(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 - شماره 20211
 

كوتاه اقتصادي
رويانيان: قيمت بنزين حداقل 20 درصد افزايش مي يابد
با ايجاد شبكه ملي اطلاعات كشور از ورود نرم افزارهاي خارجي بي نياز مي شود
وزير نفت گزارش سازمان بين المللي انرژي را تكذيب كرد
اعلام نرخ تورم بر اساس محاسبه سبد جديد كالايي
توضيح ستاد هدفمندي يارانه ها درباره ابهامات اقتصادي
افزايش 20درصدي تعرفه آب و برق
معاون بانك مركزي: نرخ ارز در بازار آزاد و مرجع به هم نزديك مي شود
مجمع فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال آغاز به كار كرد
پرداخت تسهيلات به جامعه پزشكي كشور



كوتاه اقتصادي

¤ بانك ملي ايران از تمديد عرضه اوراق گواهي سپرده 2 ساله ويژه پيش خريدكنندگان سكه تا پايان وقت اداري روز شنبه 6 خرداد ماه امسال خبر داد. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، با توجه به حجم استقبال بالاي پيش خريدكنندگان سكه از روش هاي جايگزين تحويل سكه و موافقت بانك مركزي، مهلت عرضه اوراق گواهي سپرده 2 ساله با نرخ 24 درصد تا تاريخ 6 خرداد ماه آينده تمديد شد.
¤ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: انجمن ملي اخلاق كسب و كار به منظور نهادينه كردن منشور اخلاقي در بنگاه هاي اقتصادي تشكيل شد.محمد نهاونديان از تأسيس انجمن ملي اخلاق كسب و كار خبر داد و گفت: هدف از تاسيس انجمن ملي اخلاق كسب و كار در اتاق ايران كه به همت فعالان اقتصادي و صاحب نظران اين حوزه تأسيس شده، اين است كه هم مفاهيم اخلاقي، كاربردي شود و هم در حوزه هاي عمل اقتصادي مصاديق رويكرد اخلاقي تعريف شود.
¤ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: از پايان ارديبهشت ماه جاري، هر يك ليتر بنزين 100توماني دركارت هاي هوشمند سوخت در كليه جايگاه هاي عرضه بنزين كشور به دو ليتر بنزين با نرخ 400 تومان تبديل مي شود.
¤ عضو شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: شوراي گفت وگو عملاً تعطيل است و نمي دانيم چرا مجلس در خصوص عدم اجراي مصوبه خود سكوت كرده است. ابوالحسن خليلي در پاسخ به اين سؤال كه ظاهراً شوراي گفت وگو ديگر برگزار نمي شود اظهار داشت: شوراي گفت وگو عملاً تعطيل شده است اما مسئله اصلي اينجاست كه رئيس كميسيون اقتصادي، رئيس كميسيون صنايع، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و رئيس كميسيون كشاورزي هم از اعضاي شوراي گفت وگو هستند و اين سؤال بزرگ وجود دارد كه چرا مجلس در خصوص عدم اجراي مصوبه خود تاكنون سكوت كرده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3311، 3390 الي 3399 و 7754 الي 7759 از روز شنبه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 20ميليون اوراق بهادار، به 134ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را در بازارهاي اول و دوم فرابورس، بانك ايران زمين در بازار اول فرابورس با جابجايي 10ميليون و 591 هزار سهم با نرخ يك هزار و 414 ريال داشت.كمترين حجم معاملات سبحان دارو در بازار اول با خريد و فروش 25 سهم و با نرخ 11 هزار و 838 ريال كسب كرد.
¤ عليرغم اظهارات معاون وزير صنعت كه از تفاهم براي كاهش قيمت روغن خبر داده بود، رئيس انجمن صنايع روغن نباتي گفت: قيمت روغن همان مصوبه سازمان حمايت در بيستم فروردين ماه است و قيمت ها به سطح اسفند برنمي گردد.همچنين مديرعامل شركت بازرگاني دولتي با بيان اينكه قيمت روغن در تاريخ 20 فروردين امسال به كارخانه ها ابلاغ شده، گفت: تفاهمي براي كاهش قيمت روغن صورت نگرفته بلكه تفاهم كرديم با افزايش توليد بازار به حالت عادي برگردد.

 



رويانيان: قيمت بنزين حداقل 20 درصد افزايش مي يابد

رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت گفت: شركت نفت خبري را در مورد بنزين هاي 100 توماني منتشر كرد كه در اين رابطه واقعا بد عمل شد و مردم نگران شدند و احساس كردند كه بنزين هاي 100 توماني آنها مي سوزد در حالي كه اينطور نيست.
محمد رويانيان در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور كه دفتر رياست جمهوري اعلام كرده اعداد و ارقامي كه در رابطه با قيمت بنزين اعلام شده، اعداد غيرواقعي است.
وي افزود: تصميم گيري درباره قيمت سوخت منطقي و عاقلانه خواهد بود و منافع مردم قطعا در اين تصميم گيري در نظر گرفته مي شود.
رويانيان ادامه داد: در تصميم گيري براي تعيين قيمت سوخت منافع مردم، نظام و سياست هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هماهنگي هاي بين مجلس و دولت در حال شكل گيري است تا تصميم خيلي خوب و منطقي در اين رابطه گرفته شود البته طبق قانون حداقل سالي 20 درصد مجلس اجازه داده كه قيمت افزايش پيدا كند ولي هنوز اين افزايش قيمت اعلام نشده است.
رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت اظهار داشت: فضاي لازم براي اعلام قيمت هاي جديد بايد ايجاد شود چرا كه اين كار اقدام بزرگي است و بايد فضاسازي، بسترسازي و مديريت براي آن انجام شود و دستگاه هاي مختلف براي اجرا با هم هماهنگ شوند چرا كه هماهنگي ميان دستگاه ها مردم را خوشحال مي كند.
پيش از اين مجيد شهيدي سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها خبر سوختن بنزين 100 توماني را اعلام كرده بود.
وي اضافه كرد: ممكن است بنزين 100 توماني به هر دليل در كارت هاي مردم مانده باشد ولي اين بنزين حق مردم است و نمي سوزد، دوستان يك ضرب الاجل براي اين مسئله اعلام كردند ولي توضيحات تكميلي ارائه ندادند؛ اصل قضيه اين بود كه بنزين هاي 100 توماني تبديل به احسن مي شوند يعني اين بنزين ها در يك وضعيتي قرار مي گيرد كه براي مصرف كننده همان ارزش بنزين 100 توماني را خواهد داشت و اين يك فرمول دارد كه بايد اين مسائل براي مردم توضيح داده شود كه نگران نشوند.
رويانيان ادامه داد: بنزين هاي 100 توماني كه در كارت هايشان مانده نمي سوزد ما بايد در اين زمينه ها خوب اطلاع رساني كنيم، يكي از ضعف هاي ما همين خبرهاي متعدد است كه بايد از آن اجتناب كرد.

 



با ايجاد شبكه ملي اطلاعات كشور از ورود نرم افزارهاي خارجي بي نياز مي شود

اكنون دانش فناوري اطلاعات دنيا در خدمت قدرت هاي بزرگ و صاحب ثروت قرار گرفته و لازم است ما اولين كار خود را ايجاد مصونيت از حملات و هجمه هاي اين افراد تعريف كنيم.
محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در دومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان اين مطلب، افزود: با تحولات عظيمي كه در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته ما بر اين باوريم كه بايد حاصل اين گونه همايش ها و نشست ها هديه اي مناسب براي مردم باشد.
وي ادامه داد: اكنون فضاي جهان چنان كوچك شده است كه مي توان در يك اتاق و حتي با يك جعبه در داخل يك اتاق تمام دنيا را ملاحظه و اخبار مربوط به آن را جابه جا كرد، اما با اين حال اين توانايي به شدت در خدمت قدرت هاي بزرگ و صاحبان ثروت قرار گرفته و آنها با بهره گيري از اين دانش در موارد متعدد كشورهاي مختلف را مورد هجوم قرار داده اند. اكنون من فكر مي كنم هديه اي كه در اين نشست مي توان به مردم داد، پيدا كردن راهكاري براي مصونيت مردم از اين حمله ها و هجوم ها است.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه بايد راهكاري جست وجو كنيم تا بدانيم چگونه مي توان از لحاظ اخلاق، فرهنگ، دين و تمدن كانون خانواده ها را از هجوم هاي مختلف مصون داشت، گفت: اگر ما در اين فضا مراقبت هاي لازم را به عمل نياوريم، بيگانگان هر چقدر كه مي خواهند به خورد مردم خواهند داد.
بنابر اين گزارش، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با اشاره به رشد پرشتاب بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور، از دو برابر شدن گردش مالي اين حوزه در مدت دو سال گذشته خبر داد.
رضا تقي پور در دومين جشنواره ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات، افزود: گردش مالي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات از 8 هزار و 100 ميليارد تومان در سال 1388 به 15 هزار ميليارد تومان در سال 1390 رسيد.
وي افزود: با توجه به رشد شتابان بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات براي همه شركت هاي داخلي و متخصصان اين حوزه زمينه كار و اشتغال فراهم شده است.
تقي پور با اشاره به تكليف اين وزارتخانه براي ايجاد شبكه ملي اطلاعات تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور گفت: طراحي شبكه ملي اطلاعات به سرعت پيش رفته و قرار است اين شبكه در سه فاز اجرا شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه اين شبكه را در سه فاز اجرا خواهيم كرد، افزود: فاز اول آن شامل تفكيك شبكه ها تا پايان نيمه اول سال جاري به اتمام مي رسد و فاز دوم اين شبكه نيز كه طي آن كل ميزباني ها به داخل منتقل مي شود تا پايان سال 1392 بايد به اتمام برسد.
به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در فاز سوم و پاياني شبكه ملي اطلاعات، مديريت بومي شبكه در داخل كشور انجام مي شود و بدين ترتيب به صورت تمام و كمال كشورمان از ورود نرم افزارهاي خارجي بي نياز خواهد شد.
وي افزود: در نمايشگاه جانبي اين جشنواره، چند پروژه اساسي از جمله پروژه سيستم عامل و جويشگر ملي رونمايي خواهد شد كه گواه استقلال كشور در عرضه فناوري اطلاعات است.
وي تاكيد كرد: اين پروژه ها نتيجه تلاش بخش خصوصي كشور است و دولت فقط از اين پروژه ها حمايت كرده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به توسعه خدمات الكترونيكي در كشور گفت: در عرصه تجارت الكترونيك و اقتصاد الكترونيكي گامهاي بلندي برداشته و قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه همه آحاد مردم صاحب پرونده الكترونيكي سلامت شوند.
وي افزود: در حال حاضر بيش از 400 خدمت دولتي بصورت الكترونيكي به مردم ارايه مي شود و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور بايد 70 درصد خدمات دولت به صورت الكترونيكي به مردم عرضه شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به رشد شاخص بهره وري در حوزه فناوري اطلاعات گفت: شاخص بهره وري سرمايه در اين حوزه 3/31 درصد، شاخص بهره وري نيروي انساني 23 درصد و شاخص بهره وري كل عوامل توليد در اين حوزه 29 درصد است كه نشان دهنده ظرفيت هاي اين حوزه است.
اين گزارش حاكي است:
خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا ) بعنوان رسانه برتر دومين جشنواره ارتباطات و فناوري اطلاعات (يادواره شهيد دكتر قندي) معرفي شد .
لوح تقدير ايرنا نيز توسط معاون اول رئيس جمهوري به پاس تلاش هاي خبرنگاران و مديران خبرگزاري جمهوري اسلامي در راستاي توسعه فرهنگ كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات به «رضا خوش لهجه» مدير كل اخبار داخلي خبرگزاري جمهوري اسلامي اعطا شد .
ايرنا رتبه اول خبر برگزيده در زمينه ICT (فناوري اطلاعات و ارتباطات) كارگروه اموزش و اطلاع رساني را كسب كرده است.

 



وزير نفت گزارش سازمان بين المللي انرژي را تكذيب كرد

وزير نفت با تكذيب گزارش سازمان بين المللي انرژي از انباشته شدن 30 ميليون بشكه نفت ايران در نفتكش ها گفت: نفت ما به خوبي در حال فروش است.
رستم قاسمي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره انتشار آمارهاي مختلف از سازمان بين المللي انرژي پيرامون كاهش ميزان صادرات نفت گفت: چنين مسئله اي صحت ندارد و صادرات نفت ما كاهش ندارد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره انتشار اخبار در مورد انباشته شدن 30 ميليون نفت در نفتكش هاي ايران بر روي آب افزود: چنين مسئله اي به هيچ عنوان صحت ندارد و نفت ما به خوبي در حال فروش است.
وزير نفت در پاسخ به سؤال ديگري درباره ميزان افزايش قيمت بنزين تصريح كرد: قيمت بنزين به طور حتم افزايش خواهد كرد اما ميزان افزايش آن را بايد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و مجلس تعيين كنند.

 



بزودي از سوي مركز آمار منتشر مي شود
اعلام نرخ تورم بر اساس محاسبه سبد جديد كالايي

رئيس مركز آمار ايران گفت: نرخ تورم بزودي بر اساس محاسبه سبد جديد كالايي از سوي مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، عادل آذر ديروز در همايش تبيين تخصصي و اجرايي برنامه ملي آمار در محل مركز آمار ايران اعلام كرد: بر اساس قانون و تصميم شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران مرجع رسمي آمارهاي كشور است و بزودي بسته واحد سبد كالايي براي محاسبه نرخ تورم در شهر و روستاهاي كشور اعلام خواهد شد.
وي افزود: تفاوت آمار تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران در نوع سبد كالايي است و همچنين جامعه آماري مركز آمار خانوارهاي شهري و روستايي و جامعه موردنظر بانك مركزي فقط خانواده هاي شهري است كه بزودي با تصويب شوراي عالي آمار اين نرخ به صورت واحد محاسبه و از سوي مركز آمار اعلام خواهد شد.
عادل آذر افزود: در حال حاضر گزارش آمار تورم تهيه و 7 روز بعد از هر ماه به رؤساي قواي سه گانه، هيئت دولت، استانداران و مجلس اعلام مي شود و اعلام اين نرخ ها براي مردم بعد از يكسان شدن روش تهيه آمار و تعريف سبد جديد كالايي براي محاسبه تورم در كشور انجام خواهد شد.
رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه در سال 92 سرشماري كشاورزي در كشور انجام مي شود گفت: سرشماري اصلي عمومي نفوس و مسكن در سال 95 به صورت كاملا الكترونيكي و در حد كلاس جهاني برگزار خواهد شد.
عادل آذر با اشاره به برنامه شبكه ملي آمار ايران گفت: اين برنامه آغاز شده و بزودي عناصر آن در دستگاه هاي دولتي مستقر مي شوند.
وي افزود: با توجه به طرح هاي چشم انداز كشور نياز به معيار است كه چگونه حركت مي شود و آمار درست به عنوان معيار در اين حركت عمل مي كند.
رئيس مركز آمار گفت: برنامه ملي آمار ايران نشان مي دهد براي 5 سال آينده نقشه راه و راهبرد در نظام آماري كشور چگونه ترسيم شود.
در اين همايش مديركل دفتر اقتصاد كلان معاونت برنامه ريزي گفت: براي تهيه برنامه ششم توسعه بايد اطلاعات آمار جديد و بيشتري تهيه شود.
امير باقري با بيان اينكه نگاه آمايش برنامه توسعه لازمه برنامه ريزي بخشي و منطقه اي است گفت: مركز آمار ايران بايد متناسب با برنامه ششم از هم اكنون اطلاعات را استخراج كند.
وي افزود: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز اطلاعات كنوني كافي نيست و بايد اطلاعات جامع تر و بيشتري فراهم شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر جدول داده ستاد منطقه اي در كشور وجود ندارد و نمي توان برنامه ريزي منطقه اي تدوين كرد.
باقري از كمبود اطلاعات در زمينه ريسك اقتصادي در كشور انتقاد كرد و گفت: همچنين اثرگذاري دولت بر روي اقتصاد بايد به صورت شاخص و آماري مشخص شود.
مركز آمار اصل بي طرفي را رعايت كند
همچنين رئيس كميسيون تلفيق به عنوان ديگر سخنران همايش گفت: هر دستگاه دولتي براي اينكه عملكردش را خوب نشان دهد ممكن است آمارهاي غيرواقعي ارائه كند اما مركز آمار نبايد استانداردها را ناديده گرفته و بايد كاملا بي طرف و بر اساس اصول علمي آمار منتشر كند.
رضا عبداللهي افزود: اگر بخواهيم بدانيم كشور خوب اداره مي شود يا نه بهترين وسيله آمار و اطلاعات است كه اين امر را نشان مي دهد.
عبداللهي با اشاره به سند چشم انداز كه قرار است در سال 1404 در منطقه رتبه اول اقتصادي و تأثيرگذار باشيم گفت: آمار نشان مي دهد كه در 32 سال اخير رشد اقتصادي چقدر بوده كه ميانگين اين رقم بين 4 تا 5/4 درصد بود در حالي كه در سند چشم انداز براي رسيدن به رتبه اول بايد سالانه حداقل 8 درصد رشد اقتصادي تجربه شود.
عبداللهي با بيان اينكه در توليد آمار بايد عدالت رعايت شود گفت: خوشبختانه رئيس مركز آمار دكتر عادل آذر است كه كلمه عدالت را با خود دارد و برنامه ريزان طوري عمل نكنند كه مردم نسبت به آنها بي اعتماد شوند. بويژه در آمارهاي تورم، بيكاري و رشد اقتصادي بايد با عدالت برخورد شود.

 



در واكنش به اظهارات برخي نمايندگان مجلس ارائه شد
توضيح ستاد هدفمندي يارانه ها درباره ابهامات اقتصادي

ستاد هدفمندي يارانه ها با ارائه گزارشي به برخي ابهامات اقتصادي مطرح شده توسط نمايندگان مجلس پاسخ داد.
در اين گزارش آمده است: اخيراً جناب آقاي توكلي عضو محترم كميسيون تلفيق در خصوص فرآيند بررسي بخش مربوط به هدفمندكردن يارانه ها در لايحه بودجه 1391 مطالب و ادعاهايي مطرح كرده اند كه دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي به جهت تنوير و پاسخگويي به افكار عمومي برخود لازم ديد كه توضيحات مستند به آمار و ارقام نهادهاي بين المللي و داخلي را جهت قضاوت آحاد جامعه و كارشناسان منتشر كند.
خلاصه نكات طرح شده در خصوص وضعيت اقتصاد كشور توسط آقاي توكلي:
1. كشور مواجه با ركود تورمي است. دولت منكر آن است و در عين حال از دادن اطلاعات مربوط خودداري مي كند. 2. براي اثبات ادعاي ركود تورمي سه شاخص ذيل ارائه شده است. 1-2. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در خصوص سالهاي 1389-1387 به استناد آمار وزارت امور اقتصادي و دارايي و رقم مربوط به دوره 1392-1390 به استناد پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول 2-2. استفاده از تعداد چك هاي برگشتي نسبت به كل اسناد مالي صادر شده 3-2. رشد تعداد بيمه شدگان هر سال نزد سازمان تأمين اجتماعي
توضيحات دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي در رابطه با نكات طرح شده موارد ذيل ارائه مي شود:
نرخ رشد اقتصادي
طي دوره زماني بررسي شده با استفاده از دو مأخذ داخلي (وزارت امور اقتصادي و دارائي) و بين المللي (صندوق بين المللي پول) نرخ رشد اقتصادي كشور مورد مقايسه قرار گرفته و استدلال شده است كه اقتصاد كشور به سمت ركود تورمي حركت مي كند.
در اين خصوص نكات ذيل قابل توجه است:
1-1. به هنگام ارائه آمار و اطلاعات به منظور مقايسه دوره اي، جهت انجام مقايسه صحيح، ضرورت دارد كه اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراين بهتر بود كه اطلاعات مربوط به رشد اقتصادي از منبع واحدي اخذ مي شد.
1-2. به صورت معمول نهادها و مراجع بين المللي كه اقدام به پيش بيني متغيرهاي خاص نظير نرخ رشد اقتصادي مي نمايند به دليل تغيير در شرايط جهاني و داخلي كشورهاي مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پيش بيني ها مي نمايند. صندوق بين المللي پول نيز از اين قاعده مستثني نبوده و همواره با اصلاح پيش بيني ها، نتايج جديد ارائه مي دهد. از اين رو نمي توان به استناد پيش بيني هاي صورت گرفته توسط صندوق براي سال هاي آتي قضاوت هاي قطعي انجام داد.
1-3. با توجه به اطلاعات مذكور به نظر مي رسد كه فارغ از صحت ادعاي عدم ارائه اطلاعات توسط دولت (گزارش ارائه شده توسط جناب آقاي دكتر توكلي به استناد اطلاعات رسمي منتشره كشور مي باشد حتي نرخ رشد اقتصادي كشور منتهي به سال 1389 براساس اطلاعات رسمي وزارت اقتصاد و دارايي ارائه شده است) به نظر مي رسد كه مقايسه اطلاعات قطعي و اعلام شده كشور با پيش بيني اعلام شده توسط صندوق بين المللي پول كه براساس روال گذشته به صورت مستمر اصلاح خواهد شد و سپس نتيجه گيري در اين خصوص كه اقتصاد كشور به سمت ركود حركت مي كند از درجه استناد كافي برخوردار نباشد.
1-4. براي تحليل وضعيت اقتصاد كشور از منظر رشد اقتصادي و پيش بيني در خصوص وضعيت آينده اين شاخص، توجه به وضعيت اجزاي تشكيل دهنده رشد اقتصادي يعني رشد بخشهاي توليدي و خدماتي مي تواند از وجاهت بيشتري برخوردار باشد.
آمارهاي بخش توليد نشان دهنده رشد توليد اقلام مهم صنعتي در سال 1390 نسبت به سال قبل است. بنابراين باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش توليدات صنعتي كه بيشترين تأثير از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را مي پذيرند. نمي توان حركت توليدات اين بخش را به سمت ركود ارزيابي كرد.
2. شاخص نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل اسناد مالي صادر شده و رشد تعداد بيمه شدگان هر سال نزد سازمان تامين اجتماعي:
در گزارش انتشار يافته با استناد به دو شاخص مذكور، وضعيت اقتصاد كشور ركورد تورمي ارزيابي شده است در اين رابطه موارد ذيل قابل توجه است.
1-2. در مورد ارائه چشم انداز وضعيت اقتصادي از منظر دوره هاي ركود يا رونق متناسب با وضعيت كشورها، شاخص هاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرند. برخي از اين شاخص ها گذشته نگر، برخي حال نگر، و گروهي آينده نگر هستند. تلفيق مجموعه شاخص هاي مذكور مي تواند با ضريبي از خطا وضعيت آينده را پيش بيني نمايد.
شاخص هايي نظير تورم، نرخ رشد اشتغال، سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدينگي، نرخ رشد سرمايه گذاري، وضعيت بازار سهام، نرخ رشد توليدات اقلام مهم صنعتي، پيش بيني وضعيت بازار نفت، نرخ رشد پروانه هاي ساختماني صادره براساس تعداد و متراژ، نرخ رشد پروانه هاي صنعتي صادره، ميزان سرمايه خارجي وارده به كشور و غيره از جمله شاخص هايي هستند كه از آن ها استفاده مي شود.
2-2. بانك مركزي طي سالهاي گذشته با انتشار گزارشي تحت عنوان «شاخص هاي ماهانه اقتصادي» تلاش كرده است تا اطلاعاتي در جهت فراهم شدن امكان پيش بيني فراهم آورد. آخرين شماره اين گزارش مربوط به بهمن ماه 1390 مي باشد اطلاعات مرتبط با 13شاخص اقتصادي نظير شاخصهاي مربوط به تورم (مصرف كننده، توليدكننده، صادراتي) دستمزد كارگران ساختماني، تعداد و مبلغ اسناد معامله شده و برگشت داده شده، ارزش سهام معامله شده و متوسط قيمت فروش سكه منتشر شده است.
بنابراين به نظر مي رسد در شرايطي كه حتي با استفاده از دامنه وسيعي از شاخص ها، پيش بيني ها با عدم تحقق و در نتيجه اصلاح مستمر مواجه باشد، استفاده از دو شاخص و سپس تعميم نتايج حاصله به شرايط كلي اقتصاد چندان موجه نباشد.
3-2. در خصوص اطلاعات مربوط به شاخص تعداد چكهاي برگشتي نسبت به كل اسناد مالي صادر شده متذكر مي گردد بانك مركزي در كنار اين شاخص مبلغ تعداد چكهاي برگشت شده نسبت به مبلغ كل چك هاي صادره را انتشار مي دهد.طبق اطلاعات موجود مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پاياپاي استان تهران در يازده ماهه 1390 معادل 5/4 درصد بوده است و اين نسبت در سال 1389 معادل
4/4 درصد بوده است اما همين نسبت در سال 1388 معادل 1/5 درصد و در سال 1380 نيز 4/4 درصد بوده است از اينرو نوسان محدود آن نمي تواند به تنهائي ملاكي براي تبيين شرايط اقتصادي كشور باشد. اما در مجموع به نظر مي رسد كه توجه به شاخص نسبت مبلغ و همچنين مقدار آن در مقايسه با نسبت تعداد براي ارائه تحليل مناسبتر باشد.
¤ از جمله علل مربوط به برگشت اسناد مبادله شده مي توان به عللي نظير تغيير در شرايط اعطاي تسهيلات بانكي تحت تاثير سياستهاي انبساطي و انقباضي، چگونگي برخورد با معوقات بانكي، نياز كشور به منابع مالي متناسب با شرايط توسعه اقتصادي، شرايط حقوقي نحوه برخورد با چك هاي برگشتي و غيره، علاوه بر شرايط كلي اقتصاد كشور نيز اشاره كرد.
4-2. درخصوص شاخص «رشد تعداد بيمه شدگان هر سال نزد سازمان تامين اجتماعي» و استفاده از آن در جهت توجيه افزايش نرخ بيكاري و سپس استفاده از آن در جهت پيش بيني وضعيت رشد اقتصادي موارد ذيل ارائه مي گردد:
¤ در كشور براساس ساختارهاي موجود مراكز توليد و انتشار آمار و اطلاعات بصورت رسمي تعريف شده و در چارچوب وظايف مربوطه بصورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات مي نمايند و مي شود از گزارشهاي آنها به عنوان اطلاعات رسمي كشور استفاده كرد. مركز آمار ايران در زمره مراكز مورد اشاره قرار دارد و در راستاي وظايف خويش چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار را در سال 1390 منتشر كرده است. در گزارش مذكور نرخ بيكاري كشور طي دوره زماني 1390-1385 منتشر شده است. نرخ مذكور از 3/11 درصد در سال 1385 به 5/13 درصد در سال 1389 افزايش يافته است و با كاهش 2/1 درصدي در سال 1390 به 3/12 درصد رسيده است. بر اين اساس ضمن اينكه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته است روند رشد آن نيز در سال 1390 كاهشي اعلام شده است.
¤ براساس گزارش رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري طي سال 1389-1387 با افزايش روبرو بوده است اما اين تعداد در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته است.
¤ در خصوص اطلاعات ارائه شده جناب آقاي دكتر توكلي مبني بر كاهش نرخ رشد افراد بيمه شده سازمان تامين اجتماعي مي بايد توجه كرد كه اين موضوع مي تواند تحت تاثير عوامل ذيل باشد:
- طي سال هاي گذشته قوانين متعددي تصويب شده است كه براساس قوانين مذكور نظير قانون برنامه چهارم الزاماتي مبني بر برقراري بيمه براي افرادي كه فاقد پوشش بيمه اي بودند، وضع شده است، بديهي است كه با عملياتي شدن قوانين مذكور به تدريج از افزايش بيمه شدگان با منشأ قوانين موردنظر كاسته خواهد شد.
- تحت تاثير برخي از قوانين برخي از كارفرمايان بدليل مشكلات موجود ترجيح مي دهند كه متناسب با شرايط اقتصادي نسبت به كاهش افراد بيمه شده و جانشيني آن با افراد جديد در قالب قراردادهاي با دوره زماني محدودتر اقدام نمايند.
براساس نكات ارائه شده به نظر نمي رسد كه كاهش رشد بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي به معناي كاهش اشتغال باشد.در پايان اين گزارش جمع بندي زير صورت گرفته است:
1. در جهت پيش بيني وضعيت آينده اقتصاد از منظر رشد اقتصادي استفاده از مجموعه اي از شاخص ها هم داراي ضريب خطا مي باشد. لذا پيش بيني وضعيت و استفاده از دو شاخص (با فرض پذيرش شاخص كاهش رشد بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي) از اعتماد كمتري برخوردار است.
2. وضعيت عمومي بخشهاي توليدي نشانه اي از ركود اقتصادي را به نمايش نمي گذارد هرچند ممكن است برخي از زيربخشها داراي كسادي يا كاهش در نرخ رشد باشند. اين موضوع نيز همواره در اقتصاد جهاني و داخلي وجود داشته است و بيشتر تحت تاثير تحولات مربوط به زير بخش موردنظر است.

 



در فاز دوم ا جراي طرح هدفمندي صورت مي گيرد
افزايش 20درصدي تعرفه آب و برق

قيمت آب بخش خانگي در صورت اجراي گزينه افزايش 20 درصدي از 250 تومان در هر متر مكعب به 300 تومان خواهد رسيد و قيمت برق نيز به كيلو وات ساعت 52 تومان افزايش مي يابد.
به گزارش مهر، پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها در سال گذشته و زمينه سازي دولت براي ورود به مرحله دوم اين طرح، مباحث و اظهارات مختلفي در مورد افزايش يا عدم افزايش قيمت آب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها مطرح شد.
برپايه اين گزارش، پس از بررسي هاي مختلف بر روي قيمتهاي آب در فاز اول هدفمندي يارانه ها؛ متوسط قيمت آب شرب در بخش خانگي 2500 ريال تعيين شد و از يكسال پيش تاكنون نيز اجرا مي شود. با اين حال، قيمتي كه قبل از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها از مردم دريافت مي شد 1125 ريال بوده است.
همچنين در بخش غيرخانگي نيز بسته به نوع مصارف صنعتي، تجاري يا مراكز آموزشي، عمومي، دولتي و مصارف آزاد قيمت هاي متنوعي در نظر گرفته شد. به صورت كلي ميانگين قيمت فروش آب در بخش خانگي و غيرخانگي قبل از اجراي قانون 1385 ريال بود كه بعد از اجراي فاز اول هدفمندي به 2885 ريال افزايش يافت.
براي مصارف خانگي در فاز اول هدفمند كردن يارانه ها 10 پله مصرف مشخص و از صفر تا 50 متر مكعب پيش بيني شد كه البته براي بيش از 50 متر مكعب نيز پيش بيني هايي صورت گرفت. به صورت كلي متوسط قيمت هر متر مكعب آب شرب براي كل كشور در منازل مسكوني در قالب فاز اول هدفمندي يارانه ها 2500 ريال و براي بخش صنعت 4120 ريال تعيين شد.
آب روستايي در بخش خانگي نيز در فاز اول 950 ريال و بخش غيرخانگي 4000 ريال تعيين و از سوي دولت براي اجرا ابلاغ شد. با اين حال در بخش قيمت فاضلاب نيز تغييري ايجاد نشد.
اين گزارش حاكي است: در صورت توافق نهايي وزارت نيرو و ستاد هدفمندي يارانه ها، متوسط قيمت برق مشتركان خانگي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها با رشد حدود 20درصد به 52 تومان افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس در فاز دوم اجراي طرح هدفمندي، تغييري در چهار اقليم مصرفي مشتركان خانگي داده نخواهد شد به طوري كه همچون فاز اول هدفمندي يارانه ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشتركان خانگي مطابق با چهار اقليم گرم يك، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد.همچنين در فاز دوم هدفمندي مقرر شده است همچون مرحله اول دامنه مصرف برق مشتركان خانگي تغيير نكند و از اين رو محاسبه هزينه برق مشتركان از طريق هفت پله تعريف و اجرايي مي شود.
پيگيري هاي خبرنگار مهر از وزارت نيرو حاكي از آن است كه با توافق نهايي صورت گرفته در ستاد هدفمندي يارانه ها بهاي برق در اين مرحله تا مرز 20درصد افزايش مي يابد.در حال حاضر متوسط قيمت برق مشتركان بخش خانگي كشور در مجموع چهار اقليم حدود 43 تومان است كه در صورت موافقت نهايي ستاد هدفمندي و افزايش 20 درصدي قيمت برق متوسط بهاي اين حامل انرژي به حدود 52 تومان افزايش مي يابد.

 



معاون بانك مركزي: نرخ ارز در بازار آزاد و مرجع به هم نزديك مي شود

معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به روند نزولي قيمت ها در بازار ارز گفت: دو نرخ ارز مرجع و بازار آزاد به يكديگر نزديك مي شود.
ابراهيم درويشي در پاسخ به سؤال مهر مبني بر اينكه آيا بانك مركزي قبول دارد كه با وجود اينكه نرخي براي دلار تك نرخي اعلام كرده است، در حال حاضر ارز دلار باز هم دونرخي شده است؟ گفت: هركس هر نياز ارزي داشته باشد مي تواند از طريق بانكها آن را تامين كند و بانك مركزي نيازهاي ضروري را برطرف مي كند.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: دو نرخي زماني است كه فردي بخواهد براي خريد يك كالاي ضروري يا مثلا دريافت ارز دانشجويي ارزي را با نرخي متفاوت از نرخ ارز مرجع خريداري كند، كسي كه براي سفرهاي تفريحي و گردشي به خارج از كشور سفر مي كند، قرار نيست كه بانك مركزي ارزي به آنها اختصاص دهد.
وي تصريح كرد: طبق مقررات اين فرد مي تواند يك بار از شبكه بانكي ارز مورد نياز خود را دريافت نمايد و بقيه را از صرافي ها بگيرد. اما به هرحال روند نرخ ها (دلار) در بازار ارز نزولي است و بانك مركزي اطمينان و اين خوشبيني را دارد كه دو نرخ ارز مرجع و بازار آزاد به يكديگر بسيار نزديك تر شوند و هم اكنون نرخ ارز در بازار آزاد بسيار كاهش يافته است.
درويشي در مورد ابطال مجوز صرافي ها غيرمجاز هم گفت: تعدادي از صرافي هاي غيرمجاز، مجوز فعاليت از اتحاديه طلا و جواهر دريافت كرده اند كه بايد به بانك مركزي مراجعه كرده و مجوز دريافت كنند.
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: صرافي هاي غيرمجاز بايد سريعا فعاليت خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي انطباق دهند و مجوز از بانك مركزي دريافت كنند و يا اينكه درب اين صرافي ها بسته خواهد شد.
سقوط دوباره
قيمت سكه و ارز
در پي سقوط قيمت جهاني طلا، از ديروز دوباره روند كاهش قيمت سكه و دلار در بازار آغاز شد و سكه تمام در طرح هاي قديم و جديد تا 25 هزار تومان به نسبت روز قبلش كاهش قيمت داشت.
به گزارش ايسنا، ديروز در بازار آزاد سكه طرح قديم 640هزار تومان، سكه طرح جديد 625هزار تومان، نيم سكه 315 هزار تومان، ربع سكه 180هزار تومان و سكه گرمي 102هزار و500 تومان عرضه شد.
بر اين اساس هر گرم طلاي 18عيار نيز با قيمت 61هزار و900 تومان معامله شد.
بنابراين گزارش قيمت دلار نيز ديروز 1630تومان معامله شد كه حدود 40تومان نسبت به روز قبلش كاهش نشان مي داد.
تفاوتي بين سكه هاي
قديم و جديد نيست
از سوي ديگر يك عضو هيات مديره بانك ملي تاكيد كرد تفاوتي بين سكه هاي تاريخ جديد و قديم وجود ندارد.
عباس كمره اي در گفت وگو با مهر در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سكه هايي كه بانك مركزي به مردم در زمان تحويل سكه هاي پيش فروشي تحويل مي دهد، آيا با تاريخ هاي سكه هاي قديمي تر مثل سكه هاي سال 86 است يا اينكه سكه هاي جديد ضرب كرده و به مردم تحويل مي دهد، عنوان كرد: عمليات ضرب سكه توسط بانك مركزي يك عمليات مستمر است.
مديركل سابق ريالي و نشر بانك مركزي با اشاره به اينكه عمليات ضرب سكه همواره در جريان است و پروسه توليد هميشه ادامه دارد، گفت: بانك مركزي بخشي از سكه هايي كه تحويل مي دهد را از قبل موجود داشته است و برخي ديگر را ضرب مي كند.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران ادامه داد: تفاوتي بين سكه هاي تاريخ سالهاي گذشته و تاريخ هاي جديدتر از نظر وزن، شكل، اندازه، عيار و ساير شاخص ها وجود ندارد و همه استاندارد است و بانك مركزي در ضرب آنها شرايط عمومي را رعايت مي كند.

 



مجمع فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال آغاز به كار كرد

نخستين گردهمايي مجمع فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال انقلاب اسلامي با حضور جمعي از مسئولان فن آوري اطلاعات نهادهاي مختلف كشور برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم نام اختصاري اين مجمع با نام «فرا» معرفي شد. مهدي صرامي مدير عامل مجمع فعالان فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال انقلاب اسلامي همراه با رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس مركز فرهنگي اجتماعي صدرا، رئيس مركز تحقيقات مخابرات و عضو شوراي عالي فضاي مجازي صحبت كردند.
حجت الاسلام والمسلمين سيدمهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي درباره ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي متفرق در قالبي متشكل در حوزه فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال و عليرضا شاه ميرزايي رئيس پژوهشكده فن آوري اطلاعات مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فن آوري اطلاعات درباره طرح بحث و ضرورت متشكل شدن ظرفيت هاي انقلاب اسلامي در حوزه فن آوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال صحبت كردند.
در ادامه مهدي صرامي با تقدير از فعالان در اين عرصه اشاره كرد و گفت: اين مجمع غيردولتي بوده و متعلق به فعالان رسانه هاي ديجيتال است تا هرچه بيشتر شاهد فعاليت هاي آن ها باشيم.
در ادامه لطف الله سياهكلي معاون رسانه هاي مجازي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي درباره ضرورت توليد و توزيع محتوا تحت شبكه و آي پي مدياها صحبت كرد.در ادامه حجت الاسلام والمسلمين رضا غلامي رئيس مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي صدرا درباره دغدغه هاي متوليان فرهنگ ديني در مورد حوزه فن آوري اطلاعات سخنراني كرد.مهدي اخوان رئيس مركز تحقيقات مخابرات هم درباره موضوع زيرساخت هاي ارتباطاتي داخلي صحبت و تأكيد كرد كه بايد براي محتواي داخلي مزيت ساز باشد، و هم چنين تنها گزينه پيش روي دولت و دستگاه هاي دولتي را اتكاي به توان داخلي دانست و گفت: اعداد و ارقام بيش از اين هاست كه در جداول مشاهده مي شود چرا كه در سال گذشته اپراتورهاي كشور 15 تا 20 ميليارد دلار درآمد داشتند.

 



پرداخت تسهيلات به جامعه پزشكي كشور

بانك رفاه كارگران به جامعه پزشكي كشور بدون در نظر گرفتن شرط ميانگين مانده حساب تسهيلات مالي پرداخت مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه؛ اين بانك در راستاي تامين نيازهاي مالي پزشكان و با هدف توسعه و ارتقاء خدمات درماني و بهداشتي در سطح كشور در قالب طرح سپيدان 1 به جامعه پزشكان اعم از فوق تخصص، متخصصين، جراحان، دندانپزشكان، دكترهاي علوم آزمايشگاهي، راديولوژي، داروسازي، پزشكان عمومي و يا فيزيوتراپيست ها ، سونوگرافيست ها، اپتومتريست ها، پيراپزشكان و بدون شرط ميانگين مانده حساب، تسهيلات مالي تخصيص مي دهد.
بر اين اساس، حداكثر مبلغ تسهيلات قابل تخصيص به گروه فوق با تضمين سفته و يا قرارداد لازم الاجرا، مبلغ 2 ميليارد ريال و با تضمين وثائق گروه نقد و غيرمنقول مبلغ 4 ميليارد ريال و به ساير رشته هاي مرتبط با علوم پزشكي از 750 ميليون تا 2 ميليارد ريال مي باشد.
مدت اجراي اين طرح تا تاريخ 21/5/1391 خواهد بود.
متقاضيان جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني بانك به نشاني www.refah-bank.ir مراجعه و يا با مركز اطلاع رساني و پاسخگويي بانك رفاه به شماره 8525 تماس بگيرند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14