پول شويي در ايران و جهان؛ از پيشگيري تا مبارزه

عليرضا طلابي
1)قريب به پنج سال پيش يعني در اواسط سال 1386 لايحه مبارزه با پول شويي آنهم بعد ازنزديك به پنج سال بحث و رفت و برگشت هاي بسيار ميان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانجام با تأييد شوراي نگهبان تصويب نهايي و زمينه اجرايي آن فراهم شد. اين لايحه زمينه مبارزه با پول شويي را به لحاظ اجرايي و عملياتي در نظام اقتصادي كشور فراهم مي ساخت.
در آن زمان از جانب معاون پارلماني و حقوقي بانك مركزي گفته شد، ترتيباتي اتخاذ شده تا شوراي عالي مبارزه با پول شويي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزراي دادگستري، بازرگاني و اطلاعات در چارچوبي كه در آيين نامه هاي آن تعيين شده، زمينه هاي اجرايي اين مهم را فراهم كنند.
نكته مهمي كه در اين قانون مطرح بود و هست اين كه تمليك، تملك، نگهداري و عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوي شوراي مذكور تعيين و پيگيري خواهد شد. همچنين با محرز شدن مسئله، افراد حقوقي و حقيقي مرتبط با فعاليت هاي غيرقانوني براي انجام مراحل قانوني لازم به دادگاه هاي مربوط معرفي خواهند شد. اميد آن بود كه با تشكيل سريع شوراي عالي مبارزه با پو ل شويي، سازوكارها و راهكارهاي اجرايي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و سازمان دهي تشكيلاتي مناسب اين قانون نيز فراهم شود. حال اينكه با رخداد مجدد و مكرر فسادهاي بانكي اخير و فسادهاي ديگري كه احتمالا در سايه و بدور از چشمهاي نظارتي و مكانيسم هاي قانوني در حال انجام است، كميت و كيفيت مبارزه با پول شويي كه خود از عمده ترين مظاهر و ابر مصاديق مفاسد اقتصادي محسوب مي شود با شبهات و ترديدهايي روبه روست.
جالب اين كه سابقه مفهومي و مصداقي مبارزه با پول شويي در جهان و تدوين راهكارهاي بين المللي براي مقابله با اين معضل به حدود سي سال پيش يعني اواسط دهه هشتاد ميلادي برمي گردد. در ايران از اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد(شمسي) بحثهاي جدي براي مبارزه با پولشويي در محافل اقتصادي، قانونگذاري و قضايي در گرفت و اين در حالي بود كه بعد از فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر تدوين اصول و راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و لزوم عزم قواي سه گانه در ورود به ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي، طرح ايجاد كار گروه عملياتي مبارزه با پولشويي همزمان با تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، نيز وارد فاز جديدي شد.
2) تاكنون مقالات و تحليلهاي بسياري در خصوص مبحث پولشويي و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يكي از اصول مورد تاكيد نظام جمهوري اسلامي ايران در رسانه ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شايد اين ششمين يا هفتمين مقاله اي است كه از سوي نگارنده نوشته مي شود اما هميشه اين سؤال مهم اما تكراري در حوزه افكار عمومي و خصوصي مطرح است كه با وجود اينهمه قال و قيل و نشست و برخاست و زحماتي كه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي و از جمله پول شويي در جريان بوده و هست پس چرا باز هم بايد شاهد وقوع اين مفاسد و تكرار جرايم اينچنيني باشيم؟ آن هم مفاسد يا جرايمي كه مستقيما حيثيت نظام و اعتماد عمومي را هدف قرار مي دهد و بهانه اي مي شود براي سياه نمايي و تهاجم دشمنان به ستون حاكميت جمهوري اسلامي و خسارات ديگري كه كمتر از يك جنگ تمام عيار فيزيكي نخواهد بود. بدتر اينكه با وجود همه تلاشهايي كه از جانب نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مبارزه با پول شويي بويژه در حوزه مواد مخدر صورت گرفته است باز ايران گاه و بيگاه متهم به پول شويي مي شود.
براستي حلقه مفقوده يا مفر وقوع جرايم واضح و مبرهني نظير پول شويي كه يكي از خطرناك ترين و خسارت بارترين جرايم سازمان يافته مي باشد چيست و كجاست كه در ميدان تعامل قوا و نهادهاي نظارتي از ديد مجريان و مسئولان پنهان مي ماند و با وجود اين همه تلاش و مجاهدت، باز مورد توليد و تكرار قرار مي گيرد.
بي شك با گذشت يك دهه از طرح مباحث و راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با پول شويي و تدوين و تصويب لايحه آن، مروري ديگر باره بر چند و چون معضل پول شويي و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن مي تواند مفيد باشد ضمن اينكه با وجود تلاشهاي صورت گرفته و فراهم بودن زمينه هاي قانوني و اجرايي و تاكيدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامي بر اصل پيشگيري و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي ديگر هيچ عذر و بهانه اي از جانب نهادهاي مسئول درخصوص رخداد مجدد چنين مفاسدي پذيرفته نيست. در اين ميان نقش و مسئوليت دستگاه قضايي نيز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد به ويژه فسادهاي سازمان يافته نيز با رويكرد پيشگيرانه مهم تر از قبل مي نمايد.
3) مفهوم و پيشينه جهاني پول شويي: پول شويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليت هاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پو ل شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود. نخستين بار فردي به نام آل كاپون گروهي به نام آلكاپونها تشكيل داد. اين گروه به زور از مردم اخاذي مي كردند. آنان براي پنهان كردن شيوه عمل خود، رختشويخانه اي تأسيس كرده و وانمود مي كردند درآمد خويش را از اين راه به دست مي آورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پول شويي اين چنين شكل گرفت. در ايران بزرگترين افرادي كه به اين اعمال مجرمانه اقدام مي كردند يا مي كنند با استفاده روش هاي متفاوت همچون جعل اسناد اقدام به ايجاد هويت هاي متفاوت مي نمايند تا اعمال خلاف كارانه خود را از ديد ماموران دور نگه دارند.
پيشينه اقدام هاي بين المللي به منظور مبارزه با پديده تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سال هاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تأسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي در سال 1989 گروه هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پول شويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند.
منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پول شويي ايجاد كرده اند و گروه بندي هاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سال هاي آينده در دست تدوين و شكل گيري است. با اين حال در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي در مورد كليات اركان اصلي هر نظام ضد پول شويي وجود دارد كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.
تعريف پول شويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گرديد: «تحصيل، تملك يا استفاده از دارايي هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب، اقدام به ارتكاب يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پول شويي.»
گروه كاري، اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF) را در گزارش فرآيند عمل با رفتار پولشويي شرح داده كه شامل اجزاي زير است:
- تبديل يا انتقال مال با علم به اين كه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است. همچنين به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال مورد نظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.
- پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشأ، محل، جابه جايي يا مالكيت مال با علم به اين كه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.
- تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اين كه چنين مالي حاصل فعاليت هاي مجرمانه است.
پول شويي آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، فاسدشدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشور و... تنها بخشي از اين آثار است.
اندازه گيري اين آثار منفي به آساني ميسر نمي شود؛ اما شواهد موجود از آن حكايت دارد كه اين قبيل فعاليت هاي مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعاليت هاي مجرمانه ديگري مي گردد، بلكه موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش خصوصي- كه به صورت قانوني مشغول فعاليت است- كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد و آثار منفي ديگر مي شود كه تمامي موارد، به خصوص رشد و توسعه اقتصادي را تحت تأثير منفي قرار مي دهد.
گرچه در كشورهاي مختلف تلاش هاي فراواني به منظور مبارزه با جرم پول شويي انجام شده، به دليل گستردگي جرم مذكور، نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در كشورهاي درحال توسعه نتيجه فعاليت چنان رضايت بخش نبوده است.
4) روشها و آثار پول شويي: پو ل شويي فرآيندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول درمقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي سياسي يك كشور فراتر رود.
شيوه هاي تطهير پول پيچيده و متنوع است. شيوه هاي پولشويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معمولي ترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان اقدام به تأسيس شركتهاي مختلف براي نقل و انتقال پول هاي كثيف و همچنين اقدام به هزينه كردن اين گونه پولها در امور اقتصادي متنوع همچون انجام كارهاي عمراني و يا سرمايه گذاري در انواع مختلف بازارهاي مالي و خدمات مهندسي گوناگون مي كنند كه راحت ترين روش براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا به طور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
از شيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاه هاي توليدي- تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليت هاي قانوني وارد شده و سرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، طوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. متأسفانه، تاكنون روش قابل قبولي براي اندازه گيري حجم پول شويي ارائه نشده است.
پول شويي فرآيند سه مرحله اي است كه مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده است. مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
براساس اين فرآيند عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه با گذر از مراحل جايگذاري، لايه گذاري و يكپارچه سازي وارد نظام مالي و فعاليت هاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن ظاهري قانوني مي يابد.
به سبب كوتاهي درمبارزه با پول شويي، سودآوري فعاليت هاي مجرمامه يا غيرقانوني براي مجرمان آسان تر مي گردد.
- سازمان هاي مجرم را در تأمين مالي فعاليت هاي مجرمانه و گسترش آن فعاليت ها آزادتر مي گذارد.
- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پول شويي خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد.
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه هاي بزه كار، برخوردار از امكان پول شويي، تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي، به ويژه براي نظام هاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، بر پايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين الملل پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998 انحراف تحليل ها و سياست گذاري هاي كلان اقتصادي، پول شويي به شمار مي آيند.
مهم ترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:
1- تضعيف بخش خصوصي
2- تضعيف يكپارچه و تماميت بازارهاي مالي
3- كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي
4- اخلال و بي ثباتي در اقتصاد: اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليت هاي اقتصادي نيستند؛ بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است. بنابراين آنها وجوه خود را به ضرورت در فعاليت هايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هاي خود را به بخش هاي ساختمان سازي و هتل داري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخش هاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولت ها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پول شويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده، گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره، اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پول شويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد.
5) عواقب پول شويي و ضرورتهاي مبارزه با آن در ايران و جهان: از مهمترين تبعات و عواقب پولشويي را مي توان در اين موارد مورد بررسي قرار داد اولا اينكه پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند و ثانيا معاملاتي كه براي مقاصد پول شويي انجام مي گيرد، تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند، به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليت هاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد. ثالثا پول شويي اعتبار و در نتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي در نتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور حتي نظام مالي منطقه مورد نظر دچار آسيب پذيري جدي مي شود. كشورهاي كوچك در برابر پديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند. قدرت اقتصادي كه از طريق فعاليت هاي غيرقانوني به دست مي آيد، تسلط سازمان هاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.
كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند، عملاً به پول شويان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليت هاي نامشروع خود را با استفاده از ضعف هاي ساختاري يا بهره جويي از شكاف ها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند. پول شويي اغلب با جرايم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرايم سازمان يافته و ديگر فعاليت هاي مجرمانه درآمدزاست. عمليات سازمان هاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به پول شويي به صورت مستقيم دارد.مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليت هاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... توليد مي شود، ردپاهايي از خود به جا مي گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشأ است. امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرايم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اينجاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از اين جرايم يا پولشويي معنا پيدا مي كند.
6) اكنون اين سؤال طرح مي شود كه آيا اقتصاد ايران نيز مناسب بستر پول شويي است؟ بايد گفت باتوجه به مناسبات باقي مانده از ساختار و شرايط اقتصادي- تجاري قبل از انقلاب اسلامي و نفوذ يا سوءاستفاده برخي اشخاص حقيقي آن هم بعضاً در سايه برخي مناسبات و تشكيلات حقوقي، راه و زمينه فساد اقتصادي و تحصيل پول كثيف و سپس ورود آسان آن به چرخه مبادلاتي رسمي وجود داشته و دارد. تطور در دولت سازي و تمايل بر قبيله گرايي و تحفظ در عرصه قدرت سياسي نيز نيت و حس فساد و انحراف را به ويژه در افراد فرصت طلب و غيرمتعهد تحريك و تقويت كرده و مي كند و باتوجه به وجود برخي ناهماهنگي ها و بي نظمي ها در اقتصاد ايران زمينه هاي فساد و پول شويي نيز مهيا مي شود. بي شك ذكر چنين مواردي به معناي نفي يا انكار اراده و برنامه هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران درخصوص فراهم آوري محيط امن اقتصادي و دفع عوامل منجر به فساد و پول شويي نيست بلكه تأكيد بر شناسايي نقاط كوري است كه مي تواند در ساختار و سيستم وجود داشته باشد و در سوء استفاده مفسدين و فرصت طلبان مؤثر واقع شود.
تا اواخر دهه هشتاد شمسي مي توان از مهم ترين علل شكل گيري پيدا و پنهان يا گاه و بي گاه برخي مفاسد اقتصادي كلان را در تعدد و تنوع مراكز تصميم گيري و سياست گذاري اقتصادي (در حدود 32مركز و شورا) مراكز سياست گذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22مركز و شورا) مراكز سياست گذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود شش تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمان هاي دولتي و برنامه اول توسعه (72-1368) و همچنين نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور دانست كه تمام اين موارد به همراه برخي ضعف هاي نظارتي و قضايي بويژه در حوزه پيشگيري و برخورد (ضعف مبارزه) دست به دست هم داده بودند تا ضمن تقويت زمينه هاي فساد اقتصادي، ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياست گذاري كلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود. اين درحالي است كه با وجود برخي اصلاحات ساختاري بويژه در دولت هاي هشتم و دهم و تصميمات قانوني اي كه در حوزه تقويت ساختارهاي نظارتي و قانوني اتخاذ گرديده نظير كاهش تعداد مراكز اقتصادي يا ادغام برخي وزارتخانه ها و... اما باز هم در بسياري از موارد و بخش هاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت با نقش تصدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي ناهنجاري را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.
با اقداماتي كه طي سال هاي نيمه دوم دهه هشتاد، در ذيل اصل 44 قانون اساسي با تأكيد مقام معظم رهبري و همكاري نهادهاي مسئول صورت گرفته يا قرار بود صورت بگيرد، اميدوار بوديم تا شاهد پيشرفت هاي اساسي در عرصه عدالت اجتماعي و اقتصادي و همچنين خشكيدن بسترها و منافذ فساد اقتصادي و اختلاسهاي كلان باشيم اما با تكرار ديگرباره مفاسد اقتصادي و به ويژه مفاسد اخير كه بنا به گفته متخصصان و كارشناسان اقتصادي و مراجع مسئول با نوعي پو لشويي نيز توأم بوده كلاف پيچيده مسئوليت هاي حقوقي و حقيقي در رخداد چنين فجايعي و تفكيك آنها از هم بيش از پيش نمايان مي شود. جالب اينكه اين كلاف به هم پيچيده توأم با شائبه پول شويي درحالي خود را نمايان مي كند كه نهادهاي رسمي و مسئولان دلسوز در حوزه هاي مختلف اقدامات عديده اي را براي مقابله با بسترهاي مفاسدي نظير پول شويي را انجام داده اند.
7) در اين راستا مي توان گفت تا قبل از دهه 80 شمسي در اقتصادي ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پول شويي اقدامي قابل توجه يا حساسيتي ويژه و عملي براي رويارويي با اين پديده در عرصه هاي قانون گذاري، اجرايي و قضايي صورت نگرفته بود. دليل اين امر هم اين بود كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني محسوب مي شد. از سويي پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشأ (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليت هاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تاكنون به صورت يك معضل نامرئي در جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است. برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اين كه جرايم منشأ لزوماً با هدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي شود، زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل و انتقال يا داد و ستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرايم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد. در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرايم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است، درحالي كه در ايران تمام تلاش ها معطوف به كنترل فيزيكي بوده است. قانون پول شويي راه هاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليت هاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستم شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسياري از جرايم را تاحد زيادي كاهش مي دهد. جرايم منشأ پول شويي در ايران عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا. از اوايل دهه 80 شمسي مقدمات شكل گيري و تدوين لايحه منع پول شويي فراهم شد و بعد از بحث هاي فراوان بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام محصولي تحت عنوان لايحه مبارزه با پول شويي، در معيت شورايي به نام شوراي مبارزه با پول شويي و با شراكت نهادهاي مرتبط ارائه گرديد. به موجب اين قانون شوراي مبارزه با پول شويي تشكيل شده و موظف است تا براساس ضوابط وضع شده به شناسايي منشأ پول هاي نامشروع بپردازد و از طريق دستگاه قضايي با پول هايي كه نظام بانكي و پولي ما را تهديد مي كند، مقابله نمايد.
البته بايد اميدوار بود كه با همكاري قوه قضاييه و جديت شوراي مبارزه با پول شويي و تعامل قواي سه گانه در ستاد موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي روند مقابله با فساد در كشور سرعت پيدا كند و فعاليت هاي اقتصادي به سمت فعاليت هاي سالم و شفاف سوق يابد.

عرضه كاهنده هاي غيرمجاز سوخت و نارضايتي مردم

گزارش: محمدحسين سيف اللهي مقدم
بيمه ها تخلف مي كنند و شماره مي دهند سودجويان تبليغ مي كنند شما هم دستگاه كاهنده مصرف سوخت بخريد، اما اگر موتور خودروتان آسيب ديد گلايه نداشته باشيد.
ب حدود يك سال است كه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي گذرد و براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مراجع ذي ربط مصرف حامل هاي انرژي از جمله بنزين و گازوئيل نسبت به پيش از اجراي اين قانون كاهش چشمگيري داشته است.
البته بايد ياد آور شد كه اين كاهش تنها به دليل همكاري عموم جامعه و مصرف كنندگان اين گونه حامل هاي انرژي است و نه به خاطر توليد كالاهاي كم مصرف از جانب توليد كنندگان، زيرا به جرات مي توان گفت كارخانه هاي داخلي كه اقدام به توليد محصولات انرژي بر مي كنند، هنوز نتوانسته اند خود را با اين قانون وفق دهند به عنوان مثال مي توان از خودروسازاني نام برد كه اقدام به توليد خودروهاي پر مصرف مي كنند و مصرف كنندگان مجبورند از اين محصولات استفاده كنند و قيمت بالايي را نيز برايشان بپردازند.
كه عده اي سود جو اين فرصت را مناسب مي بينند و با ترفند هايي به دنبال كسب درآمد از اين بازار نابسامان هستند و قصد دارند تا پول هاي هنگفتي را به هر طريقي كه مي توانند به جيب زنند.شايد شما هم كه خودرو دار هستيد در اين مدت كه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي گذرد شركت هايي را ديده باشيد كه از طريق پيامك و يا تماس به همراه شما دستگاهي را تبليغ مي كنند كه مي تواند مصرف سوخت خودروي شما را كاهش دهد.
اين گزارش حاكي است در واقع ماجرا از جايي شروع شد كه يكي از دوستان مي گويد چندي قبل از يك شركت نامعتبر با او تماس مي گيرند و مدعي مي شوند كه دستگاهي را اختراع كرده اند كه مي تواند سوخت خودرو او را را در هر 100 كيلومتر پيمايش 2 تا 2.5 ليتر كاهش دهد.
او توضيح مي دهد:هنگامي كه از متصدي فروش سوال كردم چگونه شماره تلفن همراه من انتخاب كرديد، پاسخ مي دهد از طريق شركت بيمه اي كه شما خودروي خودرا بيمه كرده ايد. چون در يك سال گذشته هيچ گونه تخلفي نداشتيد اين شركت قصد دارد كه تنها در ازاي دريافت نصف مبلغ، دستگاه را به شما بفروشد.
فروشنده در ادامه مي گويد: قيمت اين دستگاه 195 هزار تومان است اما شما مي توانيد 98 هزار تومان بپردازيد و صاحب اين دستگاه شويد.
پس از برخورد با اين موضوع آن را از چند نفر ديگر نيز پيگيري كرد و مشاهده كرد چند شركت ديگر نيز در اين زمينه فعاليت مي كنند.
¤ هدف تبليغ كاهنده ها فقط سودجويي است
يك راننده تاكسي مي گويد از قبيل اين گونه تبليغات را زياد مشاهده كرده اما به هيچ كدام اعتنايي نكرده است.
وي معتقد است كه تنها اين تبليغات براي كسب سود است و هرگز نمي توان دستگاهي را ساخت كه بتواند سوخت خودرو را كاهش دهد مگر آنكه به موتور خودرو آسيب رسد، زيرا اگر اين كار امكان پذير بود كارخانه هاي توليد كننده خود اقدام به نصب كاهنده انرژي مي كردند تا مردم از مصرف بالاي خودرو ها ضرر نكنند.
¤ وقتي دولت و خودروسازان به فكر نيستند
فردي ديگر كه با خودروي شخصي اقدام به مسافركشي مي كند نيز مي گويد: از طريق تبليغاتي كه به وسيله پيامك برايش ارسال شده با يكي از شركت ها كه از همين دستگاه ها توليد مي كند آشنا شده و يكي از دستگاه هاي كاهنده سوخت خودرو را خريداري كرده و توسط يك تعميركار بر روي خودروي خود نصب كرده است.
وي ادامه مي دهد:مدت زيادي نيست كه از اين دستگاه استفاده مي كند اما از زماني كه اين دستگاه را خريداري كرده است مصرف سوخت خودرواش به طور قابل محسوسي كاهش يافته و از اين بابت بسيار راضي است.
اين راننده مي گويد هنگامي كه دولت و كارخانه هاي توليد كننده به فكر مردم نيستند مردم خودشان بايد دست به كار شوند.
¤ شكايت يك راننده تاكسي
هنگامي كه از يك راننده تاكسي ديگر كه با سمند زرد رنگ كار مي كند مي پرسم آيا تاكنون چنين تبليغاتي را ديده است؟ با عصبانيت پاسخ مي دهد؛ يك بار چنين تبليغي را ديد و چون مي خواسته مصرف سوخت خودروي خود را كاهش دهد و زياد پول بنزين ندهد،با يكي از همين شركت ها تماس گرفته و با پرداخت 230 هزار تومان يكي از همين دستگاه ها را خريداري كرده است، بعد هم توسط يكي از تعميركاران سطح شهر به روي خودروي خودنصب مي كند.
وي ادامه مي دهد: هنگامي كه اين دستگاه را نصب كردم مصرف بنزين خودرو كاهش يافت اما موتور خودرو به شدت آسيب ديد و مجبور شدم بيش از آنچه را كه براي خريد اين دستگاه پول صرف كردم را خرج كنم تا موتور خودرو تعمير شود.
اين راننده تاكسي خاطرنشان مي كند: از اين شركت شكايت كرده است،اما تاكنون نتوانسته كاري را انجام دهد،زيرا آنها مدعي هستند كه شما قبل از خريد تحقيق مي كرديد كه آيا اين دستگاه بر روي خودروي شما كار مي كند ويا خير؟!
از او مي پرسم چرا اين دستگاه را توسط تعميركار مجاز نصب نكرديد كه مي گويد چون اين دستگاه غير مجاز است، هيچ تعميركار مجازي كار نصب آن را انجام نمي دهد.
¤ تماس تلفني و ارسال پيامك
مالك يك خودرو سواري ديگر در حالي كه مشغول سوخت گيري در پمپ بنزين است تصريح مي كند اين گونه تبليغات را بارها هم به صورت پيامك ديده است و هم با همراه او تماس گرفته شده است.
وي ادامه مي دهد: شماره هاي تماس از طريق شركت هاي بيمه در اختيار اين افراد قرار مي گيرد كه به نظر مي رسد شركت هاي بيمه مجاز نيستند تلفن مشتريان خود را در اختيار اين سودجويان قرار دهند،زيرا مشتريان به اين شركت ها اعتماد كرده اند و آنها نبايد از اين اعتماد سوءاستفاده كنند.
اين مالك خودرو اضافه مي كند: در حال حاضر كه قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا مي شود مردم مجبورند حامل هاي انرژي را كمتر مصرف كنند اما تا كنون كارخانه ها هيچ حركتي در جهت كاهش مصرف مردم انجام نداده اند،بنابراين اگر دولت دست به كار شود و كارخانه ها را مجبور كند كه به عنوان مثال خودروهاي كم مصرف توليد كنند ديگر در سطح شهر شاهد چنين تبليغاتي نخواهيم بود و مردم با خيالي آسوده مي توانند از حامل هاي انرژي بهينه مصرف كنند.در سال جهاد اقتصادي و تازماني كه فرصت باقي است كارخانه هاي توليد كننده بايد بيايند و اين كار را انجام دهند.
پس از اين گفت و گوها بايكي از شركت ها كه مدعي هستند دستگاهي را توليد كرده اند كه مي تواند سوخت خودرو را كاهش دهد تماس گرفتم و با متصدي فروش به گفت وگو پرداختم.
متصدي فروش كه يك خانم است مي گويد روزانه با 40 تا 50 نفر تماس مي گيرد و فهرست تلفن ها را فردي ديگر در اختيارش قرار مي دهد اما به نظر مي رسد كه در اصل اين فهرست از طريق شركت هاي بيمه در اختيارشان قرار مي گيرد.
وي ادامه مي دهد اين دستگاه با همكاري يك شركت خارجي در ايران توليد مي شود و قادر است سوخت خودرو را از 2 تا 2.5 ليتر در هر 100 كيلومتر پيمايش كاهش دهد.
خانم فروشنده ادعا مي كند:اين شركت تنها شركتي است كه از سازمان استاندارد مجوز دارد و مورد تاييد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است،قيمت اين دستگاه 200 هزار تومان است اما براي افرادي كه شركتهاي بيمه معرفي مي كنند با تخفيف به فروش مي رسد.از اين خانم متصدي مي پرسم: چرا اين دستگاه ها را به كارخانه هاي توليد كننده خودرو نمي فروشند كه مصرف خودروها را از آنجا كاهش دهند كه پاسخ مي دهد با كارخانه ها در حال مذاكره هستند و قصد دارند كه اين كار را نيز انجام دهند.
هنگامي كه از اين خانم متصدي آدرس محل توزيع اين دستگاه را مي خواهم تا به آنجا مراجعه كنم مي گويد شما پول را به شماره حسابي كه اعلام مي شود واريز كنيد و پس از واريز شماره فيش را به همراه آدرس پستي خود بگوييد تا اين دستگاه برايتان ارسال شود و از دادن نشاني مركز فروش امتناع مي كند.
¤ هيچ مجوزي براي استفاده از كاهنده ها
صادر نشده است
در همين خصوص با سيد ناصر سجادي قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز گفت وگو مي كنم كه آيا شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مجوز پخش چنين دستگاه هايي را نيز صادر كرده است كه پاسخ مي دهد به هيچ عنوان اين دستگاه ها از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مجوز ندارند و هر كس از اين دستگاه ها استفاده مي كند مسئوليتش را خود بايد به عهده بگيرد و شركت ملي پخش به هيچ عنوان پاسخ گو مصرف كنندگان نيست.
به نظر مي رسد دولت بايد به دنبال راه حلي باشد تا از طريق كارخانه هاي توليد كننده خودرو به دنبال كاهش مصرف سوخت باشد تا مردم بيش از اين متضرر نشوند، از طرفي نيز از شركت هاي بيمه گذار كه خودروها را بيمه مي كنند انتظار مي رود امين مردم باشند و به هيچ عنوان كوچك ترين مشخصات افراد را در اختيار اين سودجويان قرار ندهند زيرا بدون ترديد نام اين كار خيانت در امانت است.
منبع: فارس