آيا اعمال قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي ضرورت دارد؟ (بخش پاياني)
اعصاب خراشيده با مارپيچ تخلفات رانندگي

گاليا توانگر
صبح نم نم باران نويد روز باطراوتي را مي دهد، چنانچه تا كسي به وقت گير بيايد و سريع به محل كارمان برسيم. دقايقي در تاكسي با خيال راحت تكيه بدهيم و از لاي شيارهاي باريك باران كه صورت شيشه را مي شويد و جاري مي شود به مناظر خيابان نگاهي بيندازيم.
در خط ميدان شهيد محلاتي- ميدان امام خميني سوار تاكسي مي شوم. همين كه باران نمي به چهره خيابان هاي شهر بزند، ترافيك سنگين تر، لج و لجبازي رانندگان بيشتر و اخم ها در چهره بيشتر گره مي خورند. با اين تفاسير صبح باراني پر از درگيري و تخلف راهنمايي و رانندگي است! راننده تاكسي پيرمرد تندخو و كم حوصله اي است. هنوز چراغ سبز نشده پا روي پدال گاز مي گذارد. به هيچ ماشيني اجازه حركت به جلو نمي دهد. توي اتوبان لايي مي كشد، در خيابان اصلي سبقت مي گيرد و... نفس در سينه ام حبس شده، اما تجربه نشان داده اگر اعتراض كنم، عكس العملش بدتر مي شود. در ذهن مي گويم: يا تصادف مي كنيم و مي ميريم يا به مقصد مي رسيم! آخر خيلي ديرشده و مجال عوض كردن تاكسي نيست.
وقتي پياده مي شوم خدا را شكر مي كنم... راننده زيرلب زمزمه مي كند: برخي مسافرها همه اش غرغر مي كنند و نيمه راه پياده شان مي كنم، اما تو هيچ نگفتي!
سرم را تا لبه شيشه نيمه باز پنجره تاكسي پايين مي آورم و مي گويم: اما دست كم صدهزار تومان جريمه مي شوي! چون همه دوربين هاي سطح شهر شيوه رانندگي ات را ثبت كرده اند!
گلايه هاي مردم از پليس
با همه تلاش پليس و تأكيد مسئولين راهنمايي و رانندگي بر صحت روند صدور برگ هاي جريمه اما كماكان گلايه هايي از مردم كه به نظر مي رسد به حق نيز باشد و قابل تأمل است از اين سو و آن سوي شهرهاي كشور دريافت مي كنيم.
حسين شهرستاني كه در يك محيط فرهنگي مشغول به كار است و با ماشين خودش رفت و آمد مي كند، مي گويد: «بنده تاكنون توفيق زيارت امام رضا(ع) را نداشته ام، اما نمي دانم چگونه است كه يك برگ جريمه 30 هزار توماني ثبت شده در مشهد مقدس دريافت كرده ام؟!»
وي ادامه مي دهد: «پليس در برابر اين گلايه ها معمولاً سكوت كرده و اگر هم پاسخي دارد، اطلاع رساني خوبي در اين زمينه نداشته است. آيا مي توان شكايت كرد و آيا اساساً با مأموراني كه اشتباه كرده اند برخورد قانوني صورت مي گيرد؟»
اين سؤالات در حالي مطرح مي شود كه عين الله جهاني معاون آموزش و فرهنگ ترافيك تهران بزرگ در پاسخ مي گويد: «اين گونه اشتباهات انگشت شمارند و اگر هم راننده اي نسبت به برگ جريمه اش اعتراضي دارد بايد در مراكز رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در حضور يك قاضي و يك كارشناس مورد اعتراض خود را پيگيري كند. از سوي ديگر چون كنترل نامحسوس و مكانيزه بر عملكرد مأموران وجود دارد، اين تخلفات و موارد مشابه انگشت شمار صورت مي گيرد.»
وحيد بهرامي راننده ديگري روايت كننده اين قبيل داستان هاي برگ جريمه اشتباهي به گونه ديگري است. وي مي گويد: «مدل ماشين بنده 83 است، اما در كمال تعجب برگ جريمه اي براي سال 82 دريافت كرده ام: چرا پليس در قبال اين قبيل اشتباهات پاسخگو نيست؟!»
سؤال مهم شهروندان به ويژه در كلانشهري چون تهران اين است كه آيا به موازات افزايش نرخ جريمه ها و بالطبع كاهش ورود خودروهاي تك سرنشين به خيابان هاي پايتخت براي تسهيل اياب و ذهاب شهروندان تمهيداتي قرص و محكم انديشيده شده است؟ وضعيت مترو با اين همه مسافر به ويژه در ساعات پيك رفت و آمدهاي شهروندان بسيار نامناسب ارزيابي مي شود و وحقيقتاً بايد هرچه سريع تر به فكر بهتر كردن شرايط بود.
از سوي ديگر روشن است كه خيابان هاي پايتخت خود به خود با ورود اين همه اتومبيل به يك پاركينگ تبديل شده اند. وقتي پاركينگ به ويژه در محل هاي پرتردد پيدا نمي شود، شهروندان مجبورند، بر سر يك قطعه سه در چهار زمين جاي پارك با هم گلاويز شوند. اعمال قانون زماني نتيجه مي دهد كه زيرساخت هاي ضروري مرتبط با آن تأمين شده باشد.
عابرين، خودروسازان و راه سازان بي مسئوليت جريمه مي شوند
سردار اسكندر مؤمني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص ضرورت تغيير قوانين رسيدگي به تخلفات رانندگي مي گويد: «قانون گذشته جريمه محور و مربوط به چهل سال پيش بوده كه بايد با توجه به شرايط روز جامعه، تغييراتي در آن به وجود مي آمد. در قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي علاوه بر راننده براي عابر، متوليان ساخت راه ها، حمل و نقل و امداد و درمان نيز تكاليفي لحاظ شده كه بايد رعايت كنند. »
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا نيز به خوبي واقف است كه در همه حوادث و تصادفات تنها راننده مقصر نبوده و ممكن است عوامل ديگري علت يا دخالت داشته باشند. وي مي گويد: «داشتن خودرو ايمن، داشتن جاده ايمن و سيستم امداد و درمان مناسب از جمله حقوق مردم است كه در قانون جديد به آن توجه شده است.»
20 مورد تخلف حادثه ساز از 171 مورد تخلف پيش بيني شده وجود دارد كه براي مبارزه با آن علاوه بر جريمه، رانندگان متخلف با توقيف خودرو و نمره منفي روبرو خواهند شد. اگر راننده اي 30 امتياز منفي بگيرد گواهينامه اش به مدت سه ماه توقيف مي شود، اگر در مرحله دوم نيز 24 امتياز منفي كسب كند، گواهينامه اش به مدت شش ماه توقيف خواهد شد و اگر باز هم اصرار به تخلف داشته باشد با كسب 75نمره منفي گواهينامه اش باطل مي شود.
سردار مؤمني پنجره اميدي را پيش روي رانندگان پشيمان باز كرده و مي گويد: «البته تشويق هم در اين قانون وجود دارد و اگر راننده اي از كسب آخرين نمره منفي اش شش ماه بگذرد و ديگر نمره منفي نگيرد، نمرات منفي قبلي صفر خواهد شد. مردم مطمئن باشند كه تغيير در قوانين نرخ تخلفات رانندگي يك انتخاب نبود، بلكه يك ضرورت بود.» از سردار سؤال مي كنم: آيا نرخ جرايم بعد از اين هم افزايش خواهد داشت؟ وي پاسخ مي دهد: «براساس قانون جديد هر سه سال يك بار و با درنظر گرفتن ميزان تورم، نرخ هاي جرايم نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين جمع تورم سه سال اخير مبناي محاسبه نرخ جديد جرايم بوده است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به عملكرد برخي رانندگان كه موارد ايمني مورد تأكيد در قانون جديد را سرسري گرفته و بعضاً با بي ميلي و حتي به صورت نمايشي براي گول زدن پليس به كار مي گيرند، مي گويد: «براي استفاده از كمربند ايمني قبلاً به رانندگان مهلت نصب كمربند در خودرو داده شده بود. درحال حاضر مهلت تمام شده و جريمه 40هزار توماني درنظر گرفته شده است. ما معتقديم اجراي اين قبيل قوانين به كمك مردم نياز صددرصدي داريم. در اين زمينه مجري اصلي مردم هستند و ما مطمئنيم كه مردم خود اين كار را انجام مي دهند، چون اساساً مردم ما مردمي متعهد، هنجارپذير و حامي قانون هستند.»
وي در تكميل صحبت هايش مي گويد: «هر نقص فني مشكوكي كه در خودرو وجود داشته باشد و موجب مخاطره براي سرنشينان آن خودرو و يا ديگران باشد، تخلف محسوب مي شود و پليس هم با راننده و هم با خودروسازان برخورد مي كند.»
رسانه ها بايد بازوي كمك پليس باشند
قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي سقف و كف جرايم رانندگي را در كشور به ترتيب دو ميليون و 30هزار ريال تعيين كرده است درحالي كه بيش از اين سقف جرايم رانندگي در كشور 300هزار ريال و كف آن نيز 10هزار ريال بود.
براساس جدول جديد نرخ جرايم رانندگي كه در قالب 171 كد تدوين شده است، نرخ جرايم رانندگي به سه بخش كلانشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري- صنعتي، ساير شهرها، روستاها و راه هاي روستايي تقسيم مي شود.
از اين پس رانندگان متخلف با ديدن برگ جريمه هاي خود شوكه خواهند شد، زيرا مبلغ برخي از جرايم تا پنج برابر با افزايش روبه رو شده است. اين درحالي است كه پليس اعتقاد دارد براي حل معضلات ترافيكي به موازات اجراي تعرفه هاي جديد، ساير اقدامات از جمله ايمن سازي و توسعه راه ها، ايمن و استانداردسازي خودروها، ايجاد ساز و كار مناسب مديريت ترافيك و اصلاح رفتارهاي ترافيكي نيز بايد صورت گيرد.
فتح الله بحريني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان بوشهر هدف از اجراي قوانين جديد را بازدارندگي و كاهش تصادفات مي داند. وي مي گويد: «در حقيقت هدف از اجراي اين طرح پول محوري نيست، فقط براي بازدارندگي، كاهش تخلفات و نظم و انضباط اجتماعي است.»
سردار ابراهيم قائد رحمتي فرمانده نيروي انتظامي گيلان نيز درباره ضرورت اصلاح قانون نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي مي گويد: «پليس با اجراي قانون جديد به دنبال كاهش ترافيك، كاهش خسارت هاي جاده اي و كاهش بار ترافيكي است كه اطلاع رساني توسط رسانه ها مي تواند به اين اهداف كمك مؤثري كند.» پورپيغمبر رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان آذربايجان شرقي نيز مي گويد: «جريمه يك وسيله براي بازدارندگي و نظم اجتماعي است. رانندگان عزيز با رعايت كامل قوانين و مقررات سهم خود در برقراري امنيت عبور و مرور را رعايت كنند و امنيت و آسودگي خاطر براي خود و همراهان رقم زنند. آنان بايد قبل از اين كه جريمه شوند، خودشان قوانين را رعايت كنند. رسانه ها بايد بستر را براي اجراي درست و صحيح مرحله دوم اين قانون فراهم كنند.»
مقصر مأمور راهنمايي و رانندگي است
يا خودمان؟
راننده با تلفن همراهش درحال صحبت است كه متوجه تذكر پليس براي توقف اتومبيل مي شوم و راننده را در جريان مي گذارم. پليس توضيح مي دهد: «علاوه بر صحبت با تلفن همراه، چراغ جلوي خودرو هم نقص دارد.»
راننده مي كوشد با ضربه اي به چراغ جلو آن را به كار گيرد كه اتفاقاً بخت هم يارش مي شود چراغ شروع به چشمك زدن مي كند. براي صحبت با تلفن همراه هم عذر مي آورد كه دخترش مريض است و از خانه زنگ زده بودند!
به هر جهت توضيحات اضافه به كار پليس نمي آيد و برگ جريمه اي نوشته مي شود. به نظر مي رسد هنوز افراد جامعه ما به سفت و سختي اجراي قانون ايمان نياورده اند و اساساً نپذيرفته اند كه رعايت هنجارها به نفع خودشان است. چه بسيار حوادث زندگي كه براثر غفلت هاي كوچك رقم خورده اند.
جالب اين جاست كه در هنگام دريافت برگ جريمه اكثراً به جرزني و لجبازي روي مي آوريم و توجيه مي كنيم كه مأموران بي دليل سر هر چيزي گير مي دهند و برگ جريمه مي نويسند تا قبض هاي مربوط به آن روزشان تمام شود! بايد بدانيد كه هم اكنون تمامي مشخصات خودروهاي موجود در كشور اعم از نوع خودرو، مالك، شماره، رنگ و حتي مشخصات مأموران راهنمايي و رانندگي و حوزه خدمتي آنها در سراسر كشور در بانك هاي اطلاعاتي نيروي انتظامي ثبت شده است.
مأموران پس از ثبت مشخصات كامل وسيله نقليه متخلف، اطلاعات درج شده در ته قبض جريمه را در اختيار اپراتورهاي مراكز راهنمايي و رانندگي قرار مي دهند. پس از آن اپراتورها اقدام به ثبت تخلف در سيستم مي كنند و نرم افزار اجراييات به صورت هوشمند كه مأمور راهنمايي و رانندگي را با بانك اطلاعاتي مأموران مطابقت داده و چنانچه اطلاعات درست درج شده باشد اقدام به ادامه عمليات جست وجو مي كند.
گزارش روز