اقتصاد مقاومتي؛ رمز شكست تحريم ها

مهدي غضنفري¤
اقتصاد در يك نگاه ساده، سيستمي با مجموعه پارامترهاي مختلف است. دشمنان اگر بخواهند به كشور ضربه بزنند، هرگز نخواهند توانست كل سيستم را مختل كنند، بلكه قاعدتاً تلاش خواهند كرد تا در ابتدا اجزاي اين سيستم را مختل كنند. پس به طور قطع براي مقابله با ايجاد اخلال در چنين اقتصادي بايد اجزاي سيستم را به خوبي شناسايي و مورد بررسي قرار دهيم.
يكي از موضوعاتي كه همواره به عنوان يك زيرسيستم مورد توجه همگان بوده، نيروي انساني است كه به عنوان زيرسيستمي اساسي از جمله اهداف تحريم كنندگان به شمار مي آيد. كارگر، مدير و همه آنهايي كه به عنوان انسان قرار است در اين اقتصاد نقشي داشته باشند، مي توانند يكي از اهداف تحريم باشند، بايد تلاش كنيم نيروي انساني، اميدوار، بهره ور، برنامه ريز و پرتلاش باشد. حوزه دومي كه ممكن است هنگام تحريم در سيستم اقتصاد مورد مخاطره واقع شود، ابزار، تجهيزات و نظام هاي توليد و توزيع است. مثلاً فناوري هاي نو را براي ما ندهند يا در تهيه آن هزينه هاي بالايي صرف كنيم. در اينجا نيز ابتكارات و نوآوري ها بايد مبناي عمل باشد.
زيرسيستم بعدي را مي توان قواعد كاري و مقررات برشمرد. مسئله اي كه امروزه به عنوان فضاي كسب و كار به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اين كه فضاي كسب و كار مهم است، اما زيرسيستمي نيست كه تنها بتوانند از بيرون در آن مشكل ايجاد كنند، بلكه خودمان بايد آن را بهبود دهيم. برخي از فعالان اقتصادي بر اين باورند كه قوانين و فرايندهاي دست و پاگير و غيرضرور در كشورمان خود به نوعي به تحريم داخلي تبديل شده است كه در صورت حذف آنها، قادر خواهند بود بر تحريم هاي خارجي غلبه كنند.
زيرسيستم چهارم در اقتصاد مقاومتي، نهادهاي مالي يعني پول، سرمايه، ارز، انتقال پول و سرمايه گذاري خارجي است. البته كنترل همه آنها در اختيار ما نيست و برخي كنترل ها دست خارجي هاست. لذااين زيرسيستم به شدت آسيب پذير شده و مي تواند مشكل ايجاد كند. پس اين زيرسيستم توسط دشمن هوشمندانه انتخاب شده و از سوي ما نيز هوشمندانه بايد مديريت شود.
زيرسيستم بعدي، ارتباطات تجارت خارجي يعني همان صادرات و واردات است. اين مهم نيز به دليل جنبه بين المللي آن تا حدي مورد تهاجم واقع شده است. نبايد بگذاريم حجم تجارت خارجي ما كاهش يابد. به ويژه بايد از صادرات مراقبت كنيم.
نهادهاي رسانه اي كه وظيفه شكل دهي به افكار عمومي را داراست از ديگر زيرسيستم هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي آيد. به طوري كه مي توانند در مديريت اقتصاد مكمل مسئولان و هادي افكار مردم باشند. اين در حالي است كه در مقابل، با عملكرد نادرست رسانه ها به نوعي تحريم به بدنه اجتماع نفوذ داده مي شود.
بر همين اساس مي توان اظهار داشت كه اين بار با پيچيدگي هايي در تحريم مواجه هستيم كه در تحريم هاي گذشته وجود نداشته است كه براي مقابله با اين پيچيدگي ها نهادهاي رسانه اي بايد در اقتصاد مقاومتي به درستي حركت كنند. رسانه ها بايد بدانند كه ما به انسان ها و انديشه هايي نياز داريم كه مقاومتي باشد. دسته دسته كردن مردم و ايجاد بدبيني، اعتمادشكني و ترويج اختلافات، خلاف اقتصاد مقاومتي است.
زيرسيستم بعدي، اتحاد و انسجام ملي و عدالت اجتماعي است. شايد اين سوال در اذهان ايجاد شود كه چه ارتباطي بين اين زيرسيستم ها و اقتصاد مقاومتي وجود دارد. درپاسخ به اين سوال بايد گفت كه بازخوردهاي دريافتي از دشمنان كشور مويد اين مطلب است كه بيشترين شادكامي آنها درعدم تحقق اين موارد مي باشد. اين درحالي است كه در اقتصاد مقاومتي اين احساس بايد در مردم ايجاد شود كه منافع آنها توسط حكومت و حاكميت، مراقبت و محافظت مي شود. توازن و عدالت درجامعه وجود دارد. فرصت ها برابر بوده و هيچ رانتي دركشور وجود ندارد.
فناوري، تحقيقات، دانشگاه و تجاري سازي زير سيستم بعدي است. تحريم ها برخلاف آنچه كه مي گويند نمي توانند در مورد اين زير سيستم موفق باشند. چرا كه ما در كشورمان با جوانان و دانشمنداني مواجه هستيم كه مي توانند به راحتي پاسخگوي نيازهاي كشورمان دراين خصوص باشند.
محور با زيرسيستم بعدي، بنگاه سودآوري، بهره وري و رقابت است. اگر مي خواهيم اقتصاد ما آسيب نبيند يكي از محورهاي بسيار مهم درسال توليد ملي، بهره وري، قيمت، رقابت پذيري و سودآوري دربنگاه است.
زيرسيستم هاي ديگر همچون نهادهاي قضايي و حضور بخش خصوصي نيز در اقتصاد و بالتبع آن در اقتصاد مقاومتي نقش دارند كه توضيح و تشريح آن در اين مجال نمي گنجد.
با وجود بررسي همه عوامل موثر و زيرسيستم در اقتصاد مقاومتي بايد گفت كه تحريم ها نمي توانند خلل مهمي براي كشوري با قدرت جمهوري اسلامي ايران و با اين مرزهاي گسترده و منابع خدادادي ايجاد كنند. رتبه هفدهم اقتصاد ما بين 183 كشور خود مويد جايگاه مناسب ايران در سطح بين المللي است و همچنين با توجه به تنوع مواد معدني، تحريم نفتي چندان مشكل ساز نخواهد بود. چرا كه بسياري از منابع ما قابل حصول بوده و درصدد خروج از اقتصاد تك محصولي نفت هستيم.
ايران بزرگ ترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه بوده و جايگاه سيزدهم درتوليد خودرو و هفدهم درتوليد فولاد، همه و همه نشان دهنده منابع و پتانسيل هاي بسيار زياد كشورمان هستند. بر همين اساس دشمنان كشورمان بايد بدانند كه اقتصادي مي تواند آسيب پذيرباشد كه مبتني بر انبوهي از مزيت هاي خدادادي نباشد. اقتصاد ما فرصت هاي بي شماري دارد.
اما بايد مردم، مسئولان، فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و تجار و به معناي عام تر همه اقشار جامعه توجه داشته باشند كه امروز اين تحريم ها بيش از آن كه سخت افزاري باشد، نرم افزاري است بر همين اساسي هرگونه گسست بين مسئولان و مردم و هرگونه مشكل سياسي، به تحقق خواست ظالمانه دشمنان انقلاب كمك خواهد كرد و در مسير تحريم هاست.
كشوري كه به خدا اتكا دارد و ملتي استوار و هوشمند دارد حتماً پيروز اين ميدان خواهد بود.
¤ وزير صنعت معدن و تجارت
 

تاثير سرمايه گذاري خارجي
بر رشد اقتصادي كشورهاي جنبش عدم تعهد

رسالت اصلي جنبش غيرمتعهدها، نمايندگي و هدايت علايق سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي در حال توسعه است و از آنجايي كه اين كشورها بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل را تشكيل مي دهند برنامه ريزي دقيق و علمي در زمينه توسعه اقتصادي اين كشورها ضروري به نظر مي رسد.
«فرهادي غفاري» استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم در تحقيقات تهران و «جابر اكبري» كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات درمقاله اي مشترك موضوع اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را بررسي كرده اند.
دراين مقاله آمده است: يكي از مولفه هاي توسعه اقتصادي دستيابي به رشد اقتصادي مثبت و پايدار است و سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از متغيرهاي اثرگذار بر روند رشد اقتصادي پايدار مي باشد. جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند از طريق اثرات مثبتي مانند كسب دارايي، انتقال فناوري و تكنولوژي، گسترش اندازه بازار و فوايد صادراتي، ايجاد صنايع فرعي، معرفي فرآيندهاي جديد، تقويت توان مديريتي، آموزش نيروي انساني و دسترسي به بازارهاي خارجي، باعث تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي ميزبان گردد.
سرمايه به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش مي كند و ازآنجا كه كشورهاي درحال توسعه اغلب با كمبود سرمايه مواجه هستند اين خلاء را معمولا با استقراض خارجي جبران مي كنند كه اين روش به دليل بحران هاي ناشي از باز پرداخت جاي خود را به روش سرمايه گذاري مستقيم خارجي داده است.سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه بر تامين مالي و پروژه ها، اثرات مثبت اقتصادي ديگري بر شاخص هاي كلان اقتصادي دارد از جمله:افزايش كيفيت كالاهاي داخلي، كاهش بيكاري، كاهش ريسك سرمايه گذاري (به سبب ايجاد تنوع در دارايي ها و ايجاد تنوع مكاني)، كاهش سطح قيمت ها، كاهش هزينه هاي سرمايه و افزايش هزينه هاي RD و نيز افزايش توليد و رشد اقتصادي، آموزش و افزايش بهره وري سرمايه انساني، افزايش صادرات و ارتقاي فناوري.
ماير دركتاب «از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه» در زمينه اهميت جدب FDI چنين مي نويسد: سرمايه خارجي يك عامل محرك است كه از طريق القاي انديشه هاي جديد و از هم گسستن زنجير عادت ها، حتي اگر وضعيت واقعي مردم را بهبود ندهد، خواسته هاي جديد در آنها ايجاد نموده و جاه طلبي و تفكر بيشتر درباره آينده را در آنها به وجود مي آورد.
در ادبيات اقتصادي، مطالعاتي كه مربوط به كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و تاثير همزمان FDI و سرمايه انساني، انباشت سرمايه و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي باشد ناچيز است.
با توجه به اينكه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد اكثرا كشورهاي درحال توسعه هستند كه نيازمند رشد و توسعه روزافزون اقتصادي هستند و با توجه به اثر مثبت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روند رشد وتوسعه اقتصادي ضرورت ايجاب مي كند ميزان و نحوه تاثير اين نوع سرمايه گذاري درحوزه كشورهاي مذكور بررسي گردد و راهكارهاي عملي در زمينه سرمايه گذاري مشترك ارائه گردد. از اين رو در اين تحقيق سعي ما بر اين است با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي داده هاي ادغام شده به بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها طي دوره (1999-2002) ميلادي بپردازيم.
¤ سرمايه گذاري مستقيم خارجي
سرمايه گذاري مستقيم خارجي، فرآيندي است كه به وسيله آن، كشور ميهمان با هدف كنترل توليد، توزيع و ديگر فعاليت هاي مربوط، مالكيت دارايي ها را در كشور ميزبان در بلند مدت به دست مي آورد و تفاوت آن با سرمايه گذاري «پرتفليو» اين است كه سرمايه گذاري پرتفليو برخلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، كوتاه مدت بوده و شامل فعاليت هاي اقتصادي همچون نگهداري اوراق بهاداري مانند اوراق قرضه، سهام خارجي و دارايي هاي مالي است كه شامل فعاليت مديريتي، اعمال راي در تصميم گيري ها يا كنترل صادركننده اوراق از سوي سرمايه گذار خارجي نمي شود.
¤ رشد اقتصادي
رشد اقتصادي عبارت است از: درصد تغيير در توليد ناخالص ملي واقعي يا توليد ناخالص داخلي واقعي در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه كه منابع اصلي آن نهاده هاي اوليه توليد (سرمايه و نيروي كار) و بهره وري عوامل توليد مي باشد البته عوامل مهم ديگري از جمله درجه باز بودن اقتصاد، پيشرفت تكنولوژيكي در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه انساني (نيروي كار آموزش ديده)، پژوهش و توسعه، تورم، سياستهاي پولي، مالي و... بر روند رشد اقتصادي موثر هستند.
از نظر تئوريك تزريق سرمايه به اقتصاد (به عنوان يكي از نهاده هاي اصلي توليد) همواره مورد توجه و تاكيد تئوريسين هاي بزرگ اقتصادي بوده است.
با توجه به نظريات و تئوري هاي موجود اقتصادي و مطالعات انجام شده در ساير كشورها، نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي مشهود مي باشد و از اين رو تحليل داده هاي اين تحقيق در چارچوب تابع توليد كل (APF) مدلسازي شده است.
مدل استاندارد APF در مطالعات اقتصاد سنجي براي برآورد تاثيرات جريان هاي ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و عوامل ديگري نظير تجارت بر رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بطور وسيع مورد استفاده واقع شده است. مدل APF اين گونه فرض مي كند كه همگام با نهاده هاي رايج همچون نيروي كار و سرمايه كه تابع توليد نئوكلاسيكي مورد استفاده قرار مي گيرند، نهاده هاي غيررايج همچون سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز ممكن است در مدل قرار بگيرند تا سهم آنها در رشد اقتصادي مشخص شود.
با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر رشد اقتصادي نظير باز بودن تجاري، سرمايه انساني و... مي توان معادله بالا را بصورت زير بازنويسي كرد ضرايب كشش توليد نسبت به متغيرهاي سرمايه انساني، درجه بازبودن تجاري، سرمايه در معادله بالاگذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري ناخالص داخلي و نيروي كار مي باشد. با لگاريتم گيري از معادله بالا داريم.
¤ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي
GDP شاخصي است كه نشان دهنده درجه بازبودن اقتصاد است و از تقسيم مجموع ارزش صادرات و واردات به كل به دست مي آيد.
لازم به ذكر است كه با توجه به فقدان آمار و اطلاعات برخي از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهدها، براي همگن نمودن آمار و اطلاعات، از اطلاعات كشورهاي عضو اين جنبش شامل ايران از منطقه خاورميانه، مالزي، سنگاپور و اندونزي از آسياي جنوب شرقي، الجزاير، مصر و مراكش از آفريقا و آرژانتين، كوبا و پرو از آمريكاي لاتين استفاده شده است.
با توجه به اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روند رشد اقتصادي، در مدل اول اين تحقيق به بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها به روش اقتصادسنجي داده هاي ادغام شده در طي دوره زماني پرداختيم نتايج برآورد اين مدل نشان مي دهد تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو طي دوره مورد بررسي، مثبت و معني دار مي باشد درگام بعدي اين تحقيق، متغير تقاطعي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني و نيز متغيرتقاطعي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درجه بازبودن اقتصاد را تشكيل داده و با اضافه كردن اين متغيرها به مدل اوليه تحقيق به برآورد مدلهاي جديد، مدل دوم و سوم اين تحقيق پرداختيم.
نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي خاورميانه باعث افزايش رشد اقتصادي دراين كشورها طي دوره مورد بررسي شده است. در توجيه نتيجه بدست آمده در اين تحقيق مي توان گفت، از آنجايي كه FDI به صورت مجموعه اي از سرمايه ارزان، مديريت كارا، تكنولوژي پيشرفته، دستيابي راحت تر به بازارهاي بين المللي و... تعريف مي شود، مي تواند بر رشد اقتصادي تأثير مثبت داشته باشد. در واقع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ازطريق اثرات مثبتي مانند كسب دارايي، انتقال تكنولوژي، معرفي فرآيندهاي جديد، تقويت توان مديريتي آموزش كاركنان و دسترسي به بازارهاي خارجي مي تواند باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي ميزبان گردد. با ورود تكنولوژي به كشور جابه جايي نيروي كار نيز اتفاق مي افتد به اين صورت كه نيروي كار از خارج به شركت هاي داخلي منتقل مي شود و باعث افزايش بهره وري و توليد و در نتيجه رشد اقتصادي گردد.
افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طرف ديگر مي تواند باعث افزايش ذخاير ارزي به عنوان اجزا اصلي پايه پولي و در نتيجه افزايش اعتبارات به بخش خصوصي گردد و به اين ترتيب باعث افزايش توليد دراين بخش و درنتيجه كل اقتصاد گردد.
علاوه بر اين، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند منجر به صادرات بخشي از توليدات حاصل از آن گردد و به توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگاني يك كشور كمك كرده و باعث افزايش درآمدهاي ارزي و درنتيجه رشد و توسعه كشور گردد.به لحاظ آماري نيز درسطح اطمينان بالايي معني دار، ضريب متغير درجه بازبودن اقتصاد در مدل برآوردي برابر دو است. يكي از دلايل اين تأثير مثبت را مي توان اثر سرريز تحقيق و توسعه خارجي به شكل انتقال فناوري ازطريق واردات كالاهاي سرمايه اي با تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه خاورميانه دانست.
شايان ذكر است، تجارت كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ فناوري باعث مي شود كشورهاي در حال توسعه از فوايد هزينه هاي تحقيق و توسعه كشورهاي پيشرفته برخوردار شوند، يعني با واردات كالاهاي سرمايه اي با دانش فني پيشرفته و تحقيق بر روي آنها و بومي كردن آن مي توانند سريع تر سطح دانش فني خود را ارتقاء دهند. هرچه كشورهاي در حال توسعه از نيروي كار متخصص و ماهر بيشتر بهره مند باشند و سهم تجارتشان با كشورهاي پيشرفته در مرز دانش فني را افزايش دهند، تأثير بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادي افزايش بيشتري خواهد داشت. افزون بر اين، افزايش درجه بازبودن اقتصاد از طريق گسترش رقابت بين بنگاه هاي داخلي و خارجي به بهبود بهره وري بنگاهها كمك مي كند، يعني بنگاه هاي داخلي انگيزه بيشتري براي ارتقاي كارايي خود براي بقا در بازار خواهند داشت.
يكي از پرسش هاي اساسي در مورد ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي دركشورهاي مختلف اين است كه در فرآيند رشد اقتصادي، چه ارتباطي بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني وجود دارد؟ سرمايه انساني موجود در يك كشور بيانگر قدرت يا ظرفيت آن كشور در جذب تكنولوژي هاي پيشرفته است. بنابراين نه تنها رابطه مثبتي بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي وجود دارد، بلكه رابطه مثبت و تنگاتنگي نيز بين اثر توام سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي برقرار است. به عبارت ديگر، هرچه سرمايه انساني يك كشور بيشتر باشد، تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي آن كشور بيشتر خواهد بود.
تاثير باز بودن اقتصاد كشورهاي خاورميانه بر جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي و در نتيجه رشد اقتصادي مي باشد. نتايج به دست آمده نشان دهنده اين است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري ناخالص داخلي در كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد طي دوره مورد بررسي رابطه مكملي با هم دارند و باعث افزايش رشد اقتصادي در اين كشورها شده اند. با افزايش درجه باز بودن اقتصادي در كشورهاي خاورميانه، زمينه ورود و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي افزايش يافته و در نتيجه بر افزايش رشد اقتصادي در اين كشورها تاثير مثبت دارد.
نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد باعث افزايش رشد اقتصادي در اين كشورها طي دوره مورد بررسي شده است كه با تئوري هاي موجود اقتصادي سازگار است در حقيقت از آنجايي كه FDI به صورت مجموعه اي از سرمايه ارزان، مديريت كارا، تكنولوژي پيشرفته، دستيابي راحت تر به بازارهاي بين المللي و.... تعريف مي شود، تاثير FDI بر رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز خاورميانه طي دوره زماني 99 ميلادي مثبت و از نظر آماري معني دار بوده است كه اين تاثير مثبت به ميزان سرمايه انساني و درجه باز بودن اقتصادي اين كشورها بستگي دارد همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي مكمل هم هستند نه جايگزين هم.
¤ ارائه پيشنهادات
با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، ضمن ايجاد فضاي امن، باز و آزاد اقتصادي با بهره گرفتن از تجربيات كشورهاي تازه توسعه يافته عضو اين جنبش، زمينه جذب و فعاليت سرمايه گذاران خارجي را هرچه بيشتر فراهم آورند.
اما ورود سرمايه گذاران خارجي به اين كشورها با وجود اعطاي مشوق هاي مالي در برخي مواقع به دليل موانع سياسي از جمله تحريم مقدور نمي باشد كه در چنين شرايطي ايجاد شركت هاي چند مليتي با اتكا به سرمايه مالي و انساني موجود در قدرت هاي اقتصادي بزرگ اين جنبش ضروري مي رسد. به عنوان نمونه كشورهايي مثل ايران وهند به لحاظ داشتن سرمايه انساني متخصص در توسعه زيرساخت هاي اقتصاد مثل ارتباطات، راه ها، تونل و سدها و نيروگاه ها و آموزش و بهداشت و حتي فناوري هاي نوين مثل نانو تكنولوژي بسيار توانمند مي باشند و مي توانند با بهره گرفتن از سرمايه مالي كشورهاي متمول عضو نسبت به تشكيل شركت هاي چند مليتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي اقدام كرده و ضمن انتقال تجارب و فن آوري هاي خود به مابقي اعضا از سودآوري سرمايه مالي و انساني خود استفاده لازم را ببرند . اتخاذ چنين تصميمي از وابستگي اقتصادي كشورهاي عضو به قدرت هاي بزرگ خواهد كاست چيزي كه با اهداف اوليه تشكيل اين جنبش همخواني دارد.
 

طرح رياضتي آمريكا قتل عام 50 ميليون انسان است

دكتر گريفين وبستر تارپلي متولد پيتزفيلد در ماساچوست (1946) يك فيلسوف تاريخ است. وي به دنبال فراهم كردن برنامه ها و راهبردهايي جهت غلبه بر بحران فعلي در جهان است. تارپلي به عنوان يك فعال تاريخ دان، ابتدا به دليل كتاب خود به نام «جرج بوش: زندگينامه غيرمجاز» (1992) معروف شد. اين كتاب تحقيقاتي است كه حتما بايد خوانده شود. وي داراي مدارك تحصيلي متعددي از جمله مدرك دكتري در تاريخ معاصر با تمركز بر نقش ونيز در جنگ سي ساله (1648-1616) از دانشگاه كاتوليك آمريكا است. وي در سال 2008 با نوشتن كتاب هايي از جمله «اوباما: كودتاي پست مدرن، نامزد منچوري و باراك اوباما» زندگينامه غيرمجاز در مورد رياست جمهوري باراك اوباما تحت كنترل وال استريت هشدار داد. علاقه تارپلي به اقتصاد در كتاب هايي مانند «جان سالم به در بردن از تغيير ناگهاني: راهنماي شما در جريان بدترين بحران مالي در تاريخ بشريت براي مقابله با اشراف سالاري» نمود پيدا مي كند. كتاب هاي وي به زبان هاي ژاپني، آلماني، ايتاليايي، فرانسوي و اسپانيايي ترجمه شده است.
اين مقاله به صورت اختصاصي براي وب سايت پرس تي وي نوشته شده است.
صرف نظر از اين كه نام رئيس جمهور بعدي آمريكا اوباما يا رامني باشد، سرمايه داران وال استريت كه بر آمريكا سلطه دارند، به شكل جنون آميزي در حال طرح ريزي مجموعه اي از افزايش هاي ماليات براي طبقه متوسط و كارگر، كاهش در ارائه مزايا و خدمات اجتماعي و انتقال قدرت به نفع يك درصد قشر ثروتمند هستند؛ اقداماتي كه منجر به كاهش 25 درصدي استاندارد ضعيف زندگي در آمريكا مي شود.
«صخره مالي» افسانه اي
اين نتيجه اكنون از طريق يك هجمه تبليغاتي عوام فريبانه درلواي اين شعار كه آمريكا تا پايان سال جاري ميلادي با يك «صخره مالي» روبه رو مي شود، در حال فراهم شدن است. اين صخره مالي ادعا شده نتيجه دو عامل است. اول اين كه كاهش ماليات هاي اعمال شده از سوي جرج بوش پسر در ماه هاي قبل از حادثه 11 سپتامبر در حال انقضا است. اگر دوران كاهش ماليات به پايان برسد، هرخانواده آمريكايي به طور ميانگين بايد چند دلار بيشتر ماليات بپردازد. اما نرخ ماليات براي ثروتمنداني كه درآمد بالايي دارند از 35 درصد به 6/39 درصد افزايش پيدا مي كند كه اين امر براي افراد پردرآمد به معناي پرداخت صدها هزار دلار يا بيشتر ماليات است.
در عين حال، افراد بورس باز و كفتاران چسبيده به صندوق هاي سرمايه داري مانند ميت رامني، ديگر نه 15 درصد بلكه 20 درصد از سودهاي خود را بايد به عنوان ماليات پرداخت كنند. به عبارت ديگر، كاهش ماليات هاي اعمال شده از سوي جرج بوش اساسا و عمدتا هديه اي به افراد ابرثروتمند بود. جمهوري خواهان خواستار اين هستند كه قانون مالياتي بوش را براي ثروتمندان حفظ كرده و اگر امكان داشته باشد افراد طبقه متوسط را كه سالانه بين 48 تا 80 هزار دلار درآمد دارند وادار به پرداخت ماليات بسيار بيشتري كنند.
بعد ديگر صخره مالي كاهش خودكار هزينه هاي نظامي و همچنين هزينه هاي خدمات اجتماعي است كه بخشي از توافق نامه بودجه اي آگوست 2011 است (كه عموما تحت عنوان «ساندويچ شيطان» شناخته مي شود)؛ توافق نامه اي كه به دولت امريكا اجازه داد از قصور درپرداخت هاي ضروري خود اجتناب كند. بر اساس اين كاهش هاي خودكار، بودجه پنتاگون در طول 10سال حدود 8 درصد يا 500 ميليارد دلار كاهش پيدا مي كند. درعين حال، پزشكان و بيمارستان هايي كه بر اساس بيمه درماني كار مي كنند و همچنين برنامه بيمه سلامت و خدمات درماني دولت به طور كلي با كاهش پرداخت 2 درصدي روبه رو خواهند شد. هدف از همه اين ها كاهش هزينه هاي دولت فدرال به ميزان 102تريليون دلار ظرف 10سال آينده است. اوباما و كنگره هر دو از اين واقعيت چشم پوشي مي كنند كه كاهش هاي رياضتي از اين نوع، عملا كسري بودجه را در يونان و ديگر كشورهاي اروپايي كه اين روش را امتحان كرده اند، افزايش داده است.
جلسه «اردك لنگ» و توافق بزرگ
هدف جمهوري خواهان واپس گرا و دموكرات هاي وابسته به وال استريت دولت اوباما مذاكره درباره «توافقي بزرگ» درمورد اقدامات رياضتي و كاهش هزينه هاي دولتي در زماني طي چند ماه آينده است.يكي از زمان هاي احتمالي و ممكن براي اين توافق كثيف درماه دسامبر يعني بعد از انتخابات عمومي آمريكا در ابتداي ماه نوامبر است. شمار زيادي از اعضاي بازنشسته و شكست خورده، كنگره را ترك خواهند كرد و بسياري از آن ها به دنبال شغلي در وال استريت خواهند بود.آن ها تمايل خواهند داشت كه به منافع اقتصادي مردم آمريكا خيانت كنند و در عوض با تملق گويي و چاپلوسي بانك داران، اميد به استخدام خود از سوي اين بانك داران داشته باشند. درغير اين صورت، فشار براي توافق بزرگ درماه هاي ابتدايي سال 2013 اعمال خواهد شد.
چنين توافق بزرگي درباره اقدامات رياضتي به طور ويژه امنيت اجتماعي (حقوق بازنشستگان سالخورده)، بيمه درماني (خدمات درماني براي سالخوردگان) و كمك درماني (خدمات درماني براي افراد فقير) را هدف قرار خواهد داد؛ تنها فداكاري هاي بسيار كوچك و ناچيزي از يك درصد ثروتمند آمريكايي خواسته خواهد شد. اگر اين سناريو تحقق پيدا كند، زندگي 60 ميليون آمريكايي درخطري عمده و جدي قرار خواهد گرفت.
اين مساله قبل از هرچيز به دليل كاهش طولاني مدت استاندارد زندگي مردم آمريكا اهميت دارد. براساس بعضي محاسبات استاندارد زندگي از 15آگوست 1971 زماني كه نيكسون وكيسينجر نظام پولي «برتون وودز» را ترك كردند. به ميزان دو سوم كاهش پيدا كرده است.
ديگر هيچ حاشيه امني براي اين اقدامات رياضتي بدون وقوع عواقب فاجعه بار وجود ندارد. درجريان همين دوره زماني، تحرك اجتماعي در آمريكا - كه به عنوان توانايي از گذر از فقر و رسيدن به زندگي مرفه تعبير مي شود به طور چشمگير و قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كرده است و (تحرك اجتماعي) اكنون از هر كشوري در اروپاي غربي به غير از بريتانياي كبير متحجر كمتر است.
فقر شديد 50ميليون آمريكايي
دولت آمريكا هر 10سال يك بار دست به سرشماري جمعيت مي زند و طي آن اطلاعات عمده اي از نظر جمعيت شناسي و درآمد افراد كسب مي كند. اكنون پيش بيني مي شود، نرخ رسمي فقر در آمريكا كه مشكل واقعي فقر را ناچيز مي شمارد، 16 درصد جمعيت آمريكا را دربرخواهد گرفت. فقر يعني فردي زير 170/11 دلار درسال يا يك خانواده سه نفره زير 090/19 دلار در سال درآمد داشته باشد. اين حقيقتا يك فقر وحشتناك است. براين اساس، حدود 50 ميليون آمريكايي فقير خواهند بود كه اين بالاترين رقم از زماني است كه بيمه خدمات درماني و بيمه كمك هاي درماني در سال 1965 اعمال شد.براساس آمارهاي رسمي، نرخ بيكاري آمريكا در جولاي 2012 به 3/8 درصد افزايش پيدا كرد. بار ديگر، اين آمار نيز مشكل واقعي را به درستي نشان نمي دهد. وزارت كار آمريكا يك سري اطلاعات را تحت عنوان نرخ بيكاري يو6 (6U) منتشر كرد كه طي آن تلاش مي شود وضعيت بيكاري در آمريكا منعكس شود؛ به عنوان مثال يك كارگر كه خواهان يك شغل تمام وقت است ناچار به كار پاره وقت مي شود و يا كارگراني كه نااميدانه از جست وجو براي پيدا كردن شغل دست كشيده اند.
براساس اين معيار، نرخ بيكاري آمريكا در پايان سال 2009 ميلادي 1/17 درصد بوده است و در حال حاضر نيز 15 درصد است. اين سطح ركود است. با تصور اين كه نيروي كار آمريكا 155 ميليون نفر است، اين بدان معناست كه بيش از 23 ميليون آمريكايي در حال حاضر بيكار هستند. اگر به اين ها، افراد سالخورده نيازمند كمك و كودكان را نيز اضافه كنيم، به رقم 50 ميليون آمريكايي مي رسيم كه زندگي آن ها اكنون در خطر است.
براساس قانون امنيت اجتماعي فرانكلين رزولت كه در سال 1935 به تصويب رسيد، دولت فدرال مي توانست براي يك شاخه عمده يعني مادران فقير و كودكان تحت تكفل مزايا فراهم كند. نام اين رفاه اجتماعي بود، اما امروز ديگر وجود ندارد زيرا بيل كلينتون، رئيس جمهور وقت آمريكا در سال هاي 1996 و 1996 آن را به عنوان بخشي از مبارزات مجدد انتخاباتي خود لغو كرد. برآورد مي شود در حال حاضر حدود 15 ميليون كودك يعني حدود 21 درصد كل كودكان آمريكا زير خط رسمي فقر زندگي مي كنند. از آن جا كه لازمه يك زندگي مناسب داشتن درآمدي دو برابر درآمد اعلام شده سطح فقر از سوي دولت است، 44 درصد كودكان آمريكا در حقيقت در خانواده هاي كم درآمد به سر مي برند. آن ها مي توانند از بيل كلينتون به دليل وضعيت فعلي خود تشكر كنند.
همچنين قانون امنيت اجتماعي سال 1935 يك نظام بيمه بيكاري را بنا نهاد كه اكنون به شدت مورد آزمون قرار دارد. هنگامي كه ركود اقتصادي در سال هاي 2008 و 2009 ميلادي آغاز شد، لايحه تشويقي اوباما پرداخت حقوق بيكاري براي كارگران بيكار را دربسياري ايالت ها به مدت 99 هفته تمديد كرد. اكنون با ادامه ركود اقتصادي، بيش از 5 ميليون نفر براي شش ماه است كه بيكار هستند و بيشتر اين ها به 99 درصدي ها، كساني كه بيش از دو سال است بيكار هستند پيوسته اند. حدود 23 ايالت، به ويژه ايالاتي كه فرماندار آن ها جمهوري خواهان هستند، زمان براي دريافت حقوق بيكاري را تا 5 ماه كاهش دادند و بدين ترتيب زندگي نيم ميليون بيكار تحت تأثير قرار گرفت. تنها سه ايالت هستند كه همچنان 99 هفته حقوق بيكاري مي دهند و اين نيز تا سپتامبر 2012 به پايان خواهد رسيد.
حمله به كوپن غذايي
تنها برنامه دولت فدرال كه هنوز در زنده نگاه داشتن 50 ميليون آمريكايي در خطر افتاده سهمي دارد، برنامه كوپن غذايي وزارت كشاورزي آمريكا است كه براساس آن در حال حاضر 5/46 ميليون آمريكايي تغذيه مي شوند. مقرري كوپن غذا در بعضي از شهرها حدود 130 دلار در ماه است كه اين به معني 55/1دلار براي هر شخص در هر وعده غذايي است. اين مقدار در همين حالا هم براي داشتن تغذيه مناسب بسيار كم است.
در حال حاضر مناظره و بحث در كنگره اين است كه آيا بودجه اين برنامه به ميزان 16 ميليارد دلار بنا به خواسته جمهوري خواهان كاهش پيدا يا «تنها» با كاهش 5 ميليارد دلاري بنا به پيشنهاد حزب دموكرات روبه رو شود. هرگونه كاهش در بودجه برنامه كوپن غذايي با توجه به شرايط كنوني ناگزير منجر به كمبود ويتامين، آسيب شناختي و افزايش گسترده در ابتلا به امراض و مرگ و مير مي شود.
تمام منابع در رابطه با بيمه بهداشت و درمان، برآورد مي كنند كه حدود 46 ميليون آمريكايي به هيچ وجه قادر به پرداخت هزينه خدمات پزشك، بيمارستان يا داروخانه نيستند. اين آمار به طور گسترده اي با 50 ميليوني كه در فقر جدي و 50 ميليوني كه مشمول برنامه كوپن غذايي مي شوند، هم پوشاني دارد. هرگونه كاهش در بيمه كمك درماني كه هدف از آن كمك به افراد كم درآمد است، منجر به كشته شدن افراد بسيار زيادي خواهد شد. جمهوري خواهان خواستار كاهش هاي گسترده در بودجه اين برنامه هستند و دموكرات ها مي گويند، كاهش هاي معتدل در بودجه اين برنامه كافي خواهد بود. در حقيقت، هرگونه كاهش در بودجه ارتكاب قتلي است كه تلاش مي شود طور ديگري جلوه داده شود.نه اوباما و نه رامني چيزي براي ارائه به 50 ميليون آمريكايي در خطر افتاده ندارند. در واقع، رامني حتي اعلام كرده است كه نگران افراد فقير نيست، اين مسئله تاكيدي است بر بي رحمي غيرانساني روند سياسي امروز در كشور آمريكا تا زماني كه يك انفجار اجتماعي طبقه حاكم آمريكا را وادار به مواجهه با اين مسائل كند، چقدر زمان مانده است؟