بيداري اسلامي منطقه و نقش مخرب آل سعود

نويسنده: حميد حلمي زاده
گردآوري و ترجمه : محمد معرفي
اشاره:
«ادريس هاني»متفكر مراكشي دركتاب خود با عنوان «اخلاق ما» كه درسال 2009 توسط مركز تمدن بيروت به چاپ رسيد، درباره دين و اخلاق معتقد است كه احتياجي به مقايسه بين اخلاق كه منشا آن دين است و غير آن وجود ندارد چرا كه اين موضوع اظهرمن الشمس است.
آل سعود را مي توان مصداق اين جمله متفكر مراكشي دانست و مشاهده كرد كه آنها چگونه به پست ترين جايگاه رفتارهاي اخلاقي در نحوه حكومت و دخالت در امور كشورها و ملت هاي ديگر در منطقه سقوط كرده اند.
اين موضوع از همان ابتداي تاسيس حكومت آل سعود مشخص است، چرا كه «ملك عبدالعزيز» (پدر) توانست با زور شمشير و خيانت و تزوير و با كمك امپراتوري بريتانيا درجنگ جهاني اول سيطره خود را بر مركز شبه جزيره عربستان بگستراند و پس از آن با دادن امتيازات نفتي به آمريكايي ها جاي پاي خود را محكم كند.
«عسان سلامه» پژوهشگر لبناني نيز در كتابي به نام «خاورميانه جديد» مي نويسد: اين به سادگي قابل رويت است كه فرزندان بنيانگذار آل سعود، همه پست هاي مهم در چنگال خود قبضه كنند و منصب و پست هايي نظير معاون اول و دوم نخست وزير، وزارت خارجه، دفاع، هوانوردي، كار، مسكن، وزارت كشور و شهرداري و همچنين معاونت وزير در همه وزارتخانه ها همه و همه دراختيار آنها قرار بگيرد.
اين پژوهشگر لبناني در صفحه 49 كتاب خود مي نويسد: آل سعود، بقاي خود را در«نجد» با وهابيت گره زده است، اما سيطره اين عقيده نه تنها از سوي مردم منطقه پذيرفته شده نيست، بلكه در درون خود، شراره هايي از انقلاب را جاي داده است.
شكل و چگونگي حكومت آل سعود و تناقضات موجود دركنار اشكال مختلف اجحاف و نژادپرستي، كه آل سعود از آن درجهت بسط قدرت خود سود مي برد، باعث شده است كه اين خاندان درحال متراكم شدن، در درون خود با مشكلات عديده و سهمگين مواجه شود و دراين زمينه برخي از افراد خاندان آل سعود، فقر و تنگدستي خود را حتي از طريق سايت هاي اجتماعي به صورت علني اعلام كنند و يا برخي از آنها كه در چنگال عدالت درعراق گرفتار شده اند، به دليل دست داشتن در فعاليت هاي تروريستي و عضويت درگروه هاي افراطي و تكفيري،با احكامي مانند اعدام مواجه شوند.
براساس آنچه كه عنوان شد؛ سقوط اخلاقي آل سعود و دست داشتن اعضاي اين خاندان دراختلافات و خشونت ها درجهان اسلام كاملاً به اثباتش رسيده حتي اگر حكومت سعودي درپشت نقابي مانند دفاع از دين و آزادي پنهان شده باشد.
آنچه كه آل سعود به آن دست يازيده است، چنگ انداختن به مناسبات قبيله اي و ثروت سرشار نفتي و حمايت از تبليغات رسانه اي است كه باعث ايجاد جوي از اضطراب و فتنه حتي دورتر از مرزهاي آن كشور شده است.
اگر فهم اين رفتار ناشايست براي خاندان آل سعود سخت است اما آنها نخستين كساني هستند كه در مورد اوضاع و احوالي كه مسبب آن بوده اند، بايد مورد بازخواست قرار بگيرند.
براين اساس، دور از ذهن نيست كه يكي از اعضاي خاندان سعودي به نام شاهزاده «نايف بن احمد آل سعود» كه روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» ازاو به عنوان دارنده القاب آكادميك از دانشگاه «جرج تاون» و «كمبريج» و متخصص در امور برنامه ريزي استراتژيك و عمليات ويژه و ديپلماسي جهاني و جنگ الكترونيك نام مي برد، اقدام به مدح و ستايش از «شيمون پرز» رئيس رژيم صهيونيستي و دعوت از وي براي تشويق اسرائيلي ها و اعراب براي آشنايي با يكديگر از طريق اينترنت و ورزش، مي كند.
براساس سخنان شاهزاده سعودي، اين روش مي تواند آينده خاورميانه را براساس زندگي مسالمت آميز رقم بزند و بايد در اين چهارچوب تلاش هاي سياسي و امنيتي عربستان استوار شود.
دراين صورت اين عجيب نيست كه يك عالم ديني باانصاف در بلاد حجاز اخيرا احكام صادره در مورد برخي از افرادي كه خواهان اصلاح هستند را مورد انتقاد قرار دهد و بگويد اين موضوع باعث تحكيم جايگاه افراد غيرمتعهد و جاهل مي شود.
به گفته اين عالم ديني آيا اين دور از عقل نيست كسي كه خواهان اصلاح است به 30 سال حبس و افرادي كه متهم به اختلاس و حيف و ميل اموال عمومي هستند فقط به 5 سال حبس محكوم شوند؟
شيخ «عوض القرني» مي گويد: هيچ گونه تناسبي بين رأس و قاعده دولت در زمينه هاي معرفت شناختي وجود ندارد و نمي توان استنادي در زمينه ديپلماتيك، روابط خارجي و حتي دين در اين مورد يافت، درحالي كه براساس مقياس هاي جهاني بايد افراد منتخب با اهداف درنظرگرفته شده، تناسب داشته باشند. اما در شبه جزيره عربستان طبيعي است كه موضع گيري و رفتارها و سياست آل سعود با تمامي مقياس ها، ارزش ها، دين و اخلاق در تناقض باشد و اين موضوع باعث شده است پادشاه همچنان در رأس قدرت باقي بماند.
آنچه كه براي اين خاندان كه توسط استعمار پير انگليس بر سر كار آمده است و بنيانگذار آن از فلسطين به عنوان وطن يهوديان ياد كرده است مهم به نظر مي رسد اين است كه با مشت آهنين و حمايت آمريكا در سرزمين مقدس وحي به حكومت بپردازد و آشوب و فتنه را در اينجا و آنجا دامن بزند و سناريوهاي طراحي شده از سوي غرب و صهيونيسم را در منطقه به اجرا درآورد. و در حال حاضر سردمداران رژيم آل سعود تا جايي پيش رفته اند كه بزرگ و كوچك آنها از «شيمون پرز» قاتل كودكان فلسطيني در «قانا» ستايش مي كنند.
آل سعود در سراشيبي سقوط
اگر گفته شود كه حكومت آل سعود و اعوان و انصارش در حال سقوط هستند، سخني به گزاف گفته نشده است، چرا كه بحران هاي پي درپي و تحولات جديد همه از هستي اركان حكومت وهابي حكايت مي كند. اين كشور كه سرزمين وحي ناميده مي شود بايد با روش هاي جديد اداره شود و ميهمانان رحمت كه براي زيارت بيت الله الحرام به آن سفر مي كنند، حداقل با اين موضوع مواجه شدند كه نه تنها اين گونه نيست، بلكه خود مردم عربستان با رژيمي مبتني بر حكومت قبيله اي و عصر جاهليت روبه رو هستند.
حكومت آل سعود از ده ها سال پيش و با استفاده از ده ها ميليارد دلار نفتي تلاش مي كند طرز فكر وهابيت را به كشورهاي عربي و مسلمان و حتي اروپا، آمريكا و ساير نقاط جهان صادر كند.
آنچه كه بعد از انفجارهاي مرقد امامين شريف عسكرين در سامرا در 23 محرم 1427 رخ داد نمونه بارزي از ماهيت مخرب تفكر وهابيت در عربستان و نقش خطرناك آن در دامن زدن به آتش اختلافات مذهبي و درگيري هاي داخلي است.
آثار اين گونه تفكر مخرب را مي توان در تحولات داخلي افغانستان، پاكستان، عراق، لبنان و سوريه مشاهده كرد كه چگونه موجب ايجاد جوي از نفرت و دشمني بين مردم شده است.
متاسفانه در حال حاضر سرزمين وحي و حرمين شريفين در چنگال خاندان آل سعود قرار گرفته و آنها با سيطره خود، آن را به مركزي براي تروريسم ديني و صدور فتواهاي بدعت آور براي كشتن مسلمانان تبديل كرده اند.
نمونه بارز آن خيزش حق طلبانه شيعيان در شرق عربستان و قلع و قمع آنها از سوي نيروهاي امنيتي و پليس آل سعود است.
سركوب شديد مطالبات مسالمت آميز شهروندان سعودي در شهرهاي القطيف، الاحساء و منطقه الشرقيه تصوير شفافي را از وحشي گري رژيم حاكم و بي توجهي اش به قوانين بين المللي حقوق بشر به نمايش مي گذارد.
آل سعود، بلاد حرمين شريفين را به آتشفشاني تبديل كرده است كه هر لحظه امكان فوران آن وجود دارد و حكومت وهابي آن باعث شده است كه بسياري از منازعات مذهبي و ناآرامي ها در كشورهاي اسلامي و عربي شكل بگيرد.
متاسفانه آل سعود نه تنها رفتارهاي خود را در اين مورد تغيير نداده، بلكه با گذشت زمان و دستيابي به امكانات فراوان در اهداف خود جري تر شده است و روحانيون درباري با صدور فتواهايي موجب خونريزي و كشتار افراد بي گناه در نقاط مختلف خاورميانه شده اند.
رژيم آل سعود در حال حاضر با اتخاذ سياست نژادپرستانه در بحرين و سركوب قيام حق طلبانه مردم آنجا و شعله ور كردن آتش فتنه و كينه در سوريه، لبنان، عراق، مصر و يمن، به طور كامل در راستاي اهداف استكبارجهاني قرار گرفته است.
حكام سعودي بدون توجه به اينكه بر روي بشكه اي از باروت قرار گرفته اند با مداخله كينه توزانه خود در كشورهاي عربي و مسلمان تلاش مي كنند حكومت هاي استبدادي و در حال سقوط آنها را پابرجا نگه دارند، اما غافل از اين كه سياست قلع و قمع انقلابيون در شرق عربستان با شكست مواجه شده است و تا چند وقت ديگر با گسترش حركت هاي اصلاح طلبانه در شمال و مركز عربستان، بساط حكومت آنها نيز برچيده خواهد شد.
آل سعود، دوست اسرائيل
در زمينه تحولات و ناآرامي هاي منطقه بايد گفت كه مردم سوريه از سال گذشت تاكنون نشان دادند كه با حمايت از حكومت قانوني خود و مقاومت در برابر عمليات تروريستي كه خاندان آل سعود كمك هاي مالي و تسليحاتي آن را برعهده دارد، در برابر سياست مخرب عربستان ايستادگي كرده اند.
حكومت وهابي عربستان علاوه بر حمايت مالي و تسليحاتي از تروريست ها طي اين مدت براي درهم شكستن سد مقاومت عليه صهيونيسم، تكفيري ها را واداشته است تا با بمب گذاري، جوي از وحشت و ناآرامي را در سوريه به وجود آورد تا با خوش خدمتي به آمريكا، غرب و صهيونيسم و تجارت اسلحه، زمينه را براي دخالت هاي اسرائيل در منطقه و برافروختن آتش جنگ فراهم كند. دخالت هاي آل سعود در سرنوشت مردم منطقه به همين جا ختم نمي شود، بلكه دخالت هاي فكري، عقيدتي، فرهنگي و طرز رفتار آنها با ملت هاي انقلابي و تمسخر انقلاب هاي حق طلبانه آنها، مزيد بر علت شده است.
آل سعود با تكيه بر نگرش خاص خود از دين، قوميت گرايي و جايگاهش در جهان اسلام، مخالفان خود را خارج از دين، بي تمدن و فاقد جايگاه مناسب اجتماعي مي داند و بر همين اساس با دخالت در سرنوشت ملت ها، طرفداران خود را در كشورهاي اطراف مورد حمايت قرار مي دهد.
شوراي همكاري خليج فارس كه براساس فلسفه مركزيت آل سعود در دخالت در تحولات منطقه شكل گرفته است، بيشتر از گذشته به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف حكومت سعودي درآمده است. نقش عربستان و كشورهاي عضو اين شورا در تحولات سوريه و برگزاري كنفرانس موسوم به «دوستان سوريه» در «اسلامبول» و «دوحه» و دخالت هاي مستمر آنها براي به شكست كشاندن اقدامات كشورهاي طرفدار حكومت قانوني بشار اسد در اتحاديه عرب، نمي تواند مورد بي اعتنايي وجدان آگاه جهان باشد. اين نوع نگرش قبيله اي توسط آل سعود به حوادث منطقه، هم اكنون خاورميانه را آبستن تحولاتي جدي كرده است و دخالت هاي آنها در سوريه نتيجه معكوسي براي آنها در آينده خواهد داشت.
كشور سوريه اكنون نه تنها هدف كينه آل سعود قرار گرفته است، بلكه همچنان كه «امام خامنه اي» در ديدار با اردوغان نخست وزير تركيه فرمودند به اين دليل كه (سوريه) از خط مقاومت در برابر دشمن صهيونيستي حمايت مي كند، مورد تهاجم قرار گرفته است. ايشان با تأكيد بر مخالفت جمهوري اسلامي ايران با هرگونه مداخله در امور سوريه تأكيد كردند: «ما با هر گونه طرحي كه آمريكا براي اين كشور اجرا كند، مخالف هستيم، زيرا آمريكا و غرب، يك حكومت مستقل در اينجا و آنجا را قبول ندارند.» در اين راستا است كه دست اندركاران مسائل عربستان، حكومت آن را حكومتي بسته و ناهماهنگ با تحولات معاصر مي دانند و اين حكومت نمي تواند، اصلاحات ريشه اي را در كشور به وجود آورد. برپايه اين نگرش، ايجاد نوعي حكومت مبتني بر پادشاهي در چارچوب قانون اساسي، همان طور كه حكام اين كشور در گذشته نشان دادند، نمي تواند حكومتي كارآمد و برآورنده خواسته هاي مردم باشد.
مسلمانان و اعراب در طول 80 سال گذشته حكومت آل سعود بر شبه جزيره عرب، تاوان سنگيني را متحمل شدند و از زمان روي كار آمدن «ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن» موسس حكومت سعودي در سال 1927 ميلادي تاكنون منطقه با آشوب و ناآرامي هاي فراوان مواجه شده است.
آل سعود با تمسك به فتنه هاي مذهبي و نژادي و حمايت و پشتيباني از تشكيلات سلفي و تروريستي در منطقه (مانند طالبان، القاعده، سپاه صحابه و امثال آنها) همچنان به دخالت هاي خود در جهان اسلام ادامه مي دهد.
بر اين مبنا است كه مي بينيم آل سعود به حكومت قانوني عراق به نخست وزيري «نوري مالكي» و شيعيان، گردن نمي نهد و در سال هاي اخير بيشترين عمليات تروريستي عليه عراق را مورد پشتيباني و حمايت قرار داده است و باعث شده كه حمام خون در كشور بين النهرين جاري شود.
قاره آفريقا نيز، بي نصيب نمانده است و مشاهده مي كنيم در جريان نزاع بين كشور سودان و همسايه جنوبي آن، حكام آل سعود در كنار آمريكا و صهيونيست ها بر ضد يك كشور اسلامي ايستاده و از تجزيه آن حمايت كرده اند. باا ين حال، بيداري اسلامي در منطقه باعث شده است كه بسياري از تبليغات و دخالت هاي خاندان آل سعود و وهابي ها بي اثر و لبه تيز مخالفت هاي مردمي متوجه عربستان شود. در اين راستا تجمع مردم مصر در مقابل سفارت عربستان در قاهره و درخواست براي طرد سفير و بستن سفارتخانه آن كشور نمونه اي از اين بيداري اسلامي است كه اكنون منطقه خاورميانه و مغرب عربي را فراگرفته است.

دربار سعودي در گرداب بحران هاي جديد

اشاره:
خاندان آل سعود كه با كمك استعمار پير انگليس حكومت را در شبه جزيره عربستان به دست آورد و با اتكا به منابع غني نفتي توانست سيطره خود را برمنطقه بگستراند، با آغاز بيداري اسلامي در كشورهاي عربي با بحران جديد و بي سابقه اي مواجه شده است.
دولت سعودي كه براي مقابله با تحولات جديد تلاش هاي فراواني كرده است تا با اعزام نيرو و دخالت در مسائل كشورهاي همسايه عربي اذهان مردم را از مسائل داخلي منحرف كند، همچنان باخيزش مردم در شرق و اصلاح طلبي در شمال و مركز روبرو است.
در اين مقاله نحوه پيدايش حكومت آل سعود و رويكرد آن در قبال موضوعات داخلي و خارجي را و بررسي كرده است.
سرويس خارجي
آل سعود چگونه به قدرت رسيد
نگاهي گذرا به نحوه شكل گيري رژيم آل سعود و روي كارآمدن آن در عربستان نشان مي دهد كه حاكمان اين كشور، مبناي حكومت خود را براساس ناديده گرفتن حقوق مسلم شهروندان و تبعيض ميان آنها به ويژه شيعيان بنا نهاده اند.
در سال 1913 آل سعود توانست با كمك انگليس و درپي عقد قراردادي به نام «دارين» و با امضاي دو جانبه «عبدالعزيز بن سعود» و حكومت استعمار استان هاي «قطيف» و «احساء» را به تصرف خود درآورد.
براساس اين قرارداد حكومت ميان فرزندان عبدالعزيز دست به دست شده و جانشين و وليعهد توسط پادشاه مشخص و انتخاب مي شود و انگلستان هم متعهد شد كه استان هاي نجد، احساء، قطيف، جبيل و حومي را كه تحت تسلط خود داشت، به حاكميت پسر سعود بدهد و به اين ترتيب پسر سعود به حاكمي مستقل و رئيس مطلق بر قبايل آن تبديل شود.
از آن زمان تاكنون خاندان آل سعود قدرت را در عربستان در قبضه خود درآورده و در طول اين مدت تلاش كرده است تا علاوه بر كشور برافكار مردم نيز حاكم شود و آزادي هاي اجتماعي و حقوق مدني و آزادي بيان مردم اين كشور را سلب كند. براين اساس به جرأت مي توان گفت كه حكومت عربستان در اتخاذ سياست آزار و اذيت و اعمال تبعيض عليه مردم شبه جزيره به ويژه مسلماناني متمايز است كه به فكر و انديشه وهابي هيچ تعلق و وابستگي ندارند.
افراد اين خانواده «وهابيت» را به عنوان مذهب رسمي كشور انتخاب كردند و پس از آن بود كه تمام آزارها و اذيت ها و فشارهاي رژيم را مسلمانان شيعه اين كشور متحمل شدند كه غالباً در مناطق شرقي شبه جزيره ساكن هستند و 25درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.
ادامه موجوديت رژيم سعودي با نقض مداوم حقوق بشر به شكلي وسيع و گسترده در اين كشور همراه بود، اين در حالي است كه سوابق نقض حقوق بشر توسط آل سعود در عربستان جزو بدترين و اسفبارترين سوابق در ميان كشورهاي جهان به شمار مي آيد، طوري كه آنها حتي موجوديت نهادهاي دولتي و استانداردهاي حقوق بشر را نيز رعايت نمي كنند كه در عرف بين المللي مورد احترام و تاييد حكومت هاي جهان است.
تسلط و حاكميت خانواده سعود بر كشور و كنترل تمام امور از جمله امور سياسي موجب شد، تشكيل هرگونه حزب يا تشكيل سياسي و يا سازماني و نهادهاي مدني در جامعه سعودي ممنوع شود و رژيم اقدامات سركوبگرانه اي را عليه شهروندان شيعه اي اتخاذ كند كه خواستار آزادي هاي اساسي بيشتر و نفي تبعيض هاي فرقه اي بوده و هستند.
رژيم سعودي شهروندان عربستان را از حق تغيير سياسي و مشاركت در امور كشور مانند «انتخابات» محروم كرده است. همچنين نظام اداري دولتي كه قوه قضائيه و دستگاه قانون گذاري را دربرمي گيرد، فاقد هرگونه آزادي عمل است، به گونه اي كه قضات دادگستري طي مراسمي توسط پادشاه وقت تعيين و منصوب مي شوند. اعضاي مجلس شورا نيز به اين ترتيب انتخاب مي شوند.
چنين وضعيتي بر مجالس شوراي شهرها نيز حاكم است، به طوري كه نيمي از اعضاي شوراي شهرها را دولت و شخص پادشاه انتخاب كرده و نيم ديگر از طريق انتخاباتي منصوب مي شوند كه فاقد هرگونه شفافيت و دمكراسي است.
بر اين اساس بي ثباتي توام با نگراني هميشگي شهروندان شبه جزيره عربستان را دربرگرفته است، زيرا آنها هميشه خود را در برابر درهاي بسته حكومت مي بينند، همچنين عرصه آزادي بيان در امور سياسي نيز بر آنها هر روز بيش از گذشته تنگ تر و تنگ تر مي شود.
همان طور كه حكومت مكانيسم هاي تغيير مسالمت آميز رژيم را براي شهروندان ممنوع كرده است كه دليل آن سيستم موروثي حاكم بر كشور و حكومت است كه مورد تأييد قانون اساسي كشور تدوين شده در سال 1990 نيز مي باشد.
رژيم عربستان سعودي چيزي به نام قانون اساسي ندارد، بلكه تنها قانون مدوني به نام قانون اداره كشور وجود دارد كه از آن براي حل مشكلات استفاده مي كند. در ماده پنجم اين قانون آمده است كه «نظام حكومتي عربستان سعودي پادشاهي است و حكومت را فرزندان بنيانگذار اين رژيم يعني عبدالعزيز پسر عبدالرحمن الفيصل آل سعود و فرزندان و نوه هايش به ارث خواهند برد.
رژيم عربستان سعودي اگرچه مدعي رفتار ملايم مذهبي و ديني و حمايت و پشتيباني از برابري و برادري است، اما از سياست رژيم و برخورد و تعاملش با شهروندان عربستاني به ويژه شيعيان منطقه «الشرقيه» مي توان آشكارا به اين موضوع پي برد كه اين ملايمت و برابري در فضاي زندگي آنان در برابر تبعيض هاي سخت فرقه اي و مذهبي ادعايي بيش نيست و در اين ميان اوضاع تنها بر وفق مراد كساني است كه از وهابيت به عنوان تنها مذهب پذيرفته از سوي حكومت تبعيت مي كنند و يا شركاي اقدامات ضد بشري حكومت در مراكز ديني و مراكز وابسته به آنها فعاليت مي كنند.
اين امر موجب مي شود كه ساير مذاهب اسلامي اقليت هاي مذهبي و تمام كساني كه با مذهب حكومت مغايرت و نه مخالفت داشته باشند، توسط حكومت به حاشيه رانده شوند.
اين گونه است كه شيعيان عربستان از توانايي هاي لازم براي به دست آوردن فرصت هاي برابر در مشاغل دولتي و موقعيت هاي سياسي با همتايان خود برخوردار نيستند كه به مذهب ساختگي و دروغين وهابيت معتقد هستند، همچنين شيعيان نمي توانند عقايد و آيين هاي ديني و مذهبي خود را در ملاءعام و بدون نگراني ادا كنند.
تبعيض هاي فرقه اي و مذهبي
همان طور كه تبعيض هاي فرقه اي و مذهبي كه مراكز حكومتي را در بر گرفته است، به نقض حقوق بشر بر ضد طوايف و اقليت هاي ديني كمك بيشتري كرده و موجب شده تا اين طوايف نسبت به انواع ظلم و ستم آسيب پذيرتر باشند و به اين ترتيب است كه ساده ترين حقوق انساني از آنها سلب مي شود.
در واقع پاسداري از آزادي هاي اساسي و رعايت حقوق بشر اگرچه برعهده حكومت هاست، اما رژيم عربستان سعودي اصرار بر عدم قبول اين مسئله دارد.علاوه بر اينكه با سوءاستفاده از دين و مذهب از آن چون نقابي استفاده مي كند تا هم چهره واقعي خود را در پشت آن پنهان كند وهم از ايدئولوژي نفرت بر ضد مخالفانش بهره برداري كند.
رژيم سعودي اين موضوع را آشكارا به صورت حملات فرقه اي و مذهبي عليه جوامع و گروه هاي در تعارض و تناقض مذهبي به اثبات رسانده است كه در پي احياي شعائر و مراسم ديني و مذهبي خود هستند.
تصميمات و قوانين غيرعادلانه حكومت عمدتا عليه شيعيان است. شيعيان عربستان در شرايطي دشوار و غم انگيز به سر مي برند و زندگي آنها به گونه اي ادامه دارد كه ترس و دلهره تمام زواياي زندگي و وجودشان را فراگرفته است.
شفاف نبودن شيوه قانون گذاري و عدم برنامه ريزي موجب مي شود كه مردم به شكل مستمر و مداوم در مشكل و گرفتاري به سر برند. اين امر به نوبه خود باعث ايجاد فضايي از نقض دائم حقوق بشر مي شود كه سازه هاي قدرت و دستگاه هاي صدور احكام موجب آن هستند.
عدم اجراي درست و شفاف احكام از ويژگي هاي برجسته اي است كه بخشي از اصول اساسي و مركزي اين هسته يعني دستگاه قضايي عربستان سعودي را تشكيل مي دهد.
رژيم عربستان سعودي آزادي مطبوعات را نيز محدود كرده و كنترل شديدي را بر روي رسانه ها اعمال مي كند و هر روز عرصه ارتباط مردم اين كشور با جهان را از طريق اينترنت تنگ و تنگ تر مي كند. ممانعت از ارتباط با كليه ارگان ها و نهادها و سازمان هاي حقوقي و انساني و همچنين اعمال محدوديت هاي بسيار شديد عليه هرگونه تجمع هاي مسالمت آميز و نيز جلوگيري از هرگونه تظاهرات و راهپيمايي مسالمت آميز از ديگر اقدامات غيرعادلانه اين حكومت است.
از ديگر اقدامات حكومت عربستان سعودي كوفتن بر دهان حق و ساكت كردن صداهاي مخالفي است كه منادي آزادي و خواهان جامعه اي برخوردار از عدل و برابري است.
همچنين مصونيت از محاكمه و مجازات مقامات و مسئوليني كه مرتكب جنايات مي شوند يا معارضان را بازداشت و راهي زندان ها مي كنند، چالش ديگري است كه كمك شاياني به ايجاد ناامني در آن كشور كرده است و عدم پاسخگويي قانوني از ديگر مواردي است كه سهم بسزايي در وخيم تر شدن اوضاع امنيتي عربستان سعودي دارد.
ظلم و ستم و محروميت و نقض حقوق بشر از ديگر نشانه هاي بارز در كارنامه حقوقي رژيم سعودي است. اگرچه رژيم سعودي ادعا مي كند كه تلاش هاي بسياري براي تبعيت و اجراي حقوق بشر در كشور انجام داده است، با اين حال نتوانسته است، چهره بهتري از آنچه تاكنون در اين زمينه داشته يا كارنامه بهتري در عرصه حقوق بشر از خود به نمايش بگذارد.
رژيم سعودي به دليل نداشتن قانون اساسي تدوين شده و مكتوب از ساير حكومت هاي جهان متمايز مي شود و سخنان آنها درباره تبعيت از قرآن و پيروي از سنت رسول خدا و اينكه قرآن و سنت قانون اساسي كشور عربستان را تشكيل مي دهد، ادعاي فريبنده اي بيش نيست.
همان گونه كه در ماده اول قانون اداره كشور عربستان سعودي مي خوانيم:
«عربستان سعودي كشوري است عربي و با حاكميت مطلق اسلامي، دين رسمي كشور اسلام و قانون آن قرآن و پيروي از سنت رسول خداست.»
اما واقعيت امر اين است كه رژيم سعودي سعي مي كند، طيف گسترده اي را وادار به دور زدن قوانين مبتني بر قانون اداره كشور و حقوق مردم شبه جزيره كند و اين امر را از طريق امكان تفسير قرآن فراهم سازد، به گونه اي كه اين تفسيرها با وضعيت و مقتضيات حكومت موجود سازگار باشد.
تفسير ارائه شده، تفسيري است كه توسط مدارس فقهي آنها ارائه مي شود و در بسياري از موارد با قرآن و سنت در تعارض و تضاد كامل و آشكار قرار دارد و تنها نامي كه بر اين گونه تفسيرها مي توان گذاشت «تفسير به رأي» يا تفسير براساس منافع شخصي است.
اين امر موجب مي شود تا حكام هر حكمي را طبق ميل و خواسته خود تفسير و صادر كنند و آن را با منافع و مصالح شخصي و خصوصي خود بياميزند و اين تفسيرها را با وجود تفسيرهاي مختلف از قرآن توجيه كنند.
اين گونه شد كه حقوق شهروندان و به ويژه افرادي كه از مذاهب اهل بيت پيروي مي كردند، پايمال شد. به اين دليل كه آيين هاي ديني و مذهبي شيعيان با مراسم مذهبي و ديني سعوديان وهابي در تعارض و تضاد است و اين عاملي براي آغاز قلع و قمع و سركوب و حتي اعدام و قتل عام شيعيان عربستان شد.
تبعيض نژادي و مذهبي در تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي از جمله آموزش و پرورش به خوبي نمايان و آشكار است، آموزش و پرورش از جمله نهادهايي است كه به اعتقاد رژيم به راحتي مي توان در آن نسلي را تربيت كرد و به جامعه تحويل داد كه از شيعيان نفرت و انزجار داشته باشند، در حالي كه ماده 23 قانون اداره كشور به صراحت ذكر كرده است كه همه شهروندان آزاد هستند، به راحتي به آيين ها و مراسم ديني و عبادي خود بپردازند.
هيئت امر به معروف و نهي از منكر
رژيم سعودي با بهره جويي از نهادي به نام هيئت امر به معروف و نهي از منكر سعي مي كند، بر عقايد و افكار مردم چيره شده و در اين راه اين هيئت حكومت را ياري مي كند.
هيئت امر به معروف و نهي از منكر صرف نظر از سخت گيري هايي كه بر شهروندان شيعي يا ديگر آيين ها اعمال مي كند، موجبات اعتراض هاي مكرر و مستمر شهروندان وهابي نيز شده است و از رفتار عاملان در اين هيئت به خوبي و آشكارا مي توان نقض حقوق بشر را به ويژه درباره كساني مشاهده كرد كه خواهان زنده نگه داشتن آئين هاي مذهبي و دفاع از واجبات ديني خود هستند اما حكومت، آيين آنها را با آئين وهابي خويش در تعارض و تضاد مي بيند.
همان طور كه رژيم سعودي به مراكز ديني و مذهبي اعتماد مي كنند و به آنها مشروعيت مي بخشند كه از حاكميت و سلطه سياسي آن بر كشور حمايت مي كنند. فقهاي تمام اين مراكز ديني و مذهبي دست نشانده حكومت هستند و پاداش هاي گزافي از دولت دريافت مي كنند تا با مخالفان مذهب شان برخورد قاطع و شديد داشته باشند و اين صرف نظر از برخورد نيروهاي امنيتي كشور است كه برخورد بسيار خشونت آميزي با پيروان ديگر مذاهب از جمله شيعيان دارند.
اين نيروها خودسرانه و بدون هيچ حكم قضايي كه به قانوني مستند باشد، افراد را بازداشت، مجازات و به اين بهانه و دستاويز كه داراي پرونده جنايي هستند، شكنجه و زنداني مي كنند و اين موجب تشديد روحيه خصومت و دشمني و انتقام بين دولت و شهروندان مي شود.
رژيم سعودي استقلال مطلق دستگاه قضايي اين كشور و استقلال درصدور راي آن را در ماده اول سيستم قضايي كشور اين گونه تعريف كرده است.
«قضات از آزادي كامل برخوردار هستند و در اجراي احكام شرعي و صدور حكم از هيچ مقامي تبعيت نكرده و كسي حق دخالت در فعاليت ها و حوزه كاري دستگاه قضاييه را ندارد.»
با اين حال هنوز هم دادگاه هاي عربستان سعودي تحت تاثير قوه مجريه و حكام مناطق و شاهزادگان و افراد با نفوذ قرار دارد و افزون بر اينكه بسياري از قضات صلاحيت قضاوت و صدور حكم را ندارند، احكام صادره توسط آنها ناشي از حس برتري جويي فرقه اي و مذهبي است و رژيم نيز دست آنها را در صدور انواع و احكام ظالمانه و تبعيض آميز عليه پيروان اديان و فرقه هاي ديگر باز گذاشته است.
به همين دليل به جرات مي توان گفت كه دستگاه قضايي عربستان سعودي درمواردي نادر از عدالت و مساوات تبعيت مي كند.
درموارد بسياري به اثبات رسيده كه رژيم افراد بازداشت شده را تحت شكنجه قرار مي دهد تا براي رهايي و خلاصي يافتن از اين شكنجه ها دست به اعتراف هاي دروغين بزنند و رژيم از همين اعتراف ها بعد برعليه خود افراد استفاده مي كند.
به اين ترتيب مي توان گفت: قوانين به اجرا گذاشته شده در دادگاه هاي عربستان سعودي قوانيني ظالمانه هستند كه در كمترين آنها متهم حق دفاع از خود را ندارد و در اغلب موارد نيز همين قوانين نقض يا ناديده گرفته مي شوند.
اين درحالي است كه اكثر شيوه ها و خط مشي هاي مورد استفاده در دادگاه ها با توهين و تحقير متهم همراه است و مهم تر از همه آنكه دستگاه قضايي عربستان سعودي شهادت يك شهروند شيعي را با شهادت يك شهروند وهابي برابر نمي داند.
«هيئت امر به معروف و نهي از منكر» تشكيلات سركوب گري است كه مقامات سلطنتي عربستان درسال 1926 با نام «هيئت امر به معروف و نهي از منكر» آن را تشكيل دادند.
رسانه هاي غربي و سازمان هاي بين المللي نام هيئت امر به معروف و نهي از منكر و يا «پليس ديني» را براي اين گروه انتخاب كرده است. گاهي نيز نام «حسبه» (حسابرس) نيز به آنها اطلاق مي شود.
اين تشكل را «عبدالعزيزآل سعود» تاسيس و رياست و هدايت آن را برعهده «عمر بن حسن آل شيخ» سپرد و براي اولين بار در رياض كار خود را آغاز كرد.
اين تشكيلات بالغ بر 5 هزار عضو دارد كه در قالب 486 هيئت و مركز در تمام كشور تقسيم و پراكنده شده اند و افرادي از كميته هالي محلي با اين افراد اين هيئت به صورت داوطلبانه و بدون دريافت دستمزدي همكاري مي كنند.
با توجه به مصونيت قضايي كه به آن داده شده اعضاي آن، به گونه اي رفتار مي كنند كه مي توان آن را از مقامات مجري قانون نيز بشمار آورد. همانگونه كه اين هيئت به تحقيق و بازجويي و همچنين بازداشت و دستگيري افراد نيز اقدام مي كند و با اينكه قوانين و سياست هاي قضايي اختيارات اين مؤسسه را محدود كرده، اما اين تشكيلات همچنان فراتر از اختيارات قانوني خود عمل مي كند.
به عنوان مثال ماده بيست و ششم قانون كيفري و براساس وظايف محوله به آن 8 دستگاه را كه يكي از آنها رؤساي هيئت امر به معروف و نهي از منكر است، را ملزم به اجراي قوانين در حدود اختيارات خود كرده است. همان گونه كه ماده 220 از همان قانون آمده است كه هيئت امر به معروف و نهي از منكر احكامي مانند قتل، سنگسار، يا قطع دست را تنها زماني مي تواند به اجرا بگذارد كه شخص پادشاه و يا كسي كه اين مسئوليت را عهده دار است، اين مهم را به آنها بسپارد.
منبع: فارس