توطئه عليه جهان اسلام

پايگاه خبري الانتقاد در مقاله اي به يك قرن توطئه غربي ها براي تجزيه جهان اسلام اشاره كرده و ماهيت آنها را در دوره كنوني مورد بررسي قرارداده است. آنچه در زير مي آيد بخشي از اين مقاله است.
بعد از جنگ جهاني اول حاكميت چهار قرني امپراتوري عثماني به پايان رسيد و بر اساس توافقي كه به توافق سايكس پيكو موسوم شد، تركيه در جهان عربي به نفع كشورهاي برنده اين جنگ تقسيم شد، به اين ترتيب جغرافياي تازه اي با حضور مجموعه اي از كشورها ايجاد شد كه عمر هر كدام از آنها هنوز هم به صد سال نرسيده است، به اين ترتيب كشورهاي استعماري اروپايي موفق شدند به نام نمايندگي خود تعيين سرنوشت كشورهاي جديد و ملت هاي آنها را براساس نقشه هاي برنامه ريزي شده خود در دست بگيرند و با ايجاد درگيري هاي مرزي و مذهبي و ديني و قبيله اي از اين اهرم ها در مناسبات آينده براي تأمين منافع خود در اين كشورها استفاده كنند.
جنگ جهاني اول همچنين با صدور بيانيه بالفور در سال 1917 به پايان رسيد، اين بيانيه خواستار تشكيل دولت يهودي در فلسطين شد و موضوع استعمار مستقيم اين منطقه با صدور قطعنامه سازمان ملل در سال 1947 مبني بر تقسيم فلسطين به دو دولت يهودي و عربي به پايان رسيد، به اين ترتيب دولت يهودي با تمامي حمايت ها و تأييدها از سوي اروپا و آمريكا در سال 1948 ايجاد شد، اما دولت فلسطيني و عربي هنوز هم به صورت كامل به وجود نيامده است.
تقسيم فلسطين براي غرب تجربه موفقي بود كه آن را با تمامي تابعيت هاي موجود انجام داده و توانمندي هاي عرب ها در مقابله با اين توطئه ها را آزموده و به اين نتيجه رسيد كه اين توانايي ها بسيار شكننده هستند، به اين ترتيب قابليت هاي زيادي براي تجزيه كشورهاي ديگر عربي به وجود آمد و فرصت موفقيت اين طرح ها در جاهاي ديگر نيز بسيار زياد مي نمود، مانند يمن كه به دو دولت شمالي و جنوبي تقسيم شد، البته اين تقسيم بندي دو دهه پيش به پايان رسيد و يمن به صورت متحد درآمد.
براساس اين گزارش امروزه و با شكل گيري قدرت هاي جديد ضدغرب كه منافع آن را در معرض تهديد قرار داده اند و به رقبايي براي ثروت ها و منافع آن تبديل شده اند، تقسيم جغرافيايي براساس سايكس پيكو به پايان راه خود رسيده است و ديگر براي دوره كنوني كارساز نيست، بنابراين غرب ناچار به ايجاد نقشه اي جديد براي منطقه است كه از دهه هاي قبل آن را در دستور كار سياستمداران آمريكايي و اروپايي قرار داده و مطالعات دانشگاهي زياد و عميقي را انجام داده اند كه متأسفانه دانشجويان مقاطع آموزش عالي از جهان عرب براي رسيدن به مدارك كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي اروپا و آمريكا آن را به عنوان موضوع پايان نامه هاي خود انتخاب كرده اند و در مورد آن تحقيق كرده اند. اين تحقيقات حاوي جزئي ترين مسايل از فرهنگ هاي اجتماعي و فرهنگي و ديني و سياسي و مذهبي در اين كشورهاست و از چندين بعد علمي قابل توجه است و مي توان از آن در تصميم سازي هاي سرنوشت ساز استفاده كرد.
اصطلاح خاورميانه جديد از رايج ترين اصطلاحاتي است كه مقامات سياسي آمريكا و اروپا به ويژه بعد از حملات 11 سپتامبر در آمريكا بر زبان جاري كردند، مطالب زيادي در مورد جزئيات اين طرح وجود دارد، بخشي از اين مطالب نشان مي دهد كه جنگ 33 روزه صهيونيست ها در لبنان بخشي مهم از اين طرح بوده و پيش از آن نيز حمله به افغانستان و عراق از مهم ترين مراحل اين طرح بوده است.
موانع غرب در اجراي طرح خاورميانه جديد
البته دلايل محوري زيادي وجود دارد كه مي توان آن را دستاوردهايي دانست كه در متن تمامي بررسي ها در زمينه امكان تقسيم و ايجاد جغرافياي جديد در جهان عرب وجود دارد، يكي از مهم ترين اين مسائل شكست هاي متوالي اسرائيل به دست حزب الله لبنان و نيروي مقاومت در فلسطين است كه كاركرد اسرائيل از يك قدرت مهاجم و توانمند براي حمله به هر مكاني را تا حد رژيمي كه خود را با ديوارهاي سيماني و الكترونيكي محاصره كرده، پايين آورده است، رژيمي كه تنها به دنبال محاصره خود براي حمايت از موجوديت خويش است، به اين ترتيب مي توان گفت كه اسرائيل نقش خود را در حمايت از منافع غرب در راستاي حمايت از موجوديت خود را از دست داده است و طبعاً اين يك تحول منفي براي اسرائيل از زمان موجوديت آن تاكنون به شمار مي رود.
دومين دستاوردي كه در اين زمينه قابل بررسي به نظر مي رسد، شكست هاي خود آمريكا است كه به صورت زنجيره وار و مستقيم از شكست در لبنان در سال 2006 آغاز شده و با شكست در عراق و شكست احتمالي قريب الوقوع در افغانستان ادامه پيدا مي كند، علاوه بر تمام اينها موضوعي وجود دارد كه مي توان آن را ناتواني آمريكا و اروپا در مقابله با افزايش نفوذ ايران نام گذاشت، به اين ترتيب است كه موضوع تشكيل دنياي كنوني براساس نظام هاي چند قطبي و نه تك قطبي مطرح شده و علاوه بر آمريكا بازيگرهاي محوري و قدرتمند ديگري نيز مانند چين و روسيه به وجود آمده اند و يك بازيگر منطقه اي بزرگ مانند ايران نيز شكل گرفته است.
از آنجا كه جهان عرب يكي از عرصه هاي رقابت در اين جغرافيا است، دستاورد سومي كه مي توان به آن اشاره كرد، موج انقلاب هاي مردمي از تونس، مصر و فروپاشي دو حاكميت وابسته آمريكا در اين كشورها و تهديد رژيم هاي هم پيمان آمريكا در كشورهاي حاشيه خليج فارس و ديگر كشورها به سرنوشت هاي مشابه اشاره كرد، اين موضوع باعث شده است كه آمريكايي ها مطالعات مستقيم در زمينه گزينه هاي پيش رو براي مهار انقلاب هاي عربي براي پايان دادن به سقوط رژيم هاي هوادار خود و مقابله با خطرات ناشي از اين انقلاب ها در منافع آمريكا و غرب در منطقه را تشديد كنند.
نگراني هاي غرب از اين انقلاب ها در اين است كه براساس اين تحولات جريان هاي اسلامگراي مخالف با سيطره آمريكا بر كشورها روي كار مي آيند و با وجود اينكه برخي از اين جريان ها با صراحت در مورد اعلام مواضع خود در قبال مسايل خارجي را به تاخير انداخته اند، اما اين فضا به تشكيل محيطي مردمي منجر مي شود كه به دنبال ايجاد تغيير است و نام آن بيداري اسلامي است، بيداري كه به صورت مستقيم تعيين سرنوشتي جديد براي جهان اسلام و جهان عرب در راستاي آزادي از سيطره و نفوذ آمريكايي ها و هر نفوذ استعماري ديگر را دنبال مي كند، اين گفتماني است كه جذابيت بسيار زيادي در ميان انقلاب هاي جديد دارد و اين مزاج عمومي باعث شده است تا بيشتر نامزدهاي اسلامگرا بتواند به پارلمان هاي تونس و مصر پا بگذارند و اين يك نقطه ايده آلي است كه هر كشور مشابه كه به دنبال ايجاد روند تغيير است، به آن توجه دارد.
زمان بندي اين حوادث براي آمريكا غافلگيركننده بود، اما در پروژه هاي فكري و هويت آن پيش بيني اين انقلاب ها در نزد آمريكا وجود داشت، به همين علت راهكارهاي مقابله با اين انقلاب ها و حالت هاي مشابه از قبل طراحي شده بود، به ويژه اينكه افرادي در اروپا و آمريكا بودند كه اين انقلاب ها را پيش بيني مي كردند، به اين ترتيب براساس گزارش هاي اطلاعاتي و مطالعات تاريخي افكار و ايده هاي فشرده اي تحت بررسي قرار گرفت تا از خطرات ناشي از اين انقلاب ها براي منافع غرب و رژيم صهيونيستي جلوگيري شود.
از سوي ديگر از آنجايي كه افزايش قدرت اسلامگراها از سوي رژيم صهيونيستي به شدت رد مي شود، تصميم سازان آمريكا و اروپا و اسرائيل تصميم گرفتند تا هر قدرت اسلامي را كه به دنبال افزايش نفوذ خود باشد را متفرق كنند و اختلافات داخلي در درون آنها ايجاد كنند و آنها را به درگيري داخلي بكشانند و نگذارند اين جريان ها به خطرات استراتژيكي تبديل شوند كه موجوديت اسرائيل و نفوذ آمريكا و اروپا را مورد تهديد قرار دهند.
اين يك اصل تازه و بديع نيست، بلكه روشي است كه از زمان هاي طولاني مورد استفاده قرار مي گرفته و اكنون براساس مقتضيات زماني تنها شكل و نام هاي آن تغيير پيدا كرده است، اين اصل در گذشته با ضرب المثل «تفرقه بينداز و حكومت كن» نام برده مي شد، امروز نيز همان ايده تحت نام هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد، در اين صورت ايجاد تفرقه حتي اگر نتواند به افزايش نفوذ در كشورها منجر شود، مي تواند به توقف خطرات ديگران و يا كاستن از شدت خطرات منجر شود.
خبرگزاري فارس

آمريكا 209 سال جنگ افروزي

جمع بندي و نتيجه گيري اطلاعات مستند منتشر شده، نشان مي دهد كه آمريكا فقط با 235سال سابقه تاريخي، 209سال حيات خود را در جنگ افروزي و تهاجم با ميليون ها قرباني سپري كرده است.
كاربران آمريكايي ضدجنگ كه بيشترين نقش را در انتشار اين داده ها دارند، در بيانيه اي يك خطي نوشته اند: بگذاريد صادق باشيم، (آمريكا) با 235سال قدمت، 209 سال را در جنگ گذرانده است.
در تصوير اين اعتراض انتشار يافته درصدها صفحه شبكه هاي اجتماعي آمده است كه از 1775 تا 1918، آمريكايي هاي سفيدپوست در جنگ هاي نابرابر، 12ميليون سرخپوست اعم از زن و مرد و كودك را كه صاحب اصلي اين سرزمين بودند، قتل عام كردند.
در ادامه اين گزارش افزوده شده است: آمريكا در همين دوره، جنگ هاي ديگري را نيز شاهد بوده است. مردم اين كشور از سال 1775 تا 1783، جنگ هاي پرتلفات استقلال را نيز تجربه كرده اند. از سال 1812 تا 1814 نيز جنگ موسوم به 1812 رخ داد و از سال 1838تا 1848، آمريكا براي ضميمه كردن بخش هايي از مكزيك به خاك خود، با مكزيكي ها نيز وارد جنگ شد.از سال 1861 تا 1865 نيز جنگ داخلي بين طبقه مرفه و فقير در آمريكا رخ داد كه به جنگ شمال و جنوب شهرت يافت كه قبل و هنگام اين جنگ و پس از آن ميليون ها سياهپوست به عنوان برده اقتصادي يا جنگي كشته شدند.
دراين دوره همچنين تبعيض نژادي مانند يك جنگ كامل، از بين جمعيت سياهپوستان بويژه زنان و كودكان، صدها هزار قرباني گرفت كه عامل اصلي بسياري از قتل عام هاي خياباني، اعضاي گروه هاي نژادپرست كوكلاكس كلان ها بودند كه با حمايت رسمي دولت در سراسر آمريكا فعاليت مي كردند و گرايش هاي تندرو مسيحي داشتند.
كاربران ضدجنگ در اطلاعات خود نوشته اند: از سال 1897 تا 1898، آمريكا مهاجران اسپانيولي تبار را نيز قلع و قمع كرد.
از سوي ديگر، درحالي كه براساس راهبرد دولت هاي وقت آمريكا، كشتار سرخپوست ها همچنان ادامه داشت، اين كشور وارد جنگ جهاني اول (1914 تا 1918) شد.
آمريكايي ها پس از تحمل 139سال جنگ، توانستند فقط 23سال (1918 تا 1941) صلح را تجربه كنند، زيرا سال 1941 كاخ سفيد دستور ورود به جنگ جهاني دوم را صادر كرد.
براساس اطلاعات انتشار يافته، با وجود پايان رسمي جنگ جهاني دوم درسال 1945 و شكست جبهه متحدين به ويژه ژاپن، دوشهر هيروشيما و ناكازاكي دراين كشور هدف بمباران اتمي آمريكا قرار گرفت كه ده ها هزار كشته و ويراني كامل اين دوشهر را به همراه داشت.
كارشناسان همان زمان اعلام كردند، دستور هري ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا براي بمباران اين دو شهر ژاپن در ششم و 9اوت 1945، هيچگونه توجيه جنگي نداشت و فقط نوعي قدرت نمايي بوده است.
پس از پايان اين دوره جنگي، مردم آمريكا مجبور به تحمل فضاي رعب و وحشت جنگ خاموش يا سرد دو ابر قدرت از سال 1945 تا 1992 شدند كه با صرف هزاران ميليارد دلار ماليات و بودجه زرادخانه هاي تسليحات اتمي، شيميايي و... انباشت شد.
سال 1962 آمريكا براي نجات حكومت دست نشانده فرانسوي ها و كاخ سفيد در ويتنام جنوبي، به بخش شمالي اين كشور و محل فعاليت انقلابيون ويت كنگ به رهبري هوشي مينه حمله كرد و تا سال 1975 كه با پذيرفتن شكست مجبور شد خاك اين كشور متحد شده را ترك كند، دستكم يك ميليون و 100هزار نفر را قتل عام كرد.همچنين صدها هزار نفر ديگر از مردم مناطق مختلف جهان به دست نظاميان آمريكايي درحمله سال 1983 به گرانادا، 1989 به پاناما، 1991 جنگ اول عليه عراق موسوم به توفان صحرا و دخالت نظامي در سومالي درسال 1992 كشته شدند.
از مهم ترين يادآوري ها دراين زمينه، توجيه «جرج بوش» پدر رئيس جمهور وقت آمريكا است كه چهارم دسامبر 1992، حمله به سومالي را «انجام كار توسط خدا» خواند.
جنگ در بالكان، حمله سال 2001 به افغانستان و هجوم سال 2003 به عراق درحالي كه حتي مجوز شوراي امنيت سازمان ملل نيز وجود نداشت، نيز جنگ هاي آمريكا در قرن كنوني است كه دو كشور را نابود و ميليون ها انسان را قتل عام، زخمي و آواره كرد.
افزون براين جنگ افروزي ها كه ميليون ها كشته و ويراني هاي گسترده اي را به همراه داشت، آمريكا با انجام صدها عمليات پنهان جنگي و جاسوسي شبه نظامي خواسته هاي خود را در مناطق مختلف جهان عملي مي كرد.
افزون بر 209 جنگ كلاسيك موجود در پرونده تاريخ 235 ساله آمريكا، انجام كودتاي 28مرداد (اوت 1953) در ايران، كودتاي آمريكايي در كنگو و قتل پاتريس لومومبا نخست وزير اين كشور در ژانويه 1961، سركوب انقلابيون آمريكاي لاتين و قتل ارنستو چه گوارا رهبر جنبش در اكتبر 1967 و سازماندهي كودتا در شيلي عليه دولت قانوني سالوادور آلنده با ده ها هزار قرباني در سپتامبر 1973 نيز از جمله اقدامات واشنگتن در جامعه بين المللي است.
مبناي زماني بررسي ها و اطلاعات داده شده وضعيت آمريكا از بدو تأسيس درسال 1775 تا 2011 است.
ايرنا

بررسي بودجه نظامي آلمان اقتصادي كه فداي تسليحات نظامي مي شود

بعد از جنگ جهاني دوم و شكست آلمان، متفقين اين كشور را مجبور كردند كه توانمندي نظامي خود را از يك حد خاص گسترش ندهد و هيچ گاه به دنبال استقرار نيروهاي نظامي خود در خارج از مرزهاي كشورش نباشد. پس از اين اتفاق، توانمندي نظامي آلمان صرفاً براي يك هدف در نظر گرفته شد و آن كمك به متحدين نظامي ناتو در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در مقابل تهديد شوروي بود. پس از سقوط ديوار برلين، حكومت «هلموت كهل» درگير و دار وقوع كشمكش هايي در اروپاي شرقي، خليج فارس و سومالي موفق به وحدت دو آلمان شد. در اين هنگام كه قدرت هاي بزرگ درگير بحران خليج فارس شدند، اين سؤال براي آلمان مطرح شد كه آيا بايد حاكميت آلمان مبتني بر قدرت نظامي و توان به كارگيري نيروهاي نظامي در سراسر دنيا باشد؟!
هنگامي كه ايالات متحده و متحدينش به دنبال انجام عمليات نظامي بر ضد عراق به منظور بيرون كردن اين كشور از كويت بودند، خيابان هاي شهرهاي اصلي آلمان با جمعيت 250 هزار معترض پرشد از كساني كه مخالف جنگ بر ضد «صدام حسين» با محوريت آمريكا بودند. در اين هنگام عضو برجسته حزب «سوسيال دموكرات» آلمان گفت كه جامعه آلمان، پس از فجايع دو جنگ اول و دوم جهاني، از يك جامعه خشونت گرا و قهرمان گرا به سمت يك جامعه پسا قهرمان گرايي حركت كرده است. او معتقد بود كه نبايد فقط آلمان از تجارب دو جنگ جهاني عبرت بگيرد بلكه ديگر دولت ها نيز بايد به دنبال آموختن تجارب تلخ آن جنگ ها باشند تا اشتباه ما تكرار نشود.
متأثر از اين اوضاع و شرايطي كه آلمان ائتلاف با محوريت آمريكا را رد كرد و سازمان ملل با اقدام هاي تهاجمي خود به اعمال فشار نظامي و اقتصادي بر ضدعراق مي پرداخت، دولت كهل يك موضع بسيار ناسازگار با خواست مردم را اتخاذ كرد. البته دولت وي مي دانست كه بايد به جنگ خليج فارس به خاطر اصل انسجام اتحاد كمك كند. اما از سوي ديگر از مخالفت در حال افزايش جامعه آلمان با جنگ در عراق آگاه بود. از اين رو آلمان به جاي ارسال نيرو، 8 ميليارد يورو كمك كرد و از مجلس قانون گذاري اين كشور درخواست حمايت كرد. در واقع آلمان به دنبال آن بود كه با انجام كمك مالي خود را از جنگ كنار كشد. مخالفت مردم تنها مانع دولت آلمان براي مشاركت در جنگ عراق نبود، بلكه قانون اساسي اين كشور نيز اجازه عمليات نظامي را به آلمان نمي داد. قانون اساسي اين كشور تصريح مي كند كه دولت آلمان نبايد وارد هيچ جنگ خارجي شود. مگر اين كه يك دولت خارجي آلمان را مورد حمله قرار دهد و اين كشور به دنبال دفاع از خود باشد. اين در حالي بود كه اقدام نظامي صدام حسين نه تهديدي عليه آلمان بود و نه ديگر اعضاي ناتو.
در راستاي برقراري سازش ميان قانون اساسي و الزامات نظام بين المللي، حزب «راست دموكرات مسيحي» اين كشور خواهان شفاف كردن دو اصل متناقض قانون اساسي اين كشور شد؛ اصل 78 قانون اساسي به دولت آلمان اين حق را مي داد كه از ارتش براي دفاع ملي خود برخوردار باشد و اصل 24 قانون اساسي به آلمان اين اختيار را مي داد كه به سازمان هاي امنيتي دسته جمعي براي حفظ صلح جهاني ملحق شود. طيف محافظه كار آلمان استدلال كردند كه اصل 24 قانون اساسي مشاركت آلمان را در عمليات نظامي چند جانبه- چه به درخواست سازمان ملل و چه بدون درخواست اين نهاد بين المللي- كه به طور مستقيم مربوط به دفاع سرزميني نباشد را ممنوع كرده است. در اين شرايط حزب راست مسيحي اين كشور، تنها قائل به اين بود كه آلمان بايد فقط در مأموريت هاي حفظ صلح سازمان ملل مشاركت كند. در حالي كه جمع ديگري از نخبگان اين كشور، طرفدار عمليات نظامي تهاجمي تر آلمان در خارج مانند جنگ خليج فارس بودند. در واقع پرسنل امنيتي و سياست خارجي اين كشور، خواهان اتخاذ چنين گزينه اي بودند.
در اين هنگام حزب «سبز» آلمان مداخله نظامي اين كشور را به هر شكل و دليلي در خارج از آلمان رد مي كرد، زيرا آن ها نگران بودند كه آلمان از اين راه به دنبال تقويت توان نظامي خود برود و بار ديگر به دنبال نمايش توانمندي هاي نظامي خود در اروپا و خارج از اروپا باشد. از اين رو آن ها معتقد بودند كه هيچ اقدام نظامي نبايد صورت بگيرد و اين كار بايد در سياست خارجي اين كشور در اولويت باشد.
حوادث جهاني كه در سال هاي بعد و به ويژه در اروپاي شرقي و به طور مشخص در «يوگسلاوي» اتفاق افتاد، بيش از پيش باعث چالش نخبگان سياسي، نظامي، امنيتي آلمان در رابطه با مسئله ميزان و حد قدرت نظامي اين كشور و امكان يا عدم امكان مداخله هاي نظامي در خارج شد. در موضوع يوگسلاوي كه ناتو و اتحاديه اروپا با مشاركت هم ديگر به محاصره هوايي و دريايي يوگسلاوي پرداختند، آلمان بار ديگر صرفاً به ارسال كمك هاي مالي بسنده كرد و از ارسال نيروهاي نظامي و ادوات جنگي خودداري كرد. در اين هنگام برخي از نخبگان آلماني به ويژه برخي اعضاي احزاب راست مسيحي به مخالفت با سياست دولت وقت آلمان پرداخته و اعلام كردند كه «ما بخشي از يك كل هستيم و نمي توانيم به طور واقعي آزاد باشيم. ما نبايد با مشاركت نكردن به نفوذ و تصوير خودمان در دنياي بيرون، آسيب برسانيم.
در اين هنگام «پتروس غالي»، دبيركل سازمان ملل، با سفر به «بن» از دولت اين كشور درخواست كرد كه نيروهاي حافظ صلح به شرق آفريقا ارسال كند. در اين شرايط كه نخبگان سياسي هنوز در رابطه با توانمندي نظامي آلمان و مشاركت نظامي اين كشور در عمليات هاي برون مرزي به اجماع نرسيده بودند، دولت كهل تصميم گرفت كه بدون تصويب پارلمان به درخواست دبيركل جواب مثبت دهد. از اين رو وي، ناوها و كشتي هايي را به يوگسلاوي فرستاد و بيش از 1000 سرباز را روانه «سومالي» كرد. اين اقدام كهل باعث حضور وي در دادگاه قانون اساسي شد و يك كشمكش سياسي در داخل آلمان شكل گرفت و سرانجام هلموت كهل قرباني جدال حقوقي- سياسي اين كشور شد؛ زيرا دادگاه قانون اساسي وي را ناقض قانون اساسي معرفي كرد. البته دادگاه قانون اساسي آلمان، درنهايت حكم داد كه دولت آلمان مي تواند در عمليات نظامي سازمان ملل، ناتو و سازمان امنيتي اتحاديه اروپا در سراسر جهان مشاركت كند. به شرطي كه اكثريت پارلمان با اين اقدام موافقت كنند. دادگاه قانون اساسي آلمان اعلام كرد كه ما بايد به تدريج بدانيم كه آلمان در دنياي بيرون داراي منافعي است كه بايد به دنبال تحقق آن باشد و هم چنين داراي متحديني است كه بايد با آن ها همراهي كند.
بدين ترتيب آلمان به تدريج از محدوديت هاي دوران پس از جنگ جهاني دوم خارج شد و با توجه به جايگاهي كه در اتحاديه اروپا داشت، به منظور تأمين امنيت اتحاديه اروپا به دنبال تقويت توانمندي هاي نظامي خود حركت كرد. هر چند درحال حاضر فرانسه و بريتانيا، دو قدرت اصلي نظامي اتحاديه اروپا هستند. بدين ترتيب، دولت آلمان در دهه 1990 ميلادي به تدريج در جهت شكستن حصار قانون اساسي براي توانمندي نظامي خود حركت كرد و با تفسير موسع از اصول قانون اساسي خود، زمينه قانوني آن را هم براي خود فراهم آورد!
با آغاز بحث حمله به افغانستان، دولت آلمان نيز به عنوان يكي از اعضاي ناتو به مشاركت در عمليات افغانستان پرداخت. مشاركت آلمان در جنگ افغانستان شامل دو بعد اساسي بود؛ بعد اول كمك هاي مالي آلمان به انجام جنگ در افغانستان بود كه در بين دولت هاي اروپايي آلمان بيش ترين ميزان كمك مالي را در جنگ افغانستان كرد و حتي ميزبان نشست بن شد كه در اين نشست، نطفه دولت جديد افغانستان بسته شد. بعد دوم مشاركت در بازسازي افغانستان از راه درگير شدن در امور ايجاد نهادهاي پليسي، قضايي، آموزشي و... بود. بعد سوم مداخله آلمان به شكل حضور نظامي بود.
نيروهاي نظامي آلمان كه براي انجام نيروهاي كلاسيك مناسب بودند، در مواجهه با شبه نظاميان افغان كه به جنگ هاي نامتقارن مي پرداختند، دچار چالش اساسي شدند. اين چالش باعث شد كه دولت آلمان 10ميليارد دلار را به آموزش نيروي نظامي اختصاص دهد كه براي مواجهه با پيكارجويان افغان مناسب باشد. درواقع آلمان اين اقدام را پس از اقدام مشابه ايالات متحده انجام داد. با بحث حمله نظامي به عراق، دولت آلمان در كنار فرانسه به شدت مخالف جنگ بر ضد صدام حسين بود. درواقع آلمان وانمود مي كرد كه مشاركت نظامي اين كشور در جنگ افغانستان صرفا يك استثنا بوده و حاضر نيست به سياست نظامي گري روي آورد. اما اين ظاهر امر بود و مخالفت با جنگ عراق به معناي مخالفت آلمان با تقويت توان نظامي خودش نبود.
كارشناسان مسايل نظامي آلمان معتقدند اين كشور از پايان جنگ جهاني دوم، سياست ضدنظامي گري را در پيش گرفته و برنامه هاي اقتصادي براي اين كشور در اولويت بود. اما پس از پايان دهه 1980 ميلادي، آلمان مشاهده كرد كه از حيث قدرت نظامي يك شكاف عظيم ميان اين كشور و شركاي اروپايي اش وجود دارد. از طرفي دولت آلمان به موازات رشد قدرت اقتصادي اش تمايل داشت كه در عرصه امنيت بين الملل نيز نقش مهم تري داشته باشد و در عمليات هاي نظامي بين المللي مشاركت كند. هر چند درباره تقويت دوباره توان مندي هاي نظامي آلمان گفتمان هاي مختلفي در اين كشور ظهور كردند و بحث و مجادله هاي فراواني درگرفت، اما درنهايت اين اجماع ميان نخبگان حاصل شد كه آلمان نيز بايد دوباره براي تقويت توانمندي هاي نظامي خود حركت كند و در اين بين نخبگان تلاش كردند كه با اقناع كردن جامعه آلمان آن ها را با خود همراه سازند.
بايد اذعان كرد كه حركت آلمان به سوي تقويت توانمندي هاي نظامي خود، نسبت به گذشته، تحول بسيار مهم و تأثيرگذاري در قاره اروپا و حتي در عرصه جهاني خواهد بود. به اين دليل كه آلمان يكي از صنعتي ترين كشورهاي جهان است و به عنوان ثروتمندترين عضو اتحاديه اروپا موتور اقتصادي حوزه پولي يورو و يكي از اعضاي تأثيرگذار سازمان ملل متحد، ناتو، كشورهاي گروه هشت و گروه پنج محسوب مي شود.
آلمان با جمعيتي بالغ بر 81ميليون نفر پرجمعيت ترين كشور اروپا محسوب مي شود و بيش از 36ميليون نفر از اين جمعيت نيروي انساني قابل دسترس هستند. از اين ميزان نيروي انساني بيش از 790هزار نفر در نيروهاي مسلح خدمت مي كنند. به لحاظ رتبه بندي جهاني، آلمان در عرصه قدرت نظامي جايگاه سيزدهم را دارد.
آلمان هم چنين امروزه به يكي از صادركنندگان عمده تسليحات نظامي تبديل شده است. اين درحالي است كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم، آلمان پرچم دار مخالفت با صنايع نظامي در جهان بوده است. صادرات تسليحات نظامي آلمان از اواخر دهه1980م. به تدريج رشد كرد، هرچند در مقاطعي دچار كاهش شد. براي مثال، در طول حاكميت حزب سوسيال دموكرات آلمان در طي سال هاي 1998 تا 2005 ميلادي، اين كشور صادرات تسليحات به خارج را غيرقانوني اعلام كرد. اما پس از اين كه اين حزب قدرت را به رقيب خود واگذار كرد، شرايط نيز تغيير نمود. مؤسسه تحقيقات بين المللي «صلح استكهلم»، گزارشي درباره ميزان تجارت تسليحات ميان دولت ها در عرصه جهاني بين سال هاي 2005 تا 2009 ميلادي منتشر كرد كه طبق نتايج آن، صادرات تسليحات نظامي آلمان به خارج در اين دوره زماني در مقايسه با سال 2000 تا 2004 ميلادي بيش از 2برابر شده و به بالاترين حد خود پس از پايان جنگ جهاني دوم رسيده است.
در دهه اول قرن بيست ويكم، آلمان 6درصد از صادرات تسليحات نظامي جهان را به خود اختصاص داده است و اين ميزان درحال رشد است، به گونه اي كه پيش بيني مي شود تا 11درصد نيز برسد. ايالات متحده با 30درصد و روسيه با 23درصد، سهم بالايي از صادرات تسليحات سنگين را به خود اختصاص داده اند. آمار ياد شده رشد قابل ملاحظه صنايع نظامي در آلمان را نشان مي دهد.
امروزه شركت هايي كه در آلمان مشغول توليد تجهيزات نظامي هستند، نه تنها به توليد تجهيزاتي مي پردازند كه طبق قوانين بين المللي مرتبط با خلع سلاح منع شده است، بلكه به توليد محصولات ديگر مانند سخت افزارهاي نظامي پرهزينه نيز مي پردازند.
براي مثال شركت معروف «تايزن كروپ»، طيف كاملي از كاميون ها و وسايل حمل ونقل نظامي را توليد مي كند كه مناسب عمليات هاي تعمير و خدماتي است؛ يا به عنوان مثال شركت هوا-فضاي اروپا كه مقر آن در آلمان است، همان گونه كه به توليد ناوهاي هواپيمابر غيرنظامي مي پردازد، به توليد ناوهاي هواپيمابر جنگي نيز مي پردازد. اختصاص اين هزينه هاي كلان براي امور نظامي درحالي است كه اروپا هم چنان از بحران اقتصادي رنج مي برد و بحران اقتصادي فعلي دولت هاي اروپايي و از جمله آلمان را با چالش هايي روبه رو كرده است.
منبع: برهان