رئيس پليس آگاهي تشريح كرد
نقش آمار در پيشگيري جرايم

رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: سالانه حدود 2500 قتل در كشور رخ مي دهد.
سردار بتولي در نخستين همايش آمار جنايي، با بيان اينكه آمار سرآغاز هر نوع برنامه ريزي است و آمارها حكم قطب نما را براي مسئولان وتصميم گيران ايفا مي كنند گفت: طبيعتاً بهره گيري از آمارهاي جنايي در بحث پيشگيري بسيار مهم است و پيشگيري بدون برنامه ريزي و برنامه ريزي بدون آمار امكان پذير نيست.
بتولي با بيان اينكه در ارائه آمارها دو مشكل بزرگ و اساسي وجود دارد، در تشريح اين مشكلات اساسي گفت: آمارهاي ما ناقص است و حجم آمارهاي سياه و خاكستري بالاست و گاهي ديده مي شود كه آمارها با وضعيت موجود انطباق ندارد.
وي با بيان اينكه بايد بررسي شود كه چرا واقعيت جرم در جامعه با واقعيت ها انطباق ندارد گفت: به عنوان مثال در بحث تجاوز به عنف براساس آمارها در سال 89 حدود 968 تجاوز به عنف ثبت شده است كه حدود بيش از 50درصد آن به نوعي به بحث روابط همجنس و حدود 45 درصد آن نيز بحث تجاوز به عنف مطرح بوده است كه همگي ما مي دانيم و قبول داريم كه اين آمارها با واقعيت انطباق ندارد.
رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه پليس آگاهي براي واقعي تر شدن آمارها سه راه حل را براي اعلام آمار به استان ها ابلاغ كرده است گفت: در روش اول به برخي از استان ها اعلام كرده ايم كه وقوع و كشف جرم و دستگيري متجاوز را اعلام نكنند، از گروه ديگر خواسته ايم در صورتي كه تجاوز به عنف در استان ها و محل خدمت آنان رخ داد پس از كشف به عنوان سرقت به عنف معرفي شوند چرا كه در بسياري از موارد سرقت هايي نيز از آسيب ديده صورت مي گيرد و از مأموران خواسته شود كه به بحث سرقت توجه كنند.
وي افزود: از گروه سوم نيز خواسته شده است كه عين ماوقع را اعلام كنند و ضمن اطلاع رساني از افراد آسيب ديده نيز بخواهند كه نسبت به ثبت و اعلام شكايت خود مبادرت كنند.
بتولي با بيان اينكه هنوز آزمايش ها به نتيجه نرسيده است گفت: اما براساس آمارهايي كه تاكنون اعلام شده و همچنين تجربه نشان داده است كه عده زيادي پس از مطرح شدن ماوقع حادثه اقدام به مطرح كردن شكايت خود كرده اند. اما آيا اينكه اين اعلام دقيق، اعلام جرم به نفع جامعه است؟ يا آيا قبح گناه را مي ريزاند يا باعث ايجاد احساس ناامني در كشور مي شود بايد تحقيقاتي صورت بگيرد.
رئيس پليس آگاهي ناجا در تشريح علل ناقص بودن آمارهاي موجود گفت: گاهي ديده مي شود كه فرد قرباني علاقه اي به اعتراف و ثبت شكايت ندارد چرا كه خود به عنوان صيد به سراغ صياد رفته است كه در پرونده هايي مانند شركت هاي هرمي يا رمالي اين موضوع به وضوح ديده مي شود اما گاهي ً نيز ديده مي شود كه مردم از ترس آبروريزي اقدام به ثبت شكايت نمي كنند.
به گفته بتولي مراحل و سير طولاني دادرسي نيز يكي ديگر از عوامل عدم استقبال مردم از ثبت شكايت است.
پليس در مواردي انگيزه كشف همه جرم را ندارد-گاهي مجرمان ما را دور مي زنند
وي با بيان اينكه پليس نيز در مواردي انگيزه كشف همه جرم را ندارد، گفت: براساس قوانين اين فرد سارق به حكمي مجازات مي شود اما پس از گذشت مدتي يا با قيد ضمانت يا در هنگام مرخصي آزادشده و گاهي ديده مي شود مجدد اين فرد به انجام اعمال مجرمانه روي مي آورد و هرچه تلاش كنيم تأثيري در مجازات اين فرد ندارد.
رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه گاهي مجرمان ما را دور مي زنند، گفت: در مورد برخورد با پارتي ها دستمان بسته است. براساس آمار برگزاري پارتي ها كاهش يافته است اما هنوز هست و در واقعيت مي بينيم كه افرادي اقدام به برگزاري پارتي و مهماني مختلط مي كنند كه اين مهماني محفل خانوادگي است درحالي كه همه روابط مهماني هاي مختلط در آن برقرار است و دست پليس در اين رابطه بسته است.
وي با طرح اين سؤال كه آيا اين آماري كه امروزه مطرح است مشكل ما را در بحث پيشگيري حل مي كند؟ گفت: مشكل ما در پيشگيري، آمار وقوع نيست و ما نيازمند آمار كيفي هستيم.
بتولي افزود: ما در بحث آمار، آمار ريز و تخصصي نياز داريم. ما فقط وقوع جرم توسط مجرم را نمي خواهيم. شرايط اجتماعي، جامعه شناختي مجرم و جرم را نيز لازم داريم.
سالانه حدود دوهزار و 500 قتل در كشور رخ مي دهد
رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه سالانه حدود دوهزار و 500 قتل در كشور رخ مي دهد، گفت: به صورت ميانگين 90 درصد از اين قتل ها كشف مي شود و ما نياز داريم كه بدانيم قاتل چه ويژگي روحي اجتماعي داشته است.
وي با بيان اينكه بخشي از قتل هاي خانوادگي به مسئله فعاليت و كاركردن زن در خارج از منزل مربوط مي شود، گفت: مرد مي خواهد از حقوق زن استفاده كند اما حاضر نيست هزينه هايي را نيز پرداخت كند و شب كه خسته به منزل مراجعه مي كند از زن توقع دارد كه نقش سنتي خود را ايفا كرده و به او خاكشير يخمال بدهد و زن نيز حاضر نيست تابعيت پذيري گذشته را داشته باشد و اين سبب برخورد و نزاع در خانه مي شود.
بتولي با بيان اينكه براي دسترسي و دستيابي به آمار كيفي بايد از تحقيقات و مشاهدات افسر پرونده كه در صحنه جرم حضور داشته است، استفاده كنيم، گفت: افسر پرونده نيز بنا به دلايلي هم انگيزه كمي در اين مورد دارد و هم به دليل حجم پرونده ها فرصت اين گونه استخراج كيفي آمار را ندارد.
رئيس پليس آگاهي با بيان اينكه وقوع و رسيدگي به جرايم داراي يك چرخه است، گفت: هرساله با افزايش پرونده در اين چرخه روبه رو هستيم و با وجود آن كه تعداد اين پرونده ها چشمگير نيست اما بر روي كار مأموران و افسران تأثير مي گذارد.
بتولي با بيان اينكه اعمال مجرمانه به شدت روي احساس امنيت مردم تأثير مي گذارد، گفت: سارقان مسلح تأثير زيادي بر روي مردم ندارند اما آن فردي كه كپسول گاز يا خودرويي را سرقت مي كند چون جامعه اين مسئله را مي فهمد بر روي احساس امنيت آنان بسيار تأثير مي گذارد.
وي با بيان اينكه 70 درصد اقدامات كلانتري براساس اظهارات مردمي انجام مي گيرد و 60 درصد فعاليت كارآگاهان نسخه اش در كلانتري بسته شده است گفت: در اين شرايط از افسر پرونده خواست كه ويژگي روحي و رواني مجرم را بررسي كند.
به گفته بتولي، نگاه پليس در هنگام دريافت اطلاعات مجازات محوري است.
رئيس پليس آگاهي ناجا افزود: پليس در حالي كه بايد در خدمت محاكم باشد و قاضي را در رساندن به ادله كمك كند، بايد ويژگي هاي روحي و رواني مجرمان را نيز بررسي كند كه اين امكان پذير نيست.
وي با بيان اينكه براي رسيدن به اين مهم بايد مراكز تحقيقاتي ايجاد شود گفت: علاوه بر ايجاد مراكز تحقيقاتي تجارب افسر پرونده در پليس آگاهي و كلانتري ها نيز لازم است و اگر اين تجربه وجود نداشته باشد اطلاعات و خروجي مراكز تحقيقاتي دردي را دوا نمي كند.
بتولي با بيان اينكه ما نياز به تقويت آمار جرايم از نظر كمي و كيفي داريم، جامعه را به سه منطقه سفيد، زرد و قرمز تقسيم بندي كرد و گفت: در يك جامعه سالم (سفيد) كه والدين، خانواده، مدرسه و غيره متولي آن هستند مي توان به راحتي پيشگيري كرد اما در منطقه زرد كه جامعه آسيب پذير و آسيب ديده در آن وجود دارد هنگامي كه فرد در اين مرحله بيفتد در شيب و سرازيري خطا افتاده است.
وي با بيان اينكه منطقه زرد در حال تأثيرگذاري در منطقه سفيد و قرمز است، گفت: ناهنجاري هاي رفتاري و بزه كاري هاي اجتماعي روز به روز به عنوان يك فرهنگ در جامعه پذيرفته مي شود و امكان نزديكي بخش سفيد و قرمز را ايجاد مي كند.
رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: اگر درگذشته برخي روابط يا مسائل جرم تلقي مي شد در حال حاضر خيلي از مسائل در فرهنگ حل شده است.
وي با بيان اينكه متولي منطقه سفيد خانواده و مدرسه و غيره است و متولي بخش قرمز كه وقوع جرم است پليس و قوه قضاييه عنوان شده است گفت: در حال حاضر منطقه زرد بلاصاحب است و بايد در اين مورد فكري انديشيده شود.
به گزارش ايسنا رئيس پليس آگاهي ناجا افزود: پليس به عنوان ضابط قضايي در همه جا حضور دارد و هيچ سازماني به مانند پليس داراي گسترش نيست و پليس براي پوشش مناطق مختلف آمادگي دارد.

لايحه استرداد مجرمين در انتظار تصويب مجلس

روح الله امين آبادي
در تحريريه روزنامه نشسته بودم ومشغول كارهاي روزانه كه صداي زنگ تلفن مرا به خود آورد، خانمي كه اضطراب از صداي وي كاملا مشخص بود از تعدادي جوان زنداني سخن گفت كه به جرم قاچاق موادمخدر در تايلند زنداني شده اند و وضعيت اسفباري را تحمل مي كنند...
به او گفتم چه كاري از دست بنده به عنوان يك خبرنگار مي آيد؟ مگر برادر شما به جرم قاچاق موادمخدر دستگير نشده است؟ و او از اغفال برادر خود سخن گفت و خواست براي نجات او و دوستان زنداني اش اقدام شود...
اين سخنان باعث شد تا جست وجويي درباره اخبار مرتبط با زندانيان ايراني در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و تايلند داشته باشم تا مشخص شود چرا تعدادي از ايرانياني كه به مقصد كشورهاي آسياي جنوب شرقي بار سفر بسته اند اين گونه گرفتار و به زندان هاي طولاني مدت و بعضا نيز اعدام محكوم شده اند.
گفتني است 300 نفر از اتباع ايراني در زندان هاي تايلند به سر مي برند كه اگرچه برخي به جرم قاچاق موادمخدر در زندان هستند ولي عده اي نيز بي گناهند كه در وضعيت جسمي و روحي بدي به سر مي برند.
چندي پيش تعدادي از خانواده هاي زندانيان ايراني در تايلند در مقابل وزارت خارجه تجمع كردند. آنها خواستار اين بودند كه هرچه سريع تر موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و تايلند تصويب شود.
اين جوانان بنا به دلايل مختلفي در زندانهاي تايلند حبس شده اند و به علت نبود قانون مبادلات مجرمين در كشور كه لايحه آن را دولت به مجلس ارسال كرده و متأسفانه در اولويت تصميم هاي مجلس قرار گرفته نشده اين افراد كماكان در زندان هاي تايلند به سر مي برند.
در نوروز سال 89 نيز سفير ايران در تايلند با زندانيان ايراني در اين كشور ديدار كرد و قول داد كه براي رسيدگي به مشكلات و حل آن از سوي سفارت اقدام شود و از آن روزها نزديك دو سال مي گذرد و هنوز اين افراد هر چند مقصر و مجرم در وضعيت اسفباري به سر مي برند.
وضعيت ايرانيان در مالزي نيز بهتر از تايلند نيست!
چندي پيش 3 ايراني در كشور مالزي به جرم قاچاق موادمخدر به اعدام محكوم شدند و بايد ديد كه چرا عده اي با توجه نكردن به قوانين موجود در كشورهاي آسياي جنوب شرقي دست به كارهايي مي زنند كه نتيجه اي جز خدشه دار شدن عزت و اعتبار ايران اسلامي در جهان ندارد.
آسياي جنوب شرقي را مي توان مقصد بسياري از باندهاي فعال قاچاق موادمخدر دانست، اين باندها فعاليت خود را در كشور افغانستان شروع مي كنند و با استفاده از امكاناتي كه اشغالگران به آنها داده اند اين مواد را در ايران پخش و مقداري را نيز به آسياي جنوب شرقي منتقل مي كنند.
سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود از وضعيت قاچاق مواد مخدر، از ورود روزافزون باندهاي بين المللي قاچاق مواد مخدر از طريق ايران و آفريقا به بازار پررونق ماده مخدر متامفتامين در آسياي جنوب شرقي خبر داده است.
در اين گزارش همچنين از افزايش «خيره كننده» و گسترش استفاده از اين نوع ماده مخدر در اين بخش از قاره آسيا سخن به ميان آمده است.
بر همه جهانيان واضح است كه ايران اسلامي از قربانيان اصلي قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا است و بيش از 70 درصد مواد مخدر از ايران به مقصد اروپا ترانزيت مي شود.
پليس ايران همه ساله تعداد زيادي از نيروهاي خود را در مبارزه با موادمخدر از دست مي دهد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون حدود 3600 شهيد در اين راه جان خود را از دست داده اند و حل اين مسئله جز در پرتو همكاري بين المللي امكان پذير نيست.
معاون دبيركل سازمان ملل در اين زمينه مي گويد: تاكنون هيچ كشوري مانند جمهوري اسلامي ايران در راستاي مبارزه با مواد مخدر فعاليت جدي نكرده است و ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر جزء بهترين هاي دنياست.
آنتونيو ماريا كاستا اعتراف مي كند كه ايران با استفاده از منابع مالي خود و بدون دريافت كوچكترين كمك از كشورهاي ديگر، اين اقدامات بازدارنده را در راستاي اجراي برنامه هاي خود براي مبارزه با مواد مخدر انجام داده است.
رئيس دفتر مقابله با جرم و اعتياد سازمان ملل درخصوص عدم همراهي جامعه جهاني با ايران در راه مبارزه با مواد مخدر تاكيد مي كند: قبول دارم ايران درخط اين مبارزه قرار دارد، اصل مبارزه درمرز مشترك ايران و افغانستان قرارگرفته و وظيفه دارم جامعه جهاني را از فعاليت هاي ايران مطلع كنم و حمايت هاي جهاني را براي اين سه كشور مهيا كنم.
كاستا ادامه داد: عقل حكم مي كند همه كشورهاي دنيا درهمين محل با مواد مخدر مبارزه كنند؛ چون منشأ كشت مواد مخدر و توليد عمده آن در افغانستان است.
وي درخصوص كمك هاي مالي سازمان هاي جهاني به ايران نيز مي گويد: سازمان هاي جهاني منابع چنداني به اين منظور دراختيار ندارند بلكه ما وابسته به كمك هاي كشورهاي عضو هستيم و اميدوارم درآينده با جلب كمك هاي بيشتر برنامه هاي بهتري درايران اجرا كنيم.
با اين وجود كه ايران بيشترين تلاش را براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر سنتي و صنعتي به ديگر كشورها مي كند. شاهد دستگيري تعدادي از ايرانيان دركشورهاي آسياي جنوب شرقي بخصوص تايلند و مالزي هستيم.
رئيس پليس سابق مبارزه با مواد مخدر با توجه به اين موضوع مي گويد: مسافران كشورهاي آسياي جنوب شرقي و آسياي ميانه و همچنين استانبول، به هيچ وجه محموله افراد ديگر را حمل نكنند.
سردار سرتيپ حميدرضا حسين آبادي در ادامه مي دهد: درمالزي قانون اعدام قاچاقچيان و كساني كه مواد مخدر دارند، تصويب شده است.
سردار حسين آبادي با اشاره به ناآگاهي افراد از قوانين بسيار سخت كشورهاي آسياي جنوب شرقي و نيز فريب خوردن اين افراد از قاچاقچيان مي گويد: در برخي مواقع، قاچاقچيان با وعده تور يك هفته اي به كشورهاي مالزي، اندونزي و تايلند به صورت رايگان و به شرط حمل يك محموله يا چمدان و تحويل آن در فرودگاه فلان كشور، افراد را فريب مي دهند و اين مسافران به علت ناآگاهي از اين كه مواد مخدر صنعتي را از نيم كيلو تا دو كيلو با خود حمل مي كنند در كشورهاي آسياي جنوب شرقي دستگير مي شوند.
وي با بيان اينكه پليس كشورهاي آسياي جنوب شرقي، حساسيت ويژه اي براي اتباع ما به وجود آورده اند، مي گويد: ايرانياني كه به اين كشورها سفر مي كنند، كاملا كنترل مي شوند و اگر هرگونه موادمخدري داشته باشند در صورت كشف به زندان هاي طولاني مدت و مجازات هاي شديد و حتي اعدام محكوم مي شوند كه مشكلاتي را براي خود، وزارت امورخارجه، سفارت و دولت جمهوري اسلامي ايران به وجود مي آورند.
وي با اشاره به راههاي جديد مافياي موادمخدر براي قاچاقچيان مواد صنعتي ادامه مي دهد: اين قاچاقچيان از طريق استانبول و كشورهاي آسياي ميانه، ارمنستان و آذربايجان موادمخدر را قاچاق مي كنند.
وي به خانواده ها و كساني كه فريب قاچاقچيان موادمخدر را مي خورند مي گويد: هم اكنون پليس تمام كشورها، به صورت ويژه روي شبكه ها و قاچاقچيان حساس هستند.
سايت سفارت ايران در تايلند نيز با توجه به نكات پيش گفته مسافران ايراني را به نكات زير انذار داده است:
1- توصيه اين نمايندگي به اتباع كشورمان در خصوص مراقبت از گذرنامه خود كه تنها سند هويتي آنها محسوب مي گردد اين است كه آن را به امانت نزد هيچ كس قرار ندهند، لازم به ذكر است تاكنون مواردي در خصوص تعدادي از هموطنان كه با گذرنامه آنها اتومبيل اجاره و سپس فروخته شده است و اكنون در زندانهاي تايلند زنداني مي باشند مشاهده شده است.
2- ضرورت دارد مسافرين اعزامي به اين كشور ضمن هوشياري لازم مراقب باندهاي بين المللي قاچاق انسان كه عموما ايراني مي باشند بوده و فريب وعده هاي دروغين آنها را جهت اعزام به ساير كشورها نخورند دراين خصوص مي توان به سرنوشت تعدادي از هموطنان ايراني كه توسط همين افراد به اميد رفتن به اروپا، ژاپن و كره با از دست دادن تمامي دارايي خود به پليس محل معرفي شده و اكنون در زندان هاي تايلند به اميد اتمام دوران محكوميت خويش مي باشند، اشاره نمود.
3- در مسير بازگشت به ميهن اسلامي توصيه مي گردد از قبول هرگونه وسيله و يا بسته از افراد ناشناس (ايراني يا غيرايراني) جهت تحويل به خانواده آنها اكيداً خودداري نموده زيرا ممكن است براي قاچاق مواد مخدر به داخل كشور با اينگونه اعمال از افراد سوءاستفاده نمايند.
4- كشور تايلند داراي مقررات بسيار سخت گيرانه اي در خصوص سيگار بوده بگونه اي كه حتي كشيدن سيگار در بعضي از شبكه هاي تلويزيوني آن با شطرنجي نمودن تصوير سانسور مي شود و در فرودگاهها نيز اتاقهائي براي همين منظور ساخته شده و معمولا در مكانهاي عمومي نيز كمتر ديده مي شود كساني در حال سيگار كشيدن باشند. براساس مقررات تدوين شده توسط اين كشور همراه داشتن بيشتر از يك باكس (10بسته 20تائي) در زمان ورود به تايلند شامل جريمه بسيار سنگيني خواهد گرديد. اخيرا نيز كه يك ايراني به دليل ورود 40باكس (25بسته 20تائي) بازداشت گرديده بود در نهايت مجبور به پرداخت مبلغ 4هزاردلار جريمه گرديد. لذا به اطلاع كليه هموطنان ايراني كه قصد مسافرت به تايلند را دارند مي رساند كه از همراه داشتن بيشتر از يك باكس (10بسته 20تائي) خودداري نموده تامشمول جريمه 8هزار تا 10هزار تومان براي هربسته كوچك 20تائي و 80تا 100 هزار تومان براي يك بوكس (10بسته 20تائي) نگردند.
از آنچه گفته شد اين گونه استنباط مي شود كه اگر چه دستگاه ديپلماسي كشور و... موظف است تا با توجه به سه اصل عزت، حكمت و مصلحت ترتيب انتقال ايرانيان زنداني در كشورهاي آسياي جنوب شرقي به ايران را بدهد ولي مسافران ايراني و خانواده هاي آنان نيز بايستي متوجه خطرات پيش روي خود باشند تا اينگونه گرفتار نشوند.

طراحي صحن و شبستان بانوي بي نشان در كشور

منيره غلامي توكلي
بارها و بارها اين جمله را شنيده ايم كه بسيج شجره طيبه انقلاب اسلامي است. شجره اي كه ميان اقشار مختلف مردم از ساكنين محلات گرفته تا دانش آموزان، دانشجويان، پزشكان، كارگران، مهندسين و قضات... ريشه دوانده است. بسيجي كسي است كه توانايي و ظرفيت وجودي اش را مظروف ظرف ايمان و تلاش كرده و ثمره آن پاك ترين و زيباترين خدمات است.
در تعريفي خارج از فرهنگ لغت، بسيج ميداني گسترده در راه خدمت رساني به خلق خداست؛ بسيج عرصه نمايش توانمندي بسيجيان در زمينه هاي دفاع ملي، ارتقاء فرهنگ ايراني- اسلامي، پيشرفت علمي، تلاش در جهت تعالي هنر، عدالت محوري با آباداني و سازندگي مناطق محروم است.
روزي كه سازمان مردمي بسيج به فرمان تاريخي امام خميني(ره) در پنجم آذرماه سال 1358 تشكيل شد، شايد كمتر كسي مي توانست شكوه و قدرت آن را امروزه فراتر از مرزهاي ايران متصور شود. جايي كه آرزوي مسلمانان بخصوص شيعيان براي ساختن بهترين و زيباترين قبور ائمه معصومين در جهان اسلام به ويژه عراق به همت عزيزاني از فرهنگ بسيج و بسيجي برآورده مي شود.
در فرهنگ زيباي ايراني، پيامبر و خاندان مطهرش چه در زمان حيات و چه بعد از رحلتشان جايگاهي ويژه دارند. در نگاه متعالي ايرانيان عظمت و زيبايي بارگاه ملكوتي ائمه اطهار نشان دهنده عشق آنها به مولا و مقتدايشان است و پذيرايي و اسكان زائران آنها در بهترين مكان ها از واجبات مهمانداري بهترين مخلوقات خداوند است.
حتما اين ديد با توجه اي ويژه به حديث پيامبر- روايت شده در بحارالانوار جلد97 صفحه120- برمي گردد آنجا كه نقل شده از خاتم رسالت كه فرمودند: يا علي خداوند قبر تو و فرزندانت را بقاعي از بقعه هاي بهشتي و عرصه اي از عرصات آن قرار داده است و بدرستي كه خداوند قلوب برگزيدگان خلقش و بهترين بندگانش را متمايل به شما ساخته و در راه عشق و دوستي شما، ناملايماتي را متحمل شود و قبور شما را تعمير مي كنند و زياد آن قبور را زيارت مي كنند. اي علي اينان بطور مخصوص به شفاعت من مي رسند... اي علي هركس كه قبور شما را تعمير كند و بر آن متعهد باشد، پس گويا سليمان ابن داوود را در ساختن بيت المقدس ياري كرده است.
به راستي كه آثار منفي حكومت ظالمانه برخي از دولت ها يا شايد بهتر است بنويسم سلطنت هاي غيراسلامي بر سرزمين هاي اسلامي در بعدي فرهنگي با بي توجهي به مرقد ائمه اطهار خود را نشان داده است. اين گونه بي توجهي ها را مي توان در سادگي و كوچكي عتبات عاليات ائمه اطهار در كشور اسلامي عراق ديد كه يادگار حكومت ظالمانه صدام بعثي بر آن ديار است و حال كه ديگر مسلمانان با راحتي خيال نه فقط پرنده دل كه تن خاكي را به اكسير طلاي عبادت و زيارت در اين اماكن مقدسه جلا مي بخشند، فضا براي راحتي مسافرين فراهم نبوده و نيست.
خبر مسرت بخش اجراي طرح توسعه حرم مطهر علوي- امام علي(ع)- به همت ستاد بازسازي عتبات عاليات ما را بر آن داشت تا با دست اندركاران بخش پشتيباني اين طرح «بسيج سازندگي سپاه محمد رسول الله تهران» گفت وگويي داشته باشيم.
سرهنگ حميدرضا مددي فر، مسئول سازمان بسيج سازندگي تهران بزرگ در تعريف اين سازمان گفت: بسيج سازندگي در عرصه آباداني كشور اسلامي و خدمت به مناطق محروم با عنايت به غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجويان با هدف رفع محروميت و كمك به دولت براي توسعه آباداني كشور در سال 1379 به دستور مقام معظم رهبري تشكيل شده است، جوانان ايران در اين عرصه ها چنان خوش درخشيدند كه مقام معظم رهبري فرمودند: (حضور اين جوانان مؤمن در مناطق محروم تجسم آيه قرآن است.) از ويژگي هاي اين سازمان اعتماد به توانمندي جوانان، بارور كردن استعدادهاي آنان، آموزش نيروهاي متخصص متعهد، زودبازده بودن و تسريع در پروژه هاي ملي است.
وي ادامه داد، با گذشت بيش از يك دهه از عمر پر بركت اين سازمان به حول و قوه الهي با توجه به نقش خوب بسيج سازندگي در عرصه هاي مختلف مثل كمك رساني به زلزله زدگان بم، سيل زدگان پاكستان و قحطي زدگان سومالي و نقش پررنگ بسيجيان در محروميت زدايي از مناطق مختلف كشور در قالب اردوهاي هجرت، مسئوليتي فرا ملي بلكه انساني- اسلامي و الهي به عهده بسيج سازندگي تهران بزرگ گذاشته شد و آن پشتيباني «طرح توسعه حرم مطهر علوي» ساخت صحن و شبستان «بانوي بي نشان حضرت فاطمه(ع)» در جوار بارگاه و مرقد مطهر حضرت علي(ع) در نجف اشرف است.
مددي فر در توضيح اين طرح، با اشاره به اينكه بعداز سقوط دولت بعثي صدام شيعيان بيشتري براي زيارت ائمه عليهم السلام وارد اين كشور مي شوند گفت: با توجه به وضعيت نامناسب عتبات عاليات در عراق و لزوم رسيدگي فوري به بارگاه هاي مطهر ائمه اطهار مدفون در شهرهاي اين كشور، ستاد بازسازي عتبات عاليات به همت جمعي از شيفتگان و دوستداران اهل بيت عليهم السلام با نظارت شوراي سياستگذاري مركزي با حضور نمايندگان مقام معظم رهبري به منظور سازماندهي كمك هاي خيرين و اعزام نيروهاي متخصص داخلي براي مشاركت در بازسازي حرم هاي مطهر به منظور خدمات رساني بهتر زائران كار خود را در كشور عراق آغاز كرد.
وي ادامه داد، اين ستاد كه علاوه بر تهران در مراكز استان ها و شهرستان هاي كل كشور تشكيل شده است تا حال توانسته با هماهنگي و همكاري مسئولين استان ها و شهرستان ها، ائمه جمعه و جماعات با مشاركت خيرين و معتمدين از بدو تأسيس تاكنون 150پروژه كوچك و بزرگ را در نجف اشرف، كاظمين، كربلاي معلي و سامرا در زمينه هاي مرمت، بازسازي و نوسازي، خدمات فني و مهندسي، اعزام نيروهاي متخصص و پشتيباني پروژه ها و خدمات آي تي به ارزش تقريبي 1000 ميليارد ريال به اتمام رساند.
مسئول سازمان بسيج سازندگي تهران بزرگ، سپس طرح «توسعه حرم مطهر علوي» را يكي از بزرگ ترين طرح هاي در دست اجراي اين ستاد برشمرد و افزود: اين طرح عظيم با مساحتي حدود 198 هزار مترمربع و با هزينه اي بالغ بر 700 ميليارد تومان از 2 سال پيش آغاز شده است و با تخريب هتل هاي اطراف حرم و خاك برداري، اكنون در مرحله فاز يك و بتن ريزي قرار دارد؛ پيش بيني مي شود كه تا هفت سال آينده به بهره برداري كامل برسد.
وي با بيان اينكه حرم فعلي امام علي(ع) حدود 400 سال قدمت دارد و اكنون با حضور پرشور شيعيان و دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت جوابگوي زائرين نيست؛ گفت: اساتيد دانشكده معماري شهيد بهشتي دوسال براي طراحي «صحن و شبستان بانوي بي نشان فاطمه الزهرا(س)» دقت عمل و وقت گذاشته اند تا به بهترين صورت حرم مطهر امام اول شيعيان را آن طور كه شايسته ايشان و زائرانشان است توسعه بخشند.
مددي فر ادامه داد: طرح اجرايي با 400 متر طول و 138 متر عرض در شمال صحن مطهر مولا علي(ع) مقام امام سجاد را به حرم مطهر وصل مي كند و گنجايش 100 هزار زائر را خواهد داشت. در كنار اين صحن و شبستان ،مهمانسرا، رستوران حرم، كتابخانه، موزه، سرويس هاي بهداشتي- وضو خانه، پاركينگ و محلي براي اطلاع رساني و كمك به زائرين درنظر گرفته شده است.
مسئول بسيج سازندگي تهران بزرگ با اشاره به قبول مسئوليت پشتيباني اين طرح عظيم توسط ستاد بازسازي عتبات عاليات تهران گفت: با پتانسيل نيروي انساني و مادي موجود در كلان شهر تهران- كه يك پنجم جمعيت كشور را استان تهران تشكيل مي دهد- اميدواريم بتوانيم هزينه ها و نيروي انساني لازم براي اجراي اين طرح را فراهم كرده و به كشور عراق اعزام كنيم.
مددي فر، با تاكيد بر كارنامه درخشان بسيج سازندگي در امر آباداني و حضور فعال جوانان تحصيل كرده و فني در اين سازمان گفت: بعداز بررسي هاي كارشناسي شده، ستاد بازسازي عتبات عاليات تهران، مسئوليت جمع آوري مبالغ و نيروي انساني موردنياز براي اجراي اين طرح را برعهده بسيج سازندگي تهران بزرگ گذاشت.
وي با بيان اينكه براي مطلا كردن قسمت هايي از اين شبستان به 250 كيلوگرم طلا و براي اجراي كامل طرح هفتصد ميليون تومان وجه نقد نياز است ادامه داد: درنظر داريم با همكاري و مشاركت خيرين و معتمدين و جمع آوري طلا، مسكوكات و وجه نقد در حوزه ها و پايگاه هاي بسيج، مساجد، هيئات و نماز جمعه اين ميزان را تهيه كنيم.
همچنين با تشكيل ستاد و سازماندهي افراد داوطلب و متخصص در قالب گروه هاي جهادي، نيروي انساني موردنياز را گردهم آورده و با توجه به تخصصشان براي كارهاي عمراني به نجف اشرف اعزام كنيم.
مسئول سازمان بسيج سازندگي تهران بزرگ، با نگاهي تازه به نام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) گفت: اين طرح به نام بانوي دو جهان حضرت زهرا(س) متبرك شده است. درنظر ما هركجا نام و نشاني از مولا علي(ع) وجود دارد بايد نام و نشاني از فاطمه زهرا(س) هم ديده شود؛ چرا كه امام باقر عليه السلام مي فرمايند: (خداوند در برابر سؤال ملائكه از نور فاطمه الزهرا(س) فرمود: از اين نور پيشوايان دين را برخواهم انگيخت.) اين نام براي اولين بار در دنياي اسلام بر صحن و سراي يكي از ائمه اطهار گذاشته مي شود كه انشاءالله مايه بركت و پيشرفت كار خواهد شد.
درپايان اين گفت وگو مددي فر مردم ايران اسلامي و جوانان بسيجي را مردمي شريف و خداجو خواند كه تمايز آنها با ساير مردمان در پرورش ابعاد مختلف انسانيت در دستگيري از محرومين است، جواناني كه با توجه به آسايش هاي موجود در شهر و قوانين زندگي شهرنشيني در روزهاي گرم تابستان و سرماي استخوان سوز زمستان با حداقل ترين امكانات سعي در فراهم كردن بهترين شرايط زندگي براي محرومين دارند و دراين وادي مرزهاي كشور اسلامي را در نورديده و به ساير محرومين و آسيب ديدگان سوانح و بلاياي طبيعي هم كمك مي كنند.
او با بيان اينكه مردم ايران عاشقان خاندان رسالت هستند و كشور ايران محل تجلي ارادت ناب مسلمانان به اسلام و ائمه اطهار است گفت: ملت ايران در امر خير در همه جاي دنيا پيش قدم بوده اند و با حضور موثر خود خاطرات زيبايي را به جا گذاشته اند اين كارنامه درخشان با گام هاي خير در توسعه، بازسازي و مرمت حرم هاي مطهر ائمه اطهار و فراهم كردن آسايش زائران آنها تبرك صدچندان خواهد شد.
خيرين مي توانند كمك هاي نقدي و نذورات نقدي خود را به شماره حساب 0108750875008 بانك ملي به نام ستاد بازسازي عتبات عاليات استان تهران واريز كنند.

محزون در جمع خبرنگاران عنوان كرد: افزايش شاخص اميد به زندگي ايرانيان به 73 سال

علي اكبر محزون با اشاره به ثبت 706 هزار و 469 مورد ازدواج در 9 ماهه ابتداي سال جاري از افزايش 1/1 درصدي ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وي در جمع خبرنگاران مي گفت: با اشاره به شاخص به دست آمده از نسبت ازدواج ثبت شده به طلاق ثبت شده، گفت: در 9 ماهه سال جاري به ازاي هر 3/7 ازدواج، يك واقعه طلاق ثبت شده است كه اين رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل كه برابر با 3/6 بود در سال جاري چهار درصد افزايش يافته است.
محزون با انتشار آخرين آمار از وقايع ثبت حياتي 9 ماهه ابتداي سال جاري گفت: در 9 ماهه ابتداي سال جاري يك ميليون و 35 هزار و 848 واقعه ولادت در پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال ثبت شده است كه اين ميزان نسبت به 9 ماهه مشابه سال قبل با ثبت 531 هزار و 38 نوزاد پسر و 504هزار و 810نوزاد دختر، 4/1 درصد افزايش داشته است كه از اين تعداد 816هزار و 136واقعه ولادت در نقاط شهري و 219هزار و 712 مورد نيز در نقاط روستايي به ثبت رسيده است.
بيماري هاي قلبي و عروقي بيشترين علت مرگ
وي افزود: ثبت جاري فوت براي مردان در 9 ماهه ابتداي امسال برابر با 142 هزار و 981 مورد و براي زنان برابر با 108هزار و 151مورد بوده است كه بيشتر اين آمار مربوط به گروه سني 85 سال به بالا بوده كه 8/13 درصد كل ميزان فوت هاي جاري 9ماهه امسال را به خود اختصاص داده است.
محزون با اشاره به اينكه بيماري هاي قلبي و عروقي همچنان با 94 هزار و 503 مورد بيشترين علت فوت را به خود اختصاص داده است، گفت: بعد از بيماري هاي قلبي و عروقي، سرطان و تومور با تعداد 21 هزار و 342 مورد و بيماري هاي تنفسي با ثبت 16 هزار و 702 مورد به عنوان علت فوت ثبت شده اند.
اين مقام مسئول ثبت احوال با اشاره به شاخص هاي كمي جمعيتي نيز گفت: با نگاه آينده پژوهي و نگريستن به چشم انداز 20 ساله در سال 1404، تحولات جمعيتي را به گونه اي بررسي كرديم تا بتوانيم نسبت به نيازهاي گروه هاي مختلف سني جمعيت آگاهي و آنرا پيش بيني كنيم و بدين ترتيب مي توان از خروج نامتعادل جمعيت جلوگيري كنيم.
وي افزود: تاكنون از 120 ميليون سندي كه در سازمان ثبت احوال ثبت شده، 16 ميليون سند به آرشيو الكترونيكي تبديل شده است كه در آينده اي نزديك با كامل تر شدن طرح آرشيو الكترونيكي مي توان هر زمان كه لازم بود، هرم سني جمعيت را مشخص كرد.
ميانگين سن ازدواج مردان 27 و زنان 7/22 سال
وي با اشاره به اينكه در سال 1345 آمار جمعيتي كشور برابر با 9/18 ميليون نفر بوده است، افزود: امسال جمعيت كشور به رقم 75 ميليون نفر رسيد كه 70 درصد از جمعيت در نقاط شهري و مابقي در نقاط روستايي زندگي مي كنند.
محزون در همين رابطه به ميانگين سني ازدواج در كشورمان اشاره كرد و افزود: در 10 سال گذشته بيشترين سن ازدواج در زنان 15 تا 19 ساله بوده است، و حال آنكه، امسال سن ازدواج زنان به 20 تا 24 سال افزايش يافته است.
وي با اشاره به ميانگين سني 27 سال در بين مردان و 7/22 سال زنان براي ازدواج، تصريح كرد: اين رقم نسبت به سال 85 به ترتيب چهاردهم و پنج دهم سال افزايش يافته است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه الگوي باروري در كشور براساس ولادت هاي گروه سني مادران مشخص مي شود، افزود: سنين باروري مادران از 20 تا 24 ساله به 25 تا 29 ساله منتقل شده است كه اثر جمعيتي اين تحول بر رشد جمعيت كاملا مستقيم است، چرا كه با افزايش سن، با كاهش باروري و كاهش رشد جمعيت نيز روبه رو مي شويم.
طول متوسط زناشويي منجر به طلاق 6/7 سال
محزون با اشاره به متوسط طول مدت دوره زناشويي كه از محاسبه فاصله زماني ثبت ازدواج تا ثبت طلاق به دست مي آيد، اعلام كرد: طول متوسط زناشويي كه منجر به طلاق شده 6/7 سال است كه اين رقم نسبت به پنج سال گذشته پنج دهم سال افزايش يافته است.
وي ادامه داد: دوام زندگي بيش از 50 درصد طلاق هاي ثبت شده، كمتر از پنج سال بوده است. همچنين طول مدت زندگي 37 درصد از افرادي كه طلاق گرفته اند سه سال بوده است.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اينكه شاخص اميد به زندگي نمادي از طول عمر در شاخص هاي توسعه يافته تلقي مي شود، توضيح داد: شاخص اميد به زندگي مردان و زنان در مناطق شهري بين سال هاي 1385 تا 1390 به ترتيب برابر با 9/70 و 15/73 سال است كه اين رقم در مناطق روستايي به ترتيب 98/67 سال و 9/69 سال بوده است كه اين شاخص ارتباط مستقيمي با وضعيت بهداشت و سلامت و شاخص هاي توسعه انساني دارد.
به گفته محزون، رتبه ايران در شاخص توسعه انساني بين 14 كشور همسايه، هفتم و بين 26 كشور منطقه رتبه يازدهم بوده است.
وي با اشاره به اينكه شاخص اميد به زندگي ايرانيان در سال 1359 برابر با 5/58 سال بوده است، گفت: به طور كلي اين شاخص امسال به 73 سال افزايش يافته كه بدين ترتيب 5/14 سال به متوسط اين شاخص افزوده شده است.
افزايش 3 برابري بعد تحصيلات
محزون با اعلام اين خبر كه شاخص درآمد سرانه ناخالص ملي در طول 21 سال اخير 5/1 برابر شده است، گفت: بعد تحصيلات در ميان ابعاد شاخص توسعه انساني نيز در طول سال هاي اخير بيش از 3 برابر افزايش يافته است.
وي در پايان تاكيد كرد: ارتقاي شاخص هاي كمي و كيفي از زمان انقلاب، 2 برابر شدن جمعيت و ارتقاي شاخص توسعه انساني نشان دهنده توانمندي ايران در توانمندسازي جمعيت از لحاظ كمي و كيفي بوده است و روند افزايش جمعيتي نشان داده كه اين روند مشكلي را براي كشور به وجود نمي آورد و تنها اقدامي كه بايد انجام شود، بررسي تحولات جمعيتي در بازه زماني كوتاه تر است.