فرهنگ سازي براي مصرف محصولات داخلي

هوشنگ سليماني
در شرايط كنوني جهان و با توجه به بحران اقتصادي به وجود آمده در اكثر كشورهاي غربي به خصوص اروپا و ايالات متحده آمريكا، لزوم سرمايه گذاري در توليد محصولات داخلي و ملي لازم و ضروري مي نمايد.
در چند سال اخير جهش و رشد توليد علم در كشورمان در زمينه هاي مختلف پزشكي، صنعتي، هسته اي و ... موجب شده است، راه و مسير توليد محصولات داخلي با همان كيفيت محصولات خارجي و در برخي مواقع برتر از آن، هموارتر شود. بنابراين قسمت اصلي و مهم كار كه همانا ايجاد انگيزه براي ارائه ايده و توليد محصولات داخلي است، در داخل كشورمان آغاز شده است.
در واقع مقام معظم رهبري براساس نياز و ضرورت اصلي كشور در مقطع كنوني و همچنين تحريم و تهديد بدخواهان نظام جمهوري اسلامي در مسايل اقتصادي و نيز آمادگي كشورمان به پشتوانه فكر و انديشه دانشمندان و جوانان پرتلاش اين مرز و بوم در تمامي عرصه ها، به درستي اين سال را به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري نموده اند.
پيشرفت توليد علم بومي در سال هاي اخير موجب گشته است كه كشورمان در سطح منطقه از لحاظ توليد علم به جايگاه مناسبي دست يابد و بتواند طرح و ايده هاي خود را به ديگر كشورهاي جهان ارايه نمايد و زمينه صادرات با برند داخلي و ملي را نيز فراهم كند، ... كه اين موضوع مي تواند منشاء تحول در اقتصاد بوده و زمينه ريشه كن شدن فقر و بيكاري در كشورمان باشد.
از مزاياي توليد كالا و محصولات داخلي بركسي از افراد جامعه پوشيده نيست و همگي متفق القول به اين موضوع ايمان دارند كه راه نجات كشور در شرايط كنوني، حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است. چرا كه در صورت تحقق اين امر، تمامي حوزه هاي مختلف از جمله حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دستخوش تغييرات مثبت شده و موجب رونق كسب و كار و ايجاد اشتغال و به طبع با ايجاد بازار كار و سرمايه، مشكلات عديده جوانان براي تشكيل خانواده نيز از بين مي رود.
به هر حال تمامي اين حوزه ها به مانند حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل اند و چنانچه يكي از اين حلقه ها ناكارآمد شود، بر ديگر حلقه ها نيز تاثير منفي خواهد گذاشت.
حال كه شرايط و زيرساخت هاي لازم براي توليد ملي فراهم است، مي بايست تمامي دستگاه ها (قواي سه گانه) به خصوص قوه مقننه و مجريه، دست به دست هم داده و با همراهي و همكاري هم، زمينه تحقق توليد ملي را فراهم سازند تا ان شاءالله در اين سال شاهد رشد صنعت و در كنار آن بالا رفتن كيفيت كالاهاي داخلي باشيم.
در اين بين علاوه بر جايگاه مجلس در روند حركت رو به جلو توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، نقش دولت نيز به عنوان بازوي اجرايي نظام از همه مهم تر است.
قوه مقننه مي بايستي با تدوين و تصويب لوايح و قوانين مناسب و همچنين رفع هرگونه موانع و مقررات دست و پا گير براي سرمايه گذاري، دست توليدكنندگان را براي توليد كالا و محصولات ايراني باز بگذارد و قوه مجريه نيز از آنان حمايت هاي لازم را به عمل آورد. در اين صورت است كه علاوه بر رفع نياز داخلي كشور از واردات بي رويه كالا و محصولات خارجي، مي توان با ارتقاي كيفيت توليد محصولات داخلي، زمينه صادرات آن را به ديگر كشورها فراهم كرد.
يكي از كارهاي مهم در سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» جلوگيري از قاچاق كالا به عنوان مانع بزرگ در حمايت از توليد ملي است. در اين ميان هر چه قاچاق كالا محدود و كنترل شده تر شود، توليد محصولات داخلي رونق بيشتري مي يابند و بايستي ساز و كارهايي مناسب در نظام بانكي و پولي صادرات و واردات لحاظ گردد تا قاچاق كالا براي افراد سودجو و قاچاقچي به صرفه نباشد. از سوي ديگر بايد ارايه تسهيلات در بانك ها به سمت بخش هاي مختلف توليدي و توليدكنندگاني كه كارآفريني و سرمايه گذاري سالم دارند، هدايت شود.
از ديگر موارد مهم در اين سال، تغيير ذائقه مردم براي خريد كالا و مايحتاج زندگي شان است. با توجه به فرهنگ ناصحيح استفاده از كالاهاي خارجي در جامعه، مي بايست فرهنگ سازي براي مصرف محصولات داخلي در جامعه ترويج و نهادينه شود. اين كار نيازمند مطالعه، تحقيق، پژوهش و برنامه ريزي بلندمدت است.
اين وظيفه مهم برعهده دستگاه هاي فرهنگي و تبليغي من جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماست كه با فرهنگ سازي و توليد و ساخت برنامه هاي عميق، متنوع و جذاب، مصرف كالاهاي داخلي را در جامعه نهادينه كنند. از سويي مي بايست توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني به يك باور و فرهنگ عمومي تبديل شود. در اين خصوص نقش شوراي فرهنگ عمومي كه از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، بسيار تعيين كننده است. شوراي فرهنگ عمومي وظيفه سياستگذاري، هدايت و نظارت بر فرهنگ عمومي كشور را برعهده دارد و در تمامي استان ها نيز فعال و داير مي باشد. اين شورا داراي جايگاه مناسبي در سراسر كشور به منظور فرهنگ سازي و تعميق و گسترش فرهنگ استفاده از كالا و محصولات داخلي در جامعه مي باشد.
از سوي ديگر، رسانه ها به ويژه مطبوعات و خبرگزاري ها، بايد پيشرو در توليد محتواي سودمند و آگاهي بخش جهت دانش افزايي و پيشرفت كشور باشند و محوريت اطلاع رساني، تحليل و نقدهاي خود را براساس توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني پايه گذاري نمايند.
نقش خانواده ها نيز به خصوص زنان در مصرف كالاهاي ايراني بسيار مهم و حائز اهميت است. زنان مي توانند با انتخاب محصولات داخلي از توليد ملي حمايت كنند و الگوي مصرف خانوار را اصلاح نمايند. در صورت تداوم اين امر كودكان و نوجوانان هم با الگوبرداري از خانواده هاي خود به مصرف كالا و محصولات داخلي رو مي آورند و اين همان برنامه ريزي بلندمدت براي فرهنگ سازي استفاده از توليدات ملي است كه مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد.

قوانين و آيين نامه هايي كه دور از چشم معلمان منعقد مي شود

آنچه مرا وادار به نوشتن كرده است احتساب نمره بالاي ارزشيابي است و نمي دانم اصلا كي مي خواند يا خوانده نمي شود! نمي دانم اثري دارد يا نه؟ نمي دانم كسي را ناراحت مي كند يا نه! نمي دانم نمي دانم... اما هر چه هست مسائلي است كه از سال هاي گذشته تاكنون جلب توجه و گاه بسيار ناراحتم كرده است حال به هرحال من مي گويم خواه آنان كه بايد از سخنم پند گيرند يا ملال! بعضي از اين انتقادات مربوط به واحد كوچك مدرسه و بعضي مربوط به ادارات مافوق و بعضي به مركز اصلي و اداره كل و... مي باشد! البته اگر دقت شود در نهايت به همان مرجع بالاتر برمي گردد. لازم به ذكر است كه تمام موارد به صورت سؤالي مطرح مي گردد و جواب آن قطعا در خود سؤال نهفته است:
1- آيا در طرح تعطيلي پنجشنبه ها طولاني شدن ساعات تدريس در روزهاي ديگر مد نظر بوده و آيا تا به حال فكري براي آن شده است؟ واضح است كه معلم و دانش آموز تا اندازه اي كشش دارند چون هر دو آدم واقعي اند نه آهني و ربات و كامپيوتر.
تعليم و تعلم از حد كه بگذرد نه براي معلم تواني مي ماند و نه براي دانش آموز! نه معلم مي فهمد چه مي گويد نه دانش آموز! نه معلم جديت و برش ساعات اوليه روز را دارد نه دانش آموز احترام و ترس توام با احترام و نه... نه... و نه!
2- و در ادامه مبحث فوق مدارس 5 روزه شدند و منافعي در آن لحاظ شده كه خود مقوله اي قابل بحث است اما صحبت اين است كه مناطق آموزش و پرورش چرا از اين تعطيلي استفاده مي كنند؟
بعضي فرهنگيان تمام ساعات روز و ايام هفته مشغول كار در مدارس هستند آنها پنجشنبه ها را جهت كارهاي اداري در نظر مي گيرند ضمن اين كه افراد اداري خستگي ذهني و جسمي معلمين در مدارس را ندارند آيا اين طرح همينگونه ادامه مي يابد؟ پس...؟!!
3- در بعضي مناطق آموزش و پرورش كلاس هاي شبانه تعطيل و منحل شدند معلمين و دانش آموزان محدوده اين مناطق چرا بايد محروم از اين كلاس ها باشند؟ چه شده كه مورد بي مهري مسئولين ذي ربط قرار گرفته اند؟ مي دانيم كه بعضي از دانش آموزان شبانه سن بالاي 35 و 40 دارند و بعد از وقفه اي مي خواهند ادامه تحصيل بدهند اينان مجبورند به مناطقي بروند كه كلاس هاي شبانه در آنجا داير است، گاه اين مدارس از محل سكونت دانش آموز بسيار دور است.
ضمن اين كه اينان اغلب افرادي متاهل و مسن هستند و با اين محروميت و بي مهري مورد اذيت واقع مي شوند. لازم به ذكر است كه جهت رفع مشكل مازاد شدن فرهنگيان كه بعضا از دبيران با سابقه و با تجربه هستند از وجود آنها در مدارس شبانه استفاده مي شد و با اين راهكار شاهكار (تعطيلي مدارس شبانه!) مجبور به قبول هر كاري شده اند حتي ديده شده دبيري با تجربه و با سواد و داراي سابقه 20 سال به عنوان مربي بهداشت در دبستان مشغول به كار شده در حالي كه او و امثال او مي توانند چه منافعي براي دانش آموزان شبانه داشته باشند؟ آيا فكري مي شود؟
4- هرچه زمان جلوتر مي رود به تعداد دانش آموزان كلاس ها افزوده مي شود! چه كسي مي خواهد به فرياد معلم هاي اين كلاس ها و حتي خود دانش آموزان برسد؟ واقعا كار در كلاس 18 يا 20 حتي 25 نفره راحت تر و پربازده تر است يا كلاس هاي 35 نفر به بالا.
آيا معلم ها مرتكب جرم و گناهي شده اند كه محكوم به اين بي مهري وو تحمل شلوغي ها و سر و صداها در كلاس و به هم ريختن اعصاب و سلامتي شده اند؟ و يا دانش آموزان خيلي بي اهميت شده اند كه تعداد زياد آنها با تعداد كم دانش آموزان سال هاي گذشته برابري مي كند.
براي كنترل اين گونه كلاس ها معلم بايد دائم در حال قلع و قمع و اخراج و نمره كم كردن درس و انضباط باشد و يا اين كه آيا يله و رها باشند كه قابل توصيف نيست چه عواقبي خواهد داشت؟
5- مشكل فوق يكي از دلايلش منحل كردن دبيرستان ها در مناطق مختلف است! چه نقشه و طرح مهمي در برنامه آموزش و پرورش بوده است كه سلامت جسم و روان معلم و دانش آموز در مقابل آن بي اهميت شده و به منحل كردن دبيرستان ها پرداخته اند و...
فكر نمي كنم قصد توقف اين طرح و اصلاح آن مد نظر باشد.
چه افتخار و منفعتي است كه در همه مناطق، مدارس يك شيفت باشد اما مملو و لبريز از جمعيت؟
آيا مدارس دو شيفته با تعداد كم دانش آموز و به كارگيري معلمان ورزيده كه دوست دارند در شيفت هاي بعدازظهر كار كنند و بعضا با سواد و با تجربه نيز هستند بهتر است يا مدارس يك شيفت با آن جمعيت كذايي بدون بازده و يا بازده بسيار كم!
6- با اين تعديل نيرو كه مدتي است اجرا شده چه تضميني براي اجراي عدالت است؟ آيا همه فرهنگيان طبق سابقه و سواد و تجربه شان در جايگاه خاص خود قرار مي گيرند يا اين كه به هر صورتي ممكن است مورد غضب يك مدير و ناظم و عدم حمايت ايشان قرار گيرند و همين عدم حمايت آنها از همكار باعث تنزل او به مقاطع پايين تر شده و شديدا از اين بي توجهي و بي مهري رنجيده خاطر شده و با سرخوردگي و دلخوري سال هاي كاري و بعضا سال هاي آخر كار خود را پشت سر مي گذارد!
در حالي كه هستند كساني كه شايسته جايگاه نيستند اما در مقام او با افتخار و راحتي مشغول به كار شده و چه لذتي هم مي برند!
قديم ها مي گفتند:
روستازادگان دانشمند به وزيري پادشاه رفتند
پسران وزير ناقص عقل به گدايي به روستا رفتند
اما حالا شاعر بيايد ببيند كه بعضي روستائيان و شهريان خوش شانس با بندپ و زبان بازي و... گوي سبقت از هم ربودند و تعالي گرفتند و به آن چسبيدند.
و روستائيان و شهريان با سواد و بي دفاع و بي غل و غش طرد شده افسرده به گوشه اي بنشستند. چه شده كه نظارتي بر اين امر نيست؟ خيلي احتياج به تحقيقات سخت و شاق ندارد به راحتي مي توان ديد و فهميد!
7-سال ها پيش عده اي از فرهنگيان متوجه شدند كه اگر همكاري هزار ساعت كلاس ضمن خدمت گذرانده باشد يك مدرك بر مدرك او افزوده و حقوقش معادل آن حساب مي شود.
ابتدا كه اين ماجرا مخفي و در حد شايعه بود اما بعدها كه معلوم شد واقعيت دارد و به صورت رسمي بخشنامه برايش آمد آن قدر شرايط و صغري و كبري برايش در نظر گرفتند كه تقريبا شامل احدي از فرهنگيان نمي شود.!! چه خبر است؟! چرا اين قدر سخت مي گيري؟
8- در ادامه بحث شماره 7 سؤالي مطرح است مبني بر اين كه چرا قوانين آموزش و پرورش و آئين نامه ها در منظر ديد معلم ها نيست؟!! اين عدم اطلاع گاه موجب دردسرهايي براي همكاران شده كه مقصر در واقع مراجع بالاتر هستند؟ آيا بهتر نيست آئين نامه ها به صورت كتاب و جزوه (با عدم پيچيدگي) در اختيار همكاران باشد؟
9- ديده شده كه در يك منطقه و در يك مدرسه دو همكار با سابقه يكسان اما يكي با مدرك بالاتر حقوق يكسان مي گيرند!! چگونه است؟ آيا حقوق يك فرد ليسانسيه با كسي كه مدرك فوق ليسانس دارد بايد يكي باشد؟ اين لبريزي عدالت را در اين سازمان مهم و با عظمت بايد چه مرجعي پاسخگو باشد؟
10- سالهاست كه در مدارس نظام دو ترمي اجرا مي گردد اما در چند سال اخير مشاهده شده كه به جاي دو ترم چهار ترم اجرا مي شود و دقيقا در آذر- دي- ارديبهشت و خردادماه برنامه امتحاني داده مي شود و سؤال و ساعت امتحان مراقبت و... همه جاري است؟
قبلا كه سه ثلث داشتيم ظاهرا هم معلم و هم دانش آموز از آرامش و راحتي بيشتري برخوردار بودند! با اين كار چقدر وقت معلم و دانش آموز در ساعت هاي امتحان (به عنوان امتحان ميان ترم) هدر مي رود و چقدر وقت گير براي معلم است و چقدر دانش آموزان را خسته مي كند و چقدر امتحان لوث مي شود! معلم بايد وقت، صرف طرح سؤال و تصحيح اوراق (با كلاس هاي 35 نفر به بالا) كند.!!
چه كسي به اين مشكل توجه و رسيدگي مي كند؟
11- چه كسي ناظر كار مديران و معاونان است؟ آيا بهتر نيست بازرساني به عنوان معلم و دبير در مدارس مشغول كار باشند و براي مدتي طولاني كار آنها را مدنظر بگيرند و بفهمند كه آيا همه مديران و معاونان عادلند و همه معلم ها را به يك چشم مي نگرند و يك گونه رفتار دارند؟ يا...!! و به همين گونه موقع نمره دادن برگه ارزشيابي توجه شود كه واقعا نمره اي كه به همكارانشان مي دهند همه را به يك چشم مي نگرند و يك گونه ارزيابي مي كنند؟ يا...؟!
12- از فرهنگيان انتظار نوآوري و به روز بودن و كار با كامپيوتر ...! مي رود!! اما هيچ دوره اي كه تدريس درس خاصي را براي معلم ها به صورت نو توضيح دهد و نحوه بهينه استفاده از كامپيوتر و نوآوري و... را تبيين كند برگزار نمي شود. اول دوره سپس انتظار هر كتاب درسي جديد كه چاپ مي شود دوره اي براي آن در نظر مي گيرند و روش تدريس و رفع اشكالات بررسي مي شود. سپس معلم ها آن كتاب را با اطمينان و آمادگي و تسلط درس مي دهند حال چه شده كه اين انتظار و آن كم كاري؟!
ضمن اين كه مدارس همه مجهز نيستند كه براي تدريس همه درس ها بتوان استفاده مدرنيته كرد.
13- اين قضيه دو نمره در هر ماه يعني چه؟ آيا پيشنهاد دهنده در كلاس هاي 35 نفره به بالا تدريس داشته است؟ كي درس دادن؟ كي پرسيدن؟ كي حل تمرين؟ كي به اين دستور رسيدن و عمل كردن؟ از اين معلم بيچاره ها چه توقع ها كه ندارند؟!
14- اهميت دادن به نمره بالا هم پس از مشكل فوق پيش مي آيد. نمره بالا اما سواد پايين و كم لطمه زننده به كل نظام آموزش و پرورش و يك جامعه است. چون مديران و مسئولان مناطق و مراجع مافوق به نمره بالا اهميت مي دهند چه بسيار دانش آموزان بي سواد اما با كارنامه هايي درخشان و نمره بالا!!! حال تكليف معدود فرهنگيان و معلماني كه نمره شان به اندازه سواد دانش آموزان است چيست؟
در امتحان نهايي اين امر بسيار مشهود است كه نمره مستمر يك معلم بالاي 18 مي باشد اما دانش آموز در امتحان آن درس نمره كمتر از 10 گرفته! دقت كرده ايد؟
15- هميشه يادم هست كه پايان نامه ها، مقالات، نوشته ها و جزوات در ارزشيابي پايان سال تحصيلي معلم نقش مهمي داشت اما از سال 1386 تا به حال بي توجهي و بي مهري خاصي به آن شده. هر چه ارائه دادم و نمره گرفتم محسوب نشد و اين لحاظ نكردن و بي توجهي دل خيلي ها را به درد آورده و حقشان را ضايع كرده است!! اين مورد را چه كسي پاسخگو است؟
16- آخرين مطلب كه قابل ذكر مي دانم اين است كه مشاهده شده در سال هاي اخير به دانش آموز بيش از هر كس بيشتر توجه و به معلم بيش از هر كس بي توجهي مي شود!! اين حمايت بي دريغ از آنان و خالي كردن پشت اينان و عدم حمايتشان و تنها گذاشتنشان لطمه جبران ناپذيري به روحيه هر دو گروه وارد كرده و ضرر جبران ناپذير و مهار نشدني به معلم و دانش آموز زده كه با گذشت زمان نيز بر آن افزوده مي شود! چه كسي در رفع اين دغدغه به آموزش و پرورش و اجتماع كمك مي كند؟
يك معلم

پزشكي قانوني اعلام كرد مرگ 20 هزار شهروند در تصادفات سال 90

رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني از مرگ 20 هزار و 68 نفر در تصادفات سال 1390 خبر داد و گفت: اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته كه 23 هزار و 249 نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند، 7.13 درصد كاهش را نشان مي دهد.
بنا به گفته محمود خدادوست 20 هزار و 68 نفر در تصادفات سال 1390 جان خود را از دست داده اند كه اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته كه 23 هزار و 249 نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند، 13 درصد كاهش را نشان مي دهد.
سه هزار و 181 كشته كمتر از سال 89
وي با اشاره به اينكه سه هزار و 181 نفر كمتر از سال 1389 در تصادفات كشته شدند گفت: 15 هزار و 624 نفر از تلفات رانندگي در سال 90 مرد و چهار هزار و 444نفر زن بودند.
رئيس مركز تحقيقات جاده هاي برون شهري را بيشترين محل وقوع مرگ هاي ناشي از تصادفات دانست و گفت: 12 هزار و 232 مورد از مرگهاي تصادفات در جاده هاي برون شهري، پنج هزار و 888 نفر در تصادفات درون شهري، يكهزار و 803 نفر در جاده هاي روستايي و محل مرگ 145 نفر نامعلوم گزارش شده است.
استان فارس؛ داراي بيشترين تلفات
دكتر خدادوست در مورد استانهايي كه بيشترين و كمترين تلفات رانندگي را در سال 1390 داشته اند گفت: بالاترين آمار تلفات حوادث رانندگي با 1623 نفر كشته، در استان فارس ثبت شد و تهران با 1609 و خراسان رضوي با 1599 نفر پس از استان فارس قرار دارند. در بين كمترين ها نيز، استان ايلام با 152 نفر، كهگيلويه و بويراحمد با 159 و خراسان جنوبي با 187 نفر، به ترتيب استان هاي داراي كمترين تلفات رانندگي بوده اند.
وي افزود: در گزارشهاي سال 1390 سازمان پزشكي قانوني، آمار استان البرز كه در حوادث رانندگي امسال 339 نفر كشته داشت، از آمار استان تهران كسر و به صورت مستقل محاسبه شده است.
خراسان جنوبي؛ بيشترين كاهش تلفات حوادث رانندگي
وي در خصوص بيشترين كاهش تلفات حوادث رانندگي در بين استان هاي كشور گفت: استان خراسان جنوبي با 7.30 درصد كاهش (187 كشته سال 90 در مقايسه با 270 نفر در سال 89) هرمزگان با 9.27 درصد كاهش (419 نفر كشته در سال 90 در مقايسه با 581 نفر در سال 89) و پس از آن استان قم با 7.25 درصد كاهش (344 نفر كشته در سال 90 در مقايسه با 463 نفر در سال 89) بيشترين كاهش را در تعداد تلفات حوادث رانندگي در سال 90داشته اند.
راننده ها؛ بيش از ديگران در معرض خطر
در زمان وقوع تصادف 4.40 درصد از كشته شدگان، راننده وسيله نقليه، 5.22 درصد عابر پياده و 6.35 درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.
9.58 درصد تلفات بين 18 تا 49 سال دارند
از لحاظ سني 9.7 درصد افراد 10 سال و كمتر، 6.5 درصد 17-11 سال، 7.29 درصد 29-18 سال، 2.29 درصد 49-30 سال، 6.27 درصد كشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.
برخورد وسايل نقليه به يكديگر؛ شايع ترين شكل تصادفات منجر به مرگ
نحوه وقوع تصادف 3.47 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 5.22 درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر متوفي و 22درصد واژگوني وسيله نقليه بوده است.
بيشترين كشته مربوط به خودروهاي سواري
خودرو مورد استفاده 9.38 درصد از افراد متوفي خودرو سواري، 24 درصد موتورسيكلت، 7.6 درصد وانت بار ، 7.3 درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 8.1 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.
در 32 درصد موارد فوتي خودروي درگير سواري بوده است
خودرو درگير با خودرو و يا عابر پياده متوفي در 32 درصد موارد خودرو سواري، 9.17 درصد كاميون، كاميونت و تريلي، 2.8 درصد وانت بار، 3.5 درصد موتورسيكلت و 1.4 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.
ضربه به سر عمده ترين علت مرگ در تصادفات
علت اصلي مرگ 1.54 درصد از افراد ضربه به سر، 1.24درصد شكستگي هاي متعدد، 8.7 درصد به دليل خونريزي و 8.7 درصد به دليل علل اشتراكي (موارد داراي بيش از يك علت) بوده است.
بيشترين تعداد مرگ و مير در محل وقوع حادثه
همچنين محل فوت 2.52 درصد از افراد در محل حادثه، 1.8 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 6.38درصد از افراد در بيمارستان بوده است.
297 هزار و 257 مصدوم
رئيس مركز تحقيقات با يادآوري اينكه صرفا آمار مصدوميني كه به مراكز پزشكي قانوني ارجاع مي شود در اين سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در سال 1390 آمار 297 هزار و 257 نفر مصدوم حوادث رانندگي در پزشكي قانوني ثبت شد كه از اين تعداد 216 هزار و 207 نفر مرد و 81 هزارو 50 نفر زن هستند.
به گفته خدادوست مصدومين حوادث رانندگي امسال نيز 5 درصد كاهش يافته است. ميزان مصدومين حوادث رانندگي در سال 89 ، 312 هزار و 745 نفر بوده است.
هزار و 270 كشته در حوادث رانندگي
اسفند ماه
دكتر خدادوست تعداد تلفات حوادث رانندگي اسفند ماه را هزار و 270 نفر اعلام كرد و افزود: مقايسه آمار تلفات حوادث اسفند سال 1390 در مقايسه با هزار و 452 نفري كه در مدت زمان مشابه سال 1389 جان باختند، 5.12درصد كاهش را نشان مي دهد.
به گفته رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني از مجموع هزار و 270 كشته حوادث رانندگي اسفند ماه، 999 نفر مرد و 271 نفر زن بودند و 776 نفر از كشته شدگان حوادث رانندگي اسفند در جاده هاي برون شهري، 408 نفر در جاده هاي درون شهري، 78 نفر در جاده هاي روستايي و محل مرگ 8 نفر نيز نامعلوم ثبت شده است.
وي در خصوص استانهاي داراي بيشترين تلفات حوادث رانندگي در آذرماه گفت: استان فارس با 103 كشته اولين استان و تهران با 102 و خوزستان با 97 كشته، به ترتيب استان هايي هستند كه بيشترين آمار تلفات رانندگي در آنها ثبت شده است.
دكتر خدادوست تعداد مصدومين حوادث رانندگي اسفند ماه را 19 هزار و 978 نفر اعلام كرد و افزود: اين آمار در مقايسه با 19 هزار و 597 مصدوم حوادث رانندگي كه در اسفند ماه سال 1389 به سازمان پزشكي قانوني مراجعه داشته اند 9.1 درصد افزايش داشته است.

باورهاي غلط در مورد مصرف مواد مخدر

انسان موجود كنجكاوي است كه در مواجهه با هر رويداد و اتفاق جديدي به دنبال كشف آن است، اما بايد مهارتها و آگاهي هاي خود را افزايش دهد، چرا كه باورهاي واقعي درباره پديده ها متفاوت است و تجربه برخي ازاين كنجكاوي ها به اندازه اي مخرب و ويرانگر است كه راه بازگشت ندارد؛ «اعتياد» يكي از اين كنجكاوي ها و البته يك پديده شوم اجتماعي است به لحاظ سني نوجوانان و جوانان نسبت به آن كنجاوي بيشتر دارند .
ابتدا بايد باورهاي غلط در مورد اعتياد مواد مخدر را شناخت از اين رو اگر فردي در مورد تاثيرهاي مواد مخدر «كنجكاو» است، مي تواند با يك يا دو بار مصرف متوجه شود كه مواد چندان تاثير جالبي ايجاد نمي كند و اين امر به عدم مصرف مواد مخدر در آينده كمك مي كند. اين يكي از باورهاي غلط است كه مي تواند به اعتياد افراد منجر شود، زيرا برخي مواد حتي با يك بار مصرف ممكن است فرد را وابسته و معتاد كند، بنابراين نمي توانيم درباره مواد «كنجكاوي» را بي خطر بدانيم و ممكن است يك كنجكاوي ساده انسان را براي هميشه به مواد وابسته كند .
فرد در شرايط خيلي خاص، براي مثال در شب امتحان يا در مهماني و آن هم براي يك بار استفاده از مواد مجاز است به شرط آنكه فرد قول بدهد كه ديگر تكرار نمي كند !
تجربه نشان داده است كه بيشتر افرادي كه بعدها به معتادان خياباني تبديل شده اند، بار اول در يك مهماني يا براي فرار از يك شرايط خاص مواد مخدر مصرف كرده اند، بنابراين استفاده از مواد مخدر در هيچ شرايطي و به هيچ دليلي مجاز نيست .
اعتياد مربوط به قشر سن و جنسيت خاص نيست
افرادي كه شرايط خانوادگي خوب، شغل مناسب يا تحصيلات بالايي دارند، در صورت يك يا دو بار مصرف مواد مخدر، معتاد نمي شوند. اعتياد بيشتر براي افرادي است كه مشكلات خانوادگي، اجتماعي يا اقتصادي دارند!
اعتياد مربوط به يك قشر خاص، سن خاص، جنسيت خاص نيست. هر كس مواد مخدر مصرف كند در خطر تبديل شدن به يك معتاد قراردارد. بنابراين اين يك تصور غلط است كه كسي گمان كند مصرف مواد مخدر او را معتاد نمي كند.
در بين افرادي كه مواد مخدر مصرف مي كنند، آنهايي كه اراده ضعيف دارند معتاد مي شوند، اما افرادي با اراده مصرف خود را كنترل مي كنند! اين تصور هم غلط و يك دام خطرناك براي افراد است. برخي مواد اعتيادآور اراده قوي و ضعيف نمي شناسند و هر كسي حتي با يك بار مصرف آنها معتاد مي شود. بايد مراقب باشيم كه اين دام خطرناك افرادي را برخي تبليغ هاي غلط در گذشته اين تصور را ايجاد كرده بود كه افراد معتاد فقط كساني هستند كه ظاهر ژوليده دارند و در گوشه خيابان ها زندگي مي كنند. در حالي كه واقعيت به گونه ديگري است كه ممكن است فرد تا مدت ها مواد مصرف كند و ظاهر او تغيير نكند، بلكه از درون پوسيده شود. بنابراين نبايد گول ظاهر افراد را خورد .
معتادان خياباني هم اعتياد را از تفنن شروع مي كنند
اگر از مواد به صورت تفنني استفاده كنيد، اما حواستان به علايم و نشانه هاي اعتياد باشد مي توانيد قبل از آنكه دچار بيماري اعتياد شويد مصرفتان را كنترل كنيد ! هيچ كس از اول نمي خواهد معتاد شود و كساني كه در نهايت به معتادان خياباني تبديل مي شوند، ابتدا مواد مخدر را به صورت تفنني مصرف كرده اند، زيرا پس از آنكه فرد مواد مخدر را وارد بدن خود مي كند در واقع اختيار خود را به مواد مي دهد و از آن پس مواد براي او تصميم مي گيرد نه او براي مواد .
قرص هاي مارك دار، شگرد سوداگران مرگ براي
دام اعتياد است
كپسول هاي خارجي، قرص هاي مارك دار و آمپول هاي بسته بندي شده مواد مخدر يا محرك نيستند و اعتياد ايجاد نمي كنند !
تغيير شكل مواد اعتيادآور يكي از شگردهاي سوداگران مرگ است. امروز سوداگران مواد مخدر سعي مي كنند ظاهر مواد اعتيادآور را سر و سامان بدهند تا راحت تر جوانان را به دام بيندازند. بنابراين مصرف هر نوع قرص يا دارو، با هر ظاهر و هر ماركي فقط با تجويز پزشك مجاز است .
به گزارش ايسنا قرص هايي به بازار آمده اند كه با وجود تاثيرهاي انرژي زايي و ايجاد حالت نشاط و شادابي، اعتياد نمي آورند.
يكي ديگر از ترفندهاي توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر اين است كه مواد خود را بي خطر و حتي مفيد جلوه بدهند. بنابراين نبايد به تبليغ هاي غيرمجاز اعتماد كنيم، بلكه بايد بدانيم هر دارويي مي تواند اعتيادآور باشد و مصرف دارو فقط با تجويز پزشك مجاز است !
درمان كامل اعتياد بسيار سخت است
درمان اعتياد اگرچه سخت است، اما بهبودي كامل از مواد پس از چندماه ايجاد مي شود، اما بايد در نظر داشت كه هرچند درمان اعتياد غيرممكن نيست و افراد معتاد يا به سرعت براي درمان اقدام كنند، كه اين يك حرف درست است اما در كنار اين حرف درست يك واقعيت تلخ نيز وجود دارد و اينكه درمان كامل اعتياد بسيار سخت است. بهترين راه اين است كه هرگز به طرف مصرف مواد نرويم و در آخر اينكه عوارض مصرف مواد، مرحله به مرحله ايجاد مي شود، لذا هر چقدر فرد با كنترل خود بتواند كمتر از مواد استفاده كند، ديرتر و با احتمال كمتري دچار اعتياد و عوارض آن مي شود!
همان طور كه پيشتر هم گفتيم، پس از مصرف مواد ديگر فرد مصرف كننده ميزان مصرف خود را كنترل نمي كند، بلكه مواد مخدر است كه او را كنترل مي كند. به ياد داشته باشيم كه اين يك تصور غلط است و نبايد آن را باور كنيم.