اقتصاد مقاومتي ر و در روي نظام سلطه

«ما بايد يك اقتصاد مقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفريني معنايش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريم ها را دور مي زنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريم ها را دور مي زنند، تحريم كنندگان را ناكام مي كنند؛ مثل موارد ديگري كه درسالهاي گذشته در زمينه هاي سياسي بود كه يك اشتباهي كردند، يك حركتي انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكي يكي عذرخواهي كنند. چند مورد يادتان هست لابد ديگر. حالا جوانها نمي دانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين كارها چندبار انجام دادند. اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براي ما جديد نيست، ما سي سال است تو تحريميم. همه اين كارهايي كه شده است، همه اين حركت عظيم ملت ايران، درفضاي تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كاري نمي توانند بكنند. خب، ولي اين دليلي است براي همه مسئولان و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفريني، به پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتا امروز يك كارگاه عظيمي است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.»
مطالب فوق بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در تاريخ 16 شهريور سال 1389 است.
همان طور كه ملاحظه مي شود ايشان در اين بيانات براي نخستين بار موضوع «اقتصاد مقاومتي» را مطرح كرده و خواستار عزم ملي براي اجراي اين موضوع شدند.
تعريف اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي چيست؟ اقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته قرار مي گيرد. اقتصاد مقاومتي نمي پذيرد كه صرفا مصرف كننده باشد، منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ايستادگي مي كند. اين اقتصاد با رويكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاريف، ساختارها و محصولات اقتصادي سلطه، سعي در تغيير ساختارهاي اقتصاد موجود و بومي سازي آن براساس جهان بيني و اهداف خود دارد.
حمايت علما از توليد ملي 100 سال پيش
براي تبيين هرچه بهتر موضوع اقتصاد مقاومتي اولين همايش ملي اقتصاد مقاومتي هفته گذشته به همت قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسيج دانشجويي با همكاري دانشگاه مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران و مراكز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي شريف و علم و صنعت ايران برگزارشد.
دكتر عليرضا معيني دبير همايش و سرپرست دانشكده مهندسي پيشرفت دراين همايش طي سخناني گفت: استعمارگران به اندازه 10 قرن درآمد نفت ايران، از كشورهاي مختلف جهان چپاول كرده اند و از مهم ترين رموز موفقيت اقتصاد ملي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني است.
دبيرنخستين همايش ملي اقتصاد مقاومتي افزود: حدود 100 سال پيش 12 نفر از علماي اصفهان نامه اي نوشتند كه از امروز قباله جات و نامه ها كه بر روي كاغذهاي غيرايراني نوشته شود امضا نمي كنيم و ملبوس مردانه اگر غيرايراني باشد استفاده نخواهيم كرد.
وي افزود: اين مسئله نشان مي دهد علما از گذشته به فكر حمايت از توليد ملي بوده اند.
معيني افزود: براي مهار تورم در كشور لازم نيست انگيزه هاي منفعت طلبانه داشته باشيم بلكه اگر به دستور قرآن عمل كرده و از ربا دوري كنيم باعث رشد و محو تورم مي شود همچنان كه خداوند مي فرمايد ربا موجب ركود مي شود و صدقات موجب افزوني و رشد مي شود.
به گزارش فارس، متن نامه اي كه دكتر معيني به آن اشاره كرد به شرح زير است:
بعد از تسبيح و تحميد؛ اين خدام شريعت مطهره با همراهي جناب ركن الملك متعهد و ملتزم شرعي شده ايم كه مهما امكن (تا حد امكان) بعد ذلك تخلف ننماييم، فعلا پنج فقره است:
اولا: قبالجات و احكام شرعيه، از شنبه (14 جمادي الاول) به بعد بايد روي كاغذ ايراني بدون آهار نوشته شده، اگر بر كاغذهاي ديگر نويسند، مهر ننموده و اعتراف نمي نويسيم، قباله و حكمي هم كه روي كاغذ ديگر نوشته بياورند و تاريخ آن بعد از اين قرارداد باشد، امضاء نمي نماييم. حرام نيست كاغذ غيرايراني و كسي را مانع نمي شويم، ماها با اين روش متعهديم.
ثانيا: كفن اموات، اگر غير از كرباس و پارچه اردستاني يا پارچه ديگر ايراني باشد، متعهد شده ايم، بر آن ميت ماها نماز نخوانيم. ديگري را براي اقامه صلوه بر آن ميت بخواهند، ماها را معاف دارند.
ثالثا: ماها ملتزم شده ايم، حتي المقدور بعد از اين تاريخ ملبوس خود را از نسج ايراني بنماييم، و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشيده داريم و دوخته، ممنوع نيست استعمال آن.
رابعا: ميهماني ها بعد ذلك، ولو اعياني باشد، چه عامه چه خاصه، بايد مختصر باشد؛ يك پلو و يك چلو و يك خورش و يك افشره، اگر زائد بر اين كسي تكلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگيرد، خودمان نيز به همين روش ميهماني مي نماييم، هر چه كمتر و مختصرتر از اين تكلف كردند، موجب مزيد امتنان ماها خواهد بود.
خامسا: وافوري و اهل وافور را احترام نمي كنيم و به منزل او نمي رويم. زيرا كه آيات باهره (ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين- ولاتسرفوا ان الله لايحب المسرفين- و لاتلقوا بايديكم الي التهلكه) و حديث: (لاضرر و لاضرار). ضرر مالي و جاني و عمري و نسلي و ديني و عرضي و شغلي آن محسوس و مسري است و خانواده ها و ممالك را به باد داده، بعد از اين هر كه را فهميديم وافوري است، به نظر توهين و خفت مي نگريم.
امضاي آقايان كرام و علماء فخام كثرالله امثالهم:
1- ثقه الاسلام آقاي حاج آقا نورالله.
2-حسين بن جعفر الفشاركي،
3-حجت الاسلام آقا نجفي، 4- شيخ مرتضي اژه، 5-آقا ميرزا محمدتقي مدرس، 6-حاجي سيدمحمد باقر بروجردي، 7-آقا ميرزا علي محمد، 8-حاجي ميرزامحمد مهدي جويباره، 9-سيدابوالقاسم دهكردي، 01-حاجي سيدابوالقاسم زنجاني، 11-آقا محمد جواد قزويني،
21-سيدمحمدرضا شهير به آقا ميرزاي مسجد شاهي، 31-حاجي آقا حسين بيدآبادي
تذكر: اين قرارداد در تاريخ 21 جمادي الاول 1324 به امضاء رسيد.
وي همچنين طي مصاحبه اي در حاشيه همايش خواستار اجرايي شدن مباحث مطروحه در همايش شد و افزود: نتايج نشست اقتصاد مقاومتي نبايد به كتابچه تبديل شود. ما اميدواريم در اين همايش راه حل هايي را براي مقابله با بحران ها و توطئه هايي كه كشورهاي غربي ايجاد كرده اند، پيش بيني كنيم و توسط كارشناسان و دانشمندان ارائه دهيم كه بتوانيم در مقابله با اين بحران ها و در جهت پيشرفت كشور برنامه ريزي صحيحي داشته باشيم.
وي افزود: انتظار ما اين است كه نتايج اين همايش را مسئولان توسط كارشناسان اقتصادي خود مورد بحث و بررسي قرار دهند و درنهايت بخش هايي را كه قابليت اجرايي دارند، استفاده كنند.
دبير همايش «اقتصاد مقاومتي» ادامه داد: ما به دنبال كتابچه شدن نتايج اين نشست نيستيم؛ بلكه انتظار داريم مسئولان با مورد آزمايش قرار دادن تئوري ها و نظريه هاي مطرح شده در اين همايش، بخش هايي را كه قابليت اجرايي دارند، به مرحله اجرا و عمل درآورند.
اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست
«مسعود درخشان» استاد برجسته اقتصاد در همايش ملي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي كند كه فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد.
وي با تقسيم فشارها به دو دسته داخلي و خارجي اظهار داشت: در رأس فشار خارجي تحريم اقتصادي و در بخش داخلي نيز فشار همه نيروهايي كه زمينه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سياست هاي فشار خارجي ها فراهم مي كنند، وجود دارد.
درخشان فشار داخلي را به دو بخش تقسيم كرد و گفت: يكي از اين بخش ها ناآگاهي ما اقتصاددانان است كه نوعا در مسيري سياستگذاري مي كنيم كه خاص جريان مثلث اقتصاد تهاجمي غرب عليه اقتصاد ما است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: عامل دوم به بخشي از فعالان اقتصادي بازمي گردد چنان كه از ديد من همه كساني كه در مسير واردات كالاهاي مصرفي سرمايه گذاري كرده و فعال هستند و همه كسبه و دست اندركاران و كساني كه در توزيع اين كالاها فعاليت مي كنند، همان نيروهايي هستند كه به اقتصاد ملي ضربات جبران ناپذيري وارد مي كنند.
وي اظهار داشت: دسته ديگري از نيروهاي داخلي كه موجب مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتي مي شود شرايط و مقتضيات اقتصادي كشور است كه در سياست هاي گذشته و در رأس آن وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام ريشه دارد.
درخشان تأكيد كرد: در طراحي الگوي اقتصاد مقاومتي همه اين موارد بايد مدنظر قرار بگيرد.
وي در ادامه تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشدآفرين نيست.
وي افزود: منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته چنان كه مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت و پيشرفت تعريف مي شود.
اين استاد برجسته اقتصاد در ادامه با بيان اينكه در نظام بايد بين سه حوزه تفكيك قائل شويم، گفت: اين سه حوزه سياست و نظام حكومتي، اقتصاد و فرهنگ هستند. چنان كه نمي توان درباره اقتصاد مقاومتي صحبت كرد و از اقتضائات سياسي غافل شد و يا از اين دو صحبت كرد و از فرهنگ كه زيرساخت اين دو محسوب مي شود غفلت كرد.
وي تأكيد كرد: هدف از اقتصاد مقاومتي چيزي نيست جز آنكه اين اقتصاد مقوم نظام سياسي باشد، چنانكه نظام اقتصاد مقاومتي كه هماهنگي خود را با نظام حكومتي اسلامي از دست بدهد نمي تواند مراد ما باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد كرد: اقتصاد مقاومتي كه ملهم از نظام فرهنگي اسلامي و مبتني بر فرهنگ ديني نباشد هدف ما نيست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اقتصاد را با تغيير نرخ بهره و دعوت از چپاولگران خارجي براي سرمايه گذاري به اميد رشد نمي توان اداره كرد و اقتصاد مقاومتي در چنين شرايط بي معنا و بي نتيجه خواهد بود.
وي تأكيد كرد: شروع كار با فرمول اقتصادي نيست بلكه شروع كار از فرهنگ اقتصاد است و تا اين مسأله اصلاح نشود هيچ گامي در جهت بهبود شرايط و شاخص ها مؤثر نخواهد بود.
وي با بيان اينكه اصلاح فرهنگ اقتصادي در اختيار مقامات كشور و مديران اقتصادي است گفت: در خيابان هاي همين تهران تا چه ميزان تحت بمباران محصولات خارجي هستيم و متحيرم كه مقامات پولي و اقتصادي چگونه مي توانند در شهرها تردد كرده و اين تبليغات را ببينند و باز هم نماز بخوانند آيا تهاجم فرهنگي اقتصادي را نمي بينند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به درآمد شهرداري ها از بيلبردهاي تبليغاتي گفت: اين مسأله بهانه مناسبي نيست. چراكه ما كمونيست هاي سابق نيستيم كه هدف وسيله را براي ما توجيه كند.
وي اضافه كرد: مقام معظم رهبري اشاره مي كنند كه تا اين حد به مارك ها و برندها توجه نكنيد. حال چه كسي مبلغ برندها و مارك هاي خارجي است، جز مسئولان و مقامات كشور. چه كسي اجازه مي دهد حتي ثانيه شمار چراغ قرمز حتماً انگليسي باشد چه كسي اجازه مي دهد اتومبيل ملي توليد كنيم و نام ايراني آن را به انگليسي بنويسيم. آيا اين فساد فرهنگ اقتصادي نيست. همين اجزاي كوچك است كه مجموع آن يك فساد بزرگ فرهنگي اقتصادي ايجاد مي كند.
وي تصريح كرد: وقتي نام يك كوچه بن بست كه نام يك شهيد است به انگليسي مي نويسيد آيا مي خواهيد به مردم بگوييم كه كالاي توليد داخلي بخرند.
اين استاد برجسته اقتصاد تأكيد كرد: من فاصله بسيار بزرگي بين رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رفتار مديران اقتصادي كشور مي بينم.
وي با بيان اينكه جايگزين اين نفت و گاز هنوز معلوم نيست گفت: درباره انرژي هاي فسيلي غيرمتعارف با يوفيول و انرژي هاي تجديدپذير بلوف زيادي زده مي شود اما غرب با كمبود بسيار جدي و تحقيركننده نفت و گاز در آينده مواجه خواهد بود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: نفت و گاز تكيه گاه رشد اقتصاد ملي ماست و اگر بتوانيم آن را با اقتصاد ملي پيوند بزنيم در اين حوزه موفق خواهيم شد.
وي با بيان اينكه سالها انگليسي ها مانع از پيوند نفت و گاز با اقتصاد ملي ايران بودند گفت: با وجود اينكه دانشگاه نفت حتي رشته پرستاري نيز داشت اما رشته راهبردي مانند مهندسي مخزن تنها پس از انقلاب بود كه تأسيس شد.
وي تأكيد كرد: بايد نفت و گاز را با اقتصاد ملي پيوند دهيم و از نفت و گاز به عنوان بزرگ ترين قدرت بعد از قدرت نظام ديني و حكومت اسلامي استفاده كنيم.
درخشان با بيان اينكه غرب به دنبال حاكم كردن وضعيتي است كه امنيت انرژي آن تأمين شود گفت: اگر همين روند تا 01سال ديگر توسط ايران ادامه يابد به واسطه امنيت انرژي بزرگ ترين خطر متوجه غرب خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه براساس آينده پژوهي تكيه گاه ما انرژي هاي فسيلي است اظهار داشت: عربستان رجزخواني مي كند كه مي تواند جايگزين نفت ايران شود چنان كه ما همه ميادين آن را مطالعه كرديم و واضح است كه نمي تواند.
وي اضافه كرد: تنها مسئله عراق است و اگر ايران و عراق در حوزه نفت و گاز به يك پيوند استراتژيك دست يابند بايد فاتحه حاكميت آينده غرب خوانده شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه پرتقال خارجي كه در ارديبهشت ماه از مغازه مي خريد در واقع نفت ماست، گفت: درك اين نكته كه نفت اسلحه و سرمايه نسل هاي آينده ماست و نبايد به پرتقال و امثال آن تبديل شود بسيار مهم است.
وي با بيان اينكه وقتي مي گويند نفت شما را نمي خريم به منزله اعلام جنگ است گفت: ما تنها نبايد از سرحدات خود حفاظت كنيم زيرا زيرزمين نيز متعلق به ماست و بايد پرسيد قطر با چه مجوزي گاز ما را مي برد.
وي تأكيد كرد: اگر ما به دليل شرايطي نمي توانيم سهم خود را از برداشت از مخزن بالا ببريم او بايد سهم ما را بدهد.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به همسايگان، به آمريكا كه اعلان جنگ داده، و به قطر كه ذخاير ما را برمي دارد نظر دارد گفت: تنها برنامه ما در اقتصاد مقاومتي ضربه پذير نبودن نيست بلكه مي توانيم ضربات مهلكي را وارد كنيم.
وي در حاشيه همايش در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي راهكار ما براي تعامل با دنياست.
مسعود درخشان در حاشيه همايش اقتصاد مقاومتي گفت: متوليان اين همايش بايد به دنبال اين سمينار، سمينارهايي را در حوزه هاي مختلف همانند اقتصاد مقاومتي در صنعت، كشاورزي، خدمات و... برگزار كنند و راهكارهاي عملي تحقق اقتصاد مقاومتي را در اين بخش ها بررسي كنند.
وي ادامه داد: برگزاري ميزگردهاي تخصصي با كارشناسان و علاقه مندان به پژوهش در اين ارتباط لازم است و در اين ميزگردها بايد توصيه هاي سياستي را براي وزارتخانه هاي اقتصادي پيشنهاد دهند.
استاد دانشگاه علامه گفت: اقتصاد مقاومتي به اين معناست كه در تعامل با دنيا در موضع قدرت قرار داشته باشيم و دنيا كه به لحاظ سياسي با ما درگير است نتواند از جنبه اقتصادي به ما ضربه بزند و به اين نتيجه برسند كه ما براي وضعيت اقتصادي كشور خود تمهيداتي انديشيده ايم و برنامه ريزي هاي استراتژيكي را اجرايي مي كنيم كه نمي توانند به ما فشار بياورند و در نهايت در تعاملات سياسي نتوانند از موضع بالا حرف بزنند.
درخشان در پايان با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي قطعاً راهكار و چارچوب برنامه ريزي هاي ما براي تعامل با دنيا است، گفت: اقتصاد مقاومتي در قالب مفهومي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف، كار مضاعف است؛ اگرچه اصطلاحات و نگرش هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
دكتر ابرهيم رزاقي استاد دانشگاه ديگر سخنران اين همايش بود. وي ابتدا گفت: مسائل اقتصاد ايران بسيار فوريت دارد و بايد به آن پرداخته شود.
وي افزود: بعد از جنگ اقتصاد نئوليبرالي سرمايه داري آمريكايي در كشور پياده شد و با اعتماد مسئولان به طور كامل اجرا شد.
وي با طرح اين پرسش كه چطور مي توان در برابر امواج اين خطر مقاومت كرد گفت: اولين خطر ما مصرف است، چنان كه ما هزار ميليارد دلار درآمد نفت را صرف واردات كرده ايم و 02 تا 03 درصد افراد جامعه اغلب آن را برده اند و الان هم بقيه آن را مي خواهند.
وي تصريح كرد: ما با دست خودمان فضايي ايجاد كرديم كه نه تنها مقاومتي نيست بلكه با تمام وجود به تهاجمي بيروني مشروعيت مي دهد.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: آنچه الان بايد بكنيم شناخت مشكلات اقتصاد، شناخت تفكر پشت سر سيستم اقتصادي فعلي و شناخت تفكر مصرف كننده است.
وي تأكيد كرد: ما به فرهنگ مبتذل مصرف آلوده شده ايم و نخستين گام، متشكل كردن آنهايي است كه به اين فرهنگ آلوده نشده اند تا ابتدا بتوانند خودشان را حفظ كنند و سپس بر بقيه جامعه تأثير بگذارند.
دكتر فرتوك زاده استاد دانشگاه مالك اشتر نيز در اين همايش به ارائه مقاله پرداخت و گفت: گفت: داستان تحريم نفت، گندم، روغن و كنجاله اين گونه نيست كه اين كالاها روي دست بمانند بلكه هدف اصلي تحريم كنندگان اين است كه انگاره هاي مردم را نسبت به كشور عوض كنند و تحريم بايد در لايه هاي زيرين جست وجو شود.
اين پژوهشگر افزود: سه مولفه زمينه بازي، زمين بازي و بازيگران مهم است كه بايد زمينه اقتصاد جمهوري اسلامي يك زمينه اقتصاد مقاومتي باشد.
فرتوك زاده افزد: وقتي زمينه بازي مقاومتي نباشد هرچه شعار حمايت از توليد ملي بدهيم ،موثر واقع نمي شود.
وي گفت: مسئله علم و صنعت در درازمدت اثر دارد و بايد دانشجويان به ويژه در دانشگاه علم و صنعت نسبت به مسائل صنعتي و علمي كشور ديد دراز مدت داشته باشند.
فرتوك زاده در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در زمان محمدخان قاجار يك گروهي با هداياي شاه نزد يك خان در منطقه تركمن فرستاده شده اما بعد از يك سال دست از پا درازتر برگشت. چون زمينه حكومت درست نبود اما امروزه يك سخنراني مقام معظم رهبري تحول در كشور ايجاد مي كند.
بيانيه همايش
اين همايش با قرائت بيانيه پاياني قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسيج دانشجويي توسط سالاركيا به كار خود پايان داد. در بخش هايي از اين بيانيه آمده است:
«ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامي را در زمينه حل مشكلات اقتصادي به همه دنيا نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم با ملت ها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه اسلام و يا تعاليم اسلام چگونه مي تواند پيشرفت كند.» مقام معظم رهبري
با بررسي بيانات مقام معظم رهبري در سال هاي اخير، متوجه مي شويم ايشان اهميت و اولويت ويژه اي براي مسائل اقتصادي قائل شده اند. اين موضوع از چند جنبه مورد تاكيد قرار گرفته است: اولا ما بايد بتوانيم به ساير ملت هاي آزاديخواه جهان، نمونه اي از الگوي موفق پيشرفت مبتني بر انديشه هاي اسلامي را نشان بدهيم. دوم توان نظام اسلامي در حل مسائل اقتصادي را به اثبات برسانيم و سوم بر تهديدات دشمنان كه به شدت معطوف مسائل اقتصادي شده است غلبه كنيم.
نظام جمهوري اسلامي به دليل پيگيري آرمان هاي عدالت خواهانه، همواره مورد خشم و نفرت سلطه گران جهاني و در راس آنها آمريكا قرار دارد. اين زورگويان براي تسليم كردن ملت ما و پشيمان كردنمان از راهي كه آمده ايم، انواع فشارهاي سياسي و فرهنگي را بر كشور ما وارد كرده اند. به طور خاص در اين برهه زماني، تلاش هاي دشمنان معطوف مسائل اقتصادي شده است و كشور ما را مورد تحريم هاي مختلفي قرار داده اند.
آنها قصد دارند با اين تحريم ها، روابط تجاري ما را با ساير كشورها محدود كنند، نقل و انتقال كالا و وجوه را در سطح بين المللي با مشكل مواجه كنند، درآمدهاي كشور را كاهش دهند، و ما را از دسترسي به بعضي از نيازهاي ضروري كشور كه سابقا از خارج تامين مي شده بازدارند. اين حجم عظيم تحريم ها در دنيا سابقه نداشته است، به طوري كه حتي بخشي از اين تحريم ها هر ملتي را به تسليم وا مي دارد.
برخي از مسئولان فكر مي كنند اين تحريم ها زودگذر است و به دنبال راه حل هاي كوتاه مدت براي پشت سرگذاشتن اين دوران مي گردند. غافل از اينكه تقابل ذاتي و دائمي ميان جمهوري اسلامي و سلطه گران جهاني محدود به دوره اي خاص نخواهد بود و آنها تا ملت ما را به طور كامل تسليم نكنند، دست از دشمني نخواهند كشيد. ضمن اينكه اين گونه راه حل هاي كوتاه مدت كه عمدتا مبتني بر باج دهي به واسطه ها و دلال ها براي دورزدن تحريم ها مي باشد، باعث مي شود فساد در كشورمان گسترش بيابد، قدرت سياسي مان در ابعاد بين المللي تضعيف شود و اقتصاد كشورمان به دست عده اي خاص بيفتد و در نتيجه باعث بروز نارضايتي در مردم خواهد شد.
در مقابل اين مسئولان، عده اي از كارشناسان هم هستند كه همواره الگوهاي اقتصادي غربي را براي كشور تجويزمي كنند. اين الگوها كه مبتني بر آزادسازي اقتصادي، جهاني شدن، پذيرش نظامات اقتصادي موجود و تقسيم كار جهاني، وابستگي به كشورهاي ثروتمند و تلاش براي جذب سرمايه هاي خارجي به قيمت سازش با جنايتكاران و سلطه گران مي باشد، نه تنها اهداف نظام جمهوري اسلامي را برآورده نخواهد كرد، بلكه بدترين راه حل در چنين شرايطي مي باشد.
نظام جمهوري اسلامي با توجه به ويژگي هاي خاص خود در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادي نيازمند الگوهاي ويژه اي مي باشد. اين الگوها هم بايد منطبق بر آرمان ها و عقايد اسلامي ما باشد و هم متناسب با ويژگي هاي بومي كشور طراحي شود. داشتن الگوي مناسب پيش شرط پيشرفت و توسعه همه جانبه است. بعضي از ويژگي هاي الگوي مناسب براي پيشرفت اقتصادي كشور عبارتند از:
مشاركت فعال همه مردم در اقتصاد به گونه اي كه اقتصاد در دست عده اي محدود قرار نگيرد، با توجه به شرايط جنگ و تحريم طراحي شده باشد، باعث افزايش توان نظام در عرصه سياست خارجي و مقابله با سلطه گران شود، تضمين كننده پيشرفت كشور توامان با گسترش عدالت اجتماعي باشد، تضمين كننده شكوفا شدن مزيت هاي بالقوه كشور در عرصه هاي مختلف باشد و حافظ ثروت هاي ملي كشور از جمله منابع طبيعي و خدادادي باشد.

[ تجارت آزاد در بوته نقد ]

ميثم هاشم خاني
آغاز رسمي اجراي توافق نامه «تجارت آزاد» بين ايران و سوريه از 9ارديبهشت 1391، به عنوان نخستين قرارداد تجارت آزاد در تاريخ ايران، اين پرسش را به ذهن متبادر مي كند كه انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين ايران با ديگر كشورهاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان و يا عراق، تا چه حد امكان پذير است؟ منافع اقتصادي و سياسي چنين قراردادي براي اقتصاد ايران و كشورهاي همسايه چيست؟ آيا مي توان جزئيات چنين قراردادي را به گونه اي تنظيم نمود كه هم ايران و هم كشورهاي همسايه از آن منفعت حداكثري ببرند؟ آيا مي توان جزييات چنين قراردادي را به گونه اي تنظيم نمود كه هم ايران و هم كشورهاي همسايه از آن منفعت حداكثري ببرند؟ آيا مي توان جزئيات چنين قراردادهايي را به نحوي مديريت نمود كه هم به رونق توليد در كشور ايران و هم به رونق توليد در كشورهاي طرف قرارداد منجر شود؟
ايجاد توافق نامه «تجارت آزاد» بين دو كشور، به مفهوم رفع موانع ورود و خروج كالا و نيز ورود و خروج سرمايه بين كشورهاي طرف توافق نامه در چارچوب فرآيندي تدريجي و مورد توافق طرفين است. در صورتي كه قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور با سطح توسعه اقتصادي به نسبت مشابه منعقد گردد، مي توان اميدوار بود كه به ارتقاي توانايي رقابتي توليدكنندگان هر دو كشور در عرصه بين المللي منجر شود. به عبارت ديگر همان طور كه تيم هاي ملي فوتبال كشورهاي مختلف پيش از ورود رسمي به رقابت هاي سنگيني مانند جام جهاني، ابتدا تمرينات آماده سازي خود را در قالب رقابت با رقيبان هم قاره اي خود پيگيري مي كنند، قرارداد تجارت آزاد بين ايران و كشورهاي همسايه هم مي تواند پايه گذار تقويت تدريجي توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و آماده سازي آن ها براي ورود به عرصه سنگين تر رقابت بين المللي باشد.
روند رو به رشد قراردادهاي تجارت آزاد
فرآيند انعقاد، توافق نامه تجارت آزاد بين كشورهاي مختلف، در طول دو دهه اخير، توسعه فراواني يافته است. در چارچوب چنين قراردادهايي، كشورهاي مختلف مي كوشند تا از يك طرف اتحاد استراتژيك خود با ساير كشورها در عرصه اقتصادي و نيز سياسي را تقويت كنند و از طرف ديگر توليدكنندگان خود را در يك فرآيند چند مرحله اي به تدريج براي ورود به عرصه رقابت بين المللي آماده سازند. براي مثال در منطقه آسيا، مي توان به قرارداد تجارت آزاد بين كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بين كشورهاي آسياي جنوب شرقي (مالزي، اندونزي، فيليپين و...) و همچنين قرارداد تجارت آزاد بين چين و پاكستان، قرارداد تجارت آزاد بين ژاپن و هند و نيز توافق نامه تجارت آزاد بين چين و كره جنوبي اشاره نمود. در سال هاي اخير، كشورهاي هند و چين، به عنوان يكي از استراتژي هاي كمك به رشد سريع اقتصاد خود، به طور گسترده اي مذاكره هايي را در راستاي انعقاد پيمان تجارت آزاد با كشورهاي آسيايي، در دستور كار خود قرارداده اند.
در مورد ايران هم نخستين قرارداد تجارت آزاد، در تاريخ 9ارديبهشت امسال به طور رسمي بين ايران و سوريه امضا شد. ضمن آن كه پيش تر نيز تمايلاتي براي امضاي چنين قراردادي بين ايران و ونزوئلا، از سوي مقام هاي دو كشور ابراز شده بود. همچنين در زمان طرح بحث «خط لوله صلح» براي انتقال گاز ايران به پاكستان و هند، زمزمه هايي مبني بر تمايل مقام هاي ارشد اين سه كشور نسبت به انعقاد توافق نامه تجارت آزاد سه جانبه، به گوش مي رسيد. تنظيم توافق نامه تجارت آزاد بين دو كشور مشخص، بدون ترديد به منزله نمادي از تلاش براي تحكيم ارتباط اقتصادي و نيز سياسي آن دو كشور محسوب مي شود و از اين رو تأثير محسوس آن بر ارتقاي پيوند اقتصادي و سياسي دو كشور، امري بديهي به نظر مي رسد. با اين وجود، بحث تأثيرات چنين توافق نامه اي بر وضعيت سرمايه گذاري هاي توليدي در دو كشور طرف توافق نامه، نيازمند تأمل بيشتري به نظر مي رسد.
در اين زمينه مرور تجربه پيمان هاي تجارت آزاد مختلف، نشان مي دهد كه با دقت كافي و كار كارشناسي در طراحي مناسب جزييات مربوط، به صورت بالقوه مي توان شرايط براي ايجاد يك تعامل برنده- برنده و در نتيجه حداكثرسازي منافع اقتصادي و سياسي طرفين، مهيا نمود. ضمن آن كه همان طور كه در ادامه تشريح خواهد شد، «توافق نامه هاي تجارت آزاد جنوب- جنوب»، در صورتي كه جزئيات آن به طور منطقي و كارشناسي شده طراحي شود، پتانسيل بسيار بالايي براي كمك به توسعه اقتصادي توأمان دو كشور طرف توافق نامه خواهند داشت و آمادگي توليدكنندگان هر دو كشور را براي ورود به عرصه رقابت بين المللي، افزايش خواهد داد.
اركان اصلي قرارداد تجارت آزاد
توافق نامه تجارت آزاد بين دو كشور، دوركن كليدي دارد:
الف) رفع موانع ورود و خروج كالا؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانوني واردات و صادرات كالا بين دو كشور به تدريج و در يك برنامه زمان بندي مورد توافق دو طرف حذف شده و تعرفه گمركي واردات كالا بين دو كشور نيز به صفر (يا عددي بسيار ناچيز) مي رسد. دوره اجراي چنين فرآيندي، بسته به شرايط حاكم بر اقتصاد دو كشور، بين 5 تا 15 سال به طول مي انجامد. در ضمن براي افزايش اطمينان از موفقيت و ثبات چنين توافق نامه اي، معمولا در ابتدا تعرفه واردات بخشي از كالاها به صفر مي رسد و پس از گذشت يكي دو سال و مشاهده نتايج حاصله، مذاكرات دو كشور براي افزودن كالاهايي كه مشمول تعرفه پايين خواهند شد، از سر گرفته مي شود. چنين مذاكره هايي تا زماني ادامه مي يابد كه تعرفه واردات اكثريت قريب به اتفاق كالاها بين دو كشور، به نزديكي صفر برسد.
ب) رفع موانع ورود و خروج سرمايه؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفين متعهد مي شوند كه انتقال سرمايه بين دو كشور كاملا آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين ايران و سوريه، سرمايه گذاري كه هم اكنون در كشور سوريه به يك فعاليت توليدي (مثلا توليد پوشاك) مشغول است، مي تواند هر زمان كه مايل باشد، بخشي از خط توليد خود را به كشور ايران منتقل كند. طبيعتاً اين سرمايه گذار سوريه اي، در مورد سود حاصل از فعاليت توليدي خود در ايران هم، كاملا مختار است كه بسته به تصميم خود، آن را به كشور سوريه انتقال دهد و يا آن را مجدد به سرمايه گذاري جديد در كشور ايران اختصاص دهد. به اين ترتيب انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور، به معناي در هم تنيدگي زياد اقتصاد دو كشور، تلاش دو كشور براي افزايش محسوس حجم همكاري هاي اقتصادي و تجاري و نيز اتحاد اقتصادي و سياسي بيشتر خواهد بود.
توافق نامه هاي تجارت آزاد جنوب- جنوب
يكي از پارامترهاي مهم تأثيرگذار بر موفقيت توافق نامه هاي تجارت آزاد دوجانبه، به «اختلاف موجود بين سطح توسعه يافتگي اقتصاد دو كشور» مربوط مي شود. در همين راستا در يك تقسيم بندي كلي، قراردادهاي دوجانبه تجارت آزاد را، بسته به سطح توسعه يافتگي اقتصادي طرفين توافق نامه، به سه نوع تقسيم مي كنند: «شمال- شمال، شمال- جنوب و بالاخره جنوب- جنوب.» در اين تقسيم بندي، عبارت «شمال» به كشورهايي با سطح توسعه يافتگي اقتصادي بسيار بالا (مانند ژاپن، كانادا، نروژ، سوئد و...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، كشورهايي با سطح توسعه اقتصادي متوسط و يا پايين را شامل مي شود. طبيعتاً توافق نامه هاي تجارت آزاد «شمال- جنوب» (مثلا توافق نامه فرضي تجارت آزاد بين پاكستان و ژاپن)، همواره در معرض اين گمانه زني قرار دارند كه به سود كشور داراي اقتصاد توسعه يافته تر و به زيان كشور داراي اقتصاد كمتر توسعه يافته عمل كنند. به عبارت ديگر اگر همان قرارداد فرضي تجارت آزاد بين ژاپن و پاكستان را در نظر بگيريم، اگرچه چنين قراردادي بدون شك به افزايش اتحاد سياسي دو كشور منجر خواهد شد، اما در مورد ميزان كمك آن به اقتصادي مانند پاكستان، ترديدهايي وجود دارد.
ارزيابي اين ترديدها و نيز بررسي شيوه هاي غلبه بر آن ها، موضوع اين مقاله نيست و باتوجه به تمركز اين مقاله بر ارزيابي انعقاد قرارداد تجارت آزاد بين ايران و كشورهاي همسايه، در ادامه فقط بر قراردادهاي تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب» متمركز خواهيم شد:
منافع اقتصادي و سياسي قرارداد تجارت آزاد چيست؟
اجازه بدهيد يك قرارداد تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب»، به عنوان مثال قرارداد فرضي تجارت آزاد بين ايران و پاكستان را در نظر بگيريم. منافع بالقوه سياسي واقتصادي انعقاد چنين قراردادي، عبارت اند از:
الف) ارتقاي تدريجي سطح آمادگي توليدكنندگان دو كشور، براي ورود به عرصه رقابت جهاني؛
ب) كاهش هزينه توليدكنندگان ايراني و پاكستاني از راه افزايش مقياس توليد؛
ج) بهبود وضعيت معيشتي مناطق مرزي و منافع امنيتي و سياسي آن؛
د) تحكيم اتحاد اقتصادي و سياسي بين ايران و پاكستان.
البته بايد عوامل تأثيرگذار بر موفقيت قراردادهاي تجارت آزاد را نيز در نظر بگيريم تا منافع بالقوه اين قراردادها به منافع بالفعل تبديل شوند.