متن لايحه بودجه 91

لايحه بودجه سال 1391 كل كشور با منابع و مصارف بيش از 510 هزار ميليارد توماني كه اخيراً از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد 19 بند دارد.
اين لايحه از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دوهزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و يكصد وچهل وشش ميليارد و دويست و سي و شش ميليون ريال شامل:
الف1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و يك هزار وپنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و هفتاد و دوميليون ريال.
الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست هزار و هشتاد و هشت ميليارد و سيصد وشصت و چهارميليون ريال.
ب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود ويك ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون ريال.
1-1 - الف: در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت برمنابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب
15/10/1389 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت وگاز طبيعي، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت ها براساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است. معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (5/85%) بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از ارقام مصوب دراين قانون (موضوع رديف 201101)، چهارده و نيم درصد (5/14%) از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه اي صرفا جهت اجراي طرح هاي بالادستي نفت و گاز به مصرف مي رسد.
شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت مي تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و درچارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.
مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت ها اعم از دولتي و خصوصي نودوپنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارايه دهد. پس از تاييد سازمان ياد شده و تصويب كار گروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب- وزارت نفت از طريق شركتي هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه منابع و دريافت هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال هاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم شركت ذي ربط تابعه وزارت نفت را به حساب هاي آن شركت مورد تاييد خزانه داري كل در داخل و نيز مورد تاييد خزانه در خارج كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز مي نمايد. خزانه داري كل كشور پس از تصويب كار گروه موضوع اين بند، با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب مي كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب 5/14درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط (با احتساب بازپرداخت هاي بيع متقابل) و بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخيص كار گروه ياد شده) معادل پنجاه و يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون (51640000000) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند2 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
تبصره1- سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرح هاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ممنوع است.
تبصره2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.
تبصره3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايد.
پ- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. خزانه داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بر مبناي قيمت هاي پنج فرآورده اصلي در نيمه اول 1389 و جزء «الف» اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف هاي ذي ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
ت- مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده هاي نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي فروخته شده به مصرف كنندگان در داخل كشور با قيمت فروش داخلي آنها در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيك و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.
ث- بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعداز اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت هاي ياد شده است.
ج- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور درسال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (ب) اين بند ارايه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد (000،000،000،000،100) ريال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت نامه ها، فقط مورد يا موارد اصلاحي توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط جهت بررسي و اظهارنظر به معاونت ارسال مي گردد.
تبصره- سود خالص شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت هاي قانوني حسب مورد، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت ها و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت ها منظور مي شود.
چ- آيين نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت هاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي نمايد، به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
دستورالعمل هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي شود.
ح- در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب يك شهريور 1366 شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت ها و با درخواست ذي حساب آنها به حساب هاي پرداخت هاي ريالي و ارزي شركت هاي يادشده واريز شود. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه هاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه برعهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه واريز و مابقي را مستقيما به شركت هاي خصوصي ذي ربط پرداخت نمايد.
خ- واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي و زيرساخت هاي موجود با وزارت نفت است.
د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گازطبيعي، پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را براي اجراي طرح هاي زيربنايي، انتقال گاز، توسعه گازرساني به شهرها و روستاها، مشتركين صنعتي، مقاوم سازي، بهينه سازي و بازسازي تأسيسات هزينه نمايند. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد.
ذ- به وزارت نفت اجازه داده مي شود تا سقف 000/50 ميليارد ريال سهام و اموال وزارت نفت و شركت هاي تابعه و وابسته وزارت يادشده و يا منابع حاصل از واگذاري صرف تسويه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح هاي نفت و گاز شامل قراردادهاي منعقده در سال 1391 نمايد.
ر- به وزارت نفت ازطريق شركت هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي، ريالي و يا صكوك نفتي از محل صنايع داخلي شركت هاي يادشده اجازه داده مي شود، با مسئوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات درسقف 5 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.
ز- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مؤظف است تا مبلغ 10 ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود درخارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح هاي توسعه اي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي به شركت هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.
ژ- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانكاران خصوصي و سرمايه گذاران غيردولتي طرح هاي نفت و گاز وام تسهيلات ارائه دهد. همچنين به شركت تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شود از محل منابع صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبري) و نيز پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اقدام نمايد.
1-2- چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر تحقق كليه ارقام مربوط مندرج در اين قانون (جداول و پيوست هاي اين قانون) وصول شود، خزانه داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف اند از مهرماه سال 1391 به بعد، 5/14درصد مازاد حاصل را به سهم شركت ذي ربط تابعه وزارت مذكور در بند (1-1) افزوده و معادل ريالي مابقي به نرخ مذكور در بند (1-1) را با تصويب هيئت وزيران و با اولويت اهداف و احكام برنامه و تعهدات قانوني دولت و دستگاه هاي اجرايي به موارد زير اختصاص دهد:
- تقويت بنيه دفاعي
- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعي و كمك به صندوق ها
- طرح هاي بخش آب و نيرو به ويژه مهار آب هاي مرزي و مهار گردوغبار و ريزگردها
-كمك به طرح هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، طرح هاي آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احياء و مرمت قنوات كشاورزي، طرح هاي كوچك تأمين آب و ساماندهي عشاير كوچنده.
-طرح هاي بخش عمران شهري
-بازپرداخت تعهدات ارزي
-طرح هاي بخش حمل و نقل
-فناوري ها و صنايع نوين و فناوري اطلاعات
-يارانه سيستم نوين آبياري
-كمك به بهينه سازي انرژي شهري و روستايي
-كمك به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين
-كمك و حمايت از اشتغال و بيمه بيكاري، پاداش پايان خدمت و مطالبات كاركنان شاغل و بازنشسته با اولويت ايثارگران و نيز كمك به بسيج
-ديون و تعهدات دولت و دستگاه هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه ايثارگران
-صندوق نوآوري و شكوفايي
-تأمين زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي و كشاورزي
-طرح هاي سرمايه گذاري توسعه اي با اولويت مناطق محروم
-تنظيم بازار و جايزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسي كالا و خدمات
-كمك به مديريت و توسعه روستايي و يكپارچه سازي اراضي و عمران روستايي و عشايري و كمك به تعاون روستايي، كمك به شركت هاي موضوع ماده2
-قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي افزايش سرمايه دولت در بانك ها
-كمك به آشيانه دولت و جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
-مطالبات آستان قدس
-كمك به اماكن زيارتي و ديني و عتبات عاليات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسي الرضا(ع).
3-1- بانك هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرح ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي باشند، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
4-1- به هر يك از شركت هاي گاز استاني اجازه داده مي شود جهت اجرايي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم سازي و بازسازي تاسيسات راسا نسبت به دريافت تسهيلات مجموعا تا سقف سي هزار ميليارد ريال از بانك هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط است و بانك ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت هاي گاز استاني با تاييد استانداري هر استان مي باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
1-5-به هر يك از وزارتخانه هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط و نيرو اجازه داده مي شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد 500 ريال و 250 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار ريال و پانصد ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
1-6-گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه التفاوت قيمت خوراك گاز طبيعي دريافتي شركت هاي پتروشيمي نسبت به قيمت گاز طبيعي موضوع تبصره ذيل بند «ب» ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه ها را به ازاي مقادير محصول صادراتي آن شركت ها را با تصويب هيات وزيران از صادركنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازي يارانه ها منظور نمايد.
3-به منظور تسريع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهيز و تكميل طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني هاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي و روش هاي نوين آبياري، به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني طرح هاي مذكور اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل طرح هاي موصوف را به ميزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران تامين و پرداخت نمايند.
تبصره- مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
3-1-وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راه هاي منتهي به بنادر كشور نمايد.
3-2-در اجراي ماده 21 قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت 1383، صددرصد درآمد حاصل از جرايم پسماندهاي تحت مديريت شهرداري ها و دهياري ها به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده و خزانه داري كل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) كه توسط خزانه افتتاح مي شود واريز تا صرف موارد قانوني مربوط از جمله آموزش و فرهنگ سازي مديريت پسماند شود.
4-1-بخشي از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25 دي 1386، معادل مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد ريال به نسبت چهل درصد هزينه اي و شصت درصد تملك دارايي هاي سرمايه اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه ها و انبارها و ساختمان هاي ستادي و اجرايي سازمان مديريت بحران كشور و شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تامين امكانات، تجهيزات، پايگاه ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات و اجراي طرح هاي مطالعاتي مورد نياز به منظور پيش بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستاي اجراي وظايف مندرج در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) و جمعيت مذكور با نسبت مساوي اختصاص مي يابد.
4-2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعايت ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور در بانك هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات پولي و اعتباري اقدام نمايد.
4-3- سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و اتكا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه 1373 الحاق مي شود.
4-4- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب اول شهريورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان ها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه هاي ضروري و اجتناب ناپذير قانوني اقدام نمايند.
4-5- به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، ديون پيمانكاران و پاكسازي ميادين مين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
5-1- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند باتوجه به شاخص هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره برداران اجرا نمايند.
5-2- به هيئت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود بيست درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد و نيز بيست درصد از منابع صندوق ياد شده به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش ها اختصاص مي يابد.
5-3- بانك هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام هاي بخش كشاورزي و وام هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
6-1- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند «د» ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي، در سال 1391 به قوت خود باقي است.
همچنين به دولت اجازه داده مي شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرح هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابه جايي اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اقدام نمايد.
6-2- استفاده دستگاه هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقيمانده سهميه سال 1390 به ميزان سي ميليارد دلار تعيين مي شود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
6-3- حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري اختصاص مي يابد.
شركت هاي آب و فاضلاب و شهرداري ها نيز مي توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و تأسيسات آب و فاضلاب شهري و ساير طرح ها و پروژه ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.
6-4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه التفاوت ريالي ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخيص كارگروه مندرج در بند يك را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 160139 جدول شماره پنج واريز نمايد.
7-1- كليه بانك ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانك هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.
7-2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي شود با پيشنهاد كارگروهي متشكل از استاندار (رئيس كارگروه)، معاون برنامه ريزي استاندار و رؤساي واحدهاي استاني وزارتخانه هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادي و دارايي»، «جهاد كشاورزي» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» با تأييد هيئت مديره بانك ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت بدهي هاي خود دچار مشكل شده اند، تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي شود كليه جريمه هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيئت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانك هاي عامل مراجعه نكنند، به هيئت مديره بانك ها اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود، از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.
7-3- دولت مكلف است بدهي خود به بانك هايي كه حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريورماه 1391 از محل اموال و دارايي و سهام و سهم الشركه دولت در شركت ها به بانك طلبكار يا شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي تسويه و تهاتر نمايد. مطالبات بانك هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري اموال، سهام و سهم الشركه و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي تسويه و تهاتر مي شود.
7-4- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومي و غيردولتي اضافه شود. مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) براي افزايش سرمايه صندوق مهر امام رضا(ع) در بانك قرض الحسنه مهر ايران اختصاص مي يابد و بانك يادشده به عنوان بانك عامل صندوق مهر امام رضا(ع) همانند ساير بانك ها فعاليت خواهد نمود.
اجازه داده مي شود كه دستگاه هاي اجرايي دولتي رأسا حساب هاي دولتي خود را نزد بانك قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) افتتاح و حساب هاي پس انداز كاركنان خود موضوع قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب سال 1376 نزد ساير بانك هاي عامل را به بانك قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) منتقل نمايند.
8-1- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 38 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانك هاي عامل و يا بانك هاي خارجي سپرده گذاري نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
8-2- به دولت و دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود سهام و سهم الشركه قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي و خصوصي از جمله مطالبات قطعي، شركت هاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرح هاي دولتي و شركت هاي دولتي و نيز طرح هاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق و يا تكميل طرح هاي نيمه تمام واگذار نمايد.
اموال و سهام فوق الذكر براساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي حساب دستگاه اجرايي و پس از تأييد مطالبات و تعهدات توسط وزير مربوطه و ذي حساب با مسئوليت آنان به تأييد سازمان حسابرسي مي رسد، به قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي رسد، با مسئوليت آنان منتقل مي شود.
8-3- استفاده شهرداري اصفهان تا سقف يك هزار ميليارد ريال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستايي براي هزينه هاي قانوني تا سقف سيصد ميليارد ريال از منابع موضوع اين بند مجاز است.
8-4- به دولت و دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود:
الف- بدهي شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي و ساير طلبكاران كه طلب آنها مورد تأييد وزير و ذي حساب با مسئوليت آنان بوده و به تأييد سازمان حسابرسي مي رسد، را مستقيما از محل سهام يا سهم الشركه و اموال دولت و شركت هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي ها و طرح هاي نيمه تمام و خاتمه يافته، با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي رسد با مسئوليت آنان حسب مورد پرداخت و يا تهاتر نمايد.
ب- اموال و سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه و وابسته با قيمت كارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان حسب مورد واگذاري يا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح هاي بازسازي و به سازي خط و ناوگان نمايد.
پ- نسبت به واگذاري يا فروش شركت هتل هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك هاي دولتي با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان مي رسد، اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصله توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه مي شود.
ث- بدهي شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به پيمانكاران و مشاوران كه طلب آنها مورد تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حسابرسي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركت هاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي طرح هاي نيمه تمام حداكثر تا سقف پنجاه هزارميليارد ريال با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي رسد، حسب مورد تسويه و يا تهاتر نمايد.
ت- ماده 29 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاي اين بند، موقوف الاجراست.
ج- بدهي ها و تعهدات تا پايان سال 1391 را به دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداري ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، غيردولتي و خصوصي را با مطالبات خود از آنها و يا از محل واگذاري سهام، سهم الشركه و اموال و يا فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه حسب مورد تسويه و تهاتر نمايد.
چ- اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، حسب مورد رديف هاي درآمدي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد از وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون پيش بيني شده است، در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه ها و تكاليف قانوني و يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند. تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي شود.
ح- طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي فصل هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه را به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري ها به خزانه داري كل واريز مي شود، معادل آن در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايند.
8-5- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصدميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم الشركه يا اموال يا بنگاه ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان هاي يادشده واريز مي گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح هاي مناطق محروم هزينه شود.
8-6- سهام و اموال بنگاه هاي قابل واگذاري موضوع اين بند از فهرست شركت هاي قابل واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي حذف مي شود.
8-7- به دولت اجازه داده مي شود معادل مطالبات خود (بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهارهزار ميليارد ريال را به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد.
8-8- به دولت اجازه داده مي شود در صورتي كه عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 كل كشور تا پايان سال مذكور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي احكام يادشده را طي سال 1391 به انجام برساند.
8-9- كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند. در شركت هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند.
«مديرامور مالي شركت» حكم «ذي حساب شركت» موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده را دارد كه توسط وزير اموراقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
8-10- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم الشركه شركت هاي دولتي و اموال و حقوق مالي متعلق به دولت يا منابع حاصله از واگذاري آن را بدون رعايت محدوديت موضوع ماده 28 قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي استان ها با اولويت مصوبات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دولت به ويژه طرح هاي اشتغال زا و تامين و انتقال و مهار آب هاي مرزي و سطحي و سدها و اجراي طرح هاي شبكه هاي زيردست سدها، آب آشاميدني، كشاورزي و صنعت و زيرساخت آنها و توسعه نواحي و شهرك هاي صنعتي بازارچه ها و نمايشگاه ها و حل مشكلات توليدي و پرداخت بدهي هاي بخش هاي مختلف و توسعه باغات و اجراي سيستم هاي آبياري نوين، انتقال آب و توسعه مكانيزاسيون و يكپارچگي و تجهيز و نوسازي ايمني و دامپروري و آبزي پروري شيلات و ساير طرح هاي مربوط و مرتبط با بخش آب و كشاورزي اقدام نمايد. دستگاه اجرايي اين حكم استانداري هاي مربوط مي باشند كه با موافقت استاندار قابل تفويض به ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط استاني مي باشد.
9-1 به دولت اجازه داده مي شود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركت هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصدميليارد ريال در قالب كمك هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين نامه مصوب به مصرف برسد.
9-2- مهلت هاي تعيين شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1391 تمديد مي گردد.
9-3- دراجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تيرماه 1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف چهل هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك ها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
10- در اجراي ماده 12 قانون هدفمند سازي يارانه ها مصوب 15 دي ماه 1388 به دولت اجازه داده مي شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه كند. در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، دولت مي تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده، رديف هاي يارانه اي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد.
11-1 به شركت هاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده مي شود تا سقف چهارصد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره توسط بانك هاي عامل تضمين مي شود. اوراق مشاركت مزبور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي باشد.
11-2 به شركت هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايد.
11-3- به وزارت نيرو ازطريق شركت هاي تابعه و وابسته ذي ربط اجازه داده مي شود به منظور تكميل طرح هاي آب هاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره يك تا سقف سي هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايند.
11-4- به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت يا بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح هاي بخش هاي آب، نيرو و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد.
11-5- به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آن اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري ها منتشر نمايد.
11-6- به شهرداري ها اجازه داده مي شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره يك اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري ها منتشر كنند.
12-1-درصورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت هاي دولتي، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري كل كشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد.
12-2- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1390، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي شود.
12-3- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق الذكر براي مشاغل وسائط نقليه در عملكرد سال 1391 الزامي نيست.
12-4- افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد، آيين نامه اجرايي اين بند به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
12-5- مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22 دي 1388 (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 اقدام نموده يا ظرف 6ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون اقدام نمايند. حكم ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهي جرايم و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهدبود.
12-6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شركت هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب در مجمع عمومي مربوط، پس از واريز به حسابي كه توسط خزانه داري كل كشور بدين منظور افتتاح مي شود، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره 5 اين قانون نمايد.
12-7- در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370» مي گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي».
13-1- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركت هاي مذكور در سقف ياد شده امكان پذير است.
13-2- افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از هزينه هاي اجتناب ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني نيز تا سقف بيست درصد از اعتبارات هر يك از رديف هاي منظور در جداول و پيوست هاي اين قانون با تصويب دولت مجاز است.
13-3- افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد.
13-4- در كليه دستگاه هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي شود.
13-5- به دولت اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائله مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه اي صندوق مذكور اضافه نمايد.
13-6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري موقوف الاجراست. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، نيز تسري مي يابد.
13-7- بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه ها و واگذاري سهام و سهم الشركه دولتي و ساير اموال دولتي و يا منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است.
14-1- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» به «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389» و همه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم الشركه كه شركت هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد، اقدام نمايد.
ادامه دارد