آنتي ويروس فساد بانكي (يادداشت روز)

اين روزها باسرعت گرفتن محاكمه متهمان پرونده بزرگ فساد بانكي و برگزاري منظم جلسات دادگاه بصورت هفتگي و آنهم در دو نوبت صبح و بعدازظهر بار ديگر سوالاتي در افكار عمومي بوجود آمده است؛ آيا دادگاه رسيدگي به فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني به سرانجام مي رسد؟ دانه درشت ها و متهمان اصلي پرونده پاي ميز محاكمه قرار گرفته و مي گيرند؟ فرآيند دادرسي اين پرونده بزرگ 12 هزار صفحه اي - حاوي 33 جلد اسناد و مدارك و اوراق - از فاز اطاله دادرسي در امان خواهد بود؟ احكام صادر شده براي متهمان اين پرونده تاريخي به مرحله اجرا مي رسد؟ آيا شدت مجازات ها با عمق جرايمي كه در اين پرونده فساد انجام شده همخواني و مطابقت خواهد داشت؟ و آيا ...
برخورد دستگاه قضايي با اين پرونده و قاطعيت مشهود و محسوس در رسيدگي بي ملاحظه به جرايم متهمان، پاسخ روشني به برخي از دغدغه هاست اما، سوال كليدي و مهم در ميان مردم و افكار عمومي (فراتر از سوالاتي كه در صدر اين نوشته آمد) مطرح است اين كه؛ «جلوي اين تخلفات و فسادهاي كلان بانكي - كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي دزدي از كيسه ملت است - چه زماني گرفته مي شود؟»
از سوي ديگر؛ دادستان محترم كل كشور در نشست اخير خود با خبرنگاران ابراز اميدواري كرد كه مجموعه قوا از پرونده بزرگ فساد بانكي موفق بيرون بيايند و به نقطه مطلوب و نتيجه بخش انگشت گذاشت: «كاري كنيم كه اين فساد ديگر تكرار نشود.» و البته اين در حالي است كه چندي قبل از آن رئيس محترم سازمان بازرسي كشور - ديگر مقام عالي قضايي - از قضا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره فساد بزرگ بانكي 3 هزار ميلياردي تصريح مي كند: «امكان تكرار فساد بانكي در كشور وجود دارد.»
در اينجا ذكر نكاتي به طرح بحث پيش روي كمك مي نمايد:
اول - در 9 ماه گذشته و از زماني كه پرونده فساد بزرگ بانكي در نيمه مردادماه 90 در قوه قضائيه تشكيل شد اقدامات قضايي ارزشمندي صورت گرفته است كه نمي شود آنها را انكار كرد.
1- در كوتاهترين زمان اقدامات تاميني مناسب جهت حفظ دلايل و آثار اين فساد بانكي انجام شد و پس از اين اقدامات توسط دادگستري خوزستان، پرونده به تهران احاله شد.
2- بدون فوت وقت و در يك كار شبانه روزي و پر حجم و تشكيل تيم هاي كارشناسي متعدد، تحقيقات مقدماتي تحت نظر دادسرا و نظارت ويژه دادستان محترم كل كشور انجام شد كه حاصل آن 12 هزار صفحه اوراق اين پرونده تاريخي است.
3- علي رغم ابعاد پيچيده اين پرونده در يك ظرف زماني مناسب پس از انجام تحقيقات مقدماتي براي متهمان و دانه درشت ها كيفرخواست صادر شد و پس از 6 ماه تلاش گسترده دادسرا، اولين جلسه دادگاه در 29 بهمن با حضور متهم رديف اول برگزار شد.
4- از 29 بهمن تاكنون نيز 9 جلسه دادگاه بدون وقفه برگزار شده است و افشاگري هاي متهمان نيز در حضور وكلا، اصحاب رسانه و مطبوعات بدون سانسور - و البته بخاطر معذوريت قانوني بدون نام - منتشر شده است.
5- در ميان متهمان، رئيس گروه آريا كه هدايت اين فساد بزرگ را برعهده داشته و متهم رديف اول است تا مسئولان دولتي در سطح معاون وزير حضور داشته است. حتي براي يك وزير سابق به گفته نماينده دادستان پرونده تشكيل شده است.
6- 17 متهم اين پرونده آخرين دفاعيات شان را انجام داده اند و 12 كيفرخواست جديد نيز صادر شده است. اتهام 5 متهم اخلال در نظام اقتصادي است كه مجازات آن اعدام مي باشد.
7- با تاكيد چندباره مسئولان ارشد قضايي بقيه متهمان نيز در جلسات باقي مانده دادگاه پاي ميز محاكمه خواهند آمد و حتي خاوري مديرعامل فراري بانك ملي بطور غيابي مورد محاكمه قرار خواهد گرفت.
8- قوه قضاييه بدون پذيرش هرگونه سفارش حتي 2 مقام قضايي سابق در اين قوه را در ارتباط با پرونده 3هزار ميلياردي بازداشت كرده است.
9- دستگاه قضايي بدون واهمه از جنجال سازي ها و هياهوي جرياني كه تلاش دارد اين پرونده را يك تسويه حساب سياسي جا بزند و بدون محافظه كاري و با شجاعت هيچ سرنخ كليدي در اين پرونده را حذف نكرد و برهمين مبنا بود كه پروژه دو طبقه كردن بزرگراه رامسر به نور و ديدارهاي رمزآلود در هتل لاله را نيز در جلسه دادگاه مورد رسيدگي قرار داد.
آيا اين اقدامات گسترده قوه قضاييه كه به وضوح نشان از عزم جدي براي برخورد با فساد در هر سطحي است را مي شود ناديده گرفت يا به آن انگ سياسي كاري زد يا با قشقرق بازي افكار عمومي را بدان بدبين كرد؟
دوم- شواهد و قرائن آشكارا ثابت مي كند كه قوه قضاييه در به سرانجام رساندن اين پرونده بزرگ ذره اي كوتاهي نخواهد كرد و به مجازات رساندن متهمان كه خواسته بحق مردم است در امر مبارزه با فساد اقتصادي نقشي بسزا خواهد داشت اما آيا اين بازدارندگي كه خود يك نوع پيشگيري از جرم است و اثر آن نسبت به آينده درس عبرت براي سودجويان و حرامخواران و رانت خواران خواهد بود كافي است؟
بدون كمترين ترديدي پاسخ به اين سؤال منفي است، و برخورد قضايي حتي به صورت قاطعانه- كه در جاي خود ارزشمند است- نمي تواند از تكرار پرونده هاي فساد مالي و بانكي به طور كامل جلوگيري كند.
بنابراين علاوه بر اين اقدامات قضايي و اجراي مجازات هاي سنگين براي مفسدان اقتصادي بايد همزمان پيشگيري از وقوع اينگونه جرايم در 2 سطح در دستور كار باشد؛ يكي اين كه راه ها و علل فسادهاي كلان مالي و بانكي مسدود شود و ديگر آن كه ابزار و فرصت ارتكاب به اينگونه جرايم نيز از بين برود.
سوم- چاره كار چيست؟ بايد تنها نسبت به احتمال شكل گيري فسادهاي كلان اقتصادي و مالي و بانكي هشدار داد آيا اين كه علاوه بر آن و به دور از بگومگوهاي برخي مسئولان با هم يك نسخه اثربخش براي درمان اين معضل و غده سرطاني به صحنه عمل آورد.
بنابراين برگزاري همايش ها و اجلاس هاي پي درپي با عناوين پرطمطراق به بهانه آسيب شناسي فساد بانكي كارگر نخواهد بود و بايد از اين سطح عبور كرد.
آنچه كه محرز است و شواهد و قرائن نشان مي دهد مشكل اساسي در بروز و ظهور اين فسادهاي كلان بانكي و مالي به ساختارها برمي گردد و به همين خاطر است كه اخبار و گزارش هايي از برخي مفاسد كلان ديگر به ميان كشيده شده است. قطعا رسيدن به يك راهكار مناسب بايد با عزم و جديت مجموعه قوا و نهادها باشد اما پيشنهاد اين نوشته اين است كه با توجه به تجربه ارزشمند دستگاه قضايي پيرامون 2 پرونده فساد بانكي اخير و پتانسيلي كه اين قوه در امر نظارت، بازرسي و امور قضايي دارد و مي تواند از بهترين و خبره ترين كارشناس ها بهره ببرد به «معاونت پيشگيري از وقوع جرم»- كه در دوره آيت الله آملي لاريجاني ايجاد شده و نشان از توجه ويژه براي مسدود كردن علت ها و ابزارها و فرصت هاي جرم است- ماموريت دهد تا با توجه به شرايط خطير كنوني پيش نويس لايحه اي را پيرامون جلوگيري از فسادهاي كلان بانكي تهيه كند تا قوه قضاييه از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب يك قانون راهگشا ارسال نمايد. بي شك قانوني كه در آن ظرايف و دقايق ديده شود و خلأها را پوشش دهد و ساختار معيوب نظام بانكي را ترميم نمايد و راه هاي گريز از خود را مسدود كرده باشد كار آساني نيست ولي شدني است. همچنان كه به تعبير رهبر بصير انقلاب، «قانون» نرم افزار كشور است؛ تهيه اين قانون، آنتي ويروسي است كه اولا مانع ورود فساد به سيستم مي شود و ثانيا در صورت رخنه اين ويروس، آن را شناسايي و تار و مار خواهد كرد.
حسام الدين برومند

هشدار آملي لاريجاني به 1+5:
غربي ها از سياست مذاكره و فشار همزمان دوري كنند ايران از حقوق هسته اي خود عقب نمي نشيند

رئيس قوه قضائيه با هشدار به غربي ها از دنبال كردن سياست مذاكره و فشار همزمان تاكيد كرد كه مردم ايران هيچ گاه از حقوق هسته اي خودشان عقب نمي نشينند.
آيت الله آملي لاريجاني روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين كه مردم ايران هيچ گاه از اهداف نظام اسلامي خود دست نخواهند كشيد و با حضور در پاي صندوق هاي راي و ساير صحنه هاي نظام اين مسئله را ثابت كرده اند، استفاده و برخورداري از حق مسلم انرژي صلح آميز هسته اي را يكي از مهم ترين خواسته هاي مردم و مسئولان كشور برشمرد و با انتقاد از بيانيه اخير كشورهاي اروپايي گفت: اخيرا كشورهاي اروپايي بيانيه اي غيرمنطقي صادر كرده اند و وزير خارجه آمريكا نيز سخنان خصمانه اي را در هند بر زبان رانده است كه پس از برگزاري نشست قبلي مذاكرات هسته اي، توقع چنين سخنان و چنين بيانيه اي نمي رفت.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: اگر غربي ها با وجود مذاكرات مناسب تركيه دنبال اين هستند كه سمت و سوي مذاكرات را به سمت سياست مذاكره و فشار همزمان ببرند بايد بدانند كه سخت در اشتباه هستند و مردم ايران هيچ گاه از قدم هاي استواري كه در مسير دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز برداشته اند عقب نخواهند نشست و غربي ها بايد اين خيال خام را از سرشان بيرون كنند.
آملي لاريجاني «اعتمادسازي غربي ها» را قدمي سازنده براي موفقيت مذاكرات بعدي برشمرد و افزود: مردم و مسئولان ما بيشتر از هر چيز توقع اعتمادسازي دارند چرا كه بيش از سي سال است كه با انواع و اقسام ترفندها، تحريم ها، تهديدها و دشمني هاي غربي ها مواجه اند و اكنون با شكست اين تقابل، منطقي اين است كه به جاي لحن خصمانه و صدور بيانيه هاي تهديدآميز و غيرمنطقي به سمت جلب اعتماد مردم ايران برآيند.
رئيس دستگاه قضا «تلاش غربي ها براي جلب اعتماد مردم و مسئولان ايران را گامي موثر براي دستيابي به موفقيت در مذاكرات» دانست و نتيجه اين اعتمادسازي را «استقرار صلحي پايدار در منطقه و ايجاد فضايي صميمي ميان دولت ها و ملت ها» دانست و تصريح كرد: غربي ها از طريق تحريم و تهديد و صدور بيانيه هاي غيرمنطقي به جايي نخواهند رسيد و بايد به دنبال ايجاد فضايي معقول و منطقي باشند. اميدواريم در دور بعدي مذاكرات در بغداد شاهد فضايي منطقي و معقول و غيرخصمانه از سوي غربي ها به منظور رسيدن به اهداف مذاكرات باشيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش، حضور مردم در دور دوم انتخابات را پرشكوه و موجب تقويت و صلابت نظام دانست و با مثبت ارزيابي كردن فعاليت مجلس هشتم گفت: با وجود برخي ارزيابي هاي غيرمنصفانه درباره مجلس هشتم بايد گفت در كل و در مقام تصويب لوايح و قوانين در مجلس هشتم كارهاي بسيار خوبي انجام شد.
رئيس قوه قضائيه تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و تصويب لوايح قضايي از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري و قانون نظارت بر رفتار قضات را از نمونه هاي بارز عملكرد مثبت مجلس هشتم اعلام كرد و اظهار داشت: اميدواريم در دوره نهم نيز مجلس كارآمدتر و پرتلاش تر شكل بگيرد و اهداف نظام اسلامي از اين طريق محقق شود.
همچنين آملي لاريجاني در ابتداي اين جلسه با تبريك ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ايشان را بر حسب آيات و روايات، قله رفيع انسانيت و الگويي بي بديل در بيان اهميت جايگاه بلند زنان در اسلام توصيف كرد و گفت: مسئله توجه به حقوق زنان در اسلام تنها معطوف به امور مالي و مادي مانند مهريه و نفقه نيست، چون در مقام توجه به حقيقت وجودي انسان كه ظرفيت رسيدن به مدارج بالاي انساني را داراست ميان زن و مرد هيچ تفاوتي نيست.
آملي لاريجاني با اشاره به تلاش شهيد مطهري در تدوين كتاب حقوق زن در اسلام، نياز امروز جهان اسلام را نگاهي نو به مقام و حقوق زن از منظر اسلام در جامعه امروزي دانست و ابراز اميدواري كرد جايگاه و مقام واقعي زنان از منظر اسلام بويژه در ابعاد عرفاني و حقيقت انساني از سوي محققان و انديشمندان تبيين شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي موضوع اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و همچنين رئيس سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي صورت گرفته ارائه داد و در هر بخش از سوي رئيس قوه قضائيه دستورهاي لازم صادر شد.

فراكسيون (گفت و شنود)

گفت: فراكسيون «صداي ملت» براي مجلس نهم اعلام موجوديت كرد!
گفتم: خود مجلس «خانه ملت» است و هر 290 نماينده آن را هم مردم انتخاب كرده اند. بنابراين، معلوم مي شود كه همه نمايندگان عضو اين فراكسيون هستند!
گفت: اگر همه در يك فراكسيون باشند كه ديگر اسمش فراكسيون نيست. فراكسيون شامل تعدادي از نمايندگان است.
گفتم: پس اين فراكسيون چند تا عضو دارد؟
گفت: فعلا 2 تا عضو آن معرفي شده اند و قرار است نمايندگان اصلاح طلب هم كه خيلي كمتر از دوره قبل هستند عضو اين فراكسيون بشوند.
گفتم: كالسكه ناصرالدين شاه خراب شده بود، رفت پشت در يك مسافرخانه. پرسيدند كيه؟ گفت؛ سلطان صاحبقران، خاقان بن خاقان، شاهنشاه شاهان، ناصرالدين شاه قاجار. صاحب مسافرخانه در را باز كرد با تعجب پرسيد؛ پس بقيه كوشن؟!

نماز جمعه تهران به امامت آيت الله امامي كاشاني اقامه مي شود

روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران اعلام كرد نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت حضرت آيت الله امامي كاشاني اقامه خواهد شد.
در اين مراسم كه از ساعت 40/11 در دانشگاه تهران آغاز مي شود حجت الاسلام والمسلمين تقوي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور، سي و دومين سري از سلسله مباحث «سيره علوي» را پيش از خطبه ها ايراد مي كند.

بروجردي: كشورهاي 1+5 سياست تقابل را به تعامل تبديل كنند

رئيس كميسيون امنيت ملي گفت: به نفع كشورهاي 1+5 است كه سياست تقابل را به تعامل تبديل كنند.
علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تشريح سفر اعضاي اين كميسيون به بغداد گفت: محور اساسي مذاكرات تقويت روابط پارلماني با مجلس عراق بود و اعضاي كميسيون سياست خارجي عراق هم دعوت شدند تا به ايران سفر كنند كه اين اقدام در نيمه اول امسال انجام مي شود.
وي اظهار داشت: همچنين آقاي نجيفي هم از طرف آقاي لاريجاني براي سفر به جمهوري اسلامي ايران دعوت دارند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر ما رقم 10 ميليارد دلاري را در روابط اقتصادي و تجاري با عراق داريم كه اين مسئله نشان مي دهد ظرفيت عظيمي براي همكاري بين ايران و عراق وجود دارد.
بروجردي همچنين اظهار داشت: در زمينه ريزگردها و ذرات معلق در هوا كه تعداد زيادي از استان هاي ما با اين مشكل مواجه هستند بحث هاي زيادي صورت گرفت و با نخست وزير عراق در اين رابطه مذاكراتي انجام داديم و خواستار توجه به اين پديده طبيعي شديم.
بروجردي گفت: همچنين مذاكراتي درخصوص بحث 1+5 كه قرار است طي خرداد ماه در بغداد مذاكرات آن صورت بگيرد داشتيم و در اين رابطه از زحمات مقامات عراقي پيشاپيش تشكر كرديم.
وي در ادامه به مذاكرات آتي بغداد اشاره كرد و گفت: پايه مذاكرات بغداد در مذاكرات و توافقات اسلامبول گذاشته شد يعني قرار شد كه خانم اشميت از طرف خانم اشتون و آقاي باقري از طرف آقاي جليلي پيش درآمد اين مذاكرات را آماده كنند و دستور جلسات و توافقات در اين چارچوب انجام مي شود.
بروجردي اضافه كرد: طبيعي است كه كشورهاي مختلف براساس نظرات و سياست هاي خودشان حرف هايي را مي زنند كه به نظر من اين سخنان فاقد ارزش است و آنچه كه مهم است توافقي است كه دو نماينده رسمي طرفين انجام مي دهند و به همين دليل هم آقاي باقري سفري را به مسكو و پكن داشتند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: فكر مي كنم ما در مذاكرات بغداد رويكردمان همانند اسلامبول كاملا مثبت است و به نفع 1+5 است كه سياست قديمي تقابل خودش را به سياست تعامل تغيير دهد تا بتوانيم به چارچوب مشخصي برسيم.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: نبايد انتظار داشت كه با دو دور مذاكره تمام مشكلات حل شود ولي فكر مي كنم رويكرد طرف مقابل هم بر پايه آن چيزي كه در اسلامبول اتفاق افتاد مثبت باشد.

انتقاد بانك مركزي و پاسخ كيهان

بانك مركزي در واكنش به ستون طنز گفت و شنود كيهان 2/2/91 با عنوان «دلال»، جوابيه اي ارسال داشته و ضمن تاكيد بر نقش طرح پيش فروش سكه بهار آزادي در كنترل و ثبات بازار سكه، آورده است:
«اكنون كه زمان سررسيد سكه هاي پيش فروش شده فرا رسيده و ثبات لازم در بازار حكمفرماست اين بانك با تجزيه و تحليل دقيق وضعيت ثبت نام كنندگان سكه و به منظور جلوگيري از ضرر و زيان بخش اعظم مردمي كه پس اندازهاي اندك خود را در اين زمينه سرمايه گذاري كرده اند، گزينه هاي متعددي در مقابل آنها قرار داده كه به اختيار مي توانند يكي از آنها را انتخاب نمايند. بديهي است اين امر برخلاف ادعاي نويسنده محترم آن روزنامه، نه در راستاي حمايت از دلال ها و واسطه ها كه در جهت حمايت از منافع مردم مي باشد.
به هرحال بانك مركزي با توجه به نقش انحصاري خود در بازار سكه همواره تلاش خواهد كرد ضمن حراست از ذخاير ارزشمند طلاي كشور، ثبات و تعادل را در اين بازار حاكم نمايد.»
كيهان: گفتني است كه در گفت و شنود مورد اشاره، به تصميم بانك مركزي براي خريد سكه هاي پيش فروش شده از خريداران آن به منظور جلوگيري از ضرر و زيان آنها انتقاد شده و آمده بود كه خريداران سكه هاي پيش فروش عمدتا دلال ها و واسطه ها بوده اند و بانك به جاي دلواپسي براي ضرر و زيان دلال ها بايستي به منافع مردم بينديشد و نه واسطه هايي كه خود از عوامل اصلي تنش در بازار سكه بوده اند. و تعجب آور است كه چرا بانك مركزي خريداران سكه هاي پيش فروش شده را «بخش اعظم مردم»! با «پس اندازهاي اندك»! معرفي مي كند؟!

يك اقليت و اين همه تابلو؟! پيدا كنيد اعضا را! (خبر ويژه)

جريان اقليت در مجلس نهم كه مجموعا ظرفيتي بيش از 60-50نفر ندارد، اقدامات تبليغاتي و بزرگ نمايانه را آغاز كرده است.
در حالي كه گروهي از اعضاي اين جريان اصلاح طلب مدعي تشكيل «فراكسيون مستقل»!! شده اند چند نفر ديگر از آنها خبر از تشكيل فراكسيون «صداي ملت» مي دهند و اين در حالي است كه جريان ياد شده در مجلس هشتم- كه روز 6 خرداد به پايان مي رسد- به عنوان فراكسيون اقليت يا اصلاح طلبان شناخته مي شد. بدين ترتيب معلوم نيست آيا بايد منتظر سومين فراكسيون در اقليت مجلس نيز بود! يا اينكه به اعتبار آب رفتن اصلاح طلبان در مجلس جديد، آنها ترجيح داده ا ند با شگردي تازه، خود را مستقل - و نه اصلاح طلب- قلمداد كنند. اصلاح طلبان بنابر تصريح كساني چون كواكبيان، حداقل 700 نامزد در انتخابات داشتند اما بيش از 30 نفر را نتوانستند به مجلس بفرستند.
با اين حال روزنامه زنجيره اي آرمان روابط عمومي، روز گذشته ادعا كرد «فراكسيون مستقل» به رياست يكي از وزراي دولت خاتمي كه اكنون نماينده مجلس است، تشكيل شده است. آرمان نوشت: نمايندگاني كه به عضويت اين فراكسيون در مي آيند نبايد تمايلي به حضور در فراكسيون هاي ديگر داشته باشند. از آنجا كه تعداد نمايندگان راه يافته اصلاح طلب به مجلس نهم كمتر از ساير مجالس است لذا اصلاح طلبان هم در اين فراكسيون به فعاليت خواهند پرداخت. اين فراكسيون بيش از 50 عضو نخواهد داشت. رئيس آن محسن پزشكيان از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم است.
اين روزنامه همچنين از قول سنايي راد عضو فراكسيون مذكور نوشت: اين فراكسيون از ميانه روهاي دو فراكسيون سنتي اصولگرا و اصلاح طلب تشكيل شده و قصد دارد فراكسيون سومي در مجلس نهم باشد. اين فراكسيون نه بنا دارد مانع تشكيل فراكسيون اصلاح طلبان باشد و نه سدي بر سر راه اصولگرايان. اين فراكسيون محملي براي آن دسته نمايندگان است كه در دو فراكسيون سنتي حضور ندارند و نمي خواهند حضور داشته باشند. فراكسيون مستقل، فراكسيوني براي همه ميانه روهاست كه از برخي تندروي ها گريزان هستند.
با مرور اين دو خبر روزنامه آرمان تناقضات متعددي به چشم مي خورد از جمله اينكه؛ 1- به رغم حضور اصلاح طلبان كم شمار چگونه مي توان مدعي فراكسيون مستقل شد؟! 2- فراكسيون مورد اشاره، فراكسيوني برآمده از فراكسيون اقليت مجلس هشتم و در واقع فراكسيون دوم در مقابل اصولگرايان است يا «فراكسيون سوم» مستقل از دو فراكسيون اصولگرا و اصلاح طلب؟! 3- آيا منطقا امكانپذير است كه اعضاي اقليت مجلس ركن تشكيل يك فراكسيون باشند و با اين وجود نام آن را، «مستقل» نهاد؟! مستقل از چه چيز؟!
آنچه ماجرا را جالب تر مي كند، اظهارات جداگانه- و مستقل!!- عليرضا محجوب عضو فراكسيون اقليت مجلس هشتم است كه اعلام كرده «فراكسيوني به نام صداي ملت با محوريت علي مطهري در مجلس تشكيل خواهد شد». محجوب و مطهري تنها اعضاي فهرست «صداي ملت» بودند كه توانستند به مجلس راه پيدا كنند.
بنابراين منطقا ًجا زدن يك جمع چند نفره در مجلس 290 نفره به عنوان «صداي ملت» كه همه اعضاي آن از سوي ملت انتخاب شده اند، نام بي مسما و كار تبليغاتي بلاموضوع است.
اكنون روشن نيست كه اقليت مجلس داراي چند فراكسيون است؛ فراكسيون مستقل، فراكسيون صداي ملت و فراكسيون اقليت!؟ و اينكه در كنار اين عناوين گوناگون، «اعضا» كه مسئله اصلي هستند چگونه تامين مي شوند؟!
به نظر مي رسد طراحان اين عناوين مايلند برخلاف مجلس هشتم كه با تابلوي اقليت اصلاح طلب اقدام به تفرقه افكني در ميان اصولگرايان مي كردند، اين بار با پوشش بيشتري رفتار كنند. با اين حال برخي از نمايندگاني كه منفردا راهي مجلس شده اند، اعلام كرده اند اگر واقعا بناي بر استقلال از فراكسيون ها داشته باشند، جذب اقليت نخواهند شد. شماري از اين نمايندگان نيز افرادي هستند كه اصولگرا محسوب مي شوند هرچند كه به واسطه فهرست هاي انتخاباتي به مجلس راه نيافته باشند.
تشكيل مجلس نهم وزن واقعي فراكسيون ها را به دور از رفتارهاي تبليغاتي نشان خواهد داد. بالغ بر 200 نماينده در مجلس جديد جزو اصولگرايان هستند.

اصلاح طلبي ديگر ظرفيت نماز با علي(ع) و ناهار با معاويه را ندارد (خبر ويژه)

عضو مستعفي حزب مشاركت از اصلاح طلبان خواست تكليف خود را با شعار اصلاح طلبي و اقتضائات آن روشن كنند چرا كه شترسواري دولا دولا نمي شود و يكي به ميخ و يكي به نعل زدن مقدور نيست.
عباس عبدي كه پس از علني شدن بن بست فتنه سبز، ژست منتقد سرسخت اين جريان را به خود گرفته، در تحليلي نوشت: اگر كسي يا كساني به راهبرد اصلاحات انتقاد اصولي دارند و آن را ناكارآمد و ضعيف و يا شكست خورده مي دانند بايد به تبعات چنين اعتقادي نيز ملتزم باشند. اولين نتيجه اين اعتقاد اين است كه بايد تا حدي منتظر بمانند كه راهبرد بديلي شكل گرفته و مورد پذيرش مجموعه اي از نيروها واقع شود كه اين كار نيازمند زمان است... نتيجه ديگر اين كه هر راهبردي اقتضائات و لوازم خود را دارد، و به قول معروف شترسواري دولا دولا وجود ندارد. نمي توان با رودربايستي و تعارف، و حالا ببينم چه مي شود، راهبردهايي تركيبي را برگزيد، يك بار به ميخ زد و يك بار هم به نعل. اين بدترين اقدامي است كه براي يك كنشگر سياسي قابل تصور است. سكوت كردن و كنار كشيدن به چنين رفتارهاي ناپايدار و مذبذب، ترجيح دارد. بنابراين اگر فرد يا افرادي معتقدند كه راهبرد اصلاحات به واسطه نارسايي هاي ذاتي آن يا حداقل در مواجهه با شرايط جديد به بن بست رسيده و شكست خورده است، بناچار بايد تبعات پيش گفته را بپذيرند و براساس آن عمل نمايند.
وي كه در دوره حاكميت اصلاح طلبان شعار خروج از حاكميت مي داد، اكنون مي نويسد: به نظر بنده، راهبرد اصلاحات كه از سال 1376 مجال بروز عملي پيدا كرد، كماكان براي ايران معتبر و كارآمد است و تناقضات آن از هر راهبرد بديل ديگري بسيار كمتر است. ولي نارسايي و عدم موفقيت آن بيش از آن كه محصول اشكالات دروني اين راهبرد باشد، ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر آن و نيز نارسايي هاي ناشي از مجموعه هدايتگر اين راهبرد بوده است.
همزمان با اين نوشته رضا عليجاني از اعضاي فراري و پاريس نشين گروهك ملي- مذهبي(نزديكترين گروه اپوزيسيون ضد انقلاب با حزب مشاركت) در تحليلي خواستار اين شد تا سه طيف مخالفان شامل «اصلاح طلبي، براندازي و مطالبه محوري» در نقطه انتخابات به تفاهم برسند و با يكديگر هم افزايي كنند.
عمار ملكي پسر محمد ملكي نيز در نوشته مشابهي مدعي شده مسئله «اصلاح طلبي» يا «انحلال طلبي» نيست بلكه بايد با مطالبه محوري ميان اين دو را جمع كرد. اما او نيز مانند رضا عليجاني توضيح نداده كه جمع «وفاداري به يك نظام» با «اراده براندازي آن»- اجتماع محال نقيضين- چگونه ممكن است مگر اين كه بپذيريم تابلوي وفاداري به نظام(داعيه اصلاح طلبي) صرفا پوششي براي پيشبرد گزينه دوم و اصلي يعني براندازي است.
با اين وصف، دفاع عناصر تندرويي نظير عباس عبدي كه تا مرز دعوت به عبور از قانون اساسي و خروج از حاكميت پيش رفت واجد معاني قابل توجهي است از جمله اين كه اولا قطعا فتنه سبز به بن بست رسيده و هزينه هاي راهبردي بي سابقه اي به محافل متولي آن از جمله اصلاح طلبان تحميل كرده است. ثانيا ميل دوباره به بازسازي راديكاليسم و ساختارشكني در پوشش احياي شعار اصلاح طلبي وجود دارد منتها با اين تفاوت كه عنوان اصلاح طلبي به اعتبار عملكرد قاطبه سران آن در فتنه سبز، اسم بلامسما بلكه دال بر مصاديق ناقض مفهوم «اصلاح طلبي» شده است. با اين وصف اولين شرط احياي اين عنوان همان طوري كه عبدي نيز اذعان مي كند كنار نهادن شترسواري دولا دولا و تاكتيك يكي به نعل و يكي به ميخ است. به عبارت ديگر فاصله اصلاح طلبي با ساختارشكني و آشوب و براندازي آن قدر عميق و روشن شده كه اصطلاحا نتوان نماز را با علي(ع) خواند و ناهار را با معاويه خورد!

سازمان مجاهدين براي سقوط چه قدر جا دارد؟! (خبر ويژه)

عضو سابق سازمان مجاهدين(انقلاب) هتاكي برخي اعضاي اين گروهك عليه نظام و رهبري را دنباله روي از ادبيات تروريستي سازمان ورشكسته مجاهدين خلق(منافقين) و در تعارض با ادعاي اصلاح طلبي دانست.
اميرحسين مهدوي در صفحه فيس بوك خود نوشت: سياست حوزه اتوكشيده و مقيدي است. گفت وگوهاي سياسي حتي اگر حامل خشن ترين منظورها باشد، در لفافي از واژگان محترمانه بسته بندي مي شوند. متاسفانه چندي است جملات فحش آلود از سوي افرادي صادر مي شود كه داعيه اصلاح دارند. آنها مثل اراذل خياباني سخن مي گويند و به ورطه ناسزاگويي افتاده اند.
به گزارش نداي انقلاب، وي مي افزايد: سياستمدار مسلمان كه اجراي كامل قانون اساسي را برنامه خود مي داند، بايد از اين ورطه ناسزاگويي مبرا باشد و به خاطر اعتقاد به جمهوري اسلامي، مرز خود را با ادبيات گروه هاي سابقه دار ضد انقلاب روشن كند. استفاده از كلماتي كه منافقين در اوج جنگ و پس از آن براي بنيانگذار فقيد انقلاب به كار مي بردند، چه توجيهي دارد؟ انگ و فحش چه خويشاوندي با گفتمان اصلاحات دارد؟ ركيك تر و پرملاط تر از اينها در «بالاترين» قابل دسترسي است. آيا هتاكي هاي اخير ما اصلاح طلبان را به اهداف نزديك تر خواهد كرد يا هتاكان به بهاي وخيم تر شدن اوضاع زبان به دشنام گشوده اند؟
وي اين مشي به بن بست رسيده را با تروريسم منافقين و القاعده مقايسه كرد.
همزمان با انتشار اين نوشته اعتراض آميز، شبكه صهيونيستي بالاترين با دفاع از تحركات چند ماه اخير اپوزيسيون خارج نشين در اهانت هاي علني به پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) از جمله امام جواد عليه السلام نوشت: اصلاح طلبان حكومتي! كه مي گوييد خواندن ترانه ضد امامان به جنبش سبز آسيب زده، ما هماني هستيم كه شعار «نه غزه نه لبنان»، «جمهوري ايراني» به جاي جمهوري اسلامي و ضد ولايت فقيه سر داديم. ما ابايي نداريم كه به ما چه مي گويند. ما ضد اسلام هستيم.
گفتني است برخي فراريان اصلاح طلب و حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، هم اكنون با ضددين ترين اعضاي اپوزيسيون خارج نشين ارتباط و همكاري دارند.

نفوذ ايران از دامنه هاي هيماليا تا سواحل مديترانه گسترش يافته است (خبر ويژه)

تحليل گران آمريكايي و اروپايي معتقدند نفوذ ايران از دامنه رشته كوه هيماليا تا سواحل درياي مديترانه امتداد يافته است.
جورج فريدمن مدير موسسه استراتفور در گفت وگو با روزنامه آكشام تركيه اظهار داشت: آينده سوريه را ايران تعيين مي كند و ايران حامي سرسخت سوريه است.
وي افزود: ايران در حال حاضر از غرب افغانستان تا بيروت دامنه نفوذ و قدرت خود را افزايش داده است. با لحاظ اين مسئله، آينده سوريه به ايران بستگي دارد.
به گفته فريدمن «مداخله نظامي در سوريه امري بسيار دشوار است. آمريكا در ماجراي ايجاد دموكراسي در افغانستان و عراق شكست خورده و بنابراين مداخله نظامي در سوريه بعيد به نظر مي رسد.»
مدير موسسه استراتفور همچنين گفت: تركيه در درك رخدادهاي كشورهاي عرب اشتباه كرد. تركيه عليه بشار اسد موضع گرفت اما آمادگي مداخله در اين كشور را ندارد. بنابراين اگر بحران فعلي خاتمه يابد تركيه مجبور است روابط با بشار اسد را بهبود ببخشد.
در همين حال روزنامه ايتاليايي لارپوبليكا با اشاره به تداوم مذاكرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 نوشت: گرچه اوباما در برابر جمهوري اسلامي مواضع تندي اتخاذ كرده، ولي حركت ملموسي در اين زمينه انجام نداده است. در نتيجه، او به منظور بالا بردن امكان انتخاب مجدد خود نياز مبرم به يك پيروزي ديپلماتيك در رابطه با مساله اي دارد كه تمامي اسلافش طي 33 سال اخير از حل آن عاجز مانده بودند. سياست خارجي آمريكا به دليل از سرگيري مبارزات در افغانستان و بي ثباتي در عراق و سوريه بغرنج به نظر مي رسد. اكنون وقت يك «راه حل منطقه اي» است كه ايران را به عنوان مهم ترين بازيگر خاورميانه و آسياي مركزي دربرگيرد.
روزنامه ايتاليايي مي نويسد: كاملا محرز است كه سياست هسته اي آيت الله خامنه اي براساس دو اصل روشن پايه ريزي شده؛ اول اينكه «تا زماني كه عقب نشيني كنيد و از خود انعطاف نشان دهيد، قدرت هاي مستكبر به شديدترين نحو به تهديدهاي خود ادامه مي دهند» و دوم اينكه «تا زماني كه تهديد وجود دارد، مصالحه اي انجام نخواهد شد.» اين موضع به واسطه شواهد تاريخي تاييد مي شود. در سال 1987 در جنگ ايران و عراق صادرات نفتي به پايين ترين حد خود رسيد و اقتصاد درهم شكست. اما امروز حكومت تهران با داشتن 100 ميليارد دلار درآمد نفتي در سال 2011، وجود يك بي ثباتي شديد منطقه اي و درگيري كشورهاي غربي در بحران مالي، به خوبي مي تواند در برابرفشارهاي خارجي مقاومت كند.
لارپوبليكا تصريح مي كند: امروز ايران اين فرصت را دارد تا خود را به عنوان قدرت مسلط بر منطقه نشان دهد. به دنبال خروج آمريكا از عراق و احتمال خروج از افغانستان، بحران سوريه و پيوند بيش از حد حزب الله لبنان به جمهوري اسلامي، امروز شاهديم كه دامنه نفوذ ايران، از دامنه هاي هيماليا گرفته تا سواحل مديترانه، گسترش يافته، نفوذي كه طي قرن هاي اخير هرگز مانند امروز نبوده است.

ملك عبدالله اگر غيرت داشت جزاير عربستان را از اسرائيل پس مي گرفت (خبر ويژه)

«شاه عربستان به جاي جنجال بر سر جزاير ايراني در خليج فارس، جزاير خود را كه به مدت چند دهه در اشغال اسرائيل است، آزاد كند يا لااقل سكوت در برابر اشغال اين جزاير را بشكند.»
اين تحليل عتاب آميز و طعنه آلود را روزنامه القدس العربي خطاب به زمامداران رژيم سعودي نوشت. دكتر فؤاد حداد استاد دانشگاه مقيم لندن در اين نوشته يادآور مي شود: «شايد بعضي ها پيش از اين اسم اين دو جزيره متعلق به عربستان در دهانه تنگه تيران- تنها آبراهي كه خليج عقبه را به درياي سرخ متصل مي كند- را نشنيده باشند و بگويند كه نمي دانند اسرائيل اين دو جزيره را از سال 1967 و جنگ شش روزه اشغال كرده است. عجيب تر و غريب تر در اين مسئله، سكوت، سانسور شديد و كتمان اين حقيقت است تا جايي كه در بدترين حالت حتي خاندان سعودي حاضر به شكايت به سازمان ملل متحد در مورد تداوم اشغال اين جزاير توسط اسرائيل نيستند در حالي كه اين روزها به صورت مكرر از اشغالگري ايران در جزاير سه گانه سخن مي گويند.»
اين نويسنده در ادامه به دخالت ها و دعواهاي سعودي ها با يمن بر سر جزاير مرجاني كوچك به خصوص جزيره «فرسان» در درياي سرخ اشاره مي كند و يادآور مي شود كه اين جزاير هيچ موقعيت راهبردي مانند صنافير و تيران ندارند كه بخواهد راه دريايي از آن بگذرد. دو جزيره «صنافير» و «تيران» در حدود چهار مايلي بندر مصري «شرم الشيخ» قرار دارند كه در جنگ 1953 به اشغال درآمدند و اين اشغالگري تا زمان حال ادامه دارد.
به گزارش جام نيوز، القدس العربي مي پرسد: «چرا بايد سكوت و سانسور خبري در مورد سرنوشت اين دو جزيره وجود داشته باشد؟ آيا اين سانسور ناشي از ترس و واهمه سعودي ها از رژيم اسرائيل است؟ يا اين دو در استراتژي منطقه اي آمريكا، متحد يكديگر هستند؟»
خاطرنشان مي شود نيروهاي نظامي آل سعود چندان هم بيكار نيستند و هم اكنون به نيابت از آمريكا و رژيم صهيونيستي، در حال شكنجه و كشتار مردم مسلمان بحرين هستند.
رژيم سعودي حامي رژيم صهيونيستي در حمله به لبنان و نوار غزه بود و هم اكنون نيز هماهنگ با تل آويو عليه مردم انقلابي مصر عمل مي كند. مردم انقلابي مصر بارها به اعتراض عليه عملكرد سفارت عربستان در قاهره پرداخته اند به نحوي كه سفارت سعودي براي مدتي تعطيل شد.