اتحاديه اروپا متحدان ديروز، منتقدان امروز

جعفر بلوري
نشست مهم و دو روزه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز جمعه 18 آذرماه در «بروكسل» پايتخت بلژيك پايان يافت. اتحاديه اروپا هدف از برگزاري اين نشست را يافتن راهي براي مهار بحران بدهي منطقه يورو و اصلاح پيمان عضويت اين اتحاديه (معاهده ليسبون 2007) عنوان كرده بود .
اين نشست به رغم نرسيدن به هدف مطلوب غرب اما، حقايق مهمي را عيان كرد كه ريشه هايش به سال 2008 باز مي گردد! سالي كه گفته مي شود نخستين ترك ها بر پيكره نظام سرمايه داري، پول واحد يورو و اتحاديه اروپا نمايان شد.
در اين نشست، علاوه بر اين كه بار ديگر عمق بحران مالي حاكم بر كشورهاي اروپايي آشكارتر شد، شكاف موجود بين اين كشورها نيز تا حدود زيادي نمايان تر گرديد. اين شكاف نه تنها روابط بين دول اروپايي را مورد هدف قرار داده بلكه وارد كابينه برخي از كشورهاي اتحاديه همچون انگليس شده است.
پيش از برگزاري اين نشست، خبرهايي از درگيري هاي لفظي و اختلافات اساسي بين مقامات كشورهاي مهم عضو اتحاديه منتشر شده بود. از آنجايي كه اين نوع درگيري ها چندين بار حين برگزاري نشست هاي مشابه پيش آمده بود، پيش بيني بي نتيجه ماندن اين دور از اجلاس، كار آنچنان سختي نبود.
اكنون هرچه زمان مي گذرد، بحراني كه زواياي اصلي آن به لطف رسانه هاي به اصطلاح مستقل غربي سال هاست مخفي نگه داشته شده، خود را بيش از پيش نمايان مي سازد.
مرور گزارش ها از گوشه هاي كوچك بحران بزرگ اروپا و اظهارات برخي مقامات مطرح سياسي و اقتصادي بين المللي طي ماه هاي گذشته يكي از دلايل ما براي طرح چنين ادعايي است:
¤ پايگاه خبري «داوجونز»: «اولي رن» كميسر اقتصادي اتحاديه اروپا چند روز قبل از برگزاري اجلاس بروكسل هشدار داد، چنانچه نشست روز جمعه 18 آذر، با شكست مواجه شود، مي تواند به ركود اقتصادي و فروپاشي در منطقه يورو منجر شود.
¤ شبكه خبري پرس تي وي: «ژوهانس هان»، كميسر سياست منطقه اي و «يانوس لوواندوفسكي»، كميسر بودجه اتحاديه اروپا و ساير مسئولان عالي رتبه اين اتحاديه طي اظهاراتي درباره بي اعتمادي و نابرابري در ميان اعضاي اين اتحاديه و احتمال فروپاشي آن هشدار دادند. «يانوس لوواندوفسكي»، كميسر بودجه اتحاديه اروپا در اين باره گفت: بخشي از اين مشكل به سياست بودجه ملي غيرمسئولانه برخي از كشورهاي بحران زده اروپا باز مي گردد. كميسر سياست منطقه اي اتحاديه اروپا نيز از احتمال به تعليق درآوردن بودجه اختصاص داده شده به سياست يكپارچگي اروپا در مورد آن دسته از كشورهايي كه سياست ها و نظام مالي اروپا را دنبال نمي كنند، خبر داد.
¤ نشريه تايم: رهبران اروپايي در اجلاس بروكسل، بر سر راهكاري توافق كردند كه شايد بتواند به نوعي نجات بخش واحد پول تحت محاصره يعني يورو قلمداد شود، اما اين نجات به بهاي از دست رفتن حيات خود اتحاديه اروپا تمام خواهد شد. به اعتقاد ناظران سياسي شكاف ايجاد شده در اتحاديه اروپا، اهميتي بسيار زيادي دارد. انزواي انگليس در اروپا تنها يكي از نتايج اين شكاف خواهد بود.
¤ يورونيوز، چند روز قبل از آغاز اجلاس 18 آذر در بروكسل: نيكلا ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه كه در شهر مارسي در كنگره راستگرايان اروپا سخنراني مي كرد گفت: اتحاديه اروپا هرگز تا اين حد در معرض خطر نبوده و خطر فروپاشي اتحاديه اروپا تا اين حد جدي نبوده است. اروپا با وضع فوق العاده خطرناكي مواجه است.
¤ روزنامه آلماني «دي ولت»: «آنگلا مركل» براي چندمين بار ضمن ارائه تصويري نامطلوب از وضعيت اقتصادي اروپا، نسبت به فروپاشي اتحاديه اروپا هشدار داد. صدراعظم يادآور شد شكست يورو مساوي با شكست اتحاديه اروپا خواهد بود. وي همكاري تمام كشورهاي عضو براي برون رفت از اين اوضاع را خواستار شد.
¤ خبرگزاري آسوشيتدپرس: رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا نسبت به فروپاشي اتحاديه اروپا تحت فشارهاي بحران مالي و به دنبال آن وقوع ناآرامي اجتماعي هشدار داد. ژنرال «مارتين دمپيسي»، روز جمعه ضمن ابراز ترديد نسبت به نتيجه بخش بودن تدابير اتخاذ شده از سوي رهبران اروپايي تأكيد كرد، يورو با خطر جدي و بزرگي مواجه شده است.
¤ «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان، پيش از شركت در اين نشست: يورو اعتبار خود را از دست داده و مجبوريم به آن اعتبار بخشيم، بنابراين، مجبوريم قوانين را سختگيرانه تر اجرا كنيم.
بدين ترتيب تا اينجا مشخص شد، اين كه گفته مي شود اتحاديه اروپا و پول واحد يورو را خطر فروپاشي تهديد مي كند، بي مورد نيست.
از سوي ديگر اما كشورهاي بحران زده اروپايي با وجود آگاهي از اين اصل كه نجات همه (كل اتحاديه) در گرو نجات تك تك اعضاست، به ناچار اعلام مي كنند، هر تصميمي كه در راستاي تامين منافع ملي آنها ارزيابي نكنند، رد خواهند كرد. انگليس يكي از اين كشورهاست كه با همين استدلال طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان براي اصلاح پيمان ليسبون را وتو كرد. اقدامي كه خشم و ابراز تاسف پي درپي مقامات اروپا و فشارهاي داخلي به «ديويد كامرون» را به دنبال داشت. فشارها به كامرون اين روزها به حدي افزايش يافته كه چندي پيش واشنگتن پست از ايجاد شكاف در كابينه ائتلافي وي خبر داد.
ايجاد شكاف در كابينه «كامرون» تنها يكي از پس لرزه هاي بحراني است كه طي ماه هاي آينده بايد نتايج جدي تر آن را به نظاره نشست. البته اين وضع فقط به انگليس محدود نمي شود. كل اروپا اكنون دچار دورباطلي شده كه به نظر نمي رسد اعضا به سادگي قادر به خروج از آن باشند.
تقريبا تمام 27 كشور عضو اتحاديه اروپا درگير بحران مالي هستند. در تمام اين كشورها، چه كشورهاي قدرتمند مثل فرانسه و آلمان و ايتاليا و چه ضعيف مثل يونان، پرتغال، اسپانا، دولت با كاهش بودجه روبه روست و براي تامين اين كسري به ناچار نيازمند دريافت كمك از صندوق بين المللي پول است. در برخي از اين كشورها مثل يونان بحران به حدي جدي است كه برخي ناظران اعلام مي كنند، هيچ اميدي به نجات اين كشور از ورشكستگي كامل وجود ندارد و در واقع اقداماتي كه به شكل ترميم كابينه، جابه جايي رهبر يا حتي دريافت وام از صندوق بين المللي پول صورت مي گيرد، به منزله مسكن و دارويي عمل مي كند كه فقط مرگ را به تاخير مي اندازد!
در حال حاضر اروپا تنها با يك گزينه روبه روست و آن تزريق وام به كشورهاي نيازمند از محل صندوق بين المللي پول است. اما تنها شرط اين صندوق براي ارائه كمك مالي، اجراي بي چون و چراي رياضت هاي سنگين و طاقت فرساي اقتصادي است كه غالبا به شكل افزايش سن بازنشستگي، اخراج يا عدم استخدام كاركنان دولتي، افزايش ماليات، خصوصي سازي، افزايش چندبرابري شهريه دانشگاه ها و... صورت مي گيرد. اجراي اين سياست ها نيز تاكنون تنها باعث وقوع شورش هاي اجتماعي و اعتصاب هاي مخرب شده است. اكنون كه در حال مطالعه اين نوشتار هستيد، بسياري از كشورهاي اروپايي يا در اعتصاب به سر مي برند يا در حال برنامه ريزي براي اعتصاب هستند. براي اطمينان كافي است كلمه اعتصاب (Strike) را به همراه يكي از كشورهاي اروپايي در موتور جست وجوگر گوگل وارد كرده و گزينه اخبار را انتخاب كنيد.
بدين ترتيب مي بينيم كشورهاي درگير اروپايي عملا دچار يك سرگرداني شده و اقداماتي كه انجام مي دهند، فقط براي به تاخير انداختن سرنوشتي است كه گويا گريزي از آن متصور نيست. دولت هاي اروپايي از همه طرف، يعني اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و مردم تحت شديدترين فشارها قرار دارند؛ طوري كه آنها به هر طرفي رو كنند با مخالفت طرف ديگر مواجه مي شوند.
به عنوان نمونه، «جرج پاپاندرئو»، نخست وزير سابق يونان پس از مواجه با شورش هايي كه در نتيجه اجراي دستورات صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا گريبانگير كشورش شده بود، اعلام كرد تصميم دارد اجراي دور جديد رياضت هاي اقتصادي را به همه پرسي بگذارد. اين اظهارات كافي بود تا اين كشور با انتقادات و حملات كم سابقه اي از سوي سران اتحاديه مواجه شود. يونان تهديد شد در صورت توجه به خواسته هاي مردم، از پول واحد يورو و اتحاديه اروپا اخرج خواهد شد. (يك نمونه جالب از نقض آشكار دموكراسي در كشورهاي مدعي دموكراسي). پاپاندرئو پس از مواجه با اين هشدارها و فشارهاي مردمي و احزاب مخالف، براي رهايي از اين برزخ چاره اي جز كناره گيري از قدرت نداشت. اما به دليل وجود مشكلات، نخست وزير جديد اين كشور نيز همچنان در حال دست و پنجه نرم كردن با بحران است.
پس از پايان بي نتيجه آخرين نشست سران اتحاديه اروپا كه براي رهبران آن داراي اهميت حياتي بود، كشورهاي عضو اتحاديه اكنون تصميم گرفته اند روي معاهده جداگانه اي براي كشورهاي عضو واحد پولي يورو تمركز كنند. پيمان ليسبون كه در سال 2007 به امضا رهبران اتحاديه اروپا رسيد و در سال 2009 اجرايي شد، در واقع پيماني است جايگزين براي قانون اساسي اروپا براي همگرايي بيشتر كشورهاي عضو اين اتحاديه در حوزه هاي مالي- اقتصادي و سياست خارجي.
اما به نظر مي رسد شدت بحران، اختلافات عميق داخلي، شكاف و اختلافات عميق خارجي و از همه مهم تر، بحث اولويت منافع ملي براي كشورهاي سرمايه داري اروپا، اجازه برون رفت به اين كشورها را نخواهد داد. خبرهايي كه پس از نشست اخير بروكسل منتشر مي شود، بهتر از هرچيز عمق اين اختلافات و شكاف ها را نشان مي دهد.
روزنامه اينديپندنت چند روز پيش طي گزارشي به گوشه اي از همين اختلاف ها پرداخت آنجا كه نوشت:
روابط بين فرانسه و انگليس با تبادل اتهاماتي درباره وضعيت اقتصادي دو كشور به بدترين وضعيت خود طي سال هاي اخير رسيده است. اين تنش ها زماني به اوج خود رسيد كه وزير اقتصادفرانسه به نحوه اداره اقتصاد در انگليس حمله كرد. «فرانسوا باروان» گفت: «وضعيت اقتصادي در انگليس امروز بسيار نگران كننده است و در حوزه اقتصاد، فرانسوي بودن بهتر از انگليسي بودن است. ما نمي خواهيم كسي به ما درس بدهد و به كسي هم درس نمي دهيم.»
از سوي ديگر «ديويد كامرون»، نخست وزير انگليس از زماني كه ساركوزي از وي به عنوان يك «كودك خيره سر» نام برد با يكديگر صحبت نكرده اند. از آن زمان كامرون درباره مشكلات منطقه يورو با ساير رهبران اروپايي از جمله آنگلا مركل، صدراعظم آلمان سخن گفته است. نيك كلگ، معاون نخست وزير انگليس از حزب ليبرال دموكرات نيز كه حزبش با اقدام كامرون در وتوي طرح فرانسه و آلمان براي نجات يورو مخالف بود از سخنان طرف فرانسوي به خشم آمده و از آنان خواست ادبيات خود را تعديل كنند. انگليس كه هفته گذشته در اجلاس بروكسل به انزوا كشيده شد اميدوار است با اتحاد با آلمان خود را از اوضاع فعلي نجات دهد.
دولت فرانسه از كاهش اعتبار خود خشمگين است و ديويد كامرون را مسئول بي اعتبار شدن اتحاديه اروپا در مواجهه با بحران مي داند.
در شرايطي كه فرانسه در خطر كاهش رتبه اعتبار اقتصادي قرار دارد، «فرانسوا فيلون»، نخست وزير فرانسه و «كريستين نوير»، رئيس بانك مركزي اين كشور بر اين باورند كه اگر رتبه اعتباري كشور قرار باشد كاهش يابد، آن كشور انگليس است چرا كه كسري بودجه بيشتري دارد و رشد اقتصادي آن نيز كمتر است.
با اين وصف جنگ لفظي بين سران داونينگ استريت و اليزه به سختي ادامه دارد و آلمان ها هم گهگاهي به يكي از اين كشورها نزديك مي شوند هر چند كه از نظر رسمي موضع آلمان ها نسبت به فرانسوي ها نزديك تر است تا انگليسي ها چرا كه هر دو كشور عضو منطقه يورو هستند و تلاش هاي مشتركي را نيز براي نجات ارز واحد اروپايي انجام داده اند.

بيداري اسلامي در مرزهاي عربستان سعودي

نزديك به يك سال است كه بيداري اسلامي از كشور تونس شروع شده و به سرعت به ديگر كشورهاي عربي رسيده است. به نظر مي رسد بهاري و تازه شدن هواي عربستان طي ماه هاي اخير براي مقام هاي اين كشور كه به هواي خشك عادت دارند خوشايند نيست.
طي ماه هاي گذشته، وضعيت آينده پادشاهان عربي خصوصاً عربستان مورد توجه ناظران و تحليلگران قرار گرفته است. نگراني مقام هاي سعودي از رسيدن بيداري اسلامي به داخل مرزهاي اين كشور، موجب سركوب، دستگيري و صدور احكامي چون زندان هاي طولاني مدت و ممنوعيت سفر براي معترضان و انقلابي هاي اين كشور شده است.
تكاپوي عربستان براي جلوگيري از امتداد بيداري اسلامي و انقلاب هاي مردمي بر دو محور داخلي و خارجي متمركز است، به اين ترتيب كه در داخل به سركوب شديد مخالفان خود روي آورده و در خارج از مرزهاي خود نيز با صرف پول هاي فراوان مي كوشد افكار و نظرات خود را القا كرده و حتي مسير انقلاب هاي مردمي را به سمت موردنظر خود سوق دهد.
در اين گزارش چند محور عمده درباره اتفاق هاي اخير اين كشور مورد بررسي قرارگرفته است:
ساكت كردن صداي اعتراض هاي مردمي در عربستان، خشونت در حق اتباع خارجي، زنداني كردن معترضان در عربستان، زندانيان فراموش شده،نگراني سران عربستان از آينده قدرت، تبليغات عليه شيعيان، دخالت هاي خارجي عربستان.
¤¤سركوب اعتراض هاي مردمي در عربستان
سياستي كه عربستان در قبال خواسته ها و اعتراض هاي قانوني مردم در پيش گرفته سركوب معترضان است تا جايي كه حتي در جريان اعتراض هاي ماه هاي اخير در شهرهاي «العواميه» و «قطيف» در شرق عربستان دستور تيراندازي به سوي معترضان را صادر كرد.
پايگاه اينترنتي العواميه در اين باره نوشت: به دنبال دستور تيراندازي به سوي معترضان، تعداد زيادي از آنان مجروح و عده اي نيز كشته شدند. ناصر المحيشي يك جوان سعودي در محل الشويكه در شهر قطيف در شرق عربستان يكي از كساني بود كه هدف تيراندازي قرار گرفت و به شهادت رسيد. محروميت از حقوق قانوني، عدم رعايت حقوق بشر و زندان هاي طولاني مدت منجر به اين شد كه بسياري از فعالان سياسي سعودي فرياد اعتراض خود را بلند كنند.
روزنامه الزمان نوشت: حدود 60 فعال و انديشمند سعودي احكام قضايي را كه اخيراً در حق 16 نفر از اصلاح طلبان صادر شده است بسيار شديد و سختگيرانه دانستند. اين عده در تاريخ 5 دسامبر با صدور بيانيه اي اعتراض خود را به اين احكام اعلام و تأكيد كردند كه محاكمه اين گروه بدون رعايت اصل عدالت و ارايه دلايل كافي و در حالي صورت گرفت كه پنج سال از دستگيري آنان گذشته بود. حكمي كه در حق اين افراد از جمله تعدادي از چهره هاي دانشگاهي و انديشمندان سعودي صادر شده است شامل حبس از 3 تا 30 سال و نيز ممنوعيت سفر و جريمه هاي مالي است.
فعالان سعودي تأكيد كردند كه حق آزادي بيان از جمله تظاهرات مسالمت آميز و برگزاري تجمع و تبادل نظر در باره مسايل كشور، حق قانوني هر شهروند است كه در تمام اديان و قوانين و عرف جهاني به آن اشاره شده است و عربستان نبايد از اين حقوق مستثني باشد.
در بيانيه فعالان سعودي آمده است كه تظاهرات چند هفته پيش درقطيف، مسالمت آميز و خواسته هاي مردم نيز قانوني و مشروع بود و مسئولان امنيتي بايد با درايت بيشتر و بدون توسل به زور و سركوب، با آن برخورد مي كردند. در اين بيانيه، مسئولان سياسي سعودي به حل ريشه اي مشكلات مربوط به تبعيض طايفه اي و منطقه اي و قبيله اي و نيز مشكلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي فراخوانده شده اند، اما دادستان كل عربستان در واكنش به اعتراض متهمان به احكام صادر شده گفت كه اين احكام كافي نبوده و بايد احكام شديدتري عليه آنان صادر مي شد.
¤ ¤ خشونت در حق اتباع خارجي
خشونت اعمال شده توسط حكام سعودي از سركوب معترضان فراتر رفته و حتي اتباع خارجي را نيز دربرمي گيرد. تا جايي كه به صدور حكم عليه متهمان خارجي و اجراي احكامي نظير اعدام آنان نيز رسيده است.
«نهرين نت» نوشت: در پي متهم شدن يك خدمتكار اندونزيايي به قتل رئيس خود، مسئولان سعودي حكم اعدام وي را صادر و اجرا كردند. اين اقدام، خشم مردمي و رسمي اندونزي از عربستان را به دنبال داشته و موجب بروز تنش در روابط دو كشور شد.
درحالي كه «روياتي سارونا» خدمتكار اندونزيايي به كشتن رئيس خود در منزلي كه در آن كار مي كرد متهم شد، مسئولان سعودي از ارايه اطلاعات مربوط به جزئيات اتهام، به خانواده او خودداري كرده و از بررسي شرايط روحي و معيشتي كه رئيس سارونا براي او به وجود آورده بود، اجتناب كردند. به دنبال اين اقدام، بيش از 100 كارگر اندونزيايي شهرهاي مختلف عربستان را به مقصد كشورشان ترك كردند. همچنين جاكارتا، صحنه تظاهرات عليه نظام سعودي بود كه در جريان آن دادگاه سعودي به فساد و جانبداري از سعودي ها متهم شد و تظاهرات كنندگان، قطع روابط با عربستان و اخراج سفير سعودي از جاكارتا را خواستار شدند.
¤ ¤ زنداني كردن معترضان
«نهرين نت» نوشت: سازمان هاي حقوق بشر عربستان ادامه بازداشت «وليد ابوالخير» فعال سعودي را محكوم و آزادي فوري او را خواستار شدند. وي به دليل درخواست به ايجاد مشروطه سلطنتي در عربستان، دستگير و زنداني شد. او يك وكيل معروف سعودي و يكي از معترضاني است كه اصلاحات سياسي و حقوقي در كشور محافظه كار و بسته عربستان را خواستار است و همراه تعداد ديگري از فعالان سياسي درخواست آزادي زندانيان سياسي و تشكيل پارلمان منتخب را امضا كرد.
سازمان «هيومن رايتس» پيش از اين اعلام كرد كه به نظر مي رسد اتهام هاي وارده به ابوالخير سياسي بوده و بر خلاف آزادي هاي اصولي است كه قانون بين الملل نيز بر آن صحه مي گذارد. وي تمام اتهام ها به استثناي درخواست مشروطه سلطنتي را رده كرده و گفت كه من به اين خواسته ايمان داشته و ديگران را نيز به طرح اين درخواست دعوت مي كنم.
¤ ¤ زندانيان فراموش شده
عربستان هرگونه صداي مخالفي را خفه كرده و مخالفان را راهي زندان مي كند تا جايي كه تعدادي از آنان سال ها است بدون محاكمه در بند هستند؛ از اين رو از آنان به عنوان زندانيان فراموش شده ياد مي شود.
روزنامه «المراقب» عراق نوشت: مسئولان سعودي با دستگيري هاي ظالمانه و محروم كردن بازداشت شدگان از حقوق قانوني خود و شكنجه آنان براي گرفتن اعتراف، بسياري از موارد حقوق بشر را نقض كرده اند آنان حتي از توهين به خانواده بازداشت شدگان نيز دريغ ندارند. در اين ميان شهروندان سعودي به پديده كنترل و نظارت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بر زندگي روزمره آنان اشاره داشته و از دستگيري هاي بدون مجوز قانوني سخن گفتند.
اين درحالي است كه تعدادي از زندانيان شيعه عربستان بيش از 16 سال است كه دربند هستند بدون اينكه دادگاهي براي آنان تشكيل شود و اين موضوع در صدر آن دسته از پرونده هاي حقوقي قرار دارد كه سازمان هاي حقوق بشر در فواصل زماني مختلف به آن اشاره داشته اند. در تظاهراتي كه اخيرا در قطيف و پيش از آن در احساء برگزار شد تظاهرات كنندگان آزادي اين زندانيان را خواستار شدند.
¤ ¤ نگراني سران عربستان از آينده جنگ قدرت
تحولات پي درپي منطقه موجب شد سران سعودي بيش از پيش نسبت به آينده قدرت خود احساس خطر كنند به ويژه اينكه عربستان با اعزام نيروي نظامي به يمن و بحرين در حوادث اين كشورها دخالت كرد و در مصر و تونس نيز كوشيد انقلاب مردمي آن را مهار كرده تا از نفوذ آن به داخل عربستان جلوگيري كند، زيرا در اين صورت قدرت خاندان عبدالعزيز در معرض خطر و چه بسا فروپاشي قرار خواهد گرفت. در فضايي از بيم و نگراني، عربستان از دستگيري يك گروه محرمانه كه تلاش داشت قدرت را در دست بگيرد خبر داد.
روزنامه الوطن سوريه در اين باره نوشت: مسئولان قضايي عربستان از دستگيري يك گروه 16 نفره از جمله تعدادي استاد و چهره دانشگاهي كه تلاش داشتند قدرت را در عربستان در دست بگيرند خبر داده و اعلام كرد اين گروه با كمك طرف هاي خارجي و همكاري با نهادهاي اطلاعاتي خارجي و تأمين مالي تروريست ها درصدد كسب قدرت بودند. احساس خطر آل سعود از احتمال سرنگوني تا آنجا پيش رفته است كه با صرف پول هاي فراوان درصدد است به هر قيمتي از اين خطر جلوگيري كند.
نيويورك تايمز گفت: امير «طلال بن عبدالعزيز» برادر پادشاه عربستان كه يكي از نزديك ترين افراد به مراجع تصميم گير در خاندان سعودي است، گفت كه اقليت تأثيرگذار در عربستان با تغيير و اصلاحات مخالف هستند.
به نوشته اين روزنامه در حالي كه كشورهاي عربي يكي پس از ديگري صحنه انتفاضه هاي مردمي است، فقط عربستان كه كشوري ثروتمند است با استفاده از پول در تلاش براي حفظ آرامش و جلوگيري از وقوع ناآرامي ها است و 130ميليارد دلار براي افزايش سطح حقوق كاركنان دولت و ساخت مسكن و تامين مالي موسسات مذهبي اختصاص داد تا بتواند تا حدودي اكثريت مخالف در اين كشور را مهار كند.
نيويورك تايمز همچنين نوشت: عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در پي سرنگوني بن علي در تونس و حسني مبارك در مصر پول هاي خود را به سمت نهادهاي مذهبي سرازير كرده است و از اين طريق مي كوشد دوستي و حمايت آنان را جلب كند، اما برخي منتقدان بر اين باورند كه تلاش هاي خاندان حاكم براي خريد افكار عمومي، در درازمدت بي نتيجه خواهد بود زيرا اين اقدامات نمي تواند مشكلات ريشه اي و پنهان جامعه سعودي را حل كند.
اين روزنامه به نقل از طلال بن عبدالعزيز برادر 79 ساله پادشاه عربستان نوشت: مشكل اين است كه برخي سران سعودي، اوضاع جاري را درك نكرده و نمي خواهند از تاريخ درس بگيرند و سخت در تلاش براي حفظ قدرت و ثروت خود هستند و از تغيير بيم دارند و كوته بيني آنان و خودداري از تغيير افكار و مشي كنوني، مشكلي است كه عربستان با آن روبه رو است.
¤ ¤ تبليغات عليه شيعيان
خبرگزاري «النخيل» عراق نوشت: علي الحذيفي امام مسجد نبوي شريف و از علماي وهابي تكفيري عربستان، شيعيان عربستان را غيرسعودي خوانده و اخراج سه ميليون شهروند شيعه از منطقه الشرقيه در عربستان و اسكان آنان در عراق را خواستار شد. اين درخواست خطرناك ترين درخواست از نوع خود از سوي يك وهابي تكفيري است و حق اسكان در وطن را از شهروندان سعودي سلب مي كند. وي با توصيف شيعيان به عنوان رافضي ها، در واقع بر موضع علماي وهابي عربستان تاكيد دارد.
وي حتي سازمان همكاري اسلامي را به مقابله با طايفه شيعه فراخوانده و از آن خواست به اعضاي اين سازمان در مورد دخالت در مسايل كشورهاي عضو هشدار دهد.
اظهارات الحذيفي در پي اعتراض هاي شيعيان در شهر العواميه در منطقه الشرقيه عربستان اعلام شده است، شيعيان اين منطقه آزادي زندانياني را كه بدون تفهيم اتهام و تشكيل دادگاه، سال هاست در زندان به سر مي برند و نيز حق آزادي بيان و فراهم كردن زمينه مشاركت در صحنه سياسي را خواستار هستند.
¤¤ دخالت هاي خارجي عربستان
در اين باره بايد به مواردي اشاره كرد كه عربستان با استفاده از آن، از يك سو به دنبال ايجاد فتنه و ناآرامي در منطقه و از سوي ديگر به دنبال جلوگيري از گسترش بيداري اسلامي در مرزهاي خود است. حمايت مالي عربستان از گروه ها و قبيله هاي مختلف يمني براي كشتار الحوثي ها و متحد شدن با ائتلافي كه در تلاش براي كاهش فشارها بر علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن بودند و نيز دخالت در انقلاب مردمي مصر كه خشم انقلابيون را برانگيخت از جمله اقداماتي است كه عربستان در خارج از مرزهاي خود انجام داده است.
ديدار با مخالفان عراقي به منظور به قدرت رساندن حاميان خود در اين كشور و نيز رايزني و هماهنگي با برخي كشورهاي منطقه به ويژه قطر عليه نظام بشار اسد را بايد به تكاپوهاي خصمانه سعودي افزود.
العالم نوشت: سياست عربستان در يمن و در قبال اعتراض هاي مردمي آن و حمايت از علي عبدالله صالح، موجب خشم يمني ها شد، به گونه اي كه هزاران تظاهرات كننده در صنعا پايتخت يمن، توطئه آمريكا و عربستان عليه انقلاب مردمي اين كشور را كه هدف از آن تغيير و اصلاحات در يمن است محكوم كردند. عربستان دايره اين اقدام هاي خود را به داخل كويت نيز گسترش داده است.
پايگاه خبري المستشار عراق در اين باره نوشت: يك گروه وهابي افراطي كويتي با پشتيباني عربستان و به منظور تشديد اقدام هاي تحريك آميز عليه مسلمانان شيعه به گشايش دفتر شبكه ماهواره اي البرهان در كويت اقدام كردند. برنامه هاي اين شبكه بر حمله به عقايد مسلمانان شيعه در عراق، ايران و ساير كشورهاي عربي خليج فارس متمركز است. اين اقدام از افزايش ميزان نفوذ وهابي ها در مؤسسات و شركت هاي دولتي و خصوصي كويت حكايت دارد و به روابط كويت با كشورهاي همسايه آن به ويژه عراق زيان زيادي وارد مي كند.
سفر مسئولان سرشناس عراقي به عربستان و ديدار با مسئولان سعودي درحالي صورت گرفت كه منطقه دستخوش تحول هاي مهمي بوده و عربستان و قطر در چارچوب برنامه آمريكايي و اسراييلي در تلاش براي ايجاد بي ثباتي در آن هستند. در اين شرايط «طارق الهاشمي» معاون رييس جمهور عراق و «اسامه النجيفي» رييس پارلمان اين كشور عازم عربستان شدند.
نهرين نت نوشت: اين سفر بدون اعلام قبلي صورت گرفت و در جريان آن اين دو مسئول عراقي با پادشاه عربستان در قصر «الصفا» ديدار كردند.
انتشار اين خبر واكنش هاي منفي را در عراق به دنبال داشت، زيرا بسياري از محافل سياسي و مردمي در عراق بر اين باورند كه عربستان نقش مثبتي در عراق نداشته و با صدور فتواهاي تكفيري عليه شيعه و حمايت از بعثي ها و حاميان رژيم صدام به دنبال ايجاد فتنه و درگيري هاي طايفه اي در آن است. برخي گزارش ها نيز از تلاش عربستان براي اجرايي كردن نقشه خود مبتني بر ايجاد منطقه مستقل سني نشين در استان الانبار در غرب بغداد حكايت دارد و جالب اينكه النجيفي و الهاشمي در سفر به عربستان اين موضوع را با مسئولان سعودي مورد بررسي قرار دادند. اين درحالي است كه النجيفي آشكارا ايجاد منطقه مستقل سني نشين را خواستار شد كه با خشم مردمي و سياسي محافل اهل تسنن و شيعه عراق روبه رو شد. جاي پاي دخالت هاي عربستان در مصر نيز به وضوح قابل مشاهده است.
روزنامه الاخبار مصر نوشت: مواضع سعودي عليه انقلاب 25 ژانويه و تلاش محرمانه ديپلماتيك و اطلاعاتي آن به منظور نابود كردن انقلاب مردمي مصر موجب شد؛ صدها معترض مصري در مقابل سفارت عربستان در قاهره تجمع كرده و مواضع رياض مبتني بر حمايت از سران رژيم سابق با استفاده از پرداخت ميليون ها دلار به رسانه هاي داخلي و خارجي به منظور زير سؤال بردن انقلاب مردمي و اصول آن را محكوم كنند. از سوي ديگر، همزمان با آغاز ناآرامي ها در سوريه، عربستان نيز با هماهنگي و همكاري قطر و براساس برنامه آمريكايي- انگليسي- فرانسوي به فكر سرنگوني نظام بشار اسد رييس جمهور سوريه افتاد. مركز مطالعات مستقل رسانه هاي سعودي با اشاره به جزئيات نقش عربستان در ترسيم سناريوي مرحله پس از بشار اسد كه با همكاري عربستان و قطر فراهم شده بود اعلام كردند كه در اين سناريو احتمال دخالت بين المللي در سوريه نيز بررسي شده است.
اين اعتراف رسانه هاي سعودي از تلاش عربستان و قطر با هماهنگي آمريكا و كشورهاي اروپايي در اجراي برنامه هاي خود عليه نظام حاكم سوريه حكايت دارد. تلاش هايي كه از درون اتحاديه عرب و با اقداماتي نظير لغو عضويت سوريه و تحريم اقتصادي آن آغاز شده است.
منبع : خبرگزاري جمهوري اسلامي