E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

عناوين جعلي ؛ مثل چپ و راست !

واقعيت اين است كه براي تبرئه بهزاد نبوي، خسرو تهراني و دوستانش از اتهام همراهي با كشميري نيز دلايل قابل توجّهي اقامه شد. كشميري از زمان كشف كودتاي نوژه توانسته بود، در چهره يك فرد متدين، حزب اللهي فعّال و جدي ظاهر شود و همكاران او در ارتش نيز دچار خوش بيني نسبت به وي بودند. رفتار كشميري از پيچيدگي خاصي برخوردار بود. خود او در خاطراتش كه نشريه منافقين با امضاي محفوظ به چاپ رسانده يادآور شده است:
بالاترين مهره هاي رژيم به... [نخست وزيري] احضار شدند. از طريق چند تن از آن ها كه قبلاً با آن ها صحبت كرده بودم مسئله چك برخي افراد و اينكه نفوذي مجاهدين نباشند را مطرح كردم و بعداً خودم نيز وارد شدم و نظراتي دادم.1
اين نفوذي جريان نفاق چنان جلب اعتماد كرده بود كه پي گيري مقدمات يك حمله هوايي براي انهدام مركز فرستنده راديويي ضد انقلاب در خاك عراق به او سپرده شده بود. حتي اگر كسي مي دانست كه كشميري در ابتداي انقلاب از مجاهدين خلق هواداري مي كرده و عباس دلنواز، نامزد منافقان براي نمايندگي مردم اسلام آباد غرب در انتخابات مجلس اول، پسردايي و برادر همسرش بوده است، با توجه به وجهه بعدي كشميري كه همكاري در جهت مبارزه نيروهاي خط امامي با ضد انقلاب بود، در آن شرايط حساسيت چنداني نشان نمي داد؛ چنان كه ماهيت محمدرضا كلاهي (عامل انفجار حزب جمهوري اسلامي) پس از رايزني مأموران اطلاعاتي سپاه با انجمن اسلامي دانشگاه محل تحصيل او روشن شد يا قاتل شهيد قدوسي نيز توانسته بود در دادستاني انقلاب جا خوش كند، اما دستگاه اطلاعاتي دقت چنداني در اين امر نداشت كه معرفي كشميري توسط حليمي، رئيس دفتر مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت به ارتش براي حفاظت از اسناد نيروي هوايي، دليل كافي براي صلاحيت او نيست. بر اين اساس آقاي ري شهري معرفي كشميري به نخست وزيري را قصور و نه تقصير محمدكاظم رضوي مي داند.2
به هر حال پي گيري پرونده 8 شهريور با تمام ادله حاكي از قصور يا تقصير دست اندركاران اطلاعاتي، قبل از آنكه به نتيجه محكمه پسندي برسد، با اصرار افرادي مثل سيدمحمد موسوي خوئيني ها (دادستان كل كشور) و در شرايطي كه كشور در مرحله حساسي از دفاع مقدس قرار گرفته بود، به دستور حضرت امام متوقف شد و راز آن فاجعه بزرگ سر به مهر باقي ماند. برخي نقل ها حاكي از آن است كه موسوي خوئيني ها از ابتداي تصدّي دادستاني كل كشور با متّهم كردن اين پرونده به اغراض سياسي مانع پي گيري دقيق آن شده و استدلال مي كرده است كه چرا اول پرونده انفجار حزب جمهوري اسلامي پي گيري نمي شود. او از ارسال كيفرخواست تهيه شده به دادگاه متهمان پرونده نخست وزيري جلوگيري كرده و آن را تنها، «مناسب كار تاريخ نويسي» دانسته بود. اين امر به استعفاي مسئولان پرونده منجر شد. در نتيجه به رغم نظر، آيت الله مرتضي مقتدايي عضو شوراي عالي قضايي و نيز 62 نماينده مجلس به درخواست ادامه پي گيري پرونده، حمايت 61 نفر ديگر از نمايندگان مجلس از متهمان و سپس گزارش موسوي خوئيني ها به امام(ره) و بيان اينكه مسئله خاصي در پرونده وجود ندارد، به صدور دستور مسكوت گذاشتن پرونده يا به نقلي مختومه كردن آن منجر شد،3 امّا در بزنگاه هاي بعدي حوادث سياسي اين معمّا همواره به عنوان يك قرينه براي شناسايي جريان هاي منحرف از اصول انقلاب، از حافظه تاريخي ناظران به تحليل آنان جاري شده است. همواره اين سؤال وجود داشته است كه مثلاً محسن سازگارا كه ابتدا به عنوان يار نزديك ابراهيم يزدي وظيفه مسلط ساختن دولت موقت بر نهادهاي انقلاب را داشت، چگونه اجازه يافت در جايگاه معاون سياسي اجتماعي بهزاد نبوي در دولت شهيد رجايي قرار بگيرد تا در ايجاد فرصت براي كشميري از راه جنازه سازي از او اقدام كند و در عين حال سال ها در سلك مديران مياني دولت خط امام به فعاليت ادامه دهد و پس از ايفاي نقش در تشكيل حلقه كيان و اتّصال بازماندگان نهضت آزادي به ستاد انتخاباتي خاتمي، بار ديگر در نيمه دهه هفتاد نقش نفوذي خود را در كشاندن جريان پيروز انتخابات 1376 به تقابل با نظام ايفا كند و سرانجام با فرار از كشور در سيماي يك عنصر افراطي راست گرا در خدمت مجموعه نومحافظه كاران آمريكايي در مؤسسه آمريكن اينترپرايز و سپس و بنياد بوش درآيد و وظيفه خود را در جريان آشوب پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري انجام دهد ؟!
سال ها پيش از اين، يعني در سال 1372كه سازگارا و دوستان سياسي اش در ايران مبارزه فرهنگي با نظام جمهوري اسلامي را آغاز كرده بودند، مجلّه آمريكايي اسپات لاين فاش كرد:
سازمان سياي آمريكا در يكي از محرمانه ترين و فراگيرترين عمليات تروريستي پنهان خود طي سال هاي 82 ـ 1980 نزديك به 200 نفر از مقامات دولتي ايران را به قتل رساند... علي رغم اقدامات امنيتي شديد، مأموران سيا موفق شدند، بمبي كوچك امّا به شدت پيشرفته را در كيف دستي يكي از همراهان رجايي كار بگذارند. اين انفجار رئيس جمهوري وقت ايران و كاركنان او را كشت.4
«نام» هايي كه زماني «دشنام» بود!
اين سخن كه در نظر گرفتن عناويني مثل «چپ گرا» و «راست گرا» براي نيروهاي سياسي فعال كنوني كشور با مفهوم واقعي اين عنوان ها منطبق نيست، بسيار تكرار شده، اما كاربرد اين عناوين در مباحث سياسي داخلي تقريباً به صورت يك عادت ناخواسته درآمده است. در اواسط دهه هفتاد افرادي مثل بهزاد نبوي و همفكرانش الفاظ جديدي را نيز به اين دسته بندي (چپ گرايي و راست گرايي) الصاق كردند. گويا آنان از ياد برده بودند كه در ابتداي دهه شصت عنوان چپ و راست در مجموعه خط امامي ها يك دشنام سياسي محسوب مي شد و اصلاً هويت «خط امامي»، از دل نفي چپ گرايي و راست گرايي سربرآورد. شايد گذر زمان اين واقعيت را در ذهن آن ها به طاق نسيان سپرده بود كه در اكثر مراسم ها و اجتماع هاي سال هاي اول پيروزي انقلاب، مردم با خشم بسيار شعارهايي مثل «اسلام پيروز است، چپ و راست نابود است» را سر مي دادند. اينكه چگونه اين دشنام هاي سياسي در محاوره سياستمداران و سپس مردم به صورت نشانه هاي تمايز صاحبان سليقه هاي مختلف در درون جريان خط امام درآمد، مسئله اي است كه بايد آن را در بروز اولين دسته بندي هاي داخلي اين جريان، در سال 1360 ريشه يابي كرد؛ چه بسا برخي از مشابهت هاي فكري شبه سوسياليستي به همراه سابقه دوستي افرادي مثل بهزاد نبوي و موسوي خوئيني ها با برخي از عناصر چپ گرا و التقاطي مخالف امام و روحانيت، به شائبه همدستي آن ها و دوستانشان در فاجعه هشتم شهريور و انحراف پرونده آن بيشتر دامن مي زد.
مرحوم آيت الله عبدالرحيم ربّاني شيرازي به عنوان يكي از اولين مخالفان شيوه هاي اقتصادي دولت سالار، در نامه اي به بهزاد نبوي سابقه يكي از دوستان ديرينه وي به نام مهندس سياوش سميعي را (كه در آن زمان در ستاد بسيج اقتصادي مسئوليت داشت) به او يادآور شده و درباره انگيزه هاي او به نبوي هشدار داده بود. به گفته مهندس حيدر جم (از اعضاي گروه الكترونيك محل اقامت امام در مدرسه علوي در بهمن ماه 1357) سميعي قبل از انقلاب در مناسبتي گفته بود كه بگذاريد اين آقايان [روحانيون] حكومت را از شاه بگيرند، از آن ها گرفتن آسان است.5 سابقه همراهي بهزاد نبوي با ماركسيست هايي مثل مصطفي شعاعيان و بنيانگذاران مجاهدين خلق، براي علماي مبارز ارتباط بين ديدگاه هاي اقتصادي سوسياليستي دوره دولتمردي و سوابق سياسي گذشته او را تداعي مي كرد.
در اين مسئله نمي توان ترديد كرد كه گروهك منافقين در يك چرخش علني به راست گرايي و همراهي با برنامه هاي بلوك غرب، فعاليت سياسي مسالمت جويانه را به سوي محاربه مسلحانه ترك گفت. اما آنچه باعث جذب جوانان، به اين گروه شد، ادعاهاي عدالت خواهانه آنان (البته از طريق ارائه يك ايده سوسياليستي متمسك به تأويل هاي خود ساخته از قرآن و نهج البلاغه) بود. نمي توان فراموش كرد كه منافقين آيه «و نريد ان نمنّ علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين»6 را بر اساس تفكرات ماركسيستي به «پيروزي طبقه كارگر برسرمايه داران» تفسير مي كردند. به همين سياق آنان قائل به نفي مالكيت خصوصي در نظام اقتصادي طراز انقلاب اسلامي بودند. به عنوان نمونه آيت الله مهدوي كني از فردي در لباس روحانيت ولي تحت تأثير التقاط ماركسيستي منافقين ياد مي كند كه ادعا مي كرد كلام شريف «والارض وضعها للانام» 7 (خداوند زمين را براي مردم قرارداد) به مفهوم نفي مالكيت خصوصي بر زمين است و در اين زمينه ناشيانه به برخي از قواعد فقهي اسلام مثل انفال اشاره داشت.8 فارغ از برداشت هاي التقاطي منافقين و همفكرانشان، انقلاب اسلامي از ابتدا منادي «عدالت اقتصادي» بود. در اولين قدم ها پس از خلع يد هزار فاميل، تنها شيوه اقتصادي جايگزين، دولتي كردن مؤسسات بزرگ صنعتي، كشت و صنعت، بازرگاني و بانكي در نظر گرفته شد. در قدم بعد شوراي انقلاب طرحي را براي مالكيت زمين هاي كشاورزي به تصويب رساند. اين طرح كه ابتدا از سوي گروهي از جوانان انجمن اسلامي وزارت كشاورزي تهيه شده بود، پس از تصويب در شوراي انقلاب، به فرمان امام براي بررسي انطباق آن با شرع مقدس به دو فقيه برجسته مرحوم آيت الله علي مشكيني و آقاي حسينعلي منتظري سپرده شد؛ 9 چرا كه در آن زمان هنوز شوراي نگهبان شكل نگرفته بود. در بخشي از اين طرح نيز كه به عنوان بند (ج) شناخته مي شد، در مورد اراضي بايري كه قبلا داير بوده و برحسب ملاك هاي رژيم گذشته، ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده مي شده است، دولت با رعايت ضوابطي، نخست به صاحبانشان اولويت مي داد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند، آن ها را در اختيار خود مي گرفت تا بهره برداري از آن ها را به افراد واجد شرايط واگذار كند. اين ضابطه از ديد برخي از مراجع تقليد و فقهاي مشهور مثل حضرات آيات گلپايگاني، قمي، بهاء الدين محلاتي و... ناقض اصل «الناس مسلطون علي اموالهم» بود. اما استدلال حاميان آن اولاً تكيه بر اصل ولايت فقيه و اختيار او در تصرف اموال، براساس صلاح جامعه و ثانيا جلوگيري از استثمار با استناد به مغايرت برخي از مالكيت ها با اصل «لاضرر» بود. در هر حال هرج و مرج و عملكردهاي افراطي در اجراي اين طرح و نيز مغايرت آن با نظرات فقهي تعدادي از مراجع تقليد باعث توقف اجراي آن شد. بعدها مجلس اول در قانون اراضي كشت موقت چارچوب هايي را درباره مساحت اين گونه زمين ها تعريف كرد كه براساس آن ها در صورت عدم احياي زمين توسط مالك، دولت آن را به تصرف در مي آورد و در اختيار كشاورزان مي گذاشت. آيت الله مهدوي كني در خاطرات خود يادآوركسب تكليف شوراي نگهبان در اين مورد از امام، با توجه به مغايرت آن با نظرات حضرت امام در تحريرالوسيله شده است. به گفته آيت الله مهدوي كني، امام پس از بررسي مجدد يك هفته اي درباره اين موضوع فقهي فرموده بودند:
من نمي توانم فتوا بدهم اگر ملكي را رها كردند مالكيت آن سلب مي شود بنابراين او مالك است.10
با اين حال، امام آن را به عنوان يك عنوان ثانوي قبول مي كردند. در فضاي سياسي آن زمان، برخي اين ديدگاه فقهي (حامي مالكيت خصوصي زمين و...) را مشابه ديدگاه هاي جريان هاي راست گرا و ليبرال اقتصادي تلقي مي كردند.
در نقطه مقابل نيز شباهت «دولت محوري» طرفداران چنين طرح هايي با نظرات گروه هاي «چپ»، به تدريج و با حرارت پيدا كردن بگو ومگوها كار را به زدن انگ «چپ» و «راست» در سطح هواداران دو برداشت مذكور كشانده بود. در شوراي نگهبان به طور خاص آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني با دقت ويژه اي پي گير موضوع مالكيت اراضي بود. با اين حال او بارها تأكيد مي كرد كه در صورت حكم (و نه فتواي) ولي فقيه حاضر به قبول آن است.11 البته در آن شرايط طوري وانمود مي شد كه گويا مخالفت مخالفان فقهي اين نوع تقسيم اراضي، از منظر مخالفت با ولايت فقيه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نشريه مجاهد، ش 250، ص 16 به نقل از سازمان مجاهدين خلق پيدايي تا فرجام، ج2، ص 638.
2 . محمد محمدي ري شهري، خاطره ها، جلد اول، (تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، تابستان 1283) ص 184.
3 . محمدمهدي اسلامي، پرونده ناتمام يك انفجار، ص 67.
4 . روزنامه كيهان، 27/3/13727.
5 . رضا گلپور، پيشين، ص 87.
6 . سوره قصص، آيه 5.
7 . سوره الرحمن، آيه 11.
8 . نك: غلامرضا خواجه سروي، پيشين، صص 318 تا 321 ـ برخي معتقدند كه فرد مورد نظر، سيدمحمد موسوي خوئيني ها بوده است.
9 . نشريه رويدادها و تحليل، شماره 15، 25/2/60، ص21.
10 . غلامرضا خواجه سروي، پيشين، ص437
11 . همان، ص437
پاورقي