(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 2  اردیبهشت ۱۳۹۱ - شماره 20189 

اولتيماتوم ايران به اروپا تحريم ها لغو نشود، نفت را قطع مي كنيم
كوتاه اقتصادي
افزايش توليد بنزين در كشور روزانه 104ميليون ليتر
ايجاد 6/1ميليون فرصت شغلي در سال 90
استرداد وجوه اضافه دريافتي از مشتركان گاز
سند حمايت از توليد ملي تدوين مي شود
به منظور كاهش قيمت مرغ ذرت و جو با قيمت سال گذشته به مرغداران تحويل مي شود
بانك مركزي پيشنهاد داد ارايه گواهي سپرده با سود 24درصد به جاي سكه
معاون سازمان توسعه تجارت ايران: واردات خودروهاي دست دوم همچنان ممنوع است
دبيركل سنديكا: قانون بيمه شخص ثالث بايد اصلاح شود



با اشاره به مذاكرات بغداد
 اولتيماتوم ايران به اروپا تحريم ها لغو نشود، نفت را قطع مي كنيم

وزير نفت هشدار داد، اگر تا مذاكرات بغداد تحريم نفتي ايران لغو نشود، صادرات نفت به اروپا قطع مي شود.
رستم قاسمي در نشست خبري كه در محل نمايشگاه بين المللي نفت تهران برگزار شد، تاكيد كرد: اگر اروپايي ها تحريم نفت ايران را لغو نكنند كه اميدواريم در بغداد چنين كنند، حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهيم كرد. به گزارش فارس، وي با اشاره به قطع صادرات نفت به انگليس و فرانسه گفت: صادرات نفت به بقيه كشورهاي اروپايي ادامه دارد، قاسمي اظهار داشت: ايران مشتريان زيادي براي نفت خود دارد و قراردادهاي جديدي نيز با مشتريان بسته شده و اگر اروپا نفت ايران را نبرد با قراردادهاي جديد نفت صادر خواهيم كرد.
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه اظهارنظر قبلي وي درباره عدم فروش نفت به اروپا گفت: صادرات به يونان را رسما قطع نكرديم اما آنها به ما بدهي دارند كه در حال يافتن راهي براي پرداخت آن هستند و به جز شل و شركت هاي يوناني بقيه كشورهاي اروپايي بدهي نفتي به ايران ندارند.
قاسمي با ابراز اميدواري نسبت به تداوم روند مذاكرات اسلامبول در بغداد گفت: همانطور كه اعلام تحريم نفت ايران روي بازار جهاني نفت و قيمت ها تاثير داشته، اگر تحريم نفت ايران در اروپا لغو نشود اين مسئله تاثيرات جدي در تامين و امنيت انرژي جهان و اروپا خواهد داشت.
وزير نفت اضافه كرد: در چند ماه گذشته قيمت نفت 18 درصد افزايش يافته و اميدواريم مذاكرات بغداد نتيجه مثبت داشته باشد وگرنه تاثيرات جدي در بازار جهان خواهد گذاشت.
قاسمي در ادامه با بيان اينكه مدتي است به دليل مسائل مختلف به شركت شل نفت نمي فروشيم، گفت: از شركت شل طلب داريم و آنها در حال تلاش براي پرداخت آن هستند.
وي افزود: همه كشورها به دنبال تجارت آزاد هستند و امكان محدود كردن آن بسيار كم است، چنانكه گزاره تجارت در نمايشگاه نفت باعث مشاركت كشورهاي زيادي از 40 كشور دنيا شده است و قطعا نام اين شركت ها در خاطرات شركت ملي نفت باقي مي ماند.
قاسمي اظهار داشت: تجارت نفت يك تجارت آزاد است و ما نيز به عنوان عضو اوپك حق داريم به ديگر اعضاي اوپك به دليل توليد بيش از سقف تعيين شده اعتراض كنيم و به رئيس اوپك نيز اين مسئله را اعلام كرديم.
وي در ادامه تصريح كرد: به لحاظ فني عربستان و ديگر كشورها در حال توليد حداكثري نفت هستند كه چنين كاري قابل دوام نيست.
وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره حمايت از سازندگان داخلي صنعت نفت گفت: در شوراي سياستگذاري ساخت داخل در وزارت نفت تاكيد كرده ايم كنسرسيوم هايي از سازندگان تشكيل شود كه الحمدالله تشكيل شده و بايد از صندوق توسعه ملي كمك بگيرد. قاسمي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره پيشرفت فازهاي در دست احداث پارس جنوبي اظهار داشت: 19 فاز پارس جنوبي در حال ساخت توسط كنسرسيوم ها و شركت هاي ايراني هستند، در بسياري از فازها پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته ايم و حتي ركورد ساخت پالايشگاه گازي زده شده است.
وي با اشاره به ركورد 52 ماهه شركت هاي خارجي مانند توتال در ساخت پالايشگاه هاي گازي گفت: در بعضي فازهاي ايراني پارس جنوبي با گذشت 20 ماه در پايان سال 90 پالايشگاه قريب به 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
قاسمي افزود: هر فازي 5/2 درصد پيشرفت فيزيكي در ماه نداشته باشد بخشي از كار آن از پيمانكار گرفته شده و به ديگر پيمانكاران محول مي شود. وي با بيان اينكه در بعضي فازهاي 35 ماهه پارس جنوبي حفاري چاه ها شروع شده است، گفت: ممكن است همه چاه ها را نتوانيم در 35 ماه بهره برداري كنيم، اما اميدواريم با نصف ظرفيت چاه ها پايان 35 ماه در بخش دريايي و خشكي گاز توليد كنيم و پيمانكاران نيز براي افزايش دكل ها در اين فازها برنامه ريزي كرده اند.
قاسمي با اشاره به وضعيت خوب صندوق توسعه ملي گفت: براي صنايع پايين دستي محدوديتي در رابطه با استفاده از منابع اين صندوق وجود ندارد و الان 8 ميليارد دلار به پتروشيمي ها اختصاص يافته، بانك هاي عامل قرارداد آن را بسته اند و به زودي پرداخت خواهد شد.
وي افزود: ميدان هاي غرب كشور و همسايه با عراق نيز جزء محورهاي اصلي توسعه اي صنعت نفت محسوب مي شود و تا پايان سال خبرهاي خوشي از اقدامات انجام شده در اين ميادين خواهيم شنيد.
وزير نفت اضافه كرد: ژاپن در حال حاضر نفت را با حجم قراردادهاي قبلي خود از ايران تحويل مي گيرد و در صورتي كه از ايران نفت نخرند نفت را به مشتريان ديگري خواهيم فروخت.
وي با بيان اينكه تا 2014 انتقال گاز به پاكستان آغاز خواهد شد، گفت: خط لوله انتقال گاز ايران به عراق توسط شركت هاي ايراني آغاز شده و از ايلام تا بغداد كشيده خواهد شد كه 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و اميدواريم تا 18 ماه آينده به پايان برسد؛ اين خط لوله 20 ميليون مترمكعب گاز را به مقصد بغداد منتقل خواهد كرد.
وي از تشكيل كميسيون سه جانبه ايران، عراق و سوريه براي انتقال گاز به مديترانه خبر داد و گفت: به شركت چيني فعال در فاز 11 پارس جنوبي وقت محدودي داده شده و اگر تا يك ماه آينده كار جدي را آغاز نكنند اين پروژه از آنها گرفته خواهد شد.

 



كوتاه اقتصادي

¤ پس از آن كه هفته پيش سازمان توسعه تجارت ايران از توقف ثبت سفارش واردات كالا از 100 شركت اروپايي خبر داد، در فاصله كمتر از چند روزبخش عمده اين شركت ها در نامه اي رسمي به ايران خواهان تجديدنظر مقامات تجاري كشورمان شدند. رئيس كل سازمان توسعه تجارت عنوان كرد: تصميم تعدادي از كشورهاي اروپايي و تحريم تجاري ايران رفتار عجولانه اي بود كه همانگونه كه انتظار مي رفت، بيشترين آسيب را متوجه آنها مي كرد.
¤ مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكنندگان فرش دستباف با اشاره به كاهش توليد فرش دستباف در سال گذشته گفت: طرح ايجاد شبكه تهيه و توزيع مواد اوليه ارائه شده و منتظر اعتبار است. عبدالله بهرامي در خصوص وضعيت توليدكنندگان فرش دستباف ايران اظهار داشت: در بخش توليد اتحاديه سراسري تعاوني فرش دستباف 3 هزار و 140 تعاوني در سراسر كشور را پوشش مي دهد. وي ادامه داد: همچنين جمعيتي بالغ بر 459 هزار نفر عضو رسمي بافنده در كشور وجود دارد.
¤ رئيس سازمان چاي كشور گفت: اواسط هفته آينده مابقي مطالبات چايكاران پرداخت مي شود. علي محرر با بيان اينكه از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طي نامه اي رسما مباشرت خريد تضميني برگ سبز چاي سال 91 به سازمان چاي كشور ابلاغ شد، گفت: تا اواسط هفته جاري بدهي ها به حساب كشاورزان واريز خواهد شد و با واريز اين مبالغ ديگر بدهي به چايكاران نخواهيم داشت.
¤ عضو شورايعالي اشتغال با بيان اين كه وعده 5/2 ميليون شغل محقق نشد، گفت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال از ايجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد كه البته بعيد به نظر مي رسيد. محمد عطارديان با اشاره به تلاش دولت و مسئولان شورايعالي اشتغال براي ايجاد شغل در كشور گفت: هدف گذاري 5/2 ميليون شغلي كه دولت در سال گذشته وعده داده بود محقق نشد و مسئولان دولت اين موضوع را نيز اعلام كردند.
¤ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از نهايي شدن مراحل ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن خبر داد و گفت: لايحه وظايف و اختيارات بعد از بررسي معاون حقوقي رئيس جمهور تا 2 هفته ديگر در اختيار دولت قرار خواهد گرفت. فريدون احمدي گفت: مراحل ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني سابق در حال انجام است و هم اكنون مسئول سازمان صنعت، معدن و تجارت 29 استان انتخاب و مراحل ادغام آنها نهايي شده است، ضمن اينكه دو استان باقي مانده تا آخر ارديبهشت ماه تعيين تكليف خواهد شد.
¤ مديركل پست مستقيم و سرويس هاي نوين پستي گفت: حجم تجارت الكترونيكي (خريد و فروش اينترنتي) كشور كه از طريق شركت پست انجام شده است به 67 ميليارد تومان رسيد. جواد كيواني افزود: شركت پست جمهوري اسلامي ايران از سال 1382 مطالعه در زمينه تجارت الكترونيكي را در دستور كار خود قرار داد و در سال 1386 بعد از اجراي آزمايشي، خريد و فروش اينترنتي را آغاز كرد.
¤ مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت توسعه ميادين رشادت و فروزان، تكميل ال ان جي سيري، ايجاد چند واحد نمك زدايي، تزريق گاز به ميدان نرگسي و تكميل 5 فاز پارس جنوبي را موارد مربوط به طرح مهر ماندگار در نفت دانست.

 



افزايش توليد بنزين در كشور روزانه 104ميليون ليتر

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از توليد 104ميليون ليتر بنزين و 5/11ميليون ليتر نفتگاز با استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 تا پايان برنامه پنجم خبر داد.
عليرضا ضيغمي در آخرين روز از برگزاري هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در نشست خبري با خبرنگاران افزود: براساس برنامه ريزي شركت ملي پالايش و پخش، امسال 40ميليون ليتر از بنزين توليدي كشور با استاندارد يورو4 و يورو 5 و 28ميليون ليتر نيز با استانداردهاي كنوني پالايش و پخش توليد شود.
وي درباره توليد نفتگاز با استاندارد يورو 4 و يورو 5 نيز گفت: تا پايان امسال 30ميليون تا 32ميليون ليتر از اين فرآورده با استاندارد يورو 4 و يورو 5 توليد خواهد شد و اين رقم تا پايان برنامه پنجم به 55 ميليون و 700 هزار ليتر در روز خواهد رسيد.
ضيغمي همچنين از كاهش توليد نفت كوره خبر داد و گفت: سال گذشته روزانه 76ميليون و 500 هزار ليتر نفت كوره در كشور توليد شد كه با توجه به اجراي طرح هاي بهينه سازي، اين رقم امسال به 67ميليون و 500 هزار ليتر كاهش خواهد يافت.
وي سرمايه گذاري در توليد بنزين را 5/3ميليارد دلار و سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي بهينه سازي را 5/11ميليارد دلار اعلام كرد.
ضيغمي گفت: در سال 1385، 6/73 ميليون ليتر مصرف بنزين داشتيم و با سهميه بندي كردن بنزين در سال 86 اين رقم به 58 ميليون ليتر رسيد.
وي گفت: در سال 87 مصرف بنزين 5/66ميليون ليتر بود اما در سال 89 اين رقم به 2/61ميليون ليتر رسيد.
وي تصريح كرد: رقم مصرف بنزين در سال 90 حدود 59 ميليون ليتر بود كه كاهش قابل ملاحظه اي را به علت هدفمند كردن يارانه ها تجربه كرد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اظهار كرد: با راه اندازي طرح هاي توسعه اي در پالايشگاه هاي اراك تبريز اصفهان و بندرعباس ميزان توليد بنزين افزايش خواهد يافت.
وي در مورد تعداد جايگاه هاي سي ان جي گفت: كشور پاكستان با دارا بودن 3 هزار و 300 جايگاه در جايگاه اول دارندگان شبكه توزيع سي ان جي قرار دارد و ايران نيز با دارا بودن 1 هزار و 800 جايگاه رتبه چهارم را پس از كشورهاي چين و آرژانتين در اختيار دارد.
وي تصريح كرد: اگر منابع مالي به موقع تامين شود، تا پايان سال 91 تعداد جايگاه ها به 2 هزار و 300 باب خواهد رسيد و رتبه دوم را در اختيار خواهيم گرفت.
ضيغمي در مورد خبر منتشر شده در مورد تعطيلي جايگاه هاي بنزين گفت: هيچ جايگاهي تاكنون به علت بدهي تعطيل نشده است.
وي ادامه داد: با افزايش توليد بنزين اين فرآورده براي صادرات در بورس عرضه خواهد شد و مذاكره هاي خوبي با سازمان بورس در مورد ادامه عرضه بنزين و نفت كوره صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: با تعريف سازكارهاي جديد مي توانيم عرضه بنزين و نفت كوره را در بورس داشته باشيم و اين محصولات مانند نفتا و گوگرد كه اكنون در بورس كالاي ايران عرضه مي شوند، مي توانند با قيمت هاي بين المللي به فروش برسند.
ضيغمي ادامه داد: تحريم بنزين ايران كارساز نبوده و ايران در سال 91 به دنبال مشتري براي فروش بنزين مازاد خود خواهد گشت.

 



معاون وزير تعاون، كار و رفاه خبر داد
ايجاد 6/1ميليون فرصت شغلي در سال 90

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ايجاد يك ميليون و600 هزار فرصت شغلي در سال گذشته خبر داد.
محمدحسين فروزان مهر در گفت وگو با مهر، با اعلام اينكه در سالهاي اخير به دليل ساختار خاص بازار كار با عرضه وسيع نيروي كار مواجه هستيم، گفت: دولت از طريق اجراي سياست هاي مختلف در پي ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي ايجاد بنگاه هاي كوچك است.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: نمونه بارز آن طرح بنگاه هاي زودبازده، مشاغل خانگي و ديگر طرح هاي اشتغالي است.
وي خاطرنشان كرد: به همين منظور دولت در سال 1390 براي نيل به نرخ بيكاري 7درصدي در پايان برنامه پنجم توسعه و براساس برآوردهايي كه انجام داده بود، ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي را در دستور كار خود قرار داد تا بخشي از فرصت هاي اشتغال جديد صرف فرصت هاي اشتغال از دست رفته و كاهش نرخ بيكاري و متناظر آن به افزايش مطلق شاغلين منجر شود.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، افزود: سال گذشته بازار كار به صورت همزمان با كاهش نرخ مشاركت و كاهش نرخ بيكاري مواجه بود و براساس آمار منتشره مركز آمار ايران، نرخ مشاركت به ميزان 4/1درصد و نرخ بيكاري به ميزان 2/1درصد كاهش يافته است.
به گفته فروزان مهر، دلايل كاهش نرخ مشاركت را به عوامل بسيار زيادي مي توان نسبت داد كه از آن جمله مي توان به آثار درآمدي ناشي از قانون هدفمندي يارانه ها اشاره كرد.
فروزان مهر خاطرنشان كرد: در شرايطي كه تعداد بيش از يك ميليون نفر در سال به جمعيت در سن فعاليت افزوده مي شود، كاهش مطلق بيكاران به ميزان 480 هزار نفر و نرخ بيكاري به ميزان 2/1درصد؛ در نتيجه اعمال سياست هاي مختلف و ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال در كشور است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: در راستاي بررسي صحت آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاه هاي اجرايي در خصوص تعداد فرصت هاي اشتغال ايجاد شده نيز مركز آمار و اطلاعات بازار كار با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و ساير واحدهاي معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال اقدام به اجراي طرح اعتبارسنجي آمار فرصت هاي اشتغال دستگاه هاي اجرايي استان ها كرد و اين ابزار در كنار ساير موضوعاتي كه به آن اشاره شد، حكايت از ايجاد بالغ بر 6/1ميليون فرصت شغلي در سال 90 دارد.

 



استرداد وجوه اضافه دريافتي از مشتركان گاز

28 ميليارد ريال وجه اضافه دريافتي از سوي شركت ملي گاز ايران به مشتركان 22 استان سراسر كشور مسترد شد.
به گزارش ايسنا، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده است: در پي بررسي هاي انجام شده از سوي كارشناسان اين سازمان در نيمه دوم سال 1389، مشخص شده شركت ملي گاز ايران در نيمه اول سال 1389 از مشتركان گاز به ازاي هر متر مكعب گاز، 50 ريال دريافت و از اين مبلغ ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي كند.
اين در حالي است كه براساس تبصره ذيل جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389، وزارت نفت موظف شده از طريق شركت هاي دولتي تابعه مربوطه به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و عين وجوه دريافتي را تنها در طرح هاي گازرساني روستايي هزينه كند و با توجه به اينكه اين مبلغ به عنوان درآمد شركت ملي گاز محسوب مي شود بنابراين مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.
براساس اين گزارش: پس از پيگير ها، مذاكره و مكاتبه با اين شركت، با موافقت و همكاري شركت ملي گاز ايران مقرر شد مبالغ اضافه دريافتي به مشتركان عودت داده شود.
طبق اين اعلام تا پايان سال گذشته در 22 استان 28 ميليارد ريال به مشتركان عودت داده شده و مابقي استان ها نيز در دست پيگيري است كه پرداخت شود.

 



سند حمايت از توليد ملي تدوين مي شود

عضو كارگروه حمايت از توليد با تشريح جزئيات تدوين سند حمايت از توليد ملي گفت: اين سند توسط كارگروه حمايت از توليد با تشكيل 8 كميته تخصصي تدوين خواهد شد.
آرمان خالقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در جلسه اخير كارگروه حمايت از توليد مقرر شد پيش نويس سند حمايت از توليد ملي توسط اين كارگروه تدوين و در جلسه اي با حضور رئيس جمهور يا معاون اول مطرح و تصويب شود.
وي ادامه داد: در اين راستا 8 كميته تخصصي در كارگروه حمايت از توليد ايجاد خواهد شد كه موضوعاتي مانند: بهبود فضاي كسب و كار، بازارهاي داخلي، افزايش صادرات، بهره وري، استانداردها، تامين انرژي و زيرساخت ها از جمله دستور كار اين كميته ها است.
وي با بيان اينكه سند حمايت از توليد ملي بايد با ساختار سند چشم انداز 1404 هم راستا باشد، تصريح كرد: بسته حمايت از توليد ملي بايد طوري تنظيم شود كه به اهداف اصلي سند چشم انداز دست يابيم و بخش هاي مختلف اقتصاد كشور نيز با يكديگر هماهنگ شوند.
عضو كارگروه حمايت از توليد با بيان اينكه در حال حاضر استراتژي اقتصادي مشخصي در كشور نداريم، گفت: بايد توانمندي ها و برنامه توليد در هر يك از صنايع مشخص شود تا در اين راستا دولت بتواند يك بسته حمايتي و سياستي را براي رشد اقتصادي كشور تدوين و اجرايي كند.
وي تاكيد كرد: اين بسته حمايتي بايد خارج از گرايش هاي سليقه اي و ديدگاه هاي سياسي تدوين شود به طوري كه با تغيير وزرا، استراتژي هاي تدوين شده به حالت معلق در نيايند.
خالقي ادامه داد: سند حمايت از توليد ملي بخش هاي مختلف توليدي كشور از جمله كشاورزي، صنعت، نفت، پتروشيمي و صنايع دفاع را دربرگيرد تا از طريق اجراي آن طي 5 سال آينده يكسري زيرساخت ها براي رشد اقتصادي كشور فراهم شود و اتفاق ويژه اي در اقتصاد رخ دهد.
وي با اشاره به تدوين طرح آمايش سرزمين در سال هاي گذشته گفت؛ سند حمايت از توليد ملي بايد با توجه به اين طرح تدوين شود تا امكان دستيابي به حداقل قيمت تمام شده توليد فراهم شود.
وي افزود: ممكن است مكان يابي ايجاد يك واحد صنعتي در گذشته اشتباه انجام شده باشد و ادامه اجراي چنين طرحي باعث هدر رفتن منابع مالي شود.
به گفته خالقي بايد به سمتي حركت كنيم كه با تدوين يك بسته حمايتي، برنامه هاي وزارتخانه هاي مختلف طي 2 سال آينده با يكديگر هماهنگ شوند.

 



به منظور كاهش قيمت مرغ ذرت و جو با قيمت سال گذشته به مرغداران تحويل مي شود

نهاده هاي توليد با قيمت مشابه سال گذشته براي كاهش قيمت مرغ تحويل توليدكنندگان مي شود.
محمدعلي ضيغمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام مطلب فوق گفت: در اين زمينه تفاهم نامه اي با شركت پشتيباني امور دام و واحدهاي توليدي منعقد شده است.
وي افزود: اين تفاهم نامه تضمين كننده توليد، توزيع و تامين نهاده ها است. وي افزود: بر اساس اين تفاهم نامه توليدكنندگان متعهد به توليد با حداكثر ظرفيت و تلاش براي كاهش قيمت محصولات خود هستند و در مقابل شركت پشتيباني امور دام با همكاري ساير بخش هاي توليد نهاده را با تسهيلات مناسب در اختيار واحدهاي توليدي قرار خواهد داد.
به گفته ضيغمي، ذرت و جو با قيمتي مشابه قيمت اين محصولات در نيمه اول سال گذشته و كنجاله سويا كه قيمت آن به بيش از 1200 تومان افزايش يافته بود با نرخ 830 تومان در اختيار مرغداري ها قرار خواهد گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از طرف ديگر جمع آوري توليد مازاد طبق قيمت پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و بررسي هاي كارشناسي سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول، هماهنگي براي صادرات مرغ را از ديگر اقدامات صورت گرفته براي تنظيم بازار مرغ اعلام و ابراز اميدواري كرد: قيمت عرضه مرغ در سطح منطقي و براساس هزينه هاي توليد تعيين شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت قيمت شير نيز اظهار داشت: هنوز هيچ تصميم جديدي در اين خصوص گرفته نشده اما بررسي موضوع در دستور كارگروه تنظيم بازار قرار گرفت.

 



بانك مركزي پيشنهاد داد ارايه گواهي سپرده با سود 24درصد به جاي سكه

بانك مركزي سه پيشنهاد جديد به دارندگان حواله سكه هاي پيش فروش ارائه كرده است كه آنها مي توانند به جاي دريافت اصل سكه يكي از آنها را انتخاب كنند.
به گزارش خبرگزاري ها عباس كمره اي عضو هيئت مديره بانك ملي در يك نشست خبري با اشاره به جزئيات پيشنهادهاي بانك مركزي گفت: بانك مركزي براي تحويل سكه به افراد سه روش گواهي سپرده، خريد نقدي سكه و ارائه اوراق بهادار در نظر گرفته است.
وي اظهار داشت: در اولين روش گواهي سپرده به ميزان مبالغي كه افراد سكه را پيش خريد كرده اند، در اختيار آنها قرار مي گيرد، گواهي سپرده با نام و مدت زمان سررسيد آنها دو سال است.
كمره اي نرخ سود گواهي سپرده را سالانه 24درصد و معاف از ماليات اعلام و تصريح كرد: نرخ گواهي سپرده 20درصد است، اما نرخ سود گواهي سپرده سكه پيش فروش 4درصد بيشتر از اين رقم در نظر گرفته شده است و سود گواهي سپرده هر سه ماه يك بار به دارندگان پرداخت خواهد شد.
اين مقام مسئول در نظام بانكي كشور طراحي اوراق بي نام به صورت حواله سكه را دومين روش جايگزين تحويل سكه ذكر كرد و گفت: هر يك از اين اوراق به منزله اين است كه دارنده آن، مالك يك قطعه سكه بهار آزادي است كه تا پايان سال جاري به امانت نزد بانك است و مالك مي تواند به شعب بانك ملي براي تحويل سكه مراجعه كند.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران افزود: در عين حال دارندگان اين اوراق مي توانند به ازاي تحويل آن به شعب بانك ملي معادل مبلغ آن را كه از سوي بانك مركزي تعيين شده است، دريافت كنند.
كمره اي سومين روش تعيين شده توسط بانك مركزي را خريد نقدي سكه از ثبت نام كنندگان دانست و افزود: افرادي كه سكه را پيش خريد كرده اند، مي توانند با مراجعه به بانك و تحويل آن، مبلغي را كه روزانه از سوي بانك مركزي تعيين و به شعب بانك ملي اعلام مي شود دريافت كنند.
وي با بيان اينكه قيمت سكه ها در حال حاضر در بخش اقتصادي بانك مركزي در حال تعيين است و روز شنبه (امروز) اعلام خواهد شد، گفت: قيمت ها براساس نرخهاي روز خواهد بود.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران در مورد دلايل بانك مركزي براي اعلام روش هاي جايگزين تحويل سكه گفت: از آنجا كه سالجاري، سال حمايت از توليد داخلي نامگذاري شده، تا حد امكان بايد از توان نقدينگي در انجام ا مور كشور بهره گيري كنيم.
وي در مورد اختلالات ايجاد شده در سامانه پيش خريد سكه گفت: جلسه اي در اين ارتباط با حضور مقامات بانك مركزي برگزار و اقداماتي براي ارتقاي اين سامانه و افزايش كارايي آن انجام شده است. مشكلات اين سامانه مرتفع شده و از روز شنبه مشكل خاصي نخواهيم داشت.
كمره اي در مورد قطع ثبت نام پيش فروش سكه عنوان كرد: سامانه اينترنتي سكه نهايي شده و اگر قرار باشد بانك مركزي سكه پيش فروش كند، از طريق اين سامانه اقدام خواهد شد.

 



معاون سازمان توسعه تجارت ايران: واردات خودروهاي دست دوم همچنان ممنوع است

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد: واردات خودروهاي دست دوم همچنان ممنوع است.
ساسان خدايي در گفت وگو با مهر افزود: مصوبه اي كه به تازگي هيات وزيران در رابطه با بالا رفتن سن خودروهاي وارداتي به كشور تعيين كرده به اين دليل بوده كه تعدادي از خودروهايي كه وارد گمرك شده اند و در زمان ورود شرط يك سال ساخت را رعايت كرده بودند به دليل طولاني شدن پروسه اخذ ضوابط فني و زيست محيطي در گمركات معطل شده بودند كه نمي توانستند ترخيص شوند؛ بنابراين سرمايه ايراني در گمركات رسوب كرده بود؛ به همين دليل هيئت وزيران تصميم گرفته تا براي حمايت از سرمايه ايراني اجازه ترخيص اين خودروها تا 3 سال ساخت را هم بدهد اما اين به معناي واردات خودروهاي مستعمل نيست.
وي ادامه داد: ممكن است برداشت دوگانه اي از بخشنامه هيئت وزيران در اين زمينه صورت گيرد كه بر اين اساس استفساريه اي از دولت صورت گرفته و تا زماني كه نظر دايره حقوقي نهاد رياست جمهوري در اين زمينه به سازمان توسعه تجارت ايران برنگردد، اين مصوبه اجرايي نخواهد شد.
خدايي خاطرنشان كرد؛ در پارادوكسي كه براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع حمايت از توليد و مصرف كننده وجود دارد خودرو مثال خوبي است كه اين وزارتخانه آن را با دقت مد نظر قرار داده است، چرا كه هم ضوابط فني بايد رعايت شود و هم سود بازرگاني 90 تا 120درصدي براي واردات به منظور حمايت از توليد تعيين شده است.
خدايي در ادامه توضيح داد: سال گذشته سود بازرگاني واردات خودرو 90 درصد تعيين شده كه در مجموع با ساير هزينه هايي كه واردات خودرو براي واردكننده دارد، در مجموع سود بازرگاني و عوارض 120درصدي را به خود اختصاص مي دهد. بر همين اساس، خودروهاي وارداتي نيز براي واردكنندگان هزينه هايي را در بر دارند.
معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: هر واردكننده خودرو مابه ازاي واردات هر خودرو بايد بسته به حجم موتور خودروي خود از 5/1 تا 5/4 ميليون تومان به ستاد حمل و نقل و سوخت بپردازد تا اين ستاد به ازاي واردات هر خودرو، يك خودرو فرسوده را به نيابت از واردكننده از رده خارج كند.
وي تصريح كرد: در عين حال قرار بر اين شده است كه خودروهاي وارداتي نيز ارز 1226 توماني بگيرند اما سازمان حمايت به عنوان متولي نظارت بر قيمت گذاري كالاهايي كه ارز دولتي مي گيرند، بر قيمت خودروهاي وارداتي نيز نظارت خواهد كرد تا واردكنندگان خودرو آن را بالاتر از نرخ متعارف به فروش نرسانند.
خدايي ادامه داد: بنابراين نمايندگي هايي كه به صورت عمده واردات خودرو انجام مي دهند اغلب ارز دولتي مي گيرند اما سازمان حمايت بر قيمت گذاري آنها احاطه كافي داشته و البته بايد شرايط ارائه خدمات پس از فروش و ضوابطي كه هيئت وزيران براي واردات خودرو تعيين كرده را نيز رعايت كنند.
به اعتقاد وي حضور خودروهاي خارجي در شرايط تحريم در خيابانهاي ايران نوعي تحريم شكني به شمار مي رود و از سوي ديگر مي تواند بازار رقابتي را در كشور فراهم سازد.

 



دبيركل سنديكا: قانون بيمه شخص ثالث بايد اصلاح شود

دبيركل سنديكاي بيمه گران خواستار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و آزادسازي اين رشته بيمه اي شد.
غلامرضا تاجگردون در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزايش 40 درصدي نرخ ديه، اعمال افزايش 25 درصدي حق بيمه ها را خلاف قانون عنوان كرد و گفت: شركت هايي كه سهم شخص ثالث در پرتفوي آنها خيلي بالا است، ضرر جدي خواهند كرد و طي سه چهار سال آينده حداقل سه شركت از گردونه خدمت رساني خارج مي شوند.
دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران تصريح كرد: نرخ ديه 40 درصد افزايش پيدا كرده اما حق بيمه شركت هاي بيمه اي تنها 25 درصد بالا رفته، اين امر يعني اينكه شركتهاي بيمه اي با فروش ذخاير خود، خسارتها را مي پردازند و با اين كار ذخاير خود را از دست مي دهند.
وي افزود: اعتقاد ما بر اين است كه بايد قانون بيمه شخص ثالث از چند منظر اصلاح شود؛ اول اينكه بايد از ماشين محور به راننده محور تبديل شود تا شركت هاي بيمه اي متناسب با ريسك راننده بيمه نامه صادر كنند.
تاجگردون در عين حال متذكر شد: لازمه اين امر نيز آن است كه نرخ آزاد شود تا شركت هاي بيمه اي بتوانند در يك بازار رقابتي فعاليت كنند و كسي كه ذي حق است، بتواند ارزان تر بيمه نامه خريداري كند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14