كوتاه اقتصادي

¤ مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز از ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به عراق با سرمايه گذاري 450 ميليون دلاري خبر داد و اعلام كرد: هم اكنون ورق مورد نياز براي ساخت اين خط لوله جديد 220 كيلومتري گاز تامين شده است. عليرضا غريبي درباره آخرين وضعيت ساخت خط لوله جديد صادرات گاز طبيعي ايران به عراق، گفت: قرار است انشعابي از خط لوله ششم سراسري به طول 220 كيلومتر و قطر 48اينچ براي ساخت خط لوله انتقال گاز به عراق گرفته شود.
¤ رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: تدوين و ابلاغ سند راهبردي مهارت و فناوري با 8 راهبرد و 27سياست و بيش از 250برنامه، بهره برداري از 55 پروژه عمراني آموزشي بخشي از عملكرد سازمان در سال گذشته است. كوروش پرند با اشاره به عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در سال جهاد اقتصادي گفت: در راستاي ايجاد تحول در نظام آموزش مهارتي كشور سال گذشته نظام آموزش مهارت و فناوري در كشور طراحي، تصويب و ابلاغ شد.
¤ ارزش صادرات انواع انگور (تازه و خشك كرده) از ايران سال گذشته با كاهش 8 درصدي به بيش از 313 ميليون دلار رسيد. براساس تازه ترين گزارش گمرك ايران، سال گذشته واردات انواع انگور به كشور نيز با كاهش 65 درصدي به بيش از 663 ميليون دلار رسيد. ايران سال گذشته انواع انگور توليدي خود شامل تازه و خشك كرده را به بيش از 70 كشور صادر كرد. از كل صادرات انگور ايران در سال گذشته اندكي بيش از 14ميليون دلار مربوط به انگور تازه و مابقي آن مربوط به صادرات انواع انگور خشك كرده بوده است.
¤ مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: سال گذشته با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 1/3 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي در مصرف فرآورده هاي نفتي حاصل شد.علي فراهاني درباره صرفه جويي از محل كاهش مصرف انواع فرآورده كشور در سال 90 گفت: اين ميزان از محل صرفه جويي در مصرف بنزين 442 ميليون دلار، از محل كاهش نفت سفيد 148ميليون دلار، از محل صرفه جويي در مصرف نفت گاز بيش از يك ميليارد دلار و از محل كاهش مصرف نفت كوره در كشور يك ميليارد و270 ميليون دلار بوده است.
¤ رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از شناسايي 77 زيرساخت تجاري براساس طرح ملي آمايش تجاري خبر داد و گفت: اين طرح ها در 14محور اصلي طبقه بندي شده اند.
¤ صادرات برق ايران به كشورهاي همسايه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 37درصد در مقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش يافت. ايران از ابتداي سال جاري تاكنون يك هزار و
8/142گيگاوات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر كرده است كه اين ميزان 17/37درصد در مقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش نشان مي دهد. ايران در مدت مشابه سال گذشته 1/833 گيگاوات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر كرده بود.
¤ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگي اين سازمان براي انتشار اسناد خزانه اسلامي خبر داد و گفت: اين اسناد در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. علي صالح آبادي تصريح كرد: براين اساس خزانه مي تواند به برخي پيمانكاران طلبكار دولت، اين اسناد را به جاي پول نقد تحويل دهد.

افزايش 80 توماني قيمت گندم كارخانجات آردسازي

با تصويب دولت، قيمت فروش هر كيلوگرم گندم توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانجات آرد و ساير متقاضيان 440 تومان تعيين شد كه بيش از 80 تومان نسبت به قيمت قبلي افزايش نشان مي دهد.
به گزارش مهر، اين مصوبه در پي تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در جلسه مورخ 29 فروردين امسال كارگروه كنترل بازار و به استناد اصل 127 قانون اساسي اتخاذ شده است.
براساس اين مصوبه، قيمت فروش گندم اعم از وارداتي و توليد داخل توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانجات آرد و ساير متقاضيان، 440 تومان (هر كيلوگرم) تعيين شد.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري در تاريخ 12 ارديبهشت ماه جاري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرده است.
در حالي قيمت فروش گندم اعم از وارداتي و توليد داخل توسط شركت بازرگاني دولتي به كارخانجات آرد و ساير متقاضيان، 440 تومان تعيين شد كه پيش از اين، اين قيمت 360 تومان بود.
با توجه به اين مصوبه، احتمال افزايش مجدد قيمت نان در آينده اي نزديك وجود دارد.

غضنفري: از هفته آينده قيمت شير خام به نرخ اسفند 90 برمي گردد

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دو مصوبه دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي و اتمام طرحهاي نيمه تمام جزئيات جديدي از مصوبه 24ميليارد دلاري واردات را هم تشريح كرد.
مهدي غضنفري با اشاره به توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد گفت: خوشبختانه مقرر شد 2 هزار ميليارد تومان به طرح هاي نيمه تمام اختصاص يابد تا با سرعت بخشي به تكميل پروژه ها شاهد بهره برداري آنها در سال 91 باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت با درخواست ما براي بنگاه هايي كه به هر دليلي دچار بحران يا آسيب شده اند و با مسائلي در حوزه مديريت، فروش يا قدرت رقابت كمتر مواجه هستند، موافقت كرد و براي اولين بار 300ميليارد تومان براي سرو سامان دادن آنها اختصاص داد.
وي ادامه داد: براي توزيع عادلانه اين يارانه ها جدول تقسيم استاني براي 31 استان تهيه شده كه از هفته آينده در اختيار استانداران قرار مي گيرد تا با دستورالعملي كه ما در اختيارشان قرار مي دهيم به بنگاه هاي توليدي كه به هر حال ممكن است دچار مشكل شده باشند، سر و سامان دهند.
غضنفري با بيان اين جمله كه تعداد واحدهاي مشكل دار زياد نيست، افزود: اما دولت علاقه مند است تا به همين تعداد محدود واحد توليدي كه امكان بازگشت به چرخه توليد را دارند، رسيدگي كند و به اين دليل اعتبار مصوب در اختيار استانداران قرار مي گيرد.
وي درباره نحوه استفاده از اين 300ميليار د تومان نيز توضيح داد: استانداران مي توانند آن را به صورت كمك بلاعوض يا كمك سود تسهيلات بانكي و يا به هر شكلي كه نيروي انساني يا تكنولوژي بنگاه نيازمند آن است، استفاده كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تدابير اين وزارتخانه براي كاهش قيمت شير گفت: قيمت شير از هفته آينده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال 90 بازمي گردد.
غضنفري اين موضوع را نيز گفت كه در ارتباط با تامين نهاده هاي مورد نياز بخش توليدي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و اين نهاده ها نيز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه مي شود.
وي درباره خبر مصوبه واردات 24 ميليارد دلار نيز گفت: مطرح نشدن جزئيات اين خبر باعث برداشت سوء از اين مصوبه شد، در حالي كه بخش عمده واردات ساليانه 60 تا 70 ميليارد دلاري مربوط به مواد اوليه، كالاهاي اساسي، واسطه اي، تجهيزات و ماشين آلات توليد است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل ماه هاي پاياني سال گذشته كه منجر به بروز مشكلاتي در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصيص ارز را با كندي مواجه كرد، برخي بنگاه هاي توليدي در خصوص تامين مواد اوليه دغدغه هايي داشتند از دولت خواسته شد در مصوبه اي تخصيص ارز براي مواد اوليه را كه 90درصد سهم 24 ميليارد دلار را دربرمي گيرد، در اولويت قرار دهد.
وي ادامه داد: بخشي از اين رقم كه تماماً توسط بخش خصوصي وارد مي شود، شامل نهاده هاي دامي و طيور است و بخش ديگر در حوزه شمش، فولاد و محصولات صنعتي است كه باعث مي شود تا كارخانجات بتوانند به توليد خود ادامه دهند.
غضنفري با بيان اين جمله كه قرار نيست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بيشتري داشته باشيم و اين رقم 24ميليارد دلاري بخشي از وارداتي است كه در هر سال اختصاص مي يابد، گفت: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است كه ما درخواست كرديم ارز واردات مواد اوليه مشخص شده و در اولويت قرار گيرد و به تدريج اختصاص يابد تا توليد و بازار دچار مشكل نگردند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: 24ميليارد دلار مصوب بخشي از 60 تا 70ميليارد دلار وارداتي است كه همه ساله صورت مي گيرد، بنابراين قرار نيست مبلغي به رقم واردات سال هاي گذشته اضافه شود، اين مصوبه فقط اولويت بخشي از كل واردات را براي ما مشخص مي كند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: گراني و گرانفروشي هم داريم

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در حال حاضر هم گراني داريم و هم گرانفروشي، گفت: ولي آنچه بيشتر وجود دارد، گراني است.
محمدعلي ضيغمي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه با توجه به شرايط كنوني احتمال تخلف و سوء استفاده و گرانفروشي هم هست، ادامه داد: گراني دلايل بسيار متعددي دارد كه يكي از آنها افزايش هزينه هاي توليد است.
او ادامه داد: اگر گراني را معادل تورم بگيريم- اگرچه گراني معادل تغيير قيمت مقطعي است و وقتي مستمر مي شود، به تورم تبديل مي شود- مهمترين عوامل بروز گراني و تورم، عوامل اقتصاد كلان است. به عنوان مثال، نقدينگي موجود در جامعه، نرخ ارز و نوسان هاي نرخ ارز، افزايش هزينه هاي توليد و فشار تورم ناشي از كمبود عرضه يا افزايش تقاضا و همچنين سياست هاي كلان پولي و مالي، عواملي است كه به تورم و گراني منجر مي شود.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر بخشي از آنچه در جامعه اتفاق افتاده، به همين دلايل است، گفت: به عنوان مثال اگر فقط افزايش هزينه هاي توليد را بررسي كنيم،نشان مي دهد كه برخي تغييرات قيمت خيلي غيرعادي نيست. به عنوان مثال يكي از اين عوامل، هزينه هاي توليد مواد اوليه است.
او توضيح داد: بخشي از اين مواد اوليه، وارداتي است و متوسط نرخ كالاهاي وارداتي سال گذشته 15درصد افزايش قيمت داشته است؛ اگرچه در برخي اقلام اين رقم بيشتر است. به عنوان مثال در بخش مواد غذايي اين عدد حدود 22درصد است. در روغن ها و چربي ها هم افزايش قيمت حدود 30درصد بوده است. علاوه بر اين ما حدود 17درصد نرخ رسمي ارز را افزايش داديم و نرخ ارز به صورت مستقيم روي هزينه هاي توليد اثر مي گذارد.
ضيغمي يكي از مهمترين عواملي كه در عموم اقتصادها روي نرخ كالا تاثير مي گذارد را نرخ ارز دانست و خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ غيررسمي ارز بيش از 60درصد افزايش داشته است و چون بخشي از واردات به صورت بدون انتقال ارز يا با ارز غيرمرجع صورت مي گيرد، اين موضوع هم بر قيمت ها اثر مي گذارد. تفاوت نرخ ارز مرجع و غيرمرجع در سالهاي گذشته خيلي كم بود و خودش را نشان نمي داد، اما اين تفاوت هم اكنون زياد شده و نمود پيدا كرده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه «هزينه هاي مالي براي بخش توليد واقعا افزايش پيدا كرده است»، گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار بر هزينه هاي مالي بخش توليد، موضوع نحوه نقل و انتقال پول و ميزان وجهي است كه به عنوان پيش پرداخت توسط بانكهاي عامل از واردكننده دريافت مي كنند. قبلا اين رقم تا 30درصد كل مبلغ بود، اما هم اكنون اين عدد به حدود 130درصد هم افزايش يافته است كه اين كار، هزينه هاي مالي را افزايش مي دهد.
وي با بيان اين كه مجموع اين اتفاقات باعث مي شود عوامل اصلي بروز تورم و گراني در جامعه به وجود آيد، اظهار كرد: مراجعه به آمار و اطلاعات بانك مركزي به خوبي اين موضوع را روشن مي كند. معمولا شاخص بهاي توليدكننده در اين آمار كمتر از شاخص بهاي مصرف كننده افزايش دارد، چون توليدكننده هزينه هاي خودش را روي نرخ محصولش توزيع مي كند و سودي را هم درنظر مي گيرد كه اين افزايش با آن نرخ سود تعديل مي شود، اما براساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده، تناسب اين شاخص برعكس شده است.
او ادامه داد: براساس اين آمار، شاخص بهاي مصرف كننده در دوره منتهي به اسفند سال گذشته
5/21درصد افزايش داشته، اما شاخص توليدكننده حدود 33درصد، يعني 5/1برابر شاخص بهاي مصرف كننده افزايش يافته و جالب است بدانيد كه اين عدد در بخش صنعت 54درصد است. اين نشان مي دهد كه بخش توليد در حال تحمل برخي هزينه هاست.
وي تاكيد كرد: البته اين بخش از هدفمندي يارانه ها هم تاثير گرفته، اما تحقيقات ما نشان مي دهد كه تاثير هدفمندي يارانه ها محدود بوده است. ضمن اين كه از اهداف هدفمندي اين بوده كه نرخ برخي از حامل هاي انرژي واقعي شود تا رويه مصرف اصلاح شود.
ضيغمي همچنين با اشاره به اين كه محقق نشدن پيش بيني هاي توليد هم يكي از عوامل گراني است، خاطرنشان كرد: اين موضوع به خصوص در بخش هاي غيركارخانه اي بيشتر اتفاق مي افتد. در كارخانه روال كار كاملا مشخص است و اگر فرايند تامين مواد اوليه با مشكل برنخورد، براساس ظرفيت توليد مي شود، اما مثلا در بخش كشاورزي اين اتفاق خيلي زياد رخ مي دهد و مستقيم روي قيمت اثر مي گذارد. به عنوان مثال در توليد مرغ، بخشي از افزايش هزينه ها ناشي از همان عوامل اقتصاد كلان است، اما بخشي هم به برنامه توليد برمي گردد كه اگر محقق نشود، به سبب بهم خوردن عرضه و تقاضا، قيمت ها تغيير مي كند.
وي افزود: علاوه بر اين عوامل ممكن است تخلفاتي هم در حوزه فروش يا توليد صورت گيرد. به هرحال با همه عواملي كه ذكر شد ممكن است قيمت يك كالا حداكثر 20درصد افزايش يابد، اما ممكن است كسي با توجه به شرايط اين كالا را با 40درصد افزايش قيمت بفروشد كه اين در واقع گرانفروشي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه اين بخش مربوط به حوزه اقتصاد خرد است كه با بررسي و پايش آمار و اطلاعات براي پاسخ به تقاضاهاي فصلي و كنترل در سطح بازار مي توان از بروز آن جلوگيري كرد، ادامه داد: ارزيابي من اين است كه بخش قابل توجهي از تغييرات قيمتي در سطح بازار ناشي از عوامل دسته اول است كه به صورت مستقيم روي توليد تاثير مي گذارد.
به گفته ضيغمي، مصوبه اي كه دولت براساس آن تصميم گرفت نياز ارزي توليدكنندگان را با سرعت بيشتري تامين كند، مي تواند بخشي از اين عوامل را اصلاح كند و سياست هاي پولي و مالي يا عملكرد سيستم بانكي هم در تعديل شرايط موجود موثر است.

افزايش 3 برابري تقاضاي گواهي سپرده به جاي دريافت سكه

مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي از افزايش 3برابري تقاضاي گواهي سپرده به جاي سكه خبر داد.
پيمان قرباني گفت: بانك مركزي به منظور رعايت حقوق و منافع ثبت نام كنندگان در طرح پيش خريد سكه و با هدف اجتناب از بروز شوك منفي قيمتي و كاهش شديد قيمت ها در فرآيند عرضه تعداد قابل توجهي سكه به بازار، ابزارهاي جايگزين و جذابي تدارك ديده كه هر يك از آنها مي تواند جوابگوي ترجيحات بخشي از ثبت نام كنندگان باشد.
وي اعلام كرد: يكي از ابزارهاي جايگزين كه در مقايسه با فرصت هاي سرمايه گذاري موجود، فرصتي استثنايي محسوب مي شود، اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 24درصد است كه سود متعلق به اين اوراق از زمان ثبت نام محاسبه مي شود و امكان تبديل سكه هاي پيش خريد شده به گواهي سپرده بدون توجه به سررسيد آنها وجود دارد.
وي در مورد تمهيدات بانك مركزي براي خريد سكه از متقاضياني كه خواهان فروش سكه خود هستند، افزود: به منظور تأمين سليقه آن عده از ثبت نام كنندگان سكه كه مايل به دريافت سكه و فروش آن در بازار هستند اين امكان فراهم شده تا بدون مراجعه به بازار و تحمل صرف زمان و ريسك هاي ناشي از نوسانات روزانه و لحظه اي قيمت در بازار با دريافت مبلغي نزديك به قيمت خريد سكه در بازار از دريافت سكه انصراف دهند.
قرباني خاطرنشان كرد: اين افراد در صورت انصراف از دريافت سكه، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند در حالي كه به هنگام دريافت سكه بايستي ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت نمايند و آن را با نرخ خريد بازار كه معمولاً چندين هزار تومان زير قيمت فروش بازار است (قيمت درج شده در رسانه ها و سايتها) به فروش رسانند.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي در رابطه با تمايل برخي از افراد كه به هر دليل قصد دارند سكه هاي خود را حفظ نمايند، گفت: به منظور پاسخگويي به تقاضاي اين افراد، ابزاري به نام «گواهي طلا» يا «پته» طراحي شده كه ضمن برخورداري از ضرايب امنيتي بالا، ريسك نگهداري آن به مراتب كمتر از نگهداري سكه است. اين اوراق بي نام بوده و از قابليت خريد و فروش در بازار ثانويه برخوردارند. دارنده اين اوراق صاحب آن محسوب مي شود و هر زمان كه بخواهد، مي تواند با مراجعه به بانك و تحويل اوراق مزبور، سكه هاي خود را دريافت نمايد.
وي افزود: با توجه به مزاياي مترتب بر ابزارهاي جايگزين پيشنهادي و به رغم اختياري بودن كامل استفاده از ابزارهاي موجود، آمار و ارقام حاكي از آن است هر روز بر تعداد كساني كه مايلند به جاي سكه از ابزارهاي جايگزين استفاده نمايند، افزوده مي شود. به گونه اي كه در هفته منتهي به 13 ارديبهشت به طور ميانگين ميزان استقبال روزانه افراد از گواهي سپرده، دريافت وجه نقد در ازاي انصراف از دريافت سكه و اوراق گواهي طلا (پته) به ترتيب بيش از 3 برابر، 12 برابر و 2برابر هفته قبل بوده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: در نتيجه تبديل سكه به اوراق گواهي سپرده ضمن برخورداري مشاركت كنندگان در طرح پيش فروش سكه از سود مناسب، امكان هدايت منابع مذكور به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي فراهم و فوايد آن نصيب كل جامعه خواهد شد. ضمن آن كه دارندگان اوراق گواهي سپرده طي دو سال آتي (سررسيد اوراق) از مزيت نرخ سود 24درصدي آن نيز برخوردار خواهند شد.

مشكل جديد در سايت رفاهي انصراف از 28 هزار تومان اجباري شد

در آخرين مهلت تعيين شده براي مراجعه به سايت رفاهي اين سايت دچار مشكل جديدي شد، بدين معنا كه گزينه عدم انصراف براي مابه التفاوت يارانه مرحله اول و دوم حذف و كاربر به ناچار بايد با انتخاب گزينه تاييد، از دريافت مبلغ 28 هزار تومان انصراف بدهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در حالي اختلال دسترسي به سايت رفاهي رفع شده بود كه كاربران متوجه بروز مشكل جديد در اين سايت شدند. براساس مراحلي كه براي اعلام انصراف و يا عدم انصراف از دريافت يارانه نقدي در اين سايت طراحي شده است، سرپرستان خانوار در 4 مرحله بايد عدم انصراف قطعي خود را اعلام كنند.
در مرحله اول از سرپرست خانوار مي خواهد كه از دريافت كل مبلغ يارانه انصراف دهد كه سرپرست خانوار مي تواند گزينه تاييد يا عدم تاييد را انتخاب كند.
در مرحله دوم از سرپرست خانوار خواسته مي شود كه از دريافت نيمي از يارانه انصراف دهد كه باز هم سرپرست خانوار در انتخاب گزينه تاييد يا عدم تاييد مخير است.
مشكل جديد در مرحله سوم ايجاد شده است كه از سرپرست خانوار مي خواهد از دريافت مابه التفاوت يارانه مرحله اول و مراحل بعدي انصراف دهد. براساس مشاهدات خبرنگار فارس، تا قبل از ظهر پنج شنبه اين مرحله نيز داراي دو گزينه تاييد و عدم تاييد بوده است. ولي با گذشت ساعاتي گزينه عدم تاييد حذف شده و كاربر ناچار به انتخاب گزينه تاييد است و چاره اي جز انصراف از دريافت مابه التفاوت مرحله اول و دوم ندارد. اين در حالي است كه پيش از اين سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام كرده بود، سرپرستان خانوار براي انصراف يا عدم انصراف تا ساعت 24 پنج شنبه، 14 ارديبهشت فرصت دارند.

يك شركت چيني اقدام كرد
خريد نفت كوره و اجاره نفتكش از ايران

يك شركت چيني كه به دليل واردات نفت از ايران مورد تحريم آمريكا قرار گرفته نفتكشي را براي خريد 80 هزار تن نفت كوره از ايران اجاره كرده است.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، شركت ژوهاي ژنرونگ، شركت چيني كه در ماه ژانويه به دليل انجام مبادلات تجاري با ايران، مشمول تحريم هاي دولت آمريكا قرار گرفته بود، موقتاً يك تانكر نفتي را براي خريد نفت كوره از ايران اجاره كرده است.
منابع مطلع گفتند: تيانبائو، يكي از واحدهاي شركت دولتي ژوهاي ژنرونگ، نفتكش خورفكان را براي بارگيري 80 هزار تن نفت كوره از بندر ماهشهر ايران روز 15ماه مي اجاره كرده است. اين نفتكش با پرچم ليبريا در خليج فارس تردد مي كند.
نفت كوره محصول باقي مانده از پالايش نفت است كه در ژنراتورهاي توليد برق و همچنين به عنوان سوخت مصرفي كشتي ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
براساس آمارهاي اداره انرژي آمريكا، چين با خريد 22درصد از نفت صادراتي ايران در نيمه اول سال 2011، بزرگترين واردكننده نفت ايران محسوب مي شد. در حال حاضر ايران با تحريم هاي اتحاديه اروپا، شامل ممنوعيت حمل، خريد، تامين مالي و بيمه محموله هاي نفتي ايراني كه از ابتداي جولاي اجرايي خواهد شد، مواجه است.
ژوهاي ژنرونگ يكي از 3 شركتي است كه در 12 ژانويه توسط وزارت امور خارجه آمريكا به دليل فروش بنزين به ايران مورد تحريم قرار گرفت. به موجب اين تحريم، ژوهاي ژنرونگ از دريافت مجوز صادرات به آمريكا و همچنين دريافت وام بيش ا ز 10ميليون دلاري از مؤسسات مالي آمريكايي محروم است.

مديركل بازرگاني وزارت جهادكشاورزي اعلام كرد
نقص در سيستم بازاررساني علت گراني گوجه فرنگي

قيمت گوجه فرنگي با توجه به قيمت توليد و محاسبه هزينه حمل، در بازار بايد حداكثر هزار تومان باشد.
اسماعيل عباس پور مديركل بازرگاني وزارت جهادكشاورزي در ادامه مطلب فوق اعلام كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسئول بازاررساني و تنظيم بازار است بايد پاسخگو باشد.
عباس پور توليد گوجه فرنگي در كشور را بدون كمبود و مشكل دانسته و افزوده كه هر كيلو گوجه فرنگي در استان هرمزگان از كشاورز 700 تا 800 تومان خريداري مي شود كه با احتساب 100 تومان كرايه بار براي هر كيلو اين محصول در بازار مصرف بايد حدود هزار تومان باشد.
وي گراني اين محصول در بازار مصرف را نقص در سيستم بازاررساني عنوان و تصريح كرده كه دلالان از كنار محصول كشاورزي سود بالايي مي برند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تنظيم بازار و شبكه بازار رساني بايد پاسخگو باشد.
در همين رابطه رئيس اتحاديه ميوه و سبزي فروشان خبر داد كه گوجه فرنگي ارزان در راه است و از 10 روز آينده عرضه مي شود.
حسين مهاجران در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر اظهار داشت: از 10روز آينده گوجه فرنگي زير هزار تومان در ميدان ميوه و تره بار به فروش رسيده و در مغازه ها تا 1300تومان عرضه خواهد شد.
وي ادامه داد: اين گوجه ها از جيرفت وارد و به ميزان وسيعي عرضه خواهد شد.
مهاجران گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلو گوجه فرنگي در ميدان هاي ميوه و تره بار 2900 تومان است كه در مغازه ها تا سقف 4000 تومان هم به فروش مي رسد.

صافدل اعلام كرد
شيوه اجراي مصوبه دولت براي واردات خودرو

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان جزئيات جديد از شيوه اجراي مصوبه دولت براي واردات خودرو، گفت: به هيچ وجه خودروهاي مستعمل ثبت سفارش نخواهند شد.
حميد صافدل در گفتگو با مهر گفت: ثبت سفارش خودرو 3 سال ساخت متوقف نيست اما اين به معناي قبول ثبت سفارش واردات خودروهاي مستعمل نيست و تأكيد دولت بر اين است كه خودرو نو باشد، بنابراين خودروهاي مستعمل همچنان ثبت سفارش نخواهند شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا معاونت حقوقي رياست جمهوري به استفساريه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مصوبه جديد دولت در مورد واردات خودرو، پاسخ داده است؟ افزود: پاسخي از معاونت حقوقي رياست جمهوري براي چگونگي مصوبه جديد دولت در مورد واردات خودرو تاكنون دريافت نشده، اما سازمان توسعه تجارت ايران براساس جمع بندي هاي كارشناسي، به اين نتيجه رسيده كه اين مصوبه بر ورود خودروهاي نو تأكيد دارد.
وي تصريح كرد: از آنجايي كه در سالهاي گذشته، بخش يا گروهي از خودروهايي كه مدل آنها در كميته فني خودرو بررسي و تائيد شده بود؛ به دليل اتمام دوره عمر نمايندگي؛ امكان ترخيص نداشتند يا اينكه برخي از آنها به دليل طولاني بودن فرآيند ترخيص؛ در گمركات كشور متوقف شده بودند، روز پنجشنبه از رئيس كل گمرك ايران تقاضا شد كه آمار دقيقي از واردات خودروهايي كه بيش از يكسال در گمركات متوقف شده اند را به سازمان توسعه تجارت ايران ارايه دهد.
به گفته صافدل، از آنجايي كه اين گروه از خودروها با مصوبه قبلي كه تأكيد بر نو بودن و عمر يكساله داشته و به دليل برخي مشكلات، امكان ترخيص نداشتند و از طرفي اين خودروها نمي توانستند به كمپاني هاي مربوطه كه از انبارهاي آنها خارج شده بودند، بازگردند؛ اين مصوبه دولت مي تواند آنها را از بلاتكليفي خارج كند.وي اظهار داشت: در مصوبه جديد دولت تصريح شده كه به خاطر اينكه ارباب رجوع در سرگرداني نبوده و مدام با نوسانات و تغييرات مقررات مواجه نباشد، شرايطي كه از سوي مؤسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و نيز نمايندگي اين خودروها اعلام مي شود؛ حداقل براي يكسال بدون تغيير باقي بماند.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در عين حال تا پيش از صدور اين مصوبه، در مواردي ديده شده كه مجوز صادره در بهمن ماه براي يك نوع خودرو، دوره اعتباري يك ماهه داشته است، بنابراين اين مجوز نوعي رانت پنهان و مفسده را در پي داشت و بر اين اساس، هيئت وزيران با اين نگاه تصريح كرد كه تمامي مجوزهاي صادره يا كليه شرايط فني اعلام شده؛ حداقل بايد براي يكسال با ثبات باشد و هرگاه تغيير جديدي اعلام نشد، كماكان شرايط قبلي مي تواند براي 2 تا 3 سال ادامه يابد.
وي افزود: اگر تغييري اعلام شود، خودرو مي تواند با طي دوره يكسال گذشته، در سال بعد با شرايط جديد، ثبت سفارش و ورود آن شكل گيرد. تصور مي رود كه اين بخش از مصوبه خوب شكافته نشده و برخي استنباط كردند كه ورود خودروهاي مستعمل با عمر 3 ساله كاركرد، مجاز است در حالي كه اين، مدنظر نبوده است.

صندوق بين المللي پول گزارش داد: به رغم تحريم ها ايران جايگاه هفدهم اقتصادي جهان را حفظ مي كند

صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد، ايران به رغم تحريم ها همچنان جايگاه هفدهم اقتصاد جهان را حفظ كند.
به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود به موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان پيش بيني كرده است توليد ناخالص داخلي ايران براساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2012 به 1 تريليون و 6 ميليارد دلار برسد. بدين ترتيب براي نخستين بار اقتصاد ايران به جمع اقتصادهاي تريليون دلاري خواهد پيوست.
براساس اين گزارش: ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2011 نيز به مرز يك تريليون دلار يعني 990 ميليارد دلار رسيده است و اين كشور به عنوان هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در اين سال شناخته شده است.
براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول جايگاه هفدهمي ايران در اقتصاد جهاني طي سال 2012 همچنان حفظ خواهد شد. در حالي به پيش بيني اين نهاد بين المللي ايران جايگاه خود در ميان اقتصادهاي بزرگ جهان را حفظ خواهد كرد كه كشورهاي غربي به دنبال سياست هاي ضدايراني خود چندين دور تحريم عليه اين كشور را به اجرا گذاشته اند.
براساس اين گزارش: در سال 2011 بالغ بر 11 كشور داراي توليد ناخالص داخلي بالاي يك تريليون دلار بوده اند و با پيوستن ايران به اين گروه تعداد آن ها در سال 2012 به 17 كشور خواهد رسيد.
بزرگترين اقتصاد جهان در سال 2012 آمريكا با توليد ناخالص داخلي 6/15تريليون دلاري خواهد بود و چين با
38/12 و هند با 32/4 تريليون دلار به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص خواهند داد. كشورهاي ژاپن با 58/4، آلمان 15/3، روسيه 51/2، برزيل 39/2، انگليس 3/2، فرانسه 25/2، ايتاليا 83/1، مكزيك 74/1، كره جنوبي 62/1، كانادا 44/1، اسپانيا 4/1، اندونزي 2/1، و تركيه 11/1تريليون دلار به ترتيب رتبه هاي چهارم تا شانزدهم را به خود اختصاص

سي ان ان: يك سوم آمريكايي ها در محاسبات نرخ بيكاري ديده نشده اند

پايگاه تحليلي سي ان ان از فريب كاري وزارت كار آمريكا در اعلام نرخ جديد بيكاري در اين كشور خبر داد.
به گزارش فارس، پايگاه تحليلي سي ان ان ماني در مقاله اي با اشاره به روش خاص محاسبه نرخ بيكاري در آمريكا عنوان كرد كه تعداد بيكاران در آمريكا بسيار بيشتر از آن چيزي است كه تصور مي كنيد.
دولت آمريكا در آخرين آمارهاي منتشره اعلام كرده است كه نرخ بيكاري در اين كشور كاهش يافته است. اين در حالي است كه ارقام منتشر شده نشان مي دهد كه در محاسبات مربوط به نرخ بيكاري، ميليون ها نفر از مردم آمريكا در نظر گرفته نشده اند.
بر اين اساس در اين محاسبات تنها كساني به عنوان افراد بيكار در نظر گرفته شده اند كه حداكثر تا يك ماه پيش از انجام محاسبات نرخ بيكاري به دنبال كار بوده اند.
همين امر موجب شده تا ميزان نيروي كار در نظر گرفته شده در اين آمارها به پايين ترين حد از دهه 80 ميلادي تاكنون برسد.گزارش منتشر شده از سوي وزارت كار آمريكا نشان مي دهد كه نوع محاسبه خاص تعداد بيكاران در آمريكا موجب شده تا تنها 64 درصد افراد بالاي 16 سال آمريكا در نظر گرفته شوند، كه اين پايين ترين رقم از سال 1984 تاكنون است.نويسنده اين مقاله در ادامه با در نظر گرفتن اين روش محاسباتي عنوان مي كند كه اين علامتي نگران كننده براي اقتصاد آمريكاست و بخشي از دلايل كاهش نرخ بيكاري در آمريكا را توضيح مي هد.
سال گذشته 86 ميليون نفر در آمريكا شغلي نداشته اند و ضمنا در يك ماه پيش از اين محاسبات به دنبال كار نرفته اند بنابراين در محاسبات نرخ بيكاري در نظر گرفته نشده اند.
گفتني است آمريكا بالغ بر 270 ميليون نفر جمعيت دارد.
نرخ بيكاري
11 درصدي منطقه يورو
از سوي ديگر موسسه آمار اروپا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد نرخ بيكاري منطقه يورو طي ماه مارس به بالاترين حد خود از سال 1997 ميلادي رسيده است.
پايگاه اينترنتي بلومبرگ موسسه آمار اروپا موسوم به يورواستات افزود: بخش صنعت در كشورهاي منطقه يورو با ركود روبرو شده است و تعداد بيكاران اين كشورها به بالاترين سطح تاريخي خود رسيده است.
بر اساس اين گزارش: كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اجراي سياستهاي رياضتي تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي، توليدات صنعتي كشورهاي منطقه يورو داشته و موجب شده است تا نرخ بيكاري اين كشورها به شدت افزايش يابد.
بر اين اساس، نرخ بيكاري منطقه يورو طي ماه مارس به بيش از 9/10 درصد رسيده است و تعداد بيكاران اين كشورها نيز به بيش از 4/17 ميليون نفر رسيده است.