دشمن به كدام نقطه خيره شده ؟! (يادداشت روز)

ماه هاست سرخط رسانه هاي غربي پيرامون جمهوري اسلامي بر اقتصاد ايران متمركز شده است.
به طور مشخص در تمامي اين ماه ها، «تحريم هاي اقتصادي» با پروپاگانداي رسانه اي، ترجيع بند هر تصميم و تحليلي درباره ايران اسلامي است.
رصد فضاي رسانه اي غرب به وضوح نشان مي دهد اولويت اصلي آنها درخصوص ايران، ساپورت رسانه اي تحريم هاي ضد ايراني است.
بنابراين طي ماه هاي گذشته هر بار كه دور تازه اي از تحريم ها بر ضد ايران پيش كشيده شده است؛ بلافاصله در اقدامي هماهنگ و در يك تقسيم كاري، رسانه هاي غربي تلاش كرده اند ابعاد و مختصاتي از اين تحريم ها را تشريح و تبيين نمايند.
موج تلاش ها و تحركات رسانه اي غربي ها عليه ايران با سوژه «تحريم»ها از بهمن ماه سال گذشته اوج گرفته است. براي اين كه خط رسانه اي غرب در تمركز معنادار بر تحريم هاي ضد ايراني بهتر روشن شود بايد جلسه استماع كميته سنا در بهمن سال 90 را آدرس داد.
در آن جلسه ديويد پترائوس رئيس سازمان سيا- CIA- و جيمز كلاپر رئيس اطلاعات ملي آمريكا صريحا راهبرد واشنگتن در نبرد اقتصادي با ايران را لو مي دهند.
هر دو در بخشي از سخنانشان به صورت احصاء شده و خلاصه مي گويند؛ 1- مواجهه با ايران بايد «اقتصادي» باشد نه «نظامي». 2- دالان اين مواجهه بايد «تحريم»ها باشد. 3- هدف از «افزايش» و «تشديد» تحريم ها بايد فشار بر مردم ايران براي ايجاد يك نارضايتي فراگير باشد. 4- چشم انداز اين تلاش ها بايد به تجديدنظر در محاسبات مسئولان ايران بينجامد و...
اما يك اختلاف غيرقابل انكار نيز در ميان سخنان پترائوس و كلاپر به چشم مي آيد و آن تصريح «كلاپر» است كه تاكيد مي كند؛ «تحريم ها تاكنون نتوانسته ايران را از ادامه برنامه هسته اي باز دارد.» به عبارت روشن تر، كلاپر معتقد است كه علي رغم افزايش تحريم ها، رفتار ايران تغيير نكرده است. از اينجا به بعد است كه پروژه «تحريم»ها بر ضد ايران در رنگ و لعاب ديگري پيگيري مي شود.
هرچند سنت تاريخي غربي ها طي 34 سال گذشته اين بوده است كه پروژه تحريم ها عليه ايران با يك پيوست رسانه اي ديگر نيز همراه باشد ولي اين بار اولويت اصلي رسانه هاي غربي بر تحريم ها استوار گرديده است.
از همين روي از اول ژوئيه 2012- 11 تيرماه- تا 15 اكتبر 2012- 24 مهر91- وقتي تحريم هاي نفتي و بانك مركزي آمريكا و سپس تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران به ميان مي آيد، رسانه هاي غربي علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهاي هميشگي تلاش كرده اند تا با «واژه سازي» و رويكرد به اصطلاح «گفتماني» يك نبرد تمام عيار اقتصادي را در كارزار عمليات رواني طراحي و تعبيه نمايند.
«تحريم هاي فلج كننده»، «تحريم هاي گزنده»، «فروپاشي اقتصاد ايران» و ... از جمله واژگاني است كه در ادبيات رسانه هاي غربي براي وانمود كردن تأثيرگذاري هاي بي سابقه تحريم ها بر جمهوري اسلامي پيگيري و رهگيري مي شود.
گويا رسانه هاي غربي تلاش دارند تا به نوعي با عمليات هاي رسانه اي و جنگ رواني چند لايه ناكامي سياستمداران و تصميم گيران را جبران نمايند چرا كه به قول «كلاپر» تحريم جواب نداده است.
براي همين است كه در شرايط كنوني دستوركار رسانه هاي آمريكايي و غربي پيرامون ايران عمليات انتحاري اقتصادي با واژه تحريم ها است. به عنوان نمونه، نيويورك تايمز طي گزارش هاي پي درپي در روزهاي گذشته تلاش مي كند تحريم ها را موفق ارزيابي كرده و چشم انداز اقتصاد ايران را تيره ترسيم نمايد و مقارن با اين فضا به دروغ گزارش دهد كه توليد روزانه نفت ايران به ضعيف ترين سطح رسيده است. اين در حالي است كه روز سه شنبه وزير نفت ايران به صراحت و مستنداً تأكيد كرد كه ميزان توليد نفت كشورمان 4 ميليون بشكه در روز است.
يا گزارش لس آنجلس تايمز عجيب نيست كه به كرات و بطور تعمدي از واژه «فروپاشي اقتصادي ايران» استفاده مي كند چرا كه به قول «مارك دوبوتيز» مدير مركز پژوهشي بنياد دفاع از دموكراسي تغيير رفتار ايران در گرو فروپاشي اقتصادي است.
نكته اينجاست تحقق اين به اصطلاح فروپاشي اقتصادي در حالي است كه تحريم هاي غرب با آن مختصات ادعايي جواب بدهد ولي تاكنون اذعان كرده اند جواب نداده است و تنها اميدوار به اثرگذاري تحريم ها هستند.
همچنانكه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامني در حوزه سياست خارجي، وقتي بحث به ايران مي رسد، اوباما تنها ادعا مي كند كه تحريم ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعيات اقتصادي به گونه اي است كه نشان مي دهد بخش اصلي تحريم ها مبتني بر تحركات رسانه اي و عمليات هاي رواني است. صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران گزارش مي دهد كه علي رغم تحريم ها، ايران در سال 2013 رشد اقتصادي خواهد داشت.
طرفه آنكه استنلي فيشر رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني «سي ان بي سي» در واكنش به ادبيات رسانه هاي غربي مبني بر فروپاشي اقتصادي ايران اذعان مي كند كه؛ «تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران موجب سقوط نظام اقتصادي اين كشور نمي شود.»
البته اين نوشته به هيچ عنوان سهم تحريم ها در مشكلات اقتصادي را انكار نمي كند بلكه نكته گفتني اين است كه دشمن در اثرگذاري اين تحريم ها براي چشم انداز مورد ادعا به مسائل ديگري دل بسته است. از حجم قابل توجهي از كدها مي توان تحليل يك نشريه آمريكايي را آدرس داد. نيويورك تايمز يك روز پس از آن كه تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده عليه ايران در اول ژوئيه به مرحله اجرا رسيد، مي نويسد؛- بخوانيد اعتراف مي كند- «اثر سوءمديريت اقتصادي بيش از تحريم ها است.»
بنابراين در شرايطي كه خود تحليلگران و رسانه هاي غربي علي رغم پروپاگانداي رسانه اي اذعان دارند كه تحريم ها جواب نداده است و فروپاشي نظام اقتصادي ايران با واقعيات و گزاره هاي علمي منطبق نيست سوال كليدي اين است كه چرا خط آتش دشمن بر اثرگذاري تحريم ها و فروپاشي اقتصادي متمركز است؟
پاسخ پيچيده نيست، اين ترفند و دسيسه دشمن به خاطر اثرگذاري و عمليات رواني بر ذهن مسئولان است.
به موازات اين ترفند، دشمن زمين بازي را بزرگ تعريف كرده است تا براي اثرگذاري بر ذهن مسئولان، ميان آنها شكاف و فاصله بيندازد.
هر چقدر «فاصله»ها بيشتر و «همدلي»ها كمتر شود بي شك تدابير اقتصادي در مبارزه با تحريم ها كمرنگ تر مي شود.
از سوي ديگر؛ نبايد تعجب كرد اگر دشمن سرمايه و انرژي خود را مصروف پروژه مشغول سازي مسئولان به پيگيري امور فرعي و حاشيه اي نمايد.
خط رسانه اي دشمن در بازتاب بعضي از كنش ها و واكنش هاي مسئولان به خوبي قابل مشاهده است.
نيازي به علم غيب و پيشگويي نيست تا ناكامي دشمن در پروژه اثرگذاري تحريم ها را در ماه هاي آينده ديد.
اما در اين ميان آنچه كه نابخشودني است خط- و نه خطاي- جرياني است كه فضا را به سمت تنش ها سوق مي دهد. گفتني هاي ديگري هست كه درآينده پي خواهيم گرفت.
حسام الدين برومند
 

ميخ ! (گفت و شنود)

گفت: «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه با شبكه تلويزيوني «سي.بي.اس» گفته است؛ «ايران امروز، منزوي تر از چهار سال قبل است».
گفتم: چهار سال قبل كشورهاي عربي منطقه تحت سلطه آمريكا بودند ولي امروز به عقبه استراتژيك ايران تبديل شده اند. عراق زير نفوذ آمريكا بود، امروز در اختيار دوستان ايران است، آمريكا در منطقه آشوب آفريني مي كرد، امروزه درگير جنبش فراگير وال استريت است، شرايط اقتصادي آمريكا، عادي بود، امروز با بحران بزرگ مالي روبروست و...
گفت: چند ماه قبل، روزنامه آمريكايي هافينگتون پست خطاب به اوباما و بوش نوشته بود، ايران در جنگ نرم هم آمريكا را شكست داده است اگر اينطور نبود، چرا امروزه در خاورميانه آمريكا منزوي و مورد تنفر مردم است ولي ايران را الگوي خود مي دانند؟
گفتم: مثل اين كه، موتور اين يارو معاون رئيس جمهور آمريكا، آب و روغن قاطي كرده! ديوانه اي داشت يك ميخ را به صورت وارونه به ديوار مي كوبيد، رفيقش گفت؛ احمق مگه نوك تيز اين ميخ را نمي بيني؟ اين ميخ مال ديوار روبروست!
 

پاسخ آيت الله آملي لاريجاني به نامه دوم احمدي نژاد

رئيس دستگاه قضايي پاسخ دومين نامه رئيس جمهور درباره درخواست بازديد از زندان اوين را داد.
آيت الله آملي لاريجاني كه در جلسه ديروز صبح مسئولان عالي قضايي توضيحاتي را درباره نامه رئيس جمهور داده بود، عصر ديروز با انتشار نامه اي مفصل و سرگشاده، به دومين نامه احمدي نژاد درباره درخواست بازديد از زندان اوين پاسخ داد. متن كامل اين نامه به اين شرح است؛
بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه ها، دريافت نمودم . بسيار متأسّفم كه در شرايط خاص كنوني و پس از رهنمودها ي مقام معظم رهبري دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشكلات مردم ، شاهد چنين مكاتبات رسانه اي هستيم. از باب انجام وظيفه و تنوير افكار عمومي و دفاع از قانون اساسي و حقوق عامه و جلوگيري از انحرافات و قانون گريزي ها ناچار از توضيحات زير مي باشم و همانطور كه در نامه محرمانه گفته ام : اين سطور را مي نگارم تا در ذاكره تاريخ بماند .
1 - مدّت مديدي است كه در مقابل حملات غيرمنطقي و غير قانوني و نسبت هاي خلاف واقع شما به قوه قضائيه و مسئولان آن، سكوت اختيار كرده ام.مبناي اين سكوت رعايت مصالح نظام و تبعيّت از فرامين مقام معظم رهبري در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خيلي محرمانه» ارسال داشتم تا اين مصلحت اهم را رعايت كرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسي ملت» نامه دومتان را نيز رسانه اي كرده ايد، كه علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت هاي ناروا و خلاف واقع بسياري در آن مطرح كرده ايد. سكوت بر اين نسبت هاي خلاف واقع ممكن است پاره اي اذهان را ره زند كه شايد واقع امر همين است كه مي گوييد.
2 - مبناي باطلي كه تقريباً اكثر دعاوي شما بر آن استوار گشته، بايد مورد مداقّه قرار گيرد و واضح گردد كه چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه كرده ايد بلكه متعمدانه علي رغم همه تصريحات قانون اساسي و تفسيرهاي روشن شوراي محترم نگهبان برآن پاي مي فشريد و براي ديگران خط كشي هاي نادرستي ترسيم مي نماييد و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مي نماييد. حكايت شما حكايت سلطاني است كه اموال و املاك مردم را غاصبانه تصرف كرده بود و به ملك خود منضّم ساخته بود و به همه مي گفت چرا رعايت ملك سلطان نمي كنيد !!
3 - گفته ايد « براساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است » . و قاعدتاً معتقديد معناي آن اجراء قانون اساسي در همه حيطه ها است .
آيا واقعاً با خود نينديشيده ايد كه اگر اين فهم از قانون اساسي درست باشد، پس معناي تفكيك قوا و استقلال آنها كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بر آن تنصيص شده است، چه خواهد بود.
براي تنوير خاطر حضرتعالي نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي را مي آورم:
« قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقنّنه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردد. اين قوا مستقل از يكديگرند. »
اگر بنا به فهم شما از اصل 113، رئيس جمهور مجري قانوني اساسي است و معنايش هم اين است كه همه نهادها و دستگاه ها و قواي مذكور در قانون اساسي مشمول اين اجرا مي گردند، بفرماييد معناي استقلال قوا از يكديگر چيست ؟
علاوه بر نكته فوق ، نگاهي به صدر اصل يكصدو پنجاه و ششم بيندازيد: « قوه قضاييه ، قوه اي است مستقل كه ...» اگر بنا باشد «مجري» قانون اساسي در قوه قضاييه هم رئيس جمهور باشد ، اين استقلال چه معنايي دارد؟!
4 - در اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است :
« به منظور انجام مسئوليّت هاي قوه قضاييه در كليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدّت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوّه قضاييه است .»
نصّ اين اصل كه اجراي مسئوليت هاي قوه قضاييه را به عهده رئيس قوه قضاييه گذاشته است جايي براي «مجري» ديگري باقي نمي گذارد.
5 - اينجانب به همراه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم شوراي نگهبان كه مسئوليت تفسير قانون اساسي را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقديم كه تفسير مسئوليت اجرا و تعميم آن به همه قوا آنگونه كه شما معتقديد ، خطا است. با اين وجود بفرماييد به چه منطقي اينجانب بايد به فهم شما از قانون اساسي تمكين كنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئيس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسي دارند: بنده حيطه « مسئوليت اجرا» را منحصر در قوه مجريه مي دانم ( به قرينه همه آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامه ارسالي و پاره اي سخنان جسته و گريخته ديگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دليل بايد به نظريّه اي كه آن را صددرصد خطا مي دانم تمكين كنم و براي شما در امور اجرايي قوه قضاييه و يا نظارت بر آن حقي و شأني قائل باشم؟!
6 - اگر به هر دليل بين رؤساي قوا و مسئولين در فهم قانون اساسي اختلافي روي داد ، به صراحت قانون اساسي ، مرجع رسمي تفسير قانون اساسي كه فصل الخطاب در اين امور خواهد بود ، شوراي محترم نگهبان است .
شوراي محترم نگهبان در رأي تفسيري موّرخ 12/4/91 خود به روشني آورده است كه رئيس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجراي قانون اساسي ندارد . اكنون بفرماييد چرا و به چه مجوّزي به خود حق مي دهيد در مقابل رأي تفسيري شوراي نگهبان تمكين ننماييد .
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسي: « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
7 - شما حتماً به نظريه تفسيري اخير شوراي نگهبان واقفيد . تعجب در اين است كه چرا در مقابل قانون اساسي ايستاده ايد و با فرافكني عليه قواي ديگر از پذيرش آن شانه خالي مي كنيد. براي تذكّر مجدد به حضرتعالي و براي اطلاع عموم مردم شريف مان متن تفسير شوراي محترم نگهبان را در اينجا مي آورم:
نظر شوراي نگهبان
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.
اين تفسير علاوه بر اينكه صراحتاً نظارت رئيس جمهور را به حسب اصل 113، نفي مي كند ، مسئوليت وي را نيز در حيطه وظايف مذكور در قانون اساسي براي ديگر قوا و دستگاه ها و نهادها منتفي مي داند.
8 - جناب رئيس جمهور . آيا واقعاً دغدغه شما ، صيانت از حقوق اساسي مردم است ؟ در اين صورت بايد به قانون اساسي كه سند حقوق اساسي مردم است احترام بگذاريد و در موارد اختلاف، به داوري كه خود قانون اساسي تعيين كرده، تمكين كنيد نه اينكه همواره فراتر از اختيارات مذكور در قانون اساسي، و با تفسيري شخصي، نسبت به ساير قوا مدعي شويد و بي جهت و بدون دليل، موجب تنش در جامعه گرديد، و خوراك تبليغاتي براي معاندين و دشمنان انقلاب فراهم آورديد.
9- در بند سوم نامه در پاسخ اين جمله بنده كه نبايد قبل از استيذان از قوه قضاييه ، نسبت به سركشي به زندان ها برنامه ريزي مي كرديد، آورده ايد « بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي، لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است .»
البته و صد البته كبراي اين سخن درست است و كسي را در آن ترديدي نيست . تمام سخن در تطبيق نادرست شما است . در اصول قانون اساسي ننوشته اند كه آقاي رئيس جمهور هرگاه اراده كرد مي تواند به زندان ها برود و با هر زنداني صحبت كند و در هر دادگاهي ولو غيرعلني حضور پيدا كند.
سخن ما با شما اين است: مسئوليت اجراي رئيس جمهور محدود و منحصر به قوه مجريه است و البته همچون ساير سران قوا پاره اي وظايف خاص ديگر هم دارد كه درحدّ قانون اساسي معتبر است همچون رياست شوراي عالي امنيت ملّي ، رياست شوراي انقلاب فرهنگي و غير آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسي براي انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليّه امور قضايي و اداري و اجرايي، رئيس قوّه قضاييه از ناحيه رهبري تعيين مي شوند و عالي ترين مقام قوه قضاييه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهاي تابعه بخشي از قوه قضاييه اند با اين حساب چگونه مي فرماييد كه سركشي به زندان ها نياز به هماهنگي و موافقت قوه قضاييه ندارد.
10 - آورده ايد: « چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد . اگر اين نگاه بر كل فعاليت هاي قوه قضاييه حاكم باشد آيا نمي شود تّصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضاييه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود.»
البته اين نسبت خلافي است كه داده ايد ، بنده هيچگاه نگفته ام كه اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانم، بلكه بر عكس مصلحت انديشي بنده ، دقيقاًدر راستاي تحفظ بر اجراي دقيق قانون اساسي و ممانعت از دخالت هاي بيجا و خارج از حدود قانوني بوده است ، و اگر آن زمان كسي در اين ترديد داشت، اكنون با رفتارهاي نامتعارف و نامه پراكني هاي علني ، ديگر در اين نكته كسي ترديد نمي كند.
11 - عجيب تر از اين نسبت ، مطلب خلاف ديگري است كه به اينجانب نسبت داده ايد ، گفته ايد: «متأسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضاييه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد»
بنده در اينجا صراحتاً اعلام مي كنم كه اين نسبت ، خلاف واقع و كذب است . و به خاطر هم نمي آورم كه حضرتعالي حضوري در اين باره اشاره اي كرده باشيد . ولي در هر حال اينجانب در هيچ موضعي و در هيچ زماني نگفته ام كه وجود هيئت منصفه كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است ، را قبول ندارم . اگر كمترين شاهدي داريد اقامه كنيد.
12 - آنچه بنده در طي برخي جلسات گفته ام و مضبوط هم هست و كاملاً هم از آن دفاع مي كنم اين است كه فرق است بين « مشروط بودن رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري » كه نصّ قانون اساسي است و اينجانب صددر صد آن راقبول دارم و بين « الزام قاضي به تبعيّت از رأي هيئت منصفه ولو اينكه آن را خلاف بداند ». اين دوّمي مطلبي است كه آن را قبول ندارم و آشكارا هم مي گويم و موضع شخصي بنده هم نيست، موضع اكثريت يا همه فقهاي محترم شوراي نگهبان است كه نظر آنان طريق احراز خلاف شرع بودن قوانين و مقررات و حتي اطلاقات و عمومات قانون اساسي است. و در قانون اساسي نه فقط مطلبي عليه آن نيامده ، بلكه ذيل آن به توضيحي كه خواهد آمد ، مؤيد ادعاست. متأسفانه عدم تفكيك دو مطلب فوق كه ظاهراً تا حدي دقت مي طلبيده است، منجر به نسبت دادن چنين مطلب خلاف واقعي به اينجانب شده است.
بنده الزام قاضي به رأي دادن بر خلاف نظر خويش را جايز نمي دانم و بعيد هم مي دانم فقيهي اين امر را جايز بشمارد.
13 - نكته قابل توجه اين است كه در ذيل اصل يكصد و شصت و هشتم تصريح شده است: «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»
فقهاء محترم شوراي نگهبان در مقام رسيدگي به طرح هيئت منصفه كه در مجلس ششم مطرح شده بود، مكرراً بصورت رسمي نظر خويش را دائر بر جايز نبودن الزام قاضي به رأي بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شوراي اسلامي اعلام نموده ا ند.
14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اينكه گفته ام «در شرايط كنوني كه موضوع اصلي، رسيدگي به معيشت مردم، سامان دادن به اقتصاد كشور و كنترل بازار است، رفتن به زندان اوين كه يكي از منتسبين نزديك شما در حال تحمل كيفر در آن زندان مي باشد، و پس از گذشت هفت سال از دوره رياست جمهوري شما، شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت و به هيچ وجه به مصلحت نمي باشد » پرسشهايي مطرح كرده ايد كه برخي از آنها اصلاً محصّلي ندارد مثل اينكه گفته ايد « آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نماييد؟»
در اينجا معلوم نيست مقصود چه حكمي است با چه محتوايي، مقصود حكم قضايي و انشاء رأي است يا غير قضايي و صرفاً تصديق امري، و اگر حكم قضايي مقصود است حكم قضايي مربوط به چه چيزي. با اينهمه ابهامات، سؤال شما محصّلي ندارد. در عبارتي كه نقل كرده ايد بنده حكم قضايي صادر نكرده ام، بلكه چند مطلب گفته ام كه در آنها نوعي «تصديق» به معناي منطقي وجود دارد. اگر از من بپرسيد آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود تصديق هايي در باب مصلحت بودن يا نبودن يا شائبه سياسي داشتن و نداشتن ، داشته باشيد، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً مي توانم تصديق هايي از اين قبيل داشته باشم اعم از اينكه شما آنها را بپذيريد يا نپذيريد. واضح است كه براساس تشخيص سياسي خود و از باب نصح مؤمنين مي توانم بگويم جناب رئيس جمهور اين كار شما موجب شك و شبهه در اذهان مي شود و به صلاح نيست. مسأله بسيار سهل است، نمي دانم چرا در آن مانده ايد؟!
15 - در قسمت ديگري پرسيده ايد: « به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي، جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.» پاسخ آن است كه پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسير سياسي كرده ام ونه مانع از اجراي قانون اساسي شده ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در كار قوه قضائيه است كه آن را نه فقط از اختيارات خود مي دانم، بلكه صد در صد وظيفه مي دانم. وظيفه مي دانم كه نگذارم فتح بابي در دخالت ناصواب قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه قضائيه صورت گيرد و آنچه راجع به شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم گفته ام، «خبري است از انعكاس عمل شما در اذهان عمومي». مي توانيد اين گزاره واقعي را بپذيريد يا نپذيريد ولي بهرحال اين يك تفسير سياسي نيست.
16 - در ادامه گفته ايد: « خامساً به راحتي به اينجانب اتهام « حمايت از مجرم» زده ايد ... چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. ... در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود»
اين جملات بسيار تعجب آور است. شما بعنوان رئيس جمهور كشور، مجموعه دستگاه قضايي را زير سؤال برده ايد آن هم بر اساسي واهي. درحاليكه بقول خودتان سوگند ياد كرده ايد كه پاسدار نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشيد. آيا سزاست دستگاه قضايي كشور كه ركن مهمي از نظام جمهوري اسلامي است، بر اساس ويراني ، مورد هجمه قرار گيرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود. قاعدتاً اخبار رسانه هاي خارجي اين روزها به عرض عالي مي رسد.
من از قرائت ها و تفسيرهاي شما انگشت به دهان مي مانم. از كجاي نامه اينجانب برآمده است كه شما را «متهم به حمايت از مجرم» كرده ام. گفته ام كار شما در اين ظرف زماني خاص «شائبه سياسي بودن و جانبداري از مجرم را خواهد داشت» معناي عرفي شائبه اين است كه در اذهان شك و شبهه ايجاد مي كند. بنده خود قضاوت نكرده ام كه شما جانبدار مجرم هستيد يا نيستيد، بلكه خبري داده ام از يك واقعيت ، خبر از يك انعكاس عمومي و اين ربطي به متهم ساختن حضرتعالي آنهم از ناحيه اينجانب ندارد.
در همان نامه كه مورد استناد شماست، در عبارت ديگر به صراحت به «اذهان برخي» تأكيد كرده ام و گفته ام « ... حتماً شائبه سياسي بودن اين گونه اعمال را در اذهان برخي تقويت خواهد كرد».
واقعاً معناي « تقويت شائبه سياسي بودن در اذهان برخي » يعني من شما را متهم مي كنم!! اين چه قرائتي است؟
شما براساس اين فهم ناصواب مجموعه قوّه قضاييه را كه به نصّ قانون اساسي مرجع تظلّمات و رسيدگي عادلانه به منازعات است را زير سؤال برده ايد : از اين كار چه كساني سود مي برند؟ اين همان صيانت از قانون اساسي است كه بدان سوگند ياد كرده ايد ؟
17 - در امر هفتم به مشكلات مزمن اقتصادي كشور اشاره كرده ايد و به وظايف اصلي قوه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري ها و.... .
قوه قضاييه مفتخر است كه به خصوص در اين چند سال اخير مبارزه بي اماني را با مفاسد اقتصادي پي ريخته است و خواب را از چشمان بسياري از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد كلان اقتصادي اخير است كه واقعاً اعتماد عمومي را جريحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخي مقامات و دستگاه هاي اجرايي در اين فساد كلان سخني نمي گويم و آن را به زمان ديگري وا مي گذارم. حضرتعالي براساس فرمايش اين فقره از نامه تان بايد از اين برخورد شجاعانه توأم با رسيدگي هاي دقيق قوه قضاييه استقبال مي كرديد ولي متأسفانه در عمل اينطور نشده است . در مصاحبه تلويزيوني زنده ، در مقابل ديدگان حيرت زده ميليونها نفر با اشاره به محاكمه مفسدان اقتصادي مطلبي قريب به اين مضمون گفته ايد: « ما كه نفهميديم چه شد البته براي ما روشن است ولي بالاخره كو؟» آيا اين همان حمايت شما از اجراي قانون اساسي و مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه در اين نامه به آن تأكيد مي كنيد ؟
18 - گفته ايد « درحاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد ، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضاييه مواجه شود ، شائبه اي ايجاد نمي كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه اي زيادي ايجاد خواهد كرد.»
اوّلاً هم اكنون حسب گزارش ، بسياري از روانشناسان و مددكاران اجتماعي به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه هاي متنوع و مؤثّري براي بهبود وضعيت روحي زندانيان و بازگشت آنان به زندگي در دست اقدام دارند.
كدام زمان حضرتعالي از من در اين باره پرسش كرده ايد و بنده از اطلاع رساني به شما امتناع كرده ام . بعلاوه بسياري از مشكلات در اين ارتباط معلول وضعيت بودجه قوه قضاييه است كه متأسفانه دولت شما در مسأله بودجه قوه قضاييه بسيار كم لطفي مي كند كه اين داستاني طولاني دارد و بايد در جاي ديگري گفته آيد.
ثانياً بنده با بازديد رئيس جمهور از زندان به نحو كلي مخالف نيستم و اين نكته را صراحتاً به وزير محترم دادگستري گفتم كه به آقاي رئيس جمهور بفرماييد« فعلاً اين بازديد مصلحت نيست، هر زمان مصلحت بود اعلام مي كنم » ، معناي اين سخن ممانعت كلّي نيست. به همان علل و عواملي كه قبلاً گفتم معتقدم فعلاً اين بازديد به مصلحت نيست. تشخيص اين مصلحت هم با اينجانب است نه با شما. سازمان زندان ها مجموعه قوه قضاييه است وچنانكه قبلاً به تفصيل آورده ام اداره وانجام مسئوليت هاي قوه قضاييه با رئيس قوه قضاييه است نه با رئيس جمهور وحسب نص تفسير شوراي نگهبان شما حق نظارت بر قواي ديگر نداريد. اما نيك بخاطر دارم قريب به دوسال پيش كه در جلسه اي مسأله وضعيت دشوار زندان ها و كمبود بودجه براي توسعه وتجهيز آنها مطرح شده بود به حضرتعالي گفتم شما خود از زندان ها بازديد كنيد تا مشاكل را به چشم خود ببينيد. حال چرا بايد با بازديد شما مخالفت كنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است كه گفته ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسؤليت اينجانب بيش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمايندگان مجلس و هيات هاي خارجي از جمله برخي از سازمانهاي بين المللي از زندان ها بازديد بعمل آورده اند چرا مطالبي مطرح مي كنيد كه اينگونه القاء شود كه درب زندان ها بر روي همه بسته است .
19 - متأسفانه نامه ها و پاره اي گفتارهاي شما اين گمان را تقويت مي كند كه براي خود «حق نظارت» و «بازديد» و «بررسي» در تمام دستگاه قضايي حتي دادگاه ها قائليد.
علاوه براين بايد عرض كنم كه مزيد بر مصلحت سنجي هاي قبلي ، اكنون هم اين را يك مصلحت ملزمه مي دانم كه براين توهمات خط بطلان بكشم. هرمنصفي سطرهاي پاياني نامه شما را بخواند ، دراين تشخيص مصلحت، با بنده همراهي خواهد كرد. شما گفته ايد: «مطمئناً با سركشي از زندان ها و برخي دادگاه ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.»
حسب نصّ تفسير شوراي محترم نگهبان كه همه قوا وظيفه دارند نسبت به آن تمكين كنند، حضرتعالي چنين وظيفه (و البته اختياري) نداريد. نمي شود انسان خود براي خود وظايف و اختياراتي تخيّل كند و بعد هم به دنبال آن راه بيفتد. از سخنان شما چنين استشمام مي شود كه قصد داريد ولو بدون هماهنگي و اجازه مسئولان ذي ربط در قوه قضاييه ، به زندان ها و برخي دادگاه ها سركشي كنيد. به حضرتعالي عرض مي كنم كه اين ، تعدّي از حدود و اختيارات رئيس جمهور و دخالت در كار قوه قضاييه است و اينجانب حسب وظيفه اي كه براساس قانون اساسي دارم وازجمله آن صيانت از استقلال قوه قضاييه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حركت تعدّي گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم كرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض مي كنم جناب آقاي رئيس جمهور در شرايط خطيري قرار داريم ، دغدغه ها و مشكلات مردم ايجاب مي كند كه همه با حسن ظن و اعتماد به يكديگر كمك كرده و راهكاري براي رفع نگراني ها و عبور از تحريم و گراني ها بيابيم و خالصانه تلاش كنيم تا نظام اسلامي و مردم شريف به اهداف و آرمانهاي والاي خود نائل آيند .
والسلام علي عبادالله الصالحين
صادق لاريجاني
 

مخالفت شورشيان سوريه
با پيشنهاد تهران و مسكو براي گفت وگو با دولت

به دنبال تلاش هاي ايران و روسيه براي حل بحران سوريه، شورشيان سوري با پيشنهاد تهران و مسكو براي انجام گفت وگوها ميان آن ها با دولت اين كشور مخالفت كردند.
برهان غليون، رئيس كميته موسوم به شوراي ملي معارضان سوريه با رد پيشنهادهاي ايران و روسيه براي انجام گفت وگوها ميان شورشيان سوريه با دولت اين كشور، مدعي شد كه مسكو و تهران «صلاحيت رهبري گفت وگوها» در سوريه را ندارند. به گزارش ايسنا، وي در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن مدعي شد كه اين دو كشور خود مانعي بر سر حل بحران سوريه هستند و حل اين بحران را با مشكل مواجه كرده اند.
اين رهبر شورشيان سوريه در ادامه ادعاهاي بي اساس خود مسكو و تهران را دشمنان ملت سوريه خواند.
غليون ادامه داد: معارضان سوريه به طور عام و شوراي ملي به طور خاص هيچ دعوتي براي انجام گفت وگوها نه از سوي ايران و نه از سوي ديگر كشورها دريافت نكرده اند. همچنين هنوز حداقل شروط موجود براي انجام مذاكرات فراهم نشده است و ما به عنوان معارضان تأكيد مي كنيم كه قبل از بركناري بشار اسد و رفتن او از قدرت، هرگز به پاي ميز مذاكره نخواهيم آمد. تا زماني كه چنين تصميمي ندارند چگونه ما را به گفت وگو مي خوانند؟
در همين حال احمد حجازي، رئيس ستاد مشترك ارتش آزاد سوريه نيز در گفت وگو با الشرق الاوسط مدعي شد كه ايران و روسيه و متحدان آن ها چه بخواهند و چه نخواهند در درگيري هاي سوريه طرف اصلي به شمار مي روند و نظام سوريه تنها دنباله رو اين ائتلاف است.
اين در حالي است كه تهران و مسكو كه بارها براي حل بحران سوريه تلاش هاي بسياري انجام داده و پيشنهادهايي را ارائه كرده بودند، اين بار پيشنهاد برگزاري «گفت وگوي ملي با حضور همه طرف هاي درگير در بحران سوريه در تهران و يا هر كشور ديگري در منطقه» را مطرح كردند.
 

وال استريت ژورنال خبر داد
آغاز دور جديد گفت وگوهاي ايران و 1+5 بعد از انتخابات آمريكا

روزنامه وال استريت ژورنال در تازه ترين شماره خود از آغاز دور جديد گفت وگوهاي ايران و 1+5 پس از پايان انتخابات ايالات متحده، خبر داد.
وال استريت ژورنال نوشت: انتظار مي رود كه از سر گيري مذاكرات نمايندگان ايران و نمايندگان كشورهاي 1+5 بار ديگر در خلال ماه هاي نوامبر و دسامبر آغاز شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين روزنامه همچنين دستور كار دور جديد مذاكرات ايران و گروه 1+5 را پيرامون ميزان غني سازي اورانيوم هسته اي در نيروگاه هاي ايران برشمرد.
 

نماز عيد قربان در دانشگاه تهران برگزار مي شود

ستاد نماز جمعه تهران اعلام كرد نماز عيد سعيد قربان به امامت آيت الله امامي كاشاني در دانشگاه تهران اقامه مي شود.
در اطلاعيه اين ستاد آمده است: باتوجه به تقارن نماز عيد با روز جمعه و برگزاري نماز عيد سعيد قربان، نماز جمعه اين هفته برگزار نمي شود.
گفتني است مراسم نماز عيد قربان از ساعت 7 صبح در دانشگاه تهران آغاز مي شود و پيش از نماز دعاي ندبه توسط آقاي سعيد حداديان قرائت خواهد شد.
 

كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 32320003
¤ درخاطرات مرحوم كيومرث صابري مشاور شهيد رجايي آمده است كه: در مقطعي حضرت امام، بني صدر و رجايي را از سخنراني و مصاحبه ممنوع كرده بود. يكي از شهرستانها به رجايي اصرار كردند كه بيا سخنراني كن، اولش قبول نكرد، بعد كه مجبورش كردند، پشت تريبون رفت و گفت: «چون امام گفته است، حرف نمي زنم، والسلام» بعد از پشت تريبون آمد پايين...
يك شهروند
¤ تحليل بنده اين است كه تمام فشارهاي اقتصادي عليه ايران انتخابات آينده كشور را نشانه گرفته اند. هدف دشمنان آن است كه يك دولت انقلابي روي كار نيايد.
9668---0915
¤ آيا مسئولين نمي دانند بگو مگوهاي آنان بر سر مسائل غيرمهم و فرعي مردم را بيشتر تحت فشار گراني و تورم قرار داده و ناراحت مي كند اگر علم به اين موضوع دارند و ادامه مي دهند بايد در مدير بودن آنها شك كرد و اگر غافل هستند بايد با تذكر آگاه بشوند.
4789---0912
¤ متاسفانه اين روزها برخي از دولتمردان متاثر از تحصيل كردگان غرب در بخش اقتصادي تنها نسخه براي شكوفايي اقتصاد و تشويق براي صادرات را كاهش ارزش پولي ملي دانسته اند و طي 2 سال اخير به فاجعه تبديل شده است. اين نسخه كالاهاي درجه يك ما را به دامن غربي ها مي ريزد و متقابلا جنس بنجل خارجي را در كشور ما زياد مي كند. ضمن اينكه قشر حقوق بگير را تحت فشار قرار داده است و از سوي ديگر اقشاري مثل بازنشستگان هم كمرشان روز به روز خم تر مي شود و كاهش ارزش پول اين تبعات را به دنبال دارد.
كاشاني
¤ كشور ما الان در شرايط حساسي است و سرپيچ تاريخي قرار دارد و دشمنان ما مي خواهند آخرين تير تركش خود را رها كنند اگر بتوانيم در اين مرحله دوام بياوريم، پس صعود ما و نزول آنها سرعت مي گيرد. الان وقت حاشيه روي و حاشيه سازي نيست و دولت نبايد به اين مسائل دامن بزند.
رضا محمودنيا
¤ چرا در وضعيتي كه مردم از لجام گسيختگي گراني و بيداد نوسانات قيمت ارزاق عمومي و ضعف مديريتي از آن رنج مي برند برخي مسئولين با نامه نگاري هاي غيراصولي بر طبل بي خيالي نسبت به مشكلات مردم مي زنند و منافع ملي را در مسلخ تفسير به راي قانون و به نفع افراد خاص قرباني مي كنند؟ انتظارمان بيش از اين بود هرچند برخي ناملايمات را قبلا ديده بوديم. اگر سرباز ولايتيد و تابع قانون در اين ماه هاي آخر همانطوري كه وعده داديد و سخن رانديد به امور جاري و مهم مردم بپردازيد و مردم را از اين معضلات كه خود در آن دخيل هستيد نجات دهيد. به جاي يكي دو نفر زنداني شما به فكر 70 ميليون شهروند باشيد.
طالعي و چندين تلفن ديگر
¤ گويا تمام مشكلات كشور از جمله ارز و دلار و سكه و گراني و تورم و بيكاري، ازدواج و جوانان و مسكن و... حل شده فقط يك مورد از اجراي عدالت بر زمين مانده آن هم بازديد رئيس جمهور از زندان اوين است.
داود بيدآبادي از همدان و مقداد از تهران
¤ در اين بلبشوي گراني هر كس دارد ساز خودش را مي زند. قيت تمام مواد اوليه پتروشيمي كه همه توليد داخل هستند و از خارج وارد نمي شوند نسبت به سه ماه قبل دو برابر شده است. اين گراني هاي لجام گسيخته روي زندگي روزمره مردم تأثير منفي مي گذارد. چرا مسئولين ما خودشان را به غفلت زده اند وحرف حق را نمي شنوند.
صادقي
¤ در گذشته صدام به جان اين كشور افتاد و خون جوانان را به زمين ريخت. امروز عده اي زالوي خون آشام به نام محتكر و گران فروش خون مردم را داخل شيشه كرده اند. خداوند عذاب همه آنها را زياد و مسئولين ما را از خواب بيدار كند.
6091---0915
¤ آقاي عليرضا دبير عضو شوراي شهر تهران يك جمله بي بديل گفته كه اگر اجراي طرح خيابان 17شهريور و امام حسين(ع) جواب نداد دوباره خيابان را آسفالت مي كنيم. پس اين همه صرف هزينه از بيت المال را چه كسي بايد پاسخ بدهد.
يك شهروند
¤ جاده انديشه با اين روند مشكلات ترافيكي ديگر ظرفيت پذيرش هيچ ماشيني را ندارد. بعدازظهر هنگام بازگشت به منزل بايد فاصله نيمه ساعته را دو ساعت طي كنيم.
5742---0912
¤ بيمه شدگان بيمه هاي اختياري سازمان تامين اجتماعي اجباراً بايد سالانه مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان به عنوان حق بيمه به اين سازمان براي تامين اعتبار دفترچه ها بپردازند كه چنين چيزي با اصل 29 قانون اساسي مغايرت دارد. از مسئولان ذيربط تقاضاي رسيدگي و توجه داريم.
كاسبي
¤ جانباز معلول 60 درصد و بازنشسته سازمان مركزي تعاون روستايي ايران هستم. متأسفانه بنياد شهيد و جانبازان ما را از پوشش بيمه اي بنياد شهيد به دليل اينكه بازنشسته وزارت كشاورزي هستيم خارج كرده است و ما را زير پوشش ادارات برده است. سازمان مركزي تعاوني روستايي در تهران قراردادي با بيمه در تهران منعقد كرده است. ما در مراكز استانها و شهرستان ها دچار مشكل هستيم چون پولي كه از تهران واريز مي شود تا به دست ما برسد 2 ماه طول مي كشد و مابه التفاوت هاي هزينه هاي درمان را به ما پرداخت نمي كنند.
معصومي- شيراز
¤ عدم تعريض جاده فيروزكوه از شيرگاه تا زيرآب هميشه ترافيك سنگيني را بر اين بخش از جاده تحميل مي كند و زمان مسافرت از قائم شهر به تهران را گاه تا 2 ساعت افزايش مي دهد. از مسئولان راه و شهرسازي براي تعريض جاده تقاضاي توجه داريم.
فواد كاسب
¤ در فرديس كرج با 600 هزار نفر جمعيت هيچ گونه امكاناتي از قبيل آتش نشاني، پارك، ترمينال و شهربازي و جاده و خيابان وجود ندارد. براي انجام كوچك ترين كار بايد به كرج مراجعه كنيم.
عبدي
¤ شهرستان ورامين با جمعيت حدود 800 هزار نفر 2 جايگاه مركزي CNG در حصارك و عسگرآباد دارد كه آن هم مدت 6 ماه است كه تعطيل شده است. مسئولان اعلام كردند به علت بدهي ميلياردي اين جايگاه است . حال سؤال دارم كه چه رانتي در كار بوده كه رقم بدهي اين جايگاه ها كه مجموع چند دوره طولاني مدت بود به چنين رقمي رسيده است و چرا همان مرحله اول اين گازها را قطع نكردند در حالي كه در مورد گازهاي خانگي اين اتفاق نمي افتد و فوراً گاز منازل قطع مي شود.
همچنين از سازمان بازرسي و دادستان شهرستان تقاضا دارم به عنوان مدعي العموم با تعقيب پيمانكار موضوع را پيگيري كنند.
يك هموطن
¤ 25 سال از تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد 25 سال كارگران مي گذرد، اما هنوز در بلاتكليفي هستيم، اگر اين قانون قابليت اجرا دارد به ما هم اطلاع دهيد.
محمدحسن وزيري- رشت
¤ از مسئولان تقاضا داريم به جاي برخي راههاي تشويقي براي افزايش جمعيت شرايط ازدواج آسان و اشتغال را فراهم كنند. جوانان بايد حمايت شوند. اين حمايت ها بايد جا به جا شود تا نسل جديد اقدام به ازدواج و زاد و ولد كنند، ضمن اينكه درمان هاي ناباروري را سهل و آسان و كم هزينه انجام دهند.
0614---0912
 

فهمي هويدي:
آقاي مرسي! انقلاب مصر براي دوستي با اسرائيل نبود (خبر ويژه)

يك تحليلگر ارشد مصر محمد مرسي را به خاطر نگارش نامه صميمانه به رئيس رژيم صهيونيستي مورد سرزنش قرار داد و آن را مغاير با آرمان هاي انقلاب مصر توصيف كرد.
فهمي هويدي در روزنامه السفير نوشت: جاي هيچ ترديد نيست كه استوارنامه سفير جديد مصر در اسرائيل چيزي جز افتضاح بروكراتيك براي مصر نبود كه باعث شد محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر در تنگناي شديد قرار بگيرد به ذهن كسي نمي رسيد كه رئيس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب، شيمون پرز را با عبارت «عزيز و دوست بزرگ من» خطاب قرار دهد و بگويد بسيار تمايل دارم كه روابط محبت آميز موجود ميان خود را گسترش دهم تا شانس به هر دويمان روي آورد. اين در حالي است كه ملت مصر با انقلاب خود آن مرحله اي كه همه چيز از خارج به كشور ديكته مي شد را سپري كرد و اكنون مي خواهد نظام جديدي پايه ريزي كند كه كرامت مصري ها در آن حفظ شود.
وي در ادامه اين تحليل خاطر نشان كرد: به رغم اين كه من از جمله كساني هستم كه مي گويم مصر نبايد در تل آويو تا زماني كه رژيم عبري بر سياست هاي توسعه طلبانه اش اصرار مي كند و سرزمين هاي عربي را تحت اشغال خود دارد و حقوق ملت فلسطين را رد مي كند، سفير داشته باشد، اما توقع اين را هم ندارم كه مصر روابط خود را با اسرائيل كاملا قطع كند و توافق نامه كمپ ديويد را لغو كند و به خاطر آن وارد جنگ شود. با اين حال تصور مي كرديم كه طبيعي باشد مصر پس از انقلاب با ادبيات كج دار و مريز با طرف اسرائيلي صحبت كند و حداقل ادبيات نظام سابق را به كار ببرد. حداقل انتظار مي رفت به گونه اي صحبت كند كه اسرائيل اين گونه برداشت نكند كه مصر دوست و هم پيمان آن است.
هويدي با اشاره به اينكه دولت جديد مصر تحت فشار آمريكا و اروپاست و به همين دليل مي كوشد با اسرائيل مدارا كند، نوشت: لااقل مثل الگوي تركيه رفتار مي كرديد كه توانست در روابط خود با اسرائيل تجديدنظر كند و اراده مستقل داشته باشد. ملت مصر از سال 1979 و توافقنامه كمپ ديويد هرگز با اسرائيل آشتي نكرده است.
اين تحليلگر مصري درباره علني شدن نامه محمد مرسي مي نويسد: از زماني كه روابط ديپلماتيك مصر و اسرائيل پس از معاهده صلح در سال 1979 برقرار شد، مصر تاكنون شش سفير به تل آويو فرستاده، اما اين نخستين بار است كه روزنامه هاي اسرائيلي استوارنامه سفير مصر در دولت عبري را منتشر مي كنند. نمي توانيم به راحتي بپذيريم كه اين مساله تصادفي بوده است. شايد اين نامه تعمدا منتشر شده تا محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر گرفتار شود و چهره اش در برابر جهان عرب و اسلام مخدوش شود و به افكار عمومي بگويند كه رئيس جمهوري مصر بعد از انقلاب چيزي جز نسخه اي از رئيس جمهوري قبل از انقلاب نيست و هيچ تفاوت با او جز در ريش سفيدش ندارد. با اين حال شكي ندارم كه كساني كه اين نامه را منتشر كردند مي خواستند اين پيام را به همه اعراب و مسلمانان برسانند كه رئيس جمهوري كه مي بيند كسي است كه از «اخوان المسلميني» آمده كه در سال 1948 با اسرائيل جنگيد و همچنان در غزه و ديگر كشورهاي جهان بال و پر دارد، او با خطاب قرار دادن رئيس جمهوري اسرائيل با عبارت «دوست بزرگ» پيام صلح و دوستي فرستاد. گويي كه مي خواسته از گذشته خود و جماعتش عذرخواهي كند و از آنها ملتمسانه بخواهد كه او را ببخشند مورد لطف و مرحمت خود قرار دهند و روابط محبت آميز و رضايت بخش و نزديكي با او بنا كنند.
به گزارش ديپلماسي ايراني، فهمي هويدي در پايان مي نويسد: نمي توانم مخفي كنم وقتي كه پرزيدنت محمد مرسي در نيويورك گفت كه مشكلي با معاهده كمپ ديويد ندارم تا چه اندازه افسرده شدم. فكر مي كردم كه او نيز همانند هر مصري با اين معاهده مشكل داشته باشد. اما محافظه كاري كردم و چيزي نگفتم تا اين كه شنيدم سخنگوي رئيس جمهوري و سفير جديد مصر در اسرائيل مي گويند كه مصر به همه بندهاي معاهده كمپ ديويد پايبند است. برخي از ديپلمات ها گفتند كه آن عبارت نه متوجه اسرائيل بلكه متوجه ايالات متحده و آمريكا و اتحاديه اروپا بود كه از بابت او مطمئن شوند. حتي اگر اين هم صحيح باشد هيچ دليلي ندارد كه جناب پرزيدنت نامه فدايت شوم و به حد افراط اطمينان بخش براي اسرائيل بنويسد. در حالي كه او همواره مورد حمايت و پشتيباني ملت مصر و اعراب بوده است. ايشان حتي توجه نكرد كه سرزمين هاي فلسطيني همچنان تحت اشغال است. به هيچ وجه شايسته مصر نيست كه رئيس جمهور آن با اين واژه ها دشمن ملت مصر، اعراب و مسلمانان را خطاب قرار دهد و تا اين اندازه محافظه كاري به خرج دهد.
 

هالوي: آمريكا در دامي گرفتار شده كه براي ملت ايران پهن كرد (خبر ويژه)

رئيس اسبق سرويس جاسوسي موساد مي گويد مردم ايران خشمي عميق نسبت به آمريكا دارند و آمريكا به خاطر سوابق منفي اش، گزينه هاي محدودي در مقابل ايران دارد.
افرايم هالوي در مصاحبه با المانيتور گفت: ايران دشمن است اما با اين دشمن بايد عميق تر برخورد كرد.
او با انتقاد از برخورد غرب با ايران پيش از انقلاب اسلامي گفته است: حكومت ايران پيش از انقلاب اسلامي سكولار بود و دولت محمد مصدق، نخست وزير وقت، در سال 1953 (مرداد 1332) با كودتاي سازمان هاي جاسوسي بريتانيا و آمريكا سرنگون شد و اين دو سازمان در دوره جنگ سرد ( با اتحاد جماهير شوروي) ايران را به عنوان شريك حساب نكردندو باعث خشمي عميق در اذهان ايرانيان شدند.
رئيس پيشين موساد با يادآ وري اين برخورد غرب نسبت به ايران، تصريح كرده است: حادثه گروگان گيري ديپلمات هاي آمريكايي در سفارت واشنگتن در تهران در سال 1979 نتيجه انفجار خشم و آزردگي ملت ايران بود.
هالوي افزود: خوب بود اگر سرنگون كردن حكومت ايران امكانپذير بود اما اكنون آمريكا در دامي گرفتار شده كه با نحوه رفتار با ايران طي سالهاي گذشته براي خود پهن كرده است. آمريكا ايران را محور شرارت ناميد. ايالات متحده در نتيجه گزينه هاي خود در قبال ايران را روز به روز محدودتر و كمتر مي كند.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا نتيجه تلاش هاي گاه به گاه دولت هاي آمريكا براي برقراري روابط با ايران از جمله عذرخواهي مادلين آلبرايت، وزير امور خارجه بيل كلينتون، بابت نقش آمريكا در سرنگوني دولت مصدق را وارونه مي بيند، با لحني انتقادي گفته است: ظرفيت دولت آمريكا در برخورد با دشمنان محدود است بدون اين كه ايدئولوژي آن ها را بپذيرد و اين طرز برخورد مانعي براي طرف مقابل ايجاد مي كند.
افرايم هالوي در زمان صدارت سه نخست وزير اسرائيل، رئيس موساد بوده است و مذاكرات محرمانه اي با حسين، پادشاه پيشين اردن را هدايت كرد كه راه را براي پيمان سازش در سال 1994 همواره كرد. او سابقه 40 سال فعاليت كاري در دولت هاي مختلف اسرائيل را تجربه كرده و تا سال 1995 زمان ترور اسحاق رابين، نخست وزير وقت اسرائيل، رئيس موساد بود.
وي با اشاره به اين سابقه 40 ساله مي گويد: طي اين سال ها دريافته ام براي آن كه بتوان در زمينه مقابله با دشمنان موثر واقع شد بايد از دو توانمندي ضروري برخوردار بود. نخست آن كه در صورت لزوم بتواني با زور بر آنها غلبه كني و دوم اينكه هر آن چه در توان داري را به كاري بگيري تا به ذهن آنها رخنه كرده و تلاش نمايي از زاويه نگاه آنها اوضاع را بنگري و ببيني آيا اصلا وجوه مشتركي وجود دارد يا خير. در سال هاي گذشته در زمينه غلبه از طريق زور تأكيد فراواني شده اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته، تلاش براي درك دشمنان است.
وي با اشاره به تحريم ها و دفاع از آن ها براي فشار عليه ملت ايران گفت: چنانچه هدف اعمال فشار براي كشاندن طرف مقابل به پاي ميز مذاكره است، پس بايد لفاظي ها و حرف زدن ها شكل ديگري به خود بگيرد. ما بايد طرز فكر و قوانين بازي را عوض كنيم و پيش دستي نماييم. ما نبايد واژه خط قرمز را به كار ببريم. البته بايد جلوي تبديل شدن ايران به يك قدرت هسته اي را گرفت و موجوديت اسرائيل را نيز تضمين كرد.
رئيس پيشين موساد گفته است كه بنيامين نتانياهو با سخن گفتن از بمباران ايران، نتوانسته افكارعمومي اسرائيل را براي حمله به ايران متقاعد كند.
 

اپوزيسيون 100 دست آفتابه لگن هيچي! (خبر ويژه)

محافل اپوزيسيون همچنان با وحشت از نفوذ گسترده نيروهاي اطلاعاتي ايران در ميان گروهك هاي ضد انقلاب خبر مي دهند.
يكي از نويسندگان سايت هاي بالاترين و گويانيوز و خودنويس در اين باره هشدار داد: چند روز قبل خبري خواندم مبني بر اينكه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي تلاش و سرمايه گذاري گسترده اي براي نفوذ در ميان اپوزيسيون خارج كشور آغاز كرده است. به نظر مي آيد، جمهوري اسلامي نه تنها چنين پروژه اي را از مدتها قبل كليد زده بلكه در اين كار بسيار هم موفق بوده است. نگاهي به روند شكل گيري جريانات و گروه هاي سياسي هم سو و برگزاري انواع و اقسام كنفرانس، كنگره و شوراهاي متوالي و متوازي كه ظاهرا هركدام با دست آويزي متفاوت به ميان آمده اند نشان مي دهد كه استراتژي رژيم ايجاد سردرگمي و رقابت حذفي در ميان اپوزيسيون خارج كشور مي باشد.
«امين -م» ادامه مي دهد: البته هرگز اين ادعا را نداريم كه افراد و شخصيت هاي حاضر در اين گروه ها و جريانات سياسي همگي وابسته به جمهوري اسلامي مي باشند بلكه منظور، (گروهي از) ايجادكنندگان و گردانندگان اصلي پشت پرده چنين جرياناتي مي باشد كه همواره مورد سوال بوده است و حساب افراد از حساب انرژي محركه و منبع مولد توليدات سياسي بي اثر به حال اپوزيسيون و روند مبارزه، از همديگر كاملا جدا مي باشد.
وي اضافه كرد: جمهوري اسلامي تلاش داشته تا اپوزيسيون را از چشم مردم بيندازد و باعث واگرايي در ميان اين گروه ها شود و البته در اين راه موفق نيز بوده است. به عنوان مثال ببينيد طي يك سال اخير ميان طيف سلطنت طلبان چه انشقاق عظيم و عجيبي رخ داده است. اين گروه كه تا يك سال قبل حول محور شاهزاده رضا پهلوي جمع بودند ناگهان به گروه هاي كوچكي نظير هواداران راستين شاهزاده رضا پهلوي، سلطنت طلبان، پادشاهي پارلماني طلبان، پهلوي طلبان و گروه هاي ريز و درشت ديگر تبديل شده اند، يا اينكه اگر نگاهي به روند شكل گيري شبكه سكولارهاي سبز بيندازيم كه حقيقتا در نوع خود حركت بسيار موثري بود و توانست نور اميدي در دل نيروهاي سكولار انداخته و تا حدود زيادي آنها را گرد يك ميز جمع نمايد، ناگهان با پديده هايي موازي با خود همچون سكولار دموكرات، سكولار فدرال، سكولاريزم و دموكراسي و حقوق بشر براي ايران، كنگره دموكراسي خواهان سبز ايران و... روبرو مي شود، حزب مشروطه كه حزبي ريشه دار و قديمي مي باشد ناگهان مواجه با انبوهي از گروه هاي ريز و درشتي مي گردد كه كلمه مشروطه را با خود يدك مي كشند نظير سازمان پرچمداران انقلاب مشروطيت، سازمان مشروطه خواهان ايران خط مقدم و... جبهه ملي را نگاه كنيد كه با انبوه احزاب و تشكل هاي رنگارنگ ملي رو به رو مي باشد نظير سازمان جوانان جبهه ملي خارج كشور، اتحاديه ملي براي دموكراسي ايران، جبهه ملي با پيشوندها و پسوندهاي فراوان و شاخه هاي مختلف و... و همين گونه سازمان ها و تشكل هايي با اسامي دموكراتيك و دموكراسي و جبهه و جنبش نظير جبهه آزاديخواهان مردم ايران، جنبش بختياري، جنبش رهايي بخش لرستان، جنبش آذربايجان، جنبش كوروش، جبهه متحد بلوچستان و جنبش فرزندان رستم و زال و الي آخر كه در همه آنها نه تشكيل دهندگان گروه ها معلوم هستند و نه اعضاي آنها.
همكار سايت خودنويس در پايان هشدار داد: با اين تفاسير و با اين همه نفوذ و پيشروي تفكري كه از طرف اتاق فكر وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي طراحي و به مورد اجرا گذاشته شده است، اگر اندكي دير به خود آييم از اپوزيسيون ريشه دار خارج كشور، اثري باقي نخواهد ماند و به جاي آنها گروه ها و افراد دست ساز رژيم جايگزين خواهند شد. اگر به خود نيامده و درصدد جلوگيري از نفوذ فيزيكي و پيشروي جمهوري اسلامي برنياييم، ديري نخواهد پاييد كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان.