كارشناسان اقتصادي: فروپاشي نظام سرمايه داري قطعي است

بحران مالي غرب خصوصاً آمريكا و بروز اعتراضات وسيع مردمي بر ضد نظام سرمايه داري بسياري از كارشناسان اقتصادي را به اين سو رهنمون ساخته كه كار رژيم اقتصادي غرب به انتها رسيده است و تنها نسخه نجات بخش بشر فقط اجراي آموزه هاي اسلامي درحوزه اقتصاد است.
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد درهمين رابطه در گفت وگو با فارس بروز اعتراضات اخير مردم آمريكا نسبت به نظام سرمايه داري را ريشه درعوامل اقتصادي مي داند و مي گويد: نظام سرمايه داري داراي دو خصيصه مهم است كه اين ويژگي ها در تعامل با يكديگر و دريك فرآيند بلند مدت منجر به شكل گيري اعتراضات مردمي دركشورهاي غربي شده است.
وي ضمن بيان اين مطلب كه اولين خصيصه اين نظام، آزادي بي قيد و شرط درفعاليت هاي اقتصادي است.افزود: غلبه فعاليت هاي سودجويانه و انگيزه هاي منفعت طلبانه درنظام سرمايه داري از مهم ترين ريشه هاي اعتراضات مردم امريكا در ماه هاي اخير است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به دومين ويژگي نظام سرمايه داري گفت: ساختار نظام مالي و گسترش شديد آن دردهه هاي اخير به همراه افزايش حاكميت انگيزه هاي منفعت طلبانه و توزيع درآمد شرايط را در اين نظام به شدت به ضرر گروه 99 درصدي تغيير داده است.
وي متذكر شد كه ريشه و زمينه هاي اصلي اعتراضات مردم دركشورهاي غربي محدود به ماه هاي اخير نيست بلكه دو ويژگي مورد اشاره و عدم وجود محدوديت ها در رابطه با نظام توزيعي قبل و بعد از توليد، زمينه بروز شورش عليه اين نظام را به وجود آورده است.
صمصامي ضمن تأكيد بر اينكه در اين نظام، بازار و مكانيزم قيمت، ساختار توزيع قبل و بعد از توليد را شكل مي دهد، تصريح كرد: با توجه به غلبه انگيزه هاي سودجويانه توزيع درآمد در طول تاريخ عملكرد نظام سرمايه داري به نفع عده قليل (يك درصدي) سرمايه دار و به ضرر كثير صاحبان نيروي كار تغيير كرده است.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي، اضافه كرد: بخش اعظم جامعه آمريكا را، صاحبان نيروي كار تشكيل مي دهد و اين روند كه منجربه حاكميت سرمايه دار و با تحميل انگيزه هاي سودجويانه مواجه شده، زندگي را براي عده كثيري (مردم جامعه) سخت كرده است.
اين كارشناس اقتصادي ضمن تأكيد بر اينكه در اين ميان بازار و ساختار نظام مالي هم به كمك صاحبان ثروت و سرمايه آمده و تصريح كرد: حجم بسيار بالاي مبادلات در نظام مالي به همراه فعاليت هاي ربوي به نسبت به معاملات در بخش واقعي اين كشورها، در شتاب بخشيدن به گسترش اين نابرابرهاي بسيار موثر بوده است.
وي در ادامه با اعتقاد بر اينكه جدايي بازار پول بخش واقعي اقتصاد درنظام سرمايه داري باعث شده كه منافع بخش مالي به بحش توليد سرايت پيدا نكند، گفت: عمده ساختار نظام سرمايه داري نگرش فعاليت هاي منفعت طلبانه با شعار «پول براي پول» شكل گرفته كه گسترش اين انگيزه بخش توليد اين كشورها را با ركود مواجه كرده است.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، ركود فعلي اقتصاد آمريكا در واقع ناشي از بروز موارد مذكور در اين كشور است چرا كه بازارهاي مالي در شرايط فعلي به عنوان يك محدوديت براي بخش واقعي اقتصاد هر روز بر آمار بيكاران در سطح اين جوامع مي افزايد.
وي براي فهم بهتر ركود فعلي كشور آمريكا، به بحران سال 1930 اين كشور اشاره كرد و افزود: بحران دهه 1930 آمريكا نيز ناشي از ركود بخش مالي، جدايي بخش پولي از بخش كالايي و عدم هدايت منابع به سمت بخش واقعي اين كشور بوده است؛ البته اين موضوعي بود كه در آن دوران ناجي نظام سرمايه داري (جان ميناردكينز) به آن اشاره كرد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به خصوصيات حال حاضر نظام هاي مالي كشورهاي غربي اشاره كرد و افزود: در نظام هاي مالي اين كشورها از يك طرف عده اي قليل يك روز بر ثروت هاي هنگفت خود مي افزايند و ازطرف ديگر به همان نسبت در راستاي ماهيت و ويژگي خود، منابع مالي وارد فعاليت هاي بخش واقعي نمي شود.
صمصامي ضمن تأكيد براينكه حجم بازارهاي مالي جهاني (اعم از اوراق قرضه و مشتقات مالي) كه به «بازارهاي كاغذي» در جهان معروف هستند 12 برابر توليد واقعي دنيا و 30 برابر توليد واقعي آمريكاست، تصريح كرد: اگر اين حجم از منابع وارد بخش واقعي اقتصاد مي شد، به طور حتم حجم وسيعي از نيروي كار را تقويت مي كرد، اما ويژگي و ساختار نظام سرمايه داري موجب شده كه اقتصاد كشورهاي غربي به خصوص آمريكا به شرايط بحران فعلي خود برسد.
كينز: بهره عامل جدايي بازار پول از سرمايه است
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در اقتصاد آمريكا بازار مالي و پول از بازار كالا منفك شده اظهارداشت: جدايي مذكور باعث محدوديت هاي زيادي براي بخش توليد اين كشور شده است. البته كينز در بررسي ريشه بحران 1930 به نقش پول و بهره در اقتصاد آمريكا و تأثير آن در جدايي بازار پول از سرمايه پي برده بود، اما به دليل عدم اتخاذ تصميمات ريشه اي فقط بحران مذكور در برهه اي از زمان برطرف و در سالهاي اخير مجدد شاهد بازگشت آنها هستيم.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، زماني كه منابع مالي وارد گردش بخش واقعي (توليد) نشود نه تنها منجر به كاهش تقاضاي كل در بازار خواهدشد بلكه اين امر در ادامه كاهش توليد و ماحصل آن بيكاري و اعتراضات مردم درسطح وسيع را به دنبال خواهدداشت.
وي به تصميمات مقطعي كارشناسان اقتصادي آمريكا به ويژه كينز در بحران 1930 اشاره كرد و افزود: در آن دوران كينز در ريشه يابي بحران سرمايه داري بسيار موفق عمل كرد و به ريشه مشكلات پي برد؛ اما به دليل آنكه راه حل پيشنهادي متناسب با آن اتخاذ نشده بود فقط به صورت يك مسكن عمل كرد و نظام سرمايه داري را در يك مقطعي از سقوط نجات داد.
به گفته صمصامي، بعد از دهه 1930 بحران هاي زيادي در نظام سرمايه داري بوجود آمده اما بايد گفت از لحاظ عمق اعتراضات، بحران فعلي كه از 2008 آغاز شده بزرگترين چالش آمريكا محسوب مي شود.
وي در ادامه افزود: بايد متذكر شوم كه بحران اخير در مقايسه با بحران 1930 با نرخ بيكاري كمتري همراه است. چرا كه در آن سالها بيكاري به حدود 25 درصد رسيده بود، اما بايد گفت: در شرايط فعلي رشد بازارهاي مالي به هيچ عنوان قابل مقايسه با دهه 1930 نيست.
به عقيده سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارايي، ساخت يك نظام اقتصادي و اجتماعي مثل ساخت يك كالا و محصول نيست، كه دراين ميان نظام سرمايه داري نيز به دليل آنكه محصول بشري مانند نظام كمونيستي و سوسياليستي است به طور حتم همانند اين نظام ها در صورت عدم اتخاذ تصميم هاي مناسب محكوم به نابودي خواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه بشر قادر به ساخت يك نظام اقتصادي و اجتماعي كلي و همه جانبه در سطح جوامع مختلف نيست، اظهار داشت: ساختارهاي نظام اقتصادي و اجتماعي آنقدر داراي جزئيات و ظرايف است كه به هيچ عنوان انسان قادر به ساخت آنها نخواهد بود.
صمصامي به نابودي نظام سرمايه داري در آينده اشاره كرد و گفت: نظام سرمايه داري به واسطه آنكه محصول تفكر انسان است؛ به عقيده بنده قطعاً از هم متلاشي خواهد شد زيرا به ظرايف و نيازمندي هايي كه مردم در يك نظام اقتصادي و اجتماعي بايد از آن برخوردار باشند توجه لازم نكرده است.
البته اين كارشناس اقتصادي متذكر مي شود كه راهكارهاي حل بحران 1930 ديگر براي آمريكا كاربرد ندارد. به عبارتي با وجود آنكه سال گذشته اوباما 700 ميليارد دلار به اقتصاد آمريكا تزريق نمود اما به دست آوردهاي مناسبي نائل نشد. اين امر حكايت از آن دارد كه نسخه مربوط به بحران هاي گذشته آمريكا در حال حاضر به هيچ عنوان راهگشاي سياست مداران اين كشور نخواهد بود.
وي اضافه كرد: دولت اوباما حتي براي جلوگيري از ورشكستگي برخي از بانك هاي خصوصي اقدام به خريداري سهام آنها كرده اما با وجود آنكه اين فعاليت ها برخلاف اصول سرمايه داري است، ديگر جواب گوي رفع مشكلات مردم در اين جامعه نخواهد بود.
تنها راه برون رفت آمريكا گرايش به اقتصاد اسلامي است
سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارايي ضمن بيان اين مطلب كه اتخاذ تصميمات مذكور نشان از عدم درك ريشه اي مشكلات فعلي كشور آمريكا از سوي سياست مداران اين كشور دارد، خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده اصول و قوانين اسلام به عنوان آخرين دين آسماني تمام نيازهاي بشري را در حوزه هاي مختلف پيش بيني كرده است و بشر مي تواند با الگوگرفتن از اين اصول در مواجه شدن با اين قبيل بحران ها به موفقيت هاي چشم گيري نائل آيد.
صمصامي تنها راه برون رفت از بحران هاي اخير كشورهاي عربي را گرايش به سمت اصول اسلام به ويژه در حوزه اقتصاد دانست و گفت: آموزه ها و دستورات اسلام در ساخت نظام اقتصادي بهترين راه حل براي رهايي از بحران هاي اقتصادي در دنيا است و اگر بشر در ساخت نظام اقتصادي از اين اصول استفاده نكند آن نظام محكوم به فنا و شكست خواهد بود.
صمصامي ضمن بيان اين مطلب كه در شرايط فعلي آمريكا داراي مجهزترين دانشگاه هاي اقتصاد و دانشمندان اقتصادي در اين حوزه است، افزود: با اين وجود هنوز متفكرين اقتصادي اين كشور براي حل مشكلات ناشي از بحران به يك اجماع واحد نرسيده اند و عملكرد نظام موجود سرمايه داري نشان مي دهد كه آنها در ارائه راهكارهايي براي حل بحران شكست خورده اند.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد سرمايه داري در شرايط فعلي از درون در حال متلاشي شدن است، اضافه كرد: شايد آنان براي منحرف كردن افكار عمومي با اتخاذ تدابير سياسي در عرصه بين المللي متوسل به اقداماتي شوند اما با هوشياري مردم ديگر كشورها اين اعمال جوابگوي رهايي آنان از بحران فعلي نخواهد بود.
به گفته وي در حال حاضر اگر كشور ما با مشكلات متعدد اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند، دليل آن فقط فراموشي و عدم كاربست اصول و قواعد اسلام در عرصه اقتصادي است، چرا كه شواهد نشان مي دهد مسئولين اجرايي كشور از آموزه هاي اسلام كمي فاصله گرفته و در مديريت اقتصادي خود به نحو مطلوبي از اين آموزه ها استفاده نمي كنند.
صمصامي در انتها ادامه داد كه به جاي اجراي تعدادي از تجربه ها و سياست هاي شكست خورده نظام سرمايه داري اقتصاد كشور، لازم است تحولي اساسي در اتخاذ سياست هاي اقتصادي كشور با رويكرد مباني اسلامي اتفاق بيفتد. تا زماني كه اين اتفاق نيفتد به طور يقين مشكلات اساسي اقتصادي جامعه برطرف نخواهد شد.
وي افزود: به عنوان مثال با مشاهده وضعيت بانك هاي خصوصي و خصوصي سازي شده مي توان اين نتيجه را گرفت كه آنها به نحو مناسبي نتوانسته اند در رشد و توسعه اقتصادي كشور و رفع نيازهاي مردم موثر واقع شوند. اين اقدامي است كه غرب در چند سال گذشته آن را تجربه و بر عدم كارآيي آن صحه گذاشته است، به نحوي كه در حال حاضر بسياري از بانك هاي خصوصي در آمريكا ورشكسته و يا براي نجات از ورطه ورشكستگي به سمت دولتي شدن پيش رفته اند. البته اين عبارت به معناي حمايت از دولتي كردن بانك ها نيست، بلكه نفي هرگونه نسخه برداري از اقتصاد سرمايه داري و كاربرد آن در اقتصاد ايران است.
وي عامل اصلي بروز مشكلات فعلي در نظام بانكي كشور را فاصله گرفتن از اصول و عقايد اقتصاد اسلامي مي داند و گفت: نگاهي كه اسلام به پول و بهره دارد در كشور رعايت نمي شود. البته در اين مسير سوءمديريت هاي سيستم هاي بانكي هم كاملا مشهود است.
فروپاشي روياهاي نظام سرمايه داري
يك نويسنده برزيلي هم در روزنامه برزيلي «كهيئو» در مقاله اي به بررسي جنبه هاي مختلف فروپاشي روياهاي نظام سرمايه داري در كشورهاي غربي پرداخت.
اين نويسنده در اين رابطه نوشت: نظام سرمايه داري در طول حيات خود تلاش كرده است تا چنان وانمود سازد كه تأمين كننده نيازهاي فردي و حتي ارتقاي جايگاه جهاني ملت ها بوده و تنها الگويي است كه توان حل چالش هاي جهاني را دارد.
وي ادامه داد: پس از فروپاشي شوروي سابق و نظام كمونيستي، غربي ها تلاش كردند تا با اين ادعا، سياست هاي داخلي و جهاني خود را توجيه كرده و چنان وانمود سازند كه برترين تفكر و راه حل را براي مقابله با چالش هاي جهاني دارند. با توجه به اين ادعاها مردم كشورهاي غربي نيز نوعي برتري طلبي را در خود احساس كرده و بر اين اساس در حمايت از نظام سرمايه داري گام برداشتند.
نويسنده مقاله افزود: پس از گذشت 2 دهه از حاكميت يك جانبه نظام سرمايه داري جهاني، شاهد دگرگوني در اين تفكر هستيم، به گونه اي كه مردم در اروپا با حركت هاي سراسري به دنبال به چالش كشاندن نظام سرمايه داري و پايان دادن به حيات آن هستند. نمود عيني اين امر را در تظاهرات هاي گسترده مردمي در اروپا و آمريكا مي توان مشاهده كرد.
«كهيئو» خاطرنشان كرد: ايجاد جنبش تسخير «وال استريت» در آمريكا نمودي از اين حركت هاي مردمي براي مقابله با نظام سرمايه داري است كه برگرفته از دلسردي و نارضايتي مردمي از اين ساختار است. با توجه به شعارها و خواسته هاي مردمي مي توان گفت كه دليل اين اعتراض ها در چند محور است.
به نوشته اين روزنامه، بررسي كارنامه غرب نشان مي دهد كه ادعاهاي سران غرب روياهايي را براي ساكنان اين كشورها ايجاد كرده بود كه يك به يك در حال فروپاشي هستند.
وي اظهار داشت: كشورهاي غربي همواره ادعاي «دولت رفاه» را سر داده اند، به گونه اي كه محور اصلي سياست هاي آنها را رفاه عمومي و فردي تشكيل داده است. آنها از كشورهاي خود مدينه فاضله اي ساخته اند كه از يك سو شرايط مطلوبي براي زندگي در آنها وجود دارد و از سوي ديگر آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي در آنها رعايت مي شود.
نويسنده مقاله تصريح كرد: اين ادعاها درحالي مطرح شده اند كه در چند سال اخير شرايط اقتصادي جوامع غربي هر روز در مسير عقب گرد بوده، به گونه اي كه اكنون كشورها بر طرح هاي رياضت اقتصادي روي آورده اند. طرح هايي كه در آنها خدمات اجتماعي و رفاهي حذف شده و موج بيكاري و نابساماني اقتصادي كشورهاي مذكور را فرا گرفته است.
وي افزود: در حوزه حقوق شهروندي و آزادي بيان نيز، دولتمردان غرب بر خلاف ادعاهاي مطرح شده در جهت نقض و محدودسازي حقوق شهروندي گام برداشته اند كه نمود آن اجراي قانون «ميهن پرستي» در آمريكا است كه براساس آن دولت و دستگاه هاي اطلاعاتي حق شنود و جاسوسي از تمام زندگي شهروندان را داشته و بازداشت ها بدون دليل و مدرك صورت مي گيرد.
اين روزنامه برزيلي تأكيد كرد: در اروپا نيز فضاي امنيتي حاكم شده است كه در آن زندگي شخصي افراد تحت كنترل قرار دارد و حتي ايميل ها و شبكه هاي اجتماعي نيز مورد نظارت قرار مي گيرند. شرايط به صورتي است كه مردم اروپا و آمريكا خود را در زنداني مي بينند كه از يك سو رفاه اقتصادي در آن وجود ندارد و از سوي ديگر حقوق فردي و شهروندي آنها نقض مي شود، درحالي كه تمام رفاه و آزادي ها صرفا براي صاحبان ثروت و قدرت است و مردم نقشي در آن ندارند.
«كهيئو» نوشت: دولتمردان نظام سرمايه داري همواره بر اين ادعا بوده اند كه براي رفاه جهان و خدمت به بشريت، جنگ طلبي در جهان را آغاز كرده اند. جنگ هايي مانند كوزوو، افغانستان، عراق و اكنون ليبي، در كنار ده ها جنگ ديگر كه به صورت غيرمستقيم نظام سرمايه داري در ايجاد آن نقش داشته است.
اين روزنامه ادامه داد: نظام سرمايه داري در قالب «ناتو» يا به صورت ائتلاف، درحالي اين جنگ ها را به پا كرده است كه ادعاي وي حمايت از بشريت و كمك به مردم بوده است. اكنون ملت ها دريافته اند كه اين جنگ طلبي ها براي كمك به ملت ها و برقراري امنيت بين المللي نبوده است، بلكه براي سلطه طلبي صاحبان قدرت و منافع مادي صاحبان ثروت است.
نويسنده مقاله تأكيد كرد: جنگ هايي كه در آنها ميليون ها انسان بي گناه قرباني شده اند، درحالي كه اين كشتارها دستاوردي جز تشديد بحران امنيتي در كشورها و جهان نداشته است. نمود عيني اين امر را در عراق و افغانستان مي توان مشاهده كرد. اشغالگران نه به عامل امنيت بلكه به عامل بي ثباتي و نابساماني مبدل شده اند و مردم خروج آنها را راه حل رسيدن به ثبات مي دانند.
وي در مقاله خود خاطرنشان كرد: ملت هايي كه نظام سرمايه داري را زماني افتخار خود براي رسيدن به اهداف جهاني مي ديدند، اكنون با سرخوردگي با جنايت هاي آنها در صحنه بين الملل مواجه شده اند و يكي از خواسته هاي مردم اروپا و آمريكا را پايان جنگ طلبي در جهان تشكيل مي دهد.
روزنامه برزيلي همچنين نوشت: از جمله ادعاهاي نظام سرمايه داري، حمايت هاي سران كشورهاي عربي و به اصطلاح دوستان غرب است.
اين ادعا درحالي مطرح شده است كه تحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا اصلي ديگر را آشكار كرد. ملت هاي غربي ديدند كه دولت هاي آنها به عنوان نماد نظام سرمايه داري، از حاكماني حمايت كرده اند كه در قالب ديكتاتوري و وابستگي به غرب، حقوق ملت هاي خود را ناديده گرفته و تحت حمايت كشورهاي غربي به حاكميت خود ادامه داده اند.
اين روزنامه افزود: ملت هاي غربي دريافته اند كه دولت هاي آنها به جاي حمايت از حقوق ملت ها، در كنار ديكتاتورها قرار گرفته و به حمايت از آنها پرداخته اند. در ماه هاي اخير ملت هاي اروپا و آمريكا با اين حقارت مواجه شده اند كه نظام حاكم بر كشورهايشان به جاي حمايت از ملت ها در كنار حاكماني قرار گرفته اند كه اوليه ترين حقوق مردم را ناديده گرفته و به دليل برخورداري از حمايت هاي غرب، جنايت هاي گسترده اي را انجام داده اند.
«كهيئو» اظهار داشت: نظام سرمايه داري كه زماني ادعاي حمايت از ملت ها و ترويج دموكراسي را داشته است، نه تنها اقدامي درا ين زمينه انجام نداده، بلكه خود به عاملي براي ايجاد و حاكميت ديكتاتورهايي مانند «بن علي» در تونس، «مبارك» در مصر، «قذافي» در ليبي، «صالح» در يمن و... تبديل شده است، حاكماني كه جز نابودسازي حقوق ملت هاي خود و اجراي سياست هاي نظام سرمايه داري اقدامي صورت نداده اند.
نويسنده اين مقاله در جمع بندي كلي از تحولات اروپا و آمريكا نوشت: بخشي از اين اعتراض در اثر مسائل اقتصادي و برگرفته از سرخوردگي مردم، از شرايط ايجاد شده از سوي نظام سرمايه داري و سرخوردگي از فريبي است كه در چند دهه اخير به آنها تحميل شده است. سياست هايي كه در عرصه داخلي و خارجي صرفاً تأمين كننده منافع صاحبان ثروت و قدرت بوده و مردم جوامع غربي از آن استفاده اي نبرده اند، درحالي كه عملكردهاي دولتمردان روياهاي آنها را در رفاه عمومي و نيز كمك به جهانيان نابود ساخته و از آنها جوامعي ساخته است كه به دليل سياست هاي منفعت طلبانه و مادي، در مسير انزواي جهاني قرار گرفته اند، درحالي كه از بسياري از حقوق فردي و شهروندي در جوامع خود نيز محروم شده اند.

روشهاي موثر در مديريت مخارج زندگي

هيچ چيز به اندازه ولخرجي آزاردهنده نيست. اين ويژگي كه متأسفانه در افراد زيادي به چشم مي خورد باعث مي شود پولي را كه به زحمت به دست آورده اند به آساني و در يك چشم برهم زدن از دست بدهند و هميشه محتاج و نيازمند كمك ديگران باشند در حالي كه عده ديگري از افراد ممكن است با ميزان درآمد بسيار كمتر همه نيازهاي منطقي شان برآورد شود و حتي اندوخته قابل توجهي هم داشته باشند.
به همين دليل از گذشته هاي بسيار دور، در فرهنگ ما صرفه جويي، كار پسنديده و ولخرجي، كار نكوهيده تلقي شده است. صرفه جويي كار زياد مشكلي نيست و با كمي توجه و دقت به عملكرد افراد صرفه جو و سرمشق گرفتن از آنها مي توان جلوي بسياري از هزينه هاي غيرضروري را گرفت.
با نگاهي به زندگي خوب و راحت برخي افراد فكر مي كنيم كه حتما آنان از درآمد خيلي خوبي برخوردار هستند اما اگر كمي در مورد شيوه زندگي افراد هم طبقه دقت كنيم، متوجه مي شويم كه اين افراد شايد در ميزان درآمد با ما يكي باشند اما در خرج كردن و پس انداز خود دقت زيادي به خرج مي دهند.
شما هم مي توانيد پولي كه به سختي به دست آورده ايد را آن طور كه مي خواهيد خرج كنيد و مقداري از آن را نيز پس انداز كنيد. هميشه مخارج ماهانه خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد صورتي كلي از اقلامي كه بابت شان هزينه مي كنيد داشته باشيد و ميزان هزينه ها را بدانيد.
از سبد مصرفي خانوار اطلاع داشته و طبق برنامه زماني و اولويت ها هزينه كنيد تا از مخارج زائد و غيرضروري اجتناب كرده باشيد.
شما با دسته بندي هزينه ها جاهاي هدررفت سرمايه و حتي نابجا خرج كردن را كشف مي كنيد. هزينه هاي خانوار شامل: 1-مصارف خوراكي 2-پوشاكي 3- بهداشتي 4- درماني 5-انرژي 6-آموزشي 7-فرهنگي 8-تفريحي 9-خدمات نگهداري و تعمير 10- تزييني و تجملي است.
برنامه هاي اقتصادي زندگي مان، رفتارهاي اقتصادي ما را بروز مي دهد و شخصيت اقتصادي ما شناخته مي شود. فكر نكنيد وقتي صرفه جو و بجا خرج كن هستيد دليل بر خسيسي شما مي شود.
خانواده اي را درنظر بگيريد كه براي خريد پوشاك در سال 2 بار بيشتر اقدام نمي كنند و آن 2 بار هم از مراكز اصلي و محل توزيع و توليد خريداري مي كنند تا بدين صورت در وقت و هزينه خود صرفه جويي كرده باشند. از نظر منطقي آنها خسيس هستند؟
نكاتي در صرفه جويي وجود دارد كه با رعايت آنها مي توان به اقتصاد خانواده كمك كرد:
1- هنگامي كه براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه محل مي رويد، سعي كنيد آن چيزي را بخريد كه مورد نياز شماست. براي اين كار مي توانيد مايحتاج خود را به ترتيب اولويت روي يك صفحه كاغذ يادداشت كنيد. مراقب باشيد هيچ گاه كالاهاي متنوع فروشگاه با بسته بندي هاي زيبا شما را تحت تأثير قرار ندهد.
2- هميشه هنگام بيرون رفتن از منزل به ياد داشته باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز پول به همراه داشته باشيد؛ هيچ وقت پول اضافي با خود حمل نكنيد كه اين پول علاوه بر اينكه ممكن است مورد دستبرد قرارگيرد مي تواند به سرعت خرج شود.
3- هنگامي كه براي انجام كاري بيرون مي رويد در وهله اول هدف خود را از اين عمل مشخص كنيد. هيچ گاه وقت خود را بيهوده درخارج از خانه نگذرانيد. به ياد داشته باشيد زماني به بيرون برويد كه هدف آن برايتان مشخص شده باشد.
4- براي اينكه وسايل و لوازمي كه قبلا شما خريده ايد بهتر و بيشتر عمر كرده و مورد استفاده قرارگيرد بايد هرچند وقت يكبار به سرويس كردن آنها بپردازيد.
5- هميشه آنچه را نياز داريد از محل اصلي آن خريداري كنيد.
6- هيچ گاه بيش از آنچه در توان داريد خرج نكنيد.
7-در يك بانك حساب پس اندازي براي خود داشته باشيد. سعي كنيد در بانكي حساب خود را افتتاح كنيد كه سود بيشتري به شما مي دهد.
8-اگر برايتان مقدور است زودتر از خانه بيرون رفته و از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد تا هزينه هاي نگهداري ماشين و مخارج سنگين اياب و ذهاب به شما فشار نياورد.
9-بعضي از موادغذايي انرژي بيهوده دارند؛ انواع شيريني و نوشابه كه هزينه سنگيني را به خانواده تحميل مي كنند؛ پس در خريد آنها با احتياط رفتار كرده و برايشان هزينه نكنيد.
10- موادي كه فسادپذير هستند و عمر كوتاهي دارند را تا مصرف نكرده ايد خريداري نكنيد.
11- در مصرف انرژي با استفاده از روش هاي مختلف صرفه جويي كنيد؛ مانند استفاده از لامپ هاي كم مصرف از جمله مهتابي و فلورسنت كه شايد گران تر باشند ولي در درازمدت هزينه اوليه را برمي گردانند.استفاده از تلفن در ساعت هايي كه قيمت تلفن ارزان تر اعلام شده است.
در مصرف سوخت نيز زماني كه براي شست وشو نياز به آب گرم نداريد، بكار نبريد و هميشه بدانيد هزينه مصرف انرژي، تصاعدي حساب مي شود.
12- هميشه بدانيد خواب خوب، ورزش و تغذيه مناسب كه حتي مي تواند شامل يك نوع ميوه و سبزي هم باشد به تندرستي شما كمك كند زيرا هزينه درمان از پيشگيري و هزينه تعمير از نگهداري گران تر است. بهتر است در حفظ و نگهداري وسايل و لوازم زندگي و خانه مان كوشا باشيم.
نكاتي ديگر درباره مديريت صحيح درآمد
- ميان خواستن و احتياج داشتن تفاوت بسيار مي باشد. احتياجات زندگي آن دسته از مواردي است كه بدون آن ادامه حياط تقريبا غيرممكن و دشوار مي شود. مانند محلي براي زندگي، غذا، لباس و... اما موارد ديگري مانند داشتن يك ماشين، پوشيدن لباس هاي مد روز، داشتن بهترين وسيله صوتي يا كامپيوتر و... از مواردي است كه لزوما زندگي شما بدون آن مختل نمي شود، به اينگونه موارد خواسته مي گوييم.
آرزوها و خواسته هاي انسان تمامي ندارد اما بايد توجه داشت كه اين آرزوها بايد مطابق با اندازه هاي ما باشد. بنابراين همواره ميان خواسته و نياز خود تفاوت بگذاريد و بيشتر بفكر نياز باشيد تا خواسته.
- آيا جنس گران تر بهتر مي باشد؟ در بسياري موارد اين مطلب صحيح و در بسياري موارد ديگر صحيح نيست. شما بايد كالاي مورد نظر خود را درچارچوب توانايي هاي خود تهيه كنيد. اگر واقعا داشتن يك اتومبيل براي شما نياز مي باشد و يك اتومبيل مثلا: 8 ميليون توماني كار شما را راه مي اندازد چرا بايد اتومبيل گران تر خريد؟ تا بعد هزينه هاي نگهداري بيشتر از آن را متقبل شد.
-در ارتباط با خريد اتومبيل همواره اين سؤال را قبلا از خود بپرسيد كه «آيا واقعا من بدون اتومبيل نمي توانم زندگي كنم؟» بايد درست فكر كنيد خريد يك اتومبيل 8 ميليون توماني هزينه هاي بسياري مانند نگهداري و تعمير، بنزين، بيمه، معاينه فني، تصادف احتمالي و... دارد، مخارجي كه هنگام خريد خود را نشان نمي دهند و ممكن است شما دير متوجه آن شويد، پس محاسبات لازم را انجام دهيد بعد دوباره از خود سؤال نماييد «آيا واقعا من بدون اتومبيل نمي توانم زندگي كنم؟» آنگاه تصميم بگيريد.
- همان كه هستيد باشيد؟ بسياري از مردم سعي درساختن چهره ظاهري غير از آنچه واقعا هستند مي باشند، اگر توان شما درحد داشتن يك ماشين 8 ميليون توماني است، هرگز سعي نكنيد يك اتومبيل 15 يا 20ميليوني بخريد چرا كه دراين حالت بايد نحوه لباس پوشيدن، منزل و... را نيز عوض كنيد، پس همان كه هستيد باشيد و شك نكنيد كه ارزش و اعتبار انسان به لباس و دارايي هاي او نمي باشد.
- قبل از خريد هروسيله اي از دوستان سؤال كنيد راجع به بهترين و خوش قيمت ترين، روي اينترنت تحقيق كنيد و هرگز بدون تحقيق قبلي خريد نكنيد. بخصوص اگر عجله اي درخريد نداريد سعي كنيد برخي خريدهاي گرانقيمت خود را در فصولي ازسال انجام دهيد كه آن اجناس حراج مي باشند. درارتباط با وسايل الكترونيكي نيز هرگز جديدترين مدل را نخريد چرا كه تفاوت قيمت آن با يك مدل پايين تر بسيار بيشتر است.
-هنگاميكه به خريد مي رويد همواره نيازهاي كامل خود را بدانيد و از قيمت ها حدوداً خبر داشته باشيد، چرا كه ممكن است به كالايي برخورد كنيد كه قيمت مناسبي دارد و شما در آينده به آن احتياج خواهيد داشت و مي توانيد آن را انبار كنيد.
-حقوق خود را كه گرفتيد نگويد هفته آينده به بانك مي روم و قدري از آن را پس انداز مي كنم،اگر همان روز اول پس انداز كرديد كه هيچ، اگر نه شك نكنيد كه تا هفته بعد براي تمام حقوق خود نقشه كشيده ايد. نقشه اي كه بسياري از هزينه ها درآن جزو خواسته هاي تمام نشدني شما است. نكته ديگري درپس انداز آنكه هرچه مي توانيد بيشتر پس انداز كنيد،نگران نباشيد اتفاق خاصي رخ نمي دهد يكي دو شب هم نان و پنير ميل كنيد. درعوض روزي اين پس انداز مشكل بزرگي از زندگي شما را حل خواهد كرد.
-اگر كارمند هستيد و براي محل كارتان امكان پذير است و از آنها بخواهيد به صورت اتوماتيك از حقوق شما بعنوان پس انداز كسر كنند، شك نكنيد اين بهترين راه براي پس انداز كردن مي باشد.
- اگر پولي يا ارثي به دست شما مي رسد هرگز خرج اجناسي نكنيد كه مستهلك مي شوند برعكس آن در امور سوددهنده سرمايه گذاري كنيد. سهام، اوراق مشاركت يا سكه بخريد و يا اگر مقدار پول زياد است حداقل آن را درحساب هاي بانكي كه به شما سود تعلق مي گيرد بگذاريد.
- اوقات بيكاري خود را با فعاليت هاي كم خرج و مفيد مانند مطالعه و ديدار دوستان سپري كنيد و سعي نكنيد بيش از سالي يكي دوبار به مسافرت هاي پرهزينه برويد.
-همواره آخر هر ماه مخارج انجام شده را بررسي كنيد و با تحليلي كه انجام مي دهيد ببينيد چه مقدار از آنها نياز بوده و چه مقدار خواسته و سعي كنيد در ماه بعد دقيق تر عمل كنيد.

ارزيابي تأثير سياست هاي حاكميتي دولت آمريكا در ايجاد بحران مالي

تأثير سياست هاي حاكميتي دولت آمريكا در ايجاد بحران مالي تا چه ميزان بوده است؟ آيا خود دولت آمريكا هم در ايجاد بحران هاي مالي نقش داشته است؟ پاسخ به اين دو سؤال محور مقاله «امين عسكري» كارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه است.
سياست هاي غلط پولي فدرال رزرو
(بانك مركزي آمريكا)
در چند سال اخير به رغم توصيه هاي برخي اقتصاددانان مبني بر احتمال شكل گيري حباب مسكن، توجه چنداني به اين مسأله نشد و تنها بعد از آشكار شدن نشانه هاي اوليه آن، فدرال رزرو با اقدام هايي كه بيشتر جنبه عكس العملي داشت كوشيد تا آثار منفي تركيدن حباب را بر اقتصاد ملي به حداقل كاهش دهد.
اگرچه نبايد ناديده گرفت كه يكي از دلايل اين امر، مشكل بودن شناسايي زمان شكل گيري و نيز ابزار پولي مناسب براي تخليه و يا كوچك تر كردن حباب بوده است اما در اين ميان، استدلال برخي از مسؤولين بانك مركزي حايز اهميت است كه معتقد بودند هرگونه دخالت فدرال رزرو براي تخليه حباب منجر به «مخاطرات اخلاقي»(1)هاي بزرگ مالي اين تصور را ايجاد مي كند كه مي توان ريسك هاي بزرگ را پذيرفت چرا كه در صورت بروز خطر، فدرال رزرو به كمك آن ها خواهد آمد و با اجراي برنامه هاي نجات مالي، مانع از ورشكستگي آن ها خواهد شد.
بايد اذعان كرد كه خطاهاي بانك مركزي تنها محدود به غفلت از بحران و تبعات آن نيست بلكه حتي برخي اقدام هاي ايجابي اين بانك بر دامنه بحران نيز افزود كه از آن جمله مي توان به اتخاذ سياست كاهش نرخ بهره از 6.5درصد به يك درصد در اوايل دهه جاري اشاره كرد كه با هدف كاهش عواقب تركيدگي حباب تكنولوژي انجام شد.
اين امر موجب گرديد كه در فاصله سال هاي 2004 تا 2007م. بسياري از مؤسسه هاي مالي، حجم عظيمي وام از بانك ها و مؤسسه هاي مالي ديگر دريافت كنند و جالب آن كه اين منابع دريافتي را روي اوراق بهادار متكي بر وام هاي مسكن سرمايه گذاري كردند تا از درآمد ناشي از اين وام ها، بهره مند شوند. به عنوان مثال، پنج بانك برتر سرمايه گذاري آمريكا با خريد حجم قابل ملاحظه اي از اين اوراق در سال هاي 2004 تا 2007م. ريسك خود را به شدت افزايش دادند زيرا با سقوط ارزش اين دارايي ها، بدهي اين پنج بانك بزرگ آمريكا در سال 2007م. به بيش از 4.1 تريليون دلار رسيد كه تقريباً معادل 30درصد توليد ناخالص داخلي آمريكاست. درنهايت از اين پنج بانك بزرگ، «ليمن برادرز» ورشكست شد و «بئراسترنز» تحت مالكيت «مريل لينچ» در آمد.
ضعف سيستم نظارتي
در بازار مشتقات
يكي از مواردي كه مكرر از سوي كارشناسان به عنوان يكي از دلايل ظهور بحران نام برده مي شود، مخالفت مقام هاي عالي پولي هم چون «گرين» رييس سابق فدرال رزرو و نيز «رابر رابين»(2) وزير خزانه داري آمريكا و هم چنين «آرتور لويت»(3)رييس كميسيون بورس هاي اوراق بهادار (SEC) با هرگونه تنظيم و كنترل بازار مشتقات(4)است. ابزارهاي مشتقه كه شامل انواع قراردادهاي آتي(5) و اختيارات(6) مي شود اگر چه ابزاري مناسب براي ايجاد پوشش ريسك تغييرات نامطلوب قيمت ها محسوب مي شوند اما به موازات آن براي سفته بازي و كسب سودهاي آني نيز مورد استفاده دلالان قرار مي گيرند. ضمن اين كه بايد درنظر گرفت كه حجم معامله هاي اين مشتقات در بازارهاي كاغذي ده ها و گاه صدها برابر حجم معامله ها در بازارهاي واقعي مي باشد و از اين رو نوسانات آن مي تواند تأثيرات عميقي بر بازار بر جاي بگذارد.
به خصوص در شرايطي كه اين ابزارهاي مشتقه براي معامله اوراق بهادار متكي بر وام هاي رهني مسكن (MBS) مورد استفاده وسيع قرار گرفت. براساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2008م. ارزش اوراق متكي بر وام هاي رهني به 6.6 تريليون دلار رسيد. با اين وجود، سيستم بانك مركزي آمريكا با هرگونه نظارت سخت گيرانه بر انتشار و معامله اين ابزارها به بهانه حفظ آزادي اقتصادي مخالفت مي كرد. به طوري كه برخي مدعي هستند «گرين اسپن» آگاهانه «كميسيون تجارت آتي هاي كالا»(7) را كه قصد داشت نظارت هاي دقيق تري بر معامله هاي مشتقات اعمال كند، به شدت تضعيف كرد.
گرين اسپن در 27 فوريه 2006م. ضمن تكذيب اتهام هاي وارده در خصوص بحران زا بودن سياست هايش، ممانعتش را از اجراي برنامه هاي نظارت و دخالت در بازار مشتقات گامي در راستاي حمايت از خانوارها عنوان نمود. وي معتقد بود كه با سياست هاي آزادسازي بيشتر و مقررات زدايي از بازارهاي مالي توانسته است وضعيتي را به وجود آورد كه بتوان بدون هيچ گونه پيش پرداختي صاحب خانه شد،
به گونه اي كه حتي مهاجران غير قانوني و يا آنان كه در آمد مكفي يا شغل معتبري نيز ندارند، صاحب خانه شدند.
اين موضوع اگر چه در كوتاه مدت صادق بود اما در نهايت و با تركيدن حباب قيمت ها و كاهش شديد قيمت مسكن، درصد قابل توجهي از وام گيرندگان از پرداخت اقساط ماهيانه وام هاي رهني خود امتناع نمودند و بدين ترتيب بحران هاي اعتباري دامن گير بزرگ ترين مؤسسه هاي مالي آمريكا شد به طوري كه با وجود اين كه متوسط افزايش بدهي ملي آمريكا در طول چند سال اخير منتهي به بحران، ساليانه حدود 550 ميليارد دلار بوده است اما اين رقم تنها در سال 2008م. به يك تريليون دلار افزايش يافت.
انواع فساد دولتي
در بازار وام هاي رهني
يكي از مواردي كه بايد
به عنوان شدت دهنده و حتي شكل دهنده به بحران اخير مالي از آن ياد شود، وجود انواع فسادهاي مالي و اداري به خصوص در تعاملات ميان صاحب منصبان دولتي و مديران شركت هاي بزرگ مالي است.
به طوري كه نيروهاي موسوم به پليس «وال استريت» كه در ارتباط با جرايم وام هاي رهني فعاليت مي كنند به دو برابر افزايش يافتند.
از سوي ديگر بسياري از مؤسسه هاي مالي هم چون «فني ما» و «فردي مك» كه بزرگ ترين مؤسسه هاي مالي در اعطاي وام هاي رهني در آمريكا و در جهان هستند، همواره متهم به داشتن روابط مالي ناسالم با مقام هاي دولت آمريكا بوده اند. بنا به اظهار معاون سابق فدرال رزرو، اين دو شركت، نمونه بارزي از سرمايه داري رفاقتي هستند. البته بايد خاطر نشان ساخت كه علت تمايل سياستمداران آمريكايي به اين نوع تعاملات بيش از آن كه اقتصاي باشد، سياسي است، زيرا از يك سو آن ها با حمايت از اين شركت ها، اطلاعات فراواني در اختيار آن ها قرار مي دهند و از سوي ديگر اين شركت ها بخشي از سود خود را تحت عنوان صندوق حمايت از انتخابات در اختيار سياستمداران قرار مي دهند.
با وجودي كه برخي رسوايي هاي پيش آمده گاه موجب گشته است تا بعضي از اين شركت ها به علت كمك هاي مالي غيرقانوني به مبارزه هاي انتخاباتي، جريمه هاي سنگيني بپردازند اما مسأله فساد در ساختار سياسي و مالي آمريكا هم چنان برجاي خود پا بر جا است به طوري كه هم چنان شركت هاي مالي هزينه هاي مبارزه هاي انتخاباتي نمايندگاني را تقبل مي كنند كه در كميته خدمات مالي كنگره آمريكا عضويت دارند و تصميم هايشان به طور مستقيم بر منافع اين شركت ها، مؤثر مي باشد.
ايجاد رونق كاذب در بازار مسكن از سوي دولت
نبايد از ياد برد كه به هر حال دولت آمريكا نيز به مانند دولت هر كشور ديگري در صدد رشد نسبت تملك واحدهاي مسكوني در ميان آحاد جامعه بوده است. با اين وجود سياست هايي كه براي اين منظور به كار گرفته شده گاه تبعات ناگواري در پي داشته است. به عنوان مثال، از جمله سياست هاي اصلي دولت «كلينتون» در اواسط دهه 1990م. اين بود كه بسياري از محدوديت هاي موجود در اعطاي وام هاي رهني را براي خريداراني كه براي اولين بار وارد بازار مسكن مي شوند، لغو كند و بدين سبب بسياري از جواناني كه به تازگي وارد بازار كار شده بودند توانستند صاحب خانه شوند. اين موضوع اگر چه نتايجي هم چون رضايت مردم و محبوبيت سياسي را در كوتاه مدت در پي داشت اما در عرض چند سال باعث ايجاد انبوهي بدهي از سوي مالكان كم استطاعت اين واحدهاي مسكوني به بانك ها گشت.
از سوي ديگر، كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب گرديد كه سرمايه هاي داخلي و خارجي بيش از هر جا براي سفته بازي و سودجويي به بازار مسكن روي بياورند. به طوري كه در سال 2005م. حدود 40درصد از واحدهاي مسكوني براي مقاصد سفته بازي و نه براي سكونت خريداري شده بود. نتيجه اين كه در سال هاي بعد كه كاهش قيمت مسكن اتفاق افتاد با خروج سفته بازان از بازار مسكن و كاهش تقاضاي شديد براي مسكن، روند افت قيمت سريع تر گشت و تعداد بيش تري از مالكان، از پرداخت اقساط سرباز زدند و تعداد بيش تري از مؤسسه هاي مالي ورشكست گرديدند.