاهش و پيشگيري از بروز جرايم انتخاباتي داشته و ان شاءالله موجب افزايش مشاركت حداكثري و ارتقاي امنيت عمومي در سه مقطع قبل، حين و بعد از انتخابات خواهد شد.

 



روايت دادستاني تهران ازدرگيري روز دوشنبه در روزنامه ايران

«عباس جعفري دولت آبادي» دادستان دادسراي عمومي و انقلاب تهران ضمن تشريح حوادث روز دوشنبه -30آبان ماه- در موسسه مطبوعاتي ايران، نسبت به بر هم خوردن فضاي آرام كشور هشدار داد.
دادستان تهران دوشنبه شب گفت: در پي مصاحبه روز شنبه علي اكبر جوانفكر با يكي از روزنامه هاي كشور و طرح مسايل خلاف واقع و تنش آفرين، اطلاع حاصل شد كه مشاراليه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاري نشستي مطبوعاتي اين اظهارات را تكرار كند.
وي با بيان اين كه دادستاني تهران روز يكشنبه شب - يك روز قبل از حادثه- از مجاري مسئول و رسمي كشور به نامبرده در خصوص بيان اظهارات اختلاف برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومي هشدار داده است اما ظاهرا اين هشدار جدي گرفته نشد، اظهار كرد: در اجراي قانون دو تن از نمايندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتي وي اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقاي جوانفكر و انعكاس به دادستاني تهران، مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفي شود.
به گفته جعفري دولت آبادي حسب گزارش واصله، متاسفانه علي رغم ادعاي قانون گرايي، وي در قبال دستور قضايي و اقدام ماموران مقاومت كرده و با تماس هاي تلفني و حضور در جمع كاركنان موسسه، موجب تحريك كاركنان و ايجاد اخلال و بي نظمي در روند كاري روزنامه شد كه پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، ماموران محل را ترك كردند.
جعفري هم چنين در پاسخ به اظهارات جوانفكر در مصاحبه با يكي از خبرگزاري هاي كشور مبني بر استفاده ماموران دادستاني از گاز اشك آور و دستگاه هاي شوك الكتريكي، گفت كه اساسا ماموران اين دادستاني در ماموريت هاي محوله، مجاز به حمل وسايل مذكور نيستند.
دادستان تهران در پايان با تاكيد بر اين كه هرگونه اعتراض نسبت به صدور آراي قضايي بايد از طريق مجاري قانوني پيگيري شود، نسبت به تكرار اعتراضات و اظهارات مشابه كه موجب تحريك جامعه و برهم خوردن فضاي آرام سياسي كشور شود هشدار داد.
وي همچنين با تاكيد بر آزاد بودن انتقاد سازنده در كشور، از مديران مسئول روزنامه ها و سايت هاي خبري خواست در انعكاس اين گونه اخبار از صحت آن اطمينان حاصل كنند.
بداغي: تمام افراد
در برابر قانون برابرند
معاون حقوقي رئيس جمهور درخصوص سوالي درباره نحوه مواجهه دولت با موضوع جوانفكر گفت كه تمام افراد در برابر قانون برابر هستند.
«فاطمه بداغي» كه در حاشيه برگزاري همايش ملي زنان سرپرست خانوار كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد با خبرنگاران گفت وگو مي كرد در بخشي از سخنان خود در پاسخ به سوالي درباره نحوه مواجهه دولت با موضوع بازداشت جوانفكر اظهار داشت: تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و دولت هم خواستي جز اين ندارد.
در همين رابطه، سيدنظام الدين موسوي، دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: بنابر گزارش هايي كه ما دريافت كرده ايم، نمايندگان دادستاني با در دست داشتن حكم جلب آقاي جوانفكر به موسسه ايران مراجعه كرده اند اما وي از همراهي با نمايندگان قضايي خودداري كرده و برخي از اطرافيان وي نيز اقدام به پرخاشگري و مجادله با اين نمايندگان كرده اند تا مانع اجراي قانون شوند.
موسوي تاكيد كرد: اين پديده و بدعت به هيچ وجه قابل قبول نبوده و هر كس در هر جايگاهي كه باشد نبايد در برابر حكم قانون ايستادگي كند. مسير اعتراض به احكام قضايي مشخص و روشن است و گردنكشي و لشگركشي در برابر قانون و مجريان قانون بدعتي است كه به آساني نمي توان از آن گذشت.

 



سرلشكر باقري با اشاره به بيانات اخير رهبر انقلاب اعلام كرد
تهديد در برابر تهديد، استراتژي جديد دفاعي ايران است

معاون اطلاعات عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح تأكيد كرد كه رهبر معظم انقلاب فرمودند كه مقابل تهديد، تهديد مي كنيم و اين به معناي تجديدنظر در استراتژي دفاعي ملت ايران است.
سرلشكر محمد باقري معاون اطلاعات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح كه به مناسبت هفته بسيج در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، طي سخناني ضمن گراميداشت هفته بسيج، اين روز و هفته را به تمام بسيجيان دريا دل در كشور و نمايندگان مجلس كه آنان را بخشي از جامعه بسيجيان خواند، تبريك گفت.
سرلشكر باقري گفت: تفكر بسيجي اين توانايي را به ملت ايران داده كه اگر مستكبرين دست از پا خطا كنند، پاسخي كوبنده و پشيمان كننده خواهند گرفت و آينده تاريخ را هرچه زودتر خواهند باخت.
به گزارش فارس، معاون اطلاعات عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين تصريح كرد: تاريخ ملت ما نشان مي دهد كه نه اقدام به تجاوز و نه انديشه تجاوز در ذهن ما نبوده و ما در پاسخ قاطع به تهديدات ترديد نداريم؛ اما رهبر معظم انقلاب اخيراً فرمودند كه مقابل تهديد، تهديد مي كنيم و اين به معناي تجديدنظر در استراتژي دفاعي ملت ايران است و اگر تهديدات متجاوزان عليه ايران ادامه يابد و هر روز سناريوي جديدي براي تخطئه حركت ملت ايران داشته باشند و ايران هراسي را پيش ببرند، در مشي ملت ايران تجديدنظر صورت مي گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: آمريكايي ها آنچه از حمله به ايران مي گفتند و از تجاوز به ايران مطرح مي كردند، همه پوچ شد و نتوانستند هيچ كاري از پيش ببرند، تفكر تجاوز زمين به زمين به ايران در ذهن فرماندهان و سردمداران آمريكايي نيست و اين واقعيتي است كه با روحيه بسيجي شكل گرفته است.
وي تأكيد كرد: سرنوشت جنگ در زمين مشخص مي شود و زمين ايران متعلق به ملت ماست و خودشان مي دانند كه عمليات رواني مطرح مي كنند و حتي جرأت انجام مأموريت هوايي را ندارند.
از هر نقطه اي كه تهديد شويم آن نقطه را منهدم مي كنيم
در همين حال، سردار حسين سلامي جانشين فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد كه ما از هر نقطه و منطقه اي كه تهديد شويم قادر هستيم به صورت نامحدود از نظر نظامي آن نقطه را منهدم كنيم.
وي كه دوشنبه شب در جمع روحانيون و طلاب حوزه هاي علميه در مدرسه فيضيه قم سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: از نظر دريايي نيز هم كاملاً بر منابع راهبردي دشمنان مسلط هستيم و براي مواجهه با دشمنان توانمندي هاي مهمي در زمين و هوا داريم.
سلامي خاطرنشان كرد: بعد از دفاع مقدس، تمام فرضيات ما در عرصه قدرت دفاعي براساس شرايط سخت و مواجهه با بدترين نوع سناريو بود بنابراين براي مقابله با هر تهديد منطقه يا فرامنطقه اي آمادگي داريم.
جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: اسرائيل امروز خود را بين حيات و ممات مي بيند چگونه مي تواند قدرتي مانند ايران را تهديد كند؟
به گزارش ايرنا، سلامي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران امروز از چنان اقتدار و قدرتي برخوردار است كه به تعبير رهبر معظم انقلاب هر تهديدي را با قاطعيت پاسخ خواهد داد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14