|
خورشيد بريتانيا همچنان غروب مي كند
ساز جدايي اسكاتلند
ترجمه و تنظيم: سيدمحمد امين آبادي
اشاره
مساحت امپراتوري بريتانيا سال 1922 به بيش از 33 ميليون كيلومترمربع و جمعيت آن نيز
به بيش از 450 ميليون نفر مي رسيد ولي وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم و به دنبال آن
شروع روند استعمارزدايي باعث شد كه انگليس بسياري از مستعمرات خود را از دست بدهد.
هم اكنون قلمرو فعلي اين استعمارگر سابق به 244 هزار و 820 كيلومترمربع و 62 ميليون
نفر جمعيت تقليل پيدا كرده است. سال 2014 قرار است مردم اسكاتلند براي جدايي از
انگليس در يك رفراندوم شركت كنند، اگر اسكاتلند با 78 هزار و 772 كيلومترمربع مساحت
و 5/5 ميليون نفر جمعيت مستقل شود، انگليس يك سوم ديگر از مساحت خود به اضافه
80درصد منابع نفت و گاز درياي شمال را نيز از دست خواهد داد. استقلال اسكاتلند شايد
مقدمه اي باشد براي كوك شدن ساز جدايي ولز و ايرلند شمالي. قلمرو انگليس شايد در
آينده اي نه چندان دور به همان جزيره كوچك در كنار اقيانوس اطلس شمالي محدود شود،
البته اگر آب اقيانوس بالا نيايد و كل جزيره را زير آب نبرد.
سرويس خارجي
معروف است كه زماني آفتاب در امپراتوري بريتانيا غروب نمي كرده است، حكومت پادشاهي
بريتانياي كبير كه بنيان آن از قرن هاي 16و 17 ميلادي گذاشته شد و تا قرن بيستم
ادامه داشت در دوران طلايي خود به بزرگترين امپراتوري تاريخ بدل شد. مساحت نواحي
مستعمره تحت حكومت بريتانيا در سال 1992 به بيش از 33ميليون كيلومتر مربع و جمعيت
امپراتوري نيز به بيش از 450ميليون نفر مي رسيد. بدين ترتيب امپراتوري انگلستان بر
بيش از يك چهارم خشكي هاي كره زمين و يك چهارم جمعيت جهان در آن دوران تسلط داشت.
«تفرقه بينداز حكومت كن» اساس و بنيان روش مستعمره سازي نواحي مختلف دنيا از سوي
حكام انگليسي بود آنها در ابتدا از طريق تجارت و ميسيونرهاي مسيحي وارد سرزمين هاي
مختلف مي شدند سپس به دربار نفوذ مي كردند، بين جناح هاي مختلف حكومت اختلاف افكني
مي كردند سپس از سياستمداران وابسته به خود براي كسب قدرت سياسي حمايت كرده و در
نهايت كشور را مستعمره مي ساختند و بعد از مستعمره سازي تمامي منافع تجاري بازرگاني
و كشاورزي كشور مستعمره به سرزمين مادر يعني انگليس منتقل مي شد تا چرخ صنايع در
انگليس بچرخد و رونق بگيرد. برخي از پژوهشگران امر توسعه وقوع انقلاب صنعتي در
انگليس را ناشي از همين مسئله مي دانند. استعمارگران انگليسي در قرن 18 از طريق
دريا به شبه قاره هند آمدند؛ هندي كه در آن زمان پاكستان و بنگلادش نيز جزو آن بود
سپس كل كشور را مستعمره خود كرده و به دنبال آن تمامي كشاورزان شبه قاره را مجبور
كردند تا از كشت هر محصولي كه داشتند صرف نظر كرده و به كشت پنبه روي بياورند. پنبه
هاي برداشت شده از سرتاسر هندوستان از طريق كشتي به جزيره انگليس منتقل شد و به
دنبال اين مسئله بود كه انقلاب در صنايع نساجي انگليس به وقوع پيوست كه مقدمه اي
براي انقلاب صنعتي در بقيه اروپا شد.
تسلط مطلق اقتصادي و نظامي انگليس با رشد قدرت هاي منطقه اي در اروپا مانند آلمان و
قدرت هاي فرامنطقه اي مانند آمريكا به چالش كشيده شد. وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم
بيشترين صدمات را بر پيكره استعمار انگليس وارد كرد. انگليس در اين دو جنگ بار مالي
فوق العاده سنگيني را متحمل شد و هزينه هاي گزاف جنگ باعث شد كه انگليس كنترل خود
را بر بيشتر مستعمرات از دست بدهد. به فاصله دو سال پس از پايان جنگ دوم جهاني اين
كشور مجبور شد كه به مهم ترين مستعمره خود يعني هندوستان استقلال بدهد.
همراه با هندوستان بسياري از مستعمرات در آفريقا، حوزه كارائيب و اقيانوسيه، خليج
فارس و خاورميانه نيز اعلام استقلال كردند. پس از جنگ جهاني دوم يك جابه جايي ديگر
نيز در هرم قدرت جهاني رخ داد و آمريكا جاي انگليس را در مناطق مختلف و از جمله
خاورميانه گرفت. اقتصاد ويران انگليس ديگر قادر نبود از سياست هاي استعماري انگليس
مثل سابق پشتيباني كند. علاوه بر آن در بسياري از كشورهاي مستعمره جنبش هاي استقلال
طلبي بروز كرده بوده و در نيمه دوم قرن بيستم در راستاي همين مسئله بسياري از
مستعمرات انگليس استقلال يافتند كه آخرين مورد آن بازگشت هنگ كنگ به چين در سال
1997 بود. 53مستعمره از مستعمرات سابق امپراتوري پس از استقلال به عضويت اتحاديه
كشورهاي همسود انگليس درآمدند. عضويت در اين ارگان به منزله اتحاد سياسي با انگليس
تلقي نمي شود. 16كشور عضو اين اتحاديه در آنها اليزابت دوم ملكه انگليس رياست
تشريفاتي دولت را برعهده دارد. 14سرزمين هنوز مستقيما تحت حاكميت دولت انگليس هستند
كه به آنها «سرزمين هاي فرادريايي بريتانيا» گفته مي شود كه شايد مهم ترين اين
سرزمين ها را بتوان جزايرمالويناس ناميد كه دولت انگليس آنها را فالكلند مي نامد.
اين جزاير به لحاظ تاريخي جزو خاك آرژانتين محسوب مي شود و بيش از 14هزار كيلومتر
با سرزمين انگليس فاصله دارد.
بريتانياي صغير
چنان كه گفته شد زماني بود كه قلمرو استعماري انگليس از شرق تا غرب عالم چنان
گسترده بود كه خورشيد درآن غروب نمي كرد ولي قلمرو فعلي اين كشور از 33 ميليون
كيلومتر مربع درسال 1992 به 244 هزار و 820 كيلومتر مربع درحال حاضر تقليل پيدا
كرده است.
آنچه كه امروزه پادشاهي بريتانياي كبير خوانده مي شود از اتحاد سياسي پادشاهي
انگلستان و پادشاهي اسكاتلند كه شامل ولز نيز مي شد در ماه مه 1707به وجود آمد. در
اول ژانويه سال 1801 پادشاهي بريتانياي كبير (انگليس و اسكاتلند) با پادشاهي ايرلند
دست به يك اتحاد سياسي زد كه بعداز اين اتحاد عنوان آن به پادشاهي بريتانياي كبير و
ايرلند تغيير نام پيدا كرد. بيشتر سرزمين ايرلند درسال 1992 از اين اتحاد سياسي
خارج و كشور مستقل ايرلند يا ايرلند جنوبي را تشكيل داد كه بعداز اين جدايي پادشاهي
بريتانياي كبير و ايرلند درسال 1927مجددا به پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي
تغيير نام داد. حال بايد از دولتمردان انگليس پرسيده شود، سرزمين فعلي انگليس چه
تناسبي با قلمرو اين كشور در قرن 18 و 19دارد كه همچنان اصرار دارند از لفظ كبير
براي آن استفاده كنند.
آفت هاي جهاني شدن براي انگليس
غرب در فرايند جهاني شدن به دنبال جهاني سازي ارزش هاي خود در سه حوزه سياست،
اقتصاد و فرهنگ بوده است و از اين طريق كشورهاي جهان سوم با چالش هاي عديده اي
مواجه شده اند. يكي از ويژگي هاي جهاني شدن بروز روندهاي همگرايي و واگرايي به صورت
توامان در جامعه جهاني كنوني است كه در ادبيات روابط بين الملل از آن به واهمگرايي
ياد مي شود. بدين معني كه در دنيايي كه به سمت جهاني شدن پيش مي رود هويت هاي محلي
در هم ادغام و يك هويت فراسرزميني با مولفه هاي خاص خود تشكيل مي شود. در نقطه و
مقابل آن نيز در خرده فرهنگ هاي درون كشوري و درون سرزميني نيز نوعي گرايش
واگرايانه به وجود مي آيد كه اين خرده فرهنگ ها به دنبال بازيابي هويت خويش تلاش مي
كنند و در اين ميان نقاط افتراق خرده فرهنگ ها با فرهنگ و ارزش هايي كه دولت مركزي
براساس آن شكل گرفته است برجسته مي شود و قوميت ها و اقليت هاي زباني فرهنگي و قومي
كه زماني در چارچوب يك دولت- ملت واحد حاضر به زندگي زير يك پرچم و نظام سياسي واحد
بودند ديگر روندهاي گذشته را نمي پذيرند و به عبارت ساده به دنبال استقلال خواهي از
دولت مركزي هستند. جهاني شدن در اين مفهوم خود خطر بسيار جدي است كه كشورهاي اصلي
متولي نظام ليبرال دموكراسي غربي از جمله آمريكا و انگليس را تهديد مي كند. در
ايالت هاي مختلف آمريكا جنبش هاي استقلال خواهي روز به روز درحال گسترده تر شدن
است. اين جنبش استقلال خواهي در انگليس برجسته تر است به طوري كه وارد دستور كار
سياسي شده است. سال 2014 ميلادي سال برگزاري رفراندوم براي استقلال اسكاتلند است و
در صورت استقلال ضربه مهلكي بر پيكر پادشاهي انگليس وارد خواهد شد و مقدمه اي خواهد
بود براي استقلال ولز و ايرلند شمالي. ما دراين بخش به بررسي جامعي از تبعات
استقلال اسكاتلند از انگليس مي پردازيم.
اسكاتلند به دنبال استقلال
بحث استقلال اسكاتلند از دهه 1970 ميلادي جسته و گريخته مطرح بوده است. ولي اين
موضوع از زماني به طور جدي مطرح شد كه حزب ملي اسكاتلند (SNP) در انتخابات پارلماني
اسكاتلند درسال 2007 به پيروزي رسيد. اين حزب به طور مرتب بحث استقلال اقليم
اسكاتلند را از اين تاريخ به بعد و براي جلب پشتيباني افكار عمومي مطرح كرده است.
اين حزب در بيستم دي ماه 1390 استقلال اسكاتلند را براي بررسي به پارلمان محلي
ارائه كرد، رهبر اين حزب «الكس آلموند» كه هم اكنون نيز نخست وزير اسكاتلند است
متعهد شده است كه در مورد استقلال اسكاتلند رفراندوم برگزار كند. آلموند 5 خردادماه
گذشته در يك گردهمايي مردمي در ادينبورو (پايتخت) رسما آغاز يك كارزار سياسي براي
كسب استقلال از انگليس را با شعار «آينده اسكاتلند در دستان اسكاتلندي ها و آري به
اسكاتلند مستقل» اعلام كرد. اين همه پرسي قرار است در پاييز سال 2014 ميلادي و
همزمان با هفتصدمين سالگرد جنگ «بنا كبرن» برگزار شود كه در آن نيروهاي ملي
اسكاتلند بر انگليس پيروز شدند. درحال حاضر حزب ملي گراي حاكم در اسكاتلند (69
كرسي) با همراهي حزب سبزها (2 كرسي) در مقابل احزاب خواهان اتحاد با انگليس (كارگر
با 37 كرسي، ليبرال دموكرات با 5 كرسي و حزب محافظه كار 15 كرسي) اكثريت پارلماني
را در اختيار دارد و نسبت حاميان پارلماني استقلال 71 به 57 است كه 555درصد
نمايندگان را شامل مي شود. در بيرون از پارلمان نيز اتحاديه هاي تجاري و شركت ها و
نهادهاي مدني خواهان استقلال هستند. دولت محلي ملي گراي اسكاتلند تصميم گرفته است
تا پاييز 2014 ميلادي بسترهاي اجتماعي لازم را براي جلب حمايت اكثريت مردم اسكاتلند
براي پشتيباني از ايده استقلال فراهم كند. رهبران ناسيوناليست اسكاتلند بر اين
باورند كه پيامدهاي بحران مالي انگليس و واگرايي در كشورهاي حوزه يورو بستر مناسبي
براي پيشبرد تدريجي اهداف تاريخي و استقلال طلبانه آنها فراهم مي كند. دولت مركزي
انگليس خواهان برگزاري رفراندوم در اسرع وقت است تا ملي گرايان نتوانند به بسيج
افكار عمومي بپردازند، پيشنهاد لندن براي برگزاري همه پرسي در اسرع وقت و مخير كردن
اسكاتلندي ها در انتخاب بين دو گزينه استقلال يا اتحاد با بريتانيا است. اما حزب
ملي گرا خواهان گزينه سوم «اتحاد همراه با اختيارات حداكثري خودمختاري اقتصادي و
سياسي» است. تاكتيك حزب ملي گراي اسكاتلند قرار دادن حكومت لندن در مقابل كل جامعه
اسكاتلند و نه فقط در مقابل دولت ملي گرا است تا در صورت كسب راي «آري به استقلال»
با يك موضع برتر در مقابل لندن عمل كند و در صورت كسب نكردن راي استقلال بيشترين
امتيازات را در قالب خودمختاري سياسي- اقتصادي كسب كند. نگراني عمده لندن از گزينه
خودمختاري اين است كه در صورت توافق با آن لندن كنترل خود را بر نظام مالياتي
اسكاتلند از دست خواهد داد و خود اين مسئله چالش هاي اقتصادي مضاعفي را بر اقتصاد
بحران زده انگليس تحميل خواهد كرد. همچنين لندن و ادينبورو در مورد شرايط سني راي
دهندگان نيز اختلاف دارند. درحالي كه حكومت مركزي انگليس سن 18 سال را براي راي
دهندگان متعارف مي داند دولت ملي گرا خواهان آن است كه به دليل اهميت تاريخي
رفراندوم براي تعيين سرنوشت اسكاتلند حداقل سن راي دهندگان در اين مورد خاص 16 سال
تعيين شود.
واكنش شديد لندن
ديويد كامرون نخست وزير انگليس در واكنش به اعلام كارزار ناسيوناليست هاي اسكاتلندي
براي كسب استقلال واكنش شديدي را از خود نشان داد و قول داد كه تمام تلاش خود را به
كار گيرد تا اسكاتلند را درچارچوب اتحاد با انگليس نگه دارد. وي در پارلمان انگليس
در اين باره گفت: «درحال حاضر جنگ براي چيزي واقعا گران سنگ جريان دارد و آن آينده
پادشاهي متحد بريتانيا است. ديدگاهم در اين خصوص صددرصد واضح است كه با هر وسيله و
امكاني كه در اختيار دارم براي حفظ بريتانيا خواهم جنگيد، براي من حفظ پادشاهي متحد
بريتانيا و جلوگيري از تجزيه آن موضوعي در حد اتخاذ يك سياست، يك راهبرد و يا يك
محاسبه گري نيست. بلكه اهميت آن به ذهن و جان همه ما برمي گردد» وي براي ترغيب
اسكاتلندي ها براي صرف نظر از استقلال خواهي همچنين قول داد كه در صورت راي منفي به
اين همه پرسي لندن حاضر است افزايش برخي اختيارات دولت محلي اسكاتلند را آن هم در
حد امكان بررسي كند. كامرون در بهمن ماه 90 نيز براي متقاعد كردن رهبران
ناسيوناليست اسكاتلند براي صرف نظر از ايده استقلال به ادينبور و (پايتخت اسكاتلند)
سفر كرده بود كه آن هم بي نتيجه ماند. حكومت مركزي لندن به اتخاذ مواضع صرف بسنده
نكرده و عملا تصميم خود را براي راه اندازي يك كارزار سياسي متقابل در سطح جامعه
اسكاتلند و در دفاع از بقا بريتانيا اعلام كرد. از آن جايي كه اسكاتلندي ها بيشتر
سوسيال- دموكرات هستند و حزب محافظه كار ديويد كامرون در اسكاتلند نسبت به حزب
كارگر پايگاه ضعيفي دارد «آلستر دارلينگ» وزير خزانه داري دولت قبلي كارگر كه خود
نيز اسكاتلندي تبار است از سوي لندن ماموريت يافت تا كارزار ضداستقلال را در اقليم
اسكاتلند هدايت كند. بايد منتظر بود و ديد لندن و ادينبور و كدام يك در جلب نظر
افكار عمومي مردم اسكاتلند و قشري كه هنوز بين استقلال و اتحاد بلاتكليف و سرگردان
هستند موفق خواهند بود. دولت انگليس شايد براي شكستن راي اسكاتلندي ها و ايجاد شكاف
بين سياستمداران و احزاب حامي حزب ملي گراي اسكاتلند به سياست قديمي «تفرقه بينداز
حكومت كن» متوسل شود.
ظرفيت هاي اسكاتلند
اسكاتلند كه همراه با ولز و ايرلند شمالي بخشي از پادشاهي متحد بريتانيا را تشكيل
مي دهد با (78 هزار و 772 كيلومتر مربع) مساحت 5/5 ميليون نفر جمعيت اقتصادي كاملا
صنعتي، ظرفيت هاي علمي، فني، تحقيقاتي با منابع عظيم نفت و گاز درياي شمال، سطح و
استانداردهاي زندگي بالاتر از انگليس، بزرگترين مركز مالي پس از لندن و ارتباطات
خارجي سازمان يافته عمدتاً با كشورهاي آمريكا، چين و اروپاي شمالي از بسياري از
كشورهاي موجود در عرصه نظام بين الملل قويتر است.
در شرايطي كه كشورهاي حوزه يورو سخت ترين بحران مالي خود را از زمان تاسيس اتحاديه
اروپايي در حال سپري كردن هستند، اقتصاد اسكاتلند طي 2 سال اخير با رشد اشتغال زايي
و توليد ناخالص داخلي از همه بريتانيا و حوزه يورو جلوتر بوده و برخلاف دولت انگليس
كه هزينه هاي تحصيلي و بهداري بالايي را بر شهروندان خود تحميل مي كند دولت ملي
گراي اسكاتلند نظام بهداشت و درمان را همچنان رايگان نگه داشته و دانشجويان
اسكاتلندي نيز همچنان از پرداخت شهريه هاي دانشگاهي معاف هستند. اقليم اسكاتلند
همچنين يكي از مراكز اصلي انقلاب صنعتي در اروپا به عنوان مركز توليد و صادرات
منسوجات، هواپيما، اتوبوس، رايانه، كشتي، دستگاه هاي هوانوردي، فن آوري انرژي هاي
تجديدپذير و دستگاه هاي الكترونيك مطرح است.
در صورتي كه در رفراندوم پاييز سال 2014 ميلادي گزينه «آري به استقلال اسكاتلند»
رأي بياورد در سطوح مختلف داخلي، منطقه اي و جهاني تبعات سنگين استراتژيك سياسي،
اقتصادي و اجتماعي متوجه پادشاهي انگليس خواهد شد و امنيت ملي پادشاهي متحد انگليس
در سطوح مختلف به شدت آسيب خواهد ديد.
اقتصادي
1- مؤسسه «تراست تو تراست» در جديدترين گزارش خود كه درباره اقتصاد انگليس منتشر
كرده است بيان مي كند كه 13 ميليون از جمعيت 62 ميليون نفري اين كشور زير خط فقر
زندگي مي كنند و يك پنجم مستمري بگيران انگليسي نيز جزو فقيرترين قشر مستمري بگيران
در كشورهاي حوزه يورو هستند. مؤسسه آمار انگليس نيز گزارش داده است كه تعداد
بيكاران انگليس به دنبال بحران مالي اخير منطقه يورو از 6/1 ميليون نفر گذشته است.
بر اين اساس سازمان بين المللي كار نيز نرخ بيكاري انگليس را در سه ماهه منتهي به
آوريل 2012 را 2/8 درصد اعلام كرده است در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي نيز 39
هزار فرصت شغلي در انگليس از بين رفته است، بحران بيكاري، بحران ركود همچون ساير
كشورهاي حوزه يورو بر اقتصاد انگليس سايه افكنده است. استقلال اسكاتلند در اين
شرايط بدترين ضربه اقتصادي را بر پيكره پادشاهي انگلستان وارد مي كند. مهم ترين و
حساس ترين خطري كه استقلال اسكاتلند از بعد اقتصادي متوجه امنيت ملي انگليس مي كند
از دست دادن منابع نفت درياي شمال است چرا كه تقريبا تمامي منابع نفت و گاز انگليس
در درياي شمال و در قلمرو درياي اسكاتلند قرار دارد و در بدترين حالت 80 درصد از
درآمد نفت و گاز فعلي بريتانيا را به خود اختصاص مي دهد. دولت انگليس از اواسط دهه
1970 تاكنون ميلياردها بشكه نفت از درياي شمال استخراج كرده است و نفت و گاز درياي
شمال سالانه 12 ميليارد پوند براي اقتصاد انگليس درآمدزايي داشته است. نفت برنت
درياي شمال به عنوان مرجع براي قيمت گذاري ديگر نفت ها استفاده مي شود در واقع دو
سوم نفت دنيا براساس نفت برنت درياي شمال قيمت گذاري مي شود همچنين قيمت گذاري نفت
خام اروپا نيز براساس نفت درياي شمال صورت مي گيرد.برآوردها بر اين است كه در 40
سال آينده بين 25 تا 30ميليارد دلار بشكه نفت و گاز نيز از اين دريا قابل برداشت
باشد. در صورتي كه اسكاتلند مستقل شود تمامي منابع نفت و گاز اين دريا مي تواند
پشتوانه قوي مالي براي دولت جديد التاسيس باشد. محروم شدن لندن از منابع نفت و گاز
درياي شمال علاوه بر اين كه منابع عظيم درآمدي انگليس را از بين مي برد. باعث مي
شود كه اين كشور به منابع نفت خاورميانه و خليج فارس وابسته شود كه در نتيجه آن
لندن مجبور خواهد شد كه در تحولات خاورميانه دست به عصا تر حركت كند و از ماجراجويي
هاي فعلي دست بكشد.
2-چنان كه در بخش قبلي اشاره شد در صورت راي به استقلال اسكاتلند، كنترل انگليس بر
نظام مالياتي اسكاتلند از بين خواهد رفت و با توجه به رايگان بودن بهداشت درمان و
آموزش عالي در قلمرو اقليم اسكاتلند نظام مالياتي آن عادلانه تر و پايين تر از
انگليس خواهد بود و نتيجه طبيعي آن اين خواهد بود كه بسياري از سرمايه داران، شركت
ها و تجار انگليسي مركز عمليات پولي ومالي خود را از انگليس به اسكاتلند منتقل
خواهند كرد تا از ماليات هاي كمتر و امتيازات اقتصادي بيشتر بهره مند شوند. نتيجه
اين مسئله رونق اقتصادي اسكاتلند به هزينه ركود و افزايش نرخ بيكاري بيشتر براي
قلمرو انگليس خواهد بود.«جرمي براون» معاون وزير خارجه انگليس چندي پيش درگفت وگو
با ساندي تايمز در مورد افول جايگاه بين المللي انگليس قويا هشدار داد و
گفت،«انگليس بدون بازسازي اقتصادي با افول غير قابل اجتناب روبه رو خواهد شد.» هم
اكنون نيز اقتصاد انگليس در رده بندي جهاني با دوپله سقوط از رده چهارم به رده ششم
جهاني نزول كرده است استقلال احتمالي اسكاتلند چنان كه گفته شد روند نزول جايگاه
اقتصادي لندن را تشديد خواهد كرد.
3-كشور اسكاتلند در صورت تشكيل شدن با توجه به زير ساخت هاي قوي صنعتي و اقتصادي و
سيستم تجاري مالي كارآمد با پشتوانه منابع عظيم درآمدي حاصل از نفت وگاز درياي شمال
به يك قدرت نوظهور اقتصادي در قاره اروپا تبديل شده و نگراني مضاعفي را به انگليس
تحميل خواهد كرد چرا كه اين قدرت نوظهور هم مرز با پادشاهي انگليس تشكيل شده و
درجذب سرمايه ها، فرار سرمايه گذاران از انگليس جذب مشتري ها و... دولت لندن را با
مشكلات و چالش هاي عديده اي مواجه ساخته و اقتصاد غير مولد انگليس را با يك رقيب
قوي و تازه نفس روبه رو مي كند. علاوه بر آن از نقش و تاثيرگذاري لندن در تدوين و
اتخاذ راهبردهاي كلان مالي و پولي اتحاديه اروپا نيز مي كاهد.
پيامدهاي سياسي
1- ايجاد كشور جديدالتاسيس اسكاتلند به معني شروعي بر روند تجزيه انگليس خواهد بود،
جداشدن 5/5 ميليون نفر از جمعيت 62 ميليون نفري آن از يك سو و كم شدن 78 هزار و 772
كيلومتر مربع از مساحت آن از سوي ديگر كه تقريبا يك سوم كل مساحت انگلستان را شامل
مي شود به همراه از دست دادن منابع عظيم نفت و گاز درياي شمال از شأن و اعتبار و
تاثيرگذاري منطقه اي و بين المللي پادشاهي انگليس در تحولات نظام بين الملل به شدت
خواهد كاست. در سطح اروپا استقلال اسكاتلند از وزن انگليس به عنوان يك كشور بزرگ
اروپايي در كنار فرانسه و آلمان مي كاهد و قدرت هاي سنتي رقيب انگليس از اهرم
اسكاتلند براي مهار قدرت انگليس استفاده خواهند كرد. شايد به همين دليل است كه از
فرانسه و آلمان به عنوان حاميان پنهان ناسيوناليست هاي اسكاتلندي ياد مي شود چرا كه
جداشدن اسكاتلند از پيكره پادشاهي متحد بريتانيا موازنه را در اروپا به ضرر لندن
تغيير مي دهد. در سطح بين المللي نيز تجزيه انگليس پرستيژ بين المللي آن را به شدت
خدشه دار كرده و قادر نخواهد بود مثل سابق به ايفاي نقش يك كشور قدرتمند در تحولات
نظام بين الملل بپردازد.
2- استقلال اسكاتلند فرصت مناسبي خواهد بود براي ناسيوناليست هاي ولزي و ايرلند
شمالي تا آنها نيز تحركات خود را براي جداشدن از انگليس سرعت ببخشند. هويت مستقل
ولزي بيشتر بر مباني زبان شكل گرفته است در 1997 شهروندان ولزي با شركت در يك
رفراندوم راي به تشكيل يك مجمع ملي دادند تا مقدمات خودمختاري كامل را براي ولز
فراهم سازد در سال 2000 نيز نخستين حكومت خودگردان در ولز شروع به كار كرد. از زمان
آغاز به كار مجلس ملي ولز نيز تمايل براي آموزش زبان ولزي به كودكان اين منطقه و
احياي فرهنگ ولزي رو به افزايش بوده است. در ايرلند شمالي نيز تمايلات استقلال
طلبانه وجود داشته منتها نه به شدت اسكاتلند و ولز، ولي در صورت پيروزي ناسيوناليست
هاي اسكاتلندي و ولزي در كسب استقلال از لندن بسيار محتمل خواهد بود كه جنبش
استقلال خواهي در ايرلند شمالي نيز جان تازه اي بگيرد. ايرلند شمالي با يك ميليون و
789 هزار نفر جمعيت و 14 هزار و 121 كيلومتر مربع مساحت و ولز با 3 ميليون نفر
جمعيت و 20 هزار و 779 كيلومتر مربع مساحت در صورت كسب استقلال از انگليس آخرين
ضربه را بر پيكر نيمه جان انگليس وارد كرده و زمينه ساز افول شديد انگليس را به
عنوان يك قدرت با تاثيرگذاري محدود منطقه اي فراهم خواهد كرد.
تبعات نظامي
استقلال اسكاتلند ارتش انگليس را تضعيف خواهدكرد. هم اكنون نيز دولت انگليس به خاطر
بحران مالي بودجه نظامي خود را كاهش داده و حدود 14واحد نظامي خود را نيز تعطيل
كرده و 20 هزار نيروي نظامي خود را كاهش داده است سالموند گفته كه خواهان يك نيروي
دفاعي براي اسكاتلند است كه اعضاي آن از اسكاتلندي هاي عضو ارتش فعلي انگليس خواهد
بود. معناي اين سخن اين خواهد بود كه بخش قابل توجهي از نيروي انساني ارتش انگليس
كم خواهد شد كه در يك ديد كلان از توان عملياتي نيروي نظامي انگليس كه ذاتاً توسعه
طلب بوده است مي كاهد ولي نگراني اصلي انگليس از استقلال خواهي اسكاتلندي ها در بعد
نظامي به سلاح هاي هسته اي و زيردريايي هاي اتمي لندن مربوط مي شود كه بخش اعظم آن
در پايگاه دريايي اسكاتلند مستقر است. سخنگوي دفاعي حزب ملي گراي اسكاتلند گفته است
كه «ما هرگز خواهان وجود سلاح هاي كشتار جمعي در اسكاتلند نبوده و نخواهيم بود»
انتقال اين سلاح ها به انگليس و به احتمال زياد به بندر پليموث نيازمند تغييرات
فراواني در زيرساخت ها خواهد بود كه اين نقل مكان باتوجه به حساسيت بالاي سلاح هاي
هسته اي بيش از يك دهه به طول خواهد انجاميد و برآوردها حاكي از اين است كه بيش از
يك ميليارد پوند نيز هزينه خواهد داشت. ناسيوناليست هاي اسكاتلندي خواهان خروج از
ناتو نيز هستند كه خود اين امر به جايگاه سنتي انگليس در اين پيمان نظامي ضربه
فراواني مي زند.
نتيجه گيري
درصورتي كه رفراندوم سال2014 مبني بر استقلال اسكاتلند رأي بياورد پادشاهي انگليس
با حساس ترين چالش امنيت ملي خود كه مستقيماً موجوديت آن را هدف گرفته است مواجه
خواهد بود؛ كشوري كه كمتر از يك سده قبل با دخالت در ساير نقاط جهان زمينه سازي
بسياري از جنگ ها و آشوب ها را فراهم كرده و هنرش ديرزماني نه چندان دور تجزيه
كشورها و مستعمره سازي آنها بود. هم اكنون در قلمرو خود با خطر تجزيه طلبي روبه رو
است، بايد پذيرفت كه ديگر بريتانيا، كبير نيست و قلمرو آينده آن شايد از چارچوب
مرزهاي دريايي جزيره انگليس فراتر نبود.
|
