كوتاه اقتصادي

¤ قيمت نان در برخي نقاط تهران افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري فارس، قيمت نان در برخي نقاط تهران افزايش داشته است و برخلاف قيمت هاي مصوب استانداري تهران عرضه مي شود. در حالي قيمت هر قرص نان سنگك با وزن چانه 700گرم 500 تومان، بربري با وزن چانه 600 گرم 375 تومان، تافتون خراساني با وزن چانه 300 گرم 250 تومان و لواش و تافتون گردان با وزن چانه 70 گرم، 125 تومان توسط استانداري تعيين شده است كه قيمت نان بربري تقريبا در تمام نقاط تهران 500 تومان عرضه مي شود.قيمت نان بربري كنجدي در تهران بايد 450 تومان و سنگك كنجدي بايد 600 تومان عرضه شود اما قيمت بربري بيش از 500 تومان و قيمت سنگك كنجدي از 700 تا 1000 تومان در برخي نقاط تهران عرضه مي شود.
¤ مدير يك شركت فرانسوي كه سالانه يك ميليون و 500 هزار دلار تبادلات تجاري با ايران دارد، گفت: شركت هاي فرانسوي مخالف تحريم ايران هستند و اين تحريم ها به هيچ عنوان كارساز نيست. «لوس واتل» در حاشيه سومين همايش بين المللي واردات نهاده هاي كشاورزي اظهار داشت: سالانه يك ميليون و 500 هزار دلار حجم واردات نهاده هاي دامي شركت فرانسوي «دسانگوس» به ايران است كه مي تواند رشد بيشتري هم داشته باشد.
¤ توليد انواع محصولات فولادي توسط بخش خصوصي در 9 ماهه منتهي به آذرماه امسال به چهارميليون و 68هزار و 430تن رسيد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات فولادي توليدي شامل تيرآهن به ميزان 262 هزار و 480تن، ميلگرد به حجم 2 ميليون و 83هزار و 350 تن، ورق به حجم يك ميليون و 230 هزار تن، ساير محصولات به حجم 492هزار و 600 تن است.
¤ رئيس هيئت مديره شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از مذاكره با برخي كميسيون هاي مجلس براي اختصاص اعتبار به طرح هاي بزرگ انتقال آب كشور در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: اصلاح و بازسازي شبكه هاي فرسوده آب نيازمند 5 هزار ميليارد تومان اعتبار است.
¤ ميزان توليد شمش آلومينيوم در مدت 9 ماه امسال به بيش از 250هزار تن رسيد كه اين رقم در برابر توليد مدت مشابه سال گذشته از رشد 1/12 درصدي برخوردار بوده است.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، توليدكنندگان شمش آلومينيوم در كشور طي 9 ماهه سال جاري بيشترين رشد توليد را در بين محصولات معدني و صنايع معدني كسب كردند.
¤ معاون امور آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي گفت: حدود سه ميليون هكتار از اراضي كشاورزي باقي مانده كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه زيرآبياري تحت فشار قرار مي گيرند.
¤ معاون سازمان تنظيم مقررات گفت: براساس قانون اصل 44، مديريت تجزيه و توزيع مبادلات از جمله تحويل و توزيع قبوض با حاكميت يعني شركت پست است. همچنين مديرعامل شركت پست گفت: براساس قانون، مديريت تجزيه و مبادلات بايد از طريق حاكميت انجام شود و براي حاكميت كشور نيز مواردي از قبيل قبوض تلفن كه قابليت ايجاد بانك اطلاعاتي را دارند، مهم است.
¤ مديرعامل بانك دولتي «خلق» تركيه اعلام كرد: درخواستي از آمريكا براي قطع روابط با ايران دريافت نشده و اين بانك به معاملات ارزي با تهران ادامه مي دهد. سليمان اصلان مديرعامل بانك دولتي «خلق» تركيه در مورد تصويب تحريم هاي جديد آمريكا عليه بانك مركزي ايران اين مطلب را عنوان كرد.به نوشته روزنامه وطن وي اضافه كرد: اين بانك همچنان به معاملات ارزي خود با تهران ادامه مي دهد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: تخفيف بيمه اي كارفرمايان بايد اجرا و اعمال شود

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه اجراي بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه براي تخفيف بيمه اي كارفرمايان در قبال جذب نيروي جديد قطعي است، گفت: طلب كامل كارفرمايان در 10 ماه گذشته پرداخت مي شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر در خصوص اجراي تخفيف بيمه اي كارفرمايان طبق بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه كه پيش بيني شده است در راستاي تشويق كارفرمايان به جذب نيروي مازاد جديد، سهم بيمه افراد به كار گمارده شده توسط دولت پرداخت شود و كارفرما معاف از بيمه شود، گفت: تخفيف بيمه اي كارفرمايان از ابتداي امسال بايد اجرا و اعمال شود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: اگر شعب تامين اجتماعي اين ماده قانوني را اجرايي نكنند تخلف محسوب و قانون در اين زمينه بايد به اجرا گذاشته شود.
شيخ الاسلامي در اين رابطه كه به تازگي شعب تامين اجتماعي اين قانون را به اجراي آزمايشي گذاشته اند، بيان داشت: آزمايشي يا غيرآزمايشي اين طلب همه كارفرمايان خواهد بود.
وي در اين باره كه حدود 10 ماه از سال سپري شده در حالي كه اعمال تخفيفات بيمه اي كارفرمايان با فراز و نشيبهاي فراواني در دست اجرا است، ساز و كار پرداخت طلب كارفرمايان مشمول اين ماده قانوني چگونه خواهد بود؟ گفت: ماههاي گذشته به حساب كارفرمايان منظور مي شود و در اين زمينه حق و حقوق كسي ضايع نخواهد شد.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي افزود: متاسفانه در اجراي قانون برداشتهاي متفاوتي صورت گرفته است اما من به صراحت اعلام مي كنم اين قانون بايد اجرا شود و كار بايد با دستورالعمل وزارتخانه انجام شود؛ هرچند نمي توان دستورالعمل تامين اجتماعي را نيز نفي كرد اما اشكالاتي را به همراه داشته است.
شيخ الاسلامي اظهار داشت: ملاك پيش بيني شده در قانون مربوط به اعمال تخفيف بيمه اي كارفرمايان از ابتداي سال جاري است.
بنابراين گزارش، اعمال تخفيفات بيمه اي كارفرمايان براي تشويق آنها به جذاب نيروهاي جديد و حمايت از كارجويان در قالب بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است و طبق همين ماده از قانون دولت بايد بار مالي ناشي از اجراي اين ماده را نيز براي حمايت از كارفرمايان بپذيرد.
با اين حال در ماههاي گذشته اجراي اين ماده قانوني همواره با اشكالات و موانع فراواني روبرو شده و كارفرمايان در ماههاي گذشته براي استفاده از اين تخفيفات به درهاي بسته تامين اجتماعي خورده اند.
تهديد به تعديل نيرو و ريزش شاغلان در بنگاه ها و واحدهاي توليدي نيز بي فايده بود و تامين اجتماعي براي اجراي قانون به تفسير خود پافشاري كرد، كه اين موضوع حتي باعث تدوين 2 دستورالعمل يكي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگري از سوي سازمان تامين اجتماعي شد.
كارفرمايان و فعالان عرصه كار و توليد با استناد به صراحت قانون در اجراي تخفيفات بيمه اي براي جذب نيروهاي جديد، دستورالعمل وزارتخانه را شفاف تر اعلام كردند؛ با اين حال تامين اجتماعي نيز اقدام به تدوين دستورالعملي 11 صفحه اي كرد كه به گفته برخي كارفرمايان داراي پيچيدگي ها و با نگاه خارج كردن كارفرمايان از شمول قانون است.
به صورت كلي ادامه اين روند در ماههاي گذشته باعث جلوگيري از اجراي قانون توسط شعب تامين اجتماعي شده و تاكيدات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز نتوانست تامين اجتماعي را مجبور به اجراي قانون كند.
در هفته هاي گذشته تامين اجتماعي طبق دستورالعمل خود اجراي آزمايشي اين قانون را آغاز كرده است ولي طبق گفته وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي، اين قانون بايد با دستورالعمل وزارتخانه اجرا شود، ضمن اينكه زمان آن هم از ابتداي سال جاري خواهد بود.

بانك مركزي اعلام كرد
دستگيري دلالان ارز از امروز

معاون نظارت بانك مركزي از جمع آوري دلالان خياباني ارز و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از روز يكشنبه (امروز) خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفت وگو با فارس از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هركس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند.
وي تاكيد كرد: علاوه بر سيستم بانكي صرافي هاي مجاز نيز مي توانند به متقاضيان ارز بفروشند.
معاون نظارتي بانك مركزي درباره نحوه تامين ارز براي واردكنندگان گفت: هر كسي كالايي را مي خواهد بخرد و يا فرضا بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس براي گشايش مالي ارز، صرافي نرخ را از بانك مركزي مي گيرد و به بانك مربوطه مي دهد و بانك براي وي ارز ارسال مي كند.
وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان هاي مربوطه ارز در اختيار آنها قرار مي گيرد.
درويشي، درباره توزيع ارز مسافرتي نيز تصريح كرد: ارز مسافرتي از طريق بانك ها و باجه هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي گيرد.
وي فعاليت هاي دلالي و افزايش بي منطق و بي رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي معني دانست و افزود: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.
معاون نظارت بانك مركزي در ادامه درباره نحوه برخورد با فعاليت صرافي هاي غيرمجاز، گفت: صرافي هاي غيرمجاز اگر فعاليت كنند جرم مرتكب شده اند.
وي با تاكيد بر اينكه «ارز بدون فاكتور كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز و يا بانك خريداري كرده اند مشكلي ندارد ولي در غير اين صورت قاچاق انجام شده است.
درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است.
درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت ها جرم محسوب مي شود.
خبرنگار در ادامه پرسيد: طي اين روزها صرافي هاي مجاز اصلا خريد و فروش نداشتند و آنهايي هم كه همچنان كار خود را ادامه مي دادند فقط دلار مي خريدند از مردم ؛ با اين حساب چطور بانك مركزي وظيفه فروش را به اين صرافي ها محول كرده است؟
معاون نظارت بانك مركزي در پاسخ با تاكيد بر اينكه صرافي هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: فقط از طريق سيستم سنا بايد اين صرافي ها ارز بفروشند.
وي تاكيد كرد: هر صرافي در اين خصوص تخلفي انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي در ادامه اين گفت وگو درباره اينكه آيا به صرافي ها سهميه ارز پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: ديگر سهميه بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي شود.
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميه اي مي گيرد؛ فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي كند.
درويشي افزود: بانك مركزي البته كنترل هاي لازم را انجام مي دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.
معاون نظات بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال سي هزينه شده است.
درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاء هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنج-شنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند.
وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.
اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: به عنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.
وي درباره وضعيت دلال هاي بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است كه از روز يك شنبه با هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار بدون سند مي پردازد، برخورد كند.
معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غيرمجاز نيز تاكيد كرد: بانك مركزي درصدد اين است كه به طور جدي با موسسات غيرمجاز برخورد كند.
درويشي اضافه كرد: بانك مركزي با دو موسسه غيرمجاز باقي مانده اي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته اند، به صورت جمع آوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.
وي گفت: مردم مي توانند از طريق تماس با روابط عمومي بانك مركزي اطلاعات مربوط به اين موسسات را دريافت كنند و يا شكايات خود از آنها را به بانك اعلام نمايند.

توافق ايران و هند براي توليد خودروي مشترك

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از توافق ايران و هند براي ساخت پلتفرم مشترك خودرو خبر داد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران كه در راس يك هيئت صنعتي به هند سفر كرده در حاشيه ملاقات با مقامات هندي به خبرنگاران گفت: با توجه به استقبال و علاقه دو طرف براي گسترش همكاري هاي صنعتي، مذاكرات و توافقات خوبي با طرف هاي هندي انجام شد.
مجيد هدايت رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) افزود: اين سازمان از گذشته با بخش تجارت و صنايع هند تماس داشت و سفر فعلي، فرصتي شد تا در طي سه روز گذشته هيئت ايراني، ملاقات هايي با طرف هندي داشته باشد.
هدايت در ادامه گفت: در ملاقات با قائم مقام وزارت صنايع سنگين هند كه صنعت خودروسازي و صنايع مربوط به حوزه كشاورزي را در اين كشور سياستگذاري مي كند، محورها و مباحث مشترك كاري مورد بحث قرار گرفت و قرار شد كار گروه هايي براي اين امر تشكيل شود.
وي ادامه داد: در ملاقات با قائم مقام وزير بازرگاني و صنعت هند نيز علائق طرفين براي همكاري در استفاده از منابعي كه دو كشور در اختيار دارند از جمله سرمايه گذاري، صدور خدمات فني- مهندسي و همكاري در حوزه هاي مهندسي مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: همچنين با مديران خودروسازي هند مذاكره شد و طرفين علاقه مندي خود را براي همكاري هاي دو جانبه اعلام كردند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: هم اكنون ميان دو كشور تبادل قطعات ساخته شده و نيز صدور برخي تكنولوژي ها برقرار است. در حال حاضر هند 7/2ميليون دستگاه خودرو توليد مي كند و صنايع خودروسازي آن در طراحي برخي از پلتفرم ها موفقيت هاي خوبي داشته اند.
هدايت افزود: با چندين شركت بزرگ خودروسازي مذاكرات خوبي صورت گرفت؛ تعداد خودروهايي را كه مي سازند و نيز برخي نيازهايي كه ما داريم و يا برخي كارهايي كه ما انجام داديم، شباهت هايي با هم دارند و دو طرف استعداد اين را دارند كه كار خود را توسعه دهند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين ارتباط به صورت مشخص، مسئله طراحي مشترك شاسي و پلتفرم ها كه براي دو كشور مي تواند ملي محسوب شود، مورد توافق قرار گرفت كه اين امر از طريق اتحاديه ها دنبال خواهد شد.
هدايت ادامه داد: هندي ها پلتفرم هاي جديدي ساخته و در موتور و گيربكس نيز پيشرفت هايي كسب كرده اند كه عمدتاً در مشاركت با ديگر كشورها است و در اين حوزه طرف ايراني نيز از توانمندي بالايي برخوردار است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در خصوص تسهيل ارتباط و نيز توسعه روابط صنعتي و تجارتي دو كشور و ايجاد تسهيلات براي انجام معاملات و نيز براي انتقال وجوه دو طرف توافقاتي صورت گرفت و راه حل هايي هم پيش بيني شد.
هدايت اضافه كرد: در اين سفر برخي شركت هاي ايراني براي فعاليت مهندسي در حوزه حمل و نقل پيشنهادهايي را دريافت كرده و مذاكراتي را انجام دادند كه مي توان به ساخت وسايل كشاورزي و صنايع نفت و گاز اشاره كرد.

عرضه بنزين و گازوئيل يورو 4 از روز پنج شنبه

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به آغاز توزيع آزمايشي بنزين و گازوئيل يورو4 در جايگاه هاي سوخت تهران، اعلام كرد: بنزين يورو4 با وجود داشتن اكتان بالا با قيمت بنزين معمولي فعلي عرضه مي شود.
جليل سالاري در گفت وگو با مهر با اشاره به توزيع بنزين و گازوئيل با استاندارد يورو4 همزمان با فرا رسيدن روز هواي پاك (29دي ماه 1390) در سطح جايگاه هاي سوخت استان تهران، گفت: به طور آزمايشي حدود 19ميليون ليتر بنزين و گازوئيل يورو4 در تهران عرضه مي شود.مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر اينكه هم اكنون انتقال بنزين با استاندارد يورو4 توليدي پالايشگاه نفت امام خميني شازند به انبار نفت ري در حال انجام است، تصريح كرد: براي 29 دي ماه حدود 9ميليون ليتر بنزين و 10ميليون ليتر گازوئيل يورو4 توزيع خواهد شد.
وي با اعلام اينكه از اواسط سال آينده به تدريج عرضه بنزين و گازوئيل يورو4 در سطح جايگاه هاي سوخت تهران و ساير كلانشهرهاي كشور به طور گسترده آغاز خواهد شد، اظهار داشت: تا پايان سال جاري با بهره برداري از طرحهاي جديد بنزين سازي، بهينه سازي و بهبود كيفيت در سطح پالايشگاه هاي نفت، ظرفيت توليد بنزين و گازوئيل يورو4 افزايش قابل توجهي مي يابد.وي از كاهش ميزان گوگرد و برخي از تركيبات آروماتيكي به عنوان مهمترين دستاورد زيست محيطي توليد و عرضه بنزين و گازوئيل يورو4 و 5 ياد كرد و يادآور شد: هم اكنون بنزين و گازوئيل عرضه شده در جايگاه هاي سوخت داراي استاندارد ملي است.
سالاري در خصوص قيمت عرضه بنزين يورو4 در روز جهاني هواي پاك، توضيح داد: اين بنزين با وجود داشتن عدد اكتان بالاتري از بنزين معمولي فعلي با قيمت هاي مصوب دولت در جايگاه ها و معادل بهاي فعلي قيمت بنزين معمولي عرضه مي شود.

وزير ارتباطات خبر داد
شناسايي بدافزارهاي مخرب در درگاه هاي ورودي كشور

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به شناسايي يك بدافزار مخرب جديد در مبادي ورودي كشور گفت: البته هنوز ردي از آن را در داخل كشور نگرفته ايم.
رضا تقي پور در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه امسال شاهد دو حمله بدافزاري اينترنتي «ويروس استاكس نت و استار» بوده ايم، سيستم هاي داخلي هشداردهنده و اطلاع دهنده امنيتي تا چه ميزان براي شناسايي اين حملات آمادگي دارند، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بارها اعلام كرده كه اينترنت امن نيست.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: بي ترديد يكي از ماموريت هاي موتورهاي جست وجو اين است كه براي عده خاصي اطلاعات كسب كنند.
تقي پور امنيت را حداقل در 3 لايه تعريف كرد و گفت: يك لايه، لايه كاربر است و كاربرها نيز بايد ضمن آشنايي با قواعد كار در اينترنت، آنها را رعايت كنند.
تقي پور در خصوص بحث ضد ويروس و بدافزار، گفت: در حال حاضر يك سري ضدبدافزار در كشور توليد شده و توانايي توليدكنندگان داخلي نيز در اين زمينه بد نيست و بهتر نيز خواهد شد.
وي تاكيد كرد: البته نكته اينجا است كه آنتي ويروس هايي نيز كه بعضا توسط خارجي ها نوشته مي شوند چندان قابل اعتماد نبوده و برخي از آنان خود جاسوس هستند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات توضيح داد: لايه دوم، لايه شبكه است كه در قالب آن دستورالعمل هاي لازم را حداقل به دستگاه هاي دولتي ابلاغ كرده ايم و قرار است سيستم ISMS (امنيت) را راه اندازي كند و مراقبت هاي لازم را در دست خود داشته باشند.
وي ادامه داد: لايه سوم، لايه درگاه است كه با فايروال هايي كه داريم از شبكه مراقبت مي كنيم؛ شاهد مثال اين گفته نيز اين است كه علي رغم تمام تلاش ها، هيچ گاه شبكه هاي اصلي ما دچار مشكل نشده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد: در لايه شبكه و كاربر، مراقبت ها كم است، آموزش ها بايد ارتقا پيدا كند و محصولات امنيتي توسعه يابد و اغلب تهديدها و صدمات نيز عمدتا از اين 2لايه بوده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص دلايل عدم توضيح و اطلاع رساني كافي وزارت ارتباطات در رابطه با برخي حملات گفت: اعلام عمومي يك عامل امنيتي، يك اقدام ضدامنيتي است؛ زيرا ترس بي دليلي را ايجاد خواهد كرد و اين كار توصيه نمي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: بنابراين شبكه اي در دولت براي اطلاع رساني اين موارد داريم؛ همچنين مركزي براي آموزش اين موارد به دستگاه ها و نيز مركزي براي كمك بلافاصله به دستگاهها در مواقع مورد نياز داريم.
تقي پور خاطرنشان كرد: در برنامه داشته ايم كه براي 3 ماهه چهارم سال جاري، براي مميزي دستگاهها جهت صدور گواهي مديريت امنيت اقدام كنيم.
وي ادامه داد: اين كار تا چند وقت ديگر، با قدري تاخير، آغاز خواهد شد؛ عليرغم تمام اين موارد، ايران جزو امن ترين كشورها بوده است.
وي تصريح كرد: امروز برخي كشورها، پشت بدافزارها قرار دارند؛ ما نيز مسيرهاي حمله به ايران را مشخص كرده ايم و تا حدودي نيز مي دانيم كه حملات از چه كشورهايي انجام مي شود، اما اين موارد را بايد سيستم امنيتي كشور اعلام كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: اخيرا نيز شاهد يك بدافزار جديد بوديم كه البته هنوز رد آن را در داخل كشور نگرفته ايم، اما در مبادي ورودي به آن برخورده ايم.
تقي پور افزود: همچنين گونه هاي ديگري نيز گزارش شده كه در حال بررسي است.
وي توضيح داد: كار اين بدافزار اين است كه بخش هايي از فايل را خراب مي كند و از كاربر مي خواهد كه كامپيوتر را Restart كند؛ سپس تمام حافظه را پاك مي كند و به اين ترتيب كل سيستم و شبكه از كار مي افتد.

در ايام دهه فجر انجام مي شود
بهره برداري از پروژه هاي حمل ونقل در 6 استان كشور

مديرعامل شركت ساخت با بيان اينكه فاز اول اجراي آزادراه نور - رامسر در فصل جاري به زودي آغاز مي شود، گفت: پس از تكميل مطالعات، اين پروژه براي جذب سرمايه گذار به مناقصه مي رود.
احمد صادقي در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه آزادراه هاي كشور با مشاركت دولت و بخش خصوصي ساخته مي شود، تاكيد كرد: در ساخت آزادراه ها، دولت حداكثر 50 درصد سرمايه گذاري مي كند در حالي كه بخش خصوصي مي تواند سرمايه گذاري بيشتري انجام دهد و سهم دولت را كاهش دهد.
وي در خصوص آخرين اخبار احداث آزادراه دريا (نور تا رامسر) اظهار داشت: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در نظر دارد در طول ساحل، آزادراهي زيبا و با ظرفيت ترافيكي بالا بسازد تا همگان بتوانند از نعمت خدادادي سواحل زيباي درياي خزر و جنگل هاي شمال بهره مند شوند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مطالعه احداث اين آزادراه در حال انجام است، تصريح كرد: آزادراه دريا به صورت مشاركتي توسط دولت و بخش خصوصي (50 درصد سهم دولت و 50 درصد سهم بخش خصوصي) ساخته مي شود.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور با بيان كشور با بيان اينكه هم اكنون اين پروژه در مرحله مطالعه است، تصريح كرد: پس از تكميل مطالعات اين پروژه، براي جذب سرمايه گذار مقدمات فراهم خواهد شد و پروژه به مناقصه مي رود.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه فاز اول اجراي اين پروژه در فصل جاري به زودي آغاز مي شود، تصريح كرد: اين مسير آزادراهي در محدوده نور تا رامسر خواهد بود.
صادقي ضمن بيان اينكه براي تكميل اين آزادراه با كنسرسيوم داخلي صحبت هايي داشته ايم، تصريح كرد: در آينده نزديك فاز يك عمليات اجرايي اين آزادراه آغاز خواهد شد و به تدريج فازهاي ديگر آن نيز احداث مي شود.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور با اشاره به اينكه براي ساخت اين آزادراه اعتبارات زيادي لازم است، خاطرنشان كرد: اميد است بتوان با همكاري بخش خصوصي و از طريق ساير منابع نظير فروش اوراق مشاركت، احداث اين آزادراه را سرعت بخشيد.
صادقي ضمن تاكيد بر اينكه در دهه فجر سال جاري پروژه هاي زيادي در حوزه حمل ونقل به بهره برداري خواهند رسيد، ادامه داد: در استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خوزستان و فارس پروژه هاي ملي مهمي در دهه فجر به بهره برداري مي رسد.
معاون وزير راه و شهرسازي از بهره برداري 70 كيلومتر ديگر از بزرگراه بندرعباس - سيرجان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: محور بندرعباس - سيرجان كه در كريدور شمال - جنوب واقع شده از شريان هاي حياتي كشور است و كشورهاي حوزه خليج فارس و اقيانوس هند را به كشورهاي آسياي ميانه متصل مي كند.مديرعامل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور با اشاره به اينكه در اين محور سالانه بيش از40 ميليون تن بار جابه جا مي شود، خاطرنشان كرد: حدود 60 درصد از ترانزيت كالا از طريق اين محور انجام مي شود.معاون وزير راه و شهرسازي كاهش زمان سفر و صرفه جويي در مصرف سوخت، رونق اقتصادي منطقه، تسريع در حمل ونقل كالا و مسافر، افزايش ضريب ايمني و رونق بيشتر ترانزيت كالا را از مزاياي بهره برداري از اين بزرگراه در كريدور شمال - جنوب، عنوان كرد.
صادقي با اشاره به اينكه 60 درصد صادرات و واردات كشور از اين جاده ترانزيتي انجام مي شود، افزود: دو بانده شدن اين جاده ترانزيتي از مصوبات دور نخست سفر هيئت دولت به هرمزگان است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور خاطرنشان كرد: 235 كيلومتر ازجاده 300 كيلومتري بندرعباس - سيرجان در استان هرمزگان واقع است.

يك مقام مسئول در ستاد حمل ونقل و سوخت كشور اعلام كرد
ناتواني خودروسازان كشور در توليد خودروهاي كم مصرف

مدير صنايع خودرويي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت با بيان اينكه متوسط مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل 2 ليتر يعني بين 20 تا 30 درصد از متوسط جهاني بيشتر است، گفت: خودروسازان نتوانستند خود را با اهداف طرح هدفمندي يارانه ها تطبيق داده و خودروهاي كم مصرف جديد توليد كنند.
حسين هاشمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به توافق خودروسازان و توليدكنندگان سوخت براي رعايت استانداردهاي يورو 4 پس از تاخير در رعايت استاندارد يورو 3 گفت: به نظر مي رسد عدم رعايت استانداردهاي بالاتر اروپايي در خودروهاي داخلي مشكل ريشه اي تري داشته باشد و به اين مسئله بازگردد كه اصولا خودروسازان در بعضي خودروها امكان ارتقاء استاندارد را ندارند و از استاندارد نبودن سوخت به عنوان يك وسيله براي پوشاندن اين ضعف خود استفاده مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه بهبود مستمر كيفيت خودروهاي ساخت داخل وظيفه ذاتي خودروسازان محسوب مي شود، تصريح كرد: به دليل اينكه خودروهايي كه 20 تا 25 سال پيش از دور خارج شده اند، براي خودروسازان توجيه اقتصادي دارد، از توليد آن دست برنمي دارند كما اينكه در اين خودروها به صورت كلي امكان ارتقاء استاندارد به استانداردهايي چون يورو 4 و يورو 5 ممكن به نظر نمي رسد.
مدير صنايع خودرويي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت به مصوبه مربوط به توليد خودروهاي با استاندارد بالاي 6 ماه پس از ارائه سوخت استاندارد اشاره كرد و افزود: در دسترس ترين مصوبه اي هم كه خودروسازان مي توانند به وسيله آن توقف توليد خودروهاي بي كيفيت را به عقب بيندازند، همين مصوبه مربوط به سوخت است.
وي اظهار داشت: درست است كه كيفيت سوخت در كاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت موثر است، اما تاثير كيفيت خودروها نيز در اين باره انكارناپذير است، چنانكه وقتي 10 سال پيش خودروهاي كاربراتوري به تدريج از چرخه توليد حذف شدند و خودروهاي انژكتوري جايگزين آنها شد، مصرف سوخت و آلايندگي ناشي از تردد خودروها كاهش قابل ملاحظه اي يافت.
هاشمي با بيان اينكه كيفيت گازوئيل پايين است و بخشي از آلايندگي نيز به آن باز مي گردد، گفت: در مقابل خودروسازان به دليل صرفه اقتصادي توليد خودروهاي قديمي، خودروهايي توليد مي كنند كه 25 سال پيش از چرخه توليد شركت هاي بزرگ خودروساز خارج شده اند.
وي اضافه كرد: خودروسازان مي گويند جايگزيني اين خودروها و ارتقاي استاندارد هزينه بر است در صورتي كه در چرخه رشد و توسعه خودروسازي بخشي از هزينه به رشد و رتقاي فن آوري اختصاص دارد اما خودروسازان بدون چشم انداز مشخصي تنها به توليد بيشتر و سود بيشتر ناشي از آن مي انديشند.
سخنگوي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت افزود: هر خودرو يك چرخه زندگي دارد كه پس از آن خودروي با تكنولوژي جديد بايد جايگزين آن شود و اين اتفاق ارتباطي به سوخت ندارد و از جمله حقوق طبيعي مردم محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: حتي قطعه سازان چيني هم بر روي تامين قطعات خودروهاي قديمي توليد ايران سرمايه گذاري و بخشي از قطعات مورد نياز خودروسازان را تامين مي كنند كه به نظر مي رسد در صورت جاگزيني خودروهاي جديد در خطوط توليد حتي به اشتغال زايي داخلي هم كمك شود.هاشمي در ادامه متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي بر مبناي تاييد سازمان استاندارد را حدود 5/8 ليتر در هر 100 كيلومتر اعلام كرد و افزود: در دنيا متوسط استاندارد مصرف سوخت 5/6 ليتر در هر 100 كيلومتر است كه متوسط مصرف سوخت در ايران 2 ليتر يعني بين 20 تا 30 درصد از متوسط جهاني بيشتر است.

معاون وزير نيرو: 135 سد جديد در حال ساخت است

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اعلام اينكه در حال حاضر 135 سد در دست ساخت است گفت: به همين ميزان سد نيز در دست مطالعه است.
محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اينكه از جمله اقدامات وزارت نيرو ذخيره سازي آب در زمان بارش است، گفت: در اين رابطه از سالهاي قبل تاكنون اقدامات وسيعي انجام شده است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با بيان اينكه در سال جاري بالاترين ظرفيت در ذخيره سازي و ساخت مخازن سد به ميزان 12 ميليارد متر مكعب يا بهره برداري رسيده و يا آبگيري شده است، اظهار داشت: بهره گيري از نزولات آسماني و بارشها، اقدامي است كه مورد توجه قرار دارد.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو افزود: اقداماتي كه تاكنون در زمينه سد سازي ها و ذخيره آب انجام شده، باعث كاهش فشار در خشكسالي ها شده است، ضمن اينكه تلاشهاي زيادي شده كه اين حوزه به وضعيت تكميلي بهره برداري از ذخاير در زمان بارشها برسد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود 135 سد در حال ساخت داريم و در همين حدود نيز در دست مطالعه داريم، اين پروژه ها با هدف ذخيره سازي و استحصال بارشها دنبال مي شود.
به گفته عطارزاده، بستر مديريت و برنامه ريزي در بخش آب با جديت در حال پيگيري است. اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه بتوانيم طبق دستور رئيس جمهور تمام سدهاي در دست احداث را تكميل كنيم.

99درصد پوشاك خارجي در بازار قاچاق است

دبير اتحاديه صادركنندگان نساجي و چرم ايران با بيان اينكه به ايتاليا پوشاك صادر مي كنيم، گفت: سالانه 5/8ميليارد دلار پوشاك قاچاق وارد مي شود.
مهدي يكتا در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: فعالان صنعتي در خصوص انتقال ارز و همچنين بخشودگي بيمه كارفرمايان مشكلاتي را دارند كه در اين خصوص جلسه اي با معاون امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار كرديم تا اين مشكلات برطرف شود.
وي افزود: تدوين سند راهبردي صنعت نساجي و پوشاك با همكاري تشكل هاي بخش خصوصي آغاز شده است كه مي تواند گام بزرگي در توسعه صنعت نساجي كشور باشد.
دبير اتحاديه صادركنندگان نساجي و چرم ايران گفت: تدوين سند استراتژي صادراتي اين صنعت هم با همكاري اتاق بازرگاني آغاز شده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر در صادرات محصولات نساجي مشكلات عمده اي وجود دارد و آمار صادرات در اين بخش كاهشي است در حالي كه آمارهاي اعلام شده از سوي گمرك و سازمان توسعه تجارت روند افزايشي دارد. به نظر مي رسد سازمان توسعه تجارت عزم خود را جزم كرده تا به هر ترتيبي شده به 42 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي برسد. اما اين در حالي است كه در بخش كالاهاي نساجي آمارها كاهشي است و تقريبا صادرات پتروشيمي در حال جايگزين شدن به جاي كالاهاي غيرنفتي ديگر بوده است و آمارهاي ارائه شده آمارهاي كارشناسي نيست.وي ميزان صادرات محصولات نساجي در 7 ماهه سال 90 را 256 ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 314 ميليون دلار بوده 18درصد كاهش داشته است.
يكتا دليل كاهش صادرات را كمبود نقدينگي، مشكلات مربوط به نقل و انتقال ارز، مشكلات واحدهاي توليدي با تامين اجتماعي و همچنين واگذار كردن بازارهاي رقابتي به چين و تركيه اعلام كرد.
وي پتانسيل بازار پوشاك و نساجي ايران را 12ميليارد دلار اعلام كرد و اظهار داشت: تقريبا 5/8 ميليارد از اين بازار توسط كالاهاي قاچاق تامين مي شود و از 70درصد پوشاك خارجي در بازار 99درصد آن به صورت قاچاق وارد كشور مي شود.دبير اتحاديه صادركنندگان نساجي و پوشاك اعلام كرد: يكي از شركت هاي نمونه صادراتي اين صنعت سالانه 2 ميليون دلار به كشور ايتاليا و برندهاي معروف آن كشور كالا صادر مي كند و اين نشان دهنده آن است كه توليدكنندگان داخلي پتانسيل رقابت با برندهاي خارجي را دارند.

پرداخت 10 ميليارد تومان جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي

رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران با تشريح مكانيزم پرداخت جوايز جذب سرمايه گذاري خارجي گفت: اين كار براي نخستين بار در كشور اجرايي مي شود.
بهزاد عليشيري در گفتگو با مهر در مورد پرداخت جوايز سرمايه گذاري خارجي گفت: در بند 68 قانون بودجه پيش بيني شده است كه معادل 100 ميليارد ريال به عنوان جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذاران خارجي پرداخت شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين امر اتفاق بسيار مهمي بود كه در اقتصاد كشور رخ داد، افزود: براي نخستين بار در كشور پرداخت جوايز سرمايه گذاري خارجي در دستور كار قرار گرفته است.
وي از تصويب آئين نامه پرداخت جايزه جذب سرمايه گذاري خارجي خبر داد و افزود: براساس مكانيزم هاي پيش بيني شده قرار است در برخي مناطق كمتر توسعه يافته و محروم 10 در هزار ورودي سرمايه گذاري خارجي به عنوان جايزه در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: در ساير مناطق نيز 6 در هزار ورودي سرمايه گذاري خارجي به عنوان جايزه پرداخت خواهد شد. براين اساس، مقدمات كار در سازمان سرمايه گذاري خارجي آغاز شده است.
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني از سرمايه گذاران خارجي مجددا درخواست كرد كه به سايت اين سازمان مراجعه و براساس راهنمايي شيوه كار اطلاعات خود را وارد نمايند.
وي مهلت اعلام اطلاعات و مشخصات سرمايه گذاران را تا 15 اسفندماه سال جاري اعلام و تصريح كرد: بايد سرمايه گذاران خارجي تمام مطالب مربوط به سرمايه گذاري خود را در سايت اعلام كنند تا سازمان سرمايه گذاري آن را به ثبت برساند تا در نهايت بتواند جايزه سرمايه گذاري خود را دريافت كنند.

بزودي صورت مي گيرد
اعلام جزئيات واگذاري 100هزار كارت اعتباري كارگران

جزئيات واگذاري 100هزار كارت اعتباري خريد ويژه كارگران هفته آينده اعلام مي شود.
به گزارش مهر در راستاي اجراي مصوبه سال 88 شوراي عالي اشتغال، براي واگذاري 100هزار كارت اعتباري خريد به كارگران شاغل در بنگاهها و واحدهاي توليدي كشور، برنامه اي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و نهايي شده است.
با تشكيل كميته اي از معاونت هاي ذيربط وزارتخانه و همچنين برخي ديگر از دستگاههاي مرتبط با واگذاري كارت اعتباري خريد كارگران، برنامه عملياتي اين طرح تدوين و به زودي جزئيات آن اعلام مي شود.
در همين حال، يك مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مشخص شدن اولويت ها و چگونگي واگذاري كارت هاي اعتباري خريد به كارگران خبر داد و تصريح كرد: احتمالا در قالب فازبندي هايي اين كار انجام خواهد شد.
گفتني است وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشتر اعلام كرده بود كه براي واگذاري 100هزار كارت اعتباري خريد به كارگران و در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي اشتغال، پيش بيني ها و برنامه ريزي ها در قالب يك كميته در معاونت اجتماعي وزارتخانه دنبال خواهد شد.
شيخ الاسلامي با بيان اينكه واگذاري 100هزار كارت اعتباري خريد تا پايان سال جاري از طريق برخي بانكها مانند رفاه و توسعه تعاون صورت مي گيرد افزود: توصيه كرده ام كه در برنامه ريزي و اولويت بندي براي اجراي اين مصوبه شوراي عالي اشتغال، شاغلان در مشاغل دشوار و صعب و همچنين گروه هاي با درآمد پايين تر در اولويت واگذاري ها قرار گيرند.
واگذاري كارت هاي اعتباري خريد 5/1ميليون توماني به كارگران شاغل در بخش ها و بنگاههاي مختلف اقتصادي براساس مصوبه اي است كه توسط شوراي عالي اشتغال در كمتر از 2 سال گذشته ارائه شده بود اما به دليل مشخص نبودن سازوكار اجرايي و همچنين آماده نبودن زمينه هاي اجراي آن تاكنون عملياتي نشده است.