معوقات بانكي در سايه بي انضباطي مالي

روز شنبه هفته جاري (17دي ماه) ميزگرد، تخصصي بررسي «مطالبات معوق بانكي» در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد.
دراين ميزگرد كه با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، اتاق بازرگاني ايران و... برگزار شد، حاضران به واكاوي بوجود آمدن معوقات بانكي پرداختند.
نظر به اهميت مطالب طرح شده دراين نشست و راهكارهاي ارائه شده از سوي كارشناسان اقتصادي، گزارش كامل اين نشست را به اطلاع خوانندگان مي رسانيم.
توزيع منابع عادلانه نبوده است
در ابتداي اين نشست محمدنهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: براي رسيدگي به پرونده معوقات بانكي كه تنها مختص كشور ما نيست و پس از بحران اقتصادي، بسياري از كشورها را دربرگرفت، سه جنبه اساسي وجود دارد؛ اول، لطمه به اعتماد عمومي كه درحقيقت صدمه به سرمايه هاي اجتماعي است.»
وي با بيان اين مطلب كه بي عدالتي درتخصيص منابع عمومي، دومين جنبه از شرايط معوقات بانكي است، گفت:«اگر منابع و تسهيلات بانكي را بخشي از بازار سرمايه درنظر بگيريم، وقتي كشور دچار معوقات بانكي شود، اين تصور به وجود مي آيد كه توزيع منابع، عادلانه نبوده است و همين شرايط، شائبه بي عدالتي را دركشور به وجود مي آورد و درنهايت به دنبال اين پديده، تخصيص منابع به كندي انجام مي شود و بروز اين مشكل، باعث سخت گيري هاي مضاعف شده و اختلال در سيستم بانكي را درپي خواهد داشت.»
رئيس اتاق بازرگاني ادامه داد:«در ريشه يابي اين مسأله بايد به چهار ركن،اشاره كرد؛ نخست اين كه زماني كه اقتصاد كشور وارد اين مرحله مي شود، علاوه بر تقاضاي واقعي، شاهد تقاضاهاي رانت گونه خواهيم بود و اين تقاضاهاي غير واقعي،خود منجر به گسترش شكاف هاي موجود خواهد شد.»
نهاونديان افزود:«نكته بعدي، افراط بانك ها در اعتباردهي دركنار كاهش نظارت بانك مركزي است و متاسفانه درشرايط كنوني، اقتصاد ايران در حال تجربه همين مساله است. قاعده مندي سيستم بانكي درتخصيص منابع، مي تواند از بروز اين گونه حوادث، جلوگيري كند. موارد ديگري درسطح كلان با عنوان عوامل خارج از اراده واحد، شناخته مي شوند، مانند بلاياي طبيعي كه از كنترل افراد، خارج هستند.»
وي تأكيد كرد:«براي تصميم گيري درخصوص عوامل خارج از اراده و عوامل دروني، نيازمند تفكيك هستيم، زيرا تخفيف بايد براي افراد درستكار در نظر گرفته شود، نه براي متخلفان.»
به گفته وي، بند 28قانون بودجه سال 1390، يكي از راه حل هاي مصوب است كه براساس آن، بدهي ها تقسيط شده و روند سيستم بانكي آسانتر مي شود.»
نهاونديان در ادامه تصريح كرد:«وظيفه اتاق اين است كه دراين گونه موارد به كمك دستگاه هاي ناظر بشتابد و اين آمادگي از سوي اتاق اعلام شده است.»
بانك ها حاضر به تامين مالي مشاركتي با فعالان اقتصادي نيستند
«دكتر مصباحي مقدم»، رئيس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بيان علت هاي ايجاد معوقات بانكي، بيان كرد: «مشكل اساسي اين است كه بانك ها هنوز حاضر نيستند به صورت مشاركتي با فعالان اقتصادي وارد تأمين مالي بشوند و فعالان اقتصادي هم تمايلي به اين روش تامين مالي ندارند.»
وي در اين رابطه ادامه داد: «اگر تامين مالي به صورت مشاركتي باشد، بانك پروژه را پروژه خود دانسته و در جايي كه مشكل ايجاد شود، وارد عمل خواهد شد.»
مصباحي مقدم تاكيد كرد: «به اين ترتيب ريسك سرمايه گذاري به بانك هم منتقل مي شود و تنها متوجه توليد كننده نخواهد بود.»
وي افزود: «در اين روش، سود مشاركتي بوده و بانك ها با توجه به بازده كمتر يا بيشتر پروژه، سود خود را طلب مي كنند، نه براساس نرخي كه بر سود معيني گذاشته شده و موجب بروز مشكلاتي مانند تعويق در پرداخت هاي بانكي شده است.»
رئيس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس، يادآور شد:«در روش مشاركتي از مكانيزم رتبه بندي مشتريان استفاده مي شود و براساس اعتبار آن ها در نزد بانك ها به آن ها تسهيلات داده مي شود.»
وي با اشاره به اين مطلب كه در سال هاي اخير، معوقات بانكي هم بيشتر شده و هم بيشتر نشان داده شده است، عنوان كرد: «معوقات بانكي در سال هاي اخير به علت مشكلات سيستم بانكي رو به افزايش بوده، اما به تازگي آن چه كه توسط بانك ها پنهان مي شد، آشكار شده است و آمارها نمود بيشتري يافته اند.»
وي در خصوص ريشه يابي معوقات بانكي، توضيح داد: «در گذشته بانك ها بيشتر معوقات را فاينانس مي كردند و آن را به صورت جاري درمي آوردند، اما براساس بررسي هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اجازه تبديل وجوه غيرجاري به جاري، ديگر به بانك ها داده نشد.»
وي ادامه داد: «در نتيجه اين امر، حساب ها شفاف تر و واقعي تر شده و مشخص شد كه معوقات بانكي بيش از آن چيزي بوده است كه پيش از اين توسط بانك ها اعلام مي شد و علت عدم گردش منابع بانكي نيز آشكار شد.»
مصباحي مقدم با بيان چرايي افزايش معوقات بانكي، ادامه داد: «نرخ سود تسهيلات بانكي نسبت به سود بازار آزاد پول بسيار پايين بود كه اين مسئله خود مي تواند سبب ايجاد رانت در سيستم بانكي شود.»
وي ادامه داد: «نرخ جريمه بانكي نيز از بازدارندگي لازم برخوردار نبود و مشوقي بود براي افرادي كه منابع بانكي را در اختيار داشتند تااين منابع را نزد خود نگه دارند و تمايلي به بازپرداخت آن نداشته باشند.»
وي يكي ديگر از علت هاي ايجاد و افزايش معوقات بانكي را نبود قابليت نقدشوندگي وثيقه هاي بانكي عنوان كرد و گفت: «ارزيابي نادرستي كه از وثيقه هاي بانكي صورت گرفته بود، به طور مثال در بعضي موارد اين وثيقه ها چندبرابر ارزش واقعي آن ها ارزش گذاري شده بود.»
وي تأكيد كرد: «به اين ترتيب اين مشكل ايجاد شدكه با وثيقه هاي اندك، منابع زيادي را در اختيار افراد قرار دادند.»
وي ادامه داد: «بنابراين سيستم بانكي و معاونت نظارت معاون اول رياست جمهوري، تلاش زيادي براي شناسايي افرادي كه منابع معوق را در اختيار داشتند، انجام داد.»
مصباحي مقدم تاكيد كرد: «در اين بررسي ها مشخص شد كه برخي از اين معوقات مربوط به پروژه هاي نيمه تمام بود كه موعد سررسيد آن ها فرارسيده و قدرت پرداخت وجود ندارد.»
وي افزود: «در اين موارد، حتي تصميم گرفته شد كه با تزريق منابع مالي بيشتر و استمهال بدهي ها، به اتمام پروژه و به جريان افتادن فعاليت اقتصادي كمك شود.»
وي اضافه كرد: «نقدينگي تسهيلات داده شده كه معوق شده بود در سال 1388، 18 درصد بود كه در سال 1389 به 5/11 درصد رسيد و در اين مورد وضعيت بانك هاي دولتي نسبت به خصوصي ها بهتر است.»
عدم نظارت دروني و بيروني
«دكتر خرسنديان» مديركل امور بانكي و پول و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي، در اين ميزگرد با بيان اين مطلب كه دارايي هاي بانك به دو دسته جاري و غيرجاري تقسيم مي شود، گفت: «پس از گذشت يك مدت زمان مشخص، دارايي هاي جاري به غير جاري تبديل مي شوند كه علت اين امر، ريسك ها و ادبياتي است كه بانك ها با آن ها روبه رو هستند.»
وي ادامه داد: «در اين بين، رتبه هاي ارزي نيز مي تواند باعث بروز مشكلاتي شود و در كنار آن ريسك بازار وجود دارد كه اين دو مقوله به طور كامل به يكديگر وابسته هستند.»
خرسنديان با بيان اين مطلب كه عدم نظارت دروني و بيروني بانك ها، باعث بروز مشكلاتي مي شود، تصريح كرد: «زماني كه افراد حقيقي و حقوقي مقروض به بانك ها، براي مذاكره حضور مي يابند، درخواست دارند كه به جاي بدهي ها، املاك خود را در اختيار بانك ها قرار دهند كه اين موضوع بيانگر آن است كه اين افراد، سرمايه خود را در قسمت هاي ديگر خرج مي كنند.»
وي در ادامه از آغاز به كار «شركت هاي مطالبات» خبر داد و گفت: «هم اكنون، شركت هايي ايجاد شده اند كه بانك ها پرونده هاي معوقات خود را به آن ها مي دهند تا از اين طريق طلب هاي خود را دريافت كنند.»
خرسنديان در پايان بيان كرد: «در داخل وزارتخانه اقتصاد و دارايي، كميته اي جهت رسيدگي به مطالبات معوق، تشكيل شده است كه با دعوت از بدهكاران بانكي، به تعيين تكليف مطالبات آن ها مي پردازد.»
به جاي شعار حمايت از توليد، بايد شعار حمايت از بهره وري سر داد
در ادامه جلسه «نيلي»، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نيز، بيان كرد: «ارقام معوقات بانكي كشور بسيار بالا و خارج از چارچوب فضاي بانكي و پديده اي از جنس اقتصاد كلان است.»
وي با بيان اين مطلب كه مطالبات معوق، تبديل به معضلي ماندگار در اقتصاد كشور شده است، توضيح داد: «تعويق در پرداخت هاي بانكي، منابع مالي را غيرچرخشي كرده و فرآيند سپرده تسهيلات را دچار اختلال مي كند، زيرا تسهيلات ارائه شده، ديگر به منابع بانكي بازنمي گردد، در نتيجه منابع بانك ها، قدرت خلق پول و واسطه گري بانك ها كاهش خواهد يافت.»
نيلي با اشاره به اين نكته كه موضوع معوقات بانكي، موضوع يك بانك، يك زمان و يك شركت نيست، گفت: «اين پديده اي است كه به همه بانك ها در همه زمان ها و همه شركت ها مربوط مي شود و علت آن را نبايد در داخل شبكه بانكي جست وجو كرد، زيرا پديده اي كلان است.»
وي در بيان علت ايجاد معوقات به مقايسه آن با روند جهاني اين پديده پرداخت و ادامه داد: «معوقات بانكي در همه دنيا وجود دارد. به طور مثال در سال 2000، ميانگين معوقات 9درصد بوده كه تا سال 2007 به حدود 3درصد رسيده است و پس از بحران جهاني به 4درصد رسيده است.»
به گفته نيلي، در اروپاي شرقي و آسياي مركزي هم كه تنها جايي بود كه نرخ معوقات بانكي دورقمي شد، ميانگين معوقات هم چنان 10درصد باقي ماند.»
وي در ادامه به معوقات بانكي در خاورميانه اشاره كرد و گفت: «در سال 2001، نرخ معوقات 16درصد بود كه در سال 2007 به كمتر از 4درصد رسيد و به سبب بحران جهاني پس از آن به حدود 6درصد افزايش يافت.»
نيلي سپس به بيان وضعيت نرخ معوقات در ايران پرداخت و گفت: «اين نرخ نبايد از 97 درصد تجاوز كند اما در ايران در برخي موارد از 110 درصد هم فراتر رفت.»
وي در ادامه به دسته بندي شركت ها پرداخت و افزود: «شركت هايي كه كمترين بازدهي را دارند، بدهي بيشتري به بانك ها تحميل كرده اند و اين مسئله نشان مي دهد كه بانك ها با وجود گلچين كردن شركت ها و پروژه ها، در اين زمينه موفق عمل نكرده اند.»
نيلي شركت ها و پروژه هاي با بازدهي پايين را سياه چاله هايي براي منابع مالي بانك ها دانست و گفت: «برخي از منابع مالي دراين شركت ها قفل شده اند.»
وي تاكيد كرد: «شعار حمايت از توليد خوب نيست و بايد شعار حمايت از بهره وري سرداد. ضمن اين كه اگر معيار درستي براي سنجش بازدهي شركت ها و طرح هاي آن ها وجود داشته باشد، با همين منابع مالي موجود مي توان طرح هاي بسياري را تامين مالي كرد.»
معوقه هاي بانكي علل درون و برون سازماني دارند
«ملك شعار» رئيس اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي نيز با اشاره به اين مطلب كه مسئله معوقه بانكي از گذشته وجود داشته است، اما به علت عدم شفافيت، حرفي از آن زده نمي شد، تاكيد كرد: بانك مركزي در شفاف سازي كه انجام داد، پرونده هاي معوقه بانكي، روشن و آماري از آن ها اعلام شد.»
اين مقام مسئول علل معوقه هاي بانكي را عوامل درون سازماني و برون سازماني دانست و ادامه داد: «عوامل برون سازماني شامل، متغيرهاي كلان و حوادث غيرمترقبه هستند.»
ملك درخصوص عوامل درون سازماني گفت: «ضعف كيفي فرآيند تسهيلات، عدم دقت كافي در انتخاب ضامنين، عدم اعتبارسنجي مشتري، نحوه نظارت بانك مركزي بر روند ارائه تسهيلات، بررسي مصوبات انجام شده از جمله عوامل درون سازماني هستند كه منجر به بروز معوقه هاي بانكي شده اند.»
سيستم خريد دين، هزينه هاي مالي توليد را كاهش مي دهد
«هوشنگ فاخر» نايب رئيس كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق ايران نيز عنوان كرد: «حدود 7 ميليون و 200هزار پرونده معوقه بانكي وجود دارد كه با يك حساب سرانگشتي مشخص مي شود كه اكنون 34 ميليون نفر دچار اين مشكل هستند، البته آمار مربوط به زماني است كه افراد ضامن را به حساب نياوريم.»
وي يادآور شد: «دراين بين، مجلس با تدبيري، ماده 28 را در قانون بودجه سال 1390 به تصويب رساند، اما بيش از نيمي از سال گذشت و اين ماده اجرايي نشد و براي رسيدگي به اين موضوع بايد تنفيذ اختيار شده و رسيدگي بدهي هاي كوچك را برعهده شعبه ها بگذاريم، وگرنه اين حجم زياد بدهي ها، قابل بررسي نخواهد بود.»
فاخر با استنباط از ماده 28 قانون بودجه سال 1390 مبني بر اين كه مجلس، معوقات سررسيد شده را طبقه بندي كرده است، گفت: «براساس قوانين بانك مركزي، زمانبندي خاصي براي معوقات درنظر گرفته شده است و يكي از اين طبقه بندي ها معوقات مشكوك الوصول است كه با بررسي هاي انجام شده، حدود دو- سوم پرونده هاي معوقات بانكي، جزو اين طبقه محسوب مي شوند.»
وي ادامه داد: «مسئله بعدي آن است براساس ماده 28 قانون بودجه، سود به اصل بدهي، تعلق دارد، اما برخي بانك ها بر اين اساس عمل نمي كنند و اين برخلاف قانون است. از سوي ديگر در فرآيند قسط بندي، نرخ سود قبل را عوض كرده و آن را افزايش مي دهند، دراين زمان، تغيير نرخ سود، بي معنا است.»
فاخر در ادامه تقاضاي تمديد اين بند در قانون بودجه سال 91 را مطرح كرد و ادامه داد: «براي جلوگيري از رشد معوقات بانكي، اگر بدهكاري نمي تواند بدهي هاي خود را بدهد، بايد مورد حمايت قرار بگيرد تا بدهي هاي خود را بپردازد، اما متاسفانه در ايران نه تنها كمكي نمي شود، بلكه اين افراد جريمه هم مي شوند.»
وي با بيان اين موضوع كه سيستم بانكي دچار كمبود نقدينگي است، ادامه داد: «بانك ها به علت كمبود نقدينگي قادر نيستند تسهيلات بپردازند و از آن جايي كه اين توانايي بانك محدود به دريافت سپرده است؛ بنابراين دچاركمبود منابع هستند و با اين حساب، مقصر بانك نيست.»
فاخر تشريح كرد: «با وجود نيروي انساني خوب در كشور، فرهنگ هماهنگ با كشورهاي همسايه و ديگر امكانات خدادادي، اما به علت محدوديت منابع، نمي توان آنچه را كه لازم است، انجام داد.»
وي در پايان گفت: «براي اين مشكل، سيستم خريد دين را تصويب كرديم و با اجرايي شدن اين مصوبه، مشكل نقدينگي به علت نبود پس اندازهاي بانكي، حل خواهد شد و هزينه هاي مالي توليد، كاهش مي يابد.»
فضاي كسب و كار متاثر از تحريك رشد و تثبيت متغيرها است
«دكتر قاسمي»، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي هم درخصوص ارتباط مطالبات معوق بانكي و بودجه، توضيح داد: «بودجه به عنوان يك ابزار سياست گذاري مالي، دوهدف تثبيت متغيرهاي كلان و تحريك رشد اقتصادي را دنبال مي كند.»
وي علت ايجاد معوقات بانكي را عدم موفقيت بودجه در ايفاي دو نقش ياد شده دانست و گفت: «تحريك رشد و تثبيت متغيرها، فضاي كسب و كار را تحت تأثير قرار مي دهد و نامناسب بودن فضاي كسب و كار معوقات بانكي را موجب مي شود.»
وي با اشاره به نوسانات بسيار رشد اقتصادي در دهه گذشته به موضوع كاهش بهره وري پرداخت و افزود: «سهم بهره وري در رشد در پايان سال چهارم برنامه چهارم توسعه، نسبت به سال شروع آن، وضعيت برتري داشته است.»
وي در ادامه با بيان اين نكته كه خود دولت در اقتصاد يك تقاضاكننده بزرگ است، عنوان كرد: «با اجراي طرح هاي عمراني توسط دولت يا شركت هاي داخلي آن، مجموعه تقاضايي ايجاد مي شود كه منجر به ايجاد پديده اي نادر در اقتصاد خواهد شد و آن اين است كه بدهكاراني به سيستم بانكي خواهيم داشت كه طلبكاران بزرگي از دولت هستند.»
به گفته قاسمي، عملكرد طرح هاي عمراني دولت در بودجه سال1386، 14هزار ميليارد تومان بوده است كه در سال1389 به يكباره به رقم 32هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
قاسمي شكل گيري مشكل معوقات بانكي را اين گونه توضيح داد: «دستگاه هاي دولتي بر مبناي اعتبار مصوب در بودجه، نسبت به ايجاد تعهدات اقدام مي كنند، اين درحالي است كه از ابتداي كار، مشخص است اين اعتبار در تراز كل بودجه، امكان عملياتي شدن را ندارد.»
وي تأكيد كرد: «به اين شكل تعهداتي ايجاد مي شود كه امكان پرداخت آن ها وجود ندارد و اين موجب مي شود كه دولت نتواند پول يك سري افرادي كه كاري انجام داده اند را پرداخت كند.»
قاسمي با بيان اين مطلب كه در عمل 21هزار ميليارد تومان از رقم 32هزار ميليارد توماني بودجه سال1389 تخصيص يافت، ادامه داد: «علت اين عدم تحقق، اين است كه يك سري از اعتبارات به واقع عمراني نيستند، بلكه ماهيت جاري دارند.»
وي با انتقاد از اين كه با نظام حسابداري نقدي كه بر اقتصاد ما حاكم است و براساس آن نمي توان مازاد بر رقم تخصيص يافته تعهد ايجاد كرد، گفت: «در رابطه با طرح هاي عمراني نمي توان با اين شيوه عمل كرد، زيرا نياز به بستن قراردادهايي خارج از بودجه همان سال را دارد.»
وي با اشاره به اين كه موضوع معوقات بانكي، موضوع اقتصاد كلان است، به ارائه راهكار براي حل اين معضل پرداخت و ادامه داد: «راهكار كوتاه مدت براي حل اين مسئله بايد تركيبي از سياست هاي پولي و مالي باشد.»
قاسمي تأكيد كرد: «اين كار مشكل را حل نمي كند، بلكه بدهي دولت را تبديل به بدهي سيستم بانكي مي كند، بنابراين به اصلاحات قانوني نياز است، به طور مثال اين مسأله بايد موردنظر قرار بگيرد كه حسابداري نقدي پاسخ گو نيست.»
وي راهكار بودجه را مناسب ندانست و گفت: «بودجه براي اين مباحث كه نياز به هماهنگي هاي فرادستگاهي و خارج از سال مالي دارد از ظرفيت كافي برخوردار نيست.»
وي در پايان تأكيد كرد: «باتوجه به حجم بالاي مطالبات از دولت، شايد لازم باشد كميته اي در دولت ايجاد و ارقام را بررسي و برآورد كرده و به برنامه ريزي آسيب شناسي در اين زمينه بپردازد.»
اعتبارسنجي مي تواند مانع از مطالبات معوق شود
«جليلي» مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران با اشاره به اين موضوع كه اعتبارسنجي يك حلقه كليدي است، توضيح داد: «تأمين مالي كه يكي از فراگيرترين مباحث اعتبارسنجي است، بايد مسئولانه مورد توجه قرار گيرد و بايد شرايطي را فراهم كنيم كه تأمين مالي در جهت رفاه مردم اجرايي شود. از سوي ديگر مردم نيز بايد به اين منابع نگاه مسئولانه داشته باشند.»
وي با تأكيد بر اين مطلب كه ايران جزو آخرين كشورهايي است كه به شكل خصوصي زيرساخت هاي خود را مي سازد، اعلام كرد: «اعتبارسنجي مي تواند مانع از مطالبات معوق شود و فرآيندي است كه بايد درخصوص مشتري و سياست گذاري هاي بنگاه ها مورد توجه قرار گيرد.»
براساس گفته هاي جليلي، فعالان اقتصادي و مردم اگر اطلاعات خود را در اختيار يكديگر قرار دهند، پيشرفت اقتصادي با سهولت بيشتري ميسر خواهد شد.
جليلي با اشاره به راه اندازي سامانه اعتبارسنجي در سيستم بانكي و مطالبات معوق بانك ها، بيان كرد: «اين سامانه براساس تكنولوژي هاي روز دنيا ايجاد شده و از ابتداي سال، نام 22بانك در آن وارد شده است. همچنين در همه كتاب هاي مديريت مالي، آمده است كه «تا آنجا كه مي توانيد از وام استفاده كنيد» و اين يك رويكرد جهاني است كه باعث مي شود اقتصاد كشور در حدود 20رتبه ارتقا يابد.»
بدهي بانك ها به بانك مركزي 470هزار ميليارد است
«ناصريان»، حسابرس كل هيئت پولي و بانكي ديوان محاسبات گفت: «براساس قانون ديوان محاسبات كشور، در خصوص معوقات بانكي حدود 100 پروژه تخلف دادسرايي، تهيه شده است.»
وي تأكيد كرد: «متأسفانه در راستاي حفظ حقوق بيت المال و اشخاص، بحث مطالبات تسهيلات بسيار كاهش يافته و براساس مطالعات انجام شده از پايان سال 1387 به بعد، مانده تسهيلات بانكي، 320 ميليارد است.»
حسابرس كل هيئت پولي و مالي ديوان محاسبات با بيان اين موضوع كه بخش هاي غيردولتي مشكلات بيشتري دارند، تصريح كرد: «نگراني هايي وجود دارد كه مبادا افرادي به استفاده از تسهيلات بانكي بپردازند كه استحقاق آن راندارند. از سوي ديگر مشكل بعدي فعالان اقتصادي اين است كه تنها با دو ماه تأخير در پرداخت اقساط خود، با جريمه روبه رو شده و علاوه بر اقساط بايد، جريمه ديركرد نيز بپردازند.»
ناصريان ادامه داد: «نكته بعدي حجم بالاي بدهي به بانك مركزي است. اكنون مطالبات بانك ها از واحدهاي توليدي و صنعتي بيش از 412 هزار ميليارد و بدهي بانك ها به بانك مركزي برابر با 470 هزار ميليارد است.»
پرسش و پاسخ
ادامه اين جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص يافت و «سيد محمد بحرينيان» عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با طرح اين پرسش كه: «كدام توليد را بايد تأمين مالي كنيم»، بيان كرد: «آيا به واقع كشور ما به 128 كارخانه فولادي نياز دارد؟ آن هم در شرايطي كه 54 ميليارد دلار فولاد به كشور وارد مي شود و هم چنين با ماشين آلاتي كه بسيار بالاتر از فرم جهاني انرژي مصرف مي كنند؟»
وي در ادامه با تأييد اين مطلب كه بحث معوقات بانكي، بحث اقتصاد كلان است، به طرح اين پرسش ها پرداخت كه «آيا راهبرد توسعه مي تواند گلوگاه اصلي مشكلات باشد؟ و آيا توسعه اقتصادي داريم؟»
بحرينيان به ارائه آمار بانك جهاني در خصوص نسبت تسهيلات ارائه شده توسط سيستم بانكي كشور و مقايسه آن با ساير كشورها پرداخت و گفت: «در ماه دسامبر سال 2011 ميزان تسهيلات 40 تا 45 درصد GDP اعلام شده است، در حالي كه اين نسبت در چين بالاي 105 درصد و در مالزي هم بالاي 100درصد است.»
وي ادامه داد: «با وجود حجم بالاي تسهيلات ارائه شده در اين كشورها، چگونه است كه در آن جا اين همه معوقات بانكي وجود ندارد؟»
نيلي در پاسخ به سؤالات بحرينيان، ضمن تأييد پائين بودن نسبت تسهيلات به GDP، تصريح كرد: «متأسفانه در ارائه تسهيلات از محل منابع بانك مركزي جزو بالاترين ها هستيم.»
وي تأكيد كرد: «خريد مطالبات شركت ها از دولت توسط بانك مركزي مشكلي را حل مي كند و بانك مركزي از نظر مشاركت، نسبت بالايي دارد.»
وي به افزايش سهم نهاده ها و كاهش سهم ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: «اكنون توليد بسيار گران تمام مي شود و بايد روي اين سؤال كليدي تمركز كرد كه كدام توليد بايد تأمين مالي بشود؟»
وي با بيان اين مطلب كه صرف پمپاژ كردن اعتبارات بدون غربال گري مشكلي را حل نمي كند، ادامه داد: «تغيير سرفصل ها و تبديل مطالبات معوق به مطالبات جاري، مشكلي را حل نمي كند و منبعي را به بانك ها باز نمي گرداند.»
وي با تأكيد بر اين كه راهبرد ما بايد توسعه اي باشد، افزود: «رويكردي كه در آن بانك مركزي در نهايت همه مسائل را حل كند و بدهي ها را بخرد، درست نيست و نياز به بازنگري ذهنيت ها در اين زمينه وجود دارد.»
نيلي به وجود دو محدوديت در سيستم بانكي كشور اشاره كرد و ادامه داد: «سپرده ها يكي از منابع بانك ها است كه بانرخ رشد درآمد واقعي رشد مي كند و نرخ رشد درآمد واقعي سالانه 3 و 4 درصد است.»
وي سرمايه بانك ها را منبع و در عين حال محدوديت ديگر بانك ها در اعطاي تسهيلات عنوان كرد و گفت: «غير از ارقامي كه از محل بودجه به بانك هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن اختصاص يافته بود، هيچ تزريق منبع ديگري صورت نگرفته است.»
وي با بيان اين مسئله كه تا زماني كه محدوديت هاي فوق برطرف نشود، امكان پمپاژ بيشتر وجود نخواهد داشت، يادآور شد: «تا زماني كه مشكل فضاي كسب و كار، انحصار، رقابت، كارآيي بنگاه ها و اختلال زايي سياست هاي دولت حل نشود، اعتبارات كمكي نمي كند و تنها مشكل را به تعويق مي اندازد.»
وي با اشاره به اين كه بايد سياست هاي سهل گيرانه و سخت گيرانه به صورت توأمان به كار گرفته شود، ادامه داد: «سهل گيري در مورد كساني كه نسبت هاي مالي آن ها نشان مي دهد كه بهره ور هستند و سخت گيري در مورد آن هايي كه منابع بانكي را قفل كرده و با بهره وري پايين عدالت را در تخصيص منابع به ديگران تحت الشعاع قرار داده اند.»
در ادامه «نجفي» عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران و ايران نيز اشاره به اين كه سرمايه بانك ها جواب گوي حجم بالاي تسهيلات نيست، توضيح داد: «براي توليد يك واحد بايد 6/3 برابر آن وام گرفت كه اگر باقي مانده اين وام از هر مرحله توليد به مرحله بعدي آن منتقل شود، علاوه بر كاهش سود بانك به يك سوم، 6/3 برابر كار انجام خواهد شد.»
نهاونديان نيز به طرح اين پرسش پرداخت كه «در شرايط كلان اقتصاد كشور، آيا بايد رويكرد رونق در اولويت باشد و به سمت سياست هاي تشويقي برويم يا اين كه زمان سخت گيري است و اولويت ما بايد اين باشد كه مطالبات معوق به هر قيمتي وصول شوند؟»
نيلي در پاسخ به اين پرسش، توضيح داد: «در شرايط حاضر، اقتصاد به تحريك تقاضا نياز دارد، بنابراين اولويت اول كشور، رونق است.»
وي با اشاره به اين كه راه حل رونق در شرايط كنوني كشور سياست هاي پولي و مالي نيست، گفت: «اين سياست ها مي تواند مكمل باشد، اما كاهش اختلال ها، تغيير در محيط اقتصاد كلان و پيش بيني پذير كردن فضاي اقتصادي كشور اولويت دارد.»
نيلي با تأكيد بر اين كه هيچ سياست كلاني بدون مؤلفه هاي خود جواب نمي دهد، ادامه داد: «به عنوان مثال 10 سال است كه خصوصي سازي دنبال مي شود، اما به علت نبود فضاي رقابتي در اقتصاد كشور به نتيجه مطلوب نرسيده است.»
وي در پايان با تأكيد بر اين كه هيچ سياستي نبايد در اقتدار بانك ها اختلال ايجاد كند، تصريح كرد: «متأسفانه هم اكنون چندين مرجع به طور موازي در مورد بانك ها تصميم گيري مي كنند كه به هيچ وجه درست نيست.»
در ادامه «خسرو جردي» نيز بر لزوم اعتبارسنجي شركت هاي متقاضي تسهيلات بانكي تأكيد كرد.
حريري نيز به طرح اين پرسش پرداخت كه آيا عدم نظارت بانك ها باعث ايجاد اين معوقات شد؟ و افزود: «بايد در يك جايي احصاء بشود كه چه مقدار از اين معوقات بانكي مربوط به دولت و وابستگان آن است.»
جليلي در پاسخ، گفت: «بانك ها ملزم به اعتبارسنجي هستند و به بيش از 95 درصد درخواست ها در كم تر از چند ثانيه پاسخ داده مي شود.»
وي با اشاره به وجود سامانه اي براي تفكيك و تحليل شركت ها و پروژه ها و اعتبارسنجي صحيح آن ها، يادآور شد: «در سه هزار موردي كه توسط اين سامانه تعطيل شده است، هيچ شكايتي دال بر غلط بودن اين اعتبارسنجي ها نداشتيم.»
وي با بيان اين مطلب كه با وجود اين سامانه، حتي مي توان ضامن هاي رسمي را حذف كرد، گفت: «اين سامانه نقش ضامن را ايفا مي كند، زيرا همه سوابق مشتريان را به صورت شناسنامه اي در اختيار قرار مي دهد و هيچ كس براي يك وام، شناسنامه خود را خراب نمي كند.»
خرسندي در پاسخ به حريري گفت: «در اين مورد، نقطه ضعف نظارتي وجود دارد كه از سوي دولت هم پذيرفته است. روزنه هاي مولد شكنندگي مولد به دليل نبود نظارت، مناسب است.»
وي افزود: «نظارت ها دو گونه است، درون سازماني و برون سازماني و بانك ها ناگزير هستند كه سيستم اطلاعات متمركز خود را به وجود آورند تا همه تعاملات بانكي يك فرد در يك سامانه به طور متمركز ضبط و ثبت شود تا در يك زمان قابل رصد باشد، زيرا در اين مقوله نقطه ضعف جدي وجود دارد و وجود اين سامانه، نظارت ها را نيز سهولت مي بخشد.»
براساس گفته هاي وي، نظام اطلاعاتي متمركز به گونه اي است كه هشدارهاي لازم را در زمان هاي خاص مانند اختلاس اخير، اعلام كند.
«شيباني» نيز با بيان اين مطلب كه انتظار داشتم در اين جلسه براي دواي درد كاري شود، اعلام كرد: «جمع حاضر، با هدف توليد از تسهيلات بانكي استفاده كردند، اما به علت مشكلات نتوانستند، بدهي هاي خود را بپردازند. با اين شرايط، امكان توليد از بين خواهد رفت و نسل آينده كاري نخواهد داشت كه انجام دهد.»
وي ادامه داد: «نرخ ارز بسيار بالا رفته و باعث زيان صنعت ما شده است. نرخ بهره هاي بانكي افزايش يافته و شرايط را براي يك صنعت گر دوچندان پيچيده تر كرده است.»
«محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران نيز گفت: بايد راهكاري صورت بگيرد كه بانك ها بتوانند از آن در تشخيص متخلفان استفاده كنند، زيرا بسياري از افراد به علل خارج از كنترل خود دچار مشكلاتي شده اند كه نتوانسته بدهي هاي خود را بپردازند.
وي افزود: ديوان محاسبات درخصوص معوقات بانكي بررسي هاي خوبي انجام داده است و انتظار مي رود براي حل اين مشكل همكاري لازم را داشته باشند.
ناصريان در پاسخ به نهاونديان بيان كرد: «پيشنهادات دو دسته است، نخست اين كه نبايد اجازه دهيم بر معوقات بانكي افزوده شود و دسته دوم تصفيه معوقات موجود است.»
خرسنديان نيز اضافه كرد: «مطالبات بانك ها از دولت در سرفصل مطالبات غيرجاري ثبت نمي شود و آمارهاي اعلام شده از بانك مركزي ناظر بر بخش هاي خصوصي است.»
قاسمي نيز توضيح داد: «بايد تفكرات تغيير يابد. متأسفانه قواعد اقتصادي را به طور كامل قبول نداريم و اجرايي نمي كنيم، در صورتي كه اصول اقتصادي مكمل يكديگر هستند و راه حل هاي نيمه كاره فايده اي ندارد. متأسفانه امروز مسئولان ما بخشي از اقتصاد را قبول دارند و بخشي ديگر آن را نمي پذيرند. به طور حتم اين گونه نگاه ها، منجر به رشد كشور نخواهد شد.»
وي افزود: «تا زماني كه نگاه ما به درآمدهاي نفتي تغيير نكند، همچنان مشكلات اين چنيني وجود خواهد داشت.»

چگونگي وصول وجه چك بلامحل

چك نقش مهمي در مبادلات اقتصادي دارد و قانونگذار نيز براي تضمين اعتبار آن علاوه بر مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري سنگيني را براي صادركننده چك بلامحل تعيين كرده است. براساس قانون تجارت، چك به منظور سهولت و سرعت عمل بيشتر در معاملات تجاري ايجاد شده تا در تبادل كالا جايگزين پول نقد باشد.
چك سندي است كه به موجب آن صادركننده به بانك محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود وي در آن بانك را كلا يا بعضاً مسترد داشته و يا به محال عليه بپردازد. (دكتر حسين ميرمحمد صادقي كتاب جرايم عليه اموال و مالكيت)
چك براي اولين بار در غرب سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، كانادا، آمريكا و فرانسه راه پيدا كرد.
براي اولين بار در سال 1311 به موجب قانون تجارت ايران، موضوع چك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستين مقررات جزايي درباره چك بلامحل تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. در اين ماده مجازات حبس به علاوه جزاي نقدي براي صادركننده چك بلامحل پيش بيني شده بود.
صدور چك بلامحل در لايحه قانوني چك كه در آبان سال 1331 مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره به تصويب رسيد، به صورتي مستقل عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد، به نحوي كه اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد، حتي در صورت گذشت و عدم شكايت شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي ماند.
از آن زمان تاكنون قانون چك چندين بار اصلاح شد و قانون فعلي چك، قانوني است كه در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
طبق ماده 310 قانون تجارت، چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، كلا يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
بر اين اساس، چك سند انتقال و وسيله مبادله پول است كه در اين انتقال سه نفر نقش دارند، صادركننده، دارنده چك و پرداخت كننده كه هر يك وظايف خاص خود را دارند.
صادركننده چك، شخصي كه چك را صادر و امضا مي كند و دريافت كننده را مشخص مي نمايد.
دارنده چك، شخصي است كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه مي دهد. براي مشخص شدن شخصي كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه مي كند، بانكها وظيفه دارند به محض مراجعه دارنده، هويت كامل و دقيق او را با ذكر تاريخ در پشت چك درج نمايند.
دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر شده، يا به نام او پشت نويسي شده، يا حامل چك، يا قائم مقام آنان. بانك محال عليه، بانكي كه چك در وجه آن صادر شده است، يعني بانك پرداخت كننده وجه.
انواع چك
چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود.
چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و در وجه آن درهريك از شعب آن بانك توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد.
چك براي اين كه از طرف بانك قابل وصول باشد، بايد داراي شرايط زير باشد:
- محل صدور (شامل نام بانك و شعبه و كد شعبه كه توسط بانك نوشته مي شود)
- تاريخ صدور (كه توسط صادر كننده نوشته مي شود.
- امضا صادر كننده چك (با امضاي وي در بانك بايد مطابقت داشته باشد).
- مبلغ چك و نام شخصي كه چك در وجه او صادر شده است.
مزاياي چك
چك در مقايسه با ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات از امتياز و اعتبار بيشتري برخوردار است و حتي قانونگذار براي صادر كننده چك بلامحل مجازات كيفري حبس تعيين كرده است.
صدور قرار تامين خواسته
يكي از مزاياي چك امكان صدور قرار تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي است. تامين در لغت به معناي ايمن كردن، حفظ كردن امن كردن و غيره آمده است. تامين خواسته يكي از تدابير احتياطي است كه به وسيله آن، خواهان، عين خواسته يا معادل آن را از اموال خوانده تا پايان دادرسي به حيطه توقيف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگيري مي كند تا طلب خود را وصول نمايد.
قرار تامين خواسته، با رعايت شرايطي به چك تعلق خواهد گرفت. تامين خواسته، يعني اين كه شخص خواهان بتواند در ابتداي دادرسي و قبل از گرفتن حكم قطعي عليه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقيف نمايد، تا هم خيالش از بابت اجراي حكم در پايان دعوا آسوده باشد و هم جلوي سوء استفاده احتمالي خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دين را بگيرد.
شرايط صدور قرار تامين خواسته درخصوص چك عبارت است از: چك بايد در مهلت قانوني از تاريخ سررسيد برگشت شود.
اين مهلت قانوني مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاريخ سررسيد براي چك هايي است كه در همان مكاني كه صادر شده است بايد پرداخت شود و 45 روز از تاريخ سررسيد براي چك هايي است كه ازيك نقطه ايران به نقطه ديگر صادر شده باشد.
ادامه دارد

قرض الحسنه و آثار اقتصادي آن

قرض آن است كه كسي مال خود را به ديگري تمليك كند؛ البته به اين شرط كه قرض گيرنده نسبت به اداي آن مال يا مثل و قيمت آن، ضامن شود. مفهوم قرض الحسنه در قرآن كريم و روايات آمده و بر مطلوبيت آن تاكيد شده است. قرض با وجود تراضي و تعيين موضوع قرض منعقد مي شود. وام گيرنده بايد در زمان و احيانا مكان معين، خود مال يا مثل و بهاي آن را بازپرداخت كند. وام دهنده نيز بايد متعهد شود مال را تسليم كند، تا پايان مدت آن را مطالبه نكند و پرداخت را بپذيرد. قرض با بيع، شركت، وديعه، عاريه، اجاره و هبه متفاوت است. قرض الحسنه در اقتصاد اسلامي جايگاهي والا دارد. پاداش اخروي، كسب اخلاق پسنديده، نوعدوستي، پس انداز و جايزه، از انگيزه هاي قرض دهنده شمرده شده است. نيازمند بودن نيز ويژگي وام گيرنده است. قرض الحسنه با طلب سود نمي سازد و رباي قرضي يكي از انواع رباست. حرمت ربا نيز از احكام ترديدناپذير اسلام است. قرض الحسنه در زمان انعقاد قرض و نيز در زمان بازپرداخت آن، آدابي دارد كه به هر يك از طرفين مربوط مي شود و يا ميان آن ها مشترك است. ميان قرض الحسنه و ساير نهادها از جمله صدقه دولت اسلامي و ديگر عقود ترابطي ويژه وجود دارد. نهاد قرض الحسنه مي تواند در دو سامانه تعاون و معاونت به اجرا درآيد. قرض آثاري اجتماعي نيز دارد. در نظام اقتصادي اسلام، تأمين اجتماعي از دو راه كفالت عمومي و مسئوليت دولت تحقق مي يابد. اما قرض هم مي تواند از ابزارهاي مهم جذب منابع براي تامين اجتماعي و در بخش كفالت همگاني شمرده شود. در اين حال، عدالت اجتماعي برقرار مي شود. توازن اجتماعي نيز از اصول مهم نظام اسلامي است. اسلام با فقر و فاصله نامتعادل طبقاتي مخالف است. در اين ميان، قرض مي تواند نقش مهمي در كاهش فاصله طبقاتي و رفع فقر نسبي ايفا كند. قرض الحسنه آثاري اقتصادي نيز در پي دارد. قرض مي تواند بر مصرف اثر نهد و به عنوان يك تثبيت كننده خودكار اقتصادي مطرح شود. قرض بر پس انداز نيز تأكيد مي گذارد، اما اين اثرگذاري در انواع مختلف قرض، همچون قرض مصرفي و توليدي و خصوصي و دولتي، متفاوت است. يكي از آثار مهم قرض به جريان افتادن وجوه راكد است و افزايش تقاضاي كل و توليد كل، نتيجه مهم اين پديده شمرده مي شود. قرض از طريق تاثير بر پس انداز ملي، بر تثبيت اقتصادي اثر مي نهد و مي تواند از شدت تورم يا ركود جلوگيري كند. افزايش كارآيي اقتصادي، تخصيص منابع مناسب توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي، از ديگر آثار اقتصادي قرض است. توزيع درآمد در اسلام با توزيع درآمد در سرمايه داري و سوسياليسم متفاوت است. قرض برخلاف ماليات ها، سبب انتقال اختيارات درآمد افراد به دولت نمي شود تا درستي يا نادرستي برنامه هاي دولت در آثار قرض بر توزيع درآمد دخالت مستقيم داشته باشد. از سوي ديگر، قرض با مباني توزيع درآمد در اسلام هماهنگي كامل دارد و نيز شاخص هاي يك سيستم توزيع مطلوب را داراست. قرض برپايه پولي اثري نمي نهد و بر ضريب تكاثري پول نيز اثري ندارد. سپرده ديداري يا حساب جاري هم نقش عمده اي در فعاليت هاي اين نهاد ندارد. ديگر آن كه فعاليت نهاد قرض، مشمول پديده خلق پول نمي شود؛ زيرا در نهاد قرض حساب جاري نقش عمده اي ندارد و ضريب رجحان نقدينگي متمايل به يك است. البته جذب قسمتي از پايه پولي توسط نهاد قرض، موجب مي شود از ذخيره مازاد بالقوه بقيه مؤسسات پولي كه قابليت تحقق روند خلق پول را دارند كاسته گردد. بنابراين، بانك مركزي مي تواند مديريت افزون تري بر جريان پول داشته باشد. قرض تأثيري بر عرضه پول ندارد، اما گردش پول را شتاب مي بخشد و اسباب رونق اقتصادي را فراهم مي آورد. البته آنچه اكنون در بانكداري بدون ربا به عنوان قرض الحسنه مطرح است، با ماهيت قرض الحسنه فاصله دارد. صندوق هاي قرض الحسنه و كميته امداد نيز هر يك نارسايي هايي دارند. اين امر لزوم تحقق يك سيستم هماهنگ كننده فراگير و مناسب را يادآوري مي كند.