كوتاه اقتصادي

¤ دبير ستاد هدفمندي يارانه ها از كاهش 10 درصدي مصرف گازوئيل و كاهش 6 درصدي مصرف بنزين در 11 ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد. محمدرضا فرزين با اشاره به كاهش مصرف بسياري از حاملهاي انرژي در پي اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي اين قانون علاوه بر كاهش ميزان مصرف بسياري از حاملهاي انرژي منجر به افزايش عدالت اجتماعي و بهبود ضريب جيني در كشور شده است.
¤ معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: جلسه آتي شوراي عالي بيمه احتمالا ظرف هفته آينده و با موضوع «تعرفه هاي درماني سال 91» تشكيل مي شود. سيدعبدالله عمادي يادآور شد وزارت كار و رفاه اجتماعي مسئوليت دبيرخانه شوراي عالي بيمه را برعهده دارد و تنها مرجع تصميم گيري درخصوص ميزان تعرفه ها نيست.
¤ مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: ارزش بازار بورس تهران با عرضه 10 درصد سهام شركت نفت و گاز پارسيان در بازار دوم، دو هزار و 880 ميليارد تومان افزوده شد. حسن قاليباف اصل با بيان مطلب فوق افزود: سهام شركت نفت و گاز پارسيان امروز با استقبال سهامداران با قيمت 480 تومان به فروش رفت.
¤ مراسم افتتاح چهل و هفتمين شعبه موسسه اعتباري توسعه در منطقه سرسبز تهران با حضور مديرعامل و جمعي از مديران و اهالي منطقه شرق تهران برگزار شد. در اين مراسم حيدر مستخدمين حسيني مديرعامل موسسه اعتباري توسعه با اشاره به خدمات متنوع، بانكداري، ريالي، ارزي و الكترونيكي كه مي تواند در خدمت اهالي منطقه شهر تهران قرار گيرد به ارائه تسهيلات واردكنندگان مواد اوليه اشاره كرد و افزود: موسسه اعتباري توسعه آمادگي دارد تا در جهت تقويت توليد داخلي و افزايش اشتغال در كشور به واردكنندگان مواد اوليه تسهيلات ارزي ارائه دهد. وي افزود: سال 91 باجه هاي خدمات مالي در كليه شعب موسسه نيز راه اندازي خواهد شد.
¤ رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اعلام كرد: از 168 ميليارد تومان كالاي مترو كه تحويل شده به سازمان اموال تمليكي در 10 ماهه سال جاري حدود 160 ميليارد تومان آن به گمرك عودت داده شده است. اردشير محمدي با بيان مطلب فوق گفت: اين سازمان تنها اقدام به فروش 8 ميليارد تومان از كالاهاي ياد شده نموده و در چارچوب وظايف حاكميتي خود، بيش از 95 درصد كالاهاي متروكه را كه شامل مواد اوليه (كالاي واسطه اي) و اقلام سرمايه اي بوده به گمرك بازگردانده است، تا با در اختيار قرار دادن اين كالاها به صاحبان آنها، در خطوط توليد به كار گرفته شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 4460، 4461، 4440 الي 4449، 2670، 2284 الي 2289، 6600 الي 6608، 6650 الي 6656، 6640، 6641، 6646 الي 6649، 6695 الي 6697 و در مركز خاتم الانبياء فرديس كرج با پيش شماره هاي 660 الي 666 از روز شنبه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل بانك كشاورزي با اعلام راهكارهاي حل معوقات بانكي كشاورزان، گفت: تقسيط بدهي هاي معوق كشاورزان در دستور كار است. عبدالله طالبي گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي براي حمايت از كشاورزان و مصون ماندن آنها از مشكلات ناشي از افزايش قيمت سوخت در بخش كشاورزي است.مديرعامل بانك كشاورزي از پرداخت منابع تسهيلاتي ارزان قيمت به فعالان بخش كشاورزي خبر داد و تصريح كرد: در راستاي اجراي اين طرح دولت منابعي را در اختيار بانك كشاورزي قرار داد و اين بانك با تلفيق اين منابع با منابع بانك، تسهيلاتي را به كشاورزان پرداخت كرد.

برداشت از حساب هاي دولت الكترونيكي شد

رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اعلام الكترونيكي شدن كليه خريدهاي دولتي، حداقل خريد دولت در سال را 10 درصد توليد ناخالص داخلي معادل 47 ميليارد دلار عنوان كرد.
وي همچنين از اجرايي شدن مناقصه هاي الكترونيكي و مزايده هاي دولتي از سال آينده و الكترونيكي شدن برداشت از حساب هاي دولت خبر داد.
جعفر محمودي در مورد سامانه تداركات الكترونيكي دولت توضيح داد: در اواخر آبان ماه امسال ابلاغيه اي مبني بر الزام آور بودن استفاده از سامانه ستاد براي خريدهاي دولتي به دستگاه هاي اجرايي رسيده است كه پس از اين ابلاغيه كليه دستگاه هاي دولتي موظف شده اند تنها از اين سامانه خريدهاي خود را انجام دهند.
وي با اشاره به چهار فاز شش ماهه عملياتي شدن اين طرح افزود: تاكنون دو فاز اين طرح اجرا شده است و خريدهاي زير 55 ميليون تومان بايد منحصرا از اين سامانه انجام شود البته خريدهاي كمتر از 550 هزار تومان را مي توانند بيرون از اين سامانه انجام بدهند.
محمودي ادامه داد: همچنين تا پايان سال كارهاي اجرايي در بخش مزايده انجام خواهد شد و از فروردين ماه سال آينده مزايده ها نيز از اين طريق انجام مي شود. همچنين مناقصه گذاري الكترونيكي از شهريورماه سال آينده از اين سامانه انجام خواهد شد.
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي يادآور شد: از سوي ديگر تاكنون واريز به حساب هاي دولت از طريق الكترونيكي بود اما برداشت از حساب ها اين گونه نبود كه هم اكنون اين اتفاق افتاده است البته در اين زمينه مقاومت ها زياد بود و بانك ملي عمدتا مانع اجرا مي شد كه ما شش ماه پشت در اين بانك مانديم تا آن ها پذيرفتند.
وي در مورد الكترونيكي شدن خريدهاي دولتي عنوان كرد: هم اكنون در سامانه ستاد از زمان سفارش كالا تا زمان تحويل كالا همه اقدامات به صورت الكترونيكي خواهد بود.
محمودي در مورد ميزان خريدهاي دولت در سال نيز بيان كرد: هيچ مركزي در كشور قادر نيست مبلغ خريدهاي سالانه دولت را بگويد اما در كشورهاي اروپايي به طور متوسط 16 درصد توليد ناخالص داخلي آنها صرف خريدهاي دولت مي شود از آنجايي كه وزن دولت ما در اقتصاد بيشتر از آن دولت هاست بنابراين اين ميزان بايد بيشتر باشد با وجود اين ما مي گوييم حداقل 10 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را هم كه در نظر بگيريم با توجه به توليد ناخالص داخلي 470 ميليارد دلاري بنابراين حداقل خريد سالانه دولت از سامانه ستاد 47 ميليارد دلار خواهد بود.
رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي يادآور شد: در اين سامانه صرفا خريدهاي داخلي انجام مي شود و در طرح مكمل آن بين المللي كردن خريدها نيز مدنظر است.
اين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا در اين سامانه تدابيري براي چك هاي برگشتي اتخاذ شده است، اظهار كرد: در اين سامانه اصلا دولت چك برگشتي نخواهد داشت چرا كه قبل از عقد قرارداد حتما بايد اعتبار مدنظر تامين شود. معمولا در حساب ها قبلا اعتبار تامين مي شود و سپس مبادله صورت مي گيرد و با اين طرح چيزي به نام چك برگشتي نخواهيم داشت و اين گونه نيست كسي كالايي به دولت بفروشد و چند ماه بعد پول خود را دريافت كند.
وي با تاييد اين كه پرداخت خريدهاي دولتي به نوعي آنلاين مي شود، افزود: تصميم ما اين است كه تا شش ماه آينده تمام دستگاه هاي دولتي مشمول اين طرح شوند و كليه كالاها را شامل شود.
همچنين فرشيدفر مدير سامانه تداركات الكترونيكي هم در سخنان كوتاهي عنوان كرد: هم اكنون هشت وزارتخانه بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري، جهاد كشاورزي و اقتصاد همه خريدهاي خود را در اين سامانه انجام مي دهند.
وي يادآور شد: 81 دستگاه ديگر نيز در حال آموزش در اين مورد هستند و 15 دستگاه هم در مرحله خريد آزمايشي قرار دارند.

اكونوميست براي سال 2012 پيش بيني كرد
 افزايش 77ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران

تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري افزايش 77ميليارد دلاري خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2012خود عنوان كرد: كه توليد ناخالص داخلي ايران از 428ميليارد و 500 ميليون دلار در سال گذشته به 505 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد كه 77 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد.
آمارها حاكي از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور معادل 556 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود كه از افزايش 50ميليارد و 600 ميليون دلاري برخوردار است.
انتظار مي رود در سال 1392توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 72ميليارد و 100ميليون دلاري مواجه شده و به 628 ميليارد و 100ميليون دلار بالغ شود.
به اعتقاد اكونوميست تداوم روند صعودي منجر به ثبت رقم 701 ميليارد دلار براي توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1393خواهد شد.
انتظار مي رود در سال 1394 رقم 789 ميليارد و 400 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي ايران به ثبت برسد كه با 99ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش اين شاخص در سال 1395برابر با 889 ميليارد و 300 دلار خواهد بود.توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1395در مقايسه با سال جاري 383 ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.

در صورت درخواست ارايه مي شود
حواله نيم سكه تحويل شهريورماه به جاي عيدي

مديركل ريالي و نشر بانك مركزي گفت: حواله نيم سكه با تحويل شهريورماه به عنوان بخشي از عيدي كاركنان در صورت درخواست آنان ارائه مي شود.
عباس كمره اي در جمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه 25 بهمن ماه سال جاري قرار است براساس تمايل كارمندان بخشي از عيدي امسال به صورت سكه نيم بهار آزادي و 50 هزار تومان به صورت نقدي ارائه شود.
وي با بيان آن كه عيدي كاركنان دولت 3 ميليون و 500 هزار ريال در نظر گرفته شده، گفت: براساس اين طرح بانك مركزي 3 ميليون را با حواله و برگه بهادار نيم سكه بهار آزادي براي تحويل در پايان شهريورماه ارائه مي كند.
كمره اي اظهار داشت: چنانچه افراد تا پايان شهريورماه از دريافت سكه انصراف دهند مي توانند مبلغ 3 ميليون ريال را دريافت كنند. ضمن آن كه در زمان سررسيد كه همان پايان شهريورماه است بانك مركزي مي تواند هم نيم سكه بهار آزادي و هم معادل قيمت روز آن در بازار را ارائه كند.

وزير راه و شهرسازي افزايش قيمت مسكن را تكذيب مي كنم

وزير راه و شهرسازي با تكذيب افزايش قيمت مسكن، اظهار داشت: اگر من خبر دارم كه اعلام مي كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته است.
به گزارش فارس، علي نيكزاد در حاشيه بازديد از شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، در جمع خبرنگاران درباره اوراق مشاركت وزارت راه و شهرسازي، اظهار داشت: خريد اوراق مشاركت در واقع كمك به عمران، آباداني و توسعه كشور محسوب مي شود.
وي با اشاره به اينكه از 23 بهمن ماه اين هفته مبلغ 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت با مجوز بانك مركزي منتشر كرديم، ادامه داد: مزيت اوراق مشاركت وزارت راه و شهرسازي اين است كه در بند «ب» ماده 48 قانون بودجه 1390 تضمين دولت را دارد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه ظرف دو الي سه روز بيش از 75 درصد اوراق مشاركت وزارت راه به فروش رفت، يادآور شد: اين اوراق براي شش روز كاري ارائه مي شود.
نيكزاد تصريح كرد: مجوزي از بانك مركزي براي انتشار 700 ميليارد تومان ديگر از اين اوراق اخذ كرديم؛ بدين ترتيب رقم اوراق وزارت راه را به يك هزار و 200 ميليارد تومان افزايش مي دهيم.
وزير راه و شهرسازي در مورد قيمت مسكن در كشور، تصريح كرد: زماني كه بحث نوسانات ارز و سكه مطرح بود، در مورد قيمت زمين و مسكن مواردي مطرح شد اما طبق آنچه كه ما رصد مي كنيم خريد و فروش در حداقل بود.
نيكزاد با تكذيب افزايش قيمت مسكن، اظهار داشت: اگر من خبر دارم كه اعلام مي كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام مي كنيد كه افزايش قيمت داشته ايم، اينجانب بي اطلاعم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در بحث مسكن مهر وزارت راه به اندازه كافي در شهر تهران خانه ساخته و در اختيار متقاضيان قرار داده است، گفت: قيمت مسكن مهر افزايش نيافته است.
نيكزاد با اشاره به اينكه در مورد پيشنهاد انبوه سازان مبني بر افزايش 20 درصدي قيمت مسكن هيچ مذاكره اي نداشتيم، ادامه داد: در مورد قيمت مسكن مهر، وزارت راه و شهرسازي از هر متر 300 هزار تومان بالاتر نمي رود.

با تشكيل كميته ويژه مشكل ارزي واردات كالاهاي اساسي برطرف مي شود

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت و تجارت از تشكيل كميته ويژه براي رفع مشكل ارزي واردات كالاهاي اساسي در آينده خبر داد.
حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبات جلسه اخير كارگروه كنترل بازار گفت: هيچ مشكل و محدوديتي در تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي وجود ندارد و آنچه كه اتفاق افتاده؛ تنها اصلاح رويه هاي تخصيص ارزي بوده كه در جهت ارائه بهينه منابع ارزي كشور به بخش هاي مختلف صورت گرفته است.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه هاي دولت براي مديريت واردات در كشور افزود: مديريت واردات به منظور حمايت از توليد داخلي، افزايش ظرفيت اشتغال و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضروري صورت گرفته كه طبيعي است براي مديريت واردات، بايد اصلاحاتي در خصوص تخصيص منابع ارزي صورت گيرد. در عين حال آنچه كه در گوشه و كنار از آن به عنوان مشكلات تامين ارز براي برخي كالاها صحبت مي شود، ناشي از اين اصلاح رويه است.
وي تصريح كرد: علاوه بر اينكه كميته 5 نفره وزرا در خصوص ساماندهي مسائل ارزي، يكپارچه سازي و اتصال فرايندهاي جاري در حوزه تجارت شامل ثبت سفارش، تخصيص ارز و گشايش اعتبار و نيز گمرك فعال شده است؛ سه شنبه شب با دستور معاون اول رئيس جمهوري نيز در كارگروه كنترل بازار مصوب شد تا كميته ويژه اي براي رفع گلوگاه هاي تامين ارز كالاهاي اساسي تشكيل شود.
به گفته مدرس خياباني، اين كميته با مسئوليت معاون هماهنگي و امور اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تشكيل شده تا به تفكيك تمامي گروههاي كالاهايي، موضوع تخصيص بهينه و به موقع ارز را بررسي كند تا احيانا اگر لازم باشد، اصلاح رويه هاي تخصيص منابع ارزي صورت گيرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر، ارز مورد نياز واردات تمامي گروههاي كالاي اساسي، استراتژيك و ضروري بدون هيچ محدوديتي به نرخ مرجع تامين مي شود و گشايش اعتبارات اسنادي بدون مانع صورت مي گيرد.
اين عضو كارگروه كنترل بازار خاطرنشان كرد: هم اكنون حتي تامين نقدي ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي به سرعت صورت مي گيرد كه به عنوان مثال ارز مورد نياز تمامي تامين كنندگان روغن خام كشور بدون استثنا با نرخ مرجع در حال انجام است و نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي اقدام مي شود.
وي به واردات گوشت هم اشاره كرد و اظهار داشت: واردات گوشت بدون انتقال ارز صورت مي گيرد و دولت تمام تلاش خود را بسيج كرده تا اين كالاي اساسي بدون هيچ مشكلي وارد كشور شوند.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به تصميم ديگر كارگروه كنترل بازار اشاره و تصريح كرد: براساس تصميمات اين كارگروه، ترخيص سريع كالاهاي مورد نياز ايام پاياني سال از محل رسوب كالاها در بنادر كشور صورت خواهد گرفت كه بر اين اساس، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، گمرك كشور و گمرك بندرعباس در حال ترخيص سريع اين كالاها هستند.
وي ادامه داد: اين كالاها شامل نهاده هاي دامي و كشاورزي، روغن، گوشت قرمز، آهن آلات و ساير كالاها است كه در همين راستا تمامي 40 هزار غرفه فروش و عرضه مستقيم كالا در نمايشگاههاي بهاره، فروش فوق العاده اصناف و فروشهاي فوق العاده فروشگاههاي زنجيره اي به وفور كالاهاي مورد نياز مردم شامل روغن، شكر، برنج، گوشت مرغ، پودر شوينده و ساير كالاهاي مورد نياز مردم را عرضه مي كند.

مخالفت دولت با افزايش قيمت گندم صنايع ماكاروني و بيسكويت

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از مخالفت معاون اول رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت با افزايش قيمت گندم صنف و صنعت به 450 تومان خبر داد.
عباس قبادي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور و مهدي غضنفري وزير صنعت معدن و تجارت با افزايش قيمت عرضه گندم مورد نياز صنف و صنعت كه شامل صنايع ماكاروني و بيسكويت در بورس مي شد مخالفت كردند و اعلام كردند گندم براي صنايع بزرگ مصرف كننده همچنان به قيمت هر كيلوگرم 360 تومان خواهد بود.
قبادي با تأكيد بر اينكه هنوز اين قانون اعمال و اجرايي نشده بود، با تشكر از اقدام صورت گرفته رحيمي و غضنفري اظهار داشت: معاون اول رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كردند كه هيچكدام از صنايع نبايد تا پايان سال هيچگونه افزايش قيمتي داشته باشند.
نظارت دقيق بر بازار شب عيد ضروري است
همچنين رحيمي معاون اول رئيس جمهور نظارت دقيق بر بازار شب عيد را ضروري دانست.
محمدرضا رحيمي در جلسه كارگروه تنظيم بازار اظهار داشت: كشور در توليد، بسته بندي و توزيع كالاهايي همچون گوشت، روغن، تخم مرغ، قند و شكر و بسياري از كالاهاي ضروري ديگر از ظرفيت هاي فراواني برخوردار است. وي همچنين با اشاره به نزديك شدن ايام شب عيد، بر لزوم نظارت و اشراف دقيق بر وضعيت بازار و نوسانات قيمت ها تأكيد كرد.معاون اول رئيس جمهوري اظهار اميدواري كرد كه همانند سال گذشته با هماهنگي شوراي اصناف و بازرسان تعزيرات حكومتي، امسال نيز شاهد رضايت مردم از وضعيت قيمت ها در ايام شب عيد باشيم.
وي در ادامه بر ضرورت استمرار و كاهش فاصله زماني تشكيل جلسات كارگروه تنظيم بازار براي جلوگيري از سوءاستفاده سودجويان در ايام پاياني سال تأكيد كرد و خواستار حضور و تصدي گري هرچه بيشتر بخش خصوصي براي تنظيم بازار و حمايت و نظارت دستگاه ها و سازمان ها از بخش خصوصي شد.

بلومبرگ: تنش غرب با ايران قيمت نفت را 15 دلار افزايش داد

بلومبرگ به نقل از كارشناسان بازار نفت اعلام كرد: تنش ميان ايران و غرب قيمت جهاني نفت را 15 دلار افزايش داده است.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ؛ در شرايط فعلي تاجران، قيمت نفت خام را 15 درصد بيشتر پيشنهاد مي كنند چرا كه انتظار دارند كشمكش با ايران به بزرگ ترين اختلال عرضه نفت در خليج فارس از سال 1991 منجر شود.
بنابراين گزارش:نفت برنت به ازاي هر بشكه بيش از 5 تا 15 دلار بيشتر نسبت زمان بدون تنش با ايران مبادله مي شود و قيمت ها ممكن است تا 200 دلار افزايش يابد و محموله ها متوقف شوند.
بانك «يوبي اس»، بزرگ ترين بانك سوئيس اعلام كرد: خطر مواجهه با ايران مي تواند كشتي راني در خليج فارس را متوقف كند و حدود 10 دلار به قميت نفت خام بيفزايد.
قيمت نفت برنت از 14 دسامبر يك روز پس از اينكه ايران به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اوپك اعلام كرد كه قصد دارد در تنگه هرمز مانور نظامي برپا كند، 13 درصد افزايش يافت.
قراردادهاي نفتي براي اين نوع نفت روز سه شنبه در بازار لندن با قيمت 16/118 دلار در هر بشكه به پايان رسيد.
همچنين عرضه براي ماه آوريل 75 سنت افزايش يافت و به
10/118 دلار رسيد.

پايان اسفند آخرين مهلت ساماندهي مسافربرهاي شخصي

قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور گفت: سهميه بنزين اسفندماه كمافي السابق واريز مي شود.
عبدالله جلالي در نشست خبري خود گفت: تصميم گيري درخصوص قيمت، ميزان سهميه و همچنين سهميه بنزين نوروزي با ستاد هدفمندسازي يارانه هاست و اين ستاد تصميم نهايي را درباره اينكه امسال سهميه بنزين نوروزي تعلق خواهد گرفت يا نه، اتخاذ مي كند اما آنچه كه مسلم است فعاليت اجرايي سهميه هاي هر ماه در حال انجام است و در آخرين ساعات 30 بهمن ماه سهميه بنزين وارد كارت هاي شهروندان مي شود و اين سهميه كمافي السابق به قدرت خود باقي است.
وي در ادامه از تمامي آژانس ها و رانندگان فعال در اين بخش خواست تا پايان سال با ارائه اطلاعات دقيق خود به دفاتر و اتحاديه هاي صنفي در طرح ساماندهي آژانس ها ثبت نام كنند تا سهميه سوخت آنها به حالت عادي برگردد، همچنين از بسته هاي حمايتي كه دولت ارائه مي دهد بهره مند شود.
جلالي درباره بخشي از آژانس ها كه در شهرهاي كوچك فعاليت مي كنند، گفت: در اين شهرها نيز آمارهاي متمركزي از فعاليت تعداد رانندگان و آژانس ها صورت نگرفته و اين در حالي است كه چنانچه اطلاعات آنها تكميل شود رانندگان آژانس هايي كه زير نظر شهرداري فعاليت مي كنند مي توانند از بسته هاي حمايتي ارائه شده در اين بخش استفاده كنند.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور خاطرنشان كرد: تغيير كلاس كارت سوخت نيز براي اين افراد پس از ورود به سامانه ساماندهي انجام مي شود و چنانچه اطلاعات افراد در سامانه ثبت نشود از سال آينده كارت سوخت آنها باطل خواهد شد.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور درباره ساماندهي خودروهايي كه به عنوان مسافربري هاي شخصي در سطح شهر فعاليت مي كنند اظهار كرد: از دو سال پيش بحث شناسايي مسافربرهاي شخصي مطرح شد و بيش از 150 هزار خودرو كه در قالب مسافربرهاي شخصي فعاليت داشتند شناسايي شدند و مقرر شد اين مسافربرها يا تبديل به تاكسي شوند و يا در قالب آژانس ها فعاليت كنند.
وي ادامه داد: از اين تعداد خودرو شناسايي شده حدود 100 هزار خودرو در قالب تاكسي و آژانس ساماندهي شدند و در حال حاضر حدود 75 هزار كارت سوخت در قالب مسافربرهاي شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين در حالي است كه از بين اين تعداد تنها 8 هزار خودرو در قالب مسافربرهاي روستايي فعاليت مي كنند.
جلالي تصريح كرد: پايان اسفند آخرين فرصت براي كساني است كه از سهميه سوخت در اين فضاي به وجود آمده استفاده مي كنند و چنانچه تبديل به تاكسي، آژانس و يا مسافربرهاي روستايي نشوند سهميه سوخت آنها حذف مي شود.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با اشاره به ساماندهي موتورسيكلت ها نيز گفت: براساس آخرين آمار در حال حاضر حدود هشت ميليون موتورسيكلت در كشور فعاليت مي كنند كه تنها بخشي از آن به صورت شغل در قالب پيك موتوري و زير نظر اتحاديه ها فعاليت مي كنند.
وي افزود: توافق هاي اوليه براي توليد موتورسيكلت هاي برقي كه بدون آلودگي زيست محيطي و صوتي هستند صورت گرفته و مقرر شده كه 200 دستگاه از اين موتورسيكلت ها در شهر تهران در قالب پيك موتوري به صورت نمادين فعاليت خود را آغاز كنند.
جلالي از اتحاديه ها و سازمان هاي مربوطه خواست تا موتورسيكلت ها را ساماندهي كنند و لازم است اين موتورسيكلت ها پلاك ملي دريافت كنند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 6 ميليون موتورسيكلت كه عمر آنها كمتر از 10 سال است در شهر تردد مي كنند خاطرنشان كرد: از اين تعداد تنها 5/1 ميليون موتورسيكلت پلاك ملي دريافت و متاسفانه 5/4 ميليون موتور پلاك ملي دريافت نكردند.
جلالي افزود: چنانچه دولت بخواهد بسته حمايتي براي موتورسيكلت ها در نظر بگيرد اولويت با موتورهايي خواهد بود كه داراي پلاك ملي هستند.

با اجراي طرح جامع نظام اطلاعاتي موديان مالياتي يكپارچه مي شود

رئيس سازمان امور مالياتي از بسترسازي براي ايجاد نظام يكپارچه اطلاعاتي موديان مالياتي خبر داد.
علي عسگري در همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران به اجراي طرح جامع مالياتي اشاره كرد و گفت: براساس اين طرح تمام اطلاعات مورد نياز به صورت متمركز به وجود خواهد آمد و براي تحقق آن با شركت مخابرات مذاكراتي انجام شده كه اميدواريم تا پايان سال پهناي باند لازم براي ايجاد نظام يكپارچه اطلاعاتي موديان مالياتي فراهم شود.
وي ابزار مورد نياز ديگر را نيروي انساني كارآمد عنوان كرد و گفت: متأسفانه در نظام مالياتي به بخش اخذ ماليات توجه چنداني نشده است و در كشور تركيه با دو برابر توليد ناخالص داخلي ما 4 برابر ماليات اخذ مي شود و در كشورهاي توسعه يافته هيچ فردي از دايره ماليات به راحتي فرار نمي كند.
به گزارش فارس عسگري خاطرنشان كرد: براي اصلاح ساختار نيروي انساني با دولت هماهنگي هاي لازم صورت گرفته و زمينه لازم براي اصلاح ساختار نيروي انساني فراهم شده است كه اين اصلاحات در آينده انجام خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به منابع بودجه اظهار داشت: درآمدهاي بودجه از محل ماليات، گمرك، دارايي هاي سرمايه اي و دارايي هاي مالي است و هزينه ها در بخش جاري، عمراني و ايجاد دارايي هاي مالي است.
عسگري افزود: در بخش درآمدهاي گمركي 65ميليارد دلار واردات با نرخ تعرفه مؤثر 7/10درصد نشان مي دهد كه افزايش درآمد از اين بخش انعطاف چنداني ندارد.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به كسب درآمد از محل فروش واگذاري هاي شركت هاي دولتي گفت: با توجه به اينكه شركت هاي سودده و كارآمد در چند سال اخير واگذار شده اند در سالهاي آينده فروش شركت هاي دولتي از رشد چنداني برخوردار نخواهند بود.
وي در خصوص كسب درآمد از محل فروش ارز و اوراق مشاركت گفت: با توجه به اينكه براي تبديل ارز به ريال در اقتصاد محدوديت وجود دارد دولت قدرت مانور زيادي در اين بخش ندارد و همچنين در سال آينده ظرفيت فروش اوراق مشاركت چندان بيشتر از سال جاري نخواهد بود.
عسگري بيان كرد: در چنين شرايطي دولت تنها در بخش ماليات مي تواند به دنبال افزايش درآمد باشد كه البته در حال حاضر محدوديت هايي وجود دارد.وي ادامه داد: مطالعات و بررسي هاي ما نشان مي دهد بدون هيچ اصلاح قوانين و مقرراتي، در شرايط فعلي امكان جذب 15درصد از توليد ناخالص داخلي از طريق ماليات وجود دارد اما هم اكنون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 7 درصد است.
رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به جايگاه ويژه ماليات در كسب درآمد گفت: براي تحقق اين هدف نيازمند ايجاد پايه هاي جديد مالياتي علاوه بر پايه هاي فعلي هستيم كه با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين هدف محقق خواهد شد.وي افزود: در مدت اجراي 3 سال قانون ماليات بر ارزش افزوده سهم درآمدي اين پايه مالياتي به اندازه يك سوم كل درآمدهاي مالياتي رسيده است و با توجه به اينكه طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال يك درصد به نرخ اين پايه مالياتي اضافه مي شود امكان افزايش درآمد از اين محل وجود دارد.

صنعت خودروي ايران رتبه نخست جهاني ارزش افزوده را كسب كرد

سازمان جهاني تجارت (wto) اعلام كرد: صنعت خودروي ايران با ارزش افزوده 7/3 ميليارد دلاري معادل 16 درصد كل ارزش افزوده صنايع كارخانه اي ايران را به خود اختصاص داده و از اين نظر در رتبه نخست جهان قرار دارد.
گزارش سازمان جهاني تجارت (wto) نشان مي دهد: پس از ايران كشورهاي آلمان با 2/14 درصد و ژاپن با 9/12 درصد از نظر سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده صنعتي در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.
ايران با اختصاص 5/10 درصد اشتغال صنايع كارخانه اي خود به بخش خودرو، رتبه سوم جهان را پس از آلمان با 4/12 درصد و سوئد با
5/11 درصد به خود اختصاص داده است.
كشورمان با 110 هزار شاغل در صنعت خودرو 2/1 درصد از كل اشتغال جهاني در اين صنعت را به خود اختصاص داده و در رتبه 12 جهان قرار گرفته است.در همين حال، كشورهاي چين 39 درصد، آلمان 6/9 درصد آمريكا 4/9 درصد از كل اشتغال جهاني در اين صنعت را به خود اختصاص داده اند و از اين نظر در جايگاه اول تا سوم قرار گرفته اند.
براساس گزارش سازمان جهاني تجارت، سهم ايران از ارزش افزوده جهاني در صنعت خودرو 7/0 درصد است كه اين ميزان ايران را در رتبه سيزدهم جهان قرار داده است، ضمن اينكه آمريكا 9/26 درصد، ژاپن 3/22 درصد و آلمان 9/13 درصد از ارزش افزوده جهاني را به خود اختصاص داده اند و در مكانهاي اول تا سوم جهان قرار گرفته اند.

صدور مجوز نصب كنتورهاي هوشمند گاز در تهران

مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران از صدور مجوز نصب كنتورهاي هوشمند گاز در تهران خبر داد و هرگونه خطا در محاسبه گازبهاي جايگاه هاي CNG را رد كرد.
مجتبي شيخ بهايي در گفت وگو با مهر، درباره آخرين وضعيت نصب و راه اندازي كنتورهاي هوشمند گاز، گفت: در مرحله نخست به منظور بررسي وضعيت عملكرد كنتورهاي هوشمند گاز، نصب و راه اندازي نسل جديد كنتورهاي گاز درسطح تهران به پايان رسيده است.
مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با يادآوري اينكه در اين مرحله تعداد 150 دستگاه كنتور هوشمند توسط سازندگان داخلي، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي شده است، تصريح كرد: با تكميل اين مرحله و جمع آوري اطلاعات، در حال حاضر آزمايش اوليه راه اندازي كنتورهاي هوشمند گاز انجام شده است.
عضو هيئت مديره شركت ملي گاز با اعلام اينكه به زودي توليد انبوه كنتور هوشمند گاز نمونه سازي شده توسط سازندگان داخلي دركشور آغاز مي شود، اظهار داشت: با توجه به موفقيت آميزبودن نصب كنتورهاي هوشمند ساخت داخل، اخيرا مجوزي به منظور نصب حدود 2 هزار دستگاه كنتور هوشمند گاز براي سازندگان و پيمانكاران داخلي صادر شده است.
اين مقام مسئول در ادامه و در واكنش به ادعاي جايگاه داران سي ان جي كشور مبني بر غيراستاندارد بودن روش فروش گاز به اين بنگاه هاي اقتصادي، بيان كرد: در حال حاضر كنتورهاي نصب شده در جايگاه هاي CNG به آخرين تكنولوژي روز مجهز هستند.
وي با بيان اينكه كنتورهايي كه هم اكنون در جايگاه هاي CNG فعال است، مشابه كنتورهاي واردات و صادرات گاز از تركمنستان و تركيه است، تأكيد كرد: دقت اندازه گيري اين كنتورهاي گاز بالا بوده و ضريب خطاي اين تجهيزات در پايين ترين سطح قرار دارد.
شيخ بهايي با اعلام اينكه شركت ملي گاز آمادگي پاسخگويي هرگونه خطا در اندازه گيري كنتورهاي گاز جايگاه هاي CNG را دارد گفت: پيش بيني مي شود با راه اندازي نخستين مركز كاليبراسيون گاز ايران مشكل اندازه گيري گاز جايگاه هاي CNG هم در آينده به طور كامل مرتفع شود.
اين در حالي است كه رئيس هيئت مديره انجمن صنفي سي ان.جي اخير با اشاره به عدم نصب تجهيزات ميترينگ در جايگاه هايCNG از صدور قبوض نجومي گاز به عنوان يكي از دلايل تعطيلي جايگاه هاي CNG خبر داده است.
بنابراين گزارش: آبان ماه سالجاري با دستور رستم قاسمي وزير نفت مقرر شده بود با نصب كنتورهاي جرمي مشكل اختلاف در چگالي و حجم فروش گاز طبيعي در جايگاه هاي CNG به طور كامل مرتفع شود.
براين اساس، پيش بيني مي شود با نصب كنتورهاي جرمي در جايگاه هاي گاز اختلافات بخش خصوصي و دولت در گاز عرضه شده به اين بنگاه هاي اقتصادي از بين برود.

چرا هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه عدد ندارد
ممبيني: دولت ترجيح داده رقم را محفوظ نگه دارد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: براساس ماده 10 لايحه بودجه سال 91 كل كشور به دولت اجازه داده مي شود در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر سهم ماده 11، ماده 7 را به آن اضافه كند.
به گزارش ايسنا رحيم ممبيني افزود: براساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه ها، دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
وي اضافه كرد: همچنين براساس ماده 7 اين قانون دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند: الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل: 1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج 2- كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال 3- توانمندسازي و اجراء برنامه هاي حمايت اجتماعي.
وي افزود: با اين وجود برخلاف لايحه بودجه امسال، براي موضوع هدفمندي يارانه ها و يارانه نقدي، عدد و رقم مشخصي در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده است.
ممبيني تصريح كرد: در واقع دولت بايد اين بودجه را براي سازمان هدفمندي يارانه ها در نظر مي گرفت، اما ظاهرا به جز يارانه نقدي نان، دولت ترجيح داده رقم مربوط به يارانه نقدي سال آينده را محفوظ نگه دارد.
ممبيني در پاسخ به اين سوال كه موضوع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در لايحه بودجه 91 چه طور ديده شده است، گفت: موضوع هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است.وي در پاسخ به اين پرسش كه پس چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست، افزود: به هر حال پيشنهاد دولت اين است قانون گذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي شود. اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگر چه تصميم نهايي با مجلس است.
ممبيني با اشاره به علت اين عمل ادامه داد: ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين كه بودجه را متورم كند و عملا آن را غيرشفاف كند، خاصيت ديگري ندارد. ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر اعداد مشخص بود، ميزان، افزايش و حتي كاهش يارانه ها معلوم بود اظهار داشت: اين را حكم معلوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت و دريافت ها هم معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد.
ممبيني همچنين تاكيد كرد: اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي قطعا مشخص است.

60 درصد از اوراق مشاركت وزارت راه فروش رفت

تاكنون حدود 60 درصد اوراق مشاركت معادل 300ميلياردتومان به فروش رفته است و منابع حاصل از اين اوراق براي تكميل پروژه هاي راه آهن، آزادراه و بزرگراه ها استفاده مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت ساخت و توسعه، احمد صادقي معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تاكنون حدود 60 درصد اوراق مشاركت معادل 300 ميليارد تومان به فروش رفته است و منابع حاصل از اين اوراق براي تكميل پروژه هاي راه آهن، آزادراه و بزرگراه ها استفاده مي شود.
وي پيش بيني كرد ظرف امروز و فردا هر 500 ميليارد تومان اوراق به فروش برسد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل خاطر نشان كرد: پس از اتمام گام اول فروش اين اوراق مشاركت، در گام دوم 700 ميليارد تومان ديگر از اين را اوراق منتشر خواهيم كرد.