كوتاه اقتصادي

¤ ميوه هاي قرآني نظير انار، انجير، زيتون، خرما، انگور و فرآورده هاي آنها از امروز به مدت 11 روز در جشنواره ميوه هاي قرآني با 10 درصد تخفيف عرضه مي شود. جشنواره ميوه هاي قرآني به مدت 11 روز روبروي مصلاي بزرگ تهران گشايش يافت. اين جشنواره كه از 4 تا 14 آبان ماه برگزار مي شود با حضور مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و ميادين ميوه و تره بار تهران افتتاح شد. در اين جشنواره انواع ميوه هايي كه در قرآن به آنها اشاره شده است نظير انار، انجير، زيتون، خرما، انگور و فرآورده هايي با 10 درصد تخفيف عرضه مي شود.
¤ وزير نيرو گفت: تامين انرژي كشور با دو سيستم برق و گاز هزينه كشور را افزايش مي دهد، بنابراين دولت در نظر دارد با برنامه ريزي جديد تنها از شبكه برق و يا گاز نيازهاي مردم را در زمينه انرژي تامين كند. مجيد نامجو با اشاره به وظايف دولت در تامين نيازهاي اساسي مردم از رويكردهاي جديد دولت در بخش برق خبر داد. وي اظهار داشت: دولت براي كاهش هزينه ها رويكرد جديدي را دنبال كرده و در نظر دارد با تغيير ساختار و ايجاد صنايعي خاص در مناطقي كه فاقد شبكه گاز و برق هستند، تنها با شبكه برق يا گاز انرژي مورد نياز مردم را تامين كند.
¤ سازمان مبارزه با قاچاق پاكستان اعلام كرد روز گذشته يك تانكر بزرگ حامل 40 هزار ليتر گازوئيل قاچاق كه از ايران وارد اين كشور شده بود را توقيف كرده است. به گزارش پايگاه خبري دي نيوز، سازمان مبارزه با قاچاق پاكستان اعلام كرد روز گذشته يك محموله سوخت از ايران به ارزش 11 ميليون روپيه را توقيف كرده است. اين سازمان با مطلع شدن از ورود يك تانكر بزرگ حامل گازوئيل ايران به تعقيب آن پرداخت و در نهايت آن را با 40 هزار ليتر گازوئيل متوقف كرد.
¤ معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات گفت: به رغم تحريم ها، تمام سموم و آفت كش هاي مورد نياز كشاورزان در سال زراعي آينده و مواد اوليه كارخانه هاي توليد داخل تامين شده است و هيچ نگراني وجود ندارد.محمدجواد سروش اظهار داشت: ماده اوليه كارخانه هاي داخلي توليد سم و علف كش نيز تامين شده و از نظر سموم و آفت كش ها هيچ مشكلي در سال زراعي آينده وجود نخواهد داشت.
¤ مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران گفت: تحريم ها عليه صنعت برق ايران ، هيچ تاثيري نداشته و تقاضا براي دريافت برق كشورمان نه تنها كم نشده بلكه بيشتر هم شده است.ميرفتاح فتاح قره باغ در حاشيه آيين گشايش دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت برق، ايران، در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: ايران به واسطه برخورداري از شبكه اي پرقدرت، وضعيت مناسبي براي صادرات برق داشته و هم اكنون توان اين وجود دارد تا به كشور عراق به ميزان هفت هزار و 200 مگاوات برق صادر كنيم.وي حجم كنوني صادرات برق ايران به كشورهاي همسايه از جمله عراق، تركيه، ارمنستان، پاكستان و افغانستان را بين 1500 تا 1600 مگاوات اعلام كرد و افزود: با توجه به خروج سامانه هاي سرمايشي و كاهش 30 درصدي مصرف شبكه برق، ظرفيت مازاد مناسبي براي صادرات برق وجود دارد و بين هفت هزار تا 10 هزار مگاوات برق را مي توانيم صادر كنيم.
 

اظهارات وزير صنعت و مدير بورس كالا درباره علت گراني ها

وزير صنعت، معدن و تجارت، ريشه گراني را بورس كالا اعلام كرد و به مسئولان اين بورس هشدار داد.مدير عامل بورس كالا نيز در واكنش به صحبت هاي غضنفري گفت: راه حل و كليد معضل گراني در اختيار وزارت صنعت،معدن و تجارت است.
مهدي غضنفري با تأكيد بر اينكه هم اكنون با پديده گراني و گرانفروشي مواجه هستيم، گفت: گرانفروشي تخلف صنفي است و به شدت با آن برخورد مي كنيم، اما گراني ريشه هاي متعددي دارد كه نوسانات و افزايش قيمت ارز و رفتار نامناسب بورس كالا دو ريشه آن محسوب مي شوند.
وي با بيان اين جمله كه نوسانات نرخ ارز هم در وضعيت كالا و هم خدمات تأثيرگذار است، گفت: به جز اثر مستقيم ارز، متأسفانه بورس كا لا به پديده اي براي گراني كالاهاي «پايه توليد» (پتروشيمي و فولاد) تبديل شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره دغدغه و شكايت هاي مردم در خصوص وضعيت قيمت ها گفت: كاملاً مشخص است كه با پديده گرانفروشي كه تخلف صنفي است مواجه هستيم،عده اي سودجو و حتي عده اي هم نگران از اينكه كالايي كه الان مي فروشند بعداً نتوانند با همان قيمت جايگزين كنند، برخي خودسر و بدون مجوز قيمت را بالابرده اند كه اين امر باعث شده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي بازرسي ها را تشديد كنند.
غضنفري سپس گفت: علاوه بر تعداد پرونده هايي كه هر روز تشكيل مي شود، پرونده هاي جديد تخلف براي توليد كننده، بنكدار و توزيع كننده رو به فزوني است و نشان مي دهد همچنان كه تخلف صنفي در جامعه بيشتر شكل مي گيرد برخورد دولت و حاكميت با اينها به تناسب بالاتر رفته است، تا با مراقبت از بازار مانع از آن شوند كه مردم در عسر و حرج قرار گيرند.
غضنفري سپس درباره دومين ريشه گراني يعني بورس كالا گفت: كالاهاي «پايه توليد» داريم كه از خارج وارد نمي شود اما با كمال تأسف در بورس كالا (مثل فولاد و پتروشيمي) عرضه مي شوند و خود را با قيمت هاي جهاني مقايسه مي كنند، ارز را 2 تا 3 هزار تومان در نظر مي گيرند و باعث مي شوند كه در بورس كالا فولاد از اول سال تا حالا 2 برابر و پتروشيمي تا 3 برابر شود و به اصطلاح ظاهر كارشان قانوني است چون بورس كالا است هر قيمتي مي تواند بيرون دهد، كسي نيست اعتراض كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همه مراحل توليد كالاهاي پايه توليد به شكل مناسبي كنترل مي شود اما در بورس كالا به بهانه رقابت در بازار بورس قيمت هر كدام از كالاها بالا مي رود، افزايش بي رويه در قيمت كالا منجر به بالارفتن شاخص بورس سهام شده و اين شاخص در وضعيت كنوني علامت رشد متوازن اقتصاد نيست.
وي گفت: فراموش كرديم كه بورس كالا بايد در شرايط رقابتي تعيين قيمت كند نه در اين شرايطي كه دچار نوسان شديد هستيم و در همين بورس كالا كه پتروشيمي و فولاد را قيمت گذاري مي كند،قيمت هاي چند برابري تعداد بسياري از صنايع پايين دستي استفاده كننده را تحت تأثير قرار مي دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در توضيح اين مسائل به ذكر مثال هايي پرداخت و گفت: نتيجه اين قيمت هاي چند برابر آن مي شود كه صنايع لبني به ما مي گويد، ظرفي كه شير را در آن مي فروشم براي من گرانتر از شير تمام مي شود، سطل ماستي كه به دست مردم مي دهم برايم گران تر از ماست تمام مي شود، چطور از من انتظار داريد قيمتم را كنترل كنم؟
وي ادامه داد: از سويي آنهايي هم كه بايد قطعاتي را از خارج وارد كنند مي گويند، ما به جاي اينكه 10 درصد ال سي باز مي كرديم، 100 تا 120 درصد، گاهي اوقات 130 درصد پول به بانك ها داده ايم ضمن اينكه ارزي را هم كه خريداري كرده ايم 5/2 تا 3 برابر شده است چگونه از ما مي خواهيد كالا را به قيمت گذشته بفروشيم اينها از جمله مسائلي است كه در حوزه كالا اتفاق افتاده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ظاهرش اين است كه كار قانوني است و كشف قيمت مي شود، اما محل كشف قيمت باعث شده كه كالاي پايه از اول سال 3 برابر افزايش يابد و چون ما محصول فراوان نداريم،همينطور در كنار هم بالا مي رود.
غضنفري تصريح كرد: اين روزها مي شنويم كه شاخص بازار بورس بالا رفت، ركورد زد، خيلي بالا مي رود، اما به نظر من اين اتفاقات به ظاهر خوشايند موجب بروز مشكلات عديده اي براي بنگاه هاي كوچك، متوسط و صنايع پايين دستي مي شود.
وي با تصريح بر اينكه در حال حاضر با يك پارادوكس مواجه هستيم، افزود: از طرفي صنايع پايه قيمت خود را چند برابر مي كنند و در بورس سهام نشان مي دهند كه چه رشدي كرده و از طرفي صنايع پايين دستي ما توان خريد محصولات پتروشيمي را ندارند، شاخص بورس بالا مي رود و يك ركورد پسنديده محسوب مي شود و از طرفي صنايع پايين دستي با مسائل عديده اي مواجه مي شوند چرا كه قادر به پرداخت پولي كه پتروشيمي و فلزات مي خواهند نيستند، اينها نمي توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنين وضعيتي مي گوييم كه بورس كالا در چارچوب نظام يافته، قاعده مند، قانوني و رقابتي تعيين قيمت مي كند.
واكنش بورس كالا
مديرعامل شركت بورس كالاي ايران گفت: راه حل و كليد معضل گراني محصولات پتروشيمي و فولادي و مديريت عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حسين پناهيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اظهارات مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به شرايط حاكم بر بازار محصولات پتروشيمي و فولادي مسائل اين بازارها را بايد به دو بخش تقسيم كرد، اول اينكه در بخش تقاضا وزارت صنعت، معدن و تجارت سايتي را به نام بهين ياب طراحي نموده و كليه خريداران محصولات پتروشيمي از طريق اين سايت به بورس كالا معرفي مي شوند كه شامل افرادي هستند كه داراي پروانه بهره برداري مي باشند.
وي گفت: اين سايت بالغ بر يك سال است كه فعال شده و كليه خريداران محصولات پتروشيمي از طريق وزارت مذكور به بورس كالا معرفي مي شود و لذا انتظار مي رود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور متعادل نمودن بخش تقاضا در بازار، نظارت و كنترل بيشتر و دقيق تري را بر متقاضيان ورود به اين سايت داشته باشد.
پناهيان اظهار داشت: البته جسته و گريخته اخباري به ما مي رسد كه بعضي از شركت هاي داراي پروانه عملا غيرفعال هستند يا اصالت لازم را ندارند كما اينكه از بررسي هاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز مواردي دال بر تعيين اين موضوع به مراجع ذيربط جهت غيرفعال شدن كد معاملاتي آنها قبلا اعلام شده است.
وي تاكيد كرد: لذا انتظار داريم كه در شرايط جاري وزارت مذكور در اقدامي عاجل و ضربتي پالايش ويژه اي را روي متقاضيان ورود به اين سايت مجددا داشته باشد تا تنها مصرف كنندگان نهايي و واقعي محصولات پتروشيمي امكان ورود به اين سايت و خريد از بورس كالا را داشته باشند و مواردي را نيز كه تاكنون توسط اين سايت از بورس كالا محصولات پتروشيمي را خريداري نموده اند، سازمان حمايت بررسي ها و نظارت هاي دقيق تر و جامع تري در مورد خريدهاي قبلي و نحوه مصارف آنها به عمل آورد كما اينكه آمار كليه خريدها از بورس كالا قبلا در اختيار اين سازمان و ساير دستگاه هاي نظارتي قرار گرفته است.
مديرعامل بورس كالاي ايران بخش دوم موضوع را سمت عرضه بازار دانست و گفت: در سمت عرضه نيز با عنايت به مصوبه ستاد هدفمند نمودن يارانه ها كليه شركت هاي پتروشيمي دولتي و خصوصي موظف به عرضه كليه توليدات خود در بورس كالا مي باشند كه اگر اين اتفاق تاكنون رخ داده بود با افزايش حجم عرضه و فراواني آن شاهد تعادل در بازار و كشف قيمت هاي واقعي تر و دقيق تر مي بوديم.
وي گفت: اما برخلاف مصوبه مذكور عمده شركت هاي پتروشيمي محصولات خود را به صورت كامل در بورس كالا عرضه نكرده اند كه اين امر بر التهاب بازار در سمت عرضه افزوده است به گونه اي كه به طور متوسط حدود 30 درصد از محصولات شركت هاي پتروشيمي در بورس كالا عرضه شده است.
پناهيان اظهار داشت: طبيعتا اين عدم تعادل در عرضه و تقاضا مشكلات متعددي را براي بورس كالا ايجاد نموده است علاوه بر اينكه از تيرماه سال جاري روند نزولي عرضه توسط شركت هاي پتروشيمي شدت بيشتري پيدا كرده و اين افزايش عدم تعادل موجب مسائل و مشكلاتي در فرآيند كشف قيمت در بورس كالا گرديده است.
وي تاكيد كرد: در اين خصوص بورس كالا مكاتبات متعددي را با مراجع ذيربط در خصوص ضرورت افزايش عرضه با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داشته است كه در اين شرايط انتظار مي رود وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق دولت پيگيري هاي لازم را به عمل آورند تا شركت هاي پتروشيمي كه تاكنون محصولات خود را در بورس كالا عرضه ننموده اند يا آن را كاهش داده اند، ملزم به عرضه بيشتر محصولات خود در بورس كالا شوند ضمن اينكه سازمان حمايت نيز نظارت هاي بيشتر و كنترل هاي دقيق تري را براي مراحل بعد از آن مي بايست به عمل آورد.
مديرعامل بورس كالاي ايران سپس به بحث درباره بازار فولاد اشاره كرد و گفت: كليه تصميمات مربوط به بازار محصولات فولادي توسط ستاد فولاد كشور كه متولي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است اتخاذ شده است.
به گفته وي، علاوه بر اينكه بورس كالا به عنوان يكي از اعضاي آن ستاد در جلسات حضور داشته است لذا در صورتي كه در خصوص عرضه و تقاضاي محصولات فولادي نقطه نظراتي وجود دارد وزارت مذكور به شركت هاي توليدكننده محصولات فولادي كه عمدتا تحت مديريت آن وزارتخانه هستند مي توانند تكليف نمايد كه كالاهاي خود را با قيمت پايه پايين تر و حتي ارزانتر بفروشند زيرا قيمت پايه در كليه محصولات اعم از پتروشيمي و فولادي توسط عرضه كنندگان تعيين مي گردد و در بسياري از موارد عرضه كنندگان با افزايش عرضه مانع افزايش قيمت شده اند در عين حال بورس كالا آمادگي خود را براي همكاري بيشتر در خصوص موارد ذكر شده اعلام مي نمايد.
پناهيان تاكيد كرد: اگر ساختار و مكانيزم بورس كالا نبود به نظر مي رسد اتفاق هاي شديدتر و وخيم تري در اين بازارها رخ مي داد زيرا كليه معاملات در بورس به صورت شفاف توسط نهادهاي ذيربط قابل نظارت و رديابي مي باشد و در همين راستا كليه اطللاعات مربوط به معاملات واحدهاي فولادسازي و خريداران اين محصولات در بورس كالا به طور مستقيم در اختيار سازمان حمايت قرار گرفته است.
 

بهمني: نرخ سود بانكي تغيير نمي كند

رئيس كل بانك مركزي درباره اولويت در طرح تغيير و تحول در ساختار بانك ها گفت: اولويت ما بحث تفكيك قرض الحسنه ها بود كه در حال انجام آن هستيم.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: بعد از اين موضوع، بحث ساختار اجراي درست بانكداري اسلامي را با مكانيزم هايي كه در پيش داريم مد نظر قرار داديم.
وي همچنين درباره تغيير نرخ سود بانكي گفت: نرخ سود بانكي فعلا تغيير نمي كند تا زماني كه ببينيم وضع تورم چه مي شود و تا چه ميزان مي توانيم آن را پايين بياوريم.
بهمني افزود: معمولا نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود. بنابراين گزارش: اواخر شهريورماه سال جاري سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي از نهايي شدن طرح تحول نظام بانكي در اين ستاد خبر داده بود.
محمدرضا فرزين در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه طرح تحول بانكي چه زماني به مجلس ارائه مي شود، گفته بود: جلسات منظم هفتگي درباره طرح تحول بانكي در دفتر رئيس جمهوري برگزار مي شود و اين طرح در دبيرخانه ستاد طرح تحول نهايي شده است.
وي افزود: در حال بررسي براي اجراي اين طرح هستيم و قاعدتا بايد در مورد اجراي اين طرح به اجماع برسيم.
طرح تحول بانكي به معناي انجام اصلاحاتي در نظام بانكي كشور است كه از سالهاي قبل شروع شد به طوري كه بانك مركزي در سال 84 به سمت تدوين قوانين پولي و بانكي جديد حركت كرد و بخشي از اين كار را انجام داد، نوع نظارت بانك مركزي بر سيستم بانكي و سياست گذاري هاي نظام بانكي تحت عنوان قوانين پولي و بانكي از جمله اقداماتي است كه بانك مركزي انجام داده است.
 

وزير راه و شهرسازي اعلام كرد
افزايش منطقي قيمت مسكن مهر

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از معاونين خود درخواست كرده ايم تا با رؤساي انبوه سازان صحبت كنند و پس از بررسي هاي لازم، يك افزايش قيمت منطقي به مسكن مهر بدهيم، گفت: ثبت نام مسكن مهر همچنان صورت مي گيرد.
علي نيكزاد در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به افزايش قيمت 50درصدي مصالح ساختماني، اين افزايش قيمت بر روي مسكن مهر كه براي اقشار كم درآمد در نظر گرفته شده است، تاثير دارد، گفت: تاكنون تصميمي براي افزايش قيمت مسكن مهر گرفته نشده است.
وزير راه و شهرسازي افزود: اما از معاونين خود درخواست كرده ايم تا با رؤساي انبوه سازان صحبت كنند و پس از بررسي هاي لازم، يك افزايش قيمت منطقي به مسكن مهر بدهيم.
نيكزاد همچنين درباره اينكه ثبت نام مسكن مهر همچنان صورت مي گيرد يا متوقف شده است، تصريح كرد: ثبت نام مسكن مهر همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه افزايش قيمت مصالح و ارز موجب افزايش قيمت در بازار مسكن شده و در اين زمينه چه تمهيداتي انديشيده شده گفت: از آنجايي كه مسكن يك مؤلفه اقتصادي است، قيمت ارز روي بازار مسكن بي تاثير نخواهد بود و قطعا شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
 

واكنش مركز مبادله به پيشنهاد صادركنندگان؛
نرخ ارز توافقي نداريم

سخنگوي مركز مبادلات ارزي به پيشنهاد ارزي صادركنندگان واكنش نشان داد.
صمد كريمي در گفت و گو با ايسنا درباره پيشنهاد صادركنندگان مبني بر اين كه نرخ خريد ارز از آنها بايد به صورت توافقي باشد نه مبادله اي گفت: آنچه كه قانون مي گويد نرخ بايد به صورت مبادله اي باشد و ما نرخ توافقي نداريم.
وي با بيان اين كه صادركنندگان موظفند طبق قانون ارز خود را به مركز مبادلات ارزي آورده و بفروشند، گفت: آخرين اطلاعات را بايد از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشيم تا ببينيم با صادركنندگان چه توافقي انجام داده اند. اما آنچه كه قانون مي گويد آن است كه صادركنندگان بايد با اين مركز همكاري كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي خاطرنشان كرد: از آنجا كه صادركنندگان نسبت به تامين مواد اوليه، كالا هاي واسطه اي و ماشين آلات خود از طريق مركز اقدام مي كنند از سوي ديگر نيز بايد ارز خود را به اين مركز عرضه كنند.
كريمي در پاسخ به اين سؤال كه چرا ميز صادركنندگان معمولا در مركز مبادلات خلوت است و فردي كه ارز صادراتي داشته باشد را براي عرضه نمي بينيم گفت: صادركنندگان آمده اند البته تعدادشان زياد نبوده است. اما يك عده صادركننده غيرنفتي بوده اند و عده اي هم حواله و يا اسكناس داشته اند كه بنده آن ها را به بانك هاي عامل معرفي كرده ام تا نسبت به انجام تشريفات براي فروش ارز به نرخ مبادله اي اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از شركت ها هم شبه دولتي بوده اند و نمي توانستند در بازار آزاد ارز خود را به فروش برسانند و برايشان نيز بهتر است كه با نرخ مبادله اي ارز خود را در اين مركز عرضه كرده و بفروشند.
تعيين كارمزد
حواله هاي ارزي
با توافق طرفين
از سوي ديگر سخنگوي كانون صرافان با بيان اين كه تعيين نرخ كارمزد حواله هاي ارزي با توافق طرفين معامله انجام مي شود، گفت: ارزي يا ريالي حساب كردن كارمزد با توافق طرفين معامله صورت مي گيرد كه از لحاظ قانوني مشكلي ندارد.
نصرت عزتي ساميان در گفت وگو با فارس با بيان اين كه دريافت كارمزد حواله هاي ارزي به صورت توافقي انجام مي شود، اظهار داشت: معمولا نرخي براي كارمزد حواله هاي ارزي تعيين نمي شود و با توافق طرفين معامله مبلغي به عنوان كارمزد مشخص مي شود.
وي افزود: به عنوان مثال ما براي حواله مبالغ بالاتر از 100 هزار واحد ارزي، كارمزدي دريافت نمي كنيم زيرا صرف اين كه اين حواله انجام شود سود خوبي براي صرافي خواهد داشت؛ اغلب صرافي ها كمتر از 10 هزار دلار حواله انجام نمي دهند و برخي افراد براي آنكه بتوانند ارز خود را حواله كنند حاضرند معادل 20 درصد ارزش حواله را كارمزد بدهند.سخنگوي كانون صرافان ادامه داد: در صورتي كه ارقام حواله پايين باشد و اگر صرافي يك سوم آن مبلغ را كارمزد دريافت كرد اشكالي ندارد زيرا اين كارهاي خرد صرفه اقتصادي ندارد؛ به عنوان مثال اگر مبلغ حواله 150 دلار باشد بايد 10 درصد آن را به عنوان كارمزد دريافت كند كه با اين رقم هيچ صرافي حاضر به اين كار نيست.
وي تاكيد كرد: ارزي يا ريالي حساب كردن كارمزد با توافق طرفين معامله صورت مي گيرد كه از لحاظ قانوني مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
حذف مراجعه حضوري
به مركز
فعلا امكان پذير نيست
همچنين معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به بروز برخي مشكلات امنيتي فعلا حذف مراجعات حضوري به مركز را امكان پذير ندانست.
مينو كياني راد به فارس گفت: به دليل برخي موارد و مباحث نظارتي و اين كه ممكن است در ابتداي كار مشكلاتي براي متقاضيان ايجاد شود، اين اقدام با اندكي تامل و تاخير صورت خواهد گرفت.
به گفته وي، تا زماني كه از جنبه مسائل امنيتي و نظارتي اطمينان حاصل نشود، كار به شيوه فعلي انجام خواهد شد تا به تدريج با افزايش امكان رصد و نظارت دقيق آنلاين بر روند معاملات، فازهاي بعدي اجرايي گردد. بر اين اساس، فعلا كار به همين شيوه فعلي در بانك ها و مركز دنبال مي شود.
 

اقدام جديد سازمان حمايت براي قيمت گذاري محصولات لبني

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده هاي لبني ايران از تازه ترين تصميم سازمان حمايت براي قيمت گذاري 53 محصول لبني خبر داد.
رضا باكري در گفت و گو با مهر در خصوص تازه ترين تصميم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي قيمت گذاري 53 قلم محصول لبني اظهار داشت: براساس تازه ترين تصميمات سازمان حمايت، قرار است از امروز هر يك از مسئولان كارخانجات توليد فرآورده هاي لبني به صورت مستقل براي تعيين قيمت محصولاتشان به اين سازمان مراجعه كنند.
وي در عين حال تصريح كرد: البته اين تصميم گيري سازمان حمايت مربوط به مصوبه مورخه 25/5/89 اين سازمان است كه از تاريخ مذكور تاكنون بنا به دلايلي اجرايي نشده بود.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده هاي لبني ايران در بيان جزئيات مصوبه مذكور سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: در مصوبه سازمان حمايت آمده است كه هر بنگاه اقتصادي بايستي گزارش مالي سال ماقبل خود را به اضافه اسناد و مدارك اقلامي كه قيمتشان تغيير يافته است، از جمله قيمت مواد اوليه، قيمت مواد بسته بندي و هزينه هاي سربار در سال جديد را به سازمان ارائه كند تا قيمت محصولات اين بنگاهها به صورت كارشناسي تعيين شود.
وي با مثبت ارزيابي كردن اين مصوبه عنوان كرد: در صورتي كه به مفاد اين مصوبه به درستي عمل شود بازار محصولات لبني رقابتي تر از گذشته خواهد شد به طوري كه محصولات بي كيفيت و با بسته بندي نامناسب خود به خود از سبد غذايي خانوار حذف خواهند شد.
 

رئيس بنياد مسكن خبر داد
پيشرفت 60 درصدي بازسازي مناطق زلزله زده

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، روند بازسازي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي را خوب توصيف كرد و گفت: بازسازي اين مناطق با سرعت بالايي در حال انجام است و تاكنون بيش از 60 درصد پيشرفت داشته است.
عليرضا تابش در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تاكنون عمليات ساخت بيش از 5 هزار و800 واحد مسكوني به پايان رسيده افزود: در زلزله اخير حدود 300 روستا آسيب ديدند كه از اين تعداد 50 روستا بيش از 60درصد تخريب شده است.
وي، مجموع واحدهاي مسكوني آسيب ديده در 300 روستا در مناطق اهر، هريس و ورزقان را 18هزار و500 واحد عنوان كرد و اظهار داشت: از اين تعداد تخريب 9 هزار و 545 واحد بيش از 60 درصد بوده است.
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي يادآور شد: تمام واحدهاي آسيب ديده در مناطق روستايي آذربايجان شرقي را بازسازي خواهيم كرد اما در مرحله نخست كار بازسازي واحدهايي كه بيش از 60درصد تخريب شده را آغاز كرديم كه تاكنون 60 درصد پيشرفت داشته است.
تابش با بيان اين كه تلاش بر اين است تا پايان آبان ماه جاري كار بازسازي مرحله نخست به پايان برسد، ادامه داد: كار آواربرداري به پايان رسيده ضمن اين كه عمليات پي كني و پي سازي براي 14هزار و800 واحد نيز انجام شده است.
وي افزود: همچنين عمليات پي ريزي و فونداسيون 11هزار و500 واحد تمام شده و اسكلت فلزي حدود 8 هزار واحد نيز نصب و عمليات سقف 3 هزار و 750 واحد از اين تعداد نيز انجام شده است.
وي يادآور شد: سرعت نصب سقف واحدها افزايش يافته و به هفته اي هزار واحد رسيده در صورتي كه وضعيت هوا اجازه دهد تا پيش از رسيدن فصل سرما كار بازسازي به پايان مي رسد.
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تاكيد بر اين كه تمام اين عمليات ها طي دو ماه انجام شده تصريح كرد: اين زمان براي تجهيز منطقه، آواربرداري و انتقال مصالح به منطقه خيلي كوتاه است اما با اين وجود با تمام قوا كارهاي ابتدايي انجام شد و هم اكنون به 60 درصد پيشرفت فيزيكي دست يافته ايم.
تابش به حجم مصالح انتقالي به منطقه اشاره كرد و گفت: طي دو ماه گذشته بيش از 70 هزار تن فولاد تامين شده و بيش از 50 هزار تن سيمان به منطقه حمل و همچنين بيش از 27هزار سرويس تريلر آجر و بيش از 630 هزار تن شن و ماسه به منطقه حمل و منتقل شده است.
وي ادامه داد: بيش از يك هزار و500 دستگاه ماشين آلات به صورت روزانه به امر جابه جايي مصالح در منطقه مشغول هستند.
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تصريح كرد: 30 هزار نفر در منطقه در امر بازسازي اين مناطق فعاليت دارند، هم اكنون 14استان اردبيل، زنجان، همدان، قزوين، آذربايجان شرقي، گلستان، اصفهان، آذربايجان غربي، مازندران، كردستان، تهران، سمنان، خراسان شمالي و قم به عنوان استان هاي معين كار بازسازي مناطق زلزله زده را برعهده دارند.
تابش همچنين اظهار داشت: تاكنون 3 هزار و 727 واحد تكميل شده كه از هفته جاري كار انتقال ساكنان به آنجا آغاز مي شود.
وي به ساخت كانكس هايي به عنوان اسكان موقت اشاره كرد و گفت: اين كانكس ها در محل خانه هاي روستاييان نصب شده است كه در نهايت اين كانكس به عنوان بخشي از خانه هاي روستاييان در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي افزود: تاكنون 11هزار كانكس سفارش ساخت داريم كه 9 هزار واحد آن به منطقه حمل شده و 5 هزار و500 واحد آن نيز نصب شده است.
تابش، سپس به تسهيلات ارائه شده به روستاييان اشاره كرد و يادآور شد: حدود 5/14ميليون تومان وام به روستايياني كه خانه هاي آنها تخريب شده و حدود 2 ميليون تومان وام بلاعوض اختصاص يافته است.
وي افزود: همچنين تاكنون وام 18هزار واحد تامين منابع بانكي شده است. همچنين 50 ميليارد تومان از دولت براي تامين كمك هاي بلاعوض دريافت كرديم.
 

براي عرضه ارز در مركز مبادله صادركنندگان با دولت به توافق نرسيدند

رئيس كنفدراسيون صادرات با اشاره به جلسه روز چهارشنبه صادركنندگان با معاون اول رئيس جمهوري گفت: در اين جلسه موضوع اظهار ارز صادركنندگان در مقابل واردكنندگان كالا مورد بررسي قرار گرفت، اما به جمع بندي نهايي نرسيديم.
رضي ميري در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه در اين جلسه به جمع بندي نهايي در مورد موضوع اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات كالا نرسيديم، افزود: قرار است امروز جلسه اي در اين باره تشكيل شود كه البته جزئيات زمان و مكان آن هنوز مشخص نشده است.
وي گفت: صادركنندگان مخالف دادن ارز خود براي واردات اساسي نيستند، اما بايد ساز و كار اختصاص ارز صادراتي به واردات به طور دقيق مشخص شود تا هم صادركننده و هم واردكننده درگير ديوان سالاري پيچيده نشوند، زيرا در تجارت وقت بسيار مهم است.
رئيس كنفدراسيون صادرات اضافه كرد: در مركز مبادلات ارزي بسياري از واردكنندگان براي دريافت ارز مورد نياز خود معطل شده اند كه همين كار هزينه هاي آنها را بالا مي برد.
ميري با تاكيد بر اين كه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ مبادله اي هيچ صرفه اقتصادي براي صادركنندگان ندارد، گفت: چطور مي شود توليد بر پايه ارز 3 هزارتوماني انجام شود، اما ما ارز صادراتي خود را با نرخ مبادله اي بفروشيم؟
او با اشاره به حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز چهارشنبه در دفتر معاون اول رئيس جمهوري توضيح داد: ما قصد داريم با دولت در اين باره به توافق برسيم، اما در عين حال نبايد كاري انجام شود كه صادركننده ضرر كند.
 

وزير اقتصاد:
نوسانات نرخ ارز با شفافيت درآمدهاي صادرات كاهش مي يابد

وزير اقتصاد از كاهش نوسانات ارزي در آينده نزديك خبر داد.
سيد شمس الدين حسيني در يك گفت وگوي تلويزيوني با بيان اينكه دشمنان به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش هزينه اقتصاد ملي هستند، تصريح كرد: عمليات رواني و سياه نمايي در آثار تحريم ها عليه كشورمان بسيار مزورانه است.
حسيني افزود: دشمنان با نهايت تزوير به دنبال ايجاد شكاف ميان مردم و مسئولان هستند كه بايد بدانند در اين مورد شكست مي خورند.
وزير امور اقتصاد و دارايي با ذكر اين مطلب كه گام اول شناخت نقشه هاي دشمنان بسيار حائز اهميت است، يادآور شد: داشتن يك برنامه مدبرانه به همراه صبر و شكيبايي براي اجراي سياست هاي نظام بسيار مهم است.
وي تاكيد كرد: در هر مرحله از تحريم ها ابتكارات كشور بيشتر مي شود و قطعا اقتصاد ايران چابك تر خواهد شد به شرط آن كه هزينه هاي تحريم كاهش يابد.
حسيني با بيان اينكه در شش ماه اخير تحريم ها هشت برابر شده است، افزود: رئيس جمهور آمريكا در يكي از برنامه هايش سابقه تحريم را از سال 73 تا 89 تشريح كرد كه به نسبت از سال 89 تا هيجدهم مهرماه 91 اين تحريم ها رشد قابل توجهي داشته است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه با تاكيد بر اينكه التهابات بازار ارز از مشكلات فعلي به شمار مي رود، گفت: انجام مبادلات ارزي ميان كشورها يكي از ابزارهاي اعمال فشار عليه اقتصاد است.
وي ادامه داد: دشمنان در مسائل ارزي طرف ديگر اين التهابات هستند و بايد بپذيريم كه بانك مركزي ايران تحريم شده است و در ادامه اين تحريم ها دشمنان در تلاشند تا نقل و انتقال ارز و كشتيراني نيز محدود شود.
حسيني با تاكيد بر اينكه نبايد اشتباهات گذشته ناديده گرفته شود، گفت: اشتباهات نبايد به تعمد و يا مواردي از اين دست تشبيه شوند و بايد مراقب اين موارد باشيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح كرد: بايد از عواملي كه موجب سياه نمايي و موجب بي اعتمادي در جامعه مي شود پرهيز كنيم تا قواي سه گانه با آرامش و تدبير و وحدت با يكديگر مشكلات را برطرف كنند.
وي در خصوص قانون برنامه پنجم توسعه كشور يادآور شد: تسهيل تجارت و پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني از جمله پيش بيني هاي اين برنامه است و در اين خصوص بايد مراقب باشيم تا معايب اين امر متوجه كشور نشود و به سمت مزاياي تجارت آزاد پيش برويم.
حسيني به لزوم استفاده از كالاهاي داخلي توسط مردم اشاره و عنوان كرد: در صورت توجه جامعه به استفاده از كالاهاي داخلي توليد رونق پيدا كرده و در ادامه با رقابت پذيري با كالاهاي خارجي كيفيت بيشتري ايجاد مي شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: شايد بسياري از فشارهاي دشمنان در كوتاه مدت خود را نشان دهند ولي مزاياي آن در بلندمدت محقق خواهد شد.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي انفعالي نيست بلكه ظرفيت سازي است، تاكيد كرد: به عنوان مثال افزايش توان خريد مردم و استفاده از نيروي انساني متخصص و منابع داخلي از اهداف اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: در روند اقتصاد مقاومتي عدم وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام بايد محقق شود و زماني كه از اقتصاد مقاومتي صحبت مي شود نبايد تنها بر يك بخش متمركز شد بلكه تمام بخش ها مد نظر هستند.
حسيني با اشاره به اينكه در روند اقتصاد مقاومتي با يك وضع مطلوب فاصله داريم، گفت: صرفه جويي مردم و مسئولان در استفاده از منابع و امكانات و حركت توليد ملي به سمت رقابت پذيري از جمله اهداف اقتصاد مقاومتي است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه سخنان خود با تشكر از دست اندركاران تهيه لايحه قانون ماليات هاي مستقيم گفت: از نمايندگان مجلس نيز به خاطر تصويب يك فوريت اين لايحه براي انجام امور اصلاحي در آن قدرداني مي كنم.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي داراي اصلاحاتي از جمله اصلاح امور مالياتي است كه بسيار حائز اهميت تلقي مي شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: هم اكنون 43 درصد هزينه هاي كشور از طريق منابع مالياتي تامين مي شود. بنابراين ماليات نقش تثبيت سازي در اقتصاد كشور دارد موجب توزيع عادلانه مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه منابع حاصل از صادرات غيرنفتي بايد در اتاق مبادلات ارزي عرضه شود، گفت: بايد به سمت شفافيت درآمدهاي صادرات و تخصيص آن براي تامين ارز مورد نياز واردات برويم تا در آينده نزديك صادرات به كمك كاهش نوسانات ارزي بيايد.
حسيني با تاكيد بر اينكه در مقابله با تحريم ها مواظبيم تا اقتصاد كشور دولتي نشود، گفت: دشمنان در صددند تا اقتصاد ايران را به دهه هاي 1360 تا 1370هدايت كنند. بنابراين اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بسيار راهبردي است.
حسيني با بيان اينكه عملكرد مركز مبادلات ارزي نشان از فعاليت خوب اين مركز دارد، ادامه داد: هم اكنون عرضه ارز در مركز مبادلات با اولويت هاي مختلف ادامه دارد و اين اقدامات تا ايجاد نقطه اطمينان ميان بنگاه هاي اقتصادي تداوم پيدا مي كند.
به گزارش فارس وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه اهميت مقابله مركز مبادلات ارزي با بازار مكاره بسيار بالا است، گفت: بايد تلاش كنيم تا ارز حاصل از صادرات غيرنفتي وارد اين مركز شود. بنابراين برخوردها با بازار مكاره ارز با كاهش سوددهي در آن ادامه مي يابد.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: با قوت هرچه بيشتر به دنبال محدوديت و كاهش نوسانات ارزي هستيم و اميدواريم هم زمان با ركوردشكني بورس ساير بخش ها هم رونق و بهبود يابند.