در گفت وگو با رئيس پژوهش هاي جمعيتي آسيا صورت گرفت
بررسي نقش جمعيت در توسعه كشور

آمارهاي رسمي نشان مي دهد آهنگ شديد رشد جمعيت كشور كه در سال هاي نخست پس از انقلاب اسلامي شروع شده بود، در سال هاي اخير تا حد زيادي كاهش يافته است. گروه اقتصادي «برهان» در گفت وگو با «دكتر محمدجواد محمودي» رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به بررسي موضوع كاهش جمعيت پرداخته است.
¤اگر امكان دارد درباره وضعيت و بافت كنوني جمعيت كشور توضيح دهيد و بفرماييد چرا اكنون مقام معظم رهبري هشدار داده اند كه بايد هر چه سريع تر اين ساختار تغيير كند؟
-اگر نگاهي به زمينه هاي تاريخي تحولات جمعيت ايران داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه آهنگ شديد رشد جمعيت كشور كه در سال هاي نخست پس از انقلاب اسلامي (1357) شروع شده بود، در سال هاي اخير تا حد زيادي كاهش يافته است. براساس نتايج سرشماري سال 1385 مركز آمار ايران، جمعيت ايران برابر 5/70ميليون نفر بوده كه
9/35ميليون نفر آن را مردان و
6/34ميليون نفر آن را زنان تشكيل مي دهند كه در مقايسه با جمعيت 60ميليون نفري سال 1375 مبين خالص افزايشي در حدود 8/14درصد يا 4/10ميليون نفر در اين فاصله زماني است.
درصد رشد سالانه جمعيت كشور طي سال هاي 1385- 1375 در كل كشور و به تفكيك نقاط شهري و روستايي به ترتيب برابر 61/1،
74/2و 4/0- درصد بوده كه مقايسه آن با رشدهاي متناظر 9/3، 5/5و
3/2درصد در دهه 1365- 1355 و 96/1، 2/3و 3/0 درصد در دهه 75- 1365 حاكي از تحولي اساسي و افت اساسي ميزان هاي رشد جمعيت است.
براساس نتايج آخرين سرشماري كشور در سال 1390، جمعيت كشور برابر با 1/75ميليون نفر بوده كه
9/37ميليون نفر آن را مردان و
2/37ميليون نفر آن را زنان تشكيل مي دهند و متوسط رشد سالانه جمعيت نيز با ادامه همان روند كاهشي به 3/1درصد رسيده است. از سوي ديگر، با توجه به الگوهاي جمعيتي كشور ايران از نظر سير كاهنده ميزان مواليد در مقايسه با اكثر كشورهايي كه اين مسير را طي نموده اند در مدت بسيار كوتاهي (حدود 20سال) توانسته تعداد كل فرزندان يا باروري كل را در كشور از حدود 5/6 فرزند به 6/1فرزند برساند و در حال حاضر در مرحله فرصت با پنجره جمعيتي (دوران طلايي جمعيت) قرار دارد، يعني حداكثر سهم جمعيتي فعال را به خود اختصاص داده است.
براي تبيين علمي منويات و دغدغه مقام معظم رهبري در زمينه تغيير ساختار جمعيت، بايستي به زمينه هاي تاريخي تحولات جمعيت كشور، چالش ها و پيامدهاي گذار ساختار سني جمعيت در كشور توجه نمود. همان گونه كه مي دانيم، اولين و مهم ترين وظيفه هر مسئول ارشد جامعه صيانت و اعتلاي جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقاي نسل است. شواهد و قرائن جمعيت شناختي حاكي از افت شديد باروري در دو دهه اخير است كه موجب نگراني شده است. با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1385 اين رقم براي كل كشور 8/1فرزند است؛ يعني 18 فرزند با 20نفر والدين جايگزين مي شود كه 2نفر كمتر از حد جانشيني است.
اين رقم د رحال حاضر (1390) به حدود 6/1 فرزند براي هر مادر رسيده است. براساس مطالعه سازمان ملل در حال حاضر بيش از 20درصد جمعيت كشورهاي توسعه يافته بالاتر از 60سال سن دارند و اين نسبت تا سال 2050م. به 4/32 درصد كل جمعيت كشورهاي توسعه يافته خواهد رسيد. براساس اين پيش بيني تا سال 2025م. نزديك 11درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاي 60سال قرار خواهد گرفت و اين نسبت تا سال 2050م. به نزديك 26 درصد خواهد رسيد. يعني بيش از يك چهارم كل جمعيت ايران سالخورده خواهند بود.
اين تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل ملاحظه اقدام هاي حمايتي و تأميني است. علاوه بر بعد جمعيت شناختي، ابعاد اقتصادي، اجتماعي و امنيتي (به ويژه توطئه هاي استكباري نظير تشديد نسل كشي و كاهش جمعيت جهان و كشورهاي مسلمان منطقه خاورميانه) نيز حائز اهميت است كه بر نگراني معظم له صحه گذاشته است.
¤پير شدن جامعه ايران از چه سال هايي كاملا مشهود بوده و چرا تاكنون مقام هاي مسئول در اين باره هشدار جدي نداده اند؟
-با توجه به تحولات جمعيتي كشور، نقطه عطف تاريخي تغيير ساختار سني جمعيت را بايستي در سرشماري سال 1375 جست وجو كرد. تا سال 1365 ساختار جمعيت رو به جواني بوده و بيش از 40درصد از كل جمعيت را جمعيت زير 15سال تشكيل مي دادند، اما در سال 1375 اين درصد به 5/39درصد و به دنبال آن در سال 1385 به 8/25 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، در نيم قرن گذشته مسئله جواني جمعيت در ايران محوريت داشته و در نيم قرن آينده به تدريج مسئله سالخوردگي جمعيت و تمركز نسبي بر سنين ميانسالي نمود و محوريت خواهد داشت.
براساس سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن، جمعيت سالمندان (65 سال به بالاي) كشور در فاصله سال هاي 1385-1335 بيش از 5/4 برابر شده است. اين رقم در مقايسه با نسبت افزايش كل جمعيت در دوره مشابه (جمعيت كشور طي اين سال ها 3 برابر شده) رقم بزرگ تري را نشان مي دهد. متوسط رشد سالانه جمعيت افراد سالمند در بين سال هاي 85-1375حدود 5/3درصد بوده، در حالي كه اين نسبت براي جمعيت كل كشور حدود 61/1 درصد بوده است. به عبارتي طي اين سال ها متوسط رشد سالانه افراد سالمند بيش از 2 برابر رشد جمعيت كل كشور بوده است.
هشدارها و زنگ خطرها از سال 1371 توسط صاحب نظران جمعيتي در خصوص بازنگري سياست هاي جمعيتي زده شده بود ولي انحراف از قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نبود شوراي عالي سياست گذاري و برنامه ريزي جمعيت و نبود نهاد تخصصي براي راهبري مديريت جمعيت براي رصد مداوم تحولات جمعيت در كشور، اين هشدارها را مسكوت باقي گذاشته بود.
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور در بخش جمعيت چنين آمده است: «بر مبناي بررسي هاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگي هاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان پذير خواهد بود.
از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال 1390 مهم ترين هدف هاي دراز مدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدف ها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد در انتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي از راه اثرگذاري آگاهانه و برنامه ريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.»
نتايج سرشماري سال 1385 كشور نشان مي دهد كه روند تحولات جمعيتي كشور با آنچه كه در قانون برنامه اول توسعه آمده، داراي انحراف چشم گير بوده است. همچنان كه بيان شد براساس سرشماري سال 1385 رشد جمعيتي كشور 62/1 و ميزان باروري كل كشور 8/1 و براساس سرشماري 1390، باروري كل 6/1 فرزند اعلام شده است. اين انحراف ها از قانون برنامه توسعه، ضرورت تجديدنظر در سياست هاي جمعيتي را بيشتر مي كند.
¤ با اين اوصاف، دليل اعمال برنامه هاي كنترل جمعيت در كشور چه بوده است؟ و اگر جلوي برنامه هاي كنترل جمعيت گرفته نشود چه اتفاق ناگواري براي اقتصاد ايران رخ خواهد داد؟
- آهنگ زماني وقوع تحولات جمعيتي در هر كشوري متفاوت است. انتقال جمعيت در جهان نيز به سمت كاهش باروري و مرگ و مير در قالب هاي اقتصادي و اجتماعي متغيري، رخ داد. در كشور ما نيز باروري به سبب شرايط اجتماعي (جنگ) در برهه اي از زمان (در دهه 60) افزايش و سپس بعد از يك دوره به نسبت بلند مدت كاهش يافت. نكته مهم اين است كه ماهيت اصلي برنامه هاي كنترل جمعيت، حفظ توازن در ساختار جمعيت است. آنچه در ارتباط با مسئله جمعيت اهميت دارد اين است كه تلاش شود تغييرات موجود جمعيتي مطابق با بهترين آهنگ رشد جمعيت و موزون، در مسير يك جمعيت مطلوب و بهينه قرار گيرد.
در برهه اي از زمان، هشدارها و زنگ خطرها جدي گرفته نشد. به عنوان يك برآيند جمعيتي، نتيجه بالا بودن سطح باروري و افت اساسي در كشور، افزايش جمعيت در سن كار را به دنبال آورد، يعني زماني كه برآمدگي به وجود آمده در اثر باروري بالا در هرم سني، به طرف سنين مياني هرم سني ميل مي كند و از آن به عنوان پنجره جمعيتي ياد مي كنند. پنجره جمعيتي به شكل هاي متفاوتي منجر به بروز فرصت ها براي رشد توليد سرانه مي شود. بررسي هاي «بلوم» و «ويليام سن» در مورد تأثيرات ساختار سني بر رشد اقتصادي در آسياي شرقي نشان داد كه افزايش جمعيت در سن كار در جهش اقتصادي آسياي شرقي بسيار مؤثر بوده است، به طوري كه بين يك چهارم تا دو پنجم معجزه اقتصادي آسياي شرقي را به بهره گيري از پنجره جمعيتي شان نسبت داده اند.
لازم به ذكر است كه پنجره جمعيتي و بهره وري اقتصادي ناشي از آن همواره قطعي نيست و براي تحقق اين فرصت نياز به اتخاذ سياست هاي مناسب در حيطه آموزش و بهداشت و انعطاف و توسعه در بازار كار و همچنين تشويق سرمايه گذاري و پس انداز است. اگر سياست هاي مناسب در دوره طلايي جمعيتي اتخاذ نگردد، ممكن است منجر به هدررفتن سرمايه گذاري در بخش آموزش، افزايش بيكاري و بار اقتصادي غيرقابل تحمل بر بخش هاي تأمين اجتماعي و بيمه گردد. (فرصت اقتصادي تبديل به تهديد اقتصادي مي شود.)
نكته بعدي، با توجه به اينكه در حال حاضر، تعداد سالمندان سهم كمتري از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است، اما فزوني سرعت رشد جمعيت سالمند در مقايسه با رشد جمعيت كل كشور و پيش بيني افزايش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعيت 60 ساله و بيشتر) در سال هاي آينده، لزوم برنامه ريزي آينده نگر براي كنترل مسائل مربوط به اين گروه از جمعيت شامل نيازهاي دارويي، نگهداري و مراقبت از آن ها و... را توجيه مي كند. براساس جديدترين گزارش سازمان ملل متحد، پيش بيني شده است جمعيت بالاي 60 سال ايران طي سال هاي 2011 تا 2050م. با رشد 26 درصدي به 33 درصد كل جمعيت اين كشور برسد و ايران از نظر سرعت پيرشدن جمعيت رتبه سوم جهان را بعد از كشورهاي امارات متحده عربي و بحرين به خود اختصاص خواهد داد.
بنابراين گزارش، جمعيت جهان در حال پيرشدن است. افزايش سن جمعيت در جوامع انساني تبعاتي چون افزايش هزينه هاي درماني، كاهش تعداد نيروي كار را پي خواهد داشت. اين پيامدها، هشدارهايي جدي براي بخش هاي اقتصادي و صنعتي كشورها به شمار مي روند. در كشور ما نيز، رشد جمعيت سالمند، وضع سياست ها و برنامه هاي اجرايي جديدي را در اين زمينه طلب مي كند.
¤ افزايش جمعيت براي جامعه اي مانند ما اكنون يك تهديد است يا فرصت؟ با توجه به اينكه جناب عالي اقتصاد توسعه خوانده ايد، چه استدلال هاي اقتصادي داريد تا خانواده ها را براي بچه دار شدن تشويق و ترغيب كنيد، خيلي از خانواده ها مي گويند با توجه به گراني ها و مشكلات عديده زندگي، ضرورتي ندارد فرزند در خانواده بيشتر شود؟
- همان گونه كه اشاره شد، اولين و مهم ترين وظيفه هر مسئول ارشد جامعه، صيانت و اعتلاي جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقاي نسل است. حال اگر به منابع داخلي و بين المللي مراجعه شود به اطلاعاتي برمي خوريم كه زمينه ساز نگراني است. يك شاخص شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروري كل (T.F.R) است. در بيان ساده تر منظور از نرخ باروري كل تعيين تعداد فرزنداني است كه جانشين والدين شوند، اگر اين شاخص در حد 1، 2 بچه يا كمتر باشد به معناي كاهش تدريجي جمعيت است. با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1385 اين رقم براي كل كشور8/1 فرزند است.
يعني 18فرزند با 20 نفر والدين جايگزين مي شود كه 2نفر كمتر از حد جانشيني است. اين رقم درحال حاضر (1390) به حدود 6/1 فرزند براي هر مادر رسيده است. يادآور مي شويم كه اين شرايط مختص ايران نيست و مي دانيم كه هم اكنون تعدادي از كشورهاي پيشرفته كه نرخ باروري كل آنها كمتر از 2 فرزند است با ارائه مشوق هايي تلاش دارند تا والدين را به داشتن فرزند بيشتر ترغيب كنند و كسي هم اقدام هاي آنها را منفي ارزيابي نمي كند. حال شما از جمعيت شناسان داخلي و بين المللي سؤال كنيد آيا باروري كلي 6/1فرزند به ازاي هر مادر، نگران كننده است يا نه؟ اگر همگي تأييد كردند پس ضرورت بررسي موضوع و اصلاح سياست ها جاي ترديد نخواهد داشت.
در آن صورت مي توان در راستاي بهينه كردن جمعيت و تدوين سياست جامع جمعيتي اقدام كرد. اضافه مي نمايم كه اتخاذ سياست جمعيتي لزوما مترادف با تحديد يا افزايش مواليد نيست، بلكه جنبه هاي ديگر جمعيت از جمله آموزش، اشتغال، مولد، مهاجرت، بهداشت و... هركدام از اهميت خاصي برخوردارند.
در رابطه با سطح كيفيت زندگي شاخصي وجود دارد به نام شاخص توسعه انساني كه همه ساله سازمان هاي بين المللي با محاسبه و ارزيابي آن سطح كيفي زندگي در كشورهاي مختلف را ارائه مي كنند. اين شاخص شامل آموزش، اميد زندگي و درآمد سرانه تبديل شده به قدرت خريد مردم بر حسب دلار است. اين آمار در سال 2011م. گوياي آن است كه ايران از نظر شاخص توسعه انساني درميان 187كشور دنيا در رتبه88 قرارگرفته كه درمقايسه با 2 دهه گذشته ارتقاي بسيار خوبي است.
براين اساس نمي توان پذيرفت كه افزايش جمعيت موجب كاهش سطح كيفي زندگي ايرانيان شده است.نتايج مطالعات اخير نشان داده است كه رابطه شاخص توسعه انساني با تعداد جمعيت در ايران قابل ملاحظه است. همواره با افزايش جمعيت كشور در طول 3دهه اخير، شاخص توسعه انساني كه مبين سطح كيفي زندگي در كشور است، رو به بهبود بوده است. بنابراين اعتقاد بنده براين است چون مسئله رشد جمعيت يك مسئله ساختاري است، به تدريج و همراه با تغييرات در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه امكان تغيير سطح باروري به وجود مي آيد. بنابراين امكان افزايش جمعيت صرفا با بسته هاي تشويقي، بدون ايجاد تغييرات ساختاري وجود ندارد.
در مورد افزايش درآمد خانوارها و رابطه آن با افزايش فرزندآوري اين نكته را بايد مدنظر قرار داد كه درآمد افراد تا حدي مي تواند باعث تشويق به فرزندآوري گردد. بعد از افزايش درآمد از يك آستانه اي، مي توان گفت: افزايش درآمد باعث افزايش فرزندآوري نمي شود.
تحقيقات نشان مي دهد در اكثر كشورهاي دنيا، كشورهايي كه داراي درآمد سرانه كمتر از 5هزار دلار هستند، باروريشان بالاست ولي وقتي مي آيد بالاتر از 5هزار دلار؛ مي بينيم كه هيچ فرقي نيست بين آن كشوري كه 5هزار دلار درآمد دارد يا آن كشوري كه 7هزار دلار يا45 هزار دلار درآمد سرانه دارد. آمريكا درآمد سرانه اش 45 هزار دلار است ولي باروري آن با كشوري كه 10هزار دلار درآمد سرانه دارد برابر است.
دراين تحقيقات مشخص شده كه تمامي كشورهايي كه پايين تر از 5 هزار دلار درآمد سرانه دارند از باروري بالايي برخوردار مي باشند. بنابراين مشاهده مي شود افزايش درآمد سرانه تا حد 5هزار دلار باعث كاهش باروري شده است و بعد از اين آستانه، افزايش درآمد سرانه هيچ اثري بر افزايش يا كاهش باروري نداشته است. بنابراين يك حداقلي از تمكن مالي براي ازدواج و فرزندآوري نياز است اما تمكن مالي بيشتر در هيچ كجاي دنيا باعث فرزندآوري بيشتر نشده است.
¤ از جمله مسائلي كه هم اكنون ديده مي شود، تشويق رسانه هاي غربي براي كاهش جمعيت ايران است، دليل اين توصيه هاي رسانه هاي غرب و غربي ها چيست؟
- به گمان رسانه هاي غرب و غربي ها، اگر جمعيت خوب مديريت شود، جمعيت عامل قدرت مي شود و اين خود موجب توازن ترس و به خطر افتادن منافع كشورهاي توسعه يافته جهان مي شود. نشست «بيلدربرگ» به عنوان حكومت نامرئي جهان (انجمن سياسي و اقتصادي جهان) درصدد طراحي مقدمات جنگ بزرگ در خاورميانه، تشديد نسل كشي و كاهش جمعيت جهان به ويژه كشورهاي مسلمان منطقه خاورميانه است.
¤ وضعيت ديگر كشورهاي جهان در حوزه بافت جمعيتي، چگونه است؟ آيا كشورهايي مانند آمريكا، اسراييل و اروپايي ها نيز بافتي مشابه ايران دارند؟ آن ها براي گسترده شدن جمعيت شان چه مشوق هايي را براي مردم شان به كار مي گيرند؟
- وضعيت كلي رشد جمعيت در جهان نشان مي دهد كه طي دهه هاي گذشته رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه نه تنها دو برابر كشورهاي پيشرفته بوده، بلكه با سرعتي رشد كرده كه قبلا در كشورهاي پيشرفته سابقه نداشته است. البته بايد گفت كه در دهه اول قرن بيست و يكم، كاهش تفاوت در بين دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ملاحظه مي شود و در برخي از كشورهاي در حال توسعه، باروري به سطح جانشيني (در حد 2 فرزند) رسيده است و رشد نزديك به 5،1 تا 2 درصد و كمتر از آن را تجربه مي كنند كه كشور ايران جزو اين دسته از كشورهاست.
لازم به ذكر است كه بعضي از كشورهاي در حال توسعه رشد بالاي جمعيتي را تجربه مي كنند. در حال حاضر ايران از نظر رشد سالانه جمعيت در حد مياني و در سطح بين المللي از جمله كشورهاي با رشد متوسط جمعيتي است. كشور آمريكا و اروپايي ها به دليل اينكه زودتر وارد مرحله انتقال شده و زودتر به پيري جمعيت رسيدند، سوپاپ اطمينان آن ها براي توازن جمعيت شان، مهاجرت هاي بين المللي بود كه اكثرا از كشورهاي در حال توسعه تامين مي شود. اكنون نيز در اين كشورها، سياست هاي افزايش مواليد در حال شكل گيري است و بسته هاي تشويقي رفاهي و حقوقي در نظر گرفته شده است. باروري كل ايران نسبت به كشورهاي آمريكا، انگلستان و فرانسه در حد نسبتا پاييني است.
سياست هاي مشوق باروري اعمال شده در كشورهاي اروپايي كه با روند كاهشي باروري روبه رو بوده اند عبارت اند از:
- مشوق هاي مالي و اقتصادي؛
- تدوين قانون حمايت از خانواده و قرار دادن آن در رأس برنامه هاي دولت؛
- سازگار نمودن مشاركت زنان در بازار كار با فرزنددار شدن (سازگار نمودن نقش مادري با نقش كارمندي و كارگري) شامل مرخصي زايمان به مدت مناسب با حقوق «فراهم آوردن امكانات نگهداري كودكان در مهد كودك ها»؛
- تشويق تولد فرزند دوم و سوم؛
- تشويق تساوي مسئوليت ها براي زن و مرد هم به عنوان كارمند و هم به عنوان ارائه دهنده مراقبت براي كودك؛
- مرخصي آموزشي با حقوق؛
- وام هاي بدون بهره به زوج هاي تازه ازدواج كرده؛
- افزايش پاداش هاي مادي به تولدها؛
- افزايش مزاياي پرداختي ماهانه خانواده؛
- بهبود مراقبت از كودكان؛
- افزايش سرمايه انساني با تشويق مردم براي كار كردن براي سال هاي طولاني تر. اين امر به معناي طولاني كردن طول مدت زندگي كاري و تشويق ورودي هاي جديد به بازار كار مانند زنان است (اين سياست بيشتر براي مقابله با عواقب سالمندي جمعيت است)؛
- برنامه تخفيف ساعت هاي كار و مزاياي مربوط به آن (نروژ)؛
- برنامه حمايت از مراقبت كودكان در مراكز غيردولتي (نروژ).
¤ در صورت وقوع جامعه پير براي ايران در آينده، با چه بحران هايي مواجه مي شويم؟
- با توجه به تجربه انتقال جمعيتي در كشور، پيش بيني هاي علمي انجام شده و آينده نگري مسائل جمعيتي از ديدگاه صاحب نظران جمعيتي كشور، پيامدهاي پيري جمعيت (دغدغه)، شامل پيامدهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي خواهد شد كه عبارت اند از: پيامدهاي جمعيتي: الف) كاهش حجم و رشد جمعيت ملي؛
ب) كاهش باروري و قدرت تجديد نسل؛
ج) افزايش ميانه سني و سالمندي جمعيت؛
پيامدهاي اقتصادي: د) كاهش جمعيت در سن كار؛
هـ) كاهش رشد اقتصادي؛
و) پايين آمدن نرخ پس انداز خانواده؛
ز) افزايش بار مالي نسل هاي جوان تر؛
ح)افزايش بار تكفل؛
ط) افزايش تقاضاي بازنشسته هاي فعلي و فشار بر سيستم تأمين اجتماعي؛
- پيامدهاي اجتماعي- فرهنگي: ي)شكاف هاي نسلي در اثر بهم خوردن توازن جمعيت نسل ها؛
ك) جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان.
 

الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي

نخستين و مهم ترين الزام: تحقق اقتصاد مقاومتي كه ماهيتا مردمي است، را بايد در ايمان مردم و مسئولين، صداقت، همراهي و ولايت پذيري آنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها از آن به عنوان روحيه جهادي و استحكام معنويت تعبير فرموده اند را يادآور نمود. چرا كه جهاد، مقاومت و پايداري تلاشي مضاعف، مقدس و هدف دار مي باشد كه برخورد با موانع و رفع موانع را با انگيزه هاي ارزشي رصد مي كند.
براي اجراي اقتصاد مقاومتي نه به عنوان يك شعار مقطعي و گذرا، بلكه به عنوان يك راهبرد و استراتژي ماندگار بايد در قالب بسيج مردمي سازماندهي شود. دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در عرصه هاي مختلف امنيتي، نظامي و سياسي با شكست فاحشي مواجه گرديده اند و تنها به زعم خودشان به ناكارآمدي نظام اقتصادي ايران اسلامي دل خوش كرده اند و اين را به عنوان يك استراتژي و يك جنگ نرم تمام عيار در تقابل علني با نظام اسلامي و با استفاده از تحريم ها برنامه ريزي كرده اند. بنابراين بايد تدبير و سازماندهي همه جانبه و با يك عزم و اراده ملي نسبت به رفع موانع حركت عظيم اقتصادي اعم از داخلي و يا خارجي اهتمام داشت.
دومين الزام: ضرورت تدوين استراتژي هاي بلندمدت (نقشه راه) در حوزه هاي نظري و عملي (دانش و صنعت) و توجه خاص به شركت هاي دانش بنيان در راستاي اهداف اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت براي دستيابي به اهداف كلان اقتصادي در برنامه چشم انداز 20 ساله و اهتمام به اجراي موثر سياست هاي اجرايي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كه قانون آن هر چند با تأخير (حدود سه سال پس از ابلاغ سياست ها اجرايي) بحمداله تصويب و ابلاغ شده باشيم.
سومين الزام: استمرار راهبرد همت مضاعف و كار مضاعف
توجه جهادگونه به استراتژي همت مضاعف و كار مضاعف در عرصه هاي مختلف علمي و فناوري، صنعتي، كشاورزي و ساير كسب و كارها اعم از توليدي، تجاري و خدماتي كه ارتقاء بهره وري و خودكفايي كه پيش نياز اقتصاد مقاومتي است را به دنبال خواهد داشت.
مقوله بهره وري و جايگاه آن در پيشرفت اقتصادي از جمله الزامات جهاد اقتصادي است كه تحقق اقتصاد مقاومتي را تسهيل و سرعت مي بخشد اگر از نظر علمي و كاربردي، مهندسي كار و يا همان طراحي مجدد كار را محصول فرآيند همت مضاعف و كار مضاعف و از مصاديق آن در عرصه هاي مختلف از جمله توليد و اقتصاد بدانيم بنابراين لازمه ارتقاء بهره وري ملي، توجه و اهتمام به مهندسي كار و تلاش در اجراي موثر آن با تكيه بر:
همت مضاعف، عزم و اراده قوي در انتخاب و به كارگيري روش هاي اصلاحي توليد با هدف كاهش هزينه هاي توليد، پيشگيري از اتلاف منابع و امكانات، ساده كردن عمليات توليد و خدمات در راستاي افزايش بازدهي و بهره وري است.
كار مضاعف، به كارگيري مجموعه توان هاي فيزيكي (يدي، تجربي و مهارتي) و فكري (خلاقيت و نوآوري) افراد با انگيزه هاي ارزشي و با روحيه جهادي ميسر خواهد بود.
چهارمين الزام: استمرار و اهتمام به اجراي استراتژي اصلاح الگوي مصرف
راهبرد اصلاح الگوي مصرف كه با تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري مدظله العالي از سال 88 شروع گرديد. بركاتي را براي مردم و نظام اسلامي به ارمغان آورده است كه مي طلبد، فرهنگ سازي و براساس آموزه هاي ديني و ارزشي اسلام ترويج و استمرار يابد. با عنايت به اين نكته مهم و اساسي كه منابع و پتانسيل هاي در اختيار انسان ها محدود بوده و از طرفي نيازها و خواسته هاي بشري نا محدود مي باشد. بر اين اساس افراد، جوامع و دولت ها تلاش مي كنند بين كميابي و محدوديت منابع و خواسته ها و نيازها كه متأسفانه نامحدود نيز مي باشد نوعي توازن و تعادل ايجاد نمايند، كه امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات (عصر دانايي) در شرايط متحول و پوياي جهاني نيازهاي بشري با سرعت بيشتري درحال تغيير و تحول بوده و كميابي منابع نيز محسوس تر از گذشته است. با وجود تحولات علمي، تكنولوژي و توسعه دانايي هاي بشر در كنترل و بهره برداري از منابع نگراني هاي زيادي در نحوه ايجاد تعادل بين امكانات و نيازهاي رو به تزايد انسان ها وجود دارد. كشور اسلامي و عزيز ما نيز از اين مهم مستثني نمي باشد، با اين تفاوت كه جمهوري اسلامي ايران براساس مباني فقهي و اسلامي به مسائلي چون، كسب روزي حلال، بهره گيري از اخلاق اقتصادي، پرهيز از مال حرام، پرهيز از تجمل گرايي و مصرف گرايي، پرهيز از خريد كالاهاي توليد كشورهايي كه با نظام اسلامي ما دشمن هستند، توجه به روابط اقتصادي دولت و مردم، روابط اقتصادي بين مردم و روابط اقتصادي خارجي توجه دارد.
بنابراين بايد با استفاده بهينه از منابع و امكانات خدادادي، مصرف به جا و درست از منابع استراتژيك از جمله نفت و گاز، آب، برق و معادن و مراتع تعادل علمي و منطقي را بين نيازها و خواسته هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و پتانسيل و منابع. دراختيار فراهم آورد و از هرگونه افراط و تفريط، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي، پرهيز و با مديريتي كارا و اثربخش مبتني بر ارزش ها بستر و زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم آورد.
پنجمين الزام: توجه جهاد گونه به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
با گذشت بيش از سه دهه از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گذر از مقاطع حساس و سرنوشت ساز و حضور حماسه اي مردم و مسئولين درجهادهاي امنيتي، نظامي، سازندگي و جهاد درعرصه هاي علمي و فناوري و دستيابي به نوآوري هاي بزرگي درحوزه هاي مختلف همچون انرژي هسته اي - اصلاح جهاد گونه ساختار اقتصادي با اتكاء بر توليدات داخلي و بي نيازي به واردات مصرفي و افزايش صادرات غير نفتي يك ضرورت انكارناپذير است.
بنابر اين بايد به موتور محركه پيشرفت و توسعه اقتصادي كه از نظر صاحب نظران اقتصادي و مديريتي كارآفريني است توجه مضاعف و جهادگونه داشت. لذا بايد نقش موثر كار آفرينان را در ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كار آفرينانه ويا به تعبيري بنگاه هاي اقتصادي زود بازده نوآورانه كه بستر و زمينه توليد داخلي و پيشرفت اقتصادي است و به تبع آن جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي را محقق مي كند، اهتمام به مقوله كارآفريني مولد با دو ركن اساسي خلاقيت و نوآوري را مي توان از ضروري ترين و ارزشمندترين نيازهاي اقتصادي جامعه اسلاميمان دانست كه اقتدار و استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را با حفظ حاكميت سياسي و تحكيم ارزش هاي اسلامي سبب خواهد شد. همچنين كارآفريني در فرآيند اقتصادي كشور موجبات گردآوري پس اندازهاي عمومي، بي هدف و سرگردان شده و بهبود سرمايه و حمايت از سرمايه گذاري داخلي را فراهم و موجب ايجاد اشتغال و توليد انبوه را در مقياس وسيع گرديده و به تبع آن كاهش نرخ بيكاري كه ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي است به دنبال خواهد داشت.
همچنين كارآفريني، تجارت خارجي به ويژه صادرات را كه از عناصر و شاخص هاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي است ارتقاء داده و مهارت هاي بي استفاده و سرگردان را به تحرك مؤثر وامي دارد.
علاوه بر آن كارآفريني با نگاه توليد نوآورانه درعرصه هاي مختلف موجبات افزايش بهر ه وري با هدف خدمت رساني به جامعه اسلامي و به تبع آن سود رضايت بخش و بالاخره موجبات تحقق جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي را فراهم مي نمايد.
به هر حال بر همه آحاد مردم كشور عزيزمان اعم از شهري و روستايي و به ويژه جوانان خلاق، مبتكر و نوآور فرض است كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي با نگرشي مثبت و روحيه اي جهادي با بهره گيري از فرصت ها و حتي الامكان پرهيز از ميزنشيني و با تلاش مضاعف نسبت به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه اعم از كسب و كارهاي علمي و فناوري (كسب و كارهاي دانش بنيان)، صنعتي و كشاورزي، توليدي و تجاري، خانگي و خدماتي، اهتمام تا از اين رهگذر با توليد بيشتر موجبات خدمت اجتماعي، امنيت شغلي و كسب سود رضايت بخش و شكوفايي نظام اقتصاديمان را فراهم آوريم.
دولت و دلسوزان نظام نيز كماكان با عزم و اراده اي مضاعف و با مديريتي كارآ و اثربخش نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و رفع موانع و چالش هاي موجود در فرآيند ايجاد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي از جمله تسريع در ايجاد زمينه توليد انبوه موارد خلاق و نوآورانه، كوتاه نمودن زمان صدور مجوز تأسيس و پروانه بهره برداري و تسهيلات بانكي، تجديد نظر در قوانين و مقررات بازدارنده، حمايت از سرمايه گذران و توليدكنندگان داخلي و حتي الامكان پرهيز از واردات اقلام مصرفي و غير سرمايه اي به منظور افزايش صادرات نفتي و ايجاد زمينه جهت عدم اتكاء به خام فروشي نفت و... عنايت داشته تا به فضل الهي شاهد تحقق اقتصاد مقاومتي و زمينه اي براي دستيابي به برنامه هاي كلان اقتصادي در افق 1404باشيم.
سيد حسن حسيني
 

ساماندهي بنگاه هاي اعتباري ادغام يا انحلال نيست

اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در مجموعه اي از بانك ها طي سال 90 بهانه اي شد تا بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بازار پول اهرم نظارتي خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كند.
در پي همين تشديد نظارت ها بود كه علاوه بر بانك آريا، مجوز بانك هايي همچون آرين و تات به همراه چندين موسسه مالي و اعتباري همچون اعتماد ايرانيان، صالحين و... لغو و اين مجموعه هاي بانكي، مالي و اعتباري به ادغام با يكديگر ملزم شدند. اما تركش هاي اختلاس بزرگ سبب شد تا سرنوشت تعداد زيادي از اين موسسات در هاله اي از ابهام قرار گيرد.
بانك مركزي در حالي براي نمايش اقتدار خود در نظارت بر سيستم بانكي طرح ادغام مجموعه هاي بانكي و اعتباري را پيش كشيد كه از نقطه نظر كارشناسان اين طرح با اشكالات بسيار زيادي مواجه است. در ابتداي طرح ماجراي ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه، ادغام بانك ها و موسسات مختلف با يكديگر را به چالش كشيد و آن را مغاير با حقوق سهامداري تشخيص داد. سپس تني چند از مراجع عظام تقليد موضوع ادغام را بدون جلب رضايت همه سهامداران جايز تشخيص ندادند و در ادامه شمار زيادي از كارشناسان خبره و سرشناس نيز با اين طرح به مخالفت پرداختند. موضوعي كه سبب شد تا رئيس كل بانك مركزي اخيرا در اظهار نظري بر خلاف نظر مديران نظارتي سيستم بانكي اعلام كند، ادغام اين بانك ها و موسسات اجباري نيست و اصراري هم بر ادغام نداريم.
در اظهار نظري جديد يك كارشناس اقتصادي و عضو انجمن حسابداران خبره، طرح ادغام بانك ها را به چالش كشيده است.
هوشنگ خستويي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاه هاي اعتباري، نشانگر نبود يك سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاه ها است كه قطعا در آينده به مشكلات عميق تري مي انجامد و طي يك سال اخير شاهد تشديد برخورد بانك مركزي با برخي بنگاه ها در بازار متشكل و غيرمتشكل پولي بوده ايم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در يكديگر يا انحلال برخي بنگاه ها انجام گرفته و مي گيرد.
وي ادامه داد: نكته اي كه در ارزيابي اين قبيل اقدامات بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ضمن تأكيد بر جايگاه و شأن غيرقابل خدشه نظارت براي بانك مركزي به عنوان دادستان نظام بانكي و پولي كشور، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه آيا اين قبيل برخوردها كمكي به حل ريشه اي مشكلات مي كند يا تنها صورت مسئله را تغيير مي دهد؟
اين كارشناس ارشد حسابرسي گفت: آنچه تاكنون در رفتار بانك مركزي مشاهده كرده ايم گوياي اين واقعيت است كه بانك مركزي براي ادغام بنگاه هاي اعتباري و پولي، تنها بر انحلال يا ادغام تأكيد مي كند.
وي با اشاره به ناهماهنگي هايي كه اين نوع رفتار بوجود آورده گفت: پيامد اين گونه برخوردها از هم اكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسئولان بازار سرمايه به نوع برخورد با بنگاه هايي كه در اين بازار حضور داشته اند، سردرگمي و نارضايتي مشتريان و سپرده گذاران اين مؤسسات و بانك ها و تضييع حق سهامداران تنها بخشي از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك درآينده با دامنه وسيع تري از مشكلات هم روبه رو خواهيم شد.
خستويي در ادامه با بيان اينكه اساسا و در ابتدا بايد براي اين پرسش، پاسخ روشني يافت كه مشكل اين بنگاه ها چيست كه بانك مركزي براي حل آن دست به انحلال يا ادغام آنها مي زند، گفت: دوستان بانك مركزي تاكنون تنها بر اين نكته البته درست تأكيد كرده اند كه اغلب اين بنگاه ها خصوصا تعاوني هاي اعتبار آزاد و مؤسسات اعتباري بدون مجوز بانك مركزي و خارج از نظارت اين نهاد تشكيل و فعاليت مي كرده اند.
به گفته وي، واقعيت هم همين است و هيچ كارشناسي در ضرورت برخورد بااين مسئله و ضرورت ساماندهي ان شرايط ترديدي ندارد اما پرسش اين است كه آيا راهكاري كه بانك مركزي در مديريت اين نهادهاي پولي در پيش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آيا واقعا راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار غير متشكل پولي، ادغام يا انحلال بنگاه هاي مشكل دار است؟
وي ادامه داد: به فرض كه راه حل همين باشد كه بانك مركزي در پيش گرفته اما آيا در ادغام و انحلال بنگاه ها، روش درستي را استفاده مي كند؟ كافي است مروري كوتاه داشته باشيم به قوانين موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصي براي ادغام بنگاه ها يا مؤسسات نداريم.
اين كارشناس حسابداري يادآور شد: تنها در پيش نويس در حال بررسي قانون جديد تجارت كه هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلي به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سؤال اين است كه بانك مركزي درچنين خلأ قانوني بر اساس كدام مستندات وچه روش هايي، بنگاه ها را وادار به ادغام مي كند؟
خستويي افزود: به عنوان مثال اساسا دربحث ادغام ما اجبار نداريم يعني صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پيش از ادغام حق السهم خود را مطالبه كنند اما متاسفانه در ادغام هاي صورت گرفته شاهد اين هستيم كه بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام مي شوند.
اين كارشناس ارشد حسابرسي در ادامه گفت: پيش از همه اين بحث ها و اقدامات بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه اصولاً ادغام يعني چه؟ دريك نگرش حقوقي، ادغام يعني پيوستن، حال اين پيوستن مي تواند پيوستن دو يا چند بنگاه به يكديگر و تشكيل يك بنگاه جديد باشد با پيوستن يك بنگاه به بنگاه بزرگ تر. اين اقدام با هدف كسب و ايجاد قدرت برتر اقتصادي يا فني انجام مي گيرد. با در نظر گرفتن اين تعريف حال بايد ديد اساساً آنچه به نام ادغام درمورد بنگاه هاي پولي انجام مي گيرد، اصلاً ادغام است؟
وي تأكيد كرد: در قوانين ما موضوع ادغام، محلي از اعراب ندارد درحالي كه در قوانين جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسير ادغام نيز دائما بر اين واقعيت تأكيد مي شود كه فرايند ادغام ازجمله فرايندهايي است كه نقش مسائل حسابداري در آن به شدت پر رنگ است تا در اين مسير حقي از افراد ضايع نشود اما متاسفانه در آنچه به نام ادغام درمورد بنگاه هاي پولي دنبال مي شود، حسابداران جايگاهي ندارند.
خستويي با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاه هاي ادغامي گفت: بنگاه هايي كه ادغام مي شوند بايد از نظر اهداف با يكديگر شباهت داشته باشند . در واقع طرح تجاري بنگاه هايي كه مي خواهند ادغام شوند بايد يكي شود يعني نمي توان بنگاه هايي با طرحهاي تجاري متفاوت و مجزا از يكديگر اقدام شوند تا اهداف واحدي براي بنگاه جديد تعريف و برنامه منسجمي براي تحقق اين اهداف دنبال شود.
وي افزود: با در نظرگرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم مي شود بنگاه هايي كه قرار است ادغام شوند بايد منحل شوند تا بنگاه جديد ايجاد شود. پيش از اين انحلال نيز بايد دارايي ها و بدهي هاي بنگاه ها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. اين درحالي است كه متأسفانه در ادغام هايي كه الان شاهد آن هستيم اصلا به اين موارد توجهي نمي شود و به نظر مي رسد دوستان تنها به دنبال ادغام نام ها هستند چرا كه بنگاه جديدي كه از ادغام بنگاه هاي قديم به وجود مي آيد بايد نامش رسماً ثبت شود، بورس مطلع شود و تأييد كند.
و... اما هيچ كدام از اين اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمي گيرد تا جايي كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
اين كارشناس ارشد حسابرسي درجمع بندي اين بخش از سخنان خود گفت: با درنظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظر مي رسد ايجاد نهاد يا كميته اي كه بر فرايند ادغام ها نظارت و آنها را هدايت كند، ضروري است اما با كمال تأسف شاهد آن هستيم كه هيچ طرح و مدلي براي ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار مي كنيم. از اين رو هشدار مي دهم ادامه اين روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراواني روبه رو مي كند.
عضو انجمن حسابداران خبره به ريشه هاي پيدايش مشكلات فعلي در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: بسياري از مشكلات ما درحوزه بانكي از عدم به روزرساني قوانين اين حوزه نشأت مي گيرد.
وي افزود: حال تأسف آور اين است كه بانك مركزي براي سرو سامان دادن به اين وضعيت آشفته به جاي اينكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روش هايي غير دقيق و غير علمي را درپيش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجميع رفته است كه در واقع كار ساماندهي را مشكل تر مي كند چرا كه از كنار هم قرارگرفتن چند بنگاه، تعاوني اعتبار آزاد يا صندوق قرض الحسنه متخلف، قدرت بزرگ تري بوجود مي آيد كه از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آينده خواهيم ديد كه در صورت ادامه تخلفات اين بنگاه هاي تركيبي، امكان و هزينه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.
خستويي درپايان گفت: تا زماني كه چنين مسائلي درحوزه بانكي حل نشود، هيچ تضميني براي عدم تكرار مشكلات فعلي مانند ايجاد بازار غير متشكل نابسامان وجود ندارد.