(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 11 شهریور 1391 - شماره 20295

پيشنهادات و لوايح در دستوركار مركز امور زنان و خانواده
كودكان تحت تأثير تلويزيون
پزشك خانواده؛ طرحي مستمر و رايگان
حمايت دولت از زندانيان معسر با رشد 500درصدي
لشكرهاي نامرئي


پيشنهادات و لوايح در دستوركار مركز امور زنان و خانواده

دفتر امور زنان و خانواده در جهت حمايت از زنان شاغل و سرپرست خانوار و حفظ سلامت و انسجام كيان خانواده پيشنهادات و لوايح جديدي را در دستور كار خود قرار داده كه به مواردي چند از آنها اشاره مي كنيم .
- تقليل ساعت كار زنان
زنان شاغل به دليل شرايط و مسئوليت محيط كار و از طرفي مسئوليت خانواده به عنوان همسر و مادر دچار دشواري مضاعفي مي باشند. كار در خارج از منزل و وظيفه و مسئوليت خانه به طور همزمان موجب فرسودگي جسمي و روحي آنان گرديده و از طرفي ممكن است موجب تاثير نامطلوب بر جايگاه و نقش او در خانواده گردد.
بخش اعظمي از مشكلات و مسائل جامعه زنان كشور اختصاص به عرف نادرست در مورد وظايف و مسئوليت خانوادگي است كه زن را صرفا مسئول رسيدگي به امور منزل مي داند و از طرفي ارزش كمي كار خانگي محاسبه نمي شود، در حالي كه زنان به طور ميانگين 5 برابر بيشتر از مردان ساعاتي را در هفته به امور خانگي اختصاص مي دهند. طبق آمار حجم كاري زنان داراي فرزند زير 5 سال 10ساعت و بيشتر است.
كاهش ساعات كاري بانوان جهت تقويت خانواده نيز گامي موثر بوده كه شرايطي را فراهم مي آورد كه اين گروه علاوه بر نقش آفريني در اجتماع و بهره مندي جامعه از خدمات آنان بتوانند نقش موثري در تربيت فرزندان داشته باشند.
هرچند كاهش ساعت كار به طور روزانه موجب عدم استقبال مديران از جذب و استخدام بانوان و يا كاهش اضافه كاري و نيز مشكلات تردد سرويس هاي اياب و ذهاب خواهد شد اما به نظر مي رسد پيش بيني تمهيدات قانوني به ويژه براي زناني كه داراي فرزند معلول و يا سرپرست خانوار مي باشند باعث حضور به موقع بانوان در منزل و ايفاي مطلوب وظايف محوله مي باشد و موجب ايجاد تعادل بين اين دو نقش مي گردد. لذا مركز امور زنان و خانواده پيشنهاد تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاه دولتي را از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته بدون كسر حقوق و مزايا و نيز در صورت عدم استفاده از امتياز كسر ساعات روزانه استفاده در هر ماه از دو روز مرخصي اضافه به هيات دولت تقديم كه در جلسات كميته فرعي به دليل مشكلات تقليل ساعات روزانه با استفاده از دو روز مرخصي اضافه (اين مرخصي به عنوان مرخصي استحقاقي و ذخيره لحاظ نخواهد شد) موافقت گرديد كه مجددا اين موضوع توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بررسي گردد با توجه به ايرادات وارده از سوي معاونت مربوطه اين مركز پيشنهادات اصلاحي و تكميلي خود را در خصوص تقليل ساعت كار به معاون امور دولت در 12بند تقديم نموده است.
اكنون با عنايت به ظرفيت هاي جديد ايجاد شده در پي سخنان اخير مقام معظم رهبري اين لايحه مجددا در دست پيگيري و ارسال به هيات محترم دولت مي باشد. اين لايحه در جلسه 12ارديبهشت 91 كميسيون فرعي امور اجتماعي با اعمال اصلاحاتي تصويب شد.
2- احداث مهد كودك مجاور زندان زنان
به منظور نگهداري كودكان زنان زنداني در فضاي مناسب جهت رشد و تربيت بهتر و برخورداري ايشان از استانداردهاي مناسب زندگي و كم نمودن زمينه هاي جذب آنان در شرايط منجر به بزه كاري و بزه ديدگي، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري پيشنهاد احداث مهد كودك در مجاورت زندان زنان جهت تحقق اين مهم را به رياست محترم جمهوري ارائه نمود. پيرو مكاتبه صورت گرفته، دستور بررسي و بذل مساعدت هاي لازم در اين زمينه از سوي دفتر رئيس جمهور به دستگاه هاي متولي صادر شد.
متعاقب آن رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اعلام آمادگي نمود تا در صورت تامين اعتبار لازم از ناحيه مراكز مسئول در كليه زندان هايي كه به تعداد ده نفر كودك همراه زنداني حضور دارند، مهد كودك ايجاد، تجهيز و راه اندازي نمايد. وي پيشنهاد نمود تا با مشاركت بهزيستي در مجاورت زندان هايي كه به تعداد ده نفر كودك همراه زنداني حضور دارند، مهد كودك ايجاد و تجهيز شود و اعلام آمادگي نمود اختصاص زمين از ناحيه سازمان متصور مي باشد كه با پذيرش سازمان بهزيستي كشور مواجه گرديده است.
پيشنهاد اصلاح ماده 4 آيين نامه دوركاري
در حال حاضر تبصره ماده 4 آيين نامه دوركاري براي معلولان، زنان باردار و داراي فرزند زير شش سال از اولويت در استفاده از طرح دوركاري برخوردارند. اين مركز با توجه به ضرورت حضور بانوان در منزل در عين نياز به حضور اجتماعي در موارد ديگري از قبيل سرپرست خانوار بودن و يا داشتن همسر و فرزند معلول، پيشنهاد افزودن اين موارد خاص را به اولويت هايي در دوركاري در تبصره ماده 4 اين آيين نامه تقديم هيئت دولت نموده است و به تصويب كميسيون دولت رسيده است.
لايحه حمايت شغلي از زنان سرپرست خانوار
با توجه به اينكه زنان سرپرست خانوار از جمله گروه هاي آسيب پذير اجتماع هستند كه عواملي نظير طلاق، فوت، اعتياد همسر و از كار افتادگي موجب آسيب پذير شدن اين گروه وسيع از جامعه شده و باعث بروز مشكلاتي به ويژه مشكلات مالي براي آنان مي گردد، زنان سرپرست خانوار علاوه بر سرپرستي خانواده و كسب درآمد براي تأمين معاش وظيفه خطير مادري را عهده دار بوده و تعدد نقش مضاعف و دغدغه مسائل اقتصادي و نگراني از آينده بر مشكلات آنان مي افزايد.
ايفاگري نقش متعدد مستلزم تطبيق شرايط كار با وضعيت خانوادگي و حمايت هاي شغلي و مادري است اين حمايت ها بايد به گونه اي باشد كه نتايج منفي بر مقوله اشتغال و استخدام زنان و ميزان دستمزد پرداختي آنان نداشته باشد.
به ويژه در بخش غيردولتي و كارگري به دليل شغل مادري كارفرما، وضع قوانين و مقررات حمايتي و شغلي نبايستي به گونه اي باشد كه كارفرمايان تمايلي به جذب نيروي زن نداشته باشد بلكه براي تشويق كارفرمايان به جذب نيروي زنان به ويژه سرپرست خانوار كه از دانش و مهارت كمتر، تخصص پايين تر برخوردار مي باشند بايستي حمايت هاي تشويقي و معافيت هاي قانوني وضع و به عمل آيد كه شرايط جذب و استخدام اين گروه از بانوان بيشتر فراهم شود. لذا اين مركز با هدف حمايت شغلي از بانوان سرپرست خانوار شاغل اين لايحه را تهيه نموده است كه در دست بررسي دولت مي باشد.
5- لايحه مرخصي سه ساله بدون حقوق براي مادران شاغل
اين مركز حسب رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سومين نشست راهبردي در سال 1390 و تاكيد معظم له بر توجه ويژه به نقش بانوان در خانواده و لزوم تحت الشعاع قرار نگرفتن آن در عرصه كار و اشتغال اقدام به تدوين و تقديم لايحه مرخصي بدون حقوق تا مدت سه سال براي مادران داراي فرزند زير سه سال نموده است كه تاسيس جديدي در قوانين استخدامي نبوده و الحاق يك بند به قوانين سابق مربوط به مرخصي بدون حقوق كاركنان بوده است و با موضوع مرخصي زايمان كاملا متفاوت مي باشد. لذا لايحه الحاق يك بند به ماده 32 و اصلاح ماده 33 آيين نامه مرخصي ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري تقديم هيئت دولت شده است.
لايحه اصلاح قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
اين لايحه كه به صورت پيشنهاد مشترك مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ضمن برگزاري جلسات و اخذ و اعمال نظرات ساير دستگاههاي مرتبط از جمله وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي، معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري و معاونت حقوقي قوه قضائيه تدوين شد.
اصلاحات مقتضي جهت رفع خلاءهاي موجود در قانون 1374 و اصلاحات بعدي آن را مد نظر قرار داده و به تغييرات ايجاد شده از جهت توان كشور در توليد برخي انواع شير مصنوعي نيز توجه داشته است.
همچنين تكليف ساير دستگاه هاي اجرايي جهت همكاري در امر آموزش و ترويج تغذيه با شير مادر در اين لايحه ديده شده و نحوه اجراي آن به آئين نامه مربوط موكول شده است.
در مراحل تدوين، مطالعات آماري و پژوهشي در زمينه نيازهاي نوزاد و وضعيت قوانين مرتبط در برخي كشورها انجام شد و با توجه به لزوم حضور بيشتر مادر در كنار نوزاد و نيز با عنايت به اهميت جايگاه شغلي و اجتماعي بانوان، مدت مرخصي زايمان و شيردهي در اين لايحه 9 ماه و براي وضع حمل هاي دوقلو و بيشتر 12 ماه در نظر گرفته شده است.
همچنين پدران مي توانند پس از تولد فرزند از ده روز مرخصي بدون احتساب تعطيلات به منظور حمايت از مادران و مشاركت در مراقبت از نوزاد استفاده كنند كه اين مدت در حالت دوقلويي فرزند يك ماه خواهد بود.
اين لايحه همچنين به مرخصي زايمان، شيردهي و پرورش كودك در موارد خاص از قبيل تولد نوزاد هر ده فوت نوزاد در دوران مرخصي مادر، پذيرفتن سرپرستي كودك يا استفاده از روش هاي درمان نازايي توجه نموده و به علاوه معافيت مالياتي و حق بيمه در مورد كارفرمايان بخش غيردولتي كه بانوان داراي كودك زير دو سال را در استخدام دارند پيش بيني كرده است.
همچنين رفع كاستي موجود در قانون سال 74 پيرامون ضمانت اجراي اين قانون نيز مد نظر بوده است و پيش بيني شده است.
از ديگر اصلاحات اعمال شده پيش بيني اختيارات براي نظارت كميته هاي سياستگذاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر و ماموريت وزارت بهداشت بر مراكز مرتبط با نگهداري و تغذيه شيرخواران است. تا جايي كه نحوه تعيين ايشان به عنوان ضابط قانوني را به آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد محول نموده است.
- لايحه افزودن سه سال به حداكثر سن استخدام زنان داراي فرزند
- تدوين لايحه اصلاح آيين نامه شوراي عالي استان ها جهت حضور مشاورين بانوان در جلسات تصميم گيري كارگروه هاي محيط زيست، اقتصادي و سلامت
- پيشنهاد صدور دستورالعمل دو ترم مرخصي تحصيلي به دانشجويان مادر پس از زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي طي مكاتبه با وزير علوم و وزير بهداشت و...


كودكان تحت تأثير تلويزيون

عليرضا ضيايي
با گسترش ارتباطات كنوني تأثيرپذيري نوجوانان از برنامه هاي تلويزيوني كه بسياري از آنها نيز از استانداردهاي برنامه هاي مختص اين گروه سني را به درستي ندارند. جاي خالي والدين در فضاي خانه را ملموس تر مي كند. فضايي كه با پخش مكرر و نامنظم درام هاي خانوادگي و انواع سريال ها پر مي شود و گاه كودكان و نوجوانان را تا حدي به اشتياق مي كشاند و همچنين در غياب پدر و مادرها آنها را دست كم از نظر فيزيكي به افرادي بي حركت و منفعل تبديل مي كند.
روانشناسان تربيتي درباره تأثير تلويزيون بر فضاي خانواده معتقدند انفعال فيزيكي ناشي از تماشاي برنامه هاي تلويزيوني تنها مختص كودكان و نوجوانان نبوده و بزرگسالان را نيز با خود درگير مي كند.
آنان مي گويند: «خاصيت تلويزيون اين است كه شما روبه روي آن مي نشينيد، به آن زل مي زنيد و به دونده اي بي حركت تبديل مي شويد.» اين روانشناس اين حالت منفعلانه را از تأثيرات تلويزيون بر تمام گروه هاي سني ذكر مي كند اگرچه بر اين باور است كه انفعال رواني و فكري در كودكان و نوجوانان امكان ظهور بيشتري دارد چراكه اين افراد در معرض تأثيرپذيري بالاتري نسبت به بزرگسالان قرار مي گيرند.
حتي خردسالان هم راه عوض كردن كانال هاي تلويزيوني را مي دانند و در همين كانال عوض كردن ها و نشستن هاي طولاني مدت پاي تلويزيون است كه بيشتر برنامه هاي تلويزيوني همچون قطاري شتابان درست از مقابل نگاه كودكان مي گذرند و اين مخاطبان كم سن و سال كنجكاو را با الگوهاي رفتاري، گفتاري و اجتماعي متعدد تحت تأثير قرار مي دهد.
پژوهشگران بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه پخش برنامه هاي تلويزيوني روند منظمي نداشته و «گروه سني» مخاطب در اين جريان ناديده گرفته مي شود. براين اساس تمام اعضاي خانواده در ساعت هاي متوالي با يكديگر به تماشاي برنامه هايي مي نشينند كه در تمام موارد فاقد برچسب رده سني مخاطبان هستند و اين مسئله به گفته متين راد حتي بزرگسالان را نيز از آسيب هاي فرهنگي اجتماعي بي بهره نمي گذارد.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد موضوع دعواهاي خانوادگي، ازدواج دوم، دو همسري و مسائلي از اين دست كه در سريال ها به كرات ديده مي شوند حتي براي بزرگسالان تناقض هاي فكري متعدد ايجاد مي كند چه برسد به كودكان و نوجوانان.
به اعتقاد روانشناسان حتي تفكيك برنامه هاي خردسالان از نوجوانان ضرورت دارد و اين دو گروه سني نبايد مخاطب برنامه هاي يكسان باشند.
روانشناسان خانواده در اين رابطه كودكان را مخاطبان منفعل مي دانند كه از سن كم با مسائلي غريب و دور از ذهن كودكي مواجه مي شوند و اين مواجهه مي تواند از آنها افرادي خيالاتي و رؤياپرداز بسازد و يا آنها را پس از رؤياپردازي هاي بسيار دچار سرخوردگي كند.
آنان درحالي كه نقش خانواده ها را در كاهش تأثيرات برنامه هاي تلويزيوني مهم مي دانند مي گويند: «رفتار خانواده جريان ارائه الگوهاي تلويزيوني را تسريع مي كند. در بسياري موارد پدر و مادرها به اين مسئله كه هر برنامه اي را كودكان نبايد تماشا كنند آگاه نيستند و يا به دليل گرفتاري هاي شغلي، از كنترل و نظارت بر رفتار فرزندان خود غافل مي شوند.»
برنامه هاي تلويزيوني نمي توانند تأثير صددرصد بر رفتار كودكان داشته باشند و توجه داشته باشيم كه در صورت همراهي خانواده ها با الگوهاي ارائه شده توسط تلويزيون، تأثيرپذيري تشديد مي شود.
اين درحالي است كه كارشناسان امور خانواده بر اين باورند كه در برخي خانواده ها زندگي جريان منظمي ندارد و تفريح و كار و استفاده از رسانه از جايگاهي مخدوش برخوردار است. به گفته او فرهنگ استفاده از تلويزيون به درستي شناخته نشده و هنوز در اين زمينه آگاهي هاي لازم براي خانواده ها بوجود نيامده است.
آنان توجه والدين به پركردن اوقات فراغت كودكان و نوجوانان رابا انواع تفريحات از جمله پارك، بازي و ساير فعاليت ها ضروري دانسته و مي گويند: «والدين درباره بسياري از رفتارها با كودكانشان آموزش لازم نديده اند.
اوقات فراغت بچه ها را در بيشتر مواقع با تلويزيون پرمي كنند و اين آگاهي را به آنها نمي دهند كه بايد برنامه هاي تلويزيوني را گزينش كنند.» به اعتقاد اين كارشناس حتي بزرگسالان هم نياموخته اند كه گزينش در تماشاي برنامه هاي تلويزيوني عنصر مهمي به حساب مي آيد و از تماشاي بيشتر برنامه هاي تلويزيوني در مواقع فراغت غافل نمي مانند.
تناقضات عاطفي و رواني، بلوغ زودرس فكري و جسمي و رؤياپردازي از تأثيرات تماشاي برنامه هاي تلويزيوني مختص بزرگسالان توسط كودكان است كه پژوهشگران آنها را مورد انتقاد قرار مي دهند. اين در حالي است كه به اعتقاد آنها در چنين مواقعي خانواده ها نبايد شتابزده عمل كنند و از تغييرات ايجاد شده در روحيه و ظاهر كودكان خود بهراسند.
به گفته آنان اين اتفاق ممكن است در هر جامعه اي بيفتد و كودكان در هر كشوري ممكن است در معرض تغييرات ناشي از تماشاي برنامه هاي تلويزيوني قرار بگيرند و با مفاهيمي پيش از زمان مقرر آشنا شوند. اما والدين بايد بر ابزار پاسخگويي مناسب مسلح باشند و كنجكاوي هاي كودكان و نوجوانان را با آگاهي هاي لازم پاسخ بگويند.
«بچه ها در حال حاضر بسيار باهوش تر از گذشته هستند. چه هوش عاطفي و چه اجتماعي آنها بالاتر است و طبيعي است كه تأثيرپذيري بيشتري از محيط داشته باشند. اما نحوه برخورد والدين با آنها مسئله اي است كه در صورت مطلوب بودن مي تواند آسيب هاي ناشي از اين تغييرات را كاهش دهد.»
در اين ميان كاهش مدت زمان استفاده كودكان از تلويزيون يكي از راهكارهايي است كه روانشناسان تربيتي آن را مدنظر قرار مي دهند و اين راهكار را با جايگزين كردن ساير تفريحات مفيد و برنامه ريزي ساعتي براي تماشاي تلويزيون مرتبط مي دانند.
بر همين اساس الگوسازي فرهنگي در استفاده از تلويزيون ضرورتي است كه محققان بر آن تأكيد مي كنند و معتقدند در گام نخست در كاهش تاثيرات منفي تلويزيون بر كودكان فرهنگ سازي استفاده صحيح از اين رسانه است و ساير برنامه ريزي ها از جمله تهيه برنامه هاي تلويزيوني و مشخص كردن گروه سني مخاطبان هنگام پخش برنامه ها از اقدامات بعدي به شمار مي رود.


پزشك خانواده؛ طرحي مستمر و رايگان

مراحل اوليه اجراي طرح پزشك خانواده شهري كه قانون برنامه پنجم توسعه كشور و مصوب مجلس شوراي اسلامي است از ابتداي مردادماه كليد خورده است. طرحي كه قرار است، اجراي آن توسعه عدالت اجتماعي، اصلاح ساختار نظام سلامت، كم كردن هزينه هاي بهداشت و درمان و ارتقاي سطح بهداشت خانواده ها را به ارمغان آورد. در اين طرح ابتدا خانواده ها براي درمان به پزشك خانواده خود كه پزشكي عمومي است، مراجعه مي كنند و تمام هزينه ها شامل ويزيت، دارو و تزريق به صورت رايگان خواهد بود .
در صورت نياز بيمار مبني بر مراجعه به متخصص، پزشك خانواده فرد را از طريق سيستم ارجاع به متخصص معرفي مي كند، در اين مرحله بيمار تنها 10 درصد حق معالجه، پنج درصد حق بستري و 10 درصد خدمات سرپايي را پرداخت مي كند .
پرونده الكترونيك سلامت كه در اين برنامه براي افراد تشكيل مي شود در سطوح ارجاعي بهترين خدمات سلامتي را با كمترين هزينه براي مردم مهيا مي كند و در اين برنامه هزينه از جيب مردم به كمترين ميزان مي رسد. با مراجعه بيمار به پزشك خانواده پرونده الكترونيكي شامل مشخصات بيمار، سابقه بيماري هاي مختلف، انواع داروهاي مصرفي و... تشكيل مي شود و در مراجعات بعدي پزشك خانواده با وارد ساختن كد ملي تمام اطلاعات را مشاهده خواهد كرد .
تمام جمعيت شهري زير پوشش قرار مي گيرد
طبق اين طرح سرپرست خانوارها نسبت به انتخاب پزشك خانواده اقدام كرده و با توجه به آن ديگر اعضا نيز تحت نظر پزشك قرار مي گيرند .
تنها شرط ثبت نام و استفاده از امكانات اين طرح داشتن كد ملي و دفترچه خدمات درماني، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح يا كميته امداد امام خميني(ره) است و كساني كه تحت پوشش بيمه هاي مذكور نيستند بايد خود را تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار دهند . هر فرد مي تواند به مطب يك پزشك عمومي كه تا شعاع يك و نيم كيلومتري محل سكونت وي قرار دارد، مراجعه كند و سالانه نيز افراد مي توانند نسبت به تغيير پزشك خود اقدام كنند . هر پزشك خانواده نسبت به تحت پوشش قراردادن دو هزار و 500 نفر اقدام مي كند و دريافتي وي بر اساس ثبت نامي كه صورت گرفته است به صورت سرانه محسوب مي شود .
اجراي اين طرح ارتقا سطح سلامت مردم را به همراه دارد، عنوان مي كند: نظام سلامت با اجراي اين برنامه از درمان محوري به سوي سلامت محوري خواهد رفت .
مشكلات پزشكان
در حال حاضر 300 پزشك براي حضور در اين طرح اعلام آمادگي كرده و 130 پزشك به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرده اند .
اين در حالي است كه براي پوشش كامل جمعيت شهري قم 420 پزشك مورد نياز است كه محمديان در اين مورد مي گويد: برخي از مشكلاتي كه پزشكان در رابطه با حضور و يا عدم حضور خود در اين طرح به آن اشاره داشتند منطقي است و برخي ديگر غير منطقي است.
هر پزشك به ازاي هر فرد كه در طول ماه به پزشك خانواده خود مراجعه كرده و يا نيازي به مراجعه به پزشك نداشته باشد، دو هزار و 100 تومان دريافت مي كند كه اين مبلغ از سوي برخي پزشكان مورد پذيرش نبوده است، مبلغ پيشنهادي آنها چهار هزار و 350 تومان بوده است .
مشكل ديگري كه از سوي پزشكان مطرح شده است حضور پرستار و يا ماما براي ارائه خدماتي نظير تزريقات و پانسمان است كه به زعم آنان هزينه تمام شده اجاره مطب و استخدام پرستار يا ماما بيش از مبلغ مطرح شده از سوي دولت است .
درآمد برخي از پزشكان عمومي به طور معمول بيش از ديگر پزشكان و در حدود 12 تا 18 ميليون است كه اغلب اعتراضات از سوي اين افراد است .
نگراني هاي پزشكان در مورد عدم پرداخت هاي به موقع از سوي سازمان هاي بيمه گر
نقش بيمه ها را در اجراي اين طرح تعيين كننده مي داند كه بايد آمادگي خود را به 100 درصد برسانند .
حمايت و تعامل بيشتر اين سازمان ها براي اجراي طرح ضروري است .
ديگراني كه در اين طرح شركت نمي كنند
اگر شخص بيمار خارج از سيستم ارجاع به پزشك متخصص مراجعه كند، هزينه هاي درماني را به طور كامل پرداخت خواهد كرد . ساعت كار پزشكان خانواده در دو نوبت صبح و عصر تعريف شده است تا مردم نسبت به مراجعه به پزشك خانواده خود در ساعات مختلف مشكلي نداشته باشند .
اگر افراد خارج از ساعات گفته شده - 8 صبح تا 12 و 4 بعد از ظهر تا 8 شب - نياز به مراجعه به پزشك داشته باشند مي توانند به مراكز درماني و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مراجعه كنند كه در اين صورت اگر وضعيت بيمار اورژانسي شناخته شود ويزيت، تزريقات، پانسمان به صورت رايگان ارائه مي شود و در غير اين صورت بيمار 10 درصد فرانشيز را بايد پرداخت كند .


حمايت دولت از زندانيان معسر با رشد 500درصدي

وزارت دادگستري با محور قرار دادن عدالت در برنامه هاي خود توانسته است به اين رويكرد دولت نهم و دهم جامعه عمل بپوشاند، به گونه اي كه حمايت از زندانيان معسر كه در پرداخت ديه يا مطالبات مهريه ناتوانند، 500درصد رشد داشته است.
وزارت دادگستري در دولت نهم و دهم توانسته نقش خود را به عنوان حلقه ارتباطي قواي مجريه، قضائيه و مقننه به خوبي ايفا كند.
پيشنهاد مواد الحاقي و اصلاحي به لايحه اصلاحي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛ پيشنهاد برابري پرداخت خسارت بدني زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان قسمتي از پيگيري هاي اين وزارتخانه است.
همچنين پرداخت ديه افراد مشمول دريافت خسارت از بيت المال (بزه ديدگان)؛ تأسيس شوراي سياست گذاري مالكيت معنوي (وايپو)؛ تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي حقوق كودك در دولت دهم؛ تعيين وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي و هماهنگي مبارزه با فساد در دولت دهم از ديگر اقدامات قابل توجه اين وزارتخانه در دولت دهم است.
برگزاري جلسات مستمر با قضات براي تبادل نظر و همدلي بيشتر در پيشبرد اهداف، تشكيل كارگروه هاي حل مشكلات شبه قضايي دستگاه هاي اجرايي، بازديد مستمر از مراكز استاني (دادگستري، ثبت، تعزيرات، پزشكي قانوني، سازمان زندان ها) و برگزاري مستمر ملاقات هاي مردمي با هدف راهنمايي و حل مشكلات مردم تلاش هايي است كه مسئولان عالي وزارت دادگستري به دنبال نيل به آن ها بوده اند.
همچنين، طراحي برنامه هاي خاص با هدف توجه ويژه به حقوق زنان، خانواده و برداشتن گام هاي مهم در راستاي تحكيم بنيان خانواده، كمك در تهيه و پيگيري لوايح بنياني قوه قضاييه مانند لايحه قانون مجازات اسلامي و لايحه قانون آيين دادرسي كيفري و ساماندهي پرداخت ديه از بيت المال با اجراي شيوه نامه پرداخت ديه اقدامات اين وزارتخانه است كه به طور مستقيم در جامعه اثرگذار است.
از ديگر اقدامات اين وزارتخانه، تحول اساسي در پرداخت ديه از بيت المال با مبنا قرار دادن نرخ يوم الاداء در محاسبات است و پيگيري پرداخت ديه زيان ديدگان حوادث خاص، تدوين لايحه تجديد ساختار و احياي وظايف وزارت دادگستري به همراه مكانيزاسيون و نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيستم اتوماسيون اداري عناوين ديگري است كه در دستور كار اين وزارتخانه قرار داشته است.
علاوه بر آن، اقدام هاي لازم درخصوص استرداد مجرمان و انتقال محكومان به حبس، كمك به آزادي زندانيان حوادث غيرعمد و پرداخت ديه آن ها با كمك ساير دستگاه هاي ذيربط در سفرهاي استاني و امضاي موافقتنامه هاي معاضدت قضايي در امور كيفري، استرداد مجرمان، انتقال محكومان به حبس با كشورهاي مختلف و پيگيري براي تصويب آن ها از مهمترين اقداماتي است كه از سوي وزارت دادگستري ارائه شده است.
آزادي زندانيان در جرايم غيرعمد
براين اساس، تعداد زندانيان آزاد شده در دور دوم سفر استاني يك هزار و 565نفر با مبلغ پرداختي 114ميليارد و 592ميليون و 997هزار و 437ريال و تعداد زندانيان آزاد شده در دور سوم سفر استاني 2هزار و 836نفر با مبلغ 338ميليارد و 662ميليون و 234هزار و 655ريال بوده است.
ملاقات هاي مردمي
همچنين تعداد ملاقات مردمي برگزار شده در سفرهاي استاني، دور دوم شش هزار و 827نفر و در دور سوم 11هزار و 549نفر اعلام شده است.
موافقت نامه ها و معاضدت هاي قضايي بين المللي
به گفته «مظفر الوندي» مديركل دفتر وزارتي وزارت دادگستري در بخش همكاري هاي بين المللي نيز توفيقات اين وزارتخانه رشد مناسبي داشته است، به طوري كه از سال 84 تاكنون با 14كشور موافقنامه استرداد مجرمين امضا كه اكثر آنها مراحل تأييد نهايي را طي كرده است و اين درحالي است كه قبل از سال 84 تنها با سه كشور اين موافقتنامه مبادله شده است.
همچنين در حوزه انتقال محكومين هم از سال 84 تاكنون با 9كشور اين موافقتنامه امضا شده است.
درباره معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري از 21كشوري كه با آن ها موافقنامه معاضدت هاي قضايي در امور حقوقي، مدني، كيفري امضا شده است، تعداد 16كشور آن در دولت نهم و دهم امضا و يا مقدمات امضاي آن فراهم شده است.
الوندي درباره اجرايي شدن انتقال محكومين ايراني محبوس در ساير كشورها از سال 84 تاكنون تعداد انتقال يافتگان را 211نفر بيان كرد و گفت: اين همكاري ها با كشورهايي نظير ارمنستان، آذربايجان، سوريه، چين، قطر، بحرين بوده است.
حمايت از بزه ديدگان
از ديگر وظايفي كه وزارت دادگستري برعهده دارد، حمايت از بزه ديدگان است. در قانون بودجه سال 88 كل كشور ذيل رديف اعتبار وزارت دادگستري رديف جديدي با عنوان «كمك براي حمايت از بزه ديدگان» تصويب و ابلاغ شد. در اين رابطه درسال 88 از بين 226پرونده مطرح شده، 150پرونده تصويب شده و از 50ميليارد ريال اعتبار مصوب در اين خصوص مبلغي بالغ بر 32 ميليارد ريال تخصيص داده شد.
در سال 89 بالغ بر يك هزار و 660 فقره از پرونده هاي واصله در كارگروه مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و مشمول حمايت شد كه مبلغ 31هزار و 200ميليون ريال اعتبار به اين درخواست ها پرداخت شد.
الوندي درباره تعداد پرونده هاي حمايت از بزه ديدگان درسال 90 نيز مي گويد: دراين سال بالغ بر 186 فقره پرونده بررسي و مشمول حمايت واقع شد كه مبلغ هشت هزار و 60 ميليون ريال اعتبار به آن تعلق گرفت.
مشاور وزير دادگستري همچنين اظهار مي كند: مبلغ 11 ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار به سازمان زندان ها و مبلغ 13ميليارد ريال هم به سازمان بهزيستي براي حمايت از بزه ديدگان ابلاغ شده است.
حمايت از زندانيان معسر
حمايت از زندانيان معسر كه در پرداخت ديه يا مطالبات مهريه ناتوانند، بخش ديگر فعاليت هاي وزارت دادگستري را تشكيل مي دهد كه اعتبارات مربوط به ديه محكومين معسر نشان از رشد 500 درصدي اين اعتبارات در پنج سال اخير دارد.
برابر اعلام مديركل دفتر وزارتي وزارت دادگستري، كل ديه پرداختي در محدوده زماني 63 تا 83 براي 14هزار و 160پرونده مختومه، حدود 484 ميليارد ريال، درمحدوده زماني 84 تا 88 براي 12 هزار و 292 پرونده مختومه، تقريبا يك ميليارد و 297 ميليون ريال و در محدوده 88 تا 90 براي دوهزار و 498 پرونده مختومه، نزديك به 673 ميليارد ريال بوده است.
الوندي همچنين اعتبارات پرداخت ديه معسرين درسال 91 را نسبت به مدت مشابه در سال90، 70 درصد بيشتر مي خواند و توضيح مي دهد: در پنج ماهه نخست سال 91 تعداد 198 فقره پرونده با پرداخت مجموع 110 ميليون و 28هزار و 656 مختومه شده است.
تلاش براي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد
«غلامرضا سعيدي» قائم مقام وزارت دادگستري نيز به اقدامات اين وزارتخانه در آزادي زندانيان درسال گذشته اشاره كرده و با يادآوري تعهد دولت در آزادسازي هشت هزارنفري زندانيان تا پايان دولت دهم، از تحقق آزادي پنج هزار زنداني جرايم غيرعمد نيز خبر داده است.
سعيدي همچنين از آزادي 12هزار و 783 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد درسال گذشته با كمك افراد نيك انديش و دولت توضيح داده است كه از اين شمار 11 هزار و 930 نفر ازطريق پرداخت منابع مالي و مابقي نيز با گرفتن رضايت طرفين دعوا، آزاد شده اند.
وي اظهارداشته است كه براساس مصوبه دولت، صندوق تأمين خسارت هاي بدني بايد 400ميليارد ريال به ستاد ديه پرداخت كند كه در چهارماه نخست امسال، 170 ميليارد ريال از اين مبلغ پرداخت شده است.
كمك هاي ويژه دولت
دولت دهم كمك هاي ويژه اي نيز علاوه بر تمامي كمك هاي عادي و اعتباري براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمدي و محكوميت هاي مالي غيركلاهبرداري، داشته است كه در اين رابطه اعطاي مبلغ 500 ميليارد ريال درسال هاي 89 و 90 از اين قبيل است.
براساس اعلام «مظفر الوندي» مشاور وزير دادگستري، با تلاش ستاد ديه، از محل اين مبلغ، تعداد سه هزار و 779 نفر زنداني كه مبلغ بدهي معادل 166 ميليارد تومان داشته اند آزاد و مابقي بدهي از محل رضايت اولياي دم و طلبكاران و همچنين كمك هاي مردمي برطرف شده است.


لشكرهاي نامرئي

شايد تا هنگامي كه براي اولين بار و به صورت علني، انگليسي ها براي ترويج ترياك در ايران، تا مدتي سوخته آن را به قيمتي گران تر مي خريدند و يا براي ترويج شلوار موسوم به «لي» باصطلاح «سنگ خورده» و مندرس آن را با قيمتي افزون بر قيمت نوي آن خريداري نموده و مي سوزاندند و صدها و بلكه هزاران توطئه خرد و كلان ديگر كه بعدها كشف شد، كمتر كسي متوجه حركت خزنده دشمنان در تهاجم به فرهنگ اين مرز و بوم شده بود. اما پس از آن نيز تا چندين سال، استكبار چنان در تهاجم خود ماهرانه عمل نمود كه به جز انقلاب شكوهمند اسلامي، هيچگونه مانعي براي آن متصور نبود. اما اينك پس از سال ها مجدداً اين حركت موذيانه با اشكال جديد پا به عرصه وجود گذاشته و اوج گرفته است.
براي نمونه در سال هاي اخير در حد قابل توجهي استفاده از تصاوير، جملات و نوشته هاي بيگانه، بر روي البسه كودكان و حتي جوانان يعني قشري كه پشتوانه آينده مملكت را مي سازند، افزايش يافته است و در حالي كه اكثر استفاده كنندگان اين گونه البسه، معني و مفهوم جملات مذكور را كه مفاهيمي چون: «مرا لمس كنيد»، «رقاصه خياباني»، «شامپانزه رقاص»، تمجيد شهرها و كشورها و يا شخصيت هاي غربي و هزاران شعار ضداخلاقي ديگر كه اين تصاوير و مكتوبات دربر دارند نمي دانند، بدون هيچ گونه هزينه اي، براي صاحبان سرمايه و دشمنان فرهنگي كشور، به تابلوي سيار فرهنگي و تبليغي تبديل شده اند.
به موازات اين توطئه موذيانه، ابزارهاي ديگري نيز به سرعت در حال ترويج هستند كه شايد كمتر مورد توجه عموم قرارگرفته باشند. به عنوان نمونه؛ كارت هاي ويژه بازي كودكان، ضمن معرفي انواع خودروها، هواپيماهاي جنگي و باصطلاح قهرمانان ورزشي و هنرپيشه هاي خارجي، يكي ديگر از مصاديق اين توطئه پنهان به شمار مي روند. عوامل استكبار با استفاده از اين نوع ابزار، علاوه بر اينكه قدرت نظامي، علمي، صنعتي و فرهنگي خود را از كودكي در ذهن فرزندان اين مرز و بوم حك مي نمايند، با سوق دادن اين طيف به سوي افكار رويايي دوران كودكي و جواني، مانع از رشد خلاقيت آنان در مسائل مختلف علمي و اجتماعي نيز مي گردند.
ورود آزاد، بي رويه و غيرمعمول انواع اسباب بازي هاي مكانيكي و الكترونيكي كه حتي قادر به انجام كارهاي ضدفرهنگي و ضداخلاقي هستند، نيز از ديگر نمونه هاي اين حركت خزنده است كه با خروج مقدار قابل توجهي ارز، فرهنگ خشونت بار و ضداخلاقي غرب را بدون توجه به عواقب آن، ترويج مي دهند. گسترش روزافزون انواع بازي هاي كامپيوتري و آتاري نيز بدون توجه به محتواي بسيار مخرب و حتي معارضت علني با نظام مقدس جمهوري اسلامي، از ديگر مواردي است كه بايد به آن اشاره نمود.
به عنوان مثال: در يك نمونه از اين گونه اسباب بازي ها، براي شكستن قبح فرهنگ برهنگي، عروسكي با فشار يك دكمه، ضمن خارج ساختن شلوار خود، به طور علني ادرار مي نمايد و يا در نمونه اي از بازي هاي رايانه اي، بازيگر با قرارگرفتن بجاي يك خلبان آمريكايي، با شور و هيجان ناشي از محتواي اين بازي ها، منافع مسلمانان را در ايران و يا ساير كشورهاي اسلامي مورد تهاجم قرار داده و با تلاشي بسيار براي پيروزي در اين بازي موذيانه، خواسته يا ناخواسته دست در دست دشمنان دين و فرهنگ خود قرار مي دهد.
در اين رابطه با كاوش در زواياي مختلف جامعه، به موارد متعددي برخواهيم خورد كه چنانچه با بي توجهي از كنار آنها بگذريم، مطمئناً جوانان و اميدهاي آينده انقلاب، اولين قربانيان اين توطئه بوده و اصلاح و احياء مجدد ارزش هاي اخلاقي آنان، مستلزم صرف وقت و هزينه هاي زياد خواهد بود. مسلماً جلوگيري از اين ضايعات عظيم فرهنگي و در صورت لزوم مصون سازي جامعه و يا حتي تقابل در برابر اين توطئه پنهان، يكي از اقداماتي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي لازم، بايد با سرعت و جديت مورد توجه قرار گيرد.
حضرت امام(ره) نيز در همان اوايل انقلاب، به منظور پيشگيري از بروز آثار و تبعات تهاجم فرهنگي دشمنان اين مرز و بوم، با تأكيد بر اهميت اين موضوع، در يكي از سخنراني هايش تأكيد فرمودند: به هر شكل ممكن وسائل ارتقاء اخلاقي و اعتقادي و علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد.
به عنوان مثال در اين باره اگر قرار است از جملات انگليسي برروي البسه استفاده شود، بايد متناسب با علائق و خواسته هاي جوانان و در قالب اصول اخلاقي، از شعائر شايسته فرهنگ اسلامي استفاده گردد و يا مطالب علمي، آموزشي و يا دستاوردهاي نظامي و حتي شناسنامه عمليات ايثارگران بسيجي را روي كارت هاي بازي چاپ نمود و همزمان از ورود اسباب بازي هاي متضاد با فرهنگ اسلامي جلوگيري و در مورد بازي هاي كامپيوتري نيز با ايجاد ساز و كار لازم و سرمايه گذاري كافي، ضمن كنترل و جلوگيري از ورود آنها، با تهيه بازي هاي مناسب، دقيقاً مقابله به مثل انجام داد. در واقع به جاي اينكه آمريكا و غرب از كودكي در ذهن فرزندان ما به عنوان مدينه فاضله ثبت شود، اسلام واقعي و دشمنان اصلي اسلام، از طريق همين وسايل به آنان و حتي جوانان ساير كشورها معرفي گردد.
بديهي است اجراي اين ضرورت ميسر نيست مگر با ايجاد هماهنگي كامل و برنامه ريزي مشترك نهادهاي فرهنگي، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و ديگر عوامل فرهنگي كشور.
احمدرضا هدايتي
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14