(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 4 شهریور 1391 - شماره 20289

مرگ روزانه يك عابر پياده
تأثير فلسفه آموزش و پرورش بر مقوله پژوهش
نقش و جايگاه تأمين اجتماعي در جلب اعتماد و مشاركت اجتماعي
از زمان بهره بيشتري ببريم


مرگ روزانه يك عابر پياده

روزانه يك عابر پياده در خيابان هاي پايتخت جان خود را از دست مي دهد. پياده روهاي غير استاندارد و بي توجهي عابران پياده به قوانين از دلايل عمده تعداد بالاي كشته شدگان است.
خيابان هاي پايتخت چندان با عابرانشان مهربان نيستند و بر اساس آمار روزانه يك عابر پياده در تصادفات تهران جان خود را از دست مي دهد.
پياده روهاي اين شهر يا در حصار مصالح ساختمان هاي نيمه كاره اند و يا نيمي از آن را دستفروشان و مغازه داران به اشغال خود در آورده اند. كم عرض بودن پياده روها نيز بهانه اي ديگر براي فرارعابران از پياده روهاي شلوغ و پر ازحام است.
نيمي از قربانيان تصادفات عابران پياده هستند
اما آخرين آمار كشته شدگان عابر پياده در تصادفات پايتخت چه تعداد است؟
سيد جعفر تشكري هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: سالانه تعداد زيادي از عابران پياده جان خود را در جريان سوانح رانندگي از دست مي دهند و به رغم كاهش 20 درصدي تلفات، در چهار ماهه نخست امسال 266 نفر در تصادفات تهران كشته شده اند كه نيمي از آن ها را عابران پياده تشكيل مي دهند.
او ادامه مي دهد: به اين ترتيب به طور متوسط روزانه دو نفر بر اثر حوادث رانندگي در تهران كشته مي شوند كه يك نفر از آنها عابران پياده هستند. از اين رو بايد با اتخاذ راهكارهاي اصولي و اجراي روش هاي علمي هم زمان با ايمن سازي حريم پياده رو براي تردد اختصاصي عابران پياده، ايمني بخشي از سواره رو را به منظور عبور عرضي پياده ها تأمين كنيم.
تدوين معيارهاي فني پياده رو سازي پس از 115 سال
معاون شهردار تهران با بيان اين كه معابر تهران تا به حال بر اساس خودرو طراحي شده بود و همين امر سبب كم توجهي به امنيت عابران پياده مي شد مي گويد: براي استانداردسازي پياده روها پس از 115 سال دستورالعمل استانداردها و معيارهاي فني پياده رو سازي به منظور طراحي و اجرا در پياده روهاي تهران تهيه و تدوين شد.
به گزارش مهر، آمار بالاي كشته شدگان عابر پياده در پايتخت موضوعي است كه نگراني اعضاي شوراي شهر تهران را نيز درپي داشت و رئيس كميته محيط زيست شورا در يكي از جلسات شورا نسبت به آن هشدار و خواستار آن شده بود كه شهرداري تهران و مسئولان حوزه ترافيك نقاط حادثه خيز را شناسايي كنند.
بيشتر عابران پياده زير پل هاي هوايي جان مي دهند
تاكيد بر بي قانوني تا آخرين قطره خون
اما تنها استاندارد نبودن پياده روها و سلطه ماشين ها بر شهر دليل مرگ و مير عابران پياده نيست. اين را مي توان از سخنان سردار حسين رحيمي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ فهميد. او با اعلام اينكه بيشترين كشته شدگان حوادث رانندگي در زير پلهاي هوايي اتفاق افتاده است مي گويد: برخي پل هاي هوايي استانداردهاي لازم را ندارند.
او با بيان اين كه تلاش هاي خوبي براي احداث پل هاي مكانيزه انجام شده مي گويد: متاسفانه بسياري از شهروندان با وجود مكانيزه شدن پل هاي عابر پياده از آن استفاده نمي كنند.
فقر قانون دليل تخلفات عابران پياده
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران تاكيد مي كند: مشكل اصلي فقر قانوني براي برخورد با تخلفات عابرين پياده است. آمارها نشان مي دهد عابرين و موتور سيكلتها اصلي ترين عوامل ايجاد تصادفات هستند زيرا اين دو گروه تن به اجراي قوانين نمي دهند.
اما دليل اين كه برخي از شهروندان حاضر نيستند حتي به قيمت جانشان از پل هاي هوايي استفاده كنند چيست ؟
برخي از كارشناسان ترافيكي جانمايي اشتباه اين پل ها را دليل ناكارآمدي آن مي دانند . موضوعي كه مخالفان بسياري دارد .
عابران پياده مسئوليتي در تخلفات ندارند
همه راه ها بي جواب مانده است
يكي از اين مخالفان سرهنگ سيدهادي هاشمي رئيس سابق پليس راهنمايي و رانندگي شهر تهران است. او عدم فرهنگ سازي و آموزش را مشكل اصلي تصادفاتي مي داند كه عابران پياده منشا آن هستند و به مهر مي گويد : قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي دچار مشكلاتي است وتمام مسئوليتها در آيين نامه راهنمايي و رانندگي متوجه رانندگان است وعابر پياده كمترين مسئوليتها را دارد.
او ادامه مي دهد: محل گذرعابرپياده چه به صورت پل و چه زير گذر در معابر به اندازه نياز عابران نيست ودر مكانهايي هم كه گذر مخصوص وجود دارد عابران از آن استفاده نمي كنند و متاسفانه در همان نقاط تصادف كرده و جان خود را از دست مي دهند. بايد دريك دوره 5 يا 10 ساله معابرمان را با حفاظهاي فيزيكي به گونه اي ايمن كنيم كه عبور از عرض معابر جز در مكان هاي مجاز ميسر نباشد به طوري كه ساختارهندسي مبلمان معابرمان را طوري اصلاح كنيم كه عابران پياده به طور اجبار و كاناليزه شده از اين پل ها عبور كنند.
پيرمرد بي رقم از پل هوايي استفاده نكرد !
سرهنگ هاشمي تاكيد مي كند: عابران را بايد مجبور به استفاده از پل ها كرد زيرا تقريبا همه راه ها رفته شده اما جواب نداد و همچنان حوادث جان عابران پياده را تهديد مي كند.
او خاطره اي از دوران مسئوليتش در اين رابطه تعريف مي كند كه نشان از اصرار عابران پياده به تخلف دارد و مي گويد: فيلمي در پليس راهنمايي و رانندگي وجود دارد كه در آن پيرمردي از زير پل عابر پياده گذر مي كند و در ميان نرده هاي ميان خيابان گير كرده و پس از نيم ساعت تلاش با كمك پليس نجات پيدا مي كند در حالي كه ديگر رمقي براي راه رفتن نداشت. اين پيرمرد با وجود مشكلاتي كه برايش پيش آمده بود بازهم از پل هوايي استفاده نكرد.
خاطره اي كه سرهنگ هاشمي تعريف مي كند تصوير آشنايي است. عابراني كه به سختي از نرده هاي ميان خيابان ها بالا مي روند و با شتاب و اضطراب عرض خيابان را ازوحشت ماشين هاي پر سرعتي كه مي خواهند توقفي پشت چراغ قرمز نداشته باشند رد مي كنند .
هر شهروند يك پل هوايي
مرتضي طلايي رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران هم به راحت طلبي عابران پياده اشاره مي كند وبه مهرمي گويد: عابران پياده خود را ملزم به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نمي دانند و همه دوست دارند پل هوايي از كنار خانه شان رد شود.
او معتقد است: براي آموزش فرهنگ شهروندي بايد از مدارس آموزشهاي ترافيكي را به كودكان آموزش دهيم. ما هنوز عابر پياده را سر خط نياورده ايم و مكلف به اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي نكرده ايم. راننده، ماشين، معبر را آورديم اما انسان را هنوز سر خط نياورده ايم. راننده اي كه تخلف مي كند سر خط نشده است و آن عابر پياده اي كه از مسير تعيين شده خودش عبور نمي كند هم مجبور نشده به قوانين احترام بگذارد.
كم رنگ بودن فرهنگ احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي عابران پياده ، عدم تمايل استفاده از پل هاي عابر پياده از سوي برخي از شهروندان ،مناسب نبودن پياده رو ها، اشغال بخشي از همين پياده روهاي باريك توسط دستفروشان و ساختمان هاي در حال ساخت و ... بخشي از عواملي است كه كارشناسان و مسئولان ترافيكي به عنوان دلايل آمار بالاي كشته شدگان عابران پياده در تصادفات عنوان مي كنند. دلايلي كه بسياري از آنها ريشه فرهنگي دارد و بنابراين نبايد انتظار داشت به اين زودي ها از آمار و ارقام كشته شدگان كاسته شود.
 


تأثير فلسفه آموزش و پرورش بر مقوله پژوهش

رضا بهنام فر-كارشناس ارشد مديريت آموزشي
سال هاست كه در مباحث مرتبط با موضوع «پژوهش» به اين مسئله اشاره مي شود كه نظام آموزشي كشور- به خصوص در سطح آموزش عالي به عنوان متولي اصلي پژوهش در جامعه- پژوهش محور نيست؛ و صرفا به نقش آموزشي خود بسنده كرده است:(1). اساتيد بيش از پژوهش به فعاليت هاي آموزشي گرايش دارند و از موانع پژوهش، همچون ساده تر بودن تدريس در مقايسه با پژوهش و سهل الوصول تر بودن درآمد حاصل از آن، عدم تأمين امكانات و شرايط مورد نياز براي انجام پژوهش توسط دانشگاه ها، عدم كاربرد نتايج پژوهش هاي صورت پذيرفته در تصميم گيري ها و ضعف فرهنگ پژوهشي در جامعه، به عنوان مهم ترين دليل پژوهش محور نبودن نظام آموزشي و گرايش خود به تدريس ياد مي كنند.(2) متأسفانه سؤالي كه در پژوهش هاي صورت گرفته، و همچنين سياست گذاري هاي عرصه آموزش و پژوهش، مغفول مانده اين است كه در اين ميان، نقش فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش چيست و آيا مي توان همه، و يا لااقل بخش اعظم موانعي كه در پژوهش هاي مختلف ذكر شده اند را نشأت گرفته از آن دانست؟ در دنياي امروز كه دامنه علم به سرعت درحال گسترش است، و كشورهاي صاحب علم درواقع صاحب قدرت سياسي و اقتصادي نيز هستند، فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش يك كشور تا چه حد به پيشرو بودن آن كشور در زمينه هاي مختلف كمك مي نمايد؟ بي شك فلسفه آموزش و پرورش موضوعي نيست كه بتوان ابعاد آن را در يك نوشتار كوتاه مورد بررسي قرار داد و اين بحث نيازمند اظهارنظر صاحبنظران فلسفه تعليم و تربيت است. اين نوشتار تنها قصد دارد به اين نكته اشاره نمايد كه فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش يك كشور به واسطه روش هاي تدريس منتسب و متناسب با آن، مي تواند در آموزش محور يا پژوهش محور بودن يك نظام آموزشي اثرگذار باشد.
روش تدريس مجموعه تدابير منظمي است كه معلم براي رسيدن به هدف، با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي كند.(3) روش تدريس به فرايندهاي تدريس و يادگيري اشاره دارد كه طي آن متعلم با مهارت ها و دانش هاي ويژه اي كه در برنامه درسي گنجانده شده است، آشنا مي شود. در مدرسه، روش هاي تدريس در حكم ابزارها و راهكارهايي محسوب مي شوند كه معلم آنها را به منظور كمك به شاگردان براي انجام تجربه، كسب تسلط در مهارت يا فرايندي، يا فراگيري حيطه اي از معرفت به كار مي برد. روش هاي تدريس در صورتي كه مؤثر و كارآمد باشند به غايات مطلوب منتهي خواهند شد.(4) در يك تقسيم بندي ساده مي توان روش هاي تدريس را به دو دسته «روش هاي تدريس متكي به فعاليت معلم» و روش هاي تدريس شاگرد» تقسيم نمود. درواقع اين تقسيم بندي براساس ميزان فعاليت معلم و شاگرد در كلاس درس مي باشد؛ و اينكه در طي فرايند تدريس و يادگيري، «فعاليت كلاسي» كدام يك غالب است.
در روش هاي تدريس متكي به فعاليت معلم، بيشترين فعاليت و نقش اصلي در فرايند تدريس برعهده معلم مي باشد. فعاليت هاي دانش آموزان به شنيدن، حفظ و تكرار و انجام آزمايش هاي كاملا كنترل شده و تحت نظر معلم، محدودمي گردد. در واقع ماده درسي به صورتي كاملا آماده شده در اختيار شاگرد قرار مي گيرد و او نياز به كمترين زحمت- گوش كردن- براي به دست آوردن آن دارد. در اينجا با يك «انتقال صرف» روبه رو هستيم كه كمتر باعث ايجاد پرسش و «حس كنجاوي، به عنوان اساس پژوهشگري»، مي گردد. دانش آموز از ابتداي تحصيلات رسمي اش مي آموزد كه براي به دست آوردن علم لازم نيست تلاش چنداني داشته باشد و مي تواند صرفاً يك مصرف كننده، و نه توليدكننده علم كه اساساً نيازي به آن نمي بيند، باشد. طبيعتاً اين ديدگاه تا بالاترين سطوح تحصيل با او خواهد بود. چنين فردي اگر خود به عنوان يك معلم يا مدرس وارد نظام آموزشي گردد، باتوجه به ديدگاهش، رسالت خود را تنها انتقال دانش به دانش آموزان و دانشجويان مي داند و دغدغه و انتظار چنداني هم در مورد تلاش آنها به منظور كسب علم نخواهد داشت و اين گونه با يك «چرخه معيوب» روبه رو مي شويم: روبه رو مي شويم: «معلمان انتقال دهنده، شاگردان دريافت كننده». به نظر هم نمي رسد اين نوع رابطه معلم و شاگردي در سطوح مختلف تحصلي تفاوت چنداني داشته باشد زيرا در سطح تحصيلات عالي هم شاهد انتقال علم هستيم و تنها تفاوت اصلي آن در بحث پايان نامه ها و رساله هاي مقاطع تحصيلات تكميلي است كه در اين شرايط، آنها نيز غالباً به جمع آوري اطلاعات موجود و تكرار پژوهش هاي صورت گرفته، بدون ايجاد دانش جديد، تبديل مي گردند.
در مقابل اين روش هاي تدريس و عواقب ناشي از آن، مي توان به روش هاي تدريس متكي به فعاليت شاگرد اشاره داشت. به نظر نگارنده در ارتباط با اين روش هاي تدريس مي توان به جاي استفاده از واژه شاگرد يا دانش آموز از واژه «دانش پژوه» استفاده كرد. در اينجا نقش معلم، به عنوان يك راهنما، تاثيرگذارتر از روش هاي قبلي خواهد بود؛ زيرا داراي وظيفه مهم تر و حساس تري تحت عنوان«پژوهنده بار آوردن شاگرد» است. معلم بايد در كنار انتقال علم، نه به وسعت و شكل قبلي، حس كنجكاوي را در دانش پژوه به فعليت برساند و به او بياموزد كه چگونه مي تواند بدون اتكاي صرف به ديگران، به اطلاعات و راه حل هاي مسائل دست يابد؛ در واقع در اين شكل از روش هاي تدريس، دانش پژوه، «روش پژوهش» را در عمل مي آموزد. او در تحصيلات عالي نيز اين توانايي را دارد تا علاوه بر يافتن پاسخ، و البته پيش از آن از طريق طرح پرسش هاي منطقي، خلاءهاي موجود در زمينه هاي مختلف را شناسايي و درصدد رفع آنها برآيد و افق ديدش تنها در حد دريافت دانش محدود نماند. بايد به يادداشت كه پژوهش، با سؤال آغاز مي گردد و سؤال از درگير شدن ذهن با محيط اطراف، كه لازمه آن حس كنجكاوي و پرسشگري و داشتن دغدغه حل مساله است، طرح مي شود. «تعامل با محيط براي حل مساله» مي تواند منجر به شناسايي بهتر توانايي هاي فردي گردد و به اين ترتيب فرد مي تواند در ادامه زندگي خود، در مسير مناسب تري قرار بگيرد. در صورت ورود به عرصه هاي آموزش و پژوهش با توجه به شناختي كه فرد از توانايي هاي خود دارد مي تواند مدرس يا پژوهشگر موفق تري باشد. در اين صورت است كه نظام آموزشي به نظامي پويا و مولد تبديل خواهد شد و خروجي آن سبب رشد و توسعه پايدار خواهد گرديد. خروجي هاي اين نظام هاي آموزشي مي توانند در هر عرصه اي كه وارد شوند، نقش مؤثرتري را ايفا نموده و افرادي مسئوليت پذير، تحليل گر و صاحب نظر- در حد استعدادهاي ذاتي خود باشند.
حال اين سؤال مطرح مي گردد كه آيا كلاس درس معلم محور توانايي لازم در راستاي آموزش و ايجاد فرهنگ پژوهش در جامعه را دارد؟ زيرا بايد به خاطر داشته باشيم كه فرهنگ مي تواند فراگرفته شود، تحصيل شود و الگوهاي تفكر، احساس و عمل را منعكس نمايد(5) و اينكه تفكر آدمي از دوره دبستان ميدان دار مي شود و از همين دوره است كه آموزش انديشه درست را بايد به دانش آموز آموخت تا ساختار رواني، شناختي، رفتاري آنان رشد مطلوب خود را پيدا كند(6). اگر در زمان مقتضي تاثير مطلوب بر تفكر كودك گذاشته نشود، آيا مي توان در سنين بالاتر كه شخصيت او شكل خود را پيدا كرده، از او انتظار داشت تا اهميت پژوهش در يك جامعه را درك نمايد و يا در جايگاه يك مدرس در نظام آموزشي به شاگردان خود روش پژوهش عملي را بياموزدو از آنها انتظار پژوهشگر بودن را داشته باشد؟
فقر فرهنگ پژوهشي را مي توان، نه به عنوان يك مانع پژوهشي بلكه، به عنوان عامل ايجاد موانع پژوهش در نظر گرفت. تلاش رسانه اي صرف و سخنراني در باب اهميت پژوهش از جانب افرادي كه خود در سيستم آموزش محور پرورش يافته اند به تنهايي براي تغيير نگرش و فرهنگ جامعه در ارتباط با پژوهش، كافي نيست زيرا در جامعه اي كه كلاس درسش مبتني بر فعاليت معلم است، ذهن دانش آموز با پرسشگري و «يافتن پاسخ» عجين نمي شود و در نهايت به پژوهش به عنوان يك دغدغه نمي نگرد بلكه آن را به عنوان يك كالاي تجملي به شمار خواهد آورد. او نمي آموزد كه چگونه مي تواند در هر نقشي كه در جامعه به عهده دارد، به توليد علم (پژوهش) كمك نمايد. به عنوان يك مدير فاقد ذهنيت پژوهشي، به نتايج پژوهش هاي سايرين نيز توجهي نمي نمايد و در حيطه وظايف خود همكاري لازم را با پژوهشگران نخواهد داشت. نگاه تجملاتي به پژوهش و اينكه مي توان دانش را بدون زحمت و ترس از شكست، كه يك وجه طبيعي پژوهش است، و با صرف هزينه از ديگران دريافت نمود نيز مانع تخصيص اعتبار و امكانات كافي به پژوهش خواهد شد.
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه فلسفه از طريق معرفت شناسي كه با مفاهيم كلي و بنيادين شناخت سروكار دارد، با روش هاي تدريس و يادگيري رابطه نزديكي دارد. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه فرهنگ پژوهش چگونه از طريق روش هاي تدريس منتسب و متناسب با فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش تحت تاثير قرار مي گيرد و خود چگونه انجام پژوهش را متأثر مي نمايد. در واقع ريشه اصلي آموزش محور بودن نظام آموزشي، فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش مي باشد و تا زماني كه به اين مسئله به صورت جدي و جامع، و نه فقط در بحث روش هاي تدريس كه بخش كوچكي از آن مي باشد، پرداخته نشود؛ صحبت از مسائلي همچون موانع پژوهش و حتي بحث پيرامون فرهنگ پژوهشي ثمره چنداني نخواهد داشت. اهميت توجه به اين مسئله در سياست گذاري هاي نظام آموزشي بيش از ساير مسائل به نظر مي رسد. زيرا نه تنها جهت گيري نظام آموزشي، كه حتي ابعاد ديگري از جامعه متأثر از فلسفه حاكم بر آموزش و پرورش آن خواهند بود. و حال آنكه گفته مي شود: يك نكته اساسي كه در آموزش و پرورش جديدايران بعد از مشروطيت كم و بيش ديده مي شود آن است كه به نظر نمي آيد نظام آموزشي ما از هدايت يك نظريه تربيتي جامع برخوردار بوده باشد، نظريه اي كه جهان بيني و نظام ارزشي بومي را به صورت سنجيده اي با ديدگاه هاي مدرن درتعليم و تربيت تلفيق داده باشد... تعليم و تربيت ما از انسجام و يكپارچگي كافي برخوردار نمي باشد. تعليم و تربيت ما از كارايي كيفي برخوردارنيست، و روي هم رفته صوري، تا حدودي سطحي، و ابزاري است.(7)

منابع
1- تصديقي، فروغ و تصديقي، محمدعلي، 1385، «پژوهش در نظام آموزش عالي: چالش ها و راهكارها»، مجموعه مقالات كنگره ملي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
2- ضامني، فرشيده، عنايتي، ترانه و بهنام فر، رضا، 1390، «دلايل ترجيح تدريس بر پژوهش توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري»، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، 5(2)، صص 94-.73
3- شعباني، حسن، 1385، «مهارتهاي آموزشي و پرورشي»، سمت، چاپ بيستم، صص 219 و .241
4- ال گوتگ، جرالد، 1387، «مكاتب و آرا فلسفي»، ترجمه محمدجعفر پاك سرشت، سمت، چاپ هفتم، صص 8 و .15
5- Harris M. 1987. زCultural Anthropology Harper and Ross 2nd edition.
6- لطف آبادي، حسين، 6831، «رويكردي نو به فلسفه تعليم و تربيت»، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، 6 (20)، صص 04-.11
7- پاك سرشت، محمدجعفر، 6831، «نظريه هاي تربيتي و چالش هاي نظريه پردازي در آموزش و پرورش ايران»، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، 6(02)، 841-.125
 


نقش و جايگاه تأمين اجتماعي در جلب اعتماد و مشاركت اجتماعي

محمد خدابنده لو كارشناس ارشد جامعه شناسي
سرمايه اجتماعي متشكل از 3 جزء اصلي اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و هنجارها است كه ضمن تشريح اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي به بررسي نقش و تأثير تأمين اجتماعي در اين دو مي پردازيم: 1)اعتماد اجتماعي: اصلي ترين و مهم ترين ركن سرمايه اجتماعي اعتماد اجتماعي است كه ارتباط مستقيم با اخلاق و ايمان دارد، چرا كه با كاهش و كم رنگ شدن باورهاي ديني و ارزش هاي اخلاقي اعتماد اجتماعي نيز كم رنگ مي شود و اين اعتماد اجتماعي است كه با افزايش آن اعتماد عمومي مردم به يكديگر افزايش يافته و باعث ارتقاء سطح روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي از سويي و از سوي ديگر در عرصه اقتصادي موجب افزايش مشاركت مردمي و رشد و بالندگي و پويايي در آن مي گردد. اين اعتماد اجتماعي است كه تعهد به منافع ملي و اجتماعي را بالا مي برد. در جامعه اي كه اعتماد اجتماعي بالا باشد مردم به حكومت، قوانين و مجريان آن به چشم حامي و خادم مي نگرند و خود را نسبت به مشكلات اجتماعي مسئول دانسته و بي تفاوتي اجتماعي به حداقل خود كاهش مي يابد. بي ثباتي سياسي، نارضايتي عمومي، رواج دروغ و نادرستي و در كل عدم رعايت اخلاق در جامعه ناشي از بي اعتمادي است. لذا اعتماد به دستگاه هاي اجرايي به عنوان يك مقوله اجتماعي از مسائل اساسي بوده و نقش مديران اجرايي اين دستگاه ها در افزايش اعتماد مردم نيز اساسي و كليدي خواهد بود و چنانچه مديران با كاركنان و مردم رفتاري مهربانانه، صميمي، بي ريا و آزاد داشته باشند اعتماد شكل گرفته و نمود آن در تمامي سطوح مختلف متبلور خواهد شد، و از آنجا كه بخش عمده اي از اعتماد خود، به علاوه 23 درصد ديگر كه سهم كارفرما مي باشد را در اختيار اين صندوق عظيم قرار داده تا بتوانند از حمايت هاي مندرج در ماده 3 قانون تأمين اجتماعي (الف: حوادث و بيماري ها، ب: بارداري، ج: غرامت دستمزد، د: از كارفتادگي، ه: بازنشستگي،
و: فوت، ز: مقرري بيكاري) برخوردار و امنيت حداقل مستمري را براي خود و خانواده در سال هاي پيري و از كارافتادگي تأمين نمايند. لذا صاحبان حقيقي اين صندوق عريض و طويل كه دامنه فعاليت آن از بسياري وزارتخانه هاي كشور بيشتر بوده و بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال و توليد ملي مي تواند داشته باشد، انتظار دارند كه به خواسته هاي به حق آنان در كمترين زمان و با كمترين موانع رسيدگي شده و در صورت عدم استحقاق قانوني به سبب سهمي كه در صندوق دارند با آنان رفتاري محترمانه و برخوردي شايسته به عمل آيد، انتظار به حقي كه به سبب ساختارهاي ضعيف حا كم بر اين نهاد چه از بعد قوانين و چه از بعد اجرا تاكنون برآورده نشده است. قوانين و مقرراتي كه از تيرماه 1354 تاكنون دست نخورده باقي مانده و جوابگوي نيازهاي روز جامعه نمي باشد و نياز به تطبيق آن با احكام شرعي از سويي و آخرين دستاوردهاي علمي صنعت بيمه اي جهان از سوي ديگر به شدت احساس مي گردد. كاري كه به علت تغييرات پي درپي در رأس مديريت آن (از سال 84 تاكنون 7 مديرعامل) تاكنون به انجام نرسيده است: تغيير مدام و بي ثباتي در رأس مديريت اين نهاد عظيم كه طبق ماده 14 اساسنامه تأمين اجتماعي عالي ترين مرجع اجرائي سازمان بوده و بر كليه تشكيلات و كاركنان آن رياست دارد ضمن آسيب جدي به جايگاه مديريت و اقتدار آن در درون سازمان، بازتاب آن در افكار عمومي موجب كاهش اعتماد بيمه شدگان خواهد بود و همچنين به علت ضعف نظارت بر عملكرد ادارات كل تابعه شاهد رواج نگاه هاي سليقه اي در اجراي قوانين و مقررات در استان هاي كشور هستيم كه انگيزه هرگونه تحرك و برنامه ريزي را در جهت افزايش اجتماعي در فرآيند تعامل روزمره افراد با سازمان ها و نهادهاي مختلف شكل مي گيرد، بنابراين تلاش دستگاه هاي اجرايي براي بهبود كاركرد خود مي تواند به بالا رفتن سطح اعتماد جامعه به آنها بينجامد. و اما مشاركت اجتماعي: مشاركت عبارت است از ميزان دخالت اعضاي نظام در فرآيند تصميم گيري، در حقيقت جوهر مشاركت، منافع مشترك گروه در جامعه و منافع مشترك فرد در گروه است. از ديدگاه جامعه شناسي مشاركت به معناي احساس تعلق به گروه و شركت فعالانه و داوطلبانه در فعاليت هاي اجتماعي است و مشاركت در همه زمينه هاي زندگي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد و نقطه عطف در مفهوم مشاركت در همه عرصه هاي فوق ارادي و داوطلبانه بودن آن است. مشاركت اجتماعي عامل تقويت همبستگي در شبكه هاي اجتماعي است، جلب مشاركت افراد در فعاليت ها و تصميم گيري هاي اجتماعي در بلندمدت موجب تحكيم و تعميق روابط بين اعضاي جامعه، افزايش احساس يگانگي، سعه صدر خواهد شد ، تعصبات قومي و قبيله اي كاهش يافته و سنت هاي ريشه دار و محلي بسوي عام نگري هدايت خواهد شد و بسياري از امور كه اكنون دولت متصدي انجام آن است و خود باعث دور شدن از وظيفه اصلي خود (نظارت) مي گردد، من بعد در قالب فعاليت هاي اجتماعي توسط خود مردم اداره شده و در عمل هم حجم دولت كاهش يافته و موجب چابكي دولت مي شود و هم افراد از طريق سامان دادن به اين امور دين خود را به جامعه ادا مي نمايند. مشاركت و همبستگي اجتماعي در دوران انقلاب و جنگ بسيار زياد، حتي تا نثار جان بود و ناهنجاري ها و جرائم اجتماعي در حداقل خود، مردم زندگي عادي خود را براي موفقيت در يك امر مهم تر به حالت تعطيل درمي آوردند. شكاف بين دولت و ملت در كمترين فاصله خود بود. اكنون كشور ما در شرايطي كمتر از زمان جنگ نيست و ما نيازمند احياء چنين همبستگي و مشاركتي هستيم. فقدان مشاركت و وفاق اجتماعي زمينه برخورد، اختلاف و تضاد را در ميان عملكرد بخش هاي خصوصي و عمومي جامعه فراهم مي آورد و بخش اعظم منابع كمياب كشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب اين برخوردها مي گردد. لذا مهم ترين عامل در جلب مشاركت اجتماعي وجود انگيزه، آگاهي و علاقه مردم و حاكميت فرهنگ همياري در جامعه بوده و بزرگ ترين مانع مشاركت اجتماعي فرهنگ خود محوري و خودپسندي در جامعه است. از الزامات توسعه اقتصادي پايدار و باثبات افزايش سهم سرمايه گذاري در هزينه هاي ملي و تغيير ساخت توليد ملي از توليد مواد اوليه به توليدات صنايع و خدمات رفاهي بوده و از ديدگاه جامعه شناسي اين تغييرات بايد منجر به كاهش فقر، افزايش رفاه، ايجاد اشتغال و در نهايت افزايش اعتماد، مشاركت و يكپارچگي اجتماعي گردد، لذا ما براي مقابله با تحديدات و تحريم هاي بيروني و تقويت و استفاده بهينه از ظرفيت هاي دروني نيازمند مشاركت بيشتر مردم در صحنه هاي اقتصادي جامعه مي باشيم. اين محقق نمي گردد مگر با ايجاد بستر و زمينه هاي آن كه مهمترين عامل، جلب اعتماد مردم است، به ويژه سرمايه گذاران متعهد و دلسوزي كه در روزهاي سخت گذشته با پذيرش ريسك بالا و تنها با عشق آباداني ميهن و ايجاد اشتغال و افزايش توليد، كار و سرمايه ملي در سنگر جهاد اقتصادي باقي ماندند. برابر مواد 4 و 2قانون تأمين اجتماعي تمامي شاغلين در كارگاه هاي توليدي و خدماتي كشور در بخش خصوصي و همچنين بخش اعظمي از شاغلين دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند كه با جمعيت خانواده هاي تحت تكفل خود نزديك به 35ميليون نفر از جمعيت كشور را شامل مي شود. بيمه شدگان اصلي اين جمعيت كثير بايد به طور عادي طبق ماده 76 قانون تأمين اجتماعي 30سال تمام كار كرده و هر ماه به ميزان 7درصد از مجموع حقوق و مزاياي دريافتي بهره وري و بهبود روش ها، سلب و نتيجه فعاليت هاي جاري را نيز عقيم مي گذارد، كه زيان حاصل از استمرار چنين فرآيندي مستقيماً متوجه بيمه شدگان خواهد بود. در پايان مطالب خود را با گوشه اي از سفارشات امام علي(ع) به مالك اشتر به پايان مي برم:
اي مالك، تو بايد به اموري بيشترين علاقه را نشان دهي كه در آنها حق و عدالت براي مردم بيشتر مورد توجه باشد و عامه خلق را خشنود كند، چراكه در مقابل خشنودي مردم خشنودي نزديكان از اهميتي برخوردار نيست و خشم نزديكان موجب ناخشنودي عامه مردم نمي شود. بدان كه در هنگام وفور نعمت و امكانات، نزديكان بسيار بيشتر از مردم از تو طلب مي كنند و در هنگام گرفتاري كمك نزديكان به تو بسيار كمتر از عامه مردم خواهد بود. در سختي روزگار خواص و نزديكان از عامه مردم صبر كمتري دارند. بنابراين كساني كه حاميان دين هستند و موجب انبوهي مسلمانان مي شوند و همواره آماده جنگ با دشمنان هستند عامه مردمند نه نزديكان.
 


از زمان بهره بيشتري ببريم

دكتر داريوش دهقان
نقش چندين عامل در دستيابي به موفقيت چنان موثر است كه افراد خواهان پيروزي چاره اي ندارند جز اينكه آنها را بشناسند و مورد مطالعه دقيق قرار دهند و حاصل يافته هاي خود را به كار گيرند. يكي از اين عوامل كليدي «وقت» مي باشد.
مقصود از وقت در اينجا پاره اي از آن مقطع زماني است كه از تولد تا پايان زندگي هر انساني را در برمي گيرد. وقت براي همه افراد ارزش و اهميت يكساني ندارد. بسياري آن را چنان به باد مي دهند كه انگار هميشه زنده اند. و گروهي كه بيشتر گراميش مي دارند آن را با پول و طلا همسنگ مي شمارند.
به نظر مي رسد كه حتي اين گروه از ياد مي برند كه پول و طلا را مي توان دوباره به دست آورد اما وقت از دست رفته را نمي توان با تمام پول وطلاهاي دنيا بازگرداند.
اين هديه بزرگ يكي از با ارزش ترين و گرانقدرترين منابع و سرمايه هاي بالقوه ما انسانها مي باشد.
بديهي است كه بودنمان و همه آنچه را كه مي خواهيم انجام دهيم، بشويم و داشته باشيم تنها با داشتن وقت امكان پذيرست. بدون استفاده از ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و سالهاي عمرمان نمي توانيم ياد بگيرم، خدمت كنيم، بيافرينيم، مهر بورزيم، صاحب چيزي بشويم يا از آنچه كه موجود است بهره برگيريم. اين سرمايه بزرگ كه بستر هستي و زمينه همه فعاليت هايمان مي باشد، همچون امانتي است كه اگر ناگهاني هم ربوده نشود، سرانجام پس گرفته خواهد شد. اين منبع كم ياب كه حتي ثانيه اش نيز مي تواند فرصت زندگي، پيام رساني، درخشش و اثرگذاري فراهم كند، (به مسابقات المپيك توجه كنيد) تنها مدت كوتاهي دراختيارماست. كوتاهي آن تا آنجا حقيقي است كه حتي مادران دلسوز هم براي فرزندان دلبندشان عمر صد و بيست ساله آرزو مي كنند نه بيشتر!؟
براساس اين حقايق، داشتن آگاهي از ارزش وقت، جلوگيري از به هدر رفتنش، و به كارگيري شايسته آن درجهت رسيدن به آرزوها سومين راز پيروزي مي باشد.
انساني كه به اين راز پي ببرد و خواهان موفقيت باشد، جست و جو و مطالعه زمينه جلوگيري از اتلاف وقت و استفاده درست از آن را جزء آموزش هاي اوليه و مقدمات كار خود قرار مي دهد.
براي استفاده شايسته از وقت اولين قدم را آنگاه برمي داريم كه فعاليت هاي روزانه خود را مورد مطالعه قرار مي دهيم. با اين بررسي مي خواهيم كه وضع موجودتان را بدانيد، عادت كاري خود را بشناسيم و دريابيم كه با چه تغييرات و يادگيري هايي مي توانيم به وضع مطلوب برسيم.
انجام كارهاي زير ما را در رسيدن به اين مقصود كمك مي كند:
- يك يا دو هفته اي فعاليت هاي ساعات بيداري خود را بررسي كنيم تا ببينيم چه مقدار از وقتمان صرف چه كارهايي مي شود. حاصل بررسي را درجدولي يادداشت كنيم.
-كارها، روابط، سرگرمي ها، تلفن ها، درفكر فرورفتن ها، بحث و جدل ها، سرگرمي هاي رايانه اي، دنبال كاغذ يا پرونده اي گشتن ها، نحوه استراحت و كليه فعاليت هايتان را درطول اين مدت مورد مطالعه قرار دهيم و ببينيم با حذف كردن و يا كاهش دادن كدام يك مي توانيم بيشتر به كار با ارزش تر خود بپـردازيم و بر بازدهي خود بيفزاييم.
- با توجه به اطلاعاتي كه به دست آورده ايم، نظم لازم را در محيط يا ميز كارمان بوجود آوريم، فعاليت هاي مهم و دنباله دار و بلند مدت خود را كه براي رسيدن به هدفتان لازمند بنويسيم و به فعاليت هاي كوچكتري تقسيم كنيم. سپس ترتيب اين فعاليت ها، منابع و مدت و تاريخ اجرايشان را تخمين بزنيم و در دفتري يادداشت كنيم.
- از اين فعاليت هاي كوچك شده، برنامه ماهانه، هفتگي و روزانه بسازيم و براي اجرا در تقويمي وارد كنيم. درپايان هر روز ليستي از كارهايي كه بايد روز بعد انجام شود، تهيه نماييم و درمحل كار و معرض ديدتان قرار دهيم.
- سعي كنيد تا كارهاي روزانه را حتما طبق برنامه و به ترتيب اولويت انجام دهيم. عادت كنيم كه اگر در طول روز وضع غير منتظره اي پيش آمد و كار برنامه ريزي شده انجام نشد، آن را روز بعد يا در طول همان هفته بانجام رسانيم.
- در پايان هر هفته كارهاي انجام شده را با برنامه نوشته شده و برنامه كلي مقايسه كنيم تا اگر تغييري لازم است انجام دهيم و از پيشرفت خود اطمينان حاصل كنيم.
- اگر درپايان هفته خوب كار كرده و پيشرفت داشته ايم، با ديدار از يك خويشاوند يا دوست، خواندن يك كتاب جالب، ديدن يك فيلم، تماشاي يك مسابقه ورزشي، يا هر فعاليت ساده اي كه به ما لذت مي دهد به خودمان پاداش دهيم.
لزومي ندارد كه فقط ديگران به ما پاداش دهند.
آنها ممكن است اشتباه كنند ولي ما خودمان مي دانيم كه چه وقت سزاوار پاداش مي باشيم. دادن پاداش مشروط به خود را آزمايش كنيم. خواهيم ديد كه، روش موثري براي كارآمدتر شدن است. خلاف آن هم صادق است. تنبل ها تنبل تر مي شوند چون بدون آنكه كار مفيدي ارائه دهند. ديگران به آنها يا آنها به خودشان پاداش مي دهند!!
به طور كلي شناخت ويژگي هاي خود، سالم و ورزيده ماندن، داشتن هدف ارزشمند و روشن، منظم بودن و سامان بخشيدن به وسايل و مدارك محيط كار، مشخص كردن كارهاي مهم ماهانه، هفتگي و روزانه، انجام دادن كارهاي مهم هر روز در همان روز، عقب نينداختن تصميم گيري، نپذيرفتن كار و مسئوليت هاي ديگران، «نه» گفتن به فعاليت هاي بي حاصل يا كارهايي كه ما را به هدفمان نزديك تر نمي كند، محول كردن بعضي از كارها در صورت امكان، استفاده از فاصله هاي زماني كوتاه مثل وقتي كه از خانه به محل كار يا دانشگاه رفت و آمد مي كنيم، و پاداش دادن به خود آنگاه كه سزاوارش هستيم، بعضي از راههاي موثر براي جلوگيري از اتلاف وقت و استفاده بيشتر از آن مي باشند.
حال اگر موارد ذكر شده را دوباره بخوانيد خواهيد ديد كه شما در «وقت» تغييري ايجاد نمي كنيد، بلكه با ايجاد تغييرات لازم در رفتارهاي خودتان از وقت موجود بهره بيشتري مي بريد. حقيقت اين است كه وقت را نمي توان افزايش داد و نمي توان اداره كرد. وقت همچون رودخانه اي درحال گذراست. رودخانه اي كه نمي توان جريانش را متوقف ساخت، بر آن سدي بست يا منحرفش كرد. ما مي توانيم آگاهانه و فعالانه از اين رودخانه براي شنا كردن، ماهي گرفتن، قايقراني و گردش توربين هاي مختلف استفاده كنيم، يا همچون ناظري بي منظور گذران آن را به تماشا بنشينيم.
يادمان باشد كه ما ابزارهاي پيروزي يعني توانايي تفكر، قدرت گزينش و امكان عمل را در اختيار داريم. اجازه ندهيم تفكر، گزينش و يا عمل اشتباه، پيروزي مان را به تعويق اندازد، انتخاب ما در همه موارد به ويژه در مورد چگونگي گذران وقت بايد پيوسته وابسته به رسالتي باشد كه براي خود رقم زده ايم و هدف هاي ارزنده اي كه براساس اين رسالت براي خود ساخته ايم.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14