پايان تاريخ يا پايان سلطه

احمدرضا هدايتي
قطعا هنگامي كه ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز معروف آمريكايي فراگير شدن نظام سرمايه داري را پايان تحولات بين المللي و به عبارت ديگر پايان تاريخ جهان اعلام كرد، هرگز تصور نمي كرد برخلاف پيش بيني هاي او، دنيا آبستن رخدادهايي است كه خيلي زود، بي اساس بودن نظريه وي را اثبات خواهد كرد، زيرا مدت زيادي طول نكشيد تا ملتها بفهمند، تاريخ دنياي كوچك او محدود به چند كشور سلطه گري مي شود كه تلاش دارند تا در اوج اضمحلال و درماندگي، همچنان تفكر سرمايه داري را معادل تاريخ تمام دنيا معرفي نمايند.
اكنون دنياي آقاي هانتينگتون در معادله اي قرار گرفته كه يك سوي آن چند كشور استكباري شامل: آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه و چند كشور غربي و شرقي ديگر قرار دارد و در طرف ديگر كشورهايي وجود دارند كه سالها خويشتنداري آنها به پايان رسيده و ديگر حاضر نيستند، مجري سياستهاي ظالمانه و يك جانبه نظام سلطه باشند.
اگرچه تمام اين كشورها الزاما در پي ايجاد يك حكومت اسلامي نيستند، اما اينك در سايه نداي حق طلبانه جمهوري اسلامي ايران، وضعيت در شرايطي قرار گرفته كه نه تنها شرق، مقابله با نظم تك قطبي به رهبري آمريكا را در دستور كار خود قرار داده، بلكه مقابله با سلطه گري به يك فرهنگ جهاني تبديل شده است، به گونه اي كه در راستاي اين حركت فراگير ضد استكباري، از مجموع 196 كشور موجود در جهان، بيش از 62% آنها يعني حداقل 120 كشور، تحت عنوان غير متعهدها، در تقابل صريح با خواسته هاي نامشروع غرب به سردمداري آمريكا برخاسته اند.
سرانجام با گذشت بيش از سه دهه از حيات انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، نهضت بيداري اسلامي به نهضتي جهاني تبديل شده و با پيدايش ديگر قدرتهاي نوظهور، نظريه نظام تك قطبي رنگ باخته است، اينك بسياري از كشورهاي جهان به حدي از آگاهي، شجاعت و بلوغ سياسي دست يافته اند، كه آنها را قادر ساخته تا حتي قطعنامه هايي مغاير با نظر آمريكا صادر نمايند. اكنون بسياري از كشورها جسارت آن را پيدا كرده اند كه بي هيچ واهمه اي، رفتارهاي خصمانه و ضد انساني رژيم اشغالگر قدس را مورد اعتراض قرار داده و عليه آن بيانيه صادر كنند، حال صدور قطعنامه هاي پي درپي غير متعهدها در حمايت از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران به يك روال جاري تبديل شده است و حمايت از قيام ملتها و مقابله با استبداد و ديكتاتوري، كمترين مطالبه بين المللي به شمار مي رود.
با اين حال سوال اين است كه چرا برخي از اعضاي گروه 5+1 به سردمداري آمريكا، همچنان با طرح موضوعات واهي و صدور قطعنامه هاي كاملا يكجانبه در مقابل تمام دنيا ايستاده و بر خواسته هاي نامعقول و غير منطقي خود در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران اصرار مي ورزد؟ چرا از نگاه آنها فعاليتهاي صلح آميز هسته اي در كشوري مانند ايران، تهديد جلوه مي كند اما در اختيار داشتن انبوه سلاح هسته اي، ميكروبي و بيولوژيك براي اولين و تنها استفاده كننده از بمب اتمي يعني آمريكا و يا رژيم غاصب و جنگ طلب اسرائيل بي خطر تلقي مي شود؟ چرا هيچ گاه مراكز و تاسيسات هسته اي 9 كشوري كه ترديدي در توليد و انباشت سلاح هسته اي توسط آنها وجود ندارد، مورد بازرسي قرار نمي گيرند، اما انتظار دارند، هرگاه اراده كردند، هر نقطه اي از ايران را كه خواستند مورد بازرسي قرار دهند؟ چرا دموكراسي در كشوري مانند سوريه اين همه اهميت پيدا مي كند، در حالي كه كشورهايي وجود دارند كه برخلاف اصول دموكراسي ادعايي آنها، در طول حيات نه چندان طولاني خود حاضر نشده اند حتي يك بار از طريق مراجعه به آراي عمومي، مردم را در اداره حكومت هايشان مشاركت دهند؟ چرا برخلاف واقعيت، از چماق حقوق بشر بر عليه نظام مردمي ايران اسلامي استفاده مي شود، اما اين همه ظلم و تعدي به حقوق انسانها در بحرين و عربستان و بسياري از ديگر كشورها ناديده انگاشته مي شود؟ چه چيزي حكام خود فروخته، غرب زده و مرعوب عرب را نگران ساخته كه به بهانه دموكراسي، دست در دست دشمنان قسم خورده اسلام، تمام توان مادي و غير مادي خود را براي سرنگوني حكومت سوريه بكار مي برند، در حالي كه خود با اصول دموكراسي ادعايي، هزاران فرسنگ فاصله دارند و چرا و چرا و چرا؟
كليد پاسخ به اين سوالات تنها در يك جمله نهفته است و آن چيزي نيست جز دشمني با اسلام ناب محمدي كه در تضاد با منافع نظام سرمايه داري و استكباري قرار داشته و به بيداري وجدانهاي خفته و سركوب شده ي ملتهاي آزاده و تحت ستم منجر شده است.
با اين حال شرايط گوياي آن است كه با اوج گرفتن اعتراضات بين المللي نسبت به عملكرد آمريكا و چند كشوري كه با اعمال نفوذ يا اتخاذ تصميمات فراتر از مصوبات سازمان ملل، همواره تلاش دارند تا خود را معادل دنيا معرفي نمايند، من بعد نه تنها اقدامات غرب بر عليه فعاليتهاي هسته اي ايران موثر واقع نخواهد شد، بلكه به تدريج ترفندهاي فريبكارانه آنها در ساير عرصه ها نيز رنگ خواهد باخت.
به اين ترتيب و به بركت ايستادگي و مقاومت ملتها، در آينده نه چندان دور، ملل جهان ديگر اجراي هيچ يك از سياستهاي ظالمانه و يكجانبه آمريكا و همپالگي هاي او را در هيچ موضوعي برنخواهند تابيد و لذا قطعا تداوم اقدامات مذبوحانه غرب در عرصه سياست بين المللي، فرآيند كوبيدن آخرين ميخها بر تابوت نظام سلطه و سرمايه داري را تسريع خواهد نمود.

درباره پيام رهبر معظم انقلاب به نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي
خروج مردم سالاري از انحصار

1. شكاف در مشروعيت بخشي مدرنيته
در پيام رهبر معظم انقلاب به نهمين دوره ي مجلس شوراي اسلامي آمده است كه: مردم سالاري ديني نه با زبان، كه با مجاهدت محقق شده است. چرا با مجاهدت؟ زيرا مجاهدت هنگامي معني پيدا مي كند كه شما يك چالشي پيش رو داشته باشيد و آن كاري را كه مي خواهيد انجام دهيد، آسان نباشد. ابتدا ما بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا در برابر مردم سالاري ديني مقاومت صورت مي گيرد؟ و اين كه با وجود تمامي اين مخالفت ها، مردم سالاري ديني چگونه توانسته است مسير خود را تا اين نقطه بپيمايد؟
كار بزرگ انقلاب اسلامي اين بوده كه در قرن بيستم و در دنياي مدرن، يعني در دوران سيطره ي فراگير انديشه ي مدرن بر مناسبات اجتماعي و سياسي، در سازمان مشروعيت بخش مدرنيته و انديشه ي مدرن، شكاف بنيادي ايجاد كرده است.
درست وقتي كه غربي ها در پيش بيني ها و نظريه هاي خود مي گفتند كه مدرنيسم به عنوان يك فرآيند دائمي سرنوشت محتوم آينده ي جهان است و بشر در مسيري مبتني بر پايه هاي معرفتي سكولاريسم قدم خواهد برداشت، درست زماني كه پيتر برگر -از بزرگ ترين
جامعه شناسان دين در دهه ي 1960 و 1970- سكولاريسم را آينده ي محتوم جهان مي دانست، انقلاب اسلامي به وقوع پيوست. در چنين شرايطي، انقلاب اسلامي كه بازتاب زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فكري مردم ما است، در جامعه اي شكل گرفت كه دولتي سكولار بر آن حاكم بود و دولت هاي سكولار جهان همگي حامي آن بودند. انقلاب اسلامي كه مبناي سازماندهي و پيشبرد مناسبات انقلابي خود را دين قرار داده است، در واقع يك شكاف بنيادين در ساختار نظري و مشروعيت بخشي جهان مدرن ايجاد كرد.
2. خروج مردم سالاري از انحصار
نكته ي دوم اين است كه انقلاب اسلامي مدعي يك نظام سازي و جامعه پردازي جديد است كه اين مسأله در نظم مردم سالاري ديني بروز مي كند. يعني علاوه بر آن كه سازمان مشروعيت بخش سكولار را دچار چالش مي كند، آن برگ برنده اي را كه انديشه ي مدرن تحت عنوان مردم سالاري و دموكراسي دارد، از انحصار سكولاريسم خارج مي كند و مدعي يك نظم جديد مبتني بر دين و مردم سالاري است. بنابراين مقاومت در برابر اين نظم جديد امري طبيعي است، زيرا اين نظم جديد بديل آن نظمي است كه تا كنون به عنوان الگوي موفق و كارآمد در تاريخ مطرح بوده است.
3. نمود علمي و عملي
سومين نكته اين است كه آيا مردم سالاري ديني بعد علمي و عملي هم دارد؟ جمهوري اسلامي در سه دهه تجربه ي خود ثابت كرده كه ابعاد علمي و عملي هم دارد. همه ي اركان مردم سالاري ديني مانند قانون اساسي، رفراندوم درباره ي اصل نظام، رهبري، شوراها، قوه ي مقننه، مجلس خبرگان و ... همگي نمودهاي علمي و عملي مردم سالاري ديني در ايران است.
4. ظاهر و باطن مردم سالاري اسلامي
نكته ي چهارم آن است كه آيا اين
مردم سالاري كه بعد علمي و عملي هم دارد، امري صوري است يا نه؟ يعني آيا اين مردم سالاري ديني و اسلامي كارايي عملي هم دارد؟ آيا انتظاراتي را كه از آن وجود دارد، برآورده مي كند؟ آيا در اين مدل، مردم حق تعيين سرنوشت خود را دارند؟ آيا مردم مي توانند حاكمان خود را تغيير دهند؟ آيا همان طور كه ظاهرش مردم سالاري است، باطنش هم هست؟
تجربه ي جمهوري اسلامي ثابت كرده كه اين الگو صوري نيست، زيرا مردم در دوره هاي زماني مختلف به افراد متفاوتي رأي داده اند و آنها را به قوه ي مجريه و مقننه فرستاده اند و دولت ها و مجالس گوناگوني را با گرايش هاي متفاوتي شكل داده اند. بنابراين تجربه ي انقلاب اسلامي با رفراندوم اصل جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي در يك مرحله و اصلاح آن در يك مرحله ي ديگر با رأي مردم، نشان داد كه مردم در تصميم گيري براي كشورشان دخيل هستند. تجربه ي ما در اين سي و سه سال نشان مي دهد كه مردم سالاري در اين نظام كارآمدي داشته است. در تمام اين سال ها آن چه كه مردم خواسته اند، محقق و متبلور شده و نمود عيني و واقعي پيدا كرده است.
5. آيا مردم سالاري اسلامي بالغ شده است؟
پنجمين نكته اين است كه آيا اين مردم سالاري ديني به بلوغ هم رسيده يا هنوز در آغاز راه است و هنوز هم در حال تجربه كردن خويش است؟ شاخص بلوغ مردم سالاري در اين است كه تبديل به يك امر نهادينه بشود. تثبيت شدگي و نهادينگي مردم سالاري وابسته به چيست؟ به اين است كه در شرايط عادي پاسخگو باشد و توان جلب مشاركت سياسي جامعه را داشته باشد. حتي در شرايطي كه ديگران بخواهند آن را در معرض بحران و چالش قرار بدهند هم بتواند پاسخگو باشد و نقش ايفا كند. به اين حالت مي گويند نهادينه شدن مردم سالاري.
ما در انتخابات پايان سال 1390 و ارديبهشت سال جاري، با يك موج تحريم سياسي انتخابات از داخل و هم با موج فشارهاي سياسي و اقتصادي از خارج مواجه بوديم، اما هيچ كدام اين ها نتوانست ساخت مستحكم نظام اسلامي را دچار مشكل كند. دشمن تمام تلاش خود را به كار بست تا پيش از جنگ نظامي، هر نوع فشاري را بر جامعه ي ايران تحميل كند، اما نظام ما مبتني بر مردم سالاري اسلامي توانست پاسخگوي مشكلات باشد و تمامي چالش ها را تا پيش از انتخابات سال 90 پشت سر بگذارد. موفقيت نظام ما در اين مورد تا حدي بود كه مردم در چنين شرايط پرچالشي با مشاركت 64 درصدي در انتخابات حاضر شدند. اين
حد نصاب از متوسط مشاركت در انتخابات در دنيا بالاتر است.
6. مشاركت بالا در كشوري پرچالش
نكته ي ششم آن است كه در انتخابات كشور ما تمامي رأي دهنده ها از آزادي عمل برخوردار بوده اند. يعني آزاد بوده اند كه در انتخابات شركت كنند يا شركت نكنند. اما در بسياري كشورهاي اروپايي مثل بلژيك، استراليا و اتريش انتخابات اجباري است و مردم ناچارند و بايد در انتخابات شركت كنند. در اين كشورها اگر شهروندي در انتخابات شركت نكند، از حقوق شهروندي محروم مي شود و بايد هزينه هاي سياسي و اقتصادي بسياري را تحمل كند. با اين وضعيت، مشاركت 64 درصد از مردم ما در وضعيتي كه كشور با چالش مواجه است، آن هم با آزادي كامل، امري متفاوت با الگوهاي رايج مردم سالاري در دنيا است.
7. قاعده بازي در غرب
نكته ي هفتم اين است كه آيا اين مردم سالاري توان لازم براي به چالش كشانيدن مدل هاي رايج مردم سالاري در دنيا را دارد يا نه؟ اين قابليت در مردم سالاري اسلامي وجود دارد. در مردم سالاري اسلامي مردم واقعاً سالار هستند، اما در دموكراسي غربي واقعاً اين گونه نيست.
در واقع قاعده ي بازي در غرب را به گونه اي طراحي كرده اند كه مردم ظاهراً رأي مي دهند و در رأي دادن آزادند، اما نهايتاً اين انتخابات آزادانه انجام نمي شود. حتي منتقدان مهمي مثل هابرماس كه چهارچوب كلي نظام غرب را پذيرفته اند، به اين مسأله توجه دارند و از آن انتقاد مي كنند. اين ها مي گويند: در اين سيستم، اصلاحات صورت نمي گيرد؛ ظاهر سيستم دموكراسي است و مردم در آن رأي مي دهند، اما همواره كسي رأي مي آورد كه مطلوب اقليت سرمايه دار باشد.
اساساً دموكراسي با نظام سرمايه داري سازگار نيست. دموكراسي با ليبراليسم قابل جمع نيست. در ليبراليسم هسته ي اصلي هويتي، «فرد» است. در حالي كه در دموكراسي، هسته ي اصلي «تقدم اكثريت بر اقليت» است. بنابراين در مدل هاي ليبرال دموكراسي بيش از آن كه دموكراسي برجسته باشد، ليبراليسم برجسته است و دموكراسي در آن نحيف و ضعيف است.
سرمايه، خط قرمز تصميم سازي
در نظام هاي سرمايه داري يك نظام ارزشي وجود دارد كه در رأس آن مفهوم «سرمايه» قرار دارد. به عبارت ديگر خط قرمز همه ي مناسبات و تصميم ها سرمايه و حفظ و انباشت و توسعه ي آن است. تمامي مناسبات سياسي در اين نظام بر اساس چگونگي سرمايه صورت مي گيرد. طبقه ي مسلط اجتماعي و سياسي در اين نظام، طبقه ي سرمايه دار است. بنابراين ما با يك اقليت حاكم روبه رو هستيم و نه با اكثريتي كه در دموكراسي مطرح است. اين مسأله برمي گردد به عدم سازگاري سرمايه داري با نظام دموكراسي. در نظام سرمايه داري غلبه با اقليت است، در حالي كه در نظام دموكراسي تقدم با اكثريت است.
اما با توجه به اين هفت ويژگي مردم سالاري ديني، چه دليلي براي مقاومت در برابر آن وجود دارد؟ مردم سالاري ديني كليت مباني معرفتي، فكري و نمودهاي عملي و عيني تفكر و انديشه ي مدرن را به چالش كشيده است. بنابراين وقتي اين مدل پيش برود و بتواند ويژگي هاي خودش را اثبات كند، مدل غربي خود به خود نفي شده و دچار بحران مشروعيت مي شود. مسأله ي امروز منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا، بحران ليبرال دموكراسي و نظام سرمايه داري است. مردم در اين كشورها به دنبال يك الگوي حكومتي هستند؛ مسأله اي كه هم در مصر و هم در تونس و نيز در ديگر كشورها ديده مي شود.
غرب با تمام قوا مي خواهد در مقابل الگوي مردم سالاري اسلامي بايستد. هرگونه جنگ نرم و سختي هم كه شكل گرفته و مي گيرد، به همين دليل است. لذا انقلاب اسلامي ساختار مشروعيت بخشي انديشه ي مدرن را به چالش كشيده است.
منبع: پايگاه اطلاع رساني
رهبر معظم انقلاب اسلامي