كوتاه اقتصادي

¤ همايش اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارائي، همايش نخستين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در روز 29 آذرماه 90 در تهران برگزار مي شود. اين همايش در محل ساختمان قديم مجلس با حضور احمدي نژاد رئيس جمهور، حسيني وزير اقتصاد، معاونان رئيس جمهور، استانداران و مسئولان اقتصادي وزارتخانه ها و فعالان اقتصادي برگزار مي شود. قانون هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 89 با پرداخت يارانه نقدي دو ماهه براي هر نفر ماهانه 44 هزار و 500 تومان شروع شد.
¤ بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي از مشتريان خواست اطلاعات محرمانه خود از جمله رمز دوم، شماره شناسايي مشتريان (cvv2) و ساير اطلاعات كارت و حساب بانكي خود را در اختيار افراد ناشناس قرار ندهند. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اخيرا افرادي ناشناس با ارسال نامه الكترونيكي (email) تحت عناوين مختلف نظير بهره مندي از جوايز ويژه، ازمشتريان خواسته اند تا اطلاعات محرمانه حساب خود را براي آن ها ارسال كنند كه اين موضوع راه را براي سوءاستفاده مالي از حساب مشتريان فراهم مي كند.
¤ مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران با اشاره به افزايش 2 كيلوگرمي سهم گوشت قرمز در سبد غذايي خانوار ايراني، از واردات 100 هزار تن گوشت در 6 ماهه ابتداي امسال خبر داد. سعيد سلطاني سروستاني درباره محدوديت واردات گوشت قرمز در سالجاري گفت: با توجه به اينكه توليد گوشت قرمز در وضعيت خوبي قرار دارد اما در 6 ماه ابتداي سال 100 هزار تن گوشت وارد شده است. وي با اشاره به اينكه ميزان توليد گوشت داخل حدود يك ميليون تن است، تاكيد كرد: بايد به جاي واردات زمينه صادرات گوشت قرمز را فراهم كنيم، ضمن اينكه در حال حاضر صادرات دام زنده با مجوز انجام مي شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2219، 2244 الي 2249، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 5504 الي 5509، 5530 الي 5535، 6660 الي 6669، 7754 الي 7759، 8840 الي 8847 و در مركز مخابرات خاتم الانبياء (فرديس 2) با پيش شماره هاي 660 الي 666 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ از ابتداي ماه دسامبر 2011 يعني دهم آذرماه جاري سازمان بازرسي و قرنطينه چين براي محصولات صنعتي صادراتي به ايران كه نياز به بازرسي قانوني دارند، بازرسي قبل از حمل را انجام مي دهد. به گزارش روابط عمومي سازمان ملي استاندارد، طبق جديدترين اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان قرنطينه و بازرسي شانگهاي پيش بيني مي شود در ماه دسامبر سال جاري ميلادي حجم بازرسي كالاهاي صادراتي به ايران 2 برابر شده و به بيش از 500 محموله افزايش يابد. براساس تفاهم نامه همكاري مشترك بين سازمان بازرسي، كيفيت و قرنطينه چين و سازمان استاندارد، ايران پس از مصر، اتيوپي و سيرالئون چهارمين كشوري خواهد بود كه بازرسي صادراتي قبل از حمل در مورد كالاهاي صادراتي به اين كشور انجام مي شود.
¤ معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عمليات اكتشاف طلا در نيمي از استان هاي كشور به نتيجه رسيده و ميزان ذخيره كانسنگ طلا در كشور بالغ بر 8/102 ميليون تن شده است.
¤ فائو در جديدترين گزارش خود اعلام كرد: توليد غلات ايران در سال 2011 با رشد 9/1 درصدي نسبت به سال قبل به 9/20 ميليون تن رسيد. سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي «فائو» جديدترين گزارش خود به نام چشم انداز محصولات و وضعيت غذايي جهان را منتشر كرده است. براساس اين گزارش كه آخرين گزارش فائو از اين سري در سال 2011 است ايران كه در سال 2008 با خشكسالي شديد مواجه شده بود و توليد غلات آن به حدود 15 ميليون تن رسيده بود طي سال هاي اخير روندي صعودي را در توليد غلات خود مشاهده كرده است.

يك مقام مسئول اعلام كرد تلاش براي انحراف افكار عمومي از تخلف واردات ميوه

سرپرست دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي گفت: اسناد ثبت سفارش و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعلام ممنوعيت از سوي وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد.
اسماعيل عباس پور در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص ادعاهاي اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات ميوه اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزي طي نامه اي در 15 شهريور 89 به وزارت بازرگاني ثبت سفارش و واردات كليه اقلام كشاورزي از قبيل توت فرنگي، برگ آلو، بادام آمريكايي، انواع ميوه به غير از موز را تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرد.
سرپرست دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي افزود: مجددا طي نامه هاي 17 شهريور و 19 مهر 89، 11 خرداد و 21 تيرماه 90 وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد به نامه نخست مجددا فهرست اقلام ممنوع اعلام شده قبل را تاييد كرد.
عباس پور گفت: عليرغم اين ممنوعيت كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شد اما از همان شهريور سال 89 وزارت بازرگاني و گمركات كشور اقدام به صدور ثبت سفارش و ترخيص انواع ميوه به ويژه مركبات كرده است.
سرپرست دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي با اشاره به اسنادي در ارتباط با ثبت سفارش ميوه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعلام ممنوعيت گفت: نامه گمرك ميرجاوه زاهدان به اتاق صنايع معادن استان سيستان و بلوچستان حاكي است كه از تاريخ اول شهريور تا 25 آبان ماه جاري هزاران تن انواع ميوه و نارنگي ثبت سفارش شده است.
عباس پور گفت: همچنين از خرداد تا آبان سال 90 از گمرك بازرگان در استان آذربايجان غربي در ارديبهشت و آبان از گمرك شهيد رجايي مقادير زيادي ميوه ترخيص شده است كه تنها آمار بخشي از ميوه هاي وارده به كشور بعد از اعلام ممنوعيت واردات از سوي وزارت جهاد كشاورزي است.
وي در پاسخ به اينكه آيا اينها مربوط به ثبت سفارش قبل نبوده است، گفت: تاريخ ثبت سفارش ها 11 مهر و 2، 5، 8 آبان 90 بوده كه حتي هر مهلتي كه وزارت بازرگاني و گمرك براي ثبت سفارش هاي قبلي در نظر بگيرد آنرا توجيه نخواهد كرد.
عباس پور افزود: ضمن اينكه وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني قبلا اعلام كرده بود كه براي كالاهايي كه واردات آنها ممنوع شده مهلت ثبت سفارش مفهومي ندارد و تنها براي كالاهايي كه محدوديت تعرفه اي منظور شده مهلت ثبت سفارش وجود دارد.
وي با اشاره به ادعاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبهم بودن برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي گفت: نامه ارسالي 19 مهر سال 90 وزارت جهاد كشاورزي پيرو و در تاييد و تاكيد نامه هاي قبلي بوده و درج همه موارد مطروحه قبلي در نامه پيرو ضروري نيست.
عباس پور افزود: اين جاي سوال است كه چطور وزارت بازرگاني براي هر مسئله كوچكي از وزارت جهاد كشاورزي استعلام مي كند اما اگر به زعم آنها ابهامي در نامه هاي وزارت جهاد كشاورزي بوده درصدد رفع ابهام نبوده اند.
سرپرست دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي همچنين با اشاره به ادعاي وزارت بازرگاني مبني بر اينكه در نامه هاي وزارت جهاد كشاورزي به ممنوع بودن نارنگي اشاره نشده است، گفت: در متن نامه به انواع ميوه ها اشاره شده است كه خود نارنگي را هم در برمي گيرد.
عباس پور در مورد ادعاي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت كه گفته مي شود مطابق با ماده 11 قانون صادرات و واردات مهلت ثبت سفارش تا 15 ماه فرصت دارد؛ گفت: در نامه وزارت جهاد كشاورزي تصريح شده كه مهلت هاي ترخيص براي كالاهاي مشروط با محدوديت تعرفه اي است نه محصول ممنوع.
وي افزود: نظر وزارت جهاد كشاورزي اين است كه ماده 11 قانون صادرات و واردات كه مهلت 15 ماهه براي ثبت سفارش در نظر گرفته تنها در مورد كالاهاي مشروط است نه كالاهاي ممنوع.
عباس پور همچنين گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح موضوعات صدور مجوز واردات مرغ از سوي وزارت جهاد كشاورزي سعي دارد افكار عمومي را از تخلف در واردات ميوه منحرف كند.
عباس پور تصريح كرد: با ابلاغ قانون بهره وري وظايف همه مشخص شده است و بحث انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از سوي مجلس اقدام شده كه وزارت جهاد كشاورزي هيچ نقشي ندارد.
سرپرست دفتر حمايت از سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت كشاورزي در خصوص اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده تاييد سلامت بهداشت از سوي سازمان حفظ نباتات به مفهوم تاييد واردات است، گفت: اين سازمان صرفا طبق ماده 4 قانون صادرات و واردات مسئوليت كنترل سلامت بهداشتي محصولات را دارد.

رونمايي طرح جامع دوركاري

طرح جامع دوركاري كه در راستاي اجراي مصوبات و سياست هاي دولت تدوين و پياده سازي شده است در هفدهمين نمايشگاه الكامپ توسط مگفا رونمايي شد.
مهدي جعفري مدير برنامه ريزي و سرمايه گذاري مگفا با بيان اين نكته كه مگفا به عنوان يكي از هلدينگ هاي بزرگ در كشور در راستاي اجراي دوركاري و تحقق نياز كشور، اين طرح را در دستور كار خود قرار داده است، بيان كرد: اين مركز پس از مطالعات و تحقيقات درباره اين مقوله و بكارگيري و اجراي آن در حوزه دولت و صنعت، راه حل جامعي را تدوين و پياده سازي كرده كه رايانش ابري
(Cloud Computing) به عنوان هسته اصلي اين بسته قرار گرفته است.
وي افزود: از مزاياي اين دستاورد درباره خدمات توزيع شده و راهبري سرويس ها و داده هاي بنيادين در بخش ستادي سازمان و ارگان ها است كه مشكلات پهناي باند پايين، بستر امنيت فضاي تبادل، هزينه مصرف انرژي تجهيزات و هزينه هاي پشتيباني را رفع كرده است.به گفته او روند توسعه تكنولوژي و تعريف كاربردهاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در راستاي فعاليت هاي كاري از راه دور و نيازهاي عمومي و تخصصي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي در سطح دنيا، راه حلي را در قالب رايانش ابري در لايه هاي سرويس، پلت فرم و زيرساخت معرفي كرده است.
هفدهمين دوره از نمايشگاه بين المللي الكامپ، امسال با شعار «آينده-امروز» تا 22 آذرماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا خواهد بود.

طرح بهبود فضاي كسب و كار از نگاه رئيس اتاق بازرگاني ايران

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه اتاق به هيچ وجه به دنبال تبديل شدن به يك قوه حاكميتي نيست، گفت: ماحصل نشست هاي شوراي گفتگو تنها يك پيشنهاد است.
محمد نهاونديان در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران در مورد قانون بهبود فضاي كسب و كار گفت: وقتي صحبت از وجود يك قوه در كشور مي شود مقصود، قوه حاكميتي است كه براساس قانون اساسي به قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد تبديل شدن اتاق بازرگاني به يك قوه حاكميتي با تصويب اين قانون افزود: جايي كه از حاكميت سخن گفته مي شود مفهوم تصميم گيري بوده و اين تصميم لازم الاجرا است، اين در حالي است كه به هيچ وجه در هيچ جاي قانون مواردي وجود ندارد كه به بخش خصوصي اختيار تصميم گيري حاكميتي داده شده باشد.
وي تصريح كرد: در واقع نهاد جديدي در قانون برنامه پنجم ايجاد شده كه وظيفه اصلي آن ارائه پيشنهادات است و به هيچ وجه اتاق به دنبال تبديل شدن به يك قوه حاكميتي نيست.
به گفته نهاونديان در واقع شوراي گفتگو جايي براي ارائه پيشنهادات است و در آن بخش خصوصي مسئولان حاكميتي را ديده و با آنها تفاهم مي كند به نحوي كه ماحصل آن تنها يك پيشنهاد است.
وي ادامه داد: زماني كه كارشناسي در مقابل اين قانون سخن از تبديل شدن اتاق بازرگاني به قوه چهارم كشور مي كند، معلوم است كه اطلاعات دقيقي در رابطه با اين قانون ندارد و نبايد با بي دقتي تصوير ناصحيحي از اين قانون ارائه كرد بلكه اين قانون ظرفيت جديدي است كه به شهادت حاضران در شوراي گفتگو كه متشكل از چندين وزير و نمايندگان مجلس و قوه قضائيه هستند، توانسته در ايجاد تفاهم مؤثر باشد.
نهاونديان درباره اظهارنظر برخي دولتي ها در خصوص عدم توانمندي بخش خصوصي در مورد برعهده گرفتن نقش هاي اصل 44 خاطرنشان كرد: بنا به تعريف، بخش خصوصي مجموعه اي از اشخاص حقيقي و حقوقي است كه براي توليد كالا يا خدمت فعاليت كرده و حاصل آن كسب درآمدي است كه يك نياز اجتماعي را برآورده مي كند بنابراين بخش خصوصي و تعاوني به دنبال كار اقتصادي است و اگر در جايي وارد نمي شود يعني زمينه آن فراهم نيست.
وي ادامه داد: چنانچه انگيزه اقتصادي كافي و فضاي مساعد وجود داشته باشد حتماً بخش هاي خصوصي و تعاوني با قدرت حضور خواهند يافت.
نهاونديان در مورد وجود رقابت نابرابر ميان بخش خصوصي و شبه دولتي ها گفت: شبه دولتي ها از امكاناتي برخوردارند كه هزينه هاي خود را در آن جبران مي كند در حالي كه بخش خصوصي اين وضعيت را نداشته و در رقابت نابرابر با شبه دولتي ها حاضر مي شوند.
نهاونديان ادامه داد: تدوين قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در جهت حمايت از فعالان اقتصادي و ارتقا بخشي به نقش جايگاه فعالان اقتصادي تدوين و تصويب شده و قصد دارد دست و بال بخش خصوصي را براي تلاش مثبت و نشاط اقتصادي باز كند.
به اعتقاد وي پيام اصلي اين قانون باز كردن فضا براي فعاليت پرنشاط و اشتغال زا در اقتصاد ايران است و در آن به جهادگران اقتصادي اهميت بسياري داده شده است.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي در شرايطي كه نگراني زيادي نسبت به برخي نمونه هاي فساد اقتصادي در كشور اذهان عمومي را به خود مشغول كرده به نظر مي رسد بتوان با شفافيت اقتصادي ناشي از اين قانون به اين دغدغه پايان داد چرا كه ريشه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي فسادآور رانت اطلاعاتي است كه ريشه در ارتباط هاي صاحبان زر و زور دارد.

اعلام آمادگي ايران براي ساخت پالايشگاه در ناميبيا

وزير نفت كشورمان در ديدار با وزير صنايع، معادن و نفت ناميبيا بر گسترش همكاري هاي نفتي دو كشور تاكيد و براي صدور خدمات فني و مهندسي و ساخت پالايشگاه نفت در ناميبيا اعلام آمادگي كرد.
رستم قاسمي ديروز در ديدار با وزيران امور خارجه و صنايع، معادن و نفت ناميبيا بر گسترش روابط دو كشور تاكيد كرده و آمادگي ايران را براي ساخت يك پالايشگاه با ظرفيت 60 هزار بشكه در اين كشور اعلام كرد.
قاسمي پس از اين مذاكرات درباره نحوه انجام اين پروژه در كشور ناميبيا گفت: بخش خصوصي ايران در ساخت اين پالايشگاه مشاركت و وزارت نفت نيز از ساخت پالايشگاه با مشاركت بخش خصوصي در ناميبيا حمايت خواهد كرد.
وزير امور خارجه ناميبيا نيز در مورد مذاكرات خود با وزير نفت ايران گفت: مذاكره بسيار خوب و جامعي ميان هيئت ناميبيايي و وزير نفت ايران براي گسترش همكاري ها صورت گرفت.
همچنين ايساك تاكالي وزير صنايع، معادن و نفت ناميبيا نيز با اظهار خرسندي از مذاكرات خود با وزير نفت كشورمان گفت: كشور ناميبيا توليدكننده نفت نيست اما قصد دارد از تجارب ايران استفاده كند تا يك پالايشگاه نفت در كشور ناميبيا توسط جمهوري اسلامي ايران ساخته شود.

واكنش مديرعامل بورس كالا به اظهارات بهمني معامله آتي سكه قانوني و شرعي است

مديرعامل بورس كالاي ايران در واكنش به اظهارات روز گذشته بهمني درباره معاملات آتي سكه در بورس كالا گفت: معاملات آتي سكه مبتني بر قانون بازار اوراق بهادار بوده و مباني فقهي آن نيز به تصويب رسيده است.
حسين پناهيان در گفت وگو با فارس درخصوص اظهارات مطرح شده از سوي بهمني رئيس كل بانك مركزي درباره معاملات آتي سكه در اين بورس اظهار داشت: سازوكارهاي معاملات آتي در بورس كالا مبتني بر قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ آذرماه سال 84 شكل گرفته است.
وي افزود: در همين راستا نيز مباني فقهي معاملات آتي توسط كارشناسان برجسته و خبره مورد تأييد قرار گرفته، به گونه اي كه طي 9 جلسه كارشناسي در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مفصل مورد بررسي و به تصويب فقها رسيده است.
مديرعامل بورس كالاي ايران گفت: پس از اين مراحل در نهايت بهمن ماه سال 86 در جلسه شوراي عالي بورس موضوع قراردادهاي آتي به تصويب رسيده است كه در اين جلسه رئيس كل محترم وقت بانك مركزي نيز حضور داشته و علاوه بر ابراز نظرات خود، با راه اندازي اين ابزارهاي نوين مالي موافقت كرد.
پناهيان بيان كرد: همچنين جناب آقاي بهمني رئيس كل محترم بانك مركزي در 16 آذر 88 طي نامه اي به سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 5 آن صريحاً اعلام كرده است كه «تنوع بخشي به ابزارها، تعميق بازار و انسجام دهي به معاملات طلا از جمله راهبردهاي اين بانك بوده است و در همين راستا معامله قراردادهاي آتي سكه در بورس كالا فراهم و افزون بر آن، اين بانك با انتقال بخشي از معاملات نقدي سكه به بورس كالا موافق است كه در آينده انجام خواهد شد.»
مديرعامل بورس كالاي ايران تأكيد كرد: بازار معاملات آتي سكه تنها بازار متشكل و نظام يافته و تحت نظارت و مراقبت كامل در حوزه طلا است كه مشخصات كامل خريداران و فروشندگان با جزئيات ثبت شده و قابل رديابي و پيگيري است بنابراين يكي از مشخصه هاي بارز اين بازار شفافيت ذاتي معاملات آن است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: البته شرايطي كه رئيس محترم بانك مركزي در آن قرار دارد براي ما قابل درك است بنابراين با توجه به توضيحات فوق و وضعيت كنوني انتظار مي رود اين قبيل مباحث در جلسات كارشناسي و به دور از فضاي احساسي و هيجاني مطرح شود.

821هزار شماره تلفن شهرستان هاي استان تهران هم كد شدند

طرح هم كدسازي تلفن هاي ثابت استان تهران كه از ساعت 30دقيقه بامداد 18آذرماه شروع شده بود با موفقيت به پايان رسيد و 821هزار شماره تلفن شهرستان هاي اين استان با كد 021 هم كد شد.
ابراهيم يافتيان قائم مقام مديرعامل شركت مخابرات استان تهران از اجراي عمليات هم كدسازي ارتباطات شهرستان هاي استان تهران، با كمترين اختلال ممكن و اتمام اين طرح خبر داد و گفت: تلفن هاي مشتركين شهرستان هاي استان تهران از 7 رقم به 8 رقم تغيير يافت.
وي با بيان اينكه شهروندان مي توانند در مورد تغيير پيش شماره هاي تهران با شماره هاي 118 و يا 190 واحد ارتباط مردمي شركت مخابرات استان تهران تماس گرفته و يا به سايت WWWTCTIR مراجعه كنند، اظهار داشت: اين رويداد از دستاوردهاي پويا و عدالت آفرين براي گسترش بسترهاي ارتباطي در سطح جامعه است.
يافتيان، كم كردن هزينه هاي ارتباطي خانوار به ويژه در روستاها و مناطق دوردست، بالا رفتن كارايي خدمات شهروندي، همگن كردن دسترسي ارتباطي در سطح استان تهران و توسعه خدمات تلفني بر خط، گسترش زمينه تجارت الكترونيكي و توسعه كسب و كار براساس بازاريابي بر خط و استفاده بهينه از ثروت ملي را از ديگر اهداف اجراي اين طرح عنوان كرد.
قائم مقام مديرعامل شركت مخابرات استان تهران افزود: با همكاري تمامي مديران، معاونين فني، رؤساي ادارات و رؤساي مراكز مخابرات و كارشناسان شركت مخابرات استان تهران هم كدسازي شهرستان هاي تهران با كمترين اختلال و با موفقيت به پايان رسيد.

رئيس اتحاديه با توجه به افزايش 50 درصدي شيرخام خواستار شد آزادسازي نرخ فرآورده هاي لبني

رئيس اتحاديه فرآورده هاي لبني اعلام كرد: در حالي كه مجوز افزايش قيمت لبنيات، در سال جاري طي 2 مقطع 18 درصد بوده است، قيمت شيرخام از ابتداي سال جاري بيش از 50 درصد افزايش يافته كه در اين ميان صنايع لبني از سازمان حمايت آزادسازي نرخ فرآورده هاي لبني را خواستار شده اند.
مجيد عليداد در گفت وگو با ايستا گفت: با وجود مصوبه تنظيم بازار دامداران نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند و شير مورد نياز صنايع لبني را به قيمت معين شده، تأمين كنند و قيمت شيرخام همچنان روبه افزايش است.
به گفته وي در جلسه تنظيم بازار كه به رياست معاون رئيس جمهوري برگزار شد، هيچ يك از دامداران و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي حضور نيافتند و تصميم گيري در اين جلسه به فردا موكول شده است.
عليداد اظهار كرد: ميزان شيرخام كارخانه هاي لبني 20 درصد كاهش يافته و قيمت آن همچنان روبه افزايش است؛ به گونه اي كه هر كيلو شيرخام صنعتي درجه يك با بار ميكروبي زير 100 هزار و 2/3 درصد چربي بايد كيلويي 600 تومان فروخته شود اما كيلويي 690 تومان درب كارخانه تحويل داده شود.
رئيس اتحاديه فرآورده هاي لبني گفت: در حالي كه سازمان هدفمندي يارانه100 ميليارد تومان اعتبار براي تأمين علوفه و كاهش قيمت آن به وزارت جهاد كشاورزي و دامداران اختصاص داده است و قيمت جو 10 درصد كاسته شده، قيمت شيرخام نه تنها كاهشي نداشته بلكه افزايش دارد كه در اين صورت توليد فرآورده هايي همچون شير پاستوريزه و شير استريل كه حاشيه سود كمتري دارند، از چرخه اقتصادي خارج مي شوند و اكنون توليد آنها بسيار كاهش يافته و در بازار عرضه نمي شوند.
به گفته وي با ممنوعيت واردات شيرخشك صنعتي بخشي از شيرخام براي توليد اين محصول مصرف مي شود و با توجه به مقرون به صرفه بودن فروش شيرخام براي توليد شيرخشك، دامداران ميزان زيادي از شيرخام توليدي را روانه كارخانه هاي شيرخشك مي كنند كه اين موضوع مشكلات صنايع لبني را مضاعف كرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام كرده است: كاهش توليد و افزايش قيمت شير خام طي ماه هاي گذشته، عليرغم تعهد اتحاديه دامداران كشور مبني بر تأمين شير مورد نياز صنايع لبني باعث شده كارخانه هاي لبني كشور با 20 درصد كسري ورودي شيرخام مواجه شوند كه در اين صورت كارخانه هاي لبني كشور به دليل كاهش مواد اوليه (شيرخام)، به توليد ساير محصولات لبني كه داراي حاشيه سود بيشتري است، متمايل شده اند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به پرداخت تسهيلات ارزان قيمت دولت به وزارت جهاد كشاورزي براي تأمين علوفه اين وزارتخانه موظف است سطح توليد شيرخام را حفظ كند و از افزايش غيرمنطقي قيمت محصولات دامي جلوگيري كند.
اما مسئولان امور توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي در اين باره پاسخي نداده اند و دامداران نيز اعلام مي كنند امسال 5/8 ميليون تن شيرخام توليد مي شود و حاضر هستند شيرخام را به نرخ 520 تومان مصوب دولت بفروشند، اما نمي خرند و كارخانه هاي لبني با جوسازي دنبال آزادسازي واردات شيرخشك هستند.

امضاي 18 ميليارد دلار قرارداد جديد براي توسعه پتروشيمي

معاون وزير نفت با تشريح آخرين وضعيت تامين منابع مالي طرح هاي جديد پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه از امضاي 18 ميليارد دلار قرارداد جديد براي توسعه پتروشيمي خبر داد.
عبدالحسين بيات در گفت وگو با مهر درباره تامين منابع مالي طرح هاي صنعت پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه با بيان اين كه در حال حاضر 15 طرح باقي مانده پتروشيمي از برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه منتقل شده است، گفت: تمامي طرح هاي پتروشيمي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه در مرحله راه اندازي و پيش راه اندازي قرار گرفته اند.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اين كه در برنامه پنجم توسعه در مجموع 68 طرح و مجتمع پتروشيمي بايد در مدار بهره برداري قرار بگيرند، تصريح كرد: تاكنون با موافقت رئيس جمهوري با پيشنهاد وزير نفت 13 طرح براي تامين منابع مالي به صندوق توسعه ملي معرفي شده است.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اين كه پيش بيني مي شود براي اين 13 طرح پتروشيمي در مجموع حدود 4 ميليارد دلار منابع مالي جذب شود، اظهار داشت: از سوي ديگر تاكنون قرارداد تامين منابع مالي 25 طرح پتروشيمي با سرمايه گذاران داخلي و خارجي امضا شده است.
اين مقام مسئول با يادآوري اين كه از اين تعداد 16 طرح مجوز بانك عامل براي تامين منابع مالي را اخذ كرده اند، يادآور شد: ضمن آن كه منابع مالي 4 طرح توسط بانك عامل ابلاغ شده است.
وي با اشاره به بررسي نحوه تامين منابع مالي 6 طرح پتروشيمي توسط بانك هاي عامل، بيان كرد: همچنين تاكنون قرارداد تجاري 6 طرح پتروشيمي با شركاي داخلي و خارجي امضا شده است.
بيات با اشاره به مذاكرات انجام گرفته بين شركت ملي صنايع پتروشيمي با فاينانسورهاي خارجي براي تامين منابع مالي طرح هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي، تاكيد كرد: در مجموع براي راه اندازي 54 طرح جديد پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه به حدود 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است.
معاون وزير نفت با اشاره به امضاي 18 ميليارد دلار قرارداد جديد پتروشيمي، خاطرنشان كرد: از مجموع سرمايه گذاري موردنياز در صنايع پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه بايد 30 ميليارد دلار از منابع ارزي و خارجي تامين شود.

صرفه جويي 40 درصدي بنگاه هاي اقتصادي با الگوي ايران كد

مديرعامل مركز شماره گذاري كالا و خدمات ايران گفت: براي نخستين بار در كشور، ايران كد الگوي اجرايي بهبود و ارتقاي بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي را در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه ارايه داد كه تا 40 درصد در هزينه هاي بنگاه ها صرفه جويي ايجاد مي كند.
احمد غلامزاده در همايش ايران كد و بهره وري در صنعت گفت: بر اساس الگوي ارتقاي 40 درصدي بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي كشور، اهداف و روش هاي كمي و كيفي مشخصي براي ارتقاي بهره وري در بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور تعريف شده است و بنگاه ها را قادر مي سازد تا به طور عيني و اجرايي اثرات كاهش هزينه ها و بهبود حاصل از بكارگيري ابزارها و عوامل توليد را لمس كنند.
مديرعامل مركز شماره گذاري كالا و خدمات ايران افزود: با وجود اين كه ارتقاي بهره وري يكي از اهداف مهم اقتصادي كشور و برنامه پنجم توسعه است اما واقعيت اين است كه تاكنون الگوي اجرايي مشخص و قابل لمسي كه بنگاه هاي كشور بتوانند با عمل به آن به بهره وري دست يابند، ارايه نشده بود.
وي تصريح كرد: اكنون ايران كد اين الگو را طراحي كرده و پس از آزمودن آن در تعدادي از بزرگترين بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور و نتايج قابل توجه حاصل از آن، به طور رسمي آن را به تمام بنگاه ها ارايه كرده است.
به گفته غلامزاده، اين الگو بر اساس استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد و يك نظام كدينگ شركتي بنا شده كه امكان مديريت بهينه موجودي و خريد را براي بنگاه ها فراهم مي كند تا جايي كه مي تواند 40 درصد هزينه ها را كاهش دهد.
وي افزود: بر اين اساس، كليه كالاهاي مورد استفاده در يك بنگاه توليدي بر مبناي منطق و استاندارد اطلاعاتي ايران كد،كدگذاري شده و از طريق شناسايي قطعات مشترك، استانداردسازي اطلاعات و به اشتراك گذاري اين اطلاعات، موجب مديريت قابل توجه هزينه هايي چون خريد مواد اوليه، كاستن از تنوع هاي كالايي غيرضرور و هزينه بر و كاستن از هزينه هاي سربار از قبيل حمل و نقل و نيروي انساني خواهد شد.
غلامزاده تصريح كرد: در واقع ايران كد منفعت هاي مشخصي شامل مديريت بهتر اقلام درون بنگاه، كاهش تنوع اقلام، كاهش هزينه هاي انبار، كاهش هزينه هاي سفارش، كاهش هزينه هاي خريد، كاهش هزينه هاي ناشي از تشخيص كمبودهاي غيرواقعي، كاهش خواب سرمايه و شناسايي اقلام نامعلوم و برگشت آن به دارايي هاي سازمان را براي نظام اجرايي بهره وري خود تعريف كرده و براي آن تخميني كمي درنظر گرفته است.
تغيير پارادايم توليد در ايران
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ايده مشترك سازي در توليد به منظور مديريت تنوع اقلام توليدي در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، گفت: نظام هاي توليد و توزيع بايد با اين ايده خو بگيرد.
مهدي فتح الله نيز در همايش ايران كد و بهره وري در صنعت گفت: در كسب و كارهاي مدرن امروزي ديگر زمين و ابزارآلات كشاورزي و صنعتي مزيت رقابتي به شمار نمي آيد، بلكه ايده و خلاقيت و نيز واكنش سريع به اتفاقاتي كه رخ مي دهد، يك مزيت رقابتي است.
رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين ميان مديريت تنوع اقلام يكي از راهكارهاي لازم براي ايجاد مزيت در كسب و كارهاي مختلف است، اين درحالي است كه بازارها به شدت متلاطم و پويا هستند و بنگاهها بايد براي بقاي خود عكس العمل سريع به مشتريان نشان دهند.
وي تصريح كرد: بنابراين اگر بنگاه ها مي خواهند در فضاي رقابتي امروز بازارها حركت كنند، بايد به اين نيازها پاسخ دهند و درخواستهاي مشتريان را مدنظر داشته باشند.
فتح الله گفت: در فرآيند توليد محصولات و خدمات در بازار امروز، به شدت دوره عمر محصولات كاهش يافته و اگر نتوانيم سرعت را مديريت كنيم، با طيف وسيعي از نابساماني ها در عرصه مديريتي بنگاه ها مواجه مي شويم. البته بنگاهها بايد در كنار توجه به اين مديريت در سرعت، مجهز به سيستم هاي توليد و توزيع گسترده نيز باشند؛ اين درحالي است كه نيازمند گام هاي گسترده و مستمر در حوزه رقابت پذيري است.
وي خاطرنشان كرد: موضوع مديريت تنوع اقلام منجر به صرفه جويي هايي مي شود كه به طور قطع، در كاهش قيمت تمام شده اثرگذار است.

به دنبال اظهارات رئيس كل بانك مركزي قيمت سكه در بانك كارگشايي افزايش يافت

يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه شرايط فعلي بهترين زمان براي كنترل بازار سكه است، گفت: عرضه سكه در همه بانك ها مردم را به صف كشيدن در بانك ها ترغيب مي كند در حالي كه اين كار براي بانك مركزي خوب نيست.
محسن علي حسيني در گفت وگو با فارس در خصوص اظهارات روز يكشنبه بهمني رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: اعلام پيش فروش سكه از سوي آقاي بهمني بازار سكه را به هم ريخت و در بانك كارگشايي قيمت سكه با نرخ 582 هزار تومان معامله شد.
وي با اشاره به اينكه در معاملات آتي نيز تا ساعت 3 بعدازظهر به جز سكه دي ماه ساير قراردادها صف فروش شده بود، گفت: دو تحليل اصلي براي ريزش بازار سكه وجود دارد يكي اينكه فعالان بازار سكه از صحبت هاي بهمني در خصوص شعب ابيطالب اين تحليل را داشتند كه از نظر ارزي بانك مركزي دچار مشكل است در حالي كه در خصوص عرضه سكه و شمش اعلام مي كند هيچ مشكلي نداشته و بدون محدوديت عرضه مي كند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: تحليل بعدي اين بود كه در نوبت دوم عرضه بانك كارگشايي كه از ساعت 5 شروع شد پيش بيني اين بود كه قيمت ها نسبت به صبح كاهش يابد اما هم جمعيت بيشتري در حراج سكه حاضر شدند و هم قيمت سكه نسبت به صبح افزايش يافت و به 590 و 589 هزار تومان رسيد.
علي حسيني در خصوص پيش فروش سكه در همه بانك ها بيان كرد: وقتي بانك مركزي اعلام مي كند در همه بانك ها عرضه مي كند به اين معني است كه در خصوص سكه مشكلي وجود ندارد ولي چرا بايد در همه بانك ها عرضه كنيم كه مردم بيشتري در بانك ها صف كشيده و مجدد رانت ايجاد شود.
وي با بيان اينكه اگر در عرضه سكه مشكل نيست چرا عرضه را از طريق بورس كالا انجام نمي دهند، تصريح كرد: حرف همه اين است كه صف كشيدن مردم در بانك ها به منظور دريافت سكه براي بانك مركزي خوب نيست. در حال حاضر تعداد محدودي بانك اقدام به عرضه سكه مي كند ولي با افزايش تعداد بانك ها مطمئناً تعداد مردم افزايش مي يابد بنابراين اين كار يعني ترغيب بيشتر مردم براي مراجعه به بانك ها براي دريافت سكه.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه انتظار مردم از سود سكه در حال بالا رفتن است و سودهاي بانك و اوراق مشاركت را قبول ندارند، تصريح كرد: حتي بانك مركزي مي تواند با توجه به نبود مشكل در عرضه سكه تعداد شعب بانك كارگشايي را افزايش داده و يا عرضه ها را به صورت 24 ساعته انجام دهند.
علي حسيني با ارائه اين پيشنهاد كه بايد از ترغيب و هجوم مردم به بانك ها براي خريد سكه جلوگيري كرد، اظهار داشت: وقتي در بورس كالا سكه اسفند ماه 630هزار تومان است خود به خود اين انتظار براي مردم ايجاد مي شود كه قيمت افزايشي است. پيش فروش سكه از سوي بانك مركزي قابل تحسين است ولي به جاي اينكه پاي مردم را به بانك بكشد از بانك كارگشايي استفاده كرده و ساعت حراج را افزايش دهد و قول مي دهم كمتر از يك هفته بازار كنترل شود.
وي با تأكيد بر اينكه شرايط فعلي بهترين زمان براي كنترل بازار سكه است، گفت: البته بانك مركزي در كنار كنترل قيمت سكه بايد نرخ ارز را كنترل كند در غير اين صورت به طور كامل موفق نمي شود.
اين كارشناس در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك مركزي از بورس كالا براي عرضه سكه كمك نمي گيرد، گفت: مي تواند اين كار را انجام دهد ولي شايد تحليل آنها اين باشد كه مردم عامي بورس كالا را نمي شناسند و نمي توانند تقاضاي همه مردم را از طريق بورس كالا پاسخ دهند ولي مي توانند بخشي را در بورس و بخشي را از طريق افزايش ساعت حراج سكه انجام دهند.
وي در پايان تأكيد كرد: بايد كاري كنيم كه از جمع شدن مردم در بانك ها جلوگيري كنيم نه اينكه آنها را ترغيب به اين كار كنيم.

شرايط پرداخت وام وديعه مسكن

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به شرايط پرداخت وام وديعه مسكن گفت: ساكنان بافت هاي فرسوده كه اقدام به ساخت و ساز مي كنند كمك وديعه اسكان موقت دريافت مي كنند.
مجيد كيان پور در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاري نمايشگاه بزرگ وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: اين امر موجب ايجاد انگيزه و تشويق ساكنان بافت هاي فرسوده به ساخت و ساز مسكن هاي خود مي شود.
مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران افزود: در همين راستا حداقل دو پلاك مسكوني را تجميع و به ازاي هر واحد مسكوني براي شهر تهران 12 ميليون تومان، كلانشهرها 8 ميليون تومان، مراكز استانها 7 ميليون تومان و ساير شهرها 4 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه در طول دوران ساخت پرداخت مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: با توجه به اينكه در هر شهر شهرداري ها مجوز نوسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده را صادر مي كنند متقاضيان به شركت هاي عمران مسكن سازان در هر شهر مراجعه كنند.
كيان پور با اشاره به اينكه متقاضيان براي دريافت تسهيلات به بانك هاي سپه، ملي و صادرات به عنوان بانك هاي عامل معرفي مي شوند، گفت: تسهيلات بافت هاي فرسوده به ازاي هر واحد صنعتي 25 ميليون تومان و غيرصنعتي 20 ميليون تومان است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اين تسهيلات با نرخ سود 12 درصد در دوران فروش اقساطي و در دوران مشاركت 11 درصد است، اظهار داشت: چنانچه اين افراد بخواهند از تسهيلات اعتباري مسكن مهر نيز استفاده كنند، مي توانند به بانك مسكن معرفي شوند و افراد واجد شرايط را در مرحله سومي كه تسهيلات پرداخت مي شود، معرفي كنند.