ده فرمان براندازي

محمد عبداللهي
«10فرمان براندازي» قطعات پازلي است كه هنوز يك برگ آن به طور كامل رو نشده است، اين سناريو اما حاصل دكتريني است كه در هر دوره بنا بر سياست هاي دولت وقت آمريكا نمودي ويژه مي يافت. فرمان دهم البته حاصل جمع تمامي توان حريف و چكيده اي از طرح نويني است كه دشمن با عنوان «پروژه مقراضي» در انداخته است...
رهبر انقلاب در آخرين سخنراني خود پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 10اسفندماه، تأكيد نمودند: «حساسيت اين دوره از انتخابات به اين علت است كه جبهه استكبار همه تيرهاي خود را برضد ملت ايران، خرج كرده و به تيرهاي آخر رسيده است؛ بنابراين مردم بايد بايستند و عزم و اراده خود را به رخ دشمن بكشند تا جبهه استكبار بداند كه در مقابل اين ملت نمي تواند مقاومت كند.» نوشته پيش رو كه تلاشي است براي بازخواني اقدامات جبهه استكبار عليه ملت ايران، اين بخش از بيانات معظم له را بيشتر تبيين مي كند.
«ما هم چنان در جنگيم» و درك چنين واقعيتي است كه تكرار و تمرين دشمن شناسي را ضروري تر مي نمايد. صحنه پيش روي ما بازي گردانان و بازيگراني دارد كه براي افول جمهوري اسلامي جنگي تمام عيار، كم صدا، آرام و پيچيده را رقم زده اند و به آن ادامه خواهند داد. حتي اگر ما گمان كنيم كه جنگي در كار نيست علاوه بر هزاران سند، واقعيت هاي انبوه وجود دارند كه چنين رويدادي را تأييد مي كنند. اكنون دشمن در حال ظرفيت سازي و توانمندسازي مستمر و بي وقفه است تا بتواند موجوديت جمهوري اسلامي را به خطر بيفكند.
از سويي آمريكايي ها به اقتضاي طبيعت تغلب گرا و غير ستيزشان وجود پرچم اسلام را در ايران تاب ندارند و آن را اصلي ترين مانع هژمونيك خود مي پندارند و البته در اين تشخيص به خطا نرفته اند. از سوي ديگر فرصت هايي براي باروري سناريوهاي دشمن در داخل بدنه انقلاب وجود دارند كه براي حريف «فرصت هاي طلايي» نام گرفته اند. ما در جنگي هستيم با يك مديريت تمام عيار خارجي و زمينه هاي دروني كه البته براي دشمن بسيار حياتي اند. آنچه در ادامه با عنوان «10فرمان براندازي» آمده است، 10 سرفصل اساسي از دكترين براندازي نظام جمهوري اسلامي است. 9فرمان نخست از اين نوشتار به بازخواني رويكردهاي پيشين دشمن در حوزه براندازي نرم پرداخته و نگاهي مستند به اسناد و اعتراف هايي دارد كه در اثبات دشمني تمام عيار با نظام جمهوري اسلامي نقشي تعيين كننده دارند. فرمان دهم اما حاصل جمع تمامي توان حريف در شرايط كنوني را به تصوير كشيده وچكيده اي از طرح نويي است كه دشمن با عنوان «پروژه مقراضي» در انداخته است.
چنانچه بخواهيم به زمينه شناسي مقوله دكترين ايالات متحده آمريكا بپردازيم، وضعيت سياسي ايران در طول سه دهه اخير در زمره اصلي ترين شاخصه هايي است كه در تدوين استراتژي امنيتي و دفاعي اين كشور نقش آفرين بوده اند. نوشته پيش رو به دنبال آن است تا به طور اجمال دكترين براندازي نظام جمهوري اسلامي را در هر دوره بنا بر سياست هاي دولت وقت آمريكا مورد واكاوي قراردهد.
اولين استراتژي مهم ايالات متحده تحت عنوان «استراتژي مهار» [1] در دوران حكومت «جرج بوش» پدر تصويب شد. اجراي اين استراتژي به دوران رياست جمهوري بعدي يعني «كلينتون» نيز رسيد. استراتژي مهار با 6هدف عمده؛ «كشيدن ديوار آهنين به دور ايران»، «منزوي ساختن كشور»، «وارد ساختن فشارهاي خارجي براي فلج كردن اقتصاد»، «گسترش نارضايتي هاي عمومي»، «كاهش پايگاه مردمي نظام و اثبات ناكارآمدي براي نفي تئوري حكومت اسلامي» در دولت بوش پدر به تصويب رسيد. اركان اين استراتژي نيز بر تضعيف بنيه مالي و توان مالي ايران، فلج ساختن اقتصاد كشور از راه تحريم هاي همه جانبه و ضربه زدن به مهم ترين منابع درآمدي كشور يعني انرژي نفت و گاز استوار بود. نكته حائز اهميتي كه در واكاوي استراتژي مهار نمايان مي شود، شباهت زياد آن با راهبردهاي آمريكا در دوران جنگ سرد برضد اتحاد جماهير شوروي است. طرح فروپاشي شوروي يك روش استعماري و سلطه گرانه بود كه مبتني بر 4عامل بنا نهاده شد:
1- اعمال فشارهاي خارجي؛
2- كشيدن ديوار آهنين به دور كشور؛
3- سازمان دهي نيروهاي داخلي و هماهنگ ساختن آن ها با طرح هاي خارجي؛
4- مسئله مزدورسازي.
از آنجا كه استراتژي هاي اجرا شده در شوروي براي فروپاشي اين كشور، خط مشي موفق و برنامه اي حساب شده بود و نتايج و كارآيي آن كاملا براي آمريكا و غرب مطلوب ارزيابي مي شد، به كارگيري فرمول هاي آن در قبال جمهوري اسلامي منطقي به نظر مي رسد. اجراي طرح فروپاشي جمهوري اسلامي ايران در دوره هاي «بوش» و «كلينتون» به عنوان گام دوم آمريكا و غرب در منطقه و پس از تجربه موفق شوروي، سابقه اي تاريخي را به اذهان متبادر مي سازد. نفوذ استعمارگرانه و استيلاجويانه غرب، حدود 90سال قبل نيز توسط استعمار انگليس در اين منطقه طراحي شده و به اجرا درآمده بود. در سال 1299 هجري يك روش مشترك براي سرنگوني نظام هاي حاكم در ايران و تركيه و ايجاد رژيم هاي تحت سلطه انگليس طراحي شد. نتيجه اين طرح در ايران، سرنگوني حكومت قاجار در اثر كودتاي «رضاخان» و «سيدضياء» بود و در همين ايام «كمال آتاترك» نيز در تركيه با كودتا بر سر كار آمد.
پافشاري بر مدل «دست نشانده پروري» در كشور ايران تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مدلي موفق بود. با اين وجود اما غربي ها به درستي دريافتند كه اين مسير به انتهاي روشني نخواهد رسيد و بايستي با انقلاب ايران به گونه اي متفاوت مواجه شد. در برهه اي كه استراتژي مهار به سبك مشابه جنگ سرد در فاز سازمان دهي فشارهاي خارجي و اعمال تحريم هاي شديد بر ضد جمهوري اسلامي به اجرا درآمد، آمريكا و متحدان غربي اش تصميم گرفتند به عملياتي كردن بخش مكمل اين راهبرد، همت گمارند. لازمه اين بخش از اقدام هاي آمريكا و غرب طي كردن مراحل زير بود:
1- سازمان دهي نيروهاي داخلي
2-ايجاد پايگاه هاي مستحكم نظير مطبوعات وابسته؛
3-ايجاد تشكل هاي سياسي همسو؛
4-متحد ساختن اپوزيسيون؛
5-تلاش براي ايجاد اتحاد در جبهه مخالفان قانون اساسي حول محور شعار حذف اسلاميت از جمهوريت.
اين دوران با روي كار آمدن اصلاح طلبان و سردادن شعارهاي تجديدنظر طلبانه در اركان دولت اصلاحات همراه بود و اين مساله بستري مناسب را براي تحقق راهبردهاي ياد شده در اختيار جبهه متحد غربي قرار مي داد. هر چند زمينه سازي براي تحول گفتمان جمهوري اسلامي در يك فرآيند طولاني و از اواسط دهه 60 آغاز شده بود. عوامل اجرايي گفتمان استحاله و گردانندگان پروژه تغيير در گفتمان انقلاب، تركيبي متنوع را شامل مي شوند كه محوريت آن با روشنفكران سكولار بود. نقش اساسي حلقه «كيان» در اين بين از برجستگي خاصي برخوردار است.








سياست ها و راهبردهاي براندازي از ناحيه غرب:
فرمان نخست: عمليات فروپاشي از درون
عمليات فروپاشي از درون، تشديد اختلاف هاي داخلي و تبديل آن به مخاصمه هاي فرسايشي است. در همين برهه «زلماي خليل زاد» مشاور رييس جمهور آمريكا در ايران، عراق و افغانستان و سفير وقت آمريكا در عراق طي مصاحبه اي با «بي.بي.سي»، ايجاد پاره اي از تغييرات در سياست هاي كاخ سفيد نسبت به ايران را قطعي اعلام كرد. وي در اين مصاحبه اظهار داشت كه ايران در معرض خطر اختلاف هاي داخلي است و بايد تمامي تلاش ها براي بي ثبات سازي ايران صورت گيرد. پروژه بي ثبات سازي سياسي جمهوري اسلامي به گونه اي مهندسي شد كه اصل اساسي «مديريت هوشمند» و سرمايه گذاري بر اقتضائات هر مرحله از شرايط داخلي كشور در آن لحاظ گردد.
در اين ارتباط دامن زدن به اختلاف هاي داخلي و تبديل تفاوت سليقه اي به جنگ دروني و تخاصم هاي فرسايشي با هدف ايجاد تشنج درون نظام حكومتي و در نهايت ناكارآمد كردن نظام، هر چند در يك دهه اخير در صدر برنامه هاي مجموعه دستگاه هاي سياسي، امنيتي، تبليغاتي و حقوقي غرب قرار گرفته اما اين روند طي 3 سال گذشته با جديت و شدت تمام برضد جمهوري اسلامي به كار گرفته شد. آنچه كه تحت عنوان تقسيم بندي جريان هاي سياسي به مخالف و موافق اصلاحات و قطب بندي جامعه به موافق و مخالف دموكراسي و آزادي، دامن زدن به جو بدبيني، سوءظن و بي اعتمادي ميان نيروهاي داخل ساختار حاكميت و ايجاد بحران هاي مختلف براي مشغول كردن كشور و قواي سه گانه حول محور مسايل كم اهميت مشاهده مي شود، مجموعه راهبردهايي بود كه در اين محور قابل تعريف است و اوج آن را در دوره اصلاحات شاهد بوديم. خروجي عملياتي اين سلسله از طراحي ها، اقدام هايي نظير تقديم «لوايح دوقلو» يا «قانون مطبوعات» به مجلس بود كه در نهايت تضاد داخل حاكميتي را در سطوح بالا رقم زد.
دومين فرمان: ايجاد گسل ميان حكومت و مردم
مقبوليت يك حكومت در نظر ملت ها مهم ترين پايه اقتدار و امنيت ملي به شمار مي رود. به عبارت ديگر به هر اندازه كه حمايت مردمي از يك حكومت بيش تر باشد، قوت و ثبات سياسي آن حكومت در بعد داخلي و خارجي به همان تناسب بالا خواهد رفت. در راهبرد اتخاذ شده از ناحيه غرب در سال هاي اخير

ادامه دارد

در گفت وگو با دكتر فيروز اصلاني مطرح شد
دفاعيه حقوقي سياسي از عملكرد شوراي نگهبان

شوراي نگهبان، نهاد قانون نظارت بر انتخابات است كه بايد طبق قانون عمل نموده و با اين ساز وكار قانوني، سلامت انتخابات را تضمين كند؛ اين درحالي است كه سازو كار نظارت اين شورا بر انتخابات و مفيد و سازنده بودن آن يا احتمال مكانيسم خطا و تقلب درآن همواره از شبهات مهم در اين حوزه به شمار مي رود...
دكتر «فيروز اصلاني» مديرگروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به عنوان يكي از افراد مطلع و صاحب نظر ، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي به شمار مي رود. با توجه به نزديك شدن به دور دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و كثرت هجمه ها به اين نهاد، با ايشان به گفت وگو نشستيم.
برخي معتقدند كه شوراي نگهبان در وجوه دموكراسي نظام خلل ايجاد كرده چون قدرت انتخاب مردم را محدود مي كند و اين امر باعث شده است كه كشور ما از كشورهاي ديگر از بعد دموكراسي پايين تري برخوردار باشد.شما به عنوان استاد دانشگاه در اين رابطه چه نظري داريد؟ و اينكه آيا تعيين صلاحيت نوعي فيلترگذاري نيست كه انتخاب مردم را محدود كند؟
در هيچ كجاي دنيا و در هيچ كدام از نظام هاي سياسي نمي توان مشاهده كرد كه افرادي كه پستي را تصدي مي كنند و در سلسله كارگزاران نظام هاي سياسي قرار مي گيرند بدون اين كه واجد شرايط باشند در منصب خاصي، چه به صورت انتصابي و يا انتخابي قرار گيرند. در نظام هاي سياسي كه مبتني بر نظام نمايندگي است يعني سيستم، سيستم قانون گذاري و سيستم كارگزاري از راه نمايندگي است و افراد به عنوان نماينده هاي توده هاي مردم در رأس كار قرار مي گيرند و درجريان قدرت سياسي وارد مي شوند، اساس انتخاب، توده هاي مردم است يعني توده هاي مردم اراده خودشان را از راه آرايي كه درصندوق هاي رأي مي ريزند، نشان مي دهند.
در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين گونه است؛ يعني چون نظام، مبتني برانتخاب توده هاي مردم است و سيستم براساس سيستم نمايندگي شكل گرفته، به همين نحو است؛ اما در مورد اين كه آيا اين نظارتي كه از سوي شوراي نگهبان بر انتخابات و بربحث صلاحيت ها صورت مي گيرد، دايره انتخاب توده هاي مردم را محدود نمي كند؟ به عبارت ديگر آيا اين كه اعلام مي شود نمايندگان بايد شرايطي داشته باشند و براساس شرايط اين كار صورت بگيرد، اين مسئله با دموكراسي مغايرت ندارد؟ بنده در پاسخ مي گويم كه اگر بنا است انتخابات صورت بگيرد و اراده توده هاي مردم از راه آراي آن ها در صندوق هاي راي ريخته شود، چهار مدل براي انتخابات قابل تصور است. اين چهار مدل به لحاظ شرايط، يعني شرايطي كه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان هردو بايد داشته يا نداشته باشند به صورت زير مي باشند:
مدل اول اين كه انتخاب كننده و نامزد انتخاباتي يعني انتخاب شونده هر دو فاقد شرايط يا صلاحيت باشند.
مدل دوم اين كه بالعكس مدل اول، انتخاب كننده و نامزد انتخاباتي هر دو واجد شرايط باشند.
مدل سوم هم زماني است كه انتخاب كننده واجد شرايط باشد؛ اما انتخاب شونده يعني نامزد انتخاباتي فاقد شرايط باشد.
مدل چهارم بالعكس مدل سوم است؛ يعني انتخاب كننده فاقد شرايط باشد، ولي انتخاب شونده يعني نامزد انتخاباتي واجد شرايط يا صلاحيت باشد.
در تمامي نظام هاي سياسي، اين چهار مدل قابل تصور است. از هر انسان منصف و عاقلي درهركجاي دنيا پرسيده شود كه كدام يك از مدل هاي چهارگانه ياد شده، مطلوب تر و معقول تر است، جواب به طور قطع، مدل دوم است؛ يعني مدلي كه هم انتخاب كننده و هم انتخاب شونده هر دو واجد شرايط يا صلاحيت باشند. به چه دليل مي گوييم اين مدل ايده آل است و هر انسان عاقل و منصفي اين مدل را معقول و مطلوب مي داند؟ به اين دليل كه اگر انتخاب كننده يا انتخاب شونده نياز به هيچ شرط و صلاحيتي نداشته باشند اعم از شرط سن، عقل، اقامت در كشور، تابعيت در يك نظام سياسي، صلاحيت اخلاقي يا صلاحيت ديني و يا...، آن گاه كل افراد يك جامعه از انسان سفيه، مجنون و فاقد عقل گرفته تا فردي كه شرط تابعيت نظام سياسي را ندارد يا شرط اقامت در يك محل خاص را دارا نمي باشد و يا از صلاحيت اخلاقي مربوط به آن نظام سياسي برخوردار نيست، مي توانند در آن انتخابات شركت كرده و رأي خودشان را در صندوق آرا بريزند.
به عبارت ديگر در اين صورت طفل شيرخواري كه هنوز هيچ گونه تشخيصي براي انتخاب ندارد يا سفيه و مجنوني كه هيچ قدرتي براي تشخيص صلاحيت ها يا تشخيص خوب و بد بودن كانديداها را ندارد، مي تواند وارد عرصه انتخابات شود. هم چنين فردي كه هم اكنون از بالاي كشور خاصي به صورت ترانزيت رد مي شود و در فرودگاه پايين مي آيد، درهمان وقت اگر زمان انتخابات باشد، همان جا راي خود را به هركسي كه خواست بدهد. همين طور در مورد انتخاب شونده هم به همين نحو است؛ يعني هركس مي تواند در عرصه انتخابات وارد شود. از يك فرد نابالغ تا فردي كه بيش از 100 سال سن دارد، مي تواند به عنوان كانديدا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. پس بنابراين يك سلسله از شرايط و صلاحيت ها الزامي و معقول است و در صورت نبودن صلاحيت حتي دشمنان يك كشور هم مي توانند در صندوق آرا، رأي بريزند و در سرنوشت سياسي آن كشور اراده خودشان را دخيل كنند و بنابراين دلايل عقلاني، مدل دوم مدلي است كه معقول تر و مطلوب تر مي باشد.
اما مسئله ديگر اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از كدام يك از اين مدل ها تبعيت مي كند؟ دراصل 62 قانون اساسي به صراحت مشخص شده است كه كشور ما مدل دوم را انتخاب كرده است؛ يعني مؤسسين و واضعين قانون اساسي در سال 1358ه.ش آشكارا اين را مشخص كردند كه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون تعيين مي كند. بنابراين در وجود يك سلسله شرايط براي انتخاب شدن و انتخاب كردن هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد. براي اين كه چنين نظارتي در فرد لحاظ شود دو مرجع مورد نياز است. يك مرجع، مرجع تعيين شرايط است. پس از اين كه پذيرفته شد، يك سلسله شرايط براي افرادي كه مي خواهند انتخاب شوند لازم است، بايد مرجعي وجود داشته باشد كه شرايط را تعيين كند.
در اصل 62 قانون اساسي آمده كه شرايط را قانون تعيين مي كند. اما قانون يعني چه؟ قانون يعني يك قاعده كلي كه توسط مجلس شوراي اسلامي و مراجع صلاحيت دار قانوني تصويب مي شود. پس بحث شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون تعيين مي كند. قانون هم توسط مجلس تعيين مي شود؛ از اين رو تعيين كننده قانون و تعيين كننده اين شرايط در جمهوري اسلامي، «مجلس» است.
مرجع دوم، مرجع تشخيص شرايط يا مرجع احراز شرايط است. درحال حاضر به طور عقلاني افرادي كه مي خواهند در هر اداره يا سازماني مشغول به كار شوند، نيازمند داشتن يك سلسله شرايط مي باشند. بديهي است كه يك سلسله شرايط براي استخدام آنان قرار مي دهند. اين امر براي تمامي صنوف از جمله معلمي، قضاوت، كارمندي در اداره ها و حتي مشاغل ديگري چون رفتگر شهرداري نيز لحاظ شده و شرايطي را برايشان مقرر مي كنند. شرط سن، شرط عقل، شرط سلامت جسماني و... از شرايط اوليه براي استخدام اين صنوف است. پس از اين مرجع دومي نياز است كه شرايط افراد متقاضي را احراز نمايد. در مبحث انتخاب مجلس شوراي اسلامي هم اين مطلب كاملاً آشكار است و غيرقابل اجتناب مي باشد. وقتي ما وجود و وجوه شرايط را طبق قانون اساسي و عقل پذيرفته ايم و مرجع تعيين شرايط را مشخص نموديم كه اين شرايط لازم و ضروري است؛ در مرحله بعدي وجود مرجعي براي تشخيص شرايط موردنياز است. مرجع اول را كه تعيين شرايط بود قانون اساسي در اصل 62، قانون گذار معين نموده است.
در لزوم مرجع دوم ترديدي نيست اما اين كه مرجع احراز شرايط برعهده چه نهادي باشد، در كشورهاي متفاوت سابقه گوناگوني دارد. برخي دولت ها اين امر را برعهده قوه مجريه قرار مي دهند؛ در يك نظامي قوه قضاييه را مرجع قرار داده اند و بالاخره در برخي كشورها قوه مقننه فرد، مقام يا مقاماتي و يا نهادي متكفل اين مرجعيت قرار داده شده است. هر نظامي ممكن است به طور متفاوت مرجعي را تعيين كند كه فصل الخطاب براي تشخيص شرايط باشد. در نظام سياسي جمهوري اسلامي به طور آشكار قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و حتي همه پرسي را برعهده شوراي نگهبان قرار داده است. اين امر آشكارا در اصل99 آمده است. اين يك امر پذيرفته شده است كه هر نظامي براساس سيستم اخلاقي و ارزشي خود، شرايط و صلاحيت هايي را براي احراز پست هاي سياسي و... قرار دهد و اين امر را در قانون خود منعكس نمايد.
در نظام سياسي جمهوري اسلامي هم قانون گذار اساسي، در اصول 62و 99، هم مرجع تعيين شرايط و هم مرجع تشخيص شرايط را مشخص كرده است. در قانوني كه تحت عنوان قانون انتخابات مجلس نام گذاري شده، اين شرايط و كيفيت نظارت بر انتخابات به طور مفصل تعيين شده است. فصل سوم قانون انتخابات مربوط به شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان است. از ماده 27 تا ماده 30 در فصل سوم قانون انتخابات مجلس، به اين مسئله پرداخته شده است و دقيقاً مدل دومي كه مدل معقول و مطلوب بود و در قانون اساسي در اصول 62 و 99 بدان اشاره شده بود، در اين جا نيز در ماده 27 به طور كامل آمده است.
در اين ماده يك سلسله شرايط و صلاحيت ها براي انتخاب كنندگان قرار داده اند مانند شرط تابعيت، سن و سلامت عقلي. اين فصل سوم قانون انتخابات در ماده هاي 28، 29و 30 اين شرايط را درخصوص كساني كه مي توانند منتخب ملت قرار گيرند و خودشان را به عنوان نامزد در معرض آراي مردم قرار بدهند، بررسي كرده است. برخي از اين شرايط و صلاحيت ها مانند مباحث اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، تابعيت كشور، ابراز وفاداري به قانون اساسي، تمكين ولايت فقيه، داشتن مدرك كارشناسي ارشد، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخاباتي، اين ها حداقل مواردي است كه در ماده 28 مربوط به قانون انتخابات ذكر شده است.
ماده 29 قانون انتخابات هم يك سلسله محروميت از كانديداتوري و نامزدشدن انتخابات را مقرر كرده است. در ماده 30 نيز برخي ديگر را كه محروم از انتخاب شدن هستند، آورده است و فرق اين دو ماده اين است كه در ماده 29 اشخاصي كه محروم مي شوند به واسطه مقام و شغلشان محروم مي شوند؛ ولي در ماده 30 محروميت ربطي به شغل و وضعيت خاص افراد ندارد. محروميت آن ماده شامل كارها و اقداماتي است كه افراد انجام داده اند يا نوع و وضعيت خاصي كه در آن ها حاكم است، مي شود؛ به عنوان مثال در بند اول ماده 28 آمده است كه رئيس جمهور نمي تواند خود را به عنوان كانديداتوري مجلس در معرض آرا قرار دهد.
اما در بند (ب) ماده 29، برخي ها را در حوزه انتخاباتي قلمرو مأموريتشان يعني در يك شهر به واسطه مسئوليتي كه دارند، محروم كرده است؛ به عنوان نمونه امام جمعه هاي شهرستان ها و قضات دادگستري و يا مديركل هاي اداره ها و سرپرست مناطق بانك ها در استان ها و شهرستان ها؛ يا رؤساي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي (دولتي باشند يا غيردولتي) نمي توانند، كانديدا شوند يعني به واسطه شغلشان محروم از انتخاب شدن هستند. گروهي از افراد هم به واسطه ماده 30 محروم مي شوند. در قانون آشكارا آمده است، اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محروم هستند:
الف: افرادي كه وضعيت خاصي دارند:
اين ها كساني هستند كه:
1- در تحكيم رژيم سابق نقش داشته اند. اعضاي حزب هاي دولتي رژيم شاه مانند: «حزب رستاخيز» يا اعضا و نماينده هاي مجالس، چه مجلس «سنا» و چه مجلس «شوراي ملي» يا مأمورين دستگاه امنيتي رژيم شاه طبق قانون انتخابات از نامزد شدن محروم هستند.
2- ملاكين بزرگي كه زمين بيت المال را با سندسازي به نام خودشان ثبت كرده اند. (زمين خواران)
3- هم چنين در بند 3 ماده 30 قانون انتخابات كساني كه وابسته تشكيلاتي يا هوادار احزاب و سازمان ها و گروه هاي غيرقانوني هستند، مثل نهضت آزادي.
4- كساني كه در رژيم سابق در انجمن ها و يا وابسته به تشكيلات فراماسونري بودند.
اين ها به واسطه وضعيت خاصشان، از انتخاب شدن محروم هستند.
ب) كساني كه به جرم اقدام بر ضدجمهوري اسلامي محكوم شده اند:
در بند 4 ماده 30 قانون انتخابات آمده است، كساني كه بر ضد امنيت جمهوري اسلامي اقدام كرده اند و در دادگاه محكوم شده اند يعني جرم آن ها ثابت شده و حكم به مجازات آن ها صادر شده است، صلاحيت انتخاب شدن را ندارند.
ج) مشهورين به فساد يا متجاهرين به آن:
اگر كسي مشهور به فساد يا متهاجر به فسق باشد، او نيز جزو محرومين از انتخاب شدن است.
د) قاچاقچيان موادمخدر:
اگر كسي قاچاقچي موادمخدر و يا حتي معتاد به آن باشد، چنين فردي براساس قانون، صلاحيت ورود به مجلس را ندارد. اين صريح بند 8 ماده 30 قانون انتخابات است و اين افراد نمي توانند كانديدا شوند.
حال با توجه به مقدمات بالا اين سؤال پيش مي آيد كه اصل برائت چه نقشي دارد؟ آيا همه افراد بايد بنا بر اين اصل در كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي پذيرفته شوند؟ اصل بر برائت است يا اين كه اين شرايط كه قانون گذار قرار داده بايد در مورد افراد در معرض آراي عمومي تطبيق داده شود؟
پاسخ اين است كه مرجع تشخيص يا احراز شرايط بايستي تطبيق داده و احراز صلاحيت افراد را به دقت بررسي نمايد و روال قانوني آن هم اين است كه در مرحله اول هيئت هاي اجرايي كه توسط معتمدين محلي مشخص شدند، كار اجرايي تشخيص صلاحيت را برعهده دارند يعني اجراي قانون توسط هيئت اجرايي كه منتخبين و معتمدين محلي هستند، شكل مي گيرد. سه دسته نتايج حاصل بررسي هاي اوليه در احراز صلاحيت افراد ممكن است تعيين شود كه عبارت اند از:
1- دسته اي كه صلاحيت آن ها احراز نمي شود؛ يعني اصلا تشخيص داده نمي شوند كه شرايط ماده هاي 28، 29 و 30 قانون انتخابات را دارند يا ندارند. به عبارت ديگر داشتن يا نداشتن شرايط در اين دسته از افراد را اين هيئت اجرايي نتوانست، احراز كند.
2- دسته دوم كساني هستند كه هيئت اجرايي شرايط را در مورد اين افراد تطبيق داده و به اين نتيجه رسيده است كه اين ها شرايط و صلاحيت لازم را ندارند يعني مرجع تشخيص شرايط كه ابتدا به ساكن هيئت اجرايي است به دلايلي از جمله نداشتن مدرك تحصيلي لازم يا حداقل سن كه 30 سال تمام است، فرد مورد تحقيق را فاقد شرايط لازم مي دانند. بنابراين وقتي احراز كردند كه قانون در موردشان صدق نمي كند و مثلا سلامت جسمي را نداشتند يا سوء شهرت در منطقه و حوزه انتخاباتيشان دارند يا اعتقاد عملي به اسلام و به نظام جمهوري اسلامي را ندارند، براي آن افراد نتيجه رد صلاحيت عنوان مي كنند.
3- دسته سوم كساني هستند كه اين شرايط را در موردشان انطباق مي دهند و آن ها واجد شرايط تشخيص داده مي شوند يعني مي گويند كه آن ها تمامي شرايط قانوني براي كانديداتوري در انتخابات را دارا مي باشند و به اصطلاح تأييد صلاحيت مي شوند.
بعضي ها ادعا مي كنند كه اين احراز صلاحيت ها نوعي سليقگي عمل كردن است و در مورد ملاك هاي اعلام شده توسط قانون مثل التزام به ولايت فقيه معيار خاصي براي اثبات وجود ندارد؟ اين مسئله را چه طور ارزيابي مي كنيد؟
در مورد اين سؤال كه اين تأييد يا رد صلاحيت ها با چه معيارهايي صورت مي پذيرد با دو قسم از ملاك هاي تشخيص صلاحيت مواجه مي شويم كه برخي به سادگي قابل احراز يا رد هستند و برخي نيز بايد با دقت و ظرافت بيش تري بررسي شوند. به طور مثال داشتن تابعيت كشور به راحتي و با شناسنامه افراد قابل احراز است. اگر هم فردي تابعيت كشور خارجي را بپذيرد، با كسب تابعيت كشور خارجي، جمهوري اسلامي از وي سلب تابعيت مي كند و قاعدتا چنين موردي اگر مشخص شود ديگر نمي تواند كانديداتوري نمايندگي شود. در بحث مدرك تحصيلي هم احراز و تشخيص آن به راحتي صورت مي پذيرد. موارد مربوط به سلامت جسمي فرد نيز با مدارك و اسناد به راحتي قابل احراز و تشخيص هستند. شرط سن را نيز با شناسنامه احراز مي كنند. اين ها مواردي نيست كه مشكل زيادي داشته باشد اما در بحث پذيرش قانون اساسي و ولايت فقيه چگونگي تشخيص آن ها متفاوت است. در مورد وفاداري افراد به قانون اساسي و ولايت فقيه دو بحث مطرح است:
1- اول بحث اعلام وفاداري است كه فرد مي گويد من قانون اساسي و همچنين اصل مترقي ولايت فقيه را قبول دارم. اما آيا همين كه فردي گفت قانون اساسي را قبول دارم، كافي است؟ واضح است كه خير؛
2- بحث دوم التزام عملي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه است. ابراز وفاداري به قانون اساسي يعني فرد وفاداري خود را به قانون اعلام كند و اين ابراز وفاداري را در عمل هم نشان دهد. همچنين فرد بايد به اصل ولايت فقيه التزام عملي داشته باشد. شوراي نگهبان يا شوراي اجرايي در مراحل تحقيق خودشان تشخيص مي دهند كه اين فرد التزام دارد يا نه و اين طور نيست كه فردي در مراحل مختلف در محل كار و زندگيش اصلا هيچ گونه نظري راجع به قانون اساسي و ولايت مطلقه نداشته باشد و اگر نداشته باشد، احراز صلاحيت نمي شود. آيا فردي را كه نسبت به قانون اساسي و ولايت فقيه هيچ گونه نظري و هيچ عملي مبني بر اين كه وفاداري خود رانشان دهد، ابراز نكند مي توان تأييد صلاحيت كرد؟ بالاخره بايد جايي اين وفاداري بروز و ظهور داشته باشد.
به عبارت ديگر اعتقاد به اسلام يك امر دروني است، ممكن است فردي اعتقادش را بيان كند ولي وقتي به مرحله عمل رسيد، اعتقادش مشخص مي شود. به طور قطع اعتقاد افراد در عملشان بروز و ظهور عيني پيدا مي كند. اما آيا اين كه فردي به طور زباني اعلام كرد كه مسلمان است، براي احراز صلاحيت وي كفايت مي كند؟ براي اين كه فردي مسلمان باشد، اين مسئله كفايت مي كند و به فرموده قرآن كريم: «...لاتقولوا لمن القي اليكم السلام لست مومناً...؛ به كسي كه گفت من مسلمان هستم، نگوييد مسلمان نيست.»[1]
اما التزام عملي به اسلام چه مي شود؟ التزام عملي به اسلام امري عيني است يا نه؟ به طور قطع امري عيني است يعني بروز و ظهور اعتقادات در رفتار عملي افراد تجلي و انعكاس پيدا مي كند. حال سؤال اين است كه چرا اقرار زباني براي احراز صلاحيت نمايندگي كفايت نمي كند و به طور عملي و در رفتار افراد بايد محرز شود؟ در پاسخ بايد گفت ممكن است منافقي هم اعلام كند كه من مسلمان هستم، ممكن است حتي مشركي هم اعلام كند، من مسلمان هستم. ممكن است افرادي كه به عنوان جاسوس در نظام سياسي كشور وارد مي شوند، آن ها هم اعلام كنند ما مسلمان هستيم. مگر تاريخ سياسي ما اين گونه موارد را نديده است؟ بنابراين امكان اين كه فردي چيزي به زبان آورد ولي در دل بدان اعتقاد نداشته باشد و عملش برعكس زبانش باشد، وجود دارد يعني فرد از نفاق برخوردار باشد. در نظام سياسي خطر منافقين از كفار بيشتر است و بيشترين ضربه را از صدر اسلام اين گروه وارد كرده اند. بنابراين احراز اين موارد يك ضرورت است و اعتقادات بايد در عمل به منصه ظهور رسد پس افراد را در عملشان و رفتارهايشان شناسايي مي كنيم و در موردشان تصميم گيري مي نماييم. از اين رو شبهه اي كه مطرح مي شود اين ملاك ها جنبه انتزاعي دارد، ملغي است.
اين ملاك ها دقيقاً عيني است و در رفتارها بروز و ظهور دارد. فردي كه در محل كار يا زندگي به نظام اعتقاد ندارد و همين را هم اعلام كرده و در حركات و رفتارهايش نشان مي دهد، نمي تواند بند اول ماده 28 را در موردش انطباق داد و اين فرد رد صلاحيت مي شود. البته قانون انتخابات در بند اول ماده28 در مبحث اعتقادي و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي با اشكال مواجه است زيرا اين بند از ماده28 دو قسمت دارد؛ يك صدر دارد و يك ذيل؛ به عبارتي يك اول دارد و يك آخر. قسمت اول و قسمت آخر آن دو امر، كاملا مجزا است. اين اصل در مورد اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي است. متأسفانه اين مورد را در يك بند نوشته اند در حالي كه بايد در دو بند مجزا باشد. اعتقاد و التزام عملي به اسلام بايد در يك بند باشد و اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي در بند ديگري بيايد و كاملا بايد تفكيك شده باشند. متأسفانه قانون گذار اين را از هم تفكيك نكرده و اين مسئله ايجاد ابهام مي كند. گاهي در رد صلاحيت يك فرد عنوان مي شود كه در بند اول ماده 28 مشكل دارد و اين مسئله باعث رد صلاحيت وي مي شود. هيئت اجرايي بايد كاملا مشخص كند كه اين فرد در قسمت اول اين بند رد صلاحيت شده يا قسمت دوم آن.
برخي از افراد ، تفسير خاصي نسبت به اعتقاد و التزام خويش نسبت به ولايت فقيه عنوان مي كنند و با اين تفسير خاص، خود را معتقد به اصل ولايت فقيه مي دانند، قانون در مورد اين افراد درخصوص تأييد صلاحيت چه مي گويد؟
اگر افراد به طور كلي آن اعتقاد صحيح به ولايت فقيه كه حضرت امام(ره) مطرح كردند و بزرگان هم در مورد آن مطالب ها گفته اند، نداشته باشند، رد صلاحيت مي شوند. احراز آن هم سخت نيست، بايد بررسي شود كه اين افراد وقتي تصميمي كه رهبري اعلام مي كند و يا حكمي از طرف ايشان صادر مي شود، آيا فرد هيچگونه اعتقاد يا التزام به اين موارد دارد يا نه؟ وقتي فردي حتي نسبت به برخي از تصميم هاي ولي فقيه شبهه افكني مي كند، نمي تواند حايز شرط ابراز وفاداري به اصل ولايت فقيه باشد. از اين رو اين مسئله يك امر آشكار است. البته ملاك تشخيص هم تلقي شخصي افراد نيست بلكه قانون يك مرجع چند لايه را براي اين امر اختصاص داده است و آن اين كه در مرحله اول هيئت اجرايي و در مرتبه بعدي هيئت نظارت شهرستاني و استاني و در مرحله بالاتر نيز هيئت مركزي نظارت است كه تصميمي را در مورد يك فرد ابراز مي نمايد و البته مرحله آخر در شوراي محترم نگهبان كه به واقع فصل الخطاب است.
اگر فردي اين تلقي را دارد كه حقي از وي ضايع شده، نظام ما اين ظرفيت را در قانون پيش بيني كرده كه افراد در چند مرجع به تصميمي كه در موردشان گرفته شده و مورد قبول آنان نيست، اعتراض كنند، در روند احراز صلاحيت ها ممكن است اشتباه صورت بگيرد. هيچ كس منكر بروز اشتباه نيست. براي همين هم در چندين هيئت و چندين مرحله اين كار صورت مي گيرد و در هر كدام هم فرد حق اعتراض دارد.
شما به عنوان استاد حقوق عمومي بفرماييد تا چه حد احتمال خطا و تقلب در مكانيسمي كه شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات دارد، وجود دارد؟ به تعبير ديگر ساز و كارهاي شوراي نگهبان در مورد نظارت بر انتخابات چه قدر كامل، مفيد و سازنده است؟ آيا جايي از آن مشكلي دارد كه بايد اصلاح شود؟
بهترين ساز و كاري كه در دنيا در مورد برگزاري انتخابات تاكنون وجود دارد، ساز و كار انتخابات در جمهوري اسلامي است؛ البته نقاط ضعفي دارد. هر نظامي و هر نظام انتخاباتي دچار نقاط ضعف است و قانون انتخابات ما هم ممكن است ضعف هايي داشته باشد اما اين كه گفته شود در اين ساز و كار امكان تقلب وجود دارد به هيچ وجه پذيرفته شدني نيست و امكان ندارد آن قدر مراكز مختلف وجود دارند و چشم هاي ناظر وجود دارند كه امكان هيچ تقلبي در نظام جمهوري اسلامي نيست. ممكن است در يك صندوقي يك ناظري يا يك عضو هيئت اجرايي در صورت غفلت به ندرت يك اتفاقي بيفتد اما اين در يك صندوق از 40 هزار صندوقي است كه در كشور وجود دارد، ممكن است صورت پذيرد و يك رأي يا دو رأي يا صد رأي ممكن است تغيير كند اما اين كه تقلب به صورت سازمان يافته وجود داشته باشد و افرادي بتوانند تقلب كنند؛ نه، چنين چيزي اصلا امكان ندارد.
در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي در برخي از انتخابات، كانديداها داراي ناظراني بر سر صندوق هاي رأي هستند يعني علاوه بر دستگاه اجرايي كشور و هيئت هاي نظارت، ناظران كانديداهاي انتخاباتي هم چشمان تيزبيني دارند و بر صندوق ها نظارت مي كنند. بنابراين اين هم دليل ديگري بر عدم امكان وجود تقلب در انتخابات است.
يكي از كمبودهاي قانون انتخابات ما كه گاها كم تر به آن پرداخته مي شود، بحث نظارت جدي در تأثيرگذاري جريان سرمايه و پول براي انتخابات كشور است. نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي بر اين امر اهتمام دارد كه رابطه اي بين قدرت و ثروت در جمهوري اسلامي شكل نگيرد. نه قدرت سياسي منجر به ثروت اقتصادي شود و نه ثروت اقتصادي قدرت سياسي توليد كند. اين بحث يعني قطع رابطه بين قدرت سياسي و ثروت اقتصادي يك امر بسيار واضح و آشكاري است كه هم حضرت امام بر آن تأكيد داشتند و هم رهبر معظم انقلاب به صورت ويژه بر آن تأكيد دارند و هميشه بر بريدن اين رابطه تأكيد داشته اند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم تلاش شده كه اين رابطه ثروت اقتصادي و قدرت سياسي قطع شود؛ به طور مثال اصول اقتصادي قانون اساسي به ويژه اصل49 اين قانون كه به بحث ثروت هاي بادآورده مي پردازد، يكي از مواردي است كه كاملاً براساس قطع رابطه ثروت اقتصادي و قدرت سياسي مقرر شده است. 50 فقيهي كه اين اصل را نوشتند به دليل اين بوده كه بتوانند از شكل گيري اين رابطه در نظام جمهوري اسلامي ممانعت به عمل آورند. اگر ثروتي از راه زد و بندها و فساد سياسي به وجود بيايد، توسط مقام هاي ذي صلاح قابل مصادره است و اين اصل بسيار مهمي است كه مي تواند تضمين كننده اين باشد كه هيچ كدام ديگري را توليد نكند نه قدرت، ثروت را و نه ثروت، قدرت را. اين اصل 49، اصل بسيار مهمي است كه متأسفانه چندان به آن توجه نشده است درحالي كه يكي از افتخارات قانون اساسي جمهوري اسلامي و افتخارات نظام سياسي جمهوري اسلامي است و بسيار مهم است.
نكته دوم در بحث نهادي بودن تلاش جمهوري اسلامي بر قطع رابطه قدرت و ثروت كه آن هم نياز به اهتمام بيش تري دارد، اصل 142 قانون اساسي است. آنجا كه بيان مي كند چهار دسته به انضمام همسران و فرزندان آن ها بايد افزايش ثروتشان كنترل شود تا مبادا به صورت ناصحيح افزايش پيدا كند. افزايش ثروت به صورت طبيعي هيچ ايرادي ندارد اما ايراد وقتي پيدا مي شود كه ثروتي به صورت غيرحق باشد يعني ناشي از زد و بند و سوءاستفاده باشد. اين جاست كه اگر چنين ثروتي حاصل شد بايد كنترل صورت بگيرد، مگر مي شود كه يك نماينده پس از ورود به مجلس كارخانه دار شود.
براساس اصل 142 قانون اساسي هيچ كسي از رهبري و رييس جمهور و معاونين آن ها و وزرا و معاونينشان گرفته تا فرزندانشان افزايش ثروتشان بايد كنترل شود كه مبادا ثروتشان به صورت ناحق افزوده شده باشد. اگر اين كار به صورت صحيح انجام بگيرد، بحث توليد ثروت به واسطه قدرت و بالعكس آن يعني توليد قدرت توسط ثروت و به عبارتي نقش پول در ايجاد قدرت سياسي يا در حفظ قدرت سياسي و همين طور نقش قدرت سياسي در ايجاد ثروت اقتصادي و حفظ يا افزايش قدرت اقتصادي مي تواند در اصلاح امور جامعه و ايجاد سلامت در نظام سياسي كشور بسيار مؤثر باشد و اين مسأله بايد مورد توجه هيئت هاي نظارت هم قرار گيرد.
برطرف كردن اين كمبودها و نواقص را هم بايد برعهده قانون گذارهايي كه در مجلس جمع مي شوند و نمايندگاني كه منتخب ملت بوده و بنا به تعبير حضرت امام(ره)، عصاره فوايد ملت هستند، گذاشت. آن ها بايد اين كمبودها را از بين ببرندو اين امر شدني است. البته رفع اين كمبودها، نواقص و مطلوب تر شدن قانون انتخابات و قانون نظارت انتخابات متوقف و منوط و وابسته به يك امر ديگر است و آن امر اين است كه انسان هاي صالح و آگاه و انسان هايي كه نه ترس دارند و نه طمع دارند و مثل «شهيد مدرس» هستند توسط مردم براي حضور در مجلس انتخاب شوند. يقيناً فقط اين افراد مي توانند قانون انتخابات و بقيه قوانين را كه داراي كمبود و نواقصي هستند به بهترين و مطلوب ترين نحو ارتقا دهند.
مردم به تعبير حضرت امام بايد چشم هايشان را باز كنند و سوابق افراد را مطالعه كنند و افراد اصلح را انتخاب نمايند. البته اين مسأله گاهي به خاطر تعدد نامزدهاي نمايندگي در يك شهر كه گاه به 500نفر هم مي رسد، بسيار مشكل است اما چون اين انتخاب در سرنوشت كشور بسيار حايز اهميت است يقيناً اگر ما دقت نكنيم علاوه بر تأثير مثبت و منفي آن در اين دنيا در پيشگاه خدا هم مسئول هستيم و به طور حتم از اين نعمت يعني انتخاب و حق رأي از ما سؤال مي شود كه چرا از آن خوب استفاده نكرده ايم و چرا افراد بهتر را انتخاب ننموده ايم.
آيا در قانون راجع به اين فرمايش مقام معظم رهبري درمورد جذب حداكثري و دفع حداقلي، درمورد تأييد صلاحيت هاي كانديداها وجود دارد؟ و آيا اين موضوع در تأييد صلاحيت ها رعايت مي شود؟
آن جذب حداكثري و دفع حداقلي را مي توان به عنوان سياست كلي نظام كه توسط رهبر معظم انقلاب بيان شده است، تلقي كرد. در قانون چنين چيزي نداريم؛ اما اگر اين را به عنوان سياست كلي نظام كه رهبر معظم انقلاب عنوان كرده اند قلمداد كنيم اين فوق قانون عادي است و قانون گذار عادي و مقام هاي اجرايي و نظارتي بايد در چارچوب اين سياست كلي عمل كنند. اما در خود قانون چنين چيزي نيست و قانون همان است كه در اصول 62 و 99 قانون اساسي آمده و در قانون عادي انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم در ماده هاي 28 و 30 مشخص شده است. پس بنابراين اگر به قانون عادي بخواهيم متوسل شويم مر قانون است اما اگر آن فرمايش را به عنوان سياست كلي نظام قلمداد كنيم، آن گاه فراتر از قانون عادي قرار مي گيرد و دستگاه هاي نظارتي بايد در چارچوب سياست كلي نظام عمل كنند.
پي نوشت ها:
(1)- سوره نساء، آيه.94